سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

با ابلاغ 2مصوبه مهم آغاز شد؛ گام عملی دولت برای تمرکززدائی از تهران

با ابلاغ 2مصوبه مهم آغاز شد؛

گام عملی دولت برای تمرکز زدایی از تهران

* اعلام اولویت و اسامی شرکتها و مؤسسات دولتی که باید از تهران خارج شوند
* برخورداری بازنشستگان داوطلب انتقال از تهران از امتیازات ویژه
* اعطای نشان لیاقت به وزرا و استاندارانی که این تصمیمات را بطور مطلوب اجرا کنند

 

معاون اول رییس جمهور دو مصوبه مهم  نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران را ابلاغ کرد که براساس این تصمیمات اولویت و نام شرکتهای و مؤسسات دولتی که باید از تهران خارج شوند و نیز چگونگی برخوردار شدن بازنشستگان از امتیازات خاص در صورتی که از تهران به شهرهای دیگر منتقل شوند، اعلام شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،در راستای برنامه تمرکز زدایی دولت از شهر تهران و بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران که در جلسات پنجم و شانزدهم اردیبهشت این کارگروه و پس از بحث و بررسی اعضا و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است، دستگاه‌های وابسته به وزارتخانه‌ها موظف شدند براساس اولویت تعیین شده از تهران منتقل شوند و محل انتقال با توافق بالاترین مقام اجرایی دستگاه و استاندار تعیین خواهد شد.

طبق اولویت تعیین شده، به ترتیب شرکت‌های دولتی مستقر در تهران، موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، موسسات و نهاد‌های عمومی (طبق فهرست پیوست) و سازمان‌های وابسته به وزارتخانه‌ها موظف به انتقال از تهران هستند.

کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران تاکید کرده که همه سازمان‌های فوق الذکر موظف به انتقال از تهران هستند و موارد استثنا فقط با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و تصویب این کارگروه تعیین خواهد شد.

بر اساس دیگر تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور و در راستای انتقال شرکت‌های دولتی از تهران، هیات مدیره کلیه شرکت‌های دولتی مستقر در تهران موظف شدند ظرف یک ماه نسبت به انتقال دفاتر مرکزی به شهرستان‌های ذی ربط اقدام نمایند.

 

امکان استفاده بازنشستگان از تسهیلات انتقال از تهران

همچنین معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور موظف شد امتیازات مقرر در تصمیم نامه مورخ 27/12/88 (آئین نامه جدید اعطای تسهیلات به کارکنان متقاضی انتقال از تهران) را به نیرو‌های داوطلب بازنشسته نیز تسری دهد. بدین ترتیب، بازنشستگان مقیم تهران نیز که متقاضی انتقال از تهران به دیگر شهرها باشند، طبق شرایط آئین‌نامه فوق، از تسهیلات آن برخوردار خواهند شد.

وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و مسکن و شهرسازی هم مکلف شدند امکانات لازم برای پرداخت تسهیلات و تامین مسکن را به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام نمایند.

بر اساس این مصوبه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نیز باید با همکاری دستگاه‌های اجرایی نسبت به کاهش ساختار و تعداد سازمان‌های مستقل وابسته به وزارتخانه‌ها  اقدام لازم و قانونی به عمل خواهد آورد.

 وزیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند نسبت به تفویض اختیار به مدیران استانی با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام نمایند. همچنین استانداران موظفند بستر‌های لازم برای اجرایی شدن تصمیمات کارگروه انتقال کارکنان دولت از تهران را فراهم نمایند.

 ضمنا همه مسئولین اجرایی موظفند تصمیمات کارگروه انتقال را برابر زمان بندی مقرر اجرایی کنند. بدیهی است با افراد سهل انگار برخورد لازم قانونی و مدیریتی انجام خواهد شد.

ضمنا وزیران و استاندارانی که دستورات رئیس جمهور و مصوبات هیات وزیران و کارگروه انتقال را به طور مطلوب اجرا کنند با رعایت مقررات قانونی نشان لیاقت دریافت خواهند کرد.

 

کاهش جمعیت دانشگاه‌ها و انتقال پادگان‌ها از تهران

بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، 3وزارتخانه مکلف به کاهش جمعیت دانشگاهی تهران و انتقال آن به سایر شهرها شدند.

طبق این مصوبه، وزارتخانه‌های علوم،‌ تحقیقات و فناوری، ‌بهداشت،‌ درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش موظفند نسبت به کاهش ظرفیت دانشجو در دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی تهران و تسهیلات انتقال و پذیرش در دانشگاه‌های کلان شهر‌ها و سایر شهرستان‌ها اقدام نمایند.

بر اساس این مصوبه و با هدف انتقال بخش‌هایی از دانشگاه‌ها از تهران، وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز موظف شد برنامه دانشگاه‌ها برای کاهش جمعیت در شهر تهران را تهیه و به کارگروه اعلام کند.

از سوی دیگر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح نیز موظف است براساس قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهر‌ها (مصوب 1388) و در چارچوب تدابیر فرماندهی معظم کل قوا نسبت به انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیرو‌های مسلح به خارح از تهران اقدام نماید.

طبق این مصوبه، انتقال پادگان‌ها در چارچوب قانون فروش و انتقال پادگان‌ها و سایر اماکن نیروهای مسلح به خارج از حریم شهر‌ها ـ مصوب 1388- با هماهنگی ستاد کل نیروی‌های مسلح در حوزه معاون اول پیگیری و اقدام خواهد شد.

طبق تصمیم کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران، همه دستگاه‌های فوق موظفند زمان بندی انتقال را به این کارگروه اعلام کنند. علاوه بر این، دستگاه‌ها موظفند ظرف 10 روز پیشنهاد‌های قابل اجرا در خصوص انتقال کارکنان دولت به خارح از تهران را با زمان بندی مشخص به کارگروه اعلام کنند.

