سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح

قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح
مصوب
۲۹/۷/۱۳۷۶

ماده واحده - تمام وزارتخانه ها ، شرکتها ، موسسات و سازمانهای دولتی (
۱۷۷ ) و دستگاههایی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکرنام است ( ۱۷۸ ) ، همچنین نیروهای مسلح ( نظامی و انتظامی ) مکلفند بنابه درخواست کارکنان خود در زمان حیات و یا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهایی که ازانجام وظیفه آنان ناشی می شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است با استفاده از کارشناسان حقوقی شاغل ، به آنان خدمات حقوقی ارایه کنند . ( ۱۷۹ )
تبصره
۱ - مقررات این قانون شامل کارکنانی که دستگاههای دولتی از آنان شاکی باشندنخواهد شد . ( ۱۸۰ )
تبصره
۲ - کارشناسان حقوقی موضوع این قانون باید دارای حداقل مدرک کارشناسی دررشته حقوق قضایی و در موارد یادشده بدون الزام به دریافت و ارایه پروانه وکالت و با الزام به رعایت بخشی از مقررات راجع به وظایف و تکالیف وکلای دادگستری که در آیین نامه اجرایی این قانون مشخص می شود ، با درخواست اشخاص مذکور درماده واحده حسب مورد درتمامی مراحل دادرسی به عنوان وکیل شرکت کنند . ( ۱۸۱ )
تبصره
۳ - آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان اموراداری و استخدامی کشور ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد . ( ۱۸۲ )
پی نوشتها :
۱۷۷ ) الف - نظریه ۷/۱۳۰۵ – ۳/۱۱/۱۳۸۰ ا . ح . ق :
نظر به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از جمله نهادهای موضوع ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مصوب
۱۹/۴/۱۳۷۳ می باشد و در ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و نیروهای مسلح مصوب ۲۹/۷/۱۳۷۶ ذکری از نهادهای موضوع قانون موصوف نشده است ، بنابراین بنیاد نامبرده از شمول قانون مورد استعلام خارج است .
ب - نظریه
۷/۵۹۷ – ۳/۱/۱۳۷۷ ا . ح . ق :
چون در ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات غیردولتی مصوب سال
۱۳۷۳ که براساس تبصره ماده ۵ قانون محاسبات عمومی مصوب سال ۱۳۶۶ ، اسامی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی را بیان نموده است شهرداری ها جزء موسسات غیردولتی اعلام شده است و در مقررات عمومی دیگر مانند قانون محاسبات عمومی یاسایر قوانینی که می بایستی ذکر نام از شهرداری ها شده باشد نشده است . لذا شهرداریها از شمول ماده واحده قانون حمایت قضایی کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۷۶ که شرکت ها و موسسات و سازمانهای دولتی و دستگاههایی را که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در بر می گیرد خارج به نظر می رسد .
۱۷۸ ) الف - از نظریه ۷/۶۷۱۹ – ۱۶/۷/۱۳۸۱ ا . ح . ق :
مراد از موسسات یا شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام آنهااست ، موسسات یا شرکتهای دولتی یا عمومی غیردولتی است که عمومات قانونی و به بیان دیگر قوانین و مقررات عمومی دولت شامل آنهانمی شود مگر با ذکر نام آنهادر مورد خاص .
ملاک تشخیص این قبیل موسسات و شرکت ها ، مقررات قانون تشکیل و اساسنامه قانونی آنهاست . این اشخاص حقوقی معمولا به موجب قانون خاص به منظور انجام وظایف و خدمات عمومی تشکیل می شوند . . .
