سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. ابلاغ بسته سیاستی – نظارتی سیستم بانکی درسال87 - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

ابلاغ بسته سیاستی – نظارتی سیستم بانکی درسال87

توسط دکتر مظاهری انجام شد؛

 ابلاغ بسته سیاستی – نظارتی سیستم بانکی درسال87

متن نهائی بسته سیاستی –نظارتی سیستم بانکی توسط دکتر طهماسب مظاهری، رئیس کل بانک مرکزی به بانک های خصوصی و دولتی برای اجرا ابلاغ شد .


به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بسته سیاستی – نظارتی سیستم بانکی در سال 1387 به این شرح است:
ماده 1. ضوابط سیاست‌های پولی برای بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری که در این مصوبه به اختصار بانکها نامیده می‌شوند، یکسان خواهد بود.
ماده 2. سرفصل‌های حساب اعتبارات بانک‌ها در سال 1387 به شرح زیر معرفی می‌شود:
- کشاورزی، آب وصنایع تبدیلی
-  صنعت و معدن
-  ساختمان و مسکن
-  صادرات
-  بازرگانی (شامل سرمایه در گردش)
- خدمات (شامل قرض الحسنه غیر تولیدی)
تبصره 1 - سرفصل " متفرقه و سایر" حذف می شود و بانک‌ها باید در زمان تصمیم‌گیری برای پرداخت تسهیلات، سر فصل صحیح و مناسب را انتخاب نمایند.
تبصره 2- اعتباراتی که برای خرید و فروش مواد اولیه پرداخت می‌شود،  چنانچه توسط واحد تولیدی انجام شود در بخش مربوط درج و چنانچه توسط واحد تجاری انجام شود، در سر فصل بازرگانی درج می‌گردد.
تبصره 3- گزارش‌های عملکرد اعتباری بانک‌ها در سرفصل خدمات، باید به تفکیک " اعتبارات بخش خدمات " و " قرض الحسنه غیر تولیدی" ارائه شود.
ماده 3. به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است :
توزیع بخشی تسهیلات بانکی
نام بخش  درصد از کل تسهیلات
کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی 25
صنعت و معدن 33
ساختمان و مسکن 20
بازرگانی و خدمات 15
صادرات 7
تبصره 1- به منظور تحقق نسبت‌های فوق، بانکها عملکرد این بخش را به تفکیک کدهای
ISIC به طور ماهانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در این تصویب نامه به اختصار بانک مرکزی نامیده می‌شود ارسال خواهند نمود.
وزارتخانه‌های ذی ربط از طریق بانک مرکزی در جریان رقم کل  تسهیلات پرداختی در بخش مرتبط به خود قرار خواهند گرفت. بانکها موظفند ظرف پنج ماه از تاریخ ابلاغ بسته سیاستی این بند را اجرا کنند. بانک مرکزی موظف است ابزارهای تشویقی و انضباطی لازم را برای به اجرا درآمدن این بند طراحی و ابلاغ نماید.
تبصره 2- به منظور تقویت ضمانت اجرایی برای توزیع اعتبارات در بخش های مولد، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند نمایندگانی را جهت حضور در ارکان اعتباری بانکهای دولتی با حق رای معرفی کند.
تبصره 3- پرداخت تسهیلات به بنگاههای زودبازده و مسکن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهای خاص خود می باشد.
تبصره 4- بانک مرکزی با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور سهم استانها را از تسهیلات بانکی به منظور توسعه منطقه ای و رفع محرومیت و توسعه ی اشتغال استانها مشخص و به بانکها ابلاغ می کند.
تبصره 5- کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان موظف است براساس مزیتهای منطقه ای و برنامه چهارم توسعه، با اولویت تکمیل طرحهای اقتصادی نیمه تمام و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی طرحهای اقتصادی مولد و اشتغالزا را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند با توجه به سهم ابلاغ شده از طرف بانک مرکزی ظرف 45 روز طرحهای تولیدی را بررسی و در صورت داشتن توجیه مالی، فنی و اقتصادی، به مسئولیت خود و متناسب با منابع خود، نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند. بانکها موظفند کلیه اطلاعات مربوط به پرداخت تسهیلات طرحهای فوق الذکر در بخشهای مختلف را به منظور نظارت بر طرحهای معرفی شده در اختیار دبیرخانه کارگروه مذکور قرار دهند. این امر نافی مسئولیت بانکها در نظارت بر پرداخت تسهیلات نمی باشد.
