سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آئین‌نامه اجرایی ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شد

از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور؛
آئین‌نامه اجرایی ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوری منتشر شد

خبرگزاری فارس: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آئین‌نامه اجرایی ماده 40قانون مدیریت خدمات کشوری را منتشر کرد.


به گزارش خبرگزاری فارس، پایگاه اطلاع رسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آئین نامه ماده 40قانون مدیریت خدمات کشوری را منتشر کرد.
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد تبصره (3) ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و با رعایت جزء(ط) بند (1) تصویب نامه شماره 158795/ت38856ه‍ مورخ 1/10/1386 آیین‌نامه اجرایی ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری را موفقیت نمودند:
آیین‌نامه اجرایی ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری
ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری
ب ـ معاونت‌: معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
ماده 2ـ به منظور ایجاد پایگاه اطلاعات ایرانیانف شبکه ملی اطلاعت ایرانیان، با هدف تبادل الکترونیکی داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی، ایجاد قابلیت تعامل بین بانک‌های اطلاعاتی سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی، تمرکز امور مربوط به ارایه خدمات اداری الکترونیکی به مردم و کمک به تصمیم‌گیری مسئولان در اداره امور کشور از طریق ساماندهی، هدایت، اتصال داده‌ها و اطلاعات دستگاه‌های اجرایی ایجاد می‌شود.
ماده 3ـ به منظور هماهنگی در ایجاد شبکه یادشده، تنظیم و ابلاغ دستورالعمل‌های لازم و پیگیری وظایف محول شده به دستگاه‌های اجرایی هیأتی مرکب از اعضای زیر تشکیل می‌گردد:
الف ـ معاون نوسازی و تحول اداری معاونت (رییس هیأت)
ب ـ معاون ذی‌ربط وزارت اطلاعات
ج ـ معاون ذی‌ربط وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات
د ـ رییس سازمان ثبت احوال کشور
ه‍ ـ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
و ـ مدیرعامل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران
ز ـ معاون ذی‌ربط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
ح ـ رییس مرکز آمار ایران
ط ـ معاون ذی‌ربط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
ی ـ دو نفر صاحب‌نظر در حوزه فنآوری اطلاعات و ارتباطات به پیشنهاد دبیر هیأت و تأیید رییس هیأت
ک ـ رییس امور توسعه دولت الکترونیک معاونت (دبیر هیأت)
تبصره ـ دبیرخانه هیأت در محل معاونت خواهد بود.
ماده 4ـ به منظور ایجاد هماهنگی، تحقق و پی‌گیری اجرای اهداف این آیین‌نامه هر یک از دستگاه‌های اجرایی مکلفند ظرف ده روز پس از ابلاغ این آیین‌نامه نماینده تام‌الاختیار و صاحب‌نظر خود را به عنوان مسئول هماهنگی به دبیرخانه هیأت معرفی کنند.
ماده 5ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند داده‌های بانک‌های اطلاعاتی خود را طبق دستورالعملی که توسط هیأت موضوع ماده (3) ابلاغ خواهد شد، در اختیار سایر دستگاه‌های اجرایی قرار دهند. مالکیت و مدیریت داخلی داده‌ها، عدم وابستگی به بانک‌های دیگر در انجام امور داخلی، کنترل داخلی عملیات و آزادی در اعمال روش‌های امنیت و مانند آن توسط خود دستگاه انجام می‌شود.
ماده 6ـ هیأت موضوع ماده (3) این آیین نامه در چارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی با اولویت ارتباط و تعامل بین بانک‌های اطلاعاتی زیر، ارتباط سایر بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های اجرایی را تا پایان سال 1389 عملیاتی می‌نماید:
الف ـ پایگاه اطلاعات ثبت احوال (کد ملی)
ب ـ پایگاه اطلاعات ثبت اسناد (شناسه ملی)
ج ـ پایگاه اطلاعات ثبت املاک
د ـ پایگاه اطلاعات کد پستی
ه‍ ـ پایگاه اطلاعات نظام جامع مالیاتی کشور
و ـ پایگاه اطلاعات پرونده سلامت (ایرانیان)
ز ـ پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات کشور
ح ـ پایگاه اطلاعات بیمه‌شدگان (وزارت رفاه و تأمین اجتماعی)
ط ـ پایگاه اطلاعات خرید و فروش املاک
ی ـ پایگاه‌های اطلاعات بانکی کشور
ک ـ پایگاه‌های اطلاعات مرکز آمار ایران
ماده 7ـ وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مکلف است زیرساخت‌های ارتباطی و مخابراتی مورد نیاز را فراهم نماید.
ماده 8ـ در اجرای تبصره (2) و تبصره (4) ماده (40) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (8) مصوبه شماره 722/4/1381 شورای عالی اداری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند به منظور ایجاد بستر لازم در تمامی پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با مردم، شماره ملی و کد پستی افراد را درج نمایند. همچنین شناسه ملی که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (ثبت شرکت‌ها) به اشخاص حقوقی اختصاص می‌یابد باید در تمام پایگاه‌های اطلاعاتی اشخاص حقوقی لحاظ شود. استفاده از سایر مشخصات به غیر از شماره ملی و کد پستی برای شناسایی افراد و مکان آنان در مورد فعالیت‌هایی نظیر امور پرسنلی، مالیاتی، معاملاتی و صدور گواهینامه‌ها، مدارک و اسناد عمومی مجاز نمی‌باشد.
تبصره 1ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند در صورتی که مستندات قانونی، مدارک، گواهینامه‌ها و پروانه‌های صادره قبلی فاقد شماره ملی و کد پستی می‌باشند، نسبت به درج شماره ملی و کد پستی در آنها اقدام و پایگاه اطلاعاتی خود را نیز ویرایش و به روز نمایند.
تبصره 2ـ دستگاه‌های اجرایی مکلفند شناسه ملی را در پایگاه‌های اطلاعاتی مرتبط با اشخاص حقوقی لحاظ نمایند.
ماده 9ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه از بانک اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور برای تأیید اطلاعات سجلی و کد پستی شهروندان و از شناسه ملی ثبت‌شده در بانک اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تأیید هویت اشخاص حقوقی و صحت کد پستی ارایه شده از سوی آنان جهت ارایه خدمت به مردم استفاده کنند.
تبصره 1ـ سازمان ثبت احوال کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه امکان تغییر کد پستی افراد از طریق جایگاه اینترنتی را فراهم نماید.
تبصره 2ـ سازمان ثبت احوال کشور موظف است مهیدات لازم برای اعمال تغییر کد پستی در کارت ملی افراد را در حداقل زمان ممکن فراهم نماید.
ماده 10ـ هیأت موضوع ماده (3) این آیین‌نامه موظف است متناسب با میزان پیشرفت کار، دستورالعمل منع درخواست تصویر شناسنامه یا تصویر کارت ملی یا سایر مدارک موجود در پایگاه، توسط دستگاه‌های اجرایی از مردم را تهیه و ابلاغ نماید.
ماده 11ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند فهرست بانک‌های اطلاعاتی تخصصی فعال و یا مورد نیاز مرتبط با وظایف خود را ظرف دو ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه به دبیرخانه هیأت ارسال نمایند.
ماده 12ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند در صورت نیاز به اعتبارات خاص برای اجرایی‌نمودن این آیین‌نامه و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی تخصصی، اعتبارات مورد نیاز را در بودجه سنواتی خود پیش‌بینی نموده و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور در بودجه سالانه دستگاه‌ها منظور نماید.
ماده 13ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است اعتبار لازم برای ایجاد تأمین امنیت، نگهداری و توسعه پایگاه اطلاعات ایرانیان را به عنوان یک پروژه ملی در قالب بسته سیاستی مربوط به توسعه فنآوری اطلاعات و دولت الکترونیک در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی نماید.
این تصمیم‌نامه در تاریخ یاد شده به تأیید ریاست جمهوری رسیده و به امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رسیده است.

