سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. نظر کارشناسی مرکز پژوهشها درباره بسته سیاستی بانک مرکزی - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

نظر کارشناسی مرکز پژوهشها درباره بسته سیاستی بانک مرکزی

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را پیرامون بسته سیاستی بانک مرکزی و مصوبه کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران اعلام کرد.


به گزارش دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با بیان این مطلب که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 29/1/1387 بسته سیاستی را ابلاغ کرد که بر اساس آن شبکه بانکی کشور و موسسات پولی و مالی غیربانکی ملزم به رعایت مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها شده‌اند و هدف از ابلاغ آن نیز کاهش تورم و تسهیل رشد اقتصادی اعلام شده است.
در گزارش مرکز پژوهشها آمده است: که بسته پیشنهادی بانک مرکزی در مجموع دارای نقاط قوت و ضعف بسیاری است و هر چند که وزنه نقاط قوت سنگین‌تر است؛ اما شاید مناسب‌تر این باشد که کار بیشتری بر روی نقاط ضعف بسته پیشنهادی صورت گیرد تا این نقاط ضعف برطرف شده و مجموعه کاملی از دستورالعمل‌ها جهت ساماندهی شبکه بانکی کشور و به طور کلی بخش پولی اقتصاد ایران تهیه شود. این مرکز پیشنهاد چنین بسته‌ای در حال حاضر را حلال برخی از مشکلات بخش پولی کشور دانست و افزود: با این حال مسئله‌ای که دربارة دخالت دولت در این بسته می‌توان بیان کرد این است که اگر چه دولت دغدغه اهداف توسعه‌ای و رفع محرومیت‌ها را دارد، ولی در راه تحقق این اهداف نباید از قانون تخطی کند و به استقلال بانک مرکزی صدمه بزند و شاید بهتر باشد که دولت بخش اعظم این اهداف را از طریق بانک‌های توسعه‌ای دنبال کرده و از سایر طرق مغایر با قانون و ضربه زننده به نظام اقتصادی و نظام پولی و بانکی کشور دوری کند.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی همچنین ضمن مقایسه مفاد بسته پیشنهادی بانک مرکزی با مصوبه کمیسیون اقتصاد هیات وزیران، در هر موردی نظر کارشناسی خود را نیز به طور جداگانه در کنار نظر بانک مرکزی و هیات وزیران ارائه داد و خاطرنشان ساخت که تعیین حداقل و حداکثر میزان در عقود اسلامی و حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری بر عهده بانک مرکزی است و مراجع دیگر نباید در این موضوع دخالت کرده و در امور پولی و بانکی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری کنند و به ویژه تصمیم کمیسیون اقتصاد هیات وزیران در این زمینه فاقد محمل قانونی است زیرا تصویب و ابلاغ سیاست‌های پولی و بانکی توسط این کمیسیون اساسا محمل قانونی ندارد.

   + مهدی زاده - ۱٢:۳٢ ‎ق.ظ ; جمعه ٥ مهر ۱۳۸٧