سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تصمیمات جدید دولت برای مبارزه با قاچاق به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد

از سوی معاون اول رئیس جمهور؛

تصمیمات جدید دولت برای مبارزه با قاچاق به دستگاه های اجرایی ابلاغ شد

براساس این مصوبه بازنگری میزان معافیت کالای ورودی همراه مسافر با همکاری مرکز امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک ایران و ارائه پیشنهاد لازم به هیئت وزیران نیز بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود

نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برنامه جامعی را برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز به دستگاه های اجرایی ابلاغ کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز ، تمامی دستگاه های اجرایی ذیربط در سطوح ملی و استانی را موظف کردند عزم جدی دولت دهم برای کاهش و به حداقل رساندن قاچاق کالا و ارز، با استفاده از تمامی اختیارات، مسئولیتها و ظرفیت های موجود نسبت به اجرایی شدن طرح جامع دولت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز همکاری لازم را به عمل آورند.
براساس این مصوبه، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز موظف شده است ظرف شش ماه سامانه جامع نرم افزاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت اطلاعات ایجاد کند.
بر این اساس، هماهنگی فعالیت دستگاه های عضو ستاد و استانداری های مربوط در پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ابلاغ سیاستها، اولویتها و برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت مقابله با قاچاق کالا و ارز به دستگاههای اجرایی و استانداران سراسر کشور، نظارت بر روند فعالیت ها و ارزیابی عملکرد دستگاه ها و کمیسیون های استانی مبارزه با قاچاق کال او ارز در پایان نیمه اول و دوم هر سال و ارسال نتایج به رئیس جمهور، ارائه لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به هیئت وزیران ظرف سه ماه و تامین بخشی از هزینه‌های ضروری مورد نیاز دستگاه ها و کمیسیون های مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانها از وظایف محول شده به ستاد مبارزه با قاچاق کالاو ارز است.
همچنین این ستاد باید بر تجهیز ناوگان حمل و نقل زمینی و دریایی به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت براساس کارکرد موتور توسط وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، راه و ترابری و نفت و ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و سایر دستگاههای ذیربط تا پایان نیمه اول سال 1390 پیگیری و نظارت کند و گزارش عملکرد دستگاههای یاد شده را به معاون اول رییس جمهور ارائه کند.
براساس این مصوبه بازنگری میزان معافیت کالای ورودی همراه مسافر با همکاری مرکز امور مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و گمرک ایران و ارائه پیشنهاد لازم به هیئت وزیران نیز بر عهده ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواهد بود.

الزام ساماندهی مبادلات مرزنشینان
بر اساس برنامه جامع دولت برای کاهش قاچاق کالا و ارز ، وزارت کشور مکلف شده است مبادلات مرزنشینان در مبادی مجاز ورودی را ساماندهی کند و  سایر معابر به ویژه مرز سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، استانهای ساحلی جنوب، کردستان و آذربایجان غربی را مسدود کند به نحوی که فعالیت مرزنشینان در مبادلات کالا صرفادر مبادی تحت کنترل و نظارت دستگاههای مسئول براساس ضوابط و مقررات صورت گیرد.
دولت همچنین برخورد جدی با شبکه‌ها و عوامل قاچاق کالا و ارز و به صرفه نبودن آن برای قاچاقچیان، به ویژه استفاده از توان نیروهای مسلح در مبارزه با ورود و خروج کالا در مرزهای آبی و خشکی از طریق ظرفیت های قانونی شورای امنیت کشور و شورای تامین استانها و شهرستانها، بررسی مبادی شکل گیری قاچاق کالا در اطراف مرزهای کشور با برگزاری جلسات دو جانبه با رده متناظر کشورهای همسایه از جمله عراق، امارات متحده عربی، عمان و ترکیه در سطوح مختلف (وزیران، معاونان وزیر ، مدیران کل و استانداران استانهای همجوار) با حضور نمایندگان ستاد ، گمرک ، نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات و تنظیم برنامه همکاری های مشترک در کنترل مرز و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به وزارت کشور محول کرده است.

