سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. مسوولان ارشد نظارتی و امنیتی راهکارهای اصلاح نظام اداری را گفتند - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

مسوولان ارشد نظارتی و امنیتی راهکارهای اصلاح نظام اداری را گفتند

مسوولان ارشد نظارتی و امنیتی راهکارهای اصلاح نظام اداری را گفتند
فسادزدایی با آزادسازی اقتصاد


دنیای اقتصاد- دلایل بروز فساد اداری و ناکامی شیوه‌های به کار گرفته برای مهار یا کاهش فساد، از جمله موضوعاتی است که همیشه در سطح محافل رسمی و کارشناسی کشور مطرح بوده است.


گو اینکه تاکنون روش‌های زیادی برای مهار یا کاهش فساد در نظام اداری کشور به کار گرفته شده است، اما با این وجود، مقامات رسمی کشور تاکید می‌کنند که چنین شیوه‌هایی به نتیجه مطلوب نرسیده است. کما اینکه در همایش روز دوشنبه سازمان بازرسی کل کشور هم که مقامات ارشد قضایی، نظارتی و اطلاعاتی کشور حضور داشتند، همگی بر اتفاق بر این مساله صحه گذاشتند و در عین حال تاکید کردند هر جا که اقتصاد خصوصی هست، فساد اداری کمتری می‌بینیم، اما برعکس، هر جا اقتصاد دولتی فربه وجود دارد، انواع فساد نیز گرد چنین اقتصادی دیده می‌شود. هم از این روز بود که مقاماتی چون پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور، محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات و نیز ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضائیه، خصوصی‌سازی اقتصاد را راه واقعی مبارزه با فساد دانستند.

مسوولان ارشد نظارتی- امنیتی و قضایی گزارش خود را درباره اصلاح نظام اداری کشور ارائه دادند
رهاسازی اقتصاد، راه مبارزه با فساد
نفیسه زارع کهن
رها سازی اقتصاد و خصوصی‌سازی  پیشنهادی  بود که بیشتر مسوولان حاضر در همایش «تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری کشور» به عنوان راه کار مقابله با فساد از آن نام بردند و بر ضرورت آن تاکید کردند.
در همایش تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری که روز دوشنبه از سوی سازمان بازرسی کل کشور و به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شد، بسیاری از مسوولان از جمله مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور، محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات، سید ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضائیه، رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات، نجفی علمی رییس سازمان حسابرسی و... حضور داشتند و اکثر آنان با اشاره به ضرورت مبارزه با فساد اداری به راهکارهای جلوگیری از آن اشاره کردند .چنین بود که مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور به مشکلاتی که کشور با آنها دست به گریبان است، اشاره کرد و گفت: متاسفانه کاهش سرمایه‌گذاری و عدم تخصیص مناسب هزینه عمومی، کاهش درآمدهای مالیاتی و وجود فقر در حوزه‌های مختلف و کاهش درآمد سرانه یا حفظ سطح درآمد یا رشد ناچیز بسیار کمتر از انتظار است و کاهش راندمان و کاهش بهره‌وری از مسائلی است که کشور ما از آن رنج می‌برد و به ‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، در شاخص‌گذاری‌ها، امتیازات چندان مناسبی به ما داده نمی‌شود و درجاتی که به ما داده می‌شود، درجات منصفانه‌ای نیست.
به اعتقاد وزیر اسبق کشور هرجا قدرت و ثروت هست به طور طبیعی تولید فساد می‌کند و حالا اگر این قدرت و ثروت خواسته و ناخواسته با سوءنیت و بدون سوءنیت در کنار هم قرار بگیرد، تولید فساد شکل وسیعی به خود خواهد گرفت.
وی سپس در ادامه سخنانش به واقعیت نظام اداری کشور اشاره کرد و یادآورشد: نظام اداری و اقتصادی ما قدرت و ثروت را در کنار هم قرار داده است. دولت همه اختیارات اداری را در اختیار دارد، قدرت در او متمرکز است و حدود 70-80 درصد ثروت عمومی در اختیار دولت است و این فی نفسه بستر تولید فساد است.
رییس سازمان بازرسی همچنین رهاسازی را راه سلامت اقتصادی کشور خواند و گفت: بزرگان ما، مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، چند برنامه در دولت، همه متفقیم به این‌که هرچه زودتر دولت باید کوچک سازی شود و خود را از فعالیت‌های اقتصادی رها کند و به مردم واگذار شود، اصل 44 اجرا شود. ان‌شاالله طرح تحول اقتصادی با حوزه‌های مختلفی که در آن است از جمله نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام گمرکی و ساماندهی یارانه‌ها و ... بتواند سلامت اقتصادی را که گام اولش رهاسازی است، ایجاد کند و تا رهاسازی صورت نگیرد ما با مشکل جدی در این عرصه روبه‌رو هستیم.
