سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

عید قربان مبارک

 

عید قربان پاک ترین عیدها است. عید سر سپردگی و بندگی ست. عید بر آمدن انسانی نو از خاکسترهای خویشتن خویش است. عید قربان عید بر آمدن روزی نو و انسانی نو است.

عید قربان، عید ذبح میوه ی دل ابراهیم و ایثار سبز اسماعیل، عید بر آمدن انسانی نو از خویشتن خویش، عید رهیدگی از اسارت نفس، عید لبیک به دعوت حق

عیدقربان، جشن رهایی ازاسارت نفس وشکوفایی ایمان ویقین ،عیدسرسپردگی وبندگی ،عیدنزدیک شدن دلها به قرب الهی

 

عید قربان، پر شکوهترین ایثار و زیباترین جلوه ی تعبد در برابر خالق یکتا بر شما مبارک.

 

   + مهدی زاده - ٦:۳٩ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٩

متن کامل آئین‌نامه کرسی‌های آزاد‌اندیشی در دانشگاه‌ها

متن کامل آئین‌نامه کرسی‌های آزاد‌اندیشی در دانشگاه‌ها

خبرگزاری فارس: متن کامل آئین‌نامه کرسی‌های آزاد‌اندیشی در دانشگاه‌ها با امضای وزیر علوم به تصویب رسید.


به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، آئین‌نامه تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور که با امضای کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری آماده ابلاغ به دانشگاه‌های کشور شده، به شرح ذیل است؛

با استعانت از الطاف حضرت حق و الهام از آموزه‌های دین مبین اسلام و پیروی از سنت نبوی(ص) در جهت ایجاد فضای آزاد استماع سخن و اتباع بهترین آن و نیز لزوم آزادی اندیشه که سنت دانشگاه تمدن‌ساز اسلامی-ایرانی محسوب می‌شود و ایجاد فرهنگ تضارب آراء و تعامل علمی در عین اجتناب از مراء و جدال باطل و جلوگیری از ابتلای محیط‌های دانشگاهی به سوداهای گروهی و در راستای اجرای منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، مندرج در نامه ایشان به جمعی از دانش‌آموختگان حوزه علمیه در تاریخ 81/11/16 و بیانات ایشان در دیدار با جمعی از نخبگان علمی کشور در تاریخ 88/6/8 در خصوص ضرورت راه‌اندازی کرسی‌های مناظره، نقد، نظریه‌پردازی و آزاداندیشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین با استناد به ماده 2 نظام‌نامه هیات حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره مصوب جلسات 531، 532 و 533 مورخ 82/10/9، 82/10/30 و 82/11/17 شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر ترویج آزاد‌اندیشی در حوزه علوم انسانی و معارف دینی، «کرسی‌های آزاد‌اندیشی دانشگاهی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی» بر اساس این آئین‌نامه‌ تشکیل و اجرا می‌شود:

** فصل اول:‌ کلیات

*ماده 1- تعاریف:
1-1- کرسی آزاد‌اندیشی: نشستی که در طی آن، دانشگاهیان به صورت آزاد، نظام‌مند، منطقی و عالمانه به اظهارنظر، تبادل آراء و گفتگو در موضوعی خاص با ملاحظه اهداف مندرج در ماده 2 این آئین‌نامه می‌پردازند، در این آئین‌نامه به اختصار «کرسی» نامیده می‌شود.
2-1- دانشگاه: به هر یک از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور شامل دولتی و غیردولتی اطلاق می‌شود.
3-1- دستگاه: به وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسلامی اطلاق می‌شود.
4-1- هیات دانشگاه: ‌به هیات کرسی‌های آزاد‌اندیشی در دانشگاه اطلاق می‌شود.
5-1- هیات مرکزی: به هیات مرکزی کرسی‌های آزاد‌اندیشی اطلاق می‌شود.
6-1 آئین‌نامه: به آئین‌نامه‌ کرسی‌های آزاد‌اندیشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اطلاق می‌شود.

*ماده 2- اهداف:
1-2- نهادینه‌سازی آزادی بیان و تضارب آراء با رعایت اخلاق و منطق گفت‌وگو
2-2- ایجاد فرصت قانونی و عادلانه برای عرضه آزادانه آراء، دیدگاه‌ها و سؤالات پیرامون موضوعات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و آگاهی از نظرات دیگران.
3-2- تقویت روحیه حقیقت‌جویی، آزادگی و قانون‌گرایی
4-3- سامان‌دهی مباحث و گفت‌وگو‌ها با صیغه علمی
5-2- ایجاد فضای مناسب برای طرح و بیان اندیشه‌های نو، تفکر خلاق و فرهنگ نوآور

*ماده 3- راهبردها:
1-3- تاکید بر نقش اساسی و کانونی رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری در اجرای کرسی‌ها
2-3- استفاده از ظرفیت‌های سایر مراکز علمی و آموزشی در اجرای کرسی‌ها
3-3- ترغیب استادان و گروه‌های دانشجویی به مشارکت فعال در برگزاری کرسی‌ها
4-3- ایجاد رقابت بین استادان و گروه‌های دانشجویی در برگزاری کرسی‌ها
5-3- تشویق و حمایت از کرسی‌های موفق
6-3- معطوف کردن برنامه کرسی‌ها به ارتقای کیفیت و نشاط در محیط دانشگاه
7-3- آسیب‌شناسی و پایش مستمر پس از اجرای کرسی‌ها
8-3- رعایت مقتضیات محیطی و محلی در برگزاری کرسی‌ها

** فصل دوم: ساختار و وظایف

*ماده 4- هیات مرکزی:
1-4- وظایف هیات مرکزی
1-1-4- بررسی و تصویب ضوابط و بخشنامه‌های موردنیاز
2-1-4- تصمیم‌گیری‌ نهایی در خصوص درخواست تجدیدنظر اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به رای شورای فرهنگی دانشگاه و اعلام‌نظر در مدت قانونی مقرر
3-1-4- نظارت، بررسی و ارزیابی عملکرد هیات‌های دانشگاه‌ها
4-1-4- رتبه‌بندی هیات‌های دانشگاه‌ها از لحاظ فعالیت در پایان هر نیم سال تحصیلی، اعلام آن و تشویق هیات‌های برتر و نمونه
5-4-1- اتخاذ راهبردها و تعیین اولویت‌های موضوعی کرسی‌ها

2-4- ترکیب هیات مرکزی
الف) معاون فرهنگی و اجتماعی دستگاه به عنوان رئیس هیات
ب) نماینده تام‌الاختیار نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
ج) معاون دانشجویی دستگاه یا یکی از معاونین به انتخاب رئیس دستگاه
د) نماینده تام‌الاختیار سازمان بسیج دانشجویی
ه‍) دو نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی در رشته‌‌های علوم انسانی
و) یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها با مرتبه علمی دانشیاری یا بالاتر به پیشنهاد رئیس هیات

تبصره1- اعضای هیات مرکزی با حکم بالاترین مقام هر دستگاه به مدت 2 سال منصوب می‌شوند و تمدید آن نیز بلامانع است.
تبصره2- دبیر هیات مرکزی از میان اعضا و با رای اکثریت آنان انتخاب و با حکم رئیس هیات منصوب می‌شود.
تبصره3- جلسات هیات مرکزی با حضور رئیس هیات و حداقل 4 عضو دیگر رسمی است و مصوبات می‌بایست به تصویب اکثریت اعضاء حاضر برسد.
تبصره 4- هرگاه پرونده تجدیدنظر نسبت به مصوبات شورای فرهنگی دانشگاهی در دستور کار هیات مرکزی قرار گیرد با صلاحدید رئیس هیات مرکزی، حضور نماینده هیات دانشگاه مذکور بدون داشتن حق رای بلامانع خواهد بود.

*ماده 5- هیات دانشگاه
1-5- وظایف هیات دانشگاه:
1-1-5- تشکیل جلسه بررسی و اعلام‌نظر درخواست اشخاص حقوقی یا حداقل 3 نفر از دانشگاهیان متقاضی تشکیل کرسی
2-1-5- برنامه‌ریزی به منظور تشکیل منظم و قانون‌مند کرسی
3-1-5- نظارت بر کرسی و نحوه تشکیل جلسات آن
4-1-5- تعیین مجری و اداره‌کننده کرسی در چارچوب آئین‌نامه
5-1-5- ارسال گزارش فعالیت به شورای فرهنگی دانشگاه و هیات مرکزی
6-1-5- ارزیابی و رتبه‌بندی کرسی‌هایی که برگزار شده است.

2-5- ترکیب هیات دانشگاه:
الف) معاون فرهنگی به عنوان رئیس هیات
ب) مدیرکل فرهنگی دانشگاه به عنوان دبیر هیات
ج) مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه و یا نماینده تام‌الاختیار وی
د) دو نفر دانشجوی شاغل به تحصیل در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ترجیحاً در رشته‌های علوم انسانی به پیشنهاد رئیس هیات
ه‍) یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد رئیس هیات
و) یک نفر حقوقدان با اولویت‌ انتخاب از میان اعضای هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد رئیس هیات

تبصره 1- احکام عضویت هر یک از افراد هیات توسط رئیس دانشگاه صادر می‌شود.
3-5- نحوه تشکیل جلسات هیات دانشگاه:
1-3-5- هیات جهت برنامه‌ریزی تشکیل جلسات آزاداندیشی و نیز رسیدگی به هنگام به درخواست کتبی افراد متقاضی و انجام دیگر وظایف محوله، در مهلت مقرر در آئین‌نامه در ایام فعالیت آموزشی دانشگاه‌ها به استثناء یک هفته قبل و یک هفته بعد از امتحانات پایان ترم دانشگاه تشکیل جلسه می‌دهد.
2-3-5- جلسات هیات با حضور رئیس یا دبیر هیات و حداقل 4 عضو دیگر رسمی است و مصوبات آن می‌بایست به تصویب اکثریت اعضاء حاضر برسد.

5-4 نحوه رسیدگی به درخواست‌ها:
1-4-5- هر کدام از تشکل‌ها و گروه‌های قانونی دانشجویی در چارچوب اساسنامه خود یا 3 نفر از دانشگاهیان یا هر یک از اعضای شورای فرهنگی یا هیئت دانشگاه می‌توانند درخواست تشکیل کرسی را مطابق با این آئین‌نامه پس از تکمیل فرم پیوست به دبیرخانه هیئت ارائه کنند و رسید دریافت کنند.
2-4-5- متقاضی برگزاری کرسی موظف است همزمان با ثبت درخواست، حداقل 3 نفر منتقد از مواضع مطروحه معرفی کنند.
3-4-5- در صورت ثبت‌نام حداقل 3 نفر منتقد در مدت 7 روز کاری، موضوع ظرف مدت 5 روز کاری به منظور تشکیل جلسه و اعلام کتبی نتیجه در دستور کار جلسه هیئت دانشگاه قرار می‌گیرد. رئیس هیئت، مسئول رعایت زمان‌بندی مقرر است.
5-4-5- در صورت عدم ثبت‌نام حداقل 3 نفر منتقد در مهلت مقرر، موضوع از دستور کار هیئت دانشگاه خارج می‌شود.

تبصره1- چنانچه فرد نسبت به رای هیات دانشگاه اعتراض داشته باشد، می‌تواند اعتراض خود را ظرف مدت 2 هفته از تاریخ ابلاغ رای به صورت مکتوب به دبیرخانه شورای فرهنگی دانشگاه ارائه دهد. شورای فرهنگی دانشگاه موظف است ظرف مدت دو هفته از زمان دریافت اعتراض، موضوع را بررسی و نتیجه نهایی را به فرد اطلاع دهد.
تبصره2- در صورت اعتراض فرد به تصمیم نهایی شورای فرهنگی دانشگاه یا امتناع از پاسخگویی در مهلت مقرر، موضوع در صورت درخواست فرد به هیات مرکزی ارجاع و رای هیات مرکزی لازم‌الاجرا است.
تبصره3- هیات مرکزی موظف است ظرف مدت 30 روز از زمان دریافت اعتراف، به موضوع رسیدگی و تصمیم قطعی را اتخاذ و رای خود را در همان زمان مقرر به دانشگاه و فرد متقاضی ابلاغ کند.
تبصره 4- طرح مجدد درخواست تشکیل کرسی با گذشت حداقل 45 روز امکان‌پذیر است.

*ماده 6- فرآیند برگزاری کرسی:
الف- قرائت قرآن کریم
ب- سرود جمهوری اسلامی ایران
ج- خیر مقدم و اعلام موضوع
د- اعلام ضوابط و نحوه برگزار کرسی
ه- شروع بحث از نماینده متقاضی تشکل کرسی
و- طرح دیدگاه منتقدین
ز- جمع بندی دیدگاه‌ها

*ماده7- الزامات ارائه دیدگاه در کرسی:
1-7- ارائه مطالب در چارچوب منافع ملی و مصالح عمومی
2-7- تاکید بر طرح موضوعات با ملاحظه وحدت و همدلی قومیت‌ها و مذاهب
3-7- رعایت مبانی، آداب و اصول اخلاقی اسلامی با تاکید بر حفظ صداقت و ارائه اطلاعات مستند

*ماده8- وظایف مجری:
1-8- اعلام موضوع، ضوابط برگزاری و الزامات ارائه دیدگاه در کرسی
2-8- تذکر به اظهارنظرکننده در مواردی که خارج از موضوع صحبت کند
3-8- تذکر به اظهارنظرکننده در مواردی که الزامات ارائه دیدگاه در کرسی را رعایت نمی‌کند
4-8- اعلام زمان باقی مانده برای صحبت هر فرد
5-8- اعلام اتمام زمان هر نفر
6-8- دقت در اختصاص وقت برابر به طرف‌های گفت‌و‌گو
7-8- جمع‌بندی دیدگاه‌ها

*ماده 9- شرایط مجری:
1-9- التزام عملی به مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی
2-9- عدم عضویت را ارکان هیچ‌ یک از احزاب و گروه‌های سیاسی
3-9- دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد یا بالاتر، دانشگاهی یا حوزوی، ترجیحاً در حیطه تخصصی برگزاری کرسی
4-9- دارا بودن توانایی لازم در مدیریت جلسه

*ماده10- دبیرخانه هیئت و وظایف آن:
1-10- به منظور انجام فعالیت‌ها و پیشبرد امور هیئت‌های دانشگاه و مرکزی در زمینه تماس و مکاتبه با اشخاص حقیقی و حقوقی، نهادهای ذیربط و حفظ و نگهداری اسناد و مدارک، دبیرخانه آن هیئت با شرح وظایف ذیل تشکیل می‌شود:

الف) اعلام دستور کار و دعوت از اعضا برای شرکت در جلسات هیات
ب) طبقه‌بندی پرونده‌ها، ثبت و نگهداری اسناد و مکاتبات و تشکیل نظام بایگانی
ج) دریافت درخواست کتبی افراد حقیقی و حقوقی برابر چارچوب پیش‌بینی شده در ماده 4-5- این آئین‌نامه و طرح آنها در جلسات رسمی هیات.
د) ابلاغ تصمیم هیئت به صورت مکتوب و با امضاء دبیر هیئت در مهلت قانوین تعیین شده به افراد متقاضی
ه) تنظیم صورت جلسات و انجام مکاتبات ضروری بنا به دستور دبیر هیئت
و) تدوین گزارش عملکرد و جلسات هیات و ارسال آن با امضای دبیر هیئت برای دبیرخانه هیئت مرکزی
ز) اطلاع‌رسانی به موقع در خصوص ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های موجود مرتبط با فعالیت‌ هیئت و تغییرات احتمالی آن در آینده.
ح) دریافت درخواست تشکیل کرسی با اعلام مهلت یک هفته‌ای نسبت به فراخوان ثبت‌نام منتقدین یا مخالفین موضوع.
ت) انجام سایر امور محوله

** فصل سوم: اعتبارات و تشویقات

*ماده 11
در سال اول اجرای آئین‌نامه، هزینه‌های مختلف برگزاری کرسی توسط رئیس دانشگاه و از محل اعتبارات در اختیار وی تامین می‌شود. رئیس دانشگاه موظف است برای سال دوم و بعد از آن ردیف مستقلی برای بودجه کرسی در بودجه کل دانشگاه منظور کند.

*ماده12
هیئت‌های دانشگاه‌ها و هیئت مرکزی موظفند از کرسی‌های برتر و نمونه و افراد فعال در برگزاری آن به نحوه شایسته‌ای تقدیر کند. رئیس دانشگاه موظف است اعتبار مشخصی را برای این منظور پیش‌بینی کرده و اختصاص دهد.

** فصل چهارم: سایر موارد

*ماده 13
اجرای این آئین‌نامه در سال اول به صورت آزمایشی بوده و پس از آن در صورتی که اصلاح یا تغییر در آن صورت نپذیرد، قطعی خواهد شد.

*ماده 14
این آئین نامه در 14 ماده و 9 تبصره در جلسه مشترک نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها به تصویب رسید و بدین وسیله اجازه اجرای آزمایشی آن از تاریخ ابلاغ صادر و اعلام می‌شود.

   + مهدی زاده - ۸:٥٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٩

رفع تبعیض محاسبه اضافه‌کاری در حق بازنشستگی کارمندان

باابلاغ قانون‌اصلاح قانون‌مدیریت‌خدمات‌کشوری،محقق می شود

رفع تبعیض محاسبه اضافه‌کاری در حق بازنشستگی کارمندان

رئیس‌جمهور، قانونی را ابلاغ کرد که با اجرای آن، در محاسبه حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارمندانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول قانون تأمین ‌اجتماعی بوده‌اند، اضافه‌کاری آنان نیز منظور شود.

 

رئیس‌جمهور، قانونی را ابلاغ کرد که با اجرای آن، در محاسبه حقوق بازنشستگی و پاداش پایان خدمت کارمندانی که قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، مشمول قانون تأمین ‌اجتماعی بوده‌اند، اضافه‌کاری آنان نیز منظور شود.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، رئیس جمهور قانون الحاق یک تبصره به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجراء ابلاغ کرد.

بر اساس ماده واحده این قانون، تبصره زیر به ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 اضافه می‌شود:

"تبصره ـ کارمندان دستگاه های اجرائی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده‌است می‌توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سال های پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد".

لازم به یادآوری است، قانون مدیریت خدمات کشوری با رفع تبعیض برای کلیه مشمولان قانون (اعم از صندوق بازنشستگی کشوری، تأمین اجتماعی و...) به‌طور یکسان حکم غیر‌مستمر بودن اضافه‌کاری و در نتیجه عدم کسر حق بیمه و عدم محاسبه آن در مبنای حقوق و پاداش پایان خدمت برای کلیه مشمولان قانون را تعیین کرده است. اما این یکسان‌سازی، موجب اعتراض کارمندانی شده است که طی سالیان متمادی (تا پیش از اجرای این قانون) از اضافه‌کاری آنان حق بیمه کسر شده و انتظار انتفاع از آن را به‌هنگام بازنشستگی دارند. قانون فوق به‌دنبال احقاق حقوق مکتسبه این قبیل کارمندان است.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٢:٤٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٩

متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل نهم

فصل نهم - بودجه و نظارت

ماده 189- به منظور حسن اجرای قانون برنامه و ارزیابی میزان پیشرفت کشور در چهارچوب سیاستهای کلی برنامه، دستگاههای اجرایی مکلفند تا پایان شهریور ماه هر سال گزارشی از عملکرد هر یک از موارد ذی‌ربط سال قبل را به معاونت تسلیم نمایند.

معاونت موظف است گزارش عملکرد مذکور را همراه با نظرات خود و بررسی مواد برنامه و شاخص ها و متغیرهای مربوطه به رئیس جمهور ارائه نماید. رئیس جمهور مکلف است گزارش مذکور را همزمان با لایحه بودجه سالیانه تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس شورای اسلامی ارائه و خلاصه آن را در جلسه علنی به اطلاع نمایندگان برساند.

ماده 190- دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا در آورد:

الف- نظام فنی و اجرائی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هرسه عامل هزینه و زمان و کیفیت در اجرا پروژه‌، تا سال سوم برنامه اصلاح و از سال چهارم به مورد اجرا گذارد.

ب- روشهای اجرائی مناسب ازقبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری»، «تامین منابع مالی، ساخت و بهره برداری»، «طرح و ساخت کلید در دست»، «مشارکت بخش عمومی- خصوصی» و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت» را با پیش بینی تضمین های کافی بکار گیرد.

ج- از ابتدای سال دوم برنامه نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش را در طرح های تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط اجرا کند.

د- ساز و کار تأمین مالی طرحهای تملک‌دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که در پایان برنامه رابطه تأمین منابع مالی و اجرا طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

بند الحاقی- استانداردهای ملی حسابداری و حسابرسی طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای و قیمت تمام شده را که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و توسط معاونت تأیید و ابلاغ می‌گردد از ابتدای سال دوم برنامه در طرح های بزرگ و متوسط پیاده کند.

ماده 191- پیشنهاد طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:

الف - عناوین، اهداف کمی و اعتبارات طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد (22) و (23) قانون برنامه و بودجه براساس گزارش توجیهی فنی( حجم کار، زمانبندی اجرا) ، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور برای یک بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد به تفکیک سالهای برنامه و سالهای بعد به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است استانداردهای زیست‌محیطی را در شش‌ماهه اول سال اول برنامه به معاونت جهت ابلاغ به دستگاههای اجرائی و شرکتهای مهندسین مشاور به منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای خود اعلام نماید.

ب - مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک بار دردوران برنامه انجام می‌پذیرد این موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌گردد.

تبصره - اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سالهای باقی مانده اجرا طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط معاونت منظور می‌شود.

ج - موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌گردند جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی ربط و تأیید معاونت و تصویب هیأت وزیران با رعایت مفاد بند(الف) این ماده بلامانع است.

د - مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی 1- معاونت موظف است خلاصه‌ای از جمع‌بندی گزارش‌های توجیهی طرح‌هایی که از منابع عمومی تامین مالی می‌شود، به‌استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یکسال پس از تصویب از طریق وبگاه معاونت در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.

بند الحاقی 2- تصویب طرح های تملک دارائیهای سرمایه ای جدید در هر فصل توسط معاونت، منوط به تأمین اعتبار کامل برای طرح های مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (بر حسب سال) کمتر نگردد. اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در ابتدای برنامه با در نظر گرفتن پیش‌بینی نرخ تورم در دوران برنامه برآورد می‌گردد و اعتبارات پیش‌بینی شده اصلاح و یا تغییر طرح برای هر فصل و دستگاه تا پایان سال آخر برنامه فقط در حد انحراف نرخ تورم واقعی از نرخ پیش‌بینی شده مجاز است.

ماده 192-

الف- تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت در اجرا موافقتنامه‌های متبادله با دستگاههای اجرائی، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیتهای موضوع موافقتنامه و شروط الزام‌آوری که به منظور اعمال نظارت بیشتر بر اجرا برنامه و بودجه توسط معاونت درج می‌شود، خواهد بود.

ب- حذف شد.

ج- متناسب با وظایف و اختیارات واگذار شده بخشی از اعتبارات هزینه ای دستگاه با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران به استانها یا دستگاههای دیگر حسب مورد واگذار می‌گردد.

د- به دولت اجازه داده می‌شود برای پیش‌آگاهی ، پیشگیری، امداد رسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، پیشروی آب دریا، آفت های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماریهای همه گیر انسانی و دامی، تا معادل دو درصد(2%) از بودجه عمومی هر سال را از محل افزایش تنخواه‌گردان خزانه تأمین و هزینه نماید. تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه‌جویی در اعتبارات عمومی و یا اصلاح بودجه سالانه تسویه می‌شود. در هر حال برداشت و هزینه از محل تنخواه‌گردان خزانه در اجرا قوانین و مقررات منوط به تأیید معاونت است.

هـ - در مورد آراء حل اختلاف دستگاههای اجرائی که در اجرا اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم(139)‌قانون اساسی و یا در اجرا قوانین و مقررات مربوط صادر می‌شود چنانچه به هردلیل دستگاههای اجرائی ذی‌ربط از اجرا تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری نماید معاونت مطابق رأی مرجع مذکور، بدون الزام به رعایت محدودیت‌های جابه‌جایی در بودجه تملک‌داراییهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه و یا با مطالبات تهاتر می‌نماید.

ماده 193- کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موظف اند برنامه های اجرائی و عملیاتی خود را در قالب بسته‌های اجرائی برنامه پنجم ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه کنند. این بسته ها که پس از تصویب هیأت وزیران جهت اطلاع به مجلس ارائه می شود، مبنای تنظیم و تصویب بودجه سنواتی دستگاه قرار می‌گیرد.

تبصره - بسته اجرائی مجموعه ای از چندین پروژه به هم پیوسته و یا خوشه‌ای از پروژه‌های متجانس و به هم مرتبط اولویت دار است که به منظور حل یک مشکل اقتصادی، اجتماعی و یا فرهنگی در چهارچوب اهداف برنامه به اجرا در می‌آید.

ماده 194- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده(4) قانون مدیریت خدمات کشوری که فهرست آنها توسط دولت تعیین می‌شود به‌ویژه شرکتهای پذیرفته شده در بورس مکلفند از سال دوم برنامه و حداقل یک بار تا پایان برنامه ازطریق سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکتها و افزایش قابلیت اعتماد گزارشهای مالی نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی اقدام نمایند. هیأت مدیره این شرکتها مسؤولیت اجرا این بند را به‌عهده دارند.

تبصره1- شرکتهایی که براساس مصوبه دولت دارای طبقه‌بندی می‌باشند از شمول این ماده استثناء می‌شوند.

تبصره2- سازمان حسابرسی مکلف است چهارچوب و استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

ماده 195- به منظور استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی، دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه به تدریج زمینه‌های لازم را برای تهیه بودجه به روش عملیاتی در کلیه دستگاههای اجرائی فراهم آورد به نحوی که لایحه بودجه سال سوم برنامه به روش مذکور تهیه، تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شود. دستورالعمل اجرائی توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود. همچنین در اجرا بند(32) سیاستهای کلی برنامه پنجم و استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی، اعتباراتی که بر اساس قیمت تمام شده موضوع ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری اختصاص می‌یابد پس از پرداخت به واحدهای مربوطه بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی و فقط بر اساس آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی هزینه می‌گردد که متضمن پیش‌بینی نحوه نظارت بر هزینه ها و تحقق اهداف پیش‌بینی شده است و با پیشنهاد معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 195مکرر-  به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد در چهارچوب شرایط و انواع قراردادهای واگذاری مصوب شورای اقتصاد درخصوص طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

1- واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای جدید و نیمه‌تمام و تکمیل‌شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی دوره ساخت(فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد، با رعایت استانداردهای اجرا کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی

2- واگذاری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای نیمه تمام و تکمیل‌شده که خدمات آنها قابل عرضه توسط بخش غیردولتی است به‌صورت نقد و اقساط به بخش غیردولتی

3- واگذاری حق بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

4- واگذاری مالکیت و یا بهره‌برداری طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای قابل واگذاری و نیز اموال منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد بر نیاز دولت و دستگاههای اجرائی

تبصره 1- درآمد دولت ناشی از اجرا احکام این ماده پس از واریز به خزانه‌داری کل و از محل ردیف خاصی که برای این منظور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود و نیز اعتبار ردیفهای مربوط به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای در قالب تسهیلات و وجوه اداره‌شده شامل یارانه، سود و کارمزد و یا تسهیلات و کمک و سایر روشهای تأمین مالی مورد تصویب شورای اقتصاد به طرحهای تملک دارایی سرمایه‌ای و یا تبدیل به احسن نمودن اموال منقول و غیرمنقول در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل اختصاص است.

تبصره 2- کمکهای بلاعوض موضوع این ماده، درآمد اشخاص تلقی نمی‌شود و مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست.

ماده 196- به منظور تجدید سازماندهی نهادهای نظارتی در کشور، تقویت و کارآمد نمودن نظام نظارت، حذف اقدامات موازی، شفاف‌سازی، ایجاد هماهنگی و ارتقاء بهره‌وری نهادهای نظارتی و انجام وظایف و اختیارات و مسؤولیتهای هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی کارگروهی متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس قوه تشکیل می‌شود که ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی به‌منظور نیل به اهداف فوق را فراهم آورند.

ماده 197- کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز دستگاههای موضوع مواد(2)، (3)،(4) و (5)‌قانون محاسبات عمومی کشور درموارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

ماده 198- در کلیه مواردی که برای اجرا  احکام و مواد این قانون و قوانین بودجه سنواتی یا اجرا سایر قوانین در طول برنامه تصویب آئین‌نامه ، تصویبنامه، ‌دستورالعمل، ضوابط، بسته‌اجرائی و سایر مقررات نظیر اسناد توسعه ملی و استانی و اسناد راهبردی مورد نیاز باشد، پیشنهاد دستگاه مربوط پس از تأیید معاونت از جهت انطباق با اهداف برنامه و قانون بودجه به تصویب هیأت وزیران یا مرجع مربوط در قوة مجریه می‌رسد.

دستگاههای اجرائی موظفند کلیه اطلاعات و اسناد و مدارک مربوط را در موارد لازم در اختیار معاونت قراردهند. اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده مشمول مقررات خاص خود است. دستورالعملها و بخشنامه‌های معاونت در چهارچوب مفاد این قانون و سایرقوانین مربوط از جمله قانون برنامه و بودجه و قوانین بودجه سنواتی و آئین‌نامه‌های مربوط برای کلیه دستگاههای اجرائی لازم‌الاجرا است.

ماده 198مکرر1- در راستای افزایش کارآیی منابع مالی دولت، انضباط بودجه در جهت تسریع در اتمام طرحها و پروژه‌های مهم دستگاههای اجرائی، به دولت اجازه داده می‌شود از ابتدای برنامه پنجم کلیة طرحها و پروژه‌های دستگاههای اجرائی را براساس شاخصهایی همچون محرومیت‌زدایی، میزان پیشرفت طرح، بازدهی بالاتر، مشارکت‌پذیری بخش خصوصی در تأمین مالی طرح، ظرفیتهای اجرائی و پیمانکاری در اجرا طرح، اثربخشی آن بر اقتصاد ملی و آثار اجتماعی طرح، رتبه‌بندی نموده و متناسب با آن بودجه لازم را در قالب بودجه‌های سنواتی به هر طرح اختصاص دهد. همچنین ضمن تطبیق پروژه‌ها با شاخصهای مذکور نسبت به واگذاری، تغییر کاربری یا اصلاح فهرست و ردیفهای پروژه‌های غیرضرور و فاقد توجیه اقتصادی از سال سوم برنامه اقدام نماید.

ضوابط و استانداردهای مربوط به انتخاب شاخصها و طرحهای مشمول، مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌پیشنهاد معاونت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 198مکرر2- در بند(3) ماده(39) قانون اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی عبارت «بدون حق رأی برای معاونت» حذف می‌گردد.

ماده 199- قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با اصلاحات و الحاقات زیر برای دورة برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.

1- در ماده(2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بعد از عبارت «شرکتهای دولتی» عبارت «و شرکتهای آب و فاضلاب و توزیع برق استانی» اضافه می‌شود.

2- هر گونه پرداخت توسط خزانه از جمله پرداخت حقوق و مزایای مستمر دستگاههای اجرائی و موارد ضروری یا از محل تنخواه‌گردان خزانه فقط با تأیید و تخصیص اعتبار از سوی معاونت مجاز است.

3- کلیه شرکتهای دولتی و بانکهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که در بودجه کل کشور برای آنها سود ویژه پیش بینی شده است مکلفند:

الف- در هر ماه معادل یک دوازدهم مالیات پیش بینی شده سال مورد نظر خود را بابت مالیات عملکرد همان سال به صورت علی الحساب به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل منظور شود.

ب- حداقل چهل درصد (40%) سود پیش بینی شده هر سال را با ساز و کار جزء(الف) این بند به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.

شرکتهایی که قسمتی از سهام آنها متعلق به بخش غیر دولتی است، به تناسب میزان سهام بخش غیردولتی، مشمول پرداخت وجوه موضوع این بند نمی باشند و سهم بخش غیر دولتی از چهل درصد (40%) سود ابرازی (سود ویژه) مذکور باید توسط شرکتهای دولتی ذی‌ربط به سهامداران بخش یاد شده پرداخت شود.

وصول مبلغ یاد شده تابع احکام مربوط و مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن است.

4- معاونت مجاز است در سقف اعتبارات مصوب هزینه از محل درآمدهای اختصاصی مندرج در قوانین بودجه سنواتی کل کشور نسبت به افزایش هزینه از محل درآمدهای اختصاصی برخی دستگاههای اجرائی که درآمدهای اختصاصی آنها بیش از رقم پیش‌بینی شده تحقق یافته است اقدام نماید. معادل ارقام افزایش اعتبار موضوع این بند، از اعتبار درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی که درآمدهای اختصاصی آنها کمتر از مبلغ پیش بینی شده تحقق یافته است، کاهش می‌یابد.

5- در راستای تسهیل انجام امور و تسریع در خدمت رسانی به مردم و تمرکززدایی در تصمیم‌گیری‌های اداری و مالی و اجتناب از موازی کاری و پاسخگویی مدیران، اختیارات، وظایف و مسؤولیتهایی که در قوانین و مقررات برای دستگاههای اجرائی یا رؤسا و بالاترین مقام آنها پیش بینی شده است حسب مورد به مدیران واحدهای ذی‌ربط استانی و ستادی دستگاههای یاد شده بر اساس شرح وظایف پستهای سازمانی و یا احکام انتصاب و یا تفویض اختیار قابل تفویض است لکن در هیچ موردی مسؤولیت مدیران استانی یا ستادی یاد شده رافع اختیار رئیس یا بالاترین مقام دستگاه نیست.

6- کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی و کمکها و سایر اعتبارات و ردیف های مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی به شرح عناوین و ارقام جداول مذکور فقط در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول مربوط قوانین یاد شده بر اساس مفاد موافقتنامه‌های متبادله دستگاه با معاونت و در حدود ابلاغ و تخصیص اعتبار از سوی معاونت، قابل تعهد و پرداخت و هزینه است.

7- انجام تعهد و هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاههای اجرائی، فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. همچنین هر گونه کمک غیر نقدی و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی از جمله عین، منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیر منقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت مجاز است. نسخه‌ای از این فرمها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد. احکام این بند درخصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون و ما به ازاء یا معوض آن لازم‌الاجرا است.

8- انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرا قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده(70) قانون محاسبات عمومی کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون درخصوص محدودیتهای تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله، ممنوع است.

9- معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه هر سال شرکتهای دولتی زیان ده که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی به دلایل قانونی ضرورت دارد را احصاء و به دولت گزارش نمایند. در مورد سایر شرکتهای زیان‌ده با پیشنهاد معاونت و با استفاده از اختیارهای قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام می‌شود.

10- دستگاههای اجرائی در ایجاد هر گونه تعهد و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی موظفند موارد زیر را رعایت نمایند:

الف- اولویت واگذاری امور، وظایف، مدیریت و تصدیها به بخش غیر دولتی نسبت به هزینه مستقیم اعتبارات عمومی

ب- اولویت شیوه پرداخت تسهیلات نظیر کمکهای فنی و اعتباری و وجوه اداره شده نسبت به روشهای پرداخت و کمک بلاعوض

تبصره- معاونت و رؤسای دستگاههای اجرائی و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی مربوط موظفند اولویتهای فوق را در امضاء موافقتنامه‌ها و دستور پرداختها و مشابه آن رعایت نمایند.

11- ایجاد و تحمیل هر گونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه‌های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیر آن، ایفاء تعهدات خاص، کالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن که از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود ممنوع است. مسؤولیت اجرا این حکم به‌عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حکم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات مربوط می‌شود.

12-

الف- اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سایر طرحهای مندرج در قوانین مذکور با تأیید معاونت و در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است و عوامل اجرائی طرحهای مذکور با رعایت ماده(22) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.

ب- اعتبارات هر یک از ردیفهای متفرقه، تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای مندرج در قوانین بودجه سنواتی حداکثر تا ده درصد(10%) از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه، اعتبار تملک داراییهای مالی و هزینه‌ای توسط معاونت قابل افزایش است.

ج- تا نیم درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، تا یک درصد (1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد(25/0%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، تا نیم درصد(5/0%) از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی توسعه علوم و فناوری و پژوهشهای کاربردی، با تأیید معاونت و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت "قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب 19/11/1364" هزینه می‌شود.

13-

الف- کلیه دستگاههای اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که از اعتبارات بخش تحقیقات کشور (توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی) استفاده می‌کنند، موظفند این اعتبارات را بر اساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین‌شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نمایند و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به دبیرخانه شورای علوم، تحقیقات و فناوری ارائه دهند. شورا موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج و دستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تأیید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می باشند در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود حسب مورد به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده اند، اختصاص می‌یابد.

ج- طرحهای دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور، ذیل ردیف‌های وزارت مسکن و شهرسازی، ذکر می شوند مشمول تسهیلات قانونی موضوع قانون اجرا طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای دانشگاهی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

14- کلیه دستگاههای اجرائی دارای ردیف در قوانین بودجه سنواتی موظفند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه هر سال بر اساس اعتبار ابلاغی (اعم از هزینه‌ای، مالی و نیز تملک داراییهای سرمایه‌ای جدید) متن پیشنهادی موافقتنامه مربوط را بر اساس الزامات قانون برنامه و قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین و مقررات مربوط در چهارچوب فرمها، شرایط و دستورالعملهای ابلاغی معاونت ارائه نمایند.

معاونت موظف است در صورت موافقت با متن پیشنهادی حداکثر ظرف پانزده روز نسبت به امضاء موافقتنامه و ابلاغ آن اقدام نماید و در صورت عدم موافقت با متن پیشنهادی خود نسبت به اصلاح و ابلاغ موافقتنامه نهایی ظرف پانزده روز رأساً اقدام کند، موافقتنامه ابلاغی لازم‌الاجرا است.

15- مازاد درآمدهای استانی مندرج در قوانین بودجه نسبت به ارقام مصوب با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه ماهه توسط معاونت توزیع می‌شود.

پنجاه درصد (50%) از مازاد درآمدهای مذکور به خود همان استان به نسبت هشتاد درصد(80%) تملک داراییهای سرمایه‌ای و بیست درصد(20%) اعتبارات هزینه‌ای و مابقی اعتبار در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تعادل بخشی و ارتقاء شاخصهای توسعه یافتگی بین استانها توزیع گردد.

16- کلیه مراجع و دستگاههای ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجرا را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیفهای بودجه را اخذ نمایند.

کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیر مجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع قوانین بودجه سنواتی با رعایت احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند.

17- به منظور تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی و زیست محیطی شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود در حدود ارقام مقرر در قوانین بودجه سنواتی حسب مورد نسبت به صدور اوراق صکوک اسلامی و یا اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی (داخلی و خارجی) با رعایت ضوابط بانک مرکزی و در سقف مقرر در ماده(__) این قانون اقدام نمایند. صدور اوراق یاد شده منوط به تأیید بانک مرکزی و معاونت بوده و بازپرداخت و تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتهای مربوط است.

صدور اوراق مشارکت یا صکوک اسلامی با سود تشویقی منوط به تأیید شورای پول و اعتبار است.

18- به دستگاههای اجرائی کشور اجازه داده می‌شود اعتبارات کمکهای فنی و اعتباری و همچنین اعتباراتی که در پیوست قوانین بودجه سنواتی به منظور تحقق اهداف سرمایه گذاری و توسعه فعالیت بخشهای خصوصی و تعاونی پیش‌بینی شده است را در قالب وجوه اداره شده و بر اساس قراردادهای منعقد شده در اختیار بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوقهای دارای مجوز از بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات و یا یارانه سود و کارمزد تسهیلات قرار دهند. این اعتبارات پس از پرداخت توسط دستگاه اجرائی واگذارنده اعتبار به هزینه قطعی منظور می‌شود. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد معاونت و با همکاری بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

19- بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در اعطاء تسهیلات بانکی برای اجرای طرحهای کشاورزی، اسناد مشاعی مالکین و نسقهای زارعین را به عنوان وثیقه و تضمین به نسبت سهم مشاع از قیمت روز کل مشاع، ارزیابی و مورد پذیرش قرار دهند و دفاتر اسناد رسمی موظفند بنا به درخواست بانکها و مؤسسات مذکور، نسبت به تنظیم سند رهن بر این اساس اقدام نمایند.

20- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، حداکثر تا دو و نیم درصد(5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور، توسط معاونت تعیین می‌گردد.

21- جانبازانی که صورت سانحه و مدارک بالینی ندارند ولی از نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنان مورد تأیید می‌باشد متناسب با میزان جانبازیشان تحت پوشش بنیاد شهید قرار می‌گیرند.

22- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیرمترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه‌گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد(3%) و اعتبارات موضوع ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد(2%) افزایش دهد. اعتبارات مذکور با پیشنهاد معاونت و تصویب هیأت وزیران قابل هزینه است. بخشی از اعتبارت مذکور به‌ترتیب و میزانی که در قانون بودجه سنواتی تعیین می‌شود به صورت هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای به جمعیت هلال احمر اختصاص می‌یابد تا در جهت آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح هزینه گردد.

23- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبناء حقوقی، اعطاء مجوز هر نوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأتهای امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد درصورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن درگذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرائی ذی‌ربط تأمین شده باشد. اقدام دستگاه اجرایی برخلاف این حکم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می شود.

24- تولید انواع خودرو با سوخت دیزل و ورود آن به کشور آزاد است.

25- قانون ممنوعیت ورود کالاهای غیر ضرور در طی برنامه پنجم برای سیگار لازم‌الاجرا نیست. دولت مکلف است اقدامات لازم را مشتمل بر کاهش مصرف، تولید سیگار خارجی معتبر با نشان تجاری اصلی در داخل کشور مشروط بر تعهد شرکت مذکور به عدم واردات را به‌عمل آورد به‌نحوی که تا پایان برنامه، توازن تولید در داخل با مصرف برقرار گردد.

26- خرید دست اول اوراق مشارکت توسط بانکهای دولتی و شرکتها و مؤسسات و واحدهای وابسته و تابعه آنها ممنوع است.

27- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول برنامه فروش مبالغ ارزی مذکور در احکام و ردیف های قوانین بودجه سنواتی را به گونه ای انجام دهد که تا تاریخ تصویب ترازنامه سال بعد آن بانک خالص دارایی های خارجی نسبت به پایان سال قبل از این محل افزایش نیابد.

28- مبالغی که به هر یک از مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش و پزشکی و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می‌شود پس از ابلاغ به‌عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی فوق‌الذکر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه بر اساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه کنند.

29- وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است در طول برنامه هر شش ماه یکبار گزارش انطباق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی پیوست شماره(3) قانون بودجه سنواتی را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) به تفکیک طرح به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.

تبصره- اجراء احکام بندهای(6)، (7) و (14) درخصوص دانشگاهها، مؤسسات، مراکز آموزش‌عالی و تحقیقاتی با رعایت ماده(24) این قانون خواهد بود.

ماده 199 مکرر- دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات از جمله احکام قانون برنامه که مستلزم استفاده از منابع عمومی می باشد را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی پیش بینی نماید . قوانین و مقررات یاد شده در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و با رعایت مراتب ابلاغ اعتبار ، موافقتنامه و تخصیص از سوی معاونت قابل اجرا خواهد بود.

ماده 200- احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است درصورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه پنجم توسعه موقوف‌الاجرا می‌گردد.

   + مهدی زاده - ۱۱:۳۸ ‎ب.ظ ; شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩

متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل هشتم

 

 

فصل هشتم - حقوقی قضائی

ماده 187-

الف- قوه قضائیه مکلف است به‌منظور کاهش عناوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضایی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ب- در اجرا بند(12) سیاست های کلی نظام در امور قضایی نیازهای قوه قضائیه در زمینه‌های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول(156)، (157) و (158) قانون اساسی در طول برنامه به‌نحوی تأمین گردد که سالانه ده درصد(10%) از پستهای بلاتصدی مصوب موجود در پایان سال 88 تکمیل گردد.

تبصره - سقف جذب قضات سالانه تا800 نفر است.

ج- در اجرا بندهای(1)، (6)، (8)، (11) و (12) سیاستهای کلی نظام در امور قضایی، قوه قضائیه موظف است اقدامات زیر در جهت تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها را انجام دهد:

1- تقویت و سازماندهی نهادهای نظارتی از جمله دیوان‌عالی کشور بر عملکرد محاکم و کارکنان قضایی و اداری جهت افزایش دقت در امور محوله

2- تدوین طرح تخصصی کردن ضابطان قضائی در جهت توانمندسازی و آموزش تخصصی آنان، تا پایان سال اول برنامه

تبصره- کلیه دستگاه‌هایی که به‌نحوی ضابط قوه قضائیه می باشند مکلفند با درخواست قوه قضائیه نسبت به اجرا آموزشهای تخصصی مربوطه زیر نظر قوه قضائیه اقدام نمایند.

د- به ‌منظور گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی، اقدامات ذیل انجام می‌شود:

1- آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضائیه از طریق صدا و سیما

2- آموزش همگانی حقوق شهروندی درخصوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین اجتماعی، محیط زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما

3- پیش‌بینی مواد درسی لازم برای آموزشهای مذکور در دوره‌های راهنمایی تحصیلی و متوسطه

تبصره- سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (1) و (2) زمان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضائیه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شود، اختصاص دهد.

4- قوه قضائیه مکلف است تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ نماید که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آراء صادره از سوی محاکم به صورت بر خط (آنلاین)، در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد.

هـ- به منظور تحقق بند(3) سیاستهای کلی قضائی پنجساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرائی ازجمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداریها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجراء برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.

و- در اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قوه قضائیه مکلف است:

1- نسبت به تشکیل شعب تخصصی دادسراها و دادگاه های کیفری و حقوقی اقدام کند.

2- با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا ازطریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ز- به منظور تسهیل در رسیدگی به پرونده‌ها و ارتقاء کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها قوه قضائیه در اولویت قرار دهد:

1- با همکاری سازمان پزشکی قانونی، دادستانی کل کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت تقویت و انسجام گروه‌های بررسی صحنه جرم و تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی افراد با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و روشها و تجهیزات روزآمد به عمل آورد.

2- از محل منابع و امکانات موجود نسبت به ایجاد دفاتر نمایندگی استانی دیوان عدالت اداری در محل دادگستری استانها اقدام کند.

ح- به‌منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:

1- راه‌اندازی،‌ گسترش و ارتقاء سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، راه اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه، اجرا و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی در اولویت قرار گیرد.

2- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به‌منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.

تبصره- وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم، ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تهیه نقشه املاک مذکور بر اساس استاندارد کاداستر همکاری نمایند.

3- بند(الف) ماده(131) قانون برنامه چهارم توسعه کشور، برای دوره برنامه پنجم توسعه تنفیذ می‌شود.

4- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه‌های الکترونیکی برای اجرا محکومیتهای حبس و قرارهای تأمینی، اقدام نماید.

ط- در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضائی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضائیه موارد زیر در اولویت قرار گیرد:

1- نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی قوه قضائیه و سازمانهای تابعه از جمله ساختمانهای ستادی، دادسراها، دادگستری، زندانها، بازداشتگاهها، کانونهای اصلاح و تربیت در مناطق مورد نیاز، واحدهای ثبتی، واحدهای پزشکی قانونی،‌ ادارات سازمان بازرسی کل کشور و سازمان قضائی نیروهای مسلح، با رعایت استانداردهای لازم در سقف اعتبارات مصوب

2- تسهیل در احقاق حق افراد نیازمند مورد تأیید دستگاههای حمایتی در پرونده‌های قضائی، و تمهید ساز و کار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانونهای مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیت های وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد

3- ارتقاء کیفیت و افزایش دقت، سرعت و همچنین رضایتمندی مردم از روند پرونده‌های اجرایی ازطریق افزایش دوایر اجرائی اسناد در مراکز استانی

ی- دولت و قوه قضائیه موظفند لایحه جامع اداری و استخدامی قوه قضائیه را تهیه نمایند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ک- قوه قضائیه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید به‌نحوی که در این سامانه حداقل:

1- علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.

2- وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به‌طور خودکار تعیین شود.

3- مدت زمان رسیدگی به پرونده کیفری حداکثر سه ماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنج ماه بیشتر نباشد.

تبصره- درصورتی که موضوع دعوا به نحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد ، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به‌گونه‌ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.

4- رؤسای حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هایی که معد تصمیم‌گیری بوده و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیده‌اند را ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح معین نمایند.

5- مراجع نظارتی به‌طور خودکار از پرونده‌هایی که برابر قانون منتهی به تصمیم‌گیری نگردیده‌اند اطلاع حاصل نمایند.

ل- دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.

م- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به‌کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.

ن- سازمان زندانها و اقدامات امنیتی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به‌منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به‌موقع اجرا گذارد:

1- با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقه‌بندی زندانیان و بازداشت‌شدگان بر اساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای 200.000 نفر جمعیت

2- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش

3- رفع مشکل معیشتی خانواده‌های زندانیان بی‌بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی‌(ره)، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذی‌ربط

4- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی‌ربط پس از آزادی

س- سازمان پزشکی قانونی مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با توجه به نتایج به‌دست آمده، نسبت به برنامه‌ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.

ع- قوه قضائیه مکلف است تمهیدات لازم را به ‌منظور ارتقاء سطح استفاده از ظرفیتهای وزارت دادگستری را فراهم آورد.

ف- دولت در طول برنامه اعتبارات لازم برای اجرا تکالیف مقرر در این ماده را در قالب بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌نماید.

ماده 187مکرر-

1- به مؤسسات حقوقی اجازه داده می‌شود از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته حقوق بعد از طی دوره یکساله کارآموزی در مؤسسات مذکور به‌عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(32) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای طرح پی‌گیری دعاوی و سایر امور حقوقی تحت نظر مدیر یا مدیران مسؤول مؤسسه استفاده نمایند. تعرفه خدمات حقوقی مؤسسات یادشده مطابق تعرفه خدمات وکلای دادگستری خواهد بود.

2- به قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می‌شود از خدمات فارغ‌التحصیلان رشته‌های حقوق و مؤسسات حقوقی دارای مجوز از کانون وکلا یا قوة قضائیه و دستگاه مربوط و کارکنان واجد صلاحیت مؤسسات حقوقی مذکور با عنوان مأمورین غیردولتی اجرا احکام و اسناد استفاده نمایند.

3- دستگاههای اجرائی مجازند امور حقوقی خود را با رعایت قانون به «مؤسسات حقوقی و وصول مطالبات» دارای مجوز از کانون وکلا یا قوة قضائیه واگذار نمایند. در این صورت کارشناسان حقوقی این مؤسسات به‌عنوان نماینده حقوقی موضوع ماده(32) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پذیرفته می‌شوند. این حکم شامل بانکهای غیردولتی و دستگاههایی که در فهرست واگذاری قرار دارند، نیز می‌شود.

ماده 188- ماده(188) حذف شد

 

 

   + مهدی زاده - ۱٠:٠٢ ‎ب.ظ ; شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩

متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل هفتم

فصل هفتم - دفاعی ، سیاسی و امنیتی

امور دفاعی

ماده 175-

الف- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح موظف است به منظور ارتقاء توانمندی‌های دفاعی، قدرت بازدارندگی و دفاع از حاکمیت ، تمامیت ارضی، منافع و امنیت ملی و مقابله مؤثر با تهدیدهای خارجی اقدامات زیر را انجام دهد:

1 - ارتقاء کمی و کیفی سامانه پدافند هوایی کشور و ایجاد هماهنگی تحت نظر قرارگاه پدافند هوایی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص)

2 - تقویت حضور و ارتقاء زیرساختها به منظور گسترش حوزه و استقرار مؤثرتر در حوزه‌های آبی کشور و حفاظت از خطوط دریایی کشور با تأکید بر آبهای آزاد وتکمیل سازمان ناوگان جنوب

3 - بهره‌گیری بهینه از فرصت خدمت وظیفه عمومی برای ارتقاء دانش، مهارت، ارتقاء منزلت اجتماعی جامعه هدف در خصوص مبانی و ارزشهای اسلام و انقلاب با تکیه ویژه بر دیدگاه‌ها و سیره حضرت امام‌خمینی(ره) و مقام معظم رهبری، ارتقاء معنویت، انضباط اجتماعی، تقویت تعاملات سازنده‌ و مهارتهای حرفه‌ای و افزایش ظرفیت به کارگیری تخصصی سربازان وظیفه و غنی‌سازی شغلی و ارتقاء معیشت و منزلت اجتماعی آنان و نیز استفاده بهینه از مشمولان در سازندگی کشور

4 - ایجاد زیرساخت‌ها و اتخاذ سازوکارهای لازم برای مشارکت هرچه گسترده‌تر دستگاههای دولتی و بخش غیردولتی در برنامه‌های دفاعی در شرایط بحران و جنگ

تبصره - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح حداکثر ظرف شش‌ماه اول برنامه موظف است سطح مطلوب و الزامات هریک ازاجزاء فوق را تدوین و به‌تصویب مراجع ذی‌ربط برساند.

بند الحاقی- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سقف اعتبارات امور دفاعی، موارد زیر را در اولویت قرار دهد:

1- توسعه و تقویت ناوگان هوایی نیروهای مسلح (اعم از خرید، بازسازی، نوسازی و نگهداری) تا سطح آمادگی مصوب و عملیاتی نمودن کلیه هواپیماها و بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمن‌سازی پروازها.

2- تکمیل و به روزرسانی شبکه ارتباطی مستقل و امن نیروهای مسلح

3- ایجاد سامانه فرماندهی، کنترل، اطلاعات و مراقبت پیشرفته (در ابعاد راهبردی، فضایی، هوایی، دریایی و زمینی) به منظور ارتقاء هوشیاری و آمادگی برای شناسایی تهدیدات و مقابله سریع و مؤثر

4- توسعه کیفی و کمی افزایش قدرتی و پایداری عملیاتی یگانهای موشکی

ماده 176- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفان و حضور بیشتر نیروهای مردمی در صحنه‌های امنیت و دفاع از کشور، آرمانها و مبانی اندیشه انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر اقدامات و تسهیلات لازم را در طول برنامه به شرح زیر فراهم نماید:

الف - پشتیبانی لازم برای افزایش حداقل یک و نیم میلیون نفر بسیجی فعال و ویژه تا پایان برنامه پنجم با تأکید بر تربیت نیروی انسانی متعهد و انقلابی

بند الحاقی- حمایت از زیر ساختها برای توسعه نواحی شهرستانی و رده‌های مقاومت بسیج، متناسب با توسعه و تغییرات تقسیمات کشوری

ب - پشتیبانی از رده‌های مقاومت بسیج و بسیج اساتید در دستگاههای اجرائی به‌ویژه در فعالیتهای پژوهشی و علمی

بند الحاقی1- کمک به تعمیق ارزشهای انقلاب اسلامی و توسعه فرهنگ و تفکر بسیجی از طریق تشکیل هسته‌های تربیتی، غنی‌سازی اوقات فراغت، توسعه فرهنگ ارزشی و استفاده از نخبگان بسیجی برای مشاوره و تولید فکر، توسعه فرهنگ عفاف و حجاب، آشنایی با مبانی اندیشه حضرت امام (ره)با اجراء طرحهای دانشجویی، دانش آموزی، اقشار و رده های مقاومت بسیج

بند الحاقی2- پشتیبانی و کمک به مقابله با جنگ نرم در حوزه‌های مختلف با اولویت حضور فزاینده در فضای مجازی و سایبری با رویکرد بومی

بند الحاقی3- امکان استفاده از خدمت کارکنان بسیجی فعال و ویژه شاغل برای شرکت در آموزشها و اردوها و سایر برنامه‌ها حداکثر به‌مدت پانزده روز در سال به جای خدمت اداری بدون دریافت حق مأموریت.

تبصره1 - به سازمان بسیج مستضعفین اجازه داده می‌شود از محل اعتبار مصوب خود حمایت لازم را برای تأمین پوشش بیمه‌ای و جبران خسارتهای ناشی از به کارگیری بسیجیان فاقد پوشش بیمه ای در مأموریت‌های مختلف به ویژه دفاعی، امنیتی و کاروانهای راهیان نور به عمل آورد.

تبصره2- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود متناسب با میزان آمادگی سازمان بسیج سازندگی، اجراء بخشی از فعالیتهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و غنی‌سازی اوقات فراغت و پروژه‌های عمرانی خود از قبیل احداث و تعمیر مساجد، مدارس و خانه‌های بهداشت روستایی، بیابان‌زدائی، جنگل‌کاری، آبرسانی به روستاها و همچنین درمناطق محروم، روستایی و مرزی را به آن سازمان واگذارنماید تا با استفاده از نیروهای داوطلب بسیجی و مردمی وجوانان و متخصصان به‌نحو سازمان یافته، اجراء نمایند.

ماده 177- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور توسعه توان علمی و فنآوری نیروهای مسلح، اقدامات زیر را به عمل آورد:

الف - پیش‌بینی اعتبارات مورد نیاز برای حمایت از کسب دانش و فنآوریهای نو و توسعه مرزهای دانش و تولید محصولات بدیع دفاعی با اختصاص حداقل ده‌درصد(10%)‌از اعتبارات تجهیز و توسعه دفاعی، به طریقی که در طول سالهای برنامه در محورهای زیر به سمت خود اتکائی حرکت نماید:

1- تولید مواد حیاتی و کلیدی مورد نیاز صنایع دفاعی

2- توسعه فنآوری‌های نوین به ویژه در حوزه‌های ناوبری و اجزاء دقیق، میکروالکترونیک، لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسه‌ها، میکرومکانیک‌ها و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدار

ب - افزایش صادرات محصولات، خدمات فنی و مهندسی دفاعی به میزان حداقل پنجاه‌درصد(50%)

ج - حمایت مالی و پشتیبانی از فعالیتها و پروژه‌های تحقیقاتی مرتبط با اموردفاعی در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

د - حذف شد.

بند الحاقی- دولت مکلف است در لایحه بودجه سنواتی نسبت به افزایش دو درصد(2%) سالانه سهم اعتبارات تقویت بنیه دفاعی در سقف اعتبارات امور دفاعی ابلاغی توسط معاونت بر پایه اعتبارات مصوب 1389 و رشد طبیعی آن در طول برنامه اقدام و پیش‌بینی لازم را به‌عمل آورد.

پنجاه درصد(50%) از افزایش مذکور برای حفظ توان تولید خطوط صنایع دفاعی و همچنین تولید مواد حیاتی و قطعات کلیدی و توسعه فناوریهای نوظهور منظور می‌گردد.

ماده 178- به منظور کاهش آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها، ارتقاء پایداری ملی، حفاظت از مردم و منابع ملی کشور و تضمین تداوم خدمات به آنان در راستای تکمیل چرخه دفاع غیرنظامی، اقدامهای زیر انجام می‌شود:

الف- تدوین استانداردهای فنی مورد نیاز پدافند غیرعامل طی سال اول برنامه

ب - ایجاد سامانه پایش، هشدار و خنثی‌سازی در خصوص تهدیدات نوین در مراکز حیاتی، حساس و مهم

ج - ایمن‌سازی و حفاظت از مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور برای تداوم فعالیت امن و پایدار آنان.

تبصره - پدافند غیرعامل فقط در حوزه تهدیدات دفاعی و امنیتی است. دستورالعمل هماهنگی حوزه‌های پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران کشور در چهارچوب تدابیر ستاد کل نیروهای مسلح با پیشنهاد مشترک دبیرخانه کمیته دائمی پدافند غیرعامل و سازمان مدیریت بحران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 178مکرر- پروژه‌های موضوع پدافند غیرعامل با پیشنهاد دبیر کمیته دائمی و تصویب رئیس کمیته دائمی به اجرا در خواهد آمد. موافقتنامه این‌گونه پروژه‌ها بین رئیس کمیته دائمی پدافند غیرعامل و معاونت مبادله خواهد شد.

ماده 179- در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیازهای دولت به نیروی انسانی با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می‌گردد. نیاز دولت از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می‌شود.

هزینه‌های مربوط به دوره آموزش نظامی بر عهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می‌گردد. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید.

حداقل پنجاه‌درصد(50%) از نیروهای انسانی فوق که فارغ‌التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.

ماده 179مکرر- مواد(121) و (128) قانون برنامه چهارم توسعه در سقف بودجه سنواتی، در برنامه پنجم توسعه تنفیذ می‌گردد.

 

سیاسی، امنیتی

ماده 180- در راستای تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی و کنترل مؤثر مرزها، وزارت کشور موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای ذی‌ربط طرح جامع امنیت پایدار مناطق مرزی را تا پایان سال اول برنامه تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی برساند به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه طرحهای مصوب کنترل و انسداد مرزها به‌صورت کامل اجرا گردد.

تبصره- طرح جامع شامل کنترل، مدیریت، حریم امنیتی، اقدامهای عمرانی، انسدادی، اطلاعاتی، علمی، تجهیزاتی، فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی و تقویت مرزبانی، به کارگیری بسیج و نیروی مردمی است. هرگونه اقدام در مرزها و مناطق مرزی براساس برنامه و شاخص‌های مندرج در این طرح صورت می‌پذیرد.

ماده 181- در راستای ارتقاء و تقویت اقتصاد و معیشت مرزنشینان با رعایت ملاحظات و تأمین امنیت پایدار مناطق مرزی دولت حمایت مالی و حقوقی لازم را از استقرار صنایع و شکل‌گیری تعاونیهای مرزنشینان و حق بهره‌برداری از زمین‌های مستعد کشاورزی و استفاده حداکثری از منابع طبیعی و گردشگری در مناطق مرزی به عمل می‌آورد.

ماده 182- حذف شد.

ماده 183- وزارت اطلاعات موظف است با هدف دفاع از حاکمیت و منافع ملی و تقویت تعامل با جامعه اطلاعاتی و پیشگیری و مقابله با تهدیدات و تهاجم اطلاعاتی و امنیتی داخلی و خارجی به ویژه استکبار جهانی اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- ارتقاء کمی و کیفی زیرساختهای اطلاعاتی با هدف تحکیم و تقویت امنیت پایدار و فراگیر

ب - پیشگیری و مقابله با مفاسد و اختلال در امنیت اقتصادی، جرائم سازمان یافته ضدامنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات نرم امنیتی در مقام ضابط دادگستری

ج - ایجاد و گسترش زیرساختها و سازوکارهای لازم برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در راستای تقویت و تحکیم امنیت پایدار کشور

آئین‌نامه این ماده حداکثر تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت اطلاعات و با همکاری معاونت تهیه و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می‌رسد.

ماده 184- حذف شد.

ماده 185- دولت مجاز است:

الف- به‌پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر براساس سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهادهای ذی‌ربط، لایحه جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ب_ با مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط و اتاق‌های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون نسبت به تهیه طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 185مکرر1- به‌منظور مدرن‌سازی و توسعه حرفه‌گرایی و کارآمدسازی و تقویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توافق دولت و ستاد کل نیروهای مسلح اقدامات زیر در طول برنامه به‌مورد اجرا گذاشته می‌شود:

1- فراهم آوردن ساز و کار و امکانات لازم برای بهره‌مندی نیروی انتظامی از فناوری‌های نوین و تجهیزات پیشرفته در جهت «فن‌آور پایه‌سازی پلیس»

2- تقویت حرفه‌گرایی با توسعه آموزشهای تخصصی

ماده 185مکرر2- به‌منظور تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی؛

الف- دولت موظف است ساز و کارهای اجرائی لازم را با تأکید بر موارد زیر فراهم و اجرائی نماید:

1- مبارزه با جریانات، گروهها و باندهای سازمان‌یافته مروج انحرافات اخلاقی، خرافه‌پرستی، ابتذال و پوچ‌گرایی

2- ارتقاء احساس امنیت و سالم‌سازی فضای عمومی جامعه

3- بهره‌گیری و هماهنگ‌سازی اقدامات فرهنگی، آموزشی، تربیتی و تبلیغی و رسانه‌ای برای مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی

ب- کلیة دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات لازم را برای اجرا طرح جامع عفاف معمول داشته و نسبت به متناسب‌سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام نمایند.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است بر اجرا صحیح طرح، نظارت داشته باشد.

 

سیاست خارجی

ماده 186- وزارت امور خارجه موظف است با بهره‌گیری از نظرات کارشناسان کلیه سازمانها و نهادهای مسؤول و به‌منظور اعتلاء شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهوری اسلامی ایران و استفاده از فرصتهای اقتصادی در منطقه و نظام بین‌الملل و بسط گفتمان عدالت خواهی در روابط بین‌الملل، سیاستهای مناسب را برای اجرایی نمودن احکام ذیل به مراجع ذیربط ارائه دهد.

الف- تنظیم سطح روابط و مناسبات سیاسی،‌اقتصادی و فرهنگی با کشورهای دارای دیدگاهها و مواضع غیرهمسو با جمهوری اسلامی ایران

ب - تلاش برای حضور فعال، مؤثر و الهام بخش در مناسبات دو جانبه و سازمانهای منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق:

1- تدوین نظام جامع تقویت حضور ایران در سازمان های منطقه ای و بین‌المللی با دستور کار مشخص برای اقدام درمورد هر یک از آنها حداکثر در یکسال اول پس از زمان اجرایی شدن برنامه

2- ارزیابی کارآمدی و اثربخشی مأمورین شاغل در خارج از کشور و به کارگیری آنان با اولویت تخصص و کارآمدی در سازمانها و سفارتخانه های راهبردی

3- تدوین فرآیند پیشنهادی ایران برای اصلاح ساختار سازمان ملل متحد در راستای منافع ملی جمهوری اسلامی ایران حداکثر در سال اول برنامه و تلاش برای تحقق آن

4- پیگیری حمایت از حقوق مسلمانان و مستضعفان جهان به ویژه ملت مظلوم فلسطین در سازمان‌های منطقه ای و بین المللی

5- اتخاذ دیپلماسی فعال جهت توقف روند صدور قطعنامه‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی ایران


 

ج - حذف شد.

د - حذف شد.

هـ - تقویت روابط حسنه با همسایگان، اعتمادسازی، تنش زدایی و همگرایی با کشورهای منطقه و اسلامی به ویژه حوزه تمدن ایران اسلامی و برنامه ریزی عملیاتی و زمان مند برای پیشرفت مطلوب در حل برخی اختلافات تاریخی، حقوقی، ارضی و مرزی

و - حذف شد.

ز - تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق حمایت جدی از فعالیت های اقتصادی به ویژه بخش غیر دولتی و ایجاد زمینه های لازم برای رابطه و حضور بخش مذکور در دیگر کشورهای منطقه جنوب غربی آسیا به ویژه کشورهای همسایه و اسلامی

ح - توسعه و تعمیق دیپلماسی عدالت‌خواهانه در جهان

ط- ارتقاء مدیریت ایران در حوزه اقتصادی در منطقه به ویژه در حوزه توزیع و ترانزیت انرژی و تلاش برای قرار گرفتن در مسیرهای انتقال انرژی در منطقه

وزارت امور خارجه موظف است سالانه گزارشی از میزان اجراء احکام این ماده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

   + مهدی زاده - ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩

متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل ششم

فصل ششم - توسعه منطقه‌ای

ماده 159-

الف- به منظور تصمیم گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان به ریاست استاندار و اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

1- رئیس واحد استانی وزارتخانه‌های دارای واحد استانی (یک نفر)

2- معاون برنامه ریزی استان

3- مدیرکل تربیت‌بدنی استان

4- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

5- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

6- فرمانداران (حسب مورد)

7- فرمانده بسیج استان

ب- برای افزایش اختیارات شهرستان‌ها در چهارچوب وظایف شورای برنامه‌ریزی توسعه استان، کمیته برنامه‌ریزی در هر شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌گردد.

تبصره 1- درمورد وزارتخانه‌هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از رؤسای واحدهای تابعه استان به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می‌کند.

تبصره 2- اعضاء کمیته برنامه‌ریزی شهرستان شامل رؤسای اداری شهرستان (متناظر ادارات کل استانی) است.

تبصره 3- نیابت ریاست شورا در غیاب استاندار و دبیری شورای مذکور برعهده معاون برنامه‌ریزی استان می‌باشد که نصب و عزل وی با پیشنهاد استاندار و حکم معاونت انجام می‌گیرد و تحت نظر معاونت فعالیت می‌کند.

ج- دو نفر از نمایندگان استان با پیشنهاد مجمع نمایندگان استان و تصویب مجلس به عنوان ناظر در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و نمایندگان هر شهرستان به‌عنوان ناظر در کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عضویت خواهند داشت.

د- جلسات شورا با حضور دوسوم اعضاء، رسمی و مصوبات آن با اکثریت بیش از نصف اعضاء حاضر معتبر است. رأی‌گیری در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با ورقه و به‌صورت مخفی است.

هـ- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظایف، اختیارات و کارگروه‌های تخصصی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کمیته برنامه‌ریزی شهرستان به پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 160- به‌منظور تمرکززدایی و افزایش اختیارات در جهت توسعه و عمران استانها، نظام درآمد- هزینه استانی به‌شرح زیر ساماندهی می‌گردد:

الف- بودجه سالانه استانی شامل: منابع استانی (درآمد استانی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی‌‌های مالی و سرمایه ای، سهم از منابع ملی) و مصارف استانی (اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) هرکدام به صورت سرجمع در قوانین بودجه سنواتی درج می‌گردد. توزیع «دستگاه- برنامه» اعتبارات هزینه‌ای و توزیع «فصل- برنامه- شهرستان» اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای برعهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

تبصره- اعتبار پروژه‌هایی که ماهیت استانی داشته و یا در چند شهرستان قرار می‌گیرند به‌طور مستقیم و توسط شورا به‌صورت مجزا تعیین می‌گردد.

ب- سند بودجه سالانه استان که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و معاونت را مشخص می‌نماید در قالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورا و معاونت مبادله می‌گردد. قالب قرارداد مذکور و دستورالعمل مربوط توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌شود.

ج- در هر استان، خزانه معین استان وابسته به خزانه‌داری کل و زیرنظر اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود. خزانه داری کل موظف است برای هر یک از خزانه‌های معین استان یک حساب به‌عنوان «حساب خزانه داری کل» (خزانه معین استان) در مرکز استان افتتاح نماید و در ابتداء هر سال نیز میزان تنخواه‌گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزینه‌ای و تملک دارا‌ییهای سرمایه‌ای آن استان محاسبه و حداکثر تا بیستم فروردین ماه به «حساب خزانه‌داری کل» (خزانه معین استان) واریز نماید.

د- به‌منظور تخصیص اعتبارات استانی در اختیار استان با لحاظ وضعیت تحقق درآمدها، سیاستها و خط مشی‌های کلی ناظر بر بودجه عمومی دولت، کمیته تخصیص اعتبارات استان با مسؤولیت استاندار و عضویت معاون برنامه‌ریزی استان و رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تشکیل می‌شود.

هـ- به تناسب واگذاری و اجرا فعالیتها و طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای ملی به استانی، معاونت علاوه بر اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای مذکور نسبت به جابه‌جایی بخشی از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی ملی به استانها در طول سال اقدام می‌نماید.

و- حذف شد.

ماده 161- حذف شد.

 

ماده 162- در راستای تحقق اصل چهل و هشتم (48) قانون اساسی، سیاستهای کلی و جهت حصول به اهداف چشم‌انداز و به منظور استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقاء سطح مناطق کمتر توسعه یافته و تحقق پیشرفت و عدالت، دولت مکلف است در توزیع منابع عمومی و یارانه سود تسهیلات به نحوی عمل نماید که فاصله شاخص برخورداری شهرستانهای با کمتر از سطح متوسط کشور در پایان برنامه چهارم (در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیر بنایی و امنیتی) در هر سال برنامه حداقل ده درصد(10%) به سطح یاد شده نزدیک شود.

معادل دو درصد (2%) از اعتبارات بودجه عمومی در اختیار معاونت قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق اهداف فوق توزیع و هزینه شود.

ماده 163- به منظور ارتقاء نظام برنامه‌ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیتهای توسعه‌ای و سرمایه‌گذاریهای ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی- منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصتها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی‌های مدیریتی استانها و انتقال اختیارات اجرائی به استانها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، سازوکارها و شاخصهای لازم به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 164- به منظور هماهنگی و نظارت بر تهیه و اجرا برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمینی، «شورای آمایش سرزمین» با مسؤولیت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و شرح وظایف اصلی ذیل تشکیل می‌شود:

1- تدوین، تصویب و نظارت بر استقرار «نظام یکپارچه برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه سرزمینی» و تنظیم روابط ارکان اصلی آن

2- بررسی و تصویب برنامه‌ها و طرحهای توسعه سرزمینی در سطوح ملی، منطقه‌ای و استانی و نظارت بر اجراء آنها

دو نفر از اعضاء کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به‌عنوان عضو ناظر در جلسات شورا شرکت می‌نمایند.

آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل ترکیب اعضاء، شرح وظایف تفصیلی، مسؤولیتها، اختیارات و ارکان آن حداکثر ظرف شش‌ماه از تصویب این قانون به‌پیشنهاد معاونت(دبیرخانه) به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 165- دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه‌های عملیاتی خود را به گونه‌ای تنظیم نمایند که زمینه تحقق جهت‌گیریهای آمایش سرزمین را فراهم آورد.

تبصره 1- مسؤولیت پیگیری و نظارت بر تحقق مفاد این ماده برعهده معاونت است.

تبصره 2- به شورای اقتصاد اجازه داده می‌شود با پیشنهاد شورای آمایش سرزمین در چهارچوب قوانین مربوطه کشور، سیاستهای تشویقی و بازدارنده، از جمله یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، تعرفه‌ها، عوارض و سایر مقررات را برای فعالیت‌ها و مناطق مختلف کشور به گونه‌ای تنظیم نماید که برنامه‌ها، اقدامها و سرمایه‌گذاری‌های بخشهای عمومی و غیردولتی در راستای تحقق جهت‌گیریهای آمایش سرزمین هدایت شوند.

مصوبات شورای اقتصاد ازطریق دبیرخانه(معاونت) ابلاغ می‌شود.

 

ماده 166- به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم(50) قانون اساسی، «نظام ارزیابی راهبردی محیطی» در سطوح ملی، منطقه ای و موضوعی براساس محورهای ذیل تدوین و به اجرا درمی‌آید:

الف- راهبردهای کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردها

ب - شاخص‌اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی

ج - اعمال شاخصهای پایداری منطقه‌ای و ملی

د - پایش برنامه‌ها و طرحهای توسعه‌ای منطقه‌ای و موضوعی‌

هـ - برنامه توانمندسازی و تعیین سازوکار اجرائی ارزیابی راهبردی محیطی

تبصره 1- شورایعالی حفاظت محیط زیست، نهاد ملی مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی طرحها و برنامه‌های توسعه ملی- موضوعی است.

تبصره 2- شوراهای هماهنگی توسعه منطقه‌ای، مسؤول ارزیابی راهبردی محیطی برنامه‌های توسعه منطقه‌ای براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست می‌باشند.

تبصره 3- شورای عالی اداری مکلف است وظایف اجرائی شورای‌عالی حفاظت محیط زیست را به واحدهای استانی سازمان حفاظت محیط زیست تفویض نماید.

آئین نامه اجرائی این ماده شامل فرآیند و سازوکارهای اجرائی ارزیابی راهبردی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 167- حذف شد.

ماده 168- به منظور بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی و پایه، نظام شاخصهای پایداری محیطی تا سال دوم برنامه در چهارچوب موارد ذیل تهیه و به اجرا درمی‌آید:

الف - تدوین مدل ملی شاخصهای پایداری

ب - ایجاد بانک داده و اطلاعات شاخصهای پایداری

ج - تعیین شاخصهای پایداری و کمی نمودن آن برای سالهای برنامه پنجم

د - تعیین ضوابط و معیارهای پایداری ناظر بر متعادل سازی بارمحیطی و کنترل اثرات توسعه بر محیط طبیعی و انسانی

آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل دستگاههای اجرائی مسؤول و همکار، رویکردهای کلی و زمان‌بندی تدوین و اجرا نظام و مراجع تصویب آن به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 169- به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری، دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیمات کشوری جدید با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی و تقویت نقش استانداران (به‌عنوان نمایندگان عالی دولت در استانها)، اقدام نماید. واگذاری اختیارات وزراء به استانداران و اختیارات استانداران و مدیران کل به فرمانداران بر اساس آئین‌نامه‌ای است که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره- ایجاد استان، شهرستان، بخش و شهر و هرگونه انتزاع و الحاق در تقسیمات کشوری با رعایت آمایش سرزمین با تصویب مجلس شورای اسلامی است.

 

محیط زیست

ماده 170- به دولت اجازه داده می‌شود به منظور حفاظت، احیاء و بهره‌برداری پایدار از محیط زیست، منابع طبیعی و تنوع زیستی حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- تدوین و اجرا برنامه مدیریت یکپارچه زیست بومی و برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی زیست بومهای حساس و شکننده کشور.

ب - تدوین طرح جامع حفاظت ، ساماندهی و مدیریت یکپارچه سواحل کشور متضمن تعیین حریم و آزادسازی سواحل و ممانعت از تخریب و تغییرکاربری سواحل و اجرا آن در طول برنامه

ج- اصلاح اساسنامه« صندوق ملی محیط زیست»

تبصره 1- قوه قضائیه‌، نهادهای نظامی و انتظامی و شهرداریها همکاری کامل با دولت برای تحقق مفاد این بند را خواهند داشت.

تبصره 2- سازمان حفاظت محیط زیست، مناطق ساحلی و دریایی با حساسیت بالای زیست محیطی را شناسایی و اعلام نماید.

تبصره 3-آئین‌نامة اجرائی این ماده توسط سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های نیرو، جهاد کشاورزی و معاونت تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 171- به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخص،‌شفاف و ثابت را برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری (موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی) ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می‌باشند.

از سال دوم برنامه هرگونه الزام به اخذ مجوز موردی از دستگاههای متولی(به‌جز صنایع بزرگ موضوع ماده (105) قانون برنامه سوم توسعه) لغو و اعمال سیاستهای مزبور ازطریق کنترل اعمال ضوابط انجام می‌شود.

تبصره- بندهای(الف) و (ب) ماده(64)، ماده(66) و بند(ب) ماده(67) قانون برنامه چهارم توسعه در سالهای برنامه تنفیذ می‌گردد.

ماده 172- به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب محیط زیست کلیه واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظفند:

الف - طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی خود را پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان‌یابی براساس ضوابط مصوب شورای عالی محیط زیست مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار دهند. رعایت نتیجة ارزیابی‌ها توسط مجریان طرحها و پروژه‌ها الزامی است.

ب - نسبت به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگی و تخریب زیست محیطی خود اقدام و نتیجه را در چهارچوب خود اظهاری به سازمان حفاظت محیط زیست ارائه نمایند واحدهایی که قابلیت و ضرورت نصب و راه‌اندازی سامانه(سیستم) پایش لحظه‌ای و مداوم را دارند باید تا پایان سال سوم برنامه، نسبت به نصب و راه‌اندازی سامانه(سیستم) ‌های مذکور اقدام نمایند. متخلفین مشمول ماده(30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا می‌شوند.

ج - مشخصات فنی خود را به نحوی ارتقاء دهند که با ضوابط و استانداردهای محیط زیست و کاهش آلودگی و تخریب منابع پایه بالاخص منابع طبیعی و آب تطبیق یابد.

تبصره 1- دولت مکلف است ارزش اقتصادی منابع زیست محیطی و جداول و حسابهای مربوطه را در حسابهای ملی محاسبه و ملحوظ نماید.

تبصره 2- ماده(59) قانون برنامة چهارم توسعه در سالهای برنامه پنجم توسعه تنفیذ می‌گردد.

ماده 173-

الف- شهرداری کلانشهرها موظفند در راستای مدیریت پسماند شهری و کاهش آلودگی هوا به نحوی اقدام نمایند که هرساله ده‌درصد(10%)‌از حجم پسماند ورودی به محل های دفن(با تأکید بر استفاده از فناوری روز) کاسته شود و نیز تمهیدات لازم را برای کاهش آلودگی هوا تا حد استاندارد مصوب فراهم نمایند.

ب- سازمان حفاظت محیط زیست تمهیدات لازم را در جهت کاهش آلودگی هوا تا سطح استانداردهای مناسب به ویژه شناسایی کانونهای انتشار ریزگردها و مهار آن، کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای را فراهم آورد.

ج- از سال دوم برنامه پنجم توسعه، هر گونه بهره برداری صنعتی و معدنی از تالاب‌های داخلی بدون مجوز سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است.

د- دولت مجاز است با ساماندهی مجدد سازمان های موجود در بخش های آب، کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری نسبت به اعمال مدیریت یکپارچه با مشارکت بهره برداران در دشت های اطراف تالاب‌های کشور اقدام نماید.

 

توسعه روستایی

ماده 174- دولت مکلف است به منظور بهبود وضعیت روستاها در زمینه سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری، نظارت و هماهنگی بین دستگاههای اجرائی، ارتقاء سطح درآمد و کیفیت زندگی روستائیان و کشاورزان و کاهش نابرابری‌های موجود بین جامعه روستایی، عشایری و جامعه شهری، حمایت لازم را از اقدامات زیر به عمل آورد:

الف- حذف شد.

