سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

گزارش 15کارشناس جهانی از بهبود شاخصهای بازرگانی در دولت احمدی‌نژاد

 در گزارش 255 صفحه‌ای سازمان تجارت جهانی اعلام شد:

گزارش 15کارشناس جهانی از بهبود شاخصهای بازرگانی در دولت احمدی‌نژاد

خبرگزاری فارس: سازمان تجارت جهانی در یک گزارش 255 صفحه‌ای که به همت 15 کارشناس بین‌المللی این سازمان تهیه شده، از بهبود شاخصهای صادرات و واردات در دولت احمدی‌نژاد به خصوص در بخش تجارت مواد غذایی و کشاورزی خبر داده است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، سازمان تجارت جهانی در این گزارش که با عنوان "آمارهای تجارت بین‌المللی 2008 " منتشر شده است، به بررسی تجارت خارجی ایران در سال 2007 میلادی و مقایسه آن با سال 2000 میلادی پرداخته است.


*رتبه بهتر صادرات ایران نسبت به واردات در سال 2007

بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی ایران در سال 2007 میلادی با صادرات 86 میلیارد دلاری کالا رتبه 37 امین صادرکننده جهان را به خود اختصاص داد، در حالی که با 46 میلیارد دلار واردات کالا در رتبه 48 امین وارد کننده جهان قرار گرفت.
این گزارش حاکی است: ایران در حالی 0.6 صادرات جهان را به خود اختصاص داده است که سهم ایران از واردات جهان تنها 0.3 درصد است و در حالی که صادرات ایران در سال 2007 میلادی 12 درصد افزایش پیدا کرده، واردات ایران در این سال با رشد 13 درصدی مواجه شده است.
سازمان تجارت جهانی همچنین اعلام کرد: ایران با واردات 9.9 میلیارد دلار خدمات تجاری در رتبه سی و دوم جهان قرار دارد.


* بهبود تجارت با اتحادیه اروپا و ژاپن به نفع ایران در دولت احمدی‌نژاد

گزارش "آمارهای تجارت بین‌المللی 2008 " حاکی است: واردات ایران از اروپا در سالهای 2006 و 2007 میلادی در حالی با کاهش 12 و 2 درصدی مواجه شده است که صادرات ایران به اروپا در این دو سال با افزایش 26 و 5 درصدی مواجه شد و ایران در سال 2007 میلادی با واردات 13.8 میلیارد دلاری از اروپا ، 19 میلیارد دلار صادرات به این قاره داشته است.
بنابراین گزارش، سهم ایران در خرید کالاهای صادراتی اروپا از 0.2 درصد در سال 2000 به 0.3 درصد در سال 2007 میلادی رسیده و سهم ایران در فروش کالاهای وارداتی اروپا در سالهای 2000 و 2007 میلادی 0.3 درصد بوده است.
صادرات ایران به ژاپن نیز در سال 2007 میلادی به 12.6 میلیارد دلار رسید که حاکی از افزایش 0.6 درصدی سهم ایران در صادرات به این کشور طی هشت سال مورد بررسی است و طی دو سال 2006 و 2007 میلادی نیز با افزیش 8 و 14 درصدی صادرات ایران به ژاپن بودیم، این در حالی است که واردات ایران از ژاپن در سال 2006 با 14 درصد کاهش مواجه شد و در سال 2007 میلادی نیز با 14 درصد افزایش به 1.3 میلیارد دلار رسید.


* کاهش 50درصدی سهم محصولات کشاورزی در سبد واردات ایران

سازمان تجارت جهانی در بخش دیگری از این گزارش به بررسی تجارت محصولات کشاورزی در ایران طی سالهای 2000 تا 2007 میلادی پرداخته و تاکید کرده است: ارزش صادرات محصولات کشاورزی ایران که در سال 2000 میلادی 932 میلیون دلار بوده، در سالهای 2005، 2006 و 2007 میلادی به ترتیب به 2.27 میلیارد دلار، 2.91 میلیارد دلار و 3.51 میلیارد دلار افزایش یافته است سهم محصولات کشاورزی در کل صادرات ایران نیز از 3.2 درصد در سال 2000 به 4.1 درصد در سال 2007 میلادی رسیده است.
این گزارش همچنین اعلام کرد: واردات 2.94 میلیارد دلاری محصولات کشاورزی ایران در سال 2000 میلادی به 3.79 میلیارد دلار در سال 2005 ، 4.27 میلیارد دلار در سال 2006 و 5.19 میلیارد دلار در سال 2007 میلادی رسیده است، و نکته مهم اینکه سهم محصولات کشاورزی از مجموع کالاهای وارداتی ایران که در سال 2000 میلادی 21.2 درصد بوده است، در سال 2007 میلادی به 11.3 درصد کاهش یافته که حاکی از نصف شدن سهم محصولات کشاورزی در سبد واردات است.


* دولت نهم سهم مواد غذایی در سبد واردات را بشدت کاهش داد

گزارش سازمان تجارت جهانی تاکید می کند، در حالی که در سال 2000 میلادی 18.6 درصد واردات ایران را مواد غذایی تشکیل می داد، دولت احمدی نژاد این نسبت را در سال 2007 میلادی به 8.4 درصد کاهش داده است که نشان دهنده افت شدید سهم مواد غذایی در سبد واردات است. این در حالی است که سهم صادرات مواد غذایی از مجموع صادرات ایران از 2.8 درصد در سال 2000 میلادی به 3.8 درصد در سال 2007 میلادی افزایش یافته است.
این گزارش ارزش واردات مواد غذایی به ایران در سالهای 2000 و 2005 تا 2007 میلادی را به ترتیب 2.58 ، 3.05 و 3.17 و 3.88 میلیارد دلار و ارزش صادرات مواد غذایی ایران طی این سالها را به ترتیب 818 میلیون دلار، 2.10 ، 2.69 و 3.28 میلیارد دلار اعلام کرده است.


