حسابدار


سال 1393((سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ))

کاهش چشمگیر حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بااجرای رای دیوان عدالت اداری

 یک معاون معاونت نیروی انسانی:
اجرای رای دیوان عدالت اداری به کاهش چشمگیر حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان منجر می شود

مقام ارشد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تصریح کرد: اجرای رای دیوان عدالت اداری ، نه تنها باعث افزایش چشمگیر حقوق ،‌ مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان نخواهد شد ، بله در مورد کارمندانی که از حقوق و مزایای پایین برخوردارند (که البته اکثریت کارکنان دولت در این گروه قرار دارند) موجب کاهش چشمگیر دریافتی آنان نیز خواهد شد

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٥٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧

هیت وزیران اعضای کارگروه تحولات اقتصادی کشور را تعیین کرد

هیئت وزیران در راستای انجام اصلاحات و تحول ساختاری در اقتصاد کشور و تحول در نظام های مالیاتی، گمرکی، بانکی، توزیع کالا، توزیع یارانه‌ها و ارزش‌گذاری پول ملی که زمینه ساز شکوفایی و بهره وری مناسب است،  اعضای کارگروه تحولات اقتصادی را تعیین کرد.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٤٦ ‎ق.ظ ; شنبه ٢۸ اردیبهشت ۱۳۸٧

پاسخ دیوان عدالت به سخنگوی دولت درباره حقوق کارمندان

 رای دیوان عدالت باعث افزایش چشمگیر حقوق‌ کارمندان می‌شود.
دنیای اقتصاد- به گفته معاون قضایی دیوان عدالت اداری، وقتی آقای الهام می‌گوید رای دیوان باعث کاهش حقوق شده است این یک اشتباه و مغلطه است چون همه می‌دانند که ضریب 7/13درصد چندین برابر پنج‌درصد است، لذا مصاحبه اخیر دارای ایراد حقوقی و قانونی است.

 

 

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٧:۱۱ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧

کاهش حقوق 70% کارکنان با اجرای رأی دیوان عدالت

 کارمندان دولت نگران نباشند رای دیوان عدالت اداری به گذشته تسری ندارد

سخنگوی دولت گفت: اگر رأی دیوان عدالت درباره حقوق کارکنان دولت اجرا شود، بنا برمحاسبه یکی از دستگاههایی که حجم نیروی انسانی زیادی دارد، حقوق 70% کارکنان کاهش می‌یابد. .

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٠٢ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ۱۳۸٧

سرفصل دروس رشته حسابداری (کارشناسی)

 

ردیف نام درس پیشنیاز تعداد واحد نوع درس
نظری عملی
1 اخلاق اسلامی- آیین زندگی بدون پیشنیاز-یکی از دو درس به اختیار خوانده شود  2 - عمومی
2 انقلاب اسلامی ایران- اندیشه سیاسی امام خمینی  بدون پیشنیاز-یکی از دو درس به اختیار خوانده شود  2 - عمومی
3 1- تاریخ تحلیلی صدر اسلام   2- تاریخ امامت  بدون پیشنیاز-یکی از دو درس به اختیار خوانده شود  2 - عمومی
4 تربیت بدنی 1 - - 1 عمومی
5 تربیت بدنی 2 4 - 1 عمومی
6 جمعیت و تنظیم خانواده - 1 - عمومی
7 زبان خارجی - 3 - عمومی
8 فارسی - 3 - عمومی
9 تفسیر موضوعی قرآن - تفسیر موضوعی نهج البلاغه بدون پیشنیاز-یکی از دو درس به اختیار خوانده شود  2 - عمومی
10 اندیشه اسلامی 1 - 2 - عمومی
11 اندیشه  اسلامی 2- انسان در اسلام  اندیشه 1  پیشنیاز-یکی از دو درس به اختیار خوانده شود  2 - عمومی
12 روانشناسی عمومی - 3 - پایه
13 مبانی جامعه شناسی - 3 - پایه
14 اصول علم اقتصاد 1 - 3 - پایه
15 اصول علم اقتصاد 2 14 3 - پایه
16 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 15 3 - پایه
17 ریاضیات پایه  - 3 - پایه
18 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 17 3 - پایه
19 آمار و کاربرد آن در مدیریت 17 4 - پایه
20 پزوهش عملیاتی 1 18-19 3 - پایه
21 پزوهش عملیاتی 2 20 3 - پایه
22 پول و ارز و بانکداری 15 3 - پایه
23 مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها 15 3 - پایه
24 حقوق بازرگانی - 3 - پایه
25 مدیریت تولید 19 3 - پایه
26 مبانی سازمان و مدیریت - 3 - پایه
27 مبانی و کاربرد کامپیوتر در مدیریت سال دوم 3 - پایه
28 روشهای تحقیق و مأخذشناسی 18-19 3 - پایه
29 اصول حسابداری 1 - 4 - تخصصی الزامی
30 اصول حسابداری 2 29 4 - تخصصی الزامی
31 اصول حسابداری 3 30 4 - تخصصی الزامی
32 حسابداری میانه 1 31 4 - تخصصی الزامی
33 حسابداری میانه 2 32 4 - تخصصی الزامی
34 حسابداری پیشرفته 1 33 3 - تخصصی الزامی
35 حسابداری پیشرفته 2 34 3 - تخصصی الزامی
36 حسابداری صنعتی 1 31 3 - تخصصی الزامی
37 حسابداری صنعتی 2 36 3 - تخصصی الزامی
38 حسابداری صنعتی 3 37 3 - تخصصی الزامی
39 حسابرسی 1 31 3 - تخصصی الزامی
40 حسابرسی 2 39 3 - تخصصی الزامی
41 حسابداری و حسابرسی دولتی 29-43 4 - تخصصی الزامی
42 حسابداری مالیاتی 24-30 2 - تخصصی الزامی
43 اصول تنظیم و کنترل بودجه دولتی 23 3 - تخصصی الزامی
44 مدیریت مالی 1 36 3 - تخصصی الزامی
45 مدیریت مالی 2 44 3 - تخصصی الزامی
46 متون تخصصی حسابداری(1) 7 2 - تخصصی الزامی
47 متون تخصصی حسابداری(2) 46 2 - تخصصی الزامی
48 مباحث جاری در حسابداری 34 2 - تخصصی الزامی

   + مهدی زاده - ۱:٤۸ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٧

با تصویب آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی خصوصی‌سازی سرعت می‌گیرد


آیین‌نامه اجرایی قیمت‌گذاری سهام شرکت‌های دولتی تصویب شد
  

 

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٢:٢۳ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧

رئیس جمهور در پاسخ به نامه دکتر الهام:


ای برادر توکل کن و تحمل
  

رئیس جمهور در پاسخ به نامه دکتر الهام مبنی بر اعلام آمادگی برای کناره گیری از مسئولیت های دولتی، وی را به صبر، تحمل و توکل فرا خواند و تصریح کرد: اینجانب به اخلاص و فداکاری و اهتمام شما در راه خدمت به بی منت به ملت بزرگ ایران واقفم و شما را برادری دلسوز و پر تلاش می دانم که در راه خدمتگزاری شب از روز و سر از پا نمی شناسید .

 

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱:٤٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٢ اردیبهشت ۱۳۸٧

واگذار 3 ساختمان وزارت نیرو به 3 دانشگاه

به منظور کمک به توسعه دانشگاهها؛

3 ساختمان وزارت نیرو به 3 دانشگاه واگذار می‌شود

 

با هدف کمک به توسعه فضای دانشگاهی کشور،  3 ساختمان شرکت توانیر وابسته به وزارت نیرو به 3 دانشگاه تهران، صنعتی شریف و علم و صنعت منتقل می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس مصوبه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد، ساختمان آزمایشگاه فشار قوی دانشگاه تهران متعلق به شرکت توانیر به مساحت 1820 متر مربع و ارزش دفتری 335 میلیون تومان به دانشگاه تهران واگذار می‌شود.

همچنین ساختمان دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف به مساحت 6200 متر مربع و ارزش دفتری یک میلیارد 898 میلیون تومان به دانشگاه شریف و ساختمان دانشگاه علم صنعت ایران به وسعت 380 متر مربع و ارزش دفتری 81 میلیون  به این دانشگاه واگذار می‌شود. شایان ذکر است کلیه تجهیزات این 3 ساختمان نیز به دانشگاههای یاد شده واگذار می‌شود.

