سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

تعیین آقای احمد علیرضا بیگی به عنوان استاندار استان آذربایجان

۱۳۸۷/۶/۲۷

 

 

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای احمد علیرضا بیگی به عنوان استاندار استان آذربایجان شرقی

شماره106922/ت40871هـ
   
   

وزارت کشور
        هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/79658 مورخ 23/6/1387 وزارت کشور تصویب نمود:
        آقای احمدعلیرضا بیگی به عنوان استاندار استان آذربایجان شرقی تعیین می‌شود.

                                               معاون اول رئیس جمهور - پرویز داودی

روزنامه رسمی ٣١/۶/١٣٨٧
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   + مهدی زاده - ٢:٤٤ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٧

ساعت رسمی کشور از ساعت 24 امشب عقب کشیده می شود

سخنگوی دولت اعلام کرد : ساعت رسمی کشور از ساعت 24 امشب سی ام شهریور یک ساعت به عقب کشیده می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت،دکتر الهام گفت : بر اساس قانون تغییر ساعت رسمی کشور – مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت 24 امروز سی‌ام شهریور یک ساعت به عقب برگردانده می‌شود.
سخنگوی دولت با اشاره به همزمان شدن تغییر ساعت رسمی کشور با ماه مبارک رمضان از صدا وسیمای جمهوری اسلامی خواست برای جلوگیری از اختلال در روزه داری هم میهنان عزیز نسبت به اطلاع رسانی مناسب ساعت شرعی فردا اقدام کنند .
شایان ذکر است با تغییر ساعت که امشب اتفاق خواهد افتاد ساعت 24به 23بر می گردد وبه طور مثال هنگام اذان صبح فردا در تهران ساعت 4و 27 دقیقه خواهد بود.
مجلس شورای اسلامی در سال گذشته قانونی تصویب کرد که به موجب ان ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت 24 روز سی‌ام شهریور ماه به حال سابق برگردانده می‌شود.

   + مهدی زاده - ۳:٠۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸٧

ارتباط نوآوری و شکوفایی با توسعه اقتصادی و بهره‌وری

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ارتباط نوآوری و شکوفایی با توسعه اقتصادی و افزایش بهره‌وری را بررسی کرد.


بر اساس اعلام دفتر اطلاع‌رسانی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز طی گزارشی تحت عنوان «نوآوری و شکوفایی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی و بهره‌وری» ضمن بیان این مطلب که در اقتصاد مبتنی بر منابع خام و طبیعی، در حقیقت استحصال منابع طبیعی و معدنی زیربنایی تولید محصول یا فروش خام آنها به خارج و کسب درآمدهای ملی محسوب می‌شود و از همین جهت است که اقتصادهای متکی بر مواد و منابع طبیعی همواره با عوارض، پیامدها و تبعات منفی مواجهند و بر عکس در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر دانش، ارزش منابع طبیعی و مواد خام یا انرژی‌ها، در درجه دوم اهمیت قرار دارند و آنچه جانشین آنها می‌شود، دانش و نوآوری است و در حقیقت این دانش و نوآوری است که تبدیل به ماده و انرژی می‌شود (یا با استفاده از قواعد علمی و فناوری از کم‌ترین مصرف مواد انرژی و منابع طبیعی، حداکثر تولید به دست می‌آید) و به همین اصل دانش بری اقتصاد است که موجبات ثروت آفرینی؛ کارآفرینی و مصرف دانایی را فراهم آورده و در نهایت مقدمات رفاه و ارتقای کیفیت زندگی بهتر را فراهم می‌سازد.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٩:۳٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٢٩ شهریور ۱۳۸٧

رییس جمهور: می خواهیم پیشرفته ترین کشور جهان بر پایه عدالت شویم

 


رییس جمهور در جمع اعضای کارگروه تحول اقتصادی:


