سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

افزایش 142درصدی موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 86

بانک مرکزی گزارش داد:
افزایش 142درصدی موجودی حساب ذخیره ارزی در سال 86

خبرگزاری فارس: گزارش 20 روز گذشته بانک مرکزی نشان می دهد، موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 23175 میلیون دلار برسد که در مقایسه با مانده سال قبل 5/142 درصد رشد داشت.


به گزارش خبرگزاری فارس، گزارش 20 روز گذشته بانک مرکزی از تحولات اقتصادی کشور در سال 86 که در چهل و هشتمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی درحضور ریاست جمهوری منتشر شده بود، حاکی از این است که در سال 1386، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به 38026 میلیون دلار رسید.
آمارهای بانک مرکزی از میزان منابع و برداشت‌‏های دولت از حساب ذخیره ارزی حاکی است، منابع این حساب طی سال 86 به 39153 میلیون دلار بالغ شده که 28015 میلیون دلار از آن برداشت شده است.
بنابراین گزارش، برداشت‌‏های دولتی از این حساب در سال 86 به 22924 میلیون دلار رسیده و از این محل 5019 میلیون دلار تسهیلات داده شده است.
بنابراین گزارش، موجودی نقدی این حساب در سال 86 در حدود 23175 میلیون دلار بوده است.

   + مهدی زاده - ٩:٠۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧

موافقت اوپک با کاهش 2.2میلیون بشکه اى تولیدنفت

نتایج نشست الجزایر اعلام شد
موافقت اوپک با کاهش 2.2میلیون بشکه اى تولیدنفت
اعضای سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) در اجلاس «اوران» الجزایر با کاهش روزانه 2.2 میلیون بشکه ای نفت خام  این سازمان موافقت کرد.
اوپک طی 4 ماه اخیر مجموعاً 4.2 میلیون بشکه تولیدنفت خام خود را کاهش داده است.
اعضای اوپک کاهش تولید را برای ثبات بازار و جلوگیری از کاهش بی سابقه نفت خام در بازارهای جهانی اتخاذ کرده است.
به گزارش خبرگزاری «بی بی سی» نماینده روسیه به عنوان یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفتی در اجلاس اوپک  در «الجزایر» حضور داشت و گفته می شود که این کشور نیز تولیدنفت خام خود را در حمایت از تصمیم اوپک کاهش دهد که تاثیر به سزایی در افزایش بهای نفت خواهد داشت.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۸:٤٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧

در تقبیح پول دولتی آزادی پولی ودشمن آن

در تقبیح پول دولتی
آزادی پولی و دشمن آن

مارک تورنتون *
مترجم: مجید روئین پرویزی
(این سخنرانی در گردهمایی حامیان موسسه میزس مورخ اول نوامبر 2008، ایراد شده است)
ما امروز در آستانه دوره‌ای قرار داریم که سرآغاز پایان عصر حاکمیت ایالات‌متحده بر اقتصاد جهانی است. هرچند دلار همچنان بر بازارهای مالی جهانی حاکم است و ارز بسیاری کشورها در سراسر جهان، از جمله چین، هنوز متصل به آن است. اما اکنون افزایش تاثیر دلار در اقتصاد جهان متوقف شده و این پول با دو رقیب جدید، یعنی یورو و یوآن چین، روبه‌رو است.

ارزش طلا در حال حاضر از 1000دلار به ازای هر اونس گذشته و شرکای تجاری ما بابت دو موضوع روزبه‌روز بیشتر نگران می‌شوند، یکی از آنها تورمی است که ما به آنها صادر می‌کنیم و دیگری مساله ارزش اوراق بهادار دولتی آمریکا که بانک‌های مرکزی این کشورها در تملک دارند. در حالی که وارد این عصر نزول دلار می‌شویم همه گونه اصلاحات به کار گرفته خواهند شد تا به مقابله با این نزول و بی‌ثباتی اقتصادی متعاقب آن پرداخته شود. هرچند، اصلاحات طراحی شده در وال‌استریت یا واشنگتن هیچ اثر یا سودی جز به عنوان اقداماتی حاشیه‌ای در جهت «منافع پولی» حاکم بر دولت نخواهند داشت.
تنها راه صحیح انجام اصلاحات، «آزادی پولی» است. ما از موقعیتی که در آن پول کاملا از مداخله دولت آزاد بود، به‌تدریج به سمت موقعیتی رفته‌ایم که پول کاملا تحت‌سلطه دولت درآمده. سکه‌هایی که از فلزات گرانبها توسط بخش خصوصی ضرب می‌شدند جای خود را به سیستم دولتی چاپ پول کاغذی (اعتباری) داده‌اند. از نظام بانکداری خصوصی که برای سپرده‌های جاری چک و رسید بانکی صادر می‌کرد به سمت نظامی رفته‌ایم که در آن فعالیت بانک‌ها توسط بانک مرکزی و تعداد زیادی از نهادهای تنظیم‌کننده دیگر محدود و مقید شده است. این تصور که آشفتگی مالی کنونی به واسطه کمبود مقررات به‌وجود آمده، به‌راستی مضحک است. بدون شک تکمیل این فرآیند قرن‌ها به طول انجامیده. با از دست دادن آزادی پولی‌مان – به‌ویژه در یکصد سال اخیر – به دولت امکان داده‌ایم که هم از نظر حجم و هم از نظر گستره رشد کرده و به سطوح غیرقابل تصوری از قدرت دست یابد. هر قدمی که در راستای کنترل دولت بر پول برداشته شده به آشفتگی اجتماعی و ویرانی اقتصادی بیشتری انجامیده است. بخش واقعی اقتصاد تنها در بازه‌هایی که سکانداری غلط پولی (دخالت‌های پولی دولت در اقتصاد) در حداقل خود باشد رشد خواهد نمود.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۸:٤٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧

غدیرخم

در تلاقی مکه و غدیر

دستانی سراسر عشــق

رو بـه آســـمان بـلـنــد شـــد

که نوید حادثه ای شــگرف میــداد

 و آن آغـاز ولایت امام عاشقان

مـــــولـای مــتـقــیـان حضـرت عــلـی(ع) بــود.

 

عید غدیر خم بر تمامی عاشقان مبارک باد.

 

   + مهدی زاده - ٤:٢٦ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٧

احتمال کاهش نرخ میلگرد به زیر 700تومان

با ورود شمش ارزان قیمت شاهد خواهیم بود
احتمال کاهش نرخ میلگرد به زیر 700تومان

فعالان بازار پیش‌بینی کردند تا یک ماه آینده نرخ میلگرد به پایین تراز 700 تومان خواهد رسید.

 

وزیر بازرگانی طی روزهای اخیر از در راه بودن موج ارزانی قیمت کالا خبر داد که در این میان بازار آهن نیز خیلی سریع‌تر از کالاهای دیگر از این امر متاثر شد، زیرا که فعالان بازار از کاهش نرخ میلگرد تا یک ماه آینده خبردادند. به گفته فعالان بازار، تا 20 روز آینده شمش‌های خریداری شده به نرخ هر کیلو 470تومان از سوی برخی تجار به کشور سرازیر می‌شود و از این رو با میلگردهای ارزان‌تر در بازار مواجه خواهیم شد. براساس اظهارات فعالان بازار، هم اکنون هزینه تمام شده تولید میلگرد از شمش‌ وارداتی 600 تومان است.به گفته این فعالان، قیمت هر کیلو میلگرد وارداتی با احتساب تمام هزینه‌های جانبی 650تومان تمام می‌شود.فعالان بازار معتقدند، تا یک ماه آینده با سرازیر شدن شمش وارداتی ارزان قیمت هر کیلو میلگرد به پایین 700تومان خواهد رسید.
دنیای اقتصاد- سه شنبه مورخ ٢۶/٩/١٣٨٧

   + مهدی زاده - ۱۱:٤٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٧

25 پیامد مثبت اجراى طرح تحول اقتصادی

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی 25 پیامد مثبت در صورت اجرا شدن طرح تحول اقتصادی را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی این وزارتخانه پیامدهای مثبت با اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی به شرح زیر است:
1- هموار کردن زمینه های دستیابی کشور به توسعه پایدار
 2- ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل
 3- امکان دسترسی عادلانه تر مردم به امکانات و منابع کشور
 4- کاهش فاصله گروه های درآمدی پایین و بالای جامعه و توزیع عادلانه تر درآمد کشور
 5- کاهش فقر و امکان توانمندسازی فقرا
 6- ارتقاء فرهنگ مصرفی خانوارها و افزایش بهره وری از این مجرا در کشور
 7- افزایش تعادل در تراز انرژی و به تبع آن افزایش رشد تولید ناخالص داخلی
 8- بهبود شاخص های زیست محیطی و کاهش آلایندگی های زیست محیطی به دلیل صرفه جویی در مصرف انرژی های فسیلی
 9- افزایش امنیت اقتصادی و گسترش انگیزه سرمایه گذاری
 10- افزایش توان صادراتی کشور به دلیل کنترل رشد مصرف داخلی
 11- ایجاد فضای رقابتی و شفاف برای بخش خصوصی 12- افزایش بهره وری عوامل تولید و به تبع آن فراهم شدن امکان حضور در بازارهای بین المللی
 13- کاهش رشد نقدینگی و کنترل تورم و ایجاد ثبات اقتصادی
 14- کند یا متوقف کردن افزایش نرخ تورم در بلندمدت
 15- تقویت نظام تامین اجتماعی کشور برای کاهش فقر در جامعه
 16- برخورداری کشور از یک پایگاه اطلاعاتی جامع اطلاعات اقتصادی خانوارهای ایرانی به عنوان یک زیرساخت برای برنامه ریزی اقتصادی
 17- کاهش اتکای بودجه کشور به نفت، کاهش مخارج عمومی
 18- رفع مشکل ساختاری بودجه و جلوگیری از کسری بودجه
 19- بهبود شفافیت مالی دولت و شرکت های دولتی
 20- کاهش نابرابری مصرف انرژی بین گروه های درآمدی بالا و پایین جامعه
 21- افزایش اقتصادی شدن پروژه های تامین انرژی از منابع تجدیدپذیر
 22- اصلاح ساختار درآمدی بنگاه های تولیدکننده انرژی و تغییر توجیه فنی- اقتصادی طرح های تولید انرژی
 23- حمایت از بخش های صنعتی کشور با استفاده از منابع تحصیل شده از هدفمند کردن یارانه ها
 24- به روز شدن خط تولید کارخانه ها و در نتیجه کاهش هزینه تولید که این امر به نوبه خود سبب کاهش قیمت برای مصرف کننده خواهد شد
 25- جلوگیری از قاچاق کالاهای یارانه ای.
منبع: روزنامه کیهان یکشنبه مورخ ٢۴/٩/١٣٨٧

   + مهدی زاده - ٦:٤٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧

موج ارزانی به ایران می‌رسد

وزیر بازرگانی در جمع خبرنگاران وعده داد
موج ارزانی به ایران می‌رسد

دنیای اقتصاد - در حالی‌که بحران رکودی در اقتصاد جهان باعث شده است تا قیمت اکثر کالاها در بازار جهانی رو به سقوط بگذارد، اما این موج کاهش قیمت در اقتصاد ایران جز در برخی بازارهای خاص مثل آهن‌آلات چشمگیر نیست و طرح همین ابهام در کنفرانس مطبوعاتی وزیر بازرگانی در روز گذشته، این پاسخ وی را به دنبال داشت که به زودی موج کاهش قیمت‌ها به ایران هم می‌رسد
به گفته میرکاظمی، بانک مرکزی از ثبات قیمت‌ها خبر داده است، ضمن اینکه به اعتقاد وزارت بازرگانی، ظرف ماه‌های آتی، کاهش قیمت‌ها را نیز در کشور شاهد خواهیم بود.
در عین حال، وزیر بازرگانی خبر داده است که در هشت ماه اول امسال، به‌رغم رشد دو درصدی حجم واردات، از لحاظ ارزش دلاری رشدی بالغ بر 29درصد را مشاهده می‌کنیم.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٤۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٤ آذر ۱۳۸٧

وابستگی به نفت پاشنه آشیل اقتصاد آمریکا

آمریکن فری پرس گزارش داد:
وابستگی به نفت پاشنه آشیل اقتصاد آمریکا

نشریه امریکن فری پرس با اشاره به تامین 70 درصد نفت مورد نیاز امریکا از محل واردات نوشت:وابستگی به واردات نفت پاشنه آشیل اقتصاد آمریکا است .


به گزارش خبرگزاری فارس دولتمردان کاخ سفید باید با استفاده از کلیه ابزارها و راهکارها وابستگی کشور را به واردات انرژی کاهش دهند چرا که وابستگی به واردات نفت پاشنه آشیل اقتصاد آمریکا است .
افزایش قیمت جهانی نفت طی ماههای نخست امسال نه تنها آمریکا بلکه سایر اقتصادهای توسعه یافته جهان را تحت فشار زیادی قرار داده بود . افزایش قیمت نفت در اقتصاد امریکا آثار نامطلوبی را به همراه داشت و موجب افزایش قیمت انرژی و رشد قیمت بنزین در این کشور شد .
افزایش قیمت نفت طی سالهای اخیر تنها به نفع شرکتهای بزرگ نفتی آمریکا بوده و این مالیات دهندگان آمریکایی بودند که فشار ناشی از رشد قیمت نفت را تحمل کردند .
ون پیکنز میلیاردر آمریکایی طرحی را ارائه کرده که بر اساس آن آمریکا تا 38 درصد از وابستگی به واردات نفت بی نیاز خواهد شد و این به معنای صرفه جویی 300 میلیارد دلاری در اقتصاد این کشور است .
آمریکا اکنون روزانه 70 درصد نفت مورد نیاز خود را وارد می کند . این رقم در سال 1970 تنها 24 درصد بود . تا سال 1990 بیش از 42 درصد نفت مورد نیاز از منابع خارجی تامین می شد .
بر اساس اظهارات پیکنز ، وابستگی 70 درصدی آمریکا به واردات نفت ، هزینه 700 میلیارد دلاری را بر مردم آمریکا وارد می کند . پیکنز خواستار گسترش نیروگاههای بادی ، خورشیدی و هسته ای در آمریکا به منظور کاهش وابستگی به واردات نفت است . با نصب و راه اندازی توربینهای بادی می توان 22 درصد برق مورد نیاز آمریکا را تامین کرد . با اجرای این طرح ، بخش زیادی از گاز مصرفی در نیروگاهها به بخش حمل و نقل منتقل خواهد شد .
این مساله در ظرف مدت کمتر از 10 سال قابل اجرا است .
پیکنز گفت: در حال حاضر زغال سنگ 50 درصد برق مورد نیاز امریکا را تامین می کند و انرژی هسته ای نیز 20 و گاز طبیعی نیز 22 درصد این رقم را تشکیل می دهند که همه اینها را می توان در بلند مدت با نیروگاههای بادی تامین کرد .