* سهم انرژی در سبد واردات افزایش یافت

سازمان تجارت جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به تجارت انرژی ایران می پردازد و تاکید می کند که اتحادیه اروپا، ژاپن و چین در سال 2007 میلادی به ترتیب 16.6 میلیارد دلار، 12.4 میلیارد دلار و 11.6 میلیارد دلار انرژی از ایران وارد کردند و هر یک از این کشورها به ترتیب 2.5 درصد، 7.2 درصد و 11.1 درصد واردات انرژی خود را از ایران انجام داده اند.
بنابراین گزارش، واردات انرژی اروپا از ایران طی سالهای 2000 تا 2007 به طور متوسط سالانه 14 درصد افزایش داشته و این رقم که در سال 2006 به 23 درصد رسید، در سال 2007 میلادی به 4 درصد کاهش یافت.
این گزارش، ارزش صادرات انرژی ایران در سالهای 2000 و 2005 تا 2007 میلادی را به ترتیب 25.6، 48.2، 64.1 و 72.8 میلیارد دلار اعلام کرد و افزود: سهم انرژی در سبد صادرات ایران از 89.1 درصد در سال 2000 به 84.8 درصد در سال 2007 میلادی کاهش یافته است.
بر اساس این گزارش، ارزش واردات انرژی ایران در سالهای 2000 و 2005 تا 2007 میلادی به ترتیب 311 میلیون دلار، 3.7، 5.3 و 4 میلیارد دلار بوده است و سهم انرژی در سبد واردات ایران از 2.2 درصد در سال 2000 به 8.7 درصد در سال 2007 میلادی افزایش یافته است.


* احمدی‌نژاد رشد واردات را متوقف کرد

گزارش سازمان تجارت جهانی حاکی است، نرخ رشد واردات که در سالهای 2001 تا 2005 میلادی بین 20 تا 28 درصد در نوسان بوده است، به یک باره در سال 2006 کاملا" متوقف شد و به یک درصد رسید و در سال 2007 میلادی نیز شاهد رشد 13درصدی واردات بودیم.
سازمان تجارت جهانی وادرات کالا به ایران طی سه سال 2005 تا 2007 میلادی را 126 میلیارد دلار اعلام کرد.

به گزارش فارس، متن کامل گزارش "آمارهای تجارت بین‌المللی 2008 " که توسط 15 کارشناس بین المللی سازمان تجارت جهانی تهیه شده است، با مراجعه به آدرس اینترنتی http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2008_e/its08_toc_e.htm قابل مشاهده است.

   + مهدی زاده - ٦:٤۱ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧

نرخ تورم در آذر دو درصد کاهش داشته است

وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد؛
نرخ تورم در آذر دو درصد کاهش داشته است
حسینی درباره اقدامات کارگروه دولت در خصوص پیگیری تاثیرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشور اظهار داشت : درپی ان هستیم که ضمن استفاده از روند کاهش قیمت ها آثار رکود جهانی را در صنایع و حوزه های مختلف به حداقل برسانیم. وی گفت : سیاست هایی برای حمایت از بازار سرمایه و تولید تدوین شده است که در هفته آینده اعلام خواهد شد.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : براساس آخرین گزارش بانک مرکزی تورم " نقطه به نقطه " در آذر در مقایسه با ماه قبل از آن 2 درصد کاهش داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر،شمس الدین حسینی پس از پایان جلسه هیئت دولت، درباره قیمت نفت در بودجه سال آینده گفت : این میزان کمتر از 40 دلار برای هر بشکه پیش بینی شده است.
وی بابیان اینکه قیمت کالاهای مختلف طی بحران جهانی روند کاهشی دارد افزود :‌در کشور ما نیز این کاهش قیمت ها با وقفه، خود را نشان می دهد. حسینی درباره اقدامات کارگروه دولت در خصوص پیگیری تاثیرات بحران مالی جهانی بر اقتصاد کشور اظهار داشت : درپی ان هستیم که ضمن استفاده از روند کاهش قیمت ها آثار رکود جهانی را در صنایع و حوزه های مختلف به حداقل برسانیم. وی گفت : سیاست هایی برای حمایت از بازار سرمایه و تولید تدوین شده است که در هفته آینده اعلام خواهد شد.
وی بابیان اینکه مجلس با جدیت بررسی طرح تحول اقتصادی را آغاز کرده است ابراز امیدواری کرد : مجلس با صرف وقت بیشتر، هر دو لایحه بودجه سال 88 و طرح تحول اقتصادی را بررسی کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: جلساتی با تشکل های صنفی داشته ایم و مرحله نخست نام نویسی آنها از بهمن امسال آغاز می شود.وی با بیان اینکه توسعه فعالیت های شرکت های حامی صهیونیسم را در کشور نمی پذیریم گفت : منفعت مادی را ابزار قرار نمی دهیم که از حق فاصله بگیریم. حسینی افزود : لایحه ای در خصوص افزایش سقف معافیت های مالیاتی به دولت داده شده است که در صورت تصویب به مجلس خواهد رفت.

 