ب - ضمن بررسی قوانین ، دستگاههای ذیل از جمله دستگاههایی هستند که شمول قانون به آنها مستلزم ذکرنام است :
-
۱ بیمه مرکزی ایران به استناد ماده ۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰
-
۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به استناد بند د ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱
-
۳ سازمان انرژی اتمی ایران به استناد ماده ۲ قانون سازمان انرژی اتمی ایران مصوب ۱۶/۴/۱۳۵۳
-
۴ شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده ۴ قانون تاسیس شرکت مصوب ۱۴/۴/۱۳۴۵
-
۵ سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به موجب ماده ۲ قانون تاسیس سازمان مصوب ۲۶/۴/۱۳۲۵
-
۶شرکت ملی صنایع مس ایران به موجب ماده ۳ قانون تشکیل شرکت سهامی معادن مس سرچشمه مصوب ۱۳۵۰ و قانون اصلاح بعضی از مواد و تغییر نام آن مصوب ۱۳۵۵
-
۷ شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای وابسته و فرعی آن به استناد ماده ۵۷ و بند ب ماده ( ۵ ) اساسنامه قانونی شرکت مصوب ۱۳۵۶
-
۸ شرکت ملی گاز ایران به استناد بند ب ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ و ماده ( ۱ ) اساسنامه شرکت ملی صنایع گاز ایران مصوب ۱۳۵۶
-
۹ شرکت ملی پتروشیمی ایران به استناد بند ب ماده ( ۵ ) اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶ و ماده ( ۱ ) اساسنامه شرکت ملی پتروشیمی ایران مصوب ۱۳۵۶
-
۱۰ شرکتهای بیمه به استناد ماده ۴ قانون اداره امور شرکتهای بیمه مصوب ۱۳/۹/۱۳۶۷
-
۱۱ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به استناد ماده ۳ قانون تشکیل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران مصوب ۲۹/۳/۱۳۵۰
-
۱۲ جهاد مرکز ، استانها ، سازمانها وشرکتهای وابسته به استناد ماده ۵۸ قانون مقررات مالی ، اداری ، استخدامی وتشکیلات جهاد سازندگی مصوب ۲۳/۱/۱۳۶۷
۱۷۹ ) به نظریه ۷/۱۸۹۹ – ۲۳/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق . مندرج در زیرنویس تبصره ۴ ماده واحده قانون حمایت قضایی ازبسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ در همین مجموعه مراجعه شود .
۱۸۰ ) نظریه ۷/۱۱۱۱۸ – ۲/۷/۱۳۸۰ ا . ح . ق : با عنایت به تبصره ۱ ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح و ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون مذکور سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط باگزارشهای خود ، اعلام کننده جرم به شمار می رود نه شاکی ، بنابراین با اینکه سازمان یاد شده به جهت فوق از شمول تبصره یک قانون فوق الذکر خارج است مع ذلک ، چون گزارشهای سازمان بازرسی در جهت حفظ منافع سازمانهای دولتی صورت می گیرد ، لذا سازمانهای دولتی ملزم هستند در راستای گزارش و اقدام سازمان بازرسی ، اقدام نمایند واز آنجا که اعزام کارشناس حقوقی برای دفاع از اینگونه کارمندان معارض با منافع سازمان دولتی مربوطه است لذااینگونه موارد بایستی از شمول مقررات قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و . . . خارج باشد .
۱۸۱ ) الف - نظریه ۷/۴۳۲۵ – ۹/۵/۱۳۸۰ا . ح . ق : قانونا تصدی شغل کارشناسی برای کارشناسان حقوقی موضوع قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ الزامی نیست بلکه داشتن صلاحیت علمی و توانایی ارائه خدمات قضایی موردنظر مقنن می باشد .
ب - نظریه
۷/۶۴۸۴ – ۱۷/۹/۱۳۸۱ ا . ح . ق : شکایت کیفری و دعوی جزایی نیز مشمول قانون حمایت قضایی ازکارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶ می باشد .
ج - نظریه
۷/۱۰۹۹۷ – ۸/۲/۱۳۸۰ ا . ح . ق : شکایت دستگاه دولتی علیه کارکنان دستگاه دیگر و با کارکنان خود که باارتکاب جرم باعث ضرر و زیان دستگاه یاد شده ، شده باشند منطبق با تعریف مندرج در ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بوده و اینگونه کارمندان نمی توانند از مزایای قانون حمایت قضایی بهره مند شوند .