ضرورت باز تعریف در برخورد با رسانه‌ها
 محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات که از دیگر مدعوین این مراسم بود و در آخرین دقایق همایش در آن حاضر شد طی سخنانش به اقداماتی که وزارت تحت نظارتش برای برخورد با فساد انجام داده است، اشاره کرد.  وزیر اطلاعات با بیان این که اعتقاد داریم اگر می‌خواهیم در جهت ارتقای سلامت نظام اداری کمک کنیم باید اولا از خودمان شروع کنیم و همه‌ دستگاه‌ها باید هماهنگ باشند، خاطرنشان کرد: فساد در هر مرتبه‌ای به‌ویژه فساد در دستگاه نظام، چه اقتصادی و چه غیراقتصادی موجب ظلم‌های فراوان می‌شود.
وی آن گاه اقدامات وزارت اطلاعات در زمینه برخورد با فساد را چنین برشمرد: وزارت اطلاعات بر اساس وظیفه ذاتی، تاکیدات امام راحل و همچنین مقام معظم رهبری و قوانین و مقرراتی که در سال‌ها و ماه‌های اخیر تصویب شده، اقداماتی داشته و ادعا هم نمی‌کنم که این اقدامات کافی بوده است، اما تلاش کردیم وظیفه‌ خود را به درستی انجام دهیم. وزارت اطلاعات قبل از توجه به فرد متخلف، به سیستم، ساختار، قوانین و نواقص و کاستی‌های موجود توجه می‌کند، سپس کاستی‌ها را به مسوولان منتقل کرده و در جهت رفع آنها تلاش می‌کند.
اژه‌ای با اشاره به این‌که «اگر سیستم و ساختار درست نباشد و قوانین ابهام داشته باشد، سبب سوءاستفاده افراد خواهد شد» گفت: بنابراین ما قبل از توجه به افراد به ساختار، سیستم، مقررات و ضوابط توجه می‌کنیم. همزمان با توجه به افراد متخلف و مجرم سعی می‌کنیم که به افراد سالم که عمده نیروها و اکثر قریب به اتفاق نیروهای ما سالم و خوب هستند توجه شود. همچنین مورد تشویق و ترغیب قرار گیرند. تلاش می‌کنیم در نگاه به متخلف و مجرم، بدون اغماض و تبعیض تا آن مرحله که می‌توانیم قضایا را پی‌گیری کنیم.
وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: سعی می‌کنیم در جاهایی که آسیب‌پذیر هستند، پوشش اطلاعاتی ایجاد کنیم. یعنی پوشش اطلاعاتی خود را به نقاط کلیدی ببریم. در فعالیت‌های کلان اقتصادی مثل قراردادها و بعضی از معاملات بزرگ سعی می‌کنیم پوشش اطلاعاتی خود را افزایش دهیم. همچنین سعی ما در شناسایی روش و شیوه افراد متخلف است که آنها چگونه نفوذ می‌کنند؟ چگونه به افراد نزدیک می‌شوند؟ و چگونه در کم و زیاد کردن مقررات تاثیر می‌گذارند؟ بعضی افراد با یک شیوه و روشی می‌آیند و در اصل قانون‌گذاری، مصوبه‌ دولت و صدور یک بخشنامه و مقررات، تاثیرگذاری می‌کنند.
محسنی اژه‌ای ارائه اطلاع‌رسانی و گزارش دقیق، متقن و به‌موقع را یکی از وظایف سنگین وزارت اطلاعات عنوان کرد و با طرح این سوال که «چرا برخی اوقات به گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی ترتیب اثر داده نمی‌شود؟» گفت: یک علت این است که مسوول مربوطه می‌خواهد دوباره تحقیق کند. من به دوستان وزارتی‌ام اصرار می‌کنم که شما اطلاعات دقیق، محکم و به‌موقع برسانید. ما تلاش می‌کنیم فضای امن و قابل اعتماد برای کسانی که می‌خواهند کار صحیح انجام دهند، ایجاد کنیم.  به گفته وزیر اطلاعات اصرار بر شفاف‌سازی است و اگر کارها شفاف نباشد خودبه‌خود اشکالاتی را به وجود می‌آورد؛ چراکه  اگر امور پنهان باشد فسادش بیشتر است.
