سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. 5 پیشنهاد اساسی کارشناسان به دولت نهم - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

5 پیشنهاد اساسی کارشناسان به دولت نهم

گزارش تحلیلی فارس

5 پیشنهاد اساسی کارشناسان به دولت نهم برای اصلاح نظام توزیع

خبرگزاری فارس: در حالی که رئیس جمهوری اصلاح نظام توزیع را یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی اعلام کرد، کارشناسان امر ایجاد فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ، کاهش تعداد واحدهای خرده فروش، هدفمند کردن یارانه‌ها، نظام پرداخت الکترونیک و واگذاری امور به اصناف را برای اصلاح نظام توزیع پیشنهاد کردند.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس برای اصلاح نظام توزیع در وحله اول شناسایی ساختار توزیع از اهمیت زیادی برخوردار است. شناسایی مراکز تولیدی به عنوان اولین منابع تامین کالای مورد نیاز توزیع و پس از آن شناسایی کانال های توزیع که شامل شبکه های توزیع و عمده فروشی هاست و در آخر اصلاح نظام خرده فروشی که نقش بسیار عمده و پر رنگی در توزیع کالا دارند باید مورد توجه قرار گیرد. چرا که وجود 2 میلیون واحد خرده فروشی یکی از مهمترین چالشهای نظام توزیع کشور محسوب می شود.
در همین خصوص با کارشناسان به گفت و گو نشسته ایم و مشکلات نظام توزیع را به چالش کشیده ایم تا در راستای رسیدن به اهداف طرح تحول اقتصادی در حد امکان بتوانیم نقش مشورتی و حمایتی از این بسته سیاستی بزرگ و تحول آفرین دولت نهم را داشته باشیم .

* ایجاد فروشگاه‌های زنجیره ای بزرگ

حسین معروف قتالی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با فارس در خصوص اصلاح نظام توزیع گفت: اجرای برخی طرحها در کشور ما با سد واکنش‌های اجتماعی برخورد می‌کند و وقتی شاکله اصلی نظام مبتنی بر مردم‌گرایی باشد نسبت به واکنش‌ها حساس شده و نمی‌تواند اصلاح ساختارها را انجام دهد.
وی در خصوص اصلاح نظام توزیع کالا گفت: آنچه در خصوص نظام توزیع در دنیا اتفاق افتاده این است که حرکتی از واحدهای توزیع کوچک و خرده فروشی‌ها به سمت واحدهای توزیع بزرگ، فروشگاه‌های زنجیره‌ای بزرگ و هایپر مارکت‌ها صورت گرفته است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران گفت: به مرور زمان این فروشگاه‌های بزرگ تبدیل به برندهای تجاری شدند و از اعتبار خاصی در ذهن مشتری برخوردار شدند.
به گفته وی، کنترل نظام توزیع در این فروشگاه‌ها کاملا امکان‌پذیر است چرا که قیمت‌ در همه فروشگاه‌های زنجیره‌ای ثابت است و گریز از مالیات امکان‌پذیر نیست چرا که صندوق مرکزی فروشگاه می‌تواند هر لحظه توسط مامورین مالیات کنترل شود.
وی در ادامه افزود: نکته قابل توجه این است که کارکرد هزار واحد صنفی را می‌توان توسط یکی از این فروشگاه‌های بزرگ تامین کرد و کنترل یک فروشگاه خیلی امکان‌پذیر‌تر و آسان‌تر از کنترل هزار واحد صنفی است.

* تعداد واحدهای خرده‌فروشی باید متعادل شود

مهدی تقوی در گفت و گو با فارس گفت: بزرگترین معظل نظام توزیعی ما وجود واسطه‌های زیاد بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده است و هر کدام از واسطه‌ها سهم بسزایی در بالا رفتن قیمت دارند که تنها راه حل فرار از این معظل، ایجاد فروشگاه‌هایی است که تنها واسطه بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده باشند.
وی در ادامه افزود: طبق پژوهش‌های انجام شده تعداد واحدهای خرده‌فروشی نسبت به جمعیت رقم بسیار بالایی است که افزایش تعداد خرده‌فروشی‌ها علی‌رغم اینکه باعث افزایش قیمت‌‌ها می‌شود، کنترل و نظارت را هم مشکل می‌کند.
وی با بیان اینکه با ایجاد تعاونی‌های مصرف می‌توان از تعداد واسطه‌ها کم کرد، گفت: با ارائه اطلاعات دقیق به مردم می‌توان از بار گرانی‌ها کاست. به طور مثال در مورد شکر اگر مردم از میزان ذخایر شکر اطلاع داشته باشند، هیچ گاه قربانی شایعات بازار نمی‌شوند.