می خواهیم پیشرفته ترین کشور جهان بر پایه عدالت شویم

دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه حرکت دستگاه های اقتصادی کشور باید در جهت عدالت تنظیم شود ، تصریح کرد: برای اصلاحات چاره ای جز اجرای طرح تحول اقتصادی نداریم.
رئیس‌جمهور صبح امروز (پنج شنبه) در دیدار دبیر و اعضای کارگروه تحول اقتصادی، گفت : در طول 20 سال اخیر تلاش های فراوانی شده است تا ساختارهای اقتصادی کشور اصلاح شود و طبیعی است که امروز باید به دنبال طرحی جامع ، کامل ، موثر و هدفمند در این باره باشیم و از این رو طرح بزرگ تحول اقتصادی تدوین شده است.
دکتر احمدی نژاد عدالت را از اهداف پایه ای طرح بزرگ تحول اقتصادی دانست و خاطر نشان کرد: پیشرفت بدون عدالت ارزشی ندارد. اینکه 30-20 سال سرمایه کشور به کارگرفته شود اما فقط عده خاصی از ثمرات آن برخوردار شوند، درست نیست و باید طوری برنامه ریزی کرد تا همه اقشار مردم بهره مند شوند .
رییس جمهور با تاکید بر اینکه تحکیم پایه های عدالت موجب شکوفایی و احیای شخصیت و فرصت دادن به رشد انسانها و نیز تثبیت امنیت ملی می شود، تصریح کرد : ما می خواهیم پیشرفته ترین کشور جهان بر پایه عدالت شویم.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٤:٠٢ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧

قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی

قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی
   
   

شماره31430/146                                                     10/6/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

        عطف به نامه شماره 69599/28760 مورخ 21/12/1382 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/5/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره94210 14/6/1387

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

        قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ30/5/1387 به تأیید شورای‌نگهبان رسیده و طی نامه شماره31430/146 مورخ 10/6/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون اصلاح سن فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوقها در برخورداری از خدمات درمانی

        ماده واحده ـ حدنصاب سن برخورداری از خدمات درمانی برای فرزندان ذکور مشمولین صندوقهای بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بیمه و بازنشستگی از تاریخ تصویب این قانون به شرط عدم اشتغال به کار، به بیست و دو سال افزایش یافته و از سن مذکور به بعد نیز خدمات درمانی کماکان مطابق ضوابط جاری صندوقهای متبوع خواهدبود.
        تبصره ـ پس از سن بیست و دو سالگی با کسر و بیست و هفت هزار و پانصد ریال بابت هر فرزند از بیمه‌گذار فرزندان وی می‌توانند از خدمات درمانی آن صندوق بهره‌مند گردند.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

   + مهدی زاده - ٥:٠۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧

سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

نویسنده : احمد خدامی پور-مهدی زینالی    منبع : نشریه حسابرس شماره ٣٧
سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت

بودجه­بندی بر مبنای عملکرد از سال 1970 در دولتهای ایالتی امریکا به عنوان یک نوآوری و ابداع  و به منظور تحول در نظام بودجه­بندی آغاز شد. کشورهای دیگری نیز این  نظام  بودجه­بندی را برگزیده­اند. الگوهای مورد استفاده میان کشورهای جهان در این زمینه یکسان نیست. هدف از پیاده­سازی این نظام چیست؟ موفقیت و نارساییهای آن چیست؟ هدف اصلی این نوشتار بررسی این موضوع است که از میان هدفهای مورد نظر برای پیاده­سازی نظام بودجه­بندی برمبنای عملکرد، کدامیک دستیافتنی است و کدامیک در اولویت قرار دارد. بررسیها نشان می­دهد که هدف پاسخگویی، مبنا و پایه قویتری برای تعیین موفقیت بودجه­بندی بر مبنای عملکرد، نسبت به تخصیص بودجه، ایجاد می­کند. همچنین اثر اجرای این سیستم بر عملکرد دولتها هم  بررسی شده است. روشن شدن این موضوع می­تواند تاثیر عمیقی بر جهتگیری، نحوه پیاده­سازی، و انتظارات از نظام بودجه­بندی بر مبنای عملکرد در ایران، که در آغاز فرایند پیاده­سازی آن هستیم، داشته باشد.

