سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. گزارش رسمی از اقتصاد 86 - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

گزارش رسمی از اقتصاد 86

تازه ترین گزارش بانک مرکزی منتشر شد
روایت رسمی از‌ دخل‌و‌خرج ‌کشور

بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش رسمی خود از اوضاع دخل و خرج کشور را منتشر کرده است که نشان می‌دهد برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته معادل 2/44میلیارد دلار بوده است؛ بر اساس این گزارش، منابع واریزی به این حساب در سال 86 معادل 38میلیارد دلار بود که به موجودی قبلی اضافه شده، اما پس از برداشت‌های انجام شده، میزان موجودی حساب در پایان 86 به 23میلیارد دلار رسیده است. این تحولات در حالی به وقوع پیوسته است که گزارش نشان می‌دهد میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران در سال 86 معادل 78دلار بود. این گزارش با اشاره به اینکه ایران در سال گذشته،بالاترین تورم منطقه را داشت، رشد اقتصادی کشورمان را بالاتر از کویت و عربستان اعلام کرده ولی تصریح کرده است که با امارات فاصله زیادی داریم؛ ضمن اینکه اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای منطقه به مراتب بیش از تفاوت نرخ رشد ایران با این کشورها است.در بخش دیگری از گزارش، بانک مرکزی ضمن انتقاد از تعیین دستوری نرخ سود بانکی و اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی، از نابسامانی در منابع و مصارف شبکه بانکی خبر داده است که تحت تاثیر این دو عامل بروز کرده است.