استانداری تهران نیز مکلف شد برنامه ساماندهی و انتقال دستگاه‌های غیر ضرور در شهر تهران را ظرف یک هفته تهیه و به کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران اعلام نماید.

بر اساس این مصوبه، اعتبارات پروژه‌های عمرانی غیرضروری تهران به تشخیص معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استان‌های داوطلب برای پذیرش دستگاه‌ها و سازمان‌های منتقل شده اختصاص یابد.

همچنین دبیرخانه کارگروه انتقال کارکنان دولت از شهر تهران در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تشکیل می شود.

 

جهت رویت فهرست شرکت‌ها و سازمان‌هایی که باید از تهران منتقل شوند

روی ادامه مطلب کلیک کنید

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱٠:٤٩ ‎ق.ظ ; جمعه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٩

انا لله و انا الیه راجعون

 

همکارمحترم جناب آقای علیرضا فرزنه غازانی

در گذشت پدر همسر محترمه موجب تاثر و تاسف گردید. از پیشگاه خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و غفران الهی و برای جنابعالی و بازماندگان  صبر و بردباری آرزومندیم .

   + مهدی زاده - ٦:٥٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٩

نحوه سهمیه بندی در پذیرش تحصیلات تکمیلی مشخص شد

با ابلاغ قانون برقراری عدالت آموزشی؛

نحوه سهمیه بندی در پذیرش تحصیلات تکمیلی مشخص شد

با ابلاغ این قانون، سهمیه بندی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اعم از رشته های پزشکی و غیرپزشکی از تمامی دانشگاه های دولتی و غیردولتی به جز مواردی که در این ماده واحده آمده، ممنوع است

رئیس جمهور قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی را که در مورخ 29/1/1389به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 1/2/1389 به تایید شورای نگهبان رسید، برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با ابلاغ این قانون، سهمیه بندی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اعم از رشته های پزشکی و غیرپزشکی از تمامی دانشگاه های دولتی و غیردولتی به جز مواردی که در این ماده واحده آمده، ممنوع است.
بر اساس این گزارش، قانون ایجاد تسهیلات برای ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسیجی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و اصلاحات بعدی به قوت خود باقی است و صددرصد پذیرش در رشته های تخصصی زنان و زایمان به خانم ها اختصاص می یابد.
در بخش دیگر ماده واحده این قانون آمده است: 10درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در رشته های دستیاری پزشکی (رشته های مورد نیاز وزارت بهداشت) که به مناطق محروم اختصاص می یابد، متعلق به داوطلبان بومی است و پذیرفته شدگان مکلف هستند به مدت سه سال برابر طول مدت تحصیل را صرفا در مناطق محروم خدمت کنند و افرادی که سابقه خدمت در این مناطق را دارند حداکثر تا پنج سال از تعهد خدمت شان کسر می شود.
در بخش دیگر این قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی و تخصصی اضافه شده که 10 درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت در مقطع دکترا برای مربیان رسمی (حداقل یک نفر) منوط به کسب حداقل 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده، اختصاص می یابد.
همچنین 5/2 درصد سهمیه مازاد بر ظرفیت دستیاری به نیروهای مسلح در رشته های مورد نیاز با تایید وزارت بهداشت منوط به کسب حداقل 80 درصد نمره آخرین فرد پذیرفته شده اختصاص می یابد.
طبق تبصره یک این ماده، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص اختصاص سهمیه برای نخبگان و استعدادهای برتر به قوت خود باقی است.
بر این اساس کلیه قوانین و مقررات سهمیه‌بندی برای تحصیلات تکمیلی به جز موارد مصرح در این قانون - از جمله قانون تخصیص سهمیه برای زنان در پذیرش دستیاری رشته‌های تخصصی پزشکی- لغو شد.
این قانون توسط رئیس جمهور در تاریخ 22 اردیبهشت1389 برای اجرا ابلاغ شد.

   + مهدی زاده - ۱٢:۳٦ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩

نحوه پرداخت ها و شناسایی گروه های هدف اعلام شد

با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها

نحوه پرداخت ها و شناسایی گروه های هدف اعلام شد

دولت شرایط پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و حمایت‌های بیمه‌ای و توانمندسازی به خانوارهای کشور در چارچوب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همینطور نحوه شناسایی اقشار کم‌درآمد، متوسط و با درآمد بالا را تعیین کرد