وظایف استانداران استان های مرزی
همچنین استانداران استانهای مرزی موظفند موضوع کنترل مرز و مبارزه با قاچاق کالا را در دستور کار مذکرات خود با همکاری کشورهای همسایه قرار داده و پیگیری کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، الزام استانداریهای استان های مرزی به اجرای کامل مقررات ورود کالای ملوانی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق تحت این پوشش با همکاری ستاد و نظارت جدی بر اجرای مقررات یاد شده نیز بر عهده وزارت کشور خواهد بود.

نیروی انتظامی موظف به توسعه و تجهیز مرزبانی ها
براساس این مصوبه نیروی انتظامی نیز باید تجهیز و تکمیل سازمان مرزبانی در مرز ترکیه و عراق، سیستان و بلوچستان و دریابانی های استان های ساحلی جنوب تا پایان سال 1389، شناسایی و برخورد جدی با شبکه‌ها و عوامل اصلی ورود، حمل و نقل و عرضه کالاهای قاچاق به ویژه در ده استان هدف ستاد با توسعه کیفی عملیات انتظامی، تهیه طرح جامع عملیاتی کنترل مرزهای آبی در استانهای ساحلی جنوب و مرزهای خشکی در سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و کردستان باهدف مقابله با ورود و خروج کالای قاچاق با همکاری ستاد ظرف سه ماه را در دستور کار خود قرار دهد.
کنترل بهینه و هدفمند خودروهای ترانزیتی در طول مسیر با استفاده از سامانه فنی کنترلی گمرک، انسداد فوری معابر غیر مجاز فعال و همچنین انسداد فیزیکی معابر اصلی ورود و خروج کالای قاچاق در مرز عراق و پاکستان تا پایان سال 1389 و تقویت نیروی انسانی و تکمیل و تجهیز کامل ایستگاههای بازرسی مصوب در طول مسیرهای اصلی و حمل و نقل کالای قاچاق با همکاری ستاد تا پایان سال 1389 از دیگر وظایف نیروی انتظامی در قالب طرح جامع دولت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

شناسایی شبکه های اصلی قاچاق از سوی وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات نیز مکلف به شناسایی شبکه‌ها و عوامل اصلی قاچاق به ویژه شبکه‌های قاچاق کالاهای مورد هدف در ده استان هدف ستاد و ارائه به موقع اطلاعات به نیروی انتظامی جهت عملیات و هم چنین ارائه همزمان اطلاعات به کمیسیون های استانی و ستاد جهت هماهنگی و پیگیری شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه مرکزی قاچاق کالاو ارز همچنین جمع‌آوری و مستندسازی مستمر اطلاعات پیرامون شکل‌گیری و فعالیت عوامل قاچاق کالا در برون مرزها به ویژه امارات متحده عربی، عمان، کردستان عراق و ترکیه و ارائه آن به ستاد، پشتیبانی مستمر اطلاعاتی از عملیات نیروی انتظامی در برخورد با ورود و خروج کالای قاچاق در مرزهای آبی (استانهای ساحلی جنوب) و مرزهای خشکی در استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و آذربایجان غربی، تهیه برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت در حوزه وظایف مربوط بر اساس سیاستها و اولویتهای ابلاغی توسط ستاد و ابلاغ به واحدهای تابع در سراسر کشور و تحلیل وضعیت ورود و خروج و عرضه قاچاق کالا در ده استان هدف ستاد در نیمه اول و پایان هر سال و ارائه آن به کمیسیون‌های استانی و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به وزارت اطلاعات محول کردند.

ایجاد شعب تخصصی مبارزه با قاچاق در سازمان تعزیرات حکومتی
بر اساس این مصوبه وزارت دادگستری نیز باید حمایت و تجهیز سازمان تعزیرات حکومتی جهت اقدام گسترده در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ایجاد شعب تخصصی در این سازمان برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در 10 استان هدف ستاد ظرف سه ماه را در دستور کار قرار داده و رفع فوری مشکل رسیدگی مجدد و تجدید‌نظر نسبت به احکام قطعی سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص پرونده‌های قاچاق کالا در دیوان عدالت اداری پیگیری کند.
ابلاغ فرمان مقام معظم رهبری به قضات سراسر کشور و فراهم کردن زمینه همکاری مؤثر آنان با ضابطان و ستاد و سازمان تعزیرات حکومتی، همچنین نظارت مستمر بر نتایج رسیدگی به پرونده‌های کلان قاچاق کالا با تشکیل کارگروه ویژه و پیگیری اعمال اشد مجازات مرتکبان عمده قاچاق کالا توسط محاکم مربوط با ایجاد وحدت رویه قضایی و پیگیری ایجاد شعب ویژه و تخصصی قضایی در 10 استان هدف بر عهده وزارت دادگستری خواهد بود.

