سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

نتایج قطعی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد

با مشارکت 85 درصد واجدان شرایط

نتایج قطعی انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد

"دکتر محمود احمدی نژاد با 24527516 رای معادل 62 و 63 صدم درصد اکثریت مطلق آرا را کسب کرد"

 

ملت همیشه در صحنه ایران با مشارکتی 85 درصدی در انتخابات ریاست جمهوری حماسه ای دیگر آفریدند.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، سید صادق محصولی وزیر کشور دقایقی پیش نتایج قطعی دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد.
 
وی با تاکید بر این که با حضور گسترده مردم رکورد مشارکت در کشور شکسته شده است گفت: انتخابات دهم برگ زرین دیگری در تاریخ جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود.
محصولی ادامه داد: ان شاء الله در دهه چهارم با استمرار گفتمان انقلاب و حضور پرشور مردم شاهد پیشرفت ها و شکوفایی های چشمگیری باشیم.
 
به گفته وزیر کشور، از مجموع 39165191 رای ماخوذه محمود احمدی نژاد با 24527516 معادل  62 و 63 صدم درصد اکثریت مطلق آرا را کسب کرد و به عنوان رییس جمهور منتخب برگزیده شد.
 
 براساس این گزارش میرحسین موسوی خامنه با 13216411 رای معادل 33و75 صدم ارا ماخوذه، محسن رضایی با 678240 رای معادل  یک و 73 صدم درصد و مهدی کروبی با 333635 رای معادل 85 صدم درصد آرا ماخوذه را کسب کردند.
 
وزیر کشور همچنین تعداد 409389 رای معادل یک و 4 صدم درصد آرا را باطله اعلام کرد.

 

   + مهدی زاده - ٤:٤۱ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸

بعد از همه‌پرسی جمهوری اسلامی ثبت شد

بعد از همه‌پرسی جمهوری اسلامی ثبت شد:
بالاترین رکورد مشارکت سیاسی مردم در دولت نهم

خبرگزاری فارس: با مشارکت 82 درصد مردم در انتخابات ریاست جمهوری دهم، بالاترین رکورد مشارکت سیاسی مردم طی سالهای پس از انقلاب پس از همه‌پرسی 98 درصدی رای به جمهوری اسلامی در این دولت ثبت شد.


به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی به عنوان دو رکن تعیین کننده نظام جمهوری اسلامی ایران همواره در طی سی ساله اخیر با آگاهی و هوشیاری ملت شریف ایران شاهد حضوری ممتاز و بی نظیر و دشمن شکن بوده است.
مشارکت سیاسی مردم در انتخابات که میزان مردم سالاری دینی، جمهوریت نظام و توسعه سیاسی را نشان می دهد، در دهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری به بالاترین رقم در تمامی انتخاباتهای کشور رسیده است، این در حالی است که کمترین میزان مشارکت به میزان 50 درصد در انتخابات ششمین دوره ریاست جمهوری در دولت هاشمی رفسنجانی ثبت شده است.

در ذیل آمار مربوط به میزان مشارکت مردم ایران اسلامی در انتخابات دوره‌های متعدد خصوصا ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی آمده است:
انتخابات همه پرسی تغییر رژیم.... 10 و 11 فروردین 58 .... میزان مشارکت: 98 درصد
انتخابات خبرگان بررسی نهایی قانون اساسی.... 12 مرداد 58.... میزان مشارکت: 51.71 درصد
انتخابات همه پرسی تائید قانون اساسی.... 11 و 12 آذر 58.... میزان مشارکت: 75.23 درصد
انتخابات اولین دوره ریاست جمهوری.... 5 بهمن 58.... میزان مشارکت: 67.42 درصد
انتخابات دومین دوره ریاست جمهوری.... 2 مرداد 60.... میزان مشارکت:64.24 درصد
انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری... 10 مهر 60.... میزان مشارکت:74.26 درصد
انتخابات دومین دوره مجلس شورای اسلامی....26 فروردین 63.... میزان مشارکت:64.64 درصد
انتخابات چهارمین دوره ریاست جمهوری.... 25 مرداد64.... میزان مشارکت: 54.78 درصد
انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی.... 19 فروردین 67.... میزان مشارکت:59.72 درصد
انتخابات پنجمین دوره ریاست جمهوری.... 6 مرداد 68.... میزان مشارکت:54.59 درصد
انتخابات همه پرسی بازنگری قانون اساسی....6 مرداد 68.... میزان مشارکت: 54.51 درصد
انتخابات چهارمین دوره مجلس شورای اسلامی....21 فروردین 71.... میزان مشارکت: 57.81 درصد
انتخابات ششمین دوره ریاست جمهوری....21 خرداد 72.... میزان مشارکت: 50.66 درصد
انتخابات پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی....18 اسفند 74.... میزان مشارکت:71.10 درصد
انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری.... 2 خرداد 76.... میزان مشارکت:79.93 درصد
انتخابات اولین شوراهای اسلامی کشور.... 7 اسفند 77.... میزان مشارکت:64.42 درصد
انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی....29 بهمن 78.... میزان مشارکت:67.35 درصد
انتخابات هشتمین دوره ریاست جمهوری....18 خرداد 80.... میزان مشارکت:66.59 درصد
انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی....1 اسفند 82.... میزان مشارکت:51.21 درصد
انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری(مرحله‌ اول)....27 خرداد 84.... میزان مشارکت:62.84 درصد
انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری(مرحله دوم).... 3 تیر 84.... میزان مشارکت:59.76 درصد
انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری.... 22 خرداد 88.... میزان مشارکت: 82 درصد

