سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

اصلاح تصویب‌نامه شماره 15043/ت39592هـ مورخ 7/2/1387

 
 
 
۱۳۸۸/۱/۲۴
اصلاح تصویب‌نامه شماره 15043/ت39592هـ مورخ 7/2/1387 شماره11668/ت42182هـ
   
   
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ  معاونت حقوقی و امور مجلس رییس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
        هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 16/1/1388 با توجه به نظر رییس مجلس شورای‌اسلامی، موضوع نامه شماره 58534/11278ب/هـ مورخ 15/10/1387 تصویب نمود:
        در تصویـب‌نامه شـماره 15043/ت39592هـ مورخ 7/2/1387 عبارت « و یا از طرق معـتبر مانـند امانی، خرید خدمت، تعاونیـهای کارکـنان و یا هـر راه مـورد تـوافق به کارکنان خود» به عبارت « به کارمندان یا شرکتها و حسابهایی که آنها معرفی می‌کنند» اصلاح می‌شود.


 
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

   + مهدی زاده - ٧:٠٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸

جزئیات ضوابط اجرایی قانون بودجه 88

جزئیات ضوابط اجرایی قانون بودجه 88 کل کشور که به تصویب هیئت وزیران رسید، منتشر شد. 

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ضوابط اجرایی بودجه سال 1388 کل کشور را برای دستگاههای اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه که در این تصویبنامه دستگاه اجرایی نامیده می شوند، به شرح زیر تصویب کرد:

1- دستگاههای اجرایی اصلی مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 88 که دارای ردیف بودجه مستقل هستند، موظف اند، نسبت به مبادله موافقتنامه خود (شامل دستگاه اصلی و زیر مجموعه) با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه اقدام کنند.

2- دستگاههای اجرایی زیر مجموعه مندرج در جدول شماره (5) قانون بودجه سال 1388، که دارای ردیف بودجه مستقل نیستند، موظف اند، نسبت به مبادله موافقتنامه به ترتیب شامل شرح برنامه ها و فعالیت ها برای اعتبارات هزینه ای و شرح پروژه ها برای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، با دستگاه اجرایی اصلی متبوع خود اقدام کند.

تبصره- دستگاههای اجرایی موضوع بند (1) موظف اندف یک نسخه از موافقتنامه های متبادله موضوع بند (2) را حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1388 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.

3- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استانها) موظف است، عملکرد ریالی حق التدریس را در سال 1388 حداکثر به میزان عملکرد ریالی سال 1387 محاسبه و عمل کند.

4- در اجرای قانون بودجه سال 1388 کل کشور، شرکت های دولتی موظف اند، موارد زیر را رعایت کنند:

الف- نسبت به تصویب و ارسال اصلاحیه احتمالی بودجه خود مطابق ضوابط مندرج در ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و با رعایت بند 31 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور تا تاریخ 15/8/1388 اقدام کنند.

ب- مجاز به خرید، احداث، توسعه و اجاره هر نوع ساختمان جدید تحت عنوان اداری، مهمانسرا و مراکز رفاهی، تفریحی یا اقامتی نیستند.

تبصره - موارد استثنا با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و تصویب هیئت وزیران، مجاز خواهد بود.

ج- ضمن رعایت ماده 39 قانون محاسبات عمومی، تمام حساب های بانکی خود و مرتبط با خود را تا پایان خرداد 1388 به حسابرس و بازرس قانونی معرفی کنند.

د- هرگونه افزایش در سر فصل هزینه های شرکت ها در اصلاحیه ها نسبت به بودجه مصوب بابت خرید وسایط نقلیه و لوازم اداری ممنوع است.

ه- عضویت اشخاص حقیقی در هیئت مدیره بیش از یک شرکت دولتی، بانک ها، بیمه ها یا شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق الزحمه (تحت هر عنوان) دریافت کند. اخذ هرگونه وجه، امکانات یاکمک های غیرنقدی از بیش از یک شرکت تحت هر عنوان ممنوع است. اشخاص حقیقی که از سوی اشخاص حقوقی دولتی متناسب با میزان سهم آنان در شرکت ها به عنوان عضو هیئت مدیره معرفی می شوند نیز مشمول این حکم هستند.