منبع: خبرگزاری فارس مورخ ٢٢/٩/١٣٨٧

   + مهدی زاده - ٦:٠٥ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧

توقف‌آهنگ رشد قیمت‌ها

در تازه‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی اعلام شد

توقف‌آهنگ رشد قیمت‌ها

 براساس آمار جدیدی که دیروز رسما از سوی بانک مرکزی منتشر شد، نرخ تورم در یک سال منتهی به آبان‌ماه به 25درصد افزایش یافته، ولی سیر صعودی تورم نقطه به نقطه متوقف شده است. براساس این گزارش، تورم نقطه به نقطه در آبان‌ماه (رشد قیمت‌ها در آبان‌ 87 نسبت به آبان 86) معادل 3/28درصد بوده است،در حالی که همین شاخص در مهرماه معادل 5/29درصد بود و در صورت تداوم روند سه سال اخیر، احتمالا در آبان‌ماه به 30درصد افزایش می‌یافت.بانک مرکزی با انتشار اطلاعیه‌ای در پایگاه اطلاع‌رسانی خود، با اعلام اینکه جهت‌گیری اصلی دولت و بانک مرکزی در سال 86 و سال جاری،کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم بوده است، تصریح کرد که چنین سیاستی واجد اثرات تاخیری بر نرخ تورم است و کاهش شتاب تورم در ماه‌های اخیر گواهی بر این مدعا است.بانک مرکزی که 10روز پیش در گزارش خلاصه تحولات سال 86، بالاترین نرخ تورم منطقه را متعلق به ایران دانسته بود، اطمینان داده است که در ماه‌های آینده از شدت فشارهای تورمی کاسته شده و نرخ تورم مجددا سیر نزولی را در پیش خواهد گرفت.
 

در یک سال منتهی به آبان ماه سال 87
نرخ تورم به 25درصد رسید

 بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی ایران نرخ تورم در پایان آبان ماه سال 87 نسبت به 12 ماه منتهی به آبان سال 86 معادل 25درصد اعلام شد.
این نرخ برای یک سال منتهی به مهرماه امسال معادل 3/24 درصد اعلام شده بود.
گزارش بانک مرکزی ایران می‌افزاید: نرخ مذکور بر اساس پایه 100=1383 (359 قلم کالا و خدمت) در آبان ماه محاسبه شده که نشان می‌دهد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آبان ماه 87 نسبت به ماه قبل 8/0 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/28 درصد افزایش یافت. تغییر شاخص مذکور در مهرماه 87 نسبت به مهرماه 86 معادل 5/29 درصد بوده است که بدین ترتیب آهنگ رشد قیمت‌ها در آبان ماه کاهش یافته است.
یادآور می‌شود،‌ پاشایی‌فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی پیش از این گفته بود، در چارچوب طرح تحول اقتصادی با یک مدیریت جامع می‌توان در یک افق 13 تا 14 ماهه از افزایش تورم جلوگیری کرد و حتی تورم را تا سقف یک رقمی کاهش داد.
در عین حال جدیدترین آمار بانک مرکزی از کاهش رشد نقدینگی از 35 درصد یک سال منتهی به دی ماه سال گذشته به 1/18 درصد در یک سال منتهی به تیرماه سال جاری خبر می‌دهد.
بر اساس آمارهای قابل اتکا از سوی بانک مرکزی ایران حجم نقدینگی در یک سال منتهی به تیرماه سال جاری به بیش از 164 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 1/18 درصد رشد مواجه شده است.
محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ تورم و کنترل رشد آن گفته بود: مکانیزم افزایش عرضه یکی از تدابیر اندیشیده شده برای کنترل نرخ تورم تا پایان سال است که قطعا نرخ تورم کاهش می‌یابد. او ابراز امیدواری کرده بود که مردم ظرف 3ماه آینده آثار کاهش نرخ تورم را مشاهده خواهند کرد، البته نمی‌توان نرخ تورم را ناگهان از 24درصد (پایان مهرماه) به طور چشمگیر کاهش داد و این برنامه زمان‌بر خواهد بود.
توضیح بانک مرکزی
بانک مرکزی در مورد نرخ تورم و انعکاس آن در رسانه‌ها توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌‌، ارائه گزارش خلاصه تحولات اقتصادی سال 1386 در سایت اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌‌‌ایران با واکنش‌‌‌‌های گوناگونی از سوی رسانه‌‌‌‌های گروهی به ویژه روزنامه‌ها همراه بوده است. در این میان بعضی از روزنامه‌ها با ارائه مطالب گزینشی و درج تیتر‌‌‌های جنجالی، در پی تضعیف عملکرد بدنه اقتصادی دولت در زمینه راهبری و کنترل بعضی از متغیر‌‌‌های اقتصادی و به ویژه نرخ تورم بوده‌اند که در این زمینه ذکر مطالبی به شرح زیر الزامی‌‌‌است:
بی‌شک عملکرد اقتصادی هر کشوری در چارچوب متغیر‌‌‌های کلیدی اقتصاد از جمله رشد اقتصادی، نرخ بیکاری و تورم قابل سنجش و مقایسه است. در این صورت تمرکز بر یک متغیر و بی‌توجهی نسبت به دیگر متغیر‌‌‌های یاد شده، ارزیابی ناقص و یک سویه‌ای را از عملکرد اقتصادی یک کشور به دست می‌دهد. همان طور که در گزارش به آن اشاره شده در سال 1386، به‌رغم افزایش نرخ تورم، دستاورد‌‌‌های مثبت قابل توجهی در زمینه عملکرد اقتصادی کشور حاصل شده است.
ذات کمیابی منابع اقتصادی که اساس و مبنای علم اقتصاد را تشکیل می‌دهد، ایجاب می‌کند عملکرد هر اقتصادی (از جمله اقتصاد ایران) با جنبه‌‌‌‌های مثبت و منفی زیادی همراه باشد که نکات منفی در واقع انعکاسی از هزینه‌‌‌‌های حصول به نکات مثبت هستند. در گزارش ارائه‌شده توسط بانک مرکزی که خلاصه گزارشی مفصل‌تر و کامل‌تر از عملکرد اقتصادی کشور در سال 1386 بوده، علاوه بر ذکر نقاط ضعف اقتصاد و جلب توجه مسوولان و سیاست‌گذاران به این امور، به موفقیت‌‌‌‌های اقتصادی کشور در این سال نیز اشاره شده که در این زمینه می‌توان به کاهش نرخ بیکاری، افزایش رشد اقتصادی، کنترل نقدینگی، انضباط مالی دولت، افزایش صادرات غیرنفتی، ثبات نرخ ارز و... اشاره نمود. لذا انتظار بر این بود که ارباب جراید در انعکاس گزارش یاد شده علاوه بر نکات ضعف به نکات مثبت عملکرد اقتصاد کشور نیز توجه می‌داشتند.
جهت‌گیری اصلی دولت و بانک مرکزی در سال 1386 و سال جاری اتخاذ سیاست‌‌‌‌های کنترل رشد نقدینگی (در عین توجه به تامین نیاز‌‌‌های بخش تولید)، به منظور کنترل تورم بوده است. البته واضح است که اتخاذ چنین سیاست‌‌‌هایی واجد اثرات تاخیری بر نرخ تورم می‌‌‌باشند که کاهش شتاب تورم در ماه‌‌‌‌های اخیر گواهی بر این مدعا است. از این رو انتظار بر این است که در ماه‌‌‌‌های آتی از شدت فشار‌‌‌های تورمی‌‌‌ کاسته شود و نرخ تورم مجددا مسیر نزولی را در پیش گیرد.
اطلاعات مورد استفاده در خصوص مقایسه نرخ رشد اقتصادی و تورم ایران با دیگر کشور‌‌‌های منطقه مبتنی بر داده‌‌‌‌های صندوق بین‌المللی پول بوده که خیلی پیش از این در انتشارات و سایت اینترنتی این نهاد بین‌المللی ارائه شده است. از این رو گزارش بانک مرکزی در این زمینه واجد اطلاعات جدیدی نیست و به همین دلیل نیز نباید محمل القای هیجانات منفی به جامعه قرار گیرد.
تغییرات شاخص‌‌‌‌هایی نظیر نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بیشتر ماهیت کوتاه‌مدت داشته و قابلیت استمرار در بلندمدت را ندارند. لذا انعـکاس تحولات شاخص‌‌‌‌های مذکـور در گزارش بانک مرکزی بیشتر جهت هشدار به مسوولان نسبت به عواقب منفی تداوم این تغییرات و چاره‌اندیشی در جهت بهبود امور بوده است. بدیهی است با تغییر جهت و اصلاح در سیاست‌‌‌‌های اعتباری، امکان بهبود این شاخص‌ها در آینده نزدیک فراهم خواهد بود.
بروز تهدیدها و فرصت‌ها در صحنه اقتصادی هر کشور امری طبیعی است و وظیفه دستگاه‌ها و متولیان اقتصادی نیز انعکاس حقایق موجود در جهت تقویت نقاط قوت و پرداختن به نقاط ضعف است. نمونه بارز آن نیز انعکاس شفاف بحران مالی فعلی جهان و رکود اقتصادی ناشی از آن در کشور‌‌‌های مختلف جهان است.
در این زمینه شاهد هستیم جراید این کشورها به جای جنجال‌آفرینی و تحریک افکار عمومی، هم پای سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در پی برون‌رفت از این شرایط تلاش و ارائه نظر می‌نمایند. در کشور ما نیز انتظار می‌رود ارباب جراید و رسانه تلاش نمایند تا در عین ارائه تصویری صحیح و انجام وظیفه خطیر اطلاع‌رسانی، از جنجال‌آفرینی و تحریک افکار عمومی‌‌‌و ایجاد نگرانی بی مورد بپرهیزند.

منبع: دنیای اقتصاد - پنجشبه مورخ 21/9/1387

   + مهدی زاده - ٧:٥٥ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧

سهم ایران از بانک توسعه اسلامى 500 میلیون دلار افزایش یافت


سهم ایران از تسهیلات مالی بانک توسعه اسلامی به یک میلیارد دلار در سال افزایش می یابد.
محمود علی آبادی- مدیرکل دفتر سرمایه گذاری خارجی- در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: سهم ما به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره بانک توسعه اسلامی(IDB) سالانه در حدود 500 میلیون دلار است اما ما درپی آن هستیم که با استفاده از روش های مختلف این سهم را افزایش دهیم.
وی افزود: بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک بیشتر تمایل دارد که از اعضای خود منابع جذب کند چرا که منابع این بانک محدود است و به تبع آن محدودیت هایی هم در ارائه تسهیلات به اعضا وجود دارد، بنابراین باید با سرمایه  گذاری بخشی از منابع مان در این بانک، امکان برخورداری از این تسهیلات را افزایش دهیم.
علی آبادی در بخش دیگری از این گفت وگو درباره ارائه اوراق قرضه بین المللی گفت: این روش برای جلب سرمایه های بین المللی مناسب است ولی اجرای آن از سوی دولت با چالش هایی مواجه است، بنابراین اگر این اوراق توسط شرکت ها و بنگاه های بخش خصوصی اجرا شود بسیار مثمرثمر خواهد بود.
منبع: روزنامه کیهان - پنجشنبه مورخ 21/9/1387

   + مهدی زاده - ٧:٤٩ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٢ آذر ۱۳۸٧

هفته حسابدار مبارک باد

متن یادداشت مندرج در روزنامه دنیای اقتصاد مورخ 18/9/87

هفته حسابدار مبارک باد

غلامحسین دوانی
بر اساس توافق فدراسیون جهانی حسابداران مقرر شد هفته دوم دسامبر همه ساله به عنوان هفته حسابدار در جهان معرفی و جشن شادی حسابداران برگزار شود.

