سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تصویب‌نامه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال 1390

 

شماره 227777/ت47668هـ                                                      19/11/1390
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال 1390


معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
     هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/10/1390 بنا به پیشنهاد شمـاره 24738/90/200 مورخ 3/10/1390 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی کارکنان دولت ـ مصوب1374ـ و ماده (75) قانون مدیریت خدمات کـشوری ـ مصوب 1386ـ تصویب نمود:
دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند پس از تأیید فهرست کارمندان شاغل آنان از طریق سامانه کارمند ایران توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور نسبت به پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) در سال 1390 برابر شرایط زیر اقدام نمایند:
     1ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، نیروهای مسلح، نـیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت سه میلیون  و پانصد هزار (3.500.000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1390 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.
     تبصره1ـ پرداخت هرگونه وجه دیـگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
     تبصره2ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1390 خواهد بود.
     2ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول صندوقهای  بازنشستگی و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهاد سازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی، مبلغ سه میلیون و پانصد هزار (3.500.000) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت می‌باشد.
     3ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی  

 

   + مهدی زاده - ۱٠:٢٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٩ بهمن ۱۳٩٠

تغییر نام دانشگاههای تربیت معلم تهران ، سبزوار و آذربایجان

 http://snn.ir/pic/13901111199_201231347e.jpg

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داد:

تصویب؛ "جایزه جهانی حضرت امام خمینی(ره)"

تغییر نام برخی دانشگاه‌ها

تصویب سیاست‌ها و راهکارهایی برای برخی از مشکلات پیش روی نخبگان

جلسه 706 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست دکتر احمدی‌نژاد برگزار شد.

دکتر محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این خصوص گفت: در این جلسه چند موضوع در دستور قرار گرفت و یکی از مواردی که از مدت‌ها قبل در دستور بود تغییر نام برخی از دانشگاه‌ها بود که پیش از این وظیفه تریبت معلمی را به‌عهده داشتند.

وی افزود: با تشکیل دانشگاه فرهنگیان که تربیت نیروی متخصص آموزش و پرورش به‌عهده این دانشگاه گذاشته شده است دیگر عنوان قبلی برای این دانشگاه‌ها موضوعیت نداشت.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بررسی‌های کارشناسی در این خصوص در وزارت علوم و بهداشت و همچنین با نظرخواهی که از استادان و دانشجویان محترم در این دانشگاه‌ها صورت گرفته شد و پیشنهاد شد نام متناسب با این دانشگاه‌ها در نظر گرفته شود.

دکتر مخبر دزفولی تصریح کرد: پس از بررسی پیشنهادهای صورت گرفته مقرر  شد نام "دانشگاه تربیت معلم سبزوار" به "دانشگاه حکیم سبزواری"، دانشگاه تربیت معلم آذربایجان" به "دانشگاه شهید مدنی" و دانشگاه تربیت معلم تهران به دانشگاه خوارزمی تغییر نام پیدا کردند.

عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران افزود: قرار شد نکات تکمیلی و پیشنهادی برای تحقق تحولات صورت گرفته در این دانشگاه‌ها با تبادل نظر وزرای علوم و آموزش و پرورش و هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح و عملیاتی شود.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱۱:٤٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠

حکم شرعی استفاده شخصی کارمندان از امکانات اداری چیست؟

خبرگزاری دانشجویان ایران - تهران
سرویس: فقه و حقوق - فقه

 

 

جمعی از مراجع عظام تقلید به استفتای ایسنا درباره‌ی حکم شرعی« استفاده شخصی کارکنان از امکانات اداری» پاسخ دادند.

 

به گزارش سرویس فقه و حقوق خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن کامل سوال و پاسخ آیات عظام مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، موسوی‌اردبیلی، نوری همدانی، حسینی‌زنجانی و علوی گرگانی، به این شرح است.

سوال: نظر حضرتعالی درباره «استفاده شخصی برخی کارکنان و کارمندان از امکانت اداری نظیر دستگاه کپی، تلفن، اینترنت، فکس و غیره که بعضا در برخی ادارات دولتی یا غیردولتی، خواسته یا ناخواسته از سوی برخی کارمندان انجام می‌شود»، چیست؟

پاسخ آیت‌الله‌العظمی نوری همدانی:

جایز نیست.

پاسخ آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی:

این کار جایز نیست مگر در مواردی که مقررات اجازه می‌دهد یا اینکه با اجازه مسئولینی که در این حیطه اختیارات قانونی دارند بوده باشد.

پاسخ آیت الله العظمی علوی گرگانی:

استفاده شخصی از امکانات اداری جایز نیست مگر مسئولان مربوطه اجازه خاص داده باشند و حق اجازه دادن را هم داشته باشند.

پاسخ آیت الله‌العظمی صافی گلپایگانی:

چنانچه بر خلاف مقررات اداره مربوطه باشد جایز نیست.

پاسخ آیت‌الله‌العظمی حسینی زنجانی:

اگر استفاده شخصی هزینه و استهلاک داشته باشد، جایز نیست.

پاسخ آیت الله‌العظمی موسوی اردبیلی:

جایز نیست مگر آن‌که حسب مقررات و لو با اجازه مسئول صاحب اختیار در موردی اجازه داده شده باشد.

 

   + مهدی زاده - ۱٠:۱۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠

ارز تک نرخی شد ،نرخ جدید ارز ((دلار 1226 هزار تومان ))

رئیس کل بانک مرکزی :
 ارز تک نرخی شد ،نرخ جدید ارز
سیستم بانکی همه نیازهای ارزی مسافران - دانشجویان و واحدهای تولیدی وارداتی
را با این نرخ از روز شنبه تامین خواهد کرد.
 