تبصره 6- کارگروه مسکن استان موظف است بر اساس نیازهای منطقه ای، رشد جمعیت و در راستای پاسخگویی به نیازهای مسکن جوانان و متقاضیان ساخت مسکن، مطابق با طرحهای جامع شهرهای استان متقاضیان تسهیلات ساخت مسکن را به بانکهای عامل معرفی نماید. بانکهای عامل موظفند مطابق تبصره (5) این ماده در این خصوص نیز اقدامات لازم را یه عمل آورند.
ماده 4. با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب‌تر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن، اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه یا اعیان ممنوع می‌باشد و تسهیلات صرفا" برای احداث واحدهای مسکونی با رعایت شرایط ذیل پرداخت می گردد:
الف-  تسهیلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع‌سازی) باشد.
ب - سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا هفتاد درصد قیمت تمام شده برآوردی و حداکثر دویست و پنجاه میلیون ریال است.
پ- مدت مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای یک سال بعد نیز، در صورت موافقت ارکان اعتباری بانک، قابل تمدید است.
ت-  تسهیلات به صورت مرحله‌ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت پروژه باید اعطا شود.
ث - پس از اتمام دوره مشارکت، بانک می‌تواند سهم الشرکه خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت حداکثر 12 سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان بازپرداخت مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند. مبلغ فوق برای سپرده‌گذاران صندوق پس‌انداز بانک مسکن تا دویست و پنجاه میلیون ریال مجاز می‌باشد.
ج-  متقاضیان انفرادی و تعاونی‌های مسکن در تامین مالی احداث واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارند.
چ -  تسهیلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک قابل پرداخت است.
ح -  دستورالعمل‌های تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن و سایر بانکها برای اقشار خاص به قوت خود باقی است. سقف اعتبار قابل تخصیص این نوع تسهیلات در هر مورد با پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب کمیسیون اقتصاد دولت که به اختصار کمیسیون اقتصاد نامیده می شود، تعیین می شود . تا قبل از تصویب سقفهای فوق در ابتدای هر سال توسط کمیسیون اقتصاد، بانکها مجاز به پرداخت این نوع تسهیلات نمی باشند.
خ- پرداخت تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی اعم از عرصه و اعیان توسط شرکت‌های زیر مجموعه بانکها از جمله لیزینگ‌ها ممنوع می‌باشد.
ماده 5. قبول طرح‌های ارائه شده به بانک، مستقل از فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی معرفی کننده یا توصیه‌کننده، منوط و موکول به بررسی توجیه اقتصادی، فنی و مالی طرح می باشد.
تبصره – بانک مرکزی موظف است به طور مرتب و تصادفی گزارشهای توجیه فنی اقتصادی طرحهای پیشنهادی به بانکها و عملکرد بخشی تسهیلات اعطایی بانکها را بررسی نموده و نتایج را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصاد گزارش نماید.
ماده 6. خدمات و تسهیلات بانکی در سال 1387 تحت سرفصل‌های زیر ارائه می شود :
1 - عقود مشارکتی؛ عقود مشارکتی در قالب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده  ( ‌تسویه حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه ) و با حضور و نظارت بانک به مثابه یک شریک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام می‌گیرد. ورود در این مشارکت‌ها، در مواردی مجاز است که گزارش توجیه فنی -  اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تائید بانک قرار گیرد و پیش‌بینی حداقل سودآوری طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله‌ای بدون احتساب یارانه در هر نوع فعالیت می‌باشد.
2 – ارائه خدمات برای سرمایه‌گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) و یا اوراق مشارکت شرکتی (برای طرح‌های سرمایه‌گذاری) قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام می گیرد. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی شود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل معامله خواهد بود. درآمد بانک صرفا" از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می دهد و از طرفین قابل دریافت است.
3 - بانکداری توسعه‌ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت «وجوه اداره شده» یا «سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف» یا «قرارداد عاملیت» برای فعالیت‌های حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخش‌های اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام می شود. دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه‌ای را بانک مرکزی  با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تنظیم و ابلاغ می‌کند.
4- نرخ سود تسهیلات بانکی در عقود مبادله ای 12% خواهد بود.
1-4- نرخ سود تسهیلات بانکی برای پروژه های اولویت دار بنگاههای کوچک و زود بازده وکشاورزی، با کمک یارانه دولت 10% است ودولت نیز 2% یارانه خواهد داد. تعیین اولویت و پرداخت یارانه طبق بند2-4این ماده انجام می‌گردد. در صورت عدم تحقق اهداف طرح، این یارانه پرداخت نمی‌شود و پرداخت اصل و سود تسهیلات به عهده مشتری خواهد بود.
