سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آیین‌نامه اموال دولتی

مصوبه شماره 10424/ت 212 هـ مورخ 11/7/1372 آیین‌نامه اموال دولتی به استناد ماده (122) قانون محاسبات عمومی کشور

فصل اول ـ تعاریف

ماده 1 ـ منظور از «قانون» در این آیین‌نامه قانون محاسبات عمومی کشورـ مصوب 1366 می‌باشد.
ماده 2 ـ«اموال دولت» : اموالی است که توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و یا شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است خریداری می‌شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا درمی‌آیند.
تبصره ـ تعاریف اموال منقول و غیرمنقول این آیین‌نامه تابع تعاریف به عمل آمده در قانون مدنی می‌باشد.
ماده 3 ـ منظور از «اموال امانی» در این آیین‌نامه، اموال منقولی است که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی براساس ماده (110) قانون برابر مقررات و بطورموقت در اختیار سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته یا می‌گیرند، همچنین اموال غیرمنقولی که مطابق ماده (120) قانون به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار می‌شوند.
ماده 4 ـ اموال منقول موضوع این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشد:
1- اموال منقول مصرفی : اموالی هستند که براثر استفاده، به صورت جزئی یا کلی از بین می‌روند.
2- اموال منقول غیرمصرفی: اموالی هستند که بدون تغییر محسوس و از دست دادن مشخصات اصلی بتوان به طور مکرر آنها را مورد استفاده قرار داد.
3- اموال درحکم مصرفی: اموالی هستند که در ظاهر با اموال غیرمصرفی مشابهت دارند، اما به‌لحاظ طبیعت و ماهیت یا ارزش کم، تنظیم حساب برای آنها به صورت حساب اموال غیرمصرفی ضرورت ندارد.
تبصره ـ فهرست اموال در حکم مصرفی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ظرف یک ماه بعد از تصویب این آیین‌نامه ابلاغ خواهد شد.
ماده 5 ـ اموال رسیده: اموالی است که تحت ابوابجمعی امین اموال قرار می‌گیرند.
ماده 6 ـ اموال فرستاده: اموالی است که طبق مقررات این آیین‌نامه به نحوی از ابوابجمعی امین اموال خارج و دستور حذف آنها صادر شده باشد.

فصل دوم ـ انتقالات

بخش اول ـ انتقال اموال منقول غیرمصرفی

ماده 7 ـ شرکتهای دولتی موضوع مواد (108) و(109) قانون باید در پایان هر سال نسبت به اعمال حساب ارزش اموال منقول شده حسب مورد طبق مفاد قسمت اخیر مواد مذکور اقدام نمایند.
ماده 8 ـ وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی در اجرای ماده (110) قانون می‌توانند با هماهنگی دستگاه انتقال گیرنده شرایط خاصی را به منظور انجام تعمیرات ضروری اموالی که به صورت امانی منتقل می‌شوند و پرداخت هزینه آن و همچنین استفاده مطلوب از آن تعیین نمایند.
ماده 9 ـ تشخیص مازاد بر نیاز یا اسقاطی بودن مال و نیز احراز عدم نیاز سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، موضوع ماده (112) قانون به عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.
ماده 10 ـ در صورتی که به تشخیص کمیسیونی مرکب از مدیر واحد تدارکاتی، ذیحساب یا نماینده او و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به انتخاب رئیس دستگاه، به دلیل ارزش کم اموال اسقاطی، موضوع ماده (112) قانون، فروش اموال یاد شده به نفع دولت نباشد، اموال مزبور از ابواجمعی دستگاه مربوط کسر و از دفاتر اموال آنها حذف خواهد شد. اتخاذ تصمیم در مورد اموال مذکور، پس از حذف از دفاتر با رعایت صرفه و صلاح دولت به عهده رئیس دستگاه اجرایی مربوط یا مقام مجاز از طرف او خواهد بود.

بخش دوم ـ اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی

ماده 11 ـ اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی دولت که در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی است، در صورتی که اضافه بر نیاز آنها باشد، با موافقت وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی دارنده مال یا مقامهای مجاز از طرف آنها قابل انتقال به سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خواهد بود.
ماده 12 ـ فروش اموال منقول مصرفی و در حکم مصرفی اضافه بر نیاز وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی و اصلاح ذی‌حساب مربوط مجاز می‌باشد. وجوه حاصل از فروش اموال مذکور باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.

