سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

10 شاخص مثبت اقتصاد ایران با تاکید بر کاهش تورم و افزایش رفاه

فارس متن کامل گزارش جدید صندوق ‌بین‌المللی ‌پول از ایران را منتشر کرد:
10 شاخص مثبت اقتصاد ایران با تاکید بر کاهش تورم و افزایش رفاه

خبرگزاری فارس: صندوق بین‌المللی پول کاهش 23 درصدی تورم نقطه‌ای، متوسط نرخ رشد 5 درصدی، بهبود رفاه، وضعیت مستحکم مازاد حساب جاری، عملکرد خوب صادرات غیرنفتی، ذخایر ارزی 80 میلیارد دلاری و کاهش بدهی خارجی به 20 میلیارد دلار را مهمترین شاخصه‌ های مثبت اقتصاد ایران در گزارش جدید خود اعلام کرد.


به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل فارس، صندوق بین‌المللی پول در راستای سلسله نشست های سالانه خود در مورد کشورهای مختلف جهان در تاریخ 3 فوریه 2010 (14 بهمن 1388) به بحث و بررسی در مورد وضعیت اقتصادی ایران توسط تیمی از کارشناسان ماده 4 اساسنامه صندوق پرداخت که متن کامل آن روز گذشته منتشر شد.
صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود کاهش 23 درصدی تورم نقطه‌ای، متوسط نرخ رشد 5 درصدی در سالهای گذشته، بهبود شاخصهای رفاه، وضعیت مسحکم مازاد حساب جاری علیرغم کاهش، عملکرد خوب صادرات غیرنفتی، ذخایر بالای ارزی به میزان 80 میلیارد دلار، کاهش بدهی خارجی به 20 میلیارد دلار، کاهش کسری تراز غیرنفتی، موفقیت طرح مالیات برارزش افزوده و اقدامات تازه در مبارزه با پولشویی را ده شاخص عملکردی مثبت اقتصاد ایران عنوتان کرده است.
این گزارش همچنین رشد کند بخش غیر نفتی، کاهش مازاد حساب جاری، کاهش 9 درصدی ارزش اسمی ریال و کاهش نرخ رشد در سال گذشته را نکات منفی اقتصاد ایران ارزیابی کرد.
گزارش این نشست شامل دو بخش است که بخش نخست آن با تمرکز بر قانون هدفمند کردن یارانه ها پیشتر منتشر شده بود اما بخش دیگر این گزارش که مربوط به شاخص های کلان اقتصادی ایران است به شرح زیر می باشد:
بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول عملکرد اقتصادی ایران در سال های اخیر و به دلیل قیمت های بالای نفت و اتخاذ سیاست های مالی و پولی انبساطی قوی و قابل توجه بوده است. رشد اقتصادی ایران طی سال های گذشته به طور متوسط 5 درصد بوده است، وضعیت خارجی اقتصاد ایران تقویت شده است و شاخص های رفاه بهبود یافته است.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ ; جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸

چشم‌انداز وضعیت طرحهای عمرانی در لایحه بودجه 1389

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی وضعیت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) در بودجه سال 1389 کل کشور را بررسی کرد.


به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با بیان این مطلب که طی دوره 1376-1388 به طور متوسط میزان تحقق اعتبارات عمرانی 73 درصد بوده است، افزود: حجم اعتبارات طرح‌های تملک در لایحه بودجه سال 1389 نسبت به عملکرد 1388، به میزان 163 درصد رشد داشته که البته قسمتی از این رشد برای رفع آثار تورمی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قابل توجیه است.
مرکز پژوهشها در ادامه با توجه به بحران جهانی اقتصاد از یک سو و میزان تحقق 70 درصدی اعتبارات عمرانی طی دوره 1376-1388 و همچنین الزامات قانون موسوم به اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از سوی دیگر پیشنهاد کرد که:
1 –سقف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ( طرح‌های عمرانی) و اعمال سقف‌های جدید به هنگام ابلاغ بودجه سال 1389 به دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها باید به طور واقع بینانه تعیین شود، با این قید که کل اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی مناطق و استان‌های سردسیر کشور حداکثر تا پایان شهریور سال 1389 تخصیص داده شود.
2 – اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی ملی بر اساس میزان پیشرفت طرح‌ها، رعایت الزامات چشم‌انداز بیست ساله، سیاست‌ کلی برنامه پنجم و قانون موسوم به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی نیز ضرورت دارد.
3 – طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که بر خلاف بند «الف» ماده (3) قانون اصل چهل و چهارم در لایحه بودجه سال 1389 پیش‌بینی شده است از پیوست 1 لایحه حذف شود.
4 – در جداول 20،16،15،13،12 و 21 طرح‌های در دست اجرا بر اساس ماده 20 قانون برنامه و بودجه و ماده 68 قانون محاسبات عمومی به پیوست طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای همراه با مشخصاتی از قبیل سال شروع و سال خاتمه، برآورد سال جاری و اعتبارات مورد نیاز سال‌های آتی و دستگاه اجرایی متولی نیز اعلام شود.
5 – طرح‌هایی که فاقد مطالعات توجیهی تایید شده هستند از فهرست طرح‌ها حذف شوند.
6 – شرکت ها و دستگاه‌های اجرایی مکلف شوند در اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و یا در دست اجرا که برآورد اولیه آن بیش از 20 برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات است نزد شبکه بانکی دولتی و غیردولتی از روش اعتبار اسنادی ریالی و ارزی استفاده کنند که آیین‌نامه اجرایی این بند تا پایان فروردین ماه به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بانک مرکزی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

   + مهدی زاده - ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ ; جمعه ۳٠ بهمن ۱۳۸۸

تصویب‌نامه درخصوص ادای سوگند و امضای منشور اخلاقی و اداری در استخدام کارمندان دو

۱۳۸۸/۱۱/۲۱
تصویب‌نامه درخصوص ادای سوگند و امضای منشور اخلاقی و اداری در استخدام کارمندان دولت شماره231430/ت43914ک
   
   

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
        وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 13/10/1388 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به‌استناد تبصره (1) ماده (25) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و با رعایت بند (ط) تصویب‌نامه شماره 158785/ت38856هـ‍ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
        1ـ دستگاههای اجرایی موظفند در استخدام کارمندان خود، پس از طی مراحل گزینش و در بدو ورود افراد به دستگاه اجرایی، تمهیدات لازم برای ادای سوگند و امضای منشور توسط آنان فراهم کرده و سوگندنامه و منشور امضاء شده را در پرونده پرسنلی آنان نگهداری نمایند.
        تبصره ـ برای تمدید قرارداد کارمندان، لزومی به ادای سوگند و امضای منشور جدید نیست.
        2ـ مراسم ادای سوگند و امضای منشور، در واحدهای مرکزی دستگاههای اجرایی با حضور معاون ثابت دستگاه (یا معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و عناوین مشابه) و در واحدهای استانی با حضور معاون پشتیبانی دستگاه استانی (یا عناوین مشابه) برگزار می‌گردد.
        3ـ دستگاههای اجرایی می‌توانند مراسم ادای سوگند برای پذیرفته‌شدگان را به‌صورت فردی یا جمعی برگزار کنند.
        4ـ اگر رابطه استخدامی کارمند با دستگاه اجرایی به هر طریقی قطع گردد، برای ورود مجدد وی به دستگاه مزبور یا سایر دستگاههای اجرایی مشمول، رعایت ماده (1) این آیین‌نامه ضروری است.
        5 ـ کارمندان دستگاههای اجرایی موظفند در بدو ورود به خدمات، سوگند زیر را ادا کرده و امضاء نمایند:

« سوگندنامه»

بسم‌الله الرحمن الرحیم

        اکنون که به عنوان کارمند دستگاه اجرایی در نظام جمهوری اسلامی ایران افتخار خدمتگزاری به مردم عزیـز ایران برای من فراهم شـده‌است، در برابر « قرآن مجید» به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که تمام تلاش خود را برای انجام وظایف شغلی و مسئولیتهای قانونی به کار گیرم و به حفظ حقوق مردم، پیشرفت نظام اداری و اعتلای کشور اهتمام نموده و در این راه وجدان کار داشته و همواره عدالت، صداقت، امانتداری، رازداری و خدمت به مردم را سرلوحه گفتار و کردار خود قرارداده و ارزشهای دینی، انسانی و اجتماعی و قوانین، مقررات و ضوابط را در انجام فعالیتهای سازمانی و اداری رعایت نمایم و در همه حال به احکام الهی، قانون اساسی، مقررات حاکم و منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت و دستگاه متبوع خود پایبند باشم و تلاش خود را در جهت جلب رضای خدای متعال و اجرای احکام و مقررات اسلامی به منظور رسیدن به روابط و مناسبات عادلانه انسانی در جامعه و تحقق جامعه اسلامی و ترویج دین و اخلاق، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد محیطی عادلانه در زمینه‌های مادی و معنوی، مهرورزی به بندگان خدا و اعتلای سطح علمی به کار گیرم و با تقویت روحیه خلاقیت و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی و فرهنگی، همواره سلامت و شادابی و نشاط را در محیط کار ترویج نمایم.