   + مهدی زاده - ٧:٤۱ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧

ضرب سکه سى امین سال انقلاب و چاپ تصویر قدس بر اسکناس

رئیس کل بانک مرکزى اعلام کرد
ضرب سکه سى امین سال انقلاب و چاپ تصویر قدس بر اسکناس
رئیس کل بانک مرکزی از ضرب سکه های یادبود طلا و نقره به مناسبت سی امین سال پیروزی انقلاب و چاپ تصویر بیت المقدس پشت یکی از اسکناسهای رایج کشور خبر داد و به دولت پیشنهاد کرد قیمت دلار در بودجه 88 معادل 950 تومان در نظر گرفته شود.
محمود بهمنی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران درباره نرخ تورم پایان سال گفت: با توجه به برنامه ریزی های صورت گرفته سعی می کنیم که نرخ تورم پایان سال را حدود 25 درصد حفظ کنیم، این درحالی است که نرخ تورم ماه قبل 5،1 درصد کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه کاهش نرخ تورم در ماههای پایانی سال با توجه به تزریق نقدینگی به دلیل پرداخت حقوق پایان سال و مزایا کمی مشکل خواهد بود، افزود: با انتشار 5 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت و استقراض از مردم سعی می کنیم که تورم پایان سال را کاهش دهیم.
بهمنی پیشنهاد کرد که قیمت دلار در بودجه سال آینده 950 تومان در نظر گرفته شود. وی افزود: گرچه قیمت دلار در بودجه هنوز تعیین نشده اما میانگین قیمت آن در ماه گذشته 950 تا 990 تومان بوده است.
وی میزان مطالبات معوق نظام بانکی را 300 هزار میلیارد ریال ذکر و تصریح کرد: مطالبات باید شناسایی شود، گرچه رقم قابل توجهی از آن وصول شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص کاهش اثرات اجرای طرح تحول اقتصادی گفت: هدفمند کردن یارانه ها امری اجتناب ناپذیر است تا از طریق آن بتوانیم تعدیل درآمدها را داشته باشیم و درآمدی که از این محل حاصل می شود به طبقات پایین تر انتقال یابد.
وی جهش قیمتها در حدود 17 درصد را طبیعی عنوان کرد و گفت: بدون شک پس از واقعی شدن قیمتها، روند نرخها کاهنده خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص پرداخت تسهیلات 60 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی گفت: پرداخت این رقم به بانکها ابلاغ شده است.
بهمنی از ضرب سکه های یادبود طلا و نقره به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب خبر داد و اضافه کرد: این سکه ها شامل 5 بهار، 5،2 بهار و یک بهار است.
وی بیان کرد: سکه های پنج بهار با تصویر رهبر کبیر انقلاب و پشت آن انقلاب ما انفجار نور بود، دو نیم بهار نیز با طرح دیگر و شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی است و دیگری نیز به شکل کبوتری با آرم جمهوری اسلامی و شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی خواهد بود. به گفته وی کیفیت این سکه ها بیشتر از سکه های فعلی بازار خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی از چاپ اسکناسهای فعلی در بازار با طرحهای جدید خبر داد و گفت: این اسکناسها به زودی وارد بازار می شود که طرح جدید قدس بر پشت یکی از آنها چاپ خواهد شد.

منبع: روزنامه کیهان روزپنجشنبه مورخ٢۶/١٠/١٣٨٧

   + مهدی زاده - ٧:۳۳ ‎ق.ظ ; جمعه ٢٧ دی ۱۳۸٧

وضعیت خطرپذیری اقتصاد ایران در تازه‌ترین گزارش اکونومیست

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند

خطرپذیری در اقتصاد ایران

وضعیت خطرپذیری اقتصاد ایران در تازه‌ترین گزارش اکونومیست
دنیای اقتصاد – در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که ابتدای هفته جاری از سوی مقام معظم رهبری به رییس‌جمهور ابلاغ شد، برکاهش خطرپذیری‌های کلان اقتصادی با هدف بهبود فضای کسب‌و‌کار در کشور تاکید شده است.

 