تعرفه کالاهای وارداتی هدفمند می شود
وزارت بازرگانی نیز باید اجرای طرح کددار شدن کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای هدف ستاد در سال 1389 بر اساس بند (15) قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ساماندهی و شناسه‌دار کردن انبارهای دولتی و خصوصی نگهداری کالا درجهت پیشگیری از نگهداری کالای قاچاق تا پایان سال 1389 را در دستور کار خود قرار دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت بازرگانی را مکلف کردند برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت در حوزه وظایف مربوط بر اساس سیاستها و اولویتهای ابلاغی توسط ستاد و ابلاغ به واحدهای تابع در سراسر کشور و طرح انضباط بخشی و شفاف‌سازی گردش کالاهای خارجی در مرحله عرضه به ویژه کالاهای مورد هدف ستاد تا پایان نیمه اول سال 1390 با همکاری ستاد را تهیه و اجرا کند.
تشدید مبارزه با قاچاق کالا در مرحله عرضه با بهره‌گیری از ظرفیت‌های شورای اصناف بر اساس قوانین و مقررات و مصوبات ستاد،منطقی و هدفمند نمودن تعرفه کالاهای وارداتی به ویژه کالاهای هدف ستاد با همکاری وزارتخانه‌های مربوط ظرف سه ماه و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به صدور و تمدید کارت بازرگانی از دیگر وظایف وزارت بازرگانی در قالب برنامه جامع دولت برای کاهش قاچاق کالاو ارز در کشور است.

تکلیف وزارت صنایع برای واقعی کردن سهمیه فرآورده های نفتی واحدهای تولیدی و صنعتی
براساس این مصوبه، واقعی کردن سهمیه‌ها و مصارف فرآورده‌های نفتی در واحدهای صنعتی و تولیدی در اجرای دستورالعمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی ظرف سه ماه، منطقی و هدفمند کردن تعرفه کالاهای ورودی به ویژه کالاهای هدف ستاد با همکاری سایر وزارتخانه‌های مربوط، تهیه برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت بر اساس سیاستها و اولویتهای ستاد و ابلاغ به واحدهای تابع در سراسر کشور و الزام شرکت دخانیات ایران به برآورد دقیق سالانه از مصرف کالای دخانی و تأمین قانونی کالای دخانی مورد نیاز و همکاری با وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی در جهت کاهش مصرف کالای دخانی برابر مصوبات ستاد بر عهده وزارت صنایع و معادن است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزارت صنایع همچنین باید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را به اجرای طرح برچسب ایمنی کالاهای وارداتی با اولویت کالاهای مورد هدف ستاد و کالاهای ضبطی قاچاق تا پایان سال 1389 و اجرای طرح رهگیری کالاهای وارداتی در سطح عرضه به صورت مستمر الزام و استانداردهای مصرف مواد سوختی واحدهای صنعتی و تولیدی و فرآیند توسط فرآورده‌های نفتی را ظرف شش ماه به ستاد ارائه کند.
حذف یا به حداقل رساندن دریافت حق انحصار از واردکنندگان کالاهای دخانی (حداکثر تا ده درصد) و ارائه پیشنهاد لازم به هیئت وزیران جهت کاهش حقوق ورودی کالای دخانی نیز به وزارت صنایع و معادن محول شده است.