 

جامعه حسابداری کشور در هفته گذشته شاهد برپایی اولین کنفرانس بین‌المللی حسابداری در تهران بود که به همت انجمن حسابداری ایران برگزار شد و استادان مصطفی علیمدد، دکتر علی ثقفی و دکتر محمد نمازی به عنوان چهره‌های ماندگار حسابداری سال نیز برگزیده شدند. از سوی دیگر امروز نیز جشن شادی حسابداران کشور با همراهی جامعه حسابداران رسمی کشور، انجمن حسابداران خبره ایران و انجمن حسابداری ایران برگزار خواهد شد. جامعه حسابداری کشور در شرایط کنونی دارای حدود یک‌میلیون نفر فارغ‌التحصیل رشته حسابداری، یکصد و بیست نفر دکترای حسابداری و بیش از چهارهزار نفر کارشناس ارشد حسابداری است. فارغ از اینکه حدود دویست هزار دانشجو در رشته حسابداری مشغول تحصیل و همه ساله نیز حدود پنجاه‌هزار نفر ورودی رشته حسابداری در کشور هستند. این چنین جامعه بزرگی در کشور ما یکی از علائم و شاخصه‌های رشد نیروی انسانی به شمار می‌رود که کمتر رشته‌ای بدین شاخصه‌ها دست یافته است. از سوی دیگر قریب پنجاه‌نفر پروفسور و دکتر در رشته حسابداری در دانشگاه‌های معتبر و مشهور آمریکا و انگلستان مشغول تدریس هستند که در هفته اخیر تهران میزبان پروفسور ذبیح‌ا... رضایی و پروفسور عبدالمحمدی و پروفسور سعید روحانی از برجسته‌ترین استادان رشته حسابداری در دانشگاه‌های آمریکا بود. در شرح و توصیف این نخبگان ایرانی کافی است اشاره شود که پروفسور روحانی، عضو کمیته بین‌المللی XBRL انجمن حسابداری آمریکا و پروفسور ذبیح‌الله رضایی، عضو کارگروه‌های مختلف انجمن حسابداران خبره آمریکا و سازمان نظارت بر شرکت‌ها (PCAOB) و استاد نمونه حسابداری در دانشگاه ممفیس است. دکتر رضایی دارای بیش از 170مقاله علمی در مجلات حرفه‌ای جهان و 6جلد کتاب و از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان موضوع حاکمیت شرکتی (Corporate Governance) است. اینک جامعه حسابداری ایران به خود می‌بالد که توانسته است سخنگویانی برجسته در فرامرزهای ایران داشته باشد و همچون سایر فارغ‌التحصیلان رشته‌های دیگر آسمان پرستاره نیروی انسانی ایران را روشن‌تر سازند. بکوشیم تا با همدلی و یاری و مشارکت فعال در آبادانی و توسعه کشورمان پرچم حرفه حسابداری را به عنوان «حرفه پاسدار پاسخگویی و شفافیت» برافراشته داریم و با برپایی گردهمایی سراسری حسابداران در سراسر ایران یادمان بزرگانی همچون یادگاران ماندگار حسن سجادی‌نژاد، اسماعیل عرفنی، عزیز نبوی، علی وثوق، مصطفی علیمدد و علی ثقفی را که بنیاد این رشته را در ایران برپا داشتند، گرامی و عزیز داریم. باشد که حسابداران و حسابرسان به عنوان «چشمان بیدار و ناظر ملت» فرآیند مناسبات اقتصادی را شفاف و مورد اطمینان قرار دهند.
حسابدار رسمی

   + مهدی زاده - ٧:۱٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧

مسوولان ارشد نظارتی و امنیتی راهکارهای اصلاح نظام اداری را گفتند

مسوولان ارشد نظارتی و امنیتی راهکارهای اصلاح نظام اداری را گفتند
فسادزدایی با آزادسازی اقتصاد


دنیای اقتصاد- دلایل بروز فساد اداری و ناکامی شیوه‌های به کار گرفته برای مهار یا کاهش فساد، از جمله موضوعاتی است که همیشه در سطح محافل رسمی و کارشناسی کشور مطرح بوده است.


گو اینکه تاکنون روش‌های زیادی برای مهار یا کاهش فساد در نظام اداری کشور به کار گرفته شده است، اما با این وجود، مقامات رسمی کشور تاکید می‌کنند که چنین شیوه‌هایی به نتیجه مطلوب نرسیده است. کما اینکه در همایش روز دوشنبه سازمان بازرسی کل کشور هم که مقامات ارشد قضایی، نظارتی و اطلاعاتی کشور حضور داشتند، همگی بر اتفاق بر این مساله صحه گذاشتند و در عین حال تاکید کردند هر جا که اقتصاد خصوصی هست، فساد اداری کمتری می‌بینیم، اما برعکس، هر جا اقتصاد دولتی فربه وجود دارد، انواع فساد نیز گرد چنین اقتصادی دیده می‌شود. هم از این روز بود که مقاماتی چون پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور، محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات و نیز ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضائیه، خصوصی‌سازی اقتصاد را راه واقعی مبارزه با فساد دانستند.

مسوولان ارشد نظارتی- امنیتی و قضایی گزارش خود را درباره اصلاح نظام اداری کشور ارائه دادند
رهاسازی اقتصاد، راه مبارزه با فساد
نفیسه زارع کهن
رها سازی اقتصاد و خصوصی‌سازی  پیشنهادی  بود که بیشتر مسوولان حاضر در همایش «تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری کشور» به عنوان راه کار مقابله با فساد از آن نام بردند و بر ضرورت آن تاکید کردند.
در همایش تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری که روز دوشنبه از سوی سازمان بازرسی کل کشور و به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شد، بسیاری از مسوولان از جمله مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور، محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات، سید ابراهیم رییسی معاون اول قوه قضائیه، رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات، نجفی علمی رییس سازمان حسابرسی و... حضور داشتند و اکثر آنان با اشاره به ضرورت مبارزه با فساد اداری به راهکارهای جلوگیری از آن اشاره کردند .چنین بود که مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور به مشکلاتی که کشور با آنها دست به گریبان است، اشاره کرد و گفت: متاسفانه کاهش سرمایه‌گذاری و عدم تخصیص مناسب هزینه عمومی، کاهش درآمدهای مالیاتی و وجود فقر در حوزه‌های مختلف و کاهش درآمد سرانه یا حفظ سطح درآمد یا رشد ناچیز بسیار کمتر از انتظار است و کاهش راندمان و کاهش بهره‌وری از مسائلی است که کشور ما از آن رنج می‌برد و به ‌رغم تلاش‌های صورت گرفته، در شاخص‌گذاری‌ها، امتیازات چندان مناسبی به ما داده نمی‌شود و درجاتی که به ما داده می‌شود، درجات منصفانه‌ای نیست.
به اعتقاد وزیر اسبق کشور هرجا قدرت و ثروت هست به طور طبیعی تولید فساد می‌کند و حالا اگر این قدرت و ثروت خواسته و ناخواسته با سوءنیت و بدون سوءنیت در کنار هم قرار بگیرد، تولید فساد شکل وسیعی به خود خواهد گرفت.
وی سپس در ادامه سخنانش به واقعیت نظام اداری کشور اشاره کرد و یادآورشد: نظام اداری و اقتصادی ما قدرت و ثروت را در کنار هم قرار داده است. دولت همه اختیارات اداری را در اختیار دارد، قدرت در او متمرکز است و حدود 70-80 درصد ثروت عمومی در اختیار دولت است و این فی نفسه بستر تولید فساد است.
رییس سازمان بازرسی همچنین رهاسازی را راه سلامت اقتصادی کشور خواند و گفت: بزرگان ما، مقام معظم رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، چند برنامه در دولت، همه متفقیم به این‌که هرچه زودتر دولت باید کوچک سازی شود و خود را از فعالیت‌های اقتصادی رها کند و به مردم واگذار شود، اصل 44 اجرا شود. ان‌شاالله طرح تحول اقتصادی با حوزه‌های مختلفی که در آن است از جمله نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام گمرکی و ساماندهی یارانه‌ها و ... بتواند سلامت اقتصادی را که گام اولش رهاسازی است، ایجاد کند و تا رهاسازی صورت نگیرد ما با مشکل جدی در این عرصه روبه‌رو هستیم.
ضرورت باز تعریف در برخورد با رسانه‌ها
 محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات که از دیگر مدعوین این مراسم بود و در آخرین دقایق همایش در آن حاضر شد طی سخنانش به اقداماتی که وزارت تحت نظارتش برای برخورد با فساد انجام داده است، اشاره کرد.  وزیر اطلاعات با بیان این که اعتقاد داریم اگر می‌خواهیم در جهت ارتقای سلامت نظام اداری کمک کنیم باید اولا از خودمان شروع کنیم و همه‌ دستگاه‌ها باید هماهنگ باشند، خاطرنشان کرد: فساد در هر مرتبه‌ای به‌ویژه فساد در دستگاه نظام، چه اقتصادی و چه غیراقتصادی موجب ظلم‌های فراوان می‌شود.
وی آن گاه اقدامات وزارت اطلاعات در زمینه برخورد با فساد را چنین برشمرد: وزارت اطلاعات بر اساس وظیفه ذاتی، تاکیدات امام راحل و همچنین مقام معظم رهبری و قوانین و مقرراتی که در سال‌ها و ماه‌های اخیر تصویب شده، اقداماتی داشته و ادعا هم نمی‌کنم که این اقدامات کافی بوده است، اما تلاش کردیم وظیفه‌ خود را به درستی انجام دهیم. وزارت اطلاعات قبل از توجه به فرد متخلف، به سیستم، ساختار، قوانین و نواقص و کاستی‌های موجود توجه می‌کند، سپس کاستی‌ها را به مسوولان منتقل کرده و در جهت رفع آنها تلاش می‌کند.
اژه‌ای با اشاره به این‌که «اگر سیستم و ساختار درست نباشد و قوانین ابهام داشته باشد، سبب سوءاستفاده افراد خواهد شد» گفت: بنابراین ما قبل از توجه به افراد به ساختار، سیستم، مقررات و ضوابط توجه می‌کنیم. همزمان با توجه به افراد متخلف و مجرم سعی می‌کنیم که به افراد سالم که عمده نیروها و اکثر قریب به اتفاق نیروهای ما سالم و خوب هستند توجه شود. همچنین مورد تشویق و ترغیب قرار گیرند. تلاش می‌کنیم در نگاه به متخلف و مجرم، بدون اغماض و تبعیض تا آن مرحله که می‌توانیم قضایا را پی‌گیری کنیم.
وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: سعی می‌کنیم در جاهایی که آسیب‌پذیر هستند، پوشش اطلاعاتی ایجاد کنیم. یعنی پوشش اطلاعاتی خود را به نقاط کلیدی ببریم. در فعالیت‌های کلان اقتصادی مثل قراردادها و بعضی از معاملات بزرگ سعی می‌کنیم پوشش اطلاعاتی خود را افزایش دهیم. همچنین سعی ما در شناسایی روش و شیوه افراد متخلف است که آنها چگونه نفوذ می‌کنند؟ چگونه به افراد نزدیک می‌شوند؟ و چگونه در کم و زیاد کردن مقررات تاثیر می‌گذارند؟ بعضی افراد با یک شیوه و روشی می‌آیند و در اصل قانون‌گذاری، مصوبه‌ دولت و صدور یک بخشنامه و مقررات، تاثیرگذاری می‌کنند.
محسنی اژه‌ای ارائه اطلاع‌رسانی و گزارش دقیق، متقن و به‌موقع را یکی از وظایف سنگین وزارت اطلاعات عنوان کرد و با طرح این سوال که «چرا برخی اوقات به گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی ترتیب اثر داده نمی‌شود؟» گفت: یک علت این است که مسوول مربوطه می‌خواهد دوباره تحقیق کند. من به دوستان وزارتی‌ام اصرار می‌کنم که شما اطلاعات دقیق، محکم و به‌موقع برسانید. ما تلاش می‌کنیم فضای امن و قابل اعتماد برای کسانی که می‌خواهند کار صحیح انجام دهند، ایجاد کنیم.  به گفته وزیر اطلاعات اصرار بر شفاف‌سازی است و اگر کارها شفاف نباشد خودبه‌خود اشکالاتی را به وجود می‌آورد؛ چراکه  اگر امور پنهان باشد فسادش بیشتر است.
طبق سخنان اژه‌ای باید رسانه‌ها را برای برخورد با فساد درگیر کرد و  رسانه‌های مکتوب و غیرمکتوب باید پای قضیه بیایند.
وی سپس نظر خود را این طور توضیح داد: «بعد از این‌که قوانین شفاف شد، مجری ما با شفافیت عمل کرد ما چه ابایی داریم؟ اگر چنانچه رسانه‌ای خواست وارد شود چه اشکالی دارد؟ ما بیاییم مسایل را با آن در میان بگذاریم. متاسفانه بسیاری از مدیران و خود بنده از روزنامه‌ها و رسانه‌ها می‌ترسیم و آنها هم به درستی مسائل را پیگیری و دنبال نمی‌کنند، باید در این قضیه بازتعریفی داشته باشیم. »
وزیر اطلاعات گفت: اعتقاد ما این است که دادگاه‌های علنی باید وجود داشته باشد. چرا نباید دادگاه علنی باشد؟ وجود دادگاه‌های علنی بسیار موثر است. ما در این خصوص ضوابط اسلامی و الهی را اعلام نکرده‌ایم. ما باید دستورات امیرالمومنین را الگو قرار دهیم. همچنین ما باید فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را احیا کنیم.
چرا خصوصی سازی انجام نشده است؟
اما سید ابراهیم رییسی معاون اول قوه‌قضائیه هم که از دیگر مسوولان حاضر در همایش مذکور بود در سخنانش به تعریف فساد پرداخت  و از نگاه  نظریه‌پردازان در بحث مدیریت و نظام اداری، فساد را از بین رفتن ذخایر ملی، کاهش اعتماد مردم به دولت، کاهش کارآمدی و عدم جذب سرمایه خواند و البته جذب نیروهای با صلاحیت و اصلاح نظام اداری و ساختار عملیاتی و اجرایی را به عنوان راهکارهایی برای این امور ذکر کرد. وی سپس با تاکید بر اینکه توانمند سازی بخش خصوصی در اختیار دولت است، افزود: ساده‌سازی ساختارها و مناسبات و رودررویی کارکنان دولت با مردم یک ضرورت است و شفاف‌سازی وظایف مدیران و اختیارات دست‌اندرکاران امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر است.
به اعتقاد رییسی در مبارزه با فساد نقش نیروی انسانی، نظارت مردم و نظارت سازمان بازرسی و حسابرسی را باید تعریف کنیم و در کنار هر تصمیم‌گیری در کشور باید پیوسته نظارت آن نیز تعریف گردد تا از اجرای آن اطمینان پیدا کنیم. طبق گفته وی مقابله با فساد اقتصادی، ایجاد امنیت اقتصادی می‌کند و این دو با یکدیگر منافاتی ندارد.
معاون اول رییس قوه قضائیه همچنین  با اشاره به اینکه بحث‌‏های زیادی درباره راهکارهای مقابله با فساد در نظام اداری صورت گرفته است، از جمله این بحث‌‏ها را کوچک کردن دولت و خصوصی‌‏سازی عنوان کرد و با بیان این پرسش که چرا تاکنون خصوصی‌سازی صورت نگرفته است؟ گفت: در نهایت این بحث به اصل 44 رسیدیم، اما باید دانست که خصوصی‌‏سازی اول راه است و باید به توانمندسازی بخش خصوصی توجه ویژه‌‏ای داشت که این امر وظیفه بخش دولتی است.
وی ساده‌‏سازی ساختار و مناسبات، شفاف‌‏سازی وظایف مدیران و اختیارات آنها و ارتقای سطح برخورداری کارکنان در وضع معیشتی را از نکاتی دانست که در سلامت نظام اداری موثر است و اظهار کرد: باید حسابرسی عملکرد داشته باشیم و حسابرسی از عدد و رقم جوابگو نخواهد بود. به باور رییسی  نظارت بر سلامت مالی و همچنین کنترل مالی مدیران و صاحب‌‏منصبان ضروری است و نتیجه این کار افزایش اعتماد عمومی خواهدبود.
نظارت لحظه‌ای اولویت اصلی دیوان محاسبات
عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات نیز در این همایش از سه مقوله مرتبط با حفظ امنیت نظام اداری در سازمان تحت کنترلش سخن گفت و نظارت ،حسابرسی عملکرد و تفریغ بودجه را از آن موارد خواند. رییس کل دیوان محاسبات کشور سپس از ارائه لایحه تفریغ بودجه سال قبل پیش از تصویب بودجه سال بعد به مجلس شورای اسلامی خبر داد و با بیان اینکه تفریغ بودجه وظیفه اصلی دیوان محاسبات کشور است، افزود: در حال حاضر در این حوزه ایرادات و اشکالاتی هم از طرف دیوان و هم از بیرون وجود دارد به نحوی که گزارش این لایحه نتوانسته است در جهت دهی مجریان و نیز جلوگیری از تخلفات نقش ایفا کند.  رحمانی فضلی با بیان اینکه این ایرادات در حوزه شکل، محتوایی، زمانی، مالی و اداری وجود دارد، گفت: فقدان شاخص های استاندارد شده یکپارچه، شفاف، روشن، طبقه بندی شده و کاربردی در حوزه حسابرسی مهمترین این ایرادات است.
وی افزود: مثلا در حوزه قراردادها با حجم انبوهی از اسناد مواجهیم که واقعا از توانایی دیوان محاسبات خارج است و اگر برای همه قراردادها شکل مشخصی داشته باشیم حسابرسی و رسیدگی به این قراردادها آسان خواهد شد.  وی گفت: در حال حاضر به خاطر حجم زیاد این پرونده‌ها دستگاه‌های نظارتی وارد نشده‌اند مگر اشکالاتی وجود داشته باشد.
رحمانی فضلی افزود: تفریغ بودجه طبق قانون یکسال پس از صرف هزینه‌ها و همچنین پس از تصویب بودجه سالانه به مجلس ارائه می‌شود که این منجر می‌شود نمایندگان مجلس اصلاحات بودجه سال گذشته را در بودجه سال آینده لحاظ نکنند و این غفلتی در قانونگذاری است.
رییس کل دیوان محاسبات کشور نظارت لحظه ای (آن لاین) را از دستورات کاری این دیوان برشمرد و گفت: در حال حاضر 2000 نقطه در کشور شناسایی شده است تا همه عملیات مالی در کشور را در این حوزه انجام دهیم.  به نظررحمانی فضلی ما برای کارهای انجام شده سوال می پرسیم، اما برای کارهای انجام نشده، قیمت‌های بالا، کیفیت پایین و کندی عملکرد هیچ سوالی نمی پرسیم.
وی گفت: حسابرسی عملکرد در حال حاضر در دستور کار دیوان محاسبات است و تجهیزات لازم برای این اقدام مهیا شده است.
رحمانی فضلی افزود: اگر یک درصد بهره‌وری را با این کار بالا ببریم به نسبت تولید ناخالص ملی بسیار بالا خواهد بود.  وی همچنین در مورد جمع آوری اطلاعات در دیوان محاسبات کشور گفت: در حال حاضر ما فقط 10 تا 15درصد زمان برای این کار داریم و این برای استفاده حوزه‌های مربوطه از گزارش‌های این دیوان سخت و برای عموم بسیار سخت‌تر خواهد بود. رییس کل دیوان محاسبات کشور، بر استفاده از کارشناسان و استادان دانشگاه‌ها در تحلیل موضوع پرونده‌های دیوان محاسبات تاکید و اضافه کرد: از این پس سعی خواهیم کرد حجم این تحلیل‌ها را نیز به شدت کاهش دهیم.
رحمانی فضلی  اما در پایان از استقبال نکردن کمیسیون‌های مجلس و دستگاه‌های اجرایی از گزارش‌های دیوان محاسبات هم انتقاد کرد و افزود: اگر این بخش‌ها از اطلاعات ما استفاده کنند می‌توانند در جلوگیری از اسراف و تخلفات نقش بسیار موثری داشته باشند.
فرصت گرانبهای کاهش قیمت نفت
نجفی‌علمی، رییس سازمان حسابرسی نیز در این همایش کاهش قیمت نفت را موقعیت و فرصتی گرانبها برای ایران خواند  که از طریق آن می‌توان ساختارهای هزینه ـ چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی ـ را اصلاح کرد. نجفی علمی افزایش وجدان اجتماعی از طریق تبلیغات موثر، کاهش و حذف مقررات غیرضروری، استقرار روش‌های استاندارد، نظارت مستمر بر افراد و نهادها و انتصاب بر اساس لیاقت و صداقت و پرهیز از انتخابات فامیلی و خویشاوندی، دوستی و هوشیاری و اعتراض عامه در رابطه با فساد را از راه‌های رفع فساد برشمرد.
وی افزود: همچنین تضعیف ساختار اداری، تخریب مشروعیت حکومت و حاکمیت قانون، کاهش احترام به قانون، از بین رفتن شفافیت و حساب‌دهی، کاهش فرصت‌های سالم پیشرفت برای افراد، موسسات و سازمان‌ها، افزایش هزینه‌ زندگی سالم و کاهش بهره‌وری را می‌توان از دیگر آثار ناشی از وجود فساد اداری در جامعه نام برد.

