سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

رئیس جمهور قانون بودجه 88 را ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانون بودجه سال 1388 کل کشور را برای اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد.

 

رئیس جمهور قانون بودجه سال 1388 کل کشور را برای اجرا به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نفل از واحد مرکزی خبر، این قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و شورای نگهبان نیز ان را تأیید کرد.

 

   + مهدی زاده - ۱٠:۱۳ ‎ق.ظ ; جمعه ۳٠ اسفند ۱۳۸٧

بودجه 1388 به دولت ابلاغ شد

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از ابلاغ قانون بودجه سال 1388 کل کشور توسط رئیس مجلس به دولت خبر داد.

"حمیدرضا حاجی بابایی" در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت گفت: "علی لاریجانی" رییس مجلس روز گذشته در راستای اجرای اصول 58 و 123 قانون اساسی، قانون بودجه سال آینده را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد.

بر اساس اصل 58 قانون اساسی، اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از طریق‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏ که‏ از نمایندگان‏ منتخب‏ مردم‏ تشکیل‏ می‌شود و مصوبات‏ آن‏ برای‏ اجرا به‏ قوه‏ مجریه‏ و قضاییه‏ ابلاغ‏ می‏ گردد.

در اصل 123 قانون اساسی،  رییس‏ جمهور موظف‏ شده است‏ مصوبات‏ مجلس‏ را پس‏ از طی‏ مراحل‏ قانونی‏ و ابلاغ‏ به‏ وی‏ امضا کند و برای‏ اجرا در اختیار مسئولان‏ بگذارد.

قانون بودجه سال 1388 کل کشور پس از رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی روز دوشنبه 26 اسفند مجلس شورای اسلامی، در همان روز به تایید نهایی این شورا رسید.

   + مهدی زاده - ٦:٢٦ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٩ اسفند ۱۳۸٧

متن کامل پاسخ رئیس مجلس به نامه رئیس جمهور

در پی انتشار نامه اخطار "محمود احمدی‌نژاد" به رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص فرایند رسیدگی به لایحه بودجه سال 88 کل کشور، دکتر علی لاریجانی به مفاد این نامه پاسخ داد.

به گزارش خانه ملت،  متن نامه دکتر لاریجانی بدین شرح می باشد:

جناب آقای دکتر احمدی نژاد

ریاست محترم جمهوری

با سلام و تبریک میلاد با سعادت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و امام جعفر صادق علیه السلام، از اخطار جنابعالی به قوه مقننه، موضوع نامه شماره 243308 مورخ 24/12/87 ابتدا از طریق رسانه ها مطلع گردیدم، پیرامون این نامه نکاتی در خور توجه وجود دارد که به اطلاع می رساند:

نکته اول: اخطار جنابعالی به دلایل ذیل وجاهت قانونی ندارد:

1) براساس اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه استقلال دارند.

2) طبق اصل 91 قانون اساسی تشخیص موارد خلاف قانون اساسی در حوزه تقنین، یعنی وظیفه اصلی مجلس، منحصرا به عهده شورای محترم نگهبان است و ورود رئیس قوه مجریه به این عرصه اعتبار قانونی ندارد.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱:٤۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٧

حداقل دستمزد کارگران در سال آینده263هزار و 520 تومان

شورای عالی کار عصر امروز با حضور دکتر جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی و نمایندگان گروه کارگری و کارفرمایی و دولت با توجه به شرایط فعلی اقتصاد جهانی و داخلی و همچنین مشکلات بنگاههای تولیدی با هدف پایداری بنگاهها، صیانت از اشتغال موجود و جلوگیری از تعدیل نیروی کار حداقل دستمزد کارگران را مجدداً
در دستور کار قرار داد.
شورای عالی کار در این نشست افزایش 20 درصد حداقل دستمزد را به جای افزایش 25 درصدی در سال آینده تصویب کرد و باتوجه به نامه رسمی بانک مرکزی و پیش بینی 15 درصدی نرخ تورم شش ماه اول سال 88 توسط این مرجع تصمیم گرفت تا در مهر ماه سال 1388 باتوجه به نرخ تورم در نشست مجدد برای شش ماهه دوم سال 88 اتخاذ تصمیم نماید.
به گزارش روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده  ٢میلیون و 635 هزار و 200 ریال تعیین شد که بر این اساس حداقل دستمزد روزانه کارگران 87 هزار و 840 ریال خواهد بود.
مطابق این مصوبه سایر سطوح دستمزدی از آغاز سال 88 به میزان 5 درصد آخرین مزد ثابت یا مبنای
سال جاری به اضافه روزانه 10 هزار و 980 ریال افزایش خواهد یافت مشروط بر آنکه مزد روزانه هر کارگر از 87 هزار و 840 ریال کمتر نشود.
شورای عالی کار در مورد نرخ پایه سنوات مشمول طرح طبقه بندی مشاغل اعلام کرد مبلغ یاد شده برای
گروه یک بوده و برای سایر گروهها بر اساس جدول اعلامی از سوی وزارت کار اقدام می شود. همچنین در
مورد مبلغ کمک هزینه خانوار نیز همچون سال گذشته اقدام می شود

بخشنامه دستمزد سال 1388 به صورت فایل ضمیمه قابل دریافت است.

                                                                 فایل ضمیمه

   + مهدی زاده - ۱٠:۳٢ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧

اخطار قانون اساسی رییس جمهور به رییس مجلس شورای اسلامی

در پی تغییر ماهیت بودجه 1388 در مجلس ابلاغ شد؛

اخطار قانون اساسى رئیس جمهور به مچلس

*بودجه مصوب مجلس کاملاً جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی و غیرقابل اجرا و موجب تزاحم و تعارض عملیات و بهم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود *آنچه که تصویب شده است لایحه دولت نیست بلکه طرح جمعی از نمایندگان است که جایگزین لایحه دولت شده * عدم پیش‌بینی هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنجساله بوسیله بودجه می‌باشد. *در مورد برق بدون تعیین تکلیف قیمت، یارانه حذف و دولت در خلأ قانونی برای خدمت‌رسانی قرار گرفته است *اعتبار یارانه کالاهای اساسی بیش از 4200 میلیارد ریال کاهش یافته و اعتبار در نظر گرفته شده در این ردیف قطعاً جوابگوی تأمین کالاهای اساسی به ویژه گندم نخواهد بود *اعتبار جاری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شورای اسلامی 220درصد افزایش یافته است