2-4ـ کمیسیون اقتصاد می‌تواند یارانه ویژه‌ای را برای نرخ تسهیلات اعطایی به طرح‌هایی مثل مکانیزاسیون کشاوزری، آبیاری تحت فشار، تولید مصالح ساختمانی، تکنولوژی اطلاعات و فرآوری داده‌ها   (
ICT, IT)، فناوری‌های نوین مثل نانو تکنولوژی، زیست فناوری و تولید قطعات و تجهیزات صنعت نفت، گردشگری، طرح‌های که توانایی به فعل رساندن استعدادهای بالقوه مناطق محروم را دارند با شرایط زیر از محل اعتبارات وجوه اداره شده منظور نمایند:
الف- یارانه دولت مشروط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.
ب- ارقام یارانه متناسب با میزان تولید محصول کالا یا خدمات طرح، توسط دولت به مجری طرح پرداخت می‌شود و در صورت عدم تحقق طرح یارانه پرداخت نمی‌شود.
پ- کمیسیون اقتصاد تغییر در فهرست موضوعات مشمول این یارانه را به طور سالانه اعلام می‌کند.
3-4- حق الوکاله عقود حداکثر سه درصد تعیین می‌شود و بانکها مجازند در جهت کاهش آن و افزایش کیفیت خدمات بانکی رقابت کنند.
ماده 7. اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه دیداری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، منابع بین بانکی، سرمایه سهامداران (دولت یا سهامداران خصوصی) و یا منابع بین بانکی پرداخت می شود. بانک‌ها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت کنند.
تبصره 1 - اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی صرفاً در حد رفع مشکلات مقطعی و کوتاه‌مدت جدول نقدینگی بانک‌ها قابل اعمال خواهد بود. کنترل و تنظیم این امر از دو طریق انجام می‌شود:
اول: ابزار قیمتی از طریق اخذ هزینه سنگین 34 درصد سالانه از این مبالغ
دوم: کنترل اداری بانک مرکزی و مدیریت آن.
تبصره 2- بانک‌ها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند که طرح‌ها و پیشنهادهای واصله برای اخذ تسهیلات را از همه جهات بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، طرح پیشنهادی را تصویب کنند.
تبصره 3 - مسئولیت بررسی توجیه اقتصادی طرح و موجه بودن آن متوجه هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌هاست و براساس تصمیم‌گیری تشکیلات داخلی بانک و با رعایت ضوابط و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، این اختیار قابل تفویض به رده‌های سازمانی بانک‌ها (کمیته‌های اعتباری، سرپرستی مناطق، شعب ...) است. این تفویض اختیار صرفاً‌ به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در راس هرم سازمان انجام می شود و رافع مسئولیت هیات مدیره و مدیران عامل بانک‌ها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند.
تبصره 4- احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، مستلزم 6 نوع اقدام و بررسی توسط مدیران و هیأت مدیره بانک‌هاست :
1 -  بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابی‌های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفت‌هایی از قبیل صوری بودن یا زیادنمائی پیش فاکتورها (
Over Invoice) و غیره
2 -  بررسی تخصص، سابقه ‌کار، اهلیت و خوش‌حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری
3 -  تعیین نسبت متعادل و قابل قبول درخصوص آورده مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولاً امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند؛ ثانیاً انگیزه کافی برای مشتری برای اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد.
4 -  تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرارداد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر.
5 -  انجام نظارت دقیق توسط بانک بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینه های پرداخت اعتبارات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف اعتبارات بیش از میزان پیش‌بینی شده و در غیر از محل تعیین شده.
با توجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون بانکداری بدون ربا، ظرفیت‌های قانونی و حقوقی و قراردادی امکان کامل برای اعمال نظارت بانک و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانک موظف است با بهره‌گیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع، نظارت لازم را معمول و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداخت‌های براساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زیاده بر هزینه‌های واقعی به شدت جلوگیری کند. بانک نسبت به بروز تخلف یا زیانده شدن طرح یا معوق شدن مطالبات مسئول بوده و در این زمینه هیچ عذری از طرف بانک پذیرفته نیست.
6 -  آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع آوری وجوه، محاسبه سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده گذاران دارد. این مرحله در صورت اجرای موفقیت‌آمیز بندهای فوق، به سهولت و روانی قابل انجام است. در صورت بروز مسائل و مشکلات اجرایی، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافق‌های منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهده بانک است.