بخش سوم ـ اموال غیرمنقول

ماده 13 ـ حساب اموال غیرمنقول دولتی در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در دفاتر اموال ذیحسابی مربوط نگهداری می‌شود. ذیحساب مکلف است فهرست اموال مذکور را حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تهیه و به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نموده و در پایان هر سال نیز تغییرات مربوط را گزارش دهد.
ماده 14 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی باید نسبت به تمرکز حساب اموال غیرمنقول دولت که در اختیار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد اقدامات لازم را به عمل آورد. دستگاههای مذکور، مکلفند ضمن نگهداری حساب اموال غیرمنقول در اختیار خود اطلاعات و مدارک مربوط به این اموال را به ترتیبی که وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌کند به وزارت مذکور ارسال نمایند.
تبصره ـ نحوه نگهداری اسناد مالکیت و محل بایگانی آنها ضمن دستورالعمل موضوع ماده (123) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.
ماده 15 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید به نصب تابلوی شناسایی مناسب به کلیه اموال غیرمنقول دولتی در اختیار خود به نحوی که مشخص‌کننده تعلق مال به دولت و نام دستگاه مربوط باشد اقدام نمایند ( به استثنای اماکن و تأسیساتی که به دلایل امنیتی و به‌تشخیص وزیر نصب تابلو ممکن نیست).
ماده 16 ـ دستگاههای اجرایی مشمول این آیین‌نامه باید به منظور حفظ و حراست اموال غیرمنقول متعلق به دولت که در اختیار آنها می‌باشد و حقوق دولت نسبت به آن اموال اقدامات لازم معمول و عندالاقتضاء نسبت به گماردن نگهبان یا حصارکشی، اقدام نمایند.

بخش چهارم ـ اموال طرحهای عمرانی

ماده 17 ـ انتقال و واگذاری اموال موضوع ماده (113) قانون که برای ادامه عملیات طرح عمرانی از آنها رفع نیاز شده است به سایر دستگاههای دولتی، در جریان اجرای طرح با رعایت سایر مقررات مربوط، در موارد زیر مجاز است:
1- انتقال بلاعوض، فروش و واگذاری اموال منقول غیرمصرفی و نیز انتقال اموال مصرفی و درحکم مصرفی حسب مورد، برابر احکام مواد (107)، (108)، (110) و (112) قانون و مقررات این آیین‌نامه.
2- انتقال بلاعوض، فروش و واگذاری اموال غیرمنقول حسب مورد برابر احکام مواد (114)، (115)، (117) و (120) قانون.
تبصره ـ وجوه حاصل از فروش اموال که ناشی از اعمال حکم ماده (115) قانون است باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
ماده 18 ـ اموال غیرمنقول و نیز اموال منقول غیرمصرفی که در اجرای طرحهای عمرانی با روش امانی توسط دستگاههای اجرایی خریداری یا تملک می‌شوند باید پس از خرید یا تملک در حساب اموال طرح مربوط و جدا از حساب سایر اموال منظور شود.
ماده 19 ـ حساب اموالی که از محل اعتبارات عمرانی خریداری می‌شود و مقرر است در اجرای طرحهای عمرانی به پیمانکاران تحویل داده شود و از صورت وضعیت آنان کسر گردد، مادام که در اختیار دستگاه اجرایی می‌باشد توسط دستگاه اجرایی مربوط نگهداری می‌شود.