با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نحوه پرداخت‌ها، تکمیل اطلاعات خانوار و شناسایی گروه‌های هدف اعلام شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو کارگروه بررسی آیین‌نامه‌های قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، آیین‌نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را تصویب کردند.
بر اساس این آیین نامه، سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها موظف است به منظور شناسایی گروه‌های درآمدی کشور با استفاده از روش‌های ارزیابی فردی و سایر روش‌ها و با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی کشور و سایر امکانات موجود، نسبت به تکمیل و به هنگام سازی پایگاه اطلاعات اطلاعات اقتصادی خانوار اقدام کند.
همچنین پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار در سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها ایجاد و مستقر می‌شود و همه اطلاعات و منابع موضوع این ماده به صورت طبقه‌بندی شده نگهداری خواهد شد و افشاء و انتشار اطلاعات این سامانه نیر در مورد اشخاص مگر در مواردی که قانون مجاز شمرده است، ممنوع خواهد بود.
بر اساس این آیین نامه، اشخاصی که متقاضی استفاده از یارانه‌های موضوع این آیین‌نامه هستند موظفند اطلاعات مورد درخواست سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را به روش‌هایی که این سازمان اعلام می‌کند به صورت درست و کامل تکمیل و به مراجع ذی‌ربط تحویل دهند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، اشخاصی که اطلاعات نادرست و ناقص به مراجع مزبور ارایه دهند، متخلف محسوب شده و طبق ماده (10) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، دولت مکلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت، درخصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. در ضمن، به منظور حمایت بر صحت و سقم اطلاعات ارایه شده، سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند عنداللزوم کنترلهای لازم را با استفاده از بانکهای اطلاعات آماری کشور و یا از طریق انجام تحقیقات میدانی به عمل آورد.
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیز موظف است با استفاده از پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوار نسبت به گروه‌بندی خانوارهای جامعه هدف با توجه به میزان درآمد خانوارها اقدام کند. بدین ترتیب، گروههای درآمدی مشمول دریافتهای نقدی و غیرنقدی موضوع این آیین‌نامه به صورت سالانه با پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب مجمع عمومی سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها تعیین می‌شود. همچنین سهم پرداخت نقدی، غیرنقدی و نظام جامع تأمین اجتماعی به پیشنهاد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب مجمع عمومی این سازمان خواهد رسید..
بر اساس این آیین نامه، پرداختهای نقدی و غیرنقدی در قالب دو گروه «خانوارهای با درآمد متوسط و بالا» و «خانوارهای کم‌درآمد» صورت می‌گیرد.
خانوارهای با درآمد متوسط و بالا شامل کلیه خانوارهای کشور (به استثنای خانوارهای کم‌درآمد) که پرسشنامه اطلاعات اقتصادی را تکمیل کرده و متقاضی دریافت یارانه هستند می‌شود و خانوارهای کم‌درآمد نیز شامل افراد شناسایی شده توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و یا مورد تأیید وزارت کشور می‌شوند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر این اساس خانوارهای کم درآمد موضوع این آیین‌نامه شامل اقشار آسیب‌پذیر تحت پوشش نهادهای حمایتی، ساکنین مناطق محروم کشور و سایر اقشار نیازمند حسب مورد می‌شود. در ضمن سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها موظف است حداقل شش ماه پس از اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نسبت به شناسایی خانوارهای با درآمد بالا اقدام نماید. متعاقبا میزان پرداخت نقدی و غیرنقدی به هر یک از دریافت کنندگان یارانه به تفکیک خانوارهای کم‌درآمد، درآمد متوسط و درآمد بالا (پس از شناسایی ) و در نظر گرفتن سقف 6 نفر به ازای هر خانوار به پیشنهاد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب مجمع عمومی سازمان مزبور خواهد رسید.
بر اساس این آیین نامه، کمک‌های نقدی و غیرنقدی موضوع این آیین‌نامه به خانوار تعلق گرفته و کمک‌های مربوط به هر خانوار به سرپرست قانونی آن خانوار پرداخت می‌شود.  همچنین در مواردی از قبیل اعتیاد سرپرست خانوار به مواد مخدر، زندانی بودن، فوت یا مفقود و یا مجنون شدن، عدم حضور سرپرست در محل زندگی خانوار (مثل زندگی در خارج کشور)، عدم صلاحیت سرپرست خانوار و افرادی که در مراکز شبانه‌روزی نگهداری می‌شوند و فاقد سرپرست می‌باشند، کمک‌های موضوع این آیین‌نامه به تشخیص سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها، به سرپرست دیگری پرداخت خواهد شد. البته افراد زندانی خود سرپرست از حکم این ماده مستثنی بوده و کمکهای مربوط به حساب آنها واریز خواهد شد.
