سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آئین نامه دور کاری کارمندان در دولت تصویب شد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور:

آئین نامه دور کاری کارمندان در دولت تصویب شد

*کارمند دورکار به آن دسته از کارمندان اطلاق می شود که بتوانند خدمات خود را به صورت خارج از محیط کاری ارائه کنند
*از آثار کار دورکاری این است که بسیاری از رفت و آمدها و ایاب و ذهاب و فشارهای روحی وارد بر کارمند برای حضور به موقع در محل کار، کاهش می یابد

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفت: آیین نامه دورکاری یا کار در خانه یا به اصطلاح "تله ورکینگ" کارمندان، به تایید هیئت دولت و رئیس جمهور رسید و ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر ،لطف الله فروزنده ؛ دور کاری را از موضوعات مطرح در جهان بیان کرد و افزود: حدود سه ماه پیش آقای رئیس جمهور دستور پیگیری مسئله دورکاری را صادر کرد.
وی گفت: بعضی از دستگاه ها به صورت آزمایشی این کار را شروع کرده بودند و گزارش دادند که در این زمینه اقدامات خوبی صورت گرفته بود.

جهت رویت بقیه مطالب روی ادامه مطلب کلیک کنید

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳۱ خرداد ۱۳۸٩

قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی جهت اجرا ابلاغ شد

۱۳۸۹/۳/۸
قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی شماره13367/306
   
   

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
       در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 22/2/1389 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره53231                                                       23/3/1389
وزارت کار و امور اجتماعی
       قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ29/2/1389 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 13367/306 مورخ 8/3/1389 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

جهت رویت قانون ساماندهی وحمایت از مشاغل خانگی روی ادامه مطلب کلیک کنید

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٩

متن کامل لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی

 طبق لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی، دبیر خانه صندوق در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد و حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) به هر صورت به این صندوق واریز می‌شود.

در این لایحه تأکید شده است که کلیه تعهدات و موجودی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل خواهد شد


 لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی روز گذشته از سوی دولت به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد که بر اساس این لایحه، هیئت امنای این صندوق متشکل از 11 نفر است که ریاست آن را رئیس‌جمهور بر عهده دارد.
متن کامل لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی بدین شرح است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

مقدمه توجیهی
به استناد بند 22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری، لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی برای طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود:

"لایحه اساسنامه صندوق توسعه ملی "
ماده 1- به منظور تبدیل دریافت‌های ناشی از صادرات نفت به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی، صندوق توسعه ملی که در این قانون به اختصار صندوق نامیده می‌شود به صورت مؤسسه عمومی غیر دولتی تشکیل می‌شود.
ماده 2- هیئت امنای صندوق، اختیارات لازم برای اداره صندوق و اجرای وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های موضوع این قانون و نیز تصویب دستور العمل‌های مربوط را دارا می‌باشد و ترکیب آن به شرح زیر است:
1- رئیس‌جمهور (رئیس هیئت امنا)
2- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور (دبیر هیئت امنا)
3- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
4- وزیر نفت
5- وزیر امور اقتصادی و دارایی
6- چهار نفر صاحب نظر به انتخاب رئیس‌جمهور
7- دو نماینده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخابات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
تبصره 1- دبیر خانه صندوق در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد و مصوبات توسط دبیر خانه صندوق (معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور) ابلاغ شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.
تبصره 2- تخفیف، تقسیط، امهال، جریمه و سایر شرایط تسهیلات، حمایت‌ها، تضمین‌ها، مشارکت‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، کمک‌ها و قراردادهای موضوع این قانون منوط به تصویب هیئت امنا خواهد بود.
ماده 3- منابع صندوق به شرح زیر است:
1- حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و میعانات گازی) به هر صورت و درآمد دولت از صادرات فرآوردهای نفتی و خالص صادرات گاز،
2- وصولی‌های ناشی از بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی و صندوق،
3- منابع حاصل از بازارهای پولی و مالی داخلی، خارجی و بین‌المللی،
4- منابع حاصل از فعالیت عملیاتی صندوق طی سال مالی،
5- کمک‌ها و هدایا.
ماده 4- مصارف صندوق به شرح زیر است:
1- هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای صندوق،
2- اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی برای سرمایه‌گذاری زاینده اقتصادی در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب از طریق اعطای عاملیت به بانک‌های تخصصی، توسعه‌ای و تجاری حسب مورد،
3- تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها از طریق اعطای تسهیلات مشترک سندیکایی با بانک‌های عامل تخصصی، تجاری و توسعه‌ای،
4- اعطای کمک‌های فنی و اعتباری شامل پرداخت یارانه سوخت و کارمزد، تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و کمک‌های بلاعوض به بخش غیر دولتی،
5- اعطای اعتبارات صادراتی به شرکت‌های ایرانی به منظور تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌هایی که پیمانکاران و سازندگان داخلی در مناقصه‌های بین‌المللی، داخلی و خارجی برنده می‌شوند از طریق منابع خود یا تسهیلات سندیکایی،
6- اعطای ضمانت‌های شرکت‌ در مناقصه، تضمین انجام تعهدات و تضمین پیش پرداخت قرارداد برای شرکت‌های فنی مهندسی ایرانی دارای گواهینامه تشخیص صلاحیت موضوع ماده 22 قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب 1351- در مناقصه‌های بین‌المللی (داخل و خارج از کشور) و اعطای اعتبار خریدار به طرف‌های خریدار کالا و خدمات ایرانی در بازارهای هدف صادراتی کشور،
7- سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی و پولی داخلی و خارجی از جمله مشارکت در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خارجی یا ایجاد مؤسسات اعتباری و بانک‌های مشترک ایرانی - خارجی،
8- سپرده‌گذاری در بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی با هدف ارتقای قدرت وام‌دهی آنها یا بانک‌های خارجی برای برقراری خطوط اعتباری خارجی به منظور تأمین مالی طر‌ح‌ها و پروژه‌ها،
9- اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری در ایران،
10- اعطای تسهیلات از طریق بانک‌ها یا مؤسسات واسطه به طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای،
11- سرمایه گذاری در طرح‌های عمرانی انتفاعی و زاینده اقتصادی توسط دولت از جمله طرح‌هایی که منجر به کاهش هزینه بالاسری فعالیت‌های اقتصادی بخش غیردولتی می‌گردد،
12- تأمین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی از طریق اعطای تسهیلات بلند مدت به دولت،
13- تأمین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط ویژه با تصویب شورای عالی امنیت ملی به صورت تسهیلات بلند مدت به دولت.
تبصره- اجرای تعهدات حساب ذخیره ارزی و نیز مصوبات باقیمانده هیئت امنای حساب مذکور پس از تصویب هیئت امنای صندوق امکان‌پذیر است.
ماده 5- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) ماده (3) ماهانه توسط دبیر خانه تعیین و از بانکی مرکزی جمهوری اسلامی ایران دریافت می‌گردد و در پایان سال مالی با توجه به قطعی شدن منابع یاد شده قابل تسویه می‌باشد.
ماده 6- منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی پس از کسر سهم صندوق و مصارف ارزی قوانین بودجه سنواتی به حساب ذخیره ارزی موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه برای تأمین اهداف زیر واریز می‌شود:
1- تأمین کسری بودجه عمومی دولت ناشی از کاهش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سنواتی،
2- تأمین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط ویژه با تصویب شورای عالی امنیت ملی،
3- تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های انتفاعی دولت با تصویب مجلس شورای اسلامی،
4- تأمین منابع مالی برای اجرای قانون برنامه‌های پنجساله و بودجه‌های سنواتی.
تبصره - مانده حساب ذخیره ارزی با تصویب هیئت امنا در پایان هر سال مالی قابل انتقال به صندوق نیز می‌باشد.

   + مهدی زاده - ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٩

رأی شماره 741 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأخیر کارفرما در پرداخت حق بی

 
۱۳۸۹/۳/۴
رأی شماره 741 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت و تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شماره هـ/87/99
   
   