   + مهدی زاده - ٧:٠٤ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧

بازار جهانی طلا در انتظار تعیین نرخ‌های بهره

 بهای طلا در بازارهای جهانی در آستانه اجلاس وزیران دارایی و روسای بانک مرکزی جهان پس از نوسان تا حد 781دلار دوباره رو به کاهش نهاد و به 775دلار تا ساعت 14 دیروز افت کرد.

 

روز گذشته بهای هر اونس طلا برای تحویل فوری با افزایش تقریبا 10دلاری نسبت به روز قبل از آن مواجه بود که در تداوم کاهش چند روز اخیر بهای سکه طرح قدیم بین 226 تا 230هزار تومان در سطح شهر تهران گزارش شده است. نیم سکه و ربع سکه هر یک هزار تومان افت قیمت را تجربه کردند. بهای نفت هنوز در محدوده 46-47 دلار است که نشان می‌دهد بازار طلا در جهان بیشتر در انتظار تعیین نرخ‌های بهره از سوی بانک‌های مرکزی جهان بوده و به احتمال قوی در صورت کاهش بیشتر و عمومی نرخ‌های بهره در جهان اقتصاد کشورها به ویژه کشورهای صنعتی، عمده نقدینگی‌ها از بازارهای پول به بازارهای سهام و بخش‌های تولیدی و خدماتی خواهد رفت و عملا با تقویت بورس‌ها تقاضا برای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی در بازارهای سرمایه‌گذاری طلا و ارز کاهش خواهد یافت. این سناریو به ویژه در شرایط افت شدید روند قیمت نفت به کاهش دارایی‌های سرمایه‌ای طلا خواهد انجامید و آستانه حراج در بازارهای فیزیکی و خرید آتی آن بیش از پیش افت خواهد کرد و این بدین معنی است که همانند 3 حراج پیاپی در ماه اکتبر و نوامبر، به دلیل کاهش تقاضای کل برای سرمایه‌گذاری طلا به محض رشد موقت قیمت طلا تا حد قابل قبولی از بازار، بلافاصله شاهد سقوط چند ده دلاری نرخ آن خواهیم بود.
به نظر می‌رسد تنها پایه افزایشی قیمت طلا یعنی نفت همچنان رو به نزول داشته باشد، لذا نوسانات بازار ارز در آینده بیشتر طلا را تحت کنترل خواهد داشت، امروز در نشست مقامات بانک‌های مرکزی دنیا نرخ بهره مورد تجدید ارزیابی قرار خواهد گرفت. کاهش بیشتر نرخ‌های بهره به تقویت تقاضا برای دلار آمریکا و ین ژاپن به عنوان ارزهایی با ریسک کمتر و در عین حال نرخ بهره پایین منجر خواهد شد.

روز گذشته نرخ برابری یورو و پوند انگلیس در مقابل دلار آمریکا تضعیف شدند. دلار آمریکا خود در مقابل ین ژاپن نیز 02/0واحد افت کرد. نرخ برابری یورو در مقابل دلار به پایین‌ترین حد (2608/1) خود طی دو هفته اخیر رسید که افت آمار خرده‌فروشی در اروپا بیشترین انگیزه را برای کاهش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا به وجود آورده است. گمانه‌زنی‌ها برای کاهش نیم‌درصدی نرخ بهره یورو و رساندن آن به حد 75/2درصد موجب افت ارزش یورو در مقابل ین ژاپن نیز شده است. همچنین احتمال داده می‌شود که نرخ بهره پوند انگلیس با یک‌درصد کاهش تا حد 2درصد تعیین شود که افت شدید آن را در برابر دلار موجب شده است. در بازار داخلی نیز روز گذشته پوند انگلیس با 13 تومان کاهش قیمت به نرخ 1567 تومان عرضه شد. شاخص اعتماد مصرف‌کننده در انگلیس در ماه نوامبر به پایین‌ترین حد 4 سال اخیر رسیده است.
نرخ بیکاری افزایش یافته و بانک‌ها با مشکل اعتبارات دست و پنجه نرم می‌کنند. بهای مسکن در این کشور افزایش یافته و کاهش تقاضای مصرف اقتصاد انگلیس راتضعیف کرده است. این امر ارزش پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا را طی سال 2008 در حدود 25درصد کاهش داده است.
منبع: دنیای اقتصاد پنجشنبه مورخ ١۴/٨/١٣٨٧

