سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

ضوابط پرداخت عیدی 250هزار تومانی امسال تعیین شد

 

هیئت وزیران با تعیین مبلغ 2 میلیون و پانصد هزار ریال به عنوان عیدی و پاداش پایان سال کارمندان و بازنشستگان، به همه دستگاه‌ها اجازه داد در صورت موافقت هر یک از کارکنان، این عیدی را بصورت سکه بهار آزادی با 10 درصد زیر قیمت بازار رسمی و ما به التفاوت بهای سکه (با 10 درصد زیر قیمت رسمی) تا رقم 250هزار تومانی عیدی،  را به صورت نقدی به آنان پرداخت کنند.

بر این اساس، همه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات و شرکتهای دولتی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 250هزار تومان به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1387 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن‌ماه سال جاری از محل بودجه مصوب پرداخت کنند.

جهت اطلاع دوستان عین مصوبه هیات محترم وزیران که درشماره١٨۶٣٣ روز یکشنبه روزنامه رسمی به چاپ رسیده  بشرح زیر می باشد:

۱۳۸۷/۱۱/۲۳
تصویب‌نامه درخصوص پرداخت پاداش آخر سال 1387 شماره218461/ت41917هـ
   
   
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
           هیئت‌وزیران در جلسه مورخ 20/11/1387 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب1374ـ ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1387 را به شرح زیر تصویب نمود:
           1ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارکنان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت دو میلیون و پانصد هزار (2،500،000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1387 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی موضوع بند (8) ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 211947/ت39365هـ مورخ 28/12/1386 پرداخت نمایند.
           تبصره1ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع می‌باشد.
           تبصره2ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی)، موضوع این بند به مستخدمان پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1387 خواهدبود.
           2ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) کلیه بازنشستگان، مستمری‌بگیران حقوق وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری و صندوق معذوریت و ازکارافتادگی جهاد سازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی مبلغ دو میلیون و پانصد هزار (2،500،000) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی، قابل پرداخت می‌باشد.
           3ـ خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود، همچنین معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهندبود.
           4ـ شهرداریهای سراسر کشور مجازند پاداش آخر سال 1387 (عیدی) کارکنان شاغل، بازنشسته، مستمری‌بگیر، وظیفه ازکارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای خود را با رعایت مبلغ موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب‌نامه، از محل اعتبارات منابع داخلی خود پرداخت نمایند.
           5 ـ کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و همچنین دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی می‌توانند بجای پرداخت نقدی پاداش آخر سال (عیدی)، از سکه بهار آزادی با ده درصد زیرقیمت بازار رسمی استفاده نمایند. اجرای این بند منوط به پذیرش هر یک از کارکنان است و در این صورت تفاوت بهای سکه (با ده درصد زیر قیمت رسمی) تا رقم موضوع بند (1) این تصویب‌نامه به صورت نقدی پرداخت می‌شود.
           6 ـ کلیه شرکتهای دولتی، سازمانها و مؤسسات و شرکتهایی که دارای مقررات خاص بوده و شمول قوانین و مقررات عمومی دولت بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان صنایع ملی ایران و تمام شرکتها و سازمانهای تابع آن، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی، می‌توانند پاداش آخر سال (عیدی) موضوع بندهای (1) و (2) این تصویب‌نامه را به کارکنان شاغل و بازنشسته خود از محل منابع داخلی و همچنین صندوقهای بازنشستگی تابع خود، پرداخت نمایند. پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن، ممنوع می‌باشد.
           7ـ مجامع عمومی شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان پاداش، عیدی و غیره به غیر از مبلغ مندرج در بند (1) این تصویب‌نامه به مدیران شرکت خودداری نمایند.
           8 ـ رؤسای مجامع موضوع بند (7) این تصویب‌نامه موظفند گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به معاون اول رییس‌جمهور ارسال کنند.
           9ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب1374ـ مکلفند فقط مبلغ پاداش موضوع این تصویب‌نامه را پرداخت نمایند و پرداخت هرگونه وجه دیگری ممنوع است. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.


 
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی  

 

   + مهدی زاده - ٦:٥٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٧

آخرین وضعیت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تشریح شد

در گفت‌وگوی تفصیلی فارس با معاون معاونت توسعه سرمایه ریاست جمهوری
آخرین وضعیت اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تشریح شد

خبرگزاری فارس: معاون راهبردی منابع انسانی معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست جمهوری از نهایی شدن مراحل تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی فصول پانزده گانه قانون مدیریت کشوری خبر داد و گفت: هیچ دستگاهی از شمول اجرای این قانون مستثنی نشده است.


*قانون مدیریت خدمات کشوری فقط پرداخت دستمزد نیست
سید‌احمد طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس که پرسید: قانون مدیریت خدمات کشوری قرار است از سال اینده اجرا شود، با اجرای این قانون چه تغییراتی در بحث پرداخت دستمزد‌‌ها و یا اصلاح ساختارهای اداری و دولت را شاهد خواهیم بود، اظهار داشت: برخلاف آن که در قانون مدیریت خدمات کشوری بحث پرداخت دستمزدها بزرگ‌نمایی می‌شود، این قانون دارای جامعیت بوده و ابعاد بسیاری را در بر می‌گیرد.
وی با بیان این که پرداخت دستمزدها تنها بخش کوچکی از قانون مدیریت خدمات کشوری است، خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به اصلاح ساختار‌های دولت، اصول حکمرانی خوب، مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، عدالت‌گرایی، کارایی و اثربخشی در دولت از رویکرد‌هایی است که مورد توجه قانون مدیریت خدمات کشوری است.
طباطبایی افزود: بالا بردن توان پاسخگویی دولت در برابر مردم، ایجاد رابطه مناسب دولت و ملت و همچنین فن‌آوری، استفاده از آی‌تی در سطوح مدیریتی کشور، توانمند‌سازی منابع انسانی و تحولاتی که به بهبود بهره‌برداری و کارایی منجر شود، از جمله مسائلی است که به عنوان مبانی فکری در قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری نظام دولتی باید هرچه بیشتر در برابر مردم به پاسخگویی و شفافیت برسد، امور با روند بهتری انجام شود و نظام‌ها به سمت توسعه شایستگی پیش برود و کیفیت گرا شود.
طباطبایی ادامه داد: اینها آرمان‌هایی است که باید به تدریج در سطوح مدیریت و منابع انسانی مورد توجه قرار گیرد، بر این اساس آئین‌نامه‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری با تلاش گسترده و همکاری دستگاه‌های دولتی در حال تدوین است.

*اعتبار 9 هزار میلیارد تومانی اجرای قانون در سال 88
معاون راهبردی منابع انسانی گفت: یکی از بحث‌های قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به پرداخت دستمزدها و سامان بخشیدن به این نظام است.
طباطبایی با اشاره به اینکه بر این اساس در بخش مربوط به بازنشستگان اقدامات خوبی صورت گرفته است، افزود: در بخش کارکنان شاغل نیز قانون مدیریت خدمات کشوری ظرفیت‌های مناسبی ایجاد کرده و پیش‌بینی‌های خوبی را برای سال‌های آینده انجام داده است.
وی اضافه کرد: آیین نامه اجرایی این فصل در حال نهایی شدن است و امیدواریم با اجرای آزمایشی آن در چند جا زمینه اجرایی شدن آن برای سال آینده فراهم شود.
طباطبایی تصریح کرد: قطعا در استقرار هر نظام پرداخت، اصولی حاکم است و از جمله اصولی که باید رعایت شود، بهبود وضعیت پرداخت‌ها نسبت به وضع موجود است، اگر چنین تحول و رویکردی وجود نداشته باشد، اساسا استقرار یک نظام غیرممکن می‌شود.
وی ادامه داد: باید همیشه انگیزه‌های لازم برای استقرار یک نظام در مدیران و مجموعه سازمان بروکراسی کشور به وجود آید تا مولفه‌های اساسی پرداخت که فراهم آوردن زمینه‌های کارایی بیشتر، رقابت پذیری، داشتن حقوق مساوی در شرایط و کار مساوی و عادلانه‌تر کردن پرداخت‌ها یا حداقل افزایش نسبی است به وجود آید.
وی گفت: خوشبختانه هم مجلس و هم دولت توجه لازم را داشته‌اند و امیدواریم در سال آینده شاهد افزایش نسبی در بخش حقوق و دستمزد‌ها باشیم.
خبرنگار فارس پرسید: آیا منابع لازم برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در بخش دستمزد‌ها پیش بینی شده است و آیا افزایش 25 تا 30 درصدی حقوق و دستمزدها در سال آینده محقق می‌شود؟
طباطبایی پاسخ داد: معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رقم‌های مربوط به بودجه را مورد بررسی قرار می‌دهد و اعتباری که برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده 9 هزار میلیارد تومان است.
وی پیش بینی این اعتبار را برای بازنشستگان و شاغلین دولت عنوان کرد و افزود: آنچه ما بر آن تاکید داریم و قانون نیز به شدت مورد تاکید قرار می‌دهد، اجرایی شدن بخش‌های مهمی از قانون مدیریت خدمات کشوری است.

*اجرای بخشهایی از قانون آغاز شده است
طباطبایی درباره اینکه فصول مختلف قانون مدیریت خدمات کشوری از کی آغاز می‌شود، گفت: هم‌اکنون نیز فصل‌هایی از قانون مدیریت کشوری در حال اجرا است.
معاون راهبردی منابع انسانی ادامه داد: اگر قانون را به سه بخش تقسیم کنیم، یک بخش اصلا نیاز به آئین‌نامه و دستورالعملی ندارد ، زمینه اجرای آن وجود دارد و هم اکنون نیز در حال اجراست.
وی ادامه داد: بخشی نیاز به تدوین آئین‌نامه دارد که در حال تدوین این آئین‌نامه‌ها هستیم، در عین حال زمینه استقرار برخی از مفاهیم در قانون مدیریت خدمات کشوری باید طی چند سال فراهم شود و جامعه اداری بتواند به تدریج این مفاهیم را در بحث‌های مدیریتی جاری کند و مورد استفاده قرار دهد.
معاون راهبردی منابع انسانی تاکید کرد: این بحث‌های قانونی نیازمند نگاه بلند‌مدت است تا به تدریج حاکم شود. بنابراین طی یکی دو برنامه باید زمینه‌های رشد و توسعه چنین مفاهیمی به وجود آید.
طباطبایی مفهوم حکمرانی خوب در قانون مدیریت خدمات کشوری را مثال زد و گفت: حکمرانی خوب یک مفهوم متعالی است. ما دارای کشوری با سبک و حکمرانی خاص هستیم و باید بتوانیم آیتم‌ها و شاخص‌های مهم آن را به گونه‌ای تنظیم کنیم تا ضمن اینکه با استانداردهای جهانی همخوانی دارد، دارای نوآوری و شکوفایی باشد.
وی ادامه داد: تحقق این مفاهیم در یک دوره کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و این کار باید به تدریج انجام شود.
طباطبایی خاطرنشان کرد: اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری 5 سال به صورت آزمایشی خواهد بود و به همین دلیل یعنی پیچیدگی‌ ابعاد و کار تدابیری اندیشیده شده که زمینه استقرار مفاهیم به تدریج فراهم شود و در صورت برخورد با اشکال و ایراداتی اصلاحات لازم در آن انجام شود.

*پیش بینی 9000 میلیارد تومان فقط برای اجرای قانون
خبرگار فارس گفت: ایا رقم 9 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری علاوه بر پیش‌بینی حقوق و دستمزد‌ها در بودجه جاری کشور ؟
وی پاسخ داد: این رقم تنها برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری پیش‌بینی شده است.
خبرنگار فارس پرسید: با اجرای قانون خدمات کشوری امور مربوط به کارکنان دولت اعم از پرداخت حقوق و دستمزد، روند استخدام و مرخصی‌های کارکنان دولت با چه تغییراتی رو به رو خواهد شد؟
طباطبایی پاسخ داد: بحث حقوق و مزایا را اشاره کردم، در بحث کلی یک سری تغییر و تحولات، تئوریک مطرح است. سازمان و بروکراسی کشور ما در حال توسعه و رفتن به سراغ مدلهای توسعه یافته‌تر است.
وی ادامه داد: یکی از بخشها نظام اداری است. دولتهای ما باید کم کم نقشهای حاکمیتی به خود بگیرند، تصدی‌گریها را هرچه بیشتر واگذار کرده و فعالیتشان به سمت کارهای نظارتی رفته و الگوهای غیرمتمرکز را در سیستم‌های حکومتی خود به کار گیرند.
طباطبایی افزود: دولتها باید نهادگرایی را توسعه دهند، وابستگی به فرد و شخص کم شود، به سمت آزادسازی‌های اقتصادی و برداشتن موانع و محدودیت‌های قانونی حرکت شده و در عین حال که نقش و کارکرد دولت بسیار مقتدرانه بوده بر وظایف نظارتی راهبردی متمرکز شود.
وی تاکید کرد: دولت باید از انحصار جلوگیری کرده و ملاکهای شایستگی در انتخاب و انتصاب مدیران اعمال شود.
طباطبایی افزود: خوشبختانه بخش عمده‌ای از آئین‌نامه‌های مربوط به این موضوعات تهیه شده و به مفهوم کلی "مدل اداره کشور ما به یک مدل توسعه یافته‌تر تبدیل می‌شود ".
وی با بیان اینکه نقش دولتها به طور کل در فرآیند جهانی تغییر کرده است، افزود: ما نیز باید در این زمینه اقداماتی را انجام دهیم. هم‌اکنون فرد برای دریافت خدمات باید مسیر بسیار طولانی را طی کند که این روند خود زمینه‌ساز فساد و کاهش شفافیت است. اما در بحث دولت الکترونیک بسیاری از خدمات آسان بدون هیچ محدودیتی در اختیار افراد قرار می‌گیرد.
معاون منابع انسانی بخشی از تغییرات پیش بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری را نیز مربوط به فن‌آوری دانست و توضیح داد: در بخش فن‌آوری تغییرات عمده‌ای در حال انجام است و این تغییرات در نظام کاری هم باید مورد توجه قرار گیرد.
طباطبایی گفت: اینها باید تبدیل به ائین‌نامه‌هایی تبدیل شود که در فصول 15 گانه قانون مدیریت خدمات کشوری مورد توجه قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: جایگاه منزلتی کشور تغییر نمی‌کند مگر اینکه نظام اداری ما بتواند از نظر تاثیر‌گذاری در معادلات جهانی کارکردهای اصلی خود را فراهم کند.
طباطبایی افزود: بر این اساس اصول شفافیت پاسخگویی، وفاداری را در منشوری اخلاقی به عنوان آئین‌نامه فصل سوم قانون مدیریت خدمات کشور مورد توجه قرار داده‌ایم و در عین حال نگاه منطقی نیز داریم، بدین معنا که کار در فضایی انجام می‌شود که با مدلهای دنیا قابل قیاس بوده و با سازگار کردن آن مفاهیم با فضای فرهنگی جامعه، مورد استفاده قرار گیرد.

*بخش عمده آیین نامه‌ها نهایی شده است
خبرنگار فارس گفت: قانون مدیریت خدمات کشوری چند آئین‌نامه دارد و چه تعدادی از آنها آماده شده است؟ طباطبایی پاسخ داد: بسیاری از آیین‌نامه‌های قانون به لحاظ کارشناسی آماده شده و در حال گرفتن نظر مدیران دستگاه‌های دولتی هستیم، تعدادی از آئین‌نامه‌ها نیز برای هیئت دولت ارسال شده، حدود 20 درصد نیز در مرحله کارشناسی است.
طباطبایی خاطرنشان کرد: اجرای برخی از آئین‌نامه‌ها به آماده شدن برخی دستورالعمل‌ها منوط شده است و باید این دستورالعمل ها به تدریج اجرا شود.
وی اضافه کرد: اینکه انتظار داشته باشیم در سال اول اجرای قانون مدیریت کشوری در تمام ابعاد شاهد تحول چشمگیری باشیم، اساسا در فضای کار مدیریتی قابل تحقق نیست. کارهای مدیریتی تدریجی است. اما این تدریج می‌تواند سنگ‌بنای بسیار محکمی برای توسعه برخی مفاهیم و از بین بردن مشکلات نهادینه شده‌ای باشد که شاید طی 100 سال در کشور به وجود آمده باشد.

*مشارکت دستگاه‌های دولتی در تنظیم آیین‌نامه‌های اجرایی
طباطبایی در عین حال گفت: شروع کار بسیار مهم است و نویدی که می‌توان در این رابطه داد، اینکه خوشبختانه الان در روند تهیه آئین‌نامه‌ها به اجماع کارشناسی رسیده‌ایم.
وی توضیح داد: در همایش‌های هفتگی که با معاونان کل اداری و مدیران اداری و مالی دستگاه‌ها داریم، آنان درباره آئین‌نامه‌های در دست تدوین مشارکت و اظهارنظر می‌کنند و اکنون به فضایی رسیده‌ایم که بتواند روح حاکم قانون مدیریت خدمات کشوری را به تدریج در فضای مدیریتی کشور حاکم کنند.
وی افزود: این آغاز حرکتی است که می‌تواند تمام نظامها یعنی آغاز به خدمت در دستگاه اداری، انتخاب مدیران، منشورهایی که در روابط دولت و مردم باید مبنا قرار گیرد، مفاهیم و نحوه مدیریت عملکرد، نحوه اداره کشور و بسیاری از دیگر مفاهیم را نظامند کند.
طباطبایی اظهار داشت: قانون مدیریت کشوری عنوان می‌کند دولت باید تبدیل به دولتی منعطف، کوچک کار آفرین و تحلیل‌گر شود و این یک جهت گیری بسیار متعالی است.
وی ادامه داد: بر این اساس ساختار دولت باید منعطف و محدود شود، مجموعه منابع انسانی آن محدود شده، مغز آن بزرگتر و بدنش کوچکتر شود.
صباطبایی افزود: اینها حرکت‌هایی است که در برنامه سوم و چهارم توسعه آغاز شده و در برنامه‌های بعد باید سرعت پیدا کند.

*عزل و نصب مدیران ضابطه مند می‌شود
وی گفت: در قانون مدیریت خدمات کشور انتصاب و انتخاب مدیران کاملا نظام‌مند می‌شود، تغییر مدیران باید کاملا با شاخص‌های عملکرد صورت پذیرد.
طباطبایی افزود: تغییرات زودهنگام سیاسی که آثار مخربی بر فضای سیاسی کشور دارد ، نظام مند شده و تغییرات کاهش پیدا خواهد کرد.
وی افزود: قانون نگاه ویژه‌ای به بحث آموزش و توانمندسازی منابع انسانی دارد، این فرآیند مشارکت و اعطای اختیار بیشتر به کارکنان را به خواهد داشت.
وی گفت: شکل استخدام ما در ادارات هم اکنون وقت مزدی است. در قانون مدیریت خدمات کشوری برای استخدام زمینه‌هایی فراهم شده که بر این اساس ورود به خدمت کاملا نظام مند بوده و در طراحی استانداردهای این فرآیند برگزاری دوره‌های آموزشی مورد توجه قرار گرفته است.

*ارایه منشورهای اخلاقی برخورد با مردم در دولت
طباطبایی ادامه داد: در بحث برخورد با مردم منشورهای اخلاقی تهیه شده که کلیات آن به تأیید مدیران رسیده و ظرف یکی دو هفته آینده به دولت ارائه خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد از سال آینده با کمک مدیران، برگزاری جلسات آموزشی و همکاری تک‌تک کارکنان دولت نهضتی در جهت توسعه منابع مدیریت کشور به وجود آید.
وی تأکید کرد: اگر نظام کارداری ما و منابع انسانی آن توسعه یافته نشوند نمی‌توان انتظار داشت لایه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ما به سمت توسعه بروند.

