سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغ شد

        ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری

حضرت آیت الله خامنه ای با ابلاغ سیاستهای کلی نظام اداری که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، کلیه مخاطبان این سیاستها را موظف فرمودند
زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.
متن سیاستهای کلی نظام اداری که به رؤسای قوای سه گانه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده است، بدین شرح است:

۱- نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه های انسانی و اجتماعی.
۲- عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت  و ارتقای منابع انسانی.
۳-  بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری ها و نگرشهای سلیقه ای وغیرحرفه ای.
۴- دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی در نصب و ارتقای مدیران.
۵- ایجاد زمینه رشد معنوی منابع انسانی و بهسازی و ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارتهای آنان.
۶- رعایت عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات با تأکید بر عملکرد، توانمندی، جایگاه و ویژگیهای شغل و شاغل و تأمین حداقل معیشت با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی.
۷- زمینه سازی جذب و نگهداری نیروهای متخصص در استانهای کمتر توسعه یافته و مناطق محروم.
۸- حفظ کرامت و عزت و تأمین معیشت بازنشستگان و مستمری بگیران و بهره گیری از نظرات و تجارب مفید آنها.
۹- توجه به استحکام خانواده و ایجاد تعادل بین کار و زندگی افراد در نظام اداری.
۱۰- چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز.
۱۱- انعطاف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی با رویکرد افزایش اثربخشی، سرعت و کیفیت خدمات کشوری.
۱۲- توجه به اثربخشی و کارآیی در فرآیندها و روشهای اداری به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری.
۱۳- عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.
۱۴- کل نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاههای اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.
۱۵- توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی.
۱۶-  دانش بنیان کردن نظام اداری از طریق بکارگیری اصول مدیریت دانش و یکپارچه سازی اطلاعات، با ابتناء بر ارزشهای اسلامی.
۱۷- خدمات رسانی برتر، نوین و کیفی به منظور ارتقای سطح رضایتمندی و اعتماد مردم.
۱۸- شفاف سازی و آگاهی بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه مند مردم به اطلاعات صحیح.
۱۹- زمینه سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت های مردمی در نظام اداری.
۲۰- قانونگرایی، اشاعه فرهنگ مسئولیت پذیری اداری و اجتماعی، پاسخگویی و تکریم ارباب رجوع و شهروندان و اجتناب از برخورد سلیقه ای و فردی در کلیه فعالیت ها.
۲۱- نهادینه سازی وجدان کاری، انضباط اجتماعی، فرهنگ خود کنترلی، امانت داری، صرفه جویی، ساده زیستی و حفظ بیت المال.
۲۲- تنظیم روابط و مناسبات اداری بر اساس امنیت روانی، اجتماعی، اقتصادی، بهداشتی، فرهنگی و نیز رفاه نسبی آحاد جامعه.
۲۳-  حفظ حقوق مردم و جبران خسارتهای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری.
۲۴- ارتقای سلامت نظام اداری و رشد ارزشهای اخلاقی در آن از طریق اصلاح فرآیندهای قانونی و اداری، بهره گیری از امکانات فرهنگی و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات.
۲۵- کارآمد سازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات.
۲۶- حمایت از روحیه نوآوری و ابتکار و اشاعه فرهنگ و بهبود مستمر به منظور پویایی نظام اداری.
مخاطبان محترم این سیاستها (رؤسای محترم سه قوه، نیروهای مسلح، مسئولان نهادهای غیردولتی) موظفند زمان بندی مشخص برای عملیاتی شدن آن را تهیه و پیشرفت آن را در فواصل زمانی معین گزارش نمایند.