   + مهدی زاده - ۱۱:٤٥ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۳ خرداد ۱۳۸۸

ابلاغ اختصاص یک درصد درآمد دستگاهها به پژوهش

معاون علمی رییس جمهور، سیاست های بند 9 ضوابط اجرایی بودجه 88 را ابلاغ کرد

معاون علمی و فنـــاوری رییس جمهور با صدور ابلاغیه ای به کلیه دستگاههای اجرایی کشور، چگونگی عمل به بند20 قانون بودجه سال 1388، قانون اختصاص یک درصد درآمد عملیاتی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی دولتی برای انجام امور پژوهشی را اعلام کرد

 

براساس بند 20 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور مبنی بر تکلیف شرکت‌های دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت باید به هزینه کردن حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود به منظور انجام امور پژوهشی و در اجرای بند 9 ضوابط اجرایی بودجه سال 1388 کل کشور مصوب 23/1/88 هیأت وزیران، اقدام کنند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، متن ابلاغیه دکترصادق واعظ زاده خطاب به دستگاههای اجرایی کشور به شرح زیر است:

* تعیین و اعلام اولویتها و عناوین امور پژوهشی
1- کلیه شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس اولویت‌های دستگاه متبوع، عناوین امور پژوهشی مورد نظر خود را حداکثر تا تاریخ 31/4/1388 به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ارسال و به صورت شفاف و دقیق از جمله از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی خود یا دستگاه متبوع اعلان عمومی می‌نمایند.

* تعریف امور پژوهشی
2- امور پژوهشی در قالب فعالیت‌های ذیل تعریف می‌شود:
2-1- طرح‌های پژوهشی کاربردی و توسعه فناوری که در زنجیره ارزش دستگاه متولی باعث ارتقای کیفی وکمی محصولات، خدمات و فرآیندها می‌شود.
2-2- ارتقا و توسعه ظرفیت‌های تحقیقاتی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی از طریق تجهیز آزمایشگاهها، کارگاه‌ها، کتابخانه‌ها، تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات برای امور پژوهشی و انجام طرحهای مشترک پژوهشی و فناوری
2-3- سرمایه‌گذاری در تجاری‌سازی یافته‌های جدید پژوهشی و فناوری که برای اولین بار به بازار عرضه می‌شود.
2-4- طرحهای پژوهشی در حوزه علوم ارزشی و معرفتی (علوم انسانی، معارف اسلامی و هنر)، حوزه علوم پایه و حوزه علوم بین رشته‌ای
2-5- طرحهای پژوهشی در حوزه علوم سلامت و بهداشت با تاکید بر سلامت نیروی کار، بهداشت محیط، حفظ محیط زیست، بهداشت حرفه ای و طب کار، مبارزه با بیماریهای واگیردار منطقه
2-6- طرحهای پژوهشی مصوب موضوع بند «د» ماده 45 قانون برنامه چهارم توسعه
2-7- حمایت از پایان نامه‌های دوره‌های دکترا و کارشناسی ارشد