این تصویب نامه در تاریخ 14/2/1387  به تائید رئیس جمهور رسیده و  در تاریخ 16/2/1387 از سوی پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

   + مهدی زاده - ٩:۱٢ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧

با هدف تنظیم بازار داخل؛

دولت برای برنج، جو، ذرت و کنجاله سویا عوارض صادراتی را افزایش داد دولت با هدف تنظیم بازار داخل و جلوگیری از افزایش قیمت ها، عوارض صادراتی برنج، جو، ذرت و کنجاله سویا را افزایش داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس مصوبه وزرای عضو کمیسیون ماده یک آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، برنج مشمول عوارض صادراتی هر کیلوگرم 20 هزار ریال است. بر اساس این مصوبه، همچنین عوارض صادراتی جو به ازای هر کیلوگرم 2000 ریال ، ذرت هر کیلوگرم 1000 ریال و کنجاله سویا هر کیلوگرم 1000 ریال تعیین شد. عوارض صادراتی این 4 محصول تا 30/12/87 برقرار خواهد بود و گمرک موظف است عوارض صادارتی این اقلام را به حساب درآمد عمومی خزانه داری کل کشور واریز نماید. این تصویب نامه در تاریخ 15/2/1387 به تایید رئیس جمهور رسیده و در تاریخ 16/2/1387 از سوی پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

   + مهدی زاده - ٢:۳٦ ‎ب.ظ ; شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٧

ابطال مصوبه افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان دولت از سوی دیوان عدالت اداری

 

خبرگزاری فارس: دیوان عدالت اداری مصوبه دولت برای افزایش پلکانی معکوس حقوق کارکنان دولت را باطل اعلام کرد و بر افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به نسبت یکسان و متناسب با نرخ تورم تاکید کرد.

 


 

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٤۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧

معرفی استاد دانشگاه تبریز به عنوان استاد نمونه کشوری






 
استاد دانشگاه تبریز به عنوان استاد نمونه کشوری از سوی رییس حمهور لوح تقدیر دریافت کرد.
به گزارش روابط  عمومی دانشگاه تبریز ، دکتر محمدرضا نیشابوری استاد پایه 23 رشته علوم خاک دانشگاه تبریز که هم اکنون به عنوان مدیر گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی این دانشگاه فعالیت دارد ، از سوی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از اساتید نمونه کشوری معرفی شد  و از سوی رییس جمهور  لوح تقدیر دریافت کرد.
دکتر نیشابوری متولد سال 1328 شهر تبریز است که در دوره کارشناسی خود را در رشته آبیاری در سال 1352 از دانشگاه شیراز اخذ کرده و پس از طی دوره کارشناسی ارشد در رشته آب و خاک دردانشگاه نوادا- رینو آمریکا در سال 1357 موفق به اخذ دکترا در رشته خاکشناسی  از کالیفرنیا در سال 1361 شده است.
انتشار9 مقاله در مجلات ISI ، 2 مقاله در مجلات غیر ISI نمایه دار ، 7 مقاله در همایش های ملی، 30 مقاله در مجلات علمی داخلی  ، 5 مقاله در همایش های بین المللی ، راهنمایی 25 پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد و 8 پایان نامه در مقطع دکتری از جمله فعالیت های علمی این استاد دانشگاه تبریز است.
وی از سال 1361 به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه تبریز مشغول به فعالیت شده و مسئولیت های مختلفی از جمله معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی ، رییس دانشکده کشاورزی، مدیر کل امور پژوهشی دانشگاه تبریز ، معاون آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز را برعهده داشته است. عضویت در  هیئت تحریریه دو مجله علمی پژوهشی داخلی، عضویت در دو  اتحادیه و انجمن  بین المللی علوم  خاک  و سرپرستی بخش فیزیک خاک انجمن علوم خاک ایران از دیگر فعالیت های دکتر نیشابوری به شمار می رود.
لازم به ذکر است امسال  از سوی وزارت علوم تحقیقات و فناوری 22 عضو هیات علمی نمونه در پنج گروه آموزشی مختلف شامل، گروه فنی و مهندسی، گروه علوم پایه، گروه علوم انسانی، گروه کشاورزی و منابع طبیعی و گروه هنر و معماری معرفی شده اند.  به اساتید نمونه یک پایه تشویقی داده می شود و بازنشستگی برای آنان محدودیت ندارد و اگر تمایل داشته باشند به جای 65 سال، 70 سال می توانند تدریس کنند و همچنین رفتن به سفر حج عمره برای اعضای هیات علمی نمونه و همراهانشان پیش بینی شده است.

 منبع: سايت وزارت علوم ،تحقيقات وفناوري

   + مهدی زاده - ۱۱:۱۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٧

روز معلم مبارک

 

دغدغه معلم همیشه این است که حیات بشر، بر مدار ارزش ها و کرامت انسانی بچرخد و شناخت خدا و مکتب و دین، همت اساسی آدمی باشد و هیچ بیگانه ای را مجال تجاوز به فرهنگ ارزشی دین و میهن فراهم نیاید. در این مسیر خطیر، بزرگانی گام نهاده اند که نامشان بر تارک زمان می درخشد. علامه شهید استاد مرتضی مطهری (رحمه الله) از همین طایفه مقدس است که در سنگر تعلیم و تعلم، به قله های رفیعی دست یافت تا آنجا که معمار انقلاب اسلامی ـ که خود معلمی بزرگ است ـ همه آثارش را مفید می داند و بهره برداری از آنها را سفارش می کند ...

 مفهوم علم

ـامروزه در زبان پارسی و عربی کلمه «علم» به دو معنای متفاوت بکار برده می شود.

 1- معنای اصلی و نخستین علم، دانستن در برابر ندانستن است. قرآن کریم به این معنا اشاره دارد که « هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون» «آیا یکسانند آنان که می دانند و آنان که نمی دانند.» (زمر/ 9)از این منظر به همه دانستنیها صرف نظر از نوع آنها علم گفته می شود مطابق این معنا، اخلاق، ریاضیات، فقه، ‌دستور زبان، مذهب، زیست شناسی و نجوم همه علم اند... کلمه Knowledge در انگلیسی و Connaissance در فرانسه معادل این معنا علم اند.

2-کلمه علم در معنای دوم منحصراً به دانستنی هایی اطلاق می شود که بر تجربه مستقیم حسی مبتنی باشند... علم در این جا در برابر همه دانستنیهایی قرار می گیرد که آزمون پذیر نیستند. اخلاق (دانش خوبی ها و بدیها) متافیزیک (دانش احکام و عوارض مطلق هستی) عرفان (تجارب درونی و شخصی) منطق (ابزار هدایت فکر) فقه، اصول، بلاغت، و ... همه بیرون از علم به معنای دوم آن قرار می گیرند و همه به این معنا غیر علمی اند کلمه SCIENCE در انگلیسی و فرانسه معادل این معنا علم اند. دیده می شود که علم در این معنا بخشی ازعلم به معنای اول را تشکیل می دهد و به سخن دیگر علم تجربی نوعی از انواع دانستنیهای بسیاری است که در اختیار بشر می تواند قرار گیرد. رشد علم به معنای دوم عمدتا از آغاز دوره رنسانس به بعد است در حالیکه علم به معنای مطلق آگاهی (معنای اول) تولدش با تولد بشریت هم آغاز است. آیه قرآنی «خلق الانسان علمه البیان» (خداوند رحمن انسان را آفرید و بیان را به وی تعلیم داد/ رحمن/4و3) بهترین موید این معناست.

معنای عالم با توجه به دو تعریف از علم

ـ در نگاه اول به علم که نگاه ترکیبی به معرفت است خداوند معلم اول و پیامبر معلم ثانی است چرا که پس از تعلیم آدم توسط خداوند دستور «قال یا آدم اننبئهم باسمائهم» (ای آدم ملائکه را به این اسماء آگاه ساز/ بقره 33) آدم علیه السلام داده شده این بدان جهت است که اساساً هدف آفرینش انسان با علم و معرفت پیوند ناگستنی دارد در بیان رسا و جامع سید شهیدان امام حسین (ع) این معنا به خوبی روشن است که: «ما خلق العباد الا لیعرفوه،‌ فاذا عرفوه عبدوه» (بندگان را نیافرید مگر برای آن که او را بشناسند پس چون او را شناختن عبادتش خواهند کرد. ـ در این معنا هدف از ارسال معلم ثانی ارائه معرفتی است که انسان بواسطه آن به عبادت می رسد «هو الذی بعث فی الامیین رسولاً منهم تیلوا علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین» (اوست خدایی که پیامبر بزرگوار از میان شان برانگیخت تا بر آنان آیات وحی را تلاوت کند و آنان را پاک سازد و شریعت کتاب و حکمت الهی را بیاموزد که پیش از این همه در ورطة جهالت و گمراهی بودند (جمعه/2) در این آیه همه علوم از جمله بیان، اخلاق،‌ تعلیم کتاب و حکمت، برای رهایی از گمراهی و یافتن راه هدایت (عبادت) توسط پیامبر (ص) معرفی شده است. ـ در نگاه دوم که نگاه تفکیکی به شاخه ای معرفت است. معلم اول ارسطو است چرا که «وی نخستین واضع علم منطق بود ... و راه دلیل و برهان منطقی را باز نمود و معلم ثانی نیز ابونصر فارابی است بخاطر آنکه او اول بار کتب حکمت یونانی را که ارسطو و غیره تحریر کرده اند از یونانی به عربی ترجمه کرد و تعلیم داد....