بخش پنجم ـ سایر مقررات

ماده 20 ـ انتقال اموال دولتی از ابوابجمعی یک امین اموال به ابوابجمعی امین اموال دیگر در یک وزارتخانه یا مؤسسه دولتی، با صدور فرم انتقال انجام خواهد شد و مراتب جهت انعکاس در دفاتر اموال به واحد ذیحسابی مربوط اعلام می‌شود.
ماده 21 ـ خروج مال از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بایستی با رعایت مقررات این آیین‌نامه و مجوز مقامات مجاز دستگاههای ذی‌ربط و با صدور پروانه خروج، شامل مشخصات کامل مال و تعیین واحد گیرنده به امضای امین اموال و رئیس اداره ذی‌ربط انجام شود. پروانه‌های مذکور باید در دفاتری که به همین منظور تهیه شده است، ثبت شود.
ماده 22 ـ فروش اموال منقول غیرمصرفی، مصرفی و در حکم مصرفی اضافه بر نیاز واحدهای خارج از کشور وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که مورد نیاز سایر واحدهای دولت جمهوری اسلامی ایران نباشد با رعایت مقررات مربوط مجاز خواهد بود. اموال اسقاطی و غیرقابل‌استفاده واحدهای مذکور با توجه به شرایط و ضوابط حاکم بر هر محل به تشخیص رئیس واحد به فروش می‌رسد و در صورتی که به تشخیص مقام مذکور به دلیل ارزش کم، فروش آن مقرون‌به صرفه نباشد بایستی از ابوابجمعی و دفاتر حذف و مراتب به ذیحسابی مربوط اعلام شود.
ماده 23 ـ چنانچه در اجرای مقررات فصل پنجم قانون، بر اثر نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول سرمایه شرکتهای دولتی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت است، حسب مورد مانده ارقام دفتری ارزیابی شده یا بهای مورد توافق مجامع عمومی مربوط که کمتر از مبلغ اسمی یک سهم باشد، در کاهش و افزایش سرمایه سالهای بعد شرکتهای مذکور منظور خواهد شد و درهر صورت ارزش مجموع اموال شرکت که در اجرای مقررات این فصل قیمت‌گذاری شده و بدون دریافت بها منتقل می‌شود، نباید از پنجاه درصد (50%) سرمایه شرکت تجاوز نماید.
ماده 24 ـ کلیه اختیاراتی که در این آیین‌نامه صرفاً به وزرا تفویض شده است در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارتخانه‌ها نیستند و به طور مستقل اداره می‌شوند به‌عهده بالاترین مقام اجرایی مؤسسات مذکور خواهد بود.

فصل سوم ـ نظارت

ماده 25 ـ به منظور اعمال نظارت مؤثر براموال دولتی و تمرکز حساب آنها، حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی، همچنین ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات مذکور، علاوه بر وظایف قانونی مقرر، وظایف زیر نیز به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود:
الف ـ ایجاد وحدت و هماهنگی در مورد اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی از طریق تهیه و ابلاغ فرمهای اموالی، دستورالعمل نگهداری حساب اموال دولتی و سایر دستورالعملهای لازم، همچنین تدوین ضوابط و مقررات در جهت بهبود رویه‌ها و روشهای نظارت براموال دولتی.
ب ـ تا زمانی که در اجرای بند فوق طبقه‌بندی جدیدی ابلاغ نشده است طبقه‌بندی آیین‌نامه اموال سابق موضوع ماده (81) قانون محاسبات عمومی کشورـ مصوب 1349 ـ به قوت خود باقی است.
ج ـ راهنمایی و رفع ابهامات و اشکالاتی که برای دستگاههای دولتی در زمینه اجرای قوانین و مقررات مربوط به اموال دولتی به وجود می‌آید.