   + مهدی زاده - ۱۱:٥٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩

آیین نامه اجرایی مواد 84، 86، 87، 90، 91 و 93 قانون مدیریت خدمات کشوری

 
 
 
  

بخشنامه جدید دولت در مورد حقوق، فوق العاده ها، مرخصی های استحقاقی کارمندان و نحوه شناور بودن ساعات کار ادارات ابلاغ شد.
براساس این گزارش وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک  در جلسهمورخ 2/3/1389به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهوری و به استناد ماده 100 قانون مدیریت خدمات کشوری، آئین نامه اجرایی مواد 84، 86، 87، 90، 91 و 93 قانون مدیریت خدمات کشوری را تصویب و پس از تائید رئیس جمهوری طی شماره 77683/44770 مورخ 8/4/1389ابلاغ کردند.
طبق آئین نامه مرخصی موضوع مواد 47 تا 49 قانون استخدام کشوری مصوب سال 46 و اصلاحات بعدی آن در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری که در این آئین نامه به اختصار "قانون" نامیده می شود، با لحاظ شرایطی که در ذیل اعلام می شود، تنفیذ شد.
بر این اساس کارمند می تواند حقوق و فوق العاده ها مربوط به ایام مرخصی های استحقاقی استفاده نشده خود را در زمان بازنشستگی با رعایت ماده 84 قانون مطالبه یا تقاضا نماید. مانده مرخصی مذکور در احتساب سابقه خدمت دولتی وی ملاک عمل قرار می گیرد. همچنین تمام حقوق و فوق العاده های مربوط به کارمند بابت مرخصی استحقاقی به وزارت قانونی وی پرداخت خواهد شد.
همچنین دستگاهها مکلفند مفاد دستورالعمل شماره 15 سازمان امور اداری و استخدامی کشور(سابق) راجع به ملبوس را برای کارمندان که در اجرای ماده 53 قانون استخدام کشوری مصوب سال 45 تهیه شده است را اعمال نمایند. هرگونه تغییر و اصلاح دستورالعمل مذکور، مستلزم پیشنهاد دستگاه و تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور است.
دستگاههای اجرایی می توانند در چارچوب ساعات کار موظف هفتگی موضوع ماده 87 قانون با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی و نوع کار و ماموریت موظف سازمانی، نسبت به شناور نمودن ساعات کار اقدام نمایند.
شناور بودن ساعات کار دستگاههای مذکور بنا به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به تائید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
میزان ساعت تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی در چارچوب طرحهای طبقه بندی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با هماهنگی مراجع ذی ربط خواهد بود.
در اجرای ماده 90 قانون دستگاههای اجرایی مکلفند شرح وظایف کارمندان خود را تهیه و با ذکر مشخصات و مسئولیت سازمانی آنها در سر درب اتاق آنان نصب کنند تا ارباب رجوع در چارچوب اختیارات و مسئولیت قانونی آنها مطالبات خود را پیگیری نمایند.
هرگونه قصور و کوتاهی از انجام وظایف و بی اعتنایی به مطالبات قانونی ارباب رجوع موجب اعمال تنبیهات اداری برای کارمندان خاطی خواهد بود.
مدیران و سرپرستان کارمندان موظفند شرایط و بسترهای لازم برای حسن انجام کار کارمندان خود را فراهم نمایند و در صورت لزوم یکی از کارشناسان مجرب و امین و مورد اعتماد کارمندان حوزه سرپرستی خود را به عنوان بازرس انتخاب نمایند.
اعمال بازرسی های مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص و یا مجازاتهای اداری و یا صدور حکم قضایی در قبال تخلف انجام شده بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب سال 72 و رویه های هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در چارچوب دستور العملی خواهد بود که به تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواهد رسید.
دبیرخانه شورا نیز در معاونت مذکور تشکیل می شود و انجام بررسی های لازم در مورد موضوعات پیشنهادی و ارائه نظرات مشورتی و جمع آوری و ارائه اطلاعات و مستندات مورد نیاز شورا، همچنین تنظیم دستور جلسات، تهیه صورت جلسات و ابلاغ مصوبات شورا به عهده آن دبیرخانه خواهد بود.
شورا می تواند برای انجام کارشناسی وظایف خود کارگروههای تخصصی تشکیل دهد و شرح وظایف و ترکیب اعضای این کارگروه های به تصویب شورا خواهد رسید.