شده نخواهدبود و ایفای تعهدات سازمان مذکور منوط به پرداخت حق بیمه نیست

       تاریخ: 14/10/1388         
       شماره دادنامه: 741          
       کلاسه پرونده: 87/99
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شاکی: موسسه حقوقی شمیم عدالت کیمیا.
       موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 77/م/266 مورخ 13/9/1384 مدیرکل تأمین اجتماعی تهران بزرگ.
       گردشکار: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، کارفرمایان به هر دلیل در پاره‎ای از موارد از بیمه‌نمودن کارگران و یا پرداخت حق بیمه آنان خودداری ورزیده و ناچاراً کارگران در جهت احقاق حقه خود، به صورت مستقیم و یا از طریق این موسسه و با ارائه وکالتنامه محضری تام‌الاختیار به کارشناسان شاغل در موسسه اقدام می‎نماید که کارشناسان این موسسه پس از اخذ وکالتنامه به شعـب مربوطه
مراجعه و پس از طی مراحل قانونی در اجرای دستورالعمل شماره 47112/5000 مورخ 31/5/1384 سازمان تأمین اجتماعی و احراز سابقه خدمت از شعب مربوطه درخواست می‎نماید که نسبت به منظور نمودن سابقه تاییدشده اقدام نمایند. ولی شعب اعلام می‎دارند که به موجب دستور اداری شماره 77/م/226 مورخ 13/9/1384 اداره کل تأمین اجتماعی تهران بزرگ پس از اخذ حق بیمه تعیین شده از کارفرما، نسبت به قبول سوابق اقدام خواهد شد، که دستور صادره، مغایر با ماده 36 قانون تأمین اجتماعی می‎باشد. بطور کلی سازمان تأمین اجتماعی دلیل تهیه دستورالعمل فوق‎الذکر را چنین بیان می‎دارد، با توجه به ماده 36 قانون تأمین اجتماعی و به لحاظ اجباری بودن بیمه شاغلین کارگاهها هرگونه تاخیر کارفرما در پرداخت یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت وتعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شدگان نبوده و در صورت احراز خودداری کارفرما از ارائه لیست و پرداخت حق بیمه، سازمان طبق تکالیف مقرر در ماده 39، 40، 41، 47 و 100 قانون تأمین اجتماعی موظف به بررسی و محاسبه و مطالبه حق بیمه از کارفرما خواهد شد. سازمان تأمین اجتماعی پس از احراز سابقه و قطعیت‌یافتن بدهی، ملزم به قبول سوابق خدمت می‎باشد. لذا دستور اداری صادره فاقد اعتبار قانونی و حقوقی می‎باشد و متقاضی ابطال آن می‎باشد. سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت شاکی طی نامه شماره 13477 مورخ 6/5/1388 اعلام داشته‎اند، 1ـ طبق ماده 148 قانون کار مقرر گردیده، « کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون مکلفند بر اساس قانون تأمین اجتماعی نسبت به بیمه‌نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند». بر اساس ماده 39 قانون تأمین‌اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‎نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی تأمین اجتماعی رسیده است به سازمان تسلیم نماید. هرگاه کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور خودداری کند، سازمان در اجرای ماده 40 قانون می‎تواند حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید و همچنین وفق ماده 101 قانون تأمین اجتماعی، سازمان مکلف است به صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما ظرف 6 ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا کار، اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‎تواند از هیأتهای تشخیص موضوع مواد 43 و 44 این قانون تقاضای رسیدگی کند. هرگاه رأی هیأت مبنی بر تایید نظر سازمان باشد، کارفرما علاوه بر پرداخت حق بیمه به تادیه خسارات معادل یک دوازدهم مابه‎التفاوت ملزم خواهد بود که طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد. در تبیین ماده 36 قانون تأمین اجتماعی لازم به ذکر است چنانچه ارسال صورت مزد و حقوق بیمه‌شدگان بدون تادیه حق بیمه از سوی کارفرمایان کارگاههای مشمول صورت پذیرد، واحدهای اجرایی تابعه، لیستهای ارسالی را دریافت و پس از اعلام بدهی و قطعیت آن و به استناد مندرجات آن، کلیه تعهدات قانونی را در خصوص بیمه شدگان ذیربط انجام و مطالبات را متعاقباً طبق ماده 50 قانون تأمین اجتماعی وصول می‎نمایند. بدیهی است در این حالت به لحاظ احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و اثبات اشتغال بیمه شده، عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما وفق ماده 36 رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شدگان نبوده و سازمان نمی‎تواند احتساب سابقه و ارائه خدمات را موکول به دریافت حق بیمه نماید. بخشنامه 47112/5000 مورخ 31/5/1384 در جهت روانسازی بخشنامه‎ها، ایجاد وحدت رویه در چگونگی اعمال ماده 40 قانون تأمین اجتماعی، تسهیل در بررسی ادعای افراد، مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین ـ اجتماعی در مواردی که کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه خودداری نموده است و بعضاً نیز بر اساس دعوی مطروحه از ناحیه افراد ذینفع به طرفیت کارفرما که منتهی به آراء ادارات کار مبین بر پذیرش سوابق مورد ادعای آنها شده صادر گردیده است. لذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه ارائه خدمات و تعهدات قانونی بلند مدت در خصوص آن دسته از افرادی کـه سابقه اشتغال آنان در اجرای ماده 40 قانون تأمین اجتماعی احراز و تایید می‎شود، طبق مقررات فوق‎الذکر از جمله ماده 36 قانون تأمین اجتماعی و با وصول حق بیمه از ناحیه کارفرما و یا قطعیت اعلام بدهی امکان‌پذیر خواهد بود و نیز دستور معتـرض‎عنه از مـصادیق بند یـک ماده 19 قانون دیـوان عدالت اداری نمی‎باشـد، تقاضای رد شـکایت شاکی مورد استدعا است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       نظر به اینکه به صراحت قسمت ذیل ماده 36 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود، مصوبه معترض‎عنه که ایفای تعهدات سازمان یاد شده را منوط به پرداخت حق بیمه نموده است، مغایر قانون تشخیص داده و به استناد بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.



 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مبشری  

منبع :روزنامه رسمی دوشنبه دهم خرداد ماه ۱۳۸۹ سال ۶۶ شماره ۱۹۰۰۴

   + مهدی زاده - ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩

آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی

۱۳۸۹/۱/۱۴
آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی شماره 4422/ت38051ک
   
   

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران
       وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 22/9/1388 بنا به پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بنیاد شهید و امور ایثارگران و به استناد بند « ج» ماده (2) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی ـ مصوب 1374ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی درصد جانبازی

       ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
       الف ـ جانباز: ایثارگرانی که در جریان تکوین و شکوفایی انقلاب اسلامی و حفظ و حراست از دستاوردهای ارزشمند آن از تعرض و تجاوز عوامل داخلی و خارجی و یا هر گونه حوادث مستقیم ناشی از آنها به اختلالات و نقصانهای عارضی جسمی و روانی دچار شده یا بشوند و در نتیجه در روند زندگی فردی و اجتماعی با محدودیتهایی مواجه شوند که شامل افراد زیر خواهند بود:
       1ـ  کارکنان نیروهای مسلح (سپاه، ارتش و نیروی انتظامی) اعم از پایور پیمانی، بسیجی، وظیفه، خرید خدمت، اعضای هیئت علمی و قراردادی.
       2ـ نیروهایی که توسط وزارت جهاد سازندگی به مناطق جنگی اعزام شده‌اند.
       3ـ سایر افرادی که مشمول بندهای (1) و (2) نمی‌باشند.
       ب ـ درصد جانبازی: میزان آسیب‌دیدگی یا ناتوانی جسمی و روانی جانباز که توسط کمیسیون پزشکی تخصصی بنیاد شهید و امور ایثارگران یا شوراهای پزشکی نیروهای مسلح و بر اساس مفاد جداول پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است بر حسب درصد تعیین و در صورت لزوم، اصلاح می‌شود.
       پ ـ بنیاد: بنیاد شهید و امور ایثارگران.
       ت ـ نیروهای مسلح: سازمانهای نظامی و انتظامی شامل ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای تابع و وابسته به آنها.
       ث ـ کارکنان نیروهای مسلح: کسانی که مشمول قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح می‌باشند. کسانی‌که در مأموریت و یا همکاری با نیروهای مسلح مجروح می‌گردند، با آنان بر اساس احکام این آیین‌نامه رفتار خواهد شد.
       ماده2ـ تمام درصدهای نهایی کمتر از پنج درصد، معادل پنج درصد محسوب می‌گردد.
       ماده3ـ شرایط احراز جانبازی به شرح زیر تعیین می‌شود:
       1ـ داشتن صورت سانحه معتبر از یگان مربوط مبنی بر مجروحیت یا مصدومیت فرد در منطقه حادثه، شامل مشخصات فردی، نوع حادثه، محل و انواع جراحت و زمان مجروحیت (طبق فرم مشخص و واحد)
       2ـ وجود مدارک درمانی معتبر همزمان با وقوع حادثه منجر به مجروحیت
       تبصره1ـ فرم صورت سانحه، موضوع بند (1) ظرف یک ماه بعد از ابلاغ این آیین‌نامه با هماهنگی بنیاد توسط ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ می‌گردد.
       تبصره2ـ در صورت عدم وجود مدرک معتبر همزمان، ارایه مدرک معتبر غیرهمزمان که حاکی از مجروحیت یا مصدومیت افراد باشد با تأیید پزشکان معتمد بنیاد یا نیروهای مسلح قابل قبول می‌باشد.
 