 
 

 
بانک مرکزی ارز را به نرخ هر دلار 1226 هزار تومان از روز شنبه ارائه خواهد کرد .

 

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر،رئیس کل بانک مرکزی دقایقی پیش اعلام کرد سیستم بانکی همه نیازهای ارزی مسافران -دانشجویان وواحدهای تولیدی وراداتی را با این نرخ از روز شنبه تامین خواهد کرد

   + مهدی زاده - ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٦ بهمن ۱۳٩٠

متن کامل مصوبه هیئت وزیران در خصوص عقد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی

شماره 213471/ت 47643 ه              تاریخ  1/11/1390

مصوبه هیئت وزیران در خصوص عقد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی و فسخ قرارداد با شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع مواد(۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند قرار دادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف (۱۵) روز از ابلاغ این تصویب نامه فسخ نموده و با کارکنان شرکتی که دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیتهای موضوع قرارداد را انجام می داده اند، به ترتیب زیر اقدام نماند:

الف- با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت ، آبدارچی، نظافتچی ،آشپز، نامه رسان، نگهبان و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه به عنوان شغل کارگری اعلام می نماید ، با رعایت ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب بر اساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و درصورت نیاز، در سال بعد با آنها مجدداً قراداد منعقد نمایند. تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پستهای سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می شود.

ب- با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، بایگانی، ماشین نویسی و نظایر آن که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ظرف یک هفته بعد از ابلاغ این تصویب نامه اعلام می شود، به صورت قرار داد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند.

۲- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی به هر شکل با شرکت‌های پیمانکاری ممنوع می باشد و هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر نحو در همه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت، امکان‌پذیر خواهد بود.

۳-دستگاه‌های اجرایی مذکور در بند (۱) این تصویب نامه مکلفند مطابق ضوابط اعلامی‌ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به کارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگر مشمول قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطلاعاتی کارمند ایران به ثبت رسانده و شماره کارمندی دریافت نمایند.

۴-فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی از شمول این تصویب نامه مستثنی می باشند.

۵-از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به کارگیری نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در فعالیت‌های جاری دستگاه ممنوع است. با نیروهای شاغل در طرح‌های عمرانی که با دریافت حقوق از محل طرح‌ها، حداقل سه سال سابقه اشتغال در فعالیت‌های جاری دستگاه را داشته باشند، در صورت اشتغال در مشاغل موضوع جز «الف»بند (۱) این تصویب‌نامه مطابق حکم مذکور و در صورت اشتغال در سایر مشاغل براساس جزء «ب» این بند رفتار خواهد شد.

۶-شرکت‌های تابعه وازرتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و بانک‌های دولتی موظف شدند ظرف 15 روز پس از ابلاغ این تصویب‌نامه قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای شرکتی موجود به ترتیب زیر رفتار کنند.

  • الف – با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به صورت کار معین یا ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کنند.
  • ب – سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکت‌های در حال واگذاری را در قالب شرکت‌های تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی کنند.

 

محمد رضا رحیمی-معاون اول رییس جمهور

 

   + مهدی زاده - ٦:٤٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠

انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت‌های پیمانکاری ممنوع شد

ضرب الاجل هیئت وزیران به دستگاه های اجرایی؛

 انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی با شرکت‌های پیمانکاری ممنوع شد

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، با هدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه‌های اجرایی را به حذف قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی مکلف کرد

 

با تصویب هیئت وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف 15 روز آینده،(شانزدهم بهمن ماه) حذف کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، با هدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه‌های اجرایی را به حذف قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی مکلف کرد.
بر اساس این مصوبه، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری (شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و شرکت‌های مشابه به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری) مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف 15 روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ کنند.
بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیت‌های موضوع قرارداد را انجام می‌داده‌اند به ترتیب زیر اقدام کنند:

  • الف – با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، ‌آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به عنوان شغل کارگری اعلام می کند با رعایت ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب براساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و در صورت نیاز،‌ در سال بعد با آنها مجددا قرار داد منعقد نمایند تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می‌شود.
  • ب – با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر، ‌متصدی امور دفتری، ‌بایگانی، ‌ماشین‌نویس و نظایر آن که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف یک هفته بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه اعلام می‌شود به صورت قرارداد کار مشخص معین تمدید قرار داد کنند.

هیئت وزیران همچنین تصویب کرد که از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی به هر شکل به شرکت‌های پیمانکاری ممنوع است و هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر نحو در همه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت امکان‌پذیر خواهد بود.
همینطور دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق ضوابط اعلامی‌ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به کارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگر مشمول قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطلاعاتی کارمند ایران به ثبت رسانده و شماره کارمندی دریافت کنند.
فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی از شمول این تصویب‌نامه مستثنی می‌باشند و از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به کارگیری نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در فعالیت‌های جاری دستگاه ممنوع است.
با نیروهای شاغل در طرح‌های عمرانی که با دریافت حقوق از محل طرح‌ها حداقل سه سال سابقه اشتغال در فعالیت‌های جاری دستگاه را داشته باشند، در صورت اشتغال در مشاغل موضوع جز «الف» این تصویب‌نامه مطابق حکم مذکور و در صورت اشتغال در سایر مشاغل براساس جزء «ب» این بند رفتار خواهد شد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، همچنین شرکت‌های تابعه وازرتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و بانک‌های دولتی موظف شدند ظرف 15 روز پس از ابلاغ این تصویب‌نامه قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای شرکتی موجود به ترتیب زیر رفتار کنند.

  • الف – با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به صورت کار معین یا ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کنند.
  • ب – سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکت‌های در حال واگذاری را در قالب شرکت‌های تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی کنند.
 

   + مهدی زاده - ٢:٥۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳ بهمن ۱۳٩٠