ب - ارتقاء شاخص‌های توسعه روستایی و ارائه خدمات نوین و تهیه برنامه اولویت‌بندی خدمات روستایی با توجه به شرایط منطقه‌ای و محلی

ج - حمایت از گسترش کشاورزی صنعتی و صنایع روستایی با اولویت توسعه خوشه‌ها و زنجیره‌های صنعتی- کشاورزی کوچک و متوسط که بخش اعظم نهاده‌ها و عوامل تولید آن در جغرافیای روستایی وجود دارد و همچنین صنایع دستی و خدمات گردشگری و ایجاد و توسعه بازارهای محلی با اولویت مراکز دهستانهای دارای قابلیت توسعه

د - تعیین الگوی مدیریت در آبادی‌های فاقد شورای اسلامی

هـ - حذف شد.

و - حذف شد.

ز - تدوین سیاستهای تشویقی در جهت مهاجرت معکوس (از شهر به روستا) ‌و تثبیت نسبی جمعیت روستایی تا آخر سال اول برنامه

ح - بهسازی، نوسازی، بازسازی و ایمن‌سازی ساختار کالبدی محیط و مسکن روستایی مبتنی بر الگوی معماری اسلامی- ایرانی با مشارکت مردم، دولت و نهادهای عمومی

ط - آموزش فنی و حرفه‌ای مستمر روستائیان با هدف توانمندسازی برای ارائه و استفاده از خدمات نوین و مشارکت در فعالیتهای صنعتی و بهبود کیفیت تولیدات

ی - ساماندهی و استقرار فعالیت‌های کارآفرینی و اشتغال‌زای کوچک و متوسط تولیدی و خدماتی در مناطق روستایی از طریق ارائه مشوقهای مالی و اعتباری

ک - ساماندهی روستاها در قالب مجموعه‌های روستایی به‌منظور خدمات‌رسانی بهتر و مؤثرتر

ل - احداث، ترمیم و نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راههای روستایی

بندالحاقی 1- ارتقاء شاخص‌های توسعه عشایر از طریق اسکان و ساماندهی خانوارها

بندالحاقی 2- حمایت مالی ازطریق اعطاء تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد جهت توسعه اشتغال خانوارهای روستایی و عشایری با اولویت روش‌های محلی و بومی و نیز تقویت مدیریت یکپارچه اراضی ازطریق مشارکت با تشکلهای حقوقی به‌منظور جلوگیری از خرد شدن اراضی و تجمیع مدیریتی اراضی خرد کشاورزی

بندالحاقی 3- ایجاد ارتباط بین بیمه اجتماعی و درمانی روستائیان و عشایر به‌منظور گسترش بیمه اجتماعی روستائیان

بندالحاقی 4- کاهش سالانه حداکثر سن بیمه‌شدگان روستایی در طی برنامه تا رسیدن به حداکثر پنجاه سال

آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل تعیین مدیر ارشد روستا، چگونگی و فرآیند اعمال حمایت‌های ذکر شده، نحوه مشارکت و تعاریف و چگونگی مدیریت مجموعه روستایی در سال اول برنامه با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

 

 

   + مهدی زاده - ٩:٠۱ ‎ب.ظ ; جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩

متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل پنجم

فصل پنجم - اقتصادی

بهبود فضای کسب و کار

ماده 66- به منظور بهبود فضای کسب و کار در کشور وزارت بازرگانی مکلف است با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاههای ذی‌ربط با هماهنگی معاونت و در چهارچوب بودجه‌های سنواتی، مقررات و سیاستهای تشویقی لازم از جمله اهداء جوایز یا اعطاء تسهیلات یا کمکهای مالی، برای استفاده کالاها و خدمات از نام و نشان تجاری در بازار خرده فروشی و عمده فروشی با حفظ حقوق معنوی صاحب نشان را تا پایان سال اول برنامه تهیه و برای اجرا ابلاغ نماید.

تبصره- بهره‌برداری از نشانهای تجاری صاحب نام بین‌المللی توسط بنگاههای اقتصادی داخلی به منظور دستیابی به فناوری پیشرفته، ارتقاء کیفی محصولات، افزایش قدرت رقابت و جذب سرمایه خارجی مجاز بوده و مورد حمایت و تشویق دولت خواهد بود.

ماده 67- در مورد آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد می‌باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت و از طریق ایجاد پنجره واحد (به صورت حقیقی یا در فضای مجازی) با مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط به گونه‌ای اقدام می‌نماید که ضمن رعایت اصل همزمانی صدور مجوزها، سقف زمانی مورد نظر برای صدور مجوز از زمان پیش‌بینی شده در قانون نحوه اجرا سیاست‌های کلی اصل44 تجاوز ننماید.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه‌های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام‌الاختیار در محل «پنجره‌های واحد» و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند. دستورالعمل مربوط شامل رویه‌ها و ضوابط و نحوه برخورد با متخلفین و همچنین فهرست دستگاه‌های اصلی در صدور مجوز در فعالیت‌های مختلف به‌تصویب کارگروه موضوع ماده(62) این قانون می رسد.

 

ماده 68- شرکتهای دولتی که مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می‌شوند، در مدت تعیین‌شده برای واگذاری، مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نیستند و در چهارچوب قانون تجارت و قانون کار و قوانین ناظر به بخش خصوصی، اداره می‌شوند.

ماده 68مکرر1-

اختیارات، مسؤولیتها و وظایف مقامات و مراجع قضائی(ازجمله ضابطان قضائی) و اجرائی در توقیف و بازداشت و اجرا احکام و اسناد و قطع خدمات نظیر آب، برق، گاز و مخابرات باید به‌گونه‌ای اعمال گردد که منجر به تعطیلی بنگاههای تولیدی یا توقف یا محدودیت تولید نگردد. موارد استثناء درخصوص بنگاههای دارای کمتر از 50 نفر کارمند و کارگر حسب مورد به تأیید بالاترین مقام قضائی استان(درمورد مراجع قضائی و ضابطان قضائی) یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی استانی، برای بنگاههای دارای 50 تا 500 نفر کارگر و کارمند حسب مورد با تأیید بالاترین مقام قضائی استان یا استاندار و درمورد بنگاههای بیش از 500 نفر حسب مورد با تأیید دادستان کل کشور یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ملی است.

ماده 68مکرر2-

در راستای بهبود بهره‌وری نظام اداری، افزایش رضایت عمومی و دسترسی آسان و سریع شهروندان به خدمات عمومی و دولتی، دولت می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید که کلیة دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات و یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه‌ای و کلیة دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، واحدهای سازمانی یا بخشهایی از خود را که موظف به ارائة خدمات به مردم هستند به‌نحو مقتضی و ممکن اعم از حضوری و مجازی، تنظیم ساعت کار نیروی انسانی و با استفاده از امکانات موجود در طول شبانه‌روز و یا در دو نوبت کاری فعال و آماده خدمت نگهدارند.

تبصره 1- فهرست مصادیق دستگاههای مشمول این ماده و نحوه، روش و جزئیات اجرائی به‌موجب دستورالعملی است که توسط معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه و ابلاغ می‌شود.

تبصره 2- جذب هرگونه نیروی انسانی، گسترش تشکیلات و ایجاد تأسیسات و ساختمان جدید در اجرا تکالیف این ماده ممنوع است.

ماده 68مکرر3-

به‌منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمتها ازجمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی- صادراتی، بیمه مرکزی ایران مجاز است ازطریق شرکتهای تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه‌ای مربوط به نوسانات قیمتها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

ماده 68مکرر4-

دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه، اقدامات قانونی لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تأمین اجتماعی و روابط کار را با رعایت موارد زیر به‌عمل آورد:

1- ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف

2- تقویت بیمه بیکاری به‌عنوان بخشی از تأمین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران درشرایط قطعی اشتغال

3- تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه‌جانبه‌گرایی

4- تقویت شرایط و وضعیتهای جدید کار باتوجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات

5- تقویت تشکلهای کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانونی اعتراض صنفی برای این تشکلها

ماده 68مکرر5-

در راستای شکل‌گیری بازارهای رقابتی و تحقق بند(ی) ماده(45) قانون اجرا سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی، چنانچه شرکت در حال واگذاری(مشمول واگذاری) برای اجرا موضوع فعالیت یا تأمین عوامل تولید ازجمله مواد اولیه، یا فروش کالا و خدمات و یا محل و ترکیب آنها و یا نرخ تأمین عوامل تولید شامل مواد اولیه یا فروش کالا و خدمات آن مشمول رعایت ضوابط خاصی ازسوی دستگاههای دولتی، شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت باشد، ضروری است قبل از واگذاری، کلیة اطلاعات مربوط به تداوم و یا عدم تداوم و همچنین تغییرات احتمالی این الزامات براساس ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار افشاء گردد. تغییر در این سیاستها براساس آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، امکان‌پذیر است.

ماده 68مکرر6-

به‌منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی‌ربط، شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضاء زیر تشکیل می‌شود:

1- وزیر امور اقتصادی و دارایی(رئیس شورا)

2- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

3- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور

4- وزیر صنایع و معادن

5- وزیر تعاون

6- وزیر بازرگانی

7- وزیر جهاد کشاورزی

8- وزیر کار و امور اجتماعی

9- وزیر نفت

10- وزیر نیرو

11- دو نفر از معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه

12- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

13- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

14- رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

15- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

16- دبیرکل اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

17- شهردار تهران

18- هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته‌های مختلف با انتخاب بقیة اعضاء شورا

تبصره 1- نحوة انتخاب اعضاء ردیف(18) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یکبار برگزار می‌گردد و ارائة پیشنهادها و گزارشها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسة شورا تهیه می‌شود.

تبصره 2- محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است.

ماده 68مکرر7-

اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها به‌طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده اقدامات قانونی لازم را به‌عمل آورد.

تبصره 1- گزارشهای موضوع این ماده شامل قوانین و مصوبات و بخشنامه‌های مزاحم، خلأ قانونی، اجرا نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقاء امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقاء کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه‌گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه‌گذاریها و ظرفیتهای موجود است.

تبصره 2- کمیته یک نسخه از همة گزارشهای ارسالی را به شورای‌عالی اجرا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و شورای گفت‌وگو موضوع ماده(الحاقی38) این قانون ارسال می‌نماید.

ماده 68مکرر8-

کلیه اعضاء اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند یک در هزار رقم فروش کالا و خدمات خود را حسب مورد به حساب اتاقهای مذکور واریز نمایند و تأییدیه اتاقهای مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی تسلیم کنند.

ماده 68مکرر9-

با رعایت قانون اجرا سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، ماده(7) قانون برنامه سوم و بند(ی) ماده(7) قانون برنامه چهارم توسعه برای اجرا در طول برنامة پنجم تنفیذ می‌شود.

ماده 68مکرر10-

به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور تسهیل شکل‌گیری و گسترش بنگاههای بزرگ، به‌ویژه تعاونیهای فراگیر، نوآور، برخوردار از صرفه‌های ناشی از مقیاس و حضور مؤثر و رقابت‌پذیر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی و جهش صادرات غیرنفتی کشور و نیز ارتقاء سطح و جذب فناوریهای نوین و برتر به داخل کشور، با رعایت قانون اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی:

1- از شکل‌گیری نهادهای مالی بزرگ در زمینة فعالیتهای بانکی، بیمه‌ای و نظایر آن به‌ویژه توسط بخش غیردولتی با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی جهت تأمین مالی و کاهش خطرپذیری سرمایه‌گذاری طرحهای بخش غیردولتی حمایت نماید.

2- نسبت به سازماندهی ارائة خدمات تخصصی بانکی به بنگاههای بزرگ در نظام بانکی کشور اقدام کند.

3- نسبت به شناسایی و رفع موانع توسعه بنگاههای بزرگ به‌ویژه با سرمایه‌گذاری مشترک خارجی دارای نام و نشان تجاری معتبر در سال اول برنامه اقدام قانونی به‌عمل آورد.

4- به‌منظور حمایت از ادغام شرکتهای کوچک و متوسط جهت تبدیل آنها به بنگاههای رقابت‌پذیر به‌ویژه در عرصه منطقه‌ای، منابع لازم را در بودجه‌های سنواتی در قالب وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات پیش‌بینی نماید.

5- از تشکیل کنسرسیومهای پیمانکاری بزرگ که منجر به حضور فعال آنها در سایر کشورها شود در قالب توسعه روابط خارجی با سایر کشورها حمایت نماید.

تبصره- هرگونه تبعیض به ضرر بنگاههای بزرگ در ارائة کالاها و خدمات یکسان ازجمله قیمت مواد اولیه تحویلی به این بنگاهها، نرخ حق بیمه، ضرایب مالیاتی، نرخ خدمات آب، برق، سوخت، نرخ تسهیلات، خرید محصولات تولیدی آنها و هرگونه نرخ تعرفه و غیرتعرفه‌ای توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در طول برنامه به‌استثناء موارد قانونی مربوط به حمایت بنگاههای کوچک ممنوع است.

آئین‌نامة اجرائی این ماده به‌پیشنهاد مشترک معاونت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مرکز ملی رقابت، اتاقهای تعاون و بازرگانی و صنایع و معادن ایران حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

بهره‌وری

ماده 69- در راستای ارتقاء سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی به یک سوم در پایان برنامه و به‌منظور برنامه‌ریزی، سیاستگذاری، راهبری، پایش و ارزیابی بهره‌وری کلیه عوامل تولید از جمله نیروی کار، سرمایه، انرژی و آب و خاک،‌ سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌صورت مؤسسه دولتی وابسته به معاونت با استفاده از امکانات موجود ایجاد می‌شود تا برنامه جامع بهره‌وری کشور شامل شاخصهای استاندارد بهره‌وری و نظام اجرائی ارتقاء بهره‌وری که دربرگیرنده توزیع نقشها و مسؤولیتها در کلیه بخشهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اعم از بخشهای دولتی و غیردولتی، به‌صورت برنامه لازم‌الاجرا برای تمامی بخشهای یاد شده تدوین نماید و به‌تصویب هیأت وزیران برسد.

تمام دستگاههای اجرائی موظفند از سال دوم برنامه  تغییرات بهره‌وری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را بطور مستمر منتشر نمایند و سیاستها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهره‌وری را شناسایی کنند تا اثر بهره‌وری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته باشد. سیاستهای مذکور می‌تواند حاوی سیاستهای تشویقی بخشهای غیردولتی و شرکتهای دولتی باشد.

حداکثر سه درصد(3%) از هر مرحله تخصیص اعتبارات هزینه‌ای دستگاهها در خزانه نگهداری می‌شود و پرداخت آن به دستگاه منوط به ارائه تأیید معاونت مبنی بر رعایت مصوبات موضوع این ماده و دیگر تکالیف قانونی مربوط به بهره‌وری است.

آئین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر برنامه پیشنهادی سازمان ملی بهره‌وری ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 70- به معاونت اجازه داده می‌شود با استقرار و توسعه نظام ملی استاندارد خدمات و قراردادها در حوزه‌های مختلف از جمله امور آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اداری، زیست محیطی، سوخت و انرژی، مسکن، ارتباطات، حمل و نقل و سایر موارد خدماتی و قراردادها با حوزه صلاحیت عام استانداردسازی و مقررات‌گذاری با استفاده از نیروها، امکانات وساختارهای موجود اقدام نماید.

 

اشتغال

ماده 71- به دولت اجازه داده می‌شود در راستای ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی، کاهش عدم تعادل منطقه‌ای و توسعه مشاغل نو اقدامهای زیر را انجام دهد:

الف- حمایت مالی و تشویق توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌های تولیدی، ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطاء کمکهای هدفمند) و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریابی در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع‌رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.

ب- رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاههای کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر.

ج - گسترش کسب و کار خانگی و مشاغل از راه دور و طرحهای اشتغال‌زای بخش خصوصی و تعاونی به‌ویژه در مناطق با نرخ بیکاری بالاتر ازمتوسط نرخ بیکاری کشور.

د - حمایت مالی و حقوقی و تنظیم سیاستهای تشویقی در جهت تبدیل فعالیتهای غیرمتشکل اقتصادی خانوار به واحدهای متشکل.

هـ حمایت مالی از بخش غیردولتی به‌منظور توسعه و گسترش آموزشهای کسب و کار، کارآفرینی، فنی و حرفه‌ای و علمی- کاربردی.

و- اعمال تخفیف پلکانی و یا تأمین بخشی از حق بیمه سهم کارفرمایان کارگاههایی که با تأیید و یا معرفی واحدهای وزارت کار و امور اجتماعی در جهت  به کارگیری نیروی کار جدید مبادرت می‌نمایند، به‌شرط آن‌که واحد، تازه تأسیس بوده و یا در سال قبل از آن، کاهش نیروی کار نداشته باشد.

تبصره- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه، میزان و مدت زمان استفاده از امتیازات موضوع بندهای فوق حداکثر ظرف شش‌ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ارز

ماده 72- به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور

الف- دستگاههای اجرائی ملزم به رعایت موارد زیر می‌باشند:

1- عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی بانکهای داخل یا خارج که با تأیید بانک مرکزی افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین نمایند.

2- فهرست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند، تا پس از تأیید این بانک، ادامه فعالیت آنها میسر گردد.

ب- دولت موظف است:

1- زمان بندی پرداخت بدهیها و تعهدات اعم از میان مدت و کوتاه مدت خارجی را به گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهیها و تعهدات بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه پنجم از سی درصد(30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه پنجم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی اولویت با تسهیلات بلند مدت است.

2- میزان تعهدات و بدهیهای خارجی تضمین شده توسط دولت و بانک مرکزی در سالهای برنامه پنجم را به گونه ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهیها و تعهدات دولت بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند «ب» ماده(3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه التفاوت ارزش حال بدهیها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه پنجم بیش از پنجاه میلیارد(50.000.000.000) دلار نباشد.

3- جداول دریافت و پرداخت های ارزی را همراه با لوایح بودجه سالانه برای سالهای باقیمانده از برنامه ارائه نماید.

ج- نظام ارزی کشور،" شناور مدیریت شده" است. نرخ ارز با توجه به حفظ دامنه رقابت پذیری در تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی و جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد.

ماده 73-

الف- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرحهای خود از روش بیع متقابل با رعایت اصل عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی و بانکهای دولتی پس از تصویب شورای اقتصاد استفاده نمایند.

ب- بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت، نسبت به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی از منابع بین‌المللی اقدام نمایند. تعیین نسبت بدهی به دارایی‌های ارزی هر بانک با تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

ج - در استفاده از تسهیلات مالی خارجی، رعایت موارد زیر توسط دستگاههای اجرائی و بانکهای عامل ضروری است.

1- تمامی طرحهای دستگاههای اجرائی با رعایت سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه‌های اجرا کامل آنها از سقف‌های تعیین شده تجاوز نکند. زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفیت‌ها، امکانات و توانایی‌های داخلی و رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرا پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» و نیز رعایت شرایط زیست‌محیطی در اجرا هریک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2- استفاده کنندگان از بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی شامل فاینانس و وامهای مستقیم باید ظرف دو ماه از زمان انعقاد قرارداد، جدول زمانی و میزان تعهدات ایجاد شده و یا استفاده شده و نیز زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات ارزی خود را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. پس از اجرائی شدن طرحهای مذکور، گزارش عملکرد طرح (مشتمل بر اصل و سود وجوه دریافتی یا پرداختی و باقیمانده تعهد) در فواصل سه‌ماهه به بانک مرکزی و معاونت اعلام خواهد شد.

تبصره- استفاده‌کنندگان از وامهای مستقیم موظفند در ایجاد تعهد با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هماهنگی لازم را به‌عمل آورند.

د- تمامی معاملات و قراردادهای خارجی که بیش از یک میلیون (1.000.000) دلار باشد با رعایت قانون «حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور در اجرا پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375» تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی با درج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی انجام و منعقد می شود. موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزیر وزارتخانه مربوطه یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط می رسد. در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرائی ذی‌ربط، مسؤول حسن اجرا این موضوع است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرائی، مبنی بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.

اده 74-

الف- به بانک مرکزی اجازه داده می شود در چهارچوب قانون بودجه سنواتی جهت تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه ای دولتی نسبت به انتشار اوراق مالی ارزی در بازارهای بین‌المللی اقدام نماید.

ب- به شرکتهای دولتی و شهرداریها اجازه داده می شود در راستای تأمین منابع ارزی طرحهای سرمایه‌گذاری خود، پس از تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، اقدام به انتشار اوراق مالی ارزی نمایند. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکتها و شهرداریهای مذکور است.

ماده 75- حذف شد.

ماده 76- ....

 

پول و بانک

ماده 77- به منظور گسترش و نهادینه کردن سنت پسندیده قرض الحسنه:

الف- شبکه بانکی کشور موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه نسبت به تفکیک حسابها و ایجاد ساز و کارهای مجزای اداری به نحوی اقدام نماید که منابع تجهیز شده از حسابهای پس‌انداز قرض الحسنه پس از کسر ذخیره قانونی و احتیاطی، صرفاً برای اعطاء تسهیلات قرض الحسنه صرف شود. مسؤولیت حسن اجرا این بند با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ب- حذف شد.

ج- دولت مجاز است با تشویق و حمایت مالی و حقوقی از صندوقهای قرض‌الحسنه مردمی، ساز و کار لازم را برای توسعه آنها فراهم نماید.

ماده 77مکرر-

استفاده از تسهیلات مالی خارجی توسط دستگاههای اجرائی درطول دوره برنامه پنجم در قالب قوانین بودجه سنواتی مجاز است. سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مربوط به برنامه‌های سوم و چهارم در طول برنامه پنجم نیز به قوت خود باقی است.

ماده 78- حذف شد.

ماده 79- به منظور توسعه فعالیتهای نظام بانکی کشور در سطح بین‌المللی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب ضوابطی که بهتصویب شورای پول و اعتبار می‌رساند مجاز به اجرا موارد زیر است:

الف- صدور مجوز تشکیل بانکهای مشترک غیردولتی ایرانی و خارجی برای فعالیت در داخل و خارج از کشور و تعیین درصد مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در سهام بانکهای مزبور در ایران.

ب - صدور مجوز ایجاد شعب و نمایندگی بانکهای خارجی در کشور و بانکهای ایرانی در خارج از کشور.

 

ماده 80- ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و دو نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.

تبصره 1- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره 2- قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.

تبصره 3- رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی باید از میان متخصصان مجرب پولی، بانکی و اقتصادی با حداقل ده سال تجربه کاری و تحصیلات حداقل کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط و دارای حسن شهرت، انتخاب شوند.

ماده 81- ترکیب اعضاء شورای پول و اعتبار به شرح زیر تعیین می شود:

- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (رئیس شورا)

- وزیر امور اقتصادی و دارایی  و یا معاون وی

- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور یا معاون وی

- وزیر تعاون

- وزیر بازرگانی و یک نفر از وزراء به انتخاب هیأت وزیران

- پنج نفر کارشناس صاحبنظر و متخصص پولی، بانکی و اقتصادی غیر دولتی (به استثناء اعضاء هیأت علمی) به پیشنهاد مشترک رئیس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با تأیید رئیس جمهور

- دادستان کل کشور یا معاون وی

- یک نفر کارشناس متخصص پولی، بانکی و اقتصادی با پیشنهاد مجموعه بانکهای خصوصی و تأیید رئیس کل بانک مرکزی

- رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران

- رئیس اتاق تعاون ایران

- دو نفر از اعضاء کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر با انتخاب مجلس شورای اسلامی

ماده 82- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال اول برنامه، نسبت به موارد زیر اقدام نماید:

الف- تکمیل سامانه جامع تبادل اطلاعات مشتریان با مشارکت کلیه مؤسسات پولی، مالی، سازمان امور مالیاتی و سایر سازمانها و شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات عمومی دارای اطلاعات مورد نیاز سامانه فوق

ب - فراهم نمودن امکان احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده توسط مشتریان به بانکها به صورت الکترونیکی از طریق وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) و وزارت دادگستری (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)

ج - فراهم نمودن امکانات اجرائی رسیدگی به شکایات معترضین نسبت به صحت اطلاعات اعتباری ثبت شده خود نزد دفاتر ثبت اطلاعات دولتی و غیردولتی.

تبصره- کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری و دستگاههای اجرائی مذکور در این ماده موظفند اطلاعات و آمار مورد درخواست بانک مرکزی را در اختیار آن بانک قرار دهند. حفظ اسرار حرفه‌ای آمار و اطلاعات دریافتی برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده 83- متن این ماده به‌عنوان تبصره ماده(82) منظور شد.

ماده 84- بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از سال اول برنامه، قبل از اعطاء هرگونه وام و تسهیلات به مشتریان اعم ازاشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به اعتبارسنجی و تعیین حد اعتباری آنها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی اقدام نمایند.

تبصره- مدیران عامل و هیأت مدیره بانکها فقط مجاز به پرداخت تسهیلات به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی می‌باشند.

ماده 85- شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش بینی سال مورد عمل تعیین نماید. نرخ سود تسهیلات متناسب با نرخ سود سپرده ها و سود مورد انتظار بانکها توسط شورای پول و اعتبار تعیین می شود. بانکها در صورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید معاونت، مابه‌التفاوت سود ازطریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین گردد.

ماده 86- دولت مجاز است با پیشنهاد مشترک معاونت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی در قالب بودجه‌های سنواتی، بخشی از سود شرکت بیمه ایران و بانکهایی را که به موجب قانون اجرا سیاستهای کلی اصل (44) صددرصد(100%) در بخش دولتی باقی خواهند ماند پس از کسر مالیات برای افزایش سرمایه دولت درشرکت مذکور و بانکها اختصاص دهد.

ماده 87- نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده 88- به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود با هدف ثبات نظام پولی کشور و حمایت از سپرده ها، تمهیدات لازم جهت ایجاد صندوقهای غیر دولتی تضمین سپرده را ایجاد نماید. دستورالعمل اجرائی این ماده حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 89- حذف شد.

 

ماده 89 مکرر1- اداره امور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون پولی و بانکی و مصوبات شورای پول و اعتبار است.

تبصره 1- ایجاد و ثبت نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، مؤسسات اعتباری، تعاونیهای اعتبار، صندوق های قرض‌الحسنه، صرافیها و لیزینگها و همچنین ثبت تغییرات نهادهای مذکور فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر است.

تبصره 2- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و وزارت تعاون مکلف به رعایت مفاد این ماده هستند.

تبصره 3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس ضوابطی که حداکثر تا شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد اختیار سلب صلاحیت حرفه ای و لغو مجوز و وضع جریمه برای تخلفات فعالین حوزه پولی را دارد.

تبصره 4- انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره بانکهای دولتی پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی امکان پذیر است. این افراد باید حداقل دارای دانشنامه کارشناسی مرتبط باشند. همچنین دو سوم اعضاء هیأت مدیره حداقل ده سال سابقه کاری در نظام بانکی داشته باشند.

تبصره 5- شرایط و ضوابط ایجاد نهادهای پولی توسط بانک مرکزی اعلام می‌گردد.

ماده 89 مکرر2- با توجه به بند «23» سیاستهای کلی برنامه پنجم ابلاغی مقام معظم رهبری شورای پول و اعتبار موظف است طی سالهای برنامه موارد زیر را انجام دهد:

الف- اصلاح رویه‌های اجرائی و حسابداری و مالی در سامانه بانکی مطابق اهداف و احکام بانکداری بدون ربا .

ب- ترویج استفاده از ابزارهای تأمین مالی اسلامی جدید نظیر صکوک جهت کمک به تأمین مالی اسلامی بانکهای کشور.

ج- اصلاح ساختار بانک مرکزی در جهت تقویت نظارت بر نهادهای پولی و مالی به منظور تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور.

د- افزایش شفافیت و رقابت سالم در ارائه خدمات بانکی در جهت کاهش هزینه خدمات بانکی از طرق ذیل:

1- الزام بانکها به رعایت استانداردهای تعیین‌شده توسط بانک مرکزی در ارائة گزارشهای مالی و بهبود نسبت شاخص کفایت سرمایه و اطلاع رسانی مبادلات مشکوک به بانک مرکزی

2- راه اندازی سامانه نظارتی قوی جهت شناسایی فعالیتهای غیر متعارف بانکها هنگام دستکاری نرخهای سود سپرده ها و تسهیلات به روش های خاص

هـ- تقویت نظامهای پرداخت.

ماده 89مکرر3-

به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع، مرابحه و خرید دین اضافه می‌شود. دستورالعمل اجرائی این ماده به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

 

بازار سرمایه

ماده 90- به منظور ارتقاء جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می‌شود، سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده(4) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب آذرماه 1384 مجلس شورای اسلامی است.

الف- کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می شود و لیکن مانع از اجرا تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده(45) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.

ب- معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هریک از آنها حسب مورد امکان پذیر بوده و معاملة اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

ج- پس از معاملة اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده اند و کالاهای معامله شده در بورسهای کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.

د- سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شوند که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشند. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می‌گردد.

هـ - اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی و تسهیل اجرا سیاستهای اصل (44) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسیده‌اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است. موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند(1) مادۀ(49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت نموده و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری نماید. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایۀ نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوطه است. تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد.

و - کالاهایی که در بورسهای کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته شده و مورد داد و ستد قرار می‌گیرد طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهایی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.

ز - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خودانتظام و ناشران اوراق بهادار (موضوع مادۀ«13» قانون توسعۀ ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرا سیاستهای کلی اصل«44» قانون اساسی) انتخاب شده یا می‌شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یاد شده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذیصلاح امکان‌پذیر است.

ماده 91- حذف شد.

ماده 92- حذف شد.

ماده 92مکرر- در اجرای ماده(34) قانون اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی آن دسته از دریافت‌کنندگان سهام عدالت که قبل از پایان دوره تقسیط خود و یا ازطریق شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، مابه‌التفاوت اقساط باقیمانده بهای سهام دریافتی خود را پرداخت نمایند، می‌توانند از تخفیف در بهای سهام برای دوره‌های باقیمانده برخوردار شوند. دستورالعمل تخفیف و نحوه انتقال سهام بنا به پیشنهاد سازمان خصوصی‌سازی به‌تصویب هیأت واگذاری می‌رسد.

تبصره 1- پرداخت هرگونه سود سهام یادشده تا سقف اقساط سررسید شده ممنوع است.

تبصره 2- سازمان خصوصی‌سازی پس از تأیید هیأت واگذاری می‌تواند به‌میزان اقساط معوق و سررسید شده با رعایت دوره شش‌ماهه پس از مهلت مقرر قانونی و اعلام به شرکتهای سرمایه‌گذاری استانی، سهام وثیقه نزد خود را برای وصول اقساط معوق تملک نماید.

 

تجارت

ماده 93- به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات دولت می‌تواند:

الف- نسبت به ارائه لایحه ساماندهی واحدهای غیردولتی پخش کالا تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید به‌نحوی که استانداردهای مورد نیاز برای فعالیت پخش، ابزارهای نظارتی و مدیریتی دولت و نیاز سیاستهای رقابتی مورد توجه قرار گرفته و اختلاف قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش یابد.

ب- واحدهای صنفی بدون پروانه را ساماندهی و نرخ مالیات و خدمات عمومی آب، برق، گاز، تلفن و خدمات شهری اینگونه واحدها را تا زمان اخذ پروانه کسب براساس آئین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، تا دو برابر نرخ مالیات و تعرفه مصوب به‌عنوان جریمه تعیین و دریافت نماید. این حکم مانع از اجرا سایر ضمانتهای اجرائی مقرر در قوانین مربوط نیست.

ج - نسبت به توسعه نظام ملی طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا و خدمات ایران (ایران کد) به منظور ایجاد نظام منسجم و یکپارچه برای تبادل اطلاعات مربوط به کالاها و خدمات اقدام نموده و کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات را مکلف به أخذ و روزآمد کردن این کد و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط را موظف به استفاده از آن نماید.

د - با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.

تبصره 1- دولت مکلف است ضوابط تعیین کالاهای اساسی، انحصاری و خدمات عمومی و نیز فهرست و ضوابط تعیین قیمت این کالاها و خدمات را ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون، با پیشنهاد کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی، معاونت و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به‌تصویب شورای اقتصاد برساند.

تبصره 2- در اجرا این بند، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، مابه‌التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذی‌ربط به دولت تهاتر گردد.

ماده 94- وزارت بازرگانی مجاز است در راستای اجرا سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی، امور اجرائی تنظیم بازار اعم از تأمین، ذخیره‌سازی، توزیع، بازرسی و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات را به تشکلهای صنفی تولیدی، توزیعی و خدماتی، اتحادیه‌ها و تعاونی‌ها و همچنین تشکلهای مردمی واگذار نماید.

تبصره 1- تشکلها، اتحادیه‌ها و تعاونیهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت، پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

تبصره 2- وزارت بازرگانی مجاز است حسب ضرورت از طریق اعطاء مجوز واردات بدون انتقال ارز، نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

ماده 95- حذف شد.

ماده 96- برقراری موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی برای واردات در طول سالهای برنامه به‌جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء می‌کند، ممنوع است. درصورت وجود چنین موانعی دولت مکلف است با وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای نسبت به رفع آن اقدام کند.

تبصره- سهمیه تعرفه‌ای محصولات کشاورزی مشمول این ممنوعیت نیست.

ماده 97-

الف- به‌منظور ارتقاء مشارکت بنگاهها و افزایش سهم تشکلها، شبکه‌ها، خوشه‌ها، کنسرسیوم‌ها، شرکتهای مدیریت صادرات و شرکتهای بزرگ صادراتی و دارای تنوع محصول، دولت مجاز است کمکها، تسهیلات، مشوق‌ها و حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم خود در حوزه صادرات غیرنفتی را ازطریق این تشکلها و بر اساس دستورالعملی که ظرف شش‌ماه توسط وزارت بازرگانی تهیه و پس از تأیید معاونت ابلاغ خواهد شد، اعطاء نماید.

تبصره- تشکلهای موضوع این ماده، در مقابل اختیارات واگذار شده در چهارچوب دستورالعمل ابلاغی وزارت بازرگانی و معاونت پاسخگو و مسؤول جبران خسارت خواهند بود.

ب- اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات درطول برنامه ممنوع است.

تبصره- فهرست کالاهای نفتی ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.

بندالحاقی- دولت مجاز است به‌منظور صیانت از منابع کشور، عوارض ویژه‌ای برای صادرات مواد خام یا دارای ارزش افزوده پایین وضع و دریافت نماید.

تبصره1- میزان عوارض موضوع این ماده برحسب جدولی است که متناسب با افزایش سهم ارزش افزوده داخلی، کاهش می‌یابد. فهرست و عوارض مربوطه این کالاها و جدول مذکور به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد. این عوارض حداقل سه ماه پس از وضع و اعلام عمومی قابل وصول است.

ج- صادرات کالاها و خدمات از أخذ هرگونه مجوز به استثناء استانداردهای اجباری و گواهی‌‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل مورد درخواست خریداران معاف است.

تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ منافع ملی تا پایان سال اول برنامه ترتیبات لازم برای اصلاح قانون مقررات صادرات و واردات شامل ارائة مشوقهای صادراتی مندرج در این قانون و دیگر قوانین مربوطه که جنبة دائمی دارند را به‌عمل آورد.

د - دولت تدابیر و اقدامهای مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت‌شکنی(ضددامپینگ) در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.

هـ- تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به‌جز موارد زیر مجاز است:

1- اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی به‌تشخیص سازمان میراث فرهنگی

2- اقلام خاص دامی، نباتی، خاک زراعی و مرتعی و گونه‌هایی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیکی و یا حفاظت تنوع زیستی داشته باشند، به‌تشخیص وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست.

تبصره- صادرات کالاهایی که دولت برای تأمین آنها یارانه مستقیم پرداخت می‌کند، تنها با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز است. در این صورت کلیه صادرکنندگان موظفند گواهی مربوط به عودت کلیه یارانه‌های مستقیم پرداختی به کالاهای صادرشده را قبل از خروج از وزارت امور اقتصادی و دارایی اخذ کنند.

بند الحاقی- دولت موظف است ضمن ایجاد همسویی قوانین و مقررات بخش تجاری کشور با قوانین و مقررات اتحادیه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ازجمله سازمان تجارت جهانی، نسبت به آماده‌سازی و توانمندسازی ارکان اقتصادی کشور برای عضویت در سازمان توسعه تجارت جهانی(WTO) تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

ماده 98- حذف شد.

ماده 99- ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک‌جانبه (بقاء یکی از شرکتها- شرکت پذیرنده) و ادغام دو یا چند جانبه (محو شخصیت حقوقی شرکتهای ادغام شونده و ایجاد شخصیت حقوقی جدید- شرکت جدید)، با تصویب صاحبان چهارپنجم سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا صاحبان چهار پنجم سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز است.

کلیه حقوق و تعهدات، دارایی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید منتقل می‌شود و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام، یا شرکت جدید باتوجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت»، اداره می‌شود.

کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده یا شرکت جدید انتقال می‌یابند. درصورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، مزایای پایان کار مطابق مقررات قانون کار توسط شرکت مزبور به کارکنان یاد شده پرداخت می شود. درمورد نیروی کار مازاد مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 26/5/1382 عمل می‌شود.

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده(48)‌قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366و اصلاحیه‌های آن معاف است.

دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغامها را مطابق فصل(9) قانون«اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی» پیش‌بینی نماید.

ماده 100- دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه پنجم توسعه ضمن کاهش زمان ترخیص کالا، حداقل سی درصد(30%) از مبادی ورودی و خروجی گمرکی کم‌فعالیت خود را کاهش دهد.

تبصره- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ارتقاء دقت و سرعت در عملیات کنترلی و افزایش تجارت، مبادی باقی‌مانده را به فناوری روز و تکنولوژی نوین مجهز نماید.

ماده 101- تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص (حقیقی و حقوقی) به‌منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها مجاز است.

تبصره 1- تغییر در حیطه اختیارات مدیران در قرارداد در قبال اشخاص ثالث قابل استناد نیست و اعضاء گروه متضامناً مسؤول پرداخت دیون گروه از اموال شخصی خود می‌باشند، مگر این‌که با اشخاص ثالث طرف قرارداد به ترتیب دیگری توافق شده باشد.

تبصره 2- عملیات مربوط به دفاتر تجاری، بازرسی و تصفیه، مطابق ماده‌(6) و احکام باب یازدهم قانون تجارت و مواد(151) و (152) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 انجام می‌شود.

تبصره 3- فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی یکی از اشخاص حقیقی یا انحلال یا ورشکستگی یکی از اشخاص حقوقی موجب انحلال گروه می‌شود مگر این که در قرارداد تشکیل گروه اقتصادی طور دیگری مقرر شده باشد به شرط این که اشخاص حقیقی یا حقوقی مذکور صاحب کمتر از پنجاه‌درصد(50%) سرمایه مشارکت باشند.

ماده 102- خرید کالا یا خدمات از طریق بورس یا سامانه‌های مورد تأیید سازمان بورس اوراق بهادار، بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاههای اجرائی، بلامانع است.

ماده 102مکرر1- به‌منظور جلوگیری از واردشدن آسیب به تولید کشور، ارتقاء سطح کیفی آن و توسعه اشتغال داخلی، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تقویت صادرات، به دولت اجازه داده می‌شود ضمن انتشار فهرست کالاهای اساسی، ضروری و غیرضرور و زائد و با استفاده از وضع تعرفه‌های مؤثر، تعیین الزامات و ضوابط فنی، جلوگیری از ورود کالاهای فاقد استاندارد اعلام شده و استفاده از رویه واردات برای صادرات، اعمال مقررات و ضوابط حفاظتی، جبرانی و ضد قیمت‌شکنی ترتیبی اتخاذ نماید که واردات کشور به‌طور مؤثر مدیریت گردد.

تبصره- به‌منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، درصورتی که به‌کارگیری هریک یا جمعی از ابزارهای مذکور و یا هر روش دیگر مذکور در قوانین، منجر به افزایش غیرمتعارف قیمتها(بنابر اعلام سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) شود، باید با هدف بازگشت به تعادل در بازار و کاهش قیمت نسبت به بازنگری در آن ابزارها یا روشها اقدام شود.

ماده 102مکرر2- واردات هر نوع کالا به کشور موکول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرک ابلاغ می‌شود. رعایت این ضوابط برای ترخیص کالاهای وارداتی از جمله کالاهای متروکه، ضبطی قطعیت‌یافته، کالاهای بلاصاحب، صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است.