دکتر محمود احمدی نژاد ، رییس جمهور ، که طبق قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد ، طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرایند رسیدگی به بودجه سال 1388 کل کشور ، اخطار قانون اساسی را به وی ابلاغ کرد.
متن کامل نامه دکتر احمدی نژاد به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلامٌ علیکم
در اجرای اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی و ماده (15) قانون تعیین حدود وظائف و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری ایران مصوب سال 1365 مراتب زیر به جهت عدم رعایت اصول مختلف قانون اساسی در فرآیند رسیدگی به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسی ابلاغ می گردد:
همانگونه که استحضار دارند دولت لایحه بودجه سال 1388 کل کشور را بر اساس اصل 52 قانون اساسی و سیاست‌های کلی و چشم‌انداز بیست ساله نظام و با رعایت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و سایر قوانین موضوعه به خصوص قانون نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی با استفاده از بدنه گسترده کارشناسان دولت طی چند ماه تلاش بی وقفه تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود.
متأسفانه برخلاف اصل 52 قانون اساسی فرایند رسیدگی و تصویب بودجه به گونه‌ای رقم خورد که عملاً منجربه کنار گذاشتن بودجه پیشنهادی دولت و تصویب بودجه‌ای کاملاً متفاوت و جدید و فاقد شفافیت، توازن، انسجام و یکپارچگی گردید که غیرقابل اجرا بوده و به جای آنکه نظم دهنده عملیات اجرایی دستگاه‌های مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عملیات و بهم ریختگی نظام اداری و مالی کشور خواهد بود واز این حیث به شرح ذیل در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسی است :
1. همانگونه که استحضار دارند شورای محترم نگهبان پیش از این طی نظریه تفسیری شماره 287 مورخ 1374.03.17 صریحاً و بدرستی اعلام داشته است که مطابق اصل 52 قانون اساسی بودجه سالانه کل کشور و متمم و اصلاحات بعدی آن می‌بایست به صورت لایحه و از سوی دولت تقدیم شود و تصویب آن به صورت طرح ممکن نیست در حالی که مقایسه لایحه بودجه پیشنهادی دولت با مصوبه مجلس به خوبی نشان می‌دهد آنچه که تصویب شده است لایحه دولت نیست بلکه طرح جمعی از نمایندگان است که جایگزین لایحه دولت شده به گونه ای که متن ماده واحده بودجه که در 12 بند پیشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است. تغییرات گسترده ای در اعتبارات هزینه ای، عمرانی، تملک دارائی های مالی و درآمدهای بودجه ایجاد گردیده که از جمله تغییرات کلی ارقام بودجه می توان به موارد زیر اشاره نمود:
ـ افزایش هزینه های بودجه بالغ بر 83720 میلیارد ریال
ـ کاهش درآمدهای بودجه بالغ بر 1278.5 میلیارد ریال
ـ ایجاد تغییرات اساسی در 144 ردیف هزینه ای و در نتیجه افزایش اعتبارات هزینه ای بالغ بر 8942.6 میلیارد ریال
ـ ایجاد تغییرات در 1295 ردیف اعتبارات عمرانی و افزایش اعتبارات مذکور بالغ بر 17778.8 میلیارد ریال
ـ برگشت 1190 طرح استانی و تبدیل آن به طرح ملی بر خلاف ماده 81 قانون برنامه چهارم (توضیح اینکه این طرح ها در اجرای سیاست عدم تمرکز در لایحه بودجه از ملی به استانی تبدیل شده بود).
ـ افزایش اعتبارات تملک دارائی های مالی بالغ بر 57000 میلیارد ریال
افزایش هزینه ها توسط مجلس درحالی صورت گرفته است که پیوسته دولت متهم به افزایش هزینه ها میگردد.
موارد فوق تنها تغییراتی است که در تصویر کلان بودجه به وضوح مشاهده می شود علاوه بر این، تغییراتی بسیار زیاد در بخش های مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابجایی هایی انجام شده که غیرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسیاری از امور اساسی و اجتناب ناپذیر در سال 1388 به شرحی که در بندهای آتی خواهد آمد ممکن نخواهد بود.
2. حذف هدفمند کردن یارانه‌ها بدون رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آیین‌نامه مذکور برای تصویب اصلاحات برنامه (دو سوم آرای حاضر)، مصوب تلقی شده است و از این جهت با اصل 65 قانون اساسی سازگار نیست. توضیح اینکه هدفمندکردن یارانه‌ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) می‌باشد. از طرفی بودجه سال 88، آخرین بودجه و آخرین برنامه یکساله از برنامه پنجساله چهارم است و عدم پیش‌بینی هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنجساله بوسیله بودجه می‌باشد.
با حذف ردیف اعتبار مربوط به هدفمند کردن یارانه ها (85000 میلیارد ریال) دو اتفاق مهم در اجرای بودجه به وقوع پیوسته است.
اولاً: معادل این رقم یعنی 85000 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزینه های بودجه عملاً بدون اعتبار شده که موجب منفی شدن تراز کلی بودجه گردیده است.
ثانیاً: با توجه به سیاستگذاری موضوع بند «53» الحاقی مصوبه مجلس در مورد حاملهای انرژی از طرفی دولت مکلف گردیده حاملهای انرژی را به قیمت سال 1387 (با استفاده از کارت هوشمند و سایر ساز و کارها) عرضه نماید و از طرف دیگر هیچ گونه یارانه ای برای جبران مابه التفاوت قیمت تمام شده این حاملها و قیمت سال 1387 برای شرکتهای تأمین کننده این حاملها در نظر گرفته نشده است.
با حذف رقم بیست هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه ها عملاً دولت از این ناحیه با کسری هفده هزار و پانصد میلیارد تومان مواجه شده است که بخشی از آن ناشی از بی اعتبار شدن هشت هزار و پانصد میلیارد تومان هزینۀ در نظر گرفته شده در لایحه و بخش دیگر به دلیل در نظر نگرفتن اعتبار لازم برای تأمین و عرضه حاملهای انرژی به قیمت سال جاری که در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان یارانۀ حاملهای انرژی در بودجه درج می شد (نه هزار میلیارد تومان).
بنابراین حذف هدفمند کردن یارانه ها از جهت مغایرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعایت آئین نامه داخلی مجلس برخلاف اصل (65) قانون اساسی و از جهت تغییر عمده در ارقام بودجه مغایر اصل (52) و از حیث عدم پیش بینی طریق جبران کاهش درآمد و تأمین هزینه، با اصل (75) قانون اساسی سازگار نیست.
3. از نشانه‌های بارز بهم ریختگی و عدم توازن و تجانس بودجه، بند 50 الحاقی توسط مجلس است که در آن آمده:
«به منظور شفافیت بودجه و امکان‌پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست‌های کلی نظام به ویژه سیاست‌های برنامه چهارم ... و سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی... دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388 را با سیاست های مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.»
در حالی که شفافیت بودجه و انطباق بودجه با سیاست‌ها و نظارت بر این انطباق، بعد از تصویب قانون بودجه اساساً موضوعیت ندارد و این‌گونه عبارات نمی‌تواند رافع اشکالات اساسی و مغایرت‌های آشکار مصوبه مجلس با سیاست‌های کلی نظام و سیاست‌های برنامه چهارم باشد.
این وظیفه مجلس است که بودجه را منطبق با سیاستها و سند چشم انداز تصویب کند و تکلیف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سیاستها و چشم انداز فاقد موضوعیت و مبنا و تکلیف مالا یطاق است.
4. بند 50 سیاست‌های کلی برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط‌ مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت» را مورد حکم قرار داده است در حالی که تغییرات اساسی در لایحه دولت موجب عدم تحقق سیاست مذکور گردیده است و بر این اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سیاست‌های مذکور و اصل یکصد و دهم قانون اساسی است.
توضیح این که بودجه مصوب مجلس تراز نیست و مصارف 85000 میلیارد ریال بیش از منابع می‌باشد و مجلس شورای اسلامی با اذعان به این امر برای رفع این عدم تعادل بین مصارف و منابع در بند 53 الحاقی مقرر نموده است که دولت در مقام اجرا و از طریق عدم تخصیص این نقیصه را جبران کند!
5. مالیات بر فروش بنزین از 485 میلیارد تومان به 1456 میلیارد تومان افزایش یافته که مبنای آن افزایش قیمت بنزین در قالب هدفمند کردن یارانه ها بوده و حال آنکه با حذف هدفمند کردن یارانه ها و جایگزینی حکم عرضه بنزین داخلی به قیمت سال 1387 (1000 ریال) و توزیع بنزین وارداتی به قیمت تمام شده در عمل دو سوم از افزایش مالیات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالی که برای این رقم در بخش هزینه ای، هزینه در نظر گرفته شده است و از این جهت مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی است.
6. در مصوبه مجلس برای عرضه نفت گاز دولت مکلف شده است تولید داخلی این فرآورده را با کارت هوشمند و به قیمت سال 1387 (165 ریال) عرضه نماید و مازاد بر آن که از محل واردات تأمین می شود مسکوت گذاشته شده است. این در حالی است که برای مابه التفاوت قیمت تمام شده تولید داخل و همچنین بخش وارداتی آن هیچ گونه اعتباری در نظر گرفته نشده است. بنابراین با توجه به اینکه قیمت سال 1387 نفت گاز حدود یک بیستم قیمت تمام شده آن است، عملاً عرضه این فرآورده با قیمت تعیین شده در مصوبه غیرممکن بوده و به دلیل عدم پیش بینی بارمالی ناشی از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسی می باشد.(این در حالی است که مخبر محترم کمیسیون تلفیق در مصاحبه رسمی اعلام کرده است که تحمیل هزینه ناشی از این بند ناچیز است و دولت آن را از محلی تامبن خواهد نمود! ).
7. در مورد برق بدون تعیین تکلیف قیمت، یارانه حذف و دولت در خلأ قانونی برای خدمت‌رسانی قرار گرفته است. (توضیح اینکه سال گذشته 3800 میلیارد تومان یارانه برق بود که حذف شده است و بندی به جای آن پیش بینی نشده و از این جهت مغایر اصل (75 و 52) قانون اساسی است). 8. در سال 1387 یک و نیم میلیارد دلار برای نگهداری و سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مربوط به گاز یارانه پرداخت شده که در مصوبه مجلس برای سال 1388 اعتباری برای این منظور پیش بینی نشده است و این مغایر اصول (75 و 52) قانون اساسی است و ناگزیر یا می‌باید قیمت گاز را افزایش داد (حدود پنج برابر) و یا کلیه پروژه‌های مربوط را متوقف نمود.
9. از اعتبارات مربوط به سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد میلیون دلار کسر شده که نتیجه این اقدام نقصان در سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مشترک و عدم استفاده از سهم قانونی ایران خواهد بود. که مصداق بارز تضییع حقوق ملی بوده و درتضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمایندگان برای حفاظت از حقوق ملی است.
10. در بند الحاقی (29) دولت مکلف شده است به میزان بیست و پنج هزار (25000) میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت یا شرکت های دولتی را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید.
در مورد افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی ـ که دولت نیز با اصل موضوع موافقت دارد ـ به جای پیش بینی اعتبار لازم، در بند الحاقی (29) دولت مکلف شده است بیست و پنج هزار میلیارد ریال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید تا سازمان یادشده از محل فروش و سود حاصل از مالکیت این سهام بارمالی این افزایش را تأمین نماید.
در حالی که به طور قطع فروش این حجم از سهام علاوه بر 5000 میلیارد ریال فروش سهام دیگر (مقرر در ردیف درآمدی واگذاری شرکت های دولتی) با توجه به شرایط واقعی بازار سرمایه امکان پذیر نیست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان قابل تحقق باشد و از این جهت مصوبه مجلس مغایرت آشکار با اصول (52 و 75) قانون اساسی دارد. علاوه براین افزایش حقوق جنبه مستمر و پیوسته دارد و اختصاص یکباره سهام، تامین منبع برای این هزینه محسوب نمی شود.اینگونه ایجاد تکلیف مالایطاق و تحمیل هزینه بدون تامین منبع لازم برای آن، گذشته از این که با اصل 75 قانون اساسی ناسازگار است موجب بحران و نگرانی مردم میشود.
11. در مورد درآمد واگذاری معادن، دولت در لایحه پیشنهادی خود معادل 500 میلیارد ریال درآمد پیش بینی کرده بود که مجلس شورای اسلامی این رقم را به ده برابر (پانصد میلیارد تومان) افزایش داده است که با توجه به عملکرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعی و بنابراین هزینه های مترتب بر این درآمد فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی تلقی می شود.
12. در مورد درآمد ناشی از واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای دولت 5000 میلیارد ریال پیش بینی نموده بود که مجلس این رقم را به سه برابر (15000 میلیارد ریال) افزایش داد که عدم تحقق این مبلغ با توجه به پیش بینی کارشناسی و شرایط بازار قطعی و بنابراین هزینه های مترتب بر این درآمد نیز فاقد محل تأمین بوده و مغایر اصول (52 و 75) قانون اساسی است.
13. اعتبار یارانه کالاهای اساسی بیش از 4200 میلیارد ریال کاهش یافته و با توجه به عملکرد این ردیف در سال 1387 و اثرات ناشی از خشکسالی در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در این ردیف قطعاً جوابگوی تأمین کالاهای اساسی به ویژه گندم نخواهد بود و از این جهت برخلاف اصل (75 و 52) قانون اساسی است.
14. در حالی که اعتبارات معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری بیش از 400 میلیارد ریال کاهش یافته و همچنین علیرغم کاهش اعتبارات مهمی مثل یارانه کالاهای اساسی، طرح های زود بازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضی دستگاههای خاص به طور غیرمتعارف و بدون تناسب با سایر دستگاهها و سیاست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شورای اسلامی که در سال 1387 در مجموع 475.391 میلیارد ریال بوده با220درصد افزایش، 1525.391 میلیارد ریال گردیده است.
درحالی که کل بودجه جاری کشور 6 درصد افزایش داشته است این مقدار افزایش اعتبارات مجلس شورای اسلامی چگونه قابل توجیه است .
هزینه ای که برای کل عملیات اجرایی کشور (در حوزه های مختلف آموزش، بهداشت و درمان ، عمران و توسعه کشور ،تامین امنیت کشور ، امور اقتصادی و ...) انجام می شود به ازای هر کارمند دولت 20میلیون تومان درسال است درحالی که این هزینه درمجلس شورای اسلامی 240میلیون تومان می باشد.البته مشخص است که این رقم حقوق و مزایای نمایندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نیست و محل مصرف این مبلغ برای دولت مشخص نمی باشد.
محمود احمدی نژاد
رئیس جمهوری اسلامی ایران

   + مهدی زاده - ۳:٥٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٧

مصوبه بودجه سال 1388 کل کشور توسط مجلس شورای اسلامی

 

لایحه بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز پنج‌شنبه مورخ بیست و دوم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید وجهت تائید به شورای نگهبان ارسال گردیده که درصورت تائید به عنوان قانون بودجه سال ١٣٨٨تبدیل خواهد شد.

متن مصوبه بودجه سال 1388 کل کشور بشرح زیر است:


ماده واحده-
 1-  بودجه سال 1388 کل کشور از حیث منابع بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی وسه‌میلیون (2.791.828.833.000.000)ریال و از حیث مصارف بالغ بر دومیلیون و هفتصد و نود و یک هزار و هشتصد و بیست و هشت میلیارد و هشتصد و سی و سه میلیون (2.791.828.833.000.000)ریال به شرح زیر است:
 الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری داراییهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی بالغ بر نهصد و شصت و هفت هزار و نهصد و یک میلیارد و بیست و سه‌میلیون (967.901.023.000.000) ریال شامل:
 الف1- منابع عمومی مبلغ هشتصد و نود و دو هزار و یکصد و سی و دو میلیارد و هشتصد میلیون(892.132.800.000.000) ریال.
 الف2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتاد و پنج‌هزار و هفتصد و شصت و هشت میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون (75.768.223.000.000) ریال.
 ب – بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یک میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (1.988.747.977.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر یک‌میلیون و نهصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و چهل و هفت میلیارد و نهصد و هفتاد و هفت میلیون (1.988.747.977.000.000) ریال.

 2- به دولت اجازه داده می‌شود درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره(6) و پیوست شماره(2) این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط وصول و هزینه‌ها و تملک داراییهای سرمایه‌ای و مالی و همچنین کمکها و سایر اعتبارات را به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره (1) این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع درسال 1388 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و براساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه‌های مبادله شده(با رعایت ماده(19) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351) و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت نماید.
 عدم وصول به‌موقع و صحیح درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون توسط دستگاه اجرائی بدون عذر موجه قانونی، همچنین عدم رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط در انجام هزینه‌ها و مصرف بودجه و منابع دستگاههای اجرائی موضوع ماده(160) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تصرف در وجوه عمومی تلقی می‌شود.

 3-
 الف – اعتبار طرحهای تملک دارییهای سرمایه‌ای هرفصل، مندرج در پیوست شماره(1) این قانون، حداکثر تا ده درصد(10%)‌از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامه‌های همان فصل بنابه پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و اطلاع سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده‌درصد(10%)‌فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.
 ب – افزایش اعتبارات هریک از ردیفهای متفرقه و اعتبار تملک‌داراییهای مالی مندرج در این قانون حداکثر تا ده‌درصد(10%)‌از محل کاهش اعتبارات سایر ردیفهای متفرقه و اعتبار تملک‌داراییهای مالی بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران مجاز می‌باشد.

 4- اجازه داده می‌شود نیم‌درصد(5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی بودجه عمومی دولت، یک درصد(1%) از اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای بودجه عمومی دولت، بیست و پنج صدم درصد(25/%) از مجموع هزینه‌های شرکتهای دولتی، نیم‌درصد(5/0%)از مجموع هزینه‌های سرمایه‌ای شرکتهای دولتی و پنجاه درصد(50%) از اعتبارات هزینه‌ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه‌های پژوهش‌های کاربردی سایر فصول ، با تصویب هیأت وزیران و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون«نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند- مصوب 6/11/1364» هزینه شود.

 5- کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی موضوع این لایحه تأمین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد(2)،(3)،(4) و (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجراء مقررات قانون‌یاشده در حکم مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

 6-
 الف- سهمیه‌های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع‌متقابل و تسهیلات مالی خارجی‌(فاینانس)، (موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384) مندرج در قوانین بودجه های سالهای گذشته در سال 1388 نیز به قوت خود باقی است.
 ب - در اجراء بند (1) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44)قانون اساسی مصوب 25/3/1387 وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در سال 1388 امکان استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) را تا معادل ارزی مبلغ پنجاه و هفت هزار میلیارد (57.000.000.000.000) ریال فراهم کنند.
 ج - دولت مکلف است در اجراء بند (2) ماده (28) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 25/3/1387 حداقل مبلغ چهل و پنج‌هزارمیلیارد(45.000.000.000.000)ریال به طرحهای بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به‌تصویب بانکهای عامل رسیده، اختصاص دهد.
 د- در اجراء بند (3) ماده (28) قانون سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و به منظور افتتاح خط اعتباری ارزی جهت افزایش سهم تسهیلات ارزی بخشهای غیردولتی، بانک مرکزی مکلف است از محل منابع ارزی خود مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار را در بانکهای عامل یا بانکهای خارجی جهت واحدهای تولیدی سپرده‌گذاری نماید.
 هـ- به دولت اجازه داده می شود برای تحقق اهداف این بند نسبت به بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی اقدام و زمینه صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) یورو اوراق مشارکت جهت تأمین مالی پروژه های زیربنایی توسعه ای اولویت دار کشور در بازارهای مالی بین‌المللی را فراهم نماید.
 آئین نامه اجرائی چگونگی صدور و فروش اوراق مزبور به پیشنهاد مشترک وزارت‌امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران می رسد.
 و- به شرکتهای صنایع پتروشیمی اجازه داده می‌شود در راستای تأمین منابع ارزی مورد نیاز طرحهای سرمایه‌گذاری در دست اجراء خود پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام به انتشار مبلغ یک میلیارد(1.000.000.000) دلار اوراق مشارکت ارزی نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت مذکور می‌باشد.