*جهت گیری کلیت قانون به سمت بهبود شرایط کارکنان
طباطبایی تأکید کرد: پرداخت حقوق و دستمزد یکی از مباث قانون مدیریت خدمات کشوری است که باید متناسب با شأن کارکنان دولت باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در عین حال گفت: بخش عمده مفاهیمی که در قانون مدیریت خدمات کشوری باید اتفاق بیفتد و شاید در درازمدت بتواند تنگناهای پرداخت به کارکنان را برطرف کند، در دیگر بخش‌های قانونی نهفته است.
وی یادآور شد: اگر مرتب میزان نیروهای غیرمتخصص در دولت افزایش یابد، دولت به جای اینکه نخبگان کارافرینان و افراد خلاق را گردآورده و ایجاد اشتغال کند، مرتبا تعداد عائله و حجمش افزایش یابد، نمی‌توان انتظار داشت تحول عظیمی پرداخت و حقوق و دستمزدها صورت گیرد.

*هیچ دستگاهی از شمول اجرای قانون مستثنی نشده اشت
خبرنگار فارس گفت: علیرغم گستردگی قانونی مدیریت خدمات کشوری درباره بحث حقوق و دستمزد سوال‌های بسیاری وجود دارد. مثلا اینکه برخی از دستگاه‌ها مایل بودند از شمول اجرای این قانون مستثنی شوند، مانند وزارت نفت و برخی نیروهای مسلح. آیا این درخواستها مورد توجه قرار گرفته است؟
طباطبایی پاسخ داد: اینها همه در حد طرح موضوع با مسئولان بوده و هیچ دستگاهی از شمول اجرای قانون مستثنی نشده است.
وی همچنین در خصوص اینکه آیا منابع اجرای قانونی از محل هدفمند کردن یارانه‌ها پیش بینی شده است پاسخ داد: خوشبختانه بخشی از آیین‌نامه‌های فصل دهم قانون که مربوط به حقوق و پرداخت است تهیه شده و بخشی در مرحله کارشناسی است و باید به زودی جمع بندی کنیم.
معاون راهبردی منابع انسانی افزود: معتقدیم اگر بخواهیم قانون را در بخش دستمزدها اجرا کنیم به طور طبیعی دستمزدها افزایش خواهد داشت، اما اینکه پیش بینی‌های انجام شده می‌تواند نیازها را پوشش دهد یا خیر مربوط به بخش‌های بودجه‌ای و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است.
وی گفت: رویکرد افزایش دستمزدها در سطوح پایین‌تر بیشترو در دستمزدهای بالاتر کمتر است اما اینکه درصد آن چقدر خواهد بود ،مسئله‌ای است که باید در عمل محقق شود.
وی تأکید کرد: آیین‌نامه ها و دستورالعمل‌های این قانون باید تصویب شده تبدیل به حکم کارگزینی شود و بعد به طور دقیق درصد رشد را مشخص کرد.
طباطبایی بر این اساس از بیان جزییات بیشتر خودداری کرد.

*تورم، مبنای افزایش دستمزدها در قانون مدیریت خدمات کشوری
وی در خصوص مبنای افزایش سالیانه دستمزدها در قانون مدیریت خدمات کشوری نیز خاطرنشان کرد: در قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش سالیانه دستمزدها متناسب با تورم پیش بینی شده است.
خبرنگار فارس گفت: قرار بود بخشی از مابه التفاوت دستمزدها از آبان امسال پرداخت شود و در این رابطه بحث اعطای سهام عدالت نیز مطرح بود.
وی گفت: اینها را از معاونت ذیربط یعنی معاونت بودجه بپرسید. تدوین آیین‌نامه ها ناظر به آینده است و ما مسئول انجام این کار هستیم.

   + مهدی زاده - ۸:۱٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧

اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی بودجه برای افزایش دستمزد کارمندان در سال 88

اعتبار 5 هزار میلیارد تومانی بودجه برای افزایش دستمزد کارمندان در سال 88

خبرگزاری فارس: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری 9 هزار میلیارد تومان در بودجه 88 اختصاص داده شده که 5 هزار میلیارد تومان آن مربوط به افزایش دستمزد کارکنان دولت است.


* ورود700 میلیون دلار سرمایه خارجی به کشور در سال 86
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس سید شمس‌الدین حسینی صبح امروز در نشستی خبری که در نمایشگاه دستاوردهای انقلاب اسلامی در مصلای تهران برپاست،به ارایه گزارشی از شاخصهای اقتصادی کشور پرداخت و گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری اعلام کردند، دهه چهارم انقلاب،دهه پیشرفت و عدالت انقلاب است و دستاوردهای اقتصاد باید هم تراز با ظرفیت‌های بی‌همتای کشور ایران باشد.
وی افزود: علی‌رغم دشواریها و موانعی که دشمنان ملت ایران طی سه سال گذشته در مسیر انقلاب قرار دادند،
تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت از 210 هزار میلیارد ریال در سال 1358 به بیش از 400 میلیارد ریال در سال 1383 و و حدود 480 هزار میلیارد ریال در سال 1386 افزایش یافته است.
حسینی با اشاره به رتبه هفدم ایران در بین کشورهای جهان بر اساس آمارهای اخیر بانک جهانیخاطرنشان کرد: ایران هم اکنون با برخورداری از 777 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی براساس قدرت برابری خرید یکی از اقتصادهای مهم و تاثیرگذار جهان به شمار می‌رود و این در حالی است که هم‌اکنون با درآمد سرانه‌ای بالغ بر 10 هزار دلار براساس قدرت برابری خرید، جزو کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا به شمار می‌رویم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه هم‌اکنون از نظر شاخص توسعه انسانی در مرز 8 دهم که رقم خوبی است، قرار داریم از دستیابی ایران به رتبه کشورهای دارای شاخص توسعه انسانی بالا در آینده نزدیک خبرداد.
وی در ادامه به ارائه آمار و شاخص‌های مربوط به تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی پرداخت و یادآور شد: عملکرد اقتصادی کشور در بخش توسعه تجارت خارجی و صادرات غیرنفتی در سی سال گذشته قابل توجه بوده است به نحوی که میزان صادرات غیرنفتی از یک میلیارد و سیصد میلیون دلار در سال 1358 به بیش از 5/19 میلیارد دلار در 10 ماهه اول سال 87 افزایش یافته است.
حسینی از افزایش نقش مالیات‌ها در اقتصاد خبرداد و گفت: نسبت مالیات‌ها به هزینه‌‌های جاری از 25 درصد در سال 1358 به 46 درصد در سال 86 افزایش یافته است.
وزیر اقتصاد ادامه داد: هر چند این اراقم در حد استعدادهای اقتصادی کشورمان نیست؛اما اقدامات خوبی طی سالهای اخیر انجام شده است که هر روز شاهد بروز آنها خواهیم بود.
حسینی همچنین به تحلیل تحولات انجام شده در بخش بودجه عمرانی کشور طی سالهای پس از انقلاب پرداخت و گفت: سهم بودجه عمرانی در کل بودجه در سال 58 کمتر از یک و نیم بود در حالیکه هم اکنون سهم بودجه عمرانی به بیش از یک سوم کل بودجه دولت افزایش یافته است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی تحولات حوزه بیمه را مورد بررسی و تحلیل قرار داد و تصریح کرد: در عرصه بیمه نیز اقتصاد کشورمان دارای سهم بسیار خوبی در منقطه است، هر چند در این زمینه نیز با ظرفیت‌های واقعی کشور هنوز فاصله داریم.
وی افزود: سهم ایران از پوشش حق بیمه در خاورمیانه در سال 74 کمتر از 6 درصد بوده است، اما در حال حاضر این شاخص به بیش از 16 درصد افزایش یافته است.
حسینی حضور بخش خصوصی در صنعت بیمه را نیز مثبت و پر قدرت دانست و گفت: چشم‌انداز حضور بخش خصوصی در بازار بیمه بسیار روشن است و در حال حاضر بیش از 25 درصد از بازار در اختیار بخش خصوصی است به نحوی که هم به لحاظ عمق و ضریب نفوذ بیمه و هم سهم بازارهای داخلی و منطقه‌ای در وضعیت مناسبی قرار دارد.
وی آمار سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: اقبال به سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به شدت رو به افزایش است به تحوی که حجم تقاضا برای کسب مجوز سرمایه‌گذاری از رشد بسیار بالایی برخوردار بوده است.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: حجم تقاضا برای سرمایه‌گذاری خارحی که براساس صدور مجوز در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمکهای فنی و اقتصادی ایران ثبت می‌شود، نشان دهنده افزایش قابل توجه این شاخص است.
وی به ارایه آمارهای موجود در در این بخش پرداخت و گفت: میزان مجوزهای صادره برای سرمایه‌گذاری خارجی در حدود 123 میلیون دلار بوده است، در حالیکه در سال 1386 میزان مجوزهای صادره برای سرمایه‌گذاران خارجی با بیش از یکصد برابر افزایش به 12 میلیارد و یکصد میلیون دلار افزایش یافته است.
حسینی افزود: حجم سرمایه‌خارجی وارد شده به کشور از 9 میلیون دلار از سال 74 به بیش از 700 میلیون دلار در سال 86 بالغ شده است که نشان دهنده افزایش 80 برابری در این بخش است.

*واگذاری اولین بانک دولتی در هفته آینده
وزیر اقتصاد با اشاره به واگذاری بانک ملت گفت: با واگذاری بانک ملت و ورود این شرکت بورس اولین بانک بزرگ دولتی عملا از هفته آینده به بخش خصوصی واگذار می شود و با این واگذاری سهم بخش خصوصی از 25 درصد به 40 درصد افزایش می‌یابد.
وی همچنین از واگذاری دو بانک بزرگ تجارت و صادرات در آینده نزدیک خبرداد و افزود: مراحل پذیرش بیمه‌های البرز دانا و آسیا نیز در حال انجام است.
وی گفت: در انتظار صدور اعلامیه پذیرش شرکتهای بیمه البرز، دانا و آسیا از سوی شرکت سهامی بورس هستیم و بلافاصله پس از صدور اعلامیه پذیرش از سوی شرکت بورس مراحل اداری و قانونی واگذاری طی خواهد شد.
حسینی یکی از مهمترین رویه‌های سال آینده را واگذاری بخش خدمات مالی و بازرگانی دولتی به بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: همانطور که در مراسم معارفه بانک ملت به بورس نیز اعلام کردم، خصوصی سازی بانکها و بیمه‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده است و خصوصی سازی صرفا به معنای واگذاری شرکتهای دولتی نیست.
وی تاکید کرد: حضور بخش خصوصی در این بخشها از چند سال قبل شروع شده و در حال حاضر بخش خصوصی هم در بخش بیمه و هم بخش بانک فعالیت چشمگیری دارد.

*برگزاری دومین نشست شورای عالی اصل 44
حسینی همچنین در این نشست از برگزاری دومین جلسه شورایعالی اصل 44 قانون اساسی طی هفته آینده خبرداد و گفت: آئین نامه‌های اجرایی مربوط به قانون اصل 44 آماده شده است و طی چند ماهه گذشته نیز جلسات هیات واگذاریی به طور هفتگی برگزار شده است.
حسینی از صدور احکام سه عضو صاحب نظر شورایعالی اصل 44 توسط رئیس جمهور خبرداد و گفت: براساس احکام صادره از سوی ریاست محترم جمهوری آقایان آقا محمدی، محسن خلیلی عراقی و سید جعفر مرعشی از بخش خصوصی به عنوان اعضا شورایعالی انتخاب شدند.
وی همچنین از تشکیل هیات مقررات زدایی در جهت تسهیل مقررات در مسیر اصل 44 قانون اساسی خبرداد و گفت: احکام انتصاب اعضا هیات مقررات زدایی نیز از سوی رئیس جمهور صادر شده است.

*آغاز پرداخت سود سهام عدالت
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره نحوه پرداخت سهام عدالت و میزان این سود گفت: ساز و کار پرداخت سود سهام عدالت بر این است که شرکتهایی که سهام‌شان واگذار شده، حداکثر تا 40 درصد در قالب سهام عدالت واگذار می شوند. فهرست شرکتها نیز مشخص است و براساس سودی که در مجمع عمومی شرکتها به تایید حسابرسی می‌رسد، سهم سود نیز مشخص می‌شود.
وی افزود: در سال 1386 عملکرد شرکتهایی که در قالب سهام عدالت قرار دارند، نشان دهنده سودی در حدود هزارو 700 میلیارد تومان بوده و بخشی از این سود قابل توزیع است، با توجه به اینکه فاز اول واگذاری سهام عدالت به سازمانهای حمایتی که در حدود 5 میلیون نفر را پوشش می‌دهد،انجام شده، توزیع سود سهام در این فاز شروع شده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره دارایی‌های مازاد بانکها گفت: دارایی‌های مازاد بانکها در حال حاضر بیش از 3 هزار میلیارد تومان است
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بانکها به عنوان موسسات پولی به مشتریان وام می‌دهند و در برخی موارد مشتریان قادر به بازپرداخت وام خود نبوده یا از باز پرداخت اقساط وام‌های دریافتی منصرف می‌شوند، در این وضعیت بانکها مجبور می‌شوند وقایق مشتریان را تملک کنند و در اغلب موارد این دارایی‌های بازار از ارزش بالایی برخوردار است.
حسینی درباره شایعات اجرای طرح تحول اقتصادی و بروز برخی موانع در اجرای این طرح و استرداد آن از سوی مجلس به دولت گفت: به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی وظیفه خود می‌دانم که در این زمینه شفاف سخن بگویم.
وی افزود: در حضورهای متعددی که به عنوان نماینده دولت در مجلس داشتم همواره شاهد حساسیت و دقت قابل توجه مجلس به لایحه طرح تحول اقتصادی بود
حسینی سپس با اشاره به رای مثبت مجلس به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: این رای مثبت به فوریت لایحه بدین معناست که مجلس بررسی لایحه را در اولویت قرار داده است.
وی با اشاره به بررسی‌های انجام شده بر روی کلیات هدفمند کردن یارانه‌‍ها در کمیسیون‌های مختلف مجلس گفت: اکثر کمیسیونهای مجلس فوریت این لایحه را تصویب کرده‌اند، حتی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی نیز فوریت بررسی این لایحه را مورد تایید قرار داده است و کار رسیدگی به مفاد لایحه نیز در کمیسیون بودجه همچنان در حال پیگیری است.
وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا مدیریت شرکتها در جریان واگذرای به بخش خصوصی واگذار نمی‌شود، گفت: سهام عدالت بخش تغییر ناپذیر در قانون اجرای اصل 44 است و براساس احکام صریح و تاکید قانونی تا 40 درصد از سهام شرکتها باید در چارچوب سهام عدالت واگذار شود، اما تا آنجا که قوانین و مقررات مربوط به واگذاری اجازه داده بخش خصوصی در زمینه مالکیت سهام و هم مدیریت بنگاه‌ها مجاز به حضور خواهد بود.

*حضور سهامدار فولاد خوزستان در جلسات هیات مدیره
حسینی با اشاره به حضور سهامدار خصوصی فولاد خوزستان در جلسات هیات مدیره به عنوان کسی که 30 درصد از سهام را در اختیار دارد گفت: هیچ مانعی در راه حضور بخش خصوصی در زمینه مدیریت بنگاههای در حال واگذاری وجود ندارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به پرسش خبرنگار دیگری زمینه عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه سال آینده گفت: لوایحی که از سوی دولت تهیه و به مجلس ارایه می‌شود، همواره براساس کارشناسی است، یعنی اگر رقمی در بودجه پیشنهاد می‌شود به این معناست که آن اعداد از سوی دولت قابل تحقق فرض شده است.
وی ادامه داد: باید توجه داشته باشیم که براساس قانون برنامه و بودجه کشور که چند دهه از تصویب آن می‌گذرد و کشور براساس آن اداره می‌شود، پیش‌بینی‌های انجام شده همواره براساس معیارهای مطالعات کارشناسی انجام شده است.

*سود بانکی در انتظار تصویب بسته سیاستی 88
حسینی درباره نرخ سود تسهیلات بانکی سال آینده گفت: نظام بانکی در حال حاضر براساس بسته‌ای که به عنوان بسته سیاسی و نظارتی معروف است، اداره می‌شود.
وی افزود: در سال آینده نیز بانک مرکزی از سوی دولت ماموریت دارد که بسته‌ی سیاستی نظارتی مربوط به سال 88 را به شورای اقتصاد ارایه کنند، بنابراین نرخ سود بانکی پس از تصویب کمیسیون اقتصاد دولت به اطلاع عموم خواهد رسید.
حسینی در عین حال اظهار داشت: برای سال آینده تلاش می کنیم براساس سیاستهای کلی حاکم بر برنامه پنجم که به تائید دکتر احمدی‌نژاد رسیده است، فضای رقابت در نظام بانکی را گسترش دهیم و عقود اسلامی را به شیوه‌های گسترده‌تر و موثرتری در نظام بانکی مورد استفاده قرار دهیم
وی افزود: سال آینده سالی است که از بخش خصوصی حمایت‌های بانکی لازم بعمل خواهد آمد تا اثرات رکود حاکم بر نظام اقتصاد جهانی بر صنایع و اقتصاد داخلی به حداقل برسد.
حسینی در پاسخ به پرسشی در خصوص زمان ونحوه اجرای قانون خدمات کشوری و تغییر در نظام هماهنگ پرداخت‌ها گفت: قانون خدمات کشوری در خصوص بازنشستگان اجرا شده است و مادر بزرگ‌ها و پدر بزرگ‌ها زودتر از کارمندان از برکات اجرای این قانون بهره‌مند شده‌اند.
وزیر اقتصاد افزود: اجرای این قانون در خصوص کارمندان شاغل دولت نیز نیازمند پیش‌بینی منابع لازم است، در این راستا 9 هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است که پنج هزار میلیارد تومان آن برای کارکنان دولت است و از سال آینده پرداخت‌ها انجام خواهد شد.
حسینی در خصوص پایین بودن حجم سرمایه‌گذاریهای خارجی انجام شده در کشور در مقایسه با برخی از کشورهای همسایه گفت: بدون شک رقم سرمایه‌گذاری‌های خارجی انجام شده در ایران در مقایسه با کشورهای چون امارات و ترکیه کمتر است، اما باید توجه داشت که اوضاع و احوال اقتصاد جهان آشوب زده است.
وی با اشاره به دروغهایی که به کشورها نسبت داده می‌شود، دشمنی‌هایی که با انقلاب و ایران می‌شود، گفت: امروز شاهدیم که موسسات مشهور جهانی که همواره با اغراق ریسک اقتصادی و سیاسی ایران را با نرخ‌هایی چون C , D به دنیا نشان می ‌دادند و رتبه‌های خود را تری پل ای AAA ارزیابی کردند و با همین ترفندها منابع مالی را به سوی خود جذب می‌کردند دچار فروپاشی شده‌اند.
وی ادامه داد: آنچه مسلم است وقتی رشد را ارزیابی می‌کنیم باید عرض از مبدا را همیشه در نظر بگییم، قطعا اگر توانستیم در یک دهه عدد 9 میلیون دلار را به 700 میلیون دلار تبدیل کنیم، به این معناست که 700 میلیون دلار را می‌توانیم به 7 میلیارد دلار برسانیم و این اتفاق در اقتصاد ایران حتما خواهد افتاد.