تبصره 5 -  ارزیابی منابع و امکانات بانک ، مکمل اقدامات قبلی است و بانک متناسب با منافع قابل دسترس خود و مدیریت منابع و مصارف بانک که براساس وصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می شود، مجاز به ایجاد تعهد است. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک، و اتکاء به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب هر بانک باید در هریک از قراردادها و مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند و محل تامین آن را معین نماید.
ماده 8. دریافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری قابل انجام است. بر این اساس :
1 - سپرده‌گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود و با قصد قربت و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می شود. روش‌های تشویق و قدردانی از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترویج جلوه‌های مادی و رقابت‌های ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.
2 - ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوایز و نحوه تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می شود. حداکثر میزان جایزه 250 میلیون ریال جوایز ثابت خواهد بود.  قرعه‌کشی کلیه بانک‌ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
3 - پرداخت قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مردم و در سقف 100 میلیون ریال  به ازای هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداکثر 3 درصد در سال برای تامین هزینه‌های خدمات بانک و هزینه‌های تشویق سپرده‌گذاران تعیین می شود. افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه به عدد فوق الذکر پس از تکمیل بانک جامع اطلاعات مشتریان اعمال خواهد شد.
4 - اخذ سپرده قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز و نیز پرداخت وام قرض‌الحسنه به صورت سکه طلا و ارز، مجاز و مشابه ماده 8 قابل انجام است.
5 - بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسی به منظور سپرده گذاری با هدف حفظ قدرت خرید سپرده با استفاده از ابزارهای کارآمدتر، کم ریسک و کم نوسان‌تر نسبت به سکه و ارز اقدام نموده و پس از کسب مجوزهای لازم قانونی و شرعی به اجرا درآورد.
ماده 9. استفاده از سپرده‌های پس انداز قرض‌الحسنه بانکها صرفا" برای تسهیلات قرض‌الحسنه بوده و مصرف آن برای تسهیلات سرمایه گذاری ممنوع می‌باشد.
ماده 10. فعالیت کلیه شرکت‌ها، موسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی ، بانکی و اعتباری انجام می دهند،‌ صرفا" براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است. بر این اساس :
1 -  موسساتی که به صورت صندوق قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند، بدون اینکه خلق پول کنند :
الف -  مشمول تودیع سپرده قانونی نبوده و هر مقدار سپرده قرض‌الحسنه وصول کنند، اجازهٔ پرداخت قرض‌الحسنه دارند.
ب -  مجاز به اخذ سپرده سرمایه‌گذاری نیستند.
پ -  وام قرض‌الحسنه جدولی نباید پرداخت کنند.
ت-  راساً یا وکالتاً مجاز نخواهند بود ‌نسبت به انجام امور تجاری، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و تولیدی بپردازند.
ث -  به میزان پرداخت وام قرض‌الحسنه، از منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه مسدود می‌شود. پرداخت سپرده به صاحب آن و یا پرداخت قرض‌الحسنه جدید به فرد دیگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختی است.
ج -  به موسسین، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگاه درجه اول آنان و ذینفع‌های واحد نباید وام قرض‌الحسنه پرداخت شود. . صندوق های قرض الحسنه تعاونی  برای اعضای تعاونی با پیشنهاد وزارت تعاون و تائید بانک مرکزی از این بند مستثنی می باشند.
چ -  صندوق ها مجاز به تبلیغات با ذکر اصول و مبانی فوق هستند.
ح -  بانک مرکزی در این موارد به گردش صحیح امور به نحوی که ضوابط فوق رعایت شود نظارت می‌کند.
2 - موسسات مالی و اعتباری موظفند تحت نظارت بانک مرکزی الزاماتی نظیر نسبت‌های بانکی ( از قبیل کفایت سرمایه، سقف فردی، پرداخت اعتبار به ذینفع واحد)، محدودیت اعطای تسهیلات به سهامداران و مدیران موسسات و افراد و واحدهای وابسته به آنان (حقیقی یا حقوقی)، تعیین سود سپرده‌ها و تسهیلات و نیز محدوده قابل رقابت ( شیوه تبلیغات و ارائه جوایز به سپرده‌گذاران) را رعایت نموده و از انجام هر نوع فعالیت پولی و بانکی خارج ضوابط خودداری کنند.
در صورت عدم رعایت موارد فوق، بانک مرکزی از فعالیت موسسات متخلف جلوگیری می نماید. بانک مرکزی مراتب عدم رعایت و نوع اقدام برای محدود کردن فعالیت بانکی موسسات متخلف را به نیروی انتظامی منعکس نموده و نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات موردنظر بانک مرکزی در رابطه با فعالیت‌های پولی و بانکی موسسه متخلف خواهد بود.