   + مهدی زاده - ٤:٤۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧

معرفی و نامگذاری دانشگاه تبریز به عنوان تنها دانشگاه سبز کشور

رییس دانشگاه تبریز گفت: با برنامه ریزی های انجام شده دانشگاه تبریز  را  به عنوان تنها  دانشگاه سبز کشور در بین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی معرفی می کنیم.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه تبریز، دکتر سید محمد تقی علوی که به همراه اعضای هیئت رییسه این دانشگاه در مصاحبه مطبوعاتی  و رادیو و تلویزیونی در جمع خبرنگاران سخن می¬گفت معرفی دانشگاه تبریز  با این عنوان  را عاملی برای صداقت، پاکی و خوبی دانست و افزود:هدف ما این است که دانشگاه تبریز به عنوان دانشگاه سبز  در همه ابعاد مختلف از جمله فرهنگ سازی، رفتارسازی، احترام به همدیگر و مردم، تکریم ارباب رجوع ،حفظ محیط زیست، بهداشت، آموزش ، پژوهش و مهرورزی سرآمد باشد.
وی  با بیان اینکه دانشگاه تبریز به عنوان شهری کوچک برای توسعه و آبادانی منطقه و کشور  نقش موثری دارد، تصریح کرد: دانشگاه تبریز با توجه به امکانات وسیعی که در اختیار دارد همچون شهری کوچک برای پیشرفت جامعه در ابعاد مختلف گام بر می دارد.
دکتر علوی با بیان اینکه برخی افراد به غلط دانشگاه تبریز را جزء دانشگاه های پرتنش به لحاظ فعالیت¬های سیاسی می¬دانند یادآور شد: این باور غلطی است که دانشگاه  تبریز را با وجود داشتن محیط امن برای انجام فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و نیز فعالیت های سیاسی در چارچوب قوانین به دانشگاهی حساس و ملتهب معرفی میکنند.
دکتر علوی، فعالیت¬های سیاسی دانشجویان در این دانشگاه را منوط به حرکت در چارچوب قوانین و ضوابط دانست و گفت: بستر فعالیتهای سیاسی در این دانشگاه کاملا فراهم است و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص فعالیت تشکل های دانشجویی و برنامه ریزی دانشگاه تبریز برای برگزاری مراسم 16 آذر گفت:16 آذر روز فریاد مردم ایران علیه استکبار جهانی است به طوری که دانشگاه تبریز برای برگزاری باشکوه مراسم روز دانشجو برنامه های مختلفی را تدارک دیده است.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص دانشجویان تعلیقی در این دانشگاه یادآور شذ: تاکنون هیچ گونه دانشجویی به خاطر مشارکت در فعالیت¬های سیاسی، از سوی کمیته انضباطی تعلیق نشده است.
دکتر علوی با بیان اینکه هیئت رییسه ، مدیران و مسئولان دانشگاه تبریز به همه سلیقه های مختلف دانشجویان احترام می گذارد، افزود: در دانشگاه تبریز هیچ گونه تبعیضی در خصوص فعالیت تشکل های دانشجویی وجود ندارد و مدیریت دانشگاه سعی دارد نقش برادرانه خود را به خوبی ایفاء کند.
وی با اشاره به تلاش های انجام شده برای قرارگرفتن نام دانشگاه تبریز در بین 10 دانشگاه  برتر کشور تصریح کرد: پیرو مذاکرات و فعالیت¬ های انجام شده از سوی دانشگاهیان این دانشگاه اخیرا دانشگاه تبریز  با ابلاغ کتبی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از 10 دانشگاه برتر مشمول بند"ز" ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه معرفی شد تا با اختصاص بودجه ویژه خود را به سطح استانداردهای بین المللی برسانند
به گفته دکتر علوی، این جایگاه علمی مرهون تلاش جمعی همه کسانی است که طی سالها در دانشگاه تبریز از طریق بارورساختن توانمندی های جوانان بااستعداد این کشور خدمت کرده اند، حاصل شده است.
وی فعالیت پژوهشی، آموزشی، ارتباط با صنعت ، تعداد دانشجویان دکتری، فضای آموزشی، تعداد اعضای هیئت علمی، قدمت تاسیس دانشگاه،  نسبت استاد به دانشجو، و تعداد مقالات ISI را از جمله معیارهای انتخاب دانشگاه تبریز در این راستا عنوان کرد و افزود: با توجه به مستندسازی و معرفی همه دستاوردهایی که این دانشگاه تاکنون به جامعه علمی عرضه داشته و برنامه ریزی های جدیدی که دانشگاه تبریز تدارک دیده است، در آینده نزدیک شاهد درخشش این دانشگاه در بین دانشگاه های برتر جهان خواهیم شد و زمینه دستیابی مجدد ایران اسلامی را به قله های رفیع علم و دانش را فراهم خواهیم آورد.
دکتر علوی ، با بیان اینکه دانشگاه تبریز  به خاطر شهادت 22 تن از دانشجویان دانشکده فنی این دانشگاه در بمباران هوایی دژخیمان بعثی، مشهد الشهدای دانشگاه های  ایران لقب گرفته است، به برخی پتانسیل های این دانشگاه اشاره کرد و گفت: عضویت دانشگاه تبریز به عنوان تنها دانشگاه دولتی کشور در شورای اجرایی اتحادیه دانشگاه های جهان، وجود 6 قطب علمی مهم کشور ، تاسیس اولین دانشکده فناوری های نوین کشور، وجود 106 رشته کارشناسی ارشد و 77 رشته دکتری ، فعالیت آزمایشگاه های مجهزکه  در نوع خود  در خاورمیانه بی نظیر است زمینه مناسبی را برای توسعه فعالیت های آموزشی و پژوهشی در این دانشگاه فراهم کرده است.
وی افزود: هم اکنون بالغ بر 15 هزار دانشجو در دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل هستند که بیش از6 هزار نفر آنان در خوابگاه ها سکونت دارند.
به گفته دکتر علوی ، تعداد دانشجویان دکتری و انتشار مقالات ISI از سوی اعضای هیئت علمی این دانشگاه در مقایسه با قبل از انقلاب  اسلامی 20 برابر شده است.
وی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص وضعیت پردیس بین المللی این دانشگاه در منطقه آزاد تجاری ارس گفت: قبلا هیچ گونه مجوزی برای تاسیس رشته در مقاطع تحصیلات تکمیلی در این پردیس صادر نشده بود.
دکتر علوی با اشاره به پیگیری های انجام شده در این زمینه افزود: بعد از مذاکرات انجام شده و معرفی وضعیت منطقه و پتانسیل هایی که در منطقه و دانشگاه تبریز وجود دارد، وزارت علوم تحقیقات و فناوری با تاسیس 4 رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری، حقوق خصوصی، زبان انگلیسی و علوم صنایع غذایی در مقطع کارشناسی ارشد در پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز موافقت کرد.
دکتر علوی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد کسری بودجه دانشگاه ها یادآور شد کسری بودجه در همه دستگاه ها وجود دارد و دانشگاه ها هم از این امر مستثنی نیستند.
وی در عین حال خاطرنشان کرد: با وجود آنکه دانشگاه تبریز همانند سایر دانشگاه ها با کسری بودجه روبرو است  که البته در حال رفع شدن است و نگرانی خاصی در این  زمینه وجود ندارد.
رییس دانشگاه تبریز همچنین در پاسخ به طرح تاسیس رشته روزنامه نگاری و علوم ارتباطات در این دانشگاه گفت: با توجه به پتاسیل های دانشگاه تبریز به ویژه منطقه تاسیس این رشته در برنامه های این دانشگاه قرار دارد.
رییس دانشگاه تبریز همچنین تعداد اعضای هیئت علمی این دانشگاه را 528 نفر ذکر کرد و گفت: از این تعداد 50 نفر مرتبه استادی دارند.
به گفته وی  هم اکنون 128 نفر از دانشجویان دوره دکتری بورسیه  دانشگاه تبریز شده اند که از این تعداد 8 نفر در خارج از کشور
مشغول به تحصیل هستند.
دکتر علوی همچنین در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص سیاست بومی گزینی دانشجویان از سوی دولت نهم تصریح کرد: هم اکنون 65درصد دانشجویان این دانشگاه بومی هستند.
معاون اداری مالی دانشگاه تبریز هم در این نشست میزان اعتبارات کل  این دانشگاه را در سال 87 در حدود 300میلیارد  ریال اعلام کرد و گفت: این میزان بودجه اختصاصی در مقایسه با سال گذشته حدود 11 درصد افزایش داشته است.
دکتر حمیدرضا قاسم زاده  ابراز امیدواری کرد بودجه کل دانشگاه تبریز در  سال آینده از رشدی بین 15 تا 20 درصد برخوردار شود تا بخشی از نیازهای این دانشگاه متناسب با شرایط موجود رفع گردد.
وی همچنین  در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص مصوبات سفراول رییس جمهوری گفت: در سفر اول رییس محترم جمهوری  به استان آذربایجان شرقی 15 مصوبه برای ارتقای فضای خوابگاهی ، انجام مطالعات مقاوم سازی ، محوطه سازی ، ساخت سلف سرویس و ایجاد دانشکده های جدید در نظر گرفته شده است که اقدامات لازم برای تحقق آنها انجام پذیرفته است.
معا ون آموزشی دانشگاه تبریز هم در این نشست گزارشی از میزان پذیرش دانشجو در این دانشگاه ارایه کرد و گفت: امسال دو هزار و 816 دانشجوی جدید در این دانشگاه پذیرش شده اند که از این تعداد یک هزار و 850 نفر بومی شهرهای استان آذربایجان شرقی هستند.
دکتر میر جلیل اکرمی سیاست بومی سازی دانشجویان را حرکتی از منظر فرهنگی دانست و افزود: بومی سازی به نفع دانشجویان است چرا که بهترین عامل موثر برای پیشرفت تحصیلی  دانشجویان را فراهم می کند.
برپایه همین گزارش در ادامه این نشست معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه تبریز طی سخنانی فضای فعالیت¬های  سیاسی  دانشجویان و برگزاری نشست های مختلف از سوی تشکل های دانشجویی این دانشگاه را در مقایسه با سایر دانشگاه ها مطلوب دانست و تصریح کرد: هیچگونه محدودیتی در برگزاری برنامه های مختلف از سوی تشکل های سیاسی نداریم.
دکتر محمد تقی اعلمی با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه و تجهیز امکانات رفاهی برای دانشجویان دانشگاه تبریز  یادآور شد: دانشگاه تبریز در طول سه سال گذشته به اندازه 20 سال قبل از آن برای تجهیز و توسعه امکانات رفاهی دانشجویان سرمایه گذاری کرده ، که در نوع خود بی نظیر است.
معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز نیز در این نشست ایجاد رشته های مقاطع تحصیلات تکمیلی در این دانشگاه را رو به رشد خواند و گفت: دانشگاه تبریز با توجه به وحود آزمایشگاه های مجهز، استادان مجرب و فضای آموزشی مناسبی که در اختیار دارد بهترین شرایط را برای توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی را دارد.
دکتر الله شکر اسدالهی با اشاره به اقدامات انجام شده برای راه اندازی پردیس بین المللی ارس دانشگاه تبریز گفت: با فراهم شدن تمامی امکانات به زودی پذیرش دانشجو در چهار رشته مقطع کارشناسی ارشد در این پردیس آغاز می شود.
وی همچنین ایجاد رشته های جدید کارشناسی ارشد و دکتری را از جمله برنامه های  دانشگاه تبریز عنوان کرد و گفت: هم اکنون برای ایجاد9 رشته مقطع کارشناسی ارشد و سه رشته مقطع دکتری برای تصویب به شورای گسترش آموزش عالی ارسال شده که در صورت موافقت این رشته ها در دانشگاه تبریز دایر می شوند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز نیز در این نشست با اشاره به توجه ویژه این دانشگاه به فعالیت های  پژوهشی گفت: با عنایت  به رویکرد دانشگاه تبریز درتوسعه فعالیت های پژوهشی ،  فعالیت های صورت گرفته در این زمینه روبه رشد بوده و این دانشگاه با توجه به پتانسیل هایی که در اختیار دارد جایگاه مناسبی را در بین دانشگاه ها از لحاظ تولید علم برخوردار است.
دکتر علی رستمی به شاخص های رشد فعالیت های پژوهشی در دانشگاه تبریز اشاره کرد و گفت: با توجه به تلاش های صورت گرفته شاخص های مختلف  پژوهشی دانشگاه تبریز از رشد مناسبی برخوردار بوده  و در همین راستا  مقایسه آمار فعالیت های  پژوهشی این  دانشگاه  از آذرماه سال 86  تا آذرماه سال 87 در حدود 45 درصد رشد را نشان می دهد.
 

   + مهدی زاده - ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧

ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2007

بانک جهانی اعلام کرد:ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان در سال 2007
 
 
در آخرین گزارش رتبه‌بندی کشورهای جهان ایران با بیش از 776 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی در جایگاه هفدهم جهان قرار گرفت.
به گزارش روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی ، در این گزارش که در سپتامبر سال جاری و از سوی بانک جهانی منتشر شده است ایران در میان 180 کشور جهان رتبه هفدهم را از نظر حجم تولید ناخالص داخلی برمبنای قدرت برابری خرید (PPP) کسب کرد.
براساس گزارش یادشده ، کشورهای آمریکا، چین، ژاپن، هند و آلمان رتبه‌های اول تا پنجم را در اختیار دارند.
همچنین در جدول ارایه شده از سوی بانک جهانی دو کشور مسلمان ترکیه و اندونزی به ترتیب با 922 میلیارد دلار و 841 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی رتبه‌های پانزدهم و شانزدهم جهانی را در اختیار دارند.
براساس این جدول کشورهای استرالیا و هلند نیز به ترتیب با 733 میلیارد دلار و 621 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی و پس از ایران در رده‌های هیجدهم و نوزدهم جهان قرار می‌گیرند.

منبع:

سایت وزارت امراقتصادی ودارائی

   + مهدی زاده - ٦:٢۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧

بودجه 88 با نفت 45دلاری

همزمان با تداوم سقوط نفت در بازار جهانی تدوین می‌شود
بودجه 88 با نفت 45دلاری

دنیای اقتصاد – به دنبال ناتوانی اوپک برای اتخاذ تصمیم عملی برای جلوگیری از سقوط قیمت نفت، انتظار هفته گذشته در بازار نفت به پایان رسید و قیمت آن دوباره در سراشیبی سقوط قرار گرفت.در حالی که آخرین قیمت بازار جهانی برای نفت وست‌تگزاس در پایان هفته گذشته معادل 54دلار بود، دیروز بازگشایی بازارها باعث شد تا چهار دلار از قیمت پایان هفته آن کاسته شود و قیمت آن به مرز 50دلار بازگردد. این وضعیت باعث می‌شود تا قیمت نفت اوپک نیز به حول‌و‌حوش 43دلار سقوط کند که احتمال می‌رود با تداوم این اوضاع، قیمت نفت اوپک به 35دلار نیز برسد.در عین حال، رییس‌جمهور کشورمان اطمینان داده است که از این سقوط هیچ آسیبی متوجه اقتصاد ایران نخواهد شد، چراکه کشور با نفت پنج دلاری هم قابل‌اداره است.اظهارات رییس‌جمهور در شرایطی صورت گرفت که در برنامه چهارم نیز بنا بود بودجه با نفت زیر 20دلار تنظیم شود، اما در سال‌های اخیر بودجه سالانه به نفت حول‌وحوش 50دلاری عادت کرده و آخرین خبرها حاکی از آن است که بودجه 88 نیز قرار است با نفت 45دلاری تدوین شود.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:۱٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٢ آذر ۱۳۸٧

اتکاى بودجه به نفت 10 درصد کاهش یافت

در سال 86 و براساس گزارش بانک مرکزى؛
اتکاى بودجه به نفت 10 درصد کاهش یافت
بر خلاف اظهارنظرهاى غیر مستند اخیر برخى فعالان سیاسى و تصمیم گیران اقتصادى سابق، وابستگى بودجه دولت به نفت 10درصد کاهش یافته است

 

بر اساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، با اتخاذ تدابیر مناسب دولت نهم در کاهش آهنگ رشد هزینه‌های جاری دولت، حرکت به سمت عملیاتی کردن بودجه و افزایش منابع درآمدهای مالیاتی از طریق رونق‌ بخشی به تولید کشور، وابستگی بودجه دولت به نفت در سال 1386 نسبت به سال 1385 بالغ بر 10درصد کاهش یافت.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۸:٠۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧

گزارش رسمی از اقتصاد 86

تازه ترین گزارش بانک مرکزی منتشر شد
روایت رسمی از‌ دخل‌و‌خرج ‌کشور

بانک مرکزی تازه‌ترین گزارش رسمی خود از اوضاع دخل و خرج کشور را منتشر کرده است که نشان می‌دهد برداشت از حساب ذخیره ارزی در سال گذشته معادل 2/44میلیارد دلار بوده است؛ بر اساس این گزارش، منابع واریزی به این حساب در سال 86 معادل 38میلیارد دلار بود که به موجودی قبلی اضافه شده، اما پس از برداشت‌های انجام شده، میزان موجودی حساب در پایان 86 به 23میلیارد دلار رسیده است. این تحولات در حالی به وقوع پیوسته است که گزارش نشان می‌دهد میانگین قیمت هر بشکه نفت ایران در سال 86 معادل 78دلار بود. این گزارش با اشاره به اینکه ایران در سال گذشته،بالاترین تورم منطقه را داشت، رشد اقتصادی کشورمان را بالاتر از کویت و عربستان اعلام کرده ولی تصریح کرده است که با امارات فاصله زیادی داریم؛ ضمن اینکه اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای منطقه به مراتب بیش از تفاوت نرخ رشد ایران با این کشورها است.در بخش دیگری از گزارش، بانک مرکزی ضمن انتقاد از تعیین دستوری نرخ سود بانکی و اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی، از نابسامانی در منابع و مصارف شبکه بانکی خبر داده است که تحت تاثیر این دو عامل بروز کرده است.