   + مهدی زاده - ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٩

شبا ( مشخصات ملی شناسه حساب بانکی ایران) چیست ؟

نظر به درخواست بعضی از دوستان درخصوص نحوه استفاده ازسیستم شبا در بانکها می خواهم اطلاعات خودم را در این خصوص بنویسم امیدوارم که مورد استفاده دوستان قرار بگیرد. ضمنا جهت دریافت شناسه حساب بانکی شبا به پایگاههای الکترونیکی بانکهای مربوطه مراجعه نمائید.

می دانید که از سال 1388 انتقال پول از هر حساب در هر بانک به حساب دیگر در بانک دیگر به صورت الکترونیکی، با پیاده سازی سامانه  آنی ً ساتنا  ً و سامانه پایاپای الکترونیک ً پایا  ً در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امکان پذیر شده است .

به این ترتیب انتقال پول به حسابی در بانک دیگر، به سادگی دریافت نقدی و واریز به یک حساب در همان بانک قابل انجام است .

تحقق این امر تحولی عظیم در نظام بانکی کشور به شمار می رود و اثرات فوق العاده مثبتی از جمله کاهش تقاضای عمومی برای اسکناس، ایران چک ، چک های رمزدار ، کاهش مراجعه به شعب بانکها ، کاهش ترددهای درون شهری و ... شده است  .

به منظور تسریع در واریز وجه حساب مقصد ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 12 خرداد ماه 1388 ساختار یک شناسه منحصر به فرد برای هر حساب بانکی اعلام کرد

شبا چیست ؟

عبارت است از شماره حساب بانکی ایران، که به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانکهای کشور تعریف و تبیین شده و در تمام سامانه های پرداخت بین بانکی منحصراً از این نوع حساب استفاده می شود. «شبا» مستقل از نظام شماره گذاری داخلی هریک از بانکها است، اما در محاسبه «شبا» از شماره حساب مربوط به نظام شماره گذاری داخلی بانکها استفاده به عمل می آید. ، شماره ای است 24 رقمی که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می کند .

مزایای شبا :

ً شبا  ً جایگزین شماره حساب های فعلی نمی شود ، بلکه به عنوان یک شماره ی استاندارد در کنار آن ها قرار می گیرد .

برای هر حسابی که دارید ، می توانید یک ً شبا  ً ی مخصوص به آن حساب دریافت کنید . ً شبا  ً برای انواع حساب ها مانند جاری ، سپرده ، تسهیلات ، و نظایر آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد . وجود ً شبا  ً مزایای زیر را برای مشتریان و بانک دربر دارد :

1-  ً شبا  ً تمام اطلاعات یک شماره حساب معمولی را دارد . با دانستن شبا می توانید وجه را به آن منتقل کرده یا از طریق آن پول دریافت کنید ، دون این که نگران سایر جزئیات حساب باشید .

2 - برای حواله هایی که از شبا در آنها استفاده می شود ، نیاز به دانستن ، ذکر و کنترل هیچگونه اطلاعاتی نظیر نام بانک ، نام یا کد شعبه ، شماره حساب ، نوع حساب و درگیری با کدهای مختلف و گوناگون ندارید .

تمامی این داده ها در شبا وجود دارد .