بهمنی در حضور احمدی‌نژاد آمارهای جدید بانک مرکزی را قرائت کرد
گزارش رسمی از اقتصاد 86
 بالاترین تورم در منطقه خاورمیانه
 23 میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره  ارزی
 کاهش 7/11 درصدی نقدینگی
 رشد بالاتر از عربستان و کویت و پایین‌تر از امارات
 نابسامانی در مدیریت منابع و مصارف بانکی
 بیکاری 6/10 درصدی
 کاهش 2/14 درصدی مصرف بنزین پس از سهمیه‌ بندی
 انتقاد رسمی از تعیین دستوری نرخ بهره
دنیای اقتصاد- در چهل و هشتمین اجلاس سالانه بانک مرکزی ترازنامه سال 86 پس از گزارش عملکرد بانک توسط رییس کل و هیات نظار، مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌هابه تصویب رسید. در این جلسه که محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور به عنوان رییس مجمع هم حضور داشت، خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 86نیز ارائه شد. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی این گزارش را قرائت کرد که به شرح زیر است:
اقتصاد ایران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و با ثباتی را طی کرد. برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور در این سال معادل 9/6درصد بود که از عملکرد سال قبل 7/0درصد بیشتر بود. سهم گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در رشد اقتصادی سال مذکور به ترتیب 9/0، 1/0، 7/2 و 5/3درصد بود. در سال1386 رشد هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی به قیمت‌های ثابت به ترتیب 1/9 و 3/4-درصد بود. رشد منفی هزینه‌های مصرفی دولتی به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است.در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب 8/12 و 1/2درصد رشد داشت. عمده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه‌ بخش‌خصوصی ناشی شده و کاهش رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات نیز از کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص معادل 0/6درصد بود که در مقایسه با سال قبل 7/2واحد درصد افزایش داشت.
کل جمعیت کشور از 60میلیون نفر در سال 1375به 5/70میلیون نفر در سال 1385افزایش یافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در طول دهه 85-1375 معادل 6/1درصد بود که 4/0واحد درصد از رشد جمعیت در دهه گذشته کمتر بود.
سهم گروه سنی کمتر از 15سال که عرضه بالقوه جمعیت فعال در دهه‌های بعدی را تشکیل می‌دهند از 5/39درصد در سال 1375 به 1/25درصد در سال 1385 کاهش یافت. درمقابل سهم جمعیت 64-15 سال که پتانسیل عرضه نیروی کارند، در طول دهه 85-1375از 1/56درصد به 7/69درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری از 1/12درصد درسال 1385به 6/10درصد در سال 1386کاهش یافت که گویای کاهش شتاب بیکاری در این سال می‌باشد. در این میان نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور از 4/13 و 1/7درصد در سال 1385 به ترتیب به 5/12 و 7/6درصد در سال 1386 کاهش داشت.
متوسط صادرات نفت خام ایران در سال 1386 با 0/2درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5/2میلیون بشکه در روز بالغ شد، لیکن صادرات فرآورده‌های نفتی با 2/25درصد کاهش به 199هزار بشکه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تک محموله‌ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با 1/13 درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78دلار افزایش یافت. در سال 1386مصرف فرآورده‌های نفتی با 6/2درصد افزایش نسبت به سال 1385 به 5/1میلیون بشکه در روز رسید. از کل مصرف فرآورده‌های نفتی، نفت گاز با سهمی معادل 3/34درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داد. با توجه به سهمیه‌بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با 2/14درصد کاهش نسبت به سال گذشته با سهمی معادل 6/23درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده‌های نفتی قرار گرفت. در این سال مصرف نفت کوره با حدود 7/22درصد افزایش، بیشترین میزان رشد مصرف در میان فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص داد. مجموع منافع بودجه عمومی دولت در سال 1386 معادل 5/639هزار میلیارد ریال بود. سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی از مجموعه منابع بودجه به ترتیب 4/43، 5/27 و 1/29درصد بود. با اجرای قانون «اصلاح بودجه سال 1386 کل کشور» پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز به ترتیب 5/66، 8/24 و 7/8درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال 1386 به 4/52درصد محدود گردید. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌های بودجه 4/62درصد بود.
در سال 1386 میزان تحقق درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب 5/107، 5/99 و 1/84 درصد بود. تحقق کمتر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به دلیل تحقق نازل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، استفاده از منابع خارجی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بود. میزان تحقق پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این سال به ترتیب 1/99 و 1/93درصد بود. مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در سال 1386 با 1/96هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با سال قبل 8/34درصد کاهش داشت. بررسی عملیات مالی دولت در سال 1386 در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایان‌گر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال می‌باشد. براساس ارقام عملکرد و با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه حساب با شرکت‌های نفت و برق، منابع ارزی بودجه در سال 1386 به 2/44میلیارد دلار رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل، 2/2درصد افزایش داشت. در سال 1386، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به 38026میلیون دلار رسید. در این سال معادل 28015میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین نیازهای بودجه دولت (معادل 22924میلیون دلار) و اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی (معادل 5091میلیون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذکور سبب شد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 23175میلیون دلار برسد که در مقایسه با مانده سال قبل 5/142درصد رشد داشت. ارزش صادرات غیرنفتی ( اعم از گمرکی و غیرگمرکی) در سال 1386 با 3/11درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15637میلیون دلار و واردات کل کشور نیز با 1/13درصد رشد به 56582میلیون دلار بالغ شد. در نتیجه تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40819میلیون دلار مازاد برخوردار شد. مازاد مذکور در تعامل با کسری 7199میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها به میزان 34081میلیون دلار شد. با این وجود تراز حساب جاری غیرنفتی معادل 47683میلیون دلار کسری داشت که در مقایسه با کسری سال قبل، 6/14درصد افزایش نشان می‌دهد. در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمایه کشور با 12357میلیون دلار کسری مواجه شد که در مقایسه با کسری این حساب در سال گذشته (4383میلیون دلار) به شدت افزایش داشته است. بخش عمده‌ای از کسری حساب سرمایه در سال 1386 به سرفصل کوتاه‌مدت مربوط بوده که با کسری 10804میلیون دلار روبه‌رو بوده است. کسری حساب کوتاه‌مدت نیز بیشتر به افزایش دارایی خارجی بانک‌ها و اعتبارات تجاری صادراتی (نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذکور موجب شد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال 1386 همچون سال‌‌های گذشته با بیش از 15میلیارد دلار مازاد تراز پرداخت‌های خارجی همراه باشد که به صورت افزایش در ذخایر بین‌المللی ثبت شد.
نرخ اسعار عمده در بازار رسمی در سال 1386، حاکی از افزایش به ترتیب 2/11 و 0/1درصدی نرخ اسمی یورو و دلار در برابر ریال بود. بخش عمده‌ای از روند برابری ارزش ریال در مقابل اسعار غیردلاری، انعکاس سطح برابری آنها با دلار در بازار جهانی ارزهای جهان روا می‌باشد. ارزش کل معاملات بازار بین بانکی ارز در سال 1386 به 42534میلیون دلار بالغ شد که نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدی معادل 2/23درصد برخوردار بود. رشد سالانه نقدینگی در پایان سال 1386 معادل 7/27درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 7/11 واحد درصد کاهش داشت. طی دوره مذکور، خالص دارایی‌های خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهم فزاینده‌ای معادل 6/3 و 1/24 واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده‌‌اند. در بین عوامل فوق بیشترین سهم از رشد نقدینگی به میزان 3/31درصد، به مطالبات از بخش غیردولتی مربوط بوده است. رشد سالانه پایه پولی در سال 1386 معادل 5/30درصد بود که در مقایسه با رشد سال قبل 6/3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. طی دوره مذکور خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب 1/24 و 6/29 واحد درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص دادند. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها، با 9/6 واحد درصد افزایش از 2/87درصد در سال 1385 به 1/94درصد در سال 1386 رسیده است. در این مدت نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده‌های شبکه بانکی نیز از 2/91درصد در سال 1385 به 0/119درصد در سال 1386 افزایش یافته است. نسبت‌های فوق نشان می‌دهد که شبکه بانکی در سال 1386 در ارائه تسهیلات به صورت غیرمحتاطانه‌ای عمل کرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است. در سال 1386، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانک‌های کشور به چشم می‌خورد. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی، مهم‌ترین دلیل افزایش «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» در بانک‌های دولتی می‌باشد که بانک‌ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی نموده است. افزایش نسبت‌های مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانک‌ها قابل توضیح است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1385 برابر 9/54هزار میلیارد ریال بود که سهم اضافه برداشت بانک‌ها از آن معادل 5/17درصد بود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال 1386 به 0/137هزار میلیارد ریال رسید که 5/55درصد آن به اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بود. به عبارت دیگر از کل 1/82هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، 0/81درصد به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مربوط بوده است.
طی سال‌های اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به نفع سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت تغییر یافته است. طی سال‌های اخیر ماندگاری سپرده‌ها همواره در حال کاهش بوده؛ به‌طوری که ماندگاری سپرده‌های مدت‌دار از 27ماه در پایان 1384 به 20ماه در پایان 1386 کاهش یافته است.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1386 در حدود 4/18درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1386 حاکی از آن است که 14 قلم از کالاها و خدمات با وزن 39درصدی در سبد CPI، بیش از 48درصد از افزایش شاخص بهای کل را توضیح می‌دهند. از میان این اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان 5/22درصد داشته است. از نظر مقایسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از عربستان و کویت بیشتر بوده، اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفت‌خیز نیز کمتر بوده است. در عین حال ایران در سال 2007 در میان کشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای مذکور بیشتر بوده است. از این رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و نیز فضای کسب‌وکار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بیست‌ساله بیش از هر چیز مستلزم به کارگیری سیاست‌های موثری برای کنترل نرخ تورم است.

منبع: دنیای اقتصاد دوشنبه ١١آذر ٨٧

   + مهدی زاده - ٦:۳٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