سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. قانون احیای شوراهای عالی ابلاغ شد - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

قانون احیای شوراهای عالی ابلاغ شد

علی لاریجانی به احمدی‌نژاد نامه نوشت
تصمیم‌سازی شورایی می‌شود

قانون احیای شوراهای عالی ابلاغ شد
شورای پول و اعتبار و هیات‌امنای حساب ذخیره ارزی باید احیا شوند
دنیای اقتصاد – حدود یک سال پس از آغاز ماجرای شوراهای‌عالی که سرانجام به انحلال این شوراها، به‌ویژه شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد و هیات‌امنای حساب ذخیره ارزی از سوی دولت ختم شد، قانون لغو تصمیم دولت از سوی علی لاریجانی به محمود احمدی‌نژاد برای اجرا ابلاغ شد.

انحلال این شوراها که با استدلال بازگرداندن اختیارات سلب شده از قوه مجریه به این قوه انجام شد، واکنش شدید مجلس هفتم را در پی داشت، ولی طرح‌های فوریتی این مجلس برای لغو تصمیم دولت در شورای نگهبان به بن‌بست خورد.
اصرار مجلس برخواسته خود باعث شد که طرح احیای شوراهای‌عالی تصمیم‌سازی در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت قرار گیرد و این مجمع در روز شنبه مورخه 6 مهرماه سال جاری پس از استماع دفاعیات پرویز داوودی و نیز استدلالات مجلس، سرانجام نظر مجلس را تایید و حکم به بازگشت شوراها بدهد.
استدلال دولت برای انحلال شوراهای عالی متکی بر این بود که این شوراها زیرمجموعه قوه‌مجریه هستند و طبیعی است که قوه مجریه می‌تواند فرآیند تصمیم‌سازی از طریق این شوراها را آن‌گونه که صلاح می‌داند، اصلاح کند و قوه‌مقننه باید وظایف نظارتی خود را نه از طریق این شوراها، بلکه از طریق مکانیزم‌های قانونی تعریف شده اعمال کند. گفتنی است، مجلس برای نظارت بر فرآیند تصمیم‌سازی در قوه‌مجریه از طریق نمایندگان ناظری که به عنوان عضو این شوراها انجام وظیفه می‌کردند، در جریان مصوبات دولت قرار می‌گرفت ولی استدلال دولت این بود که پذیرش عضویت این نمایندگان متکی بر الزام قانونی نبود.
در عین حال، مجلس شورای اسلامی فارغ از این استدلال‌‌های دولت، قائل به این بود که به دلیل مسوولیت وزرا در برابر مجلس در شرایطی که حتی اگر اعضای این شوراها محدود به وزرا باشد، امکان حساب‌کشی مجلس از وزرا خواهد بود، اما با انحلال شوراها، اختیارات نظارتی مجلس کاهش خواهد یافت.
به هر حال، آنچه مسلم است، این است که احیای این شوراها بیش از آنکه اختیارات قوه‌مجریه را محدود کند، باعث محدودسازی اختیارات رییس‌جمهور در داخل قوه مجریه می‌شود که البته با مکانیزم‌های دیگری قابل جبران است. تاکنون دولت واکنش خاصی به قانون احیای شوراها که حدود سه هفته پیش نهایی و دیروز ابلاغ شد، نشان نداده است.