طبق سخنان اژه‌ای باید رسانه‌ها را برای برخورد با فساد درگیر کرد و  رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب باید پای قضیه بیایند.
وی سپس نظر خود را این طور توضیح داد: «بعد از این‌که قوانین شفاف شد، مجری ما با شفافیت عمل کرد ما چه ابایی داریم؟ اگر چنانچه رسانه‌ای خواست وارد شود چه اشکالی دارد؟ ما بیاییم مسایل را با آن در میان بگذاریم. متاسفانه بسیاری از مدیران و خود بنده از روزنامه‌ها و رسانه‌ها می‌ترسیم و آنها هم به درستی مسائل را پیگیری و دنبال نمی‌کنند، باید در این قضیه بازتعریفی داشته باشیم. »
وزیر اطلاعات گفت: اعتقاد ما این است که دادگاه‌های علنی باید وجود داشته باشد. چرا نباید دادگاه علنی باشد؟ وجود دادگاه‌های علنی بسیار موثر است. ما در این خصوص ضوابط اسلامی و الهی را اعلام نکرده‌ایم. ما باید دستورات امیرالمومنین را الگو قرار دهیم. همچنین ما باید فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را احیا کنیم.
چرا خصوصی سازی انجام نشده است؟
اما سید ابراهیم رییسی معاون اول قوه‌قضائیه هم که از دیگر مسوولان حاضر در همایش مذکور بود در سخنانش به تعریف فساد پرداخت  و از نگاه  نظریه‌پردازان در بحث مدیریت و نظام اداری، فساد را از بین رفتن ذخایر ملی، کاهش اعتماد مردم به دولت، کاهش کارآمدی و عدم جذب سرمایه خواند و البته جذب نیروهای با صلاحیت و اصلاح نظام اداری و ساختار عملیاتی و اجرایی را به عنوان راهکارهایی برای این امور ذکر کرد. وی سپس با تاکید بر اینکه توانمند سازی بخش خصوصی در اختیار دولت است، افزود: ساده‌سازی ساختارها و مناسبات و رودررویی کارکنان دولت با مردم یک ضرورت است و شفاف‌سازی وظایف مدیران و اختیارات دست‌اندرکاران امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
به اعتقاد رییسی در مبارزه با فساد نقش نیروی انسانی، نظارت مردم و نظارت سازمان بازرسی و حسابرسی را باید تعریف کنیم و در کنار هر تصمیم‌گیری در کشور باید پیوسته نظارت آن نیز تعریف گردد تا از اجرای آن اطمینان پیدا کنیم. طبق گفته وی مقابله با فساد اقتصادی، ایجاد امنیت اقتصادی می‌کند و این دو با یکدیگر منافاتی ندارد.
معاون اول رییس قوه قضائیه همچنین  با اشاره به اینکه بحث‌‏های زیادی درباره راهکارهای مقابله با فساد در نظام اداری صورت گرفته است، از جمله این بحث‌‏ها را کوچک کردن دولت و خصوصی‌‏سازی عنوان کرد و با بیان این پرسش که چرا تاکنون خصوصی‌سازی صورت نگرفته است؟ گفت: در نهایت این بحث به اصل 44 رسیدیم، اما باید دانست که خصوصی‌‏سازی اول راه است و باید به توانمندسازی بخش خصوصی توجه ویژه‌‏ای داشت که این امر وظیفه بخش دولتی است.
وی ساده‌‏سازی ساختار و مناسبات، شفاف‌‏سازی وظایف مدیران و اختیارات آنها و ارتقای سطح برخورداری کارکنان در وضع معیشتی را از نکاتی دانست که در سلامت نظام اداری موثر است و اظهار کرد: باید حسابرسی عملکرد داشته باشیم و حسابرسی از عدد و رقم جوابگو نخواهد بود. به باور رییسی  نظارت بر سلامت مالی و همچنین کنترل مالی مدیران و صاحب‌‏منصبان ضروری است و نتیجه این کار افزایش اعتماد عمومی خواهدبود.
نظارت لحظه‌ای اولویت اصلی دیوان محاسبات
عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات نیز در این همایش از سه مقوله مرتبط با حفظ امنیت نظام اداری در سازمان تحت کنترلش سخن گفت و نظارت ،حسابرسی عملکرد و تفریغ بودجه را از آن موارد خواند. رییس کل دیوان محاسبات کشور سپس از ارائه لایحه تفریغ بودجه سال قبل پیش از تصویب بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی خبر داد و با بیان اینکه تفریغ بودجه وظیفه اصلی دیوان محاسبات کشور است، افزود: در حال حاضر در این حوزه ایرادات و اشکالاتی هم از طرف دیوان و هم از بیرون وجود دارد به نحوی که گزارش این لایحه نتوانسته است در جهت دهی مجریان و نیز جلوگیری از تخلفات نقش ایفا کند.  رحمانی فضلی با بیان اینکه این ایرادات در حوزه شکل، محتوایی، زمانی، مالی و اداری وجود دارد، گفت: فقدان شاخص های استاندارد شده یکپارچه، شفاف، روشن، طبقه بندی شده و کاربردی در حوزه حسابرسی مهمترین این ایرادات است.