3 - اگر اشتباه یا سهوی در ورود شبا پیش آید ، سامانه های بانکی از اشتباه مشتری ( در اعلام شبا ) یا متصدی بانک ( در ورود اطلاعات شبا ) آگاه شده و آن را گزارش می کنند . به این معنی که اگر مشتری یا متصدی بانک یک یا چند رقم از شبا را به اشتباه وارد کند ، سیستم با کنترل محتوای شبا به او اعلام می کند که اشتباهی رخ داده است و باید ً شبا  ً ی وارد شده مجددا کنترل شود .

این ساز و کار شبا امکان خطای مشتری و متصدی بانک در ورود اطلاعات حساب و ارسال وجه به حساب های دیگر را تا حد بسیار زیادی کاهش می دهد .

4 - سامانه های حواله الکترونیکی کشور ً ساتنا  ً و ً پایا  ً بر اساس شبا فعالیت می نمایند، بنابراین دانستن ً شبا  ً ی حساب برای انجام حواله بین بانکها برای همه مشتریان بانک ها ضرورت دارد .

 

شکل و محتوا

یک شبا به صورت زیر دیده می شود :

27 0170 0000 0010 0324 2000 01

همانگونه که مشاهده می شود ، شبا از دو قسمت دو رقمی و پنج قسمت چهار رقمی تشکیل می شود که این قسمت ها با یک فاصله از هم جدا شده اند .

نوزده رقم سمت راست شبا شباهت زیادی به شماره حساب داخلی بانک ها داشته و در واقع از آن ساخته می شود .

سایر ارقام شامل انواع حساب ، کد بانک و ارقام کنترل کننده ی صحت ( Chek Digit ) شبا هستند .

مطابق با دستور العمل بانک مرکزی بانک ها مکلف هستند شبا ی تمامی حساب های مشریان خود را محاسبه و در اختیار آنها قرار دهند .

شما هم می توانید با مراجعه به شعبه ، وب سایت اینترنتی یا خود پردازهای بانک خود ، شبای حساب یا حسابهای خود ار دریافت کنید .

 

شبای بین المللی :

شبا در مبادلات بین المللی نیز کار برد مهمی دارد . شبا بر اساس استاندارد IBAN ایجاد شده است که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان - شامل تمام کشورهای اروپایی - به عنوان استاندارد شماره ی حساب بانکی مورد استفاده قرار می گیرد .

 

شبای بین المللی با افزودن IR به شبای داخلی ساخته می شود .

 

IR27 0170 0000 0010 0324 2000 01

 

شبا ی بین المللی می تواند در مبادلات بین المللی استفاده شود .

 

جهت رویت ساختار و اجزاء شبا روی ادامه مطلب کلیک کنید:

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٢:۱۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩

سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف تعیین و ابلاغ شد

از سوی رهبر معظم انقلاب
سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف تعیین و ابلاغ شد

خبرگزاری فارس: رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین کردند.