*درآمد خصوصی سازی در بودجه محقق می‌شود
حسینی در پاسخ به پرسشی یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص اینکه آیا رقم 5 هزار میلیارد تومان درآمدی که توسط دولت از خصوصی‌سازی پیش‌بینی شده است، تحقق خواهد یافت گفت: آنچه تعجب برانگیز است این است که یک سو برخی از دوستان گله می‌کنند که چرا اصل 44 اجرا نمی‌شود و از سوی دیگر می‌گویند چرا چنین رقمی پیش‌بینی شده است؟
وی افزود: براساس اصل 44 برآوردهای اولیه حاکی از این است که تا پایان برنامه پنجم باید در حدود یکصد هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شود تا الزامات اصل 44 تحقق یابد،تاکنون بیش از 40 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است که این نشان دهنده امکان واگذاری 60 هزار میلیارد تومان در پنج سال آینده و به معنای واگذاری سالانه 12 هزار میلیارد تومان سهام شرکتها و دارایی‌های دولت به مردم و بخش خصوصی است
وی با اشاره به اینکه رقم 5 هزار میلیارد تومان به هیچ وجه بالا نیست این عدد را برای دستیابی به اهداف مورد اشاره در اصل 44 منطقی دانست.
حسینی در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری فارس در خصوص عدم واریز 70 درصد از رقم مربوط به واگذاریهای شرکتهای مادر تخصصی به حساب این شرکتها و واریزآنها به خزانه کل کشور گفت: براساس ابلاغیه مقام معظم رهبری و قانون اصل 44 هیچ پولی به شرکتهای مادر تخصصی پرداخت نمی‌شود.
وی افزود: براساس ماده 29 قانون و تبصره مربوطه درآمدهای حاصل از واگذاریها باید همه ساله در جدول معینی که در بودجه مشخص شده است درج شده و تمام وجوه حاصل از واگذاری نیز به حساب خزانه‌ی دولت واگذار شود
وزیر اقتصاد در خصوص پرسش دیگری مبنی بر تحلیل او از روند کاهشی حاکم بر شاخص بورس گفت: در حال حاضر و طی چند روز گذشته شاخص بورس تهران روند رو به صعودی را تجربه کرده است که این روند برخلاف شرایط حاکم بر اقتصاد جهانی است.
وی با اشاره به ارقامی که توسط فدراسیون جهانی بورس‌ها در سال منتشر شده است گفت: در هر دو گزارشی که توسط فدراسیون جهانی بورس‌ها منتشر شده است، بورس ایران مقام اول را از نظر عملکرد در میان بورسهای جهان به خود اختصاص داده است.
وی دلیل کسب این عنوان را پائین بودن روند کاهش شاخص بورس ایران در طول بحران اقتصاد جهانی دانست و گفت: شاخص بورس ایران در سال گذشته تنها 10 درصد کاهش را تجربه کرده است در حالیکه برای کشوری چون امارات این کاهش 80 درصد بوده است.

   + مهدی زاده - ٧:٥۳ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٥ بهمن ۱۳۸٧

نجات آمریکا با طرح اقتصادی اوباما کلید خورد

نجات آمریکا با طرح اقتصادی اوباما کلید خورد

دنیای اقتصاد- پس از چندین هفته که به نظر می‌رسید ریاست‌جمهوری اوباما با آغازی دشوار همراه بود، سرانجام وی موفق شد خبرهای خوبی نیز دریافت کند. دوشنبه شب گذشته بسته عظیم 838میلیارد دلاری که قرار است براساس آن این مبلغ ظرف 2 سال هزینه شود، موافقت اولیه 61 سناتور از جمله سه جمهوریخواه را دریافت کرد که بدون این سه نفر تصویب طرح که رای 60 نفر را لازم دارد، غیرممکن خواهد بود.
 

تازه‌ترین تحلیل اکونومیست از طرح محرک اقتصادی اوباما:
یک پیروزی باکیفیت

قرار است سنای آمریکا لایحه عظیم محرک اقتصادی اوباما را تصویب کند
 شادی آذری
پس از چندین هفته که به نظر می‌رسید ریاست‌جمهوری باراک اوباما با آغازی دشوار همراه بود، سرانجام وی موفق شد خبرهای خوبی نیز دریافت کند. دوشنبه شب گذشته یک بسته محرک اقتصادی عظیم 838میلیارد دلاری که قرار است براساس آن این مبلغ ظرف 2 سال هزینه شود، به بوته آزمایش دشواری در سنا گذاشته شد.
اگرچه هنوز مراحلی دشوار باقی مانده است که طرح به‌طور قطعی به تصویب رسد، اما تاکنون اوضاع باب میل اوباما پیش رفته است. تصویب قطعی طرح نیاز به رای مثبت حداقل 60 سناتور دارد تا بحث‌ها به پایان رسد. در غیر این صورت طرح به‌طور نامحدود مورد بحث گذارده می‌شود و به این فرآیند اطاله کلام گفته می‌شود. طرح محرک اقتصادی هنوز به‌طور کامل موانع را پشت سر نگذارده است. رای اصلی سنا (که تنها نیازمند اکثریت آراست و اکنون تنها رای کفایت مذاکرات اخذ شده است) در روز سه‌شنبه آینده حالت رسمی به خود خواهد گرفت. اما هنوز نیازمند کار سخت است تا نسخه‌های سنا و کاخ سفید تطبیق داده شوند. اگرچه مجموع کلی پول مطرح شده در هر دو طرح شبیه به هم به نظر می‌رسد، اما این موضوع بر اختلافاتی مهم سرپوش می‌گذارد.
سه جمهوری‌خواهی که آرای آنها در سنا حیاتی بود، تنها در صورتی حاضر به دادن رای مثبت به طرح شدند که برخی قسمت‌های آن حذف شود. هضم این موضوع برای دموکرات‌های کاخ سفید دشوار می‌نماید. این حذف‌ها شامل کاهش کمک به ایالت‌ها و کاهش میزان هزینه بخش مواد غذایی، مدارس و مزایای بیکاری خواهد بود.
اگر دموکرات‌ها سعی کنند که این هزینه‌ها را در طرح حفظ نمایند، تصویب آن منتفی خواهد بود.
با وجود این شرایط خوب به نظر می‌رسد. هدف اوباما یعنی تصویب لایحه تا روز شانزدهم فوریه «روز رییس جمهوری»، محقق خواهد شد.این یک پیروزی با کیفیت برای رییس‌جمهوری آمریکاست. او با جمهوریخواهان و جناح چپگرای خود روبه‌رو شد و به نظر می‌رسد تقریبا هر آنچه که خواسته است را به دست آورده است و البته این کار به موقع انجام شده است.او با مبارزه برای تصویب طرحش در ایالت‌های تحت فشار اقتصادی ایندیانا و فلوریدا و با استفاده از همه توان و مهارت‌هایش در سخنوری توانست به خواسته خود دست یابد. این موضوع به اعضای کنگره یادآور شد که او توان تاثیرگذاری بر تفکرات آنها و به طور مستقیم بر مردم را دارد. در میان آمریکایی‌های عادی او هنوز از رتبه تایید عملکرد بالایی، یعنی رقم 60درصد برخوردار است.
اوباما این برتری خود را (یعنی کسب 61 رای که یک رای بیشتر از حد نیاز بود) به مدد آرای سه سناتور جمهوریخواه میانه رو به‌دست آورد که نام‌هایشان بدین قرار است:
اولیمپیا اسنو و سوزان کالینز که هر دو از ایالت ماین هستند و آرلن اسپکتر از ایالت پنسیلوانیا. بدون آرای این سه نفر، طرح اوباما با شکست مواجه می‌شد چون حقیقت تلخ این است که رویای دولت دو حزبی او از مرکز متحمل یک ضربه شده است. طرح محرک اقتصادی‌ (یا دقیق‌تر بگوییم نسخه کمی متفاوت آن که مبلغ 819میلیارد دلار را شامل می‌شود) در شرایطی از سنا گذشت که حتی یک جمهوریخواه نیز به آن رای مثبت نداده بود.
هنوز معلوم نیست از این طرح چه درسی می‌توان برای قانونگذاری‌های حتی دشوارتر در آینده ازجمله برنامه‌های اوباما برای سیستم بهداشت و درمان تقریبا جهانی گرفت.
اوباما نمی‌تواند به این تکیه کند که خانم اسنو، خانم کالینز یا آقای اسپکتر همیشه در موارد دشوار به او رای حیاتی مثبت دهند، اما اعداد حاکی از آن است که اوضاع به نفع اوباماست.
بسته به موضوع، اوباما می‌تواند از نامزدهای بالقوه دیگری نیز استفاده کند.
به عنوان مثال جان مک کین می‌تواند از حزب خود در مورد اصلاح ساختار مهاجرت دفاع کند. یک جمهوریخواه از شرق مانند سه نفری که بسته محرک اقتصادی او را نجات دادند، می‌تواند به طرز قانع‌کننده‌ای در مورد بهداشت و درمان به او کمک کند. اما آنچه بیش از همکاری دو حزبی برای اوباما مورد نیاز است، استفاده از تاکتیک تفرقه بینداز و حکمرانی کن است، به خصوص وقتی با جمهوریخواهان مواجه می‌شود.

   + مهدی زاده - ٧:٠۸ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧

بودجه شرکت های دولتی سال آینده بیش از 68 تریلیون ریال کاهش یافت

بودجه شرکت های دولتی سال آینده بیش از 68 تریلیون ریال کاهش یافت
کل منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در سال جاری 1806 تریلیون و 461 میلیارد و 697 میلیون ریال و در سال گذشته 1497 تریلیون و 72 میلیارد و 451 میلیون ریال بوده است.

 

منابع و مصارف کل بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه پیشنهادی دولت در سال آینده 1737 تریلیون و 668 میلیارد و 126 میلیون ریال پیش بینی شده که این رقم نسبت به بودجه سال گذشته افزون بر 68 تریلیون و 793 میلیارد ریال کاهش نشان می دهد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا ،منابع بودجه شرکت های دولتی در لایحه بودجه سال آینده در بخش درآمدها 1077 تریلیون و 847 میلیارد و 960 میلیون ریال، در بخش اعتبارات هزینه ای معادل هفت تریلیون و پنج میلیارد و 250 میلیون ریال، از محل تملک دارایی های سرمایه ای 78 تریلیون و 353 میلیارد و 207 میلیون ریال و از محل تسهیلات بانکی و سایر وام های داخلی 143 تریلیون و 626 میلیارد و 40 میلیون ریال پیش بینی شده است.
همچنین وام های خارجی معادل 127 تریلیون و 966 میلیارد و 203 میلیون ریال، استفاده از دارایی های جاری 25 تریلیون و 940 میلیارد و 994 میلیون ریال و سایر دریافت ها 276 تریلیون و 928 میلیارد و 472 میلیون ریال در بودجه سال آینده منابع شرکت های دولتی پیش بینی شده است.
در خصوص مصارف در بخش هزینه ها نیز 952 تریلیون و 109 میلیارد و 732 میلیون ریال، مالیات 34 تریلیون و 686 میلیارد و 978 میلیون ریال، سود سهام 45 تریلیون و 324 میلیارد و 710 میلیون ریال، 40درصد سود ویژه 17 تریلیون و 319 میلیارد و 915 میلیون ریال و سایرحساب
های تخصیص سود 145 تریلیون 970 میلیارد و 820 میلیون ریال‌ پیش بینی می شود.
بازپرداخت تسهیلات بانکی و سایر وام های داخلی 68 تریلیون و 151 میلیارد و 968 میلیون ریال، بازپرداخت وام های خارجی 61 تریلیون و 108 میلیارد و 630 میلیون ریال، وجوه اداره شده یک تریلیون و 803 میلیارد و 500 میلیون ریال، بازپرداخت ودیعه، بدهی ها و سایر پرداخت ها 36 تریلیون و 457 میلیارد و 178 میلیون ریال در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی شده است.
هزینه های سرمایه ای 592 تریلیون و 64 میلیارد و 279 میلیون ریال و افزایش دارایی های جاری هشت تریلیون و 407 میلیارد و 179 میلیون ریال است که در مجموع به میزان 1818 تریلیون و 893 میلیارد و 794 میلیون ریال که با کسر هزینه استهلاک منظور در هزینه جاری به میزان 81 تریلیون و 225 میلیارد و 668 میلیون ریال‌ در نهایت به 1737 تریلیون و 668 میلیارد و 126 میلیون ریال پیش بینی می شود.
گفتنی است کل منابع و مصارف بودجه شرکت های دولتی در سال جاری 1806 تریلیون و 461 میلیارد و 697 میلیون ریال و در سال گذشته 1497 تریلیون و 72 میلیارد و 451 میلیون ریال بوده است.

   + مهدی زاده - ٧:٠٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٤ بهمن ۱۳۸٧

پرداخت عیدی با سکه برای کنترل نقدینگی در پایان سال

رئیس کل بانک مرکزی در گفت و گو با فارس تشریح کرد:
پرداخت عیدی با سکه برای کنترل نقدینگی در پایان سال

خبرگزاری فارس: رئیس کل بانک مرکزی دادن سکه به کارمندان و حقوق بگیران به جای عیدی را از راهکارهایی دانست که می‌تواند در کنترل نقدینگی موثر باشد.


محمود بهمنی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس اظهار داشت: بانک مرکزی اقدام به ضرب سکه به مقادیر کافی کرده تا به قیمت تمام شده در اختیار موسسات و سازمانهایی که مایلند بگذارد.
وی ادامه داد: بدین ترتیب دستگاه‌ها می‌توانند بخشی از عیدی امسال کارکنان خود را به صورت سکه بهار آزادی پرداخت کنند.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: با این کار عرضه سکه افزایش یافته و قیمت سکه که همیشه در اسفندماه رو به اوج است، دیگر به آن اوج نمی رسد.
بهمنی گفت: از سوی دیگر بخشی از افراد که نیازی به پول نداشته باشند، سکه‌های خود را کنار گذاشته و در نتیجه نقدینگی وارد جامعه نمی‌شود.
خبرنگار فارس پرسید؛ آیا با ضرب سکه قصد کنترل نقدینگی را دارید؟ وی پاسخ داد: با این کار سه هدف محقق می‌شود، اول این که عیدی کارکنان پرداخت می‌شود، دوم با افزایش عرضه سکه توسط کارکنان قیمت این کالا در آستانه عید کنترل می‌شود و سوم،عده‌ای سکه‌های خود را نگه شده و نقدینگی کمتری وارد جامعه می‌شود.
بهمنی درباره این که آیا این اقدام بانک مرکزی بر اساس مصوبه دولت انجام می‌شود، گفت: ضرب سکه توسط بانک مرکزی نیاز به مصوبه دولت ندارد.

   + مهدی زاده - ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٢ بهمن ۱۳۸٧

آغاز دهه چهارم پیروزی انقلاب اسلامی با راهپیمائی شکوهمند22بهمن

انقلاب اسلامی ایران، در حالى سی امین سالگرد حیات پربار خویش را پشت سر میگذارد که آغاز  چهارمین دهه درخشش خورشید تابناک "استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی" از افق وحدت و پایداری و عزت و اقتدار و سربلندی ایران اسلامی ، امید محرومان و مستضعفان جهان به برافراشته شدن پرچم عدالت و آزادیخواهی بیش از هر زمان دیگر ، قویتر و ریشه‌دارتر شده است.

امروز انقلاب شکوهمند اسلامی به تعبیر رهبر فرزانه انقلاب جغرافیای قدرت را در جهان تغییر داده است. انقلاب اسلامی ایران با حفظ اصول و تسلیم نشدن در برابر قدرت ها در مسیر مستقیم خود، حرکت رو به جلو داشته است و در آینده نیز تنها راه پیروزی نهایی و کامل ملت ایران، حرکت در مسیر ایمان به خدا، و حفظ روحیه اعتماد به نفس ملی، و مجاهدت علمی و عملی در همه ابعاد است.

از این روست که رهبر معظم انقلاب اسلامی حضور گسترده، پرشور و مستحکم مردم در راهپیمایی 22 بهمن هر سال و در شرایط گوناگون را نمادی نمایشی از ایستادگی و استقامت ملت ایران بر سر آرمان ها و ادامه مسیر مستقیم انقلاب برشمردند و تأکید کردند که در 22 بهمن امسال نیز به توفیق الهی، مردم به صورت گسترده به صحنه خواهند آمد و این حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن و صحنه های گوناگون همچون انتخابات، دشمن را در مقابل ملت ایران دچار خسران خواهد کرد.

لذاجهت تبعیت از رهبر عظیم الشان انقلاب و ولی امر مسلمین جهان از عموم امت خداجو و حق‌طلب ایران اسلامی دعوت می شودتا در راهپیمایی عظیم، مردمی، باشکوه و دشمن‌شکن یوم‌الله 22 بهمن حضور گسترده یابند.

بدون شک ملت مسلمان و نستوه ایران اسلامی در حرکتی حماسی و آگاهانه، در اقیانوس بیکران اراده‌های پولادین با گام‌هایی استوار و رشید به صلابتی دماوند می‌غرند و حادثه انقلاب اسلامی 57 را دگربار در صحنه‌ روزگار ترسیم می‌کنند.

حضور پرشکوه ملت ایران خاطره ای درخشان از صفحات زرین دفتر بزرگ خاطرات انقلاب اسلامی را ترسیم نموده و گوهری پربرکت بر تارک درخشان تمامی مجاهدت‌ها و نهضت‌های اسلامی و انقلابی ثبت خواهد کرد.

قطعا حضور آگاهانه و خردمندانه‌ ملت ایران در راهپیمایی22بهمن که لبیکی دوباره به رهبر و مقتدای خویش است، موجب خسران و شرمساری دشمنان زبون انقلاب اسلامی خواهد بود.

ملت سرفراز ایران در 22بهمن با یاد پیرجماران و یاران شهیدش ،‌ تجدید عهد دیگری خواهیم داشت با ارزش‌ها و اهداف والای مقدس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و بیعت خود را با رهبر و مقتدای زمانه‌ خویش تازه خواهد گرداند.

راهپیمایی باشکوه 22بهمن نقطه عطف و حرکتی مبارک در آغاز چهارمین دهه انقلاب شکوهمند ایران اسلامی بود و ملت ایران به لطف خدای تبارک و تعالی و در سایه تدبیر و حکمت رهبر فرزانه خود، هر روز استوارتر از دیروز با سری بلند و دلی آکنده از ایمان همچنان راه امام (ره) خود را ادامه می دهد.

                                     انشاالله

   + مهدی زاده - ٦:٥٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢۱ بهمن ۱۳۸٧

جزئیات 7 ایراد قانونی لایحه بودجه 88

مرکز پژوهشهای مجلس منتشر کرد:

جزئیات 7 ایراد قانونی لایحه بودجه 88

خبرگزاری فارس: مرکز پژوهشهای مجلس جزئیات هفت ایراد قانونی ساختار حقوقی لایحه بودجه 88 را که در تناقض با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی، قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه و قانون مدیریت خدمات کشوری است، تشریح کرد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که فارس به نسخه ای از آن دست یافته ،آمده است: تهیه بودجه بر طبق قوانین و قواعد مشخصی صورت می‌گیرد. این قوانین و قواعد علاوه بر سازمان‌دهی اطلاعات بودجه، چگونگی مدیریت منابع مالی و مسئولیت‌های محاسباتی مجریان را تعیین کرده و با تهیه آمارها و حساب‌های ملی نیز همخوانی دارد
به لحاظ حقوقی قوه مقننه، اولین معیار برای رسیدگی به بودجه توسط قانون‌گذار با موازین قانونی لازم‌الاجرا انطباق دارد.
بنابراین گزارش، لایحه بودجه سال 1388 دارای ساختاری مشابه لایحه بودجه سال 1387 کل کشور است. تطبیق ساختار لایحه بودجه با موازین قانونی نشان دهنده آن است که به دلایلی از قبیل امکان تغییر مصوبات مجلس شورای اسلامی در اجرای بودجه و عدم منظور کردن کلیه دریافت‌های دولت در خزانه‌داری کل کشور، ساختار پیشنهادی با اصول پنجاه و دوم (52)، پنجاه و سوم و پنجاه و پنجم قانون اساسی انطباق ندارد. همچنین ساختار کنونی دارای مغایرت‌هایی با قوانین کشور از جمله قانون محاسبات عمومی، قانون برنامه و بودجه، قانون میریت خدمات کشور و ... نیز دارد.
به رغم اصلاح موارد مزبور در مرحله رسیدگی به لایحه بودجه سال 1387، دولت بار دیگر در اجرای لایحه بودجه سال 1387 بر روی قبلی خود تاکید کرده است.
مرکز پژوهشهای مجلس ادامه داد، پیشنهاد می‌شود تا مجلس شورای اسلامی بر این اساس دولت را موظف کند تا در چارچوبی که مجلس مقرر می‌دارد ساختار بودجه سال 1388 را اصلاح و در موعد معینی سند تفصیلی بودجه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٦:٥٥ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧

تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 25 به 10 درصد کاهش یافت

در کمیسیون ماده یک دولت

تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 25 به 10 درصد کاهش یافت

خبرگزاری فارس: تعرفه واردات گوشی تلفن همراه در کمیسیون ماده یک از 25 به 10 درصد کاهش یافت.