احداث قرنطینه های مجهز دامی در مبادی ورودی مرزی
نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت جهادکشاورزی را نیز موظف به الزام سازمان شیلات ایران به تجهیز شناورهای صیادی به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت و اجرای طرح ساماندهی شناورهای صیادی بر اساس مصوبات ستاد تا پایان سال 1389 و بهره‌برداری کامل از سامانه نهاده‌های کشاورزی در پیشگیری از قاچاق نهاده‌ها و محصولات کشاورزی به ویژه کود شیمیایی تا پایان سال 1389 کردند.
وزارت کشاورزی باید قرنطینه‌های مجهز دامی در مبادی ورودی مرزی و مسیرهای انتقال دام و اجرای طرح هویت‌دار کردن دام‌ها در کشور بر اساس قوانین مربوط و مصوبات ستاد را احداث و سهمیه و مصرف فرآورده‌های نفتی در واحد‌های کشاورزی را تا پایان سال 1389 در راستای اجرای دستور العمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی استاندارد سازی و واقعی کند.
همچنین هویت دار کردن دام‌ها در استان‌های سیستان و بلوچستان ، کرمان،‌خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، قم، فارس و چهار محال و بختیاری باید تا پایان سال 1389 به اتمام برسد.

تجهیز خودروهای ترانزیتی به سامانه فنی کنترل مصرف سوخت
براساس این مصوبه اجرای طرح تجهیز خودرو‌های ترانزیتی و حمل و نقل گازوئیل سوز ( مسافری ـ باری ) به سامانه فنی کنترل مصرف سوخت و مسیر یاب براساس دستور العمل های ستاد تا پایان نیمه اول سال 1390و ایمن سازی اسناد حمل و نقل کالا با استفاده از فناوری جهت جلوگیری از حمل و نقل کالاهای قاچاق تا پایان سال 1389 بر عهده وزارت راه و ترابری خواهد بود.
بر این اساس الزام سازمان بنادر و دریانوردی به اجرای طرح ساماندهی شناور و اسکله‌ها و تردد های دریایی در آب‌های ساحلی جنوب براساس مصوبات ستاد و تجهیز شناور‌های تجاری به سامانه ردیاب و کنترل مصرف سوخت تا پایان سال 1389 و تکمیل اجرای طرح تیر پارک ها برای توقف و سرویس گیری خودرو‌های ترانزیتی در تمامی مسیر ها تا پایان سال 1389 به وزارت راه و ترابری محول شده است.

طرح آمایش گمرکات اجرایی می شود
نمایندگان ویژه رئیس جمهور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت امور اقتصادی و دارایی را به تجهیز گمرکات ورودی و خروجی که سهم عمده واردات و ترانزیت کالا را بر عهده دارد ند به امکان فنی پیشرفته و دستگاه اکس ری تا پایان سال 1389، تهیه و اجرای طرح آمایش گمرکات اجرایی با هدف حذف یا ادغام گمرکات نیمه فعال یا غیر ضرور با همکاری ستاد تا پایان سال 1390 و الزام گمرک ایران به تخصصی نمودن گمرکات اجرایی براساس کالاهای هدف ستاد تا پایان سال 1389و اتخاذ تمهیدات مناسب برای استفاده کامل نیروی انتظامی از سامانه کنترل ترانزیت جهت کنترل خودرو‌های ترانزیت در طول مسیر ظرف سه ماه مکلف کردند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ایمن سازی اسناد گمرکی با استفاده از فناوری تا پایان سال 1389 با هدف پیشگیری از جعل و سوء استفاده از مدارک گمرکی، ایجاد سامانه الکترونیکی اظهار و ترخیص کالاهای ورودی تا پایان نمیه اول 1390 به ویژه در گمرک شهید رجایی و شهریار به منظور به حداقل رساندن مراجعه حضوری ترخیص کاران و صاحب کالا، الزام گمرک ایران به تهیه و استفاده از پلمب الکترونیکی یا پلمب مطمئن جهت خودرو‌های ترانزیتی خارجی و داخلی ظرف سه ماه و تهیه برنامه اجرایی ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی با همکاری وزارت اطلاعات و برنامه اجرایی تبصره ماده (19) قانون مالیایت بر ارزش افزوده و ارائه به ستاد ظرف سه ماه از دیگر وظایف وزارت امور اقتصاد و دارایی برای کاهش قاچاق کالا و ارز و در کشور است.