* هدفمند کردن یارانه‌ها موجب اصلاح نظام توزیع می‌شود

فرهاد خرمی در گفت‌وگو با فارس در خصوص مشکلات نظام توزیع در کشور، اظهارداشت: مهمترین مشکل گرانی‌های اخیر به شبکه توزیع مربوط نیست و بیشتر با تولید کالاها در ارتباط است چرا که به دلیل کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، محدودیت واردات، عدم پرداخت به موقع یارانه به کارخانه‌ها، گرانی به این شکل در کالاهای اساسی خود را نشان می‌دهد. با هدفمند کردن یارانه‌ها مشکلات بخش تولید کالا برطرف و نظام توزیع نیز اصلاح می‌شود.
استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی افزود: اگر حضور دولت در بازار و نظام توزیع بیش از پیش کمتر شده و بازار به بخش خصوصی و تولید کنندگان سپرده شود، رابطه متعادلی بین خرده فروشی، عمده فروشی و تولید کننده برقرار خواهد شد.
خرمی در پاسخ به سوال فارس در خصوص تعداد زیاد واحدهای خرده فروشی و اثرات منفی آن در تنظیم بازار و کنترل گرانی گفت: نظام توزیع و خرده فروشی مشکل شکلی و ساختاری ندارد و مشکل عمده نامتوازن بودن بازار به خاطر نظام تولید است.
وی افزود: برای کنترل نظام توزیع باید نظام تولید را کنترل ‌کرد.

* نظام پرداخت‌های الکترونیک مشکلات توزیع را حل می کند

مسعود دانشمند در گفتگو با فارس در خصوص اصلاح نظام توزیع کالا گفت: کالا و قیمت آن در ارتباط با عرضه و تقاضاست و با افزایش مقدار بازرسی نمی‌توان نظام توزیع را اصلاح کرد.
وی افزود: برای اصلاح نظام توزیع کالا باید کلیه معاملات شناسنامه دار شوند یعنی کلیه معاملات از طریق نظام بانکی انجام شود چرا که در این صورت کلیه مبادلات کنترل می‌شوند و هیچ صنفی نمی‌تواند اقدام به گرانفروشی یا کم فروشی کند.
عضو هیئت رئیسه اتاق ایران گفت: مادامی که مبادلات با پول نقد انجام شود می‌توان انتظار هر اتفاقی را داشت نه دولت می‌تواند مالیات حقیقی خود را دریافت کند و نه اطمینانی در سطوح مختلف خرید و فروش اعم از خرده‌فروشی، عمده فروشی و تولید وجود خواهد داشت.
وی افزود: با بازرسی نمی‌توان نظام توزیع را اصلاح کرد و این بازرسی‌ها خود باعث افزایش قیمت شده و در کنار آن بازارهای‌ غیر رسمی عرضه کالا با قیمت بالا بوجود می‌آید.
دانشمند پرداخت الکترونیک و تحت کنترل نظام بانکی را زیر ساخت مناسب برای رسیدن به فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای دانست.
وی دلیل وجود بازارهای غیر رسمی را افزایش قیمت‌ها و غیر قابل نظارت بودن بازار دانست و گفت: اگر خرید و فروش‌ها شناسنامه‌دار شوند و تحت نظارت سیستم بانکی باشد باعث کاهش حجم نقدینگی خواهد شد.
وی تاکید کرد: نظام پرداخت‌ها در کلیه سطوح باید بصورت اعتباری و الکترونیک باشد تا تحت کنترل بود و به سمت سلامت پیش برویم.
وی افزود: در این صورت است که بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ تبدیل شده و واحدهای خرده‌فروشی در هم ادغام شده و به مجتمع‌های بزرگ تبدیل می‌شوند.