بودجه مهمترین سند مالی کشور است. براساس تعریف ماده 1 قانون محاسبات عمومی بودجه کل کشور برنامه مالی یکساله دولت است که درامدها و سایر منابع تامین اعتبار را پیشبینی می­کند و هزینه­های انجام عملیاتی را که منجر به تحقق سیاستها و هدفهای قانونی می­شود، براورد می­کند.  با توسعه وظایف دولت و افزایش سریع هزینه­های دولتی و پیوند آن با وضعیت عمومی اقتصاد کشور، کنترل مخارج اهمیت خود را از دست داد و نیاز به بهبود در سیستمهای برنامه­ریزی، کنترل و مدیریت منابع بخش عمومی مطرح شد تا تصمیمگیرندگان بتوانند دید وسیعتری پیدا کنند و اطلا‌عات  گسترده­تری در مورد نتایج عملکردها و هزینه­های اجرای فعالیتها داشته باشند. این امر موجب توجه دولتها به اقتصادی بودن، کارایی و اثربخشی منابع دولت و به عباری مدیریت مالی دولت شد. روبرو شدن با این شرایط نه تنها نیاز به بهبود روشها و رویه­های بودجه­بندی موجود برای افزایش هماهنگی در سیستم را مطرح ساخت، بلکه بُعد جدیدی برای تصمیمگیری در مدیریت و مدیریت مالی دولت ایجاد کرد و باعث ایجاد سیستم بودجه­بندی بر مبنای عملکرد برای بازنگری و ارزیابی مدیریت فعالیتهای دولتی شد. از آنجا که اختصاص هدفمند اعتبار به فعالیتهای هر سازمان می­تواند ضمن شفاف­سازی نحوه توزیع منابع، امکان پایش عملیاتی و انتظار برای دسترسی به نتایج هزینه­ها را فراهم سازد، استفاده از بودجه­بندی بر مبنای عملکرد گام موثری در افزایش کارایی و اثربخشی اعتبارات خواهد بود.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱٠:٢٦ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۸٧

مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان»

مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان»

مصوب ششصد و بیست و هشتمین جلسه مورخ 01/05/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی

تاریخ ابلاغ: 03/06/1387      شماره ابلاغ: 3678/دش

شرح:

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 628 مورخ 1/5/87 ، بنا به پیشنهاد مورخ 31/2/87 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب نمود:
«آقای دکتر محمد امین‌فرد، بموجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان انتخاب می‌شود.»

   + مهدی زاده - ٦:۳٥ ‎ق.ظ ; شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧

مصوبه « ضوابط مربوط به گسترش بومی گزینی در آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش

۱۳۸۷/۶/۳
مصوبه « ضوابط مربوط به گسترش بومی گزینی در آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» شماره3685/دش
   
   

(مصوب جلسه 628 مورخ 1/5/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 628  مورخ 1/5/1387 بنا به پیشنهاد مورخ 26/3/1387 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، « ضوابط مربوط به گسترش بومی‌گزینی در آزمون سراسری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» را به شرح ذیل تصویب نمود:
        « 1ـ سازمان سنجش آموزش کشور موظف است براساس گسترش رشته‌های آموزش عالی و با هماهنگی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداقل 65 درصد حجم پذیرش دانشجو در دوره‌های روزانه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی را به صورت بومی استانی انجام دهد.
        2ـ دانشگاه آزاد اسلامی موظف است با هماهنگی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حداقل 70 درصد حجم پذیرش دانشجو در کلیه رشته‌ها (اعم از پزشکی و غیرپزشکی) را به صورت بومی استانی انجام دهد».



 
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی نژاد  

روزنامه رسمی مورخ ۶/۶/١٣٨٧

   + مهدی زاده - ٦:۳٥ ‎ق.ظ ; شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧

نحوه پرداخت وجوه تشویقی برای بازخرید و بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی

با تصویب یک آئین‌نامه در دولت مشخص شد؛

نحوه پرداخت وجوه تشویقی برای بازخرید و بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی

دولت به منظور نوسازی نیروی انسانی و کوچک‌سازی بدنه دولت، آئین‌نامه نحوه پرداخت وجوه تشویقی برای بازخرید و بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی را تصویب کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری ایین نامه اجرایی ماده (45) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 را تصویب کردند.
براساس ماده (45) به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود جهت اصلاح ساختار نیروی انسانی، دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه‌ای مصوب و یا منابع داخلی خود را برای پرداخت وجوه تشویقی علاوه بر قوانین و مقررات موضوعه بابت بازخرید و بازنشستگی (در صورت دارا بودن شرایط بازنشستگی و با کمتر از سی سال خدمت) نیروهای مازاد بر نیاز خود اختصاص دهند.
بر اساس این مصوبه مستخدمان رسمی مازاد بر نیاز موضوع ماده 45 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 ان دسته از مستخدمانی هستند که بنا به اعلام واحد محل خدمت وتشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط یا مقام مجاز از طرف وی به ادامه خدمت انان نیاز نباشد
همچنین دستگاههای اجرایی موظفند علاوه بر وجوهی که بر اساس مقررات فعلی به کارکنان بازخرید شده پرداخت می شود به کارکنان دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر که بر اساس ماده 45 قانون یاد شده بازخرید می شوند معادل شصت روز اخرین حقوق و مزایای مستمر وبرای کارکنان فوق دیپلم و پایین تر معادل هفتادوپنج روز اخرین حقوق و مزایای مستمر به عنوان وجوه تشویقی بازخریدی پرداخت کنند.
کسور بازنشستگی ،هم پس از بازخریدی بر مبنای اخرین حقوق و فوق العاده های مشمول کسور بیمه وبازنشستگی زمان اشتغال می باشد که باید همه ماهه متناسب با افزایش ضریب حقوق سالانه کارکنان دولت به صندوق مربوط ،در کل توسط مستخدم بازخرید شده پرداخت شود.
بر اساس این مصوبه مستخدمانی که در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 با مقررات انضباطی مشابه ،محکوم به بازخرید خدمت یا بازنشستگی شده یا می شوند ،مشمول دریافت وجوه تشویقی موضوع این ایین نامه نیستند .همچنین افرادی که قبل از تصویب این ایین نامه ،بازخرید یا بازنشسته شده اند مشمول این آیین نامه نیستند.
طبق این مصوبه دستگاه‌های اجرایی مجازبه استفاده مجددازخدمات افرادبازخریدشده موضوع این آیین نامه نمی باشند. این مصوبه با تأیید رئیس جمهور و امضای پرویز داودی، معاون اول وی اجرایی شد.
برای دریافت متن کامل مصوبه روی ادامه مطلب کلیک نمایید.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٧:٢٩ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

تجربیات کشورهای مختلف درباره حذف یارانه‌های سوخت

 
 

معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سخنرانی راکورام راجان، اقتصاددان هندی‌الاصل دانشگاه شیکاگو درباره حذف یارانه‌ها را منتشر کرد.


معاونت پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی سخنرانی راکورام راجان، اقتصاددان هندی‌الاصل دانشگاه شیکاگو درباره حذف یارانه‌ها را منتشر کرد.
به گزارش واحد اطلاع رسانی مرکز پژوهشها، این استاد اقتصاد در این سخنرانی که در بولتن صندوق بین‌المللی پول منتشر شده گفت: حذف یارانه‌های سوخت – در هر کشوری - باید با جایگزینی حمایت‌های اجتماعی به صورت مناسبی هدفمند و همراه شود.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٧:٠٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٦ شهریور ۱۳۸٧

نرخ مالیات بر درامد حقوق اعضای هیات علمی و قضات

بر اساس مصوبه هیات دولت؛

نرخ مالیات بر درامد حقوق اعضای هیات علمی و قضات تعیین شد.

هیات دولت در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری ونظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نرخ مالیات بر درامد حقوق اعضای هیات علمی وقضات را بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم ده درصد تعیین کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت براساس این مصوبه هیان وزیران موافقت کرد با توجه به ماده (117)قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ومستثنا بودن اعضای هیئت علمی وقضات از شمول قانون یاد شده ونظر به استمرار شمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در خصوص انان ،مالیات بر درامد حقوق اعضای هیات علمی وقضات بر اساس حکم صدر ماده (85)اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم به نرخ ده درصد محاسبه ودریافت شود.
این قانون با امضای پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است .

   + مهدی زاده - ٦:٢٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٤ شهریور ۱۳۸٧