سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

رأی شماره ۵۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره بند۴ دستورالعمل

 

رأی شماره ۵۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره بند۴ دستورالعمل ...

 

 

شماره هـ/۸۹/۵۹۳ ۲۸/۸/۱۳۹۱
تاریخ دادنامه : ۲۴/۷/۱۳۹۱ شماره دادنامه:۵۱۱ کلاسه پرونده : ۸۹/۵۹۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای رجبعلی رهبری کرویه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره بند۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
گردش کار: آقای رجبـعلی رهبری به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، اینجانب رجبعلی رهبری از کارمندان رسمی (حالت اشتغال) سازمان بهزیستی استان اصفهان به استحضار عالی می‌رساند به استناد بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار برای ایثارگران شاغل در دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰ امتیاز) تصویب کرده است. لکن معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در تبصره ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ۲۱/۲/۱۳۸۸ اعلام کرده در صورتی که ایثارگران از اجتماع حالات ایثـارگری (جانبازی ـ اسارت، خدمـت در جبهه) برخوردار باشنـد بالاترین امتیاز مربوط به یکی از حالات ایثارگری مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و ۲۵% از امتیاز حالات دیگر ایثارگری تا سقف ۱۵۰۰ امتیاز به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد. به عنوان مثال اینجانب که جانباز ۳۵% می‌باشم و مدت شش ماه خدمت داوطلبانه در جبهه دارم، فوق‌العاده ایثارگری من بر اساس جدول ۱۰۰۰ امتیاز بابت جانبازی و ۴۰۰ امتیاز بابت مدت خدمت داوطلبانه در جبهه یعنی مجموعاً ۱۴۰۰ امتیاز بایستی در حکم کارگزینی منظور می‌شد در صورتی که به جای (۴۰۰) امتیاز بابت خدمت داوطلبانه در جبهه فقط ۲۵% آن یعنی (۱۰۰) امتیاز در نظر گرفته شده است و به جای ۱۴۰۰ امتیاز متأسفانه ۱۱۰۰ امتیاز داده شده است و به نظر می‌رسد که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در احتساب امتیاز اجتماع حالات ایثارگری اینجانب و دیگر ایثارگران در دستورالعمل فوق‌الذکر محدودیت قائل شده است و این امر مغایر با بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری که حداکثر تا سقف ۱۵۰۰ امتیاز از مجموع حالات ایثارگری توسط قانونگذار تصویب شده می‌باشد. بنابراین مستدعی است به منظور عدم تضییع حق اینجانب در خصوص ابطال و لغو تبصره ماده ۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و همچنین ملزم نمودن سازمان بهزیستی استان اصفهان در خصوص اصلاح فوق‌العاده ایثارگری اینجانب در احکام کارگزینی از زمان تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری رأی مقتضی صادر فرمایید. »
متن مقررة مورد اعتراض به قرار زیر است:
«تبصره ـ در صورتی که کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد، بالاترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و امتیاز حالات دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد، مشروط بر آن که امتیاز ایثارگری آنان از سقف (۱۵۰۰ امتیاز) تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان ایثارگری که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ در دستگاههای اجرایی اشتغال می‌یابند بر اساس ساز و کار مذکور محاسبه می‌شود. در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت داشته‌اند، نباید کاهش یابد. »
علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه‌ای از سوی مشتکی عنه واصل نشده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.


رأی هیأت عمومی
نظر به این که در بند ۲ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است فوق‌العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا ۱۵۰۰ امتیاز به کارمندان واجد شرایط قابل پرداخت خواهد بود، حکم مقرر در تبصره بند ۴ دستورالعمل شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ـ ۲۱/۲/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمـایه انسانی رئیس جمـهور که در صورت اجتماع حالات مذکور در قانون برای کارمندان، پس از احتساب امتیاز بالاترین حالت، فقط ۲۵ درصد امتیاز سایر حالات را قابل احتساب دانسته است و این مقرره موجب تضییق حکم قانونگذار و تضییع حقوق اشخاص است بنابراین به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 

   + مهدی زاده - ۱٠:٤٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٢ آذر ۱۳٩۱