این آیین نامه سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها را مکلف کرده است از طریق حساب‌های بانکی، نسبت به پرداخت یارانه‌های موضوع این آیین‌نامه اقدام کند. درضمن این سازمان حق استرداد وجوهی را که به صورت اشتباه یا به دلیل اطلاعات خلاف واقع ارایه شده توسط تکمیل کنندگان پرسشنامه‌ها به حساب اشخاص مشمول این آیین‌نامه واریز شده است، دارد. بدین ترتیب، وجوه مسترد شده توسط سازمان، مجدداً جزء منابع پرداختهای نقدی به خانوارها قرار می‌گیرد.
سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها همینطور، امکان اعمال محدودیت برداشت از حساب خانوار به صورت زمانی و ریالی و مدیریت در نحوه هزینه کرد وجوه واریزی دولت به این حسابها را دارد. پرداخت یارانه‌های موضوع این آیین‌نامه منوط به این است که دریافت‌کننده، شرایط و ضوابط مربوط را که توسط سازمان از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی اعلام می‌شود تأیید نماید.
بر اساس ماده 11 این آیین نامه، آن بخش از اعتبارات موضوع این آیین‌نامه که برای گسترش و تقویت نظام جامع تأمین اجتماعی اختصاص پیدا می‌کند، توسط سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در 3بخش گسترش بیمه درمان، بیمه‌های اجتماعی و امور حمایتی و توانمندسازی قابل تخصیص است.
بخش گسترش بیمه درمان شامل اقداماتی همچون افزایش بسته خدمتی بیمه‌های پایه درمان و افزایش بسته خدمتی درخصوص پوشش دارویی و درمان بیماریهای خاص و صعب‌العلاج می‌شود. ضمنا در راستای کاهش پرداخت هزینه‌های خدمات سلامت توسط مردم، سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها می‌تواند از محل منابع موضوع این ماده نسبت به افزایش سطح تعهدات سازمانهای بیمه‌گر در زمینه تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی اقدام نماید. بعلاوه، میزان پوشش هزینه‌های فوق و همچنین میزان پوشش تعرفه‌ها و در صورت لزوم تعیین تعرفه خدمات پزشکی بخش خصوصی، سالانه با توجه به منابع مصوب با پیشنهاد سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب مجمع عمومی آن می‌رسد.
بخش بیمه‌های اجتماعی نیز شامل کمک به گسترش پوشش بیمه اجتماعی از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه گروههای هدف به تشخیص وزارت رفاه و تأمین اجتماعی می‌شود.
بخش امور حمایتی و توانمندسازی نیز شامل 7زیرمجموعه است که عبارتند از: تأمین بخشی از هزینه‌های اجرای طرح تأمین آتیه فرزندان مهر امام رضا (ع)، کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های مربوط به مسکن، تحصیل دانشجویان و ازدواج جوانان برای گروههای هدف، کمک به تأمین مسکن جوانان برتر (در زمینه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و پژوهشی)، تغذیه زنان باردار و کودکان زیر (6) سال، طرح گسترش خدمات مالی خرد برای گروههای هدف از طریق صندوق مهر امام رضا (علیه السلام) یا بانکها، توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست، معلولان، فرزندان ترخیص شده از مراکز حمایتی و فرزندان مددجویان و کمک به اشتغال جوانان.
در موارد فوق، سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی‌ربط حسب مورد سهمیه تخصیصی و سقف پرداختی و ساز و کار اجرایی در هر مورد را همه ساله تعیین و جهت تصویب به مجمع عمومی ارایه دهد.
بر اساس این آیین‌نامه، به منظور جلوگیری از پرداخت‌های مضاعف به مشمولین در قالب برنامه‌های مختلف این آیین‌نامه، سقف پرداخت همه ساله به پیشنهاد سازمان  هدفمند کردن یارانه‌ها و تصویب مجمع عمومی‌ آن تعیین می‌شود.
همچنین دستورالعمل‌های لازم برای اجرای این آیین‌نامه توسط سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها با همکاری دستگاههای ذی‌ربط (حسب مورد) تهیه و ابلاغ می‌شود و سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها موظف است در هر شش ماه گزارش فعالیتهای موضوع این آیین‌نامه را تهیه و به هیئت وزیران ارایه کند.
این مصوبه از سوی محمد رضا رحیمی‌، معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
بر اساس ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ، دولت مجاز شده است حداکثر تا پنجاه درصد (50%) خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیر نقدی و اجراء نظام جامع تأمین اجتماعی برای جامعه هدف هزینه کند و این قانون دولت را مکلف کرده است که آئین نامه اجرائی این ماده نیز که شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف، تشکیل و به هنگام سازی پایگاههای اطلاعاتی مورد نیاز، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداختهای موضوع این ماده حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزراء امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تأمین اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب برساند که آیین نامه حاضر نیز در این راستا از سوی دولت تصویب و ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٩