سیدعلی خامنه ای

   + مهدی زاده - ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٩

قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایت قانون برگزاری مناقصات

 
۱۳۸۸/۱۲/۲۶
قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات شماره68362/60
   
   

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
         عطف به نامه شماره 46856 مورخ 1/4/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 16/12/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره15186                                                            25/1/1389
وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
         قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 68362/60 مورخ 26/12/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اساسنامه هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات

         ماده1ـ بـه منظور رسیدگی به دعـاوی بین مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب 1383ـ هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، موضوع ماده (7) قانون یادشده که در این قانون به اختصار « هیأت» نامیده می‌شود، در مرکز کشور و هر یک از استانها تشکیل می‌شود.
         ماده2ـ ترکیب هیأتها به شرح زیر است:
         الف ـ اعضاء هیأت مرکزی برای رسیدگی به مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می‌شود، عبارتند از:
         1ـ معاون ذی‌ربط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
         2ـ نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی‌ربط در سطح معاون.
         3ـ معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌داری کل.
         4ـ معاون حقوقی رئیس جمهور.
         5 ـ نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
         6 ـ یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه.
         تبصره ـ دبیرخانه هیأت مرکزی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تشکیل می‌شود.
         ب ـ اعضاء هیأت در هر یک از استانها برای رسیدگی به مناقصاتی که در دستگاههای اجرائی استانی برگزار می‌شود، عبارتند از:
         1ـ استاندار یا یکی از معاونان ذی‌ربط.
         2ـ رئیس دستگاه مناقصه‌گزار.
         3ـ رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان.
         4ـ رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه.
         5 ـ یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه.
         تبصره1ـ دبیرخانه هیأت استان در استانداری تشکیل می‌شود.
         تبصره2ـ رسیدگی به شکایات مربوط به دستگاههای ملی مستقر در استان و مناقصاتی که توسط دستگاههای استانی انجام می‌شود در هیأتهای استانی انجام می‌گیرد.
         ماده3ـ جلسات هیأت با شرکت حداقل چهارنفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و مصوبات هیأت با رأی اکثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود.
         ماده4ـ هیأت موظف است شاکی را برای شرکت در جلسه رسیدگی به منظور اداء توضیحات لازم (بدون حق رأی) دعوت کند. همچنین هیأت می‌تواند از سایر دستگاههای اجرائی یا اشخاص حقوقدان یا صاحب‌نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأی) برای شرکت در جلسه دعوت کند و در هر حال عدم حضور هر یک از افراد مذکور مانع رسیدگی و صدور رأی از طرف هیأت نخواهدشد.
         ماده5 ـ هیأت صلاحیت و اختیار رسیدگی به شکایات مربوط به اجراء نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله موارد زیر را دارد:
         الف) شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضاء مندرج در قانون برگزاری مناقصات مصوب1383؛
         ب) عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کارگروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه‌گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها؛
         ج) عدم رعایت هر یک از موارد مذکور در ماده (6) قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه؛
         د) اعمـال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد یا کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه‌گران؛
         ه‍ ( عدم رعایت حداقل مهلتهای ده روز و یک‌ ماه در قبول پیشنهادها به ترتیب در مورد مناقصه داخلی و بین‌المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه؛
         و) گشایش پیشنهاد مناقصه‌گران در خارج از زمان و مکان مقرر؛
         ز) عدم رعایت ترتیبات بازکردن پاکتهای مناقصه؛
         ح) هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه‌گران در هریک از جلسات گشایش پاکتها شود؛
         ط) شکایت مناقصه‌گران از تبانی بین مناقصه‌گران با یکدیگر یا بین مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار؛
         تبصره ـ در صورتی که طی فرآیند رسیدگی به شکایات برای هیأت روشن شود تبانی صورت گرفته‌است (اعم از اینکه با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد یا بدون آن) ضمانتنامه شرکت در مناقصه همه تبانی‌کنندگان به نفع دولت ضبط می‌شود.
         ی) تفکیک موضوع معامله در حالی که به طور متعارف یک مجموعه تلقی می‌شود توسط مناقصه‌گزار برای تغییر حد نصاب معاملات؛
         ک) اعمال تبعیض بین مناقصه‌گران در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله مناقصه‌گزار؛