با توجه به اینکه «ریسک اقتصادی» و «خطرپذیری» شاخصی نسبی است و در مقایسه با سایر فضاهای کسب‌و‌کار در کشورهای دیگر مفهوم دارد، طبیعی است که بهبود این شاخص در ایران تنها در سایه سرعت بیشتر کاهش ریسک در ایران نسبت به سایر کشورها امکان‌پذیر خواهد شد و به همین دلیل مسوولان اجرایی باید برای تحقق فرمان رهبری به این نکته توجه کنند. به عبارت دیگر چنانچه در کاهش خطرپذیری، اهتمام لازم به خرج داده شود، اما این اهتمام تناسبی با اهتمام سایر کشورها و سرعت آنها نداشته باشد، هدف اعلام شده تحقق نخواهد یافت و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی تابعی از ریسک‌ها و مخاطرات اقتصادی است، طبیعتا کشور دارای مخاطرات بالا، با کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه و کشور دارای مخاطرات پایین با افزایش جذب سرمایه مواجه خواهد شد.
تازه‌ترین گزارش اکونومیست که یکی از مهم‌ترین مراکز محاسبه مخاطرات اقتصادی و در عین حال مرجع اصلی فعالان اقتصادی جهان است، نشان می‌دهد که اگرچه ریسک‌های اقتصادی ایران در حال بهبود است، اما این بهبود بسیار کند و بطئی است و متاسفانه جایگاه ایران همچنان در انتهای جدول 150کشور جهان و در جمع 20کشور آخر است. البته روند زمانی، نشان می‌دهد که بعضا بهبودی در این شاخص ایجاد شده است، به عنوان مثال در شش ماه اخیر، رتبه ایران سه پله بهبود یافته است، اما عمده این بهبود در سایه بدتر شدن مخاطرات کشورهای دیگری نظیر پاکستان، هندوراس و بلاروس ممکن شده است.
تازه‌ترین گزارش ریسک‌های اقتصادی نشان می‌دهد که عراق همچنان بدترین وضعیت ریسک‌های اقتصادی را دارد و پس از آن کشورهای گینه، میانمار، زیمبابوه، ترکمنستان، ازبکستان، ونزوئلا، تاجیکستان، اریتره، اکوادور، چاد، نیجریه، کنیا، بلاروس، پاکستان، هندوراس، قرقیزستان و سپس ایران قرار گرفته است.به عبارت دیگر، براساس این گزارش، ایران از بین 150کشور جهان رتبه 131 را به خود اختصاص داده که اگرچه بهتر از رتبه 140 دو سال پیش است، اما از رتبه‌هایی که پیشتر نصیب ایران می‌شد همچنان بدتر است؛ ضمن اینکه در مقایسه با کشورهای منطقه (که منطقه هدف چشم‌انداز 20ساله است) کمکی به تحقق اهداف این سند نمی‌کند، چرا که براساس همین گزارش، کشور قطر دارای رتبه 37، عمان دارای رتبه 42، امارات دارای رتبه 45، بحرین دارای رتبه 46، مصر دارای رتبه 55، اردن دارای رتبه 56 و کویت دارای رتبه 59 است.
در عین حال، برخلاف تصور عامیانه، مخاطرات اقتصادی چندان ارتباطی با چالش‌های بین‌المللی یک کشور نداشته و عمدتا تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی است. به عنوان مثال به اعتقاد پژوهشگران اکونومیست، هر چه نظام بانکی یک کشور ضعیف‌تر باشد، اقتصاد آن کشور توان کمتری برای کار در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی دارد و همین مساله تشدید کننده مشکلات اقتصادی آن سرزمین است. به عبارت دقیق‌تر، نظام بانکی مثل نبض اقتصاد یک کشور است. نبضی که بدون فعالیت مرتب و درست آن وضعیت کلی اقتصاد زیر سوال می‌‌‌رود و به مرور مختل می‌‌‌شود. همین مساله هم سبب شد تا در گزارش اخیر اکونومیست، شاهد افزایش شاخص ریسک اقتصادی در اغلب کشورهای جهان به خصوص کشورهای صنعتی و توسعه یافته باشیم‌.اکونومیست در گزارش خود نوشته است: هر چه ریسک اقتصادی یک کشور بیشتر باشد حجم درون ریز سرمایه‌های خارجی به آن کشور کمتر است و اقتصاد آن سرزمین از توانایی کمتری برای رشد برخوردار است. دلیل این مساله هم کاهش سودآوری فعالیت‌های اقتصادی در کشورهایی است که ریسک اقتصادی بیشتری دارند. هرچه ریسک اقتصادی در کشوری بیشتر باشد برای تامین امنیت و تضمین اجرایی پروژه، باید هزینه بیشتری صرف شود و این مساله از میزان سود خالص طرح اقتصادی می‌‌‌کاهد. برای تعیین شاخص ریسک اقتصادی کشورهای مختلف جهان و طبقه بندی کشورها بر این مبنا، ده فاکتور مهم و اساسی مورد ارزیابی قرار گرفتند که این فاکتورها را می‌‌‌توان به صورت زیر نام برد:
1 - ثبات اداری: هر چه کشوری ثبات اداری بیشتری داشته باشد، تجارت و سرمایه‌گذاری در آن کشور ایمن‌تر است‌، زیرا نه تنها در طی سال قانون‌ها تغییر نمی‌‌‌کند، بلکه زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی توسعه و بهبود می‌‌‌یابد. از طرفی ثبات اداری در کل کشور موجب می‌‌شود تا سرمایه‌گذاران خارجی با اطمینان بیشتری نسبت به حمایت دولت از خود، وارد عرصه‌های مختلف اقتصادی کشور شوند و همین مساله آرامش سرمایه‌گذاران و تمایل آنها برای ورود به آن کشور را بیشتر می‌‌‌کند.
2 - امنیت: امنیت نیز در زمره مسایلی است که برای جذب سرمایه‌های مالی و انسانی به یک کشور ضرورت دارد. طبق گزارش‌های موجود، اگر امنیت در یک کشور وجود داشته باشد، شرکت‌ها و افراد بیشتری برای کار وارد آن کشور می‌‌‌شوند، زیرا به بازگشت خود و سرمایه‌هایشان به کشور متبوع خود اطمینان بیشتری دارند‌. در صورتی‌که در کشوری درگیری داخلی وجود داشته باشد یا جنگ با کشورهای دیگر امنیت جانی افراد را تهدید کند، حتی وسوسه سودهای کلان نیز نمی‌‌‌تواند فرد را به آن کشور روانه سازد یا وی را ترغیب کند که سرمایه‌اش را در آن سرزمین سرمایه‌گذاری نماید.
3 - کارایی دولت: هر چه دولت در یک کشور کارآمد‌تر باشد، نه تنها امنیت مالی و جانی در آن کشور بیشتر است بلکه در صورت بروز هر اختلافی در مسیر کار اقتصادی، می‌‌‌توان مرجعی داشت که به مشکل رسیدگی کند و حتی المقدور آن مشکل را برطرف سازد. بالا بودن کارایی دولت سبب کارآمد‌تر شدن قوانین می‌شود و کشور را در جهتی سوق می‌‌‌دهد که از طرف جامعه جهانی قابل اطمینان است.
4 - قوانین و مقررات: قوانین و مقررات کامل و همه جانبه در یک کشور نمادی از سازماندهی درست و عملکرد مناسب تمامی‌ ‌‌دستگاه‌های اقتصادی است. اگر در یک کشور قوانین و مقررات کارآمد و همه جانبه‌‌ای وجود داشته باشد و آنها لازم‌الاجرا هم باشند، یک سرمایه‌گذار خارجی یا فردی که برای کار وارد یک اقتصاد شده است با امنیت بیشتری وارد آن کشور می‌‌‌شود و همین مساله جذب نیروها و سرمایه‌های خارجی را بیشتر می‌‌‌کند.
5 – ثبات اقتصاد کلان: یکی دیگر از فاکتورها در برآورد ریسک اقتصادی، ثبات اقتصادی یک کشور در سطح کلان است. اگر اقتصاد یک سرزمین در سطح بین‌المللی مطرح باشد یا به عنوان یک اقتصاد سالم و بدون مشکل در جهان شناخته شده باشد، سرمایه‌های بیشتری وارد آن سرزمین می‌‌‌شود. در مقابل اگر کشوری در سطح بین‌المللی اقتصادی ضعیف و ناکارآمد باشد نمی‌‌‌توان امیدوار بود که شرکت‌های بزرگ و مطرح خارجی و حتی افراد حقیقی کوچک برای کار یا سرمایه‌گذاری و به تعبیر بسیاری از پژوهشگران حتی برای کار وارد آن کشور شوند.
6 - تجارت خارجی و پرداخت‌ها: حجم تجارت خارجی یک کشور نیز نمادی دیگر از فعال بودن آن کشور در عرصه بین‌المللی است. بدون شک کشوری که با جهان تعامل اقتصادی سازنده و در حجم کلان دارد، در مقایسه با کشورهایی که حرفی برای زدن در عرصه تجارت بین‌المللی ندارند از ریسک اقتصادی کمتری برخوردار هستند.
7 - بازار مالی : بازار مالی، نظام بانکی، نرخ برابری ارز، ثبات نسبی نرخ ارز و مسایل مرتبط با این حوزه را می‌‌‌توان در زمره اصلی‌ترین عوامل ایجاد کننده ریسک اقتصادی دانست. به عبارت بهتر بازار مالی یک کشور کلیدی ترین بخش در ایجاد ریسک اقتصادی در آن کشور است واگر بازار مالی اصلاح شود، احتمال افزایش ریسک اقتصادی کمتر می‌‌‌شود.
8 - سیاست‌های مالیاتی: نظام مالیاتی نیز یکی دیگر از فاکتورهای ایجاد‌کننده ریسک اقتصادی است. هر چه نرخ مالیات در کشوری بیشتر باشد یا اینکه نظام مشخصی برای پرداخت مالیات وجود نداشته باشد، شمار کمتری از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری و کار وارد آن سرزمین می‌‌‌شوند. نظام مالیاتی یک کشور نمادی از کارایی عملکرد دستگاه‌های اقتصادی آن سرزمین است‌. اگر اختلالی در این روند وجود داشته باشد یا خلافی در این مسیر انجام شود، اعتماد خارجی‌ها به اقتصاد آن سرزمین از بین می‌‌‌رود و همین مساله موجب کاهش ورود سرمایه‌های خارجی و به دنبال آن ضعف بیشتر اقتصاد می‌‌‌شود.
9 - بازار کار: انعطاف پذیری بازار کار و وجود قانون‌هایی که با کمک آن بتوان بازار کار و نیروی کار را ارزیابی و کنترل کرد از دیگر مسایلی است که روی ایجاد ریسک موثر است.
10 - زیر ساخت‌ها: توسعه یافتگی زیر ساخت‌های اقتصادی و صنعتی هم از فاکتورهای دیگر است‌. هر چه یک اقتصاد زیر ساخت‌های توسعه یافته تری داشته باشد، کار کردن در آن بستر آسانتر و سودآورتر است و همین مساله سبب می‌‌‌شود تا شمار بیشتری از سرمایه‌گذاران وارد آن بستر شوند.
آیا سیاست‌های اقتصادی کشورمان برای بهبود این شاخص‌ها هدف‌گذاری دارند؟