                                                               تاریخ
                                                                امضاء

        تبصره ـ پیروان اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سوگندنامه را با ذکر کتاب آسمانی خود قرائت کرده و متن امضاء شده توسط آنان با ذکر کتاب آسمانی خودشان خواهدبود.
        6 ـ کارمندان موظفند در بدو ورود به خدمت، پس از مطالعه دقیق منشور زیر، آن را امضاء نمایند:

بسمه تعالی

« منشور اخلاقی و اداری کارمندان دولت»

        این منشور به منظور اشاعه اعتلای فرهنگ اسلامی و ارزشهای انسانی و سازمانی در نظام اداری کشور و نهادینه کردن ابعاد آن در اندیشه و عمل کارمندان دولت تدوین گردیده‌است. با اطلاع از اینکه کارمندان دولت به عنوان بندگان خدا و خدمتگزاران مردم باید تمامی تلاش و همت خود را برای انجام هر چه بهتر وظایف شرعی و قانونی و مسئولیتهای اداری بر مبنای باورها و ارزشهای اسلامی و افزایش سطح رضایتمندی مردم به کار گیرند، خود را ملزم به رعایت اصول و مفاد زیر می‌دانم:
        الف ـ اصول حاکم بر منشور
        1ـ اصل برابری: همه شهروندان در برابر قانون برابرند و باید با همه آنان در شرایط مشابه رفتار یکسان داشت. کارمندان باید در محدوده وظایف شغلی خود، امکان دسترسی برابر به خدمات دولتی را برای شهروندان فراهم کرده و با آنان بدون هیچ‌گونه تبعیض رفتار نمایند.
        2ـ اصل حاکمیت قانون در مناسبات اداری: همه امور دولتی مبنای قانونی دارد و تصمیمات و اقدامات اداری کارمندان باید براساس احترام به قوانین و مقررات موجود اتخاذ و انجام گردد.
        3ـ اصل شهروندمداری (مردم‌مداری): هدف غایی از تشکیل سازمانهای دولتی و استخدام کارمندان، ارایه خدمت بهتر به مردم و شهروندان است. کارمندان باید در گفتار، کردار و نگرشهای خود عنوان « خدمتگزار مردم» را متجلی سازند. کارمندان متعهد هستند که در تصمیم‌گیریها، انجام وظایف و رفتارهای خود منافع و ترجیحات مردم و شهروندان و مصالح عمومی را در نظر گیرند و امکان دسترسی راحت‌تر عام‌تر به خدمات دولتی را فراهم نمایند.
        4ـ اصل احترام و اعتماد: کارمندان در تعاملات و رفتارهای خود با سایر افراد ازقبیل مافوق‌ها، زیردستان، همکاران و مراجعان باید احترام آنان را حفظ نمایند. به انتظارات و احساسات دیگران اهمیت قائل شده و بر مبنای اعتماد به طرف مقابل عمل کنند.
        5 ـ اصل شفافیت: کارمندان باید تمامی اطلاعات مربوط به امور و فرآیندهای جاری دستگاههای اجرایی (به غیر از اموری که در زمره اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی شده قرار دارد) را به طور شفاف در چارچوب مقررات و ضوابط در اختیار ذینفعان قرار دهند. این اطلاعات ضمن مشخص‌کردن فرآیندهای سازمانی، مبنای پاسخگویی کارمندان به مردم و مراجع ذیصلاح را فراهم می‌آورد.
        6 ـ اصل پاسخگویی: سازمانهای دولتی برای مردم ایجاد می‌شوند و باید در برابر آنان پاسخگو باشند. کارمندان مسئولیت تصمیمات و اقدامات خود را برعهده گرفته و در مورد آنها به مردم و مراجع ذی‌صلاح پاسخگو هستند.
        7ـ اصل عدم سوءاستفاده از موقعیت شغلی: کارمندان نباید از اختیارات و جایگاه شغلی و سازمانی خود در جهت منافع شخص یا گروه خاصی استفاده نمایند. اختیارات شغلی و سازمانی باید فقط برای انجام وظایف سازمانی و در جهت مصالح عمومی به‌کار گرفته شوند.
        8 ـ اصل تعهد و وفاداری به سازمان: کارمندان باید نسبت به دستگاه متبوع خود و اهداف، مأموریتها و ضوابط آن متعهد و وفادار باشند و با علاقه‌مندی و تمام توان از طریق انجام صحیح وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی در راستای تحقق اهداف و مأموریتهای سازمان تلاش نمایند.
        9ـ اصل به‌کارگیری مهارت و تخصص: کارمندان باید تلاش نمایند تا مهارت، دانش و تخصص مربوط به وظیفه شغلی و سازمانی خود را فراگرفته و تمام توان فنی، تخصصی و حرفه‌ای خویش را برای انجام بهینه فعالیتهای شغلی و سازمانی به‌کار گیرند.
        ب ـ مفاد منشور
        1ـ انجام وظایف و مسئولیتهای شغلی و سازمانی
        1ـ1ـ به رعـایت نظم و انضباط در انجـام فعالیتها و حضور به مـوقع در سـازمان توجه نماییم.
        1ـ2ـ در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها را با دقت، صحت و به موقع انجام دهیم.
        1ـ3ـ سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه‌داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به‌کار گیریم.
        1ـ4ـ به ایده‌ها و افکار جدید ارزش قائل شده و برای اجرایی کردن آنها به شکل منطقی در دستگاه اجرایی متبوع و نظام اداری تلاش کنیم.
        1ـ 5 ـ برای افزایش بهره‌وری نظام اداری از طریق افزایش بهره‌وری حیطه فعالیت خود تلاش کنیم.
        1ـ6 ـ از امکانات تجهیزات و سرمایه‌های نظام اداری حفاظت نموده و در استفاده مؤثر و مطلوب از آنها بکوشیم.
        1ـ7ـ در انجام فعالیتها و تعاملات، روابط خویشاوندی، قومی، جنسی، نژادی، مذهبی و غیره تأثیری در تصمیمات و اقداماتمان نداشته باشد.
        1 ـ 8 ـ روحیه انتقادپذیری داشته و انتقادات سازنده دیگران را به عنوان فرصتی برای اصلاح و بهبود خود و فعالیتهایمان بدانیم.
        1ـ 9ـ همـیشه و در همه حال رضایت خدای متعال را مدنظر قرارداده و بر آنچه که خداوند امر یا از آن نهی می‌کند، توجه کامل داشته و او را ناظر بر اعمال و کردار خویش بدانیم.
        2ـ رفتار و برخورد با ارباب‌رجوع و همکاران
        2ـ1ـ مردم وشهروندان به عنوان ذی‌حق برای نظام اداری هستند. تلاش نماییم با ایجاد ارتباط مناسب و ارایه خدمت بهتر، تصویری مثبت از دستگاه اجرایی و نظام اداری در ذهن آنان ایجاد کنیم.
        2ـ2ـ به مراجعه‌کنندگان به صورت عادلانه و در چارچوب قوانین، مقررات و ضوابط خدمت ارایه دهیم.
        2ـ3ـ در محدوده وظایف شغلی، اطلاعات و راهنماییهای لازم و مناسب به ارباب رجوع ارایه و در زمینه خدمات، شفاف‌سازی صورت دهیم.
        2ـ4ـ خواسته‌های قانونی ارباب‌رجوع را در چارچوب  وظایف خود با صحت، دقت و سرعت و بدون تشریفات زائد اداری و تحمیل هزینه اضافی به وی ارایه دهیم.
        2ـ 5 ـ به ارباب رجوع احترام گذاشته و در استقبال و صحبت با آنان گشاده‌رو باشیم.
        2ـ6 ـ به نظرات، پیشنهادها و بازخوردهای شهروندان و مراجعه‌کنندگان به عنوان منبعی گرانبها برای بهبود عملکرد نگاه کرده و با دید منطقی به آنها توجه کنیم.
        2ـ7ـ به نظم و آراستگی شخصی و محل کار خود توجه کنیم.
        2ـ 8 ـ سعی کنیم تا فرهنگ تکریم ارباب رجوع، پاسخگویی و گره‌گشایی از مشکلات مردم و مراجعان به یک ارزش حاکم در نظام اداری تبدیل شود.
        2ـ9ـ روحیه کارجمعی را در خود تقویت‌کرده و در انجام فعالیتهای گروهی مشارکت‌جو و مشارکت‌پذیر باشیم.
        2ـ10ـ روحیه قدردانی از دیگران را در خود تقویت کرده و سعی نماییم که این امر را در بین همکاران اشاعه دهیم.
        2ـ11ـ دانش، تجربه و توانمندیهای خود را به سعه صدر در اختیار همکاران قرارداده و در ارتقاء توانمندیهای آنان کوشا باشیم.                
        2ـ12ـ تا حد ممکن در حل مشکلات شغلی همکاران تلاش نماییم و از تجسس در زندگی خصوصی آنان پرهیز نماییم.
اینجانب         موارد فوق را با دقت مطالعه کرده و آنها را قبول می‌نمایم و تمامی تلاش و توان خود را برای برآورده کردن آنها به کار خواهم برد. توفیق در عمل به این منشور را از خداوند متعال خواستارم.
        این تصویب‌نامه در تاریخ 17/11/1388 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.



 
معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا رحیمی  

   + مهدی زاده - ۱۱:٢٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸

پیام قدردانی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از حضور شگفتی‌آفرین ملت:

پیام قدردانی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از حضور شگفتی‌آفرین ملت:

ملت هر مانعی را از سر راه پیشرفت خود برخواهد داشت

آیا سی و یک سال آزمون و خطای چند دولت متکبّر و زورگو کافی نیست که آنان را از خواب غفلت بیدار کند و بیهودگی تلاش برای سیطره بر ایران اسلامی را به آنان تفهیم نماید؟

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی در پیامی از حضور دهها میلیونی ملتِ شگفتی آفرین ِایران در راهپیمایی 22 بهمن تشکر و قدردانی و تأکید کردند: دوستان و دشمنان ملت ایران بدانند که این ملت راه خود را شناخته و تصمیم خود را برای رسیدن به قله پیشرفت و سعادت گرفته است و هر مانعی را از سر راه خود برخواهد داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری متن پیام مقام معظّم رهبری به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
ملت عظیم الشأن و شگفتی آفرین ایران

خسته مباد گامهای استوارتان، سربلند باد پرچم همت و آزادگی تان، درود خدا بر عزم راسخ و بصیرت بی همتایتان که همیشه در لحظه‌ی نیاز،‌ صحنه رویارویی با بد دلان و بدخواهان را عرصه‌ی پیروزی حق میسازد و نمایشگاهی از عزت و عظمت می آراید.

و سپاسی از ژرفای دل و جان،‌ آفریننده‌ی هستی را که دست قدرت خود را در عزم و ایمان و بصیرت شما نمایان ساخت و در سی و یکمین سالروز تولد جمهوری اسلامی، نیرومندی و سرزندگی این نظام را که بر ایمان و اعتماد به نفس ملتی کهن تکیه زده است، بیش از همیشه به رُخ دشمنان کشید.

