سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1388 کل کشور - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1388 کل کشور

عیدی سال 88 کارمندان دولت حداقل 250 هزار تومان تعیین شد

 بر اساس ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1388 کل کشور، عیدی سال 88 کارمندان دولت حداقل 250 هزار تومان تعیین و استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی نیز به صورت مشروط مجاز اعلام شد.

یکی از پیوستهای بخشنامه بودجه 88 کل کشور ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1388 کل کشور است که دارای 14 بند است. 

جهت رویت متن کامل ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال 1388 کل کشور روی ادامه مطلب کلیک کنید.

 

 

 


متن کامل ضوابط مالی ناظر بر تنظیم بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به شرح زیر است:


1. استخدام رسمی و پیمانی در کلیه دستگاه‌های اجرایی صرفا با رعایت قوانین و مقررات مربوطه و پیش‌بینی در سقف اعتبارات اعلام شده در پیوست‌های این بخشنامه مجاز است.


2. در اجرای بند «ز» ماده (145) قانون برنامه چهارم توسعه، منظور نمودن اعتبار برای ایجاد هرگونه مهمان‌سرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرایی ممنوع است. همچنین رعایت ماده (44) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 برای دستگاه‌های اجرایی الزامی است و این دستگاه‌ها موظفند حداقل پنجاه درصد (50%) از امکانات موضوع بند «ز» ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه را به بخش خصوصی واگذار نمایند.


3. با توجه به اهمیت تحقق اهداف طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در سال آخر قانون برنامه چهارم توسعه، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، اعتبار مورد نیاز طرح‌های نیمه تمامی که سال خاتمه آنها 1388 می‌باشد را به طور کامل پیش‌بینی و منظور نمایند.


4. دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود به نحوی اقدام نمایند که مانع از طولانی شدن زمان اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها نسبت به تاریخ مندرج در پیوست شماره (2) قانون بودجه سال 1387 شوند. در خصوص طرح‌های دید مصوب کمیته موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه نیز باید پس از حصول اطمینان کامل از وجود منابع لازم برای سال 1388 و سالهای بعد نسبت به پیشنهاد طرح‌های جدید جهت درج در لایحه اقدام نمایند.


5. کلیه دستگاه‌های اجرایی که تاکنون با استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی در نزد بانک مرکزی نموده‌اند، موظفند معادل ریالی ارز متعهد شده برای پرداخت در سال 1388 (منطبق با فرم تعهده استفاده از ماده (62) قانون محاسبات عمومی) را با توجه به محل تامین اعتبار آن، در بودجه پیشنهادی خود پیش‌بینی نمایند.


6. دستگاه‌های اجرایی مکلفند سهم ملی طرح‌های وامی (از محل تسهیلات بانک جهانی یا بانک توسعه اسلامی) خود را در قالب سقف‌های اعلام شده در چارچوب پیوست‌های این بخشنامه پیش‌بینی و اعلام نمایند.


7. دستگاه‌های اجرایی مکلفند بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرح‌های خود را در قالب سقف‌های اعلام شده در پیوست‌های این بخشنامه پیش‌بینی و پس از کسر از فصل مربوطه در قالب ردیف‌های تملک دارایی‌های مالی پیشنهاد نمایند.


8. نظر به اهمیت حفظ و نگهداری دارایی‌های سرمایه‌ای دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در توزیع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود، تعمیر و بازسازی ساختمان‌ها و تاسیسات دولتی را مدنظر قرار داده و اعتبار لازم برای این منظور را در طرح‌های مربوطه پیش‌بینی و منظور نمایند.


9. نظر به سیاست‌های کلی مربوط به تهیه و تدوین اصلاحیه‌ها و متمم‌های بودجه، دستگاه‌های اجرایی موظفند اولویت‌ها و ضرورت‌های حوزه خود را در قالب فعالیت‌های هزینه‌ای و عملیات عمرانی و توسعه‌ای خود و در سقف اعتبارات اعلام شده در پیوست این بخشنامه ساماندهی نمایند و از اتکاء به اعتبارات احتمالی و مفروض در اصلاحیه ها و متمم‌ها و سایر موارد اجتناب نمایند.


10. دستگاه‌های فرهنگی مندرج در بند «ز» ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند سه درصد (3%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را در قالب فعالیتی مشخص با عنوان «حفظ و گسترش اندیشه و سیره عملی حضرت امام (ره)» و ذیل یکی از برنامه‌های مرتبط خود برای اهداف ذکر شده در ماده مذکور اختصاص دهند.


11. شرکت‌های دولتی موظفند بر اساس بند «ه» ماده (46) قانون برنامه چهارم توسعه، یک درصد (1%) از درآمد عملیاتی خود را به این امر تحت عنوان «پژوهش و فناوری» اختصاص دهند.


12. کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به احصاء فعالیت‌های خود بر اساس صدر و خارج از صدر اصل (44) اقدام لازم را به عمل آوردند تا در مراحل بعدی نسبت به واگذاری موارد مربوطه در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) اقدام نمایند و صرفا برای ادامه فعالیت‌هایی پیش‌بینی اعتبار نمایند که در چارچوب قانون مذکور مجاز به انجام آن می‌باشند.


13. شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری موظفند اعتبار لازم برای آماده‌سازی شامل خدمات مشاوره، اصلاح سیستم‌های مالی و حسابداری، کنترل داخلی و نیز مطالعات کارشناسی ساختار مالی، نیروی انسانی و فناوری را در بودجه پیشنهادی خود لحاظ نمایند.


14. دستگاه‌های اجرایی موظفند:
الف_ میزان پرداخت کمک‌های غیرنقدی به تمام کارمندان، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران را در سال 138۸، هشتصد هزار (000/800) ریال منظور نمایند.
ب_ میزان پرداخت اضافه‌کار کارمندان را در بودجه سال 1388 حداکثر معادل اضافه کار پیش‌بینی شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور نمایند.
ج_ مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) به ازای هر نفر کارمند و بازنشسته را در بودجه سال 1388 مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (000/500/2) ریال منظور نمایند. (مبلغ قطعی پاداش پایان سال به تصویب هیات وزیران خواهد رسید).
د_ میزان پرداخت‌های ماموریت خارج از کشور کارمندان را حداکثر معادل پرداخت‌های پیش‌بینی شده در سقف اعتبار سال 1387 منظور نمایند.
هـ _ افزایش حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های کارمندان را در قالب سقف‌های اعتبار اعلام شده در پیوست‌های این بخشنامه پیش‌بینی نمایند.
و_ در راستای تحقق اهداف ماده (5) قانون برنامه چهارم توسعه، فعالیت را تحت عنوان «سنجش» عارضه یابی و بهبود بهره‌وری «ذیل برنامه‌های مرتبط خویش برای ارتقاء بهره‌وری مدنظر قرار داده و اعتباراتی را که بدین منظور هزینه می‌نمایند در قالب این فعالیت ساماندهی نمایند.

   + مهدی زاده - ٥:٢٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٧