تبصره- کالاهای غیرمنطبق با ضوابط موضوع این ماده به هزینه صاحب اولیه کالا(درصورت وجود و احراز) یا ورثة وی، به خارج از کشور عودت داده خواهد شد و درغیراین‌صورت معدوم می‌گردد و سازمان اموال تملیکی و ستاد اجرا فرمان حضرت امام(ره) مجاز به دراختیار گرفتن، فروش و عرضة آنها در داخل جز در موارد قابلیت استفاده برای مصرف ثانویه و اطمینان از مصرف ثانویه نیست.

ماده 102مکرر3- در راستای بند(9) سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف به‌منظور اصلاح الگوی مصرف نان شامل اصلاح ساختار تولید، بهبود فرآیند، توسعه تولید انواع نانهای با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم، حفظ ذخیره استراتژیک گندم، تنظیم مبادلات تجاری گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی و استفاده از نیروی انسانی آموزش‌دیده در فرآیند تولید نان و در فضای رقابتی و انجام امور ازطریق بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی، سیاست‌گذاری اهداف و نظارت برعهده شورای اقتصاد است و وزارت بازرگانی به‌عنوان دستگاه متولی تنظیم بازار نان تعیین می‌شود که براساس مصوبات شورای مذکور انجام وظیفه می‌نماید. رسیدگی به تخلفات و جرائم و تعزیرات مربوط به گندم، آرد و نان صرفاً مربوط به موارد یارانه‌ای است و مطابق فصل هشتم قانون نظام صنفی مصوب 24/12/1382 مجلس شورای اسلامی عمل می‌شود و قوانین عام و خاص مغایر لغو می‌گردد. در دیگر موارد مربوط نیز تنها قانون اخیرالذکر حاکم است.

ماده 102مکرر4- به دولت اجازه داده می‌شود در طول برنامه از فعالیتهای زیر درخصوص فرش دستباف که توسط بخش خصوصی یا تعاونی صورت می‌پذیرد، حمایت لازم به‌عمل آورد:

1- ارتقاء و بهبود بهره‌وری، تثبیت و افزایش سهم صادراتی و بازاریابی‌های داخلی و خارجی

2- هدفمندسازی پژوهش، آموزش و تبلیغات فرش دستباف

3- توسعة تجارت الکترونیک فرش دستباف در بازارهای هدف

4- ارتقاء کیفیت تولید و روان‌سازی سفارش‌پذیری و گسترش صنایع و خدمات جهانی فرش دستباف

 

سرمایه‌گذاری خارجی

ماده 103- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است کلیه اطلاعات مربوط به شرکتهای ثبت شده از جمله شرکتهای با مشارکت اشخاص خارجی را به تفکیک، هم زمان با ثبت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت اعلام نماید.

ماده 104- دولت مکلف است اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران را به‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی متناسب با نیازهای روز و ضرورتهای تحقق اهداف کمی برنامه، ظرف یک‌سال پس از تصویب این قانون بازنگری کند و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.

 

مناطق آزاد

ماده 105- به‌منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفاء نقش مؤثرآنها در تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، هم‌پیوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملی در بخشهای مختلف:

الف- مدیران سازمانهای مناطق آزاد به‌نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه و قائم‌مقام شورای شهر و روستا محسوب می‌شوند و کلیه وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای شوراهای اسلامی شهر و روستا و دستگاههای اجرائی مستقر در این مناطق به‌استثناء نهادهای دفاعی و امنیتی به‌عهده وی است. سازمانهای مناطق آزاد منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می‌شوند.

تبصره- واگذاری وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای دستگاههای تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می‌پذیرد.

ب- کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به‌هنگام ورود به سایر نقاط کشور به نسبت مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه و قطعات داخلی به‌کار رفته در آن، تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

تبصره 1- مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به کار رفته در تولید، مشروط به پرداخت حقوق ورودی، در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.

تبصره 2- مواد اولیه و قطعات خارجی به‌کار رفته در کالاهای تولید و یا پردازش شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که درگذشته از سایر نقاط کشور به منطقه ارسال شده و در تولید و یا پردازش محصولی که به کشور وارد می شود، به‌کار گرفته شود در حکم مواد اولیه تلقی می‌گردد و از پرداخت حقوق ورودی معاف است.

ج- هزینه‌های بندری مربوط که طبق قوانین جاری از کشتیها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می شود در صورتی که این بنادر توسط بخشهای خصوصی، تعاونی و مناطق آزاد تجاری-صنعتی در محدوده منطقه آزاد ایجاد شده باشند، توسط سازمانهای مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد. مناطق آزاد مجازند نسبت به ثبت و ترخیص کشتیها طبق قوانین جاری و بین المللی اقدام نمایند.

د- مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه عوارض (به‌استثناء عوارض موضوع ماده(10) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372)، مالیات و حقوق ورودی معاف می‌باشند.

هـ- به منظور گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی، ایجاد نمایندگی دانشگاههای داخلی و معتبر خارجی بر طبق اعلام وزارتخانه‌های ذی‌ربط و تأسیس دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی با رعایت قوانین مربوط مجاز است.

و- حذف شد.

ز- محدوده آبی مناطق آزاد تجاری- صنعتی که با رعایت ملاحظات امنیتی- دفاعی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد از امتیازات قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران مصوب 7/6/1372» و اصلاحات بعدی آن برخوردار است.

 

بیمه‌های بازرگانی

ماده 106- مشارکت شرکتهای بیمه خارجی با شرکتهای بیمه داخلی به منظور ایجاد شرکت بیمه مشترک بازرگانی در ایران، جذب سرمایه خارجی توسط شرکتهای بیمه داخلی و همچنین تأسیس و فعالیت شعب و نمایندگی شرکتهای بیمه بازرگانی خارجی مجاز است.

 

ماده 107- به دولت اجازه داده می‌شود ضمن اصلاح نظام نظارت تعرفه‌ای و کاهش تدریجی حق بیمه اتکایی اجباری در صنعت بیمه بازرگانی، نسبت به تدوین و استقرار نظام یکپارچه نظارتی جایگزین مشتمل بر مقررات نظارت مالی ، منع انحصار و تسهیل رقابت ، توانگری و رتبه بندی مؤسسات بیمه حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

ماده 108- وضع و دریافت هر گونه عوارض بر بیمه تجاری (حق بیمه و حق بیمه اتکایی) ممنوع است و عوارض متعلقه بر فعالیت شرکتهای بیمه تجاری منحصر به مواردی است که در گذشته در قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی تعیین شده است.

وضع و دریافت هرگونه عوارض منوط به مجوز قانونی است. شورای اقتصاد موظف است عوارض غیرقانونی را لغو نماید.

ماده 109- انجام بیمه‌های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران، موضوع ماده(30) قانون بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری مصوب سال 1350 ملغی‌الاثر می‌شود.

 

کاهش وابستگی به نفت

ماده 110- به منظور قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز از طریق افزایش سهم درآمدهای عمومی در تامین اعتبارات هزینه‌ای دولت، به نحوی اقدام شود که:

الف- در پایان برنامه پنجم نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی مشروط به عدم افزایش نرخ مالیاتهای مستقیم و گسترش پایه‌های مالیاتی حداقل به ده درصد(10%) برسد.

تبصره 1- برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوقی ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده(197) این قانون طی سالهای اجرا آن ممنوع است.

تبصره 2- دولت مکلف است با اجرا کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده، نرخ این مالیات را از سال اول برنامه سالانه یک واحد درصد اضافه نماید؛ به‌گونه‌ای که در پایان برنامه نرخ آن به هشت درصد(8%) برسد. سهم شهرداریها از نرخ مزبور سه درصد(3%) (به‌عنوان عوارض) و سهم دولت پنج درصد(5%) تعیین می‌شود.

ب- نسبت درآمدهای عمومی به استثناء درآمدهای نفت و گاز به اعتبارات هزینه‌ای به طور متوسط سالانه ده درصد(10%) افزایش یابد.

ج- اعتبارات هزینه‌ای دولت سالانه حداکثر دو درصد(2%) کمتر از نرخ تورم، افزایش یابد.

تبصره- تأمین کسری بودجه دولت از محل استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی ممنوع است.

 

ماده 111- به‌منظور حمایت مالی از بخشهای غیردولتی و توسعه فعالیت این بخشها، به دستگاههای اجرائی و یا شرکتهای دولتی اجازه داده می‌شود در چهارچوب قوانین بودجه سنواتی، اعتبار تملک داراییهای سرمایه‌ای و یا منابع سرمایه‌گذاری داخلی خود را در قالب وجوه اداره‌شده یا یارانه سود تسهیلات، براساس قراردادهای منعقده در اختیار بانکهای عامل قرار دهند تا در چهارچوب مقررات قانونی مربوطه در اختیار متقاضیان واجد شرایط بخشهای غیردولتی قرار گیرد.

آئین نامه اجرائی این ماده به‌پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

اصلاح نظام مالیاتی

ماده 112- دولت موظف است در راستای هدفمند سازی معافیتهای مالیاتی و شفاف سازی حمایت های مالی اقدامات ذیل را به‌عمل آورد:

الف- جایگزینی سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر به‌جای معافیتهای قانونی مالیاتی

ب- ثبت معافیتهای مالیاتی مذکور به صورت جمعی - خرجی در قوانین بودجه سالانه

تبصره 1- به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت های قانونی مذکور، مالیات تعلق نمی‌گیرد.

تبصره 2- تسلیم اظهارنامة مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی است.

ماده 113- سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به پایان رساند. کلیه دستگاه‌های اجرایی و نهادهای عمومی و ذی‌ربط آن که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند موظفند مطابق با دستورالعمل تبادل اطلاعات با حفظ محرمانه بودن که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال اول برنامه تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد، این اطلاعات را در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند.

تبصره 1- سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است از سال دوم اجرا قانون برنامه پنجم توسعه به منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضاء الکترونیکی یا سایر روشها استفاده نماید.

تبصره 2- سازمان امور مالیاتی موظف است با همکاری مراکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه و براساس ضوابط آن مرکز حداکثر تا پایان سال دوم نسبت به راه اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید.

ماده 114- به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مؤدیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت بازرگانی مکلف است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های مکانیزه فروش (صندوق فروش) نماید.

معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید و نصب و راه اندازی دستگاه سامانه مکانیزه فروش (صندوق فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است. عدم استفاده صاحبان مشاغل از سامانه مکانیزه فروش در هر سال، موجب محرومیت از معافیت‌های مالیاتی مقرر در قانون برای سال مربوط می شود.

سازمان امور مالیاتی موظف است به‌تدریج و براساس اولویت، آن دسته از صاحبان مشاغل که ملزم به استفاده از سامانه مکانیزه فروش هستند را تعیین نماید و تا شهریور ماه هر سال از طریق اطلاع کتبی و رسمی به اتحادیه صنفی مربوطه و نیز درج در یکی از روزنامه‌های کثیر‌الانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتداء فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.

ماده 115-

الف- مدیران و اعضاء هیأت مدیره موظف اشخاص حقوقی از جمله شرکتهای دولتی مشمول ذکر نام یا تصریح نام به‌طور جمعی و یا فردی، نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده مکلف به کسر یا وصول یا واریز آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها باشد به نسبت اختیارات خود، مسؤولیت دارند.

ب- سازمان امور مالیاتی موظف است اسامی شرکتهایی که دارای بدهی مالیاتی (مستقیم یا غیرمستقیم) هستند را به همراه فهرست مدیران مربوط ، به اداره ثبت شرکتها اعلام نماید.

ج- اداره ثبت شرکتها موظف است مادامی‌که شرکتهای یاد شده مفاصا حساب مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات را ارائه ننمایند، از ارائه هر نوع خدمت، از قبیل ثبت صورت جلسات مجامع شرکتهای یاد شده و یا هیأت مدیره‌های آنها، خودداری کند و همچنین از ثبت صورتجلسات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده از هیأت مدیره سایر شرکتها نیز خودداری به‌عمل آورد.

ماده 115مکرر-

عوارض وصولی ارزش افزوده و عوارض آلودگی واحدهای تولیدی موضوع بند(الف) و تبصره(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده در هر شهرستان به نسبت جمعیت بین شهرداریها و دهیاریهای همان شهرستان توزیع می‌گردد. درصورتی که آلودگی واحدهای بزرگ تولیدی(50 نفر و بیشتر) به بیش از یک شهرستان در یک استان سرایت کند، عوارض آلودگی براساس سیاستهای اعلامی معاونت به نسبت تأثیرگذاری، در کمیته‌ای مرکب از معاون برنامه‌ریزی استان، فرمانداران شهرستانهای ذی‌ربط، مدیرکل محیط زیست و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان بین شهرستانهای متأثر توزیع می‌شود.

درصورتی که تأثر از آلودگی در دو یا چند استان واقع شده باشد، اعضاء کمیته توزیع‌کننده عوارض آلودگی واحدهای بزرگ(50 نفر و بیشتر) متشکل از نماینده معاونت، معاونین برنامه‌ریزی استانهای ذی‌ربط، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده اداره کل مالیاتی براساس سیاستهای اعلامی معاونت اقدام به توزیع عوارض آلودگی خواهند کرد.

 

توسعه تعاون

ماده 116- دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقاء سهم آن به بیست و پنج درصد(25%) اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی اقدامات زیر را انجام می‌دهد:

الف- افزایش سهم تعاونی‌ها به پانزده‌درصد(15%)‌در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانکهای تعاونی.

ب - افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقاء سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزء(2) ماده (29) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطاء تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری(ریسک) تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری.

بند الحاقی- وزارت تعاون وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظائف تصدی‌گری بخش تعاون را بر عهده دارند. هرگونه دخالت دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاقهای تعاون ممنوع است. آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد مشترک وزارت تعاون و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و حداکثر ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. (مفاد این بند نافی وظایف قانونی نظارتی وزارت تعاون نیست).

ماده 117- فعالیتها، واحدها و بنگاههای فعال در حوزه فرهنگ، آموزش، تحقیقات و سلامت با رعایت اصول بیست و نهم(29) و سی‌ام(30) قانون اساسی، مشمول قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرا سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی خواهند بود.

 

نفت و گاز

ماده 118- وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدور پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره‌برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدانهای نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویت میادین مشترک، با تأکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت با استفاده از روشهای زیر اقدام نماید:

الف- استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میادین نفت و گاز

تبصره- شرایط اساسی این روشها با حفظ حق مالکیت و اعمال تصرفات مالکانه برای دولت در سال اول برنامه با پیشنهاد وزارت نفت تهیه و به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

ب- کارسازی انتشار اوراق مالی ریالی و ارزی در داخل و خارج از کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون تضمین دولت

ج- استفاده از روش بیع متقابل با رعایت اصول و شرایط موضوع بند (ب) ماده (14) قانون برنامه چهارم توسعه

تبصره- وزارت نفت می‌تواند در طول برنامه نسبت به انعقاد قرارداد توسعه و تولید از کلیة میادین مشترک شناخته شده اقدام و تلاش لازم را به‌عمل آورد.

ماده 119- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود به منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیز انتقال و به کارگیری فنآوریهای جدید در عملیات اکتشافی ، در کلیه مناطق کشور( به استثناء استانهای خوزستان ، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) با تأکید بر مناطق دریایی و خشکی مشترک با همسایگان که عملیات اکتشافی مربوط با خطرپذیری(ریسک) طرف قرارداد انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذکوردر ماده (118) این قانون و در قالب بودجه‌های سنواتی کل کشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید هزینه‌های اکتشافی(مستقیم و غیرمستقیم)‌در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد.

مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هر مورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد در صورتی که در پایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد خاتمه می‌یابد و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.

ماده 120- به وزارت نفت اجازه داده می‌شود در چهارچوب بودجه سنواتی از محل منابع داخلی شرکتهای تابعه و منابع خارجی ترجیحاً با مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی پس از تأیید شورای اقتصاد نسبت به تکمیل دو پالایشگاه میعانات گازی «ستاره خلیج فارس» و «فارس» با ظرفیت اسمی به ترتیب 360 هزار و 120 هزار بشکه به‌صورت سرمایه‌گذاری و یا تسهیلات در قالب وجوه اداره شده اقدام نماید.

تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره‌برداری از آنها استفاده از روشهای تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد درموارد ضروری مجاز است.

تهاتر نفت خام و میعانات گازی از شمول این حکم مستثنی است.

دولت مکلف است حداکثر یک سال پس از راه‌اندازی آنها برای واگذاری سهام خود در چهارچوب قانون اجرا سیاستهای کلی اصل(44) قانون اساسی اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده 121- به وزارت نفت اجازه داده می شود از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران نسبت به اعطاء تسهیلات در قالب وجوه اداره شده برای سرمایه‌گذاری بخشهای خصوصی و تعاونی در طرحهای تکمیل پالایشگاه‌های موجود شامل بهینه‌سازی و بنزین‌سازی با تصویب شورای اقتصاد، اقدام نماید.

ماده 121 مکرر1- وزارت نفت موظف است:

الف- در راستای اعمال حق حاکمیت و مالکیت بر منابع نفت و گاز و انجام وظایف قانونی خود ضمن ایجاد مدیریت اکتشاف، توسعه و تولید و با تجهیز پست های سازمانی، نسبت به به‌کارگیری نیروهای متخصص لازم را از طریق انتقال نیروی انسانی موجود برای انجام وظایف مندرج در این قانون و قوانین مرتبط اقدام نماید.

ب- برای فعالیتهای اکتشاف، توسعه، استخراج و تولید نفت و گاز توسط شرکتهای ملی نفت ایران، سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت و شرکتهای صاحب صلاحیت، با اتخاذ ضوابط تولید صیانتی، پروانه بهره‌برداری بدون حق مالکیت نسبت به نفت و گاز تولیدی صادر و براساس طرح مصوب، بر عملیات اکتشاف، توسعه و تولید شرکتهای فوق‌الذکر از نظر مقدار تولید و صیانت مخزن و معیارهای سلامتی- ایمنی و زیست محیطی نظارت نماید.

ج- سامانه یکپارچه کنترل و اندازی گیری میزان تولید، فرآورش، انتقال، پالایش، توزیع و صادرات نفت خام و گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه ایجاد و راه‌اندازی نماید.

د- به منظور افزایش و ارتقاء توان علمی، فناوری و نوآوری در صنعت نفت معادل یک درصد(1%) از اعتبارات طرحهای توسعه‌ای سالانه شرکتهای تابعه را در طول سالهای برنامه، جهت ایجاد پتانسیل جذب، توسعه فناوریهای اولویت دار نفت، گاز و پتروشیمی و به‌کارگیری آنها در صنایع مرتبط و ارتقاء فناوریهای موجود و بومی سازی آنها و کاهش شدت انرژی ضمن مبادله موافقتنامه با معاونت اختصاص دهد و گزارش عملکرد این بند را سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده 121مکرر2- دولت مکلف است بر مبنای سند چشم‌انداز بیستساله کشور و سیاستهای کلی نظام در بخش انرژی «سند ملی راهبردی انرژی کشور» را به عنوان سند بالادستی بخش انرژی برای یک دوره زمانی بیست و پنجساله تا پایان سال اول برنامه تهیه و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.

تبصره- وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط و هماهنگی معاونت «برنامه اجرائی سند ملی راهبردی انرژی کشور» را ظرف یک سال پس از تهیه سند ملی راهبردی انرژی کشور به تصویب هیأت وزیران برسانند.

ماده 121مکرر3 - به‌منظور افزایش ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه به‌میزان یک درصد(1%) وزارت نفت موظف است طی سال اول برنامه، برنامه جامع صیانتی و ازدیاد برداشت از مخازن هیدروکربوری را با رعایت اولویت‌بندی مخازن به‌تفکیک نواحی خشکی و مناطق دریایی تهیه و برای حسن اجرا آن اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

ماده 121مکرر4- وزارت نفت مکلف است به‌منظور افزایش خدمات سوخت‌رسانی به کشتی‌ها(بانکرینگ) و خدمات جانبی در خلیج فارس و دریای عمان به‌میزان سالانه حداقل بیست درصد(20%) ازطریق بخش غیردولتی، طرح جامع مربوط را تدوین و اجرا نماید وزارت نفت مجاز است حمایت لازم را از بخش غیردولتی در این زمینه به‌عمل آورد.

ماده 121مکرر5- به دولت اجازه داده می شود دو درصد (2%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به‌ترتیب یک سوم به استانهای نفت‌خیز و گازخیز و دوسوم شهرستانها و مناطق کمتر توسعه‌یافته جهت اجرا برنامه‌های عمرانی در قالب بودجه‌های سنواتی اختصاص دهد.

 

برق

ماده 122- به منظور تنوع در عرضه انرژی کشور، بهینه سازی تولید و افزایش راندمان نیروگاهها، کاهش اتلاف و توسعه تولید همزمان برق و حرارت، وزارت نیرو موظف است:

الف- با استفاده از منابع حاصل از فروش نیروگاههای موجود یا در دست اجرا با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) نسبت به پرداخت یارانه خرید برق از تولیدکنندگان برق پراکنده با مقیاس کوچک و ظرفیتهای تولید برق مشترکین از طریق عقد قراردادهای بلندمدت و همچنین تبدیل تا 12000 مگاوات نیروگاه گازی به سیکل ترکیبی اقدام نماید.

تبصره 1- در صورت تمایل بخشهای غیردولتی به تبدیل نیروگاههای گازی موجود خود به سیکل ترکیبی، وزارت نیرو می‌تواند از محل منابع موضوع بند(الف) این ماده نسبت به پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به آنها اقدام نماید.

تبصره 2- وزارت نیرو مجاز است علاوه بر منابع مذکور در این بند، از محل فروش سایر دارایی‌ها (ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه) و بنگاههای خود و سایر شرکتهای تابعه و وابسته اقدام و از محل وجوه حاصله درصورت عدم تأمین از منابع فوق‌الذکر، منابع مورد نیاز این ماده را در قالب بودجه‌های سنواتی تأمین کند.

ب- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود نسبت به انعقاد قراردادهای بلند مدت خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی های نو و انرژی‌های پاک با اولویت خرید از بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید. قیمت خرید برق این نیروگاهها علاوه بر هزینه‌های تبدیل انرژی (در بازار رقابتی شبکه سراسری- بازار برق)، با لحاظ متوسط سالانه ارزش وارداتی یا صادراتی سوخت مصرف‌نشده، بازدهی، عدم انتشار آلاینده‌ها و سایر موارد به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره - وزارت نیرو مجاز است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) منابع مورد نیاز این جزء را از محل منابع حاصل از فروش نیروگاهها و سایر دارایی‌ها ازجمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه خود و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها تأمین و تمهیدات لازم را برای این نیروگاهها جهت استفاده در شبکه سراسری برق فراهم نماید.

ج- از توسعه نیروگاههای با مقیاس کوچک تولید برق توسط بخشهای خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

بند الحاقی 1- وزارت نیرو مجاز است در طول برنامه پنجم توسعه نسبت به افزایش توان تولیدی برق تا 25000 مگاوات ازطریق سرمایه‌گذاری بخشهای خصوصی (داخلی- خارجی)،‌ عمومی، تعاونی و یا منابع داخلی شرکتهای تابعه و یا به‌صورت روشهای متداول سرمایه‌گذاری از جمله (Bot, Boo) اقدام نماید.

تبصره- سهم بخشهای خصوصی و تعاونی از میزان 25000 مگاوات فوق الذکر، حداقل 10.000 مگاوات است.

بند الحاقی 2- وزارت نیرو حسب درخواست نسبت به صدور مجوز صادرات و ترانزیت برق از نیروگاههای با سوخت غیریارانه‌ای متعلق به بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

بند الحاقی 3- وزارت نیرو مکلف است درصورت نیاز با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به‌منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت آن وزارتخانه، براساس دستورالعملی که به تأیید شورای اقتصاد می‌رسد، نسبت به خرید برق این نیروگاهها اقدام نماید.

بند الحاقی 4- چنانچه بخش خصوصی با سرمایه خود تلفات انرژی برق را در شبکه انتقال و توزیع کاهش دهد، وزارت نیرو موظف است نسبت به خرید انرژی بازیافت شده با قیمت و شرایط در دوره زمانی که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد اقدام و یا مجوز صادرات به همان میزان را صادر نماید.

تبصره- دستورالعمل مربوط به این بند باید ظرف سه ماه پس از تصویب برنامه توسط وزارت نیرو تدوین و به تأیید معاونت برسد.

بند الحاقی 5- قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آنها بیش از دو هزار متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از دو مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها و ضوابط موضوع دستورالعملهای این ماده، که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با ارائه فرصت مناسب افزایش می‌یابد.

تبصره- به شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود به منظور کاهش مصارف غیر ضرور و صرفه جویی در مصرف برق و گاز، از مصرف‌کنندگان غیرتولیدی با مصارف بالاتر از الگوی مصرف، جریمه دریافت نمایند.

سقف الگوی مصرف و میزان جریمه مذکور در هر سال به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

ماده 123- به‌منظور اعمال صرفه‌جویی، تشویق و حمایت از مصرف‌کنندگان در راستای منطقی کردن و اصلاح الگوی مصرف انرژی و برق،‌ حفظ ذخایر انرژی کشور و حفاظت از محیط زیست:

الف- به وزارتخانه‌های نیرو، نفت و صنایع و معادن اجازه داده می‌شود براساس دستورالعملی که حداکثر تا پایان سال اول برنامه به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد نسبت به اعمال مشوق‌های مالی جهت رعایت الگوی مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، تولید محصولات کم مصرف و با استاندارد بالا اقدام نمایند. منابع مالی مورد نیاز اجرای این بند از محل وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، منابع داخلی شرکتهای تابعه وزارتخانه‌های نفت، نیرو و صنایع و معادن و یا فروش نیروگاهها و سایر دارایی‌ها از جمله اموال منقول و غیرمنقول، سهام و سهم‌الشرکه وزارت نیرو و سایر شرکتهای تابعه و وابسته و بنگاهها در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

بند الحاقی 1- کلیه محصولات و تجهیزات انرژی‌بر وارداتی مشمول رعایت استاندارد اجباری مصوب می‌باشند. وزارت بازرگانی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، موظف به رعایت مفاد این ماده هستند.

بند الحاقی 2- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود، برای صرفه‌جویی در مصرف انرژی با حفظ و عدم کاهش میزان بهره‌مندی قبلی، نسبت به انعقاد قرارداد با بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام نمایند. مبلغ قرارداد فقط از محل صرفه‌جویی ناشی از کاهش مصرف به شرح قرارداد در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت قابل تأمین و پرداخت است. دستورالعمل این بند به‌پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو و نفت به تأیید معاونت می‌رسد.

بند الحاقی 3- وزارت نیرو مجاز است برای مدیریت بار شبکه برق کشور در طول برنامه پنجم توسعه، مشترکین کشور را به کنتور هوشمند مجهز نماید.

 

انرژی‌های پاک

ماده 124- حداکثر تا پایان سال اول برنامه، طرح جامع ارتقاء مقابله با شرایط اضطراری نیروگاههای هسته‌ای توسط سازمان انرژی اتمی با همکاری وزارت کشور، وزارت امورخارجه ، معاونت و سایر دستگاههای ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره - اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملزم به رعایت مفاد طرح جامع موضوع این ماده می‌باشند.

بند الحاقی 1- به‌منظور استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برای تولید برق، دولت می‌تواند در طول برنامه اقدامات زیر را انجام دهد:

1- تدوین برنامه بیست‌ساله تولید برق از انرژی هسته‌ای

2- مکان‌یابی برای احداث نیروگاههای هسته‌ای و توسعه چرخه سوخت هسته‌ای

3- استفاده از روشهای مختلف سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی برای احداث نیروگاه‌های هسته‌ای

4- همکاری و بهره‌گیری از صاحبان دانش فنی سازنده نیروگاه هسته‌ای جهت ساخت نیروگاه در کشور

5- برنامه‌ریزی برای تأمین سوخت موردنیاز نیروگاههای هسته‌ای در داخل کشور

6- برنامه ریزی جهت احداث رآکتورهای هسته ای تحقیقاتی در کشور در راستای اهداف صلح آمیز هسته‌ای و به‌منظور تأمین و تهیه رادیوداروها، فعالیتهای تحقیقاتی و کشاورزی هسته‌ای

7- تهیه برنامه جامع اکتشاف اورانیوم و تأمین مواد اولیه سوخت هسته‌ای در داخل کشور

بند الحاقی 2- پرداخت حق پرتوکاری و اشعه فقط به کارکنان کاربر دستگاه یا چشمه تولیدکننده اشعه شاغل در معادن و کارخانه‌های وابسته به چرخه سوخت و فرآوری اورانیوم که در معرض مستقیم اشعه و مواد پرتوزا می‌باشند، متناسب با دریافت اشعه در دوره اشتغال بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران پیشنهاد شده و به تأیید معاونت می‌رسد، صورت می‌گیرد.

بند الحاقی 3- سازمان انرژی اتمی موظف است دفن پسماندها را فقط در چهارچوب نظام ایمنی هسته‌ای و مقررات مرتبط انجام دهد.

ماده 125- احداث هرگونه مستحدثات جدید، تملک، جابجایی، صدور سند و تغییر کاربری اراضی در محدوده ایمنی نیروگاهها و تأسیسات هسته‌ای به عنوان سکونت‌گاه دائم ممنوع است و حقوق صاحبان حق در اراضی و املاک واقع در محدوده مذکور، بر اساس قانون «نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» تأمین می‌گردد. تملک و تصرف املاک مذکور پس از پرداخت نقدی بهای آن به مالکان به قیمت کارشناسی امکان‌پذیر است.

تبصره- الزامات، مقررات و مصوبات نظام ایمنی هسته‌ای کشور که توسط مرکز نظام ایمنی سازمان انرژی اتمی ایران در زمینه فناوری هسته‌ای و پرتوی ابلاغ می‌شود، برای کلیه دستگاههای اجرائی و اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مرتبط، لازم‌الاجرا است.

ماده 126- مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران در بخش امور و فعالیتهای محرمانة این سازمان بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی بنابه پیشنهاد سازمان مذکور و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. اجرا مقررات مذکور در سقف اعتبارات مصوب مجاز است.

ماده 126 مکرر1 - کلیه سازمانها و شرکتهای مشمول قانون برنامه که به‌منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده در چهارچوب ساز و کارهای بین‌المللی موجود، مانند ساز و کار توسعه پاک(CDM)، موفق به اخذ گواهی کاهش انتشار می‌شوند، مجاز به واگذاری یا فروش آن طی سالهای برنامه می‌باشند. هفتاد درصد(70%) وجوه حاصله جزء درآمدهای داخلی شرکت ذی‌ربط منظور می‌شود و هزینه‌های مربوط به اخذ گواهی‌های مزبور از همین محل قابل تأمین و پرداخت خواهد بود. سی درصد(30%) باقیمانده به خزانه کل کشور واریز می‌شود.

ماده 126مکرر2- به‌منظور ایجاد زیرساختهای تولید تجهیزات نیروگاههای بادی و خورشیدی و توسعه کاربرد انرژیهای پاک و افزایش سهم تولید این نوع انرژی‌ها در سبد تولید انرژی کشور، دولت مجاز است با حمایت از بخشهای خصوصی و تعاونی از طریق وجوه اداره‌شده و یارانه سود تسهیلات، زمینه تولید تا پنج هزار مگاوات انرژی بادی و خورشیدی در طول برنامه متناسب با تحقق تولید را فراهم سازد.

 

منابع آب

ماده 127- به منظور مدیریت جامع( به هم پیوسته)‌ و توسعه پایدار منابع آب در کشور:

الف- به منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشتهای با تراز منفی، وزارت نیرو نسبت به اجرا پروژه‌های سازه‌ای ، غیرسازه‌ای ، حفاظتی و جلوگیری از برداشتهای غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی و اعمال سیاستهای حمایتی و تشویقی به نحوی اقدام نماید که تا پایان برنامه با توجه به نزولات آسمانی، تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی در این دشتها نسبت به سال آخر برنامه چهارم حداقل بیست و پنج درصد(25%)‌بهبود یابد.

ب - وزارت جهادکشاورزی طرحهای تعادل بخشی نظیر آبخیزداری ، آبخوان‌داری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب دشتهای موضوع بند«الف» به نحوی اجرا نماید که اهداف پیش‌بینی شده تحقق یابد.

ج - واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه و اجرا طرحهای مشترک آبی با کشورهای همجوار با رعایت منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی با تأیید شورای اقتصاد مجاز است.

د - واحدهای تولیدی، صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز استانداردهای ملی تولید می‌نمایند، موظفند تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب را اجراء نمایند. آب مصرفی واحدهای متخلف قطع می‌شود.

بندالحاقی- دولت موظف است اعتبارات لازم را در قالب بودجه سنواتی به‌منظور تسریع در اجرا طرح‌های استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده از حقابه کشور از رودخانه‌های مرزی و منابع مشترک آب منظور نماید.

ماده 128-

الف- به‌منظور افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، وزارت نیرو مکلف است نسبت به اصلاح تخصیص‌ها و پروانه‌های موجود آب و تحویل حجمی آب به تشکل‌های آب‌بران اقدام نماید به‌نحوی که سالانه حداقل یک درصد(1%) از حجم آب مصارف موجود به‌غیر از دشتهای با بیلان آب زیرزمینی منفی کاهش یابد تا آب صرفه‌جوئی شده در جهت توسعة اراضی جدید بخش کشاورزی یا سایر مصارف با روش‌های نوین آبیاری مورد استفاده قرار گیرد.

ب- وزارت نیرو مکلف است تا پایان برنامه به‌تدریج نسبت به صدور سند بهره‌برداری آب برای تمامی حقابه‌داران و دارندگان مجوز تخصیص آب اقدام نماید. مبادله این اسناد با اطلاع وزارت نیرو(شرکت‌های آب منطقه‌ای) و با رعایت «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و اصلاحات بعدی آن» و همچنین رعایت حفظ سطح کشت در بازارهای محلی مجاز است.

ج- دولت مکلف است در تهیه و اجرا همزمان طرح‌های تأمین آب و طرح‌های مکمل نظیر احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی در پایین دست و طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری در حوزه‌های بالادست سدهای مخزنی هماهنگی لازم را به‌عمل آورد.

د- شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی اراضی آبخور سدهای احداث شده را گسترش دهد به‌نحوی که سالانه حداقل بیست واحد درصد نسبت به عملکرد طرحهای سال قبل افزایش یابد.

ماد 129- به‌منظور تقویت بازارهای محلی و منطقه‌ای و توجه به ارزش آب:

الف- به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود خرید آب استحصالی و پساب تصفیه شده از سرمایه‌گذاران(داخلی و خارجی)‌، آب مازاد ناشی از صرفه‌جویی حقابه داران در بخشهای مصرف و همچنین هزینه‌های انتقال آب توسط بخش غیردولتی را با قیمت توافقی یا با پرداخت یارانه براساس دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، تضمین نماید.

ب - سرمایه‌گذاری و مالکیت، مدیریت وبهره‌برداری سدها و شبکه‌های آبرسانی با حفظ کلیه حقوق حقابه‌بران، توسط بنگاهها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است.

 

کشاورزی

ماده 130- به منظور حفظ ظرفیت تولید و نیل به خودکفایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی و دامی از جمله گندم، جو، ذرت، برنج، دانه های روغنی، چغندر قند و نیشکر، گوشت سفید، گوشت قرمز، شیر و تخم مرغ، اصلاح الگوی مصرف بر اساس استانداردهای تغذیه، گسترش کشاورزی صنعتی و دانش بنیان، فراهم نمودن زیر ساختهای امنیت غذایی و ارتقاء ارزش افزوده بخش کشاورزی بر مبنای ملاحظات توسعه پایدار به میزان هفت درصد(7%) نسبت به سال 1388 در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - ارتقاء راندمان آبیاری بخش به حداقل چهل درصد(40%) در سال آخر برنامه پنجم توسعه از طریق اجرا عملیات زیربنایی آب و خاک از جمله طرحهای تجهیز و نوسازی، توسعه شبکه‌‌ها، زهکشها و روشهای نوین آبیاری و اجرا عملیات به‌زراعی و به‌نژادی

ب- تحویل آب مورد نیاز کشاورزان به صورت حجمی براساس الگوی کشت هرمنطقه و با استفاده از مشارکت بخش غیردولتی

ج- ارتقاء شاخص بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش تولید محصول به ازاء واحد حجم مصرفی

د- گسترش مبارزه تلفیقی با آفات و بیماری های گیاهی، مصرف بهینه سموم، کود شیمیایی، مواد زیست شناختی (بیولوژیک) و داروهای دامی و همچنین مبارزه بیولوژیکی و توسعه کشت اندامی(ارگانیک) مدیریت تلفیقی تولید و اعمال استانداردهای ملی کنترل کیفی تولیدات و فرآورده‌های کشاورزی در راستای پوشش حداقل بیست و پنج درصد(25%) سطح تولید تا پایان برنامه

هـ - برون سپاری فعالیت های غیرحاکمیتی و تصدی‌گری‌های بخش کشاورزی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر به‌کارگیری کارشناسان تعیین صلاحیت شده عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و سازمان نظام دامپزشکی به عنوان ناظر و یا مشاور فنی مزارع کشاورزی و واحدهای دامی و دامپروری و آبزی پروری، تعاونی‌ها و تشکل‌های بخش کشاورزی.

بندالحاقی 1- نوسازی ماشین آلات کشاورزی و از رده خارج کردن ماشین‌آلات فرسوده کشاورزی و توسعه ماشینی‌کردن(مکانیزاسیون) بر مبنای اقلیم و شرایط هر منطقه براساس قابلیت و توانایی کشاورزان منطقه

بند الحاقی 2- ترویج استفاده از کودهای آلی، زیستی و اندامی(ارگانیک) در سطح مزارع و باغهای کشور حداکثر در سقف یارانه سال آخر برنامه چهارم و افزایش میزان مصرف اینگونه کودها به سی و پنج درصد(35%) کل کودهای مصرفی در پایان برنامه

بند الحاقی 3- صدور سند مالکیت کلیه اراضی کشاورزی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا پایان برنامه پنجم توسعه

بند الحاقی 4-گسترش پوشش بیمه تولیدات بخش کشاورزی و عوامل تولید به میزان حداقل پنجاه درصد(50%) تولیدات تا پایان برنامه

ماده 131- به منظور حمایت از بخش کشاورزی، پایداری تولید و توسعه صادرات و رقابت‌پذیری و کاهش قیمت تمام شده اقدامهای زیر انجام می‌شود:

الف - وزارتخانه‌های صنایع و معادن، جهادکشاورزی، بازرگانی و مسکن و شهرسازی با سیاستگذاری و برنامه‌ریزی هماهنگ براساس تفاهمنامه‌ای که به تأیید معاونت می‌رسد، نسبت به حمایت هدفمند از استقرار و گسترش صنایع تبدیلی، تکمیلی و نگهداری محصولات اساسی کشاورزی توسط بخش غیردولتی در قطب‌های تولیدی اقدام نمایند.

ب - ضوابط و سیاستهای حاکم بر تنوع بخشیدن به ابزارهای حمایتی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محصولات کشاورزی با تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی جایگزین خرید تضمینی به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

تبصره - الزام افزایش سالانه قیمت خرید تضمینی محصولات متناسب با نرخ تورم از ابتداء برنامه لغو می‌شود.

ماده 132- به منظور اقتصادی و رقابتی نمودن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش‌افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی:

الف- حمایت از تولید محصولات کشاورزی در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمکهای بلاعوض ، پرداخت یارانه و سایر مشوقها با اولویت رعایت الگوی کشت بهینه ملی- منطقه‌ای براساس آئین‌نامه‌ای است که به‌پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب - میزان تعرفه واردات محصولات کشاورزی براساس حمایت از تولید داخل و رعایت حقوق تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان توسط دولت تعیین می‌شود.

ج - برقراری تعرفه سهمیه‌ای و زمانی برای کالاهای اساسی کشاورزی شامل میزان سهمیه، زمان ورود و مقدار تعرفه داخل و خارج از سهمیه به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و با همکاری وزارت بازرگانی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره- سهمیه موضوع این بند از طریق بورس کالا عرضه خواهد شد.

د - عملیات تولید، فرآوری، ذخیره‌سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی نوپدید، ارائه خدمات نوین کشاورزی، عاملین و گواهی کنندگان فرآیندها براساس ضوابط، مقررات و استانداردهایی خواهد بود که توسط وزارت جهادکشاورزی در سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 133- به منظور افزایش تولید و ارتقاء بهره‌وری و بازده زمینهای کشاورزی در واحد هکتار، دولت حمایت‌های حقوقی و مالی لازم را از تشکیل تشکل‌های حقوقی با اولویت‌تعاونی‌های تولید کشاورزی در جهت اعمال مدیریت واحد یا اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای یکپارچه‌سازی زمینهای کشاورزی به عمل می‌آورد.