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت‌نظام تعیین کردند، متن این سیاست‌ها که به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده است، بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف
1ـ اصلاح فرهنگ مصرف فردی، اجتماعی و سازمانی، ترویج فرهنگ صرفه جویی و قناعت و مقابله با اسراف، تبذیر، تجمل‌گرایی و مصرف کالای خارجی با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، آموزشی و هنری و رسانه‌ها بویژه رسانه ملی.
2ـ آموزش همگانی الگوی مصرف مطلوب.
3ـ توسعه و ترویج فرهنگ بهره‌وری با ارائه و تشویق الگوهای موفق در این زمینه و با تأکید بر شاخص‌های کارآمدی، مسئولیت‌پذیری، انضباط و رضایت‌مندی.
4ـ آموزش اصول و روش‌های بهینه‌سازی مصرف در کلیه پایه‌های آموزش عمومی و آموزش‌های تخصصی دانشگاهی.
5- پیشگامی دولت، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی در رعایت الگوی مصرف.
6- مقابله با ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و ابراز حساسیت عملی نسبت به محصولات و مظاهر فرهنگی مروج اسراف و تجمل‌گرایی.
7- صرفه‌جویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعه‌ای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر "شاخص شدت انرژی " کشور به حداقل دو سوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه با تأکید بر سیاست های زیر:
- اولویت دادن به افزایش بهره‌وری در تولید، انتقال و مصرف انرژی در ایجاد ظرفیت‌های جدید تولید انرژی.
- انجام مطالعات جامع و یکپارچه سامانه انرژی کشور به منظور بهینه‌سازی عرضه و مصرف انرژی.
- تدوین برنامه ملی بهره‌وری انرژی و اعمال سیاست‌های تشویقی نظیر حمایت مالی و فراهم کردن تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف و عرضه انرژی و شکل گیری نهادهای مردمی و خصوصی برای ارتقاء کارایی انرژی.
- پایش شاخص‌های کلان انرژی با ساز و کار مناسب.
- بازنگری و تصویب قوانین و مقررات مربوط به عرضه و مصرف انرژی، تدوین و اعمال استانداردهای اجباری ملی برای تولید و واردات کلیه وسایل و تجهیزات انرژی‌بر و تقویت نظام نظارت بر حسن اجرای آنها و الزام تولید کنندگان به اصلاح فرآیندهای تولیدی انرژی بر.
- اصلاح و تقویت ساختار حمل و نقل عمومی با تأکید بر راه آهن درون شهری و برون شهری به منظور فراهم کردن امکان استفاده سهل و ارزان از وسایل حمل و نقل عمومی.
- افزایش بازدهی نیروگاه‌ها، متنوع سازی منابع تولید برق و افزایش سهم انرژی های تجدید پذیر و نوین.
- گسترش تولید برق از نیروگاه‌های تولید پراکنده، کوچک مقیاس و پربازده برق و تولید همزمان برق و حرارت.
- بهبود روش های انتقال حامل های انرژی از جمله حداکثر سازی انتقال فرآورده‌های نفتی از طریق خط لوله و راه آهن.
8- ارتقاء بهره‌وری و نهادینه‌شدن مصرف بهینه آب در تمام بخش ها بویژه بخش کشاورزی در چارچوب سیاست های زیر:
- طراحی، تدوین و اجرای سند ملی الگوی مصرف آب در بخش های مختلف و به هنگام سازی آن.
- اعمال سیاست‌های تشویقی و حمایتی از طرح‌های بهینه‌سازی استحصال، نگهداری و مصرف آب.
- تدوین و اعمال استانداردها و ضوابط لازم برای کاهش ضایعات آب، پایش کیفیت منابع آب و جلوگیری از آلودگی آبها.
- اصلاح الگوی کشت و اعمال شیوه های آبیاری کارآمدتر، ایجاد سامانه های بهینه تأمین و توزیع آب شرب و بهینه سازی تخصیص و مصرف آب در بخش تولید براساس ارزش راهبردی و اقتصادی بیشتر.
- برنامه ریزی برای استفاده مجدد و باز چرخانی آب.
- تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مناسب برای ایجاد تعادل بین منابع و مصارف آب بویژه در سفره های زیرزمینی دارای تراز منفی و اعمال مدیریت خشکسالی و سیل، سازگار با شرایط اقلیمی.
9- اصلاح الگوی مصرف نان کشور از طریق ارتقاء و بهبود شرایط و کیفیت فرآیندهای "تولید و تبدیل گندم به نان " و "مصرف نان " در چارچوب سیاستهای زیر:
- تمرکز در سیاست گذاری، هدایت و نظارت و تعیین دستگاه متولی تنظیم بازار نان.
- اعمال سیاست های حمایتی و تشویقی برای ارتقای سطح بهداشتی مراکز تولید نان و استفاده از نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده در فرآیند تولید نان.
- حفظ ذخیره استراتژیک گندم.
- تنظیم مبادلات تجاری بازار گندم و آرد با هدف تنظیم بازار داخلی.
- اصلاح ساختار تولید و بهبود فرآیند و توسعه تولید انواع نان های با کیفیت، بهداشتی و متناسب با ذائقه و فرهنگ مردم از طریق تدوین و اعمال استانداردها و روشهای تجربه شده و اصول صحیح تولید گندم، آرد و خمیر و پخت نان.
10- ارتقاء بهره وری در چارچوب سیاست های زیر:
- تحول رویکرد تحقق درآمد ملی به سمت اتکای هرچه بیشتر به منافع حاصل از کسب و کار جامعه.
- افزایش بهره وری با تأکید بر استقرار نظام تسهیم منافع حاصل از بهره وری از طریق:
- حداکثر سازی ارزش افزوده و منافع ناشی از سرمایه های انسانی، اجتماعی و مادی با تأکید بر اقتصاد دانش پایه.
- استقرار ساز و کارهای انگیزشی در نظام پرداخت ها در بخش عمومی و بنگاهی.
- استقرار بودجه ریزی عملیاتی و بهبود فرآیند تخصیص منابع کشور براساس منافع اقتصادی و اجتماعی.
- اصلاح ساختارهای ارزیابی و ارزشیابی، اتخاذ رویکرد نتیجه گرا و اجرای حسابرسی عملکرد در دستگاههای دولتی.
- اصلاح قوانین و مقررات، روش ها، ابزارها و فرآیندهای اجرایی.
- اولویت توانمند سازی نیروی کار در کلیه برنامه‌های حمایتی.
انتهای پیام/

   + مهدی زاده - ۱٠:۳۳ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٩

تشکیل "سازمان ملی مهارت" با ادغام 3 دستگاه

به منظور یکپارچه سازی آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای ابلاغ شد؛

تشکیل "سازمان ملی مهارت" با ادغام 3 دستگاه

«دانشگاه جامع علمی‌ـ‌کاربردی» و «آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش» با کلیه وظایف، ‌اختیارات،‌ امکانات و منابع انسانی به ترتیب از وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش منتزع و در «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» ادغام می‌شوند و سازمان مذکور با تغییر عنوان به "سازمان ملی مهارت" به وزارت کار و امور اجتماعی وابسته می‌ماند

با ادغام دانشگاه جامع علمی‌ـ‌کاربردی، آموزشکده‌های فنی-حرفه‌ای و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، تشکیل "سازمان ملی مهارت" ابلاغ شد.
این اقدام به منظور یکپارچه سازی مدیریت آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز‌های شغلی کشور و افزایش مهارت و توانمندی جوانان کشور صورت گرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شورای عالی اداری در یکصد و سی و هفتمین جلسه خود در مورخ 8/11/88 به استناد مواد 151 برنامه سوم و 55 برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی،‌وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به منظور یکپارچه سازی مدیریت آموزش‌های مهارتی فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز‌های شغلی کشور و افزایش مهارت و توانمندی جوانان کشور تشکیل سازمان ملی مهارت را به تصویب رساند.