3 -  موسسات مالی و اعتباری که اجازه فعالیت از بانک مرکزی اخذ کرده و یا در آینده اخذ کنند، صرفا" در محدوده مجاز و طبق ضوابط تعریف شده می توانند فعالیت کنند.
4 - کلیه موسسات مشمول موظفند شرایط لازم برای انجام فعالیت‌های نظارتی بانک مرکزی را فراهم نمایند. این نظارت از طریق به دو روش ذیل انجام خواهد گرفت:
الف -  بازدید نظارتی حضوری (
On-site) توسط بازرسین بانک مرکزی
ب -  اخذ گزارش‌های عملکرد طبق فرم‌ها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری یا موردی. موسسات مشمول موظفند در مراجعه بازرسین بانک مرکزی، کلیه اطلاعات و مدارک و مستندات مورد نیاز آنان را بدون هیچ محدودیتی در اختیارشان بگذارند. همچنین گزارش‌های کتبی به صورت گزارش‌های مستمر ادواری و استعلام‌های موردی، به طور کامل در اختیار قرار می‌گیرد.
ماده 11. بانک مرکزی بر عملیات بانک‌های دولتی و غیر دولتی نظارت کامل و دقیق می‌کند و رعایت نسبت‌های بانکی (از جمله کفایت سرمایه، سقف فردی، ذینفع‌های واحد، محدودیت وام به موسسین یا مدیران یا وابستگان آنان و غیره) را از بانک‌ها مطالبه می‌نماید. در موارد عدم رعایت، بانک مرکزی حق دارد به طرق مختلف از جمله تذکر، جریمه مالی در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها، تشویق و هدایت بانک‌ها به رعایت ضوابط، محدود کردن برخی شعب بانک‌ها در اعطای تسهیلات یا جذب سپرده ، محدود کردن لیسانس و پروانه بهره برداری کل بانک در انجام خدمات و فعالیت‌های بانکی، لغو صلاحیت برخی یا تمام اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و ابلاغ به مجمع بانک مربوطه برای تغییر آن فرد یا افراد در مهلت معین، تعیین حداقل نقدینگی بانک‌ها، "تعلیق" و در نهایت "لغو" پروانه فعالیت بانک اقدام کند.
در هر مرحله از تدابیر محدود کننده، متناسب با نوع و روش برخورد مدیران بانک، اطلاع‌رسانی لازم و مناسب به عموم مردم صورت می پذیرد و به جامعه منعکس می شود.
ماده 12. به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه، بانک‌ها می توانند تامین اعتبار طرح‌های بزرگ را به صورت مشترک (کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستورالعمل های‌ لازم برای تنظیم روابط و مسئولیت‌های بانک‌ها را فراهم می‌کند.
ماده 13. هر یک از بانک‌ها موظفند تدابیر لازم در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر را اتخاذ کنند:
1 - تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و پولی و بانکی و خدماتی برای مشتریان بد حساب و معوقه‌ها.
2 -  اختصاص مزایا و مساعدت‌ها فقط برای مشتریان خوش حساب
3 -  محرومیت و محدودیت خدمت بانکی به مشتریان بدحساب، متناسب با بدحسابی آنها
ماده 14. کارمزد خدمات طبق جدول مصوب اعمال می شود. جدول کارمزد خدمات حداکثر رقم، با ملاحظه حداقل کیفیت است. بدیهی است بانک‌ها در ارتقای کیفیت و تقلیل نرخ با یکدیگر رقابت خواهند کرد. این جدول حداکثر تا تاریخ 15/6/87 توسط بانک مرکزی ابلاغ و از 15/7/87 در کلیه بانکها قابل اجرا خواهد بود.
ماده 15. به منظور تنوع بخشی به روش ها و ابزارهای اعتباری، ساختار قراردادهای با نرخ سود شناور   (
Float) طراحی و ایجاد می شود.
1- تسهیلات مشارکت مدنی به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی کسب می‌شود.
2 - سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی پرداخت می شود.
ماده 16. حداکثر حق الوکاله سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها 3 درصد تعیین می‌شود.
تبصره 1 -  بانک‌ها باید رقم حق‌الوکاله‌ را تعیین کنند. این رقم یکی از زمینه های رقابت بانک‌ها خواهد بود.
تبصره 2 - رقم حق‌الوکاله‌ می‌تواند برای بانک‌ها و برای سپرده‌های مختلف (کوتاه‌مدت، ویژه و بلند  مدت) متفاوت باشد؛ لیکن نمی تواند از 3 درصد فراتر باشد.