ماده 134- به منظورتوانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اقدامهای زیرانجام می‌شود:

الف- ارزش اقتصادی(کارکردهای بازاری و غیربازاری) منابع طبیعی ، هزینه‌ها و منافع اجتماعی طرحها و پروژه‌های عمرانی ، توسعه‌ای در مطالعات امکان‌سنجی طرحها و پروژه‌ها ملاک عمل قرار گیرد.

ب - به منظور رفع معارض از اراضی دولتی و ملی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور حسب مورد پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط، از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف است.

 

ماده 135- دولت مجاز است جهت اصلاح الگوی بهره برداری از جنگلها و مراتع اقدامهای زیر را انجام دهد:

الف - جایگزینی سوخت فسیلی و انرژی‌های تجدیدپذیر به جای سوخت هیزمی.

ب - توسعه زراعت چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب و محصولات جنگلی و مرتعی و حذف تعرفه واردات چوب و امکان واردات چوب عمل آوری نشده.

ج - ساماندهی خروج دام از جنگلها به میزان هفتاد و پنج‌درصد(75%)‌و حمایت از تولید دام به روش صنعتی.

د - کاهش شصت و پنج درصد(65%)‌دام مازاد در مراتع و جایگزینی آن با دامداری صنعتی.

هـ- ساماندهی ساخت و ساز در مناطق جنگلی .

و - حذف شد.

ز - توسعه جنگلهای دست کاشت

ح - حذف شد.

بند الحاقی 1- اجرا عملیات آبخیزداری تا سطح هشت میلیون هکتار تا پایان برنامه

بند الحاقی 2- اجرا عملیات بیابان‌زدایی و کنترل کانونهای بحران

تبصره- بهره‌برداری از جنگلها فقط در چهارچوب مصوبات هیأت وزیران ممکن است و بهره‌برداری از مراتع و زیستگاههای طبیعی تنها بر مبنای توان بوم‌شناختی(اکولوژیک) و ضرورت حفظ آنها مجاز و مازاد بر آن ممنوع است. متخلف از احکام این تبصره علاوه بر جبران خسارت، ملزم به پرداخت جریمه‌ای معادل تا دوبرابر قیمت جنگل و یا مرتع و زیستگاه مورد بهره‌برداری یا تلف شده است.

ماده 136- با هدف تأمین امنیت غذایی دولت مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- حمایت مالی از توسعه کشتارگاههای صنعتی و بهبود کشتارگاههای سنتی و نیمه صنعتی توسط بخش غیردولتی به منظور ارتقاء شاخص بهداشت کشتار انواع دام

ب - ارتقاء سطح کلی حمایت از کشاورزی به حداقل سی‌و پنج‌درصد (35%)‌ارزش تولید این بخش

ج - حمایت از افزایش تولید پروتئین حیوانی حاصل از انواع دام، طیور و آبزیان

تبصره 1- دولت مجاز است به‌منظور کنترل بیماریهای دامی، تضمین سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و امنیت غذایی، از طریق سازمانهای دامپزشکی و نظام دامپزشکی، سامانه هوشمند مراقبت بیماریهای دامی و هویت دار نمودن جمعیت دامی کشور را مستقر نماید.

تبصره2- دولت برنامه تأمین سلامت غذا از مزرعه تا سفره را طی سال اول برنامه تصویب و اقدامات قانونی لازم برای اجرا آن را به‌عمل آورد.

 

صنعت، معدن

ماده 137- وزارت صنایع و معادن موظف است به منظور تحقق اهداف چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در قالب تدوین استراتژی توسعه صنعتی و استراتژی معدنی با هماهنگی معاونت در زیربخشهای برگزیده صنعت و معدن، در جهت تحقق هدف رشد تولید صنعتی و معدنی با رعایت محورهای راهبردی ذیل به گونه‌ای اقدام کند که نرخ رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن افزایش یابد:

1- ارتقاء سطح رقابتمندی صنایع کشور با تأکید بر توسعه قابلیتهای فناوری و انتقال نقطه اتکاء مزیتهای نسبی از مواد اولیه و خام به تواناییهای فناورانه (تکنولوژیک) و خلق مزیتهای رقابتی

2- متنوع‌سازی پایه صادرات صنعتی و افزایش سهم محصولات دارای پردازش بیشتر (صنایع نهایی) در صادرات

3- توسعه پیوند مناسب صنایع کوچک، متوسط و بزرگ و شکل‌گیری خوشه‌های صنعتی و نشان تجاری (برند) و تمهید ادغام و شکل‌گیری بنگاههای بزرگ رقابت پذیر

4- توسعه زنجیره ارزش پایین دستی صنایع واسطه‌ای (پتروشیمی، فلزات اساسی، محصولات معدنی غیرفلزی) از طریق ترغیب گسترش سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی با تأکید بر ایجاد شهرکهای صنعتی تخصصی غیردولتی

5- افزایش توانمندیها و قابلیتهای طراحی، تدارک، ساخت، گسترش همکاری صنعت و دانشگاه، ساخت تجهیزات و ماشین آلات صنعتی، تعمیق تعامل صنایع با شهرکهای فناوری و پارکهای علم و فناوری و افزایش مستمر سهم صنایع مبتنی بر فناوریهای برتر (صنایع نوین) در ترکیب تولید صنعتی، نوسازی و ارتقاء بهره‌وری صنایع و معادن

6- تقویت ساز و کارهای تمهیدی و نظارتی اجراء «قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرا پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375»

تبصره- کلیه فعالیتها و اقدامات غیرحاکمیتی مذکور در این ماده توسط بخشهای غیردولتی انجام می‌پذیرد.

ماده 138-

الف- به منظور حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از سرجمع کل تسهیلات اعطائی  سالانه به بخش‌های خصوصی و تعاونی که در قالب اعتبارات وجوه اداره شده برای صنایع نوین در بودجه‌های سالانه منظور می‌شود شامل اصل، سود و کارمزد تسهیلات اعطائی را مورد بخشودگی قرار دهد.

آئین نامه اجرائی این بند مشتمل بر تعریف دامنه شمول صنایع نوین و ضوابط بخشودگی، به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن، معاونت، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- عنوان صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک به صندوق حمایت از صنایع نوین تغییر می‌یابد. اساسنامه صندوق مزبور به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده 139- حذف شد.

ماده 140- به منظور تحرک بیشتر تشکلهای صنفی - حرفه‌ای غیردولتی فعال در بخش صنعت و معدن و استفاده از این تشکلها در پیشبرد برنامه‌ها و سیاست‌گذاریها، دولت مجاز است جهت بسترسازی برای این تشکلها متناسب با اهداف راهبرد صنعتی، برای ایجاد نظام مهندسی صنعت به شکل خود انتظام فقط با استفاده از منابع بخشهای غیردولتی، اقدام لازم را به عمل آورد.

 

ماده 141- طبقه‌بندی واحدهای تولیدی و نحوه اعطاء تسهیلات و تخفیفات به آنها متناسب با میزان تولید، منطقه، رشته‌های صنعتی و معدنی مطابق مصوبه شورای اقتصاد است.

ماده 142- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرا پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند. خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاههای اجرائی موضوع این ماده ممنوع است.

ماده 143- به منظور توسعه صنایع میانی پتروشیمی وگسترش زنجیره ارزش صادراتی آن:

شهرکهای تخصصی غیردولتی که به منظور توسعه زنجیره‌های ارزش متانول ، آمونیاک، استایرن و بوتادین با تصویب دولت تأسیس می‌گردند مشمول مقررات و مزایای مربوط به قانون تأسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب 1362 و اصلاحات بعدی آن بدون وابستگی به وزارت صنایع و معادن خواهند بود.

درآمدهای حاصل از قراردادهای بلندمدت تأمین خوراک صنایع میانی پتروشیمی از معافیتهای صادرات غیرنفتی برخوردارند. آئین‌نامه این ماده مشتمل بر دامنه صنایع مشمول و چهارچوب قراردادهای بلندمدت و سایر ضوابط مربوطه توسط معاونت با همکاری سایر دستگاههای مرتبط تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 143مکرر1- درجهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:

الف- نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه پتانسیلهای معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

ب- به‌منظور ساماندهی امر اکتشاف در کشور، پایگاه جامع علوم زمین را با استفاده از اطلاعات کلیه دستگاههای ذی‌ربط تا سال دوم برنامه راه‌اندازی کند.

ج- نسبت به تکمیل زیرساختهای لازم برای معادن بزرگ و مناطق معدنی و مناطق انرژی‌بر معدنی کمک نماید.

ماده 143مکرر2- در راستای حمایت از استقرار صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی و رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی و معدنی:

الف- به دولت اجازه داده می‌شود در قالب بودجه‌های سنواتی کمکهای لازم به شهرکها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی به‌ویژه در امور تأمین راه، آب، برق، گاز و تلفن تا ورودی واحدهای مستقر در این شهرکها را فقط در مناطق کمتر توسعه یافته انجام دهد. دستورالعمل این بند با پیشنهاد وزارت صنایع و معادن به تأیید معاونت می‌رسد.

ب- صدور پروانه بهره‌برداری برای واحدهای صنعتی احداث‌شده با رعایت ضوابط مربوط بلامانع است.

ج- عبارت «صدور پروانه تأسیس تنها درمواردی که برخوردار از معافیت مالیاتی می‌باشد مجاز است» از انتهای ماده(66) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت حذف می‌شود.

 

 

ماده 143مکرر3- به‌منظور تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی درکشور اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- معافیت موضوع ماده(138) قانون مالیاتهای مستقیم و اصلاحات بعدی به‌میزان پانزده درصد(15%) افزایش می‌یابد.

ب- میزان معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی و معدنی مناطق کمترتوسعه‌یافته تا سقف معافیتهای منظور شده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی افزایش می‌یابد.

 

حمل و نقل

ماده 144- دولت مکلف است با رعایت قانون اجرا سیاست های کلی اصل 44 نسبت به ایجاد مدیریت یکپارچه حمل و نقل برون شهری و مدیریت یکپارچه حمل و نقل درون شهری بر اساس سند راهبردی که توسط معاونت و با همکاری وزارتخانه‌های راه و ترابری، کشور و مسکن و شهرسازی، شورای‌عالی استانها و سایر دستگاههای ذی‌ربط در سال دوم برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام نماید.

تبصره- کلیه دستگاههای اجرائی و بخش غیردولتی موظفند این بند را اجرا نمایند.

ماده 145-

الف- دولت مجاز است نسبت به برقراری پرواز و جابه‌جایی کالا و مسافر از طریق شرکتهای داخلی و خارجی متناسب با میزان تقاضای حمل و نقل بین المللی (از خارج کشور به یک فرودگاه بین‌المللی داخلی کشور و بالعکس) اقدام نماید.

ب- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوائی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن لغو انحصارات و آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هر گونه معافیت درزمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی نمودن نرخ آنها اقدام کند.

ج- به منظور ساماندهی امور حمل و نقل هوایی، ارتقاء رقابت‌پذیری با رویکرد لغو انحصارات مربوط به حمل و نقل هوایی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (از جمله مواد «5» و «7» قانون اصلاح موادی از قانون تأسیس هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/2/73) و واگذاری به بخشهای خصوصی و تعاونی و خدمات رسانی بهینه صنعت هوایی و اعمال حاکمیت مناسب، دولت موظف است نسبت به اصلاح وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای سازمان هواپیمایی کشوری با هدف تقویت و متناسب نمودن وظایف و اختیارات حاکمیتی آن سازمان و همچنین اصلاح اساسنامه شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

د- دولت می‌تواند نسبت به ارتقاء ایمنی هواپیماها، پروازها و فرودگاهها و نیل به استانداردهای بین‌المللی و همچنین پوشش کامل راداری، ناوبری و فرکانسی فضای کشور و فرودگاهها، از طریق تکمیل و یا نوسازی سیستمهای کمک ناوبری و راداری، ایجاد و بهره‌برداری از زیرساختهای ناوبری جهانی ماهواره‌ای و سازماندهی مجدد فضای کشور با هدف کوتاه‌سازی و اقتصادی نمودن دالانهای هوائی داخلی و بین المللی و افزایش پروازهای عبوری تا پایان برنامه اقدام نماید.

ماده 146- اجرا قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب 18/9/1386 تا پایان برنامه تمدید می‌شود.

ماده 147-

الف- به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده‌ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود از جابه‌جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور (به استثناء جاده‌های روستایی و عشایری) بر اساس تن کیلومتر و نفر کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب- میزان وصول عوارض هر تن- کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می کنند با پیشنهاد وزارت راه و ترابری و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.

ج- صد در صد (100%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از وارد کننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.

تبصره- کلیه دریافتی های موضوع بندهای(الف)، (ب) و (ج) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل واریز می شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

د- به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونیهای ایثارگران، از محل منابع داخلی شرکت های وابسته به وزارت راه و ترابری در قالب وجوه اداره شده پرداخت می شود.

تبصره- در موارد فوق و همچنین در مورد ایجاد جایگاه‌های عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاستهای مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و ترابری اقدام نماید.

هـ- به شرکت های ایرانی حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، کامیونهای مورد نیاز خود را که استانداردهای روز را دارا بوده و عمری کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 23/3/1386 به نام شرکت خود وارد کنند. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال نماید. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. دستورالعمل نحوه اجراء این بند توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی تهیه و پس از تأیید معاونت حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون ابلاغ می‌گردد.

و- به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیتها و موقعیت جغرافیایی کشور

1- طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا پایان سال سوم برنامه به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

2- وزارت راه و ترابری با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ایجاد بانک جامع حمل و نقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل در برگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمانهای راهداری، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمانهای ذی‌ربط با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه‌های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می‌شود.

3- دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم به منظور کاهش سالانه ده درصد(10%) میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور در طول برنامه پنجم را فراهم نماید.

ز- به‌منظور تسهیل تجارت، رقابت‌پذیر کردن فعالیتهای حمل و نقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه‌ای و بین‌المللی، دولت مجاز است:

1- از ایجاد پارکهای لجستیک، احداث پایانه ها، شهرک های حمل و نقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت نماید.

2- نسبت به تهیه طرح مکان‌یابی پایانه‌های کانتینری و حمل و نقل ترکیبی در شبکه اصلی (ARTERIAL) و ترانزیتی کشور اعم از شمالی- جنوبی، شرقی- غربی و نیز شبکه آسیایی تا پایان سال دوم برنامه و اجرا آن از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام نماید.

3- ساز و کارهای لازم برای تحقق افزایش حجم ترانزیت خارجی کالا، سالانه حداقل تا میزان ده درصد(10%) را تا پایان برنامه فراهم نماید.

ماده 148- به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد رویکرد توسعه ای در شبکه حمل و نقل ریلی و افزایش سهم بار و مسافر توسط بخشهای خصوصی و تعاونی و با هدف تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی گری در حمل و نقل نسبت به اصلاح ساختار و تغییر اساسنامه راه آهن جمهوری اسلامی ایران و واگذاری بخشهای غیر حاکمیتی آن به بخشهای خصوصی و تعاونی و ایجاد ظرفیتهای جدید توسط بخشهای خصوصی و تعاونی اقدام و زمینه استفاده از منابع داخلی و خارجی را برای رشد و توسعه فعالیت‌های ریلی فراهم نماید.

دولت می تواند به منظور تقویت حمل و نقل بار و مسافر ریلی، بخشی از پروژه های تجهیز، بهبود و افزایش ظرفیت زیرساخت(ازجمله دو خطه کردن، برقی نمودن، ترک‌بندی، تطویل ایستگاهها) را در قالب روشهایی نظیر مشارکت، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT)طراحی، تدارک و تأمین (EPCF) با واگذاری امتیازاتی نظیر استفاده از زیربناهای حمل و نقل ریلی و انتقال حق دسترسی آن تا استهلاک کامل سرمایه و سود مورد توافق به بخش خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

ماده 148 مکرر1- به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری خدمات حمل و نقل دریایی کشور شورای‌عالی سازمان بنادر و دریانوردی مجاز است نسبت به تدوین نظام انعطاف‌پذیر تعرفه‌گذاری خدمات دریایی و بندری متناسب با شرایط عرضه و تقاضا برای طرح و تصویب در شورای اقتصاد اقدام نماید.

ماده 148مکرر2- به‌منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین‌المللی و افزایش درآمد ناشی از ترانزیت و حمل و نقل کالا و مسافر و اشتغال مولد به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به ایجاد شهر فرودگاهی و توسعه فرودگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) در کل اراضی فرودگاه در قالب منطقة ویژه اقتصادی و نیز ایجاد منطقه آزاد تجاری در بخشی از اراضی فرودگاه جهت ارائة خدمات بانکی و بیمه‌ای و سایر خدمات شهر فرودگاهی ازقبیل خدمات گردشگری، پزشکی، رفاهی و مشابه آن اقدام نماید.

دستورالعمل اجرائی شامل محدوده منطقه ویژه و آزاد در اراضی فرودگاه و برنامه زمان‌بندی اجرا این طرح و نحوة ادارة شهر فرودگاهی به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد.

 

مسکن

ماده 149- در ماده (18)قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن عبارت« باقی مانده از برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران » به عبارت « برنامه پنجم» تغییر می‌یابد.

ماده 150- به منظور مقاوم سازی ساختمانها و اصلاح الگوی مصرف به ویژه مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- شهرداریها مکلفند نسبت به درج الزام رعایت مقررات ملی ساختمان در پروانه‌های ساختمانی اقدام نمایند. صدور پایان‌کار برای واحدهای احداث شده بر مبنای این پروانه‌ها ، منوط به رعایت کامل این مقررات است.

تبصره- متخلفان از مقررات ملی ساختمان ازجمله طراح، ناظر، مجری و ‌مالک براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد علاوه بر رفع نقص و جبران خسارت، محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند.

ب- صدور پروانه هرگونه ساختمان منوط به ارائه موافقت‌اصولی بیمه کیفیت ساختمان احداثی است. شرکتهای بیمه مکلفند براساس بیمه نامه صادره در صورت ورود هرگونه خسارت در طی ده‌سال به ساختمان احداثی، خسارتهای وارده را ظرف سه ماه جبران نمایند.

ج - کلیه مجریان دولتی موظفند مسؤولیت حرفه ای خود و در صورت نیاز، مسؤولیت سایر عوامل مرتبط در طراحی، محاسبه و نظارت ساختمانهای تحت پوشش خود اعم از شهری و روستایی را نزد یکی از شرکتهای دارای صلاحیت بیمه نمایند.

د- به منظور کاهش خطرپذیری زلزله و انجام مطالعات لازم، شبکه ایستگاههای شتاب نگاری و لرزه‌نگاری توسعه یابد.

ماده 151- به منظور تدوین و ترویج الگوهای معماری و شهرسازی اسلامی- ایرانی، شورای عالی شهرسازی و معماری موظف است با تشکیل کارگروهی مرکب از نمایندگان دستگاههای ذی‌ربط و صاحبنظران و متخصصان رشته های معماری، شهرسازی و حوزوی نسبت به انجام پژوهشهای کاربردی، سیاستگذاری، تدوین ضوابط و مقررات و ترویج الگوهای مورد نظر اقدام نماید.

تبصره 1- مصوبات شورای فوق برای کلیه دستگاههای اجرائی، شوراهای اسلامی شهر و روستا و کلیه مالکان و سازندگان لازم الاجرا است.

تبصره 2- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاههای آموزشی بر اساس توصیه‌های شورای عالی شهرسازی و معماری نسبت به بازنگری سرفصلها و محتوای دروس مربوطه اقدام نمایند.

ماده 152- حذف شد.

ماده 153- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به منظور تحقق توسعه پایدار در مناطق شهری و روستایی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فی‌مابین شهرهای با جمعیت بیش از 100.000 نفر یا روستاهای واقع در حریم آنها را از طریق تهیه و اجرا طرحهای مجموعه شهری و جامع شهری با رویکرد اولویت توسعه درونی شهرها، بهره‌گیری از ظرفیت های توسعه روستاهای مستعد، صیانت از اراضی کشاورزی و باغهای واقع در داخل و حاشیه شهرها و روستاها ساماندهی نماید.

ب - حذف شد.

ماده 154-

الف - شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف است نسبت به احصای مناطق ویژه نیازمند بهسازی و نوسازی در بافتهای فرسوده و دسته‌بندی طرحهای واقع در این مناطق، با اولویت:

1- طرحهایی که به دلیل وجود منافع عمومی، اجرا به موقع آنها ضروری است

2- سایر طرحهایی که از طریق تدوین ضوابط و مقررات و مشارکت مردم و حمایت دولت شهرداریها و دهیاریها به مرور زمان قابل انجام است

اقدام نماید.

تبصره- طرحهای گروه(1) مشمول برنامه‌های عمومی و عمرانی دولت موضوع «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک مصوب 1358 شورای انقلاب» می‌باشد که تمام یا بخشی از منابع مورد نیاز آن می‌تواند از طریق بخشهای غیردولتی تأمین شود.

ب - دستگاههای اجرائی ذی‌ربط موظفند به منظور افزایش بهره‌وری و استحصال زمین نسبت به احیاء بافتهای فرسوده و نامناسب روستایی اقدام نمایند.

بند الحاقی- وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند با اعمال سیاستهای تشویقی و در چهارچوب قانون حمایت از احیاء بافت‌های فرسوده از اقدامات بخش غیر دولتی برای احیاء و بازسازی بافت های فرسوده در قالب بودجه مصوب حمایت نمایند.

ماده 155- به منظور ارتقاء شرایط محیطی پایدار و فراگیر و بهره‌مندی ساکنان مناطق حاشیه‌نشین از حقوق شهروندی و پیش‌نگری و پیشگیری از ایجاد سکونتگاههای غیرمجاز دولت موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - سامان بخشی مناطق حاشیه‌نشین تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از طریق تدوین و اجرا ساز و کارهای حقوقی، مالی و فرهنگی و توانمندسازی ساکنان بافتهای واقع در داخل محدوده‌های شهری با مشارکت آنها، با اولویت مراکز استانها، در چهارچوب«سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاههای غیرمجاز» و ایجاد شهرکهای اقماری برای اسکان جمعیت مهاجر

ب - وضع مقررات بازدارنده و اعمال ممنوعیت ارائه کلیه خدمات زیربنایی به ساخت و سازهای غیررسمی خارج از محدوده شهرها و روستاها و تخریب آنها با همکاری قوه قضائیه

ج - تهیه و اجرا طرح هادی برای روستاهای واقع در حریم کلان شهرها با رویکرد کنترل محدوده روستاهای مذکور در حد رشد طبیعی آنها

د - طراحی و ایجاد کمربند سبز در اطراف مراکز جمعیتی با اولویت شهرهای بزرگ از طریق شهرداریها

ماده 156- حذف شد.

ماده 156مکرر1- دولت مجاز است در طول برنامه نسبت به تهیه برنامه جامع مدیریت شهری به‌منظور دستیابی به ساختار مناسب و مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری در محدوده و حریم شهرها با اولویت اجرا در کلان‌شهرها و مراکز استانها، با رویکرد تحقق توسعة پایدار شهرها، تمرکز مدیریت از طریق واگذاری وظایف و تصدی‌های دستگاههای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداریها، بازنگری و به‌روزرسانی قوانین و مقررات شهرداریها و ارتقاء جایگاه شهرداریها و اتحادیه آنها اقدام قانونی به‌عمل آورد.

ماده 156مکرر2- دولت مجاز است تا پایان سال دوم برنامه آن دسته از تصدی‌های قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهر با اولویت امورمربوط به مدیریت ترافیک، راهنمایی و رانندگی، مدیریت نگهداری و بهره‌برداری پارکهای جنگلی و اراضی ملی و منابع طبیعی با کاربری فضای سبز، بهسازی و بهره‌برداری بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیلها و انهار طبیعی(با رعایت مقررات فنی وزارت نیرو و حفظ مالکیت دولت)، ادارة اماکن گردشگری، کتابخانه‌های عمومی و ورزشهای همگانی در محدوده قانونی شهرها را به شهرداریها واگذار نماید.

ماده 156مکرر3- به دولت اجازه داده می‌شود تا پایان سال اول برنامه با همکاری شورای‌عالی استانها و کسب نظر از شهرداریها اقدام قانونی لازم را ازطریق مراجع ذی‌ربط برای تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداریها با اعمال سیاستهای زیر به‌عمل آورد و برای اجرا ابلاغ نماید.

1- یکسان‌سازی نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی در کاربریهای تجاری، اداری، صنعتی با کاربریهای مسکونی و نیز تبدیل این عوارض به عوارض و بهای خدمات بهره‌برداری از واحدهای احداثی این کاربریها و همچنین عوارض بر ارزش افزوده اراضی و املاک ناشی از اجرا طرحهای توسعة شهری

2- تعیین سهم شهروندان در تأمین هزینه‌های خدمات عمومی و شهری، نگهداری، نوسازی و عمران شهری و همچنین تعیین سهم دولت در ایجاد زیرساختهای توسعه، عمران شهری و حمل و نقل

3- تبدیل عوارض موضوع درآمد شهرداریها از عوارض بر املاک به عوارض ناشی از مصرف و خدمات

4- تعیین ضمانت اجرائی برای وصول عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای قانونی شهرداریها

5- افزایش تراکم زمینهای مشجر با سطح اشغال کمتر نسبت به زمینهای غیرمشجر با سطح اشغال بیشتر

6- تقویت ساز و کارهای مدیریت و نظارت بر هزینه‌کرد شهرداری

7- برون‌سپاری وظایف قابل واگذاری و هدایت بودجه شهرداریها به سمت هزینه‌کرد در حوزه وظایف اصلی و قانونی آنها و ممنوعیت پرداخت هرگونه هزینه از اعتبارات شهرداری به دستگاههای اجرائی

ماده 156مکرر4- در جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداریها:

1- سهم شهرداریها از قانون مالیات بر ارزش افزوده سالانه به‌نحوی افزایش یابد که در پایان برنامه به سه واحد درصد برسد.

2- سازمان امور مالیاتی موظف به ارائة اطلاعات درآمد مشمول مالیات مشاغل درحدود مقرر در قوانین مرتبط با شهرداریها است.

3- اجرا قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب 1386 و اصلاحات بعدی آن از زمان تصویب قانون برنامه موقوف‌الاجرا بوده و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است مبالغ دریافتی از محل اجرا قانون مذکور را به پرداخت‌کنندگان مسترد کند.

4- تبصره(2) ماده واحده قانون تأسیس شرکت قطار شهری تهران و حومه مصوب 16/2/1354 به سایر شهرداریها و تونلهای زیرزمینی آب و فاضلاب، ترافیکی و خدماتی تسری می‌یابد.

ماده 156مکرر5- به‌منظور تأمین منابع مالی لازم جهت پرداخت معوض نصاب مالکانه اعم از موات و غیرموات و خرید اراضی موردنیاز اجرا طرحهای مسکن به‌ویژه مسکن زوجهای جوان و اقشار کم درآمد، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) مکلف است اراضی شهری دراختیار خود را به‌صورت مزایده به‌فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب خزانه‌داری‌کل کشور به‌عنوان درآمد اختصاصی واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تحقق موارد مذکور به‌مصرف برسد.

تبصره - اجرا طرحهای موضوع این ماده ازطریق بخشهای خصوصی و تعاونی انجام می‌شود.

 

وقف

ماده 157- به‌منظور احیاء، توسعه و استفاده بهینه از ظرفیت موقوفات و اخوات و مقابله با سوء استفاده از موقوفات اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضی که صحت وقف آن محرز ولیکن تاکنون ثبت نشده‌اند، اقدام نماید.

ب- به منظور ایجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی متولی وقف موظفند اطلاعات کلیه موقوفات، نذورات، اثلاث باقیه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غیر متصرفی و دارای تولیت را بر روی سامانه‌ای قرار دهند که تا پایان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خیریه ایجاد می‌شود.

ج- قوه قضائیه مکلف است به شکایتهای مربوط به وقف خارج از نوبت رسیدگی و در استرداد موقوفات تصرف شده تسریع نماید.

ماده 158- در ماده(157) ادغام شد.

   + مهدی زاده - ۸:۳٠ ‎ب.ظ ; جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩

متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل چهارم

فصل چهارم - نظام اداری و مدیریت

فنآوری اطلاعات

ماده 49- به‌منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم نماید که تا پایان سال دوم کلیه دستگاههای اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد(60%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین‌الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه‌ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد. حمایت از بخشهای عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور به ویژه بخش نرم افزار و امنیت باید به‌گونه‌ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد(2%) برسد. دستورالعمل حمایت از صنعت فناوری اطلاعات توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنایع و معادن و بازرگانی با هماهنگی معاونت ظرف شش ماه اول برنامه تدوین می‌گردد.

ب- کلیه دستگاههای اجرائی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاههای اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت دستورالعمل‌های امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و بر اساس دستورالعملی که در شش ماهه اول برنامه توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات با هماهنگی معاونت، تدوین و ابلاغ خواهد شد نسبت به تبادل و به اشتراک‌گذاری رایگان اطلاعات به منظور ایجاد سامانه های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تأمین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.

ج- کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند:

1- تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با  استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند.

2- تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخشهای غیردولتی(خصوصی یا تعاونی) ایجاد و مدیریت می‌شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دائر فعلی که این نوع خدمات را ارائه می‌کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند. دستورالعمل این جزء ظرف مدت شش ماه، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی معاونت تدوین می‌گردد.

3- دولت مجاز است تا پایان سال اول برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به گونه‌ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.

د- وزارت کشور(سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی(امضاء الکترونیک) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، سطح دسترسی، میزان و نحوه اخذ هزینه صدور کارت و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هـ- ‌معاونت نسبت به ایجاد زیرساخت ملی داده های مکانی (NSDI) در سطوح ملی تا محلی و تدوین معیارها و ضوابط تولید و انتشار آنها حداکثر تا پایان سال سوم برنامه اقدام نماید.

تبصره - کلیه دستگاه‌ها مکلفند اطلاعات پایه‌ای مکانی خود را تولید و بر اساس دستورالعملی که توسط معاونت، تدوین و ابلاغ می شود، بر روی زیرساخت ملی داده های مکانی قرار دهند.

و- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است :

1- با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه برداری کشور و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح کاداستر اقدام نماید.

2- در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد رسمی و املاک، نسبت به الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید.

3- نسبت به تکمیل پایگاه داده اطلاعات شرکت‌ها و مؤسسات ثبت شده و بر اساس الگو و استانداردهای اعلام شده توسط معاونت با ذکر مشخصات سهامداران، اعضاء هیأت مدیره و شماره کد ملی آنها و نیز شناسه یکتا و با قابلیت جست‌وجو و دسترسی همگانی تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.

ز- وزارت بازرگانی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرائی ذیربط موظف به همکاری برای اجرا کامل این سامانه می‌باشند.

ح- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد زیرساختهای لازم به منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظفند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم بر روی این شبکه قرار دهند.

تبصره- حوزه‌های علمیه و بخشهای غیردولتی(تعاونی و خصوصی) در صورت تمایل به استفاده از شبکه علمی کشور موظف به رعایت مفاد این بند می‌باشند.

ط- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مبالغی به‌عنوان حق امتیاز، خسارت و جریمه عدم انجام تعهدات مذکور در پروانه‌های صادره اخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید. وجوه مورد نیاز جهت توسعه زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات مناطق کمتر توسعه یافته در قالب بودجه سنواتی تأمین می‌گردد.

ی- به دولت اجازه داده می‌شود مبالغ واریزی و پرداختی از حسابهای دولتی را به نحوی ساماندهی نماید که با اولویت استفاده از کارتهای الکترونیکی و یا سایر دستگاهها و ابزار واسط الکترونیکی- رایانه‌ای قابل رهگیری باشد.

تبصره 1- در اجرای احکام موضوع این ماده استفاده از منابع موجود دارای قابلیت، اولویت دارد.

تبصره 2- شبکه ملی اطلاعات (IP )کشور، شبکه ای مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچها و مسیریابها و مراکز داده ای است به صورتی‌که درخواستهای دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند به هیچ وجه ازطریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.

تبصره 3- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند جهت ارزیابی شاخصها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین المللی نظام پایش شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. کلیه دستگاههای اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار مورد نیاز و مرتبط، به این وزارتخانه هستند.

گزارش میزان تحقق اهداف این ماده هرساله توسط این وزارتخانه به اطلاع مجلس‌شورای‌اسلامی می‌رسد.

ماده 49 مکرر- نظر به اهمیت روزافزون توسعه بخش فضا و دستیابی به علوم و فناوریهای نوین در راستای تأمین نیازهای کشور به کاربرد و خدمات فضایی، دولت می‌تواند اقدامات زیر را به‌عمل آورد:

1- بسترسازی و انجام حمایتهای لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساختها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی (ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاه‌های زمینی)

2- حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساختها و اجرا پروژه‌های ماهواره‌ای ملی در راستای حفظ نقاط یاد شده

ماده 50- به منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدامهای زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضاء الکترونیکی به نحوی اقدام می‌نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.

ب- سند الکترونیکی در حکم سند کاغذی است مشروط بر آن‌که اصالت صدور و تمامیت آن محرز باشد.

ج - در هر مورد که به موجب قانون، تنظیم اوراق یا اسناد و همچنین صدور یا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ، مبادله وجه و مانند آن ضروری باشد، انجام الکترونیکی آن با رعایت مفاد قانون تجارت الکترونیک مجاز بوده و کفایت می‌نماید.

ماده 51- به‌منظور توسعه و تقویت نظام بانکداری اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- استقرار کامل سامانه(سیستم)بانکداری متمرکز(Core Banking) و تبدیل کلیه حسابها اعم از سپرده اشخاص و تسهیلات به حسابهای متمرکز توسط بانکها با رعایت استانداردها و دستورالعمل‌های بانک مرکزی.

ب- ایجاد و بهره‌برداری مرکز صدور گواهی الکترونیک برای شبکه بانکی با تعامل با مرکز صدور گواهی الکترونیکی کشور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور افزایش امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی.

تبصره - کلیه بانکها امکان استفاده از امضاء الکترونیک را در تعاملات بانکی خود تسهیل نمایند.

 

نظام اداری

ماده 52-

الف- هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های موضوع فصل دهم قانون مذکور از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری درمورد فرزندان شهدا (حداکثر تا پنجاه درصد«50%») و تعیین عیدی و پاداش شش‌ماهه (صرفاً برای کارکنانی که به تشخیص دستگاه مربوط خدمات برجسته انجام داده‌اند) و تعیین موارد و سقف کمکهای رفاهی مستقیم و غیر مستقیم با رعایت ماده(125) قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین می‌گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه های سنواتی است.

ب- استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی دستگاهها با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.

ج - حذف شد.

د - به‌منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد (109) و (110) قانون مدیریت خدمات کشوری بر اساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز است.

هـ - دولت مجاز است برنامه جامع بیمه بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و افراد طرف قرارداد با دستگاه‌های اجرائی را تصویب و با استفاده از منابع دستگاه اجرائی و دارنده ردیف و منابع حاصل از مشارکت بیمه‌شدگان از سال دوم برنامه اجرا نماید.

و - به‌کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین (مشخص) یا ساعتی برای اجرا وظایف پستهای سازمانی فقط در سقف مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری (به استثناء تمدید قراردادهای قبلی) مجاز است.

بندالحاقی1- به دولت اجازه داده می شود با استفاده از امکانات موجود نسبت به ایجاد «سازمان خدمات عمومی» اقدام نماید. کلیه کارکنان مازاد بر نیاز یا غیر ضروری دستگاههای اجرائی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی همراه با پست سازمانی و اعتبارات مربوط، بدون نیاز به موافقت کارمند به سازمان خدمات عمومی منتقل می‌شوند.

سازمان خدمات عمومی از طریق قرار دادن نیروی انسانی در اختیار دستگاهها و یا انجام خدمات در قالب قرارداد و نیز همکاری و مشارکت در برنامه‌های ملی نظیر اخذ آمار، برگزاری انتخابات، فعالیتهای مربوط به بهداشت عمومی و نیز فعالیتهای ترویجی در زمینه‌های کشاورزی، فناوری اطلاعات و نظایر آن انجام وظیفه خواهد نمود. نیروی انسانی مورد نیاز دستگاهها از طریق مأموریت و انتقال کارکنان سازمان خدمات عمومی به دستگاه متقاضی قابل تأمین است. با موافقت سازمان مذکور بخشهای تعاونی و خصوصی می‌توانند با پرداخت اضافه کار یا بخشی از حقوق کارکنان سازمان از خدمات آنان در قالب قرارداد استفاده نمایند. استخدام در این سازمان به هر نحو ممنوع است.

آئین‌نامه اجرایی این بند شامل چگونگی و مرجع تشخیص مصادیق نیروهای مازاد و غیرضروری و چگونگی فعالیت و وظایف و اختیارات نیروهای سازمان خدمات عمومی با پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی2- انتقال یا مأموریت کارکنان رسمی و پیمانی و طرف قرارداد دستگاههای اجرائی به سایر دستگاههای اجرائی با توافق دستگاهها در شهرستان محل خدمت مجاز است.

بند الحاقی3- تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده(78) قانون مدیریت خدمات کشوری در محاسبه فوق‌العاده‌های موضوع بند(9) ماده(68) قانون مذکور لحاظ نمی‌شود.

بند الحاقی4- هرگونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر درمورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایة انسانی رئیس جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود.

ماده 53- حذف شد.

ماده 54- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد(82) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم در طول برنامه هر ساله در بودجه سنواتی تعیین می شود. همچنین در ماده(85) قانون مذکور به‌جای عبارت «مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب 12/6/1370» عبارت «وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1) و (2) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری (و نیز سایر دستگاههای اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور در صورت اجرا فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن)، قضات، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی» جایگزین می شود.

ماده 55- دستگاههای اجرائی موظفند درمورد واگذاری و اداره تصدی‌های قابل واگذاری از جمله تصدیهای موضوع ماده(9) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت مقررات فصل دوم قانون یاد شده اقدام نمایند.

بند الحاقی- دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را با حفظ اختیارات قانونی به‌نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد.

ماده 55مکرر1-

به‌منظور یکپارچه‌سازی، ساماندهی و رفع موازی‌کاری در نظام آماری کشور:

الف- مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

ب- مرکز آمار ایران حداکثر ظرف سال اول برنامه با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوریهای نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی استقرار نظام آمارهای ثبتی، استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام نماید این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار برای دستگاههای اجرائی لازم‌الاجرا است.

ج- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تأیید شورای‌عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام نمایند.

نظارت بر حسن اجرا این ماده برعهده معاونت و درصورت تفویض با معاون ذی‌ربط آن(رئیس مرکز آمار ایران) است.

ماده 55 مکرر2-

به‌منظور ایجاد یکنواختی در امر تولید نقشه و اطلاعات مکانی در کشور، راهبری، هماهنگی و اقدامات موردنیاز در زمینه کلیه فعالیتهای مرتبط با نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه‌های پوششی و شهری در مقیاسهای مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه‌برداری کشور است. ضوابط، دستورالعمل‌ها و استانداردهای مربوطه توسط معاونت تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ماده 55 مکرر3-

به‌منظور حذف تشکیلات موازی، تمرکز ساخت و ساز ساختمانهای دولتی و عمومی، ارتقاء کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات و ضوابط و استانداردها، دولت موظف است امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرا ساختمانهای مزبور را در وزارت مسکن و شهرسازی(سازمان مجری ساختمانها، تأسیسات دولتی و عمومی) متمرکز نماید. وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و اطلاعات و نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و مواردی که به‌پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، از شمول این حکم مستثنی است.

معاونت توسعه و سرمایة انسانی موظف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به اصلاح ساختار دستگاههایی که به ساخت و ساز ساختمانهای عمومی و دولتی می‌پردازند، اقدام نماید.

تبصره- از سال دوم برنامه پیش‌بینی اعتبار ساخت و ساز برای سایر دستگاهها ممنوع است.

ماده 55مکرر4-

جذب نیروی انسانی به‌صورت رسمی یا پیمانی با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موکول به آزمون عمومی است.

تبصره 1- ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول قوانین و مقررات مربوط به خود می‌باشند.

تبصره 2- تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون نیاز به آزمون با رعایت سقف اعتبارات و مجوزهای استخدامی با تشخیص و تأیید معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مجاز است.

تبصره 3- در دستگاههائی که از ادغام دو یا چند دستگاه تشکیل می‌شوند و نیز در موارد خاص با تصویب هیأت وزیران، رعایت سقف تعداد معاونتهای دستگاه، مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری ضروری نیست.

ماده 55مکرر5-

حق‌الزحمه تشویقی مدیریت برای کارآیی و تولید محصول اعم از کالا یا خدمات یا فعالیت بیش از ارقام پیش‌بینی شده در تفاهم‌نامه مربوط در واحدهایی که براساس قیمت تمام‌شده و کنترل محصول و نتیجه در قالب تفاهم‌نامه به مدیران مربوط واگذار می‌شود، برمبنای تحلیل منابع و مصارف و کارآیی واحد مربوط ظرف ده سال گذشته بدون رعایت محدودیتهای مقرر در قوانین و مقررات استخدامی پرداخت می‌گردد.

