سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

قانون برگزاری مناقصات مصوب سال 1383

بسمه تعالی

 

 قانون برگزاری مناقصات

 

فصل اول – کلیات

ماده 1- کاربرد

الف- این قانون به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات به تصویب میرسد و تنها درمعاملاتی که با رعایت این قانون انجام می شود ، کاربرد دارد .

ب- قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه ها، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت ، بانکها و موسسات اعتباری دولتی شرکتهای بیمه دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ( در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می نمایند )،‌ موسسات عمومی ،‌ بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی ، شورای نگهبان قانون اساسی و همچنین دستگاهها و واحدهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی،‌ شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ،‌ سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن ها موظفند در برگزاری مناقصه مقررات این قانون را رعایت کنند.

تبصره : نیروهای مسلح ، تابع مقررات وضوابط خاص خود بوده و از شمول این قانون مستثنی هستند.

 

 

ماده 2- تعاریف:

واژگانی که دراین قانون به کاربرده شده، به شرح زیر تعریف می شوند:

الف- مناقصه : فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر(طبق اسنادمناقصه )، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد، واگذار می‌شود.

ب- مناقصه گزار:دستگاه موضوع بند(ب)ماده (1)این قانون که مناقصه را برگزار می نماید.

ج- مناقصه گر:شخصی حقیقی یا حقوقی است که اسناد مناقصه را دریافت و درمناقصه شرکت می کند.

د-کمیته فنی بازرگانی:هیاتی است که با حداقل سه عضو خبره فنی بازرگانی صلاحیت در که از سوی مقام مجاز دستگاه مناقصه گزار انتخاب می شود و ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها و سایروظایف مقرر در این قانون را برعهده می گیرد.

ه- ارزیابی کیفی مناقصه گران: عبارت است از ارزیابی توان انجام تعهدات مناقصه گران که از سوی مناقصه گزار یا به تشخیص وی توسط کمیته فنی بازرگانی انجام می شود.

و- ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها: فرایندی است که در آن مشخصات ، استانداردها، کارایی ، دوام و سایر ویژگیهای فنی بازرگانی پیشنهادهای مناقصه گران بررسی ، ارزیابی و پیشنهادهای قابل قبول برگزیده می شوند.

ز- ارزیابی مالی: فرایندی است که در آن مناسب ترین قیمت به شرح مندرج در ماده (20) این قانون از بین پیشنهادهائی که از نظر فنی بازرگانی پذیرفته شده اند، برگزیده می شود.

ح- ارزیابی شکلی : عبارت است از بررسی کامل بودن اسناد و امضای آنها، غیرمشروط و خوانا بودن پیشنهاد قیمت.

ط- انحصار: انحصار درمعامله عبارت است از یگانه بودن متقاضی شرکت د رمعامله که به طرق زیر تعیین می شود:

1- اعلان هیات وزیران برای کالاها و خدماتی که در انحصار دولت است.

2- انتشار آگهی عمومی و ایجاب تنها یک متقاضی برای انجام معامله .

ی- برنامه زمانی مناقصه : سندی است که در آن زمان و مهلت برگزاری مراحل مختلف مناقصه ،‌ مدت اعتبار پیشنهاد ها و زمان انعقاد قرارداد مشخص می شود.

ماده 3- طبقه بندی معاملات

    معاملات از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه دسته تقسیم می شوند:

1- معاملات کوچک: معاملاتی که به قیمت ثابت سال 1382 کمتر از بیست میلیون (000/000/20)ریال باشد.

2- معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معاملات کوچک تجاوز نکند.

3- معاملات بزرگ:معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آن بیش از ده برابر سقف ارزش مبلغ معاملات کوچک می باشد.

 

 

تبصره1: وزارت اموراقتصادی و دارائی مکلف است در ابتدای هر سال نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تصویب به هیات وزیران پیشنهاد نماید.

تبصره 2: مبلغ نصاب برای معاملات کوچک و متوسط مبلغ مورد معامله و در معاملات عمده مبلغ برآوردی واحد متقاضی معامله می باشد.

تبصره 3: مبلغ یا برآورد معاملات مشمول هریک از نصاب های فوق نباید با تفکیک اقلامی که به طور متعارف یک مجموعه واحد تلقی می شوند، به نصاب پایین تر برده شود.