جزئیات نحوه استخدام در دستگاه های دولتی تعیین شد

با ابلاغ شیوه نامه برگزاری امتحانات و مسابقات استخدامی؛

جزئیات نحوه استخدام در دستگاه های دولتی تعیین شد

در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید شده است که با توجه به لزوم استفاده از فناوری های جدید، هریک از مراحل این بخشنامه می توانند به صورت الکترونیکی اجرا شوند

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به استناد ماده 20 دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی، شیوه نامه برگزاری امتحانات و مسابقات استخدامی را ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این شیوه نامه، برگزاری امتحان یا مسابقه در ستاد دستگاه احرایی با نظارت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و در واحد‌های استانی دستگاه های اجرایی توسط معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری ها انجام خواهد شد .
مراحل اجرایی امتحان یا مسابقه استخدامی در این بخشنامه در 21 بند تشریح شده است که پنج بخش نخست آن شامل، تکمیل برگ تعیین مشخصات شغل و تنظیم پیش نویست آگهی استخدامی و ارسال آن به معاونت توسعه مدیریت برای اخذ تاییدیه براساس نمونه ارائه شده، ارسال تصویر پیش نویس آگهی استخدامی تایید شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران برای معرفی فرزندان شاهد واجد شرایط به دستگاه اجرایی، انتخاب فرزندان شاهد واجد شرایط در حد سهمیه تعیین شده و ارسال گزارش جذب آنها به بنیاد شهید و امور ایثارگران، انتشار آگهی استخدام و تشکیل کمیته ای به منظور نظارت بر اجرای دقیق مراحل امتحان یا مسابقه استخدامی در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی خواهد بود.
بر اساس این بخشنامه، برای برگزاری امتحان یا مسابقه استخدامی کمیته ای با عضویت معاون ثابت دستگاه اجرایی به عنوان رئیس کمیته، مدیر کل امور اداری یا مدیر واحد مرتبط به عنوان دبیر کمیته، نماینده واحد حراست، مسئول کارگزینی، مسئول آموزش، نماینده واحد گزینش و نماینده واحد رسیدگی به شکایات تشکیل می شود.
این کمیته که با هدف نظارت بر اجرای دقیق مراحل امتحان یا مسابقه استخدامی در چارچوب دستور العمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی تشکیل می شود وظایفی چون رسیدگی به مغایرت‌های خاص در هنگام ثبت نام، بررسی و پاسخگویی به شکایات داوطلبان، تهیه گزارش تخلفات احتمالی برای مراجع ذیربط، تهیه و تنظیم گزارش نهایی مراحل مختلف امتحان یا مسابقه استخدامی، نظارت بر رعایت استاندارد‌های محل برگزاری امتحان یا مسابقه استخدامی، نظارت بر فرآیند استخراج نتایج امتحان یا مسابقه استخدامی و نظارت بر رعایت اصل محرمانه بودن سوالات ،‌پاسخنامه‌ها و رعایت اصول حفاظتی در تمامی مراحل امتحان یا مسابقه استخدامی تا اعلام نتایج نهایی آزمون را عهده دار است.
دریافت مدارک ثبت نامی داوطلبان استخدام و تشکیل پرونده و درج شماره پرونده با اقلام اطلاعاتی نمونه پیوست به صورت الکترونیکی در محیط بانک اطلاعاتی اکسس، بررسی مدارک و اعلام مغایرت‌های احتمالی به کمیته، تخصیص شماره واحد برای هر داوطلب واجد شرایط برای درج آن بر روی کارت ورود به جلسه، ‌صندلی و پاسخنامه، صدور کارت ورود به جلسه برای داوطلبان واجد شرایط و آماده سازی محل برگزاری امتحان یا مسابقه استخدامی از نظر چیدمان صندلی ها،‌ نور، ‌گرمایش و سرمایش، سیستم های صوتی و درج راهنمای دسترسی در معابر ورودی محل آزمون از دیگر مراحل برگزاری آزمون استخدام است.
براساس این شیوه نامه دریافت سوالات عمومی از معاونت توسعه مدیریت و تکثیر آن با رعایت حفاظت های لازم، تهیه سوالات تخصصی با استفاده از افراد متخصص در هر رشته شغلی و تکثیر آن با رعایت حفاظت‌های لازم، برگزاری امتحان یا مسابقه استخدامی با استفاده از نیروی انسانی مناسب و کافی (مراقبین، ‌ناظرین، ‌رابطین و خدمات)، تنظیم صورتجلسه با تعیین تعداد حاضرین و شماره داوطلبین غایب در پایان برگزاری امتحان یا مسابقه استخدامی، پلمپ پاسخنامه‌ها و تحویل آن به نماینده حراست، بازگشایی و قرائت پاسخنامه‌ها و کلید‌ها به صورت الکترونیکی در حضور نماینده حراست هر دستگاه، تصحیح، بررسی و استخراج نتایج امتحان یا مسابقه استخدامی با رعایت ضوابط و اولویت‌های قانونی، ارسال نتایج کل داوطلبان حاضر به همراه فهرست‌پذیرفته شدگان 5/1 یا 3 برابر حسب مورد در لوح فشرده برای تایید معاونت توسعه مدیریت در محیط بانک اطلاعاتی اکسس و اعلام نتایج تایید شده در سامانه امتحان یا مسابقه استخدامی و دعوت از پذیرفته شدگان برای مصاحبه تخصصی آزمون عملی یا گزینش حسب مورد نیز بندهای دیگر فرآیند برگزاری امتحاتات و مسابقات استخدامی خواهد بود.
در صورتی که دستگاه اجرایی بخواهد علاوه بر امتحان تخصصی نسبت به برگزاری مصاحبه تخصصی یا آزمون عملی اقدام کند، باید چهار مرحله شامل: برگزاری مصاحبه تخصصی یا آزمون عملی با شاخص های تعیین شده توسط کمیته‌ای متشکلف از افراد متخصص موضوعی ، ارسال نتایج به تفکیک قبول شدگان نهایی و افراد ذخیره برای تایید به معاونت توسعه مدیریت، اعلام نتایج تایید شده در سامانه امتحان یا مسابقه استخدامی و دعوت از پذیرفته شدگان برای شرکت در فرآیند گزینش را برنامه ریزی و اجرا کند.
در بخشنامه معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تاکید شده است که با توجه به لزوم استفاده از فناوری های جدید، هریک از مراحل فوق را می توانند به صورت الکترونیکی اجرا کنند.
همچنین برگزاری آزمون توسط استانداری ها برای جذب نیرو در دستگاه های اجرایی استان با رعایت بند‌های این شیوه نامه بلامانع است.
البته در این بخشنامه از استانداری ها خواسته شده است تا حتی الامکان نیاز‌های نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی استانی را از طریق جابجایی و انتقال؛ تامین و منحصراً در صورت عدم تامین نیاز‌ها از طریق مذکور، مجوز استخدامی نیروی جدید صادر کنند.
استانداری ها همچنین باید پیش نویس آگهی استخدام را از محل مجوزهایی که بر اساس سهمیه های تخصیص یافته، صادر و تامین اعتبار شده است، تنظیم و برای تایید به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال کنند .
در بند دیگری از این بخشنامه آمده است:‌ هر آگهی مشتمل بر حداقل 10 دستگاه اجرایی یا 100 نفر و برای استان های آذربایجان غربی، ‌ایلام، ‌اردبیل، ‌بوشهر، ‌خراسان جنوبی،‌ خراسان شمالی، ‌خوزستان، ‌چهار محال بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان 5 دستگاه یا 50 نفر باشد.
کمیته استانی ناظر بر نحوه برگزاری امتحانات و مسابقات استخدامی شامل معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری به عناون رئیس کمیته، مدیر کل منابع انسانی و تحول اداری استانداری به عنوان دبیر کمیته، نماینده واحد حراست استانداری، یک نفر از مسئولین کارگزینی هر یک از دستگاه‌های اجرایی شرکت کننده در آزمون و نماینده واحد رسیگی به شکایات خواهد بود.
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور بر عملکرد و حسن اجرایی کلیه امور این شیوه نامه نظارت خواهد کرد.
این بخشنامه از سوی لطف الله فروزنده دهکردی به همه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ 18/2/1389 ابلاغ شده است.

 

 

   + مهدی زاده - ٦:٠٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩

آئین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری

طراحی نظام جدید آموزشی کارمندان
با تصویب وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی دولت و تائید رئیس جمهوری، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طراحی و ابلاغ نظام آموزش کارمندان دستگاههای اجرایی حداکثر ظرف مدت شش ماه موظف شد.
 

 وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک درجلسه مورخ ١٣/١٠/١٣٨٨بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد ماده 63 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶ وبا رعایت جزء (ط) بند(١) تصویب نامه شماره ١۵٨٧٩۵/ت ٣٨٨۵۶ه مورخ ٠١/١٠/١٣٨۶آئین نامه اجرایی فصل نهم این قانون را تصویب نمودند:

                           آئین نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح ذیل است:

ماده 1- نظام آموزش کارمندان دستگاه های اجرایی با رعایت اصول و ویژگی‌های زیر، حداکثر شش ماه پس از ابلاغ این آیین نامه، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طراحی و به دستگاه های اجرایی ابلاغ خواهد شد:

الف - هدایت دستگاه های اجرایی جهت کار بست رویکرد راهبردی در آموزش و توانمندسازی سرمایه انسانی.