ماده 17. سود پرداختی به سپرده گذاران براساس روش های زیر محاسبه می شود:
1 - محاسبه سود قطعی براساس عواید دریافتی از تسهیلات ( عقود مبادله‌ای و مشارکتی و جعاله) و کسر حق‌الوکاله بانک. این رقم در پایان سال و براساس گزارش‌های حسابرسی شده و قابل اتکاء تعیین می شود.
2 - پرداخت سود علی الحساب صرفا" در مواردی که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پیش بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایه‌گذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تائید آن بانک را اخذ کند، مجاز است. انجام هرگونه تبلیغات و  پرداخت سود علی الحساب بدون طی این مراحل غیر مجاز است.
ماده 18. با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌های اقتصادی، نیل به نرخ تورم هدف‌گذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین گردد  براساس نرخ تورم سال 1387، سایر سیاست‌ها  مثل حمایت از صادرات و جایزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم می شود.
ماده 19. رسوب منابع جاری قرض‌الحسنه که به عنوان منابع کوتاه مدت قرض الحسنه قابل منظور کردن است، می تواند صرف اعتبارات کوتاه مدت قرض‌الحسنه شود.
ماده 20. سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال 1387 به شرح تعیین می شود:
- سپرده های جاری معادل 20 درصد
- سپرده های قرض الحسنه معادل 10 درصد
- سپرده های کوتاه مدت معادل 17 درصد
- سپرده های یک ساله معادل 17 درصد
- سپرده های دو و سه ساله معادل 15 درصد
- سپرده های چهار ساله معادل 13 درصد
- سپرده های پنج ساله معادل 11 درصد
- سایر سپرده ها معادل 20 درصد
اده 21 .منابع بانک‌ها که به صورت سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع شده و پس از کاهش سپرده قانونی آزاد می‌گردد، در مرحله اول برای تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اختصاص می یابد و در مرحله بعد توصیه می شود برای تامین اعتبار طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص ‌یابد.
ماده 22.  به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب برای نقل و انتقالات و مبادلات روزانه مردم و کاهش اثرات افزایش نقدینگی ناشی از صدور چک‌های بین بانکی:
1 -  از ابتدای اردیبهشت سال 1387 طبق مصوبه هیات وزیران، ایران چک صرفا" توسط بانک مرکزی منتشر و هزینه‌های طراحی و چاپ آن توسط بانک مرکزی پرداخت می شود. در زمان تحویل ایران چک های مزبور به بانک‌های تجاری و تخصصی صد در صد معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی وصول می شود.
2- بانک‌ها در صدور چک تضمینی، چک‌ پول، چک مسافرتی و چک بین بانکی، معادل ریالی چک صادره را به سرفصل حساب‌های متفرقه (سایر) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهیلات خود کسر می‌کنند. منابع مزبور صرفاً برای تسویه چک صادره و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چک به بانک قابل مصرف خواهد بود.
ماده 23. بانک‌ها برای هریک از فعالیت ها و خدمات خود، فهرست باز بینی ( چک لیست ) مدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به صورت عمومی در اختیار مشتریان قرار دهند. این فهرست متناسب با طرحها و اعتبارات در مقیاس‌های مختلف (طرحهای کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ) تنظیم می‌گردد. قبول درخواست مشتری و تشکیل پرونده منوط به ارائه مدارک طبق چک لیست است و  پیشنهادهای فاقد مدارک کامل، به مشتری عودت می‌شود تا آن را کامل کند.
برای هریک از عقود و در هر یک از حدود اعتباری مشتریان،  زمان پاسخ گویی حداکثر چهل و پنج روز تعیین می شود. کاهش زمان می تواند به عنوان موضوع رقابت بانک‌ها مطرح باشد.
ماده 24. سقف فردی تسهیلات و تعهدات برای تصمیم گیری هیات مدیره هر بانک، معادل 5 درصد سرمایه پایه آن بانک تعیین می شود. تصویب تسهیلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانک مرکزی مجاز خواهد بود.
ماده 25. هر یک از بانک‌های دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری موظفند گزارش وضعیت مالی و پولی خود، شامل شاخص‌های زیر را به صورت ماهانه و حداکثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومی منتشر کنند:
1- حجم کل سپرده‌ها ، 2- حجم کل اعتبارات، 3- نسبت کفایت سرمایه، 4- تعداد شعب (متمرکز آنلاین، عادی و سنتی) 5- سود حاصل (ترازنامه آزمایشی)، 6- تعداد کارکنان، 7- تعداد کارت بانک به تفکیک اعتباری و بدهی، 8- درصد اعتبارات معوق، 9- بدهی به بانک مرکزی،   10- شاخص‌های متناسب با معرفی بانکداری الکترونیکی، 11- آخرین رقم سود تقسیم شده برای سپرده‌گذاری) (
Dash Board .