و- ضمن رعایت بند 31 ماده واحده قانون بوجه سال 1388، پاداش به اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل و سایر رده های مدیریتی خود را بر اساس مصوبه شماره 228389/ت 42097 ه مورخ 18/12/1387 هیئت وزیران، پرداخت کنند.

5- دستگاههای فرهنگی موضوع بند "ز" ماده (108) قانون برنامه چهارم توسعه موظف اند ، حداقل سه درصد از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را در قالب فعالیتی مشخص با عنوان "حفظ گسترش اندیشه و سیره عملی حضرت امام ره" و ذیل یکی از برنامه های مرتبط خود برای اهداف ذکر شده در ماده مذکور اختصاص دهند.

6- دستورالعمل چگونگی اجرای بند 14 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ این تصویبنامه به پیشنهاد مشترک وزارت رفاه و تامین اجتماعی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تهیه و توسط دولت ابلاغ خواهد شد.

7- دستورالعمل چگونگی اجرای بند 27 ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور حداکثر تا یک ماه پس از تاریخ این مصوبه به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و وزارت دادگستری تهیه و توسط دولت ابلاغ خواهد شد.

8- تمام شرکت های دولتی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت موظف اند، حداقل یک درصد از درآمد عملیاتی خود را در سال 1388 (به استثنای سود سپرده های بانکی) به منظور انجام امور پژوهشی هزینه کنند. استفاده از این اعتبارات (به استثنای امور دفاعی و امنیتی) منوط به تایید یا معرفی طرح های مربوط توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری حسب سیاست های ابلاغی آن معاونت است.

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری سهم دستگاههای یاد شده را حداکثر تا آخر اردیبهشت ماه به تفکیک تهیه و به معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری اعلام کند. مجامع عمومی شرکت های دولتی، بانک ها و موسسه های انتفاعی وابسته به دولت مکلف اند، عملکرد سالانه را به شرطی تایید کنند که سهم مزبور، حسب تایید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری هزینه شده باشد.

9- بندهای 5، 10، 11، 12، 13، 17، 18، 19 و 22 ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 موضوع تصویبنامه شماره 211947/ت 39365 ه مورخ 28/12/1386 و اصلاحیه های بعدی آنها برای سال 1388 تنفیذ می شود.

منبع: خبرگزاری مهر

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱۱:٢٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸

دستورالعمل پیشنهادی برای تعیین امتیازات شغلی قانون مدیریت خدمات کشوری

دستورالعمل پیشنهادی برای تعیین امتیازات شغلی قانون مدیریت خدمات کشوری

یکی از بخشهای مهم و تعیین کننده قانون مدیریت خدمات کشور بخش تعیین امتیازات شغلی کارکنان دولت است که بر اساس آن میزان حقوق و مزایای افراد مشخص می شود ،متن زیر دستورالعمل پیشنهادی تعیین این امتیازات است که هنوز نهایی نشده و در صورت تصویب به مورد اجرا گذاشته می شود.


شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور و به استناد قانون بودجه سال 1388 کل کشور، جداول حق شغل، جدول فوق‌العاده مدیریت، امتیاز حق شاغل و فوق‌العاده‌های مناطق کمتر توسعه یافته، بدی آب و هوا، ایثارگری و سختی کار را به شرح زیر تصویب نمود.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٧:۳٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸

ضوابط سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1388

۱۳۸۸/۱/۱۹
ضوابط سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1388 شماره8267/42332
   
   

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

         شورای پول و اعتبار در جلسه کمیسیون اقتصاد به استناد بند (الف) ماده (18) قانون پولی و بانکی کشور ـ مصوب 1351ـ ضوابط سیاسی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1388 را به شرح زیر تصویب نمود:

