سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

بخشنامه دولت در مورد ساماندهی نیروهای شرکتی -شماره: 84515/ت 34613ه مورخ 15/12/84

شماره: 84515/ت 34613ه

                                                                                  تاریخ: 15/12/1384

 

این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 53257/ت  33954ه مورخ 2/9/1384 گردید.

 

رئیس جمهور

تصویب نامه هیأت وزیران

بسمه تعالی

 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور – وزارت کار و امور اجتماعی-وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 7/12/1384 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی ، کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1-     هرگونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیتهای کارشناسی ، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکتهای طرف قرارداد و سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت یا پاره وقت در دستگاه های اجرایی تا تاریخ 1/7/1385 فقط تا سقف قراردادها و اعتبارات سال 1384 و در چارچوب اعتبارات مصوب سال 1385 مجاز و از تاریخ مذکور کلاً ممنوع می باشد. افرادی که قبل از ابلاغ این تصویب نامه در مشاغل مذکور از طریق شرکتهای طرف قرارداد  و یا سایر تشکلهای حقوقی غیر دولتی به طور تمام وقت به کار گرفته شده اند، مشروط به دارا بودن شرایط قانونی برای استخدام و احراز صلاحیتهای عمومی بر اساس قانون تسری قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش به کارکنان  سایر وزارتخانه ها  و سازمانها و مؤسسات  و شرکتهای  دولتی- مصوب 1375- با اولویت مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مناطق روستایی، از محل مجوزها و سهمیه های استخدامی برنامه چهارم توسعه موضوع تصویب نامه شماره 25526/ت 32964 ه مورخ11/5/1384 در اولویت استخدام قرار دارند. شرکتهای دولتی براساس فرآیند مذکور در ماده 9 تصویب نامه یاد شده و با اخذ مجوز از هیئت وزیران ملزم به رعایت مفاد این بند می باشند.

2-    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تا پایان خرداد 1385 نسبت به تنظیم طرح طبقه بندی آن دسته از مشاغلی که ضرورتاً برای انجام  فعالیتها و وظایف اصلی دستگاه ها نیاز به کارکنان تمام وقت از قبیل مسئول دفتر ، امور دفتری و ماشین نویسی، نگهبانی و سرایداری، بهداشتی درمانی، فرهنگی، آموزشی، فنی و عمرانی، حسابداری و راننده مقامات موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و همترازان آنان می باشد اقدام و پستهای سازمانی مورد نیاز دستگاههای مشمول ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1383- را در قالب استانداردها و نرمهای قانونی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پیشنهاد دستگاه های ذی ربط تهیه و به هیئت وزیران پیشنهاد نماید.

                تبصره 1- در صورت عدم امکان استخدام افراد واجد شرایط موضوع بند 1 به کارگیری افراد مذکور در چارچوب مقررات مندرج در آیین نامه استخدام پیمانی و اصلاحات بعدی آن- مصوب 1368- و حداکثر برای مدت یک سال برای هر دوره و افراد بند 2 به صورت قرارداد انجام کار معین و با تأیید معاون اول رییس جمهور امکان پذیر است.

             تبصره2-  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است تا سقف  تعداد نیروهای موضوع بند 1 که موفق به استخدام نشده اند، با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط پست سازمانی موقت ایجاد نماید.

 

3-    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و رفاه و تأمین اجتماعی و سایر دستگاه های ذیربط در مورد کارگران شرکتهایی که در طبخ و توزیع غذا، امور حمل و نقل، خدمات فضای سبز، تعمیر و نگهداری ساختمان، تأسیسات و سایر خدمات عمومی انجام وظیفه می نمایند، نسبت به ساماندهی و تنظیم نمونه قراردادهای پیمانکاری انجام کار دستگاه های دولتی در قالب تصویب نامه شماره 38326/ت 27506ه مورخ 5/9/1381 براساس نوع فعالیت، حجم کار، قیمت هر واحد کار و قیمت کل کار شامل هزینه های پرسنلی، مواد مصرفی و تجهیزات، سهم و هزینه مدیریت از طریق برگزاری مناقصه اقدام نمایند.

تبصره- دستگاه های اجرایی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مکلفند فعالیت موضوع این بند را به شرکتهای خدماتی دارای رتبه بندی و طرح طبقه بندی مشاغل کارگری مورد تأیید وزارت کار و امور اجتماعی واگذار نمایند.