ماده 26. بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از 10 میلیارد ریال را بر اساس ساز و کاری که با بانک مرکزی توافق می‌کنند به این بانک ارسال نمایند. شرط پرداخت اعتبارات بالای پنجاه میلیارد ریال توسط بانکها، اخذ تاییدیه لازم از بانک مرکزی می باشد.‌
تبصره: تصویب اعتبار برای هر یک از مشتریان بر اساس سوابق خوش حسابی و خوش قولی آنان و منوط به انجام اعتبار سنجی مشتری و احراز اعتباری است. اعتبار سنجی مشتریان با توجه به سطح تسهیلات دریافتی توسط بانک یا مؤسسات اعتبارسنجی (پس از تشکیل و استقرار آنها) انجام خواهد گرفت. یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از ده میلیارد ریال به همراه گزارش اعتبار سنجی به بانک مرکزی ارسال می گردد.
ماده 27.  تاسیس و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز نیست. شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و تولیدی نیستند. بانک‌ها موظفند نسبت به فروش دارائی‌های ثابت و شرکت های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1387 اقدام کنند. موارد استثناء با مجوز بانک مرکزی تعیین شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجیهی بانک مرکزی در هر سه ماه یکبار برای رئیس جمهور ارسال می شود.
ماده 28. توسعه شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانک‌های خارجی با مجوز بانک‌ مرکزی مجاز و مورد تاکید است. تنظیم شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزی انجام می شود.
ماده 29. احداث شعب بانک‌های خارجی یا احداث بانک در ایران با مشارکت سهامدار خارجی طبق مقررات بانک مرکزی مجاز است.
ماده 30.  برنامه فروش سهام بانک‌های مشمول خصوصی سازی و همچنین احداث شعب بانک‌های خارجی یا موسسات وابسته بانکی در ایران، با جدیت دنبال می‌شود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوزهای لازم در این زمینه اقدام می‌نماید.
ماده 31 . بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و غیر دولتی، در سال 1387، واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران در مجامع بین‌المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر را منعکس می‌کنند. همچنین به منظور برقراری ارتباط در حوزه

 عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه‌ای، با مسئولین بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی، برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند. هماهنگی امور به عهده بانک مرکزی است.
ماده 32. بانک مرکزی بانک‌ها را برای طراحی و ارائه ابزارهای متنوع برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران همچون پوشش تغییرات نرخ ارز (اعم از ارز به ریال یا ارزهای مختلف به یکدیگر) و پوشش ریسک تغییرات نرخ سود، تشویق می‌کند. طرح‌ها و روش‌های مختلف براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم می‌شود و بانک مرکزی پس از تصویب کمیسیون اقتصاد استفاده از روشها و ابزارهای جدید را ابلاغ می نماید.
ماده 33. به منظور تنظیم بازار ارز، پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز و کاهش ریسک سرمایه گذاران، پیش خرید ارز به صورت سلف انجام و ترتیبات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.
ماده 34. بانک مرکزی بازار بین بانکی ریالی را برای انجام مبادلات عمده بین بانک‌ها راه‌اندازی می‌کند.
ماده 35.اتاق تسویه آنی (ساتنا) و انتقال‌های پولی برای مبادلات "بانک به بانک" (
B2B )و "مشتری به مشتری" (C2C ) از 25 فروردین ماه به صورت کاملاً الکترونیکی راه‌اندازی می شود.
ماده 36. بانک‌ها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارائه خدمات بانکی در روزهای آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای این رویه ، نظارت خواهد کرد.
ماده 37. با توجه به تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی، بانک مرکزی نسبت به اجرای کامل آیین نامه مبارزه مبارزه با پولشویی در بانکها پس از طی شدن مراحل قانونی و ابلاغ آن  اقدام می‌نماید. بانک‌ها موظفند نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل این آیین‌نامه اقدام کنند.
ماده 38. بانک‌ها با اصلاح مدیریت مالی خود، آمادگی خود را برای پذیرفتن و اعمال استانداردهای "بازل 2" فراهم کنند. آموزش کارکنان، اصلاح نسبت‌های مالی ، افزایش کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک جامع ( اعتباری بازار و عملیاتی ) ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود.