   + مهدی زاده - ٦:٤۸ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٥ دی ۱۳۸٧

برنامه‌های مقابله با آثار بحران مالی جهانی توسط دولت ابلاغ می‌شود

معاون بانکها، بیمه و شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد:
برنامه‌های مقابله با آثار بحران مالی جهانی توسط دولت ابلاغ می‌شود

خبرگزاری فارس: معاون بانکها، بیمه‌ها و شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی دارایی در حالی از ابلاغ برنامه‌های مقابله با بحران جهانی خبر داد که اثار بحران در بخش های مختلف اقتصاد کشور و به خصوص درآمدهای نفتی از چندی قبل خود را نشان داده است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس سید‌حمید پورمحمدی که صبح امروز در نشستی خبری سخن می‌گفت اظهار داشت: اولین همایش بحران مالی جهانی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها نزدیک به دو ماه قبل برگزار شد و متعاقب آن کارگروه‌هایی در وزارت اقتصاد و دارایی تشکیل و برنامه‌هایی با حضور دستگاه‌های مختلف تدوین شد.
وی افزود: دومین همایش روز شنبه هفته آتی در سالن همایش‌های صدا و سیما برگزار شده و مسئولان کشوری، اساتید دانشگاه‌ها، علما و بخش‌های خصوصی و دولتی در آن حضور خواهند داشت.
پورمحمدی گفت: در این همایش ابتدا دستگاه‌های مختلف در 5 نشست گزارش‌هایی که از بررسی آثار بحران جهانی بر کشور و برنامه‌های نحوه مدیریت این آثار تهیه کرده‌اند را ارایه می‌کنند.
وی با بیان اینکه این گزارش‌ها در حوزه‌های بانک، بیمه و بازار سرمایه، تولید و تجارت، نفت و درآمد‌های ارزی، بودجه و جذب سرمایه‌های خارجی و نظریه‌پردازی‌های مباحث فقهی ارایه می‌شود افزود: پس از این نشست‌ها چند سخنران کلیدی به جمع‌بندی مباحث در حوزه‌های اقتصاد ومالی پرداخته و با حضور رئیس جمهوری جمع‌بندی نهایی انجام خواهد شد.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: رئیس جمهوری در بحبوحه بحران مالی جهانی طی نامه‌هایی از کارشناسان، صاحبنظران و علمای حوزه و وزیر اقتصاد خواستار ارایه راهکار برای مشکلات مالی جهان شده بودند بر این اساس پاسخ‌های دانشگاهیان و علما در قالب کتابچه‌هایی تهیه شده که روز شنبه در اختیار صاحبنظران قرار داده می‌شود تا به عنوان یک منبع مورد استفاده قرار گیرد.
پورمحمدی افزود: وزارت اقتصاد کارگروه‌هایی را تشکیل داد که این کارگروه ها بسته برنامه‌های خود را آماده کردند، همزمان دولت نیز اختیارات خود را در قالب اصل‌های 127 و 138 به تیمی از اعضای دولت به مسئولیت وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض کرد تا این کارگروه بتواند به سرعت و خارج از بروکراسی‌های معمول برای مدیریت آثار بحران و تصمیم‌گیری به منظور حسن استفاده از فرصت‌ها سریعا اقدام کند.
وی اضافه کرد: این بسته برای حمایت از بخش خصوصی، بازار سرمایه، فعال شدن بانک‌ها، جذب سرمایه‌های خارجی، رونق دادن بخش‌های تولیدی و مواردی از این دست تدوین شد که امیدواریم تا روز شنبه به تصویب کارگروه منتخب دولت رسیده و به عنوان مصوبه هیئت وزیران ابلاغ شود.
پورمحمدی ادامه داد: در کنار این کارها باید برای فعالان اقتصادی خارج از کشور و سرمایه گذارانی که علاقمند به حضور در ایران هستند تمهیدی اندیشیده می‌شد.
وی گفت: از این فعالان و داوطلبان در سراسر دنیا دعوت شد در همایشی که روز چهارم بهمن ماه با حضور دستگاه‌ها و مسئولان مختلف در جزیره کیش برگزار می‌شود گردهم آیند و به بحث بپردازند.
پورمحمدی گفت: دستاوردهای همایش روز شنبه در این همایش در اختیار فعالان و سرمایه‌گذاران خارج از کشور قرار خواهد گرفت.