به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات فارس، عصر دیروز " شنبه " اعضای کمیسیون ماده یک دولت، تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی بی یو " کامل " را کاهش دادند.تعرفه فعلی واردات گوشی 25 درصد است.
این مصوبه کمیسیون ماده یک باید در نهایت در هیات دولت به تصویب برسد و سپس اجرایی ‌شود.اگر این مصوبه کمیسیون ماده یک به دور از فشار ها به تصویب دولت برسد، بازار تلفن همراه به آرامش رسیده و قاچاق گوشی به حداقل خواهد رسید.با این مصوبه سهم دولت نیز از محل واردات قانونی گوشی حفظ می‌شود.
در ضمن گارانتی رسمی نیز جایگزین گارانتی قاچاق که اکنون بازار گوشی را تسخیر کرده است، می‌‌شود.اکنون بیش از 90 درصد بازار گوشی به گفته برخی از کارشناسان در اختیار قاچاقچیان است.
اکنون یکی از معضلات بازار گوشی فعالیت آسوده قاچاقچیان به خاطر تعرفه بالای واردات و حاشیه سود خوب قاچاق این محصول است که به نوعی دولت و مصرف‌کننده و نمایندگی‌ها را دچار مشکل جدی کرده است.

   + مهدی زاده - ٦:٤۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧

بررسی مقایسه‌ای و پیشنهادات مرکز پژوهشها در مورد لایحه هدفمندی یارانه‌ها

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی مقایسه‌ای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، پیشنهاداتی برای اصلاح مفاد این لایحه ارائه داد.


به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، کار گروهی متشکل از اعضای تمامی دفاتر تخصصی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون ویژة طرح تحول اقتصادی وسایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی ، از حدود 7 ماه پیش همزمان با تشکیل کمیسیون ویژه طرح تحول در مجلس شکل گرفته و با محوریت معاونت پژوهشی ابعاد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را از بعد مبانی، رویکرد و آثار مورد بررسی قرار داده است. ماحصل این اقدام تهیه حدود 11 گزارش بوده که در تعامل با کمیسیون ویژه و کمیسیون‌های تخصصی با حضور کارشناسان دولت، مفاد این لایحه مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و به بازنگری در بسیاری از بخش‌های متن لایحه دولت انجامیده است.
پیشنهادهای مرکز پژوهشها در مورد این لایحه حاصل مطالعات متعدد دفاتر تخصصی این مرکز است که کارشناسان آن ضمن حضور در جلسات کمیسیون طرح تحول و سایر کمیسیون‌های تخصصی مجلس و اطلاع از مستندات و دلایل دولت، با تشکیل تیم‌های مطالعاتی و دعوت از اساتید و صاحب‌نظران بررسی جامعی را حول تبعات اجرای طرح تحول انجام داده و پس از تقدیم لایحه نیز با تعیین ارقام و سناریوهای مختلف نسبت به ارائه پیشنهادات خود برای اصلاح لایحه دولت اقدام کرده‌اند. این بررسی‌ها در جلسات متعدد کارشناسی در مرکز با حضور اساتید و صاحب‌نظران و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در نهایت به تهیه متن مقایسه‌ای انجامیده است.
لازم به یادآوری است پیشنهادهای اصلاحی مرکز با تایید رویکرد دولت در حذف یارانه‌های انرژی و هدفمند سازی یارانه‌ها و برای اجتناب از تبعات آن ارائه شده و مورد توافق تمامی دفاتر تخصصی ذی‌ربط بوده است.


_

متن کامل گزارش

   + مهدی زاده - ٦:٤۳ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧

دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی

شورای اقتصاد به منظور حمایت از پیمانکاران و سازندگان ایرانی تصویب کرد؛
دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی
شورای اقتصاد دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی را به تصویب رساند.

 

دولت به منظور حمایت از توان رقابت و توسعه مشارکت پیمانکاران و سازندگان ایرانی در مناقصه‌های بین‌المللی، دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی را به تصویب رساند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، شورای اقتصاد بنا به پیشنهاد صندوق ضمانت صادرات ایران و به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه دستورالعمل اجرایی صدور ضمانتنامه شرکت‌های ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی (داخل کشور) را تصویب کرد.

بر اساس این دستورالعمل، به منظور حمایت از توان رقابت و توسعه مشارکت پیمانکاران و سازندگان ایرانی در مناقصه‌های بین‌المللی برای انجام طرحها و پروژه‌های داخل کشور از طریق صدور ضمانت‌نامه، پیش‌پرداخت و حُسن انجام کار اجازه داده می‌شود منابع اختصاص یافته به این منظور از محل منابع صندوق ضمانت صادرات ایران بر اساس مفاد این دستورالعمل اختصاص داده شود.

بر این اساس، مبلغ دویست میلیون  دلار از محل منابع صندوق به عنوان وثایق و سپرده‌های نقدی ضمانت‌نامه‌های ارزی (حُسن انجام کار و پیش‌پرداخت) مورد درخواست پیمانکاران و سازندگان ایرانی برنده در مناقصه‌های بین‌المللی (داخل کشور) در اختیار بانکهای صادرکننده ضمانت‌نامه‌های ارزی قرار می‌گیرد. صندوق مجاز است تا پنج برابر مبلغ مزبور، ضمانت‌نامه‌های صادرشده از سوی بانک‌ها را پوشش دهد.

صدور ضمانت‌نامه همچنان از طریق شبکه بانکی و بدون در نظر گرفتن محدودیت سرمایه بانکها و با تضمین صندوق انجام خواهدشد. در صورتی که مبلغ ضمانت‌نامه‌های ضبط شده از مبلغ در اختیار بیشتر باشد، مابه‌التفاوت آن از محل وجوه صندوق تسویه خواهدشد. در صورت ضبط ضمانت‌نامه و پرداخت وجه ارزی ضمانت‌نامه توسط بانک عامل، صندوق پس از دریافت درخواست وجه، در اسرع وقت اقدام به پرداخت وجه یادشده خواهدکرد.

صندوق پس از اخذ جانشینی از بانک عامل، پیگیریهای لازم را به منظور وصول وجه ارزی از طریق تضمینها و وثایق دریافتی به عمل خواهدآورد.

شورای اقتصاد همچنین تصویب کرد که شرکتها، پیمانکاران و سازندگان ایرانی برنده متقاضی صدور ضمانت‌نامه ارزی باید دارای تاییدیه صلاحیت از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور باشـند و بـر اساس تاییـد بانـک مـرکزی جمهـوری اسـلامی ایران سـابـقه ضبـط ضمانت‌نامه (اعم از ارزی و ریالی) به علت عدم اجرای تعهدات در پنج سال گذشته را نداشته باشند.

چنانچه در زمان برگزاری مناقصه، دستگاه اجرایی، تاییدیه صلاحیت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور را از شرکت، پیمانکار و یا سازنده ایرانی طلب ننماید، متقاضیان مذکور می‌توانند با تایید بالاترین مقام دستگاه اجرایی و موافقت صندوق از مزایای این دستورالعمل بهره‌مند شوند.

بعلاوه، با توجه به اصلاح آیین‌نامه صدور ضمانت‌نامه و ظهرنویسی از طرف بانکها موضوع ابلاغیه شماره 1165/60مورخ 29/9/84بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تودیع نقدی ارز از محل صندوق، بانکها سپرده نقدی دیگری از متقاضیان اخذ نکنند. بانکها مکلفند یکی از وثایق غیرنقدی مندرج در آیین‌نامه یادشده یا ترکیبی از آنها را با اعلام صندوق دریافت کنند.

کارمزد صـدور ضمانـت‌نامه‌های موضـوع این دستورالعمل، حداکثر پنج در هزار در سال خواهدبود که به نسبت (3) به (2) به ترتیب به صندوق و بانک عامل تعلق می‌گیرد.

برای دریافت ضمانتنامه، متقاضی واجد شرایط باید به بانک مراجعه کند، بانک پس از بررسی قرار داد و تکمیل مدارک مربوط، نسبت به ارسال درخواست خود مشتمل بر مشخصات ضمانت‌نامه درخواستی به انضمام تصویر قرارداد به صندوق، برای اخذ مجوز صدور ضمانت‌نامه اقدام می‌نماید. بانک‌ها موظفند ظرف دو هفته پس از دریافت مجوز صدور ضمانت‌نامه از صندوق، نسبت به صدور و تحویل ضمانت‌نامه به متقاضی اقدام کنند.

تمدید ضمانت‌نامه‌های ارزی صادرشده موضوع این دستورالعمل، در صورت تایید بانک عامل، بلامانع می‌باشد.

بانکهای عامل همچنین موظفند تمدید، کاهش مبلغ و ابطال ضمانت‌نامه‌ها را در اسرع وقت به صندوق اعلام نمایند.

صندوق نیز مکلف است گزارش عملکرد صدور ضمانت‌نامه‌های پیش‌پرداخت و حُسـن انجام کار موضوع این دستورالعمل را در مقاطع شش ماهه بـه صورت جداگانه به دبیـرخانه کمیـسیون اقتصاد هیئـت دولت و بانک مرکزی جمـهوری اسـلامی ایران ارسال کند.

این تصویب‌نامه توسط معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

   + مهدی زاده - ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٩ بهمن ۱۳۸٧

بررسی مبانی ملاحظات ومحورهای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مرکز پژوهشهای مجلس

مبانی، ملاحظات و محورهای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مرکز پژوهشهای مجلس بررسی شد.


به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در پاسخ به درخواست کمیسیون اقتصادی مجلس، ضمن بررسی مبانی ، ملاحظات و محورهای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها اعلام کرد: شواهد تجربی نشان می‌دهد که در بیشتر موارد، پرداخت همگانی و غیرهدفمند یارانه‌ها، نه تنها در ارتقای درآمد و رفاه اقشار آسیب‌پذیر اثری ندارد، بلکه منافع آن، بیشتر نصیب گروه‌های بالای درآمدی می‌شود و این امر به ویژه در خصوص حامل‌های انرژی که میزان بهره‌مندی افراد از یارانه با مصرف ارتباط مستقیم دارد، مشهود است.
بنابراین چنانچه پرداخت هزینه از سوی دولت به صورت یارانه، با اهداف مورد نظر در تعارض باشد، به هیچ وجه قابل توجیه نیست و لذا هدفمند کردن یارانه‌ها ضرورتی امکان‌ناپذیر است.
مرکز پژوهشها با اشاره به این که در رابطه با هدفمند کردن یارانه‌ها نیز، شیوه و نحوه پرداخت یارانه‌ها بسیار حائز اهمیت است، افزود: در ایران و بیشتر کشورهای در حال توسعه ، پرداخت یارانه به صورت عام و فراگیر بوده و بین عموم خانوارها توزیع می‌شود که این امر موجب اختلال در اهداف حمایتی یارانه‌ها شده است، زیرا میزان بهره‌مندی خانوارهای فقیر در مجموع از برنامه‌های حمایتی دولت‌ها کم بوده و بالعکس به دلیل قدرت خرید بیشتر خانوارهای ثروتمند، میزان انتفاع آنها از یارانه‌ها تاکنون بیش از نیازمندان بوده است.
مرکز پژوهشها اضافه کرد: در مجموع ، نتایج بررسی به عمل آمده نشان می‌دهد که دولت در راستای اصلاح نظام یارانه‌ها در کشور باید ضمن در نظر گرفتن ملاحظات مالی ، با تهیه ابزارهای مناسب تامین اجتماعی و حمایت سیاسی مبادرت به اصلاح سیستم پرداخت یارانه‌ها کند و در این زمینه استفاده از تجربه کشورهای موفق بسیار مهم است.
همچنین انتخاب زمان‌بندی مناسب کاهش یارانه‌ها ، بهبود هدفمندی و استفاده مناسب‌تر از سیاست‌های مکمل و پس‌اندازهای ایجاد شده در اثر کاهش یارانه‌ها در بخش‌هایی که با بیشترین آسیب‌پذیری مواجه هستند، می‌تواند در موفقیت برنامه اصلاح قیمت‌ها بسیار موثر باشد. بنابراین در این زمینه اجرای برنامه زمانبندی شفاف که بتواند توسط کارشناسان مورد ارزیابی قرار گیرد، لازم و ضروری است. به علاوه برای اجتناب از تورم ناشی از اصلاح یکباره قیمت کالاهای یارانه‌ای نیز بهتر است دولت با اجرای یک برنامه زمانی 3 الی 5 ساله (بسته به نوع استفاده آن در حوزه‌های مصرف یا تولید) و در یک فرایند تدریجی درصدد کاهش یارانه‌ها و افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای برآید.نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www. Majlis.ir موجود است.


_

متن کامل گزارش

   + مهدی زاده - ٧:٢٠ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٧

جبران کسری اعتبارات هزینه‌ای دولت از محل صرفه‌جویی و کاهش اعتبارات

مجلس اجاز ه داد

جبران کسری اعتبارات هزینه‌ای دولت از محل صرفه‌جویی و کاهش اعتبارات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند کسری اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل صرفه‌جویی و کاهش اعتبارات هزینه‌ای جبران کند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، مجلس در جلسه علنی  روزسه شنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه یک فوریتی اصلاح قانون بودجه سال 1387 به منظور تامین کسری اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های ملی و استانی به دولت اجازه داد مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت (قانون بودجه سال 87 کل کشور و متمم آن) اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها بدون الزام به رعایت محدودیت‌های مقرر در ماده (79) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 تا سقف مبلغ 59هزار و پانصد و هفتاد میلیارد ریال افزایش دهد.

همچنین بر اساس مصوبه دیگری مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از این افزایش از محل صرفه جویی و کاهش اعتبارات هزینه ای و حداقل مبلغ 12 هزار میلیارد ریال از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی های مالی و مابقی از محل کاهش با درصد یکسان از اعتبارات کلیه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سا ل87 کل کشور تامین کند.

براساس این مصوبه طرح ها و پروژه‌هایی که در سال 87 به اتمام می رسند و نیز طرح های سد آب‌های مرزی و طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه‌ها و موسسات عالی و مراکز پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت شامل جابجایی اعتبارات عمرانی نمی‌شود.

مجلس در مصوبه دیگری مقرر کرد اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی سرمایه ای قوای مقننه و قضائیه، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دستگاهها و ردیف های وابسته به آنها و کمیته امداد امام خمینی (ره) صد در صد تخصیص یافته و پرداخت می گردد.

براساس مصوبه دیگر مجلس افزایش اعتبار موضوع مازاد اعتبار درآمد استان ها از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا سقف 7 هزار میلیارد ریال مجاز است که به نسبت 80 درصد تملک دارایی های سرمایه ای و 20 درصد اعتبارات هزینه ای اختصاص یابد.

همچنین مازاد بر مبلغ 7 هزار میلیارد ریال با نظر معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به استانهایی اختصاص خواهد یافت که درآمد آنها کمتر از سقف مصوب تحقق یافته است.

براساس مصوبه دیگری اعتبار طرح های تملک داراییهای سرمایه ای حداکثر تا 10 درصد از محل کاهش اعتبارات طرح های برنامه های فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذی ربط و موافقت معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مشروط به آنکه کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از 10 درصد فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.

همچنین مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف مورد نظر از محل اعتبار خود در قانون بودجه سال 87 کل کشور و از طریق سایر دستگاه‌های اجرایی به انجام برساند.

   + مهدی زاده - ۸:٥٥ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧

ارتقاى 17 پله‌اى رتبه صادرات خدمات ایران در بین کشورهاى در حال توسعه

ارتقاى 17 پله‌اى رتبه صادرات خدمات ایران در بین کشورهاى در حال توسعه
*بر اساس گزارش سازمان تجارت جهانى،درسال 2007 رتبه صادرات خدمات ایران در بین کشورهای در حال توسعه با 17 پله صعود نسبت به سال 2000 به 20 رسید * خدمات فنى و مهندسى کشور در سال گذشته به رقم دو میلیارد و 70میلیون دلار رسید و این میزان نسبت به سال 1374بیش از 25برابر رشد نشان مى‌دهد

 

براساس گزارش سازمان تجارت جهانی در سال 1990میلادی، صادرات خدمات ایران در بین کشورهای در حال توسعه در رتبه 48 قرار داشت که این شاخص در سال 2000 میلادی با 11 پله صعود به رتبه 37 ارتقا یافت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس این گزارش، درسال 2007 میلادی (سال 1386) رتبه صادرات خدمات ایران در بین کشورهای در حال توسعه با 17 پله صعود نسبت به سال 2000 به 20 رسید.

گفتنی است توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی یکی از اولویت‌های دولت نهم بوده است به طوری که ارزش صادرات خدمات فنی و مهندسی کشور در سال گذشته به رقم دو میلیارد و 70میلیون دلار رسید و این میزان نسبت به سال 1374بیش از 25برابر رشد نشان می‌دهد.

با تاکید رییس جمهور مبنی بر توسعه خدمات فنی مهندسی، صادرات خدمات به کشورهای مختلف جهان از جمله کشورهای آمریکای لاتین، آسیای میانه، عراق و افغانستان طی 3سال گذشته رشد قابل ملاحظه ای داشته است به طوری که هم اکنون بسیاری از فعالان بخش خصوصی درمناقصه های بین المللی با رقبای غربی رقابت تنگاتنگی دارند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران

   + مهدی زاده - ٦:٥۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧

ماهواره ملى امید با موفقیت در مدار قرار گرفت

همزمان با سى‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامى؛
ماهواره ملى امید با موفقیت در مدار قرار گرفت
*‌ماهواره ملى امید به کمک موشک ماهواره ‌بر سفیر (2) به فضا پرتاب شد و در مدار پیش‌بینى شده قرار گرفت *موشک ماهواره بر سفیر (2) به عنوان پرتابگرى دقیق و هدایت پذیر، قادر است ماهواره‌هاى سبک را تا ماوراء جو پرتاب و در مدار پیش بینی شده قرار دهد

 

در آستانه جشن عظیم ملت ایران به مناسبت سی‌امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ،ماهواره ملی امید با فرمان دکتر محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور با موفقیت به فضا پرتاب شد ودر مدار پیش‌بینی شده قرارگرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر، متن فرمان رئیس جمهور به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

اللهم عجل لولیک الفرج والعافیه والنصروجعلنا من خیر انصاره واعوانه والمستشهدین بین یدیه.

با استعانت از خدای یگانه وخالق زمین وآسمان‌ها حضرت حق وبا توسل به انبیا واولیاء الهی به ویژه آخرین ستاره تابناک اسمان امامت و ولایت حضرت مهدی (عج) و با سلام و درود بی‌پایان به روح بلند امام راحل عظیم‌الشأن و شهدای گرانقدر انقلاب و در ایام خجسته دهه مبارک فجر و سی‌امین سالگرد پیروزی عظیم "ملت ایران و بشریت" در انقلاب اسلامی، اجازه پرتاب ماهواره ملی امید به وسیله "ماهواره بر سفیر 2" را صادر می‌کنم وبه مناسبت شعارهای ملت ایران در دهه فجر 57، شعار الله اکبر را سر اغاز این حرکت نوین قرار می دهم.