ارزش و مقام معلم:

 شرافت و مرتبت معلم زمانی اهمیت دارد که بتواند شان خداوند و پیامبران را در وجود خود محقق سازد و پیوند انسان به هدف متعالی خلقت یعنی عبادت را برقرار سازد. لذا در این تعریف شهید مرتضی مطهری یکی از آن معلمان راستین است که اولاً با نگاه ترکیبی به همه معارف بشری نظر می کند و ثانیا تمامی تلاشهای علمی و عملی را مقدمه ای برای عبادت می داند و در این راه به مرحله سوم دینداری راه می یابد و با شهادت، عبادت عملی و علمی خود را کامل می سازد. خداوند را می خوانیم که او رابا سالار و سرور شهیدان امام حسین (ع) محشور سازد.

هنر معلمی:

معلمی شغل و حرفه نیست، بلکه ذوق و هنر توانمندی است معلمی در قرآن به عنوان جلوه ای از قدرت لایزال الهی نخست ویژه ذات مقدس خداوند تبارک و تعالی است. در نخستین آیات قرآن که بر قلب مبارک پیغمبر اکرم (ص) نازل شد، به این هنر خداوند اشاره شده است: اقرا باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. (علق: 1ـ 5) بخوان به نام پروردگارت که جهانیان را آفرید. انسان را از خون بسته سرشت بخوان ! و پروردگارت کریمترین است همان که آموخت با قلم، آموخت به انسان آنچه را که نمی دانست. در این آیات خداوند، خود را «معلم» می خواند و جالب این که معلم بودن خود را بعد از آفرینش پیچیده ترین و بهترین شاهکار خلقت، یعنی انسان آورده است. مقام معلم بودن خدا، بعد از آفرینش قرارداد. نوعی انسانی را که هیچ نمی دانست، به وسیله قلم آموزش داد که این از اوج خلاقیت و هنر شگفت خداوند در امر آفرینش حکایت دارد:

چو قاف قدرتش دَم بر قلم زد                         هزاران نقش بر لوح عدم زد

از این رو، می توان گفت که هنر شگفت معلمی از آن خداوند عالم است.

 شهید ثانی رحمت الله درباره هنر معلمی خداوند می فرماید:

خداوند از آن جهت به وصف (اکرمیت) و نامحدود بودن کرامتش، توصیف شد که علم و دانش را به بشر ارزانی داشته است. اگر هر مزیت دیگری، جز علم و دانش، معیار فضیلت به شمار می رفت، شایسته بود همان مزیت با وصف (اکرمیت) در ضمن این آیات همراه و هم پا گردد و آن مزیت به عنوان معیار کرامت نامحدود خداوند به شمار آید. کرامت الهی در این آیات با تعبیر «الاکرام» بیان شده است. چنین تعبیری می فهماند که عالی ترین نوع کرامت پروردگار نسبت به انسان با والاترین مقام و جایگاه او، یعنی علم و دانش هم طراز است.

به همین جهت امام خمینی (ره) می فرمود:

معلم اول خدای تبارک و تعالی است ..... به وسیله وحی؛ مردم را دعوت می کند به نورانیت؛ دعوت می کند به محبت؛ دعوت می کند به مراتب کمالی که از برای انسان است.

داستانی زیبا از رابطه شاگرد و معلم:

بهترین نوع این رابطه که سرشار از ادب و فروتنی است، در داستان حضرت موسی (ع) به عنوان شاگرد و حضرت خضر (ع) در مقام معلم ـ نمود دارد. موسی (ع) مأمور شد تا از بنده ای صالح به نام خضر (ع) کسب علم کند. قرآن آغاز گفت و گوی این معلم و شاگرد را این چنین بیان می کند: قال له موسی هل اتبعک علی ان تعلمن مما علمت رشداً * قال انک لن تستطیع معی صبراً * و کیف تصبر علی ما لم تحط به خبراً * قال ستجدنی ان شاء الله صابراً و لا اعصی لک امراً * قال فان اتبعتنی فلا تسئلنی عن شی ءٍ حتی احدث لک منه ذکراً. (کهف: 66 ـ 70) موسی به او گفت: «آیا از تو پیروی کنم تا از آنچه به تو تعلیم داده شده که مایه رشد است به من بیاموزی؟ گفت : «تو هرگز هم پای من نمی توانی صبر کنی و چگونه در مورد چیزهایی که از آن شناخت نداری، شکیبایی می کنی؟» گفت: «اگر خدا بخواهد، مرا شکیبا خواهی یافت و در هیچ کاری نافرمانی تو نمی کنم». گفت: اگر به دنبال من آمدی، چیزی از من مپرس تا خودم از آن با تو سخن بگویم.»

معلم در کلام امام خمینی (ره):

نقش معلم در جامعه، نقش انبیاست؛ انبیا هم معلم بشر هستند. تمام ملت باید معلم باشند؛ فرزندان اسلام تمام افرادش معلم باید باشند و تمام افرادش متعلم.

معلم در سخنان مقام معظم رهبری:

دست توانای معلم است که چشم انداز آینده ما را ترسیم می کند. اگر می بینید که امیرمؤمنان، مولای متقیان علی (ع) می فرماید: «من علمنی حرفاً فقد صیرنی عبداً؛ هرکس چیزی به من بیاموزد، مرا غلام خویش کرده است.» این بیان برای ما درس است تا معلمان، قدر خود را بدانند و تشخیص دهند که چقدر، وجود آنها در سرنوشت یک ملت مؤثر است.

معلم در کلام استاد مطهری:

 معلم باید نیروی فکری متعلم را پرورش دهد و او را به سوی استقلال رهنمون شود. باید قوه ابتکار او را زنده کند؛ یعنی در واقع، کار معلم آتش گیره دادن است. فرق است میان تنوری که شما بخواهید آتش از بیرون بیاورید و در آن بریزید تا آن را داغ کنید و تنوری که در آن هیزم و چوب جمع است و شما فقط آتش گیره از خارج می آورید و آن قدر زیر این چوب ها و هیزم ها قرار می دهید که اینها کم کم مشتعل شود.

مقام معلم :

می توان در سایه آموختن                                گنج عشق جاودان اندوختن

اول از استاد، یاد آموختیم                                پس، سویدای سواد آموختیم

از پدر گر قالب تن یافتیم                                 از معلم جان روشن یافتیم

ای معلم چون کنم توصیف تو                              چون خدا مشکل توان تعریف تو

ای تو کشتی نجات روح ما                                ای به طوفان جهالت نوح ما

یک پدر بخشنده آب و گل است                          یک پدر روشنگر جان و دل است

لیک اگر پرسی کدامین برترین                            آنکه دین آموزد و علم یقین

                                                                          مرحوم استاد حسین شهریار

   + مهدی زاده - ٥:۳٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧

قرائت گزارش مستند مجلس از پرونده هاي فساد اقتصادي


گزارش كميسيون اصل 90 مجلس از پرونده هاي مفاسد اقتصادي ديروز همزمان با سالروز صدور فرمان هشت ماده اي مقام معظم رهبري در مجلس قرائت شد.
در ابتداي اين گزارش كه توسط حسين فدايي نايب رئيس كميسيون اصل 90 قرائت شد، به منابع و مراجع پرونده ها اشاره گرديده و آمده است: براي رسيدگي به مطالب مندرج در پرونده ها، اولا: از مراجع نظارتي نظير ديوان محاسبات كشور، سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات و... كسب نظر كارشناسي شده كه در گزارشات نهايي به آن استناد شده است و البته مساعدت مراجع فوق نيز قابل تقدير است.
ثانيا: از مسئولين مربوطه دعوت و اظهارات آنها مورد توجه قرار گرفت در اين رابطه ده ها جلسه با مسئولين اجرايي و بيش از 1100مكاتبه و هزاران ساعت كار كارشناسي از طرف كميسيون مصروف گشت.
در انتخاب پرونده هاي مشمول رسيدگي كارگروه، شاخص هايي به شرح ذيل درنظر گرفته شد:
1-پرونده ها از نظر محتوايي حاوي عملكردهايي باشد كه منطبق با نظرات مقام معظم رهبري مبني بر «تباني قدرت و ثروت حرام» جهت كسب مال نامشروع و غيرقانوني باشد.
2- حوزه شمول و دامنه عملكرد وسيع و قابل توجه باشد.
3- حجم مالي پرونده قابل توجه بوده از اهميت ويژه برخوردار باشد.
4- موضوع مطروحه در پرونده مشخص باشد.
5- مردم نسبت به موضوع پرونده حساس و در خصوص آن مطالبه داشته باشند.