*انتقاد خبرنگاران از پیش‌بینی‌های آثار بحران جهانی بر اقتصاد ایران

معاون وزیر امور اقتصادی در این نشست خبری در پاسخ به این پرسش که در همایش دو ماه قبل شما اعلام کردید اقتصاد ایران از بحران مالی جهان کمترین آسیب‌ها را خواهد دید حال آنکه کاهش فزاینده‌ درآمدهای نفتی بخش های مختلف اقتصادی و برنامه‌ریزی‌ها را تحت تاثیر قرار داده است گفت: من نگفتم اقتصاد ما از بحران جهانی آسیب نخواهد دید بلکه عنوان کردم میزان آسیب اقتصاد ما نسبت به سایر کشورها کمتر است و این را می توانید با مشاهده بورس های منطقه‌ای دریابید.
پورمحمدی در واکنش به این که اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است و آسیب بحران جهانی نمی‌تواند کمتر از دیگر کشورها باشد اظهار داشت: بحث آسیب اقتصاد ما در بخش نفت بدون شک وجود داشت و سوال شما باید این باشد که آثار بروز بحران جهانی در حوزه نفت چیست؟‌
پورمحمدی در پاسخ به این پرسش که تدبیر شما برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی و تولیدی برای حل مشکلات ناشی از بحران جهانی چیست؟ خاطرنشان کرد: کارگروه تشکیل شده توسط وزارت اقتصاد 25 راهکار برای حمایت از تولید، بازار سرمایه تسهیل فرصت‌های سرمایه‌گذاری شرکت های بورس، استفاده از تدابیر ارزی، حمایت‌های تعرفه‌ای، حمایت از بخش های خصوصی و برنامه‌ریزی در حوزه نفت تهیه کرده است.
خبرنگاری از معاون وزیر پرسید دو ماه از برگزاری همایش بحران مالی جهانی فرصت‌ها و تهدید‌ها می گذرد و بحران جهانی اثر خود را در حوزه‌های مختلف اقتصاد ما بر جای گذاشته، این در حالی است که ما در مرحله جمع‌بندی اثرات و برنامه‌ریزی بوده‌ایم آیا فکر نمی‌کنید برای ارایه این برنامه دیر شده است؟
پورمحمدی پاسخ داد: همزمان با بروز آثار بحران کارگروهی برای حمایت از تولید شکل گرفت و در اولین قدم جلوی اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی را گرفت.
وی افزود: بر همین اساس نیز اضافه برداشت بانکها از 15 هزار میلیارد تومان به 4 هزار میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.
پورمحمدی ادامه داد: بحث دیگر مطالبات بانکها از دولت بود و اوراق مشارکتی که به نیابت از بانک مرکزی به آنها فروخته شده بود و نکته سوم نیز مسئله افزایش سرمایه بانکها بود.
وی گفت: با اتخاذ تدابیر لازم برای این موارد خط اعتباری 6 هزار میلیارد تومانی به تولید اختصاص یافت.
از معاون وزیر اقتصاد سوال شد: بحث‌هایی چون موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها، اضافه برداشت بانکها و ارایه لایحه افزایش سرمایه بانکها مربوط به تابستان و قبل از سقوط جهانی قیمت نفت بود اما شما اینها را به اقدامات خود برای مقابله با بحران جهانی نسبت می‌دهید؟ چرا در آن زمان برای مباحثی چون سقوط قیمت نفت و یا چالش‌های بودجه تدبیری اندیشیده نشد؟
پورمحمدی پاسخ داد: آن موقع ما با چالش رشد فزاینده نقدینگی رو به رو بودیم اما با بروز رکود جهانی می‌توانیم برنامه‌های خود را به پیش ببریم.
وی ادامه داد: من شرکت ساماندهی مطالبات معوقه بانکها یا طرح رتبه‌بندی مشتریان را از 4 سال قبل برنامه‌ریزی کرده‌ام اما آن موقع امکان پیشبرد کارها وجود نداشت. اما اکنون می توانیم بسیاری از کارها را به پیش ببریم.

*واگذاری بانک ملت در چالش اقتضائات بورس

معاون وزیر اقتصاد توقف واگذاری شرکت‌های دولتی در بورس را ناشی از اقتضائات بازار سرمایه و کشش بورس دانست و در خصوص واگذاری سهام بانک ملت گفت: هیئت واگذاری عرضه 5 درصد سهام بانک ملت را تصویب کرد در عین حال برای واگذاری این بانک مقتضیات بورس را باید در نظر گرفت.
پورمحمدی انتشار اوراق گواهی سپرده و افتتاح حساب‌های ارزی در شعب بانکهای ایرانی خارج از کشور و امکان دریافت معادل ریالی آن در داخل را از اقدامات انجام شده برای جذب سرمایه‌های خارجی در شرایط بحران مالی جهانی عنوان کرد.
وی در خصوص تدابیر وزارت اقتصاد برای کاهش فشار تحریم‌های بین‌المللی و سیستم‌های بانکی نیز گفت: کارگروهی در وزارت اقتصاد برای حل مشکلات مشتریان یا بانک‌هایی که به دلیل تحریم دچار مشکل می‌شوند تشکیل و در مواقع لزوم برای رفع مشکلات موجود اقدام می‌کنند.
وی انجام صادرات و واردات قریب به 50 میلیارد دلاری کشور را نشانه موفقیت سیستم بانکی در گشایش خطوط اعتباری و مقابله با فشارهای موجود ذکر کرد.
پورمحمدی همچخین خبر داد: شرکت واگذاری دارایی های مازاد بانکها با مشارکت تمامی بانکها در ساختمان مبارزه با پولشویی شکل گرفته است .
وی ادامه داد: اولین مزایده رسمی و بزرگ این داراییها در دهه فجر برگزار می شود. این شرکت بخش مهمی از املاک مازاد بانکها را برای مزایده آماده کرده است که البته بستگی به کشش بازار دارد.
معاون وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه واگذاری ها از این پس ادامه می‌یابد، افزود:بر این اساس بانک اطلاعات شناسایی املاک بانکها تشکل گرفته است.