وظایف وزارت نفت برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز
وزارت نفت نیز مکلف شده شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده های نفتی را به واقعی کردن سهمیه‌ها و مصرف فرآورده های نفتی و کنترل فنی نقاط عرضه فرآورده های نفتی با اجرای کامل سامانه الکترونیکی در خواست فرآورده های نفتی و اجرای دستور العمل پیشگیری و مبارزه با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده‌های نفتی و ایمن سازی اسناد و مدارک حمل و نقل فرآورده های نفتی تا پایان سال 1389 اقدام کند.
براساس این مصوبه تکمیل طرح بانکرینگ از جمله بانکرینگ مواد سوختی در خلیج فارس با جلب همکاری بخش خصوصی تا پایان سال 1390، الزام شرکت ملی پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی به تجهیز خودرو‌های حمل و نقل فرآورده‌های نفتی به سامانه فنی کنرل مصرف سوخت و مسیر یاب براساس برنامه ستاد تا پایان سال 1390 و مجهز نمودن سیستم صادرات و واردات و انتقال فرآورده‌های نفتی به سامانه فنی اندازه گیری مسیر میترینگ ظرف سه ماه بر عهده وزارت نفت خواهد بود.

تولید برنامه های تبلیغی برای نهادینه سازی مبارزه با قاچاق
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز باید برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت تبلیغی به منظور ارتقای فرهنگ عمومی و نهادینه سازی قبح فعل مصرف کالای قاچاق با همکاری ستاد در اجرای فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر انجام تبلیغات هوشمندانه پیرامون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عنایت به خسارات فردی و اجتماعی پدیده قاچاق تهیه و پخش کند.
همچنین صدا وسیما باید برنامه های مستند پیرامون خسارت های اقتصادی، ‌اجتماعی و بهداشتی عرضه و مصرف کالای قاچاق به طور مستمر با همکاری ستاد و دستگاه‌های عضو ستاد و کمیسیون‌های استانی تهیه و پخش کند.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ٧:٥٩ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٩

مخالفت نمایندگان با یک فوریت طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگا

نمایندگان مجلس با یک فوریت طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز یک فوریت طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاههای اجرایی و حذف شرکتهای پیمانکار را با 92 رای موافق، 47 رای مخالف و 21 رای ممتنع تصویب نکردند.

در صورت تصویب یک فوریت این طرح که به امضای 36 نماینده رسیده بود مقرر می‌شد.

در راستای اجرای بند (1) ماده (7) قانون کار و بند (4) اصل (43) قانون اساسی و با هدف حذف شرکتهای پیمانکار و واسطه و برقراری عدالت اجتماعی، همچنین براساس نامه مورخ 2/9 /1384 هیات وزیران از واگذاری نیروهای قرارداد معین به شرکتهای پیمانکار خودداری و دستگاه اجرایی به طور مستقیم قرارداد یکساله منعقد نمایند تا نارضایتی کارگران از قرارداد موقت کار و عواقب شوم بر زندگی آنان به حداقل و بازدهی کار به حداکثر برسد و امنیت شغلی به آنان برگردد.

همچنین براساس ماده واحده این طرح دولت موظف می‌شد با نیروهای خدماتی مورد نیاز و موجود دستگاه‌های اجرایی به طور مستقیم و با رعایت قانون کار قرارداد منعقد نماید.

   + مهدی زاده - ٧:۱۳ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩

بازخرید مرخصی کارکنان دولت منتفی شد

عضو کمیسیون تلفیق برنامه پنجم گفت: با تصویب کارگروه این کمیسیون، بازخرید مرخصی کارکنان دولت به دلیل بار مالی زیادی که برای دولت به همراه داشته است، منتفی شد.