 

ماده 4- طبقه بندی انواع مناقصات

الف- مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبق بندی می شوند:

1- مناقصه یک مرحله ای : مناقصه ای که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد ها نباشد.دراین مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران دریک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

2- مناقصه دو مرحله ای : مناقصه است که به تشخیص مناقصه گزار، بررسی فنی بازرگانی پیشنهاد ها لازم باشد.دراین مناقصه ، کمیته فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهاد را به کمیسیون مناقصه گزارش می کند و براساس مفاد ماده (19) این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.

ب‌- مناقصات از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند:

1- مناقصه عمومی : مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

2- مناقصه محدود : مناقصه ای است که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار، محدودیت برگزاری مناقصه عمومی یا ذکر ادله تایید شود فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار (براساس ضوابط موضوع مواد (13) و (27) این قانون ) به اطلاع مناقصه گران می رسد.

 

فصل دوم – سازماندهی مناقصات

 

ماده 5- کمیسیون مناقصه

الف- کمیسیون مناقصه از اعضای زیر تشکیل می شود:

1-  رئیس دستگاه مناقصه گزار یا نماینده وی.

2-  ذیحساب یا بالاترین مقام مالی دستگاه مناقصه گزار حسب مورد.

3-  مسئول فنی دستگاه مناقصه گزاریا واحدی که مناقصه به درخواست وی برگزار می شود.

           ب-در مناقصات مربوط به شهرداریها ، از سوی شورای شهر یک نفر به عنوان ناظر در جلسات کمیسیون مناقصه شرکت خواهد کرد .

       ج- کمیسیون یا حضور هر سه نفر اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضور در جلسه و ابراز نظر هستند.تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.  

       د- در مناقصات دومرحله ای کمیسیون ، مناقصه با حضور رئیس دستگاه مناقصه گزار تشکیل می شود.

     هـ- اعضاء  کمیسیون مناقصات در شرکتهای دولتی با انتخاب هیات مدیره می باشد.

 

ماده 6- وظایف کمیسیون مناقصه

    اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

الف- تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه .

ب- بررسی پیشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و نیز خوانا بودن و غیرمشروط بودن پیشنهادهای قیمت (ارزیابی شکلی).

ج- ارزیابی پیشنهادها و تعیین پیشنهاد های قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه .

د- ارجاع بررسی فنی پیشنهادها به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای.

هـ- تعیین برندگان اول و دوم مناقصه (طبق ضوابط مواد 19و 20 این قانون ).

و- تنظیم صورتجلسات مناقصه.

ز- تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه .

 

ماده 7- هیات رسیدگی به شکایات

     به منظور رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار هیات رسیدگی تشکیل می گردد.

اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدرسید.

 

ماده 8- وظایف هیات رسیدگی به شکایات

الف- رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرانشدن هر یک از مواد این قانون .

ب- صدور رای تجدید یا لغو مناقصه

تبصره1- موارد زیر مشمول رسیدگی از سوی هیات رسیدگی به شکایات نیست :

1-  معیارها و روش های ارزیابی پیشنهادها.

2-  ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی .

3-  اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.

4-  شکایت برندگان مناقصات پس از انعقاد قرارداد.

تبصره 2- آئین نامه اجرائی این ماده پس از تصویب این قانون و اساسنامه موضوع ماده (7) به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 

 

 

فصل سوم – برگزاری مناقصات

 

ماده 9- فرایند برگزاری مناقصات

فرایند برگزاری مناقصات به ترتیب شامل مراحل زیر است:

الف- تامین منابع مالی

ب- تعیین نوع مناقصه در معاملات بزرگ (یک مرحله ای یا دو مرحله ای ،‌ عمومی یا محدود).

ج- تهیه اسناد مناقصه .

د- ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.

هـ-فراخوان مناقصه .

و- ارزیابی پیشنهادها.

ز- تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

 

ماده 10- تامین منابع مالی

    الف- انجام معامله به هرطریق مشروط بر آن است که دستگاههای موضوع بند(ب)ماده (1)این قانون به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل از مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

ب- موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط واسناد مناقصه از سوی دستگاه مناقصه گزار قید و تعهد شود.