ضوابط سیاستی ـ نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1388

         فصل اول ـ تعاریف
         ماده1ـ در این مصوبه اصلاحات و عبارت زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
         1ـ بسته: بسته سیاستی ـ نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1388.
         2ـ بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
         3ـ بانکها: بانکهای دولتی، غیردولتی و مؤسسات مالی و اعتباری که به موجب قانون تأسیس شده و یا مجوز فعالیت خود را از بانک مرکزی دریافت نموده‌اند.
         4ـ سیستم بانکی: بانکها و بانک مرکزی.
         5 ـ سپرده سرمایه‌گذاری: شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و بلند مدت.
         6 ـ بال1: توافقنامه بین‌المللی در خصوص اندازه‌گیری و استانداردهای سرمایه‌ که نخستین بار در سال 1988 از سوی کمیته نظارت بانکی بال مطرح شد.
         7ـ بال2: توافقنامه بین‌المللی در مورد اندازه‌گیری و استانداردهای سرمایه که در سال 2004 به تصویب اعضای کمیته بال رسید و مقرر گردید از ابتدای سال 2008 به‌اجرا درآید. بال 2 نسبت به بال 1 از حساسیت بیشتری نسبت به مقوله ریسک برخودار است.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٤٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٦ فروردین ۱۳۸۸

قانون مدیریت خدمات کشوری تا دو ماه آینده اجرا می شود

دکتر حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: تا دو ماه آینده قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی می شود.

به گزارش روابط عمومی وزارت اموراقتصادی ودارایی  ،دکتر سید شمس الدین حسینی ظهر یکشنبه در حاشیه سفر به مازندران در جمع خبرنگاران افزود: آئین نامه های اجرایی این قانون تا دو ماه دیگر تصویب می شود و دستگاهها باید برای اجرای این قانون آماده باشند.
 
وی هدفمند کردن یارانه ها را مهمترین برنامه اصلاح ساختار اقتصادی دانست و گفت: برای تحقق این مهم باید برنامه ریزی شود.
 
دکترحسینی به نامگذاری امسال به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف اشاره کرد و افزود: برای اجرایی شدن این مهم باید فرهنگ اقتصادی تغییر کند و اصلاح شود.
 
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: استفاده از ابزارهای موثر اقتصادی برای نرخ گذاری، مالیات و یارانه در اصلاح فرهنگ اقتصادی تاثیرگذار است.
 
وی افزود: اصلاح و رشد اقتصادی زمان بر بوده و در گذر زمان نتیجه بخش خواهد بود.
 
 
                               
                                    

   + مهدی زاده - ٦:۱۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸

تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه 1388 در دولت

 

تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه 1388 در دولت

احمدی نژاد پیگیری طرح های عمرانی را در سال 1388 با شتاب بیشتری از قبل خواستار شد و تاکید کرد: در این مسیر باید به گونه ای تدبیر کنیم تا هیچ گونه فشاری به بودجه عمرانی نیاید چرا که کارهای عمرانی به واقع تنفسی برای کشور است

 