آیا سی و یک سال آزمون و خطای چند دولت متکبّر و زورگو کافی نیست که آنان را از خواب غفلت بیدار کند و بیهودگی تلاش برای سیطره بر ایران اسلامی را به آنان تفهیم نماید؟

آیا حضور دهها میلیون انسان بصیر و پُر انگیزه در جشن سی و یک سالگی انقلاب کافی نیست که معاندان و فریب خوردگان داخلی را که گاه ریاکارانه دَم از "مردم" میزنند، به خود آورد و راه و خواست مردم را که همان صراط مستقیم اسلام ناب محمدی صلّی الله علیه و آله و راه امام بزرگوار است، به آنان نشان دهد؟

دوستان و دشمنان ملت ایران بدانند که این ملت، راه خود را شناخته و تصمیم خود را گرفته است و برای رسیدن به قلّه‌ی پیشرفت و سعادت با تکیه به خدا و اعتماد به قدرتی که خداوند به او بخشیده است هر مانعی را از سر راه برخواهد داشت.کمک و توفیق الهی یار این ملت و دعای حضرت بقیه الله ارواحنا فداه پشتیبان آنان باد.

سیّد علی خامنه ای
22/بهمن/1388

   + مهدی زاده - ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۸

مدارس و دانشگاه‌ها 25 بهمن تعطیل شد

همه مدارس، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی روز یکشنبه 25 تعطیل است

وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مدارس کشور در همه مقاطع تحصیلی، یکشنبه 25 بهمن تعطیل است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت در این اطلاعیه آمده است: مدارس کشور یکشنبه 25 بهمن که بین دو تعطیلی رسمی قرار گرفته، تعطیل است.

همچنین کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تشکر از حضور پرشور مجموعه خانواده دانشگاهی اعم از اساتید، دانشجویان و کارکنان همراه با ملت شریف ایران در راهپیمایی باشکوه 22 بهمن اعلام کرد با توجه به مراسم سوگواری رحلت پیام اکرم (صلی الله علیه و آله)، شهادت حضرت امام حسن محتبی (علیه السلام) و نیز شهادت حضرت امام رضا (علیه السلام) در روزهای شنبه و دوشنبه 24 و 26 بهمن‌ماه به منظور تسهیل حضور دانشگاهیان در مراسم عزاداری، کلیه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در روز یکشنبه 25 بهمن‌ماه تعطیل است.

   + مهدی زاده - ٩:٢٤ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸۸

میزان عیدى و پاداش پایان سال کارکنان دولت در کارکنان دولت وبازنشستگان تعیین شد

در جلسه امروز هیات دولت ؛

میزان عیدى و پاداش کارکنان دولت وبازنشستگان تعیین شد

در جلسه امروز هیات دولت به ریاست رئیس جمهور میزان عیدی وپاداش کارکنان دولت سه میلیون ریال تعیین شد

جلسه هیئت وزیران عصر امروز به ریاست دکتر احمدی نژاد تشکیل شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ،در این جلسه  میزان پاداش و عیدی پایان سال کارکنان دولت در سال 88 به تصویب رسید.
بر این اساس میزان عیدی وپاداش کارمندان دستگاههای اجرایی ،نیروهای مسلح نیروی انتظامی قوه قضاییه اعم از رسمی ثابت وپیمانی خرید خدمت قراردادی و موقت و همچنین اعضای تمام وقت هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وتحقیقات به مبلغ سه میلیون ریال تعیین شد. 
پرداخت پاداش اخر سال به کارکنان خرید خدمت قراردادی و موقت مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه دریافت نکرده باشند به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال1388 خواهد بود. 
در این جلسه همچنین میزان عیدی وپاداش بازنشستگان ومستمری بگیران حقوق وظیفه از کارفتادگی وحقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد سازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی هم سه میلیون ریال تعیین شد.
خدمت نیمه وقت بانوان هم از لحاظ اجرای این تصویب نامه تمام وقت محسوب می شود و معلمان حق التدریس نسبت به ساعات تدریس مشمول این تصویب نامه خواهند بود.
بر اساس این مصوبه شهرداریهای سراسر کشور مجازند پاداش آخر سال 1388 کارکنان شاغل بازنشسته مستمری بگیر،وظیفه از کارافتادگی وحقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای خود را از محل اعتبارات منابع داخلی خود پرداخت کنند.
در این جلسه اساسنامه صندوق توسعه صنایع دریایی در راستای اجرای قانون توسعه وحمایت از صنایع دریایی به تصویب رسید .
همچنین بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران، کرم‌رضا پیریایی به عنوان استاندار همدان تعیین شد.
بر اساس این گزارش، پیریایی پیش از این در صدا و سیما، آموزش و پرورش، وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست‌جمهوری عهده‌دار مسوولیت‌هایی بوده است.

   + مهدی زاده - ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸

بخشنامه دولت برای افزایش سن بازنشستگان مشاغل تخصصی

 

از سوی معاون رئیس جمهور ابلاغ شد؛

بخشنامه دولت برای افزایش سن بازنشستگان مشاغل تخصصی

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش سن بازنشستگان مشاغل تخصصی را تصویب کرد

معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری با ابلاغ بخشنامه ای به همه دستگاه های اجرایی سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی مشاغل تخصصی که داری مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند را 35 سال تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری و با عنایت به ابهامات و سوالات فراوان دستگاه های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی در رابطه با شرایط بازنشستگی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش سن بازنشستگان مشاغل تخصصی را تصویب کرد.

بر اساس بخشنامه لطف الله فروزنده دهکردی، معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری سنوات خدمت لازم برای بازنشستگی مشاغل تخصصی که داری مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند، (35) سال  است.

این بخشنامه همچنین اجازه می دهد، دستگاه های اجرایی شاغلین مشمول این بخشنامه را با درخواست خود آنان برای سنوات بالاتر از (30) سال، بازنشسته کنند.

بر این اساس ، همچنین دستگاههای اجرایی می‌توانند شاغلین مشاغل تخصصی دارای مدرک کارشناسی و پایین تر را به شرط داشتن (30) سال سابقه خدمت بازنشسته کند.

   + مهدی زاده - ٩:٥٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸۸

اربعین حسینی

اربعین حسینی را به تمامی دوستاران آن حضرت تسلیت عرض میکنم انشا الله که ما پیرو راه او باشیم و امام زمان (عج) را برای رسیدن به هدف او یاری کنیم .

              

 

جایگاه اربعین حسینی از دیدگاه مقام معظم رهبری

اربعین

اهمیت اربعین از کجاست ؟ صرف اینکه چهل روز از شهادت شهید می گذرد ، چه خصوصیتی دارد ؟ اربعین خصوصیتش به خاطر این است که در اربعین حسینی یاد شهادت حسین زنده شد و این چیز بسیار مهمی است . شما فرض کنید اگر این شهادت عظیم در تاریخ اتفاق می افتاد یعنی حسین بن علی و بقیه شهیدان در کربلا شهید می شدند ، اما بنی امیه موفق می شدند همانطور که خود حسین را و یاران عزیزش را از صفحه روزگار برافکندند و جسم پاکشان را در زیر خاک پنهان کردند ، یاد آنها را هم از خاطره نسل بشر در آن روز و روزهای بعد محو کنند .ببینید در این صورت آیا این شهادت فایده ای برای عالم اسلام داشت ؟ یا اگر هم برای آن روز یک اثری می گذاشت ، آیا این خاطره در تاریخ هم ، برای نسلهای بعد هم ، برای گرفتاریها و سیاهی ها و تاریکی ها و یزیدیهای دوران آینده تاریخ هم اثری روشنگر و افشا کننده داشت ؟ اگر حسین شهید می شد ، اما مردم آن روز و مردم نسلهای بعد نمی فهمیدند که حسین شهید شده ، آیا این خاطره چه اثری و چه نقشی می توانست در رشد و سازندگی و هدایت و برانگیزانندگی ملتها و اجتماعات و تاریخ بگذارد ؟

می بینید که هیچ اثری نداشت ، بله حسین که شهید می شد ، خود او به اعلی علیین رضوان خدا می رسید ، شهیدانی که کسی نفهمید و در غربت ، در سکوت ، در خاموشی شهید شدند ، به اجر خودشان در آخرت رسیدند ، روح آنها فتوح و گشایش را در درگاه رحمت الهی به دست آورد ، اما آیا چقدر درس شدند ، چقدر اسوه شدند ، درس ، آن شهیدی می شود که شهادت او و مظلومیت او را نسلهای معاصر و آینده او بدانند و بشنوند ، درس و اسوه آن شهیدی می شود که خون او بجوشد و در تاریخ سرازیر بشود ، مظلومیت یک ملت آن وقتی می تواند زخم پیکر ستم کشیده شلاق خورده ملتها را شفا بدهد و مرهم بگذارد که این مظلومیت فریاد بشود ، این مظلومیت به گوش انسانهای دیگر برسد ، برای همین است که امروز ابرقدرتها صدا توی صدا انداختند که صدای ما بلند نشود ، برای همین است که حاضرند پولهای گزاف خرج کنند تا دنیا نفهمد که جنگ تحمیلی چرا به وجود آمد ، با چه انگیزه ای ، با دست که ، با تحریک که . آن روز هم دستگاههای استکباری ، حاضر بودند هر چه دارند خرج کنند به قیمت این که نام و یاد حسین و خون حسین و شهادت عاشورا مثل درس در مردم آن زمان و ملتهای بعد باقی نماند و شناخته نشود . البته در اوائل کار درست نمی فهمیدند که چقدر مطلب با عظمت است . هر چه بیشتر گذشت ، بیشتر فهمیدند .

در اواسط دوران بنی عباس حتی قبر حسین بن علی علیه السلام را ویران کردند ، آب انداختند ، خواستند از او هیچ اثری باقی نماند . نقش یاد و خاطره شهیدان و شهادت این است ، شهادت بدون خاطره ، بدون یاد ، بدون جوشش خون شهید ، اثر خودش را نمی بخشد و اربعین آن روزی است که برافراشته شدن پرچم پیام شهادت کربلا در آن روز آغاز شد و روز بازماندگان شهداست . حالا چه در اربعین اول ، خانواده امام حسین علیه السلام به کربلا آمده باشند و چه نیامده باشند . اما اربعین اول آن روزی است که برای اولین بار زائران شناخته شده حسین بن علی به کربلا آمدند ؛ جابربن عبدالله انصاری است و عطیه از اصحاب پیغمبر ، از یاران امیر المومنین و آمدند آن جا و جابربن عبدالله حتی نابینا بود - آن طور که در نوشته ها و اخبار هست - و دستش را عطیه گرفت و برد روی قبر حسین بن علی گذاشت و او قبر را لمس کرد و گریه کرد و با حسین بن علی علیه السلام حرف زد و با آمدن خود و با سخن گفتن خود خاطره حسین بن علی را زنده کرد و سنت زیارت قبر شهداء را پایه گذاری کرد . یک چنین روزمهمی است روز اربعین.

