سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

اظهارنظر م پژوهشهای مجلس در مورد مصوبه پیرامون انعقاد قرارداد انجام کارمعین

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد مصوبه هیئت وزیران پیرامون انعقاد قرارداد انجام کار معین با کارکنان شرکتی اعلام کرد.


به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست احمد توکلی، نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس با بیان این مطلب که هیئت وزیران در تاریخ 12/3/1387 با هدف انعقاد قرارداد کار معین یا مشخص با کارکنان شرکتی برای مشاغل تخصصی و اصلی در چارچوب قانون کار و تامین اجتماعی مصوبه‌ای داشته و در تاریخ 12/9/1387 نیز بخشنامه‌ای با هدف رفع برخی ابهامات و اشکالات موجود در این مصوبه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است، افزود: بر اساس ماده 45 قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی برای مشاغل تخصصی و اصلی دستگاه موظفند کارمندان را به صورت رسمی یا پیمانی به استخدام خود درآورند و در مواد 17 ، 18 و 47 نیز چگونگی استفاده از خدمات شرکت‌های غیردولتی برای انجام بخشی از فعالیت‌های تصدی‌گری دولت تشریح شده است.
مرکز پژوهشها افزود: این مصوبه و بخشنامه از این حیث که اولا با مفاد احکام قانون مدیریت خدمات کشوری ، به ویژه مواد یاد شده مغایرت دارد و ثانیا به این جهت که احکام تصویب نامه قبلی دولت (تصویب‌نامه مورخ 15/12/1384) را نادیده گرفته و بی‌اعتبار ساخته است، عملا رفتار خلاف دستگاه‌های اجرایی را در زمینه جذب نیروی انسانی از طریق شرکت‌های پیمانکاری مورد تایید قرار می‌دهد، محل اشکال است، چرا که به موجب بند «1» مصوبه یاد شده، هر گونه به کارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف و فعالیت‌های کارشناسی ، کمک کارشناسی و تخصصی از طریق شرکت‌های طرف قرارداد و سایر تشکل‌های حقوقی غیردولتی از تاریخ 1/7/1385 به بعد ممنوع بوده، در حالی که تصویب نامه اخیر علاوه بر قبول موجودیت این قبیل کارکنان، ورود آنان را به خدمت دستگاه‌های دولتی تجویز کرده است.
به علاوه نکته قابل توجه دیگر این است که تصویب نامه و بخشنامه مذکور به جهت داشتن رویکرد نادرست به نحوه جذب نیروی انسانی موجب تقلیل کارآیی و بهره‌وری نظام اداری می‌شوند.

   + مهدی زاده - ۱٢:٤٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱ مهر ۱۳۸۸

رئیس کل بانک مرکزی :حذف سه صفر از واحد پولی تصویب شد

رئیس کل بانک مرکزی در حاشیه نشست هیات دولت خبر داد:
حذف سه صفر از واحد پولی تصویب شد

خبرگزاری فارس: رئیس کل بانک مرکزی گفت: حذف سه صفر از واحد پولی در جلسه کارگروه طرح تحول به تصویب رسیده است و در این خصوص به نتیجه نهایی رسیدیم اما فعلاً تا کاهش بیشتر تورم این طرح را متوقف کرده‌ایم.


به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی در حاشیه جلسه هیئت دولت در گفت و گو با خبرنگاران در پاسخ به این که چرا هنوز بانک‌ها به مردم و سرمایه گذاران تسهیلات ارائه نمی‌کنند، گفت: این مطلب درست نیست و با توجه به رشد منابع بانکی در ماه‌های اخیر شاخص‌های خوبی برای اعطای تسهیلات به دست آمده و اولویت ما در اعطای تسهیلات به طرح های دارای سرمایه در گردش و طرح های نیمه کاره است.
وی در خصوص حذف سه صفر از پول ملی گفت: حذف سه صفر از واحد پولی در جلسه کارگروه طرح تحول به تصویب رسیده است و در این خصوص به نتیجه نهایی رسیدیم، اما فعلاً تا کاهش بیشتر تورم این طرح را متوقف کرده‌ایم.
رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به اینکه آیا احتمال دارد حذف سه صفر از پول ملی کنار گذاشته شود تصریح کرد: چنین چیزی امکان ندارد و ما در این‌باره برنامه‌ریزی‌های داشتیم و آن را پیگیری می‌کنیم.
بهمنی در پاسخ سوالی مینی بر اینکه مهمترین مشکلات کاری شما در دوره گذشته چه بوده است؟ افزود: در طول یک سال فعالیت بنده 18 مورد مشکل کوتاه مدت، شناسایی شده بود و با توجه به شرایط فعلی اگر عوامل اقتصادی به همین روند باشد کاهش تورم خواهیم داشت.
وی در ادامه در پاسخ به اینکه چرا برخی طرح های ایران در خارج از کشور با مشکل باز کردن اعتبارات بانکی مواجه است گفت: ما تا این لحظه درباره صادرات و واردات با بانک های خاصی که مورد نظرمان بوده تعاملاتی داشته ایم و هم اکنون نیز در حال این تعاملات هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به اینکه آیا نرخ تورم در آینده کاهش خواهد یافت؟ افزود: اگر سایر عوامل اقتصادی ثابت باشد قطعاً شاهد کاهش تورم خواهیم بود اما اگر بلافاصله شاهد آزادسازی قیمت‌ها که هدفمند کردن یارانه‌ها از آن جمله است، باشیم قطعاً با افزایش تورم روبرو خواهیم بود، البته با آزادسازی قیمت‌ها و افزایش تورم باید برنامه‌ریزی برای آن شرایط را پیاده کنیم و این کار را خواهیم کرد.