جعفر قادری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، افزود: جریان رسیدگی به لایحه برنامه پنجم توسط کارگروهی مرکب از 3 عضو هیات رئیسه و 8 عضو انتخابی کمیسیون تلفیق تغییر کرد و این 11 نفر قرار شد پیشنهادهای کمیسیونهای تخصصی و اعضای دولت را بررسی و تصویب کنند و سپس به کمیسیون پیشنهاد دهند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: نخستین جلسه این کارگروه بعد از ظهر شنبه و دومین جلسه صبح یکشنبه هفتم شهریور برگزار شد و مصوبات این کارگروه ارائه به کمیسیون تلفیق آماده شد.
نماینده شیراز در مجلس افزود: در ادامه رسیدگی کارگروه یاد شده تا پایان هفته کل مواد لایحه برنامه را برای ارائه به کمیسیون تلفیق آماده می‌کند و از شنبه آینده تا آخر هفته کل مواد الحاقی و پیشنهادی به لایحه برنامه پنجم تصویب خواهد شد.
قادری افزود: بعد از تعطیلات تابستانی مجلس لایحه برنامه پنجم آماده رسیدگی در صحن مجلس خواهد بود.
وی با بیان اینکه در ادامه جلسات کارگروه مباحث مربوط به امور اداری مطرح شد، گفت: مهم‌ترین این مباحث این است که از این پس امکان بازخرید مرخصی کارمندان وجود ندارد و کارمندان باید مرخصی مانده خود را در فرصت باقیمانده تا بازنشستگی استفاده کنند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: کارمندان تا پایان بازنشستگی باید از مرخصی‌های مانده استفاده کنند و اگر استفاده نشود به دلیل بار مالی زیاد برای دولت امکان بازخرید مرخصی‌ها وجود ندارد.
قادری ادامه داد: در مباحث دیگر حدود 10 ماده از موارد اداری لایحه برنامه پنجم به تصویب رسید.
نماینده شیراز در مجلس در مورد انتقال کارکنان بخش‌های عمومی غیر دولتی مانند شهرداری و تأمین اجتماعی به بخش دولتی گفت: با تصویب نمایندگان از این پس انتقال کارمندان از بخش‌های عمومی غیر دولتی به دولت ممنوع شد.
قادری افزود: با توجه به ممنوعیت استخدام در دستگاههای دولتی روزنه‌ای ایجاد شده بود که افراد از طریق شرکت‌های عمومی غیر دولتی مأموریت گرفته و در دستگاههای دولتی وارد می‌شدند که با تصویب نمایندگان از این پس این‌گونه موارد ممنوع شد.

منبع: خبرگزاری فارس  ٠٨/٠۶/٨٩

   + مهدی زاده - ٧:٠٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٩

جزئیات آخرین مصوبه دولت برای انتقال از تهران اعلام شد

کارمندانی که به روستاها، بخشها و شهرهای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته منتقل می‌شوند، علاوه بر استفاده از مزایای این تصمیم‌نامه و تبصره‌های آن، از مزایای فوق‌العاده بهره‌وری و کارانه و فوق‌العاده ویژه برخوردار می‌شوند

دولت در مصوبه ای،‌ تصمیمات جدیدی برای کارمندان متقاضی انتقال از تهران اتخاذ و ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس مصوبه جدید نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، یک تبصره به ماده (2) آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان دستگاه های اجرایی متقاضی انتقال از شهر تهران، اضافه شد که بر اساس آن، سایر کارمندان انتقال یافته، ضمن عقد قرارداد با دستگاه اجرایی (مقصد) بر اساس شرح وظایف محول شده، انجام وظیفه می‌نمایند و در صورتی که برای این افراد پست سازمانی وجود نداشته باشد، برای آنان پست سازمانی با نام ایجاد می‌شود. دستگاهها مکلفند فهرست پست‌های سازمانی با نام ایجاد شده را برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارسال کنند.
همچنین ماده (5) آیین نامه اعطای تسهیلات به کارکنان، اصلاح و مقرر شد کارمندان رسمی‌ و پیمانی انتقال یافته از شمول محدودیت سقف 50 درصد اضافه‌کار موضوع بند (9) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری در دستگاه مقصد معاف شوند و برای سایر کارکنان انتقال یافته تا سقف 100 ساعت اضافه‌کار قابل پرداخت باشد.
احکام کارگزینی کارمندان رسمی ‌و پیمانی و قراردادهای سایر کارمندان انتقال یافته پس از انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد با اعمال افزایشهای موضوع این تصمیم‌نامه حسب مورد صادر یا منعقد می‌شود.
طبق این مصوبه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور حق شاغل کارمندان رسمی ‌و پیمانی انتقال یافته را تا سقف 75 درصد حق شغل که داوطلب انتقال از آن برخوردار می‌شود، افزایش خواهد داد. همچنین حقوق و مزایای سایر کارمندان انتقال یافته به میزان 20 درصد به مبلغ قرارداد در دستگاه اجرایی (مقصد) اضافه خواهد شد.
بر اساس این مصوبه، به کارمندان رسمی‌و پیمانی متخصص که به مناطق محروم انتقال می‌یابند، به میزان هفتصد تا دو هزار امتیاز موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق‌العاده شغل تعلق خواهد گرفت. امتیازات موضوع بند (1) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان رسمی‌ و پیمانی که به مناطق موضوع تصویب‌نامه شماره 76294/ت36095هـ مورخ 10/4/1388 منتقل می‌شوند، تا 25 درصد امتیاز حقوق ثابت افزایش می‌یابد.
ضمنا به کارکنان متقاضی انتقال و همچنین کارمندان مستقر در مناطق مرزی و جزایر جنوبی خلیج‌فارس از جمله تنب کوچک، تنب بزرگ و ابوموسی، 100درصد این امتیازات پرداخت خواهد شد.
همچنین کارمندان رسمی‌ و پیمانی شاغل در مشاغل تخصصی که به مناطق محروم انتقال می‌یابند، از حداکثر فوق‌العاده شغل موضوع بند (5) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به آیین‌نامه مربوط بهره‌مند خواهند شد.