       تبصره3ـ فرم‌های صورت سانحه یا گواهی‌های مجروحیت تأیید شده از سوی مراجع ذیصلاح و نیروهای مسلح که برای افراد آسیب‌دیده قبل از ابلاغ این آیین‌نامه صادر شده است همچنان به عنوان مدرک معتبر شناخته می‌شود.
       ماده4ـ شرایط احراز ضایعات اعصاب و روان به شرح زیر تعیین می‌شود:
       1ـ ارائه صورت سانحه، گواهی مجروحیت اعصاب و روان (موج انفجار) همزمان با مجروحیت توسط یگان مربوط.
       2ـ ارائه آمار و مدارک معتبر همزمان با مجروحیت اعصاب و روان توسط ستاد کل نیروهای مسلح.
       3ـ در خصوص افراد فاقد صورت سانحه یا مدارک همزمان، ارائه مدارک پزشکی مبنی بر درمان ضایعات اعصاب و روان حداکثر تا دو سال پس از حادثه در جبهه یا مناطق عملیاتی.
       4ـ در خصوص مجروحیت مناطق غیرعملیاتی و غیرنظامی، از کار افتادگی اعصاب و روان فقط در صورتی احراز می‌گردد که همزمان با مجروحیت جسمی متوسط یا شدید باشد.
       تبصره ـ ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه، ضوابط و شاخص‌های تعیین آسیبهای اعصاب و روان و اختلالات شنوایی ناشی از جنگ یا مأموریت‌های رزمی را تهیه و ابلاغ نماید. پس از ابلاغ مذکور تعیین درصد جانبازی در شوراها یا کمیسیونهای پزشکی مربوط مطابق ضوابط یادشده خواهد بود.
       ماده5 ـ شرایط احراز مجروحیت شیمیایی به شرح زیر تعیین می‌شود:
       1ـ گواهی حضور در مناطق و مکانهای آلوده یا گواهی مجروحیت.
       2ـ تأیید از طریق روشهای کلینیکی و پاراکلینیکی لازم.
       ماده6 ـ احراز مجدد مجروحیت برای جانبازانی که تا قبل از ابلاغ این آیین‌نامه، مجروحیت و جانبازی آنان محرز گردیده است، نیاز نمی‌باشد، مگر مواردی که حسب تقاضای مراجع قانونی نیاز به بررسی مجدد داشته باشد.
       ماده7ـ احراز مجروحیت جانبازی کارکنان نیروهای مسلح بر عهده کمیسیونهای مربوط در قوانین و مقررات نیروهای مسلح و احراز مجروحیت جانبازی بسیجیان بر عهده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و احراز مجروحیت سایر افراد بر عهده بنیاد می‌باشد.
       ماده8 ـ در صورت اختلاف نظر بین بنیاد و نیروهای مسلح در تعیین احراز جانبازی، مراتب در کمیسیون مشترک طبق گردشکار شماره 5173 مورخ 11/11/1369 ستاد کل نیروهای مسلح بررسی و تعیین تکلیف نهایی می‌گردد.
       ماده9ـ کمیسیون پزشکی تخصصی بنیاد و کمیسیون یا شوراهای پزشکی نیروهای مسلح به عنوان مراجع قانونی مکلفند جانبازان کشوری و لشکری را برابر درخواست آنان حسب مورد بر اساس این آیین‌نامه برای بار اول تعیین درصد نمایند و در مراحل بعد طبق مفاد ماده (6) اقدام خواهد شد.
       ماده10ـ در صورتی که با اعمال این آیین‌نامه، درصد جانبازی فردی کاهش یابد، درصد قبلی وی به قوت خود باقی خواهد ماند.
       ماده11ـ ملاک درصد جانبازی توسط شورای پزشکی براساس تعیین درصد از کار افتادگی موضوع جداول پیوست این آیین‌نامه که تأیید شده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، تعیین می‌شود.
       ماده12ـ کمیسیون‌ها و یا شوراهای پزشکی بنیاد و نیروهای مسلح می‌توانند براساس نیاز نسبت به تشکیل کمیسیونهای پزشکی مشورتی اقدام نمایند. نظریه این کمیسیون‌ها پس از تأیید در کمیسیون‌ها یا شوراهای عالی ملاک عمل می‌باشد.
       ماده13ـ به تمام ضایعات در صورت عدم تثبیت و احتمال بهبودی در طول مدت دو سال اولیه بعد از مجروحیت درصد موقت داده می‌شود و بعد از مدت یاد شده در هر حال درصد دائمی به جانباز تعلق می‌گیرد و در مدت مذکور از مزایا و تسهیلات مربوط برخوردار می‌شوند.
       ماده14ـ در نیروهای مسلح ملاک ارشدیت و اخذ سنوات جانبازی، صرفاً بر اساس درصد دائمی خواهد بود.
       ماده15ـ خدمات و تسهیلاتی که فقط یک بار در طول عمر به جانبازان تعلق می‌گیرد، صرفاً بر اساس درصد دائمی خواهد بود.
       ماده16ـ به عوارض جانبی مستقیم و ثانویه ناشی از مجروحیت طبق این آیین‌نامه، درصد از کار افتادگی تعلق می‌گیرد.
       ماده17ـ در صورت اعتراض فرد نسبت به عدم احراز جانبازی و یا اعتراض جانباز به درصد تعیین شده توسط کمیسیون یا شوراهای پزشکی، حسب مورد طبق قوانین و مقررات مربوط در نیروهای مسلح و بنیاد رسیدگی خواهد شد.
       ماده18ـ در صورت اعلام نظر یا صدور رأی توسط مراجع قانونی مبنی بر تخلف در سیر مراحل رسیدگی و تعیین احراز یا درصد از کار افتادگی، موضوع در شورای تجدید نظر قابل رسیدگی خواهد بود.
       ماده19ـ جهت تعیین درصد جانبازی از دو معیار آسیب (Impairment) و ناتوانی (Disability) استفاده می‌شود. کدهایی که با حرف (D) در قسمت تخصصی آیین‌نامه مشخص شده‌اند، مربوط به ناتوانی و کدهایی که با حرف (I) مشخص شده‌اند، مربوط به آسیب می‌باشد.
       تبصره1ـ در تعیین درصد جانبازی، اصل بر ایجاد ناتوانی ایجاد شده توسط تروما است و در صورتی که یک تروما باعث ناتوانی نشود به آسیب وارد شده درصد تعلق می‌گیرد. (به طور مثال در صورتی که یک حادثه باعث شکستگی استخوان شده و همراه با کوتاهی اندام و محدودیت حرکات مفاصل شود به کوتاهی اندام و محدودیت حرکات مفاصل درصد تعلق می‌گیرد و شکستگی درصد ندارد ولی اگر شکستگی باعث کوتاهی یا محدودیت حرکات مفاصل نشود به شکستگی بهبود یافته درصد آسیب (I) تعلق می‌گیرد).
       تبصره2ـ برای جلوگیری از همپوشانی ناتوانی‌ها (پیرامید) در تعیین درصد کلیه ضایعات در اندامهای مختلف که باعث یک نوع ناتوانی می‌شوند فقط یک بار محاسبه می‌گردند (به طور مثال مشکلات گفتاری در آسیب مغزی و آسیب گوش و حلق و بینی).
       ماده20ـ در صورتی که ناتوانیهای ایجاد شده در جانباز بیش از یک ناحیه از بدن باشد، درصد کلی وی طبق روشهای زیر محاسبه می‌گردد:
       الف ـ ناتوانی موجود در اندامهای موازی (به طور مثال هر دو دست و یا هر دو پا) با یکدیگر جمع جبری می‌شوند.
       مثال: درصد کلی اندام فوقانی = درصد محاسبه شده دست چپ + درصد محاسبه شده دست راست.
       تبصره ـ ناتوانیهای مربوط به کاهش دید در هر دو چشم و کاهش شنوائی در هر دو گوش طبق جداول مربوط محاسبه می‌شود.
       ب ـ جمع کلی درصد از کار افتادگی در یک اندام به روش زیر محاسبه می‌گردد و حداکثر تا از دست رفتن کامل کارآئی یک اندام قابل قبول می‌باشد.
       توضیح: )1r(، )2r( )3r( و... به ترتیب مربوط به درصدهای متعلقه به یک اندام به ترتیب از بالاترین میزان تا پایین‌ترین آن می‌باشد.

       p = r1 +       (r2) +       (r3) +       (r4) +       (r5)…

       ج ـ جمع کلی درصد از کار افتادگی در ارگانهای متعدد به روش زیر محاسبه می‌گردد:
       توضیح: )1p( و )2p( و )3p( و... به ترتیب مربوط به درصدهای متعلقه می‌باشد.

       ...(4P -1) (3P -1) (2P -1) (1P -1)-1] 100=P )درصد کلی جانباز(

       د ـ درصدهای مربوط به آسیب (I) در ارگانهای متعدد بر اساس فرمول تجمیع در یک ارگان (بند ب) محاسبه و سپس درصد نهایی مربوط به آسیب محاسبه می‌گردد. سپس درصد نهایی آسیب با درصدهای مربوط به ناتوانی در اندامهای متعدد بر اساس فرمول تجمیع (بند ج) جمع و درصد نهایی جانبازی محاسبه می‌شود.
       تبصره ـ درصدها مضربی از (5) می‌باشند، لذا چنانچه در محاسبه اولیه مضربی از (5) نشود با استفاده از روش گرد کردن تبدیل به مضربی از (5) خواهد شد.
       مثال: اگر درصد کلی جانباز سی و سه شش دهم درصد و یا سی و دو و پنج دهم درصد باشد به سی و پنج درصد گرد می‌شود و یا اگر درصد کلی فرد سی و یک و هفت دهم درصد یا سی و دو و چهار دهم درصد باشد به سی درصد گرد می‌گردد.
       ماده21ـ در مورد آزادگان به ازای سالهای اسارت برای ضایعات غیراختصاصی غیرتروماتیک (اعم از جسمی و روانی) طبق روش زیر درصد جانبازی محاسبه و منظور می‌گردد:
       برای سال اول اسارت دوازده درصد و از سال دوم به بعد هر سال چهار درصد یا هر سه ماه یک درصد اضافه می‌گردد.
       تبصره1ـ ضایعات جسمی تروماتیک آزادگان در صورتی که مدارک درمانی مستند (همزمان و یا در طول یک سال پس از آزادی از اسارت) داشته باشند با درصد ناشی از سالهای اسارت طبق ضابطه بند « ج» ماده (20) جمع می‌شود.
       تبصره2ـ ضایعات جسمی و روانی قبل و بعد از اسارت منطبق بر مصادیق جانبازی براساس ضابطه تجمیع (ماده 20) قابل محاسبه می‌باشد.
       تبصره3ـ میزان درصد جانبازی موضوع این ماده در هر حال از حداکثر مبنای تعیین شده در جداول پیوست این آیین‌نامه تجاوز نخواهد کرد.
       ماده22ـ تشخیص از کار افتادگی کلی جانبازان مشمول حالت اشتغال و سایر مقررات مرتبط به جانبازان مطابق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط می‌باشد.
       ماده23ـ اجرای این آیین‌نامه در نیروهای مسلح منوط به کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا می‌باشد.
       این تصویب‌نامه در تاریخ 7/1/1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.



متن کامل (Pdf)
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی  

 

 

منبع: روزنامه رسمی دوشنبه دهم خرداد ماه ۱۳۸۹ - سال ۶۶ شماره ۱۹۰۰۴

   + مهدی زاده - ۱٠:٠۸ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٩

ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه 89 توسط رئیس جمهور

رئیس‌جمهور ضوابط اجرایی بودجه 89 را ابلاغ کرد

در این ابلاغیه مهم موارد بسیار زیادی درباره نحوه اجرای قانون بودجه 89 کل کشور و هزینه اعتبارات دستگاه ها با رویکرد کلی افزایش کارآیی ، کاهش هزینه های غیرضرور و ایجاد انضباط مالی تعیین شده است

 

دکتر محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور، به استناد اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ ایران ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور را که مشخص کننده چارچوب هزینه ای دولت در سال89 با رویکرد کلی افزایش کارآیی ، کاهش هزینه های غیرضرور و ایجاد انضباط مالی است ، برای اجرا به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ابلاغ کرد.