د ـ بررسی نیازهای آموزشی در زمینه حسن اجرای قوانین و مقررات حاکم بر اموال دولتی و ابلاغ آن به دستگاهها و همکاری با دستگاههای مذکور در اجرای دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی مربوط، با رعایت ماده (45) قانون استخدام کشوری.
هـ ـ انجام اقدامات لازم در مورد دریافت به موقع صورت حسابهای اموال دولتی و رسیدگی به‌صورت حسابهای مذکور و ثبت مشخصات کامل آنها در دفاتر مربوط.
و ـ بررسی و اظهار نظر نسبت به پیشنهادهای وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مورد نقل‌وانتقال اموال غیر منقول دولت.
ز ـ اعزام مأمور به منظور رسیدگی به موجودی و حسابهای اموال و نحوه اجرای مقررات مربوط در مواقع لزوم و همچنین برحسب درخواست واحدهای ذی‌ربط در داخل کشور.
ح ـ درخواست ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط به اموال منقول دولت. دستگاههای دولتی مکلف به همکاری لازم در این زمینه می‌باشند.
ماده 26 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید ظرف دو سال از تاریخ تصویب این آیین‌نامه به منظور صدور سند رسمی مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و قید نام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط در آن سند، برای آن دسته از اموال غیرمنقول در اختیار خود که فاقد سند رسمی می‌باشند، اقدام لازم به عمل آورند، علاوه بر تکلیف فوق وظایف زیر نیز به‌عهده وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌باشد:
الف ـ نسبت به تغییر نام مالک آن دسته از اموال غیرمنقول که قبلاً اسناد مالکیت آنها به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی صادر شده است و درج سایر موارد براساس این ماده باهماهنگی و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.
ب ـ کلیه اسناد مالکیت اموال موضوع این ماده را برابر ماده (123) قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال دارند.
ج ـ امکانات لازم را به منظور تثبیت و مستندسازی مصوبات هیأت وزیران در مورد اموال غیرمنقول با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم نمایند.
د ـ ادارات ثبت اسناد محل همکاریهای لازم را نسبت به امور مربوط و صدور سند مالکیت و تسلیم آن به متقاضی در اسرع وقت به عمل خواهند آورد. در اختیار دارندة مال طبق گواهی صادر شده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ اداره کل اموال دولتی ـ معرفی خواهد شد.
هـ ـ حسب مورد شهرداریها موظفند تسهیلات لازم را جهت تسریع در امور مربوط فراهم آورند.
ماده 27 ـ تصویب تخریب و تغییر کاربری در اموال غیرمنقول متعلق به دولت به‌استثنای زمینهای سازمان زمین شهری با رعایت سایر مقررات باید به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی برسد.
ماده 28 ـ در مواردی که نقل و انتقالات اموال موضوع این آیین‌نامه براساس تصویب هیأت دولت انجام‌پذیر باشد، پیش‌نویس تصویب‌نامه مربوط، متضمن موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرایی در اختیار دارنده مال باید براساس مفاد ماده (127) قانون قبل از طرح در هیأت‌دولت جهت اظهار نظر به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.
ماده 29 ـ در مورد انتقال حق استفاده از اموال غیر منقول در داخل سازمانها، وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که قانوناً نیازی به تصویب دولت ندارند انتقال مزبور باید به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ اداره کل اموال دولتی ـ برسد.