   + مهدی زاده - ۱:٢٤ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٧ شهریور ۱۳۸۸

آیین‌نامه اجرایی بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع بند (45) قا

۱۳۸۸/۶/۱۱
آیین‌نامه اجرایی بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور شماره118939/ت42560ک
   
   

وزارت دادگستری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
       وزیران عضو کمیسیون لوایح در جلسات مورخ20/2/1388 و 25/5/1388 بنا به پیشنهاد شماره 2430/01/88 مورخ 26/1/1388 وزارت دادگستری و به استناد بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند (31) تنفیذی قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور

       ماده1ـ در این آئین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
       الف ـ مددجو: افرادی که در نتیجه ارتکاب جرایم غیرعمدی (شبه‌عمد و خطای محض) به حکم دادگاه، محکومیت مالی به دیه و امثال آن پیدا کرده‌اند، لکن به لحاظ نداشتن تمکن مالی قادر به پرداخت محکوم به مزبور نبوده و زندانی شده‌اند و مطابق ضوابط مندرج در این آئین‌نامه نیازمند مساعدت می‌باشند.
       تبصره ـ محکومان مذکور که شخص محکوم‌له، اجرای حکم و یا اجرای ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ـ مصوب1377ـ را در مورد آنان تقاضا نموده است، لکن هنوز روانه زندان نشده‌اند، همچنین محکومانی که با مساعدت و توافق محکوم‌له و یا با وثیقه به طور موقت آزاد شده‌اند، در صورتی که واجد شرایط باشند، مشمول تعریف مددجو و احکام مندرج در این آئین‌نامه خواهندبود.
       ب ـ ستاد دیه: ستادهای مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند که در مراکز استان‌ها مستقر می‌باشند.
       ماده2ـ به منظور کمک به مددجویان، طبق ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و از محل وجوه قرض‌الحسنه بانک‌ها، وام پرداخت خواهدشد.
       ماده3ـ تشخیص استحقاق و واجد شرایط بودن مددجو با وزارت دادگستری یا ستاد دیه از طرف این وزارت است.
       ماده4ـ اعطای وام به صورت قرض‌الحسنه خواهدبود که پس از درخواست مددجو یا نماینده قانونی وی و تأیید وزارت دادگستری یا ستاد دیه، از طریق اجرای احکام دادگستری و توسط بانک عامل، مستقیماً به محکوم‌له یا اولیاء دم یا قائم مقام قانونی آنان پرداخت خواهدشد.
       تبصره1ـ سهم صغیر از وام اختصاص یافته، به ولی قهری یا قیم قانونی یا قائم مقام قانونی وی و در صورت فقدان همه افراد ذکرشده به دادستان یا اداره سرپرستی حوزه قضایی مربوط پرداخت خواهدشد.
       تبصره2ـ به منظور حُسن استفاده از وام مذکور، ستادهای دیه تلاش خواهندکرد تا تمایل محکوم‌له را برای گذشت و تخفیف مبلغی از دیه، جلب نمایند.
       تبصره3ـ چنانچه افراد خیر تمایل به اخذ وام برای آزادی زندانیان بدهکار واجد شرایط موضوع این آئین‌نامه داشته باشند، می‌توانند پس از احراز شرایط نسبت به اخذ معرفی‌نامه و مراجعه به بانک مربوط برای دریافت وام اقدام نمایند. وام اعطایی صرفاً به منظور آزادی شخص معین و پرداخت به بزه‌دیده یا اولیای دم مشخص با رعایت مفاد این ماده به مصرف خواهدرسید.
       ماده5 ـ حداکثر وام اعطایی به مددجویان، به میزان دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام بوده و مبلغ بازپرداخت وام و تعداد اقساط آن، مطابق جدول پیوست این آیین‌نامه که تأییدشده به مهر پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران است، خواهدبود.
       تبصره1ـ وزیر دادگستری مجاز است در موارد خاص و نادر، درخصوص تعداد اقساط و مبلغ بازپرداخت وام دریافتی محکومینی که قادر به پرداخت اقساط وام خود نمی‌باشند، پس از احراز موارد تصمیم‌گیری نماید.
       تبصره2ـ در مواردی که محکوم‌علیه مکلف به پرداخت دیه چند نفر و یا تعدد دیات گردیده است، سقف وام پرداختی به میزان دیه مورد حکم با حفظ مدت بازپرداخت وام قابل افزایش می‌باشد.
       ماده6 ـ توزیع اعتبارات پیش‌بینی شده در بند (45) قانون بودجه سال 1388 کل کشور به تفکیک هر استان، براساس تعداد مددجویان هر استان به عهده وزارت دادگستری، با همکاری ستاد مرکزی دیه خواهدبود.
       تبصره ـ ستادهای دیه و هر یک از بانک‌های عامل موظفند هر سه ماه یک بار گزارش عملکرد خود را در اجرای این آیین‌نامه به وزارت دادگستری اعلام کنند. گزارش مذکور پس از ارزیابی لازم به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اعلام خواهدشد.
       ماده7ـ کارمزد تسهیلات اعطایی به مددجویان معادل حداقل کارمزد متعارف در نظام بانکی برای تسهیلات قرض‌الحسنه است.
       ماده8 ـ بازپرداخت منابع بانکی موضوع این آیین‌نامه با لحاظ ضوابط قانونی از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور تضمین می‌گردد.
       ماده9ـ بانک‌های عامل موظفند پس از معرفی مددجویان، نسبت به پرداخت وام مزبور مطابق مقررات اقدام کنند.