فهرست برخي از پرونده ها
در ادامه گزارش فوق به فهرست برخي از پرونده هاي مورد رسيدگي در كارگروه مبارزه با مفاسد اقتصادي كميسيون اصل 90 اشاره شده كه بدين ترتيب است:


در حوزه زمين
واگذاري اراضي به دستور وزير وقت جهاد كشاورزي
واگذاري اراضي ملي خارج از ضوابط و مقررات
گزارش ديوان محاسبات از واگذاري هاي غيرقانوني
واگذاري مجتمع شهيد حقاني با 33برابر زير قيمت واقعي
گزارش يكي از نمايندگان مجلس در واگذاري هاي غيرقانوني در اطراف كرج
تخلفات شوراي شهر اسلام شهر در تغيير كاربري اراضي زراعي
تخلفات شوراي شهر و شهرداري لواسان در تغيير كاربري اراضي
واگذاري زمين به شركت «احداث و بهره برداري آزادراه تهران- شمال»
تفكيك زمين هاي دولت توسط دو تن از كاركنان ثبت
گزارش زمين خواري در اهواز


بيشترين تخلفات
در حوزه بانك ها
فهرست برخي پرونده ها
در حوزه بانك ها، بيمه ها
و مسايل ارزي
وجود نواقص عديده در سيستم ارزي بانك مركزي ج.ا.ا

بررسي عملكرد يكي از بانكها براي خريد ساختمان در ميدان آرژانتين به مبلغ 4.221ميليارد ريال بدون اخذ تاييديه از شوراي اقتصاد و مطالبات معوق گروه عظام و سايرين به مبلغ 700ميليارد ريال
اضافه پرداختي سود به سپرده گذاران در دو بانك به مبلغ 2001 ميليارد ريال
تسهيلات پرداختي از محل حساب ذخيره ارزي از طريق ارائه پروفرم هاي غيرواقعي جهت گشايش اعتبار و عدم رعايت سهم الشركه كه مالك به نفع متقاضي و عدم انتقال بدهي معوق مشتريان به سرفصل مطالبات معوق به منظور نشان دادن سود بانكها
اختلاس و سوء استفاده مالي در شعبه پاريس يكي از بانكها جمعا به مبلغ 54.120.227 يورو
تبديل كليه موجودي دلاري يك بانك بالغ بر 205ميليون دلار به ساير ارزها و اعتراف آن بانك به بيش از 6 ميليون دلار خسارت
ارائه اسناد و مدارك جعلي بابت دو فقره اعتبارات اسنادي مربوط به يك شركت در يكي از بانكها به مبلغ 116ميليارد ريال
اقدامات خلاف قانون بانك مركزي ج.ا.ا و 7 بانك در ارتباط با مطالبات دولت بابت يكسان سازي نرخ ارز در سال 1381
بررسي عملكرد شركت سرمايه گذاري يكي از بانكها موضوع خريد و فروش سهام توسط شركت هاي وابسته به بانك و ارائه سود صوري و ساختگي به مبلغ 5 هزار و244ميليارد ريال
همدستي و تباني بعضي از كاركنان يكي از بانكها با كاركنان دو شركت براي ارائه سند جعلي
بررسي تسهيلات اعطايي و عدم وصول و پيگيري مطالبات سررسيد گذشته معوق بانكها
بررسي عملكرد يكي از بانكها در رابطه با ضمانت نامه 15ميليون ماركي صادره به درخواست يك شركت معادل 6.71 ميليارد ريال كه سال ها لاوصول باقي مانده است.
پرداخت بالغ بر 5.25 ميليون مارك توسط يكي از بانكها براي خريد ساختمان در فرانكفورت و در نهايت ايجاد شركت ساختماني در آن شهر و بدهي شركت به مبلغ 223ميليارد ريال معادل
81.18ميليون يورو نزد آن بانك در سال 1383
عملكرد بعضي از شركت هاي سرمايه گذاري وابسته به دستگاه هاي دولتي از جمله بانك ها در جهت خريد و فروش و ايجاد درآمدهاي غيرواقعي از اين محل
پرونده مطالبات معوق شعب خارج از كشور يكي از بانكها به مبلغ 3836 ميليارد ريال كه 5.53درصد مطالبات را تشكيل مي دهد كه 84 درصد آن مربوط به شعب امارات مي باشد.
خريد 93.79 درصد سهام يك شركت توسط شركت مديريت سرمايه گذاري وابسته به يك بانك به مبلغ 2321ميليارد ريال كه برخلاف ضوابط و مقررات حاكم بر كشور مبني بر واگذاري سهام به مردم صورت گرفته است.
عدم دريافت مبلغ 1142 ميليارد ريال سود سهام شركت سرمايه گذاري يكي از بانك ها برخلاف ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت
در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي
بررسي رانت 700 ميليارد توماني ايجاد شده براي سال 1384 و چهارماهه اول سال 1385 بابت فروش مواد اوليه محصولات يكي از شركت هاي وابسته به وزارت نفت
رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور درخصوص قراردادهاي بيش از يك ميليارد ريال شركت هاي تابعه وزارت نفت براي سال 1382 و 1384
بررسي عملكرد اداره كل تداركات و امور كالاي يكي از شركت هاي وابسته به وزارت نفت در ارتباط با نحوه برگزاري مناقصه موضوع گزارش سازمان بازرسي كل كشور
رسيدگي به گزارش ديوان محاسبات كشور درخصوص قرارداد خريد لوله از شركت هاي انگليسي و هندي


حوزه مسايل
فرهنگي و اجتماعي

بررسي موضوع سوءاستفاده از ميليون ها دلار اموال بازنشستگان كشور در يكي از شركت هاي تحت پوشش سازمان بازنشستگي