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، در این ابلاغیه مهم موارد بسیار زیادی درباره نحوه اجرای قانون بودجه 89 کل کشور و هزینه اعتبارات دستگاه ها تعیین شده است که بخشی از مهمترین محورهای آن عبارت است از:

الزام دستگاه‌های اجرایی به کاهش 20درصد هزینه‌های متفرقه در راستای اصلاح الگوی مصرف ، ممنوعیت استفاده از اعتبارات و تسهیلات در موارد متفرقه، ممنوعیت صرف بودجه عمرانی برای هزینه‌های جاری ،تعیین تکلیف وضع نیروهای مازاد دستگاه‌ها ،الزام خروج برخی دستگاه‌های اجرایی از تهران، منع شرکت‌های دولتی ازخرید ساختمان جدید ،  دقت در رعایت غبطه بیت المال ،تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده، تسویه بدهی دولت به بانک‌های واگذارشده ، امکان افزایش حقوق اعضای هیات علمی، ممنوعیت قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی ، الزام دستگاه‌ها به واگذاری بخشی از تصدی‌های خود به بخش غیردولتی، تعیین رقم دقیق دیون دولت به نهادهای عمومی،ارائه فهرست اموال غیرمنقول دستگاه‌ها تا پایان خرداد، منوط شدن پرداخت بودجه عمرانی به ارائه گزارش عملکرد، اولویت استفاده از نیروهای مازاد به جای استخدام کارمند جدید،تامین حقوق کارکنان قراردادی وزارت بهداشت،کاهش هزینه همایش‌ها و نمایشگاه‌ها ، کاهش هزینه‌های چاپ و نشر دستگاه‌ها،محدود ماندن پرداخت کمک هزینه تلفن همراه و خرید خودرو،پرداخت مطالبات ایثارگران ، یکپارچه شدن فهرست مددجویان، کاهش هزینه‌های رفع اختلافات حقوقی، کاهش پرداخت عملکرد حق التدریس در وزارت آموزش و پرورش و ممنوعیت دریافت 2حقوق برای هیات مدیره شرکت‌ها.

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، دستگاه‌های اجرایی موظفند در مهلت قانونی نسبت به ارائه پیشنهاد موافقتنامه شرح عملیات و فعالیت خود براساس فرم‌ها شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدام نمایند. دستگاه‌های اجرایی استانی نیز موظفند موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای استانی و موافقتنامه شرح عملیات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و همچنین طرح‌های استانی مصوب مندرج در پیوست شماره یک قانون بودجه را با معاونت برنامه‌ریزی استانداری براساس فرم‌ها شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مبادله نمایند.

طبق این مصوبه، تخصیص و پرداخت به طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای جدید صرفاً پس از مبادله موافقتنامه صورت می‌پذیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، مشروح ضوابط اجرایی بودجه سال 1389 کل کشور در 59 بند توسط بالاترین مقام اجرایی کشور در 13 صفحه برای اجرا به همه وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسسات دولتی ، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و استانداری های سراسر کشور ایلاغ شده است.

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، وزارت آموزش و پرورش موظف است عملکرد ریالی حق‌التدریس را در سال 89 حداکثر به میزان 70 درصد  عملکرد ریالی سال 1388 محاسبه و عمل نماید.

 

شرکت‌های دولتی ازخرید ساختمان جدید منع شدند

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند نسبت به تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن و با رعایت اجزاء د و هـ بند قانون بودجه (مربوط به افزایش حقوق و مزایای کارکنان) تا تاریخ 15/8/1389 اقدام کنند.

طبق تصمیم دولت، خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری مهمانسرا و مراکز رفاهی،‌ تفریحی یا اقامتی توسط شرکت‌های دولتی ممنوع است. موارد استثنا صرفا با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز خواهد بود.

همچنین شرکت‌های دولتی ملزم به رعایت دقیق و کامل ماده 39 قانون محاسبات عمومی‌کشور مصوب 1366 و مسدود نمودن تمام حساب‌های بانکی که مورد تایید خزانه داری کل کشور نمی‌باشد، هستند. شرکت‌های دولتی از هر گونه افزایش در سر فصل هزینه‌های خود در اصلاحیه‌ها نسبت به بودجه مصوب بابت خرید وسای نقلیه سواری و لوازم اداری، نیز منع شده‌اند.

 

ممنوعیت دریافت 2حقوق برای هیات مدیره شرکت‌ها

بر اساس این مصوبه، عضویت اشخاص حقیقی در هیات مدیره بیش از یک شرکت دولتی در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه دریافت نمایند. اشخاص حقیقی که از سوی دستگاه‌های اجرایی متناسب با میزان سهام آنها در شرکت‌ها به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شوند نیز مشمول این حکم هستند.

علاوه بر این، شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مجازند ضمن رعایت جزء س بند 2 و اجزاء د و هـ بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور پاداش عملکرد سالانه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت‌های دولتی موضوع جزء الف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور را با توجه به میزان نقش و اثر گذاری آنها در بهبود عملکرد شرکت و ارتقای بهره‌وری با تصویب مجمع عمومی ‌و با رعایت قوانین حداکثر تا سقف یک ماه حقوق و مزایا پرداخت نمایند؛ مازاد بر آن تا سقف دو ماه پس از تصویب هیات وزیران بلامانع است.

 

یکپارچه شدن فهرست مددجویان

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور موظفند پرداخت مستمری ماهانه مددجویان نیازمند تحت پوشش خود را به تفکیک تعداد خانوار براساس کد ملی سرپرست و اعضای تحت پوشش خانوار به تایید ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های یاد شده برسانند. وزارت رفاه و تامین اجتماعی هم موظف است فهرست یگانه‌ای از کلیه مستمری بگیران مذکور تهیه نماید به نحوی که پرداخت در نیمه دوم سال صرفا براساس فهرست یگانه صورت پذیرد.

 

الزام دستگاه‌ها به واگذاری بخشی از تصدی‌های خود به بخش غیردولتی

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، در اجرای اجزاء ن و ف بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور 3 درصد  از اعتبارات مصوب دستگاه‌ها و 5 درصد از اعتبارات هزینه‌ای آنها از ابلاغ اعتبار‌ها و تخصیص‌های دستگاه مربوط کسر می‌شود معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و استانداری‌ها مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند و مکلفند در موافقتنامه‌های مربوط مفاد این بند را رعایت نمایند.

طبق جزء ن بند 7 قانون بودجه، در سال 1389 همه دستگاههای موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و صندوقهای دولتی در راستای حفظ و ارتقای کیفیت و کاهش هزینه‌های دولت موظفند حداقل سه‌درصد (3%) از تصدیهای خود را در اجرای ماده (24) قانون مدیریت خدمات کشوری به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کنند. طبق جزء ف بند 7 نیز دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف خصوصاً وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، علوم، تحقیقات و فناوری و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از طریق اصلاح ساختار و واگذاری وظایف امور تصدی‌گری خود به همراه منابع (فیزیکی، انسانی، اعتباری، نرم‌افزاری) به بخش غیردولتی و خصوصی و تعاونی حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات هزینه‌ای خود را کاهش دهند.)

انجام تعهد و هر گونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی صرفا براساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است همچنین هر گونه کمک غیرنقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی از جمله عین منفعت و مشابه آن شامل اموال منقول و غیرمنقول و نیز رد دیون، مطالبات،‌حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است. نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه خواهد شد احکام این بند در خصوص نهاد‌ها و موسسات عمومی‌غیردولتی در حدود اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ما به ازا یا معوض آن لازم الاجرا است.

انجام هر گونه تعهد و پرداخت در اجرای قوانین و مقررات مختلف از جمله ماده 70 قانون محاسبات عمومی‌کشور بدون رعایت سقف اعتبارات مصوب و الزامات قانون بودجه سال 1389 کل کشور در خصوص محدودیت‌های تخصیص و نیز شرح عملیات موافقتنامه‌های متبادله ممنوع است.

 

پرداخت مطالبات ایثارگران

بر اساس این مصوبه، انجام هر گونه تعهد و پرداخت بابت موارد موضوع جزء ط بند 7 قانون بودجه سال 1389 کل کشور صرفا با رعایت حکم مندرج در جزء مذکور مجاز است. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است مبلغ هر یک از موارد موضوع جزء یاد شده را تعیین نماید تا از محل سهام و اموال قابل واگذاری با اولویت سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها و نیز نیروگاه‌ها نسبت به تامین موارد مذکور اقدام شود. (بر اساس جزء ط بند 7 قانون بودجه سال 1389، دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و تغییرات بعدی آنان و اجراء لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجراء بودجه اقدام نماید.)

دستگاه‌های اجرایی مشمول که به استناد قوانین و مقررات مجاز به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشند مکلفند فهرست کمک‌های غیرنقدی خود را اعم از اموال منقول و غیرمنقول براساس چارچوبی که توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین می‌شود هر سه ماه یکبار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نمایند.

 

محدود ماندن پرداخت کمک هزینه تلفن همراه و خرید خودرو

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا 200 هزار ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مجاز خواهد بود.

همچنین خرید هر گونه خودرو سواری خارجی ممنوع است و خرید خودرو سواری داخلی نیز صرفا از محل درآمد حاصل از فروش خودرو‌های فرسوده یا مازاد بر نیاز مجاز است. موارد استثنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز می‌باشد.

فهرست سازمان‌ها ومجامع بین‌المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی‌ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (3-107000) قانون بودجه سال 1389 کل کشور با عنوان «وزارت امور خارجه ـ سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات» پراخت خواهد شد تا پایان خرداد ماه سال 1389 بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را که در فهرست فوق قرار نمی‌گیرند پس از تایید کمیته یاد شده با رعایت جزء س بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور از محل اعتبارات خود پرداخت نمایند.