امام صادق فمودند: هر کس یک بیت شعر درباره‏ى حادثه‏ى عاشورا بگوید و کسانى را با آن بیت شعر بگریاند، خداوند بهشت را بر او واجب خواهد کرد

حرکت امام حسین(ع) براى اقامه‏ى حق و عدل بود: «انّما خرجت لطلب‏الاصلاح فى امّة جدّى ارید ان امر بالمعروف وانهى عن‏المنکر ...»( بحارالانوار، ج 44، ص 329). در زیارت اربعین که یکى از بهترین زیارات است، مى‏خوانیم: «و منح‏النّصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من‏الجهالة و حیرةالضّلاله». آن حضرت در بین راه، حدیث معروفى را که از پیامبر(ص) نقل کرده‏اند، بیان مى‏فرمایند: «ایهاالنّاس انّ رسول‏اللَّه صلّى‏اللَّه علیه و اله و سلّم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلّا لحرم‏اللَّه ناکثا لعهداللَّه مخالفا لسنة رسول‏اللَّه صلّى‏اللَّه علیه و اله و سلم یعمل فى عباداللَّه بالاثم والعدوان فلم یغیّر علیه بفعل و لاقول کان حقّا على‏اللَّه ان یدخله مدخله» (بحارالانوار، ج 44، ص 382).

تمام آثار و گفتار آن بزرگوار و نیز گفتارى که درباره‏ى آن بزرگوار از معصومین رسیده است، این مطلب را روشن مى‏کند که غرض، اقامه‏ى حق و عدل و دین خدا و ایجاد حاکمیت شریعت و برهم زدن بنیان ظلم و جور و طغیان بوده است. غرض، ادامه‏ى راه پیامبر اکرم(ص) و دیگر پیامبران بوده است که: «یا وارث ادم صفوةاللَّه یا وارث نوح نبىّ‏اللَّه ...»( مفاتیح‏الجنان، زیارت وارث‏) و معلوم است که پیامبران هم براى چه آمدند: «لیقوم‏النّاس بالقسط». اقامه‏ى قسط و حق و ایجاد حکومت و نظام اسلامى.

اساساً اهمیت اربعین در آن است که در این روز، با تدبیر الهى خاندان پیامبر(ص)، یاد نهضت حسینى براى همیشه جاودانه شد و این کار پایه‏گذارى گردید. اگر بازماندگان شهدا و صاحبان اصلى، در حوادث گوناگون - از قبیل شهادت حسین‏بن‏على(علیه‏السّلام) در عاشورا - به حفظ یاد و آثار شهادت کمر نبندند، نسلهاى بعد، از دستاورد شهادت استفاده‏ى زیادى نخواهند برد.

درست است که خداى متعال، شهدا را در همین دنیا هم زنده نگه مى‏دارد و شهید به طور قهرى در تاریخ و یاد مردم ماندگار است؛ اما ابزار طبیعى‏یى که خداى متعال براى این کار - مثل همه‏ى کارها - قرار داده است، همین چیزى است که در اختیار و اراده‏ى ماست. ما هستیم که با تصمیم درست و بجا، مى‏توانیم یاد شهدا و خاطره و فلسفه‏ى شهادت را احیا کنیم و زنده نگهداریم.

 

 

اگر زینب‏کبرى‏(سلام‏اللَّه‏علیها) و امام سجّاد(صلوات‏اللَّه‏علیه) در طول آن روزهاى اسارت - چه در همان عصر عاشورا در کربلا و چه در روزهاى بعد در راه شام و کوفه و خود شهر شام وبعد از آن در زیارت کربلا و بعد عزیمت به مدینه و سپس در طول سالهاى متمادى که این بزرگواران زنده ماندند - مجاهدات و تبیین و افشاگرى نکرده بودند و حقیقت فلسفه‏ى عاشورا و هدف حسین‏بن‏على و ظلم دشمن را بیان نمى‏کردند، واقعه‏ى عاشورا تا امروز، جوشان و زنده و مشتعل باقى نمى‏ماند.

چرا امام صادق(علیه‏الصّلاة والسّلام) - طبق روایت - فرمودند که هر کس یک بیت شعر درباره‏ى حادثه‏ى عاشورا بگوید و کسانى را با آن بیت شعر بگریاند، خداوند بهشت را بر او واجب خواهد کرد؟(1) چون تمام دستگاههاى تبلیغاتى، براى منزوى کردن و در ظلمت نگهداشتن مسأله‏ى عاشورا و کلاً مسأله‏ى اهل‏بیت، تجهیز شده بودند تا نگذارند مردم بفهمند چه شد و قضیه چه بود. تبلیغ، این‏گونه است. آن روزها هم مثل امروز، قدرتهاى ظالم و ستمگر، حداکثر استفاده را از تبلیغات دروغ و مغرضانه و شیطنت‏آمیز مى‏کردند. در چنین فضایى، مگر ممکن بود قضیه‏ى عاشورا - که با این عظمت در بیابانى در گوشه‏یى از دنیاى اسلام اتفاق افتاده - با این تپش و نشاط باقى بماند؟ یقیناً بدون آن تلاشها، از بین مى‏رفت.

آنچه این یاد را زنده کرد، تلاش بازماندگان حسین‏بن‏على(علیه‏السّلام) بود. به همان اندازه که مجاهدت حسین‏بن‏على(علیه‏السّلام) و یارانش به عنوان صاحبان پرچم، با موانع برخورد داشت و سخت بود، به همان اندازه نیز مجاهدت زینب (علیهاالسّلام) و مجاهدت امام سجّاد(علیه‏السّلام) و بقیه‏ى بزرگواران، دشوار بود. البته صحنه آنها، صحنه‏ى نظامى نبود؛ بلکه تبلیغى و فرهنگى بود. ما به این نکته‏ها باید توجه کنیم.

 

 

درسى که اربعین به ما مى‏دهد، این است که باید یاد حقیقت و خاطره‏ى شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگهداشت. شما ببینید از اول انقلاب تا امروز، تبلیغات علیه انقلاب و امام و اسلام و این ملت، چه قدر پرحجم بوده است. چه تبلیغات و طوفانى که علیه جنگ به راه نیفتاد جنگى که دفاع و حراست از اسلام و میهن و حیثیت و شرف مردم بود. ببینید دشمنان علیه شهداى عزیزى که جانشان - یعنى بزرگترین سرمایه‏شان - را برداشتند و رفتند در راه خدا نثار نمودند، چه کردند و مستقیم و غیرمستقیم، با رادیوها و روزنامه‏ها و مجله‏ها و کتابهایى که منتشر مى‏کردند، در ذهن آدمهاى ساده‏لوح در همه جاى دنیا، چه تلقینى توانستند بکنند.

حتّى افراد معدودى از آدمهاى ساده‏دل و جاهل و نیز انسانهاى موجّه و غیر موجّهى در کشور خودمان هم، در آن فضاى ملتهب جنگ، گاهى حرفهایى مى‏زدند که ناشى از ندانستن و عدم احاطه به حقایق بود. همین چیزها بود که امام عزیز را برمى‏آشفت و وادار مى‏کرد که با آن فریاد ملکوتى ، حقایق را با صراحت بیان کند.

اگر در مقابل این تبلیغات، تبلیغات حق نبود و نباشد و اگر آگاهى ملت ایران و گویندگان و نویسندگان و هنرمندان، در خدمت حقیقتى که در این کشور وجود دارد، قرار نگیرد، دشمن در میدان تبلیغات غالب خواهد شد. میدان تبلیغات، میدان بسیار عظیم و خطرناکى است. البته، اکثریت قاطع ملت و آحاد مردم ما، به برکت آگاهىِ ناشى از انقلاب، در مقابل تبلیغات دشمن بیمه هستند و مصونیت پیدا کرده‏اند. از بس دشمن دروغ گفت و چیزهایى را که در مقابل چشم مردم بود، به عکس و واژگون نشان داد و منعکس کرد، اطمینان مردم ما نسبت به گفته‏ها و بافته‏ها و یاوه‏گوییهاى تبلیغات جهانى ، بکلى سلب شده است.

دستگاه ظالم جبار یزیدى با تبلیغات خود، حسین‏بن‏على(ع) را محکوم مى‏ساخت و وانمود مى‏کرد که حسین‏بن‏على(ع) کسى بود که بر ضد دستگاه عدل و حکومت اسلامى و براى دنیا قیام کرده است!! بعضى هم، این تبلیغات دروغ را باور مى‏کردند. بعد هم که حسین‏بن‏على(علیه‏السّلام)، با آن وضع عجیب و با آن شکل فجیع، به وسیله‏ى دژخیمان در صحراى کربلا به شهادت رسید، آن را یک غلبه و فتح وانمود مى‏کردند! اما تبلیغات صحیح دستگاه امامت، تمام این بافته‏ها را عوض کرد. حق، این گونه است.

از بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالى)29/ 06/ 68

منبع : پایگاه مقام معظم رهبری

 

درسى که اربعین به ما مى‏دهد

رمز زنده‏ ماندن واقعه‏ى عاشورا

   + مهدی زاده - ۱:۱٢ ‎ق.ظ ; جمعه ۱٦ بهمن ۱۳۸۸

اشاعه دهندگان اطلاعات تنها با حکم قضایی منابع خود را افشا می‌کنند

ا ابلاغ قانون جدید از سوی رئیس جمهور؛

اشاعه دهندگان اطلاعات تنها با حکم قضایی منابع خود را افشا می‌کنند

بر اساس این قانون، اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که با عنوان لایحه آزادی اطلاعات از سوی دولت به مجلس تقدیم شده بود با تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این قانون، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع‌کرده‌باشد.

همچنین بر اساس این قانون استفاده از اطلاعات‌عمومی یا انتشار آنها تابع قوانین و مقررات مربوط خواهدبود.

بر این اساس ، هر شخصی حق دارد از انتشار یا پخش اطلاعاتی که به وسیله او تهیه شده ولی در جریان آماده‌سازی آن برای انتشار تغییریافته است جلوگیری‌کند، مشروط به‌آن‌که اطلاعات مزبور به سفارش دیگری تهیه نشده باشد که در این صورت تابع قرارداد بین آنها خواهد بود.

بر اساس این قانون، اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست.