هیئت وزیران ضمن بررسی راهکارهای مختلف برای اجرای هر چه بهتر و دقیق تر قانون بودجه سال 1388 کل کشور ضوابط اجرایی این قانون را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت، در جلسه یکشنبه شب دولت، ابتدا معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تجزیه و تحلیلی از قانون بودجه سال 1388 و تغییرات آن نسبت به لایحه دولت ارائه کرد.
در خلال ارائه این گزارش، رئیس جمهور از وزیران و مسئولان دستگاه های مختلف خواست راهکارهای مورد نظر خود را برای اجرای هر چه بهتر قانون در حوزه کاری شان ارائه کنند.
ارائه این گزارش، توضیحات اعضای دولت و شخص رئیس جمهور بیش از دو ساعت طول کشید و در نهایت هیئت وزیران با اکثریت آرا اختیارات بند 60 قانون بودجه 1388 را به معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تفویض کرد.
بر این اساس امیرمنصور برقعی مامور شد به کسر 8500 میلیارد تومان موضوع بند 60 قانون بودجه سال 1388 کل کشور از ردیف های گوناگون اقدام کند.
رئیس جمهور در سخنانی در خلال این بررسی گفت: با وجود همه محدودیت ها و تنگناهایی که در اجرای قانون بودجه سال 1388 کل کشور با آن مواجهیم، باید بهترین و دقیق ترین راه ها را برای اجرای آن بیابیم تا کمترین هزینه به مردم منتقل شود.
آقای احمدی نژاد با بیان اینکه بودجه هر حوزه در اختیار مسئول آن قرار می گیرد تصریح کرد: هر کس باید در حوزه کاری خود، بهترین راهکارها را بیابد.
رئیس جمهور بر توجه ویژه مسئولان به صرفه جویی در بخش های مختلف تاکید کرد و افزود: همه اعضای دولت در هر مورد که تصمیم گیری دولت نیاز باشد می توانند آن مورد را به جلسه هیئت وزیران بیاورند تا تصمیم پخته تری برای آن گرفته شود.
احمدی نژاد پیگیری طرح های عمرانی را در سال 1388 با شتاب بیشتری از قبل خواستار شد و تاکید کرد: در این مسیر باید به گونه ای تدبیر کنیم تا هیچ گونه فشاری به بودجه عمرانی نیاید چرا که کارهای عمرانی به واقع تنفسی برای کشور است.
در این جلسه همچنین با تصویب دولت، اختیار تشخیص کالاها و خدمات مشمول یارانه و توزیع میزان آن در قانون بودجه 1388 به وزارت بازرگانی داده شد.
بر این اساس و با توجه به اصل 138 قانون اساسی اختیارات هیئت وزیران در این زمینه به وزارت بازرگانی تفویض شد.

 

   + مهدی زاده - ۱:۱٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸

سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 88 اعلام شد

با صدور بخشنامه ای از سوی سازمان امور مالیاتی کشور
سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 88 اعلام شد

سازمان امور مالیاتی کشور ، با صدور بخشنامه ای ، میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال 1388 را پنجاه میلیون ریال اعلام کرد .
 

به گزارش روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور ، در این بخشنامه آمده است :   بنا به جزء 4 و 5 قسمت (ب ) بند (11 ) قانون بودجه سال 1388 کل کشور ، سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیات های مستقیم برای سال 1388 مبلغ پنجاه میلیون ( 000/000/50 ) ریال در سال تعیین شده است و حسب مفاد بندهای مذکور مالیات بر در آمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها و موسسات ، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد (1) ، (2 ) ،(4) و قسمت اخیر ماده (5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری ، قضات ، اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی ، پس از کسر معافیت مذکور و سایر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم مصوب 27/11/1380 ، به نرخ مقطوع ده درصد (10%) به شرح جدول پیوست شماره (1 ) خواهد بود .
در ادامه این گزارش آمده است : در مورد سایر حقوق بگیران ( شامل کارکنان      شرکت ها و موسسات خصوصی ، نهادهای عمومی غیردولتی و مشمولین قانون کار و ... ) پس از کسر معافیت مزبور و سایر معافیت های مقرر در قانون مالیات های اخیر الذکر تا مبلغ چهل و دو میلیون ( 000/000/42 ) ریال به نرخ ده درصد (10% ) و نسبت به مازاد آن به   نرخ های مقرر در ماده 131 قانون مزبور مشمول مالیات بر درآمد حقوق به شرح جدول پیوست شماره (2 ) خواهد بود .
گفتنی است میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق در سال 1388 به صورت ماهانه چهار میلیون و 166 هزار و 667 ریال ( 667/166/4 ریال ) می باشد که نسبت به سال 87 ، حدود 70 درصد افزایش یافته است . 

 

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:۱٧ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸۸

نرخ سود بانکی در سال 88 تغییر نمی‌کند

وزیر اقتصاد خبر داد:
نرخ سود بانکی در سال 88 تغییر نمی‌کند

خبرگزاری فارس: وزیر اقتصاد گفت: جهت گیری کلی درباره نرخ سود بانکی در سال جاری تقسیم عقود به دو دسته مبادله‌ای و مشارکتی است و نرخ سود در عقود مبادله‌ای همان نرخ سال فبل(12 درصد) است.