 7- به منظور تنظیم رابطه دولت و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود( با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی و گازی ایران) برای سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بین وزارت نفت و«وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط» بر اساس مقررات این بند اقدام نماید.
 الف- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از کلیه میدانهای نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل شش درصد(6%) از ارزش نفت خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل نود و چهاردرصد(94%) ( بقیه ارزش نفت خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت(خزانه‌داری‌کل‌کشور) تسویه حساب نماید.
 به‌منظور افزایش بهره وری از منابع آب و تسریع در اجراء پروژه‌های مختلف آب و خاک مبلغ یکصد میلیون (100.000.000) دلار از محل شش درصد(6%) شرکت‌ملی نفت ایران به این منظور اختصاص یابد تا بصورت مساوی و حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 دراختیار وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی قرار داده شود.
 معادل سیزده درصد(13%) از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می شود به ترتیب معادل پنج‌درصد(5%) و هشت‌درصد(8%) به عنوان مالیات عملکرد سال 1388 وسود سهام علی‌الحساب دولت بابت عملکرد سال یاد شده، قابل احتساب و ثبت در دفاتر وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط به حسابهای مربوط می باشد.
 در مورد نفت خام تولیدی از میادین مشترک با کشورهای همسایه و میادین دریایی پنج واحد درصد از سهم قابل پرداخت به دولت کسر شده و برای جبران هزینه‌های تولید به سهم وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط اضافه می‌شود. قیمت نفت خام برای نفت صادراتی از مبادی اولیه قیمت معاملاتی یک بشکه نفت‌خام در هر محموله و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه داخلی نیز برابر با نودوچهاردرصد(94%) متوسط بهاء محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در هر ماه شمسی است.
 سه‌درصد(3%) ارزش نفت خام تولیدی(جزئی از94% سهم دولت) در جهت تجهیز منابع سرمایه‌ای طرحهای استخراج و تولیدنفت و گاز پارس جنوبی در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می گیرد. اعتبار مزبور جداگانه در بخش منابع و مصارف شرکت ملی نفت منظور می شود. معادل پانصد میلیون (500.000.000) دلار از این مبلغ صرف گازرسانی به شهرها و روستاها می شود.
 ب- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است ارزش گاز خام تولیدی از میدانهای نفتی و گازی ایران و میادین مشترک توسط آن شرکت و شرکتهای تابعه و وابسته به آن و پیمانکاران طرف قرارداد را پس از وضع و کسر معادل یازده درصد(11%) از ارزش گاز خام تولیدی به عنوان سهم آن شرکت، معادل شصت و چهار درصد(64%)(ارزش گاز خام) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط، گاز طبیعی مورد نیاز خود را بر منبای هفتادو پنج درصد‌(75%) از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط خریداری می نماید. گازهای سوزانده شده و گاز تزریقی به چاه های نفت از این جزء مستثنی هستند.
 ج- مابه‌التفاوت قیمت آزاد( قیمت فرآورده‌های نفتی صادراتی یا وارداتی در منطقه خلیج فارس بر حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال، توزیع، فروش، مالیات و عوارض تکلیفی برای هر حامل) پنج فرآورده اصلی نفتی تولید داخلی و سهم شرکت ازقیمت فروش آنها در داخل کشور در دفاتر شرکتهای پالایش نفت به حساب بدهکار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ثبت و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه‌داری کل) ثبت می‌شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار شرکت ثبت شده و معادل آن بصورت گواهی اعتباری ( اوراق بهاداری که توسط خزانه داری کل کشور در ازای حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط موضوع اجزاء‌(الف) و(ب) این بند و در تعهد آن شرکت صادر شده و صرفاً در معاملات شرکتهای موضوع این بند با یکدیگر و با خزانه‌داری‌کل کشور، دارای ارزش خواهد بود) به شرکت داده می شود.
 چگونگی تسویه حساب فی مابین خزانه داری کل کشور از طریق گواهی‌های اعتبار صادره یاد شده با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکت‌های ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و بدون گردش‌ریالی آن در دفاتر خزانه‌داری‌کل کشور به موجب دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط وزارت‌نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود. عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل پس از تایید سازمان‌حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا نمایندگان تام الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
 د- در راستای اجراء بودجه عملیاتی، وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط موظف است موافقتنامه طرحهای سرمایه‌ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت وگاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به سازمان مذکور ارائه نماید.
 چنانچه مبلغ مالیات عملکرد وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط در سال 1388 طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌‌های آن و قوانین مربوط، بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف 110106 جدول شماره(6) این قانون باشد مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
 هـ - وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است صددرصد(100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در سال 1383 به عنوان علی الحساب پرداخت های موضوع جزء(الف) این بند به طور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی‌ایران به حسابهای مربوط در خزانه داری کل کشور (حسابهای درآمد عمومی مندرج در جدول شماره(6) این قانون و حساب ذخیره ارزی، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های 110106، 130102، 130104، 210101 مندرج در قسمت سوم این قانون بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی( خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جزء (الف) این بند را تا سقف ارقام مصوب یاد شده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می شود، واریز نماید. اضافه دریافتی دولت (خزانه‌داری کل کشور) در چهارچوب مقررات این بند از وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است.
 و- وزارت نفت مکلف است ازطریق شرکتهای دولتی ذی‌ربط معادل شش هزار و چهارصد و شصت میلیارد(6.460.000.000.000) ریال از منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی را به‌منظور تأمین اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌ویژه آبهای مرزی و آب آشامیدنی روستاها به درآمد عمومی موضوع ردیف 210105 جدول شمارة(9) این قانون واریز نماید.
 ز- شرکتهای موضوع این بند در معاملات فی مابین و در رابطه مالی با خزانه‌داری کل کشور علاوه بر پرداخت های مرسوم، مجاز به داد و ستد گواهی اعتباری می باشند. خزانه داری کل کشور در مقاطع زمانی سه ماهه به صورت علی‌الحساب نسبت به تسویه گواهی اعتباری اقدام نموده و در پایان سال تسویه حساب مقداری و مالی نهایی انجام خواهد شد.
 ح- تمامی سود خالص (سود ویژه) وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط پس از کسر پرداخت های مذکور در جزء (الف) این بند به منظور تأمین منابع لازم برای انجام هزینه های سرمایه‌ای شرکت یاد شده (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی آن شرکت و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حسابهای اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می شود. چنانچه درآمدهای حاصل از صادرات مایعات و میعانات گازی و درآمد حاصل از نفت خام صادراتی( سهم شرکت) طی سال 1388 بیشتر از مبالغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد درآمدهای یاد شده پس از کسر بازپرداخت تعهدات بیع متقابل و وضع کسورات قانونی شامل مالیات و چهل درصد (40%) سهم دولت از سود تنها می‌تواند در طرحهای سرمایه گذاری بالادستی نفت و گاز هزینه شود.
 ط- در سال 1388 هزینه‌های صدور نفت خام با هزینه بیمه و حمل (C.I.F) و بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط از جمله طرحهای بیع متقابل که به موجب قوانین مربوط، قبل و بعد از اجراء این قانون ایجاد شده و یا می شود به عهده شرکت یاد شده خواهد بود.
 ی- وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با « وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط» در چهارچوب مفاد این بند برای عملیات بالادستی نفت و گاز اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیأت وزیران برسد.
 همچنین دستورالعمل های حسابداری لازم، به نحوی که آثار تولید وفروش نفت خام، گاز خام طبیعی و حامل‌های انرژی حسب مورد در دفاتر قانونی و حساب‌سود و زیان وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران انعکاس داشته باشد، با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تنظیم و ابلاغ می شود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
 ک- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه مکلف است در راستای ماده(39) قانون محاسبات عمومی کشور درآمدهای ریالی و ارزی شرکتهای یادشده را به حسابهای تمرکز وجوه ارزی و ریالی خود که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها نزد بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می شود واریز نماید تا طبق بودجه مصوب شرکتهای مذکور و با درخواست ذی‌حساب آنها از خزانه به حسابهای پرداخت ریالی و ارزی شرکتهای یاد شده که توسط خزانه داری کل افتتاح می شود واریز شود. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات بیع متقابل و هرگونه معاملات پایاپای شرکتهای یاد شده از حکم مزبور مستثنی بوده و می‌بایست در پایان هر ماه عملکرد مبادلات یادشده را با تعیین مبلغ ریالی به خزانه داری کل و دیوان محاسبات کشور برای درج در حسابهای مربوط اعلام نمایند. دستورالعمل اجرائی این جزء به طور مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نفت تهیه خواهد شد.
 ل- در سال 1388 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند از جمله تبصره(38) دائمی قانون بودجه سال 1358 ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی‌مابین دولت( وزارتخانه و مؤسسات دولتی) و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط در مورد دریافت سود سهام و انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این بند و همچنین احکام مربوط به مالیاتهای مقرر در این قانون، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه های بعدی آن و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب 17/2/1387 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط وزارت‌نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت ( خزانه داری کل کشور) موضوع جزء(الف) این بند منظور می‌شود. آئین نامه اجرائی این بند و ساز و کار تسویه حساب مقداری، ریالی و ارزی بین خزانه داری کل کشور و وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعة ذی‌ربط و شرکتهای ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد. پرداخت هرگونه وام و کمک شرکتهای تابعه وزارت نفت به اشخاص حقیقی و حقوقی صرفاً با رعایت قانون اصلاح ماده(5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با رعایت قانون و مقررات حاکم بر این شرکتها از جمله قانون نفت مصوب سال 1366 امکان‌پذیر است. وزارت نفت مکلف است ازمحل شرکتهای تابعه مبلغ هفتصدمیلیارد (700.000.000.000) ریال از منابع داخلی خود را جهت گازرسانی به روستاهای پرجمعیت در اختیار وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط قرار دهد.
 دولت مکلف است اساسنامه های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1388، امورنفت، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود واین قانون اداره خواهد شد.

 8- هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و شرکت مادرتخصصی حمل و نقل ریلی کشور حداکثر تا دو و نیم درصد(5/2%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی‌ربط ، توسط دولت تعیین می‌گردد.

 9- به منظور تسریع در روند اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) ‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بازکردن فضای کسب و کار و توسعه سرمایه‌گذاری به دولت اجازه داده می‌شود ضمن توسعه بازار سرمایه نسبت به موارد زیر اقدام نماید:
 الف- طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام، تکمیل شده و آماده بهره‌برداری ملی و استانی و از محل منابع داخلی از جمله طرحهای توسعه علوم و فناوری و فرهنگ و هنر، رسانه‌های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرحها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش‌های خصوصی و تعاونی واگذار نماید. وجوه حاصل از واگذاریها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف‌(310505) جدول شماره(6) این لایحه واریز شده و معادل صد‌درصد(100%)‌آن از محل اعتبار جزء (4) ردیف (101000) جدول شماره(8) این لایحه در اختیار دستگاه واگذارکننده قرار می‌گیرد تا پنجاه درصد(50%) آن را برای تکمیل طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای نیمه تمام از جمله طرحهای فصل‌های مذکور هزینه نماید و پنجاه‌درصد(50%) ‌دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از پروژه‌های موصوف اختصاص دهد.
 ب- اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل، موضوع ردیف (210204) جدول شماره(6) این لایحه واریز نماید. معادل هشتاددرصد(80%) از وجوه حاصل این جزء از محل اعتبار جزء(7) ردیف(530000)جدول شماره(9) در اختیار دستگاه اجرائی ذی‌ربط حسب مورد ملی یا استانی قرار می‌گیرد تا چهل‌درصد(40%) آن را برای تکمیل طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای نیمه‌تمام از جمله طرحهای فصلهای مذکور هزینه نماید و چهل‌درصد(40%)‌دیگر را برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع این جزء برای تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری از پروژه‌های موصوف اختصاص یابد. بیست‌‌درصد(20%)‌از وجوه باقیمانده جهت تکمیل طرحهای نیمه تمام روستاها شامل طرحهای آبرسانی به روستاها و راههای روستایی و اجراء طرحهای هادی روستائی و طرحهای فرهنگی و ورزشی روستاها در اختیار دستگاههای ذی‌ربط قرار می‌گیرد.
 ج- منابع مشخص شده در بودجه مصوب شرکتهای دولتی در سال 1388 را با فروش اموال ثابت مازاد(زمین و ساختمان) آنها محقق، و تا نود و پنج‌درصد(95%) از منابع حاصل را صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های تولیدی و زیربنایی خود نمایند. حداکثر تا پنج‌درصد(5%) از این منابع صرف پرداخت کمک به تعاونیهای مسکن و صندوقهای رفاه کارکنان این شرکتها خواهد شد. از ابتداء شهریور ماه سال 1388 تخصیص بودجه تملک‌داراییهای سرمایه‌ای به این شرکتها و یا پرداخت هزینه‌ای و سرمایه‌ای آنها مشروط به تصویب برنامه زمانبندی فروش اموال مذکور توسط دولت است. موارد استثناء به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
 د- سازمان تربیت‌بدنی مجاز می‌باشد پروژه‌های مصوب تربیت‌بدنی تفاهم شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور که متقاضی بخش خصوصی جهت اجراء آنها وجود دارد، با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان برای کلان‌شهرها تا ده درصد(10%) و برای سایر شهرهای کوچک تا سی درصد(30%) هزینه پروژه را از محل اعتبارات مربوطه به‌صورت کمک بلاعوض پرداخت نماید.
 هـ- آئین‌نامه اجرائی این بند بنابه پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت اموراقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 10- (حذف شد)

 11- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود مبلغ هشتصد میلیارد (800.000.000.000) ریال درآمد مندرج در ردیف 130410 جدول شماره(6) این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی به درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل صد‌درصد(100%)‌درآمد حاصله از این بند،‌از محل اعتبار جزء(53) ردیف (530000)جدول شماره (9) این لایحه صرف احداث موج‌شکن در سواحل جنوب خواهد شد.