در حوزه خودرو
بررسي قرارداد يكي از شركت هاي خودروسازي با شركت خارجي براي ساخت خودرو و تخلفات صورت گرفته
بررسي قراردادهاي تنظيمي في مابين شركت هاي تحت پوشش شركت هاي خودروساز، يكي از شركت ها در سال 1373 تاسيس و تا سال 1382 ارزش كل قراردادهايش بالغ بر 1450 ميليارد ريال مي گردد در صورتيكه ارزش دارايي هاي ثابتش در پايان سال 1381 بالغ بر 21 ميليون ريال بوده است.
بررسي تخفيف هاي يكي از شركت هاي خودروسازي به اشخاص حقيقي و حقوقي (شامل تعداد 46285 دستگاه از ابتداي سال 77 تا پايان سه ماهه اول 79 تحت عناوين مختلف)
گزارش پاره اي از تخلفات مربوط به واگذاري زمين
1-واگذاري هزاران هكتار از اراضي ملي در بهترين مكان ها
در اين پرونده مواردي از واگذاري اراضي مطرح است كه بدون رعايت قوانين و مقررات مربوط و بدون آنكه مطابق ضوابط مربوط طرحي در آنها اجرا گردد قبل از بهره برداري از طرح، با تخفيف نيمي از ارزش زمين به دستور مسئولين وقت به برخي از افراد از جمله مسئولين وقت واگذار شده است بخشي از اين زمين ها در بهترين مكان هاي استان تهران نظير حاجي آباد شميران، سوهانك، تلو، امامزاده قاسم، دارآباد و... به شركت هاي تعاوني وزارت خانه ها و دستگاه هاي دولتي واگذار شده است. در مواردي خريداران زمين هاي واگذار شده به آنها را به هشتاد برابر قيمت خريد در هر مترمربع به فروش رسانده اند مسئول ذيربط به مراجع قضايي معرفي شده كه در نهايت به 5 ميليون ريال جزاي نقدي محكوم گرديده است!
ديوان محاسبات كشور در تحليل و آسيب شناسي اين شيوه واگذاري اعلام مي دارد كه واگذاري هاي مذكور به لحاظ سوءاستفاده از قوانين و مقررات، اعمال نفوذ و قدرت صاحبان موقعيت و شان سازماني از يك سوء عدم نظارت جدي و به موقع متوليان امر و بعضاً همسويي و همراهي آنان تخلفات و مفاسد اقتصادي گسترده اي واقع و پديده اي به نام زمين خواري بروز نموده است به طوري كه اهداف مقنن يعني ايجاد اشتغال، حفظ و احياي اراضي به جد مغفول و از دايره توجه به طور كلي خارج گشته است به عنوان نمونه مي توان به واگذاري هايي به شرح ذيل اشاره نمود:
1-1 واگذاري قطعي 260 هكتار از اراضي ملي و مرغوب شهرستان دماوند به مقامات ارشد دولت وقت و فرزندان آنان با اعمال 50 درصد تخفيف ويژه قيمت كارشناسي
2-1 واگذاري 367 هكتار از اراضي منابع ملي در تهران، كرج؛ دماوند به تعاوني يكي از وزارتخانه ها بدون ضابطه كه متجاوز از 40 ميليارد ريال سود بادآورده داشته است.
3-1 واگذاري قطعي 125 هكتار از اراضي منابع ملي و دولتي مسگرآباد به يكي از شركت ها ( در حالي كه ارزش كارشناسي اين اراضي 131 ميليارد بوده) و در قبال آن فقط 26 ميليارد نقدي و 13 دستگاه خودرو سواري به ارزش يك ميليارد ريال به صورت غيرنقدي دريافت شده است.
4-1 واگذاري 3162 هكتار از اراضي منابع ملي و حدود 15 ميليون مترمربع از اراضي شهري در سراسر كشور به يكي از دانشگاه هاي غيردولتي بدون رعايت ضوابط قانوني با اقل بهاي ممكن و عمدتاً رايگان و اين در حالي است كه مسئولين دانشگاه امكان هرگونه نظارت بر نحوه بهره برداري استفاده صحيح و طبق ضوابط قانوني و موافقت نامه هاي مورد تفاهم را از دستگاه هاي نظارتي به طور كلي سلب نموده اند.
5-1 واگذاري 87 هكتار زمين در استان قزوين به يك شركت خصوصي كه اعضاي هيات مديره آن از كاركنان يكي از سازمان هاي دولتي بوده است.
6-1 واگذاري 23 هزار مترمربع از اراضي مرغوب تهران واقع در دارآباد به 160 نفر از نمايندگان دوره ششم با قيمت نازل و شرايط ويژه
لازم به ذكر است مقرر بوده تا در اين زمين ها دامداري، طرح درختكاري و علوفه كاري صورت گيرد كه عمدتاً تبديل به احداث مسكن شده و قبل از اجراي طرح و بهره برداري نيز به فروش رسيده و سند با تخفيف 50 درصد به نام متقاضي صادر شده است.
جعل و تباني، تفكيك و تغيير كاربري باغات و اراضي كشاورزي
1-2 شركت عمران شهر جديد هشتگرد شكايتي عليه مسئولين يكي از سازمان هاي دولتي و شركت هاي تعاوني مسكن كاركنان سازمان ديگري طرح نموده و متعاقب آن با پيگيري دادسراي ويژه محترم مجمع اقتصادي، مشخص گرديد سند يك قطعه زمين بنام دولت ثبت و صادر گرديد و با مساحتي معادل 1197 هكتار به شركت عمران جديد هشتگرد منتقل شده است و قطعه اي ديگر كه بدواً 910 هكتار آن ملي و با اعتراض مالك، كل پلاك به علاوه اراضي مزروعي و مستثنيات از اختيار دولت خارج و به 3 هزار قطعه تكفيك و مجوز نقل و انتقال از سوي اداره منابع طبيعي صادر شده است با جعل و خيانت و تباني 2 تن از كارمندان اداره فوق الذكر در تحديد حدود نقشه برداري و تنظيم صورتجلسه بخشي از پلاكي را كه دولتي تشخيص و در اختيار شركت عمران جديد هشتگرد قرارداد شده جزء پلاك مذكور نموده و به تصرف متصرفين درمي آيد. برابر ارزيابي اداره بازرسي استان تهران بهاي اين اراضي 200 ميليارد تومان و برابر نظريه وزير محترم سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي بالغ بر 600 ميليارد تومان املاك دولت به ناحق در اختيار افراد غيرصالح قرار گرفته است پرونده در شعبه سوم بازپرسي مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي مطرح رسيدگي است.
2-2 اعضاي يكي از شوراهاي اسلامي يكي از شهرهاي استان تهران برخلاف ضوابط باغات را به قطعات جداگانه تفكيك نموده و براي هر يك پروانه احداث بنا صادر مي كند و برخلاف مقررات از 18 تا 5.32 درصد تراكم اعطا كرده و در قطعه ديگر به وسعت 13 هكتار اراضي در طرح كاربري باغ و جنگل كاري كه كلاً خارج از محدوده قانون پيش بيني شده مجوز تفكيك آن را صادر و پروانه هاي ساختماني را ظرف مدت كوتاه و غير متعارفي صادر نموده است نتيجتا با عدم پرداخت حقوق دولتي كه بالغ بر 480 ميليارد ريال است سبب تضييع و اتلاف بيت المال و مال اندوزي فرد با افرادي شده اند كه پرونده در شعبه 2 بازپرسي كاركنان دولت مطرح رسيدگي است.
3-2 شوراي اسلامي و شهرداري يكي ديگر از شهرهاي استان تهران با كمك فرمانداري اقدام به تغيير كاربري و تفكيك بيش از 2 هزار قطعه از اراضي كشاورزي منطقه نموده و آنها را به افراد غير فروخته است 400 قطعه از اراضي به فرمانداري تعلق گرفته كه به صورت فيش هاي 500 هزار توماني در بنگاه هاي املاك به قيمت 5 تا 6 ميليون تومان قبل از اينكه مراحل ثبتي تفكيك و صدور سند طي شود به فروش رسانده است. اين پرونده از سال 82 تاكنون در مجتمع قضايي امور اقتصادي در حال بررسي است.
گزارش دروغ براي زمين خواري
3- ارايه گزارش خلاف واقع و جعل عنوان براي تغيير كاربري اراضي و زمين خواري
1-3 برخي كارمندان يكي از شهرداري ها و يك سازمان دولتي، با جعل عنوان و ارايه گزارش خلاف واقع براي تغيير كاربري و تخريب 50 هزار متر مربع باغ اقدام نموده كه ارزش افزوده اين اراضي و رانت ايجاد شده بالغ بر 200 ميليارد ريال است اين پرونده از سال 1382 در شعبه دوم دادياري مجتمع قضايي ويژه امور اقتصاد مطرح رسيدگي است.
2-3 در قسمت هايي از اراضي واقع در قسمت شمالي يكي از شهرهاي استان تهران ساخت و سازهايي توسط نهادها و ارگان هاي دولتي و اشخاص صورت گرفته و با توجه به ارزش بالاي اين اراضي عده اي سودجو با استفاده از قولنامه هاي عادي در بعضي از موارد جعلي و با تشبث به مراجع قضايي براي اين اراضي سند مالكيت گرفته اند و يا اين اراضي را به صورت قولنامه اي به شركت هاي تعاوني مسكن و نهادها و سازمان هاي مختلف دولتي واگذار نموده اند كه مسئولين اين ارگان ها نيز با نفوذ خود در ادارات مختلف سعي دارند براي اين اراضي سند مالكيت بگيرند. 200 هزار متر مربع از اين اراضي در اختيار سازمان دولتي قرار دارد كه سعي در تغيير كاربري اراضي دارد در اين رابطه نيز پرونده در شعبه سوم بازپرسي مطرح است.
نتيجه گيري و پيشنهاد
1- قوانين و مقررات مربوط به واگذاري زمين در نظام جمهوري اسلامي ايران دستخوش تغييراتي شده و مسئولين ذيربط برداشت هاي متفاوتي از آنها داشته اند و در نهايت، ضعف مديريتي موجبات ابهام و تخلف و شيوه هاي واگذاري را فراهم كرده و سبب بروز سوءاستفاده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي شده است در مصوبات شوراي انقلاب، اجازه فروش اراضي منابع طبيعي، موات و مراتع به غير داده نشده است بلكه هيات هايي مانند هيات هفت نفره زمين مسئوليت واگذاري اراضي را طبق ضوابط مصوب به عهده داشته اند.
شرايط قانوني واگذاري و فروش اراضي عبارتند از:
1- اراضي با رعايت ضوابط واگذار شده يا بشود.
2- زمين پس از بهره برداري از طرح به فروش برسد
3- قيمت زمين با اعمال حداكثر تا 50 درصد تخفيف نسبت به قيمت ارزيابي روز وصول گردد.
4- زمين به كسي كه طرح را ارايه داد و آن را اجرا كرده است به فروش برسد كه در واگذاري هاي مذكور شرايط فوق رعايت نگرديده است.
بنابراين عدم تحقق يكي از شروط فوق موجب عدم اجراي قانون مي گردد.
2- مراحل رسيدگي به پرونده ها در محاكم قضايي بسيار طولاني است و اين امر در كنار هزينه پايين تخلف سبب شده جرايم و تخلفات انجام شده به بوته فراموشي سپرده شده و مجرمين و متخلفين را در ارتكاب جرايم جري نمايد. بدين منظور دستگاه قضايي براي كاهش اطاله دادرسي به پرونده ها و بالا بردن هزينه جرم مفسدان نسبت به ارايه لايحه اقدام نمايد كه با استقبال نمايندگان محترم مجلس روبرو خواهد شد.
3- در اكثر پرونده هاي مورد بررسي، مسئولين ذيربط به جاي ضابطه طبق رابطه عمل كرده و پيگيري هاي انجام شده حاكي است اين قبيل افراد به هشدارهاي مراجع نظارتي توجه كافي ننموده و كاركنان سودجوي بعضي از دستگاه هاي اجرايي از موقعيت خود سوءاستفاده نمودند كه انتظار مي رود با شديدترين تنبيهات مجازات گردند حداقل مجازات براي مفسدان و سوء استفاده كنندگان از بيت المال (طبق اصل 49 قانون اساسي) بازپس گيري اموال بيت المال از آنان مي باشد.
4- دولت محترم با عنايت به موارد فوق، با ايجاد سازوكارهاي مناسب نسبت به متوقف نمودن فرايند خطرناك پديده زمين خواري اقدام فوري معمول دارد.
5- جهت بازدارندگي از وقوع مفاسد در حوزه زمين خواري پيشنهاد مي شود قوه قضاييه با همكاري دولت مطرح كاداستر يا شناسنامه ملك را از طريق ارايه لايحه و تصويب مجلس به مرحله اجرا درآورد در اين ارتباط مركز پژوهش هاي مجلس و كميسيون اصل نود گزارشي را تهيه نمودند كه به پيوست تقديم مي گردد.
6- عليرغم تصريح قانون نحوه اجراي اصل نود قانون اساسي بر لزوم جوابگويي بعضي از مسئولين ذيربط در مهلت معين، متاسفانه با وجود مكاتبات بسيار از سوي كميسيون، مسئولين ذيربط بدون توجه به قوانين مربوط از ارايه پاسخ امتناع مي ورزند.
پرونده هاي مفاسد در دولت جديد روزانه كاهش يافته است
ملاحظاتي كه در اين گزارش بايد ملحوظ نظر قرارگيرد:
1- كميسيون در نظر داشت نتايج حاصل از رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي مشخص گردد تا در گزارش خود درج نمايد لكن به دليل عدم اعلام نتايج اقدامات مرجع قضايي، ارايه گزارش عملكرد كميسيون با تاخير روبرو گرديد. البته اين موضوع به منزله ناديده گرفتن زحمات و تلاش قضات شريف، پاكدامن و انقلابي دستگاه قضايي نمي باشد.
2- عدم احراز قطعي جرايم و ميزان مجازات براي محكوميت در هر پرونده به دليل عدم دسترسي به احكام صادره از سوي مراجع قضايي است و به همين دليل از ذكر اسامي افراد در گزارش خودداري شده است.
3- قرائت گزارش كميسيون به منظور جلوگيري و پيشگيري از انحرافات و تخلفات اشخاص حقيقي و حقوقي در قواي سه گانه بوده و نبايستي مستمسكي براي رسانه هاي بيگانه و مغرضان داخلي كه به دنبال سياه نمايي هستند قرار گيرد. انشاء اله مراجع قضايي به موضوعات اعلامي توسط كميسيون در اسرع وقت رسيدگي و نتايج آن را اعلام خواهند كرد.
حسين فدايي پس از قرائت اين گزارش در جلسه علني گفت: اين گزارش مربوط به پرونده هاي مفاسد اقتصادي قبل از سال 84 است كه به كميسيون اصل نود ارسال شده است.
وي افزود: ورودي پرونده هاي مفاسد اقتصادي به كميسيون اصل 90 به مرور زمان به حداقل رسيد و هر روز هم كمتر مي شود و اميدواريم با تلاش مسئولان به حداقل برسد.
اسامي مفسدان اعلام شود
حسين فدايي نائب رئيس كميسيون اصل 90 همچنين در حاشيه مجلس به خبرنگاران گفت: اسامي مفسدان اقتصادي پس از صدور حكم آنان بايد اعلام شود.
وي با بيان اينكه كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي كميسيون اصل 90 مجلس از زماني كه متوجه تخلف شده، اين تخلفات را به دستگاه قضايي گزارش كرده است، اظهار داشت: اكنون تنها كار كارشناسي كميسيون در خصوص مفاسد اقتصادي پايان يافته و گزارش آن به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
فدايي با بيان اينكه كميسيون اصل 90 مجلس از بين 400 پرونده محرمانه 60 تا 70 پرونده را انتخاب كرده، گفت: برخي از اينها نياز به پيگيري نداشت و برخي ديگر به طور جدي پيگيري و گزارش درباره آنها تهيه شده است.
وي افزود: عمده پرونده ها مربوط به مفاسد اقتصادي در خصوص زمين و بانك ها بود كه در اين بررسي ها كميسيون اصل 90 خود را جايگزين قوه قضائيه قرار داد و به روش و طرز كار دستگاه ها رسيدگي كرد.
رئيس كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي كميسيون اصل 90 مجلس با اشاره به وظيفه قوه قضائيه در اين زمينه تصريح كرد:براساس قانون، قوه قضائيه موظف است گزارش اين كميسيون را خارج از نوبت در دستور كار خود قرار داده و آن را رسيدگي كند و آن چه در پرونده ها به عنوان تخلف مطرح بوده چه به صورت كلي و چه به صورت جزئي در اختيار قوه قضائيه قرار گرفته است.
منبع: روزنامه کيهان چهارشنبه ۱۱/۲/۱۳۸۷ شماره روزنامه۱۸۹۰۷۳