به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، سیدشمس الدین حسینی ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه آیین‌نامه قانون مدیریت خدمات کشوری در سال گذشته در ارتباط با بازنشستگان اجرا شد، اظهار داشت: امسال برای کارمندان نیز با توجه به تأمین اعتباری که صورت گرفته این قانون قابل اجراست و ما آن را اجرا می‌کنیم.
وی افزود: رئیس جمهور در اسفندماه سال گذشته معاونت توسعه منابع انسانی را برای تهیه این آیین‌نامه مسئول کردند و این قانون آیین‌نامه‌های متعددی دارد که با اولویت تصویب می‌شود.
وزیر اقتصاد در ارتباط با وضعیت نرخ سود بانکی در سال جاری گفت: نرخ سود بانکی طبق قانون باید در شورای پول و اعتبار تصویب و به تأیید رئیس جمهور برسد.
حسینی خاطرنشان کرد: همکاران ما در بانک مرکزی بسته سیاستی و نظارتی تهیه کرده‌اند و در کمیسیون اقتصاد با حضور اعضای شورای پول و اعتبار مورد رسیدگی قرار گرفته و فکر می‌کنم ظرف چند روز آینده به جمع‌بندی نهایی برسیم.
وی ادامه داد: جهت‌گیری عمومی در ارتباط با نرخ سود بانکی همان جهت‌گیری است که در احکام و اقتصاد اسلامی قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش‌بینی شده است.
وزیر اقتصاد افزود: عقود به دو دسته مبادله‌ای و مشارکتی تقسیم شده‌اند و نرخ سود عقود مبادله‌ای همان نرخ سود سال قبل است و نرخ سود مشارکتی نیز بر اساس نرخ سود واقعی محاسبه می‌شود.
حسینی گفت: در سال 85 و 86 نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بالا بود و سبب شد که ما با بعضی از تبعات آن از جمله افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم مواجه شویم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در شش ماه نخست سال گذشته که بسته سیاستی نظارتی تصویب شد، اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت که این امر سبب کاسته شدن شتاب نرخ رشد نقدینگی می‌شود.
وی افزود: این سیاست در کنار کاهش تورم وارداتی سبب شد که ماه به ماه نرخ تورم در حال کاهش باشد.
وزیر اقتصاد گفت: با توجه به اینکه ما به دنبال سیاست انضباط پولی بوده و هستیم از پاییز سال گذشته منابع در اختیار بانک‌ها را به صورت مدیریت شده قرار دادیم و امسال نیز سیاست ما این است که تسهیلات در راستای فعالیت‌های مولد به دست متقاضیان برسد.
حسینی درباره نرخ تورم در سال گذشته خاطرنشان کرد: در دوره برنامه دوم توسعه نرخ تورم 6/25 و در برنامه سوم 1/14 و در سال 84 تا 86 نیز به 6/13 درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد یادآور شد: زمانی که تورم سال گذشته افزایش یافت اجرای برنامه‌ها و سیاست‌های مختلف موجب شد تا از آبان تا اسفند سال گذشته به مرور نرخ تورم کاهش یابد.
حسینی ادامه داد: در تحلیل تورم دو سیاست کوتاه یا میان مدت و بلند مدت داریم و در تدوین طرح تحول اقتصادی چون نگاه ما ساختاری بود یک دوره بلند مدت را در نظر گرفتیم.
وی افزود: در سه دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ایران دو رقمی بوده و توفیق کشور در مهار تورم هیچگاه پایدار نبوده است.
وزیر اقتصاد افزود: یکی از دلایل این مهم این است که با تورم ریشه‌ای برخورد نکرده و نخواستیم ساختارهای تورم را اصلاح کنیم و فکر کردیم با اصلاح چند سیاست می‌توانیم تورم را مهار کنیم.
حسینی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور زیر سلطه نفت است و درآمدهای نفتی در سالیان متمادی به نقدینگی تدوین می‌شود، طبیعی است که تورم هم ساختاری می‌شود.
وی خاطرنشان کرد:‌ اگر می‌خواهیم تورم را اصلاح کنیم چاره‌ای نداریم جز اینکه ساختارهای اقتصادی از جمله وابستگی بودجه به نفت را کاهش دهیم.
وزیر اقتصاد افزود: طرح تحول اقتصادی برنامه شفاف ما در مهار و کاهش تورم است و در کنار آن به کارگیری سیاست‌های مالی و پولی در دستور کار قرار دارد.
حسینی در ارتباط با قانون مالیات در ارزش افزوده در سال جاری گفت: این موضوع یک قانون و لازم الاجراست و ما آن را اجرا می‌کنیم و با توجه به اختیارات در ماده 18 قانون پیش‌بینی شده در ترتیب ثبت نام‌ها تدبیر خاصی اندیشیده شود.
وی یادآور شد: امسال طبق قانون باید هزار و 740 میلیارد تومان طبق قانون بودجه سال 88 مالیات وصول کنیم.
وزیر اقتصاد در ارتباط با احکام مربوط به فرآورده‌های نفت و گاز افزود: چیزی که ما آن را موظف می‌دانیم اجرای قانون بودجه است و باید با ضابطه اجرای بودجه در راستای اجرای موفق بودجه حرکت کنیم.
وی ادامه داد: همانطور که نمایندگان و رئیس مجلس نیز مطرح کردند اگر این موضوع نیاز به اصلاحیه یا متمم داشته باشد آن را نیز تقدیم مجلس نیز می‌کنیم.
وزیر اقتصاد در پایان تصریح کرد: هدفمند کردن یارانه‌ها در قالب لایحه‌ای در کمیسیون بودجه در دست بررسی است و اجرای آن منوط به تصویب آن در مجلس است.