   + مهدی زاده - ۱۱:۱۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٤ دی ۱۳۸٧

ابلاغ سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامه ای به آقای احمدی نژاد رئیس جمهور، سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه را ابلاغ کردند.
این سیاستهای کلی در چارچوب سند چشم انداز بیست ساله و با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.
سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه دارای 45 بند و شامل سرفصلهای: امور فرهنگی – امور علمی و فناوری – امور اجتماعی – امور اقتصادی و امور سیاسی، دفاعی و امنیتی است.
متن ابلاغیه مقام معظم رهبری به رئیس جمهور که همزمان برای رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
پیش روی بودن دومین پنجسال از سند چشم انداز دوره ی بیست ساله کشور و ابلاغ بعضی از سیاستهای کلی اصولی مانند سیاستهای کلی اصلی 44 از یکطرف و بعضی تحولات جهانی از طرف دیگر اقتضاء می کند که هرچه زودتر قانون برنامه ی پنجساله پنجم کشور با جهت گیری دستیابی به اهداف مرحله ای متناسب با سند چشم انداز بیست ساله تهیه گردد. اینک سیاستهای کلی برنامه پنجم که باید مبنای تهیه و تدوین قانون برنامه ی پنجساله پنجم     توسعه ی جمهوری اسلامی ایران باشد، ابلاغ می گردد.
انتظار می رود این سیاستها که با رویکرد مبنایی پیشرفت و عدالت تنظیم شده، بتواند در جای جای کلیه فعالیتهای کشور چه در بُعد تقنین و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد. بی گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیئت محترم دولت و مجلس محترم شورای اسلامی و سایر دستگاههای رئیسی نظام می تواند در این باره نقش تعیین کننده ایفا کند. انتظار دارم در دوره ی پنجساله آینده اقدامات اساسی برای تدوین الگوی توسعه ایرانی ـ اسلامی که رشد و بالندگی انسانها بر مدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه ای متکی بر ارزشهای اسلامی و انقلابی و تحقق شاخصهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در گرو آنست، توسط قوای سه گانه ی کشور صورت گیرد.
مشارکت جدی اندیشه وران حوزه و دانشگاه در تبیین مقوله ی عدالت و اقتضائات آن نقشی تعیین کننده در این امر دارد. لازم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام و هیأت محترم دولت و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه ها که در تنظیم پیشنهادهای مربوط به سیاستهای کلی برنامه ی پنجم نقش آفرینی کرده اند، صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
نسخه ی حاوی مجموعه ی سیاستها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.
سیدعلی خامنه ای

سیاستهاى کلى برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ایران

ـ امور فرهنگى
1ـ تکمیل و اجراى طرح مهندسى فرهنگى کشور و تهیه پیوست فرهنگى براى طرح‏هاى مهم.
2ـ‌ زنده و نمایان نگه داشتن اندیشه دینى و سیاسى حضرت امام خمینى(ره) و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسى در تمام سیاست گذارى‏ها و برنامه ریزى‏ها.
3ـ‌ تقویت قانونگرایى، انضباط اجتماعى، وجدان کارى، خودباورى، روحیه کار جمعى، ابتکار، درستکارى، قناعت، پرهیز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کیفیت در تولید.
4ـ مقابله با جریانات انحرافى در حوزه دین و زدودن خرافات و موهومات.
5ـ استفاده بهینه از فناورى‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى براى تحقق اهداف فرهنگى نظام.
6ـ ایجاد درک مشترک از چشم انداز بیست ساله و تقویت باور و عزم ملى براى تحقق آن.

ـ امور علمى و فناورى
7ـ تحول در نظام آموزش عالى و پژوهش در موارد زیر:
1ـ 7ـ افزایش بودجه تحقیق و پژوهش به 3 درصد تولید ناخالص داخلى تا پایان برنامه پنجم و افزایش ورود دانش آموختگان دوره کارشناسى به دوره‏هاى تحصیلات تکمیلى به 20 درصد.
2ـ 7ـ دستیابى به جایگاه دوم علمى و فناورى در منطقه و تثبیت آن در برنامه پنجم.
3ـ 7ـ ارتباط مؤثر بین دانشگاهها و مراکز پژوهشى با صنعت و بخشهاى مربوط جامعه.
4ـ 7ـ توانمندسازى بخش غیردولتى براى مشارکت در تولید علم و فناورى.
5ـ 7ـ دستیابى به فناورى‏هاى پیشرفته مورد نیاز.
8ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء کیفى آن بر اساس نیازها و اولویتهاى کشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربیت و نیز افزایش سلامت روحى و جسمى دانش‏آموزان.
9ـ تحول و ارتقاء علوم انسانى با: تقویت جایگاه و منزلت این علوم، جذب افراد مستعد و با انگیزه، اصلاح و بازنگرى در متون و برنامه‏ها و روش‏هاى آموزشى، ارتقاء کمى و کیفى مراکز و فعالیتهاى پژوهشى و ترویج نظریه‏پردازى، نقد و آزاداندیشى.
10ـ گسترش حمایتهاى هدفمند مادى و معنوى از نخبگان و نوآوران علمى و فناورى از طریق: ارتقاء منزلت اجتماعى، ارتقاء سطح علمى و مهارتى، رفع دغدغه خطرپذیرى مالى در مراحل پژوهشى و آزمایشى نوآورى‏ها، کمک به تجارى سازى دستاوردهاى آنان.
11ـ تکمیل و اجراى نقشه جامع علمى کشور.

ـ امور اجتماعى
12ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه‏هاى اجتماعى و استیفاى حقوق شرعى و قانونى بانوان در همه عرصه‏ها و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.
13ـ تقویت هویت ملى جوانان متناسب با آرمانهاى انقلاب اسلامى، فراهم کردن محیط رشد فکرى و علمى و تلاش در جهت رفع دغدغه‏هاى شغلى، ازدواج، مسکن و آسیبهاى اجتماعى آنان، توجه به مقتضیات دوره جوانى و نیازها و تواناییهاى آنان.
14ـ اصلاح نظام ادارى و قضایى در جهت: افزایش تحرک و کارآیى، بهبود خدمت رسانى به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیرى مدیران و قضات لایق و امین و تأمین شغلى آنان، حذف یا ادغام مدیریتهاى موازى، تأکید بر تمرکز زدایى در حوزه‏هاى ادارى و اجرایى، پیشگیرى از فساد ادارى و مبارزه با آن و تنظیم قوانین مورد نیاز.
15ـ هویت بخشى به سیماى شهر و روستا، باز آفرینى و روزآمد سازى معمارى ایرانى - اسلامى، رعایت معیارهاى پیشرفته براى ایمنى بناها و استحکام ساخت و سازها.
16ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسى و نظارت، اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهاى نظارتى و بازرسى.
17ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامى در عرضه منابع مالى و فرصتها و امکانات و مسؤولیتهاى دولتى در صحنه‏هاى مختلف فرهنگى و اقتصادى.
18ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمایت از گسترش فعالیت‏هاى گردشگرى با تأکید بر سفرهاى زیارتى.
19ـ تأکید بر رویکرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
1ـ 19ـ یکپارچگى در سیاستگذارى، برنامه ریزى، ارزشیابى، نظارت و تخصیص منابع عمومى.
2ـ 19ـ ارتقاء شاخصهاى سلامت هوا، امنیت غذا، محیط و بهداشت جسمى و روحى.
3ـ 19ـ کاهش مخاطرات و آلودگى‏هاى تهدید کننده سلامت.
4ـ 19ـ اصلاح الگوى تغذیه جامعه با بهبود ترکیب و سلامت مواد غذایى.
5ـ 19ـ توسعه کمى و کیفى بیمه‏هاى سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‏هاى سلامت به 30% تا پایان برنامه پنجم.
20ـ ارتقاء امنیت اجتماعى:
1ـ 20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراى سیاستهاى کلى مبارزه با مواد مخدر.
2ـ 20ـ سامان بخشى مناطق حاشیه‌نشین و پیشگیرىوکنترل ناهنجارى‏هاى عمومى ناشى از آن.
3ـ 20ـ استفاده از ابزارهاى فرهنگى، آموزشى و رسانه‏ها براى پیشگیرى و مقابله با ناهنجارى‏هاى فرهنگى و اجتماعى.