ادغام دانشگاه علمی‌کاربردی و مراکز فنی حرفه‌ای
بر اساس مصوبه دولت، «دانشگاه جامع علمی‌ـ‌کاربردی» و «آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش» با کلیه وظایف، ‌اختیارات،‌ امکانات و منابع انسانی به ترتیب از وزارت علوم،‌ تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش منتزع و در «سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور» ادغام می‌شوند و سازمان مذکور با تغییر عنوان به سازمان ملی مهارت به وزارت کار و امور اجتماعی وابسته می‌ماند.
هم‌اکنون 303 مرکز آموزش علمی-کاربردی دولتی و 337 مرکز غیردولتی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی در سطح کشور وجود دارد و تعداد آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای تابعه وزارت آموزش و پرورش نیز 144 واحد است.

وظایف
سازمان ملی مهارت وظیفه سیاستگذاری، هدایت،‌حمایت، اعتبار سنجی،‌اعتبار بخشی و نظارت بر آموزش ‌های مهارتی در سطوح مختلف را ر عهده دارد.
وظایف و فعالیت های عملیاتی مراکز و مجموعه‌های وابسته به آن با رعایت راهبردهای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری با اولویت واگذاری مدیریت به کارکنان از طریق بخش غیر دولتی به انجام می‌رسد.
وزارت کار و امور اجتماعی همچنین مکلف شد مبانی قانونی سازمان ملی مهارت را با توجه به مفاد این مصوبه حسب ضرورت تنظیم و به مراجع قانونی جهت تصویب ارائه کند. ساختار تشکیلاتی سازمان ملی مهارت در چارچوب قوانین و براساس ضوابط تصریح شده در ماده 29 قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می‌رسد.

ادامه تحصیل فارغ‌التحصیلان هنرستان‌ها
با تصمیم شورای عالی اداری، وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری نیز مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش و به منظور رفع محدودیت ادامه تحصیل دانش آموزان فارغ التحصیلان از هنرستان های فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه‌های سراسری، ‌تسهیلات مورد نیاز از لحاظ صدور مجوز شرکت در آزمون سراسری(کنکور)،‌طراحی و پیش بینی و ایجاد رشته‌های متناسب با مدارک افراد یاد شده را فراهم کند.

وضعیت دانشجویان و هنرجویان فعلی
طبق این مصوبه، دانشجویان و هنرجویان فعلی مراکز آموزشی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای حسب مورد و با نظارت وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم تحقیقات و فناوری تا پایان مقطع تحصیلی ادامه تحصیل خواهند داد و برابر ضوابط فارغ التحصیلان خواهند شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، ضمنا پذیرش مهارت آموز ـ کار آموز جدید در مراکز یا واحد های آموزشی موضوع این حکم اعم از دولتی یا بخش خصوصی براساس ضوابط،‌سیاست‌ها و خط مشی های ابلاغی از سوی سازمان ملی مهارت انجام خواهد شد.
همچنین مراکز یا واحد‌های آموزشی دولتی یادشده تا زمان فارغ التحصیلی کلیه دانشجویان و هنرجویان مربوط به قبل از ادغام با حفظ شخصیت حقوقی به صورت واحد‌های وابسته به سازمان ملی مهارت سازماندهی می‌شوند و پس از انقضای زمان مربوطه حداکثر چهار سال این واحدها از حالت وابسته خارج می‌شوند.
واحد‌های آموزشی قابل واگذاری به بخش خصوصی احصا و واگذار می‌گردند و واحد‌هایی که قابل واگذاری نباشند با موافقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در سازمان ملی مهارت باقی خواهند ماند.

