سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. تجربه جهانی در مالیات بر زمین و مسکن - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تجربه جهانی در مالیات بر زمین و مسکن

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سیاست‌های مالیاتی زمین و مسکن در برخی از کشورهای جهان را همراه با ملاحظات به کارگیری آنها در ایران بررسی کرد.


به گزارش دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که بازار زمین و مسکن شهری به دلیل شرایط خاص خود خاستگاه مناسبی برای انگیزه‌های سوداگرانه است و به همین دلیل یک نظام مالیاتی کارآمد باید بتواند با از بین بردن انگیزه حضور تقاضاهای سوداگرانه در این بازار از طریق اعمال بار مالی، از تاثیرات منفی حضور این گونه تقاضاها در بازار زمین و مسکن شهری بکاهد، افزود: با این وصف نظام مالیاتی مرتبط با زمین و مسکن در شرایط کنونی کشور از یک سو به دلیل نقص قانونی و از سوی دیگر به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب نظیر بانک اطلاعاتی دچار مشکل است و در حال حاضر «مالیات بر نقل و انتقال و سرقفلی» تنها مالیاتی است که به صورت ملی از بازار زمین و مسکن اخذ می‌شود.
این گزارش با اشاره به اینکه در اکثر کشورهای جهان برای کنترل انگیزه‌هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود به جای سرمایه‌گذاری در تولید اقدام به خرید زمین و مسکن و نگهداری آن می‌کنند، مالیاتی تحت عنوان مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن یاCGT وضع می‌شود، می‌افزاید: «البته در بعضی از کشورها نظیر کروواسی، قبرس و... این مالیات به عنوان بخشی از مالیات بر درآمد اخذ می‌شود».
در بخش دیگری از نتایج بررسی مرکز پژوهشها با اشاره به تجربه کشورهایی نظیر ایرلند، فرانسه، آمریکا، دانمارک، کره‌جنوبی، آلمان، کانادا، اسپانیا و انگلیس در این زمینه آمده است: مالیات بر افزایش ارزش زمین و مسکن البته در همه جا معافیت‌هایی نیز به همراه دارد که مهم‌ترین آن‌ها معافیت مسکن ملکی اول افراد – که جنبه مصرفی دارد – از شمول مالیات CGT است و به عبارت دیگر در صورت معامله ملک اول ، مالک از پرداخت مالیات CGT معاف خواهد بود که البته برای استفاده از این معافیت هم بعضا شرایطی تعیین شده است ، مثلا در انگلیس ملک اول در صورتی مشمول معافیت از مالیات CGTمی‌شود که فرد مورد نظر هم مالک باشد و هم در ملک مورد نظر سکونت داشته باشد، همچنین در مدت زمان مالکیت، ملک برای اهداف دیگری به جز کاربری مسکونی استفاده نشده باشد و مساحت کل ملک نیز از 5 هزار متر بیشتر نباشد که این میزان در قوانین کانادا 5/1 هکتار است. به علاوه اگر مالکی صاحب بیش از یک خانه باشد، باید یکی از خانه‌های خود را به عنوان خانه اصلی انتخاب کند و افراد متاهل هم تنها می‌توانند یک خانه را به عنوان خانه اصلی خود معرفی کنند به این معنا که معافیت خانه اول از مالیات بر مبنای خانوار اعمال می‌شود نه خود فرد. طبق این گزارش در آلمان هم با هدف کنترل سوداگری، خانه‌های دوم افراد مشمول پرداخت مالیاتی تحت عنوان مالیات بر خانه‌های دوم و بیشتر می‌شوند و این مالیات بر همه نواحی به جز سه منطقه باواریا، سارالند و تورینگن اعمال می‌شود. میزان این مالیات در آلمان نرخی بین 5 تا 20 درصد ارزش اجاره‌ای است و درآمد آن به شهرداری شهری که ملک در آن قرار دارد تخصیص می‌یابد.
مرکز پژوهشها همچنین با اشاره به اینکه در آمریکا نیز ایالت‌های مختلفی اقدام به وضع مالیات بر افزایش ارزش ملک می‌کنند که در همه حال ملک اول و مسکونی افراد از پرداخت این مالیات معاف است می‌افزاید: به عنوان مثال در ایالت نیوجرسی آمریکا مسکن مصرفی و اول افراد مجرد تا ارزش 250 هزار دلار و مسکن اول و مصرفی افراد متاهل تا رقم 500 هزار دلار از مالیات بر افزایش ارزش معاف است.
مرکز پژوهشها سپس ملاحظات به کارگیری این مالیات‌ها در ایران را بررسی کرده و افزود: در اخذ تمامی مالیات‌ها در نظر گرفتن ملاحظات اجرایی از اهمیت بالایی برخوردار است و ارزش گذاری در مورد مالیات بر ارزش زمین، اعمال مالیات برمعاملات مکرر و نیز بر افزایش ارزش املاک دوم مهمترین چالش اجرایی پیش رو در ایران به شمار می‌رود که این چالش باید از طریق به روز کردن دفترچه بهای معاملات املاک با قیمت‌های واقعی حل شود. در مورد مالیات بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه نیز شناسایی این خانه‌ها از موانع اجرایی این طرح است که با در نظر گرفتن اقدامات مکمل شناسایی واحدهای مسکونی خالی، می‌توان درصد قابل توجهی از آنها را شناسایی کرد. ضمن اینکه با توجه به ساختار سازمان‌ها و مراکز دولتی و عدم انعطاف‌پذیری و فساد اداری، مالیات طولی بر معاملات مکرر زمین و مسکن کارآمدترین و تاثیرگذارترین نوع مالیات در بازار زمین و مسکن در جهت کنترل سوداگری است که قابلیت اجرایی شدن بیشتری را دارد. در این رابطه وجود یک بانک جامع اطلاعات املاک از زیرساخت‌های مورد نیاز تمامی سیاست‌های مالیاتی است که عدم وجود چنین بانکی در ایران اجرای سیاست‌های مالیاتی را دچار اخلال کرده است و راهکار اجرایی دستیابی به چنین زیرساختی صدور سند الکترونیک املاک در کنار سند کاغذی است که از طریق آن تمام اطلاعات املاک به صورت به روز در یک مرکز ثبت می‌شود.
مرکز پژوهشها در پایان افزود: توجه به این نکته مهم نیز ضرورت دارد که به طور کلی سیاست‌های مالیاتی در کنار سیاست افزایش عرضه به عنوان سیاست‌های تکمیلی شناخته می‌شوند و اتخاذ سیاست‌های مالیاتی صرف در هیچ کجای دنیا نتوانسته است منجر به حل مشکل مسکن شود. بنابراین این سیاست صرفا در کنار سیاست‌‌های طرف عرضه مسکن که توسط دولت پیگیری شده است ، می‌تواند با تخصیص بهینه منابع موجود و کنترل سوداگری ، دولت‌ها را در حل مشکل تامین «مسکن متناسب با نیاز» یاری دهد.نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www. Majlis.ir موجود است.


_

متن کامل گزارش

   + مهدی زاده - ٦:٤٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٧