بهمنی در حضور احمدی‌نژاد آمارهای جدید بانک مرکزی را قرائت کرد
گزارش رسمی از اقتصاد 86
 بالاترین تورم در منطقه خاورمیانه
 23 میلیارد دلار موجودی حساب ذخیره  ارزی
 کاهش 7/11 درصدی نقدینگی
 رشد بالاتر از عربستان و کویت و پایین‌تر از امارات
 نابسامانی در مدیریت منابع و مصارف بانکی
 بیکاری 6/10 درصدی
 کاهش 2/14 درصدی مصرف بنزین پس از سهمیه‌ بندی
 انتقاد رسمی از تعیین دستوری نرخ بهره
دنیای اقتصاد- در چهل و هشتمین اجلاس سالانه بانک مرکزی ترازنامه سال 86 پس از گزارش عملکرد بانک توسط رییس کل و هیات نظار، مدیران بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌هابه تصویب رسید. در این جلسه که محمود احمدی‌نژاد رییس جمهور به عنوان رییس مجمع هم حضور داشت، خلاصه تحولات اقتصادی کشور در سال 86نیز ارائه شد. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی این گزارش را قرائت کرد که به شرح زیر است:
اقتصاد ایران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و با ثباتی را طی کرد. برآورد اولیه رشد اقتصادی کشور در این سال معادل 9/6درصد بود که از عملکرد سال قبل 7/0درصد بیشتر بود. سهم گروه‌های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات در رشد اقتصادی سال مذکور به ترتیب 9/0، 1/0، 7/2 و 5/3درصد بود. در سال1386 رشد هزینه‌های مصرفی خصوصی و دولتی به قیمت‌های ثابت به ترتیب 1/9 و 3/4-درصد بود. رشد منفی هزینه‌های مصرفی دولتی به اتخاذ سیاست‌های انقباضی در بودجه عمومی دولت مربوط بوده است.در این سال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات و ساختمان نسبت به سال قبل به ترتیب 8/12 و 1/2درصد رشد داشت. عمده افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ساختمان از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه‌ بخش‌خصوصی ناشی شده و کاهش رشد تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات نیز از کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای متاثر بوده است. در مجموع نرخ رشد تشکیل سرمایه‌ ثابت ناخالص معادل 0/6درصد بود که در مقایسه با سال قبل 7/2واحد درصد افزایش داشت.
کل جمعیت کشور از 60میلیون نفر در سال 1375به 5/70میلیون نفر در سال 1385افزایش یافت. متوسط نرخ رشد سالانه جمعیت در طول دهه 85-1375 معادل 6/1درصد بود که 4/0واحد درصد از رشد جمعیت در دهه گذشته کمتر بود.
سهم گروه سنی کمتر از 15سال که عرضه بالقوه جمعیت فعال در دهه‌های بعدی را تشکیل می‌دهند از 5/39درصد در سال 1375 به 1/25درصد در سال 1385 کاهش یافت. درمقابل سهم جمعیت 64-15 سال که پتانسیل عرضه نیروی کارند، در طول دهه 85-1375از 1/56درصد به 7/69درصد افزایش یافت. نرخ بیکاری از 1/12درصد درسال 1385به 6/10درصد در سال 1386کاهش یافت که گویای کاهش شتاب بیکاری در این سال می‌باشد. در این میان نرخ بیکاری مناطق شهری و روستایی کشور از 4/13 و 1/7درصد در سال 1385 به ترتیب به 5/12 و 7/6درصد در سال 1386 کاهش داشت.
متوسط صادرات نفت خام ایران در سال 1386 با 0/2درصد افزایش نسبت به سال قبل به 5/2میلیون بشکه در روز بالغ شد، لیکن صادرات فرآورده‌های نفتی با 2/25درصد کاهش به 199هزار بشکه در روز رسید. در این سال میانگین تقریبی بهای تک محموله‌ای هر بشکه نفت خام صادراتی کشور با 1/13 درصد رشد نسبت به سال 1385 به 78دلار افزایش یافت. در سال 1386مصرف فرآورده‌های نفتی با 6/2درصد افزایش نسبت به سال 1385 به 5/1میلیون بشکه در روز رسید. از کل مصرف فرآورده‌های نفتی، نفت گاز با سهمی معادل 3/34درصد بیشترین میزان مصرف را به خود اختصاص داد. با توجه به سهمیه‌بندی بنزین، مصرف این حامل انرژی با 2/14درصد کاهش نسبت به سال گذشته با سهمی معادل 6/23درصد پس از نفت گاز در رتبه دوم مصرف فرآورده‌های نفتی قرار گرفت. در این سال مصرف نفت کوره با حدود 7/22درصد افزایش، بیشترین میزان رشد مصرف در میان فرآورده‌های نفتی را به خود اختصاص داد. مجموع منافع بودجه عمومی دولت در سال 1386 معادل 5/639هزار میلیارد ریال بود. سهم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی از مجموعه منابع بودجه به ترتیب 4/43، 5/27 و 1/29درصد بود. با اجرای قانون «اصلاح بودجه سال 1386 کل کشور» پرداخت‌های هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی نیز به ترتیب 5/66، 8/24 و 7/8درصد از مصارف بودجه را به خود اختصاص دادند. سهم درآمدهای حاصل از منابع نفتی (شامل درآمد نفت خام، مالیات عملکرد نفت، سود علی‌الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام تولیدی و برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی) از کل منابع بودجه سال 1386 به 4/52درصد محدود گردید. رقم متناظر سال گذشته با احتساب متمم‌های بودجه 4/62درصد بود.
در سال 1386 میزان تحقق درآمدهای دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی به ترتیب 5/107، 5/99 و 1/84 درصد بود. تحقق کمتر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی به دلیل تحقق نازل واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، استفاده از منابع خارجی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی بود. میزان تحقق پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در این سال به ترتیب 1/99 و 1/93درصد بود. مجموع تراز عملیاتی و سرمایه‌ای بودجه دولت در سال 1386 با 1/96هزار میلیارد ریال کسری مواجه شد که در مقایسه با سال قبل 8/34درصد کاهش داشت. بررسی عملیات مالی دولت در سال 1386 در مقایسه با عملکرد انبساطی سال گذشته، نمایان‌گر اتخاذ سیاست مالی انقباضی در این سال می‌باشد. براساس ارقام عملکرد و با احتساب برداشت از حساب ذخیره ارزی بابت تسویه حساب با شرکت‌های نفت و برق، منابع ارزی بودجه در سال 1386 به 2/44میلیارد دلار رسید که در مقایسه با عملکرد سال قبل، 2/2درصد افزایش داشت. در سال 1386، منابع واریزی به حساب ذخیره ارزی از محل مازاد درآمدهای نفتی به 38026میلیون دلار رسید. در این سال معادل 28015میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین نیازهای بودجه دولت (معادل 22924میلیون دلار) و اعطای تسهیلات به بخش‌های غیردولتی (معادل 5091میلیون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذکور سبب شد موجودی نقدی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1386 به 23175میلیون دلار برسد که در مقایسه با مانده سال قبل 5/142درصد رشد داشت. ارزش صادرات غیرنفتی ( اعم از گمرکی و غیرگمرکی) در سال 1386 با 3/11درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال گذشته به 15637میلیون دلار و واردات کل کشور نیز با 1/13درصد رشد به 56582میلیون دلار بالغ شد. در نتیجه تراز بازرگانی کشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از 40819میلیون دلار مازاد برخوردار شد. مازاد مذکور در تعامل با کسری 7199میلیون دلاری تراز خدمات خارجی و تراز مثبت انتقالات، سبب ثبت مازاد حساب جاری تراز پرداخت‌ها به میزان 34081میلیون دلار شد. با این وجود تراز حساب جاری غیرنفتی معادل 47683میلیون دلار کسری داشت که در مقایسه با کسری سال قبل، 6/14درصد افزایش نشان می‌دهد. در دوره مورد بررسی خالص حساب سرمایه کشور با 12357میلیون دلار کسری مواجه شد که در مقایسه با کسری این حساب در سال گذشته (4383میلیون دلار) به شدت افزایش داشته است. بخش عمده‌ای از کسری حساب سرمایه در سال 1386 به سرفصل کوتاه‌مدت مربوط بوده که با کسری 10804میلیون دلار روبه‌رو بوده است. کسری حساب کوتاه‌مدت نیز بیشتر به افزایش دارایی خارجی بانک‌ها و اعتبارات تجاری صادراتی (نفت) مربوط بوده است. مجموع تحولات مذکور موجب شد بخش خارجی اقتصاد ایران در سال 1386 همچون سال‌‌های گذشته با بیش از 15میلیارد دلار مازاد تراز پرداخت‌های خارجی همراه باشد که به صورت افزایش در ذخایر بین‌المللی ثبت شد.
نرخ اسعار عمده در بازار رسمی در سال 1386، حاکی از افزایش به ترتیب 2/11 و 0/1درصدی نرخ اسمی یورو و دلار در برابر ریال بود. بخش عمده‌ای از روند برابری ارزش ریال در مقابل اسعار غیردلاری، انعکاس سطح برابری آنها با دلار در بازار جهانی ارزهای جهان روا می‌باشد. ارزش کل معاملات بازار بین بانکی ارز در سال 1386 به 42534میلیون دلار بالغ شد که نسبت به رقم مشابه سال گذشته از رشدی معادل 2/23درصد برخوردار بود. رشد سالانه نقدینگی در پایان سال 1386 معادل 7/27درصد بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 7/11 واحد درصد کاهش داشت. طی دوره مذکور، خالص دارایی‌های خارجی و داخلی سیستم بانکی به ترتیب از سهم فزاینده‌ای معادل 6/3 و 1/24 واحد درصد در رشد نقدینگی برخوردار بوده‌‌اند. در بین عوامل فوق بیشترین سهم از رشد نقدینگی به میزان 3/31درصد، به مطالبات از بخش غیردولتی مربوط بوده است. رشد سالانه پایه پولی در سال 1386 معادل 5/30درصد بود که در مقایسه با رشد سال قبل 6/3 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. طی دوره مذکور خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و خالص مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب 1/24 و 6/29 واحد درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص دادند. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها به عنوان یکی از شاخص‌های مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها، با 9/6 واحد درصد افزایش از 2/87درصد در سال 1385 به 1/94درصد در سال 1386 رسیده است. در این مدت نسبت تغییر در تسهیلات به تغییر در سپرده‌های شبکه بانکی نیز از 2/91درصد در سال 1385 به 0/119درصد در سال 1386 افزایش یافته است. نسبت‌های فوق نشان می‌دهد که شبکه بانکی در سال 1386 در ارائه تسهیلات به صورت غیرمحتاطانه‌ای عمل کرده و تناسب لازم میان منابع و مصارف بانکی را رعایت نکرده است. در سال 1386، نابسامانی ناشی از عدم توجه به مدیریت منابع و مصارف نقدینگی در اغلب بانک‌های کشور به چشم می‌خورد. اعمال فشارهای بیرونی بر شبکه بانکی در زمینه اعطای تسهیلات به بخش‌های تحت حمایت دولت و نیز تعیین دستوری نرخ‌های سود بانکی، مهم‌ترین دلیل افزایش «نسبت تسهیلات به سپرده‌ها» در بانک‌های دولتی می‌باشد که بانک‌ها را ناگزیر به استفاده از منابع بانک مرکزی نموده است. افزایش نسبت‌های مزبور از طریق افزایش در اضافه برداشت بانک‌ها قابل توضیح است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال 1385 برابر 9/54هزار میلیارد ریال بود که سهم اضافه برداشت بانک‌ها از آن معادل 5/17درصد بود. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در پایان سال 1386 به 0/137هزار میلیارد ریال رسید که 5/55درصد آن به اضافه برداشت بانک‌ها مربوط بود. به عبارت دیگر از کل 1/82هزار میلیارد ریال افزایش در بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، 0/81درصد به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی مربوط بوده است.
طی سال‌های اخیر همگام با کاهش نرخ سود سپرده‌ها، ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به نفع سپرده‌های دیداری و کوتاه‌مدت تغییر یافته است. طی سال‌های اخیر ماندگاری سپرده‌ها همواره در حال کاهش بوده؛ به‌طوری که ماندگاری سپرده‌های مدت‌دار از 27ماه در پایان 1384 به 20ماه در پایان 1386 کاهش یافته است.
متوسط شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال 1386 در حدود 4/18درصد رشد داشت. بررسی تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات مشمول شاخص قیمت مصرف‌کننده در سال 1386 حاکی از آن است که 14 قلم از کالاها و خدمات با وزن 39درصدی در سبد CPI، بیش از 48درصد از افزایش شاخص بهای کل را توضیح می‌دهند. از میان این اقلام، «ارزش اجاری مسکن شخصی» بالاترین سهم از رشد شاخص کل را به میزان 5/22درصد داشته است. از نظر مقایسه عملکرد اقتصاد کشور با کشورهای منطقه، رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از عربستان و کویت بیشتر بوده، اما با رشد اقتصادی امارات متحده عربی فاصله زیادی دارد. رشد اقتصادی ایران در سال 2007 از متوسط کشورهای آسیای مرکزی و خاورمیانه و کشورهای نفت‌خیز نیز کمتر بوده است. در عین حال ایران در سال 2007 در میان کشورهای مورد نظر دارای بالاترین نرخ تورم بوده است. علاوه بر این اختلاف نرخ تورم ایران با کشورهای یاد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادی ایران با کشورهای مذکور بیشتر بوده است. از این رو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد کلان، توزیع درآمد و نیز فضای کسب‌وکار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشم‌انداز بیست‌ساله بیش از هر چیز مستلزم به کارگیری سیاست‌های موثری برای کنترل نرخ تورم است.