 12- الف:
 الف1- کلیه دستگاههای اجرائی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند براساس ضوابط و شاخصهای موضوع ماده (29) قانون و آئین‌نامه اجرائی مربوطه، ساختار تشکیلاتی، پستهای سازمانی و سایر اصلاحات ساختاری موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری را با رعایت ماده(31) آن قانون ظرف حداکثر شش ماه به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.
 الف2- در اجراء فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرائی مکلفند اعتبارات مربوط به فناوری اطلاعات و خدمات اداری و دولت‌الکترونیک و پایگاههای اطلاعات را صرفاً در جهت تحقق اهداف آن قانون و با هماهنگی معاونت‌توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور هزینه نمایند.
 الف3- در اجراء فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری، چهار درصد(4%) از بودجه مصوب دستگاههای اجرائی از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (به‌استثناء فعالیتهای آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و مراکز تحقیقاتی وابسته) و سازمان تربیت بدنی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی در اختیار وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه قرار می‌گیرد تا در راستای تحقق احکام فصل دوم قانون به ویژه مواد(13)،(16)و(24) هزینه نمایند.
 الف4- وزارت آموزش و پرورش فعالیت ها و خدماتی را که قابلیت قیمت تمام شده یا هزینه تمام شده را دارند احصاء و در جهت افزایش بهره وری، کارائی و کیفیت خدمات و کاهش تصدی، به کارکنان و مدیران ذی‌ربط و متقاضیان بخش تعاونی، خصوصی، نهادها و مؤسسات غیر دولتی به شیوه واگذاری مدیریت واحدهای دولتی، موضوع بند(4) ماده (13) قانون مدیریت خدمات کشوری واگذار نماید.
 الف5- کمیته‌ای متشکل از معاون توسعه‌مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، وزرای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، رئیس‌دیوان‌محاسبات و چهارنفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات، آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان و فرهنگی مجلس شورای اسلامی بر نحوه اجراء و تحقق احکام فوق نظارت و هر شش ماه گزارش اجراء موارد فوق را به مجلس ارائه می‌کنند.
 الف6- تخلف از مفاد جزء(الف) در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی بوده و مرتکب مشمول حکم ماده (598) قانون مجازاتهای اسلامی خواهد بود.
 
ب-
 ب1- در راستای اجراء قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای پاداش موضوع ماده(20) قانون مذکور و پرداختهای قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و (کمکهای رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت) از ابتدای سال 1388 لغو می‌شود.
 دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده(64) و تبصره آن و ماده(125) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید.
 هرگونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال برای شاغلین شامل تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال بخشی از اعتبارات هزینه‌ای مندرج در جدول شماره(5) این قانون و سی و پنج هزار میلیارد ریال (35.000.000.000.000) ریال مندرج در جزء‌(24) ردیف (550000) جدول شماره(9) این قانون تأمین و پرداخت می‌شود.
 درج تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده (78) در احکام حقوقی از ابتدای اجراء فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری (1/1/1388) مانع از افزایش مذکور نخواهد بود و تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.
 افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی برای اعمال جداول موضوع مواد (109) و(110) قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بازنشستگان سال 1387 مجموعاً تا سقف چهل هزار و هفتصد و نوزده میلیارد (40.719.000.000.000) ریال مندرج در جزء(13) ردیف (550000) جدول شماره (9) این قانون تأمین و پرداخت می‌شود.
 جداول موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله جدول یا جداول موضوع ماده(65) و تبصره‌های آن و نحوه تطبیق وضع کارمندان با جداول یادشده و میزان فوق‌العاده‌های موضوع ماده(68) با اعمال افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد بنا به پیشنهاد معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور و با تصویب شورای توسعه مدیریت اجراء می‌شود . در هر صورت امتیازات ایثارگران به نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنها از این بابت کاهش نیابد.
 افزایش اعتبارات هزینه‌ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه‌‌ها و مؤسسات دولتی از هر محل جز برای تأمین کسری احتمالی ناشی از اجراء این بند(تا سقف بیست‌درصد(20%) هر یک از ردیف‌های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوستهای آن با تشخیص دولت) ممنوع می‌باشد.
 ب2- اعمال افزایشهای موضوع این بند در مورد دستگاههای مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی‌کنند از محل منابع داخلی آنها خواهد بود.
 ب3- پرداخت فوق‌العاده‌های بندهای5 و6 ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مشروط به اصلاح ساختار موضوع جزء الف این بند و از محل منابع حاصل از صرفه جویی می‌باشد.
 ب4- سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد (84) و (85) قانون مالیاتهای مستقیم برای سال 1388 مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال در سال تعیین می‌شود.
 ب5- در ماده(85) قانون مالیاتهای مستقیم عبارت زیر در سال 1388 بجای عبارت (قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370) جایگزین می‌گردد:
 (وزارتخانه‌ها و مؤسسات، شرکتها و سایر دستگاههای دولتی موضوع مواد(1)، (2)،(4) و قسمت اخیر ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت‌علمی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی)

 بندالحاقی 1- به دولت اجازه داده می‌شود که با تصویب کمیسیون قیمت‌گذاری دارو موضوع ماده(20) قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی تا صددرصد(100%) قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می‌رسد را افزایش داده و مابه‌التفاوت حاصل از این افزایش را از تولیدکنندگان داروی مربوطه أخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز نماید.
 معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف یکهزار‌میلیارد ریال از محل ردیف
19-520000 در اختیار وزارت مزبور قرار می‌گیرد تا برای کاهش قیمت داروهای بیماریهای صعب‌العلاج به صورت یارانه پرداخت نماید.

 بندالحاقی 2- به دولت و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود درصورت موافقت فرماندهی کل قوا، با رعایت مفاد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، زمین و تأسیسات پادگانها را با کاربری نظامی به نرخ روز به خزانه واریز نمایند.
 ارزش زمین با کاربری نظامی به صورت تفکیک نشده سی‌درصد(30%) ارزش زمین با کاربری مسکونی تفکیک شده منظور خواهد شد.
 عین مبالغ واریزی به یگانهای ذی‌ربط پرداخت می‌گردد.

 بندالحاقی 3- حق بیمه خانوارهای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری برمبنای هفت‌درصد(7%) حقوق و مزایای مشمول فصل اول آنان تعیین می‌گردد.

 بندالحاقی 4- به وزارت کار و اموراجتماعی اجازه داده می‌شود به ازاء صدور پروانه کار برای هریک از اتباع خارجی مبلغ پنج‌میلیون(5.000.000) ریال و بابت تمدید آن مبلغ سه میلیون و پانصدهزار(3.500.000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.

 بندالحاقی 5- به شرکتهای گازاستانی اجازه داده می‌شود در هردوره دوماهه مبلغ دویست و‌پنجاه(250)ریال از هر مشترک روستایی و پانصد(500) ریال از هرمشترک شهری أخذ تا نسبت به بیمه‌مالی و جانی مشترکین گازطبیعی در مقابل حوادث ناشی از مصرف گازطبیعی اعم از حوادث انفجاری، آتش‌سوزی و مسمومیت‌ها اقدام نماید.
 سقف تعهدات بیمه‌گر با توجه به حق بیمه مشخص شده از طریق اعلام مزایده بین شرکت‌های بیمه‌گر تعیین خواهد شد.

 بندالحاقی 6- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است به منظور تعویض سندهای مالکیت به ازاء ارائه هرسند مالکیت جدید مبلغ یکصدهزار(100.000) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌‌داری‌کل واریز نماید.
 معادل صد درصد (100%) ارقام واریز شده تا سقف دویست میلیارد (200.000.000.000)ریال از محل ردیف متفرقه 6-530000 جدول شماره(9) این قانون برای اجراء ثبت نوین در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشورقرارگرفته و قابل هزینه خواهد بود.

 بندالحاقی 7- دولت مکلف است در اجراء قانون بودجه سال 1388 کل کشور، بودجه مصوب را مستقیماً به کلیه دستگاه‌های اجرائی که دارای ردیف بودجه مستقل هستند ابلاغ کند . مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار نیز مستقیماً با دستگاه های اجرائی دارای ردیف مستقل صورت خواهد گرفت. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرمجاز در وجوه عمومی تلقی خواهد شد.
 خزانه‌داری‌کل کشور مکلف است بر اساس مفاد این بند و درخواست دستگاه‌های اجرائی مذکور، در سقف تخصیص اعتبار و درخواست وجه، وجوه لازم را در اختیار آنها قرار دهد.
سهم اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانها از محل ردیفهای مختلف پیش‌بینی شده در این قانون در شورای برنامه ریزی و توسعه استانها براساس برنامه تدوین شده و با تعیین اولویتهای توسعه و براساس شاخصهای موجود و به نسبت سهم شهرستانها توزیع می‌گردد. دو نفر از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با معرفی مجمع نمایندگان استان بعنوان ناظر در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان شرکت می نمایند.

 بندالحاقی 8- به شهرداریهای مراکز استان و کلان‌شهرها اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال اوراق مشارکت برای اجراء طرحهای عمرانی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری با تضمین خود منتشر نمایند.

 بندالحاقی 9- کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند حداقل یک درصد (1%) از درآمد عملیاتی خود را در سال 1388 (به استثنای سود سپرده‌های بانکی) بمنظور انجام امور پژوهشی هزینه نمایند.
 دولت موظف است نسبت به اصلاح جداول بودجه شرکتها و بانکهای مذکور به نحوی که درآمد عملیاتی آنها و اعتبارات پژوهشی موضوع این بند در سرفصل جداگانه در قانون بودجه سال 1388 مشخص شود، اقدام نماید.
 دولت مکلف است گزارش عملکرد شرکتها و بانکهای موضوع این بند را أخذ و پس از بررسی، نتیجه را هر شش ماه یکبار به کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.

 بندالحاقی 10- دولت موظف است حداقل 35% از محل اعتبارات ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 و همچنین حداقل 20% از اعتبارات ماده(12) قانون سازمان مدیریت بحران کشور را در اختیار صندوق بیمه‌کشاورزی قرار دهد تا صرف توسعه بیمه کشاورزی گردد.

 بندالحاقی 11- کلیه سازمانهای بیمه‌گر خدمات درمانی موظفند شصت‌درصد(60%) صورتحسابهای ارسالی از سوی بیمارستانهای طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداکثر ظرف دوهفته به عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات مؤسسات و مراکز بهداشتی، درمانی را حداکثر تا سه ماه پس از تحویل اسناد مربوطه به نماینده رسمی صندوق مذکور پرداخت نمایند. در صورت عدم اجراء حکم این بند سازمانهای بیمه‌گر موظف به تأمین ضرر و زیان آن می باشند.

 بندالحاقی 12- مبالغی که به هر یک از مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌دارایی سرمایه‌ای ذیل ردیفهای متمرکز پرداخت می‌‌شود پس از ابلاغ به عنوان کمک به سرجمع اعتبارات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی  فوق‌الذکر افزوده می‌شود تا مطابق شرح عملیات مندرج در موافقتنامه و بند(الف) ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه و براساس قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند.