بر این اساس ، مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

قانون مذکور همچنین تصریح می کند که هر یک از مؤسسات عمومی باید جز در مواردی که اطلاعات دارای طبقه‌بندی است، در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالانه اطلاعات عمومی شامل عملکرد و ترازنامه (بیلان) خود را با استفاده از امکانات رایانه‌ای و حتی‌الامکان در یک کتاب راهنما منتشر سازد و در صورت درخواست هریک از شهروندان با اخذ هزینه تحویل دهد.

چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود.

مؤسسات مشمول این قانون مکلفند در مواردی که ارائه اطلاعات درخواست شده به اموری چون امنیت و آسایش عمومی، پیشگیری از جرائم یا کشف آنها، بازداشت یا تعقیب مجرمان، ممیزی مالیات یا عوارض قانونی یا وصول آنها و اعمال نظارت بر مهاجرت به کشور لطمه وارد می‌ کند از دادن آنها خودداری کنند.

همچنین به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرائی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگسازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.

بر اساس این قانون، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ترکیب وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذیربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور(معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور) یا معاون ذیربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل می شود.

 هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی که در نتیجه انتشار اطلاعات غیرواقعی درباره او به منافع مادی و معنوی وی صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذکور را تکذیب کند یا توضیحاتی درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومی مسؤولیت مدنی جبران خسارتهای وارد شده را مطالبه کند.

آیین‌نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

   + مهدی زاده - ٦:۳۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٥ بهمن ۱۳۸۸

دکتر محمد حسین سرورالدین به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش منصوب شدند

طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری «دکتر محمد حسین سرورالدین» به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش منصوب شدند.
 دکتر سرورالدین پیش از این در سمت رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مشغول به فعالیت بوده است .

 

وزیر علوم ضمن قدردانی از زحمات دکتر عبدالرسول پورعباس در طی مسئولیت سازمان سنجش وی را بعنوان مشاور وزیر منصوب کرد.

دکتر سرورالدین از چهره های علمی و سیاسی با سابقه استان می باشد که قبلا در مسئولیتهای مختلفی چون رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ، رئیس دانشگاه تبریز، رئیس منطقه ۲ و ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز فعالیت داشته اند.

   + مهدی زاده - ۸:۱٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور

۱۳۸۸/۱۱/۸
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور شماره57369/344
   
   

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده‌بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 6/11/1388 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره219781                                                         8/11/1388
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
        به پیوست « قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور» که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/11/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 57369/344 مورخ 8/11/1388 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس‎جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388 کل کشور

        ماده1ـ متن زیر به انتهای جزء (ل) بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور قبل از پاراگراف آخر اضافه می‌شود:
        « وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موظف است قیمت هر متر مکعب فروش گاز مصرفی را مبلغ بیست (20) ریال افزایش داده و درآمد حاصله را عیناً جهت گازرسانی به روستاهای کشور هزینه نماید.
        به هریک از شرکتهای گاز استانی اجازه داده می‌شود جهت اجرائی نمودن تعهدات ملی و استانی اجراء خطوط انتقال گاز، گازرسانی به شهرها و روستاها و مناطق اجراء طرح مسکن مهر، مشترکین عمده و توسعه گازرسانی در شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی و بازسازی تأسیسات رأساً نسبت به دریافت تسهیلات تا سقف یکهزار میلیارد (000/000/000/1000) ریال از بانکهای کشور با هماهنگی در هر استان با تعیین بازپرداخت توسط شرکت ملی گاز ایران اقدام نمایند. مدت زمان بازپرداخت استهلاک تسهیلات دریافتی طی مدت پنج سال خواهد بود. این قانون در حکم تضمین بازپرداخت مبالغ تسهیلات توسط شرکت ملی گاز ایران بوده و بانکها نیز مجاز به پرداخت تسهیلات درخواستی شرکتهای گاز استانی با تأیید استانداری هر استان بوده و استاندار هر استان موظف به پیگیری اجراء این قانون می‌باشد.
        مددجویان تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام‌ خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور برای یک بار از پرداخت حق انشعاب گاز، آب و برق معاف می‌باشند. شرکتهای ذی‌ربط پس از برقراری انشعاب هزینه حق انشعاب را هر سه ماه یک بار به وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی ارائه می‌نمایند تا از ردیف هزینه عملیاتی کمیته امداد حضرت امام‌خمینی‌(ره) و سازمان بهزیستی کشور برداشت و به شرکتهای ذی‌ربط پرداخت گردد.»
        ماده2ـ حکم بند (14) قانون بودجه سال 1388 کل کشور لغو می‌گردد.
        ماده3ـ یک تبصره به این شرح به بند (40) اضافه می‌گردد:
        « تبصره ـ فهرست محصولات نهایی مصرفی کشاورزی موضوع این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی مشخص و ابلاغ می‌گردد.»
        ماده 4ـ متن زیر به عنوان تبصره (2) به جرء (ب) بند (60) اصلاحی مورخ 6/5/1388 الحاق می‌شود:
        « تبصره2ـ اعتبارات ردیفهای زیر از کاهش موضوع جزء « ب» بند (60) مستثنی می‌شود:
        1ـ صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری.
        2ـ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلین.
        3ـ اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان.
        4ـ یارانه‌ها (شامل یارانه کالاهای اساسی، نهاده‌های کشاورزی، ضرر و زیان خریدهای تضمینی، تعهدات خاص از جمله نیروهای مسلح، دانشگاهها، زندانها، تنظیم بازار و یارانه دارو).
        5 ـ بیمه خدمات درمانی.
        6 ـ برنامه درمان دانشگاههای علوم پزشکی.
        7ـ حق عضویت سازمانهای بین‌المللی.»
        ماده 5 ـ دولت مجاز است:
        الف) درآمدهای موضوع ردیفهای 110106 و 130102 قانون بودجه سال 1388 کل کشور را تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال افزایش دهد.
        ب) مبلغ سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال از اعتبارات تملک داراییهای مالی را کسر و به ترتیب بیست و یک هزار میلیارد (21.000.000.000.000) ریال به اعتبارات هزینه‌ای و سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال جهت بهسازی، آسفالت و ایمنی راههای         روستایی و روکش آسفالت راههای‌روستایی فاقد آسفالت مناسب، هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال آب و فاضلاب روستایی، هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال آب و فاضلاب شهری، پانصدمیلیارد (500.000.000.000) ریال بافتهای فرسوده، هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال جهت تکمیل بیمارستانهای در دست‌اجراء وزارت مسکن و شهرسازی، هفتصد میلیارد (700.000.000.000) ریال بهسازی و طرح هادی روستاها توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و ششصد میلیارد (600.000.000.000) ریال به‌دهیاریهای سراسر کشور جهت عمران روستاها توسط سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور و شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال بقیه طرحهای عمرانی ملی و استانی به اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای اضافه کند.
        ج) کسری هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر کلیه دستگاههای دارای ردیف مصوب در قانون بودجه سال 1388 کل کشور را از محل منابع مذکور در بند (11) قانون بودجه سال 1388 کل کشور و این قانون تأمین کند.
        د) پرداخت‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله حقوق و مزایای شاغلین در شرکتهای دولتی از محل منابع داخلی آنها از شمول محدودیتهای قانون بودجه سال 1388 کل کشور مستثنی می‌باشد.
        ه‍ ( اعتبار موضوع جزء (5) ردیف (530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1388 کل کشور تا سقف پنج هزار و یکصد میلیارد (5.100.000.000.000) ریال افزایش می‌یابد. اختصاص مازاد بر آن با نظر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌استانهایی که درآمد آنها کمتر از سقف مصوب بوده و یا درآمد مازاد آنها کمتر از میانگین مازاد کل استانها باشد، مجاز است.
        ماده6 ـ مبلغ سی میلیارد (30.000.000.000) ریال از اعتبارات ردیف هزینه‌ای (101600) « شورای نگهبان» کسر و به طرح شماره (10108002) ـ تأمین تجهیزات و تعمیرات اساسی ساختمانهای شورای مذکور ـ اضافه شود.
        ماده 7ـ در جدول شماره (5) قانون بودجه، اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ردیف (114084) « مرکز خدمات حوزه‌های علمیه قم» حذف و به اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای ردیف (114020) « شورای عالی حوزه‌های علمیه» اضافه می‌گردد.
        ماده8 ـ مبلغ پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال از اعتبارات مربوط به‌بیمارستان آیت‌الله گلپایگانی قم در جدول شماره (9) از تملک داراییهای سرمایه‌ای به‌هزینه‌ای تغییر می‌یابد.
        ماده9ـ ردیف درآمدی شماره (110501) با عنوان مالیات فروش فرآورده‌های نفتی از استانی به ملی تغییر یابد.
        ماده10ـ به عنوان جزء (21) ردیف (530000) توسعه مبارزه با دخانیات، عبـارت «وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشکی (75%) و تربیت بدنی (25%)» اضافه می‌شود.
        ماده11ـ به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود مبلغ پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال به عنوان اوراق مشارکت برای طرح غدیر با تعهد بازپرداخت دولت به فروش رساند.
        ماده12ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط بابت ارزش نفت خام تولیدی را براساس گزارش عملکرد ماه قبل که توسط وزارت نفت اعلام می‌شود در پایان هر ماه از محل وجوه حاصل از نفت خام صادراتی (حساب ذخیره ارزی) به صورت علی‌الحساب به حساب وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط نزد آن بانک واریز نماید.
        قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ششم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 7/11/1388 به تأیید شورای نگهبان رسید.



 
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی  

 

روزنامه رسمی پنج شنبه هشتم بهمن ماه ۱۳۸۸  - شماره ۱۸۹۱۰

   + مهدی زاده - ٦:٤٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸۸

رئیس‌جمهور قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ابلاغ کرد

 

رئیس‌جمهور قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ابلاغ کرد

طبق ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس لازم‌الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. لازم به ذکر است که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، برای تعیین نحوه توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم و حمایت از بخش تولید، به دولت حداکثر 3ماه برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، فرصت داده شده است

دولت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را در راستای سیاست‌های کلی پیشرفت و عدالت و با هدف اصلاح ساختار اقتصاد و عادلانه‌ ساختن توزیع درآمد در کشور، نهم دی ماه سال 1387 به مجلس ارائه کرد که پس از گذشت بیش از یک سال، این لایحه 15دی ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و 23دی به تایید شورای نگهبان رسید و درنهایت 26دی ماه از سوی رئیس مجلس به عنوان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت ابلاغ شد.

