سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

رهبر معظم انقلاب سال 89 را "سال همت مضاعف و کار مضاعف " نامیدند

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیام نوروزی، با نامگذاری سال جدید به عنوان سال "همت مضاعف، کار مضاعف" ابراز امیدواری کردند ملت عزیز و بزرگ ایران و مسئولان بخش های مختلف، در سال 1389، با گام های بلندتر و همت کار بیشتر، به اهداف بزرگ خود نزدیک تر شوند.

رهبرمعظم انقلاب با تبریک عید سعید نوروز به همه هم میهنان عزیز در سراسر کشور بزرگ و سرافراز ایران به ویژه خانواده های معظم شهیدان، جانبازان و ایثارگران و نیز ایرانیان در هر نقطه جهان، عید نوروز و بهار را آغاز رویش و سرزندگی طبیعت خواندند و خاطر نشان کردند: باید تلاش کنیم این رویش مبارک در دل و جان ما و حرکت عظیم و رو به پیشرفت کشور نیز متجلی شود.
رهبر انقلاب اسلامی در نگاهی به تحولات و رویدادهای سال 88، این سال را سال درخشش ملت و سال عظمت و پیروزی و حضور تاریخی ملت در عرصه های مرتبط با سرنوشت انقلاب و ایران خواندند.
حضرت آیت الله خامنه ای، با اشاره به حضور بی سابقه مردم در انتخابات بی نظیر و برجسته خرداد 88، افزودند: در امتحان بزرگ ماه های پس از انتخابات نیز مردم در حرکتی عظیم و حضوری سرنوشت ساز " اراده، ایستادگی، عزم ملی و بصیرت" خود را نشان دادند.
ایشان در تفسیر حوادث بعد از انتخابات افزودند: دشمنان ایران و نظام اسلامی در آن حوادث همه ی تلاش و توان و نیروهای خود را متمرکز کردند تا انقلاب را از دورن شکست دهند اما ملت، این توطئه بزرگ را با آگاهی و بصیرت و ایستادگی بی نظیر، به شکست کشاند و تجربه ای پراز درس و عبرت را پشت سر گذاشت که حقیقتا مایه سربلندی ملت است.
رهبر انقلاب اسلامی همچنین با تقدیر از تلاش های با ارزش مسئولان در روند عمران و آبادی و پیشرفت کشور افزودند: در سال 88 در عرصه های علمی، صنعتی، اجتماعی و سیاست خارجی نیز کارهای بزرگی انجام شده است.
ایشان با یادآوری ظرفیت عظیم ایران برای دستیابی به "پیشرفت و عدالت" خاطر نشان کردند: کارهای با ارزش انجام شده، در مقابل ظرفیت عظیم ملت و کشور، کار بزرگی نیست بنابراین باید با همتی چند برابر، کار متراکم تر و تلاش بیشتر، زمینه استجابت دعای تحویل سال نو را فراهم کنیم تا پروردگار کریم، این کشور و این ملت را به بهترین حال ها و " بهترین موقعیت ها و روزها" برساند.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان پیام نوروزی ابراز امیدواری کردند در سال جدید که " سال همت مضاعف، کار مضاعف" نامگذاری شده، ملت بزرگ ایران و مسئولان کشور با توکل به خدای متعال و تقویت مضاعف علم و ایمان، در بخش های مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، عمرانی و اجتماعی گام های بلندتری بردارند و با پیمودن راه های نو، ایران عزیز اسلامی را به قله های بلند پیشرفت و عدالت نزدیک تر کنند.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸۸

بخشنامه دستمزد سال آینده کارگران توسط وزیر کار و وامور اجتماعی ابلاغ شد

از سوی وزیر کار و اموراجتماعی:
بخشنامه دستمزد سال آینده کارگران ابلاغ شد

 در متن بخشنامه دستمزد سال آینده کارگران که به امضای عبدالرضا شیخ الاسلامی رسیده، آمده ‌است: شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ 22 اسفند سال جاری، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ‌1389، در اجرای ماده ‌41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه، موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.
‌1- از اول سال ‌1389 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ‌101.000 ریال (یکصد و یک هزار ریال) تعیین می‌شود.
همچنین از اول سال ‌1389 سایر سطوح مزدی نیز روزانه هفت درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ‌36 قانون کار) به اضافه روزانه ‌7011 ریال به نسبت آخرین مزد در سال ‌1388 افزایش می‌یابد.
تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ‌101.000 ریال (یکصد و یک هزار ریال) بند (‌1) کمتر شود.
‌2- به کارگرانی که در سال ‌1389 دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ‌2000 ریال نیز ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
تبصره ‌1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگردان مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط دفتر نظارت بر نظام‌های جبران خدمت و پیشگیری از بیکار صورت می‌گیرد.
تبصره ‌2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ‌1388، میزان مقرر در این بند (یا تبصره یک آن حسب مورد) تعلق خواهد گرفت.
‌3- براساس مصوبه مورخ ‌21/7/88 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان به منظورتثبیت و تسری تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ‌1389 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره سه ماده ‌36 قانون کار بابت هر کارگر(اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ‌200.000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.
‌4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند و تبصره یک بند ‌2 در کارگاه‌هایی دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و هم چنین چگونگی ارتقا طبقه شغلی به موجب دستور‌العمل‌های دفتر نظارت بر نظام‌های جبران خدمت و پیشگیری از بیکاری خواهد بود.
‌5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش‌آموزان ودانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ‌1389به طور موقت در کارگاه‌ها اشتغال می‌یابند نخواهد شد.
‌6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره‌برداری و تولید ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت‌نامه‌های کارگاهی و پیمان‌های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند.
*دستور‌العمل‌های نحوه اجرای مصوبه مورخ ‌22/12/88 شورای عالی کار در مورد کارگران کارمزدی دائم و موقت
در اجرای بند چهار بخش‌نامه شماره ‌131535 مورخ ‌23/12/88 وزیر محترم کار و امور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ‌22/12/88 شورای عالی کار بدین وسیله نحوه اجرای بخش‌نامه مذکور را در مورد کارگران کارمزدی اعلام می‌نماید:
‌1- نحوه اعمال ‌7درصد افزایش بند یک بخش‌نامه:
نرخ‌های کارمزدی در سال ‌89 (به نسبت آخرین کارمزد در سال ‌88) در مورد کلیه کارگران کارمزدی(اعم از موقت یا دائم) به ماخذ هفت درصد افزایش می‌یابند. در صورتی که کارگران دارای بخش ثابت مزد(علاوه بر کارمزد) باشند این بخش نیز بایستی هفت درصد افزایش یابد.
تبصره: چنانچه نرخ یا ملاک‌های کارمزدی تابع قسمت ثابت مزد بوده و یا به عبارت دیگر به صورت درصدی از قسمت ثابت مزد تعیین شده باشند، در این صورت تنها بخش ثابت مزد مشمول هفت درصد افزایش خواهد گردید. (زیرا با این عمل نرخ یا ملاک‌های کارمزدی نیز به دلیل تبعیت از قسمت مذکور خود بخود دستخوش افزاش خواهد بود)
‌2- چگونگی اعمال افزایش رقم ثابت موضوع بند یک بخشنامه:
علاوه بر افزایش هفت درصد بر روی قسمت ثابت مزد، قسمت مذکور در سال ‌89 روزانه ‌7011 ریال دیگر نیز افزایش خواهد یافت و در صورتی که کارگران فاقد قسمت ثابت مزد باشند در سال ‌89 روزانه ‌7011 ریال در اجرای مصوبه شورای عالی کار به صورت ثابت در مورد آنان برقرار خواهد گردید.
تبصره:‌ در صورتی که مجموع دریافتی کارگران بابت بخش ثابت و متغیر مزد کمتر از ‌101.000 ریال در روز گردد ملاک محاسبه و پرداخت آن به کارگران کارمزد همان ‌101000 ریال خواهد بود.
‌3- اعطای مزد سنوات:
علاوه بر افزایش کارمزد، کارگران کارمزدی نیز بر حسب آن که مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل باشند یا خیر حسب مورد و مطابق دستورالعمل‌های ذیربط از پایه سنواتی موضوع بند دو بخش‌نامه شماره ‌131535 مورخ ‌23/12/88 وزیر محترم کار و امور اجتماعی برخوردار خواهند شد.
دستور‌العمل‌ نحوه اجرای مصوبه مورخ ‌22/12/88 شورای عالی کار در مورد کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی می‌باشند.
در اجرای بند چهار بخشنامه شماره ‌131535 مورخ ‌23/12/88 وزیر محترم کار وامور اجتماعی موضوع مصوبه مورخ ‌22/12/88 شورای عالی کار نحوه اجرای مصوبه مزبور را در کارگاه‌های دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی اعلام می‌دارد:
الف: نحوه اجرای بند یک بخشنامه راجع به افزایش مزد مبنا
به مزد شغل کلیه کارگران از ابتدای سال ‌1389 روزانه هفت درصد(به نسبت آخرین مزد شغل آنان در سال ‌1388) به اضافه روزانه ‌7011 ریال اضافه می‌شود به عبارت دیگر : مزد شغل روزانه در سال‌7011=1389+ (‌1.07*آخرین شغل روزانه در سال ‌88)
تبصره ‌1: با توجه به تکلیف مقرر در تبصره بند یک بخشنامه چنانچه مزد شغل حاصل از اعمال افزایشات فوق الذکر کمتر از ‌101.000 ریال در روز شود مبلغ ‌101.000 ریال ملاک خواهد بود.
تبصره ‌2: به سایر عناصری که بر طبق دستورالعمل‌ اجرایی طرح‌های طبقه‌بندی یا عرف و رویه کارگاه جز مزد تلقی شده و تا پایان سال ‌88 برقرار گریده‌اند (علاوه بر افزایشی که برروی مزد شغل‌ها ایجاد می‌شود. ) بایستی از اول سال ‌89 معادل هفت درصد اضافه شود از قبیل مزد رتبه، حق پست، مزایای سختی کار، مزایای ماندگار پست، مزد سنوات گذشته(تا پایان سال ‌88) ونظایر آن‌ها.
تبصره ‌3: همچنین در اجرای بند یک بخش‌نامه، ضرایب جداول مزدی طرح‌های طبقه‌بندی مشغال معادل هفت درصد نسبت به ضرایب سال گذشته(سال ‌88) ازابتدای سال ‌89 افزایش خواهد یافت.
ضمنا ضرایب مذکور ملاک تعیین مزد رتبه مزایا حق پست، مزایای سختی کاری،‌مزایای ماندگاری و غیره( برای کارگاه‌هایی که دارای چنین مزایای طبق طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند) درسال ‌89 خواهد بود.