 

ماده 11- روشهای انجام مناقصه

مناقصه به طرق زیر انجام می شود:

الف- در معاملات کوچک، کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق )درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسئولیت خود، معامله را باتامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.تی برای تامین کیفیت مورد نظر(طبق اسنادمناقصه )، که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین ق

ب- در معاملات متوسط ، کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و یا رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی ، با تامین کیفیت مورد نظر ، چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسئول واحد تدارکاتی یامقام مسئول همتراز وی باشد، معامله را باعقد قرارداد با اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسئول تدارکاتی یا مقام مسئول همتراز وی ، به تعداد موجود کفایت می شود.

 

تبصره – چنانچه مسئولیت واحدتدارکاتی برعهده کارپرداز و احد باشد امضای نامبرده به منزل امضای مسئول واحد تدارکاتی است در صورتی که دستگاه اجرائی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون رابه متصدیان پستهای مشابه سازمانی  و یا به مامور خرید محول نمود.

ج- در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:

1- برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار

2- برگزاری مناقصه محدود

 

ماده 12- ارزیابی کیفی مناقصه گران

الف- در ارزیابی کیفی مناقصه گران، باید موارد زیر لحاظ شود:

1-  تضمین کیفیت خدمات و محصولات

2-  داشتن تجربه و دانش درزمینه مورد نظر

3-  حسن سابقه

4-  داشتن پروانه کار با گواهینامه های صلاحیت ،‌ در صورت لزوم

5-  توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم

 

ب- مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:

1- تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها

2- تهیه اسناد ارزیابی

3- دریافت ، تکمیل وارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان

4-ارزیابی اسناد دریافت شده وتعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها

5-اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها(تهیه لیست کوتاه )

6- مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران

ج- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت قوانین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.

 

ماده 13- فراخوان مناقصه

الف – مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیرباشد:

1-  نام و نشانی مناقصه گزار

2-  نوع، کمیت و کیفیت کالا یا خدمات

3-  نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه

4-  محل ، زمان و مهلت دریافت اسناد ،‌ تحویل و گشایش پیشنهادها

5-  مبلغ برآوردشده معامله و مبانی آن ( در صورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد) در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد برآورد مربوطه طبق فهرست یادشده تهیه می شود.

ب- فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.

ج- مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند(ب) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.

د- در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد ، یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد، باید با کسب مجوزهای مربوط و یا رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی ، مهندسی ،‌ تولیدی وصنعتی و اجرائی کشور مصوب 12/12/1375 آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه ،‌ منتشر شود.

 

ماده 14- اسناد مناقصه

الف- تمامی اسناد مناقصه باید بطور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود

ب- اسنادمناقصه شامل موارد زیر است:

1- نام و نشانی مناقصه گزار

2- نوع و مبلغ تضمین مناقصه

3- محل ،‌ زمان مهلت دریافت اسناد، تحویل پیشنهادها و گشایش آنها

4- مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار

5- مدت اعتبار پیشنهادها

6- شرح کار ،‌مشخصات فنی بازرگانی ، استانداردها، نوع ، کمیت و کیفیت کالا با خدمات

7-برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا

8- معیارها و روش ارزیابی کیفی مناقصه گران

9- روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیشنهادها وتعداد نسخه های آنها

10-متن قرارداد شامل موافقت نامه ، شرایط عمومی و خصوصی وضمائم آن

11- صورتجلسات و توضیحات موضوع ماده (17)

12- سایر اسنادی که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.

 

ماده 15- ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها

الف- شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:

1-  تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها

2-  تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه

3-  دریافت رسید تحویل پیشنهادها

ب- مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد.

 

ماده 16- شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

الف- هیچ یک از شرکت‌کنندگان در مناقصه ،‌ جز درمواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد،‌ نمیتوانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب- شرکت کنندگان در مناقصه ، اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکتهای جداگانه لاک ومهر شده شامل تضمین (پاکت الف) ،‌ پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب)و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکتها را درلفاف مناسب و لاک و مهرشده قراردهند.

ج- مناقصه گزار موظف است در مهلت مقررهمه پیشنهادهی ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ،‌ثبت و تا جلسه بازگشائی ، از پاکتها صیانت نماید.