توقف پذیرش دانشجوی جدید
بر اساس تصمیم شورای عالی اداری، پذیرش دانشجوی جدید در دوره‌های علمی‌ـ کاربردی و آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای از سال 1389 متوقف و پذیرش دانشجو در صورت نیاز بنا به تشخیص وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه مذکور انجام می‌شود.
بعلاوه، مراکز آموزش علمی‌ـ کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی که می‌بایست از تجهیزات و تخصص‌های ویژه موجود در دستگاه‌های اجرایی ذیربط بهره گیری کنند براساس سیاست‌های ابلاغی سازمان ملی مهارت برای آموزش مهارت های این سازمان ادامه فعالیت خواهند داد.
به منظور ترویج آموزش‌های مهارتی و افزایش بهره وری در بخش‌های صنعت کشاورزی و خدمات دستورالعمل ها و ضوابط الزام آور برای به کارگیری نیروی انسانی ماهر در دستگاه‌های عمومی‌و بخش خصوصی از طریق وزارت کار و امور اجتماعی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ می‌شود.
همچنین به منظور تحقق اهداف این مصوبه کمیته‌ای متشکل از وزرای کار و امور اجتماعی، علوم تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش و معاونین توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تشکیل و نسبت به اجرایی شدن این مصوبه از طریق تهیه و ابلاغ دستور العمل‌های مورد نیاز ظرف هشت ماه اقدام خواهند کرد. دبیرخانه کمیته مزبور در سازمان ملی مهارت مستقر خواهد بود.
دانشگاه‌ها و واحد‌های آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز براساس فهرست تهیه شده توسط کمیته فوق طی مدت دو سال از دستگاه مربوط منتزع و حسب مورد به وزارت علوم، ‌تحقیقات و فناوری یا سازمان ملی مهارت منتقل می‌گردند موارد استثنا با تشخیص کمیته تعیین می‌شود.
بدین ترتیب، وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری و سازمان ملی مهارت موظفند زمینه واگذاری واحد های آموزش عالی یادشده را براساس قوانین و مقررات به بخش غیر دولتی فراهم کرده و ادامه فعالیت موسسات آموزشی موجود غیردولتی در این زمینه‌ها را به نحو مناسب و متناسب با ضوابط و آموزش های جدید سازمان ملی مهارت فراهم آورند.
اعضای هیئت علمی‌دانشکده‌ها و موسسات آموزش عالی مربوطه نیز ضمن رعایت ضوابط و مقررات مربوطه و در صورت موافقت به دانشگاه پیام نور منتقل خواهند شد.
دانش آموزان فارغ التحصیلان هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای وابسته به آموزش و پرورش مانند سایر دانش آموزان دارای مدرک دیپلم مجاز به شرکت در آزمون سراسری (کنکور) هستند و برای ادامه تحصیل آنان در صورت عدم وجود رشته‌های مناسب، ‌وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری نسبت به ایجاد آنها اقدام خواهد کرد.
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در قبال انتقال امکانات آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش به سازمان ملی مهارت، ‌اعتبارات لازم را برای تجهیز هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای وزارت آموزش و پرورش در بودجه سنواتی اختصاص خواهد داد.
سازمان ملی مهارت همچنین موظف است نسبت به طراحی و استقرار « نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی ایران» جهت اعتبار بخشی به آموزش های مهارتی ( فنی و حرفه‌ای ) در سطوح مختلف اقدام کند به طوری که در چارچوب نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای ملی ایران امکان ارتقاء مهارت آموختگان سطوح پایین‌تر به سطوح پیشرفته و عالی مهارتی که دارای آموزش تحصیلی و استخدامی ‌متناظر با نظام آموزشی رسمی‌ کشور باشد وجود داشته باشد.
وزارت کار و امور اجتماعی مسئول اجرای این مصوبه خواهد بود و گزارش اجرای این مصوبه را حداکثر تا پایان سال 1389 به شورای عالی اداری ارائه خواهد نمود.

   + مهدی زاده - ٧:۳٧ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٩ تیر ۱۳۸٩

پرداخت اضافه‌کارى کارمندان دولت ضابطه‌‌مند مى‌شود

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه منابع انسانی:

پرداخت اضافه‌کارى کارمندان دولت ضابطه‌‌مند مى‌شود

*احمد بزرگیان: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری که از یک سال و نیم پیش شروع شده، نظام وقت‌مزدی به نظام کارمزدی در مورد کارمندان تبدیل شده و با مراجعه به فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری و مراجعه به ماده 68 آن قانون 10بند مستقل در مورد فوق‌العاده‌، کارانه، اضافه‌کاری و موارد متعدد بر مبنای ارزیابی عملکرد، کارمند، مدیر و دستگاه دارد