فصل چهارم ـ مقررات متفرقه

ماده 30 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید دستورالعمل مربوط به کیفیت حفظ و نگهداری صحیح آن دسته از اموال دولتی در اختیار خود را که مستلزم رعایت ضوابط و شرایط خاصی می‌باشد با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و براساس اصول و موازین مربوط تنظیم و ضمن فراهم آوردن موجبات رعایت کامل آن یک نسخه از دستورالعمل مذکور را ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این آیین‌نامه یا سه ماه پس از در اختیار قرارگرفتن مال، به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال نمایند.
ماده 31 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی باید با توجه به تشکیلات، کمیت، کیفیت و حمل و استقرار اموال دولتی در اختیار خود ترتیبات لازم را به منظور حفظ و حراست کامل این‌گونه اموال اتخاذ نمایند و وظایف و مسئولیتهای هر یک از واحدها و عوامل اجرایی را در این خصوص به طور دقیق تعیین و ابلاغ کنند.
ماده 32 ـ حفظ، حراست و نگهداری حساب اموالی که به موجب قوانین و مقررات توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی خریداری شده و مقرر می‌شود هزینه آنها به حساب پیمانکار منظور شود، تا زمان در اختیار داشتن اموال مذکور به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط می‌باشد.
ماده 33 ـ مشخصات کلیه اموال دولتی تحت‌ابوابجمعی امین اموال (اموال رسیده) می‌باید در دفاتری که نمونه آنها از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود، ثبت و حساب آنها نگهداری شود.
ماده 34 ـ کلیه دفاتر حساب اموال و دفاتر ثبت پروانه‌های خروجی باید قبل از ثبت مشخصات اموال در آنها به طور مسلسل شماره‌گذاری و پلمپ شود و در اولین صفحه هر دفتر تعداد صفحات آن و نام واحد مربوط قید و مراتب با درج نام و نام‌خانوادگی و تاریخ به امضای ذیحساب یا فرد مجاز از طرف او و امین اموال مربوط رسیده، به وسیله ذیحسابی ممهور شود.
تبصره ـ در اجرای مفاد این ماده، استفاده از امکانات رایانه‌‌ای و ریزفیلم (میکروفیلم) به‌شرط رعایت تمهیدات مذکور در آن و امکان تهیه و تنظیم معتبر قانونی قابل دسترسی و باامضاهای مجاز بلامانع است. دستورالعمل مربوط توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
ماده 35 ـ حذف اموال موضوع این آیین‌نامه از دفاتر مربوط، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام خواهد شد.
تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت دستیابی و بهره‌وری بهتر از اطلاعات مربوط به اموال موضوع این آیین‌نامه می‌توان از نرم‌افزار کامپیوتر استفاده نماید.
ماده 36 ـ نگهداری حساب، حفظ و حراست کالای وارد شده به انبارهای گمرکی، تابع مقررات خاص خود می‌باشد.
ماده 37 ـ حفظ، حراست و نگهداری حساب اموالی که برای مصارف خاص از طرف اشخاص به دولت یا به دستگاههای دولتی اهدا شده یا می‌شود، ضمن رعایت نظر اهداءکنندگان مال مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
ماده 38 ـ کلیه دستگاههای مشمول این آیین‌نامه مکلفند در صورت مفقود شدن یا ازبین رفتن مال در اثر سرقت، آتش‌سوزی یا هر علت دیگری همچنین در موارد تسامح در حفظ و نگهداری اموال دولتی و استفاده غیرمجاز از اموال مذکور نسبت به اعلام موضوع حسب مورد به مراجع صلاحیتدار اداری، انتظامی، قضایی و دیوان محاسبات کشور و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی اقدام لازم را به عمل آورند. در صورتی که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، اموالی را به طور امانی از شرکتهای دولتی در اختیار داشته باشند مکلفند در مورد اموال مذکور نیز مفاد این ماده را رعایت نمایند.
ماده 39 ـ اموال سرقت شده، مفقود یا از بین رفته وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی درموارد زیر از دفاتر مربوط حذف خواهند شد:
1- در صورت دستگیری سارق و بدست نیامدن مال، پس از طی مراحل نهایی رسیدگی به موضوع در مراجع صلاحیتدار.
2- در صورت پیدا نشدن مال مفقود شده، سارق یا مال سرقت شده و اعلام بی‌گناهی و عدم سوءنیت مسئولین امر توسط مراجع ذی‌صلاح.
تبصره 1 ـ هر گاه مال سرقت شده یا مفقود، بعد از حذف از دفاتر پیدا و مسترد شود باید مانند اموال رسیده مجدداً در دفاتر مربوط ثبت شود.
تبصره 2 ـ در مواردی که اموال دولتی بر اثر حوادث ناگهانی از قبیل سیل، زلزله، جنگ و حوادث مشابه از بین برود با موافقت وزیر وزارتخانه مربوط یا رئیس مؤسسه یا سازمان مربوط و یا مقام مجاز از طرف آنها اموال مذکور از دفاتر اموال حذف خواهد شد.
تبصره 3- دستگاههای دولتی دراختیار دارنده خودروهای متعلق به دولت مکلفند نسبت به انجام بیمه بدنه خودروهای یاد شده با پیش‌بینی اعتبارات مربوط، اقدام مقتضی به عمل آورند.
ماده 40 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند هر گونه تغییرات کلی در اموال غیرمنقول اعم از تخریب یا تجدید بنا، تغییرات ناشی از سیل، زلزله و سایر حوادث را در مرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی و در استانها به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
ماده 41 ـ اموال منقولی که با توجه به وظایف قانونی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی به منظور کمک یا اعانه یا جهت اهدا از محل اعتبارات مربوط خریداری می‌شوند از لحاظ واگذاری به دریافت کنندگان کمک یا هدایا مشمول مقررات این آیین‌نامه نبوده و تابع ضوابط و مقررات مربوط به خود خواهند بود.
ماده 42 ـ کلیه کالاهای وارد شده به انبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و دستگاههای اجرایی محلی تا زمانی که در انبار دستگاه ذی‌ربط نگهداری می‌شود، مشخصات آنها صرفاً در دفاتر انبار ثبت خواهد شد و نیازی به الصاق برچسب و نگهداری حساب اموالی نخواهد بود.
ماده 43 ـ امور اتومبیلهای دولتی جز در مواردی که در لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیلهای دولتی و فروش اتومبیلهای زاید ـ مصوب 27/6/1358 ـ و آیین‌نامه‌های اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات مربوط برای آنها تعیین تکلیف شده است از لحاظ ضوابط حاکم براموال دولتی تابع مقررات این آیین‌نامه خواهد بود.
به شرح متن اصلاح شده است براساس مصوبات اصلاحی شماره 14742/ ت 372 هـ مورخ 12/10/73 و براساس مصوبه الحاقی شماره 8426/ ت 22209 هـ مورخ 6/5/81 و مصوبه الحاقی شماره 26545/ ت 26046 هـ مورخ 4/6/81