   + مهدی زاده - ٦:٥٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٩ فروردین ۱۳۸۸

حقوق ومزایا در قانون مدیریت خدمات کشوری

 

 
حقوق و مزایا در این قانون بر مبنای نظام امتیازی تعیین و برقرار می شود.
 فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ناظر بر مقررات مربوط به تعیین و برقراری حقوق و مزایای کارکنان دولت می‌باشد که دارای 18 ماده      ( مواد 64 تا 80 ) و 16 تبصره است، برای اجرای این فصل آیین‌نامه‌های مختلفی پیش‌بینی گردیده است اهم تکالیف و الزامات مورد تاکید مواد این فصل عبارتند از:
qنظام پرداخت کارکنان دستگاه‌های اجرایی براساس ارزشیابی شغل و شاغل و براساس امتیازات مکتسبه از عوامل و شاخص‌هایی که برای شغل و شاغل تعریف شده است، صورت می‌گیرد.
qهر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی‌های مربوط ، در پنج رتبه مقدماتی،‌ پایه،‌ ارشد،‌ خبره و عالی طبقه‌بندی می‌گردد.
qپرداخت کلیه فوق‌العاده‌ها (فوق‌العاده شغل، سختی شرایط کار، ایثارگری و خدمت در مناطق جنگی...) بر مبنای درصدی از حقوق ثابت (پرداخت های ماده 65 ، تبصره های آن و ماده 66 )کارمنددر نظر گرفته شده است.
qفوق‌العاده کارایی برای 70% کارکنان تا 20% امتیازات مربوط به حقوق ثابت در نظر گرفته شده است.
qفوق‌العاده بهره‌وری ناشی از اصلاحات انجام شده برای 70% کارمندان متناسب با تحقق تکالیف قانونی و اجرای برنامه های ارزیابی عملکرد دستگاه ذیربط در سه سطح متوسط ، خوب و عالی از محل اعتباران دستگاهها قابل پرداخت است.
 