اجراء این حکم در دستگاههای اجرائی ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری تنها در قالب موافقتنامه متبادله با معاونت مجاز است.

ماده 56- آن دسته از کارکنان دستگاهها که مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند از هر جهت از جمله شرایط بازنشستگی و سایر مزایا نیز تابع قانون مذکور و اصلاحات آن خواهند بود.

کسانی که تا قبل از اجرا قانون مدیریت خدمات کشوری(1/1/1388) از فوق‌العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده، در پاداش پایان خدمت و حقوق بازنشستگی آنان محاسبه می‌گردد. در دستگاه هایی که در آنها طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری در اجرای ماده(124) قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا شده است. کارکنان مشمول قانون کار فقط از مزایای قانون کار استفاده می‌نمایند.

ماده 57- تعیین و اعمال امتیازات شغل و شاغل و فوق‌العاده‌های مربوط به ایثارگران(جانبازان، آزادگان، رزمندگان و فرزندان شهید و جانبازان 70% و بالاتر) و اجرا سایر احکام قانون مدیریت خدمات کشوری درمورد آنان باید به‌گونه‌ای صورت گیرد که دریافتی آنان بابت ایثارگری کاهش نداشته و امتیازات قانونی نظیر عدم نیاز به شرکت در آزمونهای استخدامی و شرط سنی و تحصیلی کماکان اجرا و اعمال گردد.

تبصره- ... مناطق جنگ‌زده موضوع بند(2) ماده(68) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

ماده 58- حذف شد.

ماده 59- علاوه بر موارد ممنوعیت موضوع ماده(23) قانون مدیریت خدمات کشوری، احداث، خرید و یا اجاره ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرائی و دارندگان ردیف به‌استثناء موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری ، تجمیع ساختمانهای اداری موجود بدون بار مالی جدید ، تمرکززدایی بدون بار مالی جدید ، تبدیل به احسن بدون بار مالی جدید و نوسازی و توسعه فضاهای فیزیکی ممنوع است. توسعه و نوسازی فضاهای فیزیکی صرفاً در همان محل (اراضی محل استقرار ساختمان) در سقف بودجه مصوب و بدون خرید اراضی جدید و با تأیید معاونت و بدون تحمیل کسری اعتبار مجاز است.

ماده 60- به کارگران و کارکنان واحدهای مورد واگذاری، فقط برای یکبار سهام ترجیحی اعطاء می‌گردد. دولت مجاز است به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی و صندوقهای بازنشستگی و کارکنان خود در ازاء مطالبات آنان با توافق آنها سهم یا سایر اموال و دارایی‌ها را واگذار نماید. پرداخت مطالبات کارکنان دولت از طریق واگذاری سهام و بنگاهها و اموال و دارایی‌ها به صندوقهای بازنشستگی و تعاونی‌ها و دستگاههای اجرایی مذکور با رعایت تبصره(1) ماده(6) قانون اجرا سیاستهای کلی اصل(44) نیز مجاز است. دستگاه‌ها و صندوقهای مذکور موظفند اموال و سهامی را که در اجرا این حکم تملک می‌نمایند به بخش خصوصی یا تعاونی برابر قوانین و مقررات به‌نحوی واگذار نمایند که در هیچ مورد فعالیت سرمایه‌گذاری آنها به‌صورت بنگاه‌داری نباشد.

ماده 61-

الف- به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی بر اساس فعالیت مشخص و حجم کار معین و قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را به‌صورت خرید خدمت تأمین نمایند. این حکم شامل قراردادهای گذشته نیز می‌گردد. ماده(17) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود. در هر صورت تأمین نیروی انسانی از طریق شرکتهای مذکور ممنوع است.

ب- اختیارات هیأت وزیران درمورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد(27) و(28) قانون مذکور به مواردی که معامله براساس مزایده انجام می‌شود، تسری می‌یابد.

ماده 62- در کلیه مواردی که فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی منوط به اخذ مجوز (اعم از گواهی، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و موارد مشابه آن) از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی است. دستگاه‌های مذکور موظفند حداکثر مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، نوع مجوز و فعالیت مربوط و نیز مبانی قانونی موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز و همچنین شیوه صدور، تمدید، لغو و سایر مقررات ناظر بر آن را رسماً به کارگروهی (متشکل از معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، معاونت حقوقی رئیس جمهور، وزراء امور اقتصادی و دارایی، کار و امور اجتماعی و دادگستری و نیز سه نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیونهای برنامه و بودجه، اصل نود و اقتصادی) به‌عنوان ناظر اعلام نمایند. درصورت عدم ارسال مستندات موضوع این ماده در مهلت تعیین شده، الزام اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز ممنوع است و بالاترین مقام دستگاه و مقامات و مدیران مجاز از طرف وی مسؤول حسن اجرا این حکم می‌باشند.

کارگروه موظف است ظرف شش ماه پس از اتمام مهلت فوق ضمن بررسی وجاهت قانونی آنها با رویکرد تسهیل، تسریع، کاهش هزینه صدور و تمدید مجوز و هماهنگی دستگاه‌های مختلف و حذف مجوزهای غیر ضرور و اصلاح یا جایگزینی شیوه تنظیم مقررات هر نوع فعالیت و بازرسی نوبه‌ای برای احراز مراعات آن مقررات به جای شیوه موکول بودن فعالیت به اخذ مجوز، نسبت به ابلاغ دستورالعمل مشتمل بر بازنگری و تسهیل و اصلاح و جایگزینی روشها، تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضروری برای هر نوع فعالیت پس از تأیید رئیس جمهور اقدام نماید. این دستورالعمل جایگزین مقررات و دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرائی لغو یا اصلاح شده به‌موجب این ماده محسوب و برای همه دستگاه‌های اجرائی مذکور لازم‌الاجرا است.

تغییر یا اصلاح احکام قوانین مربوط به مجوزها و موارد مشمول این ماده با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره 1- کارگروه مذکور موظف است دستورالعمل موضوع این ماده شامل انواع مجوزها، مرجع و شیوه صدور، تمدید و لغو و احیاء و زمان‌بندی مربوط را در یک پایگاه اطلاعاتی که به همین منظور طراحی و مستقر می‌سازد به اطلاع عموم برساند. کلیه اطلاعات موضوع این ماده در قالب کتاب سال قبل از آغاز هر سال منتشر می‌شود. اعمال مقررات مربوط به انجام فعالیت یا ارائه خدمات (موضوع این ماده) خارج از موارد منتشره در کتاب سال و پایگاه اطلاع‌رسانی مذکور ممنوع و مرتکب علاوه بر جبران خسارت زیان دیده به مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود.

تبصره 2- مفاد این حکم علاوه بر مجوزها شامل کلیه خدمات و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرائی یاد شده از جمله سازمان‌های ثبت اسناد و املاک (ثبت شرکت ها)، ثبت احوال، تأمین اجتماعی، حفاظت محیط زیست، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، شهرداری تهران و کلان شهرها، نیروی انتظامی، گمرک، خدمات قوه قضائیه و وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنایع و معادن و نیز مواردی که بر اساس قوانین و مقررات در ازاء خدمات، وجوهی از اشخاص (حقیقی و حقوقی) اخذ می‌شود، نیز است.

درخصوص مقررات و مواردی که مستند به قوانین و تدابیر و دستورات و نظرات مقام معظم رهبری است و همچنین درخصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً زیر نظر ایشان است اجرا این حکم منوط به اذن معظم له است.

تبصره 3- دستگاه‌های اجرائی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است (حتی با توافق) نمی‌باشند. تخلف از اجرا این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده(600) قانون مجازات اسلامی است.

ماده 63- به منظور استفاده از خدمات کارشناسان و مشاوران در دستگاههای اجرائی به‌ویژه در زمینه‌های بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی حقوقی، اداری و استخدامی، نظام تشخیص صلاحیت شامل رتبه‌بندی، رسیدگی انتظامی و تعرفه خدمات کارشناسی مشاوران و کارشناسان مذکور به پیشنهاد معاونت و معاونتهای «حقوقی» و «توسعه مدیریت و سرمایه انسانی» رئیس‌جمهور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 64- در مواردی که در اجرا قوانین، وظایف تصدی دولت (و یا بنگاه‌ها و واحدهای مربوط) به بخش غیردولتی از جمله نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی واگذار شده است یا می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسؤولیت دولت در مقابل شهروندان نیست. در این موارد تنظیم رابطه دولت و مؤسسه یا نهادهایی که عهده‌دار وظیفه تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است براساس ضوابطی است که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، این ضوابط شامل مواردی که قبلاً واگذار شده است نیز می‌باشد. در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر با توجه به ضوابط موضوع این ماده ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و قوانین و مقررات مربوط ، دولت مکلف است وظایف یادشده را به سایر متقاضیان بخش غیردولتی واگذار نماید به‌گونه‌ای که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. هزینه‌هایی که بخش غیردولتی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است. دبیرخانه شورای اقتصاد (معاونت) با رعایت قوانین می‌تواند برای محاسبه هزینه‌های قابل قبول و خسارات وارده به طرفین از کارشناسان رسمی دادگستری یا خبرگان واجد صلاحیت شاغل در دستگاههای اجرائی مربوط استفاده نماید. مصوبات شورا پس از ابلاغ دبیرخانه آن (معاونت) لازم‌الاجرا است. واگذاری‌های موضوع قانون اجرا اصل(44) مشمول احکام قانون مذکور است.

ماده 65-

الف- ترتیب و تنظیم ساعات کار کارکنان دستگاه‌های اجرائی در طول سال با احتساب متوسط چهل و چهار ساعت در هفته با هیأت وزیران است. دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کسری ساعات هر هفته یا ماه نسبت به میزان یادشده ناشی از تصمیمات موضوع این بند در طول سال جبران شود.

ب- اعطاء مرخصی تشویقی به کارکنان دستگاههای اجرائی درمورد افرادی که خدمات برجسته و فوق برنامه انجام می‌دهند یا موارد خاص در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران به‌میزان حداکثر یک هفته در سال مجاز است.

ج- علاوه بر تعطیلات رسمی در موارد ضرورت، هیأت وزیران می‌تواند در تمام کشور یا برخی از مناطق نسبت به اعطاء مرخصی اجباری به کارکنان دستگاههای اجرائی اقدام نماید.

د- ذخیره مرخصی کارکنان که از ابتداء سال اول برنامه صورت می‌گیرد قابل باز خرید نیست. از سال چهارم برنامه، ذخیره مرخصی (قبلی و بعدی) به هیچ وجه قابل بازخرید نخواهد بود.

ماده 65مکرر1-

به‌منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت:

1- هرگونه انتقال یا مأموریت به‌استثناء مأموریت روزانه به کلان‌شهرها جز درمورد مقامات و درموارد خاص ممنوع است. این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاهها درمورد کارکنان پیمانی و قراردادی(درطول قرارداد) قابل اجرا است. موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع تعیین می‌شود.

2- هرگونه به‌کارگیری افرادی که در اجرا قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند(به‌استثناء مقامات و اعضاء هیأت علمی و فرزندان شهداء و ایثارگران) در دستگاههای اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاههای مذکور یا دارندگان ردیف بودجه‌ای ممنوع است. کلیة قوانین و مقررات عام و خاص مغایر این حکم به‌استثناء ماده(41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(91) قانون استخدام کشوری لغو می‌گردد.

3- تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل واگذاری(اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه) به‌استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد(2%) کاهش می‌یابد. موارد استثناء همه‌ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.

4- هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌استثناء مقامات ممنوع است.

ماده 65مکرر2-

دیون دولت به دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور و صندوقها و اشخاص حقوقی دولتی و عمومی به‌استثناء دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه از محل منابع ناشی از اجرا احکام این قانون محاسبه و تهاتر می‌گردد و هرگونه تعهد جدید نیز فقط در قالب و در حدود بودجه سنواتی کل کشور قابل اجرا می‌باشد.

دیون مربوط به سهم قانونی دولت از حق بیمه صندوقها پس از محاسبه بخشی که از باقیمانده منابع اجرا این قانون و بودجه سنوات قبل کشور با رعایت مسؤولیت قانونی مدیران در رعایت مصلحت صندوق و سود متعارف سرمایه‌گذاری‌ها تهاتر می‌شود، از طریق پیش‌بینی در قوانین بودجه سنواتی قابل پرداخت و تأمین است.

ماده 65مکرر3-

کلیه دستگاههایی که به‌موجب قوانین بودجه سنواتی مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی ازمحل اعتبارات قوانین یادشده می‌باشند، موظفند با رعایت تخصیص اعتبار که در مرکز توسط معاونت و در استانها توسط کمیته تخصیص اعتبارات استان طبق ضوابط ابلاغی معاونت انجام می‌شود، نسبت به اخذ شماره ملی اشخاص حقیقی گیرنده کمک و یا سهامداران اصلی و صاحبان سهم‌الشرکه و اعضاء هیأت مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی اشخاص حقوقی گیرنده کمک و درج آن در بانک اطلاعاتی که توسط معاونت برای این منظور ایجاد می‌گردد اقدام و سپس مبلغ کمک را پرداخت نمایند. کمک ازمحل منابع و ردیفهای دراختیار معاونت نیز مشمول این حکم است.

ماده 65مکرر4-

به‌منظور تهیه آمار و اطلاعات موردنیاز برای محاسبه شاخصهای حوزه‌های تخصصی مختلف ازقبیل:

1- الگوی توسعه اسلامی- ایرانی

2- ارزیابی سند چشم‌انداز بیست ساله کشور

3- ارزیابی عملکرد قانون برنامه پنجم

4- بهره‌وری ملی

5- توسعه انسانی

6- الگوی مصرف

7- تدوین استانداردهای ملی

8- داده‌های مکانی

9- آمایش سرزمین

10- نظام اداری و مدیریت و فناوری اطلاعات

11- اهداف توسعه هزاره(MDG)

12- نقشه جامع علمی کشور

مرکز آمار ایران مکلف است پس از دریافت شناسنامه شاخصها، نسبت به عملیاتی‌کردن برنامة اجرائی مربوط شامل طرحهای آمارگیری، پایگاه اطلاعات آماری کشور، سامانه‌های اطلاعاتی- عملیاتی، زمان‌بندی اقدام کند و اعتبارات موردنیاز را حداکثر ظرف مدت شش ماه تهیه و به‌تصویب شورای‌عالی آمار برساند.

دستگاههای اجرائی متولی حوزه‌های تخصصی فوق مکلفند شناسنامه‌های مربوط را حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه، به مرکز آمار ایران ارائه نمایند.

یک نفر از اعضاءکمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و یک نفر از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به‌عنوان ناظر در جلسات شورای‌عالی آمار شرکت می‌کنند.


 

   + مهدی زاده - ٧:٤٥ ‎ق.ظ ; جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩

متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه -فصل سوم

فصل سوم - اجتماعی

ماده 29- به‌منظور ارتقاء شاخص توسعه انسانی به سطح کشورهایی با توسعه انسانی بالا و هماهنگی رشد شاخص‌های آموزش، بهداشت و اشتغال در کشور، سند راهبردی «ارتقاء سطح شاخص توسعه انسانی» پس از تصویب هیأت وزیران اجرا می‌شود.

ماده 29مکرر-

وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و منافع حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و برای بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکلهای کارگری و کارفرمایی تنظیم نماید.

 

بیمه‌های اجتماعی

ماده 30- به دولت اجازه داده می شود در راستای ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی نسبت به اصلاح ساختار این صندوقها بر اساس اصول زیر اقدام قانونی را به‌عمل آورد:

الف- کاهش وابستگی این صندوقها به کمک از محل بودجه عمومی دولت (به‌استثناء سهم قانونی دولت در حق بیمه) در طول برنامه پنجم از طرق مختلف از جمله تنظیم عوامل مؤثر بر منابع و مصارف صندوق‌ها منطبق بر محاسبات بیمه ای، کاهش حمایتهای غیر بیمه‌ای صندوقها و انتقال آن به نهادهای حمایتی، تقویت ساز و کارهای وصول به موقع حق بیمه ها و تقویت فعالیتهای اقتصادی و سرمایه‌گذاری سود آور با اولویت سرمایه گذاری در بازار پول و سرمایه، به نحوی که سود سرمایه‌گذاری مورد نظر کمتر از سود اوراق مشارکت بانکی نباشد.

انجام هر گونه فعالیت بنگاه داری جدید ممنوع است و موارد قبلی و موجود و نیز سهامی که در ازاء مطالبات به صندوقها واگذار می شود باید طی برنامه زمانبندی شده‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تا پایان اجرای برنامه با رعایت مقررات به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار شود. همچنین ایجاد هر گونه تعهد بیمه ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول قوانین بودجه سنواتی ممنوع است. تعهدات تکلیف شده فقط در حدود ارقام مذکور قابل اجرا است.

ب- استفاده از روشهای نوین در اداره و ارائه خدمات این صندوقها از طرق مختلف از جمله تجدیدنظر در ساختار بیمه های اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و صندوق های تابعه به ویژه صندوق بازنشستگی کشوری و اصلاح ساختار و تجهیز سایر صندوقهای وابسته به دستگاه‌های اجرائی بر اساس اساسنامه دولت به نحوی که  بر کاهش هزینه های سرباری نیروی انسانی از منابع بیمه و کاهش تصدی گری تاکید نماید.

ج- اصلاح زمان بهره مندی از مزایای بازنشستگی به نحوی که در هر سال از برنامه، یک سال به حداقل سنوات خدمت مورد نیاز برای بازنشستگی اضافه شود.

د- اصلاح سن بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور به نحوی که جز در مورد از کار افتادگی، حداقل سن لازم برای بازنشستگی کمتر از پنجاه سال نباشد و این حداقل برای هر یک از سالهای برنامه به میزان یک سال افزایش و در پایان برنامه به پنجاه و پنج سال بالغ گردد.

تبصره - شرایط احراز، زمان بهره مندی، نظام امتیاز بندی بازنشستگی (مشاغل غیر تخصصی) تعیین مشاغل سخت و زیان آور، میزان و ترکیب نرخ حق بیمه، افزایش سنواتی و چگونگی اصلاح ساختار صندوقها بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 

ماده 31- دولت مجاز است نسبت به برقراری و استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی چند لایه با لحاظ حداقل سه لایه مساعدتهای اجتماعی (شامل خدمات حمایتی و توانمندسازی)، بیمه های اجتماعی پایه (شامل مستمریهای پایه و بیمه های درمانی پایه) و بیمه های مکمل (بازنشستگی و درمان) با رعایت یکپارچگی، انسجام ساختاری، همسویی و هماهنگی بین این لایه ها در کشور اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این ماده به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 32-

الف- به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های اجتماعی اجازه داده می شود صندوقهای بازنشستگی خصوصی با رعایت تضمین حقوق بیمه شدگان و بازنشستگان صندوق مربوطه حداقل به مدت ده سال و جلوگیری از ایجاد هر گونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوقهای بازنشستگی اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و یا دولتی بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیأت وزیران می رسد ایجاد گردد.

ب- کلیه بیمه شدگان (به‌استثناء کادر نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات) می توانند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه‌ای نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به سایر صندوقها از جمله صندوقهای موضوع بند «الف» این ماده اقدام نمایند. ضوابط تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوقهای موضوع این بند در آئین‌نامه مربوطه تعیین می‌گردد.

ج- صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی هستند.

د- کلیه اتباع خارجی مقیم کشور، موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات برعهده  بیمه مرکزی ایران است که به تأیید معاونت می‌رسد.

هـ- به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی صندوقهای بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی خصوصی جهت بیمه شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

ماده 33-

الف- دولت مکلف است در طول برنامه ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی‌های جدید به سازمانهای بیمه‌ای و صندوقهای بازنشستگی و کاهش بدهی‌های معوقه از محل واگذاری دارایی‌ها و یا سهام شرکتهای دولتی و سایر منابع، همه ساله نسبت به پرداخت سهم مشارکت در حق بیمه و سایر تعهدات خود اقدام نماید به‌نحوی که این بدهی‌ها تا پایان برنامه تسویه گردد.

ب- صندوقهای بازنشستگی مجاز به بنگاه داری نبوده و موظفند در طول برنامه هر سال حداقل بیست درصد(20%) سهام بنگاههای موجود را واگذار نمایند به گونه‌ای که در پایان برنامه سرمایه‌گذاری صندوقها صرفاً از طرق سرمایه‌گذاری در بازار پول و سرمایه بدون بنگاه‌داری انجام شود.

تبصره- کلیه تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و همچنین تصمیمات و مصوبات مراجع وضع‌کننده از جمله هیأتهای امناء و سایر مقامات و مراجع به‌استثناء احکام محاکم قضائی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرائی و دولت باشد درصورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذی‌ربط تأمین اعتبار شده باشد. در غیر این‌صورت عمل مراجع مذکور در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و مشمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. احکام این قانون و سایر قوانین و مقررات مختلف نیز مشمول مقررات این حکم است. دستگاهها و صندوقهای مربوط مجاز به اجرا احکامی که بار مالی آن تأمین نشده است، نیستند. اجرا احکام یادشده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرائی و صندوقها غیر قابل پذیرش می‌باشد. مسؤولیت اجرا این بند به‌عهده رؤسای دستگاهها و صندوقها و مدیران و مقامات مربوط است.

ماده 34- به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می‌شود درصورت انتقال به سایر دستگاهها، بازخریدی، اخراج، انصراف و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما (به استثناء افراد منتقل شده) به عهده بیمه شده است.

ماده 35- درصورتی‌که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بیمه‌شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‌شدگان بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن‌که این افزایش دستمزد به‌دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه‌ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را برمبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.

آئین‌نامه اجرائی این ماده مشتمل بر نحوة تشخیص موارد تخلف و تعیین مرجع رسیدگی‌کننده به اعتراض ذی‌نفعان به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

 

سلامت

ماده 36-

الف- فعالیت شورای عالی سلامت و امنیت غذائی که برابربند الف ماده (84) قانون برنامه توسعه چهارم با ادغام شورای غذا و تغذیه و شورای عالی سلامت تشکیل گردیده در مدت اجرای برنامه پنجم ادامه می یابد. ساختار و شرح وظایف شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید معاونت به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب- استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعه ای با پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت تدوین و پس از تصویب شورای‌عالی سلامت و امنیت غذایی توسط معاونت برای اجرا ابلاغ می گردد. مصادیق طرحهای بزرگ توسعه ای به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت مشخص می‌شود.

ج- سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت مبتنی بر مراقبتهای اولیه سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع، سطح‌بندی خدمات، خرید راهبردی خدمات، واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده(13) قانون مدیریت خدمات کشوری وبا تأکید بر پرداخت مبتنی بر عملکرد، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال اول برنامه و حین اجرا باز طراحی می‌شود و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونت در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با اولویت بهره مندی مناطق کمتر توسعه یافته به‌ویژه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب می‌رسد. سامانه مصوب باید از سال دوم اجرای برنامه عملیاتی گردد.

تبصره 1- کلیه ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی کشور اعم از دولتی و غیر دولتی موظفند از خط مشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تبعیت نمایند. ارائه کنندگان خدمات بهداشتی و درمانی غیر دولتی که تمایل به همکاری با سامانه جامع و همگانی سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بیمه پایه و تکمیلی نبوده و از یارانه ها و منابع عمومی کشور مرتبط با امور سلامت بهره‌مند نمی‌شوند.

تبصره 2- پزشکانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی مراکز آموزشی درمانی دولتی و عمومی غیر دولتی می باشند مجاز به فعالیت پزشکی در مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستانهای بخش خصوصی و خیریه نیستند. سایر شاغلین حرف سلامت به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران مشمول حکم این تبصره خواهند بود. به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور جبران خدمات این دسته از پزشکان تعرفه خدمات درمانی را در این گونه واحدها و مراکز، متناسب با قیمت واقعی تعیین نماید.

پزشکان در صورت مأموریت به بخش غیردولتی از شمول این حکم مستثنی می‌باشند مشروط به این‌که صرفاً از یک‌محل به میزان بخش دولتی بدون هیچ دریافتی دیگر حقوق و مزایا دریافت نمایند.

کارکنان ستادی وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای وابسته، هیأت رئیسه دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور، رؤسای بیمارستانها و شبکه‌های بهداشتی درمانی مجاز به فعالیت در بخش غیر دولتی درمانی، تشخیصی وآموزشی نمی‌باشند و هرگونه پرداخت از این بابت به آنها ممنوع است. مسؤولیت اجرا این بند به‌عهده وزراء وزارتخانه‌‌های مذکور و معاونین مربوطه آنها و مسؤولین مالی دستگاههای مذکور می‌باشد.

تبصره 3- ایجاد، توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی- درمانی، تأسیس و تخصیص و توزیع تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در چهارچوب سطح بندی خدمات سلامت صورت می‌گیرد.

ماده 37- مشمولان وظیفه نیروهای مسلح در صورت ازکارافتادگی یا فوت به لحاظ خدمتی یا غیرخدمتی از نظر ازکارافتادگی، بیمة عمر و حوادث تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح قرار می‌گیرند.

ماده 38- به منظور ایجاد و حفظ یکپارچگی در تأمین، توسعه و تخصیص عادلانه منابع عمومی سلامت:

الف- دولت از بخشهای خصوصی و تعاونی برای ایجاد شهرکهای دانش سلامت، حمایت به‌عمل آورد. آئین‌نامه اجرائی این بند طی سال اول برنامه تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب- برای تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه های مستقیم اشخاص به حداکثر معادل سی درصد (30%) از هزینه‌های سلامت از طریق ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و توان بخشی، دولت می‌تواند درصد معینی از وجوه خالص حاصل از اجرا قانون هدفمند کردن یارانه ها را به منظور کمک به تأمین هزینه‌های تحمل ناپذیر از جمله درمان و پوشش دارو و درمان بیماران خاص و صعب‌العلاج و همچنین تقلیل وابستگی هزینه سلامت به درآمد اختصاصی، پرداخت و هزینه نماید.

ج- به منظور متناسب سازی کمیت و کیفیت نیروی انسانی گروه پزشکی با نیازهای نظام سلامت کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است نیازهای آموزشی و ظرفیت ورودی کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی علوم پزشکی اعم از دولتی و غیر دولتی را متناسب با راهبردهای پزشک خانواده، نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و نقشه جامع علمی کشور استخراج و اعمال کند.

د- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال اول برنامه فهرست مواد و فرآورده‌های غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب برای گروه های سنی مختلف را اعلام کند.

هـ- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است زمینه لازم برای توسعه طب سنتی واستفاده از داروها و فرآورده های طبیعی و گیاهی را فراهم نماید.

ماده 39- به منظور حفظ یکپارچگی در مدیریت دانش و اطلاعات حوزه سلامت اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه های اطلاعاتی مراکز سلامت در هماهنگی با پایگاه ملی مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احوال با حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن داده ها و با اولویت شروع از برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام نماید.

کلیه مراکز سلامت اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

ب- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمانها و مراکز خدمات درمانی و بیمه ای حداکثر ظرف دو سال اول برنامه خدمات بیمه سلامت را به‌صورت یکپارچه و مبتنی بر فناوری اطلاعات در تعامل با سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان ساماندهی می نماید.

کلیه واحدهای ذی‌ربط اعم از دولتی و غیر دولتی موظف به همکاری در این زمینه می‌باشند.

ماده 40-

الف- به پزشکانی در مناطق کمتر توسعه یافته به‌طور مستمر(حداقل دو سال متوالی) در «سامانه خدمات جامع و هماهنگی سلامت» انجام وظیفه نمایند به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید معاونت با تصویب هیأت وزیران تسهیلات ویژه علاوه بر موارد موجود قانونی در مدت خدمت در مناطق یاد شده پرداخت می‌شود.

ب- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بخش سلامت در وزارت بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی متمرکز و کلیه امور تصدی‌گری ارائه خدمات بهداشتی، درمانی از وزارت مذکور منتزع می‌گردد.

ماده 41- برای پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سلامتی که بیشترین هزینه اقتصادی و اجتماعی را دارند اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- فهرست اقدامات و کالاهای آسیب رسان به سلامت و داروهای با احتمال سوء مصرف توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و درصد عوارض برای این کالاها در ابتداء هر سال توسط کارگروهی با مسؤولیت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با عضویت وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و صنایع و معادن و معاونت تعیین و ابلاغ می‌شود.

ب - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است اقدامات لازم برای درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی در همه واحدهای بهداشتی و درمانی دولتی و غیردولتی وهمچنین در مسیر اعزام به مراکز تخصصی و مراجعات ضروری بعدی را به عمل آورد. برای تأمین بخشی از منابع لازم جهت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی به مصدومین فوق معادل ده‌درصد(10%) از حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد از شرکتهای بیمه تجاری اخذ و بطور مستقیم طی قبض جداگانه به حساب درآمدهای اختصاصی نزد خزانه داری‌کل کشور به‌نام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز می‌گردد. توزیع این منابع توسط وزارتخانه مذکور با تأیید معاونت، بر اساس عملکرد واحدهای فوق‌الذکر بر مبنای تعرفه‌های مصوب هر سه ماه یک‌بار صورت می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است هزینه کرد اعتبارات مذکور را هر شش ماه یکبار به بیمه مرکزی و معاونت گزارش نماید.

ج- تبلیغ خدمات و کالاهای تهدیدکننده سلامت که مصادیق آن سالانه توسط کارگروه موضوع بند(الف) این ماده تعیین و اعلام می‌شود از سوی کلیه رسانه‌ها ممنوع است.

تبصره_ عدم رعایت مفاد بند(ج) این ماده مستوجب جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد(1.000.000.000) ریال خواهد بود. در صورت تکرار برای هر بار حداقل بیست درصد(20%) به جریمه قبلی اضافه می‌شود.

 

بیمه سلامت

ماده 42- به منظور توسعه کمی و کیفی بیمه‌های سلامت، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به سی درصد(30%) از طرق مختلف مانند اصلاح ساختار صندوقها، مدیریت منابع، متناسب نمودن تعرفه‌ها، استفاده از منابع داخلی صندوقها و در صورت لزوم از محل کمک دولت در قالب بودجه سنواتی و در طول برنامه اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- دولت مکلف است ساز و کارهای لازم برای بیمه همگانی و اجباری پایه سلامت را تا پایان سال اول برنامه تعیین و ابلاغ نموده و زمینه های لازم را در قالب بودجه های سنواتی برای تحت‌پوشش قرار دادن آحاد جامعه فراهم نماید.

صاحبان حرف و مشاغل آزاد مشمول عموم قوانین و مقررات تأمین اجتماعی خواهند بود.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود بخشهای بیمه‌های درمانی کلیه صندوقهای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام نماید. تشکیلات جدید"سازمان بیمه سلامت ایران "نامیده می‌شود. کلیه امور مربوط به بیمه سلامت در این سازمان متمرکز می شود.

اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران با پیشنهاد معاونت به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 1- شمول مفاد این بند به صندوقهای خدمات درمانی نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات با اذن مقام معظم رهبری خواهد بود.

تبصره 2- بیمارستانها و مراکز ملکی صندوق تأمین اجتماعی که درمان مستقیم را بر عهده دارند با حفظ مالکیت در اختیار صندوق مذکور باقی مانده و مطابق مقررات به سازمان بیمه سلامت ایران فروش خدمت خواهند نمود.

تبصره 3- با تغییر نام شورای‌عالی بیمه خدمات درمانی به شورای‌عالی بیمه سلامت کشور، ترکیب وظایف، اختیارات و مسؤولیتهای این شورا و دبیرخانه آن به‌پیشنهاد معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره 4- دارایی‌ها و تعهدات و اموال منقول و غیرمنقول و منابع انسانی و مالی و اعتباری و امکانات و ساختمان و تجهیزات مربوط به بخش بیمه‌های درمان به‌استثناء صندوق تأمین اجتماعی با تشخیص معاونت به سازمان بیمه سلامت ایران منتقل می‌گردد. اعتبارات مربوط به حوزه درمان نیز بر اساس عملکرد در قبال ارائه خدمات و محاسبه به عنوان بخشی از تعرفه استحقاقی در قالب بودجه سنواتی پیش بینی می‌گردد.

تبصره 5- عقد قرارداد و هر گونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام خواهد شد توسط شرکت بیمه‌های تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است.

پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی برعهده افراد بیمه‌شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

ج- به دولت اجازه داده می‌شود متناسب با استقرار نظام ارجاع و پزشک خانواده خدمات بیمه پایه سلامت را برای عموم افراد کشور به‌صورت یکسان تعریف و تا پایان برنامه به‌تدریج اجرا نماید.

د- حق بیمه پایه سلامت خانوار به شرح زیر، سهمی از درآمد سرپرست خانوار خواهد بود:

1- خانوارهای روستائیان و عشایر و اقشار نیازمند تحت پوشش نهادهای حمایتی و موسسات خیریه معادل پنج درصد(5%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای اول و دوم و سوم برنامه و شش درصد(6%) حداقل حقوق و دستمزد مشمولان قانون کار در سالهای چهارم و پنجم برنامه  صد در صد(100%) حق بیمه اقشار نیازمند از بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود.

2- خانوارهای کارکنان کشوری و لشگری شاغل و بازنشسته معادل پنج درصد(5%) ‌حقوق و مزایای مستمر در سالهای اول، دوم و سوم برنامه و شش درصد(6%) حقوق و مزایای مستمر در سالهای چهارم و پنجم برنامه مشروط بر این‌که حداکثر آن از دو برابر حق مشمولین جزء(1) این بند تجاوز نکند، بخشی از حق بیمه مشمولین این جزء از بودجه عمومی دولت تأمین خواهد شد.

3- مشمولین تأمین اجتماعی مطابق قانون تأمین اجتماعی

4- سهم حق بیمه پایه سلامت خانوارهای سایر اقشار متناسب با گروه‌های درآمدی با پیشنهاد شورای‌عالی بیمه سلامت به‌تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره_ دستگاه های اجرایی ملکفند حق بیمه پایه سلامت سهم کارمندان، بازنشستگان و موظفین را از حقوق ماهانه کسر و حداکثر ظرف مدت یک ماه به حساب سازمان بیمه سلامت ایران واریز نمایند.

هـ - شورای‌عالی بیمه سلامت مکلف است هر ساله قبل از شروع سال جدید نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه‌دهندگان خدمات بهداشت و درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی درجهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان در شرایط رقابتی و براساس بند(8) ماده(1) و مواد(8) و(9) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی اقدام و مراتب راپس از تأیید معاونت جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.

و- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است بدون تحمیل بارمالی جدید، نظارت بر مؤسسات ارائه‌دهنده خدمات سلامت را براساس استانداردهای اعتبار بخشی مصوب، به مؤسسات در بخش غیردولتی واگذار نماید. به نسبتی که نظارت به مؤسسات مذکور واگذار می‌شود منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آزاد می‌شود. بخشی از منابع مالی آزاد شده مذکور در قالب موافقتنامه مبادله شده با معاونت به دستگاه قابل پرداخت است.

ز- سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است بارعایت نظام ارجاع و سطح بندی خدمات براساس سیاستهای مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخشهای دولتی و غیردولتی اقدام نماید. دستورالعمل اجرائی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانه‌های رفاه و تأمین اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و ابلاغ خواهد شد.

بند الحاقی- به منظور ارتقاء شاخصهای سلامت و بهداشت در تولید و عرضه مواد غذایی و کاهش تصدیهای دولت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به‌عنوان سیاستگزار و ناظر عالی سلامت در کشور) با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند حداکثر تا پایان سال دوم برنامه نظام نظارت و بیمه اجباری تضمین کیفیت تولید و عرضه مواد غذایی در اماکن مربوط را مبتنی بر آموزش و نظارت تعیین و پرداخت جریمه‌ها و خسارتها بر اساس آئین‌نامه‌ای که پس از تأیید معاونت به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تدوین و تا پایان برنامه در شهرهای بالای یکصد هزار نفر جمعیت به اجرا بگذارد.

در این راستا دولت از توسعه فروشگاههای زنجیره‌ای مواد غذایی حمایت می‌نماید.

 

حمایتی و توانمندسازی

ماده 43- به‌منظور تحقق عدالت در تخصیص منابع و امکانات مادی کشور، کاهش فقر و نابرابری درآمدی، دولت در چهارچوب قانون هدفمندکردن یارانه‌ها نسبت به تدوین سیاستها و ساز و کارهای اجرائی مورد نیاز، اصلاح ساختاری نهادهای حمایتی و صندوقهای بیمه‌ای از طریق ادغام یا تجمیع ساختاری یا مدیریتی یا واگذاری وظایف و منابع و انحلال اقدام نماید.

تبصره- اجرا این حکم درمورد کمیته امداد امام خمینی(ره) و نهادهای حمایتی زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

ماده 44- به‌منظور توانمندسازی افراد و گروههای نیازمند به‌ویژه زنان سرپرست خانوار و معلولان نیازمند با تأکید بر برنامه‌های اجتماع محور و خانواده محور، با استفاده از منابع بودجه عمومی دولت و کمکهای مردمی اقدامات زیر توسط دولت انجام می‌شود:

الف- طراحی نظام سطح‌بندی خدمات حمایتی و توانمندسازی متناسب با شرایط بومی، منطقه‌ای و گروههای هدف حداکثر تا پایان سال اول برنامه و فراهم نمودن ظرفیتهای لازم برای استقرار نظام مذکور در طول برنامه.

ب - اجرا برنامه‌های توانمندسازی به‌گونه‌ای که حداقل سالانه ده‌درصد (10%) خانوارهای تحت پوشش دستگاههای حمایتی به استثناء سالمندان و معلولین ذهنی، توانمند شده و از پوشش حمایتهای مستقیم خارج شوند.

ج - تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولین نیازمند در طول سالهای اجرا برنامه.

ماده 44 مکرر- جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مکلف است به‌منظور ارتقاء ظرفیت‌های انسانی و زیرساختهای لازم برای بهبود وضعیت ایمنی در کشور اقدامات زیر را با همکاری دستگاههای اجرائی مرتبط انجام دهد:

1- تقویت توسعه و آمادگی شبکه امداد و نجات کشور از طریق نیازسنجی، تهیه، تأمین و نگهداری اقلام امدادی مورد نیاز آسیب دیدگان تجهیزات ارتباطی و مخابراتی و تجهیزات امداد و نجات اعم از زمینی، هوایی، دریایی به میزان استانداردهای تعیین‌شده توسط مراجع ذی‌صلاح کشور

2- افزایش و گسترش آموزشهای همگانی و عمومی امداد و نجات در سراسر کشور

 

سرمایه اجتماعی، جوانان و خانواده

ماده 45- سند جامع ملی ساماندهی امور جوانان توسط سازمان ملی جوانان تهیه و پس از تأیید معاونت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 46- دولت مجاز است خانواده‌هایی را که سرپرست آنها تحت پوشش هیچ گونه بیمه‌ای نیست، تحت پوشش مقررات عام تأمین اجتماعی قرار دهد.

ماده 47- به منظور ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره متناسب با فرهنگ‌اسلامی- ایرانی و با تأکید بر تسهیل ازدواج جوانان و تحکیم بنیان خانواده، تأسیس مراکز و ارائه هرگونه خدمات مشاوره‌ای روان شناختی - اجتماعی نیازمند اخذ مجوز بر اساس آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران است.

 

ایثارگران

ماده 48- به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصت ها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران (پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان) اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- فرزندان شهداء از کلیه امتیازات و مزایای مقرر در قوانین و مقررات مختلف برای شخص جانبازان پنجاه درصد(50%) به استثناء تسهیلات خودرو، حق پرستاری، کاهش ساعات کاری، قانون حالت اشتغال و سهمیه کنکور برخوردارند.

ب- تعهد دولت درخصوص سرانه درمانی افراد موضوع ماده(51) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت توسط دستگاههای اجرائی ودرخصوص افراد غیر شاغل در دستگاههای اجرائی توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران اجرا می‌گردد.

ج- کلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا بیست درصد(20%) اعتبارات فرهنگی خود را در چهارچوب موافقتنامه مبادله شده با معاونت، صرف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نمایند.

د- به منظور کاهش هزینه های مهندسی ساخت مسکن برای خانواده های شهداء و ایثارگران، بنیاد شهید و امور ایثارگران مجاز است با رعایت قانون نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان تا صددرصد(100%) هزینه‌های خدمات مربوطه را برای یک بار و حداکثر برای یکصد متر مربع تأمین نموده و هزینه آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

و- صددرصد(100%) هزینه‌های ثابت و متغیر ثبت نام هر ترم دانشگاه آزاد اسلامی، پیام نور، دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی و دوره های غیر انتفاعی دانشگاههای دولتی فرزندان شهدا و جانبازان بالای 70% و آزادگان با سابقه حداقل پنج سال اسارت غیر شاغل در دستگاههای اجرائی، توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران و چنانچه شاغل در دستگاههای اجرائی باشند، توسط دستگاه اجرائی مربوطه تأمین و پرداخت می‌شود.