د- هر گونه تسلیم ،‌ تحویل ، اصلاح ،‌جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود .

 

ماده 17- توضیح و تشریح اسناد

الف- چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه ،‌ ابهام یا ایرادی مشاهده کند ،‌ می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد.

ب- توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل جلسه توضیح اسناد رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) این قانون به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهدشد.

 

ماده 18- گشایش پیشنهادها

الف) پیشنهادهای مناقصه گران در زمان و مکان مقرر گشوده می شود.

ب)مراحل گشایش پیشنهادهابه شرح زیراست:

1-تهیه فهرست اسامی دریافت کنندگان اسناد(پیشنهاددهندگان)حاضران و شرکت کنندگان در جلسه

2- بازکردن پاکت تضمین (پاکت الف) وکنترل آن

3- بازکردن پاکت فنی بازرگانی

4- بازکردن پیشنهادقیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها و کنارگذاشتن پیشنهادهای غیرقابل قبول در مناقصات یک مرحله ای

5- تحویل پاکتهای فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی درمناقصات دو مرحله ای

6- تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادهاتوسط کمیسیون مناقصه

7- تحویل پاکتهای قیمت و پاکت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استرداد به ذینفع

 

ج)در صورت برگزاری مناقصه دو مرحله ای ،‌ زمان و مکان تشکیل جلسه گشایش پیشنهادهای قیمت ،‌ درجلسه گشایش پاکتها اعلام خواهد شده این مدت فقط برای یک بارتا سقف مدت اعتبار پیشنهادها قابل تمدید است . در این صورت پاکت های قیمت در یک لفاف لاک و مهر شده توسط دستگاه مناقصه گزارصیانت می شود.در مناقصات یک مرحله ای ، پیشنهادهای قیمت بی درنگ گشوده و براساس ماده (20)این قانون برنده مناقصه تعیین می شود.

د- دستگاه مناقصه گزار مکلف است از مناقصه گران یا نمایندگان آنها جهت حضور درجلسه گشایش پیشنهادهای مالی دعوت نماید.

 

ماده 19-ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها

الف- در مناقصات دو مرحله ای،‌ مناقصه گزار موظف است براساس معیارها و روشهای اعلام شده در اسناد مناقصه ،‌ارزیابی کیفی مناقصه گران و ارزیابی فنی بازرگانی  پیشنهادها را انجام اعلام نماید.

ب- در صورتی که بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها لازم باشد،‌ نتیجه بررسی طی مهلتی که کمیسیون مناقصه معین می کند به جلسه بعدی کمیسیون احاله می شود و براساس گزارش کمیته فنی بازرگانی ،‌ پاکتهای قیمت پیشنهاد دهندگانی که امتیازفنی بازرگانی لازم را احراز کرده اند،‌ گشوده می شود.

ج- هر گونه ارزیابی فنی بازرگانی، تنها پیش از گشودن پیشنهادهای قیمت مجاز است.

د- پاکت پیشنهاد قیمت  مناقصه گرانی که در ارزیابی های فنی بازرگانی پذیرفته نشده اند ،‌باید ناگشوده بازگردانده شود.

 

ماده 20- ارزیابی مالی و تعیین برنده مناقصه

الف- هنگام ارزیابی مالی ، مناقصه گری که مناسب ترین قیمت را حائزشده باشد، به عنوان برنده اول اعلام خواهد شد و برنده دوم در صورتی اعلام می شود که تفاوت قیمت پیشنهادی وی با برنده اول، کمتر از مبلغ تضمین باشد.روش ارزیابی مالی باید در اسناد مناقصه به صورت مشروح با ذکر نحوه تاثیرگذاری ارزیابی فنی بازرگانی برقیمت اعلام شود.

ب- پس از پاکتهای قیمت ،‌ چنانچه بررسی قیمت ها و تجزیه و کنترل مبانی آن لازم باشد، کمیسیون مناقصه می تواند بررسی آن را به کمیته فنی بازرگانی ارجاع نماید و کمیته فنی بازرگانی حداکثر ظرف دو هفته نتیجه ارزیابی را به کمیسیون مناقصه اعلام می کند.