لزوم 10 سال خدمت پس از انتقال
طبق مصوبه جدید دولت، کارمندانی که در اجرای آیین‌نامه انتقال کارمندان، انتقال می‌یابند، موظفند تعهد محضری مبنی بر انجام 10 سال خدمت در دستگاه اجرایی محل خدمت ارائه نمایند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، همچنین بازنشستگانی که از تسهیلات این تصمیم‌نامه بهره‌مند گردیده‌اند، مکلف به ارائه تعهدنامه محضری مبنی بر عدم مراجعه به محل سکونت قبلی می‌باشند.
استانداران و فرمانداران و شوراهای اسلامی هم ‌موظفند راهکارهای لازم را به منظور حصول اطمینان از استقرار بازنشستگان و سایر افراد به وزارت کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.

ایجاد 100 هزار شغل در شهرستان‌های تهران
طبق مصوبه کارگروه، استانداری تهران موظف است نسبت به برنامه‌ریزی و ایجاد یکصد هزار فرصت شغلی مورد تعهد در شهرستانهای استان تهران اقدام کند.
همچنین اعطای هرگونه تسهیلات تشویقی توسط دستگاههای اجرایی به دستگاههای دولتی و غیردولتی بویژه بخش خصوصی و کارمندان آنها در شهر تهران لغو و به سایر شهرستانهای استان تهران اختصاص می‌یابد.

مزایای ویژه برای انتقال به مناطق محروم
کارمندانی که به روستاها، بخشها و شهرهای مناطق محروم و کمتر توسعه یافته منتقل می‌شوند، علاوه بر استفاده از مزایای این تصمیم‌نامه و تبصره‌های آن، از مزایای فوق‌العاده بهره‌وری و کارانه و فوق‌العاده ویژه برخوردار می‌شوند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اعتبارات حقوق کارکنان رسمی ‌و پیمانی را به دستگاه مقصد منتقل نماید. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز مکلف است اعتبارات حقوق کارکنان قراردادی را به دستگاه مقصد منتقل نماید. ضمنا کارمندان زن که به همراه همسران کارمندشان منتقل می‌شوند، تنها از وام موضوع این تصمیم‌نامه بهره‌مند خواهند شد. کارمندانی که از کلانشهرها (غیراز تهران) به مناطق محروم منتقل می‌شوند، تنها از امتیازات مربوط به حقوق و مزایا بهره‌مند خواهند شد.

جزئیات تسهیلات بانکی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،‌طبق تصمیم کارگروه انتقال، بانک مرکزی به منظور تسهیل انتقال کارکنان دولت، تسهیلات زیر را حسب مورد به کارکنانی که به صورت قطعی به استانها منتقل می‌شوند با درخواست آنان و تأیید دستگاههای اجرایی از طریق بانک عامل پرداخت می‌کند:
الف ـ وام ساخت مسکن، 25 میلیون تومان
ب ـ وام خرید مسکن، 20 میلیون تومان
ج ـ وام تعمیرات، 5 میلیون تومان
د ـ وام ودیعه مسکن، 10 میلیون تومان

لازم به ذکر است در صورت استفاده از یک وام، شخص متقاضی نمی‌تواند از سایر وامها بهره‌مند شود. وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ترتیبات لازم را برای استفاده از تسهیلات مذکور فراهم نماید.
ضمنا در صورتی که سند زمین و مسکن به نام کارمندان انتقال یافته صادر شود، حق انتقال آن را به مدت 10 سال نخواهند داشت. در صورتی که زمین و مسکن قابل واگذاری در محل خدمت کارمندان انتقال یافته وجود نداشته باشد، در نزدیکترین محلی که از طرف سازمان مسکن و شهرسازی استان اعلام می‌شود، زمین و مسکن واگذار خواهد شد.