ز- اعطاء بورس تحصیلی داخل و خارج کشور به جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر، آزادگان با حداقل پنج سال اسارت و فرزندان شهداء و درخصوص اعزام به خارج مشروط به احراز شرایط علمی موضوع قانون اعزام

ح- دستگاههای اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد(25%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهدا، 5% نیاز استخدامی خود را از میان جانبازان پنجاه درصد(50%) و بالاتر و آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند و فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر، بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تامین و از ابتدا آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند و نیز پنج درصد(5%) سهمیه استخدامی به جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می یابد.

ط- دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ده درصد(10%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعة ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست‌وپنج درصد(25%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد(50%)، فرزندان شهداء و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتدا آنان را به‌صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون استخدام نمایند. مسؤولیت اجرا این حکم به طور مستقیم برعهده وزراء و رؤسای دستگاههای مذکور است مقامات یاد شده در این خصوص خود مجاز به اتخاذ تصمیم می‌باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضاء هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز خواهد بود.

ی- دولت مکلف است به منظور حفظ کرامت و منزلت ایثارگران و رزمندگان معسر نسبت به تأمین معیشت و پوشش بیمه ای آنان در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.

ک- دولت می تواند نسبت به ساماندهی و برقراری مستمری بسیجیان و رزمندگان معسر دوران دفاع مقدس اعم از بسیجیان تحت فرماندهی سپاه پاسداران، کمیته انقلاب اسلامی و جهاد سازندگی اقدام نماید.

ماده 48مکرر-

ایثارگران و فرزندان شهدا برای یک بار از پرداخت مابه‌التفاوت برای پانزده سال سنوات بیمه‌ای ناشی از انتقال سوابق بیمه‌ای از یک صندوق بیمه و بازنشستگی به صندوق دیگر بیمه و بازنشستگی که ناشی از تغییر دستگاه استخدامی است، معافند. این مبلغ به‌عنوان مطالبه صندوق منتقل‌الیه از دولت منظور و توسط دولت پرداخت و تسویه می‌شود.

   + مهدی زاده - ٦:٠٠ ‎ق.ظ ; جمعه ٧ آبان ۱۳۸٩

متن گزارش کمیسیون تلفیق لایحه درباره برنامه پنجم توسعه(فصل اول ودوم)

  

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

متن این گزارش به این شرح است:

گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه به مجلس شورای اسلامی

لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ 1072 که جهت رسیدگی به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسات متعدد و متوالی با حضور مدیران و کارشناسان دستگاههای مختلف دولت با محوریت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ، مرکز پژوهش‌ها، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات ، نمایندگان بخش‌های خصوصی و تعاونی مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفت و با اصلاحات و الحاقاتی به این شرح به تصویب رسید.

اینک گزارش آن تقدیم مجلس محترم شورای اسلامی می‌گردد.

رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه پنجم توسعه

محمدرضا باهنر

 

لایحه برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

(1393- 1389)

فصل اول- فرهنگ اسلامی - ایرانی

ماده 1- معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور که در این قانون به اختصار «معاونت» نامیده می‌شود با همکاری دستگاههای ذی‌ربط «الگوی اسلامی- ایرانی توسعه» را تا پایان سال دوم برنامه تدوین و پس از تأیید  کارگروهی شش نفره  متشکل از دو نفر نماینده معرفی‌شده ازسوی هریک از سران سه قوه، شاخصها و معیارهای منبعث از الگوی فوق را از طریق دبیرخانه (معاونت) به کلیه دستگاههای اجرائی برای اجرا ابلاغ می‌نماید.

ماده 2- دولت موظف است بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور و نظامنامه پیوست فرهنگی که تا پایان سال اول برنامه به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد نسبت به تهیه پیوست فرهنگی برای طرحهای مهم و جدید اقدام نماید.

تبصره- معاونت در ابتدای هر سال عناوین طرح های مهم موضوع این ماده را تهیه و به دستگاههای ذیربط جهت اجرا ابلاغ می نماید.

ماده 3- دولت مجاز است:

الف- به منظور تعمیق ارزش ها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی- ایرانی، اعتلای معرفت دینی و تقویت هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و روحیه کار جمعی، ابتکار، ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار، انفاق، احسان و نیکوکاری، تبلیغ ارزش های اسلامی و انقلاب اسلامی و گسترش خط و زبان فارسی، حمایت های لازم را از بخش غیر دولتی (اعم از حقیقی و حقوقی) در موارد زیر به عمل آورد:

1- برنامه های اجرایی دینی، مذهبی، هنری، فرهنگی، آموزشی و علمی

2- طراحی، تولید، توزیع،انتشار و صدور خدمات و محصولات فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، صنایع دستی و میراث فرهنگی.

3- توسعه تولیدات و فعالیت های رسانه ای، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم افزارهای چند رسانه ای و نیز حضور فعال و تاثیرگذار در فضای مجازی.

4- توسعه و راه اندازی موسسات، هیات ها و تشکل های فرهنگی، هنری، رسانه‌ای، دینی و قرآنی.

ب- مطابق اصل هشتم قانون اساسی اقدامات قانونی لازم را جهت تأسیس و توسعه نهاد امر به معروف و نهی از منکر معمول نماید.

ماده 3مکرر-

در اجرا منشور توسعه فرهنگ قرآنی مصوب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، معاونت موظف است حداکثر تا پایان سال دوم برنامه، اسناد راهبردی توسعه حوزه‌های آموزش عمومی، تبلیغ و ترویج، پژوهش و آموزش‌عالی قرآنی کشور را براساس پیشنهاد شورای توسعه فرهنگ قرآنی تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند.

ماده 4- به منظور تبیین مبانی اسلام ناب محمدی (ص)، انقلاب اسلامی و اندیشه‌های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و نیز شناساندن و معرفی فرهنگ و تمدن اسلامی - ایرانی و گسترش خط و زبان و ادبیات فارسی به‌ویژه برای ایرانیان خارج از کشور، با تأکید بر تقویت گفت و گو و همگرایی بین پیروان ادیان و مذاهب و نخبگان علمی و فکری جهان و توسعه ارتباط و همکاری با مراکز ایرانشناسی، اسلام شناسی و صیانت از مفاخر معنوی، فرهنگی و علمی«سند ملی توسعه روابط فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین‌الملل» تا پایان سال اول برنامه توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی) با همکاری وزارت امور خارجه و سایر دستگاههای مرتبط و شورای عالی حوزه علمیه قم تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 5- به منظور توسعه فضاهای مذهبی و بهره‌گیری بهینه از بقاع متبرکه و اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به‌عنوان اصلی‌ترین پایگاه عبادی و تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقدامات زیر انجام می‌شود:

الف- وزارت مسکن و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها موظفند در طراحی و اجرا طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرکهای جدیدالاحداث، اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و خانه عالم پیش‌بینی و پس از آماده‌سازی ، بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

ب - مالکان اماکن تجاری و اداری و خدماتی جدید الاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. تایید نقشه مجتمع های مذکور منوط به پیش بینی محل مناسب برای نمازخانه بر اساس دستورالعمل ابلاغی شورایعالی معماری و شهرسازی است.

ج- سازمان جنگلها و مراتع کشور و شهرداری‌ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در پارکهای ملی و بوستانهای شهری اقدام نمایند.

د- کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستانها و مراکز درمانی، مجموعه‌های ورزشی، مجتمع‌های رفاهی، تفریحی و مجتمع‌های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

بند الحاقی- وزارتخانه‌های راه و ترابری و نفت موظفند نسبت به احداث مسجد و نمازخانه در پایانه‌های مسافری و جایگاه های عرضه سوخت بین شهری اقدام و نسبت به نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه‌های مذکور از طریق بخش غیردولتی اقدام نمایند.

ماده 6-  دولت مجاز است به منظور زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی در تدوین الگوی توسعه اسلامی - ایرانی و سیاستگذاری ها و برنامه ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام، از انجام پژوهش‌ها و مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ سازی، آموزشی و تاسیس رشته‌های تخصصی لازم با تکیه بر علوم، فناوری و بهره گیری مناسب از ظرفیت دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی با موضوعاتی مرتبط با حضرت امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری، انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و ایثار و شهادت در داخل و خارج از کشور و تجهیز کتابخانه های عمومی کشور و کتابخانه های معتبر خارجی به آثار منتشر شده در این زمینه، در قوانین بودجه های سنواتی حمایت مالی نماید. همچنین برای تشویق پدید‌آورندگان آثار برتر علمی، فرهنگی، هنری و ادبی مرتبط و نیز چهره ها و شخصیت های انقلابی و عدالتخواه در سطح جهان به ویژه افرادی که اقدامات موثر درجهت ترویج اندیشه امام خمینی‌(ره) و مقام معظم رهبری انجام دهند با رعایت اصل 129 قانون اساسی نشان ملی حضرت امام و رهبری اعطاء نماید.

ماده 7- به‌منظور توسعه انجمن‌ها و قطبهای علمی حوزوی و کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره، دولت از توسعه آموزشها و پژوهشهای بنیادین کاربردی در حوزه‌های دین و نشر فرهنگ و معارف اسلامی و گرایشهای تخصصی مرتبط حمایتهای لازم را در ابعاد مالی، حقوقی به عمل می آورد.

ماده 8- حذف شد.

ماده 9- حذف شد.

ماده 10- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور افزایش سرانه بهره‌مندی اقشار مختلف مردم از فضاهای فرهنگی ، هنری و ورزشی و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت فرهنگی و هنری اقدامهای زیر را انجام دهد:

الف- حداکثر پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی، هنری، دینی و قرآنی (دارای پیشرفت فیزیکی حداقل پنجاه درصد(50%)) بخش غیردولتی و همچنین احداث اماکن ورزشی همجوار و متعلق به مساجد را که تکمیل و بهره‌برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است بر اساس آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران به‌صورت کمک بلاعوض تأمین نماید.

تبصره - در صورت تغییر کاربری این‌گونه مراکز یا تغییر استفاده از عمومی به خصوصی، وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز از دریافت‌کنندگان این کمکها اخذ می شود.

ب- از تأسیس شهرکهای سینمایی، تلویزیونی و رسانه‌ای و اداره آنها حمایت مالی و حقوقی نماید.

ماده 11- دولت مجاز است به منظور ساماندهی فضای رسانه ای کشور، مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه و جرائم و ناهنجاریهای رسانه ای و فراهم آوردن زمینه بهره برداری حداکثری از ظرفیت رسانه ای اقدامات ذیل را انجام دهد.

الف- تدوین لایحه نظام جامع رسانه ها حداکثر تا پایان سه ماه اول سال نخست برنامه‌ با رویکرد تسهیل فعالیت های بخش غیر دولتی.

ب- ارتقاء آگاهی، دانش و مهارت همگانی و تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات مورد نیاز در فضای رسانه های نوین و مقابله با رسانه های معارض بیگانه و تهدیدات فضای مجازی.

ج- تدوین سیاست ها و مقررات مورد نیاز و ایجاد و تقویت ساز و کارهای اجرایی لازم برای ارتقاء سلامت، ساماندهی، نظارت و پالایش محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری در فضای رسانه‌ای کشور اعم از رسانه های مکتوب، دیداری، شنیداری، دیجیتال و شبکه های ارتباطی غیر مکالماتی (به‌ویژه خطوط تلفن همراه) شبکه‌های داده و ماهواره‌ای و سامانه‌های مخابراتی و ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی.

ماده 12- حذف شد.

ماده 13- سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجاز است:

الف- حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون ضوابط و مقررات ایجاد مراکز موسسات تخصصی غیر دولتی را در زمینه میراث فرهنگی از قبیل امور موزه‌ها، مرمت آثار فرهنگی و تاریخی، کارشناسی اموال تاریخی و فرهنگی تهیه و ابلاغ نماید.

ب- ضوابط و مقررات تاسیس مراکز غیر دولتی برای نظارت بر مراکز اقامتی، پذیرایی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با استاندارد لازم و شرایط سهل و آسان را حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون تهیه و ابلاغ نماید.

ج- از راه اندازی موزه های تخصصی به ویژه موزه های دفاع مقدس و شهدا توسط موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی و بخش خصوصی حمایت مالی نماید.

د- از ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ سنتی عشایری و روستایی توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیر دولتی و تعاونی به منظور توسعه گردشگری آن مناطق حمایت مالی نماید.

هـ- از مالکیت و حقوق قانونی مالکین بناها و آثار و اشیاء تاریخی منقول در جهت حفظ، صیانت و کاربرد مناسب آنها و اقدامات لازم جهت بیمه آثار فرهنگی، هنری و تاریخی حمایت مالی و معنوی نماید.

و- آثار فرهنگی تاریخی و میراث معنوی حوزه فرهنگی ایران، موجود در کشورهای همسایه و منطقه و سایر کشورها به عنوان میراث فرهنگی را شناسایی و از آنها حمایت نماید.

ماده 14- دولت مجاز است به منظور تعمیق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتنی بر هویت اسلامی و ترویج سیره و سنت اهل بیت علیهم‌السلام، و استفاده بهینه از ظرفیت معنوی اماکن زیارتی بویژه در شهرهای مقدس مشهد، قم و شیراز نسبت به انجام امور ذیل تا پایان برنامه اقدام نماید:

الف- شناسایی دقیق نیازها و مشکلات زائرین، برنامه ریزی و تدوین ساز و کارهای لازم جهت ساماندهی امور زائرین و تامین زیر ساخت های لازم از طریق حمایت از شهرداریها و بخشهای غیر دولتی.

ب- توسعه امکانات، فعالیتهای فرهنگی و خدمات زیارتی در قطب های زیارتی و گردشگری مذهبی و فراهم نمودن زمینه زیارت مطلوب و اجرای پروژه‌های زیر بنایی مورد نیاز در قالب بودجه های سنواتی.

 

ورزش

ماده 15- به سازمان تربیت بدنی اجازه داده می‌شود اماکن ورزشی در حال بهره‌برداری، آماده بهره‌برداری ، نیمه‌تمام و زمینهای تحت تملک خود ازجمله فضاهای موجود در مجتمع های ورزشی را با حفظ کاربری ورزشی به صورت فروش یا اجاره بلند مدت بیش از ده سال از طریق مزایده یا به قیمت ترجیحی به بخش های  خصوصی و تعاونی واگذار نماید.

ماده 16- دولت مکلف است به‌منظور توسعه ورزش همگانی، قهرمانی و توسعه زیرساختهای ورزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

1- اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای مورد نیاز را  در ردیفهای مستقل در قالب بودجه‌های سنواتی منظور نماید.

2- اعتبار مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود و کارمزد و یا کمکهای بلاعوض به متقاضیان بخش خصوصی و تعاونی برای احداث، توسعه و تکمیل واحدهای ورزشی را در ردیف مستقل بودجه‌های سنواتی پیش بینی نماید.

3- نسبت به فروش اماکن ورزشی در حال بهره‌برداری، آماده بهره‌برداری و یا نیمه‌تمام مشروط به عدم تغییر کاربری اقدام و وجوه حاصله را به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید تا در قالب بودجه سنواتی برای تکمیل واحدهای در دست اجرا و یا پرداخت تسهیلات براساس شرایط مندرج در بند(2) این ماده برای تحقق احکام مذکور در بند(1) اختصاص یابد.

تبصره ـ پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل به ورزش حرفه‌ای ممنوع است.

ماده 17- وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی ملی غیرکشاورزی به استثناء اراضی واقع در مناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است، به‌منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی با اولویت واگذاری به تعاونی‌های ایثارگران تأمین و به‌طور رایگان به سازمان تربیت‌بدنی واگذار نماید. همچنین وزارت مذکور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی، اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش غیردولتی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار نماید. تغییر کاربری این قبیل اراضی ممنوع است.

 

فصل دوم - علم و فنآوری

ماده 18- به منظور تحول بنیادین در آموزش عالی به ویژه در رشته‌های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم افزاری و تعمیق مبانی اعتقادی، ارزش های اسلامی و اخلاق حرفه ای و با هدف ارتقای کیفی در حوزه دانش و تربیت اسلامی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- بازنگری متون، محتوا و برنامه های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه‌ها و ارزش‌های دینی و هویت اسلامی- ایرانی و انقلابی و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی با بهره‌گیری از آخرین دستاوردهای دانش بشری، با اولویت نیاز بازار کار

تدوین و ارتقاء شاخص‌های کیفی به خصوص در رشته‌های علوم انسانی به‌ویژه در رشته‌های علوم قرآن و عترت و مطالعات میان رشته‌ای با بهره‌گیری از امکانات و توانمندیهای حوزه‌های علمیه و تأمین آموزشهای مورد نیاز متناسب با نقش‌های دختران و پسران

ب- حذف شد.

ج- نهادینه کردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعالیت های آموزشی، پژوهشی و نظریه پردازی در حوزه های مرتبط.

د- ( درمتن صدر ماده درج شده است)

هـ - همکاری با حوزه های علمیه و بهره مندی از ظرفیت های حوزه در عرصه‌های مختلف

و- حذف شد.

بند الحاقی1- گسترش کرسیهای نظریه‌پردازی، نقد و آزاد اندیشی، انجام مطالعات میان رشته‌ای، توسعه قطبهای علمی و تولید علم بومی با تأکید بر علوم انسانی با همکاری شورای عالی حوزه علمیه و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

بند الحاقی2- استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی ورتبه بندی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بر اساس شاخصهای مورد تائید وزارتخانه‌های مذکور با هدف ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی

تبصره- پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت ، هر گونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه ها و مقاطع تحصیلی موکول به رعایت شاخصهای ابلاغی از سوی  وزارتخانه‌های ذی‌ربط توسط دانشگاهها و مؤسسه‌های آموزش‌عالی و تحقیقاتی است. وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی حسب مورد مجازند عملیات اجرائی سنجش کیفیت و رتبه‌بندی را بر اساس این نظام به مؤسسات مورد تأیید در بخش غیر دولتی واگذار نمایند.

ماده 19- به منظور دستیابی به جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه و تثبیت آن تا پایان برنامه پنجم، دولت مجاز است اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- بازنگری آئین‌نامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی به نحوی که تا پنجاه درصد(50%) امتیازات پژوهشی اعضای هیأت علمی معطوف به رفع مشکلات کشور باشد.

برای تحقق این امر تمهیدات لازم برای ارتقاء هیأت علمی از جمله توسعه و تقویت دوره‌های تحصیلات تکمیلی، افزایش فرصت‌های مطالعاتی اعضاء هیأت علمی در داخل و خارج از کشور و ایجاد مراکز تحقیقاتی و فناوری پیشرفته علوم و فنون در کشور، تسهیل ارتباط دانشگاهها با دستگاه‌های اجرایی از جمله صنعت فراهم خواهد گردید.

ب- ایجاد ظرفیت لازم برای افزایش درصد پذیرفته‌شدگان دوره‌های تحصیلات تکمیلی آموزش عالی، با ارتقاء کیفیت به‌گونه‌ای که میزان ورود دانش‌آموختگان دوره کارشناسی به دوره‌های تحصیلات تکمیلی به بیست درصد(20%) برسد.

ج- برنامه‌ریزی و حمایت لازم برای تأمین هیأت علمی مورد نیاز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی به‌منظور ارتقاء شاخص نسبت عضو هیأت علمی تمام وقت به دانشجو در تمامی دانشگاه‌ها اعم از دولتی و غیردولتی به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه حداقل نسبت کل دانشجو به هیأت علمی تمام وقت در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی عالی غیردولتی به حداکثر40 و در دانشگاه پیام نور به حداکثر250 برسد.

د- نسبت به ایجاد ، راه اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، شهرک‌های دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرک‌های فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌های تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از نیروی پژوهشی این آزمایشگاه‌ها می‌تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرایی یا شرکت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تأمین گردد. دستگاه‌های اجرائی و شرکت‌ها می‌توانند بخشی از اعتبارات پژوهشی خود را از طریق این آزمایشگاه‌ها هزینه نمایند.

هـ- به منظور افزایش سهم تحقیق و پژوهش از تولید ناخالص داخلی به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی، سالانه به‌میزان نیم درصد(5/0%) افزایش یافته و تا پایان برنامه به سه درصد(3%) برسد. در این راستا منابع تحقیقات موضوع این بند را هرسال در بودجه سنواتی در قالب برنامه‌های خاص مشخص نموده و نیز در پایان سال گزارش عملکرد تحقیقاتی کشور موضوع این بند را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

و- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند با همکاری سایر دستگاههای ذی‌ربط ضمن اعمال اقدامات ذیل شاخصهای آن را پایش نموده و گزارش عملکرد سالانه را به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

1- ارتقاء کمی و کیفی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی براساس عدالت آموزشی و اولویتهای سند چشم‌انداز با رعایت سایر احکام این ماده

2- اصلاح هرم هیأت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و غیر دولتی با فراهم آوردن بسترهای لازم و با تأکید بر شایسته‌سالاری

3- گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی از طریق راه‌اندازی دانشگاههای مشترک، برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک، اجرا مشترک طرح‌های پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو با کشورهای دیگر با تأکید بر کشورهای منطقه و جهان اسلام به‌ویژه درزمینه‌های علوم انسانی، معارف دینی و علوم پیشرفته و اولویت‌دار جمهوری اسلامی ایران براساس نقشه جامع علمی کشور با هدف توسعه علمی کشور و توانمندسازی اعضاء هیأت علمی

4- ایجاد هماهنگی بین نهادها و سازمان‌های پژوهشی کشور جهت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت کلان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

5- تدوین و اجرا طرح نیازسنجی آموزش عالی و پژوهشی در نخستین سال اجرا برنامه به‌منظور توسعه متوازن مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی با توجه به نیازها و امکانات

6- استقرار نظام یکپارچه پایش و ارزیابی علم و فناوری کشور تحت نظر شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هماهنگی مرکز آمار ایران جهت رصد وضعیت علمی کشور در مقیاس ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی و تعیین میزان دستیابی به اهداف اسناد بالادستی مبتنی بر نظام فراگیر و پویای آمار ثبتی و ارائه گزارش سالانه به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی

7- انجام اقدامات قانونی لازم برای تکمیل و اجرا نقشه جامع علمی کشور در راستای بند(11) سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم

8- برنامه‌ریزی برای تحقق شاخص‌های اصلی علم و فناوری شامل سهم درآمد حاصل از صادرات محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و میانی، سرانه تولید ناخالص داخلی ناشی از علم و فناوری، تعداد گواهی ثبت اختراع، تعداد تولیدات علمی بین‌المللی، نسبت سرمایه‌گذاری خارجی در فعالیت‌های علم و فناوری به هزینه‌های تحقیقات کشور و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان دولت موظف است به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی نماید که تا پایان برنامه پنجم حداقل به جایگاه رتبه دوم در منطقه در این زمینه برسد.

ماده 20- دولت مجاز است به منظور توسعه و انتشار فناوری و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اقدام‌های زیر را انجام دهد:

الف- حمایت مالی از پژوهش‌های تقاضا محور مشترک با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و حوزه‌های علمیه در موارد ناظر به حل مشکلات موجود کشور مشروط به اینکه حداقل پنجاه درصد(50%) از هزینه‌های آن را کارفرمای غیردولتی تأمین و تعهد کرده باشد.

ب- حمایت مالی و تسهیل شکل گیری و توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط خصوصی و تعاونی که در زمینه تجاری سازی دانش و فناوری به‌ ویژه تولید محصولات مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته و صادرات خدمات فنی و مهندسی فعالیت می‌کنند و نیز حمایت از راه‌اندازی مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری از طریق بخش غیر دولتی.

ج- حمایت‌های قانونی لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه گذاری خارجی برای انتقال دانش فنی و بخشی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکت‌های داخلی.

د- (بعنوان تبصره 1 آمده است)

ه‍- حمایت مالی از ایجاد و توسعه بورس ایده و بازار فناوری به منظور استفاده از ظرفیت‌های علمی در جهت پاسخگویی به نیاز بخش صنعت، کشاورزی و خدمات.

و‍- حمایت مالی از پایان نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی که در راستای ارتقای بهره وری و حل مشکلات کشور باشد.

ز- (بعنوان تبصره 2 آمده است)

ح- تأمین و پرداخت بخشی از هزینه ثبت اختراعات، تولید دانش فنی و حمایت مالی از تولیدکنندگان برای خرید دانش فنی و امتیاز اختراعات.

ط- (بعنوان تبصره 3 آمده است)

ی- (در تبصره بند الف آورده شد)

تبصره1- دستگاه‌های اجرائی مکلفند امکانات و تجهیزات پژوهشی و تحقیقاتی، آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌ها را با نرخ ترجیحی در اختیار مؤسسات و شرکت‌های دانش بنیان مورد تأیید شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری در چهارچوب مصوبه هیأت وزیران قرار دهند.

تبصره 2- در راستای توسعه و انتشار فناوری به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود مالکیت فکری، دانش فنی و تجهیزاتی را که در چهارچوب قرارداد با دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی و فناوری دولتی ایجاد و حاصل شده است به دانشگاه‌ها و مؤسسات یاد شده واگذار نمایند.

تبصره 3- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً پس از ارائه گواهی ممیزی علمی اختراعات از سوی مراجع ذیصلاح نسبت به ثبت اختراعات اقدام نماید.

تبصره4- اعضاء هیأت علمی می‌توانند با تصویب هیأت امناء نسبت به تشکیل شرکتهای صد درصد(100%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این شرکتها مشارکت نمایند. این شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معاملات دولتی و تغییرات بعدی آن نخواهند بود.

تبصره 5- حوزه‌های علمیه از تسهیلات، مزایا و امکاناتی که برای مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین شده یا می‌شود، برخوردار هستند.

ماده 21- حذف شد.

ماده 22- به‌منظور گسترش حمایتهای هدفمند مادی و معنوی از نخبگان و نوآوران علمی و فنآوری دولت می‌تواند اقدامات زیر را انجام دهد:

الف- ارتقاء منزلت اجتماعی از طریق فرهنگ‌سازی.

ب - تسهیل در ارتقاء تحصیلی و ورود به رشته‌های تحصیلی مورد علاقه در دوره‌های قبل از دانشگاه و دانشگاهی.

ج - اعطاء حمایتهای مالی و بورس تحصیلی از طریق وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بنیاد ملی نخبگان.

د - هدایت تحصیلی در زمینه‌ها و رشته‌های اولویت‌دار مورد نیاز کشور.

ه‍ـ برقراری بیمه تأمین اجتماعی و بیمه پایه سلامت فرد و خانواده وی .

و - رفع دغدغه خطرپذیری مالی در انجام مراحل پژوهشی و امور نوآورانه.

ز - حمایت از تجاری‌سازی دستاوردهای آنان.

بند الحاقی1- تقویت ابعاد معنوی، بصیرت افزایی، خودباوری و تعلق ملی.

بند الحاقی2- ایجاد و تقویت مراکز علمی، تحقیقاتی و فناوری توانمند در تراز بین‌المللی و با امکانات خاص در شاخه های مختلف علوم و فنون بنیادی و راهبردی با بکارگیری نخبگان و دانشمندان در جهت خلق دانش، ایده های نو و تبدیل علم به ثروت در طول برنامه پنجم.

بند الحاقی3- ایجاد فرصت های شغلی مناسب برای نخبگان و استعدادهای برتر متناسب با تخصص و توانمندی های آنها و اولویت های کشور با حمایت از سرمایه‌گذاریهای خطرپذیر جهت تبدیل دانش فنی به محصول قابل ارائه به بازار کار.

بند الحاقی4- ایجاد ساز و کارهای مناسب برای افزایش سهم مشارکت انجمن های علمی، نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم سازیها و مدیریت کشور.

بند الحاقی5- ایجاد ساز و کار لازم برای مشارکت انجمن های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایشها، کنفرانس ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ایرانی در جهان و فراهم کردن فرصت های مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور

بند الحاقی6- تامین و پرداخت بخشی از هزینه های ثبت جواز امتیاز علمی (patent) در سطح ملی و بین‌المللی و ایجاد تمهیدات و تسهیلات لازم برای انتشار آثار مفید علمی آنان.

ماده 23-

الف- ‌در راستای تحقق بند(8) سیاستهای کلی ابلاغی و با هدف ارتقاء کیفی سه حوزه دانش، مهارت و تربیت اسلامی به دولت اجازه داده می‌شود برنامه تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش کشور را در چهارچوب قوانین موضوعه و با رعایت اولویتهای ذیل تدوین نموده و پس از تصویب در هیأت وزیران به اجرا درآورد:

1- تحول در برنامه های آموزشی و پرورشی و درسی جهت کسب شایستگی‌های مورد نیاز فرد ایرانی توسط دانش آموختگان دوره آموزش عمومی مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی و نیاز‌سنجی و به کارگیری فناوری.

2- هدایت تحصیلی بر اساس علایق و ویژگی های دانش آموزان، توسعه حرفه‌ای و سرمایه انسانی مورد نیاز کشور.

3- اصلاح نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی با تاکید بر رویکرد ارزشیابی برای تحقق فرایند یاددهی- یادگیری در کلیه دوره های تحصیلی و تحقق کامل این فرآیند تا پایان برنامه

4- بسترسازی و ایجاد انگیزه لازم برای ورود دانش آموزان مستعد به رشته‌های علوم انسانی.

5- برنامه ریزی برای برقراری توازن بین تعداد دانش آموزان در رشته های مختلف تحصیلی متناسب با نیازهای جامعه به تدریج و در طول برنامه  و برقراری توازن تا پایان برنامه.

6- بسترسازی مناسب برای کسب حداقل یک شایستگی و مهارت با توجه به نیاز بازار کار تا پایان برنامه برای تمامی دانش آموزان دوره متوسطه نظری

7- استقرار نظام تضمین کیفیت جهت پایش، ارزشیابی، اصلاح و افزایش بهره وری

8- سنجش و ارتقای صلاحیت های حرفه ای نیروی انسانی موجود و مورد نیاز آموزش و پرورش بر اساس شاخص های آموزشی و پرورشی

9- ارائه برنامه جامع آموزش قرآن (روان خوانی و فهم قرآن) و برنامه تلفیقی (قرآن، معارف اسلامی و عربی) با اهداف قرآنی.

10- برنامه ریزی جهت تدوین برنامه های آموزشی ارتقاء سلامت جسمانی و روانی مبتنی بر آموزه‌های دینی و قرآنی.

11- تقویت و گسترش نظام مشاوره دانش آموز و خانواده جهت تحقق سلامت روحی دانش‌آموزان

12- بهره برداری از اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی در ساعات بلا استفاده جهت ارتقاء سلامت جسمی دانش آموزان.

13- افزایش سرانه فضاهای ورزشی دانش آموزان.

14- بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کلیه فرآیندها جهت تحقق عدالت آموزشی و تسهیل فرآیندهای موجود و ارائه برنامه های آموزشی و دروس دوره‌های تحصیلی به صورت الکترونیکی

15- ایجاد تعامل و ارتباط موثر با دیگر نظام های آموزشی در کشور از جمله آموزش عالی به‌عنوان زیر نظام یک نظام واحد

16- ایجاد تعامل آموزشی سازنده با دیگر کشورها و مراکز بین المللی مانند یونسکو، آیسسکو، یونیوک

ب- به منظور افزایش بهره وری ،دولت موظف است از طریق بهینه سازی در منابع انسانی و منابع مالی در وزارت آموزش و پرورش به نحوی اقدام نماید که در طول برنامه سهم اعتبارات غیر پرسنلی به پرسنلی افزایش یابد.

ج- آموزش و پرورش مجاز است گویش محلی و ادبیات بومی را در مدارس تقویت نماید.

د- وزارت آموزش و پرورش موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت های عادلانه آموزشی به تناسب جنسیت و نیاز مناطق به ویژه در مناطق کمتر توسعه‌یافته و رفع محرومیت آموزشی، نسبت به آموزش از راه دور و رسانه ای و تأمین هزینه های تغذیه، رفت و آمد، بهداشت و سایر امور مربوط به مدارس شبانه‌روزی اقدام نماید.

هـ- وزارت آموزش و پرورش مکلف است برای تامین نیازهای ویژه و توانبخشی گروههای مختلف آموزشی اقدامات زیر را انجام دهد:

1- منعطف سازی مدارس و گسترش اجرای برنامه‌های تلفیقی و فراگیر

2-  تدوین برنامه های جامع اطلاع رسانی جهت آگاه سازی و آموزش والدین کودکان با نیازهای خاص.

3-  تقویت طرح سنجش کودکان و افزایش امر مشاوره در این مدارس.

4-  توسعه مدارس استثنایی و کودکان با نیازهای خاص و فراهم آوردن شرایط و امکانات خاص لازم جهت توانمندسازی و افزایش مهارتهای مورد نیاز اینگونه آموزش پذیران.

و- سازمان صدا و سیما موظف است در راستای ترویج ارزشهای اسلامی- ایرانی، ارتقاء سطح فرهنگ عمومی و مقابله با ناهنجاریهای فرهنگی و اجتماعی، تقویت و گسترش برنامه های آموزشی، علمی و تربیتی در شبکه های مرتبط به ویژه برای دانش آموزان و دانشجویان در جهت حمایت از تحول در نظام آموزش و پرورش و تقویت هویت ملی جوانان را در اولویت قرار دهد.

ماده 24 -

الف- به‌منظور زمینه‌سازی برای تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد،‌ دانش مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم افزاری،‌ باهدف توسعه کمی و کیفی دولت مجاز است :

1 - هزینه سرانه تربیت نیروی انسانی متخصص مورد تقاضای کشور بر اساس هزینه‌های آموزشی و هزینه‌های خدمات پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری مورد حمایت را در چهارچوب بودجه‌ریزی عملیاتی برای هر دانشگاه و مؤسسه آموزشی، تحقیقاتی و فنآوری دولتی محاسبه و به‌طور سالانه تأمین کند.

2- حمایت مالی و تسهیل شرایط برای افزایش تعداد مجلات پژوهشی و ترویجی کشوردر زمینه‌های مختلف علمی با حفظ کیفیت به‌گونه‌ای که تا پایان برنامه تعداد مجلات و مقالات چاپ شده در مجلات علمی داخلی نسبت به سال پایانی برنامه چهارم را حداقل به دو برابر افزایش دهد. همچنین تمهیدات لازم برای دسترسی به بانکهای اطلاعاتی علمی معتبر را فراهم نماید.

3- از ده دانشگاه برتر وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فناوری و پنج دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که دارای عملکرد برجسته در راستای گسترش مرزهای دانش و فناوری هستند حمایت مالی و حقوقی و پشتیبانی ویژه نماید.

4- از انجمن‌های علمی، حمایت مالی به عمل آورد.

ب- دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به‌ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و فقط در چهارچوب مصوبات و آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستانها به تأیید رئیس جمهور می‌رسد، عمل می‌نمایند. اعضاء هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آئین نامه‌های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یاد شده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی هستند.

تبصره 1- هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی- اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی فقط مشمول مفاد این بند است.

تبصره 2- اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات کمک تلقی شده و بعد از پرداخت به این مراکز به هزینه قطعی منظور و بر اساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امناء و با مسئولیت ایشان قابل هزینه است.

ج- معادل درآمدهایی که مؤسسات و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری و فرهنگستانها در سال قبل از محل تبرعات، هدایا و عواید موقوفات جذب می‌نمایند از محل درآمد عمومی نیز به‌عنوان اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای محاسبه و تأمین می‌گردد.

د- به‌منظور افزایش کارآیی مأموریتهای اصلی دانشگاهها در امورآموزش، پژوهش و فنآوری در هرسال حداقل بیست درصد (20%) از  امور خدمات رفاهی دانشجویان از نظر ساختاری از بدنه دانشگاهها جدا و به بخش غیر دولتی واگذار گردد.

ه‍- دولت مکلف است به‌منظور کاهش تصدی‌گری، جلوگیری از انجام امور موازی و تقویت نقش حاکمیتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وحدت رویه در سیاستگذاری و برنامه ریزی، ارتقاء کمیت و کیفیت ارائه خدمات دانشجویی نسبت به ایجاد مدیریت واحد ساماندهی امور مربوط، بهره گیری از مجموعه امکانات و توانمندیهای حقوقی، پرسنلی و اعتبارات صندوق رفاه دانشجویان، فدراسیون ورزشی دانشجویان، ‌اداره تربیت بدنی و معاونت دانشجویی وزارت علوم، طی سال اول برنامه اقدام کند.

و- اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل بودجه عمومی دولت به دانشگاهها ومؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستانها بر اساس ردیف مستقل در بودجه سنواتی آنها در قالب اعتبارات ملی اختصاص می‌یابد.

ز- به دولت اجازه داده می‌شودبه منظور حمایت از دانشجویان دانشگاه‌های دولتی، آزاد اسلامی، علمی- کاربردی و پیام نور و آموزشکده‌های فنی و حرفه ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش، مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی که دارای مجوز از یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند تسهیلات اعتباری به صورت وام بلند مدت قرض الحسنه در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی‌ربط قرار دهد.

ح- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مجازند از ظرفیت مازاد بر سهمیه آموزش رایگان خود و یا ظرفیتهای جدیدی که ایجاد می‌کنند، براساس قیمت تمام‌شده یا توافقی با بخش غیردولتی و با تأیید هیأت امناء در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و منابع مالی دریافتی را حسب مورد پس از واریز به خزانه کل به حساب درآمدهای اختصاصی منظور کنند.

ط- به دانشگاهها اجازه داده می‌شود بخشی از ظرفیت آموزشی خود را از طریق پذیرش دانشجوی خارجی با دریافت شهریه ارزی تکمیل کنند. درموارد خاص به‌منظور ترویج ارزشهای اسلامی و انقلابی پذیرش دانشجوی خارجی با تصویب هیأت امناء بدون دریافت شهریه یا با تخفیف، مجاز است.

ی- دانشگاه های کشور، حسب مورد به‌تشخیص وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش وزارتخانه‌های مربوط، می‌توانند نسبت به تأسیس شعب در شهر محل استقرار خود یا دیگر شهرها و مناطق آزاد داخل کشور و نیز در خارج کشور به‌صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

تبصره 1- پذیرش دانشجو در شعب دانشگاههای مذکور در داخل کشور خارج از آزمون سراسری انجام خواهد شد. ضوابط پذیرش دانشجوی برای دوره کارشناسی توسط کارگروه موضوع ماده(4) قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها مصوب 16/8/1386 و برای دوره‌های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌شود.

تبصره 2- میزان شهریه دریافتی از دانشجویان با توجه به نوع رشته و سطح خدمات آموزشی، کمک آموزشی و رفاهی ارائه شده، توسط هیأت امناء دانشگاه تعیین و اعلام می شود.

اجرا دوره‌های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی طبق ضوابط وراتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این‌گونه شعب بلامانع است.

تبصره 3- دولت مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ درخواست داوطلب نسبت به اعطاء ویزا و اجازه اقامت برای اعضاء هیأت علمی و دانشجویان خارجی این شعب دانشگاهی و جامعه المصطفی العالمیه اقدام کند.

تبصره 4- دانشجویان ایرانی این شعب دانشگاهی همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.

ماده 25- به منظور توسعه و تقویت آموزشهای مهارتی:

الف- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری، آموزش و پرورش و کار و امور اجتماعی مکلفند بر اساس نیازهای جامعه در کلیه رشته‌های غیرپزشکی دانشگاهها (به استثناء رشته‌های محض) و در مقاطع تحصیلی راهنمایی و دبیرستان ، آموزشهای کوتاه مدت مهارتی، نظام کارآموزی، کارورزی و کارآفرینی را طراحی و با مشارکت سایر دستگاههای ذی‌ربط و بخش غیردولتی حداکثر در سال دوم برنامه به اجرا درآورند.

ب- دولت مجاز است در راستای ارتقاء سطح مهارت در کشور، از طریق مشوقهای مالی، اعطاء تسهیلات مالی با نرخ ترجیحی و تأمین فضاهای فیزیکی و کالبدی با شرایط سهل، زمینه حضور فعال و مؤثر بخش غیردولتی در توسعه آموزشهای مهارت و علمی، کاربردی کشور را فراهم سازد.

ماده 26- وزارت آموزش و پرورش مکلف است ساز و کار اداره امور مدارس و مجتمع های آموزشی در استان‌ها و مناطق خود را در چهارچوب مواد 13 و 16 قانون مدیریت خدمات کشوری به صورت غیر دولتی تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به تائید معاونت برساند به نحوی که از سال دوم برنامه سالانه حداقل سه درصد(3%) و در طول برنامه حداقل پانزده درصد(15%) مدارس دولتی به صورت غیر دولتی اداره شوند.