طبق ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس لازم‌الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

لازم به ذکر است که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، برای تعیین نحوه توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم و حمایت از بخش تولید، به دولت حداکثر 3ماه برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، فرصت داده شده است.

 

جهت رویت قانون هدفمندکردن یارانه هاروی ادامه مطلب کلیک کنید

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٤:٥٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٥ بهمن ۱۳۸۸

متن کامل لایحه بودجه 368 هزار میلیارد تومانی سال 89

 

متن کامل لایحه بودجه 368 هزار میلیارد تومانی سال 89 در ١٣ماده منتشرشد:

 لایحه بودجه سال 1389 کل کشور با سقف 368 هزار و 505 میلیارد تومان صبح امروز توسط احمدی نژاد رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد.


متن کامل لایحه بودجه سال 1389 کل کشور که صبح امروز توسط احمدی نژاد رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد، در 13 ماده به شرح زیر منتشر شد:

1- بودجه سال 1389 کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و پنجاه و هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون ریال به شرح زیر است.
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار وهشتصد و سه میلیارد و یکصد و نوزده میلیون ریال شامل:
الف 1- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و سی و شش میلیون ریال.
الف 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال.

2-
الف- درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 5 و پیوست شماره 2 در سال 1389 وصول و هزینه ها و تملک های دارایی سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف ها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره یک این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت می شود.
ب- اعتبار سال 1389 هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست این قانون، در قالب سقف کل اعتبار طرح و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا بیست درصد از محل کاهش اعتبارات طرح های دیگر با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه و چنانچه جابجایی در بیش از یک دستگاه اجرایی باشد با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح های مذکور با رعایت ماده 22 قانون برنامه بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.
ج- به منظور تامین هزینه های اجتناب ناپذیر و ایجاد تعادل در بودجه دستگاه های اجرایی، حداکثر تا ده درصد از اعتبارات ردیف های هزینه ای و دستگاه های اجرایی منظور در این قانون، از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه ای و دستگاه های اجرایی حسب مورد با اخذ پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه های اجرایی (دهنده و گیرنده اعتبار) توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل افزایش می باشد.
د- معادل 3 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار می گیرد تا حسب ضرورت و بر اساس پیشرفت کار به طرح های عمرانی مندرج در پیوست شماره یک این قانون با اولویت طرح های با سال خاتمه 1389، طرح های اشتغال زا و طرح های زیربنایی با اولویت مناطق محروم اختصاص یابد.
ه - اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی، سرمایه ای و هزینه ای مندرج در این قانون حداکثر تا بیست درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی، سرمایه ای و هزینه ای توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل افزایش می باشد.
و - تا یک درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاص بودجه عمومی دولت، تا یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد از مجموع هزینه های شرکت های دولتی، تا نیم درصد از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های کاربردی سایر فصول، با تصویب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون «نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 19/11/1364 » هزینه می شود.
ز- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس درخواست دستگاه های مزبور توسط وزارتخانه های مذکور، حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده اختصاص می یابد.

3-
الف- سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه های سالهای گذشته در سال 1389 نیز به قوت خود باقی است.
ب- به دولت اجازه داده می شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی و با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه‌های زیر بنایی توسعه ای انتفاعی (از جمله طرح های آب و خاک و کشاورزی) اولویت دار در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ج - به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه ذیربط (نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری در دست اجرای خود پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار به ترتیب، تا مبلغ پنج میلیارد یورو و سایر شرکتها هر کدام تا مبلغ یک میلیارد یورو، اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور می باشد.
د- به شرکتهای بخش صنعت و معدن اجازه داده می شود در راستای تامین منابع ارزی برای سرمایه گذاری در طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار تا مبلغ دو میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور می باشد.
ه- به شهرداری های مراکز استان و کلان شهرها اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور تا سقف بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی و نوسازی بافت های فرسوده شهری پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تضمین خود منتشر کند.

4-
الف- به منظور اعمال حق حاکمیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور و رعایت مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومی، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و کلیه شرکتهای وابسته و تابعه ذیربط وزارتخانه های نفت و نیرو، بابت یارانه های انرژی (از جمله برق)، سهم شرکت ملی نفت ایران از تولید، سرمایه گذاری (از جمله پارس جنوبی و گازرسانی به شهرها و روستاها) و نیز هزینه صادرات به صورت سیف، به میزان 30 درصد از ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی و 11 درصد از ارش گاز تولیدی و همچنین 25 درصد از ارزش گاز تولیدی برای شرکت ملی گاز ایران، در چارچوب اعتبارات مندرج در ردیف های مرتبط در این قانون، توسط دولت تعیین می شود. به این ترتیب مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور می شود.
ب - در راستای اجرای بودجه عملیاتی ، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط موظف است موافقتنامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به معاونت مذکور ارائه نماید.

5- هزینه خدمات مدیرتی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، حداکثر تا دو و نیم درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می گردد.

6- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مبلغ هشتصد میلیارد ریال درآمد مندرج در ردیف 1301410 جدول شماره 5 این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید، معادل صد درصد درآمد حاصله از این بند از محل اعتبار جزء 47 ردیف 530000 جدول شماره 9 این قانون صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد.

7-
الف- در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و ماده 41 قانون استخدام کشوری و پرداختهای قانونی درزمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد وکمک های رفاهی مستقیم وغیر مستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید. در هر صورت امتیازات فرزندان شهدا و ایثارگران به نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر، از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می پذیرد.
ب - افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزء های این بند از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون خدمات کشوری مندرج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاه ها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطای امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهدا ( به هر نحو از قبیل ارتقائ گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیئت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می گردد. امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.
ج- افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجرای این بند یا سایر هزینه های اجتناب ناپذیر تا سقف بیست درصد هر یک از ردیف های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست های آن با تشخیص دولت، ممنوع می باشد.
د- اعمال افزایش های قانونی موضوع این بند در مورد دستگاه های مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها در چارچوب مصوبات هیئت وزیران مجاز خواهد بود.
ل- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1389 توسط هیئت وزیران تعیین می گردد. از ابتدای سال 1389 اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال 1389 افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در بودجه سال 1389 شرکت های مزبور (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) ممنوع است.
ه - سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیات های مستقیم برای سال 1389 مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال در سال تعیین می شود.
و - در ماده 85 قانون مالیات های مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت "قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370 " می گردد: "وزارتخانه ها و موسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد یک، 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی "
ز - دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به اجرای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد تصدی های موضوع ماده 9 قانون مذکور اقدام نمایند. اداره بیمارستان ها به صورت هیئت امنایی و نیز طرح های دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهای 24 ( با حذف جدول شماره 20 ) و 29 قانون بودجه سال 1388 خواهد بود.
ک - قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و نیز قوانین عام و خاص مغایر با ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت ( به جز در مورد مقامات) از ابتدای سال 1389 ملغی الاثر می باشد. پرداخت به صندوق ها بابت سنوات ارفاقی تا سی سال، موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد در قالب بودجه های سنواتی حداکثر تا پنج سال، شامل افرادی خواهد بود که تا پایان سال 1388 بازنشسته شده اند. افرادی که در اجرای قانون مذکور بازنشسته شده اند مشمول اختیار بکارگیری موضوع ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی باشند. برقراری بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوقها منوط به پرداخت سنوات ارفاقی نمی باشد وتعهدات دولت در مقابل صندوق ها جز در واگذاری سهام برای رد دیون، محدود به اعتباراتت مندرج در قانون بودجه می باشد.

8-
الف- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود:
الف 1- اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (210204) جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند. معادل 100 درصد ازوجوه حاصل ای جزء از محل اعتبار جزء 7 ردیف (530000) جدول شماره 9 این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط مورد ملی یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد آن را صرف اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان های اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد باقی مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.
الف 2- طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگی و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (310802) جدول شماره 5 این قانون واریز شده و معادل صد در صد آن از محل اعتبار جزء یک ردیف (106000) جدول شماره 8 این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هزینه نمایند. وزارت آموزش و پرورش مجاز است پنجاه درصد منابع حاصل از بابت مدارس غیر انتفاعی و صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی موضوع ماده 14 قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1387 هزینه نماید.
ب - به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید برق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پرداخت بهای خرید برق تولیدی اینگونه تولید کنندگان را ( با اولویت تولید برق آبی و انرژی های تجدید پذیر) بر اساس قراردادهای منعقده بین وزارت نیرو ( شرکت های دولتی تابعه) و فروشندگان برق فوق با حق برداشت ازمنابع داخلی شرکت های مرتبط و یا ردیف های یارانه انرژی مندرج دراین قانون، حسب مورد تضمین نماید.

9-
الف- کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 الحاقیه و اصلاح های آن و نیز احکام مندرج در قوانین بودجه سالهای برنامه چهارم، به استثنای موارد مندرج در این قانون و ردیف های آن، برای ردیف های مشابه در سال 1389، تنفیذ می گردد.
ب- به دولت اجازه داده می شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد افزایش دهد. اعتبار مذکور اب پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه می باشد.
ج - به منظور توسعه امور فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و حمایتی، سه درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت در سال 1389، توسط خزانه کسر و به حسابی که به همین منظور ایجاد می شود واریز و توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بین دستگاه های ذیربط توزیع خواهد شد.
د- در اجرای ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده می شود نسبت به تعیین حداقل پنج دستگاه اجرایی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از آنها به منظور شروع نظام بودجه ریزی عملیاتی اقدام و اعتبار مورد نیاز برای اجرا و اصلاحات ضروری در بودجه آنها را از محل صرفه جویی در اعتبارات سایر ردیف های هزینه ای و دستگاه های اجرایی تامین نماید.