   + مهدی زاده - ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸

قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأم

۱۳۸۸/۱۲/۱۰
قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی شماره63606/409
   
   

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
         در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 5/12/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره245286                                                         23/12/1388
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
         قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 63606/409 مورخ 10/12/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی

         ماده واحده ـ ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قوانین و مقررات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده مذکور به شرح زیر اصلاح و تعیین تکلیف می‌گردد:
         الف ـ ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری با الحاق عبارت زیر به انتهای ماده مذکور اصلاح می‌گردد:
         « سازمان مذکور زیرمجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر در برابر مراجع قانونی ذی‌ربط پاسخگو می‌باشد.»
         ب ـ ترکیب هیأت امناء سازمان تأمین اجتماعی به شرح زیر تعیین می‌شود:
         1ـ شش نفر با پیشنهاد وزیر رفاه و تأمین اجتماعی و تصویب شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
         2ـ سه نفر باقیمانده، مطابق جزء (2) بند « الف» ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی از نمایندگان خدمات گیرندگان.
هیأت امناء مذکور، در حکم هیأت امناء کلیه صندوقهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی، بیمه‌های خدمات درمانی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر خواهدبود.
         ج ـ نصب و عزل مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و کلیه صندوقها و بیمه‌های موضوع ذیل بند « ب» این قانون با پیشنهاد هیأت امناء سازمان و تأیید و حکم وزیر رفاه و تأمین اجتماعی انجام می‌پذیرد.
         وزیر رفاه و تأمین اجتماعی در صورت ضرورت می‌تواند حداکثر برای مدت شش‌ماه به منظور انجام وظایف مدیران عامل سازمانها، صندوقها و بیمه‌های موضوع این بند سرپرست منصوب نماید.
         د ـ سایر مقررات سازمان تأمین اجتماعی و همچنین صندوقها و سازمانهای بازنشستگی و بیمه‌ای و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی به قوت خود باقی است.
         هـ ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است در طول برنامه پنجم، اقدامات قانونی لازم را برای ایجاد وحدت رویه برای کلیه صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی به عمل آورد.
         و ـ این قانون از تاریخ ابلاغ، لازم‌الاجراء می‌باشد.
         قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/12/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.
        