 بندالحاقی 13- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است در سال 1388 اضافه بر هشت بیمارستان ذیل جدول شماره(20) مربوط به سال 1387، پس از امتیازبندی بیمارستانهای آموزشی، در تهران به ازای هر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی حداقل یک بیمارستان آموزشی و در سایر استانها نیز حداقل یک بیمارستان آموزشی که حائز حداکثر امتیاز هستند را به صورت هیات امنایی طبق مفاد این بند اداره نماید.
 به هیات امنای مذکور در این بند تمام اختیارات قانونی هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تفویض می گردد.
 اعضای هیات علمی شاغل در این مراکز به صورت تمام وقت جغرافیایی انجام وظیفه می نمایند.
 سازمانهای بیمه‌گر موظفند دو برابر تعرفه‌های مصوب دولتی در ازاء حق‌العلاج پزشکی و هزینه‌تخت بستری(هتلینگ) و معادل تعرفه‌های مصوب دولتی در مورد سایر خدمات بر حسب اسناد هر کدام از بیمارستانها به حساب درآمد اختصاصی مربوطه واریز نمایند.
 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است علاوه بر تخصیص صددرصد(100%) درآمد اختصاصی مکتبسه بیمارستان، معادل 6/1 برابر تعرفه مصوب دولتی حق العلاج و هزینه‌تخت بستری(هتلینگ) از منابع عمومی بیمارستانهای فوق و از محل اعتبار بند(9) ردیف 550000 که در اختیار دانشگاه قرار می گیرد، مطابق عملکرد هر بیمارستان پرداخت نماید. این بیمارستانها هیچگونه اعتبار هزینه‌ای دیگری غیر از منابع فوق از منابع عمومی دریافت نخواهند کرد.
 درصد پرداختی توسط بیمه‌شده(فرانشیز) بیماران بر مبنای یک برابر تعرفه‌های دولتی اعمال خواهد شد. این مراکز مجاز به عقد قرارداد با بیمه های تکمیلی می‌باشند. سازمانهای دولتی در عقد قرارداد بیمه‌های تکمیلی این بیمارستانها را باید در اولویت قرار دهند.
 ضوابط اجرائی این بند شامل باز توزیع جبرانی اعضای هیات علمی و پرسنل تمام وقت، راه اندازی کلینیک‌های ویژه پذیرش بیماران، عقد قرارداد با بیمه‌های عمومی و تکمیلی، ارتقاء امور آموزشی و پژوهشی، زمان‌بندی و سایر موارد تابع آئین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1388 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

 بندالحاقی 14- مبلغ یک‌هزار و دویست‌میلیارد (1.200.000.000.000)ریال از اعتبارات جزء(10) ردیف 550000 جدول شماره(9) به‌عنوان وجوه اداره شده در اختیار وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی قرار می‌گیرد تا از طریق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض‌الحسنه با حداقل کارمزد بابت پرداخت شهریه به دانشجویان مورد استفاده قرار گیرد تا پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. دانشجویان آموزشکده‌های تحت پوشش وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش عالی غیرانتفاعی نیز از طریق وزارتخانه‌های مربوط به خود از این تسهیلات استفاده می‌کنند . این تسهیلات به نسبت تعداد دانشجویان بین مراکز آموزش عالی موضوع این جزء توزیع خواهد شد. این اعتبارات صددرصد(100%) تخصیص یافته خواهد بود.
 آئین‌نامه اجرائی استفاده از این تسهیلات توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1388 تهیه و به تأیید رئیس‌جمهور می‌رسد.
 گزارش عملکرد این بند هرشش‌ماه یکبار به کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.

 بندالحاقی 15- کلیه دستگاه‌های اجرائی و مراکز تحقیقاتی وابسته به آنها و شرکتهای دولتی که اعتبارات بخش تحقیقات کشور اعم از اعتبارات منظور شده در فصل توسعه علوم و فناوری و یا اعتبارات پژوهشی سایر فصول استفاده می‌کنند، موظفنداین اعتبارات را بر اساس سیاستگذاریها و اولویتهای تحقیقاتی تعیین شده توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه نموده و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد خود را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه نمایند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است پس از دریافت گزارش و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1389 گزارش جامعی از عملکرد اعتبارات تحقیقاتی کشور را به همراه نتایج ودستاوردهای پژوهشی تهیه و پس از تایید در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری به مجلس‌شورای اسلامی ارائه نماید.
 آئین‌نامه اجرائی این بند حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه 1388 توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
 بندالحاقی 16- به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می شود به منظور تامین منابع لازم برای خرید اراضی مورد نیاز جهت اجراء طرحهای مسکن و معوض نصابهای مالکانه و سایر برنامه های مصوب، آن قسمت از اراضی شهری متعلق به دولت که تا پایان سال 1383 توسط مردم به صورت غیر مجاز تصرف و در آن احداث بنا شده است در صورت عدم مغایرت با طرحهای مصوب شهری و رعایت تناسب عرصه و اعیان در قبال دریافت بهای کارشناسی روز زمان فروش به متصرفین واگذار نماید.

 بندالحاقی 17- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موضوع بند 124 ردیف 129000 و بند 40 ردیف 113500 براساس درخواست دستگاه‌های مزبور توسط وزارتخانه های مذکور ( حسب مورد) به همان دانشگاه و مؤسسه‌ای که درآمد را کسب کرده، اختصاص می یابد.

 بندالحاقی 18- طرح های دانشگاهی ذیل ردیف های وزارتخانه های مسکن و شهر سازی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  مشمول مقررات قانونی موضوع ماده(49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشند.

 بندالحاقی 19- سه درصد(3%) از اعتبارات پیش بینی شده در ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و ماده(12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به منظور پیشگیری، آمادگی و مقابله با حوادث و سوانح کشور به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.
 این اعتبار صد درصد(100%) تخصیص یافته تلقی و پس از پرداخت به هزینة قطعی منظور می‌گردد.

 بندالحاقی 20- در سال 1388 افزایش هرگونه پرداخت نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای غیرنقدی به کارکنان و مدیران شرکتهای دولتی علاوه بر پرداختهای قانونی منظور شده در بودجه سال 1388 شرکتهای مزبور (مندرج در پیوست شماره(13) این قانون) ممنوع است این حکم قابل تجدید نظر در اصلاحیه ها یا متمم های بودجه سال 1388 شرکتها در مجامع عمومی آنها نیست.

 بندالحاقی 21- به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین نیازمند را به حساب درآمد عمومی دولت نزد خزانه داری کل واریز نماید. معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد تا برای پرداخت مجدد تسهیلات به محکومین نیازمند هزینه شود.

 بندالحاقی 22- به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده‌می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف مربوط در اختیار سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور قرار می‌گیرد تا برای پرداخت تسهیلات به زندانیان به مصرف برساند.

 بندالحاقی 23- وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است از محل اعتبار برنامه‌30441 این قانون معادل بیست بیست و هفتم حق بیمه بافندگان قالی و فرش و شاغلان صنایع دستی کد دار (حرف و مشاغل خانگی و کوچک) را پرداخت نماید و آنها را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار دهد. هفت بیست و هفتم دیگر توسط بیمه شوندگان تأمین می شود.
 سازمان آموزش فنی و حرفه ای مکلف است پس از بررسی، گواهی مهارت شاغلان موضوع این بند را صادر نماید.
 آئین نامه مربوط توسط وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و حداکثر یک ماه پس از ابلاغ قانون بودجه سال 1388 به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

 بندالحاقی 24- مبلغ دویست میلیارد (200.000.000.000) ریال اعتبار موضوع ردیف 58-530000 منظور در جدول شماره(9) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیف 110401 یا ردیف 140112 منظور در جدول شماره(6) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در ردیف های مذکور در قانون‌بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصیص به گمرک جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
 اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، تأمین مسکن مورد نیاز کارکنان گمرکها واقع در نقاط محروم و مرزی، تجهیز گمرک ها به سامانه کنترل الکترونیکی و رفع کمبود تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز آنها و پرداخت پاداش به کارکنان گمرک (حداکثر تا دوماه حقوق و مزایا) برسد.
 این اعتبار در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه ماهه در سال 1388 تخصیص یافته تلقی می شود.

 بندالحاقی 25- مبلغ سیصد میلیارد (300.000.000.000)ریال اعتبار موضوع ردیف 59-530000 منظور در جدول شماره(9) این قانون صرفاً متناسب با مازاد درآمدهای وصولی موضوع ردیفهای 110100 ، 110200 ، 110300 و 110512 منظور در جدول شماره(6) قانون یادشده نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در ردیف های مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور قابل تخصیص به سازمان امورمالیاتی می باشد. اعتبار موضوع این بند بایستی به مصرف آموزش و بالابردن دانش تخصصی، رفع کمبود و تجهیزات و تأسیسات مورد نیاز و اجراء قانون مالیات برارزش افزوده برسد و در حدود مازاد وصولی در مقاطع سه‌ماهه در سال 1388 تخصیص یافته تلقی می‌شود.

 بندالحاقی 26- به منظور تأمین سلامت به صورت عادلانه برای کل مردم، ارتقاء کیفیت، کارآئی و بهره‌وری، اجرائی نمودن بیمه پایه سلامت با اولویت ارائه خدمات سطوح اول و دوم، استقرار پزشک خانواده وتکمیل اجرای نظام ارجاع در روستاها و شهرهای زیر یکصد هزار نفر تا پایان سال 1388 و استفاده از توان و امکانات بخش غیردولتی اقدامات زیر انجام خواهد شد.
 الف- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید به نحوی برنامه ریزی نماید که حداقل چهل درصد(40%) از اعتبارات هزینه‌ای فصل سلامت و بهداشت و برنامه بیمه رایگان روستائیان برای ارائه خدمات سطح اول هزینه گردد.
 ب- کلیه دستگاه های اجرائی از جمله سازمان های بیمه گر مکلفند سیاست‌ها و برنامه های ابلاغی از سوی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در رابطه با تحقق اهداف مذکور در این بند را اجراء نمایند. هزینه نمودن اعتبارات بیمه ای خارج از سیاست ها و برنامه های ابلاغی فوق و مصوبات شورای عالی بیمه ممنوع است.
 ج- حذف شد.
 د- دولت مکلف است حداقل ده درصد(10%) از اعتبارات تملک دارائی مربوط به اجراء پروژه‌های بیمارستانی با اولویت پروژه های جدید را به صورت وجوه اداره‌شده یا تأمین سود تسهیلات بانکی و با عقد قرارداد در اختیار بخش غیر دولتی قراردهد. 
 هـ - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است در هرجائی که نیاز داشته باشد از بخش خصوصی با شرایط مذکور در جزء فوق خرید خدمت نماید.
 و – آئین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت دوماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رفاه و تأمین اجتماعی با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 بندالحاقی 27- حذف شد.

 بندالحاقی 28- هزینه‌های انجام شده ازسوی اشخاص حقیقی و حقوقی در احداث یا تکمیل طرحهای عمرانی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی و امور خیریه در روستاها و شهرهای زیر یکصدهزار نفر جمعیت مورد تأیید سازمانهای دولتی ذی‌ربط به‌عنوان هزینه قابل قبول اشخاص مذکور، در احتساب مالیات متعلقه به آنان محسوب می‌گردد.

 بندالحاقی 29- دولت مکلف است به میزان بیست و پنج هزار میلیارد (25.000.000.000.000)ریال از سهام قابل عرضه در بورس اوراق بهادار شرکتهای دولتی و یا سهام دولت در سایر شرکتها را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار نماید.
 سازمان تأمین اجتماعی در راستای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موظف است از محل فروش و سود حاصل از مالکیت سهام مزبور نسبت به افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود از ابتدای سال 1388 اقدام کند.
 ضوابط افزایش و آئین‌نامه اجرائی مربوطه حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه به پیشنهاد وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

 بندالحاقی 30- به‌منظور تحقق درآمد مالیات بر واردات موضوع ردیف شماره 110400 و حمایت از تولیدات داخلی دولت مکلف است متوسط نرخ مؤثر تعرفه کالاهای وارداتی را در حد سیزده درصد(13%) تعیین و از محصولات نهایی مصرفی کشاورزی در حد تعرفه خودروهای سواری و از ماشین‌آلات سنگین راهسازی و کشاورزی مانند تراکتور و بولدوزر و لودر با وضع تعرفه سی درصدی(30%) حمایت کند.


 بند الحاقی31- حذف شد.

 بندالحاقی 32- مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاستهای مورد نظر، از طریق دستگاههای اجرائی و از محل اعتبارات پیش‌بینی شده مربوط به خود در این قانون به انجام برساند.

 بندالحاقی 33- حذف شد.

 بندالحاقی 34- به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اجازه داده می‌شود در هریک از مقاطع سه‌ماهه سال بر اساس مازاد درآمد واریزی استانها از ابتدای سال تا پایان همان مقطع، نسبت به ارقام مصوب مندرج در جدول اعتبارات استانی این قانون، مازاد درآمد استانها را از محل این ردیف در اختیار استانها قرار دهد تا توسط شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شرح هشتاد درصد (80%) برای تکمیل طرحها و پروژه‌های نیمه تمام استانی و بیست درصد (20%) به صورت اعتبارات هزینه‌ای هزینه شود.