متن کامل(pdf)
رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد  

 

   + مهدی زاده - ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸

تصویب‌نامه در خصوص تعیین ساعت کار کارکنان ادارات و بانکها در ماه مبارک رمضان

۱۳۸۸/۶/۲
تصویب‌نامه در خصوص تعیین ساعت کار کارکنان ادارات و بانکها در ماه مبارک رمضان شماره117209/40869
   
   
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
            هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/5/1388 به استناد اختیارات موضوع ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره‌های آن، تصویب نمود:
            در راستای بند (3) اصل (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و معنویتهای ماه مبارک رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهره‌مندی از برکات عدیده این ماه شریف و نورانی، ساعت کار کارکنان ادارات و بانکها در ماه مبارک رمضان به شرح زیر تعیین می‌شود:
            1ـ در کلیه استانها به استثنای تهران، فعالیت اداری، صبح‌ها با یک ساعت تأخیر شروع و در بعدازظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه یابد. هرگونه فعالیت فوق‌برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام گیرد.
            2ـ در تهران ساعت شروع فعالیت اداری نه (9) صبح و ساعت پایان کار چهارده (14) تعیین می‌شود. هرگونه فعالیت فوق‌برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
            3ـ ساعات کار ادارات و بانکها در روزهای نوزدهم (19) و بیست و سوم (23) با یک ساعت تأخیر نسبت به سایر روزهای ماه مبارک رمضان شروع خواهدشد.
            4ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساعت فعالیت بانکها را به گونه‌ای تنظیم نماید که آغاز آن حداقل سی دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمانها باشد. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل از آغاز ساعت کار یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.
            5 ـ برنامه‌ریزی ایاب و ذهاب کارکنان به طوری تنظیم گردد که رأس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته و در پایان رأس ساعت معین محل کار خود را ترک نمایند.
            6 ـ کسری کار ناشی از اجرای این تصویب‌نامه در ماه مبارک رمضان با رعایت سقف مقرر در قانون (44 ساعت در هفته) از طریق توزیع ساعات کار در ماههای آتی جبران گردد.