qامتیاز سمت‌هایی که مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند جهت برخورداری از حقوق و مزایا در این فصل مشخص شده است . دولت مجاز است برخی از امتیازات قانونی مقامات را (به استثناء حقوق و مزایا) به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای یا سمت‌های خاص و ویژه قضایی تسری دهد.
qامتیازات شغلی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی با توجه به نوع وظایف، حساسیت، خدمات، کارایی، اثربخشی و سایر عوامل طبق ضوابطی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
qسقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند.
qکلیه مبالغ پرداخت خارج  از ضوابط و مقررات این فصل به استثناء پرداختی قانونی زمان بازنشستگی و برنامه کمک‌های رفاهی که به عنوان یارانه مستقیم در ازاء خدماتی نظیر سرویس و ... پرداخت می گردد ، با اجراء این قانون لغو می‌گردد.
qکلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر و غیر مستمر، پاداش و هزینه‌ها باید در فیش حقوقی مستخدم درج گردد.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۳:٤۸ ‎ب.ظ ; جمعه ۱٤ فروردین ۱۳۸۸

پس از ابلاغ توسط رییس جمهور متن کامل قانون بودجه سال 1388 کل کشور منتشر شد

 
 
 
۱۳۸۷/۱۲/۲۷
قانون بودجه سال 1388 کل کشور شماره 74583/275
   
   

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
        عطف به نامه شماره 203317 مورخ 8/11/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون بودجه سال 1388 کل کشور  که با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای‌ اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ 26/12/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره 245428                                                      28/12/1387
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
        قانون بودجه سال 1388 کل کشور به همراه تغییرات مصوب در ردیف‌ها و جداول مربوطه که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/12/1387 به تائید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 74583/275 مورخ 27/12/1387 و نامة شمارة 74758/275 مورخ 28/12/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

جهت رویت متن کامل قانون بودجه سال 1388 روی ادامه  مطلب کلیک کنید

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٥:٥٠ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸۸

اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری از فروردین

ممبینی خبر داد؛

اجرای لایحه مدیریت خدمات کشوری از فروردین

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری از فروردین 88 اجرا می شود.

 

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری از فروردین 88 اجرا می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رحیم ممبینی در مصاحبه با واحد مرکزی خبر افزود: بر اساس لایحه پیشنهادی دولت، حدود 5 هزار میلیارد تـــومان اعتبار برای پرداخت حقوق کارمندان درچارچوب قانون خدمات کشوری اختصاص یافته است.
وی گفت: حتی اگر در اجرای این قانون احتمالا، یک ماه تاخیر ایجاد شود، معوقه یک ماهه آن محاسبه و با حقوق اردیبهشت پرداخت خواهد شد.
در بودجه سال 88 کل کشور9 هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش کارکنان و بازنشستگان اختصاص داده شده است.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری نیز پیشتر اعلام کرده بود با اجرای این قانون، حقوق کارمندان دولت به طور متوسط 25 تا 30 درصد افزایش می یابد.

 

   + مهدی زاده - ٤:٢٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۸ فروردین ۱۳۸۸