   + مهدی زاده - ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۸٧

نحوه ارائه خدمات رفاهی با توافق کارکنان دولت

براساس مصوبه جدید دولت

  نحوه ارائه خدمات رفاهی با توافق کارکنان دولت تعیین می شود

دولت به کلیه دستگاههای اجرایی اجازه داد تسهیلات رفاهی کارکنان خود از قبیل سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، امور ورزشی، مهد کودک کارکنان و موارد مشابه را در توافق با کارکنان بصورت پرداخت یارانه مستقیم یا ارائه خدمات ارائه کنند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، بر اساس این مصوبه هیئت وزیران به دستگاههای اجرایی اجازه داد خدمات رفاهی کارکنان در زمینه‌‌‌های سرویس رفت و آمد، سلف سرویس، امور ورزشی، مهد کودک کارکنان و موارد مشابه را حداقل در سقف مبالغ تعیین شده در ضوابط اجرایی بودجه 87 با پرداخت یارانه مستقیم و یا از طریق معتبر مانند امانی، خرید خدمت ،تعاونی های کارکنان یا هر راه مورد توافق به کارکنان خود ارایه نمایند.

بر اساس این قانون، کمک هزینه روزانه غذا برای کارمندان رسمی و پیمانی دستگاه هایی که ساعت کار آنها حداقل 5/8 ساعت در روز است با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی حداکثر معادل پانزده هزار (15.000) ریال به ازای هر نفر کارمند تعیین شده است. همچنین کمک هزینه مهد کودک ، برای کارمندان رسمی و پیمانی آنان که دارای فرزند زیر 5 سال هستند ماهانه حداکثر دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال به ازای هر کودک ( حداکثر تا دو فرزند ) تعیین می شود و کمک هزینه ایاب و ذهاب ، ( سرویس رفت و آمد ) کارمندان رسمی و پیمانی که (44) ساعت در هفته کار می کنند نیز به طور میانگین ماهانه در تهران حداکثر معادل سیصد و پنجاه هزار (350.000)ریال ، و در شهر‌های بالای پانصد هزار نفر جمعیت ، حداکثر معادل دویست و پنجاه هزار (250.000) ریال به ازای هر نفر تعیین شده است.

این مصوبه هیئت وزیران که در جلسه مورخ 25/1/1387 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصویب شد ،جایگزین مصوبه قبلی دولت می‌شود. پیش از این دولت در ضواط اجرایی بودجه 87 بر اساس تکلیف قانون برنامه چهارم تصمیم به ارائه مستقیم یارانه خدمات رفاهی کارمندان گرفته بود که با مصوبه جدید ،تسهیلات رفاهی در توافق با کارکنان(بصورت پرداخت یارانه مستقیم یا ارائه خدمات) ارائه می شود. گفتنی است ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه تصریح می کند، از سال سوم برنامه، خدماتی نظیر سلف سرویس، سرویس ایاب و ذهاب و... باید از طریق یارانه مستقیم صورت پذیرد.

 معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 7/2/1387 به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرده است

   + مهدی زاده - ٦:۳٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧

آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی

۱۹/۱/۱۳۸۷                                                شماره3300/ت39037ک     
وزارت امور اقتصادی و دارایی وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 8/11/1386 بنابه پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (1) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب 1372ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آیین‌نامه « نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی » را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه نحوه انتخاب حسابرس برای شرکت‌های دولتی

ماده1ـ کلـیه شرکـت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ و سایر شرکت‌هایی که پنجاه درصد یا بیشتر سرمایه یا سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی، مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه اجرایی یاد شده تعلق داشته‌باشد و همچنین شرکت‌های دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران، شرکت‌های وابسته به‌وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابع و وابسته هریک از آنها و همچنین شرکت‌هایی که به مفهوم ماده (4) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ دولتی تلقی نمی‌شوند، ولی اکثریت اعضای هیئت‌مدیره آنها توسط دستگاه‌های اجرایی تعیین می‌شوند، مشمول این آیین‌نامه هستند.

ماده2ـ حسابرس و بازرس قانونی شرکت‌های موضوع ماده (1) از بین سازمان حسابرسی و مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی توسط کار گروه ماده (3) معرفی می‌گردد تا ارکان ذی‌صلاح دستگاه نسبت به وظیفه قانونی خود اقدام نماید.