منبع: دنیای اقتصاد دوشنبه ١١آذر ٨٧

   + مهدی زاده - ٦:۳٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٧

بررسی تحولات برنامه‌ریزی در ایران و 8 کشور منتخب توسط مرکز پژوهشهای مجلس

تحولات برنامه ریزی در ایران و هشت کشور منتخب از مناطق مختلف جهان – با ساختارهای اقتصادی متفاوت - در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در پاسخ به درخواست محمدحسین فرهنگی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با مروری بر روند تحول انواع برنامه‌ها در ایران – قبل و بعد از انقلاب اسلامی – تحول انواع برنامه‌ها را از حیث پوشش موضوعی، افق زمانی، نحوه برخورد با فضا (آمایش سرزمین)، پوشش جغرافیایی، روش تهیه و روش اجرا در ایران و هشت کشور منتخب شامل کشورهای فرانسه، بلژیک و هلند (به عنوان کشورهای پیشرفته بازاری) ، کره جنوبی، ترکیه و هند (به عنوان کشورهای در حال توسعه )، چین و شوروی سابق (به عنوان کشورهای با نظام اقتصادی متمرکز ) بررسی کرده و افزود: در بیشتر کشورهای مورد مطالعه تلفیقی از برنامه‌ریزی ملی و استانی وجود داشته و در طی زمان نقش مناطق و استان‌ها (ایالت‌ها) افزایش یافته و در این سطوح نیز برنامه‌ریزی مورد توجه قرار گرفته است.
همچنین در بیشتر کشورها ، برنامه‌ریزی میان مدت به معنای متعارف آن در دوره‌های پنج ساله مورد توجه بوده است، اگر چه در کشورهای توسعه یافته پیش‌بینی‌های متعددی با دوره‌های زمانی کوتاه‌تر نیز انجام می‌شود ضمن اینکه در برخی کشورهای توسعه یافته اسناد برنامه‌ریزی بلندمدت تحت عنوان اسناد چشم‌انداز مورد توجه قرار گرفته است.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: در کشورهای با نظام اقتصادی متمرکز برنامه‌ها به صورت کلان برای تمام کشور و تمام بخش‌های اقتصادی با دفاع از الگوی مالکیت دولتی تدوین می‌شوند که جریان تحولات و تخصیص منابع طبق برنامه و تعیین قیمت‌ها به وسیله دولت است اما در جریان تحولات اخیر (خصوصا در کشور چین) برنامه‌ها تغییر ماهیت داده و به سمت تعیین راهبردها و تعیین اهداف مشخص اولویت‌دار حرکت کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: در کشورهای در حال توسعه برای تهیه برنامه‌ها پیش از این رایزنی زیادی با ایالات یا دولت‌های منطقه‌ای انجام می‌شده اما در برنامه‌های اخیر، تمرکززدایی بیشتری در دستور کار قرار گرفته و دولت‌ها برنامه‌ها را از طریق رایزنی با بخش خصوصی اجرا کرده‌اند که در نتیجه این برنامه‌ها برای بخش عمومی الزام‌آور و برای بخش خصوصی جنبة ارشادی داشته‌اند.
در همین حال در کشورهای پیشرفته برنامه‌ها به سمت تعیین راهبردها، تصمیم‌گیری‌های آنی و مدیریت بحران پیش‌رفته و موضوعات مختلف اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی و مباحث کیفی نیز علاوه بر مسائل اقتصادی مورد توجه خاص قرار گرفته که در تهیه برنامه‌ها تنها راهبرد برنامه‌ها ذکر شده و با ساز و کارهای مختلف علاوه بر دستگاه‌های دولتی، مشارکت نهادها و سازمان‌های مستقل و خصوصی نیز جلب می‌شود.
مرکز پژوهشها همچنین در6 عرصه پوشش جغرافیایی‌، افق زمانی، پوشش موضوعی، روش تهیه، شیوة اجرا و برخورد با فضا (آمایش سرزمین) وضعیت ایران را با کشورهای منتخب مورد مقایسه قرار داد.

   + مهدی زاده - ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ ; جمعه ۸ آذر ۱۳۸٧

اولویت سیاست‌های اقتصادی در شرایط کنونی

دکتر سیداحمد میرمطهری
به دنبال بروز بحران کم‌سابقه‌ مالی در بورس‌های اصلی جهان، اکنون تمامی شواهد حاکی از آغاز دوره‌ رکود و کسادی در اقتصاد جهانی است.


نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در بسیاری از کشورها و حتی در اقتصادی مانند چین، به‌شدت کاهش یافته، بیکاری و عدم‌اشتغال گسترش یافته‌ و دولت‌ها در سرتاسر جهان در تکاپوی یافتن راهکارهایی برای مقابله با بحران هستند.این بحران در وهله نخست از طریق کاهش قیمت نفت به سطوحی که تا چندی پیش باورنکردنی به نظر می‌رسید، بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته است. کاهش بهای نفت، کاهش درآمدهای دولتی و به تبع آن تحت تاثیر قرار گرفتن هزینه‌های عمرانی و جاری دولت را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر، با کاهش بهای نفت و افت صادرات غیرنفتی به سبب کاهش بهای صادرات ایران، میزان دسترسی ایران به دلار و سایر ارزهای خارجی کاهش می‌یابد. همین امر زمینه بروز تلاطم‌ها در بازار ارز را فراهم می‌سازد، اما به موازات کاهش ناگزیر هزینه‌های عمرانی و جاری دولت، بخش خصوصی نیز از دامنه فعالیت‌های خود خواهد کاست.
بخشی از آن به سبب کاهش تقاضای دولت برای خدماتی است که بخش خصوصی ارائه می‌کند و بخش دیگر نیز ناشی از کاهش حاشیه سود در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی متاثر از بازار جهانی و نیز انقباض تقاضای داخلی برای محصولات است. طبعا در چنین شرایطی بخش خصوصی ترجیح می‌دهد با سرعت آهسته‌تری دست به فعالیت اقتصادی بزند تا بتواند در برابر آسیب‌های احتمالی ناشی از زیست در شرایط بحرانی با مخاطرات کم‌تری مواجه شود.در اغلب کشورهای جهان برای مقابله با بحران مجموعه سیاست‌های گسترده و متنوعی اتخاذ شده است. در این میان، به نظر می‌رسد تاکنون، تزریق پول به بخش مالی مهم‌ترین این سیاست‌ها بوده است. بنابراین، این کشورها به مجموعه متنوعی از سیاست‌های انبساطی برای برانگیختن اقتصاد و ایجاد انگیزه در اقتصاد مبادرت کرده‌اند. آنچه شرایط ایران را دشوار ساخته است، این است که از سویی امکان کاربرد گسترده‌ سیاست‌های انبساطی به سبب تورم کنونی وجود ندارد و از سوی دیگر، رکود اقتصادی هرلحظه پررنگ‌تر می‌شود.
وضعیت معاملات در بورس اوراق بهادار شاخصی است که به‌خوبی نگرانی فعالان اقتصادی را از چشم‌اندازهای کنونی اقتصاد و احتمال بروز رکود نشان می‌دهد. افزایش شتاب کاهش شاخص بورس اوراق بهادار طی هفته‌های اخیر، به رغم محدودیت‌های متعددی که در برابر افت شاخص وجود دارد، از محدودیت‌هایی مانند بسته‌بودن نمادها تا محدودیت‌های نظارتی بازار مانند حجم مبنا و دامنه نوسان، نشان‌دهنده نگرانی فعالان اقتصادی از چشم‌اندازهای اقتصاد کشور است.
در چنین شرایطی، سیاست‌های انقباضی به رکود دامن می‌زند و تزریق پول و نقدینگی به اقتصاد و اجرای سیاست‌های انبساطی می‌تواند آتش تورم را شعله‌ورتر سازد، بنابراین با توجه به شرایط نامساعد محیطی، سیاست‌های اقتصادی در چنین شرایطی از جنس سیاست‌های متعارف اقتصادی نخواهد بود و از این رو، به نظر می‌رسد اختلاف‌نظری که در ماه‌های گذشته بر سر مسایلی مانند ارائه تسهیلات، نرخ بهره و در یک کلام اتخاذ سیاست‌های انقباضی یا انبساطی در دولت وجود داشته یا حتی بحث‌ها و اختلاف‌نظرها بر سر اجرای طرح تحول اقتصادی اکنون تاحدودی با توجه به شرایط جدید اقتصاد ایران سالبه به انتفاء موضوع است، چرا که تحولات بین‌المللی اقتصاد ایران را در برابر تنگناها و محدودیت‌های هرچه بیشتری قرار داده، تورم مرزهای جدیدی را درنوردیده است و رکود بیش از هر زمان دیگر اقتصاد را تهدید می‌کند.
از این رو است که طرح‌هایی مانند برنامه تحول اقتصادی در این شرایط خواه موافق آن باشیم یا مخالف، در وضعیت کنونی با محدودیت‌هایی اجرایی فراوانی روبه‌رو خواهد بود، چرا که بستر اجرای این برنامه، یعنی مجموعه اقتصاد ایران شرایط متفاوتی را از ماه‌ها و سال‌های قبل تجربه خواهد کرد و متغیرهای اصلی اقتصاد دستخوش تغییرات بسیاری شده و خواهد شد.
با توجه به این نکات، سیاست‌گذاری درست اقتصادی در چنین شرایطی قبل از هر چیز تدوین و اتخاذ سیاست‌هایی برای مهار بحران و به حداقل رساندن آسیب‌های احتمالی آن است. محور چنین سیاست‌هایی باید بر مدیریت بحران، چگونگی غلبه بر آثار ناشی از کاهش قیمت نفت و تقلیل درآمدهای ارزی ایران، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و نیز اتخاذ راهکارهایی برای حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باشد. در مقطع کنونی، شاید این توصیه‌ها اندکی اغراق‌آمیز بنماید و بدان سبب ضرورت اتخاذ چنین رویکردی چندان محسوس نباشد، اما تنها پس از گذشت زمان اندکی، هنگامی که آسیب‌های ناشی از کاهش درآمدهای ارزی و رکود اقتصاد جهانی به شکل عیان‌تری اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داد، اهمیت سیاست‌گذاری بحران را بیش از پیش درمی‌یابیم. فراموش نکنیم که بی‌اعتنایی به مسایل منجر به حل آن نخواهد شد، بلکه تنها مساله را پیچیده‌تر و راه‌حل آن را دشوارتر می‌سازد.

منبع: سرمقاله دنیای اقتصادمورخ روز چهارشنبه ۶/٩/١٣٨٧

   + مهدی زاده - ٦:۳٧ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٦ آذر ۱۳۸٧

هفته بسیج

هفته بسیج بر بسیجیان گمنام مبارکباد

   + مهدی زاده - ٦:٤۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧

نفت پنج دلاری کافی است؟

احمدی‌نژاد نگران سقوط نفت نیست
نفت پنج دلاری کافی است؟

ارزیابی نمایندگان مجلس از سخنان رییس‌جمهور مبنی بر امکان اداره کشور با نفت پنج دلاری.
 

احمدی‌نژاد نگرانی‌ها درباره تاثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران جهانی را بی‌مورد دانست
امکان اداره کشور با نفت 5 دلاری

دنیای‌اقتصاد- تاکید دوباره محمود احمدی‌نژاد به عدم تاثیرپذیری اقتصاد ایران از بحران جهانی اقتصاد و امکان اداره کشور با نفت 5 دلاری مباحث مربوط به نوع نگاه رسمی به مسائل اساسی اقتصاد را زنده کرد.
رییس‌جمهور دیروز به نمایشگاه مطبوعات آمده بود و در طول بازدید از این نمایشگاه به سوالات مختلف رسانه‌ها پاسخ می‌داد. انتقاد از کسانی که درصدد کند کردن سرعت دولت هستند، خبر از آمدن موشک جدید، دفاع از مردم غزه، استقبال از فعالیت جنبش دانشجویی از جمله مواردی بود که احمدی‌نژاد در پاسخ به سوالات متعدد خبرنگاران بیان کرد. اما آنچه که مهم‌تر به نظر می‌رسید واکنش احمدی‌نژاد به بحران جهانی اقتصاد و کاهش شدید قیمت نفت خام بود که احمدی‌نژاد تاثیر آن را به اقتصاد ایران در حد صفر دانست و صراحتا اعلام داشت: قادریم کشورمان را با قیمت نفت هشت دلار و پنج دلار نیز اداره کنیم. ایران یک ملت بیدار است و اقتصاد ما یک اقتصاد درون‌زا است و ما می‌توانیم از درون نیازهای خود را تامین کنیم.
احمدی‌نژاد با ارائه تحلیلی از اوضاع اقتصاد جهان و ایران گفت: کاهش قیمت نفت در اقتصاد جهانی اثر می‌گذارد و شاید یک نمادی از وضعیت اقتصاد جهانی است. اقتصاد مادی و سرمایه‌داری امروز به پایان دوران خود رسیده و وارد یک دوران رکود و به معنای دیگر وارد اضمحلال شده است و یکی از نشانه‌های آن این است که مصرف نفت و قیمت آن نیز کاهش پیدا کرده است.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٤۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧

تمرکز بانک مرکزی بر حذف 3 صفر پولی ملی

فرزین اعلام کرد:
تمرکز بانک مرکزی بر حذف 3 صفر پولی ملی
سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از بین سه راهکار حذف سه صفر، حذف 4 صفر و هر یک ریال 250 تومان، نظر بانک مرکزی بیشتر روی حذف سه صفر متمرکز شده است.