10-
الف- وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تصویب شورای اقتصاد است.
ب- خرید کالا و خدمات از طریق بورس یا سامانه هایی که توسط وزارت بازرگانی و وزارت نفت تهیه و به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می رسد بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه های اجرایی بلامانع است. همچنین در اجرای قانون برگزاری مناقصات، ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389 ملغی الاثر می گردد.
ج - اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد 27 و 28 قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می شود، تسری می یابد.
د - در مورد آرای حل اختلاف دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول (134) و (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می شود، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است از محل جابجایی اموال منقول و غیر منقول دستگاه اجرایی یا یدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه یا تهاتر نماید.
ه - شرکت های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در امور نفت و گاز فعالیت می نمایند مکلف اند اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی های زیست محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست هزینه نمایند.

11- در مواردی که در اجرای قوانین، وظایف تصدی دولت ( بنگاه ها و واحدهای مربوطه) به نهادها و یا موسسات عمومی غیر دولتی واگذار شده و یا می شود، واگذاری وظایف، رافع مسئولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست. دراین موارد تنظیم رابطه دولت و موسسه یا نهادی که عهده دار وظایف تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است، بر اساس ضوابطی است که به تصویب هیئت وزیران می رسد. این ضوابط شامل مواردی که قبلا واگذار شده است نیز می باشد. در صورت نیاز دولت در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 مستقیما یا از طریق موسسات و یا شرکت های وابسته و تابعه با پرداخت هزینه های متعارف انجام شده از سوی موسسه و یا نهاد عمومی مربوطه، مجددا عهده دار وظایف یاد شده می باشد.

12- کلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیئت های امنا و آراء مراجع قضایی و شبه قضایی و اداری دیوان عدالت اداری، که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد.
این حکم شامل مطالبات ناشی ازمصوبات و آراء صادره در سال های قبل نیز می باشد، اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود.

13-
13 الف- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانکهای عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانکها، تا سقف مقرر برای هر بانک که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی که بر اساس سیاستهای اصل (44)، دولتی باقی می مانند، منظور می شود.
13ب- به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی، با واریز حداقل بیست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی، تشکیل می شود. آئین نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
الف) ارکان صندوق عبارتند از:
1- هیئت امنا
2- هیئت عامل
3-رئیس کل
4- هیئت نظارت
ب) هیئت امنا صندق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می باشد:
1- رئیس جمهور (رئیس هیئت امنا)
2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیئت امنا)
3- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
4- وزیر نفت
5- وزیر امور اقتصادی و دارایی
6- دو نفر از سایر ورزا به انتخاب رئیس جمهور
ج) هیئت نظارت مرکب از سه نفر به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیئت امنا
د) منابع مالی صندوق توسعه ملی:
1- حداقل معادل بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی
2- مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388
3- اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده 75 لایحه برنامه پنجم توسعه
4- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین المللی
5- درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی
6- کمک ها و هدایا
ه) مصارف صندوق توسعه ملی:
1- اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرحهای اقتصادی، زیربنایی ، صنایع نوین و فعالیت های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
2- مشارکت های مالی توسعه ای با بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء (1) این بند.
3- سرمایه گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی.
4- سپرده گذاری در بانکهای توسعه ای و تخصصی به منظور ارتقای قدرت تسهیلات دهی آنها.
5-اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران.
6- اعطای تسهیلات به خریداران داخلی و خارجی کالاهای تولید شده در کشور (از جمله خرید هواپیمای ایران -140) به منظور توسعه صادرات غیرنفتی کشور.
7- مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت ها و بانکهای مشترک ایرانی -خارجی.
8- پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند "د " ماده 93 لایحه برنامه پنجم توسعه.
9- تامین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.
10- تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تصویب شورای عالی امنیت ملی.
11- کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه سود و کارمزد پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و سرمایه گذاری دولت در طرحهای زاینده اقتصادی در بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت اب و کشاورزی، حمل و نقل، اشتغال و مسکن.
12- موارد ضروری و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیئت امنا و در راستای اهداف صندوق.
13- سایر موارد قانونی.
تبصره 1- کلیات تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.
تبصره 2- اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه گذاری ها در داخل کشور می باشد.
تبصره 3- استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع می باشد.
و) سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.

 ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

 پیوست شماره1-  اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  

 پیوست شماره2- درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی

 پیوست شماره3- بودجه شرکت‌های دولتی ، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
 

 پیوست شماره4- اعتبارات هزینه و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بر حسب برنامه

   + مهدی زاده - ۱٠:٢٠ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٤ بهمن ۱۳۸۸

رشد بیش از20 درصدى بودجه دانشگاهها در سال 89

معاون وزیر علوم خبر داد :

رشد بیش از20 درصدى بودجه دانشگاهها در سال 89

* امسال اولویت بودجه‌های عمرانی با پروژه‌های نیمه تمام است
*کسری بودجه دانشگاه‌ها، با متمم ارائه شده از سوی دولت و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی حل خواهد شد

معاون اداری مالی مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به بودجه 89 پیشنهادی از سوی وزارت علوم، از رشد بیش از 20 درصدی بودجه جاری دانشگاهها خبر داد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایسنا، علی‌اکبر متکان، در خصوص کسری بودجه دانشگاه‌ها در سال جاری و مشکلات پیش روی آنها، افزود: کسری بودجه دانشگاه‌ها، با متمم ارائه شده از سوی دولت و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی حل خواهد شد.

وی میزان رقم ارائه شده برای رفع کسری بودجه دانشگاه‌ها را بیش از 150 میلیارد تومان بیان کرد و گفت: در این زمینه گزارش کاملی به دستگاه‌های زیربط، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ارائه شده است.

وی در خصوص وضعیت بودجه عمرانی دانشگاه‌ها در سال 89 و پیشنهاد ارائه شده در این باره به مجلس، اظهار کرد: در این زمینه هنوز به مبلغ دقیقی نرسیده‌ایم، اما پیشنهاد ارایه شده مبتنی بر رشد مناسب بودجه عمرانی دانشگاه‌هاست.

متکان در ادامه با تاکید بر اینکه بودجه عمرانی دانشگاه‌ها امسال همانند سال گذشته اعمال نمی‌شود، گفت: سال گذشته علاوه بر بودجه عمرانی که به دانشگاه‌ها ارائه شد، یک بودجه ترمیمی نیز در اختیار آنها قرار گرفت و در واقع این بودجه ترمیمی، کمکی بود که با مساعدت رییس‌جمهور برای یک‌بار در سال گذشته به دانشگاه‌ها ارائه شد ولی این موضوع امسال اجرایی نمی‌شود.

معاون اداری مالی مدیریت منابع وزارت علوم در خاتمه تصریح کرد: امسال اولویت بودجه‌های عمرانی با پروژه‌های نیمه تمام است

   + مهدی زاده - ۱٢:٠٢ ‎ق.ظ ; جمعه ٢ بهمن ۱۳۸۸

رئیس‌جمهور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را ابلاغ کرد

به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 در بازار سرمایه

رئیس‌جمهور قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید را ابلاغ کرد

عمق بخشیدن به بازار سرمایه، ساماندهی وضعیت حقوقی صندوق‌های سرمایه‌گذاری، حل مشکل نقدشوندگی در بازار سرمایه، معافیت مالیاتی شرکت ها به منظور حمایت از تولید و در نهایت افزایش میزان نقد شوندگی بازار و اعمال معافیت‌های مالیاتی جدیدی برای بورس کالا برای افزایش جذابیت این بورس، از جمله مزایای این قانون است.

دکتر محمود احمدی‌نژاد، «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی» را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، لایحه یک فوریتی توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی که توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، در جلسه علنی مورخ 25/9/1388 به تصویب مجلس و در تاریخ 16/10/1388 به تأیید شورای نگهبان رسیده بود. این قانون پس از ابلاغ از سوی رئیس مجلس به دولت، توسط رئیس‌جمهور جهت اجرا به وزارت اقتصاد ابلاغ شد.

بر اساس ماده 2 این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوقهای موضوع بندهای (19) و (20) مادة (1) قانون « بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک موضوع بند (1) ماده (14) قانون « ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» مصوب 25/2/1387 و سایر صندوقهایی را که به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نهاد مالی محسوب می‌شوند، ثبت کند.
 
در ازاء سرمایه‌گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2) که از تاریخ ثبت دارای شخصیت حقوقی می باشند، گواهی سرمایه‌گذاری با نام صادر می‌شود.

مسئولیت سرمایه‌گذاران در این صندوقها محدود به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری آنها است. همچنین تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوقهای موضوع ماده (2) طبق ضوابط زیر خواهدبود:
الف: مدت فعالیت این صندوقها باید متناسب با نوع فعالیت صندوق در اساسنامه قید شود.
ب: حداقل سرمایه لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه‌گذاری پنج میلیارد ریال می‌باشد. شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌تواند حداقل سرمایة لازم برای تشکیل صندوقهای سرمایه‌گذاری را با درنظرگرفتن تغییرات نرخ تورم افزایش دهد.
ج: متغیّر یا ثابت بودن سرمایه و همچنین قابلیت و نحوه نقل و انتقال گواهی سرمایه‌گذاری صندوقها از طریق صدور و ابطال و یا خرید و فروش باید در اساسنامة صندوق قید شود. د صندوق به موجب ترتیباتی که در اساسنامه پیش‌بینی می‌شود باید حداقل یک رکن اداره کننده و یک رکن ناظر به عنوان بازرس/حسابرس داشته باشد.
هـ: وظایف، اختیارات و مسئولیتهای ارکان مذکور و سایر ارکان از قبیل ضامن بر عهدة اشخاص حقوقی واجد شرایطی خواهدبود که باید در صندوق قبول سمت نمایند. حدود مسئولیت و اختیارات هر یک از ارکان در اساسنامه تعیین می‌شود. رکن اداره‌کننده را می‌توان از بین اشخاص حقیقی واجد شرایط تعیین کرد.
و: نحوه تصفیه صندوق در پایان مدت فعالیت و یا انحلال آن به موجب شرایط مندرج در اساسنامه بوده و مدیرصندوق مدیرتصفیه نیز می‌باشد مگر این که شرایط لازم برای ادارة صندوق را از دست بدهد. ادارة صندوقهای سرمایه‌‌گذاری طبق اساسنامة آنها می‌باشد.

بر اساس ماد5 این قانون، هرگونه اختلاف ناشی از سرمایه‌گذاری در صندوقهای موضوع ماده (2) و فعالیت آنها و نیز اختلاف بین ارکان صندوق در هیأت داوری موضوع قانون « بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» رسیدگی می‌شود.

