سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. دولت بار مالی لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را پذیرفت - حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

دولت بار مالی لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را پذیرفت

به منظور تسریع در روند مبارزه با مفاسد؛

دولت بار مالی لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد را پذیرفت
دولت در راستای ابلاغ هر چه سریع‌تر لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد که شورای نگهبان برخی مواد اصلاحی مجلس در آن را مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته بود، تامین بار مالی ایجاد شده از سوی مجلس در این لایحه را پذیرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، معاون اول رئیس‌جمهوری در نامه‌ای به دبیر شورای نگهبان در این خصوص، اعلام کرد دولت با وجود آن که برخی از موارد اصلاحی و الحاقی مجلس به لایحه ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد از لحاظ مغایرت با اصل 75 قانون اساسی از سوی شورای نگهبان مورد ایراد واقع شده،‌ اما هیئت وزیران با پذیرش بار مالی ایجاد شده از سوی مجلس در این لایحه موافقت می‌کند.
شورای نگهبان مواردی از این لایحه را که بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون اجتماعی مجلس هفتم بررسی و در 29 اردیبهشت برای اجرای آزمایشی به مدت 3 سال در صحن علنی مجلس تصویب شد، مغایر با اصل 75 قانون اساسی خوانده بود که می‌توان به بند (ج) ماده (‌٨)، بند (ج) ماده (‌١١) و جزء (‌١) این بند و بند (الف) و تبصره (‌١) بند (ب) ماده (‌١٢) و ماده (‌٢٨)، اشاره کرد.

همچنین شورای نگهبان در تذکری خواستار اصلاح عنوان «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» در مواد متعدد این قانون شده بود چرا که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور جایگزین این سازمان شده است.

این لایحه شامل سه فصل و  35ماده است که در فصل اول تعاریفی نظیر فساد و تحصیل مال نامشروع آمده و فصل دوم این لایحه تکالیف دستگاه ها در پیشگیری از فساد اداری را تشریح می کند. بر اساس ماده  3این لایحه همه قوانین و مقررات، شرح وظایف دستگاه ها ، مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت اصولی تسهیلات اعطایی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات ها ، عوارض و حقوق دولت و مراحل مربوط به واردات کالا می باید به اطلاع عموم رسانده شود.

براساس ماده  4این لایحه ، وزارت اطلاعات مکلف شده است نقاط مهم وآسیب پذیر در فعالیت های کلان اقتصادی کشور مانند معاملات و قراردادهای خارجی ، سرمایه گذاری های بزرگ ، طرح های ملی و مراکز مهم تصمیم گیری اقتصادی و پولی کشور در دستگاه های اجرایی را پوشش اطلاعاتی کافی و مناسب بدهد. بر اساس ماده  7این لایحه، دولت موظف شده است با همکاری سایر قوا و به منظور فرهنگ سازی و ارتقای سلامت نظام اداری بر اساس منابع اسلامی و متناسب با توسعه علوم و تجربیات روز دنیا ظرف  6ماه نسبت به تدوین منشور اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام اقدام کند.

براساس ماده  8لایحه ، سازمان مدیریت و برنامه زیری مکلف شد برای پیشگیری از شکل گیری فساد، سیاست ها و راهکارهای شفاف سازی اطلاعات ، استقرار و تقویت نظام های اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند کردن فعالیت های دستگاه های اجرایی جهت ثبت و ضبط شفاف و جامع همه عملیات را تدوین کند و شاخص های اندازه گیری میزان سلامت اداری را با همکاری سازمان بازرسی کل کشور ظرف  6ماه پس از تصویب این قانون تهیه کند.

بر اساس ماده  9این لایحه وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف شد پایگاه اطلاعات مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و پایگاه اطلاعات مربوط به چک های بالامحل و سفته های واخواستی و شمار حساب های بانکی و تسهیلات اعطای موسسات اعتباری به اشخاص مسوول را راه اندازی کند.

بر اساس ماده  10این لایحه، وزارت کشور نیز موظف شد تمهیدات لازم را درباره شکل گیری ، توسعه و تقویت سازمان های مردم نهاد در زمینه پیشگیری و مبارزه با فساد و سنجش شاخص های فساد با رعایت مصالح نظام و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به عمل آورده و گزارش سالانه آن را به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

بر اساس ماده  11این لایحه ، قوه قضاییه مکلف شد ظرف یک سال لایحه جامعی به منظور رسیدگی به جرایم، مفاسد اقتصادی و مالی مدیران و کارکنان دستگاه های دولتی و عمومی را تهیه و به دولت ارایه کند.
ماده  12این لایحه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرده است که ظرف یکسال پایگاه اطلاعات اشخاص حقوقی اعم از شرکت ها و موسساتی را که به ثبت می رسند و یا به موجب این قانون ایجاد می شوند، ایجاد کند.
صل سوم این لایحه تکالیف عمومی دستگاه ها را در مبارزه با مفاسد اداری تببین می کند که بر اساس ماده  13از فصل سوم این لایحه همه مسوولان دستگاه های مشمول این قانون موظف شدند به محض اطلاع از شروع یا وقوع جرایم مالی در حوزه ماموریت خود باید بلافاصله مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و تخلفات گزارش دهند. همه کارکنان دستگاه های مشمول هم موظف شدند جرایم مذکور را بدون اطلاع سایرین فورا به مسوولان بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش کنند والا مجازات خواهند شد

   + مهدی زاده - ٤:٤٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ تیر ۱۳۸٧