* مراکز پژوهشی و فناوری طرف قرارداد
3- مراکز ذیل می‌توانند با بررسی عناوین امور پژوهشی یاد شده در بند 2 و براساس توانمندی و در حیطه وظایف خود، متقاضی اجرای آنها شوند.
3-1- دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز پژوهشی دولتی و غیرانتفاعی مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
3-2- مراکز پژوهشی دستگاه‌های اجرایی
3-3- مراکز پژوهشی حوزه‌های علمیه با هماهنگی مدیریت حوزه علمیه قم
3-4- مراکز پژوهشی و شرکت‌های دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی
3-5- شرکت‌ها و واحدهای فناور مستقر در پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری
3-6- مراکز و موسسات پژوهش و فناوری مورد حمایت صندوق‌های علم و فناوری رسمی و دارای مجوز
3-7- قطب‌های علمی و انجمن های علمی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

* عقد قرارداد، هزینه‌کرد و نظارت بر انجام امور پژوهشی
4- شرکت‌ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی مزبور در خصوص هریک از امور پژوهشی پس از بررسی صلاحیت و شرایط متقاضیان، بهترین مجری را انتخاب و قرارداد مربوط را شامل عنوان، مجری، مبلغ، مدت و ... منعقد و امضاء نموده و از تاریخ این ابلاغیه لغایت 31/7/1388 از طریق سامانه الکترونیکی مربوط جهت بررسی و تائید به معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری ارسال می‌نمایند.
تبصره1 – عقد قرارداد با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی مصوب مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزار‌تخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حائز اولویت بوده و با قید فوریت مورد بررسی این معاونت قرار می‌گیرد.
تبصره2 – به منظور فراهم ساختن فرصت انجام امور پژوهشی برای تعداد هرچه بیشتری از پژوهشگران و فناوران صاحب صلاحیت کشور و تسریع در اتمام موفقیت‌آمیز طرحهای پژوهشی و فناوری به هریک از مجریان فقط یک طرح واگذار می‌شود و واگذاری طرح جدید به مجریان طرحهای امسال و سال قبل تا اتمام موفقیت‌آمیز طرحهای در دست اجرای آنها مجاز نیست.
تبصره3 – نظارت بر اجرای صحیح امور پژوهشی برعهده دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی طرف قرارداد است. همچنین وزارت یا دستگاه متبوع نظارت عالی را برعهده دارد.
5- شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت تا تاریخ 31/7/88 مجموعاً به میزان حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود، قراردادهای امور پژوهشی را منعقد و نسبت به اجرایی نمودن آنها اقدام و گزارش اجرای آن ‌را تا تاریخ 31/2/89 از طریق سامانه الکترونیکی مربوط به معاونت علمی و فناوری ارسال می‌نمایند.
6- شرکتها، بانکها و موسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات متبوع آنها بر اجرا و پیشرفت قراردادهای منعقد شده نظارت مستمر می‌نمایند.

* هزینه‌کرد اعتبارات در استانها
7- شرکتهای مستقر در هر استان حداقل 50 درصد اعتبار مربوط به این قانون (5/0 درصد از درآمد عملیاتی خود) را در امور پژوهشی همان استان هزینه می‌نمایند.
8- شرکت ها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت دارای شعبات استانی (همچون بانک‌ها، بیمه ها و ...) حداقل 50 درصد اعتبار مربوط به این قانون (5/0% از درآمد عملیاتی خود) را در هر استان در امور پژوهشی همان استان هزینه ‌می‌نمایند.
9- شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان یا کارگروه مربوط با توجه به زمینه‌های پژوهشی حائز اولویت و توانمندیهای پژوهشی و فناوری استان، هماهنگی لازم ‌بین شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شعبات استانی آنها را با دانشگاهها و مراکز پژوهشی و فناوری استان به منظور تحقق بندهای 7 و 8 به‌عمل آورده و نتیجه را به این معاونت منعکس می‌نماید.

* هماهنگی و اعلام طرح‌ها از سوی ستادهای فناوری‌های راهبردی و کانون‌های هماهنگی دانشگاه و صنعت
10- ستادهای فناوری‌های راهبردی و کانون‌های هماهنگی دانشگاه و صنعت می‌توانند با تعیین عناوین امور پژوهشی در زمینه تخصصی مرتبط هماهنگی لازم را بین مراکز پژوهش و فناوری و شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی به منظور انجام امور پژوهشی با استفاده از اعتبارات یک درصد یادشده به‌عمل آورند و نتیجه را به این معاونت منعکس نمایند.
* بررسی و تأیید امور پژوهشی و قراردادها
11- در صورتی که تعیین مدیر، مجری و ناظر و همچنین نظام دریافت، داوری و نظارت امور پژوهشی از سوی شرکت‌ها، بانکها و موسسات مزبور منطبق بر سیاستهای مراکز تحقیقاتی دستگاههای اجرایی (پیوست) به ویژه سیاستهای عملیاتی (قسمت الف) و سیاستهای اطلاع‌رسانی (قسمت هـ) باشد، قراردادهای مربوط با قید فوریت مورد بررسی این معاونت قرار می‌گیرد.
12- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری پس از بررسی و تایید قرارداد‌ها، مراتب را جهت اجرا و اقدام لازم به شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و خزانه‌داری کل به منظور انجام امور مربوط از سوی ذیحسابان و مدیران مالی اعلام می‌دارد.