 

کاهش هزینه‌های چاپ و نشر دستگاه‌ها

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، دستگاه‌های اجرایی موظفند در سال 1389 نشریات ادواری خود را در قالب یک نشریه ساماندهی نموده و حتی الامکان به صورت الکترونیکی منتشر نمایند. البته دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و تحقیقاتی از مشول این بند مستثنی می‌باشند.

همچنین در ضوابط اجرایی بودجه امسال به منظور کاهش هزینه های جاری و رعایت صرفه و صلاح بیت المال، با توجه به جایگاه روزنامه ‌ایران به عنوان ارگان رسمی دولت و به منظور رعایت انضباط مالی و جلوگیری از صرف هزینه‌های غیرضروری پرداخت وجه از هر محل برای انتشار آگهی و یا عناوین مشابه دستگاه‌ها از طریق سایر مطبوعات مجاز نیست.

روزنامه رسمی ‌و نیز مواردی که قانوناً انتشار آگهی، اطلاعیه و عناوین مشابه در بیش از یک روزنامه کثیر الانتشار الزامی‌است از حکم فوق مستثنی خواهد بود.

مجامع عمومی‌شرکت‌های دولتی مکلفند به هنگام تصمیم گیری در مورد تعیین روزنامه کثیرالانتشار شرکت این مراتب را رعایت کنند. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول رعایت این حکم می‌باشند.

 

کاهش هزینه‌های رفع اختلافات حقوقی

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف مانند هزینه دادرسی، ‌هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات جدید بین دستگاه‌های اجرایی وابسته به دولت در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیر مجموعه وزارتخانه‌ها یا موسسات مستقل دولتی،‌دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا موسسه مستقل دولتی ذیربط استاندار مربوط و معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی حل و فصل می‌شود.

مراجع و دستگاه‌های موضوع جزء س بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور قبلاً تاییدیه لازم را اخذ و شماره و تاریخ آن را در متن مصوبه یا تصمیم قید نمایند.

طبق جزء س بند 2 قانون بودجه کلیه مراجع و دستگاههای ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که زیر مجموعه قوه مجریه می‌باشند و صلاحیت وضع مصوبه لازم‌الاجراء را دارند، در کلیه مصوبات و تصمیماتی که تکالیفی برای مصرف اعتبار بودجه کل کشور تعیین می‌نماید قبل از انجام اتخاذ تصمیم یا تصویب باید تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور را مبنی بر وجود اعتبار برای آن منظور و عدم مغایرت با احکام و ردیف‌های بودجه را اخذ نمایند. کلیه مراجع و دستگاهها و دارندگان ردیفی که زیرمجموعه قوه مجریه نیستند، در مصوبات و تصمیمات خود مکلفند در سقف اعتبارات مصوب موضوع این قانون و در چهارچوب احکام و ردیفهای آن اقدام نمایند.

 

پرداخت بودجه عمرانی منوط به ارائه گزارش عملکرد

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، در اجرای جزء ع بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور تخصیص سه ماهه آتی بلافصل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌ها منوط به ارائه گزارش موضوع جزء مذکور (گزارش عملکرد و پیشرفت هریک از طرحهای عمرانی) به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور طبق فرم‌ها دستورالعمل‌ها و شرایط ومنطبق با موافقت نامه خواهد بود. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند. (بر اساس جزء ع بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور کلیه دستگاههای اجرایی دارای اعتبار در این قانون موظف شده‌اند گزارش عملکرد و پیشرفت هریک از طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیوست شماره (1) بودجه را طبق دستورالعملی که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور تهیه و ابلاغ می‌کند، هر سه ماه یک‌بار برای سازمان مذکور ارسال نمایند.)

همچنین در مورد اعتباراتی که در جداول (1/7) (2/7) (3/7) (4/7) قانون بودجه سال 1389 کل کشور با عنوان درآمد ـ هزینه یا مازاد بر رقم لایحه، درآمد ـ هزینه درج شده است،دستگاه‌های اجرایی مکلفند موارد مربوط را در موافقتنامه‌های خود مشخص کنند تعهد و پرداخت اعتبارات یاد شده بعد از حصول اطمینان از واریز در آمد‌های مذکور و پس از ابلاغ تخصیص مجاز است.

 

ارائه فهرست اموال غیرمنقول دستگاه‌ها تا پایان خرداد

بر اساس مصوبه دولت، دستگاه‌های اجرایی مکلفند فهرست اموال غیرمنقول خود را حداکثر تا پایان خرداد ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تسلیم کنند. حق بهره‌برداری اموال غیرمنقولی که ظرف مهلت مذکور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نشود به عنوان مازاد از دستگاه مربوط منتزع و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه‌های اجرایی مذکور مجاز به هیچ گونه هزینه‌ای نسبت به‌این اموال پس از انقضا مهلت فوق نمی‌باشند.

بر اساس این مصوبه، در اجرای جزء الف بند 2 بند 3 و سایر احکام و ردیف‌ها و بند‌های قانون بودجه سال 1389 کل کشور همه دستگاه‌های اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات همکاری و هماهنگی با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشند.

 

تعیین رقم دقیق دیون دولت به نهادهای عمومی

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور باید تا پایان خرداد ماه نسبت به تعیین مبالغ بدهی موضوع جزء ج بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور (دیون دولت) و اعلام آن به سازمان خصوصی‌سازی اقدام کند. سازمان خصوصی‌سازی هم موظف است حداکثر ظرف سه ماه اقدامات لازم را جهت تعیین سهام و فروش آن با رعایت قانون بودجه سال 1389 کل کشور انجام دهد در غیر این صورت سهام شرکت‌های مربوط در اجرای جزء ج بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور با رعایت قوانین و مقررات به سازمان‌ها و نهاد‌های بستانکار واگذار می‌گردد.

 

اعلام اختلافات دستگاه‌ها به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور

بر اساس این مصوبه، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند موارد اختلاف با سایر دستگاه‌های اجرایی شامل اختلاف در امور مالی از جمله موارد مطالبات دستگاه‌ها از یکدیگر را در اجرای جزء ج بند 10 قانون بودجه سال 1389 کل کشور و آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و کار‌های داخلی قوه مجریه ( موضوع تصویب نامه شماره 212767-ت37550ک مورخ 27/12/86 به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور اعلام نمایند. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور هم مکلف است در مواردی که رفع اختلاف از طریق جابجایی اموال منقول،‌جابجایی اعتبارات و یا تهاتر قابل رفع می‌باشد مراتب را در اجرای جزء ج بند 10 قانون بودجه سال 1389 کل کشور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اعلام نماید. مراجع حل اختلاف پیش بینی شده در آئین نامه مذکور و معاونت‌های یاد شده مکلفند گزارش تحقق اهداف جزء یاد شده را هر شش ماه یکبار به رئیس جمهورارائه نمایند.

در اجرای جزء ح بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور صرفا در قالب شرح عملیات موافقتنامه مبادله شده با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است. (بر اساس جزء ح بند 2 بودجه، پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری به دستگاههای اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی ممنوع است بجز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود و مبالغی که به دانشگاههای دولتی و احداث خوابگاههای دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستانها و بنیاد ایران‌شناسی، طرحهای تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزشی و پرورشی و سازمان تربیت‌بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و شهرک‌های علمی و صنعتی و فنآوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های ورزشی و بهداشتی و شهری و روستایی.)

اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت جزء س بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور می‌باشد.

 

ممنوعیت قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین با رعایت قوانین و مقررات در سقف اعتبارات سال 1387 در حدود اعتبارات و شرایط در موافقتنامه‌ها مجاز می‌باشد. همچنین انعقاد قرارداد با اشخاص حقوقی برای تامین نیروی انسانی دستگاه‌ها به هر نحو ممنوع است و صرفا انعقاد قرارداد حجمی‌بدون سپردن وظایف پست‌های سازمانی به کارکنان شخص حقوقی طرف قرارداد با رعایت موارد فوق مجاز می‌باشد.

به استناد جزء ن بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور طرح پیشنهاد‌های دستگاه‌های اجرایی در کمیسیون موضوع ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه صرفا با ارسال مستندات موضوع بند فوق شامل گزارش توجیهی فنی، ‌اقتصادی، ‌اجتماعی، زیست محطی و پدافند غیرعامل و همچنین تامین حداقل 5 درصد از اعتبارات کل طرح سال اول اجرای آن امکان‌پذیر است.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مکلف است به منظور رعایت اصل انضباط مالی و هماهنگی در اقدامات دستگاه‌های اجرایی اطلاعات و حساب کلیه اقدامات و فعالیت‌هایی را که در اجرای اجزا هـ، ط،‌ح،‌ص،‌م،‌ی و ع بند 2 و اجزا ط،‌ن، و،‌ ر بند 3 و اجزا ح،‌ط، ع، و ف بند 7 و اجزا بند 8 و سایر بند‌ها و احکام و ردیف‌های قانونی توسط دستگاه اجرایی قابل انجام می‌باشد بطور متمرکز نگهداری و هر سه ماه یکبار به رئیس‌جمهور گزارش نماید. هر گونه استفاده از ظرفیت‌های پیش بینی شده در موارد مذکور بدون رعایت مفاد این بند و مبادله موافقتنامه مربوط ممنوع می‌باشد روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است با تقاضای دستگاه‌ها مبالغ موضوع اجزا م،‌ح،ط، ی، هـ و ص بند 2 و جزء ن بند 7 و اجزا الف و ب بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور را از اعتبارات، منابع داخلی و یا سود ویژه آنها کسر و به صورت سر جمع به موارد هزینه کرد مربوط در قالب مبادله موافقتنامه اختصاص دهد.