 

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت با بیان اینکه سه راهکار درباره اصلاح نظام ارزشگذاری پول ملی مطرح است،از تمرکز بانک مرکزی بر حذف 3 صفر پولی ملی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت به نقل از مهر، فرزین از طرح سه راهکار برای اصلاح نظام پولی کشور در کارگروه طرح تحول اقتصادی خبر داد و افزود: از بین سه راهکار حذف سه صفر، حذف 4 صفر و هر یک ریال 250 تومان، نظر بانک مرکزی بیشتر روی حذف سه صفر متمرکز شده است.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی افزود: با این وجود قرار است مطالعات بیشتری در کمیته تخصصی مربوط به این موضوع در کارگروه انجام شود.
وی همچنین از آمادگی بانک مرکزی برای طرح این موضوع در جلسات بعدی کارگروه خبرداد و تصریح کرد: موضوع حذف سه صفر پولی ملی باید در کارگروه اصلی مطرح و مصوب شود، اما هنوز کارگروه اصلی مصوبه ای در این خصوص نداشته است.
فرزین گفت: گرچه اکثر پروژه های مربوط به طرح تحول اقتصادی همچون مالیات، گمرک، بهره وری، تولید و بانکی آغاز و در مرحله اجرا است، اما برخی از بخشهای آن از جمله بخش نظام ارزش گذاری پول ملی و حدف سه صفر از واحد پولی باقیمانده است.
سخنگوی طرح تحول اقتصادی دولت پرداخت یارانه نقدی 40 تا 70 هزار تومانی را رقم پیشنهادی دولت عنوان کرد و در عین حال تاکید کرد: این رقم در لایحه دولت گنجانده نشده است. وی افزود: برای تعیین این رقم باید بین مجلس و دولت توافقی صورت گیرد.

   + مهدی زاده - ٦:٤٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧

طرح تحول اقتصادى مبتنى بر اصول متقن علم اقتصاد تنظیم شده است

معاون اقتصادى بانک مرکزى:
طرح تحول اقتصادى مبتنى بر اصول متقن علم اقتصاد تنظیم شده است
این طرح براساس جدول زمان بندى پیشنهادى می‌تواند قدرت رقابت اقتصادى کشور پایه رشد اقتصاد، مشارکت بخش خصوصی، مولفه‌هاى توزیع درآمد و نیز عدالت اجتماعى را بهبود ببخشد.

 

معاون اقتصادى بانک مرکزى گفت: محورهاى هفت گانه طرح تحول اقتصادى بر اساس شناخت علمى ـ تجربى از تنگناهاى حوزه اقتصاد کلان ایران تدوین شده و راهبردهاى اصلاحى آن نیز همانند برنامه عملیاتى مبتنى بر اصول متقن علم اقتصاد تنظیم شده است

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٢۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٤ آذر ۱۳۸٧

هشدار بانک مرکزی به بانک‌ها درباره نحوه جذب سپرده‌‌های بانکی

هشدار بانک مرکزی به بانک‌ها درباره نحوه جذب سپرده‌‌های بانکی


گروه بازار پول – بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که به همه بانک‌های کشور ابلاغ کرد نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های بانک‌های دولتی و خصوصی را یکسان اعلام کرد.


این بخشنامه که از اول آبان‌ماه جاری لازم‌الاجرا شد این امکان را به برخی موسسات‌‌دارای مجوز تبدیل و تطبیق داد تا برندگان این یکسان‌سازی باشند. گرچه بانک‌های دولتی نیز از مساله یکسان‌سازی نرخ سود سپرده‌ها بهره بردند اما براساس گزارشی که چندی قبل گروه بانک و بیمه دنیای اقتصاد تهیه کرده بود، مشخص شد که نرخ‌های بالای موسسات‌‌دارای مجوز تطبیق به رقیبی برای کل شبکه بانکی مبدل شده‌اند.
در این راستا بانک مرکزی در بخشنامه جدیدی به همه مدیران‌عامل بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات‌‌دارای مجوز تبدیل و تطبیق ضمن تاکید بر رقابت سالم بانک‌‌ها در جذب منابع و مدیریت صحیح آن، هشدار داد بانک‌‌ها قبل از اخذ مجوز از بانک مرکزی به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌گذاری مدت‌‌دار با مشتریان خود نیستند.
در بخشنامه بانک مرکزی به کلیه مدیران عامل بانک‌‌‌‌‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات‌‌دارای مجوز تبدیل و تطبیق آمده است: در اجرای بخشنامه سود سپرده‌‌‌‌‌های بانکی مصوب 24 شهریور سال جاری که از تاریخ 1/8/1387 اجرا شده، صرفا آن دسته از بانک‌‌ها و موسسات اعتباری که گزارش برآورد سود‌آوری خود را شامل توجیه نرخ سود علی‌الحساب با رعایت بند‌‌‌های 3، 4، 5، 6 و 7 بخشنامه فوق تدوین نموده و پس از تصویب هیات مدیره جهت بررسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌‌‌‌ایران تحویل داده‌اند، مجاز به افتتاح انواع سپرده سرمایه‌‌گذاری مدت‌‌دار برای مشتریان خود طبق مقررات ابلاغی این بانک خواهند بود.
بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است: بانک‌‌ها و موسسات اعتباری قبل از ارسال گزارش موضوع بخشنامه فوق و عنداللزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌‌‌‌ایران، به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپرده‌‌‌‌‌های سرمایه‌‌گذاری مدت‌‌دار با مشتریان خود نخواهند بود.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۸:٢٠ ‎ق.ظ ; جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧

آیا این بحران به معنای پایان سرمایه داری است ؟

آیا این بحران به معنای پایان سرمایه‌داری است؟!
بحران در دنیای سرمایه‌داری

گری بکر
مترجم: خشایار قدیم‌زاده
انتظار من این است که پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی حاضر، رشدی قابل توجه در اقتصاد جهانی را شاهد باشیم


در چند ماه گذشته، با فروش شرکت مریل لینچ به بانک آمریکا موافقت شد. پس از آن لمن برادرز، یکی از بانک‌های سرمایه‌گذاری پر اعتبار وال‌استریت دچار یکی از سخت‌ترین ورشکستگی‌های تاریخ آمریکا شد. در حالی که اندکی بعد شاهد انتقال قسمتی از شرکت بیمه ای.آی.جی، یکی از بزرگ‌ترین بیمه‌های تجاری دنیا، به دولت فدرال بودیم. این نقل و انتقال‌ها نه تنها به آرام کردن بازارهای مالی کمک نکردند، بلکه باعث تسریع سقوط بازار سرمایه کوتاه مدت در روزهای بعد شد. قرض گرفتن پول عملا غیر ممکن شد و هزینه‌های نگهداری پول به حد اعلای خود رسید. از آن جایی که بانک‌ها در سراسر دنیا میلی به دادن وام نداشتند، شاخص لایبر (نرخ بهره بین بانکی بازار لندن) به شدت افزایش یافت. حتی از آن جا که سرمایه‌گذاران، تنها اوراق دولتی کوتاه مدت را برای سرمایه‌گذاری امن می‌دانستند، نرخ اوراق خزانه آمریکا و نرخ بهره کوتاه مدت در ژاپن در مقاطعی منفی شد.
خزانه داری، بیمه سپرده را بدون اعمال محدودیت 100‌هزار دلاری، به وجوه بازار پول نیز تسری داد. همچنین دولت فدرال اوراق تجاری کم اعتبارتر را به عنوان وثیقه از بانک‌های سرمایه‌گذار و تجاری قبول کرد و خزانه داری فانی می‌و فردی‌مک را به خرید اوراق بهادار رهنی تشویق کرد.
آیا این آخرین «بحران در سرمایه‌داری جهانی» است؟ عنوان کتابی است که جرج سوروس مدت کوتاهی پس از بحران مالی آسیا در سال‌های 98-1997 نگاشت. از زمانی که کارل مارکس در اواسط قرن 19 سقوط سرمایه‌داری را پیش‌بینی کرد، هرگاه که رکود اقتصادی جدی یا بحران شدید مالی رخ می‌دهد، از آن به عنوان پایان سرمایه‌داری یاد می‌شود. اگرچه که تصدیق می‌کنم که شدت این بحران دست کم گرفته شده، اما مطمئن هستم که اقتصاد جهانی رشد قابل ملاحظه‌ای را در سایه سرمایه‌داری ادامه خواهد داد. یک دهه بعد از این که سوروس و دیگران سقوط سرمایه‌داری را بعد از بحران آسیایی در دهه 90 پیش‌بینی کردند، تجارت جهانی و GDP جهان افزایش بی سابقه‌ای را به خود دید. یا در جریان همان بحران مالی، اقتصاد کره جنوبی متحمل ضرر زیادی شد، اما پس از آن تا به حال رشد
قابل توجهی داشته است. انتظار من این است که پس از پشت سر گذاشتن بحران مالی حاضر، رشدی قابل‌توجه در اقتصاد جهانی را شاهد باشیم.
آیا دخالت‌های دولت فدرال و خزانه داری در بازار‌های مالی طی چند هفته اخیر موجه بود؟ در هفته گذشته باور شایع بین مسوولان دولتی و فعالان بازارهای مالی این بود که بازار سرمایه‌های کوتاه مدت کاملا در هم شکسته است. نه تنها لمن برادرز، بلکه گلدمن ساکز، استنلی مورگان بلکه دیگر بانک‌ها نیز در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات جدی بودند. به‌رغم نگرانی عمیقم در مورد کنترل دولت بر معاملات مالی و بر خلاف میل باطنی‌ام چنین استنتاج می‌کنم که دخالت‌های اساسی دولت برای جلوگیری از فروپاشی کوتاه مدت نظام مالی که می‌توانست اقتصاد جهانی را به رکود شدید فرو برد، قابل توجیه بود.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۸:٠٦ ‎ق.ظ ; جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧

پذیرش سکه بهار آزادی طرح امام (ره) در بورس کالای ایران

 درجلسه هیات پذیرش بورس کالا
سکه طلا پذیرفته شد

ایسنا- هیات پذیرش بورس کالای ایران روز گذشته با پذیرش سکه بهار آزادی طرح امام (ره) در بورس کالای ایران موافقت کرد.

 

رییس اداره بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب گفت: سکه طلا به عنوان چهارمین قرارداد پذیرفته شده در معاملات قراردادهای آتی، فعالیت خود را آذر ماه امسال آغاز می‌کند.
محمود رضا خواجه نصیری با اشاره به اینکه با پذیرش سکه طلا در بورس کالای ایران یکی از آرزوها و نیازهای دیرینه بازار سرمایه ایران به تحقق پیوست، افزود: بسیاری از اقشار مختلف جامعه علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در طلا هستند که راه‌اندازی معاملات آتی سکه طلا این اجازه را به آنان می‌دهد که با اطمینان لازم و بدون صرف هزینه نگهداری، اقدام به معاملات استاندارد سکه طلا کرده و از سود ناشی از سرمایه‌گذاری در این بخش بهره ببرند.
وی امکان سرمایه‌گذاری تا 10 برابر سرمایه برای سرمایه‌گذاران را یکی از مزایای مهم عرضه سکه طلا در بورس کالا اعلام کرد و گفت: بر اساس مصوبه هیات پذیرش بورس کالای ایران، در هر قرارداد 10 سکه طلا (به ارزش 20‌میلیون ریال) معامله خواهد شد که هر سرمایه‌گذار تنها دو‌میلیون ریال به عنوان وجه تضمین اولیه پرداخت خواهد کرد اما از کل منافع تغییرات قیمت سکه بهره می‌شود.
خواجه نصیری ادامه داد: سرمایه‌گذاران در این بازار می‌توانند قرارداد سکه را برای تحویل در دی و اسفندماه سال 87 و اردیبهشت، تیر، شهریور و آبان ماه سال آینده انجام دهند.
وی اظهار کرد: معاملات سکه طلا در بازار آتی این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم خواهد کرد تا آنان بر اساس انتظارات و تحلیل‌های خود در دوره‌های زمانی متفاوت خریدهای خود را انجام دهند که این موضوع مزیت بزرگی برای سرمایه‌گذاران است.
رییس اداره بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: معاملات آتی سکه طلا فرصت گرانبهایی را برای سرمایه‌گذاران و فعالان این بخش ایجاد می‌کند تا آنان معاملات خود را در شرایط کاملا شفاف و استاندارد انجام دهند.
مشاور مدیرعامل و مجری طرح معاملات آتی نیز با بیان اینکه تمامی شرایط برای آغاز معاملات آتی سکه طلا فراهم شده است، افزود: مراحل اجرایی راه‌اندازی این معاملات اوایل هفته آینده انجام خواهد شد تا معاملات این محصول هر چه سریع‌تر آغاز شود.
احمد رضایی با اشاره به اینکه معاملات آتی یک بازار پرریسک است، اظهار کرد: امیدواریم فعالان بازار به صورت حرفه‌ای وارد این بازار شوند تا شاهد رونق معاملات آتی در کشور باشیم.
مجری طرح معاملات آتی در بورس کالای ایران، جذب سرمایه‌های سرگردان را یکی از مزیت‌های راه‌اندازی معاملات آتی سکه طلا اعلام کرد و گفت: سرمایه‌گذاران در فضایی کاملا استاندارد معاملات خود را انجام خواهند داد که این امر اطمینان آنان را برای سرمایه‌گذاری افزایش می‌دهد.
بنا بر اعلام پایگاه اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، رضایی گفت: با آغاز معاملات آتی سکه طلا علاوه بر شفاف شدن قیمت، جلوی معاملات کاذب و تقلبی این محصول گرفته می‌شود.

   + مهدی زاده - ٧:٤۳ ‎ق.ظ ; جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