 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی  

   + مهدی زاده - ۱٠:٢۳ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸۸

دکتر محمد زادشکویان به سمت سرپرست دانشگاه مراغه منصوب شد

با صدور حکمی از سوی کامران دانشجو دکتر محمد زادشکویان به سمت سرپرست دانشگاه مراغه منصوب و از خدمات دکتر غلامرضا حجتی رئیس سابق دانشگاه مذکور قدردانی بعمل آمد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم در بخشی از این حکم آمده است: امیدوارم با جلب مشارکت مسئولین و بهره مندی از تجارب اعضای هیئت علمی دانشگاه و همکاران متعهد در تحقق اهداف تبیینی در برنامه تقدیمی به مجلس محترم شورای اسلامی موفق و موید باشید.
کامران دانشجو می افزاید : ضروری است در حفظ بیت المال و اعمال سیاست های موثر به منظور صرفه جویی در هزینه های غیرضروری و تقویت نظم وانضباط اداری و رعایت دقیق مقررات مالی کوشا بوده و با مدیریتی هوشمندانه دانش آموختگانی که روحیه قانون پذیر و نگرش ارزشی و معنوی و گفتمانی عدالت خواهانه داشته باشند برای جامعه اسلامی تربیت نمایید.
لازم به ذکر است دکتر محمد زادشکویان دارای دکترای مکانیک از دانشگاه بوردو فرانسه و استادیار دانشگاه تبریز بوده و از سوابق وی می توان به مدیریت گروه مهندسی ساخت و تولید، عضویت در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی مهندسی مکانیک، عضویت در شورای اجرایی قطب مکاترونیک و همچنین موسس و عضویت در انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران اشاره کرد.
 

   + مهدی زاده - ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۸ اسفند ۱۳۸۸

اعطای کارت های اعتباری خرید به کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان؛ از سال آینده

اعطای کارت های اعتباری خرید به کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان؛ از سال آینده

*منابع مالی کارت های اعتباری خرید از تسهیلات قرض الحسنه بانک ها تامین می شود، بدون سود است و پس از خرید ماهانه از حقوق کارکنان یا کارگران و بازنشستگان کسر می شود

شورای عالی اشتغال در جلسه امروز خود به منظور حمایت جدی از تولیدات داخلی، طرح اعطای کارت های اعتباری خرید به کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان را برای سال آینده به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت  ،شیخ الاسلامی، وزیر کار و سخنگوی شورا، پس از جلسه امروز، گفت: منابع مالی کارت های اعتباری خرید از تسهیلات قرض الحسنه بانک ها تامین می شود، بدون سود است و پس از خرید ماهانه از حقوق کارکنان یا کارگران و بازنشستگان کسر می شود.

وی افزود: این طرح در مرحله اول، اردیبهشت سال آینده برای کارکنان دولت اجرا می شود.

   + مهدی زاده - ۱۱:۳۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸

تشکیل کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی

دولت در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب کرد؛

تشکیل کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی

«کارگروه تعیین صلاحیت کارمندان رسمی» با ترکیب معاون ثابت دستگاه اجرایی با عناوین مشابه (رییس)،مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی (دبیر)، مسئول واحد محل خدمت کارمند، مسئول واحد ارزشیابی دستگاه اجرایی و یک نفر متخصص سنجش و اندازه گیری تشکیل می شود

با تشکیل کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی، مرجع احراز لیاقت و تایید کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت،‌ نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری مشخص شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد تبصره (3) ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به تصویب رساندند که بر اساس آن "کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی" تشکیل می شود.

احراز شرایط لازم برای استخدام رسمی علاوه بر تایید گزینش و طی دوره های آموزشی و کسب امتیاز لازم، نیازمند حصول اطمینان از لیاقت علمی، اعتقادی و اخلاقی، کاردانی، علاقه به کار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم و انضباط اداری فرد موردنظر است که این شرایط از طریق «کمیته تخصصی تعیین صلاحیت کارمندان رسمی» صورت می گیرد.