 

امکان افزایش حقوق اعضای هیات علمی

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، دانشگاه‌ها و مراکز موضوع جزء هـ بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور (موسسات آموزش عالی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی) موظفند اطلاعات مربوط به درآمد‌های اختصاصی خود و عملکرد جزء مذکور را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند. طبق تصمیم دولت، استفاده از مازاد درآمد اختصاصی با رعایت جزء مذکور برای افزایش حقوق و مزایای اعضای هیات علمی‌با رعایت مقررات مجاز است.

فرم‌ها دستورالعمل‌ها و شرایط اجرای بند‌های این ضوابط اجرایی حداکثر تا یک ماه پس از ابلاغ آن توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و ابلاغ خواهد شد.

 در اجرای جزء ث بند 2 قانون بودجه سال 1389 کل کشور ، اختصاص 250میلیون دلار برای اجرای قانون مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام، سازمان نوسازی،‌ توسعه و تجهیز مدارس کشور مکلف است نسبت به ارسال گزارش عملکرد قانون مقاوم سازی مدارس بدون استحکام مصوب 30/2/85 به همراه جدول زمان بندی چگونگی اجرای باقیمانده طرح،‌ توزیع استانی طرح‌ها و پروژه‌های پیشنهادی و اعتبار موردنیاز در قالب جداول مشخص حداکثر تا پایان خرداد ماه به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدام نماید. اختصاص اعتبار از محل جزء فوق منوط به ارسال اطلاعات طبق فرم‌ها و شرایط مورد تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد.

دستورالعمل اجرایی جزء ن بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور  ، پرداخت حق بیمه خانوارهای روستایی، عشایر و اقشار نیازمند، توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با همکاری توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور حداکثر تا نیمه خرداد ماه تهیه و ابلاغ خواهد شد.

در اجرای جزء ق بند 3 قانون بودجه سال 1389 کل کشور بانک کشاورزی مکلف است نسبت به اعلام میزان تسهیلات اعطایی آن بانک از محل حساب ذخیره ارزی و نیز وجوه ا داره شده موضوع قوانین بودجه سنواتی تا پایان سال 1388 و نیز جدول باز پرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی و میزان مطالبات از دولت همراه با اسناد مثبته به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اقدام نماید منظور نمودن اصل و فرغ تسهیلات اعطایی از حساب ذخیره ارزی و سایر موارد مندرج در جزء ق بند 3 قانون بودجه سال 1389 کل کشور به حساب افزایش سرمایه و بدهی دولت به بانک منوط به ارسال مدارک فوق مورد تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد.

 

تسویه بدهی دولت به بانک‌های واگذارشده

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، در اجرای جزء ص بند 3 قانون بودجه بانک‌هایی که حداقل پنجاه درصد  از سهام آنها به اشکال مختلف واگذار شده است مکلفند تا پایان تیر ماه میزان وجوه اداره شده به تفکیک مبالغ دریافتی پرداختی و مانده وجوه و تسهیلات پرداخت از محل حساب ذخیره ارزی و جداول باز پرداخت اقساط و نیز مستندات طلب خود از دولت را به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ارسال نمایند.معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با تعیین میزان قطعی طلب و بدهی دولت به هر بانک زمینه را برای تسویه بدهی و مطالبات فراهم خواهد نمود.

 

تعیین تکلیف شرکت‌های زیان‌ده

با تصویب دولت، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند حداکثر تا پایان تیر ماه شرکت‌های دولتی زیان ده را که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی قانوناً ضرورت دارد، احصا و به دولت گزارش نمایند در مورد سایر شرکت‌های زیان ده با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و با استفاده از اختیار‌های قانونی دولت در قالب واگذاری سهام یا انحلال شرکت و واگذاری اموال باقی مانده اقدام خواهد شد.

مصادیق مصرف اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع جدول شماره 14 قانون بودجه سال 1389 کل کشور پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به تایید کمیسیون فرهنگی دولت می‌رسد.

 

دقت در رعایت غبطه بیت المال

دستگاه‌های اجرایی در استفاده از ظرفیت‌های قانونی بودجه و سایر قوانین از جمله پرداخت مطالبات و رد دیون و مشابه آن موظفند به دقت غبطه بیت‌المال را رعایت نمایند به گونه‌ای که با رعایت قوانین و مقررات مربوط استفاده از راهکار‌های غیربودجه‌ای نظیر واگذاری امور وظایف مدیریت و تصدی‌ها در مقایسه با راهکار‌های بودجه‌ای و پرداخت وجه از محل اعتبارات عمومی‌در اولویت قرار گیرد. همچنین می‌بایست در پرداخت از محل منابع عمومی‌ راهکار‌های پرداخت تسهیلات نظیر کمک‌های فنی و اعتباری و وجوه اداره شده به روش‌های پرداخت بلاعوض ترجیح و اولویت داده شود و تعهدات قبلی دستگاه در سال 89 مختومه شود و موافقتنمه مربوط به رعایت این جزء تنظیم گردد. همچنین دستگاه‌های اجرایی باید در تامین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه سال 1389 کل کشور را در اولویت قرار دهند.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است نمونه سند گواهی رعایت موارد فوق را جهت امضای بالاترین مقام دستگاه تهیه و ضمیمه موافقتنامه نماید. روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.

 بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، استفاده از مقررات راجع به واگذاری دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای با اولویت تامین منابع بودجه اعم از منابع در آمدی و اجرای احکام و بند‌های قانون بودجه سال 1389 کل کشور خواهد بود.

 

الزام دستگاه‌های اجرایی به کاهش 20درصد هزینه‌های متفرقه در راستای اصلاح الگوی مصرف

بر اساس تصمیم دولت، دستگاه‌های اجرایی موظفند در راستای اصلاح الگوی مصرف با اولویت‌بندی هزینه‌های ضروری و اجتناب ناپذیر،‌منابع عمومی‌و منابع در اختیار خود را به گونه‌ای هزینه نمایند که در پایان سال مالی 1389 کلیه هزینه‌ها غیر از پرداخت‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی حداقل 20% نسبت به عملکرد سال 1388 کاهش یابد. صرفه جویی در هزینه‌های مربوط به انرژی،‌کاغذ،‌مکالمات مخابراتی،‌آب،‌سفر‌ها همایش‌ها،‌اقلام مصرفی، تجهیزات و تعمیرات،‌استفاده از اموال دولتی نظیر خودرو اعم از دولتی یا اجاره‌ای یا مشابه آن و رایانه و نیز استفاده از ظرفیت‌های قراردادی،‌در اولویت قرار دارند روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول حسن اجرای این بند هستند.

همچنین، به منظور تشویق رعایت اصول انضباط مالی و صرفه جویی در دستگاه‌ها معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف است ضمن ارائه گزارش‌های شش ماهه از وضعیت عملکرد هر دستگاه نسبت به رتبه بندی دستگاه‌های اجرایی از حیث پایبندی به الزامات قانون بودجه و ضوابط اجرایی و اصول صرفه جویی و انضباط مالی اقدام و پیشنهاد لازم را برای تشویق دستگاه‌هایی که بهترین عملکرد را از این حیث داشته‌اند و اتخاذ سیاست‌های محدود کننده در مورد دستگاه‌هایی که ضعیف‌ترین عملکرد را داشته‌اند ارائه نماید.

به منظور ثبت و شفاف سازی استاندارد‌ها و معیار‌ها و ضوابط مورد عمل در دستگاه‌های اجرایی و نیز ایجاد هماهنگی و وحدت رویه و بهینه سازی خدمات و فعالیت‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری ملزم به همکاری با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشند.

به منظور کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از کار‌های موازی و استفاده بهینه و هماهنگ از منابع دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت مقررات راجع به طبقه بندی مکاتبات نسخه‌ای از گزارش‌های کارشناسی و مطالعاتی و پژوهشی دستگاه‌ها و مراکز و موسسات غیردولتی وابسته به آن که انجام شده یا می‌شود را به منظور ثبت در بانک اطلاعات مربوط ارائه نمایند انجام تعهد و هر گونه پرداخت برای انجام پژوهش از هر محل بدون ثبت اطلاعات طرح‌های پژوهشی و مطالعاتی در بانک اطلاعاتی مذکور ممنوع می‌باشد.

مضافا دستگاه‌های قوه مجریه در خصوص هزینه کرد اعتبارات در زمینه تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات با معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ودر زمینه اعتبارات وکمک‌های پژووهشی با معاونت علمی‌و فناوری رئیس جمهورهماهنگی لازم را نیز معمول نمایند.

 

الزام خروج برخی دستگاه‌های اجرایی از تهران

بر اساس تصمیم دولت، کلیه دستگاه‌های اجرایی که فعالیت اصلی آنها در غیرشهر تهران قرار دارد موظفند دفاتر و امکانات خود در شهر تهران را تعطیل نمایند. حق استفاده از اموال غیرمنقولی که در اجرای این بند مازاد تلقی می‌گردد با استفاده از مجوز بند 8 و سایر مجوز‌های مندرج در قانون و در غیراین صورت دراجرای بند ب ماده 89 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات بعدی آن تعیین تکلیف می‌گردد. روسای دستگاه‌های اجرایی یا مقام‌های مجاز از سوی آنان و نیز ذیحسابان و مدیران مالی مربوط مسئول اجرای این بند می‌باشند. شرکت‌های دولتی که فعالیت اصلی آنها در شهر تهران است لکن به تشخیص معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ،‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ادامه فعالیت آنها در تهران ضرورت ندارد با رعایت قوانین و مقررات و پس از طی مراحل قانونی مشمول حکم این بند می‌باشند.

 

تعیین تکلیف وضع نیروهای مازاد دستگاه‌ها

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، دستگاههای اجرایی در اجرای ماده (146) قانون برنامه چهارم توسعه موظفند مشخصات نیروی انسانی مازاد خود را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور اعلام نمایند تا نسبت به تامین نیروهای مورد تقاضای دستگاههای اجرایی، از این محل در چارچوب قوانین و مقررات اقدام گردد.