   + مهدی زاده - ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸۸

استمهال بدهی بانکی 4491 واحد تولیدی

رئیس‌جمهور ابلاغ کرد ؛

استمهال بدهی بانکی 4491 واحد تولیدی

این مصوبه شامل حال 4491 واحد تولیدی در 30 استان کشور است که مجموع بدهی معوق آنها به سیستم بانکی حدود 1392میلیارد تومان است

 

کارگروه حمایت از تولید به منظور مقابله با آثار بحران اقتصاد جهانی بر روند تولید کشور،  با استمهال یک ساله دیون 4491واحد تولیدی کشور به بانک‌ها موافقت کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سال گذشته با اوج گیری بحران اقتصادی جهان، با حمایت رئیس جمهوری و به منظور پیشگیری از تاثیر احتمالی بحران اقتصاد جهانی بر روند تولید کشور، تشکیل کارگروه حمایت از تولید با عضویت تعدادی از اعضای کابینه به تصویب هیات دولت رسید.
این کارگروه تاکنون چندین بسته سیاستی و اجرایی در جهت حمایت از واحدهای تولیدی کشور به تصویب رسانده است. در تازه‌ترین مصوبه وزرای عضو کمیسیون منتخب مامور رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی، بدهی واحدهای تولیدی که دیون آنها به سیستم بانکی کشور کمتر از مبلغ 2میلیارد تومان است، با رعایت مقررات مربوط برای مدت یک سال استمهال و جرائم دیرکرد تاخیر یک ساله استمهال نیز بخشیده شد.
این مصوبه شامل حال 4491 واحد تولیدی در 30استان کشور است که مجموع بدهی معوق آنها به سیستم بانکی حدود 1392میلیارد تومان است.
این مصوبه را رئیس‌جمهور در مورخه 11/6/1388 جهت اجرا به وزارتخانه‌های صنایع، اقتصاد، کشور، جهادکشاورزی، رفاه و کار، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و بانک مرکزی ابلاغ کرده است

   + مهدی زاده - ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٧ شهریور ۱۳۸۸

قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور

۱۳۸۸/۵/۱۴
قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور شماره22935/329
   
   

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
            در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 6/5/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره98927                                                          22/5/1388
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/5/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 22935/329 مورخ 14/5/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، به‌پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح ماده واحده و ردیفهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور

            ماده واحده ـ الف ـ جزء (ب) بند (60) ماده واحده به این شرح اصلاح می‌گردد:
            (ب) ـ از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (65.000.000.000.000) ریال و مابقی از اعتبارات هزینه‌ای با درصد یکسان کسر شود.
            تبصره ـ اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و هزینه‌ای شورای نگهبان، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاهها و سازمانهای وابسته به آنها و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحقیقاتی صددرصد (100%) تخصیص یافته و پرداخت می‌شود.
            ب ـ بند (16) ماده واحده به این شرح اصلاح می‌شود:
            16ـ به شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود در هر دوره مبلغ دویست و پنجاه (250) ریال از هر واحد مسکونی روستایی و پانصد (500) ریال از هر واحد مسکونی شهری أخذ تا نسبت به بیمه مالی و جانی مشترکین گاز طبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گاز طبیعی اعم از: حوادث انفجاری، آتش‌سوزی و مسمومیتها اقدام نماید. سقف تعهدات بیمه‌گر با توجه به حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکتهای بیمه‌گر تعیین خواهد شد.
            ج ـ بخش هشتم تغییرات متفرقه (پاراگراف نهایی جزء (17)) به شرح ذیل اصلاح شود:
            « چنانچه دیون سازمانهای بیمه خدمات درمانی کمتر از رقم فوق باشد مابه‌التفاوت در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار خواهد گرفت».
            د ـ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحقیقاتی از مفاد بند (18) مستثنی بوده و برای اعتبارات هزینه‌ای لزومی به مبادله موافقتنامه ندارند.
            ه‍ ـ 1ـ در بخش چهارم تغییرات هزینه‌ای مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال افزایش اعمال شده در ردیف 12ـ101052 (پارک زیست ـ فناوری خلیج فارس)، در جزء (42) ردیف 113500 جدول شماره (5) (پارک علم و فناوری استان بوشهر) اعمال و به‌این ردیف اضافه شود.
            2ـ جدول پیوست به عنوان پیوستهای شماره (1) و (2) بند (51) ماده واحده، ملاک عمل قرار گیرد.
            3ـ در بخش سوم: تغییرات درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی مبلغ (160.600) میلیون ریال از ردیف درآمدی 140112 کسر و این مبلغ به ردیف درآمدی شماره 160101 (درآمدهای متفرقه کل کشور) اضافه گردد.
            4ـ اعتبار هزینه‌ای و تملک داراییهای سرمایه‌ای ردیف 50 ـ530000 (گذرنامه بیوتریک) درصد اعمال شده به هفتاد درصد (70%) وزارت اطلاعات و سی درصد (30%) ناجا تغییر یابد.
            5 ـ در بخش چهارم تغییرات اعتبارات هزینه‌ای ردیف 4ـ114300 مبلغ (838) میلیارد ریال به (848) میلیارد ریال اصلاح می‌شود. در ستون مربوط به « عنوان» همین ردیف عبارت « 20 میلیارد ریال مربوط به ردیف جدید مرکز علمی شهید مطهری» به‌عبارت « 30 میلیارد مربوط به ردیف جدید مرکز علمی شهید مطهری» اصلاح می‌شود.
            6 ـ در تغییرات مربوط به « جدول شماره (5) ـ مصارف دستگاههای اصلی و زیرمجموعه» در جزء (4) ردیف 114300 مبلغ (838) میلیارد ریال به 848 میلیارد ریال افزایش می‌یابد. در انتهای همین جدول و ردیف مربوط به ردیفهای متفرقه مبلغ (174.810.285) به (174.800.285) اصلاح می‌شود.
            7ـ در بخش چهارم تغییرات (تغییرات اعتبارات هزینه‌ای) ردیف 3ـ530000 مبلغ (293.879) به (283.879) اصلاح می‌شود.
            8 ‌ـ در جدول شماره (5) ردیف 143500 ستون تملک داراییهای سرمایه‌ای:
            ـ اعتبار جزء (1) از مبلغ (275500) میلیون ریال به (171000) میلیون ریال کاهش و اعتبار جزء (32) از مبلغ (798920) میلیون ریال به (903420) میلیون ریال افزایش یابد.
            ـ اعتبار جزء (52) از مبلغ (482500) میلیون ریال به (532500) میلیون ریال افزایش و اعتبار جزء (53) از مبلغ (313500) میلیون ریال به (263500) میلیون ریال کاهش یابد.
            ـ اعتبار جزء (14) از مبلغ (2164000) میلیون ریال به (2174000) میلیون ریال افزایش و اعتبار جزء (30) از (2733000) میلیون ریال به (2723000) میلیون ریال کاهش یابد.
            ـ اعتبار جزء (13) از مبلغ (3342213) میلیون ریال به (3452213) میلیون ریال افزایش و اعتبار جزء (44) از (370000) میلیون ریال به (260000) میلیون ریال کاهش یابد.
            ـ اعتبار جزء تکراری (86) حذف و به اعتبار جزء (29) اضافه شود.
            ـ اعتبار جزء تکراری (85) حذف و برای جزء جدید « شرکت آب و فاضلاب روستایی استان تهران» منظور شود.
            این قانون از ابتدای سال 1388 لازم‌الاجراء است.
            قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو پیوست در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم مردادماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/5/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱:٠٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٥ شهریور ۱۳۸۸

کارکنان بنیاد شهید مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شدند

با تصویب دولت؛

کارکنان بنیاد شهید مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شدند

با تصمیم دولت، کارکنان رسمی و پیمانی ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و واحدهای تابع آن در استان‌ها، تابع ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و اصلاحات بعدی آن شدند

 

کارکنان ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و واحدهای تابع آن در استان‌ها، با موافقت دولت، تابع ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با تصمیم وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و بنا به پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران ، کارکنان رسمی و پیمانی ستاد بنیاد شهید و امور ایثارگران و واحدهای تابع آن در استان‌ها، تابع ضوابط و مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی و اصلاحات بعدی آن شدند.
بر اساس این مصوبه ، سازمان‌های وابسته به بنیاد شهید که هزینه جاری آنها از محل منابع پیش‌بینی شده در قوانین بودجه سالانه تأمین نمی‌شود، تابع ضوابط استخدامی خاص خود که در اساسنامه آن سازمان‌ها پیش‌بینی شده است، می‌باشند.
بر اساس این مصوبه، انتقال کارکنان رسمی بنیاد شهید که تا پایان سال 1383 به استخدام درآمده‌اند و مأموریت آنها به سایر دستگاهها و نهادهای دولتی و یا عمومی با رعایت مقررات مربوط به کارکنان دولت مجاز است.

 

   + مهدی زاده - ۱:٠٦ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢ شهریور ۱۳۸۸