ماده 39. هر یک از بانک‌ها نسبت به ایجاد "واحد ارزیابی و تطبیق" (
Compliance Department ) اقدام کنند و تعهدات ارزی، قراردادها و تعهدات ریالی اعتباری، ضمانت‌نامه‌ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تایید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین‌المللی، انجام دهند.
ماده 40. ضوابط صدور " کارت اعتباری " علاوه بر " کارت بدهی" در قالب دستورالعمل بانک مرکزی در چارچوب آیین نامه بانکداری الکترونیک در سال 1387 به مرحله اجرا درآید.
ماده 41 . بانک مرکزی از کلیه عواملی‌ها که منجر به سوء استفاده از ابزارهای موجود در سیستم پولی می‌شود و امکان فرصت‌های آربیتراژ را توسعه می‌دهد، جلوگیری می‌کند.
ماده 42. بانک مرکزی در سال 1387 حداکثر معادل 50 درصد جایگزینی اوراق موجود، اوراق مشارکت منتشر نموده و ابزارهای کاراتر و مناسب تر مدیریت بازار پول را طراحی و مورد بهره برداری قرار می‌دهد.
دولت و دستگاه‌های دولتی در سال 1387 اوراق مشارکت در حد ضوابط خود، در شکل مشارکت واقعی صادر می‌کنند. سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری بوده و فروش قبل از سررسید صرفا" در بازار بورس، قابل انجام است.
ماده 43. بانکداری الکترونیک به عنوان اولویت اول در برنامه‌های اصلاح نظام خدمات پولی بانکی منظور می‌شود؛ به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه امکان ارائه کلیه خدمات پولی بانکی در محیط الکترونیکی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم گردید و حداقل 70 درصد عملیات پولی بانکی به صورت الکترونیکی صورت پذیرد. بر این اساس:
1 - بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاست‌گذاری، تعیین مقررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بین‌بانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین‌بانکی (از قبیل شتاب، ساتنا و ...) ، تمهید زیر ساخت امضای الکترونیکی و گسترش فرهنگ بکارگیری خدمات پول الکترونیک می باشد. سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه های طراحی، اجرا و بهره برداری در حیطه مسؤلیت هیات مدیره بانک‌ها و شرکت های خدمات الکترونیک بوده و خواهد بود.
2 - بانک‌های تجاری و تخصصی با رعایت حفظ یکپارچگی و سازگار بودن سیستم بانکداری بر اساس استانداردهای ابلاغی بانک مرکزی، لازم است توسعه بانکداری الکترونیک را به صورت
Core banking شبکه‌ای برای کلیه خدمات بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه اقدام و عملیاتی نمایند.
3 - تبیین و ترویج مفهوم بانکداری الکترونیک و تفاوت آن با خدمات پرداخت‌ کارتهای بدهی و اعتباری (دستگاه‌های
ATM و POS) مورد توجه قرار می‌گیرد تا نظام بانکی آمادگی و توانمندی لازم برای ارائه انواع خدمات پولی و بانکی را به دست آورد.
4 - گسترش بستر ثبت و مبادله هر نوع پول در بازار خدمات و بازرگانی کشور با توسعه خدمات پول الکترونیکی در سراسر بازار اقتصادی کشور مورد حمایت بانک مرکزی خواهد بود.
5 - بانک مرکزی نظام کارت اعتباری و ایجاد سامانه مدیریت و هدایت به عنوان مرکز کنترل نظارت اعتبارات در نظام بانکی کشور را تنظیم و ابلاغ خواهد نمود.
6 - بانک مرکزی مقررات راهبردی نظام   یف پول الکترونیک
Cash Card به منظور استفاده در انواع پرداخت‌های خرد در بازار اقتصادی کشور را تدوین و ابلاغ می‌کند.
ماده 44. به منظور تسهیل امر توسعه بانکداری الکترونیکی در سال 1387 مجوز تاسیس دو بانک صددرصد الکترونیکی برای ارائه خدمات خرد بانکی به صورت غیرحضوری (
Retail Banking) به داوطلبین تاسیس صادر می‌شود. بانک‌های مزبور مجاز به عمده‌فروشی (Whole Sale Banking) نبوده و به عنوان پیشتاز و الگوی بانکداری الکترونیکی برای مراجعات خرد فعالیت طراحی می‌شود.
ماده 45. بانک‌ها نسبت به کنترل و مراقبت در صدور و تحویل دسته چک با عنایت به سقف‌ها (حدود اعتباری) و مشخصه‌های (افراد دارای معوقه، چک برگشتی) متفاوت برای مشتریان مختلف دقت لازم را معمول دارند.

   + مهدی زاده - ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ ; جمعه ٤ امرداد ۱۳۸٧