ج-پس از گشودن پیشنهادهای قیمت، تضمین برنده اول و دوم ،‌ نزد مناقصه گزار نگهداری و تضمین سایرمناقصه گران بازگردانده می شود.

د- در مناقصات بین المللی ،‌مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی ترجیح دارند.

نحوه ترجیح مناقصه گران داخلی ،‌در اسناد مناقصه قید خواهد شد مناقصاتی که در آنها رعایت این قاعده به مصلحت نباشد، باید از سوی شورای اقتصاد تایید شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 21- انعقاد قرارداد

الف- قرارداد با برنده مناقصه، باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود، این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش‌بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است. بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاد دهنده دوم مسترد می‌گردد.

ب- قرارداد با برنده اول در مهلت پیش‌بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید، تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می‌گردد. در صورت امتناع نفر دوم، تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد.

فصل چهارم- مقررات مناقصات

ماده 22-شرایط ارسال اسناد و مکاتبات

ارسال مکاتبات یا اسناد مرتبط با مناقصه موضوع ماده (20) این قانون در صورتی معتبر است که فرستادن آن جز در موارد تغییر نشانی یا محل قابل تصدیق باشد، مانند پست سفارشی، تلگرام، تلکسی و نظایر آن.

ماده 23- مستند سازی و اطلاع رسانی

الف- دولت موظف است ظرف مدت یک سال بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصه را ایجاد و اطلاعات و اسناد زیر را ثبت و نگهداری کند،

1- فراخوان مناقصه

2- نام و مشخصات اعضای کمیسیون، مناقصه گران وحاضران در جلسات مناقصات

3- خلاصه اسناد مناقصه

4- روش و مراحل ارزیابی کیفی مناقصه‌گران و نتایج ارزیابی آنها

5- صورتجلسات و نتایج ارزیابی‌ها

ب- مناقصه گزار موظف است اطلاعات موضوع بند (الف) این ماده و نیز همه اسناد مناقصه را به نحوی مطمئن بایگانی و نگهداری و نسخه‌ای از آن را برای بانک اطلاعات مناقصات ارسال کند.

ج- اطلاعات کلیه معاملات اعم از مناقصه و ترک مناقصه- جز آن دسته از معاملاتی کهبه تشخیص هیات وزیران باید مستور بماند- باید از طریق شبکه ملی اطلاع رسانی مناقصات در اختیار عموم قرار گیرد.

د- حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، آئین نامه اجرائی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 24-تجدید و لغو مناقصه

الف-مناقصه در شرایط زیر تجدید می‌گردد:

1- کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده در اسناد مناقصه

2- امتناع برندگان اول و دوم مناقصه از انعقاد قرارداد

3- پایان مدت اعتبار پیشنهادها

4- رای هیات رسیدگی به شکایات

5- بالا بودن قیمتها به نحوی که توجیه اقتصادی طرح منتفی گردد.

 

ب- مناقصه در شرایط زیر لغو می‌شود:

1- نیاز به کالا با خدمات موضوع مناقصه مرتفع شده باشد.

2- تغییرات زیادی در اسناد مناقصه لازم باشد و موجب تغییر در ماهیت مناقصه گردد.

3- پیشامدهای غیر متعارف نظیر جنگ، زلزله، سیل و مانند آنها

4- رای هیات رسیدگی به شکایات

5- تشخیص کمیسیون مناقصه مبنی بر تبانی بین مناقصه‌گران

ج- مناقصه گزار باید تجدید و یا لغو مناقصه را مطابق ماده (22) این قانون به آگاهی همه مناقصه‌گران برساند.

ماده 25-نحوه رسیدگی به شکایات

الف- چنانچه هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشد می‌تواند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت کند.

ب- دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی‌های لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند.

ج- در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی، هیات رسیدگی به شکایات موضوع را بررسی ورای قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد در صورت اعتراض هر یک از طرفین، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع می‌شود و فرایند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد کرد.

ماده 26- نحوه برگزاری مناقصه محدود

مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار می‌شود:

الف- وجود فهرست‌های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذیصلاح دولتی.

تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار، برابر آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.

ب- وجود فهرست کوتاه مناقصه‌گران صلاحیتدار که طبق ماده (12) این قانون حداکثر در سال قبل تهیه شده باشد.