* ارائه گزارش و تائید و تشویق عملکرد
13- شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت گزارش انجام امور پژوهشی موضوع این ابلاغیه را به سامانه الکترونیکی مربوط و مطابق چارچوب مقرر وارد می‌نمایند و به‌روز نگه می‌دارند.
14- مجامع عمومی شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند عملکرد سالانه را به شرطی تایید نمایند که سهم یادشده، حسب تایید این معاونت هزینه شده باشد.
15- شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که بهترین عملکرد را داشته باشند از سوی این معاونت انتخاب و به نحو مقتضی معرفی و تشویق می‌شوند.

خاطر نشان می شود معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان مسئول و ناظر اجرای قانون تخصیص یک درصد بودجه به امر پژوهش در سال گذشته موفق شد با پیگیری اجرای این قانون توسط دستگاههای اجرایی، شرکتها، بانکها و موسسات انتفاعی دولتی ضمن تحقق بیش از 70 درصدی این قانون، بیش از 5 هزار میلیارد ریال منابع مالی را در قالب 2160 پروژه تحقیقاتی به مراکز علم و فناوری کشور تزریق نماید.

بیش از 56 درصد این اعتبارات توسط مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی تحت نظر وزارتخانه های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی جذب شده است.

 

   + مهدی زاده - ۳:۳۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸

ابلاغ بخشنامه حداکثر مبنای حق بیمه به واحدهای اجرایی تامین اجتماعی

براین اساس مبنای کسر حق بیمه هفت برابر حداقل دستمزد (87 هزار و 840 ریال)، تعیین شده است و حداکثر دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه مبلغ 614 هزار و 880 ریال اعلام شده است

 

بخشنامه حداکثر دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه برای سال 88 از سوی سازمان تامین اجتماعی به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی، براین اساس مبنای کسر حق بیمه هفت برابر حداقل دستمزد (87 هزار و 840 ریال)، تعیین شده است.

حداکثر دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه مبلغ 614 هزار و 880 ریال اعلام شده است.

در این دستورالعمل تاکید شده است تا رقم مذکور به اطلاع کارفرمایان برسد و حق بیمه با رعایت ماههای 31، 30 و 29 روز منظور شود.

 

   + مهدی زاده - ۳:۳٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢۱ خرداد ۱۳۸۸

فارس 13 ضعف سازمان مدیریت سابق را منتشر کرد:

فارس 13 ضعف سازمان مدیریت سابق را منتشر کرد:
مبانی قانونی و شواهد تاریخی 9 بار تغییر اساسی در ساختار سازمان مدیریت

خبرگزاری فارس: تغییر ساختار سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر اساس 5 اصل قانون اساسی و 4 ماده قانون برنامه چهارم توسعه قانونی بوده و شواهد تاریخی نشان می‌دهد، 13 ضعف درون و برون سازمانی منجر به 9 بار تغییر اساسی ساختار این سازمان طی 30 سال گذشته شد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، واحد اقتصاد اسلامی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) در یک گزارش تحقیقاتی به ارائه مستندات قانونی تغییر ساختار سازمان مدیریت سابق و ضعفهای ساختاری این سازمان پرداخت و با تاکید بر اینکه سازمان مدیریت در این دولت منحل نشده است، به ارائه شواهد تاریخی از 9 بار تغییر اساسی در ساختار این سازمان از اول انقلاب تا کنون خبر داد.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱٠:٤٧ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸۸

تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383

۱۳۸۸/۳/۹
تصویب‌نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات مصوب1383 شماره 51513/ت42533هـ
   
   
وزارت امور اقتصادی و دارایی
       هیئت وزیران در جلسه مورخ 3/3/1388 بنا به پیشنهاد شماره 4293/619/56 مورخ 7/2/1388 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب1383ـ تصویب نمود:
       الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون مذکور به شرح ذیل تعیین می‌شود:
       1ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از مبلغ چهل و چهار میلیون (44.000.000) ریال باشد.
       2ـ معاملات متوسط : معاملاتی که مبلغ معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ چهارصد و چهل میلیون (440.000.000) ریال تجاوز نکند.
       3ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از مبلغ چهارصد و چهل میلیون (440.000.000) ریال باشد.
       ب ـ نصابهای تعیین شده از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه و تا زمانی که اصلاح نشده است، قابل اجراء خواهندبود.