 بندالحاقی 35-
 الف- دستورالعمل نحوه توزیع اعتبارستون «مصوبات خاص و راه‌اندازی» درجدول شماره(1-10) توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ خواهد شد.
 ب- طرحهای جدید موضوع جداول شماره (13)، (14) و (15) پس از تصویب مطالعات امکان‌سنجی و اتمام مطالعات مرحله اول و دوم و اخذ مصوبه کارگروه ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه قابل اجراء خواهند بود.
 ج- شروع عملیات اجرائی طرحهای موضوع جدول شماره (16) منوط به تأیید مطالعات فازهای یک و دو و اخذ مجوزهای لازم از کمیسیونموضوع ماده(32) قانون برنامة چهارم توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

 بندالحاقی 36- درصورت عدم تحقق منابع پیش‌بینی شده برای واگذاری شرکتهای دولتی، اعتبارات مندرج در بندهای 1، 3، 4، 5 و 7 جدول شماره(17) از محل سایر منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال 1388 کل‌کشور قابل تأمین خواهد بود.

 بندالحاقی 37- احکام بندهای 11، 12، 18، 19، 28، 30، 31 و 34 قانون بودجه سال 1387 در سال 1388 تنفیذ می‌گردد.

 بندالحاقی 38- دولت مکلف است برای آن دسته از درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی مندرج در این قانون و پیوستهای آن که فاقد مجوز لازم در قوانین عادی است تا پایان خردادماه اقدامات لازم را برای اخذ مجوز قانونی انجام دهد.

 بندالحاقی 39- در سال 1388 بیمه‌شدگان مرد دارای حداقل60 سال و زن‌دارای حداقل 55 سال مشمول مقررات قانون تأمین اجتماعی که دارای حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند، از جزء (3) بند «ب» قانون اصلاح تبصره(2) الحاقی‌ماده(76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 مستثنی بوده و درصورت درخواست بازنشستگی، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه نسبت به پرداخت مستمری بازنشستگی آنان از محل منابع داخلی خود اقدام نماید.

 بندالحاقی 40- نظام بانکی کشور مکلف است در شهرها، منازل مسکونی را که فاقد سند ثبتی هستند از متقاضیان تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث واحدهای مسکونی واقع در شهرها وثیقه‌ای غیر از سند ثبتی مربوطه أخذ نماید.

 بندالحاقی 41-
 الف- دولت موظف است هر شش‌ماه یک‌بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1388 به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرائی و برنامه، تهیه و به کمیسیونهای تخصصی ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی حسب مورد و دیوان محاسبات کشور به تفکیک امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه ارائه کند. اطلاعات مورد نیاز در تهیه گزارش مزبور طبق دستورالعملی خواهد بود که مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌شود.
 ب- دولت موظف است گزارش نظارتی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال 1388 را حداکثر تا شش‌ماه پس از پایان سال مالی منتشر کند.
 ج- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان موظف است هرشش ماه یک‌بار گزارش مکتوبی از وضعیت طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی قانون بودجه سال 1388 کل کشور به تفکیک اعتبار، دستگاه اجرائی، امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه تهیه و از طریق مجلس شورای اسلامی به نمایندگان استان در مجلس‌شورای‌اسلامی ارائه نماید. اطلاعات مورد نیاز در تهیه این گزارش طبق دستورالعملی خواهد بود که به‌صورت مشترک توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیوان محاسبات کشور تهیه می‌شود.
 د- طرحهای در دست اجراء موضوع جدول شماره (12) ماده واحده (اعتبارت موضوع جزء 17 ردیف 550000 جدول شماره 9) بر اساس ماده (20) قانون برنامه و بودجه و ماده (68) قانون محاسبات عمومی که دارای مصوبه کمیسیون موضوع ماده‌(32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران هستند به پیوست طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با مشخصاتی از قبیل سال‌شروع، سال خاتمه، برآورد سال جاری، اعتبارات مورد نیاز سالهای آتی و دستگاه‌اجرائی متولی منتقل شود.
 هـ- طرحهای موضوع جداول شماره(13)،(14)و(15) (طرحهای مطالعه و احداث قطارهای شهری و حومه، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت- تکمیل مطالعات حمل‌ونقل و ترافیک و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومی شهرها موضوع اجزاء (12)، (13) و (14) ردیف 520000 جدول شماره 9) که دارای مصوبه کمیسیون موضوع ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه هستند بر اساس ماده (20) قانون برنامه و بودجه و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت مصوب سال 1386 با مشخصاتی از قبیل سال شروع، سال خاتمه، برآورد سال جاری، اعتبارات مورد نیاز سالهای آتی در جداول مربوط درج شود.

 بندالحاقی 42-
 الف- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌انسانی رئیس جمهور مکلف است حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ماه سال 1388 بر اساس اعتبارات مصوب اعم از هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت مواد (138) و (144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به مبادله موافقتنامه با دستگاههای اجرائی مندرج در جدول شماره(5) این قانون اقدام نماید.
 گزارش اجرائی این بند و نحوه اجراء مواد (138)و(144) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (16) قانون مدیریت خدمات کشوری هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه‌و بودجه و محاسبات و کمیسیون ذی‌ربط ارسال خواهد شد.
 ب- کلیه دستگاههای اجرائی ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجراء ماده (96) قانون محاسبات عمومی حداکثر تا پایان شهریورماه 1388 گزارش عملیاتی سال 1387 را بر اساس اهداف پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال مزبور، موافقتنامه متبادله دیوان محاسبات کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت‌امور اقتصادی و دارایی وکمیسیونهای ذی‌ربط مجلس‌شورای اسلامی ارائه نمایند.

 بندالحاقی 43- دولت مکلف است در سال 1388 کلیه سهام، سهم‌الشرکه، حق‌تقدم ناشی از سهم و سهم‌الشرکه حقوق مالکانه، حق بهره‌برداری و مدیریت تمامی شرکتهای دولتی اصلی (مادرتخصصی) و عملیاتی (نسل دوم) مشمول گروه یک (جدول پیوست شماره (1) و شرکتهای دولتی مشمول گروه دو (جدول پیوست شماره 2) ماده(2) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم (44) متعلق به دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم(44) و کلیه سهام دولت و شرکتهای دولتی در شرکتهای غیردولتی را حداقل به میزانی که منابع ردیفهای 310501 ، 310502 و 310504 حاصل گردد به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی واگذار نماید.
 به منظور تسریع در اجراء بند فوق و تحقق منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی اصلی و عملیاتی:
 الف- شرکتهای مادرتخصصی موظفند به‌منظور رفع موانع فروش و واگذاری کلیه شرکتهایی که در لیست واگذاری قرار دارند، تا پایان اردیبهشت‌ماه نسبت به آزادسازی سهام در وثیقه آنها اقدام نمایند.
 ب- سازمان خصوصی‌سازی موظف است سهم هریک از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم(44) را جهت تحقق منابع موضوع این بند مشخص و حداکثر تا پایان فروردین‌ماه سال 1388 ابلاغ نماید.
 ج- به منظور اصلاح ساختار مدیریتی و شفافیت اطلاعات شرکتهای اصلی و عملیاتی، شرکتهای مادرتخصصی موظفند نسبت به تعیین نمایندگان خود در هیأت‌مدیره شرکتهای قابل واگذاری خارج از مدیران و کارکنان دولت تا پایان اردیبهشت اقدام نماید. سازمان خصوصی‌سازی مکلف است تا پایان خرداد ماه فهرست کلیه اعضاء هیأت مدیره شرکتهای قابل واگذاری را منتشر نماید.
 د- دولت مکلف است کلیه طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای قابل واگذاری را تا پایان شهریورماه سال 1388 مطابق با بند «ح» ماده (19) قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل وچهارم(44) تعیین تکلیف و واگذار نماید. کلیه اعتبارات مصوب طرحهای مذکور به بخش غیردولتی منتقل خواهد شد.

 بندالحاقی 44- وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است هر چهارماه یکبار گزارش انطباق سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی پیوست شماره(3) این قانون را در چهارچوب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) به تفکیک طرح به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارسال نماید.

 بندالحاقی 45- دولت مکلف است نسبت به واگذاری صددرصد(100%) اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پروژه‌های جدید، نیمه‌تمام و قابل بهره‌برداری را که بخش خصوصی متقاضی خرید آن می‌باشد اقدام و اعتبار سال جاری طرح مذکور را به صورت تسهیلات درقالب وجوه اداره شده به خریداران طرحهای فوق اختصاص دهد. همچنین اعتبارات مصوب سالهای آتی در قالب ماده(2) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به‌صورت گشایش اعتبار اسنادی ریالی در وجه خریدار کارسازی کند.
 دولت موظف است حداقل پنج درصد(5%) تخصیص و پرداختی اعتبار تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در قانون بودجه سال 1388 را صرفاً به شرح فوق هزینه نماید.

 بندالحاقی 46- به منظور تأمین درآمد ردیف 310503 حکم بند(33) قانون بودجه سال 1387 کل کشور در سال 1388 تنفیذ می‌گردد. مبلغ پانصد‌میلیارد (500.000.000.000) ریال از محل اعتبار ردیف 2-530000 دراختیار وزارت صنایع و معادن قرار می‌گیرد تا برای اکتشاف، تجهیز و بهره‌برداری از معادن هزینه نماید.

 بند الحاقی47- از ابتدای سال 1388 کلیه تصویب نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعملها، تغییرات تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی، و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و هم چنین مصوبات هیئت های امناء که متضمن بار مالی برای دولت باشد، در صورتی قابل طرح، تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قانون بودجه کل کشور تأمین اعتبار شده باشد در غیر این صورت عمل دستگاه اجرائی در حکم تعهد زائد بر اعتبار و مشمول ماده (598) قانون مجازات اسلامی است.

 بند الحاقی48- در سال 1388 کلیه لوایح پیشنهادی دولت که اجراء آنها مستلزم افزایش در هزینه‌ها یا کاهش در دریافت های بودجه عمومی دولت می شود، موکول به ارائه بار مالی مربوط و محل تامین آن است.

 بند الحاقی49- در اجرای بند(الف) ماده (49) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اعتبارات دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و تحقیقاتی منظور در این قانون بر اساس درخواست وجه توسط بالاترین مقام اجرائی مؤسسات یاد شده یا مقام مجاز از طرف آنها که به وزارت‌امور اقتصادی و دارائی ( حسب مورد خزانه یا خزانه معین استان ذی‌ربط) معرفی می‌شوند و به حساب بانکی که توسط خزانه یا خزانه معین استان ذیربط  حسب مورد به نام آنها افتتاح می‌گردد، واریز و به هزینه قطعی  منظور می شود . برداشت از حسابهای بانکی یاد شده با حداقل دو امضاء مجاز که در آئین نامه مالی و معاملاتی آنها تعیین شده است ، ممکن خواهد بود. تخصیص اعتبار موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب سال 1351 و ماده واحده این قانون در مورد اعتبارات موضوع این جزء مستقیماً به دستگاههای اجرائی ذیربط ابلاغ میگردد.

 بند الحاقی50- به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاستهای کلی نظام به ویژه سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی بودجه و تعادل بین منابع و مصارف دولت موضوع بند(50) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال 1388 گزارش تطبیق بودجه سال 1388 را با سیاستهای مذکور به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. لایحه بودجه سال 1389 نیز باید در چارچوب سیاستهای کلی نظام همراه با گزارش به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاستها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

 بند الحاقی51- صددرصد (100%) اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانی مندرج در جدول شماره(10) این قانون با رعایت مواد(79) و(82) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، حداکثر یک ماه پس از ابلاغ توسط کمیته برنامه‌ریزی استان بر اساس شاخص های توسعة هر شهرستان بین ‌طرحها و پروژه‌های استانی توزیع خواهد شد. ایجاد هر گونه بار مالی توسط شورای برنامه‌ریزی توسعه استان جهت پروژه های سفرهای استانی از این محل ممنوع است.

 بند الحاقی52- یک درصد(1%) تنخواه گردان موضوع ماده(10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 (حوادث غیرمترقبه) به سه‌درصد(3%) افزایش می یابد. اعتبار مازاد بر یک‌درصد(1%)، اختصاص به مدیریت خشکسالی داشته و از طریق ستاد ذیربط در اختیار شورای برنامه‌ریزی استانها قرار می‌گیرد.

 بند الحاقی53- دولت مکلف است تا مبلغ هشتاد و پنج‌هزارمیلیارد (85.000.000.000.000)ریال از اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌داراییهای سرمایه‌ای ملی و استانی دستگاههای اجرائی و ردیفهای متفرقه و تملک‌داراییهای مالی مندرج در این قانون را با رعایت ضوابط زیر از محل عدم تخصیص ضمن اجراء بودجه، تأمین و جداول پیوست قانون را به هنگام ابلاغ اعتبارات ملی و استانی تا سقف مزبور اصلاح نماید.
 1- اعتبارات طرحهای تملک‌داراییهای سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره(1) این قانون که خاتمه آنها سال 1388 است، کاهش نیابد.
 2- اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای موضوع این بند با درصد یکسان کسر شود.