         ل) انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحیت؛
         م) وجود هر نوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند؛
         تبصره ـ مراجعه به هیأت منوط به این است که مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاری مناقصات اعتراض مکتوب خود را به بالاترین مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسلیم کرده باشد و پس از رسیدگی و دریافت جوابیه کماکان به اعتراض خود باقی باشد یا اینکه به رغم انقضای مهلت    پانزده روز کاری برای پاسخ‌گویی دستگاه، پاسخی دریافت نکرده باشد. معترض ده روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت پانزده روزه و عدم دریافت جوابیه، برای مراجعه به هیأت مهلت دارد.
         ماده6 ـ هیأت صلاحیت رسیدگی به اعتراضات زیر را ندارد:
         الف) معیارها و روشهای ارزیابی؛
         تبصره ـ منظور آن دسته از معیارها و روشهای ارزیابی کیفی، فنی و بازرگانی است که در اسناد مناقصه اعلان شده باشد؛
         ب) ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی که در اسناد مناقصه قید شده باشد. 
         ج) شکایاتی که یک ماه پس از انقضاء اعتبار پیشنهادها به هیأت واصل شده باشد.
         د) شکایات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.
         ماده7ـ تمهیدات رسیدگی:
         الف) شاکی مکلف است که شکایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیأت تسلیم کند.
         ب) دبیرخانه هیأت مکلف است پس از وصول شکایت دریافت آن را کتباً تأیید کند.
         ج) هیأت مکلف است در صورتی که ظرف سه روز کاری از دریافت شکایت، خود را صالح برای رسیدگی تشخیص ندهد مراتب را ظرف حداکثر دو روز کاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند.
         د) دبیرخانه هیأت مکلف است ظرف پنج روز کاری از زمان قبول شکایت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین پنج تا ده روز کاری آینده خواهد بود به تمام اصحاب دعوی اعلام و از آنان برای شرکت در جلسه دعوت کند. در این اعلام کلیه مدارک و مستندات مورد نیاز هیأت نیز باید به دعوت شدگان اعلام شود.
         ه‍ـ ) طرفین مکلفند کلیه مستندات مورد نیاز را تا بیست و چهار ساعت کاری قبل از تشکیل جلسه رسیدگی، به هیأت ارائه و رسید دریافت کنند.
         تبصره ـ خودداری شاکی از ارائه مستندات به هیأت رسیدگی، به مفهوم انصراف از شکایت و منتفی شدن آن است. لیکن خودداری مناقصه‌گزار یا مسؤولان ذی‌ربط از ارائه اطلاعات و مدارک و مستندات به هیأت (برای رسیدگی به شکایت شاکی) مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح است.
         ماده8 ـ هیأت موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (7)، نخستین جلسه رسیدگی به شکایت را تشکیل دهد و رأی خود را تا پانزده روز کاری از زمان دریافت شکایت صادر و ابلاغ کند.
         تبصره ـ در صورت نیاز به توقف جریان ارجاع کار به منظور بررسی بیشتر موضوعات، هیأت می‌تواند با رأی اکثریت اعضا به مدت پنج تا حداکثر ده روز کاری فرآیند ارجاع کار را متوقف کند.
         ماده9ـ هیأت در صورت مواجهه با هر یک از جرائم عمومی یا تخلفات اداری در حین بررسی شکایت، موظف است مراتب را برای رسیدگی به جرم یا تخلف انتسابی، حسب مورد به مراجع قضائی ذی‌صلاح یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مربوط اعلام کند تا خارج از نوبت رسیدگی شود، رسیدگی مراجع مزبور مانع رسیدگی هیأت در اجرای این قانون و صدور رأی توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهدبود.
         ماده10ـ هیأت می‌تواند رأی خود را مبنی بر لغو مناقصه برگزار شده یا تجدید آن صادر یا این که نظر خود مبنی بر رد شکایت را اعلام کند. هر نوع اقدام بعدی دستگاه مناقصه‌گزار براساس رأی هیأت و طبق مفاد قانون برگزاری مناقصات خواهدبود.
         تبصره1ـ در صورتی که قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقدشده باشد و هیأت شـکایات را وارد تشخیص دهد، موظف است در رأی صادره به صراحت نسبت به تعلیق، فسخ یا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر کند.
         تبصره2ـ هرگاه هیأت به دلیل تقصیر مناقصه‌گزار در اجرای موارد مقرر در قانون برگزاری مناقصات رأی به تجدید یا لغو مناقصه صادر کند، باید میزان خسارتی را که از تـجدید یا لغو مناقصه متوجه شرکت‌کنندگان در مناقصه می‌شود از طریق کارشناسان رسمی تعیین کند و دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است معادل آن خسارت را به شرکت‌کنندگان بپردازد.
         تبصره3ـ رأی هـیأت درخصوص چـگونگی فرآیند برگزاری مـناقصه قطعی و لازم‌الاجراء است.
         ماده11ـ کلیه دستگاههای مندرج در بند (ب) ماده (1) قانون برگزاری مناقصات مشمول مفاد این قانون هستند.
         ماده12ـ دستگاه مناقصه‌گزار مکلف است متن شکایت ارجاع شده به هیأت، عناوین مستندات درخواستی هیأت و متن رأی نهایی صادره را در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی مناقصات منتشر نماید.
         تبصره ـ دبیـرخانه موظف به تطابق یا عدم تطابق منـدرجات پایـگاه اسـت؛ اما در هر صورت مسؤولیت صحت مطالب با دستگاه مناقصه‌گزار است.
         ماده13ـ آئین‌نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامـه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتـصادی و دارایی به تصویب هـیأت وزیران خواهدرسید.
         قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.