* دولت در جهت تحول اقتصادی نظام توزیع را به اصناف واگذار کند

محمد آزاد در گفت و گو با فارس در خصوص جایگاه اصناف در طرح تحول اقتصادی و محورهای مربوط به اصلاح نظام توزیع گفت: خواسته قانون، قانونگذار و مقام معظم رهبری این بوده است که سیاست‌های کلی اصل 44 به طور صحیح و کامل اجرا شود و دولت هم اعلام کرده که در مسیر همین رهنمودها حرکت می‌کند، ولی در اجرای این سیاست ها جایگاهی برای اصناف و بخش خصوصی دیده نشده است.
وی افزود: اگر سیاست‌های کلی اصل 44 به درستی اجرا می‌شد باید، وزارت بازرگانی سیاستهای ذخیره‌سازی کالا، توزیع و تنظیم بازار را به اصناف واگذار می‌کرد اما در حال حاضر فقط در زمان پیک مصرف مانند فروش بهاره، فروش پاییزه و نمایشگاه رمضان به صورت مقطعی از اصناف کمک گرفته می‌شود؛ در صورتی که نظام توزیع به دو یا سه مقطع خاص مربوط نمی‌شود و باید سیاستهای مناسبی با استفاده از توان اصناف در این خصوص دیده شود.
آزاد گفت: دولت باید نقش نظارتی داشته باشد و توان و بودجه خود را در این راه هزینه نکند، زیرا با واگذاری این وظیفه به اصناف می‌توان به درستی آنرا کنترل کرد.
رئیس شورای اصناف در پاسخ به سوال فارس در خصوص نقش پررنگ و موثر اصناف برای هدفمند کردن یارانه‌ها اظهار داشت: دولت می تواند در هدفمند کردن یارانه‌ها بر روی کمک اصناف حساب کند و با واگذاری نرم‌افزار و سخت افزار مربوط به هدفمندی یارانه‌ها اجرای کار را به اصناف سپرده و خود نقش نظارتی داشته باشد.
وی در پاسخ به سوال دیگر فارس درباره ساماندهی شبکه پخش گفت: 39 شرکت پخش بسیار بزرگ در سطح کشور دولتی هستند و اصناف به عنوان محور اصلی این بخش هیچ نقشی در شبکه پخش ندارد.
وی افزود: دولت برای ساماندهی شبکه پخش و توزیع باید کلیه امور را به اصناف واگذار کند.

* هجوم نقدینگی و نه کمبود عامل گرانی اخیر ارزاق عمومی است

محمد حسین ادیب در گفت‌وگو با فارس در خصوص اصلاح نظام توزیع و دلایل گرانی های اخیر اظهار داشت: افزایش شدید قیمت برخی از ارزاق عمومی طی سه ماه اخیر به سبب به حرکت در آمدن نقدینگی مازاد در جامعه است به عبارت دیگر مشکل به کمبود بخش بازرگانی مربوط نمی‌شود چون بحث بازرگانی با همین موجودی قبلا هم وجود داشت ولی ما شاهد افزایش این چنینی قیمت‌ها نبودیم.
استاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه نمی‌توان نظام توزیع را یک شبه اصلاح کرد‌، هدفمند کردن یارانه‌ها را بهترین فرصت برای اصلاح نظام توزیع دانست و گفت: هجوم نقدینگی و نه کمبود عامل گرانی اخیر ارزاق عمومی است.
وی افزود: ضمن اینکه سیستم توزیع ایران مشکل دارد و با 60 میلیون جمعیت 2 میلیون خرده فروشی داریم و همین سیستم توزیع بزرگترین عامل گرانی در کشور است این سیستم قبلا هم وجود داشته ولی شرایط سه ماه اخیر تکرار نشده است.
ادیب گفت: اصلاح شبکه توزیع بدون اصلاح ساختار اشتغال امکان پذیر نیست و در صورت دستکاری در این سیستم عوارض پیچیده‌ای ایجاد می‌شود.
وی افزود: با حذف یارانه انرژی فشار بی‌ سابقه‌ای به قدرت خرید مردم وارد می‌شود می‌توان حذف یارانه انرژی را با اصلاح ساختار توزیع همراه کرد بطوریکه با اصلاح سیستم توزیع باعث کاهش فشار تورمی حذف یارانه‌ها شد.