الله اکبر ، الله اکبر ، الله اکبر.

انشاء الله بر ملت ایران وهمه ملت‌های ازاده مبارک باشد.

ماهواره ملی امید بوسیله ماهواره بر سفیر 2 که به صورت کاملاً بومی در کشور طراحی و ساخته شده است، درمدارزمین قرار گرفت.

ماهواره ملی امید از نوع ماهواره سبک است، این ماهواره با هدف برقراری ارتباطات متقابل ماهواره و ایستگاه زمینی، تعیین مشخصات مداری و تله متری مشخصات زیرسامانه‌ها، در مدار زمین قرار داده شده است، ماهواره امید هر 24 ساعت 15 بار به دور زمین می‌چرخد و در هر دور، دو بار به وسیله ایستگاه‌های زمینی دورسنجی و بردسنجی کنترل و هدایت می‌شود.

ماهواره ملی امید با دو باند فرکانسی و هشت آنتن، اطلاعاتی را به زمین ارسال و از زمین دریافت می‌کند.

موشک ماهواره بر سفیر 2 نیز به عنوان پرتابگری دقیق و هدایت پذیر، قادر است ماهواره‌های سبک را تا ماوراء جو پرتاب و در مدار پیش بینی شده قرار دهد. کلیه قطعات و اجزاء این ماهواره و ماهواره بر از جمله موتور ماهواره بر که از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار است، بدست متخصصان افتخارآفرین صنایع هوافضای کشور طراحی و تولید شده است.

این ماهواره در اولین اقدام قرار است پیام رئیس جمهور با صدای وی را به زمین مخابره کند.

یادآوری می‌شود ماهواره امید در بهمن ماه سال گذشته با حضور رئیس جمهور رونمایی و ماهواره بر سفیر (1) در خرداد ماه سال جاری با حضور ریاست جمهوری به صورت آزمایشی با موفقیت پرتاب شد.

گفتنی است موشک ماهواره‌بر سفیر 2مرحله‌ای بوده و در هر مرحله از موتورهای جداگانه استفاده شده است. طول این ماهواره‌بر 22 متر، قطر آن 25/1 متر و وزن آن بیش از 26 تن است. سفیر دارای ارتفاع حضیض 250 کیلومتر و ارتفاع اوج 500 کیلومتر است و امکان قرار دادن محموله‌های سبک در مدار پایین را به کشور می‌دهد.

 

   + مهدی زاده - ٦:۳٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٧

5 شرط اساسی ورود سه بانک دولتی به بورس

 
5شرط اساسى ورود 3بانک دولتى به بورس
درج نام سه بانک ملت، تجارت و صادرات در بورس به 5اقدام اساسی نیاز دارد.
به گزارش فارس، در حالی براساس اصل 44قانون اساسی بانک های دولتی ملت، تجارت، صادرات، رفاه و پست بانک مشمول واگذاری شده اند که درج نام این بانک ها در فهرست نرخ های بورس اوراق بهادار تهران به 5اقدام اساسی نیاز دارد.
بدین ترتیب ابتدا، برپایه بند12 ماده6 و بند15 ماده25 دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار، باید اظهارنظر حسابرسی مستقل بانک ها (سازمان حسابرسی) در خصوص مطلوب بودن سیستم اطلاعات حسابداری و کفایت سیستم کنترل های داخلی بانک ارایه شود.
از سوی دیگر، براساس دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اطلاعاتی از جمله صورت های مالی حسابرسی شده میان دوره ای 6ماهه منتهی به 31شهریور87 و گزارش حسابرسی شده پیش بینی عملکرد سال مالی آتی ارائه شود.
این در حالی است که ثبت تبدیل نوع بانک ها به «سهامی عام» به همراه اساسنامه جدید مطابق اساسنامه نمونه شرکت های پذیرفته شده در بورس نزد مرجع ثبت شرکت ها باید انجام شود تا براساس ماده 30قانون بازار اوراق بهادار و در چهارمین اقدام، امور مربوط به ثبت سهام نزد سازمان بورس و اوراق بهادار طی شود.
در مرحله پنجم نیز باید امیدنامه به روز رسانی شده بانک ها به بورس ارایه شود.
این در حالی است که بانک های ملت، تجارت و صادرات ایران در خصوص اقدام اول با سازمان حسابرسی مکاتبه کرده و پیگیر دریافت اظهارنظر حسابرس مستقل هستند.
منبع: روزنامه کیهان- یکشنبه ١٣/١١/١٣٨٧

   + مهدی زاده - ٦:٥۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٧

نظر کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس در مورد آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خد

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد آیین‌نامه اجرایی فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد.


به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود در این مورد با بیان این مطلب که عنوان فصل نهم قانون مدیریت خدمات کشوری توانمندسازی کارمندان است، حال آنکه احکام این فصل در مواد 58 تا 63 صرفا آموزش کارمندان را هدف قرار داده و توجهی به دیگر جنبه‌های توانمندسازی کارمندان نداشته است، افزود: در این خصوص می‌توان دو رویکرد را مطرح کرد، یکی این که فصل نهم فاقد جامعیت است و علیرغم ضرورت ، مقوله‌ توانمندسازی مغفول مانده و لازم است این فصل از آیین‌نامه مورد بازنگری قرار گیرد.
دیگر این که نتیجه‌گیری شود که هدف قانون‌گذار آموزش بوده و نام گذاری فصل نهم تحت عنوان توانمندسازی درست نبوده و لازم است عنوان این فصل از قانون عوض شود.
مرکز پژوهشها رویکرد اول را صحیح دانست و افزود: با فرض درست بودن رویکرد دوم ، پیش نویس آیین‌نامه مربوط به این فصل مورد ارزیابی قرار گرفته است.
دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشها در ادامه افزود: به موجب ماده 63 قانون مدیریت خدمات کشوری، معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری موظف به تصویب آیین‌نامه‌های فصل نهم (توانمندسازی کارمندان) بوده که آیین‌نامه‌ اجرایی مذکور مربوط به مواد 58 تا 63 قانون مدیریت خدمات کشوری است.
همچنین برخی از احکام مندرج در پیش نویس آیین‌نامه واجد اشکالات و نقایصی است که نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.
مرکز پژوهشها در پایان مقوله توانمندسازی را بسیار گسترده‌تر و جامع‌تر از مقولة آموزش دانست و افزود: این مقوله دیگر حوزه‌های مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی را نیز در بر می‌گیرد.نسخه کامل این گزارش پژوهشی در نشانی www. Majlis.ir موجود است.
                                                             

متن کامل گزارش

   + مهدی زاده - ٩:٢٤ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧

جزییات بیشترى از لایحه بودجه 88 اعلام شد

جزییات بیشترى از لایحه بودجه 88 اعلام شد
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى: * اعتبار واردات بنزین از سه هزار میلیارد تومان در سال‌جارى به صفر رسیده است * رقم یارانه کالاهاى اساسى در لایحه بودحه 88 تقویت شده و از 6 هزار میلیارد تومان در سال‌جارى به 7 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است * امیدواریم در سال آینده با مهار رشد نقدینگى تورم بیش از این کاهش یابد

 

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزى و نظارت راهبردى ریاست جمهورى گفت: در صورت اجراى قانون مدیریت خدمات کشورى دستمزد کارکنان دولت در سال آینده از 25 تا 30 درصد افزایش برخوردار خواهد بود که اثر این رشد در دستمزدهاى پایینتر بیشتر و در دستمزدهاى بالاتر کمتر است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت به نقل از فارس،رحیم ممبینى در نشستى خبرى به تشریح جزئیات لایحه بودجه سال 88 پرداخت و در پاسخ به پرسش‌هاى خبرنگاران اظهار داشت:در بودجه‌هاى سنواتى ما داراى دو بخش یارانه آشکار هستیم که یک بخش مربوط به حامل‌هاى انرژى و بخش دوم یارانه کالاهاى اساسى است.

وى با بیان اینکه یارانه حامل‌هاى انرژى در سال آینده به شکل چشمگیرى کاهش یافته و اعتبار واردات بنزین از سه هزار میلیارد تومان در سال‌جارى به صفر رسیده است، افزود: در عین حال رقم یارانه کالاهاى اساسى در لایحه بودحه 88 تقویت شده و از 6 هزار میلیارد تومان در سال‌جارى به 7 هزار و 100 میلیارد تومان رسیده است.

ممبینى در پاسخ به این پرسش که در صورت عدم تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس تکلیف یارانه حامل‌هاى یارانه‌ انرژى براى سال آینده چه خواهد شد، خاطرنشان کرد: همه بر سر موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها اتفاق نظر دارند و بحث‌هاى مطرح تنها درباره چگونگى اجراست.

وى اضافه کرد: حتى اگر لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به تصویب مجلس نرسد، قوانینى وجود دارد و مجلس می‌تواند براساس آن قوانین تصمیم‌هاى لازم درباره یارانه بنزین و گازوئیل در سال آینده را اتخاذ کند.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزى در خصوص راهکارهاى اتخاذ شده براى کاهش بحران مالى جهان بر اقتصاد ایران خاطرنشان کرد: کاهش مصارف ارزى کشور در بودجه سال آینده اقدام اساسى است که صورت گرفته است.

وى با بیان اینکه مصارف ارزى در کشور ما نقش اساسى ایفا می‌کند، گفت: تسعیر ارز در بازار تابعه عرضه و تقاضاست و اگر ارزى که بانک مرکزى تبدیل به ریال می‌کند از این سقف بالاتر رود براى اقتصاد مضر بوده و سبب افزایش نرخ تورم و نقدینگى می‌شود.

ممبینى با اشاره به اینکه سقف مصارف ارزى کشور از 64 میلیارد دلار در سال جارى به 37 میلیارد دلار در سال آینده رسیده است، افزود: ما امیدواریم در سال آینده با مهار رشد نقدینگى تورم کاهش یابد.

وى در خصوص پیش‌بینى نرخ بیکارى و رشد اقتصادى در سال آینده نیز اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم نرخ بیکارى را در حد مناسبى نگاه داریم اما رشد اقتصادى با توجه به کاهش رشد اقتصاد جهانى شتاب نخواهد داشت.

معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزى درآمد 5 هزار میلیارد تومانى حاصل از واگذارى شرکت‌هاى اصل 44 در بودجه سال آینده را نیز معقول دانست و در خصوص میزان واگذاری‌هاى سال آینده گفت: در این باره شوراى عالى اصل 44 باید تصمیم‌گیرى کند.

ممبینى اضافه کرد: از 37 میلیارد دلار مصارف ارزى پیش‌بینى شده 30 میلیارد دلار از محل درآمدهاى صادرات نفت خام و 7 هزار میلیارد دلار از محل حساب ذخیره ارزى پیش‌بینى شده است.

وى ادامه داد: البته برداشت از حساب ذخیره ارزى در بودجه 88 چهارده میلیارد دلار پیش‌بینى شده که در مقابل رقم 36 میلیارد دلار بودجه سال جارى از کاهش قابل ملاحظه‌اى برخوردار است.

ممبینى با اشاره به سقف 282 هزار میلیارد تومانى بودجه سال 88 یادآور شد: بودجه سال آینده در مقایسه با سقف 290 هزار میلیارد تومانى بودجه سال جارى داراى 8 هزار میلیارد تومان کاهش است.

معاون بودجه درباره پیش بینى رشد 40 درصدى درآمدهاى مالیاتى در سال آینده اظهار داشت: فضاى حاکم بر پیش‌بینى مالیاتها با احتساب مالیات بر ارزش افزوده است و ما ظرفیت مناسبى براى وصول مالیات و جلوگیرى از فرار مالیاتى داریم.

وى با بیان اینکه افزایش درآمدهاى مالیاتى دولت در بودجه به معناى افزایش ارقام مالیاتها نیست، افزود: اگر چشم‌انداز مناسبى براى فعالیت سازمان مالیاتى در نظر بگیریم وصول مالیاتها بهتر خواهد شد.

معاون بودجه درباره عملکرد 10 ماهه بودجه سال جارى نیز اظهار داشت: عملکرد دارایی‌هاى مالی، درآمد و هزینه، یارانه‌ها و حقوق و مزایا صد در صد بوده است.

وى با بیان اینکه تخصیص اعتبارات طرح‌هاى آبى در پروژه‌هاى عمرانى و پروژه‌هاى پژوهشى نیز صد در صد بوده و تلاش شده اعتبار طرح‌هایى که باید امسال به پایان برسند نیز صد در صد اختصاص یابد، تصریح کرد: بر این اساس مصارف ما از اعتبارات عمرانى بیش از 70 درصد و تحقق درآمدهاى مالیاتى نیز بیش از ارقام مصوب بوده است.

معاون بودجه درباره برخى اظهار نظر‌ها مبنى بر کسرى بودجه 25 تا 30 میلیارد دلارى دولت در سال آینده اظهار داشت: کسانیکه چنین ارقامى را اعلام می‌کنند بگویند این کسرى در کجاست.وى افزود: اگر تکالیف جدیدى براى ما در سال آینده ایجاد نشود در سال آینده کسرى بودجه نخواهیم داشت.

از ممبینى سوال شد: چرا درآمدهاى حاصل از صادرات گاز در بودجه لحاظ نمی‌شود؟وى پاسخ داد درآمد‌هاى حاصل از صادرات فرآورده‌ها و میعانات در بودجه عمومى نمی‌آید بلکه صرف مابه‌التفاوت یارانه‌هاى انرژى می‌شود.معاون بودجه تصریح کرد: اگر بتوانیم یارانه حامل‌هاى انرژى را شفاف کنیم امیدواریم درآمد فرآورده‌هاى نفتى حاصل از صادرات گاز را نیز بتوانیم در بودجه ببینیم.

وى همچنى در خصوص اظهارات وزیر اقتصاد درباره ارائه یک بخش احتیاطى در لایحه بودجه 88 به پیش‌بینى دو سقف براى اعتبارات عمرانى سال آینده اشاره کرد و گفت: در بودجه پیش‌بینى شده است در صورت تحقق درآمدهاى نفتى بیش از ارقام پیش‌بینى شده بودجه، دولت اجازه داشته باشد رقم 6 هزار و 100 میلیارد تومان براى اعتبارات عمرانى برداشت کند.

وى اعلام قیمت بنزین و گازوئیل در سال آینده را نیز مشروط به تصمیم‌گیری‌هاى مجلس درباره لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها دانست.ممبینى در پاسخ به این پرسش که با وجود لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها چگونه تورم سال آینده کمتر از امسال پیش‌بینى می‌شود، توضیح داد: این پیش‌بینى براساس وضع موجود و بدون در نظر گرفتن تورم حاصل از جهش قیمت‌هاست.

معاون بودجه در خصوص آثار اجراى لایحه مدیریت خدمات کشورى بر وضعیت کارکنان دولت در سال آینده نیز تصریح کرد: متوسط افزایش دستمزد کارکنان دولت در صورت اجراى قانون مدیریت خدمات کشور 25 تا 30 درصد است.وى توضیح داد: اثر این افزایش در دستمزدهاى پایین‌تر بیشتر و در دستمزدهاى بالاتر کمتر خواهد بود.

   + مهدی زاده - ۸:٢۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧

حذف‌افزایش‌دستمزد از طرح هدف مند کردن یارانه هاحذف می‌شود

نخستین بازبینی در طرح تحول

حذف‌افزایش‌دستمزد حذف می‌شود

عیدی 439 هزار تومانی برای کارگران
دنیای اقتصاد- دولت با پذیرش اصلاح ماده 13لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نخستین نشانه‌ها از بازبینی در کلیات مهم‌ترین برنامه اقتصادی‌اش را بروز داد. بر اساس ماده 13 لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها، قرار بود از این پس افزایش حقوق کارگران از ابتدای هر سال متوقف شود. گنجاندن این ماده در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با اعتراض تشکل‌های کارگری، برخی نمایندگان مجلس و حتی محمد جهرمی وزیر کار مواجه شد.

 

 نخستین بازبینی در طرح یارانه‌ها
 جهرمی: ‌افزایش دستمزد کارگران متوقف نمی‌شود
دنیای اقتصاد- دولت با پذیرش اصلاح ماده 13لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نخستین نشانه‌ها را از بازبینی در کلیات مهم‌ترین برنامه اقتصادی‌اش بروز داد. بر اساس ماده 13 لایحه هدفمند یارانه‌ها قرار بود از این پس افزایش حقوق کارگران از ابتدای هر سال متوقف شود.
گنجاندن این ماده در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با اعتراض تشکل‌های کارگری برخی نمایندگان مجلس و حتی محمد جهرمی وزیر کار مواجه شد.
نهایتا هم دولت پذیرفت که در این بخش از لایحه تجدیدنظر به عمل آورد و بلافاصله محمد جهرمی وزیر کار از افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده طبق روال گذشته خبر داد.
محمد جهرمی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، وزیر کار و امور اجتماعی گفت: با پیگیری وزارت کار و همکاری دولت و مجلس ماده 13طرح تحول اقتصادی اصلاح شد؛ بر همین اساس حداقل دستمزد کارگران حذف نمی‌شود.
وی در مورد پیشنهاد حذف حداقل دستمزد در طرح تحول اقتصادی گفت: پیشنهاد حذف حداقل دستمزد که در ماده 13 این طرح مطرح شده بود، با همکاری دولت و مجلس و پیگیری وزارت کار و امور اجتماعی اصلاح شد و حداقل دستمزد سال آینده طبق روال گذشته تعیین می‌شود.
وزیر کار و امور اجتماعی افزود: ماده 41 قانون کار در مورد حداقل دستمزد در سال آینده نیز اجرا می‌شود.
وی افزود: کمیته‌های کارشناسی و تخصصی مقدماتی برای شورای عالی کار تشکیل شده و خود جلسات شورای عالی کار در نیمه اول یا دوم اسفند ماه نظرات خود را در مورد حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده اعلام می‌کند.
همچنین سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی در این باره گفت که اصلاح ماده 13 را برای افزایش دستمزدها در سال آینده پذیرفتیم.
محمدرضا فرزین روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، گفت: از آنجا که ماده 13 لایحه واکنش‌هایی را در تشکل‌های کارگری در پی داشت، پذیرفتیم با انجام اصلاحاتی نگرانی‌های آنان را برطرف کنیم.
وی تاکید کرد: کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در مذاکراتی که با نمایندگان مجلس داشت درباره اصلاح ماده 13 توافق کرد و اصلاحات این ماده لایحه انجام خواهد شد.
فرزین افزود: بر این اساس از این پس کارگران و کارمندان نگرانی بابت افزایش دستمزدهای خود در سال آینده نداشته باشند.
عبدالحمید محمدی، یکی از نمایندگان کارگران در شورای عالی کار که هرچند نظرات خود را تاکنون در مورد بند 13 لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها و حذف افزایش مزد کارگران بیان نکرده، اما در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا از برگزاری اولین جلسه شورای عالی کار در 14 بهمن ماه خبر داد.
وی گفت: این جلسه شورای عالی کار که در دوشنبه هفته آینده برگزار می‌شود، اولین جلسه شورا در مورد افزایش مزد است.
محمدی افزود: قبل از این اعضای شورای عالی کار جلساتی را برگزار کرده بودند، اما در مورد افزایش مزد سال آینده کارگران نبوده است.
نماینده دیگر کارگران در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با تایید برگزاری اولین جلسه شورای عالی کار در مورد مزد سال آینده کارگران در هفته آینده اظهار کرد: روش کار در افزایش مزد هر ساله این گونه است که در نیمه اول اسفند ماه جلسات شورای عالی کار برای افزایش مزد سال آینده کارگران شروع می‌شود.
وی تصریح کرد: امسال با دو مساله مواجه هستیم، یکی ارائه نظرات کانون‌های استانی در مورد افزایش مزد کارگران و دیگری تعامل خوب کارگران با کانون عالی کارفرمایان.
صالحی در ادامه اظهار امیدواری کرد که امسال افزایش مزد سال آینده کارگران در جلسات کوتاه‌تری اعلام شود و نشست‌های کارشناسی کارگران با اعضای کانون عالی کارفرمایان ادامه بیابد تا این مزد آسان‌تر مشخص شود.
در تایید حرف‌های این نماینده کارگران در شورای عالی کار، مسوول کمیته بررسی مزد کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران نیز از برگزاری جلسه کارشناسی هیات مدیره کانون هماهنگی شورای اسلامی کار در مورد افزایش مزد سال آینده کارگران در یکشنبه هفته آینده خبر داد.
علی اکبر عیوضی در گفت‌وگو با ایسنا عنوان کرد: کمیته بررسی مزد کارگران مربوط به کانون هماهنگی شورای اسلامی کار تهران است و اعضای این کمیته در 13 بهمن ماه جلسه کارشناسی در مورد افزایش مزد سال آینده کارگران با اعضای هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خواهند داشت.
وی با اشاره به نظرسنجی‌هایی که در مورد مزد کارگران از این قشر در حال انجام است، یادآور شد: این نظر سنجی هنوز قطعی نشده است و بعد از نهایی شدن آن اعلام خواهد شد.