ب- افزایش دانش، مهارت و نگرش معنوی کارمندان متناسب با مشاغل و نقش های محوله به آنها.

ج- برقراری تعامل با دیگر نظام های منابع انسانی مانند ارتقاء و انتصاب، جبران خدمات، طبقه بندی مشاغل، ارزیابی عملکرد کارمندان.

د- افزایش انگیزش درونی کارمندان و مدیران جهت مشارکت فعال تر در فرآیند آموزش و ایجاد انگیزه های بیرونی برای ترغیب آنان به امر آموزش و توانمندسازی.

ه- تدوین و کاربست استانداردهای آموزشی از قبیل سرانه سرمایه گذاری و ساعت آموزشی کارمندان و مدیران.

و- ارزشیابی اثر بخشی برنامه ها و فعالیت های آموزشی و توانمندسازی در سطوح مختلف.

ماده 2- دستگاه های اجرایی موظفند در چارچوب نظام آموزش کارمندان و بر اساس دستورالعملی که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ خواهند نمود اهداف، راهبردها و برنامه های آموزشی خود را در سه سطح راهبردی، میان مدت (برای دوره های پنج ساله) و کوتاه مدت (برای دوره های یکساله) طراحی، اجرای و نتایج آن را ارزشیابی نمایند.

ماده 3- دستگاه های اجرایی اعتبارات آموزش و توانمندسازی کارمندان خود را بر اساس سرانه ساعت آموزش کارکنان و مدیران که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعیین خواهد شد در بودجه سنواتی دستگاه پیش بینی نمایند.

ماده 4- دستور العمل نحوه تعیین صلاحیت و اعتبار سنجی مراکز و موسسات آموزشی و خدمات مشاوره آموزش و نحوه بهره مندی از خدمات آنها، توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تدوین و ابلاغ خواهد شد.

ماده 5- کلیه دوره های آموزشی که با هدف افزایش مهارت و توانمندی کارکنان برگزار می شود به عنوان شرط نظام ارتقاء و انتصاب شغلی محسوب خواهد شد.

تبصره - دوره های ضمن خدمت منجر به اخذ مدارک دانشگاهی نخواهد شد.

ماده 6- نحوه توزیع بورسهای آموزشی که منجر به اخذ مدرک دانشگاهی نمی گردد و از طرف موسسات بین المللی در اختیار دولت قرار می گیرد بر اساس دستورالعملی خواهد بود که توسط شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ابلاغ خواهد شد.

ماده 7- دستگاه های اجرایی موظفند عملکرد آموزش و توانمندسازی کارمندان و مدیران خود را بر اساس سامانه ای که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می گردد جهت ارزیابی بر سامانه منعکس نمایند.

ماده 8- معاونتهای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بر عملکرد دستگاه های اجرایی نظارت می کنند

این تصویب نامه در تاریخ ٠٩/٠١/١٣٨٩ به تائید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

                                                                                                    محمدرضارحیمی

                                                                                                 معاون اول رییس جمهور

   + مهدی زاده - ٦:٤٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩

احمدی نژاد اساسنامه جدید دانشگاه آزاد را برای اجرا ابلاغ کرد

پس از 40ماه بحث و بررسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی؛

احمدی نژاد اساسنامه جدید دانشگاه آزاد را برای اجرا ابلاغ کرد

با اساسنامه جدید ، رییس دانشگاه آزاد با پیشنهاد هیئت امنای دانشگاه و پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی منصوب می شود

 

دکتر محمود احمدی نژاد ، رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ، اساسنامه جدید  دانشگاه آزاد اسلامی را که از حدود 40 ماه پیش (سال 1385) اصلاح آن در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته بود ، و در  7 جلسه این شورا بطور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در جلسه 24 فروردین 89  در 25 ماده به تصویب نهایی رسید ، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بنابر ماده یک اساسنامه اصلاحی دانشگاه آزاد اسلامی ، در جهت تحقق اهداف مندرج در کلیات آیین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب چهل و یکمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی که از این پس در این اساسنامه به اختصار «دانشگاه» نامیده می‌شود، تأسیس می‌گردد.

براساس ماده 2، دانشگاه یک مؤسسه آموزشی و پژوهشی با تابعیت ایرانی است که برای مدت نامحدود تأسیس می‌گردد و مرکز آن در تهران است. تغییر این محل، با پیشنهاد هیئت مؤسس موضوع ماده 8 این اساسنامه و تصویب دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امکان‌پذیر است.

هچنین حدود فعالیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه از حیث مقطع و رشته تحصیلی و از حیث ایجاد واحدهای وابسته، به تناسب رشته با توجه به مجوز شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می‌گردد.

براساس ماده4 این اساسنامه دانشگاه از تاریخ صدور جواز تأسیس توسط شوراهای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسمیت می‌یابد و رئیس دانشگاه نماینده قانونی دانشگاه خواهد بود.

همچنین دانشگاه مؤسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن بعنوان اموال عمومی محسوب می‌شود. هیچ یک از اعضای هیأت مؤسس، هیأت امناء ، مدیران و دیگر ارکان و مسئولین دانشگاه هیچ گونه حق مالکیت و حق انتفاع شخصی از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعایت مفاد این اساسنامه و مقررات حاکم و با رعایت مصلحت دانشگاه، صرف هزینه‌ها و پیشرفت و توسعة فعالیت‌های دانشگاه خواهد شد.

براساس ماده6، دانشگاه تابع کلیه ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحات بعدی آن و حسب مورد مقررات وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

** ارکان دانشگاه

بنابر ماده هفت این اساسنامه ارکان دانشگاه عبارتند از:هیئت مؤسس، هیئت امناء، رئیس دانشگاه، شورای دانشگاه.