ماده3ـ اعضای کار گروه عبارتند از رییس سازمان حسابرسی، دبیرکل جامعه حسابداران رسمی، معاون ذیربط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رؤسای هیئت‌عالی نظارت در سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی که توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شوند.

ماده4ـ کار گروه یاد شده جهت انجام صحیح امر انتخاب، نسبت به جمع‌آوری کلیه اطلاعات لازم در مورد عملکرد مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی از جمله تجربه و توانایی حرفه‌ای، امکانات نیروی انسانی و تشکیلات، دسترسی به فناوری، حجم کار و ظرفیت و توان پذیرش کار، نتایج کنترل کیفیت انجام شده توسط جامعه حسابداران رسمی و آرای انضباطی صادر شده با هدف شناسایی مؤسسات حسابرسی اصلح اقدام خواهد نمود.

ماده5 ـ تشخیص شرکت‌های مشمول این آیین‌نامه به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ماده6 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف شش‌ماه برای انجام وظایف موضوع این آیین‌نامه، مبادرت به ایجاد و مدیریت بانک اطلاعات شرکت‌های مشمول این ‌آیین‌نامه، مشتمل بر اطلاعات ثبتی، گزارش‌های مالی و مدیریتی و حسابرس و بازرس قانونی خواهدنمود.

ماده7ـ کار گروه دارای دبیرخانه‌ای خواهدبود که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر می‌گردد. اعتبار و امکانات لازم را وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین خواهدنمود. آیین‌نامه داخلی کار گروه به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهدرسید. این تصویب‌نامه در تاریخ 14/1/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.


                                   معاون اول رییس جمهور ـ پرویز داودی
منبع :روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 

   + مهدی زاده - ۱٢:۱٥ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧

تغییراتی درنحوه نظارت عالیه، ساختار و عملیاتFAF،FASBوGASB

هیأت امنای بنیاد حسابداری مالی تغییراتی را در نحوه نظارت عالیه، ساختار و عملیات FAF، FASB و GASB تصویب کرد
 
(نورواک، CT، 26 فوریه 2008)- هیأت امنای بنیاد حسابداری مالی(FAF) در پی دریافت 59 اظهار نظر در مدت زمان تعیین شده از انجمن‌های حسابداری و مالی و سایر نهادهای ذی‌نفع در امر استانداردگذاری، تغییرات عمده‌ای را در نحوه نظارت عالیه، ساختار و عملیات FAF و دو هیأت استانداردگذارش، FASB و GASB، اعلام کرد.
این تغییرات بر اساس پیشنهادهای "کارگروه ویژه هیأت امنایFAF برای بازبینی راهبردها" پدید آمده است. این کارگروه در جولای 2007 به منظور ارزیابی ساختار، کارایی و اثربخشی فرایندهای راهبردی FAF، FASB و GASB به وجود آمده بود.
 
تغییرات اساسی به شرح زیر است:
FAF
·    افزایش تعداد و گسترش دامنه انجمن‌های سرمایه‌گذاران، حسابداری، بازرگانی و مؤسسات و دستگاه‌های دولتی مدعو برای تعیین نامزدهای انتخابات امنای FAF با در نظر گرفتن این‌که اختیار نهایی همه انتصابات منحصراً با صلاحدید هیأت امنا صورت می‌گیرد. چگونگی پیاده‌سازی مراحل این انتخابات آزاد با توجه به مذاکرات بیشتر بین امنا و حوزه‌های انتخابیه مورد نظر تعیین خواهد شد.
·        تغییر دوره سه‌‌ساله دوره تصدی امنا با امکان تمدید یک دوره سه‌ساله دیگر، به یک دوره پنج‌ساله.
·    تغییر تعداد اعضای هیأت امنا از 16 نفر ثابت به صورت متغیر بین 14 تا 18 نفر که این تعداد با تصویب هیأت امنا در هر زمان لازم، تعیین خواهد شد.
·    افزایش فعالیت‌های راهبردی هیأت امنا، شامل سطح بررسی رسمی، تجزیه و تحلیل و نظارت عالیه اطلاعات و جزئیاتی که به‌طور مرتب توسط FASB، FASAC، GASB و GASAC ارائه می‌شود.
 
FASB
·        کاهش تعداد اعضای FASB از هفت نفر به پنج نفر، لازم‌الاجرا از 1 جولای 2008.
·        تأیید الزام اکثریت نسبی آراء در FASB.
·    تأکید بر داشتن دانش و تجربه سرمایه‌گذاری برای اعضای FASB از طریق گسترش دامنه الزامات اساسنامه فعلی. از این رو، اساسنامه به شرح زیر تغییر یافت:
"اعضای FASB باید، به تشخیص هیأت امنا، دانش و تجربه در زمینه سرمایه‌گذاری، حسابداری، تأمین مالی، بازرگانی، و تحقیقات و آموزش حسابداری و رعایت حقوق سرمایه‌گذاران و منافع عمومی در زمینه‌‌های سرمایه‌گذاری، حسابداری مالی و گزارشگری داشته باشند".
·    تغییر فرایند دستور جلسات FASB به "فرایند دستور جلسات مدیریت"،‌ که بر اساس آن، اختیار طراحی پروژه‌ها، تهیه دستور جلسات و اولویت‌بندی پروژه‌ها با انجام مشورت‌های لازم به عهده رئیس هیأت باشد.
 
GASB
·        تأمین یک منبع مالی مطمئن و پایدار برای GASB.
·        حفظ اندازه، طول دوره و ترکیب فعلی GASB.
·    تغییر فرایند دستور جلسات GASB به "فرایند دستور جلسات مدیریت"،‌ که بر اساس آن، اختیار طراحی پروژه‌ها، تهیه دستور جلسات و اولویت‌بندی پروژه‌ها با انجام مشورت‌های لازم به عهده رئیس هیأت باشد.
منبع خبر :جامعه حسابداران رسمی ایران

   + مهدی زاده - ٦:٢٢ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧

رییس جمهور پس از مشارکت در دومین مرحله از انتخابات مجلس

رییس جمهور با تاکید بر اینکه انتخاب ملت، اصیل و اثرگذار است، تصریح کرد: ملت ایران نشان داده‌اند که همیشه و در همه مقاطع حساس حضوری فعال داشته و از آرمان های انقلاب و نظام دفاع کرده اند. دکتر محمود احمدی نژاد روز جمعه پس از مشارکت در دومین مرحله از انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در مسجد امام جعفر صادق(ع) فلکه صادقیه تهران و در جمع خبرنگاران، مرحله دوم انتخابات را همچون مرحله اول دارای اهمیت دانست و افزود: حضور آگاهانه و هوشمندانه مردم در مقاطع حساس، نشان از هوشمندی ملت ایران است. رییس جمهور با اشاره به برگزاری نزدیک به ‪ ۳۰‬ انتخابات در کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون ، گفت: مردم ما می‌دانند چگونه رفتار کنند و دنیا هم مردم ایران را شناخته و جایگاه ملت ایران امروز در جهان مستحکم و تثبیت شده است. دکتر احمدی نژاد مجلس شورای اسلامی را دارای جایگاه مهمی در کشور دانست و تاکید کرد: تک تک نمایندگان در نوع تصمیم‌گیری ها، پیشبرد امور کشور ، تنظیم فضای عمومی و همدلی و همکاری بین آحاد ملت، موثر هستند . رییس جمهور با قدردانی از ملت ایران برای حضور پرشور در انتخابات، اظهارداشت: انتخابات یکی از صحنه‌های حضور ملت است که می‌تواند با عدد و رقم ثبت شود و موجب افتخار بیشتر ملت ایران باشد. دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: مردم در مرحله اول انتخابات حضور ملی داشتند و در مرحله دوم نیز در حوزه‌هایی که انتخابات در آنها برگزار می‌شود همچون مرحله اول به میدان خواهند آمد و کار ناتمام خود را تمام خواهند کرد. بر اساس این گزارش، دکتر پرویز داودی معاون اول رییس جمهور و دکتر غلامحسین الهام سخنگوی دولت و وزیر دادگستری نیز به همراه رییس جمهور رای خود را در دومین مرحله از انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی به صندوق انداختند.

   + مهدی زاده - ٢:٠٢ ‎ب.ظ ; جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧

حضور رهبر معظم انقلاب در دوردوم انتخابات مجلس هشتم

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دقایق اولیه آغاز رأی گیری مرحله دوم هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با حضور در محل صندوق سیار 110 در حسینیه امام خمینی(ره) رأی خود را به صندوق انداختند.

حضرت آیت الله خامنه ای، پس از انداختن رأی خود به صندوق، مرحله دوم انتخابات را مانند مرحله اول با اهمیت دانستند و خاطر نشان کردند: شرکت در مرحله دوم انتخابات به اتمام رساندن کار است و از لحاظ اهمیت هیچ تفاوتی با مرحله اول ندارد به همین دلیل همان انگیزه ، احساس و روحیه تکلیف پذیری و مسئولیت پذیریِ مرحله قبل، ما را در این مرحله نیز پایِ صندوق رأی فرا می خواند.