   + مهدی زاده - ٧:٢٩ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧

بحران مالی جهانی برای ایران یک فرصت طلایی است

عضو کمیسیون انرژی مجلس:
بحران مالی جهانی برای ایران یک فرصت طلایی است

خبرگزاری فارس: عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: روز بحران مالی در غرب و در پی آن کاهش قیمت نفت فرصت طلایی است تا بتوان با ایجاد مأمنی برای سرمایه‌های خارجی فرصت بهسازی برای صنایع نفت و گاز را فراهم آورد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، سید عماد حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در سومین کنفرانس تأمین مالی پروژه‌های صنعت نفت، گفت: صنعت یکصدساله نفت ایران امروز چالش‌های بسیاری را پیش رو دارد و با آنکه استخراج نفت در کشورمان در آغاز دوران رونق اقتصادی به شمار می‌رود اما با ورود به نیمه عمر مخازن نفت کشور باید پذیرفت که چالش‌های بزرگی در برابر اقتصاد ایران متصور است.
وی افزود: اقتصاد کشوری با منابع غنی نفت و گاز که به دلیل اتکاء بی‌رویه به درآمدهای نفتی زوال منابع فسیلی خود را تجربه می‌کند که این وضعیت خطر بزرگی برای اقتصادی که جز رنگ و بوی نفت در تاریخ خود چیزی استشمام نکرده و ندیده است، خواهد بود.
حسینی گفت: در بررسی یکصد سال برداشت از چاه‌های نفت کشور این واقعیت به خوبی مشهود است که معادله استخراج و بهسازی وضعیت مخازن نفت در کشور معادله ناموزونی است، چرا که چاه‌های نفت کشور نیمه دوم عمر خود را در سطحی از فرسودگی آغاز می‌کند.
وی خاطر نشان کرد: ایران در مقام دومین تولیدکننده نفت اوپک در حال حاضر روزانه بیش از 4 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند، گرچه به دلیل کاهش‌های تولید مصوب در جلسات اخیر اوپک از میزان تولید نفت کاسته شده است.
وی ادامه داد: بخشی از کاهش تولید نیز به دلیل فرسودگی تجهیزات نفت کشور صورت می‌گیرد، چنانچه کارشناسان میزان کاهش تولید ناشی از فرسودگی تجهیزات صنعت نفت را تا حدود 200 هزار بشکه در روز ارزیابی کرده‌اند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: قطعاً جلوگیری از این میزان کاهش تولید و حفظ جایگاه ایران در میان تولیدکنندگان اوپک راهکاری جز چاره‌اندیشی و افزایش هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت و گاز را طلب می‌کند.
وی با اشاره به شرایط پر خطر سال‌های اخیر ایران، گفت: آمارها نشان می‌دهد در چهار سال گذشته سالیانه تنها هشت میلیارد دلار از منابع داخلی و خارجی صرف سرمایه‌گذاری در پروژه های نفتی شده است که مقایسه این رقم با ارقامی که در ترسیم افق‌های سرمایه‌گذاری در کشور عنوان شده بیانگر فاصله‌ای بزرگ است که نشان از عدم موفقیت در سیاست‌های اعمال شده در بخش سرمایه‌گذاری دارد.
حسینی گفت: منابع نفت و گاز کشور در نیمه دوم عمر خود به دلیل توجه ناکافی به بهسازی وضعیت موجود در حالی روبه زوال می‌روند که برای تحقق اهداف ترسیم شده در افق سند چشم‌انداز باید در 20 سال آینده قریب 470 میلیارد دلار در بخش نفت و گاز سرمایه‌گذاری صورت گیرد.
وی خاطر نشان کرد: در کشوری با اقتصادی یگانه‌سوز و مبتنی بر نفت چون ایران مبدل شدن به قدرت اول منطقه در 16 سال باقیمانده از افق 20 ساله، بهینه‌سازی زیرساخت‌های بخش نفت و گاز را الزامی می‌سازد که این امر در سایه سرمایه‌گذاری‌های مبتنی بر برنامه‌ریزی اصولی تحقق‌پذیر خواهد بود.
حسینی با اشاره به تجربه سال‌های اخیر در کشور گفت: وجود موانع قانونی در کشور نه تنها دست و بال پخش خصوصی توانمند را برای برداشتن گام های بزرگ در عرصه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی بسته است بلکه مانع تراشی‌های متعدد نیز منجر به دلسردی سرمایه‌گذاران خارجی در این حوزه شده است.
وی گفت: بروز مشکلات متعدد در عرصه سیاست خارجی موانع عارض از وضعیت پرونده هسته‌ای ایران و تحریم‌هایی که بدین فاصله از سوی غرب علیه ایران اعمال شده است موجب شده است تا تمایل برای سرمایه‌گذاری در نفت و گاز ایران به حداقل میزان ممکن تقلیل یابد.
حسینی افزود: از سوی دیگر شرکت‌های بزرگی که در یک دهه گذشته سابقه سرمایه‌گذاری در بخش انرژی کشور را داشتند ترجیح داده‌اند تا سایر کشورهای منطقه را به جای ایران و برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.
وی با اظهار تأسف از سال‌های اخیر گفت: بخش خصوصی به دلیل اعمال سیاست های ناکارآمد، قدرت حرکت خود را برای آنکه بتواند در تأمین مالی و تأمین امکانات تکنولوژیک جایگزین شرکت های خارجی بشود از دست داده است.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: در عین حال به دلیل طرح‌ریزی مناسبات بین المللی ایران براساس اصول و قاعده‌های نه چندان کارآمد امکان برقراری ارتباط تنگاتنگ میان شرکت‌های بزرگ و صاحب نام خارجی با شرکت‌های ایرانی در راستای پیشبرد پروژه های بسیاری از بخش‌ها و به خصوص بخش نفت و گاز از دست رفته است.
حسینی افزود: در برقراری چنین ارتباطاتی نه تنها زمینه مشارکت بخش خصوصی داخلی را در طرح های توسعه‌ای در کشور فراهم می‌کند بلکه پای سرمایه‌های خارجی را نیز به کشور باز می‌کند.
وی ادامه داد: تسهیل روابط مالی و اقتصادی با نهادهای مالی در کشورهای اروپایی و آسیایی گامی است در جهت تسهیل انعقاد قراردادهای فاینانس و از آن دست که به ورود تجهیزات و بروز کردن تکنولوژی‌های موجود در صنایع نفت گاز و پتروشیمی کمک شایانی می‌کند.
وی افزود: به رغم آنکه در دولت نهم نفت ایران رکوردهای کم سابقه قیمت را در تاریخ خود تجربه کرده است، درآمدهای ارزی کلان کشور گره‌ای از مشکلات در عرصه سرمایه گذاری در بخش انرژی نگشوده است.
وی افزود: هرچند بروز بحران مالی در غرب و در پی آن کاهش قیمت نفت فرصت طلایی است تا بتوان با ایجاد مأمنی برای سرمایه‌های خارجی فرصت بهسازی برای صنایع نفت و گاز را فراهم آورد.
حسینی با اشاره به اینکه تمایل بی‌حد و مرز به مقوله واردات موجب شده است تا ذخایر ارزی کشور از صندوق ذخیره ارزی روانه بازارهای خارجی شود،‌ گفت: این سیاست در حقیقت نه تنها کارکرد صندوق ذخیره ارزی و هدف تشکیل آن را زیر سؤال برده بلکه سیاست‌های متعاقب آن را نیز به شکل مبهم مسکوت گذاشته‌اند.
حسینی خاطر نشان کرد: تردیدی نیست که با توجه به بحران اقتصاد جهانی و کاهش مصرف و در پی آن تولید نفت در جهان ایران نیز در آغاز راه مخاطرات خود در خصوص بحران اخیر قرار دارد که این امر کاهش تولید نفت را در برداشت که خود می‌تواند فرصتی برای ایران تلقی شود تا به بازسازی صنعت نفت یکصدساله‌اش اقدام کند.
وی افزود: از سوی دیگر نیاز کشور به تأمین منابع مالی برای گسترش منابع موجود نفتی و نیز کشف و توسعه میادین جدید زمینه‌ای است که نیاز به ساماندهی و افزایش سرمایه‌گذاری ها را در بخش انرژی هر روز محسوس‌تر می‌شود.
حسینی گفت: هرچند در سال‌های اخیر برنامه‌ریزی‌هایی برای کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی طرح‌ریزی شد، اما برآیند این برنامه‌ریزی‌ها نشان از ناکارآمدی سیاست های آن داشت که بدین ترتیب ساماندهی وضعیت درآمدهای نفتی الزامی جدی است تا درآمد نفت صرف خود نفت شود و کشور را در توسعه پیش ببرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با توجه به سند چشم‌انداز بیست ساله گفت: باید در سال‌های 84 تا 86 سالیانه 22 میلیارد دلار و در مجموع 66 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در صنعت نفت صورت می‌گرفت که این امر تحقق نیافته است و لزوم توجه بیش از پیش سرمایه‌گذاری در صنعت نفت را نمایان می‌سازد.
وی در ادامه افزود: این در حالی است که با تحقق و سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در صنعت نفت در افق 1404، دو هزار میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت خام خواهد بود.
حسینی گفت: صندوق سرمایه‌گذاری نفت از نگاه کارشناسان و متخصصان امر مثبت ارزیابی شده است و مجلس شورای اسلامی نیز تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری نفت را اقدامی کارآمد ارزیابی می‌کند و قطعاً با مقامات اجرایی کشور برای تشکیل این صندوق همگام خواهد شد.
وی افزود: به ویژه چنین اقدامی خود در راستای ساماندهی منابع صندوق ذخیره ارزی بسیار مفید خواهد بود و موجب می‌شود تا برای استفاده از این منابع و برای سرمایه‌گذاری هرچه بیشتر در بخش نفت و گاز بیشتر برداشت‌های غیرمسئولانه و غیرضروری از صندوق ذخیره ارزی به حداقل میزان خود برسد.
حسینی در انتها خاطر نشان کرد: کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اقدامات مؤثری در خصوص تدوین طرح جامعه انرژی در کشور آغاز نموده است که با همراهی صاحب نظران و کارشناسان خواستار قانون جامعی در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی تدوین شود تا ورودی‌ها و خروجی‌های صنعت نفت برنامه‌ریزی مدون شود تا از اقدامات غیرکارشناسی جلوگیری شود.

   + مهدی زاده - ٧:۱٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۸ بهمن ۱۳۸٧

فعالان اقتصادی از پیامدهای نقدی‌سازی یارانه‌ها نگران هستند

نامه بخش خصوصی به مجلس

22 انتقاد و 15 پیشنهاد فعالان اقتصادی در خصوص طرح تحول اقتصادی.
 