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه منابع انسانی گفت: گرچه تاکنون پرداخت اضافه‌کاری به کارمندان برای جبران حقوق و به صورت یکسان برای همه بوده اما از این پس این پرداخت ضابطه‌مند خواهد شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس، احمد بزرگیان افزود: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری که از یک سال و نیم پیش شروع شده، نظام وقت‌مزدی به نظام کارمزدی در مورد کارمندان تبدیل شده و با مراجعه به فصل 10 قانون مدیریت خدمات کشوری و مراجعه به ماده 68 آن قانون 10بند مستقل در مورد فوق‌العاده‌، کارانه، اضافه‌کاری و موارد متعدد بر مبنای ارزیابی عملکرد، کارمند، مدیر و دستگاه دارد.
بزرگیان اظهار داشت: تمام آیین نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و ابلاغ شده است، برگزاری دوره‌های آموزشی به وسیله مرکز آموزش دولتی آغاز شده که برای مسئولان اجرایی دولتی اجرا می‌شود و در این زمینه جلسات توجیهی برگزار شده است.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه منابع انسانی در مورد گلایه کارمندان از کاهش میزان اضافه‌کاری گفت: قبلا اضافه‌کاری‌ها در ادارات به همه یکسان پرداخت می‌شد و مبنای درستی نداشت که تبدیل به ترمیم بخشی از حقوق کارمند شده بود و چون استمرار بر پرداخت آن وجود داشت، تبدیل به حق شده بود که قابلیت کنترل و مقایسه نداشت.
بزرگیان ادامه داد: هر مدیری که می‌خواست قانون را اجرا کند، اگر بر مبنای قانون مدیریت خدمات کشوری اضافه‌کاری را اجرا می‌کرد، با مخالفت کارمندان مواجه می‌شد.
وی افزود: اضافه پرداخت اداری باید بر مبنای کار شایسته و با سرعت و دقت و کیفیت بیشتر انجام شود که منجر به افزایش بهره‌وری نیروی انسانی باشد، نه اینکه در قبال انجام کار معمولی اضافه‌ کاری نیز پرداخت شود.
بزرگیان ادامه داد: یکی دیگر از دلایل اضافه‌کاری انجام کار در خارج از محیط اداری است مانند کسانی که کار را از راه دور و خارج از محیط اداری انجام می‌دهند و به درخواست مدیر مربوطه اضافه‌کاری پرداخت می‌شود، اما اضافه‌کاری تثبیت شده هیچ مبنایی ندارد.
وی تصریح کرد: آنچه انتظار برخی از کارمندان است، این است که اضافه‌ کاری بدون مبنا دریافت کنند، در حالی که حتی یک ساعت اضافه بر ساعت کار سازمانی در محل کار خود نمانده اند.
وی افزود: روال گذشته این بود که به طور کلی گفته می‌شد، برای همه کارمندان به صورت یکسان ماهانه 100 تا 120 ساعت اضافه کار به همه افراد پرداخت شود اما هیچ کس نمی‌گفت؛ بر اساس چه مبنایی باشد و توجیه می‌کردند که برای ترمیم حقوق کارمندان پرداخت شود اما هیچ‌گونه مبنایی برای ارزیابی عملکرد ارائه نمی‌شد که آیا اضافه کار صورت گرفته بر چه مبنایی بوده و کار با سرعت انجام گرفته یا خیر.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه منابع انسانی تصریح کرد: در حال حاضر آیین‌‌نامه‌های قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه و ابلاغ شده و انتظار می‌رود مسئولان دستگاه‌های دولتی برای تخصیص اضافه‌کاری مبنای قانونی را رعایت کنند و کسانی که کار بهتری انجام می‌دهند، دقت بیشتری به خرج می‌دهند، یا رضایت ارباب رجوع را فراهم می‌کنند، اضافه کاری به آنها تعلق گیرد.

استفسار درباره مبنای افزایش 6 درصدی حقوق
بزرگیان در مورد افزایش 6 درصدی حقوق کارمندان در سال جاری که کمتر از نرخ تورم اعلام شده است، گفت: در مورد اینکه مصوبه افزایش 6 درصد حقوق کارمندان در ادارات دولتی پرداخت شده یا نه، باید از مجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که بودجه تخصیص می‌دهند، سؤال شود اما دولت برای همه دستگاه‌ها ابلاغ کرده و برخی دستگاه‌ها به خاطر سابقه اجرایی اقدام به پرداخت این افزایش حقوق کرده‌اند و حقوق خرداد ماه کارمندان اعمال شده است.
وی افزود: در عین حال برخی دستگاه‌های دولتی به دلیل ضعف مدیریت یا دلایل دیگر هنوز اقدام نکرده‌اند وگرنه از نظر دولت هیچ مشکلی برای پرداخت اضافه حقوق 6 درصدی نبود. باید اقدام می‌شد و مسائل مالی نیز از معاونت برنامه‌ریزی باید پیگیری شود.
بزرگیان در پاسخ به این پرسش که طبق قانون خدمات مدیریت کشوری باید افزایش حقوق کارمندان حداقل به اندازه تورم باشد، گفت: طبق ماده 125 قانون یاد شده حداقل به اندازه نرخ تورم باید افزایش پیدا کند ولی در قانون برنامه چهارم آمده است که متناسب با تورم باشد و استنباط دولت از واژه تناسب تورم دقیقا به اندازه تورم نیست.
وی افزود: در حال حاضر یک‌سری اقداماتی انجام می‌شود و استفسار صورت می‌گیرد که مقصود چیست؟ آیا باید قانون برنامه چهارم و یا قانون مدیریت خدمات کشوری ملاک عمل قرار گیرد.

پایان تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه منابع انسانی تصریح کرد: قانون مدیریت خدمات کشوری در حال حاضر در تمام بخش‌ها اجرا می‌شود و تمامی آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های اجرایی آن با یک کار مضاعف و همت مضاعف توسط معاونت توسعه منابع انسانی آماده و ابلاغ شده است.
بزرگیان افزود: سال 89 سال پیگیری اجرایی کردن دستور‌العمل‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی قانون مدیریت خدمات کشوری است و هم اکنون نشست‌هایی با معاونان مرتبط دستگاه‌های مختلف برگزار شده است که اجرای بسیاری از آیین‌نامه‌ها نیز شروع شده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و یارانه نقدی بخشی از افزایش حقوق کارمندان جبران خواهد شد، گفت: همان گونه که وزیر اقتصاد اعلام کرد، بحث در هیئت دولت در این مورد انجام می‌شود که پرداخت یارانه نقدی به ویژه به کارمندان دولت انجام خواهد شد، زیرا عمده کارمندان دولت در دهک‌های 6 گانه پایین درآمدی قرار دارند و بخشی از جبران حقوق کارمندان دولت از طریق یارانه نقدی انجام خواهد شد اما به هر حال کارمندان نیز مانند سایر مردم تابع قانون هدفمندی یارانه‌ها خواهند شد و در این باره باید از سخنگوی طرح تحول سؤال شود.

   + مهدی زاده - ۱۱:٥٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٧ تیر ۱۳۸٩