 
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی  

   + مهدی زاده - ٦:٠۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸

ابطال بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139هـ‍ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران.

۱۳۸۸/۲/۲۷
رأی شماره‌های 103 الی 106 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139هـ‍ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران شماره هـ/86/51 ، 57 ، 58 ، 956
   
   

       تاریخ دادنامه: 20/2/1388       
       شماره دادنامه: 103 الی 106          
       کلاسه پرونده: 86/51، 57، 58، 956
       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
       شکات: 1ـ خانم مهری بورقی و آقایان 2ـ حسن طاهری 3ـ محمدتقی حج فروش 4ـ علی چیت‌سازیان‌یزدی.
       موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139هـ‍ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران.
       مقدمه: شکات به شرح دادخواست‌های تقدیمی اعلام داشته‎اند، با عنایت به فتوای مقام معظم رهبری به شماره 21384 مبنی بر لازم‎الاجراء بودن مصوبات مجلس شورای اسلامی که در شورای نگهبان تایید شده است به استحضار می‎رساند، 1ـ در بند یک تصویب‎نامه مورد شکایت درخصوص موضوع پاداش آخر سال بازنشستگان و مستخدمین دولت را به قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374 اشاره نموده‎اند که برابر مفاد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 مجلس شورای اسلامی که طی شماره 109740/385 مورخ 14/7/1386 به ریاست جمهوری ابلاغ گردیده، قوانین ومقررات مغایر لغو شده است. 2ـ مبلغ عیدی پایان سال بازنشستگان برابر مفاد 75 قانون خدمات کشوری پنج هزار امتیاز و طبق مفاد ماده 125 همین قانون ضریب جدول حقوقی 500 تعیین گردیده و به عبارتی مبلغ عیدی پایان سال 1386 با ضرب این دو عدد در یکدیگر مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال مشخص شده که در تصویب‎نامه هیأت دولت مغایر قانون، دو میلیون ریال تصویب شده است. لذا خواهشمند است با توجه به مفاد ماده 110 قانون استخدام کشوری که از آذر ماه سال 1386 لازم‎الاجراء می‎باشد، نسبت به لغو تصویب‎نامه مذکور اقدام نمایند. مشاور و مدیرکل دفتر امور حقوقی دولت در پاسخ به شکایت فوق‎الذکر طی نامه شماره 235209/5193 مورخ 14/12/1387 ضمن ارسال تصویر نظریه‌نامه شماره81409/1802 مورخ21/10/1387 سرپرست امور نظامهای جبران خسارت معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اعلام داشته‎اند، 1ـ نظر به اینکه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت (مصوب سال 1374) که موخر از «قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار» به تصویب رسیده است، مقرر می‎دارد، « ماده واحده: دولت موظف است اعتباری که هر سال برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‎دهد، اعم از... به طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید... و مشمولان قانون کار، مشمول این قانون می‎گردند.» بنابراین پرداخت عیدی به کلیه کارکنان مشمول این قانون اولاً متناسب با اعتبار تامین‌شده و ثانیاً به طور مساوی به همه کارکنان پرداخت می‎گردد، لذا استناد به قانون مصوب سال 1370 برای پرداخت عیدی کارکنان و مشمولان قانون کار در دستگاههای موضوع قانون مصوب سال 1374 وجاهتی ندارد. 2ـ نظر به اینکه ماده 75 قانون مدیریت خدمات کشوری که مورد استناد شاکی می‎باشد در فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و به موجب ماده 80 این قانون، اجرای احکام این فصل منوط به تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی گردیده و تاکنون آیین‎نامه اجرایی آن به تصویب نرسیده، بنابراین اجرای ماده 75 در حال‌حاضر امکان‌پذیر نیست و همانطور که در بند 6 تصویب‎نامه شماره 35095/ت39916 ه‍ مورخ 7/3/1387 آمده است، اقدامات مربوط به پرداخت کارکنان دولت تا زمان تصویب آیین‎نامه‎های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری طبق روال و مقررات جاری صورت می‎گیرد. بنا به مراتب فوق مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین ومقررات نداشته و بر این مبنا رد شکایت مورد استدعا است. همچنین در نامه سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور آمده است، « دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص می‎دهد، اعم از نقدی یا غیر نقدی بطور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید» این امر شامل کلیه وزارتخانه‎ها، سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده قانون محاسبات عمومی کشور از جمله شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، شرکت ملی نفت ایران و..... خواهد بود، بنابراین پرداخت عیدی متفاوت به کارمندان در دستگاههای اجرایی و یا کارکنانی که وفق مقررات استخدامی مورد عمل، در استخدام دستگاههای دولتی قرار دارند، مجوزی ندارد. لذا مصوبه مورد شکایت مغایرتی با قوانین و مقررات‌نداشته و رد شکایت مورد استدعا است. هیأت‌عمومی دیوان در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل در تاریخ فـوق تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

       قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 که به حکم ماده 2 قانون مدنی 15 روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‎الاجراء شده و طبق ماده 127 قانون مزبور قوانین و مقررات عام وخاص مغایر جز در مورد مصرح در این ماده ملغی گردیده، به شرح ماده 75 امتیاز میزان عیدی پایان سال کارمندان و بازنشستگان و موظفین را معادل (5000) و به موجب ماده 125 ضریب حقوق و مزایای موضوع فصول 10 و 13 از جمله عیدی را در اولین سال اجرای قانون (500) ریال تعیین نموده است که با این وصف عیدی مورد نظر مقنن در نخستین سال اجرای قانون مذکور مبلغ000/500/2 ریال معین‌شده‌است. نظربه‌اینکه تأخیر در تصویب آیین‎نامه‎های اجرائی قانون نافی حق مکتسب قانونی از تاریخ لازم‎الاجراء شدن قانون و یا تقلیل میزان آن به اعتبار قوانین منسوخه نیست، بنابراین بند یک تصویب‎نامه شماره 191729/ت39139 ه‍ـ مورخ 27/11/1386 هیأت وزیران که با تمسک به مقررات منسوخه ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب1374 میزان عیدی آخر سال 1386 را  مبلغ 000/000/2 ریال و کمتر از میزان مقرر در مادتین 75 و 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین‌کرده است، مغایر حکم قانونگذار تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‎گردد.


 



 
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور  

   + مهدی زاده - ۸:۱٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸

ملاحظاتى درخصوص قانون بودجه سال 1388 کل کشور

ملاحظاتى درخصوص قانون بودجه سال 1388 کل کشور

 

 

براساس اصل 52 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مسؤولیت تدوین و پیشنهاد بودجه به عهده دولت بوده و مجلس شوراى اسلامى مرجع بررسى و تصویب آن است. در این راستا در نیمه دوم هر سال، دولت لایحه بودجه سال آتى خود را براساس اهداف و برنامه‌هایى که دنبال می‌کند، تنظیم و براى تصویب به مجلس شوراى اسلامى تقدیم می‌کند.

در این راستا، لایحه بودجه سال 1388 با درک شرایط فعلى اقتصاد جهانی و در راستاى قوانین و مقررات جارى و تکالیف قانونى بر زمین‌مانده از قانون برنامه چهارم توسعه و احکام و محورهاى اساسى که منجر به تحول اقتصادى براى آینده کشور می‌شود، تهیه و تقدیم مجلس شوراى اسلامى شد. در تدوین این لایحه تلاش شده بود تا بودجه‌اى منطقی، شفاف و روان ارایه تا از ابتداى سال 1388 بدون مشکلات ادارى اجرا شود. افزایش اختیارات حاکمیتی، رعایت صرفه‌جویى در منابع با مدیریت منابع براى کاهش وابستگی نفتى و منطقی‌کردن رشد اعتبارات هزینه‌اى و نیز جهت‌‌گیرى اتمام طرح‌هاى نیمه‌تمام از اهداف دیگر لایحه به‌شمار می‌آمد. جهت‌گیرى لایحه دولت توجه خاص به عمران و توسعه روستاها و تأمین اعتبار لازم براى اجراى مصوبات استانی بود، ایجاد انضباط مالی و تنظیم روابط دولت و وزارت نفت نیز از جمله ویژگی‌های مثبت لایحه بودجه دولت محسوب می‌شد.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٤٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸۸

خبر خوش برای کارکنان غیر هیئت علمی دانشگاهها

 

براساس  پیگیرهای وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری و با  تصویب هیات  وزیران و به منظور یکسان سازی احکام مربوط به  کارکنان غیر هیئت علمی   ستادی وزارت  علوم ، تحقیقات وفناوری ، مصوبات هیئت  امنای پژوهشی ( منطقه دو ) کشور  ،  کارکنان غیر هیئت علمی ستادی   وزارت علوم تحقیقات  وفناوری را نیز شامل خواهد شد.