بر اساس این آیین‌نامه، «کارگروه تعیین صلاحیت کارمندان رسمی» با ترکیب معاون ثابت دستگاه اجرایی با عناوین مشابه (رییس)،مسئول واحد توسعه منابع انسانی دستگاه اجرایی (دبیر)، مسئول واحد محل خدمت کارمند، مسئول واحد ارزشیابی دستگاه اجرایی و یک نفر متخصص سنجش و اندازه گیری با معرفی بالاترین مقام دستگاه اجرایی در دستگاه اجرایی تشکیل می شود.

بر اساس ماده (46) قانون مدیریت خدمات کشوری، کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می‌ کنند قبل از ورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایش را که مدت آن سه سال است، طی خواهند کرد و در صورت احراز شرایط از بدو خدمت جزء کارمندان رسمی منظور خواهند شد.

بر اساس این مصوبه، در طی دوره آموزشی، انتقال کارمند به سایر دستگاه های اجرایی و یا اعزام به ماموریت آنها بلامانع است.

این تصویب نامه در تاریخ 17/11/1388 به تایید رئیس جمهوری رسیده است و 21/11/1388 از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸

آیین نامه انتصاب مدیر ثابت در دستگاه های اجرایی ابلاغ شد

توسط معاون اول رئیس جمهور؛

آیین نامه انتصاب مدیر ثابت در دستگاه های اجرایی ابلاغ شد

به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دولت شرایط انتصاب مدیر ثابت در دستگاههای اجرایی را تعیین کرد

آیین نامه انتصاب مدیر ثابت در دستگاه های اجرایی و همچنین نحوه تغییر مدیران حرفه ای قبل از انقضای دوره چهار ساله آنان ابلاغ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- آیین نامه اجرایی بند وتبصره یاد شده را تصویب کردند.
بر اساس این آیین‌نامه، انتصاب مدیر ثابت در دستگاه های اجرایی به شرطی مجاز است که فرد مورد نظر کارمند رسمی باشد و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر و حداقل پنج سال تجربه مفید و موثر در مشاغل مرتبط به حوزه معاونت ثابت باشد.
دستگاه های اجرایی همچنین می‌توانند علاوه بر شرایط فوق، شرایط اختصاصی دیگری را تعیین و پس از تایید شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی اعمال کنند.
این آیین‌نامه همچنین مقرر می‌دارد که دستگاه های اجرایی یکی از پست های معاونین مقامات اجرایی ذکر شده در بندهای (د) و (هـ) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری را به عنوان پست ثابت در تشکیلات تفصیلی خود مشخص و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند.
مقامات اجرایی ذکر شده در بندهای (د) و (ه) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری شامل استانداران، سفراء و معاونین وزرا است.
شرایط تغییر مدیران حرفه ای
همچنین بر اساس آیین نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی می‌توانند سمت مدیران حرفه‌ای را قبل از انقضای مدت چهار سال در یکی از حالات زیر و با رعایت شرایط مشخص شده تغییر دهند:
1- انتصاب به مقام بالاتر
2- انتصاب به عنوان مقام سیاسی یا همتراز آن
3- درخواست مدیر مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه
4- طی دوره‌های آموزشی مورد نیاز در دوره تصدی پست فعلی براساس نیازهای آموزشی سالانه مبتنی بر سامانه اجرایی آموزشی مدیران موضوع ماده (56) قانون مدیریت خدمات کشوری
5- کسب حداقل (85%) کل امتیاز ارزشیابی سالانه به طور میانگین در طول تصدی پست مدیریت فعلی برای بالاتر
6- از دست دادن یکی از شرایط انتصاب یا شرایط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدی
7- بیماری به تشخیص پزشک معتمد دستگاه
8- ناتوانی انجام وظایف به تشخیص مقام مافوق و تایید بالاترین مقام دستگاه
9- براساس حکم مراجع قضایی و یا هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری به موجب تشخیص بالاترین مقام دستگاه
10- دو سال متوالی امتیاز ارزیابی عملکرد مدیر کمتر از (70%) کل امتیازات ارزیابی عملکرد باشد / یا یک سال پایین تر از (60%)
11- حذف پست مدیر به دلیل تغییرات ساختاری در سازمان محل خدمت
12- واگذاری امور مربوط به حوزه وظایف مدیر به یکی از طرق مقرر در فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری
13- تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی
این تصویب‌نامه در تاریخ 17/11/1388 به تایید رئیس جمهوری رسیده است در تاریخ 21/11/1388 از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول محترم رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸

تصویب طرح دو فوریتی درباره تامین اجتماعی

در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، دو فوریت طرح اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دو فوریتی طرحی رای مثبت دادند که در صورت تصویب نهایی ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی در قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاح می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس، دو فوریت طرح اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت.

در آغاز طرح بررسی این دو فوریت سلیمان جعفرزاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه دو فوریت این طرح به امضای 110 تن از نمایندگان رسیده است ، در توجیه ضرورت ارائه این طرح با قید دو فوریت اظهار داشت: ابهامات ایجاد شده در ارتباط با ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیریت سازمان تامین اجتماعی و همچنین ضرورت پاسخگویی این نهاد مهم ایجاب می کند تا ماده مذکور و برخی دیگر از قوانین و مقررات آن اصلاح و تصحیح شود.

در ادامه بررسی دو فوریت این طرح، موسی الرضا ثروتی نماینده بجنورد و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مخالفت با این دو فوریت گفت: ما قانون مدیریت خدمات کشوری را داریم و قبلا نیز اصلاح شده است ضرورتی ندارد که مجددا چون اجرا نمی شود اصلاح گردد.

وی افزود: دولت مکلف است قانون را اجرا کند و اصلاح مکرر قوانین وهن مجلس است. نیازی نیست مسئولان برای اجرای این قانون از دولت و رئیس جمهور خواهش کنند. رئیس جمهور موظف است قانون را اجرا کند.

ثروتی گفت: این قانون تا کنون باید اجرایی می شده که متاسفانه نشده است. رئیس مجلس نیز دو بار تاکید کرده است که کار دولت خلاف قانون است و بر اجرایی شدن آن تاکید کرده است بنابراین نیازی به اصلاح قانون نیست، این وهن مجلس است.

در ادامه علی اصغر یوسف نژاد و محمد حسین فرهنگی در موافقت با دو فوریت این طرح اظهار نظر کردند.

پس از استماع نظر مخالفان و موافقان با دو فوریت این طرح مجلس با 159 رای موافق، 31 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر با دو فوریت این طرح موافقت کرد.

در صورت تصویب نهایی این طرح دو فوریتی و بر اساس ماده واحده آن ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و برخی از قوانین و مقررات مربوط به سازمان تامین اجتماعی موضوع ماده مذکور اصلاح و تعیین تکلیف می گردد. از جمله اینکه طبق این اصلاح "سازمان مذکور زیر مجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی بوده و وزیر در برابر مراجع قانونی ذیربط پاسخگو می باشد." این عبارت به انتهای ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری افزوده خواهد شد.

بر اساس بند دیگری از این ماده نصب و عزل مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و کلیه صندوق ها و بیمه های موضوع ذیل بند "ب" این قانون با پیشنهاد هیئت امنای سازمان و تایید و حکم وزیر رفاه و تامین اجتماعی انجام می پذیرد.

وزیر رفاه و تامین اجتماعی در صورت ضرورت می تواند حداکثر برای مدت 6 ماه به منظور انجام وظایف مدیران عامل سازمان ها، صندوق ها و بیمه های موضوع این بند سرپرست منصوب نماید.

همچنین وزارت رفاه و تامین اجتماعی طبق این طرح دو فوریتی و در صورت تصویب نهایی مکلف می شود در طول برنامه پنجم اقدامات قانونی لازم را برای ایجاد وحدت رویه برای کلیه صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی به عمل آورد.

به گزارش مهر، قانون مدیریت خدمات کشوری که در تاریخ 8 مهر ماه سال 86 به تصویب رسید دولت را مکلف کرده بود تا پایان قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص تجمیع کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و تامین اجتماعی در سازمان تامین اجتماعی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد

   + مهدی زاده - ۱۱:٥٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