 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   + مهدی زاده - ٦:۱٧ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٩

ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

   
 
 
۱۳۸۸/۱۲/۲۷
ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی شماره262773/ت43911ک
   
   

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
        وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به‌ استناد ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و با رعایت جزء «ط» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856ه‍ مورخ 1/10/1386 ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمودند:

ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی

        ماده 1ـ الگوها، ضوابط و شاخص‌های سازماندهی، طراحی و تنظیم تشکیلات دستگاه‌های اجرایی، به شرح زیر تعیین می‌شوند:
        الف ـ طراحی تشکیلات و مأموریت‌ها براساس وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ناشی از قوانین و مقررات مربوط.
        ب ـ انسجام و هماهنگی در امور سیاست‌گذاری (نظیر استانداردسازی، تنظیم مقررات و تعرفه‌گذاری)، برنامه‌ریزی (نظیر تعیین هدف‌های مرحله‌ای در ستاد دستگاه و واحدهای استانی و سازمان‌های وابسته و تنظیم بودجه و برنامه‌های عملیاتی دستگاه اجرایی وابسته، تطبیق برنامه‌های عملیاتی با نوع فعالیت‌های دستگاه، نظارت بر هزینه‌های مربوط به انجام فعالیت‌ها و پروژه‌ها، مدیریت عملکرد شامل ارزیابی عملکرد سازمان، مدیریت و کارکنان)
        ج ـ تفویض وظایف قابل واگذاری.
        د ـ استفاده از فناوری اداری و فناوری اطلاعات و ارتباطات.
        ماده2ـ به منظور ایجاد هماهنگی در بین واحدهای استانی و شهرستانی تابع و وابسته به دستگاههای اجرایی مشمول، در سطح استان و شهرستان، در انجام وظایف دستگاه از ظرفیت شورای برنامه‌ریزی و توسعه و کارگروههای آن استفاده شود.
        ماده3ـ پست‌های دستگاه‌های مشمول برای مستخدمان جدید که پس از تأیید ساختار و شرح وظایف و پست‌های آنها مطابق این تصویب‌نامه جذب می‌شوند، به دو دسته تقسیم می‌شوند:
        الف ـ پست‌های ثابت برای استخدام رسمی در مشاغل حاکمیتی.
        ب ـ پست‌های پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و مدت معین.
        تبصره 1ـ کارکنان رسمی و پیمانی با پست یا بدون آن و کارکنان با پست با نام به‌همراه پست می‌توانند به دستگاه‌های دیگر با توافق دو دستگاه مأمور یا منتقل شوند.
        تبصره 2ـ انتقال کارکنان از ستاد مرکزی دستگاه‌ها به استان‌ها و شهرستان‌ها از اختیارات بالاترین مقام دستگاه اجرایی است و برخورداری آنان از تسهیلات و مزایای قانونی با تشخیص همان مقام می‌باشد. چنین کارکنانی نمی‌توانند به ستاد مرکزی برگردند.
        ماده 4ـ پست‌های با نام پست‌هایی از مجموعه پست‌های سازمانی موجود دستگاه هستند که دارای شاغل رسمی یا پیمانی هستند، ولی با اصلاح تشکیلات براساس توافق دستگاه و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور باید حذف گردند. اینگونه پست‌ها به صورت با نام تا خروج شاغلان مربوط پادار خواهند بود و پس از خروج شاغلان از مجموعه تشکیلات حذف می‌شوند. پست‌های مدیریتی به تشخیص بالاترین مقام دستگاه می‌تواند به عناوین دیگر تغییر یابد.
        تبصره ـ پست‌های سازمانی مشمول قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز از کار افتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی ـ مصوب 1372ـ و نیز مربوط به ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول مقررات مربوط می‌باشند.
        ماده 5 ـ نحوه سازماندهی واحدهای عملیاتی دستگاه‌های مشمول که عهده‌دار ارائه خدمات به طور مستقیم به مردم می‌باشند نظیر پارک ملی، مجتمع بهزیستی، مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای و واحدهای ثبتی براساس حجم عملیات، پراکندگی جغرافیایی فعالیت‌ها و نوع خدمات آنها توسط دستگاه مربوط تهیه و با تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رییس جمهور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین می‌گردد.
        این تصویب‌نامه در تاریخ 22/12/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.