پارلمان بخش خصوصی به پارلمان کشور نامه فرستاد
22 انتقاد و 15 پیشنهاد در خصوص نقدی‌سازی یارانه ها
 بخش نقدی یارانه ها باید به حداقل برسد
 رییس اتاق تهران در نامه‌ای به دکتر لاریجانی  خواستار توجه مجلس به دغدغه‌های بخش خصوصی در مورد «لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها» شد.
یحیی آل اسحاق نسخه‌ای از انتقادها و پیشنهادهای نمایندگان بخش خصوصی دراین زمینه را برای علی لاریجانی‌، روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس وکمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی ارسال کرده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در گزارش نمایندگان بخش خصوصی به‌این نکته اشاره شده است که «هر تحول و اقدامی‌که بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد باید به طور مشخص به رشد اقتصادی بینجامد» که به‌زعم کارشناسان اتاق تهران، درلایحه هدفمندی یارانه‌ها «اثر قابل قبولی از جهت گیری‌های‌ایجابی لازم برای افزایش رشد اقتصادی به چشم نمی‌خورد.» این گزارش که درادامه جهت‌گیری‌های بزرگ‌ترین تشکل اقتصادی کشور در مورد تحولات اقتصادی، نگاشته شده است، دربرگیرنده انتقادات دیگری به لایحه ارائه شده است.اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در این گزارش، با اشاره به مغایرت برخی مفاد لایحه هدفمندی یارانه‌ها با قانون اساسی، به مواد دیگری از این لایحه که منجر به تداخل وظایف قوای سه گانه نیز می‌شود، اشاره کرده و خواستار رفع‌این موارد در مجلس شورای اسلامی شده است.
در این گزارش آمده است «تغییراتی با‌این حجم و وسعت به ویژه از بعد مالی باید در چارچوب قانون برنامه توسعه و بودجه‌های سالانه مطرح شود. در غیر‌این صورت یا بودجه بی‌معنی می‌شود، یا طرح تحول اقتصادی ناموفق خواهد بود.»
نمایندگان بخش خصوصی در گزارش خود به‌این نکته تاکید کرده‌اند که «بخش نقدی یارانه‌ها باید به حداقل برسد و حداکثر تا دهک سوم در آمدی را شامل شود تا اولا جیره‌خواری و بیکاری اشاعه نشود ضمن‌این که دولت زیربار تعهدی که ممکن است از عهده آن برنیاید، نرود.»
در‌این نامه ضمن تاکید بر لزوم شفاف‌سازی لایحه دولت، تصریح کرده است: قانون باید قابلیت پیش‌بینی(شرایط اقتصادی) را برای ذی‌نفعان فراهم سازد و ضمن برخورداری از انعطاف لازم (به صورت) مجموعه‌ای مبهم نباشد. بنابراین، جامعه هدف برای دریافت یارانه‌های نقدی یا غیرنقدی باید در قانون دقیقاً مشخص شود.
گزارش نمایندگان بخش خصوصی حاوی 22 مورد انتقاد به لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها است همچنین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برای اصلاح لایحه دولت، 15مورد پیشنهاد نیز مطرح کرده است.
متن کامل گزارش اظهار نظر اتاق تهران در مورد لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها به‌این شرح است:
الف) کلیات
1 - هر تحول و اقدامی‌که بخواهد اثر گسترده در اقتصاد و معاش مردم داشته باشد باید به طور مشخص به رشد اقتصادی بینجامد. به بیانی دیگر هر یک از اجزاء طرح تحول اقتصادی به میزان درجه اهمیت خود باید موجبات تحرک اقتصادی را فراهم سازد ولی در‌این پیشنهاد اثر قابل قبولی از جهت‌گیری‌های‌ایجابی لازم برای افزایش رشد اقتصادی به چشم نمی‌خورد.
2 - هر گونه یارانه نقدی و غیرنقدی که به گونه‌ای مؤثر به رشد اقتصادی کمک نکند سبب اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکارگی و رانت خواری می‌شود و در نهایت عدالت اجتماعی و سلامت جامعه را تهدید خواهد نمود.
3 - تغییراتی با‌این حجم و وسعت به ویژه از بعد مالی باید در چارچوب قانون برنامه و بودجه‌های سالانه مطرح گردد. در غیر‌اینصورت یا بودجه بی‌معنی می‌گردد و یا طرح تحول ناموفق می‌شود.
4 - از آنجا که مبلغ یارانه‌ها هرچه باشد تابع مستقیم نوسانات قیمت جهانی نفت است باید بخش قابل توجهی از آن(حداقل 40%‌مازاد درآمد فروش داخلی حامل‌های انرژی در زمان‌هایی‌که قیمت نفت خام فوب خلیج فارس بیش از 40‌دلار در هر بشکه باشد) از چرخه مصرف برای هزینه‌های پیش‌بینی نشده خارج بماند(در حسابی ذخیره شود) تا صرف جبران تکانه‌های قیمت جهانی نفت شود.
5 - بخش نقدی یارانه‌ها باید به حداقل برسد و حداکثر تا دهک سوم در آمدی را شامل شود تا اولا جیره‌خواری و بیکارگی اشاعه نگردد و ثانیا دولت زیربار تعهدی که ممکن است از عهده آن برنیاید نرود.
6 - دوره پرداخت یارانه‌های نقدی مشخص نشده است که لازم است به روشنی قیدگردد.
7 - درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها یک فرصت استثنایی برای تامین منابع مالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 می‌تواند باشد که در لایحه پیشنهادی به آن توجه نشده است. (مثلا کاهش میزان پیش پرداخت و افزایش دوره پرداخت اقساط سهام واگذاری) که می‌تواند از محل ذخیره‌ پیشنهادی در بند 4 تامین شود.
8 - برای کاهش آثار تورمی‌اجرای طرح و جلوگیری از شوک‌های مخرب به اقتصاد بهتر است طرح تدریجی اجرا شود. از آنجا که اجرای تدریجی طرح بطور کلی نیز خود تبعات منفی تورمی‌درپی خواهد داشت پیشنهاد می‌شود تدریج در اقلام مشمول یارانه رعایت شود مثلا:
الف - قیمت بنزین در سال اول اصلاح گردد.
ب - قیمت گازوئیل و نفت کوره نفت سفید و گاز مایع طی سه سال اصلاح شود.
ج - قیمت گاز و به تبع آن قیمت برق در یک برنامه پنج ساله اصلاح گردد.
د - قیمت دارو و خدمات بهداشتی و آموزشی در چارچوب نظام تامین اجتماعی فراگیر اصلاح گردد.
ﻫ - قیمت آب و نان طی یک برنامه پنج ساله اصلاح گردد.
و - قیمت سایر اقلام طی یک برنامه سه ساله اصلاح شود.
9 - قیمت تمام شده کالا و خدمات در بخش دولتی به هیچ وجه نباید مبنای تعیین قیمت‌ها قرار گیرد، زیرا ناکارآمدی بخش دولتی توسعه خواهد یافت و هزینه آن بر مردم تحمیل خواهد شد.
10 - اگر چه در بلند مدت قیمت سوخت‌های مایع باید با بازار جهانی هماهنگی معنی دار داشته باشد، لکن از آنجا که اقتصاد داخلی توان رویارویی با تکانه‌های شدید قیمت‌ها را ندارد بهتر است تطبیق قیمت‌ها به صورت دوره‌ای انجام شود ( مثلا سالانه) برای حفظ ثبات قیمت‌ها طی دوره مورد بحث تفاوت قیمت‌های داخلی و جهانی از طریق یک حساب ویژه تعدیل گردد .
11 - جهت پرهیز از عدم شفافیت و تخصیص غیربهینه منابع از اعمال هر گونه قیمت ترجیحی اجتناب شود.
12 - در اجرای‌این طرح که باید در بودجه‌های سالانه گنجانده شود بسیار ضروری است که سهم هزینه‌های جاری دولت به حداقل ممکن رسانده شود تا زمینه‌ساز کوچک‌سازی دولت گردد.
13 - سایر اجزای طرح تحول اقتصادی نیز همزمان با هدفمند کردن یارانه‌ها باید به اجرا گذاشته شود.
14 - اختیاراتی که برای اجرای طرح به دولت داده می‌شود نباید ناقض روح طرح باشد، مثلا وقتی یارانه‌ها هدفمند می‌شود نباید سر فصل جدیدی برای یارانه‌ها‌ ایجاد گردد. همچنین نباید هیچ یارانه‌ای بدون تعیین مبلغ و دوره زمانی و طرف‌های گیرنده تصویب شود.
15 - در ‌اینگونه طرح‌ها باید بخش درآمدی طرح از بخش هزینه‌ای آن جدا شود و با هر بخش برخورد مستقلی صورت گیرد.
16 -کلیه اقلامی‌که یارانه آنها حذف یا به آن‌ها در آینده یارانه پرداخت خواهد شد باید به دقت و روشنی تعیین و نام‌، میزان و دوره زمانی پرداخت یارانه مرتبط در متن قانون آورده شود.
17 - برای حمایت از تولید مشوق‌های صادراتی موثر در نظر گرفته شود.
18 - تفاوت قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی با قیمت‌های فوب خلیج فارس باید به میزانی باشد که سرمایه‌گذاری، تولید و جهانگردی در کشور را جذاب‌تر از تمام کشورهای منطقه نماید.
19 - جهت پرهیز از پرداخت یارانه به فروش داخلی فرآورده‌های موضوع «بند الف ماده یک» باید قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه‌های داخلی «حداکثر 85% قیمت فوب خلیج فارس» باشد.
20 - با توجه به‌اینکه صادرات گاز سهم اندکی از کل تولید گاز کشور را شامل میشود و بر خلاف نفت خام و فرآورده‌ها امکان صدور تمام گاز تولیدی کشور وجود ندارد اصولا قیمت صادراتی نمی‌تواند مبنای درستی برای فروش داخلی قرارگیرد. قیمت فروش داخلی گاز باید به گونه‌ای تعیین شود که موجبات افزایش توان رقابتی و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم سازد. لذا قیمت فروش داخلی گاز و به تبع آن برق باید در پایین‌ترین سطح قیمت در کشورهای منطقه باشد. عدم رعایت‌این ضرورت هزینه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسعه نیافتگی که به مراتب بیشتر از منافع متصور است را به کشور تحمیل خواهد نمود.
21 - قانون باید ضمن شفافیت، قابلیت پیش‌بینی را برای ذی‌نفعان فراهم سازد و ضمن برخورداری از انعطاف لازم مجموعه‌ای مبهم نباشد. لذا جامعه هدف برای دریافت یارانه‌های نقدی یا غیرنقدی باید در قانون دقیقا مشخص شود اگر چه چگونگی شناسایی آن جامعه میتواند به دولت محول گردد. همچنین سقف یارانه‌های مستقیم (اعم از نقدی یا غیرنقدی) به هر خانوار نیز باید تعیین شود. ترکیب سایر کمک‌های غیرمستقیم مانند کمک به تامین مسکن، اشتغال، بیمه‌های اجتماعی نیز باید در قانون مشخص گردد در غیر‌این صورت عملا اختیار قانون‌گذاری و به ویژه تنظیم، تصویب و اجرای بودجه از مجلس به دولت واگذار شده است.
22 - اصل اساسی تفکیک قوا و عدم مداخله قوه مجریه در امور قانون‌گذاری و قضایی دقیقا رعایت شود.
ب) پیشنهادهای اصلاحی مفاد لایحه
1 - با توجه به ضرورت قابل پیش‌بینی شدن فضای تحولات اقتصادی برای جامعه لازم است در ماده 1 واژه «موظف» جایگزین واژه «مجاز» گردد.
2 - بند «الف» ماده 1 به صورت زیر اصلاح شود:
«قیمت فروش داخلی بنزین در سال 1388 و نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات به تدریج تا پایان سال 1390 و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع و مالیات و عوارض قانونی) معادل 90درصد قیمت‌های فوب خلیج فارس گردد.
3 - جهت رفع تناقض در مبنای قیمت‌گذاری نفت خام و فرآورده‌ها و ضرورت سرمایه‌گذاری در توسعه و نوسازی پالایشگاه‌ها و عدم پرداخت یارانه مجدد به فروش داخلی فرآورده‌ها در تبصره1 - بند الف ماده یک عبارت «حداقل نود و پنج درصد (95%) «با عبارت» معادل هشتاد و پنج درصد(85%)» جایگزین گردد.
4 - با توجه به توضیحات مندرج در بند20ردیف الف و اینکه بخشی از درآمد فروش گاز به داخل از محل ارزش افزوده و رشد اقتصادی کشور تامین شود، لذا فروش داخلی گاز باید در پایین‌ترین سطح قیمت در کشورهای منطقه باشد. اگر بنا به هر دلیل قیمت صادراتی مبنای تعیین فروش داخلی قرار گیرد میزان آن نباید از 50% قیمت صادراتی بیشتر باشد تا مانع انجام سرمایه‌گذاری‌های گسترده مبتنی براین مزیت در کشور نگردد. لذا در بند «ب» ماده یک عبارت «معادل پنجاه درصد (50%)» جایگزین عبارت «حداقل هفتادو پنج درصد(75%)» شود.
5 - در بند «ج» ماده یک، عبارت «کمتر از حداقل قیمت برق در کشورهای منطقه» جایگزین عبارت «معادل حداقل قیمت تمام شده آن» گردد. یا ‌اینکه عبارت «در محاسبه قیمت تمام شده برق، هزینه سوخت نیروگاه‌ها براساس قیمت گاز طبیعی مندرج دربند ب منظور خواهدشد» اضافه شود.
6 - به منظور پرهیز از مخدوش شدن تخصیص بهینه منابع و اقدام‌های تبعیض آمیز، تبصره 3 بند ج ماده یک حذف گردد و آوردن تبصره 3 به‌این صورت عملا اختیار قیمت‌گذاری بدون هیچ معیار قانونی را به دولت می‌دهد که ناقض اصل شفافیت در قانون و قابلیت پیش‌بینی رفتار سیاستگذاران می‌باشد.
7 - در ماده 2 لایحه پیشنهادی، اجازه تعیین و اخذ مالیاتی متناسب با عواملی نامشخص به دولت داده شده است که ضمن مغایرت با اصل 51 قانون اساسی، اختیاری بی‌قید و شرط را به دولت می‌دهد و عملا هر گونه چارچوبی را برای تعیین قیمت حامل‌های انرژی از یکسو و میزان یارانه پرداختی منتفی می‌نماید و صرفا اختیار تام تعیین قیمت حامل‌های انرژی و میزان یارانه را بطور کلی و به صورت دائمی‌ به دولت می‌سپارد و عملا ناقض ضوابط مندرج در ماده یک به شمار می‌رود. لذا اصلاح اساسی‌ این ماده به ترتیب زیر پیشنهاد می‌گردد.
ماده 2 - دولت مکلف است برای مدیریت آثار نوسان قیمت‌های بین‌المللی حامل‌های انرژی بر اقتصاد ملی، قیمت حامل‌های انرژی را بگونه‌ای تعیین نماید که متوسط سالانه قیمت فروش داخلی هر یک از حامل‌ها از متوسط سالانه سقف قیمتی تعیین شده در ماده یک بیشتر نگردد.
8 - چون کالاها و خدمات یا عمومی‌است یا خصوصی برای رفع ابهام از ماده 4 عبارت «کالاها و خدمات عمومی» جایگزین عبارت «کالاها و خدمات اساسی و همگانی غیر حاکمیتی» گردد.
9 - جامعه هدف بند الف ماده 5 باید در قانون روشن شود و سهم هر یک از اجزاء بندهای الف‌، ب، و ج نیز لازم است در قانون تعیین گردد در غیر‌این صورت اختیار تصویب و اجرای بخش مهمی‌از بودجه کشور از مجلس به دولت داده میشود و امکان نظارت را نیز از مجلس سلب می‌نماید. پیشنهاد میگردد جامعه هدف موضوع بند الف ماده 5 صرفا شامل اقشار زیر باشد:
1 - بیکاران آماده کار اعم از‌اینکه سابقه بیمه داشته یا نداشته باشند.
2 - حقوق بگیران دولتی و مستمری بگیران.
3 - افراد و خانواده‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام.
توضیح‌اینکه سایر اقشار جامعه که ارائه کننده کالا و خدماتی هستند با تنظیم قیمت کالا و خدمات خود متناسب با سطح عمومی ‌قیمت‌ها، افزایش هزینه‌های خود را جبران می‌نمایند و اجرای بند «ب» نیز اقدام‌های جبرانی را تکمیل میکند.
10 - تبصره 2 ماده 5 مبهم است که باید رفع ابهام شود.
11 - از آنجا که گسترش حمل و نقل عمومی‌و حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید نیازمند منابع زیادی است بنظر میرسد که سهم حداکثر تا پانزده درصد در نظر گرفته شده برای مجموعه اقدام‌های مندرج در ماده 6 ناچیز است لذا پیشنهاد می‌شود:
عبارت «حداکثر تا پانزده درصد (15%)» با عبارت «حداکثر تا بیست وپنج درصد(25%) جایگزین گردد.
12 - مرجع تشخیص متخلفان و فاقدین استحقاق در ماده 7 مشخص نشده که قاعدتا باید مراجع ذیصلاحی قضایی باشند که باید قید گردد.
13 - اجرای ماده 8 عملا افزایش وابستگی بودجه عمومی‌به نفت است، معلوم نیست چرا به عنوان کاهش‌این وابستگی مطرح شده است؟ ضمن‌اینکه افزایش حقوق کارکنان دولت در ماده 5 پیشنهادی دیده شده است و صرفا باید منابع افزایش هزینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای در‌این ماده دیده شود لذا پیشنهاد می‌شود ماده 8 به‌این ترتیب اصلاح گردد.
ماده 8 -دولت مجاز است حداکثر تا پانزده درصد(15%) وجوه خالص حاصل از اجرای‌این قانون را جهت جبران آثار آن بر اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هزینه کند.
14 - در ماده 9 صندوقی با درآمدی کلا از منابع عمومی‌و با هیات امنایی متشکل از مقامات دولتی نمی‌تواند به عنوان موسسه عمومی‌غیر دولتی شناخته شود. همچنین طبق اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت‌های دولت باید در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام گیرد. لذا تشکیل صندوق به صورتی که ‌این لایحه پیشنهاد گردید، خلاف قانون اساسی است. بنابراین پیشنهاد می‌گردد اولا تمامی‌منابع حاصل از اصلاح قیمت‌های مشمول‌این قانون به حساب خزانه داری کل واریز گردد .
ثانیا برای خنثی سازی نوسانات قیمت جهانی حامل‌های انرژی حسابی مشابه حساب ذخیره‌ارزی ‌ایجاد شود تا مازاد و کسری درآمد فروش داخلی حامل‌های انرژی و هزینه‌های پیش‌بینی شده در آن حساب عمل گردد.
15 - ماده 11 حذف شود به لحاظ‌ این که جابجایی 10 واحد درصد به منزله جابه جایی بیش از 50% وجوه پیش‌بینی شده در مواد 6و 8 می‌باشد. لذا پیشنهاد می‌گردد جا به جایی در داخل سرفصل‌ها و وفق ضوابط بودجه‌های سالانه مجاز باشد.
نمایندگان بخش خصوصی با تاکید بر‌این که پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی باید به گونه‌ای موثر به رشد اقتصادی کمک کند، نسبت به «اشاعه فرهنگ مصرفی، بیکاری و رانت خواری» درصورت اجرای آن چه احتمالا مد نظر دولت است‌، هشدار داده‌اند.

منبع: دنیای اقتصاد - دوشنبه مورخ ٧/١١/٨٧

 

   + مهدی زاده - ٦:٤٩ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧

تعیین میزان عیدی کارگران

عیدی امسال کارگران حداقل 438 و حداکثر 657 هزار تومان تعیین شد

خبرگزاری فارس: وزیرکار و امور اجتماعی گفت: حداقل عیدی کارگران در سال جاری به اندازه دوبرابر حداقل دستمزد( 438 هزار تومان) و حداکثر سه برابر آن(657 هزار تومان) تعیین شد.


سید محمد جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد عیدی کارگران در سال 1387 گفت: بر اساس قانون کار عیدی امسال حداقل به اندازه دوبرابر حداقل دستمزد یعنی 438 هزار تومان و حداکثر آن به اندازه سه برابر حداقل دستمزد یعنی 657 هزار تومان تعیین شد.
وزیرکار و امور اجتماعی افزود: عیدی کارگران قبل از پایان سال جاری به کارگران پرداخت خواهد شد.
جهرمی در مورد کارمندان گفت: عیدی کارمندان دولت 250 هزار تومان تعیین شده بود.
به گزارش فارس حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری 219 هزار تومان بود که در سال جاری توسط کارفرمایان کشور اجرا می‌شود.
بر اساس این گزارش عیدی سال گذشته کارگران حداقل 366 و حداکثر 549 هزار تومان تعیین شده بود.

   + مهدی زاده - ٦:۳۸ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧

حقوق کارمندان براساس قانون خدمات کشوری تعیین می شود

حقوق کارمندان براساس قانون خدمات کشوری تعیین می شود
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه حقوق کارمندان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود، گفت: لایحه بودجه 88 به علت لحاظ کردن رویکردهای مختلف، واقع بینانه ترین گزینه ممکن است.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرمنصور برقعی به پایگاه اطلاع رسانی دولت تصریح کرد: لایحه بودجه سال 88 کل کشور به علت گنجانده شدن هم‌زمان اثرات مربوط به بحران مالی جهانی، احکام برنامه چهارم توسعه کشور، قانون سیاست‌های اصل 44، طرح تحول اقتصادی ،جامع‌ترین و کامل‌ترین لایحه بودجه سال‌های اخیر به شمار می‌آید.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تنظیم و تدوین بودجه سال آینده براساس آخرین تحولات اقتصادی در عرصه‌های جهانی و داخلی بویژه اعمال نظرات گوناگون در خصوص طرح تحول اقتصادی و لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: با توجه به تعامل خوب دولت و مجلس در خصوص لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و براساس اعلام نظرات کارشناسی کمیسیون‌های مجلس به خصوص کمیسیون ویژه تحول اقتصادی، لایحه بودجه 88 براساس هدفمند کردن یارانه‌ها تقدیم مجلس خواهد شد.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به برخی تحولات در لایحه بودجه 88 از جمله تغییر روند بودجه شرکتهای دولتی گفت: با توجه به پیشگامی دولت در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی که گام نخست آن در بودجه سال 87 و پیش از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 بود ، در لایحه بودجه سال 88 نیز دولت تکالیف قابل توجهی در راستای واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی بر عهده گرفته است.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، تدوین بودجه را یکی از پیچیده‌ترین و تخصصی‌ترین کارهای دولت و مجلس خواند و افزود: دولت نهم در این عرصه تحولی بی‌سابقه ایجاد کرد و از سال گذشته شکل بودجه را در جهت اصلاحات ساختاری مدیریت کشور تغییر داد.

برقعی با اشاره به تخصصی و اطلاعات محور بودن بودجه گفت: بر این اساس، هرگونه نقد و ارزیابی درباره لایحه بودجه نیز باید بر مبنای استدلال‌های تخصصی و کارشناسی استوار باشد، حال آن که در چند هفته اخیر شاهد بودیم برخی افراد گمانه‌زنی‌های خود درباره بودجه سال 88 را به طور مکرر مطرح می‌کردند و رسانه‌ها نیز به آن می‌پرداختند اما با ارائه لایحه بودجه به مجلس مشخص خواهد شد که بسیاری از این اظهارنظرها، صرفا اظهارنظر بوده و فاقد ادله کارشناسی  است.

برقعی سپس در تشریح آخرین وضع تدوین لایحه بودجه سال آینده گفت: لایحه بودجه سال 88 کل کشور و احکام آن در هیئت دولت نهایی شده است و همکاران من در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبری ریاست جمهوری در حال اصلاح و نهایی کردن جداول و ارقام هستند و ان‌شاء ا... رئیس‌جمهور  لایحه بودجه 88 کل کشور را سه‌شنبه آینده به مجلس شورای اسلامی‌تقدیم خواهند کرد.

تشریح دلایل گنجاندن ماده13 در لایحه هدفمند کردن یارانه ها

معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور همچنین در پاسخ به سئوالی درباره ادعاهای مطرح شده در خصوص حذف افزایش حقوق کارمندان دولت در صورت تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: از دلایل اصلی وجود تورم در کشور، افزایش سالانه دستمزدها است که در ابتدای هر سال افزایش حقوق کارمندان و به تبع آن دستمزدها، درصدی از تورم را به اقتصاد کشور تحمیل می‌‌کند.

برقعی افزود: یکی از اهداف اصلی دولت در طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها کاهش تورم است در حالیکه وجود الزام قانونی به افزایش سالانه درصدی معین به حقوق کارمندان و دستمزدها، یک موتور محرک تورم است و باید با احترام به نیت اصلی از افزایش حقوق که کاهش فاصله طبقاتی است راه حل دیگری را که موجب افزایش تورم نشود، پیگیری کرد.

معاون رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: تدابیر دولت در سالهای قبل با افزایش پلکانی حقوق کارمندان بهترین نشانه دغدغه و سیاست دولت در ارتقای معیشت کارمندان و کارگران  است و به هر حال دولت همواره ملتزم به اجرای قوانین است و میزان حقوق کارمندان براساس قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می شود.

وی افزود: معتقدم کسانی که علاقه مند به افزایش بنیه مالی کارکنان و کارگران و 7 دهک اول درآمدی جامعه می باشند بایستی به طور جدی و موثر از تصویب پرداخت نقدی در لایحه هدفمند کردن یارانه ها حمایت کنند تا مبارزه با ریشه های تورم در کشور و افزایش حقوق به اقدامی اثرگذار تبدیل شود.

منبع: خبرگزاری مهر -شنبه مورخ ۴/١١/١٣٨٧

   + مهدی زاده - ٦:٤٦ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧

بودجه فرهنگى کشور در سال 88 رشدى قابل توجه خواهد داشت

صفارهرندى:
بودجه فرهنگى کشور در سال 88 رشدى قابل توجه خواهد داشت
وزیر ارشاد: *‌ با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای رشد بودجه فرهنگی، بودجه فرهنگی کشور در سال آینده رشد قابل توجه‌ و مطلوبی خواهد داشت * افزایش بودجه فرهنگی کشور می‌تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت فرهنگی کشور در زمینه های مختلف داشته باشد

 

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه هنوز حسابرسی دقیقی از موسسه فرهنگ و توسعه صورت نگرفته است، تصریح کرد: البته حسابرسان قانونی کار خود را در این خصوص آغاز کرده‌اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد حسین صفارهرندی در گفتگو با خبرگزاری فارس و در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت موسسه فرهنگ و توسعه و حسابرسی از این موسسه اظهار داشت: بر اساس مسیری که در قوه قضائیه سیر شد، این موسسه باید به وزارت فرهنگ و ارشاد بازگردانده شود.

وی با بیان اینکه هنوز حسابرسی دقیقی از این موسسه صورت نگرفته است، تصریح کرد: البته حسابرسان قانونی کار خود را در این خصوص آغاز کرده اند که امیدواریم گزارش آنها سریعتر آماده شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت بودجه فرهنگی کشور در سال آینده، بیان داشت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس جمهور برای رشد بودجه فرهنگی، بودجه فرهنگی کشور در سال آینده رشد قابل توجه‌ و مطلوبی خواهد داشت.

صفارهرندی با ابراز امیدواری از اینکه مجلس نیز با تعاملی سازنده دولت را در افزایش بودجه فرهنگی کشور یاری نماید، گفت: افزایش بودجه فرهنگی کشور می‌تواند کمک شایانی به بهبود وضعیت فرهنگی کشور در زمینه های مختلف داشته باشد.