دکتر یحیی طالبیان معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت علوم  ، تحقیقات  وفناوری با اعلام این خبر  گفت :   براساس این مصوبه  ،  فوق العاده های مصوب هیئت های امنا مندرج در احکام کارکنان دانشگاهها  مانند فوق العاده جذب ، ویزه و بهره وری ، اعم از هیئت علمی وغیر هیئت علمی مشمول کسورات باز نشستگی است.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱۱:۳٥ ‎ب.ظ ; شنبه ٩ خرداد ۱۳۸۸

ممنوعیت بکارگیری نیروی انسانی برای انجام وظایف پست‌های سازمانی


       هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
       1ـ بکارگیری نیروی‌انسانی برای انجام وظایف پست‌های‌سازمانی در دستگاه‌های اجرایی از طریق شرکت‌های طرف قرارداد یا تشکل‌های حقوقی غیردولتی و یا تمدید قراردادهای قبلی با شرکت‌ها یا تشکل‌های فوق برای انجام وظایف پست‌های سازمانی ممنوع می‌باشد.
       2ـ دستگاه‌های اجرایی موظفند برای اجرای وظایف یادشده نسبت به تداوم فعالیت افراد طرف قرارداد شرکت‌ها یا تشکل‌های حقوقی غیردولتی فوق در قالب قرارداد مستقیم یکساله اقدام نمایند.

این مصوبه طی شماره43310/ت42450هـ  مورخ ١٣/٢/١٣٨٨ از سوى پرویز داودی، معاون اول رییس‌جمهور، به دستگاههاى اجرایى ذى ربط ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ۸:٠۸ ‎ق.ظ ; جمعه ۸ خرداد ۱۳۸۸

آیین نامه تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین

هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/2/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، آیین نامه تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین یا مشخص را تصویب کرد.

 
بر اساس این مصوبه، تمدید قرارداد با اشخاص حقیقی که برای انجام کار معین یا مشخص در سال1387 براساس مقررات مربوط منعقد گردیده است بلامانع است و دستگاه‌های اجرایی مجازند با رعایت تبصره ذیل ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب اعتبارات مصوب مبادرت به عقد قرارداد انجام کار معین یا مشخص نمایند.
 
این مصوبه طی شماره43309/ت42450هـ  مورخ ١٣/٢/١٣٨٨ از سوى پرویز داودی، معاون اول رییس‌جمهور، به دستگاههاى اجرایى ذى ربط ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ٧:٠٢ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٧ خرداد ۱۳۸۸

تشریح ویژگیهای قانون مدیریت خدمات کشوری و مبنای افزایش حقوق کارمندان

در گفت‌وگوی تفصیلی فارس با نماینده ویژه دولت صورت گرفت
تشریح ویژگیهای قانون مدیریت خدمات کشوری و مبنای افزایش حقوق کارمندان

خبرگزاری فارس:‌نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس جمهور از مشمول شدن 90 درصد کارکنان دولت در قانون مدیریت خدمات کشوری و ویژگیهای اجرایی این قانون گفت.


غلامرضا سعیدی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا»، در مورد قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت:‌ قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر بیان نحوه اداره دستگاه‌های دولتی، به موارد استخدامی کارکنان دولت می‌پردازد.
وی افزود: این قانون شامل کلیه کارکنان اعم از شاغل، بازنشسته و کارکنان موظف یعنی کارمند یا بازنشسته‌ای که فوت کرده است می‌باشد.

*افزایش گستردگی قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به قوانین استخدامی

نماینده تام‌الاختیار معاون رئیس جمهور در نظارت بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری با بیان اینکه قانون مدیریت خدمات کشوری گستردگی بیشتری نسبت به قوانین استخدامی قبل دارد، بیان داشت: در گذشته هر دستگاهی برای خود قوانین استخدامی داشت اما در این قانون اکثریت دستگاه‌های کشور مانند بانک‌ها، صداوسیما، سازمان انرژی اتمی و غیره را در بر‌می‌گیرد.
معاون اداری و مالی وزارت کار در مورد دستگاه‌هایی که شامل قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شود، بیان داشت‌: کلیه نهادهای وابسته‌ به رهبری، وزارت اطلاعات، نیرو‌های نظامی و انتظامی، قضات، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی شامل محدودیت‌ها و مزایای این قانون نمی‌شوند.
وی ادامه داد:‌ به علت وظیفه نظارتی و اشراف به کلیه امور کشور توسط این دستگاه‌ها، قانون مدیریت خدمات کشوری شامل آنها نمی‌شود.
به گفته سعیدی، دستگاه‌هایی که شامل قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌شوند کمتر از 10 درصد کارمندان دولت هستند، چون فرهنگیان نصف کارمندان دولت را تشکیل می‌دهند.