پیام نوروز 1388 رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران

حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت آغاز سال نو، سال جدید را سالی مهم خواندند و با ابراز امیدواری درباره غلبه قدرت ایمانی ملت ایران بر همه حوادث و تحولات این سال، افزودند: با توجه به اهمیت "حیاتی و اساسیِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع کشور"، سال جدید را در همه زمینه ها و امور، سال اصلاح الگوی مصرف می دانم.
ایشان، نزدیکی نوروز امسال را به ایام ولادت خاتم النبیین(ص) و امام جعفر صادق(ع)، باعث شرافت بیشتر عید نوروز دانستند و با تبریک این عید سعید به آحاد ملت عزیز ایران، هم میهنان خارج از کشور و ملتهایی که نوروز را گرامی می دارند، برای همگان سالی سرشار از نیکویی و سعادت آرزو کردند.
رهبر انقلاب اسلامی سال 87 را سالی پُر ماجرا خواندند و با اشاره به حوادث مهم داخلی و خارجی این سال خاطر نشان کردند: سال 87 با خبرهای خوش هسته ای که اثبات کننده توانایی ملت ایران و دانشمندان متبحر این سرزمین بود، آغاز شد و پرتاب ماهواره امید، ایران را در این سال در ردیف چند کشور صاحب این فناوری مهم قرار داد که این پیشرفتهای حقیقتاً شگفت آور، اَرج و اعتبار جدیدی برای ملت ایران به همراه آورده است.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به راه اندازی موقت و آزمایشی نیروگاه بوشهر افزودند: دنیا قانع شده است که راه پیشرفت هسته ای ملت ایران را نمی شود بست زیرا  پیشرفتهای ایران در عرصه های مختلف علمی و غیر علمی، نشان دهنده  بی اثر بودن تحریم هاست و اثبات می کند که ملت بزرگ ایران از درون می جوشد و رشد می‌کند و با اتکاء به جوانان پُر تلاش و سرافراز خود، تبلیغات و ترفندهای دشمنان را خنثی می‌نماید.
رهبر انقلاب اسلامی در این پیام نوروزی همچنین با اشاره به تشکیل مجلس هشتم و کارهای خوبی که مجلس و دولت با همکاری یکدیگر انجام داده اند افزودند: امیدواریم این همکاریها همچنان ادامه داشته باشد.
ایشان در زمینه مسائل اقتصادی به بحران عظیم اقتصادی جهان اشاره و خاطر نشان کردند: برغم این بحران بزرگ که از آمریکا شروع شد و طوفان سهمگینی در جهان ایجاد کرد و با وجود تحریمها، مسئولان کشور توانستند کشور و ملت را از افتادن در موج عظیم مشکلات ناشی از بحران جهانی تا حدود زیادی، دور نگه دارند که البته باید همچنان مراقب بود و تلاش کرد تا انشاءاله پیشرفتهای اقتصادی روزبروز شکوفاتر شود.
حضرت آیت الله خامنه ای از بروز نوآوریها و شکوفاییهای چشم گیر در سال 87 ابراز خرسندی کردند و افزودند: عمل به این شعار در مرحله مقدماتی خوب بوده است اما باید شعار نوآوری و شکوفایی را همچنان با جدیت پیگیری کنیم تا به فضل الهی، به نقطه ای که شایسته ملت ایران است برسیم.
ایشان همچنین در تشریح مسائل مهم جهانی در سال 87 ، علاوه بر بحران اقتصادی جهانی، به حمله ناکام 22 روزه رژیم صهیونیستی به غزه و مقاومت تحسین برانگیز مردم مظلوم فلسطین اشاره و تأکید کردند: شکست مفتضحانه صهیونیستها، این تجربه بسیار مهم را برای مردم دنیا به ارمغان آورد که می توانند در مقابل ستمگران بایستند و پیروز شوند.
رهبر انقلاب اسلامی سال جدید را سالی مهم دانستند و با اشاره به دعای حلول سال نو افزودند: تبدیل احوال ملت ایران به نیکوترین احوال، نیازمند توجه و لطف پروردگار است اما باید متوجه بود که جلب "لطف و رحمت الهی" به تلاش و همت آحاد مردم برای ایجاد تحول در زندگی شخصی و اجتماعی بستگی دارد.
ایشان در تشریح زمینه هایی که نیازمند تغییر و تحول جدی است به موضوع "اسرافهای شخصی و عمومی" و مصرف بی رویه منابع مختلف کشور اشاره کردند و افزودند: اسلام عزیز و همه عقلای عالم، بر این نکته تأکید می کنند که مصرف باید مدبرانه و عاقلانه مدیریت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در پایان پیام نوروزی تأکید کردند: همه ما بخصوص مسئولان قوای سه گانه، شخصیتهای اجتماعی و آحاد مردم باید در سال جدید در مسیر تحقق این شعار "مهم، حیاتی و اساسی" یعنی"اصلاح الگوی مصرف در همه زمینه‌ها"،  برنامه ریزی و حرکت کنیم تا با استفاده صحیح و مدبرانه از منابع کشور، مصداق برجسته ای از تبدیل احوال ملت به نیکوترین حالها، ظهور و بروز یابد

   + مهدی زاده - ٦:٥٧ ‎ق.ظ ; شنبه ۱ فروردین ۱۳۸۸