 
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی

   + مهدی زاده - ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩

آیین‌نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی

   
 
 
۱۳۸۸/۱۲/۲۷
آیین‌نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی شماره262770/ت43913ک
   
   

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
       وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به‌استناد تبصره (3) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856ه‍ مورخ 1/10/1386 آیین‌نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی دوره آزمایشی خدمت رسمی

       ماده 1ـ به منظور تشخیص صلاحیت‌های موضوع بند (الف) ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارگروه تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی» با ترکیب ذیل در هر دستگاه اجرایی تشکیل می‌شود:
       الف ـ معاون ثابت دستگاه اجرایی یا عناوین مشابه (رییس)
       ب ـ مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی (دبیر)
       ج ـ مسئول واحد محل خدمت کارمند
       د ـ مسئول واحد ارزشیابی دستگاه اجرایی
       ه‍ ـ یک نفر متخصص سنجش و اندازه‌گیری با معرفی بالاترین مقام دستگاه اجرایی
       ماده2ـ شرح وظایف کارگروه، معیارهای احراز صلاحیت‌ها، حداقل امتیاز لازم دوره‌های آموزشی، فرآیند صدور حکم استخدامی قطعی و نحوه اعمال یکی از روش‌های مذکور در تبصره (1) ماده (46) براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی خواهد رسید.
       ماده3ـ انتقال کارمند به سایر دستگاه‌های اجرایی و اعزام به مأموریت در طی دوره آزمایشی مجاز است.
       این تصویب‌نامه در تاریخ 22/12/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.



 
معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی  

   + مهدی زاده - ۱۱:۱٩ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری

 
 
 
۱۳۸۹/۱/۱۴
آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری شماره4053/ت44195ک
   
   

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
         وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ و با رعایت جزء (ط) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158795/ت38856هـ مورخ 1/10/1386 آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند (ط) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری

         ماده1ـ تعاریف:
         واحد اداری: منظور از واحد اداری در این تصویب‌نامه، واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری در شهرستانها یا بخشها می‌باشد که شاخصهای فعالیت آنها به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور رسیده باشد. این واحدها می‌توانند در مرکز شهرستانهای با جمعیت کمتر از هفتاد هزار نفر یا در مرکز بخشهای با جمعیت کمتر از سی هزار نفر ایجاد شوند. در صورتی که از تاریخ تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری، ساختمانهای واحدهای اداری احداث نشده باشد، دستگاههای اجرایی موظفند کارمندان ذی‌ربط خود را در مجتمع اداری مراکز شهرستان و بخش که به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد ساختمانهای مستقل خودداری نمایند.
         واحد مجری: واحدهای عملیاتی دستگاههای اجرایی می‌باشند که عهده‌دار ارایه خدمات مستقیم به مردم براساس سیاستها و استانداردهای ابلاغی واحدهای ستادی دستگاه اجرایی می‌باشند نظیر مدارس، بیمارستانها، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، مراکز فرهنگی و هنری. اینگونه واحدها، واحد اداری محسوب نشده و در مجتمع‌های اداری قرار نمی‌گیرند و براساس قوانین و مقررات مربوط و آیین‌نامه اجرایی مواد (16) و (24) قانون مدیریت خدمات کشوری اداره خواهند شد.
         شاخص فعالیت دستگاه اجرایی: عوامل کمیت پذیری هستند که براساس وظایف قانونی دستگاه اجرایی و فعالیتهای مربوط توسط دستگاه اجرایی پیشنهاد و به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور می‌رسد. این شاخص بیان‌کننده ضرورت ایجاد واحد اداری یا واحد مجری و تعیین‌کننده سطح سازمانی و پستهای سازمانی می‌باشد.
مجتمع‌های اداری: منظور از مجتمع‌های اداری ساختمان دولتی می‌باشد که از تجمیع واحدهای اداری دستگاههای اجرایی ایجاد می‌شود.
         ماده2ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است نمودار تشکیلاتی، پستهای، طراحی جا و مکان مجتمع‌های اداری را تهیه و به دستگاهها ابلاغ نماید.
 