ماده 27- دولت مجاز است ما به التفاوت اعتبارات مصوب و اعتبارات تخصیص یافته (با احتساب تعدیل سالهای اجرای طرح) موضوع قانون اصلاح ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای بازسازی و مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب 30/1/1385 را از محل منابع عمومی در قالب بودجه سنواتی تامین نماید.

تبصره - دولت مجاز است نسبت به تنظیم و اجرای سیاستهای حمایتی از خیرین مدرسه ساز اقدام نماید و معادل کمکهای تحقق‌یافته آنان را جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در بودجه سنواتی منظور نماید.

ماده 28- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور کاهش تصدی‌گری، با حفظ حق سیاستگذاری و نظارت کیفی، از توسعه مدارس غیردولتی توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط از طریق واگذاری مدیریت، فروش اقساطی یا اجاره بلندمدت، فروش ساختمانهای نیمه تمام یا آماده بهره‌برداری و واگذاری زمینهای دولتی با کاربری آموزشی به‌صورت اجاره بلندمدت (با حفظ کاربری آموزشی) با نرخ ترجیحی و ارزان قیمت حمایت نماید. درصورت تغییر کاربری واگذاری‌های صورت گرفته، این اشخاص موظفند دو برابر قیمت روز را  به دولت پرداخت نمایند.

ماده 28مکرر1-

به‌منظور ارتقاء کیفیت آموزش و استفاده بهینه از منابع، اقدامات زیر به‌عمل می‌آید:

الف- به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود در اجرا قانون مدیریت خدمات کشوری در طول برنامه نسبت به واگذاری منافع حداقل بیست درصد(20%) از اموال منقول و غیرمنقول اعم از مدارس و واحدهای آموزشی خود به متقاضیان تأسیس مدارس غیردولتی با اعطاء اجازه تکمیل و بهینه‌سازی و حداکثر استفاده از ظرفیتهای اقتصادی ناشی از آن در قالب قرارداد اجاره و مشابه آن برای دوره‌های بلندمدت اقدام نماید.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است نیروی انسانی موردنیاز این مدارس و واحدهای آموزشی یادشده را به‌صورت مأمور از بین نیروهای شاغل در منطقه با پرداخت حقوق و مزایا و کسور قانونی مربوط ازسوی مدرسه یا واحد آموزشی تأمین نماید. این‌گونه مدارس و واحدهای آموزشی مکلفند دانش‌آموزان را با رعایت اصل سی‌ام(30) قانون اساسی با معرفی وزارت آموزش و پرورش و محاسبه، کسر و تهاتر هزینه سرانه تعیین شده توسط وزارت مذکور بابت هر دانش‌آموز و اجاره بها و سایر حقوق مادی استحقاقی آن وزارتخانه پذیرش نمایند.

در اجرا حکم این ماده کارکنان و مدیران ذی‌ربط آموزش و پرورش در اولویت خواهند بود.

شرایط و ضوابط واگذاری و نمونه قراردادهای واگذاری به‌تصویب کمیته‌ای متشکل از وزارت آموزش و پرورش، معاونت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می‌رسد.

ماده 28مکرر2- وزارت آموزش و پرورش مکلف است:

الف- کلیه سازمانهای وابسته و تابعه خود را با حفظ وظایف و مسؤولیتها در معاونتهای آموزش و پرورش ادغام و سازماندهی کند. وزارت آموزش و پرورش درصورت نیاز می‌تواند بدون رعایت ماده(29) قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر تا سقف دو معاونت به معاونتهای موجود اضافه نماید.

ب- به‌منظور استفاده از نیروهای انسانی شاغل در رده‌های ستادی و اداری و کاهش هزینه‌های جاری غیرضرور، ساختار اداری این وزارت در استانها را در دو سطح ادارات کل و شهرستان تعریف، سازماندهی و اجرا نماید.

ماده 28مکرر3-

الف- دولت موظف است نهضت سوادآموزی را در معاونت ذی‌ربط وزارت آموزش و پرورش ادغام نماید. نیروی انسانی مازاد همراه با اعتبارات و منابع مربوط به سازمان خدمات عمومی موضوع ماده(62) این قانون انتقال می‌یابند.

ب- از ابتدای برنامه پنجم آموزشکده‌های فنی وزارت آموزش و پرورش با کلیة امکانات و فضاهای آموزشی از وزارت مذکور منتزع و به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ملحق می‌گردد.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکلف است در مقاطع کاردانی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته به پذیرش دانشجو در این آموزشکده‌ها اقدام نماید.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٦ آبان ۱۳۸٩

برادر عزیز و ارزشمند بسیجی جناب آقای علی جعفری آذر

 
 
 در تقدم ملاکها هیچ ارزش و ملاکی مهمتر از تقوی و جهاد در راه خدا نیست.

                                                                                 امام خمینی (ره)

 برادر عزیز و ارزشمند بسیجی جناب آقای علی جعفری آذر

انتصاب به جا و شایسته جنابعالی  به عنوان مدیر امورفرهنگی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان که بیانگر تعهد ،کارآمدی ،لیاقت و شایستگی‌ های بر جسته آن برادر عزیزو مجاهد دیرین عرصه‌های هشت سال دفاع مقدس،در صحنه‌های خدمت صادقانه به  نظام و میهن اسلامی تبریک عرض نموده ، موفقیت و سربلندی شما را از درگاه خداوند منان مسئلت دارم.                    

                      ارادتمند: میرمحمدمهدی زاده

   + مهدی زاده - ۱۱:٥٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩

آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

شماره 163472/ت43886ک                                                  22/7/1389
 
 
     
    
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت کشور
       وزیران عضـو کمیسیون اقتصاد در جلسه مـورخ 11/2/1389 بنا به پیشـنهاد مشترک وزارتخانه‎های امور اقتصادی و دارایی و کشور و به استناد ماده (49) قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب1387ـ و با رعایت تصویب‎نامه شماره164082/ت373ه‍ـ مورخ10/10/1386، آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین‎نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

فصل اول ـ تعاریف
ماده1ـ  معانی واژه‎ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین‎نامه به شرح زیر می‎باشد:
الف ـ قانون: قانون مالیات بر ارزش افزوده ـ مصوب 1387ـ..
ب ـ تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژکننده موضوع فصل نهم قانون.
ج ـ ارایه‎دهندگان خدمات: اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه‎دهنده خدمات موضوع فصل نهم قانون.
د ـ ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا، هزینه حمل و نقل و حق بیمه.
ه‍ـ ـ حقوق ورودی: مجموع چهاردرصد (4%) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیئت‎وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین‎نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می‎شود.
و ـ مؤدی: تولیدکنندگان، واردکنندگان و عرضه‎کنندگان کالا و ارایه‎دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون.
فصل دوم ـ تکالیف مؤدیان
ماده2ـ کلیه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی‎های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع، تیپ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. مهلت مذکور در خصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یادشده تولید یا وارد می‎شوند، حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می‎باشد.
ماده3ـ در اجرای بند (ج) ماده (47) قانون، تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دوکابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره‎گذاری می‎شود، موظفند مالیات و عوارض شماره‎گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب‎های صادرشده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب‎های یادشده با رعایت مقررات ماده(21) قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‎شود، واریز نمایند.
تبصره ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی)، تولیدکنندگان خودروهای داخلی و کلیه نمایندگی‎های رسمی شرکت‎های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مؤدیان، مشخصات کامل وسائط ‎نقلیه اعم از نوع، سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند.
ماده4ـ عدم درج هر یک از موارد یادشده در بندهای (الف)، (ب)، (ج)، و (د) تبصره (1) ماده (42) قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذی‎ربط، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‎گردد، تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهدشد.
تبصره ـ ادارات امـور مالیاتی ذی‎ربـط تخلف دفـاتر اسناد رسمـی از مقـررات موضوع مـاده (42) قانون را برای انجـام اقدامات قانونی به دادستانی انتـظامی مالیاتی گزارش می‎نمایند.
ماده5 ـ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده (42) قانون، مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد، دفاتر اسناد رسمی، علاوه ‎بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه‎التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه‎ای به‎ میزان دو درصد (2%) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر می‎باشند. جریمه یادشده غیرقابل بخشش است.
ماده6 ـ در اجرای تبصره (2) ماده (42) قانون، دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالت‎نامه‎های کلی در مورد انتقال اموال، وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره (1) ماده (42) قانون اقدام نمایند. در غیر این صورت مشمول مقررات مواد (4) و (5) این آیین‎نامه خواهند شد.
تبصره ـ تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل، در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد، مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.
ماده7ـ مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی‎باشد. لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول‌شده از محل وصولی‎های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده (42) قانون، قابل استرداد خواهد بود. استرداد مالیات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (7) ماده (42) قانون، با تأیید دستگاه دولتی مربوط مبنی برعدم انجام معامله، توسط اداره امور مالیاتی ذی‎ربط صورت می‎پذیرد.
ماده8 ـ سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روشهای الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید.
فصل سوم ـ تکالیف اشخاص ثالث
ماده9ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان آذر ماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.
ماده10ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکت‎های سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت‌شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادرشده توسط ادارات امور مالیاتی ذی‎ربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.
ماده11ـ ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت می‎نمایند، به استثنای اشخاص موضوع تبصره ماده (45) قانون، موظفند وجوه موضوع ماده (45) قانون را به حساب تعیین‌شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.
تبصره1ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) هر سه‎سال یک بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده (45) قانون را با توجه به نرخ تورم به هیئت‎وزیران برای تصویب ارایه می‎نماید.
تبصره2ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهورکردن به مهر خروج، در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذی‎ربط ارسال نماید.
فصل چهارم ـ مقررات عمومی
ماده12ـ اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده (42) قانون حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی مأموران مالیاتی ذی‎ربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجه به تبصره (6) ماده (17) قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیات‎های مستقیم مسترد خواهد شد.
ماده13ـ وصول عوارض خدمات حمل و نقل برون‎شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دوکابین، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده(43) قانون، توسط شهرداری محل انجام می‎گیرد و عوارض یادشده حسب مورد به‎حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می‎گردد. عوارض شماره‎گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به‎حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (2) ماده (39) قانون، واریز تا حسب ترتیبات تبصره یادشده توزیع و هزینه گردد.
تبصره1ـ مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد (42)، (43) و (45) قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می‎گردد، مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیات‎های مستقیم ـ مصوب 1366ـ و اصلاحات بعدی آن است.
تبصره2ـ مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (43) قانون، مشمول حکم ماده (17) قانون و تبصره‎های آن نمی‎باشد و مالیات و عوارض پرداختی یادشده به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدیان قابل احتساب نخواهد بود.
تبصره3ـ اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض، موضوع ماده (43) از محل وصولی‎های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری‎های محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد می‎باشد.
ماده14ـ کلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آنها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه‎ها و مراجع ذی‎ربط وصول و به حساب‎های مفتوحه واریز گردد.
ماده15ـ به منظور نظارت بر حُسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی‎های لازم، مأموران ادارات امور مالیاتی ذی‎ربط می‎توانند به دفاتر اسناد رسمی و مؤدیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آنها را رسیدگی نمایند. اشخاص یادشده موظف به ارایه دفاتر، اسناد و مدارک درخواستی می‎باشند. در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی‎الرأس محاسبه، مطالبه و وصول خواهد شد. چنانچه در رسیدگی یادشده مابه‎التفاوت مشخص گردد، مابه‎التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.
تبصره1ـ اختیارات و مسئولیت‎های مأموران مالیاتی مصرح در این ماده درخصوص وصول عوارض بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون به عهده مأموران تشخیص و وصول شهرداری می‎باشد و مؤدیان موظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل مأموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند.
تبصره2ـ تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای (الف) و (ج) ماده (43) قانون، تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو می‎باشد.
تبصره3ـ در اجرای ماده (47) قانون، مؤدیان موضوع بند (الف) ماده (43) قانون که مبادرت به حمل و نقل برون‎شهری مسافر می‎نمایند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند. عدم پرداخت عوارض یادشده در موعد مقرر مشمول جریمه‎ای معادل دودرصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.
تبصره4ـ پرداخت مالیات و عوارض شماره‎گذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده (21) قانون) موجب تعلق جریمه‎ای معادل دو درصد (2%) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخیر خواهد بود.
ماده16ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد (42) و (43) قانون، حسب مورد بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض، بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می‎باشد.
ماده17ـ مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (43) قانون، کمیسیون موضوع ماده (77) قانون اصلاح پاره‎ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ـ مصوب 1345ـ می‎باشد.
ماده18ـ مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده (43) و ماده (45) قانون، هیئت حل اختلاف مالیاتی می‎باشد که برابر مقررات ماده (216) قانون مالیات‎های مستقیم ـ مصوب 1366ـ و تبصره (2) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادرشده قطعی و لازم‎الاجرا می‎باشد.
ماده19ـ کلیه خودروهایی که با پلاک‎های دولتی، شخصی و عمومی شماره‎گذاری شده‎اند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهند بود.
ماده20ـ خودروهای سفارتخانه‎ها، کنسولگری‎ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها، سازمان‎های بین‎المللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آنها که از پلاک‎های خاص استفاده می‎نمایند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره‎گذاری موضوع بند (ج) ماده (43) قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره‎گذاری خواهد بود.
ماده21ـ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‎گذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور می‎شود، بر اساس تبصره (6) ماده(42) قانون، قیمت فروش کارخانه خواهد بود.
این تـصویب‎نامه در تاریخ 11/7/1389 به تأیید مقـام محترم ریاسـت جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

   + مهدی زاده - ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩

تصویب نامه در خصوص شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی

شماره 163467 /44913                                                          22/7/1389
     
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (2) ماده (45) قانون مدیریت خدمات‌کشوری ـ مصوب1386ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره158795/ت38856ک مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ پستهای سازمانی (شغل) دستگاههای اجرایی که در مجموعه تشکیلات تفصیلی در اجرای ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور رسیده‌اند، مبنای تعیین مشاغل حاکمیتی خواهندبود.
2ـ شاخصهای تعیین مشاغل حاکمیتی به شرح زیر است:
الف ـ نوع وظایف واحد سازمانی در تطبیق با امور حاکمیتی موضوع ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ب ـ محل جغرافیایی استقرار پست سازمانی.
ج ـ حساسیت شغل (پست).
د ـ عدم امکان انجام وظایف پست سازمانی توسط بخش غیردولتی.
3ـ پستهای سازمانی واحدهای سازمانی مستقر در ستاد مرکزی و ستادهای استانی وزارتخانه‌ها سازمانهای مستقل تحت نظر رییس‌جمهور و مؤسسات دولتی و استانداریها 
که عهده‌دار وظایف سیاستگذاری، هدایت و نظارت هستند، به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
تبصره1ـ پستهای خدماتی موضوع مصوبه شماره46/14 مورخ31/1/1379 شورای‌عالی اداری و پستهای (مشاغل) مربوط به امور خدماتی و پشتیبانی از قبیل حمل و نقل، تعمیر و نگهداری، خدمات رایانه‌ای، امور چاپ و تکثیر، امور آشپزخانه و رستوران، نگهبانی، باغبانی، نامه‌رسانی، ماشین‌نویسی و امور تأسیساتی، شغل حاکمیتی محسوب نمی‌شوند. سایر پستهای واحدهای سازمانی معاونت پشتیبانی یا اداری و مالی و عناوین مشابه در ستاد مرکزی و ستاد استانی دستگاه اجرایی، شغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
تبصره2ـ پستهای سازمانی (مشاغل) منشی، رییس دفتر، مسئول دفتر، متصدی امور دفتری و بایگانی و ماشین‌نویس در حوزه دفاتر وزیران و معاونان رییس‌جمهور، استانداران، معاونان وزرا و همطراز آنها، شغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
تبصره3ـ دستگاههای اجرایی در موارد استثنایی که پستها و مشاغل موضوع این بند را به دلایل امنیتی یا ضرورتهای اجتناب‌ناپذیر، حاکمیتی تشخیص می‌دهند، پیشنهاد خود را با ذکر دلایل توجیهی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نمایند تا نسبت به اینگونه پستها و شاغلان آنها تصمیم‌گیری شود.
4ـ درباره پستهای سازمانی واحدهای سازمانی در سایر واحدهای تقسیمات کشوری (شهرستان، بخش و دهستان) به ترتیب زیر عمل خواهدشد:
الف ـ چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری براساس شاخصهای مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور عهده‌دار وظایفی باشد که به عنوان حاکمیتی شناخته شود (نظیر صدور مجوز، تأیید صلاحیت و نظارت)، پستهای مربوط به عنوان مشاغل حاکمیتی شناخته شوند.
ب ـ چنانچه واحد سازمانی مستقر در واحدهای تقسیمات کشوری از نوع واحد عملیاتی موضوع ماده (5) تصویب‌نامه شماره262773/ت43911ک مورخ27/12/1388 باشد (نظیر پارک ملی، مجتمع بهزیستی، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای، واحد ثبتی و بیمارستان)، تمامی پستهای (مشاغل) آن واحد به عنوان مشاغل تصدی محسوب می‌گردند، مگر در مواردی که مطابق بند (ل) ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری با تأیید هیئت وزیران قابل‌ واگذاری به بخش غیردولتی شناخته نشوند که در این صورت پست‌های (مشاغل) مربوط به عنوان مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شوند.
5 ـ از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، هرگونه درخواست صدور مجوز استخدام رسمی از سوی دستگاههای اجرایی منوط به تعیین مشاغل حاکمیتی آن دستگاه می‌باشد.
6 ـ دستگاههای اجرایی موظفند براساس این تصویب‌نامه، امور و مشاغل حاکمیتی و تصدی‌گری خود را احصا و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اعلام کنند.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 8/7/1389 به تأییـد مقام محتـرم ریاست جمهوری رسیده است.
 
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی   

   + مهدی زاده - ٦:٢٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩

آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری

 

 شماره 163464/ت45020ک                                                    22/7/1389
 
     
    
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک به استناد ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و با رعایت جزء « ط» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856ه‍ مورخ 1/10/1386، آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون یادشده را به شرح ذیل تصویب نمودند:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری

 

ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ بخش غیردولتی: انواع شرکت‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، تشکل‌ها، انجمن‌ها، جمعیت‌ها، کانون‌ها و شوراهایی که دارای مجوز قانونی برای فعالیت هستند، به‌استثنای وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مشمول مواد (1)، (2) و (3) قانون مدیریت خدمات کشوری و نهادهای عمومی غیردولتی که بیش از پنجاه‌ درصد بودجه سالانه آنها از محل منابع دولتی تأمین می‌شود.
ب ـ مؤسسه متقاضی: شخص حقوقی غیردولتی که داوطلب انجام یا مجری بخشی از تصدی‌های دستگاه‌های اجرایی در قالب ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری است.
ج ـ مؤسسه مجری: شخص حقوقی غیردولتی که در قالب ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر قوانین و مقررات مربوط، انجام بخشی از تصدی‌های دستگاه اجرایی را برعهده می‌گیرد.
د ـ قرارداد حجمی: قراردادی که براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل، به طور شفاف و مشخص منعقد می‌شود.
ه‍ـ ـ تعاونی کارکنان خارج شده از دولت: آن دسته از شرکت‌های تعاونی که سهامداران آن کارکنان دولت بوده و پس از ابلاغ این آیین‌نامه و قبل از بازنشستگی، رابطه استخدامی خود را از طریقی به استثنای بازنشستگی و اخراج با دستگاه اجرایی متبوع خود قطع کرده‌اند.
و ـ خرید خدمت: حالتی که دستگاه، خدمات مورد نظر خود را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند، بدون آنکه نیروی انسانی یا تجهیزات و امکاناتی در اختیار مؤسسات مذکور قرار داده باشد.
 زـ مشارکت در ارائه خدمت: حالتی که دستگاه تمام یا بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و خدمات مورد نظر را از مؤسسات مجری خریداری می‌کند.
ح ـ واگذاری مدیریت: حالتی که دستگاه تمام تجهیزات، امکانات و منابع انسانی مورد نیاز برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار داده و مؤسسات مجری با مدیریت صحیح و اثربخش مجموعه، خدمات مورد نظر دستگاه اجرایی را ارائه می‌کنند و دستگاه اجرایی هزینه خدمات مدیریتی مؤسسات مجری را پرداخت می‌کند.
ماده2ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی دخیل در فرایند ثبت و تأسیس شرکت‌ها، ارائه مجوزهای فنی و گواهینامه‌های تخصصی، موظفند فرایندهای کاری خود را به نحوی اصلاح نمایند که تمامی امور مذکور ظرف ده روز کاری انجام‌شده و پاسخ متقاضی به‌صورت کتبی داده شود.
ماده3ـ دستگاه‌های اجرایی یادشده موظفند:
الف ـ فرایندهای اصلاحی را در پورتال موضوع ماده (12) این آیین‌نامه اطلاع‌‌رسانی کرده و در صورت نیاز به روز آوری کنند. اطلاع‌رسانی فرایندها باید حداقل شامل موارد ذیل باشد:
1ـ مدارک و فرم‌های مورد نیاز
2ـ مراحل انجام کار
3‌ـ زمانبندی فعالیتها 
4ـ مکان‌ها و زمان‌های مراجعه برای انجام کار
5 ـ سایر اطلاعاتی که می‌تواند در تسریع فرایند و افزایش رضایتمندی متقاضیان مؤثر باشد.
ب ـ ظرف یک سال اقدامات لازم را برای امکان ارائه تمام مراحل خدمت یا حداقل انجام مراحل زیر به صورت الکترونیکی برای متقاضیان فراهم نمایند:
1ـ دریافت درخواست متقاضیان
2ـ ثبت و پیگیری درخواست متقاضیان
3ـ دریافت فرم‌های تکمیل شده متقاضیان
4ـ اطلاع‌رسانی به متقاضی از وضعیت درخواست وی در مراحل مختلف فرایند
ج ـ آدرس پورتال خود را که ارائه خدمات الکترونیکی از طریق آن انجام می‌شود، در پورتال موضوع ماده(12) قرار دهند تا با ایجاد یکپارچگی و تمرکز در اطلاع‌رسانی، جستجو و دسترسی به اطلاعات و خدمات موردنیاز توسط مؤسسات متقاضی تسهیل و تسریع گردد.
ماده4ـ خدماتی که براساس این آیین‌نامه به صورت خرید خدمت از بخش غیردولتی تأمین می‌شوند، باید دارای ویژگی‌های زیر باشند:
الف ـ مشخص و کمیت‌پذیر باشند و بتوان تعداد موردنیاز دستگاه اجرایی یا ذینفعان آن دستگاه را به آن خدمت براساس تعداد، سرانه یا متغیرهای دیگر تعیین کرد.
ب ـ امکان تعیین ویژگی‌های کمی و کیفی برای خدمات مورد انتظار وجود داشته باشد تا دستگاه اجرایی با استفاده از آنها بتواند بر کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده نظارت کند.
ج ـ ترجیحاً در واحدهای عملیاتی مستقل انجام شوند مانند آموزش و پرورش دانش‌آموزان در مدارس و رسیدگی و درمان بیماران در بیمارستان‌ها.
ماده5 ـ استفاده از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مؤسسات متقاضی برای انجام تصدی‌های دستگاه‌های اجرایی می‌تواند به صورت خرید خدمت، مشارکت یا واگذاری مدیریت باشد. در هر یک از حالات مذکور عقد قرارداد باید به صورت حجمی باشد.
ماده6 ـ تعیین قیمت سرانه خدمات یا فعالیت‌ها برای خرید خدمات از مؤسسات مجری، مشارکت یا واگذاری مدیریت به آنها، قیمت یا هزینه تمام شده‌ای است که براساس ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آن محاسبه و تعیین می‌شود. در موارد مشارکت و واگذاری مدیریت، هزینه‌های مربوط به‌تجهیزات و امکاناتی که توسط دستگاه اجرایی در اختیار مؤسسات مجری قرار می‌گیرد، در قیمت تمام‌شده محاسبه نمی‌شود.
ماده7ـ با رعایت اصول بیست‌ونهم و سی‌ام قانون اساسی در ارتباط با تأمین خدمات بهداشتی ـ درمانی و آموزش و پرورش، در صورت توافق بین مؤسسات مجری و دستگاه‌های اجرایی، مؤسسات مذکور می‌توانند بخشی از هزینه ارائه خدمت را از مراجعان دریافت کنند. در صورت نیاز به دریافت مجوزهای قانونی برای این کار، دستگاه اجرایی موظف به پیگیری و هماهنگی با مراجع  ذیربط برای کسب مجوزهای قانونی لازم است.
ماده8 ـ انتخاب مؤسسه مجری از بین مؤسسات متقاضی، به صورت رقابتی و از طریق درج آگهی و اعلان عمومی در پورتال موضوع ماده (12) و بررسی صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و  اجرایی متقاضیان و برگزاری مناقصه می‌باشد.
ماده9ـ در صورتی که دو یا چند مؤسسه متقاضی در مناقصه دارای شرایط یکسان باشند، در صورتی که در بین آنها تعاونی کارکنان خارج شده از دولت وجود داشته باشد، تعاونی مذکور دارای اولویت می‌باشد.
ماده10ـ دستگاه‌های اجرایی در صورت امکان می‌توانند ساختمان، تجهیزات اداری و فنی لازم برای ارائه خدمات را در اختیار مؤسسات مجری قرار دهند، در این صورت:
الف ـ سهم اقلامی که دستگاه اجرایی در اختیار مؤسسه مجری قرار می‌دهد، در محاسبه قیمت (هزینه) تمام‌شده خدمت منظور نمی‌شود.
ب ـ اقلامی که دستگاه اجرایی می‌تواند در اختیار مؤسسه مجری قرار دهد، باید در هنگام فراخوان و اعلان عمومی مشخص و اعلام شود.
ج ـ ساختمان و تجهیزاتی که در اختیار مؤسسه مجری قرار داده می‌شود، باید با حجم و تنوع خدماتی که ارائه می‌شود، متناسب باشد. مؤسسه مجری نمی‌تواند از ساختمان و تجهیزاتی که توسط دستگاه اجرایی در اختیار وی قرار گرفته است، استفاده دیگری کند.
ماده11‌ـ به منظور کمک به تأمین نقدینگی و منابع مالی لازم برای اداره مؤسسات مجری و توسعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، دستورالعمل نحوه اعطای تسهیلات و کمک‌های مالی به مؤسسات مذکور را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، تدوین و ابلاغ نماید.
ماده12ـ به منظور اطلاع‌رسانی، آموزش، ساماندهی، حمایت، نظارت و ایجاد فرصت‌های برابر و دسترسی به بازار برای موسسات متقاضی، نه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، پورتالی برای تحقق امور یادشده توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تشکیل و راه‌اندازی می‌شود. دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات متقاضی موظفند براساس دستورالعملی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تدوین و ابلاغ می‌کند، اطلاعات مربوط به خود را که مورد نیاز این پورتال می‌باشد، تهیه و با استفاده از دسترسی‌هایی که مدیریت این پورتال در اختیار آنها قرار می‌دهد، در پورتال مذکور بارگذاری کنند.
ماده13ـ برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای تکالیف مندرج در این آیین‌نامه برعهده کارگروه ماده (4) آیین‌نامه اجرایی ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع تصویب‌نامه شماره 231378/ت43908ک مورخ 21/11/1388 می‌باشد.
ماده14ـ در شهرهایی که مشمول بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشند، مؤسسات مجری صرفاً باید در مجتمع‌های اداری مذکور یا حداکثر در شعاع پانصد متری آنها مستقر شده و به ارائه خدمات بپردازند.
ماده15ـ اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی صرفاً در قالب انواع شرکت‌ها مثل سهامی عام، سهامی خاص و تعاونی که براساس قوانین مربوط تشکیل شده و فعالیت می‌کنند، می‌توانند به عنوان مؤسسات متقاضی و مجری در این حوزه فعالیت کنند.
ماده16ـ بودجه مورد نیاز برای انجام تکالیف مندرج در این آیین‌نامه براساس ارائه برنامه توسط دستگاه‌های اجرایی در بودجه سالانه آنها پیش‌بینی می‌شود. تخصیص اعتبارات پیش‌بینی‌شده منوط به رعایت مفاد این آیین‌نامه می‌باشد.
ماده17ـ ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور، مسئول انجام هماهنگی‌های لازم، پیگیری و تحقق تکالیف این آیین‌نامه است و گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور را به صورت سالانه تدوین و به هیئت‌وزیران ارائه می‌کند.
ماده18ـ مؤسسات موضوع این آیین‌نامه نیروی انسانی موردنیاز را از کارکنان موجود تأمین و نیروی جدید را از طریق آزمون و با رعایت قانون گزینش و نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور بکارگیری کنند.
تبصره ـ تمدید قرارداد نیروی انسانی طرف قرارداد شرکت منوط به ابراز رضایت دستگاه مربوط است.
این تصویب‌نامه در تاریخ 11/7/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی 

   + مهدی زاده - ٦:٠۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩

آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری

 

شماره 163466/ت44989ک                                                      22/7/1389
    
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و با رعایت جزء « ط» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386، آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

 

آیین‌نامه اجرایی ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری

 

ماده1ـ اصـطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند:
الف ـ فعالیت: عملیات مشخص و مرتبط نظیر آموزش دانش‌آموز (نفر)، صدور شناسنامه (تعداد)، مداوای بیمار (نفر)، انجام کار حسابداری (واحد)، آموزش دانشجو (نفر)، ارایه خـدمات در خانه بهداشـت (یک واحد)، تولیـد نهال یا بذر اصـلاح‌شده (در هکتار)، نگهداری راه یا راهداری (کیلومتر)، اداره کتابخانه (واحد)، مبارزه با آفات نباتی (در هکتار) که برای تحـقق اهداف سالانه دسـتگاه، توسـط واحدهای مختلف دستگاه اجرایی اجرا می‌شود.
ب ـ خدمت: خروجی دستگاه اجرایی که در نتیجه انجام فعالیتهای واحدهای دستگاه اجرایی ارایه‌شده، کمیت‌پذیر و قابل اندازه‌گیری است نظیر صدور و ثبت اسناد مالی، تولید نهال، تربیت دانش‌آموز، مداوای بیماران و صدور مجوز برای بهره‌برداری از مراکز فرهنگی و کتابخانه‌ها.
ج ـ محصول: خروجی دستگاه اجرایی که در نتیجه انجام فعالیتهای واحدهای دستگاه اجرایی تولیـدشده، کمیت‌پذیر و قابل اندازه‌گیری است نظیر احداث و ساخت راه و بزرگراه.
د ـ استاندارد خدمات: شاخصهای مورد توافق جهت ارزیابی عملکرد واحد مجری در مقاطع مختلف زمانی.
هـ ـ واحد عملیاتی: واحدهایی از دستگاه اجرایی که عهده‌دار انجام فعالیتهای مشخص، ارایه خدمات مستقیم یا تولید محصولات خاصی برای ارایه به مردم می‌باشند نظیر مدارس، بیمارستانها و مراکز فرهنگی و هنری.
و ـ دستگاه اجرایی: دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به استناد ماده (117) قانون مذکور مشمول آن قانون هستند.
زـ واحد مجری: بخشی از یک دستگاه اجرایی که فعالیتها، خدمات و محصولات آن به روش قیمت تمام شده، هزینه تمام‌شده و یا هزینه سرانه قابل اداره و ارایه می‌باشد.
ح ـ تفاهم‌نامه: سند مورد توافق بین مدیر واحد مجری با مقام مجاز دستگاه اجرایی که شامل شرح فعالیت، کمیت و کیفیت، دوره اجرا و قیمت تمام‌شده خدمات، فعالیتها و محصولات، زمان‌بندی تخصیص منابع، انتظارات و سایر شرایط مورد توافق براساس موافقتنامه‌های ابلاغی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور می‌باشد.
ط ـ حساب واحد مجری: حسابی که توسط خزانه یا خزانه معین استان، حسب مورد با درخواست ذیحساب یا مسؤول امور مالی دستگاه اجرایی ذی‌ربط، تحت سرفصل حسابهای دولتی برای واحدهای مجری که دارای استقلال مدیریتی، اداری و مالی است، افتتاح گردیده و انجام عملیات دریافت، پرداخت و عملیات حسابداری مربوط با دستور مدیر واحد مجری انجام می‌گیرد. استفاده از حساب موضوع این بند با دو امضاء (مدیر واحد مجری و  فردی که طبق مفاد ماده(36) قانون محاسبات عمومی کشور تعیین و منصوب می‌شود) مجاز خواهد بود.
ماده2ـ دستگاههای اجرایی موظفند ظرف یک ماه و از طریق واحدهای عملیاتی مستقل یا تابع خود و با اولویت فعالیتها، خدمات و محصولات کمیت‌پذیر واحدهای عهده‌دار آنها را به عنوان واحد مجری، احصا و برای استقرار نظام قیمت تمام‌شده انتخاب و به تأیید شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی برسانند.
ماده3ـ دستگاههای اجرایی موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه و با استفاده از روشها و فناوریهای مناسب و مربوط اقدامات زیر را انجام دهند:
الف ـ انتخاب واحدهای مجری و ارایه به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مربوط برای تأیید.
ب ـ تعیین قیمت تمام‌شده فعالیتها و خدمات واحدهای مجری تأییدشده و ارایه به شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی مربوط برای تأیید.
ج ـ تعیین شاخصها، استانداردها و سازوکارهای نظارتی لازم برای کنترل کمیت و کیفیت فعالیت، خدمات و محصولات واحدهای مجری.
تبصره1ـ در مواردی که امکان محاسبه قیمت تمام‌شده وجود ندارد، محاسبه هزینه تمام‌شده یا سرانه فعالیت، خدمات و محصولات واحد مجری ملاک عمل خواهد بود.
تبصره2ـ  در محاسبه قیمت تمام‌شده خدمات، محصولات و فعالیتها باید علاوه بر هزینه‌های پرسنلی، هزینه‌های مصرفی و هزینه‌های تعمیر و نگهداری، هزینه‌‌های اموال و سرمایه‌ای نظیر ساختمانها و تجهیزات نیز محاسبه و در تفاهم‌نامه لحاظ گردد.
ماده4ـ  اجرای احکام این آیین‌نامه توسط دستگاههای اجرایی از طریق واحدهای مجری به موجب تفاهم‌نامه‌ای خواهد بود که حسب مورد بین مقام ذی‌صلاح دستگاه اجرایی و مدیر واحد مجری منعقد می‌شود.
تبصره ـ به منظور انعقاد تفاهم‌نامه بین واحد مجری و دستگاه اجرایی، معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور، الگوی تفاهم‌نامه مذکور را تهیه و ابلاغ خواهند نمود. دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت الگوی تفاهم‌نامه می‌باشند.
ماده5 ـ  مسئولیت تعیین مصادیق خدمات، فعالیتها و محصولات و راهبری و هدایت اجرای مفاد این آیین‌نامه در دستگاه اجرایی، شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری است که به ریاست بالاترین مقام دستگاه تشکیل می‌گردد و می‌تواند نسبت به تشکیل کارگروه تخصصی اقدام نماید یا با استفاده از خدمات و ساز و کار موضوع ماده (19) قانون مدیریت خدمات کشوری، امور مربوط را انجام دهد.
ماده6 ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و استانداریها موظفند در چارچوب تفاهم‌نامه، صددرصد مبلغ قرارداد واحد مجری در قالب سقف تخصیص اعلام‌‌شده در موعد مقرر را به واحد مجری پرداخت نماید.
تبصره ـ تخصیص اعتبار به میزان صددرصد به واحدهای مجری، نباید موجب کاهش تخصیص اعتبار به دیگر واحدهای دستگاههای اجرایی شود.
ماده7ـ دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه در چارچوب قوانین و مقررات پولی و مالی، نسبت به افتتاح حساب بانکی به نام واحد مجری با امضای مدیر واحد مذکور و نماینده دستگاه اجرایی اقدام نماید. تمامی اعتبارات واحد مجری در قالب تفاهم‌نامه به این حساب واریز و تمامی پرداختها از محل آن انجام می‌شود.
ماده8 ـ اعتبار مربوط به حقوق و مزایای مستمر نیروی انسانی مجری که پس از انجام محاسبه قیمت تمام‌شده و تنظیم تفاهم‌نامه، بازنشسته، بازخرید یا منتقل می‌شوند، به منظور تأمین خدماتی که مسؤولیت آن را دارند از طریق خرید خدمت، در اختیار واحد مجری باقی می‌ماند.
تبصره ـ مدیران واحدهای مجری در انتخاب و به کارگیری نیروی انسانی، باید مفاد تبصره (2) ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری را رعایت نمایند.
ماده9ـ واحدهای مجری موظفند تمامی حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی، قراردادی و سایـر نیروهای خود را در قالب قوانین و مقررات مربوط و احکام معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت نمایند. در صورتی که بخشی از کارکنان یادشده (حداکثر بیست درصد) را مازاد تشخیص‌دهنده، می‌توانند آنها را در اختیار دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار دهند تا وفق قوانین و مقررات مربوط با آنها رفتار شود.
تبصره1ـ دستگاه اجرایی بخشی از اعتبار ناشی از قسمت اخیر ماده (9) را با توجه به عملکرد واحد مجری پس از ارزیابی به منظور ایجاد انگیزه نیروی انسانی به واحد مجری پرداخت می‌کند.
تبصره2ـ مبنای محاسبه در پرداخت حقوق و مزایای قانونی، دوره اجرای مندرج در تفاهم‌نامه می‌باشد و تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای ارایه خدمات واحد مجری، براساس تعداد پستهای سازمانی دارای تصدی یا براساس ضوابط و پستهای مندرج در درجه‌بندی واحدهای مربوط و در هر حال توسط شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری دستگاه اجرایی با رعایت صرفه و صلاح دستگاه اجرایی تعیین می‌شود.
تبصره3ـ اختیارات و تعهدات به کارگیری هرگونه نیروی انسانی دیگر رأساً بر عهده واحد مجری، براساس تبصره ماده (8) این آیین‌نامه بوده و هیچگونه تعهدی متوجه دستگاههای اجرایی ذی‌ربط نخواهد بود.
تبصره4ـ در به کارگیری و جذب نیروی انسانی جدید و مورد نیاز توسط واحد مجری، اولویت با نیروی انسانی شاغل در دستگاه ذی‌ربط یا سایر دستگاههای اجرایی کشور می‌باشد.
ماده10ـ افزایشهای قانونی حقوق و مزایای کارکنان واحد مجری در دوره اجرای تفاهـم‌نامه، به عنوان تعهدات دستگاه در تفاهم‌نامه منـظور و توسط دسـتگاه اجرایی تأمین می‌شود.
ماده11ـ مدیر واحد مجری می‌تواند در چارچوب تفاهم‌نامه، صرفه‌جویی حاصل از تفاضل قیمت تمام‌شده، هزینه تمام‌شده یا هزینه سرانه و هزینه‌های قطعی را در همان دوره مالی برای ایجاد انگیزه و تشویق نیروی انسانی شاغل بر اساس مفاد تبصره‌های بندهای (5) و (6) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری و دستورالعملهای ابلاغی هزینه نماید.
ماده12ـ هزینه‌های ناشی از انعقاد تفاهم‌نامه‌های موضوع این آیین‌نامه و اعتبار موردنیاز برای اجرای تکالیف باقی‌مانده دستگاه اجرایی، نباید از مجموع اعتبارات هزینه‌ای که در بودجه مصوب سالانه پیش‌بینی شده است، تجاوز کند.
ماده13ـ دستگاه اجرایی موظف است اقدامات پیش‌بینی‌نشده در طول دوره تفاهم‌نامه را به واحد مجری تکلیف می‌شود، تصریح و هزینه انجام آنها را محاسبه و پرداخت نماید.
ماده14ـ بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا نماینده وی مسؤولیت نظارت بر اجرای مفاد تفاهم‌نامه در دستگاه متبوع را بر عهده دارد. در صورت بروز اختلاف میان واحد مجری و دستگاه اجرایی، شورا، کمیسیون یا کارگروه تحول اداری، به عنوان مرجع تصمیم‌گیری و حل اختلاف بوده و در صورت اثبات تخلف توسط واحد مجری، صلاحیت لغو قرارداد را خواهد داشت.
ماده15ـ مسئولیت نظارت بر اجرای مفاد این آیین‌نامه و تحقق اهداف مورد انتظار در سطح ملی بر عهده معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌ جمهور و در سطح استان بر عهده استانداریها می‌باشد.
تبصره ـ دستگاههای اجرایی و استانداریها موظفند هر شش ماه یک‌بار گزارش عملکرد خود را به معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ارایه نمایند.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 11/7/1389 به تأیید مقـام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی  

   + مهدی زاده - ٦:٠۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳ آبان ۱۳۸٩