قانون احیای شوراهای عالی به دولت ابلاغ شد
شوراها جایگزین تصمیمات فردی
دنیای اقتصاد- امید ایران‌‌مهر: با گذشت بیش از یک سال از انحلال 18 شورای عالی توسط محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور، دیروز قانون احیای این شوراها که سال گذشته از  تصویب مجلس گذشته و اوایل مهرماه جاری به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود، جهت اجرا رسما به دولت ابلاغ شد تا بر این اساس دولت موظف به تشکیل و اداره 18 شورا با حفظ اختیارات، وظایف و اعضای سابق بر اساس قوانین قبلی شود. روز گذشته نامه‌‌ای به امضای علی لاریجانی رییس مجلس خطاب به رییس جمهور ارسال شد که در متن آن آمده بود: در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه علنی مورخ 20/1/1387 مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تایید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.از تاریخ تصویب این قانون شوراهای عالی با حفظ اختیارات و وظایف و اعضای آنها کمافی‌السابق بر اساس قوانین ذی‌ربط قبلی تشکیل و اداره می‌شوند. شوراهایی که نام آنها در متن قانون ابلاغی از سوی لاریجانی آمده بود عبارتند از: شورای عالی علوم، تحقیقات و فن‌آوری، شورای عالی آموزش و پرورش، شورای عالی قضایی، شورای عالی فن‌آوری اطلاعات، شورای انرژی اتمی، شورای عالی انرژی، شورای اقتصاد، شورای عالی اشتغال، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی، شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی، شورای عالی بیمه، شورای عالی آب، هیات امنای حساب ذخیره ارزی، شورای پول و اعتبار، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی استاندارد، شورای عالی حفاظت محیط زیست و شورای عالی انفورماتیک.اما شاید مهمتر از احیای این شوراها، تبصره قانون ابلاغ شده باشد که به نوعی راه تکرار آنچه باعث تصویب این قانون شده بود، یعنی انحلال یکجانبه‌ آنها توسط رییس دولت را مسدود کرده است. در این تبصره آمده است: دولت می تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضا و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر، برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
شوراهای عالی در فرآیند تصمیم‌سازی
شوراهای عالی پیش از آن‌که توسط رییس‌جمهور منحل اعلام شوند و اختیاراتشان میان کمیسیون‌های زیرمجموعه دولت تقسیم شود، همواره از مهم‌ترین نهادهای «تصمیم‌سازی» در عرصه مدیریت کلان کشور و به نوعی «پشتوانه‌ کارشناسی» دولت‌های پس از انقلاب بودند که هم در جهت «اتخاذ تصمیمات صحیح‌تر» برای اداره کشور مشاور و همراه دولت‌ها بودند و هم به نوعی بر عملکرد دستگاه اجرایی کشور «نظارت» می‌کردند، که نمایندگانی از دستگاه‌های دیگر از جمله پارلمان در شوراها حضور داشتند و به تصمیم‌سازی‌های کلان، اعتباری دوچندان می‌بخشیدند.این جنبه از عملکرد شوراها در دولت نهم چندین بار نمود عینی یافت که از آن جمله می‌توان به ماجرای تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی برای سال گذشته اشاره کرد؛ آن هنگام که اگرچه محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور و برخی دیگر از مدیران کابینه نهم هوادار کاهش سود بانکی بودند، اما شورای پول و اعتبار با برگزاری جلسه‌ای ضمن رد فرمول پیشنهاد شده از سوی دولت برای کاهش نرخ سود بانکی و بر اساس گزارشی که پیش از آن شورای عالی بانک‌های دولتی کشور به این شورا ارسال کرده بود به دلیل آن چه «نامناسب بودن شرایط اقتصادی کشور» برای کاهش نرخ سود بانکی می‌نامید به رغم نظر رییس جمهور به تثبیت نرخ سود در سال 86 اقدام کرد. مساله‌ای که با استقبال اغلب کارشناسان اقتصادی و البته انتقاد هواداران رییس جمهور مواجه شد. شاید اینچنین تصمیماتی بود که سرانجام باعث شد تنها چندماه بعد از این ماجرا رییس دولت نهم در اقدامی غیرمنتظره نهادهای تصمیم ساز کشور را به یکباره منحل اعلام و عملا جز دولت تمامی نهادهای دیگر را از حضور در مراحل تصمیم‌سازی اقتصادی کشور محروم کند.این موضوع البته به سرعت با واکنش نمایندگان مجلس مواجه شد. آنان به ویژه به انحلال شورای پول و اعتبار معترض بودند که اعتقاد داشتند، ادغام یا انحلال شورای پول و اعتبار که زیرمجموعه بانک مرکزی و زاده قانون پولی و بانکی کشور است، نیازمند مصوبه مجلس است و بنابراین «تصمیم فردی» رییس جمهور در انحلال آن «شبهه قانونی» دارد.
غلبه کارشناسی بر تصمیمات یک‌شبه
این‌گونه بود که با رسمی شدن قصد رییس دولت برای خارج کردن مجلسیان از فرآیند تصمیم‌سازی‌های کلان، نمایندگان هم دست به کار شدند و قانونی را به صحن علنی بردند که بر اساس آن دولت دیگر «نمی‌تواند» بدون اجازه مجلس هیچ‌گونه تغییری در وضعیت جاری شوراهای عالی بدهد. همین قانون بود که با نظر منفی شورای نگهبان و اصرار مجلس راهی مجمع تشخیص مصلحت شد و اوایل پاییز امسال به تایید نظر مجلس در مجمع انجامید. نامه دیروز علی لاریجانی به رییس دولت نهم شاید «به ظاهر نقطه پایان» این ماجرا و نشانگر پیروزی مجلسیان در فرآیند چالشی مهم و اثرگذار با دولت باشد، اما شاید در نگاهی کلان‌تر نماد پیروزی تصمیم‌سازی‌های جمعی و شورایی مبتنی بر کارشناسی بر تصمیم‌گیری‌های خلق‌الساعه و فردی باشد. به بیان دیگر به نظر می‌رسد تشکیل مجدد شوراهای عالی که مهم‌ترین وظیفه آنها بحث، بررسی و نهایتا اتخاذ تصمیمات کارشناسی در حوزه‌های مربوط به خود است، نشان از وجود «اراده‌ای» برای بازگشت به «خرد جمعی» و «کار کارشناسی» دارد؛ که اگر باشد به خودی خود اتفاقی میمون و مبارک در عرصه تصمیم‌سازی‌های کلان خواهد بود.
احیای منجر به شفافیت؟
نکته قابل توجه دیگر پس از ابلاغ قانون احیای شوراهای 18گانه به دولت و بازگشت «هیات امنای حساب ذخیره ارزی» است. جمعی که وجود آن می‌تواند به هرچه مشخص‌تر شدن وضعیت این صندوق کمک کند آن هم در شرایطی که با کاهش روز افزون قیمت نفت و نیاز مبرم کشور به استفاده از ذخایر دوران طلایی نفت، همگان منتظرند تا ببینند دولت نهم چه برنامه‌ا‌ی برای بهره‌گیری از این منبع درآمدی خود دارد. طرفه آنکه رییس دولت اخیرا در اظهاراتی که با واکنش شدید منتقدان مواجه شد، موجودی حساب ذخیره ارزی را «محرمانه» اعلام کرد. موضوعی که بر ابهام‌ها درباره شرایط فعلی صندوق نگهداری درآمدهای پیش بینی نشده کشور افزود.
به هر حال قانون احیای شوراهای عالی دیروز رسما به دولت ابلاغ شد، اما با توجه به این‌که رییس‌جمهور و مجموعه کابینه در طول بررسی این قانون در تمامی مراحل از مجلس و شورای نگهبان تا مجمع تشخیص مصلحت نظام همواره از موضع انتقاد واکنش‌های متفاوتی را نسبت به آن داشته‌اند، باید منتظر ماند و دید در مقام اجرای این قانون چه عملکردی را از خود بر جای خواهند گذاشت.

   + مهدی زاده - ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