 بند الحاقی54- دولت مکلف است در اجراء وظیفه مذکور در ماده(1) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و با سهمیه‌بندی بنزین داخلی به قیمت سال 1387 و فروش مازاد برآن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز صرفاً با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال 1387، به گونه‌ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد.
استفاده از هرمحل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هرصورت ممنوع است.
بند الحاقی55- در سال 1388 وزارت آموزش و پرورش و واحدهای تابعه از پرداخت هر نوع عوارض به شهرداری‌ها معاف می باشد.

بند الحاقی56- به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود که از محل منابع داخلی خود و از درآمدهای ناشی از تولید زودهنگام همان میادین، سرمایه‌گذاری لازم را برای توسعه همان میادین تأمین نماید.

 

   + مهدی زاده - ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٧

مخالفت نمایندگان مجلس با افزایش پلکانی حقوق در قانون خدمات کشوری

 

با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزایش پلکانی حقوق در قانون مدیریت خدمات کشوری حذف شد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی جزییات لایحه بودجه سال 1388 گکل کشور، در بند 12 که مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری است، افزایش پلکانی حقوق را در قانون مدیریت خدمات کشوری را حذف کردند لذا افزایش حقوق کارمندان طبق این قانون در سال 88 پلکانی نخواهد بود.

بر اساس این مصوبه و در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری، تمامی مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم این قانون از ابتدای سال 1388 لغو شد.

البته لغو این پرداختی‌ها به استثنای پاداش مندرج در ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری و پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج و کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف مصوب شورای توسعه مدیریت است.

مجلس همچنین به دولت اجازه داد ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری‌بگیران متناسب با اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا کند.

با تصویب مجلس، هرگونه افزایش حقوق و مزایا ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع این مصوبه، تا سقف 50 هزار میلیارد ریال برای شاغلین تامین و پرداخت می‌شود.

افزایش حقوق بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران کشوری و لشکری و نیز تعیین ضریب حقوقی برای بازنشستگان تا سقف 4719 میلیارد ریال در سال 88 تامین و پرداخت خواهد شد.

   + مهدی زاده - ٦:٥٥ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧

سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت 416 هزار تومان تعیین شد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با فارس:
سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت 416 هزار تومان تعیین شد

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 88 گفت: این کمیسیون سقف معافیت مالیاتی حقوق و دستمزدهای سال 88 بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری را 416 هزار تومان تعیین کرد.


موسی‌الرضا ثروتی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق بودجه در بررسی و اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری در حقوق و دستمزدهای سال آینده، سقف معافیتهای حقوق و دستمزدهای سالانه را به 5 میلیون تومان افزایش داد که بر این اساس سقف معافیتهای مالیاتی در حقوق، ماهانه 416 هزار تومان خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص ضریب افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت در سال آینده نیز خاطر نشان کرد: مجلس برای افزایش دستمزدها ضریبی تعیین نکرد و تعیین ضریب را بر عهده دولت گذاشت.
وی در عین حال تصریح کرد: دولت باید ضریب افزایش حقوق و دستمزد در قانون مدیریت خدمات کشوری را برای سال آینده به گونه‌ای تعیین کند که مطالبات سنوات قبل را نیز پوشش دهد.
وی مدت این مطالبات معوق را از آذرماه سال 86 عنوان کرد که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری دولت مکلف به اجرای قانون بوده و در عین حال تا پایان سال جاری قانون اجرا نشد.
ثروتی افزود: قرار است این مصوبات را معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی پیش‌بینی شده در بودجه سال 88 اجرایی کند.
بر اساس این گزارش سقف معافیتهای مالیاتی اعمال شده در سال جاری نیز ماهانه 247 هزار تومان و سالانه 2 میلیون و 960 هزار تومان بوده است.

   + مهدی زاده - ۱٠:٥۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧

سقف معافیت مالیاتی حقوق سال جاری 245 هزار تومان اعلام شد

عرب مازار: عیدی سالانه یا پاداش آخر سال پرداختی به کلیه حقوق‌بگیران تا مبلغ دو میلیون و 450 هزار ریال از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف است.

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌‌ای میزان معافیت قطعی مالیاتی بر درآمد حقوق سال 1387 را 29 میلیون و 400 هزار ریال اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از سازمان امور مالیاتی کشور، علی‌اکبر عرب مازار در این بخشنامه اعلام کرد: پیرو بخشنامه شماره 4949 مورخ 27/1/87، بر اساس اظهارنظر معاون امور حقوقی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی نامه شماره 232064/7310 مورخ 11/12/87 مبنی بر اینکه در سال 1387 اجرای ماده 84 و 85 قانون مالیات‌های مستقیم و ملاک قرار دادن حداقل حقوق مبنای جدول حقوق موضوع ماده (1) قانون نظام هماهنگ برای تعیین سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 با مانع و خلاء قانونی مواجه نیست؛ میزان معافیت سالانه موضوع ماده 84 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27/11/80 کلیه حقوق بگیران با احتساب ضریب مندرج در بند (7) مصوبه شماره 35095/ت 39916 ه-- مورخ 7/3/87 هیئت وزیران برای سال 1387 مبلغ 29 میلیون و 400 هزار ریال و معافیت ماهانه به مبلغ دو میلیون و 450 هزار ریال اعلام می‌شود.
وی افزود: جداول محاسبه مالیات بر درآمد حقوق کارکنان مشمول قانون کار و مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با تاکید بر اجرای مفاد بخشنامه شماره 17120 مورخ 30/2/87 جهت بهره‌برداری و تعدیلات لازم ابلاغ می‌شود.
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور همچنین تاکید کرد: عیدی سالانه یا پاداش آخر سال پرداختی به کلیه حقوق‌بگیران تا مبلغ دو میلیون و 450 هزار ریال از پرداخت مالیات بردرآمد حقوق معاف است.
در تاریخ 27/1/87 رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرده بود که تمامی پرداخت‌کنندگان حقوق در سال جاری، معافیت مالیاتی سال 1387 را به طور علی الحساب مطابق معافیت مالیاتی سال 1386 در محاسبات مالیات بر درآمد حقوق اعمال کنند.

 

   + مهدی زاده - ٦:۱٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٥ اسفند ۱۳۸٧

بررسی بودجه بخش آموزش عالی در مرکز پژوهشها

بودجه سال 88 بخش آموزش عالی در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد: در لایحه بودجه سال 1388 ، همانند بودجه سال قبل ، بودجه بخش آموزش عالی، تحقیقات و فناوری در قالب سه زیربخش : وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور توزیع شده و به رغم اینکه تغییر در ساختار بودجه با هدف شفاف سازی و پرهیز از پیچیدگی صورت گرفته است، با این وصف بودجه بخش آموزش عالی در سال 1388، به دلیل نادیده گرفته‌شدن ردیف 6 از بخش هشتم قانون بودجه سال 1387 از مبانی قانونی لازم برخوردار نیست. همچنین میزان اعتبارات هزینه ای دستگاه‌ها و افزایش یا کاهش آنها، به دلیل روشن نبودن وضعیت قیمت حامل‌های انرژی و میزان اعتبارات طرحهای تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای آنها به دلیل ملحوظ داشتن کل اعتبارات طرح‌ به جای اعتبارات پیش‌بینی شده برای سال 1388 با ابهام و عدم شفافیت روبرو است، اما درمورد اعتبارات هزینه ای دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی تابعه وزارتخانه‌های علوم و بهداشت می‌توان گفت که اعتبارات هزینه‌ای با اعتباری معادل 21.796 میلیارد ریال از رشد 18 درصدی و درآمدهای اختصاصی با اعتباری معادل 9.884 میلیارد ریال از رشد 23 درصدی برخوردار شده است.
مرکز پژوهشها سپس پیشنهاد کرد که اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری موضوع بند «الف» ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به تفکیک در لایحه بودجه منظور و اعتبار مربوط طی ردیف‌های مستقلی به طور مستقیم به آنها اختصاص یابد.
همچنین مجلس برای اجرای بند «ز» ماده 50 قانون برنامه چهارم توسعه ، با در نظر گرفتن اعتبار ویژه‌ای وزارتخانه‌های علوم و بهداشت را به تدوین برنامه خاصی برای ارتقای جایگاه دانشگاه‌های بزرگ کشور تا حد دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی ملزم سازد و برای ردیف‌های متمرکز به خصوص در حوزه قطب‌های علمی و استعدادهای درخشان با توجه به عملکرد گذشته آنها، اعتباری حداقل در حد اعتبارات اختصاص یافته به این برنامه‌ها در نخستین سال از اجرای برنامه، به قیمت ثابت، در نظر گرفته شود.
و آخرین نکته این که باید ارقام مربوط به اعتبار طرح‌های مصوبه استانی دانشگاه‌ها – برای سال 1388 – مشخص شوند.

 

متن کامل گزارش


_                                                   

   + مهدی زاده - ٦:٢٥ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧

بررسی وضعیت قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه سال 1388 کل کشور

وضعیت قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه سال 1388 کل کشور در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، یکی از اهداف اصلی قانون مدیریت خدمات کشوری، متناسب‌سازی اندازه دولت و حداقل‌سازی نقش تصدیگری‌ دستگاه‌های دولتی و تقویت نقش سیاست‌گذاری و نظارتی این دستگاه‌هاست و نکته مهم در اجرای قانون مذکور این است که باید مجموعه احکام قانون در کنار هم مورد توجه قرار گیرند و به ارتباط و تاثیر اجرای هر یک از فصول این قانون بر سایر فصول آن توجه شود که بی‌تردید توجه به بخشی از احکام قانون مدیریت خدمات کشوری و غفلت از سایر احکام، موجب عدم تحقق اهداف کلان این قانون خواهد شد.
از سوی دیگر باید بین آن بخش از مواد که نیازمند پیش‌بینی احکام بودجه‌ای است و احکام مربوط به کاهش تصدی‌ها و تجدید ساختار، ارتباطی دو طرفه وجود داشته باشد و به تاثیر متقابل آنها در لایحه بودجه کل کشور توجه شود. لذا لازم است به منظور ایجاد ضمانت اجرای مفاد قانون مذکور ساز و کار لازم اندیشیده شود.
همچنین در مواد 8 ، 9، 10 و 11 قانون مدیریت خدمات کشوری، وظایف دولت در قالب امور حاکمیتی ، امور اجتماعی ، فرهنگی و خدماتی ، امور زیربنایی و امور اقتصادی طبقه‌بندی شده است. این در حالی است که در بودجه سال 1388 وظایف دولت مطابق روال گذشته در قالب امور عمومی، امور دفاعی و امنیتی امور اجتماعی و فرهنگی و امور اقتصادی طبقه‌بندی شده است.
از سوی دیگر در بند 12 ماده واحده لایحه بودجه سال 1388 کل کشور، دولت اعتباری معادل 90.719 میلیارد ریال برای اجرای فصول دهم و سیزدهم قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته است که 75.719 میلیارد آن از محل اعتبار ردیف‌های متفرقه و 15.000 میلیارد ریال آن از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای مندرج در جدول 5 تامین و پرداخت خواهد شد. این در حالی است که محل تامین اعتبارات فوق مبهم است و هیچ تضمینی برای تامین آنها وجود ندارد.
در همین حال به موجب تبصره ماده 64 و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت موظف است ضریب ریالی سالیانه افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالیانه پیش‌بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. حال آنکه در لایحه بودجه سال 1388 ، تعیین ضریب ریالی سالیانه مغفول مانده است و این سوال وجود دارد که چرا دولت پیشنهادی در این مورد ارائه نکرده است و اصولا با چه ضریبی اعتبار مندرج در بند «12» را محاسبه کرده و با چه ضریبی قرار است فصول دهم و سیزدهم را اجرا کند.
به علاوه دولت در بند «12» ماده واحده بیان داشته است که مبلغ 50.000 میلیارد ریال برای اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته است. مفهوم این بند آن است که اجرای فصل دهم این قانون در سال 1388 مستلزم تامین 50.000 میلیارد ریال اعتبار بیش از اعتبار فصل جبران خدمات کارکنان به نسبت سال 1387 است. لذا اعتباری که دولت برای اجرای این فصل از قانون نیاز دارد 240.000 میلیارد ریال است که 277.861 میلیارد ریال آن در فصل اول پیش‌بینی شده است.
آخرین نکته این است که قانون مذکور در آذرماه سال 1386 جهت اجرا به دستگاه‌ها اجرایی ابلاغ شده و فرصت سال مذکور و سال 1387 به تهیه آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مورد نیاز اختصاص یافته است. لذا سال 1388 را عملا می‌توان به عنوان سال اجرای قانون تلقی کرد. بدین لحاظ توجه به این مهم در قانون بودجه سال 1388 از طرف نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد.