وی افزود: مثلا در حوزه قراردادها با حجم انبوهی از اسناد مواجهیم که واقعا از توانایی دیوان محاسبات خارج است و اگر برای همه قراردادها شکل مشخصی داشته باشیم حسابرسی و رسیدگی به این قراردادها آسان خواهد شد.  وی گفت: در حال حاضر به خاطر حجم زیاد این پرونده‌ها دستگاه‌های نظارتی وارد نشده‌اند مگر اشکالاتی وجود داشته باشد.
رحمانی فضلی افزود: تفریغ بودجه طبق قانون یکسال پس از صرف هزینه‌ها و همچنین پس از تصویب بودجه سالانه به مجلس ارائه می‌شود که این منجر می‌شود نمایندگان مجلس اصلاحات بودجه سال گذشته را در بودجه سال آینده لحاظ نکنند و این غفلتی در قانونگذاری است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور نظارت لحظه ای (آن لاین) را از دستورات کاری این دیوان برشمرد و گفت: در حال حاضر 2000 نقطه در کشور شناسایی شده است تا همه عملیات مالی در کشور را در این حوزه انجام دهیم.  به نظررحمانی فضلی ما برای کارهای انجام شده سوال می پرسیم، اما برای کارهای انجام نشده، قیمت‌های بالا، کیفیت پایین و کندی عملکرد هیچ سوالی نمی پرسیم.
وی گفت: حسابرسی عملکرد در حال حاضر در دستور کار دیوان محاسبات است و تجهیزات لازم برای این اقدام مهیا شده است.
رحمانی فضلی افزود: اگر یک درصد بهره‌وری را با این کار بالا ببریم به نسبت تولید ناخالص ملی بسیار بالا خواهد بود.  وی همچنین در مورد جمع آوری اطلاعات در دیوان محاسبات کشور گفت: در حال حاضر ما فقط 10 تا 15درصد زمان برای این کار داریم و این برای استفاده حوزه‌های مربوطه از گزارش‌های این دیوان سخت و برای عموم بسیار سخت‌تر خواهد بود. رییس کل دیوان محاسبات کشور، بر استفاده از کارشناسان و استادان دانشگاه‌ها در تحلیل موضوع پرونده‌های دیوان محاسبات تاکید و اضافه کرد: از این پس سعی خواهیم کرد حجم این تحلیل‌ها را نیز به شدت کاهش دهیم.
رحمانی فضلی  اما در پایان از استقبال نکردن کمیسیون‌های مجلس و دستگاه‌های اجرایی از گزارش‌های دیوان محاسبات هم انتقاد کرد و افزود: اگر این بخش‌ها از اطلاعات ما استفاده کنند می‌توانند در جلوگیری از اسراف و تخلفات نقش بسیار موثری داشته باشند.
فرصت گرانبهای کاهش قیمت نفت
نجفی‌علمی، رییس سازمان حسابرسی نیز در این همایش کاهش قیمت نفت را موقعیت و فرصتی گرانبها برای ایران خواند  که از طریق آن می‌توان ساختارهای هزینه ـ چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ـ را اصلاح کرد. نجفی علمی افزایش وجدان اجتماعی از طریق تبلیغات موثر، کاهش و حذف مقررات غیرضروری، استقرار روش‌های استاندارد، نظارت مستمر بر افراد و نهادها و انتصاب بر اساس لیاقت و صداقت و پرهیز از انتخابات فامیلی و خویشاوندی، دوستی و هوشیاری و اعتراض عامه در رابطه با فساد را از راه‌های رفع فساد برشمرد.
وی افزود: همچنین تضعیف ساختار اداری، تخریب مشروعیت حکومت و حاکمیت قانون، کاهش احترام به قانون، از بین رفتن شفافیت و حساب‌دهی، کاهش فرصت‌های سالم پیشرفت برای افراد، موسسات و سازمان‌ها، افزایش هزینه‌ زندگی سالم و کاهش بهره‌وری را می‌توان از دیگر آثار ناشی از وجود فساد اداری در جامعه نام برد.

   + مهدی زاده - ٧:٠٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