* دولت نباید هیچ‌گونه دخالتی در نظام توزیع کند

پدرام سلطانی در گفت‌وگو با فارس با بیان اینکه برای اصلاح نظام توزیع باید سیر طبیعی شکل‌گیری هسته‌های توزیع رعایت می‌شد گفت: دولت نباید هیچ‌گونه دخالتی در نظام توزیع کند زیرا تأثیرات منفی در بازار خواهد داشت.
وی در خصوص ضرورت‌های اصلاح نظام توزیع گفت: شرکت‌های پخش بزرگ با اینکه دولتی نیستند اما در اختیار بخش خصوصی هم نیستند و از مدیریت شبه دولتی برخوردارند و اینکه این شرکتها در نظام توزیع کارایی لازم را ندارند بحث درستی است ولی با مداخله دولت در اصلاح نظام توزیع وضعیت بدتر می‌شود.
وی افزود: بازرسی‌ها و کنترل‌هایی که در نظام توزیع صورت می‌گیرد به نوعی مداخله دولت محسوب می‌شود و با این مداخله وضعیت نظام توزیع نمی‌تواند بهبود پیدا کند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت: اگر نظام توزیع فرایند طبیعی خود را طی کند و با توجه به نظام عرضه و تقاضا و توسط بخش خصوصی اداره شود باعث بهبود وضعیت بازار می شود.
سلطانی افزود: در واقع دولت با کنترل و بازرسی‌ می‌خواهد رانت‌هایی که در فضای تولید و صادرات و واردات وجود دارد را خنثی کند.
وی گفت: علت اصلی وجود چنین رانت‌هایی که منجر به گرانی‌های مقطعی و یک شبه می‌شود بیشتر ناشی از این است که دولت از همان ابتدا اجازه نداده تا نظام توزیع سیر طبیعی خود را طی کند.
سلطانی افزود: نظام توزیع در کشورهای توسعه یافته در اختیار سیستم‌های گسترده توزیعی است که این سیستم‌ها تمام امور را از ابتدا تا عرضه به مشتری در اختیار دارند و با حذف همه واسطه‌ها و بهره گیری از نظام‌ها و پژوهش‌های مبتنی بر بازار، آینده بازار را پیش‌بینی می‌کنند و با اعمال سیاستهای تنظیمی پیش از ‌آنکه بازار دچار نوسان شود نوسانها را خنثی می‌کنند و این نظام سیستماتیک توزیع باعث می‌شود تا حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حفظ شود و قیمت تمام شده واقعی باشد.
وی افزود: در کشور ما دولت‌ با کنترل‌ها و بازرسی‌هایی که در بازار انجام می‌دهد جذابیت حضور بخش خصوصی در تنظیم بازار و اصلاح نظام توزیع را گرفته است.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران گفت : بهترین فرصت برای اصلاح نظام توزیع حضور بخش خصوصی برای تشکیل هسته‌های اساسی توزیع است و هرگونه مداخله‌ دولت می تواند تأثیرات منفی بر بازار داشته باشد.


*به ازای هر 35 نفر یک واحد خرده فروشی داریم

یکی از مهمترین محورهای مورد اشاره کارشناسان تعداد خارج از استاندارد جهانی واحدهای خرده فروشی است بطوریکه میرکاظمی در نشست خبری روز چهارشنبه 25 خرداد تعداد واحد های خرده فروشی کشور را 2 میلیون واحد ذکر کرد که بر این اساس به ازای هر 35 نفر یک واحد خرده فروشی وجود دارد.این در صورتی است که استانداردهای جهانی فعالیت یک واحد برای هر 200 نفر است.
نکته قابل توجه در تعداد واحدهای خرده فروشی جمعیت حدود 8 میلیون نفری این خانواده است که بدون کار کارشناسی و حرکت های عجولانه می تواند به افزایش نرخ رشد بیکاری دامن بزند.
به نظر می رسد بهترین راه حل این معظل ادغام این واحدها و تشکیل فروشگاه های بزرگ توسط این صنوف است تا بتوان با انجام این کار و مکانیزه کردن دریافت ها و پرداخت ها نظارت موثری بر نظام توزیع خرد انجام داد.
یکی دیگری از موارد مورد بحث ساماندهی شبکه های پخش است و واگذاری آنها به بخش خصوصی تا بر اساس نیاز بازار و نظام عرضه و تقاضا بتوانند توازن و تعادل درستی در این بخش از نظام توزیع بوجود آورند.چرا که در حال حاظر 39 شرکت بزرگ پخش کشور دولتی و یا شبه دولتی هستند و نمی توانند بر اساس سیاست های صنوف و بخش خصوصی هماهنگ شوند و بصورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت دخالت و یا سیاست های دولت هستند.
دخالت های دولت در تنظیم بازار و هزینه های سنگینی که به دولت تحمیل می کند در نهایت هم به نظام توزیع ضربه می زند و هم از نقش نظارتی دولت می کاهد.
بی شک اعمال سیاست ها و روش های فوق می تواند منجر به حذف واسطه های توزیع شده و با کوتاه کردن کانال توزیع فاصله بین تولید کننده و مصرف کننده را به حداقل رسانده و باعث اصلاح نظام توزیع شده و قیمت ها را واقعی کند.

   + مهدی زاده - ۱۱:۱۳ ‎ب.ظ ; جمعه ٢۱ تیر ۱۳۸٧