 

ممنوعیت صرف بودجه عمرانی برای هزینه‌های جاری

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای صرفا برای اجرای طرح مصوب قابل مصرف است و هرگونه پرداخت از جمله پرسنلی و نیز ایجاد هرگونه مهمانسرا یا مجموعه‌های تفریحی خارج از موضوع طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مربوط ممنوع می‌باشد. روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند.

استفاده دستگاهها از منابع شرکت‌های دولتی و موسسات عمومی‌غیردولتی و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت، اعم از وجوه و نیروی انسانی (در غیرقالب‌های قانونی و ماموریت و انتقالی) و امکانات مادی، نظیر اموال منقول و غیرمنقول و مراکز تفریحی و خودرو و سایر ماشین‌آلات و امکانات مادی، جزء در قالب ظرفیت‌های قانونی ممنوع است. بالاترین مقام شرکت‌ها و موسسات یادشده و مدیران مالی و ذیحساب‌های مربوط، مسئول حسن اجرای این بند می‌باشند.

 

ممنوعیت استفاده از اعتبارات و تسهیلات در موارد متفرقه

دولت در ضوابط اجرایی بودجه 89 تصویب کرده است که نظر به ضرورت محدود بودن تعهد و پرداخت اعتبارات و تسهیلات در محل‌های تعیین شده قانونی، هرگونه وجهی که در قالب‌های مختلف از جمله تسهیلات، وجوه اداره شده، یارانه، کمک و عناوین مشابه برای امور مختلف مانند خرید تضمینی، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده‌ها و غیرآن، ایفای تعهدات خاص کالاهای اساسی، حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج، جایزه صادراتی و مانند آن اختصاص داده می‌شود پس از تخصیص صرفا در همان محل و در چارچوب مفاد موافقت‌نامه قابل تعهد و هزینه می‌باشد و پرداخت هزینه‌های دیگر مانند هزینه‌های تبعی، پرسنلی، نظارتی، بازخریدی، غنی‌سازی، حمل، انبارداری، نگهداری، توزیع، واسطه‌گری و سود و هزینه خدمات از محل وجوه مذکور خارج از مفاد موافقتنامه ممنوع است. ایجاد تعهد بیش از سقف اعتبارات تخصیص داده شده و ایجاد هر نوع کسری، قابل پذیرش نخواهد بود. روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند.

 

کاهش هزینه همایش‌ها و نمایشگاه‌ها

طبق ضوابط اجرایی بودجه 89 در راستای الگوی مصرف و با هدف کاهش هزینه‌ها و استفاده بهینه از امکانات دولتی، دستگاههای اجرایی مکلفند نیازهای خود را در برگزاری همایش‌ها، گردهمایی‌ها، نمایشگاه‌ها و دوره‌های آموزشی و نظیر آن را از نیروی انسانی و سالن‌ها و محل‌ها و سایر امکانات در اختیار دستگاهها، بدون پرداخت هزینه تامین نمایند. در مواردی که بخش غیردولتی مجری برگزاری می‌باشد، هزینه سالن‌ها و محل‌های دولتی، امکانات و نیروی انسانی یادشده، از مبلغ قرارداد کسر گردد. روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط، مسئول اجرای این بند می‌باشند. نظارت بر اجرای این بند و ارائه گزارش آن برعهده معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور می‌باشد.

همچنین برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌ها در خارج از کشور از محل اعتبارات عمومی‌و بودجه کل کشور ممنوع است. موارد استثنا با تشخیص و در حدود موافقت رئیس‌جمهور قابل انجام است.

 

تامین حقوق کارکنان قراردادی وزارت بهداشت

با تصمیم دولت، در سال 1389 حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در سقف حقوق و مزایای کارکنان قراردادی سالانه شاغل در آخر بهمن سال 1388 آن وزارتخانه، به طور کامل از محل اعتبارات وزارت مذکور کسر و از طریق سازو کار بند «و» قانون بودجه سال 1386 کل کشور پرداخت می‌شود. انجام تعهد و هزینه‌کرد اعتبارات وزارت یادشده منوط به عدم کسری در هزینه‌های اجتناب ناپذیر، از جمله موارد فوق و در چارچوب موافقتنامه و اعتبارات و تخصیص اعتبار مصوب، امکانپذیر است.

بر اساس ضوابط بودجه 89، رد دیون و مطالبات ویژه در مورد وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش»، «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، «دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح»، «بازرگانی»، «جهادکشاورزی»، «صندوق‌ها»، «بنیاد شهید و امور ایثارگران» و بانک‌ها و بیمه‌ها از محل سهام بنگاه‌های قابل واگذاری با اولویت اموال و امکانات دولتی در اختیار دستگاه‌های مذکور، مجاز است.

 

اولویت استفاده از نیروهای مازاد به جای استخدام کارمند جدید

بر اساس ضوابط اجرایی بودجه 89، هرگونه استخدام در اجرای قوانین و مقررات منوط به عدم امکان تامین افراد ذیصلاح از محل نیروهای مازاد و موجود دستگاهها و تامین قبلی بار مالی آن از محل اعتبارات تخصیص یافته و منابع دستگاه، توسط رئیس دستگاه می‌باشد. نمونه سند گواهی تعهد رئیس دستگاه مبنی بر رعایت این بند و عدم کسری اعتبارات و منابع دستگاه برای اجرای کلیه تعهدات و پرداخت‌ها در سال مالی (اعم از تعهدات انتقالی سالهای قبل و تعهدات جاری) توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه و ضمیمه موافقتنامه برای امضای رئیس دستگاه و ذیحساب یا مدیر مالی مربوط ارائه می‌شود.

علاوه بر این، دستگاههای اجرایی و دارندگان ردیف باید به گونه‌ای عمل نمایند که کلیه تعهدات و هزینه‌ها در سقف اعتبارات تخصیص یافته سال 1389 آنها (با لحاظ اجرای تعهدات قبلی) بعمل آید و هیچگونه کسری در اعتبارات تخصیصی و یا تعهد مازاد بر اعتبارات مذکور از روسای دستگاههای اجرایی و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط پذیرفته نیست.

همچنین وظایفی که برعهده شرکت‌های دولتی قرار گرفته و یا می‌گیرد از محل منابع داخلی شرکت‌ها باید تامین شود. موسسات عمومی‌غیردولتی صرفا در حدود منابع داخلی و اعتبارات و کمک‌هایی که به آنها تخصیص داده شده است مجاز به‌ایجاد تعهد و پرداخت می‌ابشند و هرگونه‌ایجاد تعهد مازاد بر منابع یادشده از سوی شرکت‌ها و موسسات مذکور ممنوع می‌باشد.

مسئولیت اجرای این بند با روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و مدیران مالی و ذیحسابان می‌باشد.

 مسئولیت اجرای احکام و الزامات قانون بودجه سال 1389 کل کشور و ضوابط اجرایی و مفاد ابلاغیه‌ها و موافقت‌نامه‌ها و تشخیص‌ها برعهده روسای دستگاهها و مقامات مجاز از سوی آنان و ذیحسابان و مدیران مالی مربوط می‌باشد.

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور موظف به نظارت بر حسن اجرای موارد فوق و ارایه گزارش نوبه‌ای به رئیس‌جمهور می‌باشد.

 

متن کامل را در ادامه مطلب مشاهده کنید

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:۱٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩

ضریب حقوق کارکنان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1389 تعیین شد

در جلسه عصر امروز هیات دولت به ریاست دکتر احمدى نژاد؛

ضریب حقوق کارکنان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال 1389 تعیین شد

ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال جاری 636 ریال، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر آنان 310 هزار تومان و حداکثر حقوق7 برابرآن خواهد بود

 

هیات وزیران در جلسه عصر امروز  - یکشنبه -  که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد، رییس جمهور، تشکیل شد، ضریب حقوق کارکنان و مستخدمان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال 1389 را بنا بر پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی تصویب کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس مصوبه هیئت وزیران ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری  و همچنین ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال جاری 636 ریال، حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر شاغلان و بازنشستگان، 310 هزار تومان و حداکثر حقوق آنان به میزان 7 برابر یعنی 2 میلیون و 170 هزار تومان تعیین شده است.

در سال 1388 ضریب حقوق 600 ریال و حداقل حقوق 290 هزار تومان تعیین شده بود.

مشروح مصوبه هیات دولت در جلسه عصر یکشنبه در خصوص میزان افزایش ضرایب حقوقی کارکنان و مستخدمان دولت و میزان افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران در سال 1389 بدین شرح است:

1-ضریب حقوق سال 1389 اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات به میزان نه هزار وپنجاه ونه ریال (9059) تعیین می شود.

2-ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 1389 به میزان ششصد و سی و شش (636)ریال تعیین می شود.

3-ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلان پستهای سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال 1389 به میزان ششصد وسی وشش (636) ریال تعیین می شود.

4- سقف افزایش حقوق کارمندان دستگاههای موضوع اجزاء "د" و "ه" بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور از جمله نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به میزان شش درصد (6%) تعیین می شود.

5- عیدی پایان سال غیر مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389 به میزان عیدی پایان سال مشمولان قانون یاد شده تعیین می گردد.

6-حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر (شاغلان) موضوع تبصره ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولان ماده یاد شده به استثناء مشمولان بند (8) این تصمیم نامه در سال 1389 به میزان سه میلیون یکصد هزار (3100000) ریال وحداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل یاد شده در این بند تعیین می شود .

7- حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری ونیروهای مسلح وسایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان سه میلیون ویکصد هزار (3100000) ریال تعیین می شود

8-حقوق بازنششستگان و وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوقهای وابسته به دستگاههای اجرایی در سال 1389 به میزان شش درصد(6%) نسبت به سال 1388 افزایش می یابد.

9-حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (کارکندان موضوع بند 3) و سایر نهادها و دستگاهها موضوع بند (3) این تصمیم نامه در سال 1389 به میزان دو میلیون ویکصد وبیست هزار(2120000) ریال و حداکثر حقوق این قبیل کامندان هفت برابر حداقل حقوق یاد شده در این بند تعیین می شود.