بر اساس ماده6 مقرر شده ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح، تبصرة (1) آن حذف و تبصره‌های (2) و (3) به عنوان تبصره‌های (1) و (2) ابقاء گردید:
ماده143 معادل 10 درصد از مالیات بردرآمد حاصل از فروش کالاهایی که در بورس‌های کالایی پذیرفته شده و به فروش می‌رسد و 10 درصد از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود و 5 درصد از مالیات بردرآمد شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بازار خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته می‌شود، از سال پذیرش تا سالی که از فهرست شرکتهای پذیرفته شده در این بورسها یا بازارها حذف نشده‌اند با تأیید سازمان بخشوده می‌شود. شرکتهایی که سهام آنها برای معامله در بورسهای داخلی یا خارجی یا بازارهای خارج از بورس داخلی یا خارجی پذیرفته شود در صورتی که در پایان دوره مالی به تأیید سازمان حداقل 20 درصد سهام شناور آزاد داشته باشند معادل دو برابر معافیتهای فوق از بخشودگی مالیاتی برخوردار می‌شوند.
طبق ماده7 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، متن زیر به عنوان مادة (143) مکرر و چهار تبصره ذیل آن به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 الحاق می‌شود؛
ماده143مکرر: از هر نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام شرکتها اعم از ایرانی و خارجی در بورسها یا بازارهای خارج از بورس دارای مجوز، مالیات مقطوعی به میزان نیم درصد (5/0%) ارزش فروش سهام و حق تقدم سهام وصول خواهدشد و از این بابت وجه دیگری به عنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام و مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش مطالبه نخواهدشد.
کارگزاران بورسها و بازارهای خارج از بورس مکلفند مالیات یادشده را به هنگام هر انتقال از انتقال‌دهنده وصول و به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند و ظرف ده روز از تاریخ انتقال، رسید آن را به همراه فهرستی حاوی تعداد و مبلغ فروش سهام و حق تقدم مورد انتقال به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند.

تبصره1: تمامی درآمدهای صندوق سرمایه‌گذاری در چارچوب این قانون و تمامی درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار موضوع بند (24) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و درآمدهای حاصل از نقل و انتقال این اوراق یا درآمدهای حاصل از صدور و ابطال آنها از پرداخت مالیات بردرآمد و مالیات بر ارزش افزوده موضوع قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 2/3/1387 معاف می‌باشد و از بابت نقل و انتقال آنها و صدور و ابطال اوراق بهادار یادشده مالیاتی مطالبه نخواهدشد.
تبصره2: سود و کارمزد پرداختی یا تخصیصی اوراق بهادار موضوع تبصره (1) این ماده به استثناء سود سهام و سهم‌الشرکه شرکتها و سود گواهیهای سرمایه‌گذاری صندوقها، مشروط به ثبت اوراق بهادار یادشده نزد سازمان جزء هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات ناشر این اوراق بهادار محسوب می‌شود.
تبصره3: در صورتی که هر شخص حقیقی یا حقوقی مقیم ایران که سهامدار شرکت پذیرفته‌شده در بورس یا بازار خارج از بورس، سهام یا حق تقدم خود را در بورسها یا بازارهای خارج از بورس خارجی بفروشد، از این بابت هیچ‌گونه مالیاتی در ایران دریافت نخواهدشد.
تبصره4: صندوق سرمایه‌گذاری مجاز به هیچ گونه فعالیت اقتصادی دیگری خارج از مجوزهای صادره از سوی سازمان نمی‌باشد.
بر اساس ماده8 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، در مادة (104) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27/11/1380 عبارت « بورسها، بازارهای خارج از بورس و کارمزد معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس» قبل از کلمة « بانکها» و کلمة « قرارداد» قبل از عبارت « حمل و نقل» اضافه می‌شود.
همچنین بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
11 : خدمات بانکی و اعتباری بانکها، مؤسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه مجاز و خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورسها و بازارهای خارج از بورس.
بر اساس این قانون همچنین، ماده10 معاملات کالا و اوراق بهادار در بورسهای کالایی و کلیه فعالیتهای اشخاص در آنها مشمول احکام مندرج در فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران بوده و مرتکبان جرائم مندرج در ذیل فصل مذکور با رعایت مادة (52) همان قانون تحت پیگرد قرار خواهندگرفت.
نهاد واسط از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض نقل و انتقال و مالیات بردرآمد آن دسته از داراییهایی که تأمین مالی آن از طریق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت می‌گیرد معاف است. وجوه حاصل از اقدامات تأمین مالی که از طریق انتشار اوراق بهادار توسط این گونه نهادها صورت می‌گیرد، باید در حساب خاصی متمرکز شود و هرگونه برداشت از این حساب باید تحت نظارت و با تأیید سازمان انجام گیرد. دستورالعمل مربوط به فعالیت نهادهای واسط ظرف مدت سه ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار خواهدرسید.
درآمد حاصل از فروش دارایی به نهاد واسط برای تأمین مالی از طریق عرضة عمومی اوراق بهادار معاف از مالیات است و به نقل و انتقال آن هیچ‌گونه مالیات و عوارضی تعلق نمی‌گیرد. هزینة استهلاک ناشی از افزایش ارزش دارایی در خرید مجدد همان دارایی توسط فروشنده به هر نحوی که باشد جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نخواهدبود.

بر اساس قانون قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید، مدیران نهادهای مالی، ناشران اوراق بهادار و تشکلهای خودانتظام شامل اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل باید فاقد محکومیت قطعی کیفری مؤثر بوده و از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار باشند. در صورت فقدان یا سلب صلاحیت حرفه‌ای نامبردگان، مرجع انتخاب‌کننده موظف است از انتخاب آنان به سمتهای یادشده خودداری نموده و یا مدیران انتخاب شده را از آن سمت برکنار نماید. شرایط و معیارهای صلاحیت حرفه‌ای مدیران مذکور صرفاً از حیث تحصیلات و سوابق تجربی مرتبط و همچنین نحوة سلب صلاحیت آنها توسط سازمان، به موجب آئین‌نامه‌‌ای خواهدبود که به پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بر اساس ماده14 این قانون، ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام و نیز اشخاصی که به عنوان مدیران آنها انتخاب می‌شوند، در صورت نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت هر یک از آنها متخلف محسوب شده و سازمان علاوه بر اقدامات انضباطی مندرج در مواد (7) و (35) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می‌تواند نسبت به اخذ جریمة نقدی از متخلفین از ده میلیون (10.000.000) ریال تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال اقدام و به حساب خزانه واریز نماید. آئین‌نامة مربوط به تعیین میزان جرایم نقدی متناسب با عمل ارتکابی به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های اموراقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. ضمنا مبالغ جزای نقدی هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام می‌شود با پیشنهاد شورای عالی بورس و اوراق بهادار و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود. همچنین آراء صادره درخصوص جریمه‌ها لازم‌الاجراء بوده و از طریق دوایر اجراء ثبت و اجراء احکام دادگاهها قابل وصول است. قوه قضائیه می‌تواند گزارش سازمان درخصوص وقوع جرائمی که آن سازمان به عنوان شاکی و در اجرای مادة (52) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به طرح شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضائی اقدام می‌نماید را در حکم گزارش ضابطان دادگستری تلقی نماید. کارکنان سازمان در اجرای دستورات قضائی مربوط به جرائم مذکور کلیه اختیارات و مسئولیتهایی را که برای ضابطان دادگستری در قانون آئین‌دادرسی کیفری تصریح یا بیان شده است دارا می‌باشند. کارکنان مرتبط با معرفی رئیس سازمان و حکم دادستان تعیین می‌شوند.

بر اساس ماده15، در صورتی که اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس و یا اوراق بهادار مبتنی بر کالا که در بورس کالا پذیرفته می‌شود متضمن سود مصوب، سررسید شده یا تضمین شده باشد، باید به موقع و در چهارچوب مقررات، توزیع و پرداخت شود. در صورت خودداری ناشران و شکایت صاحبان اوراق بهادار یا سازمان، موضوع در هیأت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران طرح و آراء صادره در این خصوص از طریق اجراء احکام دادگاهها قابل اجراء است.

در صورت درخواست سازمان، کلیه اشخاص تحت نظارت از قبیل ناشران، نهادهای مالی و تشکلهای خود انتظام موظفند اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارشهای موردنیاز برای انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی سازمان را ارائه کنند. سازمان می‌تواند نسبت به ارائه اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارشهای مذکور به مراجع و نهادهی ذی‌صلاح داخلی و یا بین‌المللی با موافقت دادستان کل در چهارچوب صلاحیتهای قانونی آنها اقدام نماید. مدیران اشخاص حقوقی تحت نظارت در صورت خودداری از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده (49) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران محکوم می‌شوند. در صورتی که ارائه دهندة اطلاعات، اسناد، مدارک و گزارش اعلام نماید که موارد ارائه شده جزء اسرار تجاری وی محسوب و غیرقابل انتشار است، موضوع در هیأت‌مدیره سازمان مطرح و تصمیم‌گیری می‌شود. تصمیم هیأت‌مدیره سازمان درخصوص موضوع، لازم‌الاتباع و مبنای اقدام خواهدبود. اسرار تجاری محرمانه تلقی می‌‌شود و در صورت افشاء آن، سازمان مسؤول جبران ضرر و زیان واردشده به ارائه‌دهندة اسناد، مدارک و اطلاعات می‌باشد مشروط براین‌که افشاء اسرار تجاری توسط سازمان و در غیر موارد قانونی صورت گرفته باشد. دولت، شرکتهای دولتی و شهرداریها از شمول تکالیف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد (13)، (14)، (15) و (16) این قانون مستثنی هستند.

خرید و فروش کالاهای پذیرفته شده در بورس‌های کالایی که با رعایت مقررات حاکم بر آن بورسها مورد داد و ستد قرار می‌گیرند توسط وزارتخانه‌ها، سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و عمومی و دستگاههای اجرائی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد.

بر اساس ماده پایانی این قانون، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج نماید. ضمنا دارو از شمول این ماده مستثنی است.

قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مشتمل بر 18 ماده و 7 تبصره است.

   + مهدی زاده - ۱۱:٥٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱ بهمن ۱۳۸۸