         ماده3ـ دستگاههای اجرایی موظفند شاخصهای مربوط به فعالیتهای واحدهای اداری قابل تجمیع در مجتمع‌های اداری را تعیین و به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارایه نمایند.
         تبصره ـ استانداران موظفند نسبت به تعیین دستگاههای اجرایی مستقر در مجتمع‌های اداری براساس شاخصهای مصوب معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور اقدام و مراتب را به فرمانداران و بخشداران شهرستان یا بخش ابلاغ نمایند.
         ماده4ـ فرمانداران شهرستانهای با جمعیت کمتر از هفتاد هزار نفر و بخشداران بخش دارای جمعیت کمتر از سی هزار نفر موظفند نسبت به تجمیع واحدهای اداری دستگاههای اجرایی در شهرستان مربوط اقدام نمایند.
         تبصره1ـ هرگونه خرید و احداث ساختمانهای اداری جدید توسط دستگاههای اجرایی در خارج از مجتمع اداری ممنوع است.
         تبصره2ـ دستگاههای اجرایی که از ساختمانهای استیجاری استفاده می‌کنند ترتیبی اتخاذ نمایند که به تدریج با انقضای مهلت اجاره ساختمانهای مذکور به مجتمع انتقال یابند.
         تبصره3ـ با نقل مکان واحدهای اجرایی به درون مجتمع‌های اداری، دستگاههای اجرایی با رعایت مفاد ماده (89) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب1380ـ نسبت به تعیین تکلیف ساختمانهای اداری مازاد اقدام نمایند.
         تبصره4ـ در شهرستانهای جدیدالتأسیس، ایجاد ساختمانهای اداری جدید با تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان صرفاً به صورت مجتمع اداری موضوعیت دارد.
         ماده5 ـ دستگاههای اجرایی مشمول این آیین‌نامه حق خرید، ساخت و یا بهره‌برداری از ساختمانهای اداری در خارج از مجتمع را ندارند و افزایش جمعیت اینگونه شهرها موجب لغو این مصوبه برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد.
         تبصره ـ دستگاههای اجرایی که بر اساس شاخصهای فعالیت ضرورت ایجاد نمایندگی در شهرستان یا بخش ـ شهر شده است تا زمان ایجاد مجتمع می‌توانند از ساختمانهای استیجاری استفاده نمایند.
         ماده6 ـ دستگاههای اجرایی استانی موظفند اختیارات اداری لازم را براساس دستورالعملی که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود به واحدهای مستقر در مجتمع‌های اداری موضوع این تصویب‌نامه تفویض نموده و مراتب را به استانداری اعلام نمایند.
         تبصره1ـ مفاد اختیارات تفویض‌شده از طریق استاندار برای اجرا در مجتمع‌های اداری به فرمانداری‌ها و بخشداریهای مربوط ابلاغ خواهدشد.
         تبصره 2 ـ مدیـریت مجتمع‌ها و امور مـربوط به وظایف پشتیبـانی بر عـهده فرمانداری/بخشداری مربوط می‌باشد.
         تبصره3ـ دستگاههای اجرایی مستقر تحت نظر فرماندار و براساس سیاستها و استانداردهای دستگاههای اجرایی متبوع خود فعالیت می‌نمایند.
         ماده7ـ در صـورتی که امکان تجـمیع واحدهای دستگاههای اجرایی وجود نداشته باشد، دستگاههای اجرایی با هماهنگی استانداری موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:
         1ـ سازمان ملی زمین و مسکن موظف است نسبت به تأمین زمین و فضای مورد نیاز برای احداث مجتمع‌ها اقدام نماید.
         2ـ شهرداریهای سراسر کشور موظفند نسبت به صدور پروانه‌ها و مجوزهای لازم برای ساخت و ساز مجتمع‌ها و خدمات شهری موردنیاز اقدام نمایند.
         سایر دستگاههای اجرایی نیز موظف به تأمین خدمات، زیرساختها و امکانات موردنیاز مجتمع‌ها می‌باشند.
         ماده8 ـ در طراحی مجتمع‌های اداری رعایت موارد زیر الزامی است:
         الف ـ رعایت ضوابط و استانداردهای جا و مکان و فضاهای اداری و چیدمان مناسب تجهیزات اداری.
         ب ـ رعایت امکان ارتباط مجتمع با سایر دستگاههای مستقر در شهرستان و استان از طریق شبکه‌های رایانه‌ای کارآمد (اینترانت و اینترنت).
         ج ـ پرهیز از استقرار واحدهای اداری که امکان ارایه خدمت‌رسانی به مراجعان به صورت غیرحضوری وجود داشته باشد.
         ماده9ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور موظف است کلیه هزینه‌های ساخت، پشتیبانی و خدماتی موردنیاز مجتمع‌ها را در بودجه سالیانه استانداریها منظور نماید.
         ماده10ـ در چیدمان نیروی انسانی و پست سازمانی براساس مدل و الگوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور توسط فرماندار انجام می‌گیرد.
         ماده11ـ نظارت بر حُسن اجرای این مصوبه به عهده استانداران سراسر کشور می‌باشد که گزارشهای دوره‌ای را برای معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ارسال می‌نمایند.
         این تصـویب‌نامه در تاریخ 8/1/1389 به تأییـد مقام محـترم ریاست جـمهور رسیده است.



 
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا

   + مهدی زاده - ٦:٥٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩

متن کامل قانون بودجه سال 89

فارس منتشر کرد:
متن کامل قانون بودجه سال 89

خبرگزاری فارس: متن کامل ماده واحده قانون بودجه سال 89 کل کشور مشتمل بر 19 بند که هشتم فروردین ماه سال جاری توسط رئیس جمهوری ابلاغ گردید، منتشر شد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در نامه ابلاغی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری آمده است: قانون بودجه سال 1389 کل کشور که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 68384/400 مورخ 26/12/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.



ماده واحده ـ
1ـ بودجه سال 1389 کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار وهفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (3.684.703.491.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و چهارهزار و هفتصد و سه میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (3.684.703.491.000.000) ریال به شرح زیر است:
الف ـ منابع بودجه عمومی از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و هفتاد و یک هزار و سیصد و سی میلیارد و هفتصد و نوزده میلیون (1.271.330.719.000.000) ریال شامل:
الف 1ـ منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار و هشتصد و نود و هفت میلیارد و ششصد و سی و شش میلیون (1.179.897.636.000.000) ریال.
الف 2ـ درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون (91.433.083.000.000) ریال.
ب ـ بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (2.525.238.504.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر دو میلیون و پانصد و بیست و پنج هزار و دویست و سی و هشت میلیارد و پانصد و چهار میلیون (2.525.238.504.000.000) ریال.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٥۳ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٩