                                                                  

متن کامل گزارش

   + مهدی زاده - ٦:۱۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٧

رئیس‌جمهور قانون اصلاح قانون برنامه 5 ساله و بودجه هاى سالیانه را ابلاغ کرد

به منظور تأمین کسری اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای ملی و استانی به دولت اجازه داده می‌شود مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت، اعتبارات هزینه‌ای دستگاهها و ردیف‌های ذکرشده را تا سقف مبلغ 59 هزار و 570 میلیارد ریال افزایش دهد.

 

رئیس جمهور قانون اصلاح قانون برنامه 5 ساله و بودجه های سالیانه را که 15بهمن در مجلس به تصویب رسیده بود و شورای نگهبان نیز 30 بهمن آن را تایید کرد، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، بر اساس قانون اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور، به منظور تأمین کسری اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای ملی و استانی به دولت اجازه داده می‌شود مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت (قانون بودجه سال 1387 کل کشور و متمم آن)، اعتبارات هزینه‌ای دستگاهها و ردیف‌های ذکرشده را بدون الزام به رعایت محدودیت‌های مقرر در ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تا سقف مبلغ 59 هزار و 570 میلیارد ریال افزایش دهد.

حداقل مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از این افزایش از محل صرفه‌جویی و کاهش اعتبارات هزینه‌ای و حداقل تا مبلغ 12 هزار میلیارد ریال نیز از محل کاهش اعتبارات تملک داراییهای مالی و مابقی از محل کاهش با درصد یکسان از اعتبارات کلیه طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای قانون بودجه سال 1387 کل کشور به استثناء طرحها و پروژه‌هایی که در سال 1387 به پایان می‌رسد، طرحهای سد آبهای مرزی و طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشگاهها و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تأمین خواهدشد.

بر اساس تغییراتی که نمایندگان مجلس در لایحه دولت برای اصلاحیه بودجه 87 اعمال کرده‌اند، با وجود تاکید دولت بر تامین بخشی از کسری بودجه دستگاه‌ها از محل صرفه‌جویی آنها، بر تخصیص 100درصد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای قوه مقننه، قوه قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاهها و ردیفهای وابسته به آنها و کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی تاکید شده است که بدین ترتیب، این دستگاه‌ها از لزوم صرفه‌جویی برای تامین بخشی از هزینه‌ها معاف شده‌اند.

بر اساس قانون اصلاح بودجه 87، افزایش اعتبارات موضوع مازاد بردرآمد استانها (جز (5) ردیف (530000) جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1387 کل کشور) از محل کاهش اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای قانون بودجه تا سقف 7 هزار میلیارد ریال مجاز است.

افزایش مبلغ مذکور به نسبت 80 درصد اعتبارات تملک داراییهای سرمایه‌ای و 20 درصد اعتبارات هزینه‌ای اختصاص می‌یابد. مازاد بر مبلغ 7 هزار میلیارد ریال با نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استانهایی اختصاص خواهدیافت که درآمد آنها کمتر از سقف مصوب، تحقق یافته است.

براساس قانون اصلاح بودجه 87، احکام زیر به عنوان بندهای (42) ، (43) و (44) به ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور اضافه می‌شود:

 42ـ اعتبار طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای هر فصل، مندرج در پیوست شماره (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور، حداکثر تا ده درصد (10%) از محل کاهش اعتبارات طرحهای برنامه‌های فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10%) فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.

 43ـ مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیتهای اجرائی خود را در راستای تحقق اهداف مورد نظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه سال 1387 کل کشور و از طریق سایر دستگاههای اجرائی به انجام برساند.

 44ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزینه از محل درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول (1) قانون بودجه سال 1387 کل کشور نسبت به افزایش هزینه از محل درآمدهای اختصاصی برخی دستگاههای اجـرائی که درآمدهای اختصاصی آنها بیـش از رقم پیـش‌بینی شده تحقـق یافـته اسـت اقدام نماید. معادل ارقام افـزایش اعتبار موضـوع این بند، از اعتـبار درآمد اختصاصی دستگاههای اجرائی که درآمد اختصاصی آنها کمتر از مبلغ پیش‌بینی شده تحقق یافته است، کاهش می‌یابد.

 براساس اصلاح بودجه 87، بند « و» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور و حکم قانون «اصلاح جداول (4) و (8) قانون برنامه پنجساله چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و قانون بودجه سال 1386 کل کشور برای تأمین کسری اعتبار گازرسانی به روستاها» مصوب 1386 برای سال مالی 1387 (31/4/1388) تنفیذ شد.

بر اساس این قانون، عنوان ردیف درآمدی (110502) از « دو درصد (2%) کالا و خدمات» به « دو درصد (2%) کالا و خدمات و مالیات برارزش افزوده» اصلاح شد. در عنوان ردیف درآمدی (110505) عبارت « تبصره (3) ماده (6) قانون تجمیع عوارض» به عبارت « تبصره (3) ماده (6) قانون تجمیع عوارض و تبصره (1) قانون مالیات بر ارزش افزوده» اصلاح شد.

   + مهدی زاده - ٩:٥٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧

دستور رییس جمهور برای اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجراى قانون خدمات مدیریت کشورى

دستور رییس جمهور برای اتخاذ تمهیدات لازم جهت اجراى قانون خدمات مدیریت کشورى
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با دستور دکتر احمدی نژاد موظف شد تمهیدات لازم را برای اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری اتخاذ کند تا زمینه برای برخورداری بیشتر کارکنان دولت از حقوق و مزایای مناسب و اصلاح امور معیشتی آنان فراهم شود.

 

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با دستور دکتر احمدی نژاد موظف شد تمهیدات لازم را برای اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری اتخاذ کند تا زمینه برای برخورداری بیشتر کارکنان دولت از حقوق و مزایای مناسب و اصلاح امور معیشتی آنان فراهم شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رییس جمهور همچنین ابراز امیدواری کرد با تصویب لایحه بودجه دولت خصوصاً اعتبارات مربوط به این بخش توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال 1388 این قانون به طور کامل به مورد اجرا درآید.

متن کامل نامه دکتر محمود احمدی نژاد بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای عزیزی

معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

عزت و سرافرازی ایران اسلامی مرهون حضور و حمایت مردم شریف و نجیبی است که در راه تحقق آرمان های بلند و نورانی اسلام و انقلاب و پیروی از خط روشن امامت و ولایت تلاشی مومنانه و مجاهدانه را رقم زدند. قدردانی از این خادمان صادق و مخلص بر همه مسوولان و خدمتگزاران دولت اسلامی فرضی مسلم است.

اینک در سی امین سالگرد پیروزی انقلاب بی بدیل ملت بزرگ ایران و در آستانه دهه چهارم انقلاب اسلامی ، مقرر می دارد نسبت به تمهید شرایط لازم برای اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری اقدام لازم را معمول دارید تا زمینه برخورداری بیشتر کارکنان شریف دولت از حقوق و مزایای مناسب و اصلاح امور معیشتی آنان فراهم آید.

امید است با تصویب لایحه بودجه دولت خصوصاً اعتبارات مربوط به این بخش توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال 1388 این قانون به طور کامل به مورد اجرا درآید.

محمود احمدی نژاد

   + مهدی زاده - ۸:۳٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧

پیشنهاد پرداخت ماهانه 22 هزار تومان یارانه نقدی به 5 دهک اول جامعه

کمیسیون ویژه مجلس مصوب کرد:

پیشنهاد پرداخت ماهانه 22 هزار تومان یارانه نقدی به 5 دهک اول جامعه

خبرگزاری فارس:بر اساس تازه‌ترین مصوبات کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس که به کمیسیون تلفیق ارائه شده، سهم هر ایرانی از آزادسازی قیمتها ماهانه 22 هزار تومان برای 5 دهک اول پیشنهاد شد.


حسن ونایی عضو دو کمیسیون برنامه‌وبودجه و تلفیق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص آخرین مصوبات کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس که برای رای گیری استمزاجی به کمیسیون تلفیق ارائه شد ولی هنوز به تصویب نهایی مجلس نرسید، اظهار داشت: در حال حاضر تا سقف 20 هزار میلیارد تومان از محل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها درآمد در نظر گرفته شده است.
وی افزود: براین اساس در سال آینده بنزین تک‌نرخی به ازای هر لیتر 350 تومان با حذف سهمیه‌بندی، گازوئیل با کارت هوشمند برای حمل‌ونقل عمومی به ازای هر لیتر 100 تومان، مازوت و گازوئیل برای نیروگاهها لیتری 120 تومان و گاز نیروگاهها نیز متر مکعبی 120 تومان در نظر گرفته شده است.
ونایی یادآور شد: نفت سفید و گاز مایع نیز به ازای هر لیتر 80 تومان در کمیسیون ویژه مجلس تصویب شده است. در این زمینه تخفیفاتی نیز دیده شده که میانگین هر متر مکعب گاز خانگی 100 تومان با رعایت الگوی مصرف و براساس دهکهای درآمدی در نظر گرفته شده است. این تخفیف برای دهک اول متر مکعبی 85 تومان و دهکهای بالاتر نیز به صورت پلکانی محاسبه می‌شود.
به گفته وی، برای امور آموزشی، پژوهشی، مدارس علوم دینی، مراکز خیریه شبانه‌روزی، معلولین، سالمندان، ایتام، امور درمانی، نانواییها، بخش کشاورزی و حوزه‌های زیرمجموعه قیمت گاز متر مکعبی 30 تومان تصویب شده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس یادآور شد: برای مساجد، مصلاها، حسینیه‌ها، تکایا، امام‌زاده‌ها، امکان مذهبی و اقلیت‌های دینی با رعایت الگوی مصرف گاز متر مکعبی 30 تومان و بالای الگوی مصرف 80 تومان خواهد بود.
ونایی گفت: قیمت گاز برای انواع کسب و خدمات، سوخت واحدهای صنعتی و صنایع تبدیلی، سوخت پالایشگاهها و ایستگاههای تقویت فشار متر مکعبی 80 تومان، خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی نیز معادل 65 درصد قیمت سبد صادراتی می‌باشد.
این نماینده مجلس در ادامه تصریح کرد: ‌قیمت گاز برای ایستگاههای CNG و امور حمل‌ونقل نیز معادل 55 درصد قیمت داخلی بنزین در نظر گرفته شده است. ساختمانهای اداری، دولتی و عمومی به ازای هر متر مکعب گاز 200 تومان پرداخت می‌کنند.
ونایی در بیان دیگر مصوبات کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس گفت: برای 5 دهک اول درآمدی نیز حدود 10 هزار میلیارد تومان از این محل یارانه در نظر گرفته شده که به صورت کارت اعتباری برای پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز در اختیار آنان قرار خواهد گرفت و یا بطور یارانه نقدی و مستقیم پرداخت خواهد شد.
به گفته وی، نحوه توزیع نیز به این صورت خواهد بود که 50 درصد از 20 هزار میلیارد تومان سهم خانوارها، 30 درصد سهم تولید و صنعت و 20 درصد سهم دولت برای بازتوزیع خواهد بود.
وفایی افزود: مهم‌ترین مسئله و دغدغه مطرح امروز بین کمیسیون تلفیق و ویژه این بود که بین 3.5 تا 40 برابر رشد قیمت با این الگو خواهیم داشت که وضعیتی ویژه است و باید فکر عاجلی نسبت به آن کرد. بررسی لایحه دولت حاکی از ارقامی بالاتر از این ارقام است.
عضو کمیسیون تلفیق گفت: 8500 میلیارد تومان برای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان کسری بودجه سال88 در بودجه داریم. علاوه بر آن 6 هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین و گازوئیل سال‌جاری و 4 هزار میلیارد تومان نیز برای شفاف‌سازی قیمت حاملهای انرژی که جمعاً حدود 18 تا 20 هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد بود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه گفت: از مجموع 8 هزار و 500 میلیارد تومان حدود 4 هزار میلیارد تومان برای پرداخت به بازنشستگان، 3500 میلیارد تومان برای پرداخت به شاغلان و هزار میلیارد تومان نیز صرفه‌جویی در نظر گرفته شده که نشان می‌دهد این ارقام برای کارمندان دولت حدود 9 هزار میلیارد تومان برای مردم دیده شده است.
به گفته ونایی، پیش‌بینی می‌شود در کمیسیون تلفیق نیز این ارقام تا سقف 20 هزار میلیارد تومان تصویب شود و در گزارش کمیسیون ویژه مجلس نیز پیش بینی شد با این روش‌ به هر نفر 22 هزار تومان در 5 دهک اول درآمدی پرداخت شود.
ونایی افزود: کمیسیون تلفیق روی سقف ارقام مذکور بحث خاصی ندارد ولی بر نحوه بازتوزیع آن و روش کمیسیون ویژه بحث دارد و معلوم نیست آن را بپذیرد.

   + مهدی زاده - ۸:۳٢ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