رهبر انقلاب اسلامی در پایان ابراز امیدواری کردند: به توفیق الهی با رأی ملت عزیزمان در حوزه هایی که انتخابات به مرحله دوم کشیده شده است، مجلس خوبی تشکیل شود.

   + مهدی زاده - ۱٢:٥۸ ‎ب.ظ ; جمعه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧

رئیس جمهور کلیات بسته سیاستی بانک مرکزی را تأیید کرد


رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جلسه هیات دولت گفت: کلیات بسته بانک مرکزی به تایید رئیس جمهور و وزرای اقتصادی رسید.
                                      

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱٠:٤٤ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧

نامه انتقادی رئیس‌جمهور به رئیس مجلس


 

رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس مجلس از وی به خاطر نسبت دادن اتهام نادرست عدم ابلاغ سه قانون مصوب مجلس انتقاد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی رئیس جمهور، روز گذشته خبرگزاری‌ها از ابلاغ سه قانون از سوی رئیس مجلس در پی استنکاف این وظیفه توسط رئیس جمهور خبر دادند.

متن کامل نامه دکتر محمود احمدی‌نژاد به دکتر حداد عادل به این شرح است:

جناب آقای دکتر حداد عادل

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم؛

متأسفانه بار دیگر با اقدام غیرقابل تفسیر جنابعالی و به بهانه عدم ابلاغ قوانین مجلس شورای اسلامی فرصت جدیدی برای تداوم فشار و ایراد اتهامات بی‌اساس به دولت توسط بدخواهان فراهم و موجب تعجب همگان شد. اینک مطابق اصل 113 قانون اساسی موارد زیر را متذکر می‌گردد:

1- طبق اصل 123 قانون اساسی امضاء و ابلاغ قوانین از وظایف اختصاصی رییس جمهور است و رییس جمهور طبق اصل مزبور پس از ابلاغ قوانین از سوی مجلس در مورد توشیح و ابلاغ قوانین مورد نظر نیز اقدام نموده است که معاونت حقوقی رئیس‌جمهور سوابق موضوع را برای شما ارسال کرده است. بنابراین اقدام شما در این خصوص نقض آشکار اصل 123 قانون اساسی است.

2- این اقدام شما مستلزم نسبت دادن استنکاف و خودداری رئیس‌جمهور از ابلاغ قوانین است که مطابق مستندات ارائه شده به جنابعالی، نسبتی کاملاً ناروا است. کافی بود با مراجعه به سوابق و بایگانی مجلس شورای اسلامی، رونوشت ابلاغ قوانین را ملاحظه می‌نمودید.

اینک چند سوال مطرح است:

1- علت تعجیل در این اقدام خلاف قانون چیست؟ به فرض که مطلع شدید که قانونی از 9 ماه قبل ابلاغ نشده است؛ آیا شایسته نبود که سه دقیقه وقت نیز برای یک مکالمه ساده تلفنی و سوال از مسؤول مربوطه در معاونت حقوقی رییس جمهور اختصاص می‌یافت و این بدعت ناروا در روابط قانونی و حقوقی کشور پایه‌گذاری نمی‌شد. راستی این همه عجله برای چیست؟

2- مسؤولیت افتراء (استنکاف و خودداری از اجرای قانون اساسی) به رئیس‌جمهور و زمینه‌سازی برای هجمه به او به عهده چه کسی است و چگونه باید به تخلف شما رسیدگی شود و این آسیب چگونه قابل جبران است؟

3- بی‌اعتنایی به قانون اساسی و تخلف از آن به وسیله رییس مجلس قانونگذاری چگونه قابل تفسیر و توجیه است و آیا ضربه به ارکان قانونگذاری کشور محسوب نمی‌شود؟

4- آیا رواست دولتی را که به گناه عدالتخواهی و استیفای حقوق و عزت ملت از ناحیه همه مستکبران و مفسدان تحت شدیدترین هجمه‌ها قرار دارد به بهانه‌های واهی مورد هجوم قرار داد.

برادرانه و متواضعانه عرض می‌کنم که این فرصت‌ها توسط ملت بزرگ فقط و فقط برای خدمت به مردم و صیانت از عزت ایران عزیز اعطا شده است. باید مراقبت کنیم که بدخواهان این فرصت را که نعمتی الهی است به نقمت بدل نکنند. اگر نبود، بدعت تخلف آشکار از قانون اساسی اینجانب هرگز اقدام به این مکاتبه نمی‌نمودم لکن این را برای پاسداشت از قانون اساسی و ثبت در تاریخ ضروری می‌دانم.

از خداوند متعال توفیق همگان را در خدمتگزاری صادقانه به ملت و صیانت از قانون اساسی به عنوان میثاق ملی مسألت دارم.

                                                          محمود احمدی‌نژاد
مبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت سه شنبه ۳ ادیبهشت ۸۷

   + مهدی زاده - ۱:٥٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧

توضیح مجلس در باره درج سه قانون مصوب در روزنامه رسمی کشور

داره اخبار و رسانه های مجلس شورای اسلامی در باره نامه رییس مجلس به روزنامه رسمی کشور برای درج سه قانون مصوب در این روزنامه ، توضیحاتی به شرح زیر در اختیار رسانه ها قرار داد: در پی درج خبری در بعضی پایگاه های اطلاع رسانی و مطبوعات درباره نامه رییس مجلس شورای اسلامی به روزنامه رسمی کشوربرای چاپ سه قانون مصوب مجلس و اظهار نظر سرپرست معاونت پارلمانی ریاست جمهوری و پایگاه اطلاع رسانی دولت مبنی بر این که این قوانین مدتها پیش از سوی رییس جمهوری ابلاغ شده است ، توضیحات زیر در این باره ضروری می باشد:

1- قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی 15 روز پس از چاپ در روزنامه رسمی کشور لازم الاجرا می شوند ( مگر این که در قانون زمان دیگری برای لازم الاجرا شدن آن پیش بینی شده باشد ) بنابراین اجرای قانون پس از سپری شدن زمان فوق الذکر ، از تاریخ درج در روزنامه رسمی موضوعیت می یابد و اگر قانونی در روزنامه رسمی چاپ نشده باشد، از حیث حقوقی قابلیت اجرا ندارد .

 2- ریاست مجلس شورای اسلامی هیچ قانونی را برای اجرا به دستگاه های اجرایی ابلاغ نکرده است . 3- اداره کل قوانین مجلس شورای اسلامی پس از بررسی های اولیه طی نامه شماره 2424 مورخ 22/1/87 ( وابسته به قوه قضاییه ) درج یا عدم درج قوانین مورد اشاره را از روزنامه رسمی کشور( وابسته به قوه قضاییه ) استعلام کرد . روزنامه رسمی کشور نیز در پاسخ طی نامه شماره 121/9 مورخ 26/1/87 اعلام کرد که هیچ یک از موارد مورد استعلام برای درج و انتشار به این مرجع واصل نشده است . فلذا در پی دریافت پاسخ روزنامه رسمی کشورریاست مجلس شورای اسلامی طبق تبصره ماده یک قانون مدنی طی نامه ای به روزنامه رسمی کشور دستور چاپ قوانین یادشده را صادر کرد.

منبع: خبرگزاری مجلس شورای اسلامی مورخ ۲/۲/۸۷

   + مهدی زاده - ۱:۳٧ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۸٧

اصلاح بسته بانک مرکزی براساس نرخ‌های تورم و سود عقود مبادله‌ای

یکشنبه 1 اردیبهشت 1387 -رئیس‌جمهور دستور داد:
اصلاح بسته بانک مرکزی براساس نرخ‌های تورم و سود عقود مبادله‌ای





رئیس‌جمهور در جلسه هیأت وزیران، کمیسیون اقتصادی دولت را مکلف کرد بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی را با توجه به «نرخ‌های تورمی سال 87 و سود عقود مبادله‌ای» اصلاح و تکمیل کند.
بر این اساس قرار شد کمیسیون اقتصادی دولت در هفته جاری بررسی نرخ سود مبادله‌ای را در دستور کار خود قرار دهد.
همچنین کمیسیون اقتصادی دولت موظف شد نرخ تورم هدف‌گذاری شده در سال جاری را محاسبه و در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرزی بگنجاند.
در جلسه امروز هیأت دولت مقرر شد الزامات کاهش نرخ تورم در سال جاری نیز تهیه شود.
از سوی دیگر تمام دستگاه‌های دولتی موظف به حمایت از بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی شدند.
بانک مرکزی در ابتدای هفته جاری بسته سیاستی – نظارتی خود را به بانک‌های دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد.
منع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

   + مهدی زاده - ۱۱:۱٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