منع وام دهی صندوق مهر رضا در تهران
بر اساس این مصوبه، از این پس صندوق مهر امام رضا (ع) مجاز به ارائه و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی، مسکن و غیره در شهر تهران نمی‌باشد و موظف است تسهیلات یاد شده را به شهرستانهای استان تهران اختصاص دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در استانهایی که امکان واگذاری زمین یا مسکن وجود ندارد، بانک مرکزی وام خرید مسکن یا ودیعه مسکن به کارکنان انتقالی پرداخت می‌نماید.
در صورت عدم اعلام نیاز از سوی دستگاه های اجرایی مقصد، متقاضیان انتقال باید مراتب را به استانداران اعلام کنند تا استانداران محل خدمت متقاضی را در سایر دستگاه های اجرایی مناطق محلی با توجه به اولویت انتخاب شده از سوی متقاضی تعیین نمایند.

تشویق مدیران فعال
طبق تصمیم کارگروه انتقال، سیاستهای تشویقی زیر برای مقامات و مدیرانی که در راستای اجرایی شده موضوع انتقال از تهران به سایر نقاط کشور مساعی لازم را داشته باشند، با توجه به شاخصهای عملکرد که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارزیابی می‌شود، اعمال خواهد شد:
الف ـ اعطای نشان لیاقت مدیربیت
ب ـ پرداخت پاداش ویژه
ج ـ معرفی به عنوان مدیر نمونه در جشنواره شهید رجایی
د ـ اولویت ارتقا در پستهای مدیریتی
هـ ـ افزایش اعتبارات دستگاه استانی از محل اعتبارات استان به استانهایی که به نحو شایسته‌این تصمیم‌نامه و مقررات مربوط را اجرایی نمایند.

همچنین وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بازرگانی، صنایع و معادن، رفاه و تأمین اجتماعی، تعاون، کار و امور اجتماعی، نیرو و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سایر وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای دولتی موظفند امکانات و تسهیلات لازم را به منظور تولید محصولات داخلی از جمله مشاغل خانگی و مانند آن در اختیار فرزندان کارمندان انتقال یافته و بازنشستگانی که از تهران و سایر کلانشهرها به نقاط دیگر کشور مهاجرت می‌نمایند، قرار دهند.
استانداران، فرمانداران و شوراهای اسلامی‌ هم مکلفند همکاری همه جانبه را با دستگاههای موضوع این بند به منظور حمایت از سیاستهای کلی دولت اعمال کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دستگاه‌های فوق همچنین مکلفند تسهیلات و ساز و کارهای انگیزشی کافی را برای سایر متصدیان مشاغل آزاد (غیردولتی) که از تهران به سایر شهرها نقل مکان می‌کنند، فراهم کنند.
افزون بر این، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزش عالی مستقر در تهران و کلانشهرها موظفند امکانات و تسهیلات لازم را به منظور جابجایی همسر دانشجو و فرزندان دانشجوی کارمندان انتقال یافته و بازنشستگان متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها که به سایر نقاط کشور منتقل می‌شوند، فراهم نمایند.
دستگاه های اجرایی موظفند در راستای سیاستهای عدم تمرکز و کاهش وظایف و مأموریتها در تهران، مأموریتهای قابل تفویض را ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ این تصمیم‌نامه احصا و با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به استانها واگذار کنند.
وزرا و رؤسای سازمانها و استانداران موظف به نظارت بر اجرای این تصمیم‌نامه خواهند بود و هر 15 روز، گزارش لازم را برای ارائه به رئیس‌جمهور، برای وزارت کشور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ارسال خواهند کرد.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای مفاد روش اجرایی موضوع انتقال از شهر تهران به سایر نقاط کشور را برعهده داشته و گزارشهای لازم را در مقاطع مختلف به رئیس‌جمهور ارایه می‌کند.
این مصوبه از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ۱٠:٥٦ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٩