 

4-    وجوه مربوط به حقوق، مزایا، حق الزحمه، پاداش و سایر پرداختهای قانونی کارکنان پیمانکاران طرف قرارداد (مطابق لیست تنظیمی پیمانکار) به حساب بانکی که در یکی از بانکها با امضای مشترک نماینده دستگاه اجرایی و نماینده پیمانکار طرف قرارداد افتتاح می گردد، واریز خواهد شد. پرداخت از حساب مذکور صرفاً برای واریز خالص حقوق و مزایای کارکنان ذیربط و واریز کسور قانونی لیستهای مربوط شامل مالیاتف بیمه و غیره خواهد بود.

                           تبصره1- پیمانکار موظف به دریافت رسید حق بیمه و مالیاتهای پرداختی از حساب مزبور از واحدهای مربوط سازمان تأمین اجتماعی و ارایه آن به دستگاه اجرایی از پایان ماه بعد خواهد بود.

                           تبصره2- موضوع افتتاح حساب مشترک و چگونگی واریز حقوق و مزایای کارکنان از آن به شرح بند 4 و تبصره1 آن باید به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج گردد.

                         تبصره3- دستگاه های اجرایی، شهرداریها و مؤسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند به صورت مستمر بررسیهای لازم را توسط واحدهای ذیربط و سایر عوامل انجام و در صورت مشاهده هرگونه تخلف نسبت به استیفای حقوق از دست رفته کارکنان اقدام و گزارش آن را به وزارت کار و امور اجتماعی  منعکس نمایند. درصورت تأیید تخلف توسط وزارت کار و امور اجتماعی، دستگاه موظف است حسب اعلام وزارتخانه یاد شده با رعایت قوانین و مقررات نسبت به لغو قرارداد اقدام نماید و پس از آن عقد هرگونه قرارداد توسط دستگاه های موضوع این بند با شرکت یاد شده ممنوع می باشد.

                   تبصره4- کلیه تعهدات پرسنلی مربوط به قانون کار به عهده پیمانکار می باشد و دستگاه های اجرایی جز در اجرای تبصره 1 ماده 13 قانون کار هیچگونه تعهدی در این زمینه نخواهند داشت.

                  تبصره5- در صورتی که دستگاه اجرایی متوجه تخلف شرکت پیمانکار شود، پرداختی به کارکنان را از محل مبلغ قرارداد از طریق ذیحساب یا مسئول امور مالی حسب مورد انجام خواهد داد و متناسباً هزینه های مدیریتی پیمانکار کاهش خواهد یافت. احکام مندرج در این تبصره عیناً به عنوان یک بند در قرارداد مربوط درج می گردد.

5-    سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت کار و امور اجتماعی  موظفند حداکثر تا پایان خرداد 1385 تمام استانداردهای مربوط به نوع و حجم کار و قیمت پایه را تعیین و ابلاغ و دستورالعمل و فرمهای قرارداد علاوه بر رعایت استانداردهای نوع و حجم کار، نرمها و استاندارد حقوق مدیریتی شرکتها (سهم و هزینه مدیریت) را تعیین و اعلام نمایند.

تبصره- حداکثر مبلغ سهم و هزینه مدیریت در تنظیم قیمت پایه پنج درصد مبلغ کل قرارداد می باشد که با تشخیص بالاترین مقام دستگاه تا ده درصد قابل افزایش است.

6-    اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش هزینه ها از سقف اعتبارات مربوط گردد.

7-    کلیه دستگاه های اجرایی، شهرداریها و موسسات و نهادهای غیر دولتی موظفند با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی مبنی بر عدم رعایت پرداختهای قانونی و حقوق حقه کارگران، با رعایت مقررات مربوط نسبت به لغو قراردادهای مربوط اقدام نمایند.

8-     وزارت کار و امور اجتماعی مسئول نظارت بر اجرای این تصویب نامه در سطح کشور بوده و بالاترین مقام مسئول و ذیحسابان یا مسئولان امورمالی واحدهای ذیربط حسب مورد مستقر در واحدها، مسئول حسن اجرای این تصویب نامه در دستگاه مربوط می باشند.

9-     کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مشمول این تصویب نامه می باشند.

 این تصویب نامه جایگزین تصویب نامه شماره 53257/ت  33954ه مورخ 2/9/1384 می گردید.

 معاون اول رئیس جمهور -  پرویز داودی