همچنین هیئت مؤسس مرکب از 9 نفر شامل آقایان: اکبر هاشمی رفسنجانی، سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی، عبدالله جاسبی، علی‌اکبر ولایتی، حسن حبیبی، سیدحسن خمینی، محسن قمی و حمید میرزاده می‌باشد و چنانچه اعضاء هیئت مؤسس به علل مختلف مانند فوت، استعفاء ، بیماری، برکناری، ناتوانی و یا هر علت دیگر به 6 نفر کاهش یابد، هیئت مؤسس می‌باید افراد جایگزین به تعداد مورد نیاز را ظرف مدت 3 ماه برای عضویت در هیئت مؤسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد نماید.

براساس تبصره ماده 8، چنانچه هر یک از اعضای هیئت مؤسس در 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه غیرمتوالی و بطور غیرموجه شرکت نکنند مستعفی تلقی می‌شوند و طبق مفاد ماده فوق جایگزین آنها تعیین می‌شود.

همچنین چنانچه هیئت مؤسس طبق حکم قسمت اخیر ماده فوق و ظرف مدت 3 ماه افراد جایگزین را برای عضویت در هیئت مؤسس به شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد ندهد، شورا رأساً اقدام به معرفی و تصویب افراد جایگزین خواهد نمود.

بنابر ماده 9 وظایف و اختیارات هیئت مؤسس شامل کسب امتیاز تأسیس از وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع ذیصلاح، معرفی اعضاء پیشنهادی برای تکمیل هیئت مؤسس طبق ماده 8 فوق و براساس اکثریت دوسوم آراء اعضای باقی‌مانده از هیئت مؤسس، نظارت مستمر بر فعالیتهای دانشگاه در جهت نیل به اهداف تعیین شده موضوع ماده 1 و ارائه گزارش سالیانه از نظارت و بازرسی خود به شورای عالی انقلاب فرهنگی و تنظیم و تصویب آیین‌نامه داخلی هیئت مؤسس با رعایت مفاد این اساسنامه است

براساس ماده 10 اساسنامه اصلاحی اعضاء هیئت امناء عبارتند ازپنج نفر از اعضاء هیئت علمی تمام وقت دانشگاه‌ها در مرتبه دانشیاری و یا بالاتر به پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی،  چهار نفر از اعضای هیئت مؤسس که حتماً یک نفر از آنها روحانی باشد،  وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا نمایندگان آنها،  رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها یا معاون وی،  رئیس دانشگاه (دبیر هیئت امناء).

براساس تبصره ماده 10، مدت عضویت هیئت امناء چهار سال بوده و در اولین جلسه از بین اعضاء یک نفر به ریاست هیئت انتخاب می‌شود همچنین احکام اعضاء هیئت امناء با امضاء رئیس هیأت مؤسس صادر خواهد شد.

** وظایف و اختیارات هیئت امناء

بنابر ماده 12وظایف و اختیارات هیئت امناء شامل  تصویب سازمان و تشکیلات دانشگاه و آئین‌نامه‌های مالی و اداری که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌شود، تصویب بودجه دانشگاه و پیشنهاد طرحهای توسعه آن به دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،  تعیین خزانه‌دار دانشگاه و همچنین تعیین اشخاصی که حق گشایش حسابهای بانکی به نام دانشگاه و حق برداشت از حساب‌های آن را دارند و تعیین حسابرس برای دانشگاه، تأیید و تصویب حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه با توجه به گزارش حسابرسی و سپس تقدیم گزارش به وزارتین علوم، تحقیقات و   فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

همچنین براساس همین ماده پیشنهاد رئیس دانشگاه به شورای عالی انقلاب فرهنگی و صدور حکم توسط رئیس هیئت امناء پس از تصویب توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، عزل رئیس دانشگاه، جلب کمک‌های مالی و امکانات، تصویب مقررات مربوط به اعضاء هیئت علمی و کارکنان اداری دانشگاه و تعرفه حقوق و دستمزد و مزایا.، پیشنهاد هر نوع تأسیس، توسعه یا انحلال واحدهای دانشگاه به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنظیم آئین‌نامه مالی و معاملاتی و ارائه آن به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع ماده 15 کلیات آئین‌نامه تأسیس مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی جزء وظایف و اختیارات هیئت امناء قرار می گیرد.

براساس ماده12، از دیگر وظایف و اختیارات هیئت امناء، پیشنهاد میزان شهریه دانشجویان و آئین‌نامه چگونگی دریافت آن جهت تصویب حسب مورد به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تنظیم و تصویب آئین‌نامه داخلی هیئت امناء ، تصویب اخذ وام، تعیین نحوه ادارة واحدهای تولیدی دانشگاه، تصویب آئین‌نامه تشکیل شورای دانشگاه، تصویب ظرفیت پذیرش دانشجویان که از طرف رئیس دانشگاه پیشنهاد می‌گردد، است

هچنین بر اساس بند "ی" ماده12  انتخاب رئیس واحدهای مراکز استان و واحدهایی که دارای 5000 دانشجو به بالا می‌باشد به پیشنهاد رئیس دانشگاه و همچنین  تأیید هیأت امناء و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشدهمچنین انتخاب رؤسای سایر واحدها به پیشنهاد رئیس دانشگاه و تأیید هیأت امناء و حسب مورد تصویب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود. صدور حکم برای مدت چهار سال توسط رئیس دانشگاه انجام می‌شود.

در تبصره یک ماده 12 آمده است،  هر نوع توسعه، ایجاد رشته جدید، ایجاد ظرفیت و سایر موارد مربوط با پیشنهاد هیأت امناء و طبق ماده 3 این اساسنامه با تأیید وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشد.

همچنین هیئت امناء در انجام وظایف خود، مقررات و ضوابط قانونی کشور و به ویژه مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را رعایت خواهد کرد.