 

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸

تشکیل کارگروه حل مشکلات واختلافات دستگاههای اجرائی در مورداجرای ق مد خدمات کشوری

 
۱۳۸۸/۳/۴
تصویب‌نامه در خصوص تشکیل کارگروهی جهت تفویض اختیارات هیئت وزیران درخصوص حل مشکلات و اختلافات دستگاههای اجرایی در مورد اجرای قانون مدیریت شماره47816/ت42668هـ
   
   

خدمات کشوری

وزارت بازرگانی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور
معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور
       هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/2/1388 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
       1ـ اختیارات هیئت‌وزیران درخصوص حل مشکلات و اختلافات دستگاههای اجرایی در مورد اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به کارگروهی متشکل از معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور (رییس) و وزیران بازرگانی، رفاه و تأمین اجتماعی و وزیر مربوط و معاون حقوقی و امورمجلس رییس جمهور تفویض می‌شود.
       2ـ ملاک تصمیم‌گیری درخصوص اختیارات یادشده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه مذکور است و مصوبات آن در صورت تأیید رییس‌جمهور با رعایت ماده(19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.



 
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

   + مهدی زاده - ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ خرداد ۱۳۸۸

حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری 290 هزار تومان است

از سوی وزارت رفاه اعلام شد
حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری 290 هزار تومان است

خبرگزرای فارس: از سوی وزارت رفاه، حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، 290 هزار تومان اعلام شد.


به گزارش باشگاه خبری فارس «توانا»، بر اساس مصوبه دولت، ‌حدأقل حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز 290 هزار تومان تعیین شده است.
بر این اساس‌، در قانون بودجه امسال با اهتمام دولت، بیش از 9 هزار میلیارد تومان اعتبار برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان اختصاص یافته است؛ در این راستا آئین‌نامه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در هفته گذشته، از سوی دولت ابلاغ شد و در مصوبه جدید هیئت وزیران، ضریب حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال جاری تعیین شد.
بنابراین گزارش، هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و به استناد جزء (ب) بند 11 قانون بودجه سال 88 و ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب حقوق کارمندان و کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی کشور را تصویب کرد.
این گزارش می‌افزاید: دولت با تصویب ضریب حقوق مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری، حدأقل حقوق شاغلان و بازنشستگان در سال جاری را 290 هزار تومان تعیین کرد.
بر اساس ماده76 قانون مدیریت خدمات کشوری، حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی هر سال باید به تصویب هیئت وزیران برسد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و قضات برای سال جاری 8 هزار و 546 ریال تعیین شد؛ ضریب حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای 1388 پس از تطبیق با ضریب 500 ریال به میزان 600ریال تعیین شده است.
ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال جاری 600ریال تعیین شده است.
همچنین حداقل حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر شاغلان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 88 برای کارمندان شاغل مشمول این قانون 290هزار تومان و حداکثر حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر این قبیل کارمندان 7 برابر حداقل مذکور تعیین شده است.
بر اساس مصوبه دولت،‌ حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی نیز 290 هزار تومان تعیین شده است.
به گزارش‌ روابط عمومی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، ضریب حقوق برای اعمال مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری درباره کارمندانی که در سال 87 بازنشسته یا وظیفه‌بگیر شده‌اند، ‌550 ریال تعیین شده است؛ حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال 88 به میزان 9 درصد نسبت به سال 87 افزایش می‌یابد.
بر اساس این مصوبه، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و کارمندان شاغل در پست‌های سیاسی وزارت امور خارجه) در سال جاری 200 هزار تومان و حداکثر حقوق این قبیل کارمندان 7 برابر حداقل حقوق مذکور تعیین شده است.
گفتنی است حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش علی و قضات تابع حداکثرهای تعیین شده در این تصویب‌نامه نیست.
این گزارش می‌افزاید: این مصوبه از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ۱:٠٢ ‎ق.ظ ; شنبه ٢ خرداد ۱۳۸۸