در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی(انجام ترتیبات موضوع بندهای (ب)و(ج)و(د) ماده (13) این قانون نیست.

ماده 27- ترک تشریفات مناقصه

در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصه گزار به تشخیص یک هیات سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (28) این قانون میسر نباشد می‌توان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیات ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام این گونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.

ماده 28- ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه

ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهد بود:

الف- در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.

ب- در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده(1)، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذیحساب یا مسئول امور مالی مربوط.

تبصره 1- در دستگاههایی که ذیحساب ندارند، بالاترین مسئول امور مالی، جانشین ذیحساب می‌باشد.

تبصره2- هیات ترک مناقصه در استانداری‌ها، استاندار یا نماینده او، معاون ذیربط استاندار و ذیحساب استانداری می‌باشد.

ج- در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذیحساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد.

د- هیات موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاتری مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می‌شود، با حضور هر سه نفر اعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوطه در مورد تقاضای ترک مناقصه و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

هـ - در اجرای ماده (27) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابر نصاب معاملات کوچک باشد، انجام معامله پس از تصویب هیات‌های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تائید مقامات زیر مجاز خواهد بود.

1- در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به ترتیب وزیر یا رئیس موسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیات مدیره شرکت.

2- در مورد دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات خارج از مرکز ابلاغ می‌گردد و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز استاندار استان مربوطه.

تبصره: در مواردی که استاندار شخصا در هیات ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوطه را امضاء نمایدء تائید مجدد وی ضرورت ندارد.

3- در مورد معاملات مربوط به قوه قضائیه، شورای نگهبان، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می‌شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی نیستند، به ترتیب رئیس قوه قضائیه یاحسب مورد یکی از معاونین منتخب وی، رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ، رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط

4- در مورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بالاترین مقام اجرایی نهاد یا موسسه مربوط.

و- در اجرای بند (هـ) این ماده در صورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابر نصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیاتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تائید هیاتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ( دبیر هیات ) ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و بالاترین مقام مذکور در بند (هـ)خواهد بود.

ماده 29- موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه

در موارد زیرالزام به برگزاری مناقصه نیست و دستگاههای اجرایی مندرج در بند (ب) ماده (1) این قانون می‌توانند بدون انجام تشریفات مناقصه، معامله مورد نظر را انجام دهند:

الف- خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.

ب- خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیر منقول که به تشیخص و مسئولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر از هیات کارشناسان رسمی دادگستری حداقل سه نفر و یا هیات کارشناسان خبره مربوطه در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.

ج- خرید اموال منقول و غیر منقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر یا حقوقی که نرخ‌های آنها از طرف مراجع قانونی ذی‌صلاح تعیین شده باشد.

د- تعمیر تجهیزات و ماشین آلات ثابت و متحرک و تامین تجهیزات و ماشین آلات صرفا جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها یا رعایت صرفه و صلاح کشور.

هـ- خرید خدمات مشاور اعم از مهندسی مشاور و مشاوره فنی بازرگانی مشتمل بر مطالعه، طراحی و یا مدیریت بر طرح و اجرا و نظارت و یا هر نوع خدمات مشاوره‌ای و کارشناسی، آئین نامه اجرائی این بند جهت تعیین ضوابط، موازین و معیارهای خدمات مشاوره حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

و- خدمات فرهنگی و هنری، آموزشی و ورزشی و تظایر آن به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی که امکان برگزاری مناقصه مقدور نباشد با رعایت صرفه و صلاح کشور.

ز- خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشین‌آلات ثابت و متحرک موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه‌گیری دقیق ولوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن با تشخیص بالاترین مقام اجرائی از طریق مناقصه امکان پذیر نباشد، با تعیین بهای مورد معامله از سوی حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب میشود.

ح- در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیئت وزیران با رعایت صرفه و صلاح کشور.

ط- خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قصائی.

 

 

ماده 30- نسخ قوانین

از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این قانون نسرخ می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه ‌شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 3/11/1383 با اصلاحاتی در بند (ب) ماده (1) و بند (ب) ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهای (د)، (ه) و جزء (3) بند(ز)ماده (28) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.