براساس ماده 13 اساسنامه اصلاحی، اداره امور دانشگاه با رئیس دانشگاه است که به پیشنهاد هیئت امناء و تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی و حکم رئیس هیئت امناء برای مدت 4 سال منصوب می‌شود.

بنابر تبصره یک این ماده پذیرش استعفا و یا عزل رئیس دانشگاه پس از تصویب هیئت امناء با حکم رئیس هیئت امناء خواهد بود.

همچنین در صورتی که بیش از دوسوم اعضای شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، قائل به فقدان صلاحیت رئیس دانشگاه باشند، هیأت امناء مکلف به عزل وی و معرفی فرد جایگزین می‌باشد.

** وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه

بر اساس ماده 14 وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه شامل،‌ اجرای مفاد اساسنامه، مقررات و ضوابط و سیاست‌های شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مقررات و آئین‌نامه‌های مصوب وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نظارت بر حسن اجرای کلیه امور دانشگاه و ایجاد هماهنگی میان مسؤولان آموزشی و پژوهشی و دانشجویی و سایر واحدهای تحت مدیریت و ارسال گزارش سالانه به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، شرکت در جلسات هیئت ‌امناء به عنوان دبیر، نصب و عزل رؤسای واحدها و مسئولانی که مستقیماً زیر نظر رئیس دانشگاه انجام وظیفه می‌نمایند،  تهیه و تنظیم بودجه سالانة دانشگاه و واحدهای تابعه و  ارائه آن به هیئت امناء برای تصویب، ارائه پیشنهادهای مربوط به تأسیس، توسعه، انحلال و ادغام واحدها و مؤسسات تابعه به هیئت امناء،  تهیه و تنظیم سازمان و تشکیلات دانشگاه و آئین‌نامه‌های مربوط و ارائه آن به‌هیئت امناء برای تصویب و ایجاد هماهنگی لازم در بهره‌وری از امکانات علمی، آموزشی، پژوهشی و فنی و جذب نیروهای مورد نیاز برای نیل به اهداف دانشگاه است

بنابر ماده 21 وظائف و اختیارات هیئت مؤسس و هیئت امناء دانشگاه قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.

همچنین در کلیه موارد مندرج در این اساسنامه که هر یک از ارکان دانشگاه موظف به ارائه گزارش به شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، گزارش مزبور بایستی در چارچوب محورها و موضوعات مورد نظر شورای عالی و وزارتین مزبور ارائه شود.

بر اساس ماده23 انحلال دانشگاه به پیشنهاد دوسوم اعضای هیئت مؤسس و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی امکان‌پذیر خواهد بود. پس از تصویب انحلال دانشگاه، هیئت تصفیه‌ای مرکب از 9 نفر (دو نفر به انتخاب هیئت مؤسس و دو نفر نماینده وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پنج نفر نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی) با رعایت مقررات قانونی امر تصفیه را برعهده خواهند داشت.

همچنین طبق ماده24  هرگونه تغییر و اصلاح این اساسنامه مطابق دو راهکار ذکر شده در این ماده صورت می پذیرد.

براساس راهکار اول بنا به پیشنهاد هر یک از هیأتهای مؤسس و امناء دانشگاه و حسب مورد تأیید شورای گسترش آموزش عالی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس راهکار دوم یعنی  بنا به  پیشنهاد و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی  هرگونه تغییر و اصلاح این اساسنامه صورت خواهد گرفت.

این مصوبه توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی  در تاریخ 28 فرودین ماه سالجاری جهت اجرا ابلاغ گردید.           

   + مهدی زاده - ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩

باهدف حمایت ازحقوق کارمندان؛شرایط محاسبه اضافه کار درخارج از وقت اداری تعیین شد

هدف حمایت از حقوق کارمندان؛

شرایط محاسبه اضافه کار در خارج از وقت اداری تعیین شد

اضافه‌کار بر اساس 7 عامل حساسیت خدمات، اهمیت خدمات، حجم و کیفیت خدمات، سرعت‌ و دقت و برنامه‌ریزی و زمان‌بندی در انجام خدمات، مهارت و خبرگی کارمند برای انجام خدمات، خلاقیت و نورآوری در ارائه خدمات و تعامل و همکاری با سایر کارکنان در انجام کار گروهی پرداخت خواهد شد

با تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، شرایط محاسبه اضافه‌کار خدمات خارج از وقت اداری کارمندان دستگاه‌های اجرایی تعیین شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد جزء «ب» بند 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور با الحاق 2 تبصره به ماده 1 دستورالعمل پرداخت اضافه‌کار موافقت کرد.

بر اساس این 2تبصره جدید، برای خدماتی که کارمندان دستگاه‌های اجرایی در خارج از وقت اداری در محل کار معین ارائه‌ می‌دهند، اضافه‌کار بر اساس 7 عامل حساسیت خدمات، اهمیت خدمات، حجم و کیفیت خدمات، سرعت‌ و دقت و برنامه‌ریزی و زمان‌بندی در انجام خدمات، مهارت و خبرگی کارمند برای انجام خدمات، خلاقیت و نورآوری در ارائه خدمات و تعامل و همکاری با سایر کارکنان در انجام کار گروهی پرداخت خواهد شد.

چنانچه عوامل دیگری غیر از عوامل عمومی یادشده بنا به ماهیت وظایف دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدماتی که توسط کارمند در خارج از وقت اداری صورت می‌پذیرد موثر باشد با تایید بالاترین مقام دستگاه‌ این عوامل نیز در پرداخت اضافه‌کار کارمندان لحاظ خواهد شد.

همچین فوق‌العاده اضافه کار ساعتی کارکنان پشتیبانی که موظف به انجام وظایف محوله در خارج از وقت اداری همراه مدیران یا سرپرستان مربوط می‌باشند، طبق تشخیص مدیر واحد مربوط قابل پرداخت است.

این مصوبه از سوی لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ٥:٠٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