10- پرداخت کمکهای رفاهی مستقیم وغیر مستقیم موضوع جزء (الف) بند (7)ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور حداکثر به میزان هشتاد درصد (80%) سقف عملکرد سال 1388 به شرح ذیل مجاز می باشد:

سقف قابل پرداخت برای هریک از کمک هزینه های مستقیم یا غیر مستقیم غذای روزانه در خصوص کارمندانی که ساعت کار آنها حداقل هشت ساعت در روز است، ایاب وذهاب (سرویس رفت و آمد) کارمندانی که 44 ساعت در هفته کار می کنند و از هر گونه سرویس سازمانی استفاده نمی کنند در تهران و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت وبالاتر، مهد کودک برای کارمندان اناث که دارای فرزند زیر پنج سال هستند به ازای هر کودک (حداکثر سه فرزند) و سایر کمکهای مستقیم و غیرمستقیم با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی اعم از نقدی یا غیر نقدی حداکثر تا میزان ارقام مصوب سال 1388 از هر یک از اقلام یاد شده مجاز می باشد.

11- پرداخت فوق العاده اضافه کار ساعتی به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصمیم نامه حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 دستگاه مشروط به عدم تجاور از سقف اعتبار منظور شده در موافقت نامه همان سال مجاز می باشد.

12- فوق العاده ماموریت روزانه داخل کشور و کارمندان دستگاههای اجرایی این تصمیم نامه که به عنوان مامور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شود و ناچار به توقف شبانه هستند تا میزان حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر در مورد مشمولان هر یک از بندهای این تصمیم نامه به ماخذ یک بیست وپنجم و نسبت به مازاد آن به ماخد یک دویستم حداکثر به میزان عملکرد سال 1387 و در چارچوب موافقت نامه مبادله شده حداکثر در سقف اعتبارات مصوب قابل پرداخت می باشد.

   + مهدی زاده - ٦:٥۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٠ خرداد ۱۳۸٩

سوم خرداد، روز مقاومت، ایثار و پیروزی

      سوم خرداد (روز فتح خرمشهر)

 روز مقاومت، ایثار و پیروزی برمردم ولایتمدار ایران اسلامی مبارکباد

مبارک باد و هزاران بار مبارک باد بر شما عزیزان و نور چشمان اسلام این فتح و نصر عظیم که با توفیق الهی و ضایعات کم و غنایم بی‌پایان و هزاران اسیر گمراه و مقتولین و آسیب‌دیدگان بدبخت که با فریب و فشار صدام تکریتی، این ابرجنایتکار دهر، به تباهی کشیده شده‌اند، سرافرازانه برای اسلام و میهن عزیز افتخار ابدی به هدیه آورد. و مبارک باد بر فرماندهان قدرتمند که فرماندهان چنین فداکارانی هستند که ستاره‌ درخشنده‌ی پیروزی‌های آنان بر تارک تاریخ تا نفخ صور نورافشانی خواهد کرد. و مبارک باد بر ملت عظیم‌الشأن ایران اینچنین فرزندان سلحشور و جان برکفی که نام آنان و کشورشان را جاویدان کردند. و مبارک باد بر اسلام بزرگ این متابعانی که در دو جبهه‌ جنگ با دشمن باطنی و دشمنان ظاهری پیروزمندانه و سرافراز امتحان خویش را دادند و برای اسلام سرافرازی آفریدند.

(قسمتی از پیام امام خمینی (ره) در سوم خرداد 1361 مصادف با 30 رجب 1402 به مناسبت آزادی خرمشهر پیامی خطاب به ملت ایران )

   + مهدی زاده - ۱۱:٥٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩

کارمندان پس از خروج از تهران تا 10 سال امکان بازگشت ندارند

فروزنده در گفتگو با فارس:
کارمندان پس از خروج از تهران تا 10 سال امکان بازگشت ندارند

خبرگزاری فارس: معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور تاکید کرد: کارمندان پس از خروج از تهران تا 10 سال امکان بازگشت ندارند.


لطف الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با یادآوری اینکه آئین‌نامه تشویق کارمندان دولتی برای خروج از تهران بر اساس ماهها کار کارشناسی و در نظر گرفتن همه جوانب تدوین شده است، اظهار داشت: دولت برای اجرای تعهدات مربوط به خود مبنی بر اختصاص مشوق‌های اعلام شده در این آئین‌نامه نهایت تلاش خود را انجام خواهد داد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر امکان شکایت کارکنان دولت از این آئین‌نامه به دیوان عدالت اداری نیز گفت: ما تمامی شرایط و زوایای قانونی را در نظر گرفته‌ایم و با توجه به اینکه هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین در مجلس شورای اسلامی ایرادی به این آئین‌نامه نگرفته است، لذا به نظر نمی‌رسد امکان شکایت از این موضوع وجود داشته باشد.
معاون رئیس جمهور همچنین با اعلام اینکه کارمندان پس از خروج از تهران تا 10 سال امکان بازگشت ندارند، افزود: اگر مشکلی در زمینه ارائه مشوق‌های اعلام شده وجود داشته باشد، کارمندان می‌توانند با اعلام این موضوع، از ما بخواهند تا آنرا پیگیری کنیم.

   + مهدی زاده - ٦:٥٩ ‎ب.ظ ; شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩

مجوز انتشار 11 میلیارد یورو ‌اوراق مشارکت ارزی ‌از مجلس دریافت شد

زیر اقتصاد:

مجوز انتشار 11 میلیارد یورو ‌اوراق مشارکت ارزی ‌از مجلس دریافت شد

خبرگزاری فارس: وزیر اقتصاد گفت: مجوز انتشار 11 میلیارد یورو ‌اوراق مشارکت ارزی ‌از مجلس دریافت شد.


به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، شمس‌الدین حسینی بعد از ظهر امروز در همایش سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج کشور در شیراز با تشریح برنامه‌های دولت دهم برای رفع هر چه بیشتر موانع سرمایه‌گذاری اظهار داشت: در راه حذف موانع و مشکلات قانونی موجود در سر راه سرمایه‌گذاران مجلس باید مانند گذشته پشتیبان دولت باشد تا مقررات زاید حذف شود.

*جذب سرمایه و پیشرفت اقتصاد

حسینی تصریح کرد: برای جذب سرمایه و پیشرفت اقتصاد باید در تمام زمینه‌ها دست به توسعه اقتصادی زد چراکه اقتصاد ایران نمی‌تواند خود را از جهان جدا بداند.
وی افزود: نمی‌‌توان صنعت کشور را جهانی کرد در صورتی که بانکداری کشور جهانی نشود و باید قوانین و مقرارت طوری تغییر کند تا بانکداری خارجی بتواند وارد کشور شود.
وزیر اقتصاد با تمجید از حضور پر شور سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی اظهار داشت: تمام این افراد به عشق تولید و سرمایه‌گذاری وارد ایران شده‌اند و باید زمینه را برای آشنایی آنها با استعداد‌ها و زمینه‌های سرمایه‌گذاری در کشور فراهم کرد.
وی ادامه داد: جلب و جذب سرمایه‌گذاری یک اولویت و برنامه محوری دولت دهم است و هر کس در این راستا کار نمی‌کند با دولت همراه نیست و دولت در این زمینه با موانع مقابله می‌کند اما برای این موضوع باید تلاش‌هایی در کشور صورت پذیرد.
حسینی افزود: جلوگیری از اتلاف منابع نخستین گام اساسی بوده که دولت با تسلیم لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها برداشته است و باید در کشور منابع درست و در جای خودش استفاده شود.

* پرداخت 80 هزار میلیارد تومان یارانه
وزیر اقتصاد اضافه کرد: در حال حاضر دولت 80 هزار میلیارد تومان یارانه در کشور پرداخت می‌کند اما به یقین این یارانه‌ها در موقعیت‌های درست استفاده نمی‌شود بنابراین دولت و ملت باید منابع ‌را درست مصرف و از اتلاف آن جلوگیری کنند.
وی بیان داشت: بهبود محیط کسب و کار و تولید از دیگر برنامه‌هایی است که باید دنبال شود.
حسینی خطاب به سرمایه‌گذاران حاضر در همایش ابراز داشت: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ایران باید جدی گرفته شود و خصوصی‌سازی در حوزه‌های مختلف از جمله نفت و پتروشیمی معادن، بانک‌ها، بیمه‌ها و پیمانکاری‌ها با قوت انجام می‌‌شود.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: هدف دولت سپردن امور به مردم و عزم دولت در همین راستا است البته سرمایه‌گذاران خارجی نیز می‌توانند فرصت‌های انتشار اوراق مشارکت ارزی را جدی بگیرند.

*انتشار اوراق مشارکت
حسینی ادامه داد: سال گذشته دولت مجوز انتشار 1/5 میلیارد یورو و امسال مجوز انتشار 11 میلیارد یورو و اوراق مشارکت ارزی را از مجلس دریافت کرد.
وی تصریح کرد: 800 میلیارد دلار قدرت خرید ایران و وجود بالغ بر چهار برابر تعهدات ذخیره‌ ارزی باعث می‌شود تا ریسک اقتصادی در کشور نزدیک به صفر ارزیابی شود.
وزیر اقتصاد افزود: دسترسی به بازار کشورهای همسایه، نیروی انسانی ارزان و متخصص با ظرفیت بالا از جمله داشته‌های اقتصاد ایران است.
وی اظهار داشت: اقتصاد ایران به بهره‌گیری مناسب‌تر از داشته‌های داخلی نیازمند است اما به حضور سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور نیازمندیم.
حسینی در پایان گفت: فارغ از ملیت‌ها هر کس که خواهان سرمایه‌گذاری در ایران است هموطن ما به شمار می‌آید.

   + مهدی زاده - ٦:٥٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱ خرداد ۱۳۸٩