د - نظریه
۴۰۱/۱۲/۱۲۳۱ – ۲۱/۳/۱۳۸۰ ا . ح . ق :
ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال
۱۳۷۶ به منظور ارایه خدمات حقوقی به کارکنان سازمانهای موضوع قانون مذکور در دعواهایی که از انجام وظیفه آنان ناشی می شود و یا باوظایف آنان مرتبط است وضع شده بدین معنی که ممکن است کارکنان مشمول قانون طرف دعواهایی قرارگیرند که ازجانب غیر دستگاههای دولتی اقامه شده اما ناشی از اجرای وظایف اداری کارکنان دولت یا پرسنل نیروهای مسلح باشد و با توجه به اینکه کارکنان این دستگاهها همواره اطلاعات حقوقی لازم برای دفاع از این گونه دعواها را ندارند وعدم مداخله کارشناسان حقوقی این سازمانها و دفاع غیر حقوقی کارکنان مذکور می تواند در مواردی محکومیت این اشخاص را به دنبال داشته باشد ، به علاوه چون دعوا ناشی از اجرای وظیفه کارکنان می باشد و تحمیل هزینه و تدارک دفاع بر این اشخاص در خصوص دعواهای مربوط به وظایف اداری یا سازمانی آنان منصفانه نیست لذا مقنن به موجب ماده واحده مذکور سازمانهای موضوع قانون را موظف به حمایت قضایی از کارکنان خود نموده تا از صدوراین قبیل احکام غیر منصفانه پیشگیری نماید در حالیکه تبصره ( ۱ ) ماده ۱۸۶ * قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری عام و شامل تمام اشخاص است اعم از اینکه کارمند آن سازمانها باشند یا نباشند . بنابراین هر کس متهم به ارتکاب جرایم مذکور در آن تبصره باشد تعیین وکیل تسخیری برای وی الزامی است به عبارت دیگر در وضع این قانون چنانکه از منطوق آن بر می آید ، اهمیت جرایم و میزان مجازات آنهامورد عنایت مقنن بوده واز آنجا که تعیین هرکدام از این مجازاتها برای مرتکب در صورتی با عدالت قضایی سازگار است که متهم از امکان دفاع حقوقی برخوردار باشد و با توجه به اینکه متهمین این گونه جرایم حتی اگر دانش حقوقی کافی هم داشته باشند درموقعیت ویژه ای قرار دارند که دفاع از اتهامات را برایشان دشوار می سازد . و درچنین شرایطی امکان دادرسی غیرعادلانه و محکومیت من غیر حق اشخاص منتفی نیست و بروز این موارد هر چند نادر و استثنایی باشد در یک نظام قضایی منصفانه قابل پذیرش نیست ، مقنن به منظور تضمین و تعمیم عدالت قضایی دادگاه را مکلف نموده تا درصورتی که متهم شخصا وکیل معرفی ننماید برای وی وکیل تسخیری تعیین نماید تا وکیل مذکور وظیفه دفاع از متهم رادر جرایم مهم برعهده گیرد به عبارت دیگر ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب سال ۱۳۷۶ از شمول تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری و رای وحدت رویه هیات عمومی شماره ۱۵ - ۲۸/۶/۱۳۶۳ * * دیوان عالی کشور خارج است در ماده ورای وحدت رویه فوق صراحتا اشاره به وکیل دادگستری اعم از تعیینی و تسخیری شده است بنابراین با عنایت به اینکه نمایندگان و کارشناسان حقوقی دستگاههای مذکور در قانون مورد استناد ، قانونا وکیل دادگستری نمی باشند وهدف قانونگذار از وضع قوانین موضوع استعلام یکی نیست و هر کدام از این مقررات به منظور رسیدن به اهداف خاصی مقرر گردیده ، دخالت وکیلی که دراجرای یکی از این مقررات تعیین شده مانع از مداخله دیگری نیست همان طور که در فرض استعلام ، تعیین کارشناس حقوقی از جانب سازمانهای موضوع ماده واحده مذکور به منظور ارایه خدمات موضوع ماده ( ۸ ) آیین نامه اجرایی * * * همان قانون مصوب ۱۳۷۹ رافع تکلیف دادگاه در تعیین وکیل تسخیری در موارد مصرحه قانونی به نظر نمی رسد .
ه ـ - نظریه -
۷/۳۲۶۰ –۱۳/۷/۱۳۷۹ ا . ح . ق :
هرچند تبصره
۲ ماده واحده قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و . . . . مصوب ۱۳۷۶ مربوط به زمانی است که کارکنان سازمان دولتی یا وراث آنان در دعاوی که از انجام وظایف آنان ناشی می شود ، درخواست استفاده ازکارشناسان حقوقی شاغل را داشته باشند ، لکن باتوجه به ماده ۱۲۴ ق . آ . د . ک . ۱۳۷۸ که مشعر است براین که قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند مگراین که دلایل کافی برای احضار یا جلب موجود باشد ، در رابطه با شکایات موضوع درخواست وزارت تعاون ، قاضی می تواند از نمایندگان قضایی وزارت تعاون در مقام جمع آوری دلایل توضیحات لازم را اخذ و درصورت وجود دلایل و قرائن برتوجه اتهام نسبت به احضار متهم اقدام نماید .
* تبصره ماده فوق در همین مجموعه درج شده است .
* * این رای در زیرنویس ماده
۱۸۶ ق . آ . د . ک ۱۳۷۸ در همین مجموعه درج شده است .
* * * آیین نامه مزبور در همین مجموعه درج شده است .
۱۸۲ ) آیین نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۶/۶/۱۳۷۹ درهمین مجموعه درج شده است .