   + مهدی زاده - ٦:٤٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٦ بهمن ۱۳۸٧

کارکنان و بازنشستگان دولت 250 هزار تومان عیدى مى گیرند

 

عیدی کارکنان شاغل و بازنشسته دولت 250 هزار تومان تعیین شده است.
رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با اعلام این مطلب گفت: دولت آمادگی پرداخت عیدی کارمندان و بازنشستگان خود را دارد، که در صورت تصویب اصلاحیه بودجه 87 در مجلس و ابلاغ آن از همین ماه (بهمن ماه) پرداخت می شود.
به گزارش مهر، عیدی کارمندان و بازنشستگان در سال گذشته 200 هزار تومان بود.
وی وضعیت خزانه کشور را «بسیار مناسب» ارزیابی کرد و اظهار داشت: سیاست ما این است که اعتبارات باقی مانده در سال جاری به نحوی به جامعه تزریق شود که تبعات منفی برخی سنوات گذشته را نداشته باشیم.
دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به منظور تأمین بخشی از هزینه های ضروری برخی دستگاه های اجرایی و جلوگیری از ایجاد مشکل در پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر در سال جاری، لایحه 6657 میلیارد تومانی اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرده که مجلس نیز با فوریت آن موافقت کرده است.
منبع: روزنامه کیهان مورخ ۵/١١/١٣٨٧

   + مهدی زاده - ٦:۳٦ ‎ق.ظ ; شنبه ٥ بهمن ۱۳۸٧

مقایسه وضعیت فعلی و آینده 10 شاخص‌ برنامه پنجم توسعه

فارس بررسی می‌کند:
مقایسه وضعیت فعلی و آینده 10 شاخص‌ برنامه پنجم توسعه

خبرگزاری فارس: در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه اهدافی کمی برای برخی شاخص‌های اقتصادی کشور در سال پایانی برنامه ذکر شده است که آگاهی از وضعیت فعلی این شاخص‌ها مسیر روشن‌تری را پیش روی دولت دهم قرار می‌دهد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه پس از تدوین و تصویب در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اوایل هفته گذشته به تایید مقام معظم رهبری رسید و توسط ایشان به رئیس جمهور ابلاغ شد.
در حوزه اقتصادی ارقامی در متن این سیاست‌ها ذکر شده و دستیابی به اهدافی کمی مورد تاکید قرار گرفته است که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی یک اقدام بدیع در زمینه تدوین برنامه‌های کلان کشور به شمار می‌رود.
بنابراین گزارش ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه تصویری از وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های آینده را به تصویر می‌کشد که برای روشن‌تر شدن این وضعیت آگاهی از میزان کمی شاخص‌های فعلی و روندی که باید در سالهای آتی طی کنند حائز اهمیت است.

*رشد اقتصادی

در ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه بر دستیابی به رشد مستمر سالیانه حداقل 8 درصدی در طول برنامه تاکید شده است.
این در حالی است که بنا بر آمار بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور از 5.7 درصد در سال 84 به 6.7 درصد در سال 86 رسیده است. قائم مقام بانک مرکزی که رشد 7 درصدی اقتصاد را برای سال 87 پیش‌بینی کرده بود پس از گسترش دامنه بحران مالی جهانی و رسیدن موج دوم این بحران به ایران، از احتمال کاهش رشد اقتصادی سال 87 خبر داد.

*اشتغال

به گزارش فارس مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در پاییز 87 را 5/9 درصد اعلام کرده است. اما بر اساس سیاست‌های ابلاغی، مقرر شده است که نرخ بیکاری در کشور در پایان برنامه به 7 درصد برسد.
در 20 سال گذشته شاهد اعلام نرخ 5 درصد هم برای بیکاری بوده‌ایم که با توجه به این که نرخ طبیعی بیکاری و وضعیت اشتغال کامل در منابع علمی 5/6 درصد شمرده می‌شود این آمار به معنی گذشتن از وضعیت اشتغال کامل است و چندان همراه با واقعیت به نظر نمی‌رسد.
در عین حال اسناد پیوست برنامه چهارم توسعه بر ایفای نقش نکردن 53 درصد از جمعیت فعال ایران در تولید ملی در آستانه آغاز این برنامه تاکید کرده است. این در حالی است که یکی از تنگناهای تولید در ایران نبود نیروی کار ماهر و آموزش دیده است.
در یک پژوهش که در پایگاه مجازی مؤسسه دین و اقتصاد منتشر شده است، 6 متغیر کنترلی برای کنترل میزان اشتغال در ایران برشمرده شده است که برای بررسی رشد میزان اشتغال، توجه به هر یک از این متغیرها حائز اهمیت جدی است.
نرخ واقعی رشد اقتصادی و وضعیت فقر و نابرابری در اقتصاد دو مؤلفه از این متغیرها هستند، که بالا رفتن اولی و پایین آمدن دومی نشانه هایی برای موفقیت سیاست‌های اشتغال است.
میزان تشکیل سرمایه جدید یکی دیگر از این مؤلفه‌ها است که بر طبق پیش‌بینی برنامه چهارم باید 5/12 درصد رشد سالانه نسبت به قیمت ثابت داشته باشد و این میزان در سال 84، معادل 8/5 درصد و در سال 85، معادل 5/5 درصد بوده است.
این پژوهش همچنین به واردات به عنوان یک متغیر اشتغال زدا اشاره کرده است و 50 میلیارد دلار واردات رسمی و حداقل 10 میلیارد دلار واردات غیر رسمی را دارای اثری مخرب بر اشتغال دانسته است.
در این پژوهش به دولت به عنوان یکی از کانون‌های سنتی اشتغال در ایران اشاره شده و با توجه به اشباع شدن دولت در سال‌های اخیر، این نهاد از گردونه اشتغال خارج دانسته شده است.
وضعیت بیمه شده‌های سازمان تامین اجتماعی یکی دیگر از این مؤلفه‌ها است که در صورت افزایش اشتغال باید به همان نسبت بر تعداد آن‌ها هم افزوده شود.

* تعاون

در سیاست‌های کلی ابلاغ شده بر توسعه تعاون و رسیدن سهم آن به 25 درصد از کل اقتصاد در پایان برنامه پنجم تاکید شده است. این در حالیست که در برنامه چهارم توسعه نیز سهم 25 درصدی برای تعاون در پایان برنامه در نظر گرفته شده بود و عدم دستیابی به این سهم در طول اجرای برنامه چهارم توسعه، تکرار این هدف‌گذاری را در سیاست‌های کلی برنامه پنجم موجب شده است.
در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد ایران 3 درصد و سهم سرمایه‌گذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این بخش 2 درصد کل سرمایه‌گذاری‌ها است.

* تحقیق و پژوهش

در ابلاغیه سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه مقرر شده است که بودجه پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد.
هدف‌گذاری بودجه پژوهش در سال گذشته 03/1 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است که بنابر اعلام وزیر علوم به میزان 64/0 درصد محقق شده است. وزیر علوم متوسط بودجه پژوهش در جهان را 5/1 درصد و در کشورهای در حال توسعه یک درصد از تولید ناخالص داخلی عنوان کرده است.
در سال 87 با وجود ثابت ماندن رقم این بودجه، با توجه به رشد تولید ناخالص داخلی ، نسبت این بودجه به کل تولید ناخالص داخلی به 5/0 درصد کاهش پیدا کرد.

*ضریب جینی

در این سیاست‌ها دولت ملزم به رعایت سیاست‌هایی برای رساندن ضریب جینی به حداکثر 35/0 شده است. اما در مورد میزان فعلی ضریب جینی در اقصاد ایران تفاوت نظر بسیاری وجود دارد.
در آمار سازمان ملل برای سال 1384 ضریب جینی 43/0 ذکر شده است و مرکز آمار ایران هم ارقام 41/0 در مناطق روستایی و 42/0 در مناطق شهری را به عنوان ضریب جینی سال 85 اعلام کرده است.


* سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی

در ابلاغیه سیاست های کلی برنامه پنجم دولت ملزم به ارتقاء سهم بهره‌وری به یک سوم کل رشد اقتصادی شده است.
این میزان از بهره‌وری در برنامه چهارم توسعه هم هدف‌گذاری شده است. رئیس مرکز آمار ایران در آذر ماه امسال میزان تحقق این رقم را در اقتصاد ایران 17 درصد اعلام کرد.
در برنامه سوم توسعه سهم بهره‌وری 9/14 درصد کل رشد اقتصادی بوده است. این سهم در کشورهای توسعه یافته 49 درصد و در کشورهای در حال توسعه نزدیک به 31 درصد است.

* سهم مردم از پرداخت برای بیمه های درمانی

شهاب‌الدین صدر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی آذر ماه امسال، سهم مردم از بیمه‌های درمانی را در سال 86 بیش از 60 درصد اعلام کرد.
در عین حال احمد جمشیدی معاون نظارت و برنامه ریزی سازمان نظام پزشکی این میزان را در حال حاضر نزدیک به 70 درصد دانست.
بر اساس ابلاغیه سیاست‌های کلی برنامه پنچم این میزان در پایان برنامه باید به 30 درصد کاهش پیدا کند.

* صندوق توسعه ملی

با توجه به سهم بالای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، حساب ذخیره ارزی برای پس‌انداز مازاد این درآمدها به منظور جلوگیری از ورود بی‌رویه و مخرب آن به اقتصاد و در عین حال بهره بردن از این پس‌انداز برای سرمایه‌گذاری های بلند مدت در آینده تشکیل شد. اما برداشتهایی که در 8 سال گذشته از حساب ذخیره ارزی شد مانع از دستیابی به اهداف اولیه در این زمینه شد.
سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه دولت را موظف به ایجاد صندوق توسعه ملی و واریز حداقل 20 درصد منابع حاصل از نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی به این صندوق برای تامین منابع و سرمایه به منظور ارائه تسهیلات به بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی کرده است.

*نسبت پس انداز به تولید ناخالص داخلی

در این سیاست‌ها بر توسعه سرمایه‌گذاری با حفظ نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی حداقل در سطح 40 درصد تاکید شده است.
یک کارشناس اقتصادی در گفت و گو با فارس میزان بهینه این نسبت را در اقتصاد ایران نزدیک به 25 درصد ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر این نسبت در اقتصاد ایران بین 10 تا 15 درصد است.
نصراللهی با اشاره به مفید فایده نبودن پس‌انداز بدون سرمایه‌گذاری، تاکید کرد: سرمایه‌گذاری هم در صورتی عاقلانه است که برای محصولات آن بازار مناسبی وجود داشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان با بیان این که اگر میل نهایی به پس‌انداز از میزان خاصی که به عنوان رقم بهینه محسوب می‌شود بیشتر شود مسئله معمای خِسّت پیش می‌آید، افزود: در چنین حالتی قدرت خرید مردم کاهش خواهد یافت و سرمایه‌گذاری به دلیل نداشتن بازار، غیر اقتصادی و زیان‌ده می‌شود و ارزش خود را از دست خواهد داد.

*قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت به درآمد نفت و گاز

در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه بر قطع کامل وابستگی هزینه‌های جاری دولت از درآمدهای نفت و گاز تاکید شده است.
این در حالی است که سهم درآمدهای غیر نفتی از بودجه جاری دولت در سال گذشته 2/62 اعلام شده و این سهم در لایحه بودجه سال جاری 2/81 درصد پیش‌بینی شده است. این بدان معنا است که بنا بر لایحه بودجه 87، سهم درآمدهای نفتی چیزی کمتر از 20 درصد پیش‌بینی شده است.

- خبرگزاری فارس ٢/١١/١٣٨٧

   + مهدی زاده - ۱۱:۳٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧

تشریح ویژگیهاى بودجه 88 کل کشور

تشریح ویژگیهاى بودجه 88 کل کشور
معاون بودجه معاونت برنامه ریزى و نظارت راهبردی ریاست جمهوری: * میزان درآمدهای دولت از حدود 34 هزار میلیارد تومان مصوب سال 87 به حدود 52 هزار میلیارد تومان در بودجه 88 خواهد رسید *‌بودجه مصوب شرکتهاى دولتی در سال جارى بیش از 22 درصد نسبت به سال 86 افزایش یافته بود که این رشد در سال 88 منفى خواهد بود

 

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تشریح ویژگیهای بودجه 88 کل کشور،اعلام کرد این لایحه احتمالا یک شنبه به مجلس ارائه می شود .

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از مهر ، ممبینی گفت: لایحه بودجه سال 88 کل کشور مراحل نهایی خود را در معاونت برنامه ریزی و راهبری ریاست جمهوری سپری می کند و براساس وعده رئیس جمهور، یک شنبه هفته آینده به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.

رحیم ممبینی لایحه بودجه 88 کل کشور را از معدود لوایح بودجه ای دانست که در شرایط و بستر خاصی (بحث طرح تحول اقتصادی، سال پایانی برنامه چهارم توسعه و سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه) تهیه و تدوین شده است.

ممبینی بحران مالی غرب را مورد اشاره قرار داد و گفت: آثار و پیامدهای این بحران بر بودجه 88 کل کشور را رصد کردیم و سپس این موضوع را به صورت کارشناسانه مورد بررسی قرار دادیم.

نفت 37.5 دلاری در بودجه 88

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از بررسی مطالعات گسترده بر سر تعیین قیمت پایه نفت در بودجه 88 کل کشور خبر داد که براساس این مطالعات، قیمت در دامنه 40 تا 45 دلار برای هر بشکه دامنه اطمینان بخشی است.

وی در عین حال گفت: تاکنون باوجود کاهش قیمت نفت که مقطعی54 درصدی است، به این دامنه اطمینان داریم؛ برای اطمینان بیشتر و حرکت به سمت کاهش وابستگی بودجه به نفت، قیمت پایه نفت در بودجه را حدود 37.5 دلار پیش بینی کردیم.

حکم ویژه بودجه 88

ممبینی تعداد احکام تهیه شده برای بودجه 88 کل کشور را 12 حکم اعلام کرد و اظهارداشت: در یکی از این احکام پیش بینی شده است که میزان افزایش قیمت نفت تا 45 دلار ، صرف طرحهای عمرانی اولویت دار شود.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در ادامه با اعلام جداول کلان بودجه 88 کل کشور، سقف بودجه عمومی دولت را حدود 88 هزار میلیارد تومان ( منابع و مصارف بودجه ای) اعلام کرد و گفت: این رقم در بودجه 88 تقریبا نهایی شده است. البته درآمدهای اختصاصی نیز در بودجه 88 نیز دیده شده است.

وی نقش درآمدها در بودجه 88 کل کشور را مورد تاکید قرار داد و گفت: منابع و مصارف در بودجه 88 دقیقا در راستا و جهت گیری چشم انداز، سیاستهای کلی و برنامه های توسعه ای کشور لحاظ شده است.

درآمدهای بودجه 52 هزار میلیارد تومان

ممبینی از پیش بینی افزایش میزان درآمدها از حدود 34 هزار میلیارد تومان مصوب سال 87 به حدود 52 هزار میلیارد تومان در بودجه 88 خبر داد و این اقدام را حرکتی مهم و تعیین کننده در مثبت نمودن شاخصها و متغیرهای کلان اقتصادی ارزیابی کرد.

وی پیش بینی کرد این میزان درآمد پیش بینی شده در بودجه 88 محقق شود. به عبارت دیگر، با کار کارشناسی که صورت گرفته، امکان تحقق درآمد 52 هزار میلیارد تومانی در بودجه 88 بسیار بالا است.

8 هزار میلیارد تومان درآمد از محل اجرای طرح تحول

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرد: از این رقم، 8 هزار میلیارد تومان از محل اجرای طرح تحول اقتصادی محقق خواهد شد.

افزایش 54 درصدی درآمدهای مالیاتی

ممبینی در عین حال تاکید کرد: اگر طرح تحول اقتصادی را هم کنار بگذاریم و فقط مالیاتها را در نظر بگیریم، رشد درآمدهای مالیاتی در بودجه 88 معادل 54 درصد نسبت به رقم مصوب سال 87 پیش بینی شده است.

دلار 950 تومانی در بودجه 88

وی همچنین از پیش بینی دلار 950 تومانی در بودجه 88 کل کشور خبر داد و گفت: قیمت دلارهم با رعایت منافع ملی و افزایش صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی، 950 تومان دیده شده است.

به گفته ممبینی، این اقدام نیز در زنجیره چشم انداز، اصل 44، طرح تحول اقتصادی و همه اینها برایندشان به سمت چشم انداز است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با تاکید بر فراهم سازی بستر مناسب سرمایه گذاری در کشور، ایران را یکی از امن ترین کشورها در منطقه برای سرمایه گذاری عنوان کرد.

وی با اشاره به تاکید دولت برای حرکت به سمت صفر شدن تراز عملیاتی بودجه اظهارداشت: تراز عملیاتی بودجه 87 معادل منفی 9200 میلیارد تومان بوده است که با اصلاحیه بودجه این رقم افزایش می یابد، ضمن اینکه تراز عملیاتی بودجه 88 نسبت به بودجه 87 کاهش خواهد یافت.

کاهش تراز عملیاتی و مصارف ارزی بودجه 88

ممبینی تاکید کرد: هر چقدر بتوانیم تراز عملیاتی بودجه را نزدیک به صفر برسانیم، آن بودجه را ایده آل می دانیم.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری همچنین از اخبار خوشحال کننده درباره سقف مصارف ارزی در بودجه 88 گفت ولی از اعلام رقم آن خودداری کرد.

وی تنها به گفتن این جمله بسنده کرد: تراز عملیاتی و مصارف ارزی که از شاخصهای بسیار مهمی هستند، کاهش زیادی در بودجه 88 نشان می دهد.

منفی شدن رشد بودجه شرکتهای دولتی

ممبینی در ادامه از منفی شدن رشد بودجه شرکتهای دولتی در بودجه 88 نسبت به بودجه سالجاری خبر داد و گفت: بودجه مصوب شرکتهای دولتی در سال جاری بیش از 22 درصد نسبت به سال 86 افزایش یافته بود که این رشد در سال 88 منفی خواهد بود.

حذف بودجه تعداد زیادی شرکتهای دولتی از بودجه 88

وی تصریح کرد: بودجه شرکتهای دولتی که بیش از 51 درصد سهام آنها در راستای اجرای اصل 44 واگذار شده است، از لایحه بودجه 88 خارج شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری رشد بودجه های هزینه ای (جاری) در بودجه 88 به نحوه مناسبی کنترل کردیم.

ممبینی تصریح کرد: رشد بودجه جاری دولت در سال 88 نسبت به سال 87 کمتر از 10 درصد خواهد بود.

قانون مدیریت خدمات کشوری

وی از پیش بینی 4100 میلیارد تومان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری برای بازنشستگان در بودجه 88 خبر داد و گفت: اعتبار ویژه ای برای اجرای این قانون در بخش شاغلان در بودجه 88 پیش بینی شده است.

حذف بودجه واردات بنزین و گازوئیل

معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری اعلام کرد: بودجه واردات بنزین و گازئیل که در سالجاری حدود 3000 میلیارد تومان بوده، از بودجه 88 حذف شده است، همچنین در رابطه با یارانه شفاف سازی حاملهای انرژی نیز مطابق طرح تحول اقتصادی تصمیمات بسیار خوب گرفته شده است.

دیگر ویژگیهای بودجه 88

وی رشد 10 درصدی اعتبارات عمرانی، تقویت یارانه کالاهای اساسی، توجه به بیمه های درمانی، افزایش اعتبارات استانی، کاهش تصدی گیری و شفاف سازی، توجه به بسترسازی تولید، توجه خاص به مسکن مهر و پیش بینی اعتبارات مصوبات استانی ( به صورت اولویت بندی شده) را از دیگر شاخصهای بودجه 88 عنوان کرد.

ممبینی در عین حال خاطرنشان کرد: بودجه 88 ضمن اینکه انقباضی است، اقتضایی برخورد کردیم.

   + مهدی زاده - ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