ـ  امور اقتصادى
 الف) رشد مناسب اقتصادى با تأکید بر:
21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادى به میزان حداقل 8% نرخ رشد سالیانه تولید ناخالص داخلى ‏با:
1ـ 21ـ توسعه سرمایه گذارى از طریق کاهش شکاف پس انداز - سرمایه گذارى با حفظ نسبت پس‏انداز به تولید ناخالص داخلى حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمایه‏هاى خارجى.
2ـ 21ـ ارتقاء سهم بهره‏ورى در رشد اقتصادى به یک سوم در پایان برنامه.
3ـ 21ـ بهبود فضاى کسب و کار کشور با تأکید بر ثبات محیط اقتصاد کلان، فراهم آوردن زیرساخت‏هاى ارتباطى، اطلاعاتى، حقوقى، علمى و فناورى مورد نیاز، کاهش خطرپذیرى‏هاى کلان اقتصادى، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4ـ 21ـ تقویت و توسعه نظام استاندارد ملى.
22ـ تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهاى حاصل از آن، از منبع تأمین بودجه عمومى به «منابع و سرمایه‏هاى زاینده اقتصادى» و ایجاد صندوق توسعه ملى با تصویب اساسنامه آن در مجلس شوراى اسلامى در سال اول برنامه پنجم و برنامه ریزى براى استفاده از مزیت نسبى نفت و گاز در زنجیره صنعتى و خدماتى و پایین دستى وابسته بدان با رعایت:
1ـ 22ـ واریز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاى نفتى به صندوق توسعه ملى.
2ـ 22ـ ارائه تسهیلات از منابع صندوق توسعه ملى به بخش‏هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غیردولتى با هدف تولید و توسعه سرمایه گذارى در داخل و خارج کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتى و بازدهى مناسب اقتصادى.
3ـ 22ـ قطع وابستگى هزینه‏هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پایان برنامه.
23ـ اصلاح ساختار نظام بانکى با اجراى کامل و روزآمد قانون بانکدارى بدون ربا و نهادینه کردن نظام‏هاى قرض‏الحسنه، تأمین اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براى سرمایه گذارى‏هاى بزرگ.
24ـ ارتقاء کمى و کیفى بازارهاى مالى(سرمایه، پول و بیمه) با تأکید بر کارایى، شفافیت و سلامت.
25ـ تحقق سیاست‏هاى کلى اصل44 قانون اساسى والزامات مربوط به هر یک از بندها با تأکیدبر:
1ـ25ـ حمایت از شکل‏گیرى بازارهاى رقابتى.
2ـ25ـ ایجاد ساختارهاى مناسب براى ایفاى وظایف حاکمیتى(سیاست گذارى، هدایت و نظارت).
3ـ25ـ تنظیم سیاست‏هاى تشویقى در جهت تبدیل فعالیت‏هاى غیرمتشکل (نهاد خانوار) به فعالیت‏هاى واحدهاى حقوقى.
4ـ25ـ ایجاد بازار رقابتى براى ارائه خدمات بیمه درمانى.
26ـ توجه به ارزش اقتصادى، امنیتى، سیاسى و زیست محیطى آب با تسریع در استحصال، عرضه، نگهدارى و مصرف آن و مهار آبهایى که از کشور خارج مى‏شود با اولویت استفاده از منابع آبهاى مشترک.
27ـ سرمایه گذارى در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترک با کشورهاى همسایه با رعایت سیاست‏هاى کلى اصل 44 قانون اساسى.
28ـ حفظ ذخایر راهبردى ارزى به مقدارى که اطمینان از تأمین نیازهاى اساسى کشور در مدت معین (براساس مصوبه شوراى عالى امنیت ملى) حاصل گردد.
29ـ تأکید بر راهبرد توسعه صادرات به ویژه در بخش خدمات با فناورى بالا به نحوى که کسرى تراز بازرگانى بدون نفت کاهش یافته و توازن در تجارت خدمات ایجاد گردد.
30ـ گسترش همه جانبه همکارى با کشورهاى منطقه جنوب غربى آسیا در تجارت، سرمایه‏گذارى و فناورى.
31ـ ارتقاء و هماهنگى میان اهداف توسعه‏اى: آموزش، بهداشت و اشتغال به طورى که در پایان برنامه پنجم، شاخص توسعه انسانى به سطح کشورهاى با توسعه انسانى بالا برسد.
32ـ تبدیل نظام بودجه ریزى کشور به بودجه ریزى عملیاتى.
33ـ برقرارى ارتباط کمى و کیفى میان برنامه پنج‏ساله و بودجه‏هاى سالیانه با سند چشم‏انداز با رعایت شفافیت و قابلیت نظارت.

 ب) گسترش عدالت اجتماعى با:
34ـ تنظیم همه فعالیت‏هاى مربوط به رشد و توسعه اقتصادى بر پایه عدالت اجتماعى و کاهش فاصله میان درآمدهاى طبقات و رفع محرومیت از قشرهاى کم درآمد با تأکید بر موارد زیر:
1ـ 34ـ جبران نابرابرى‏هاى غیرموجه درآمدى از طریق سیاستهاى مالیاتى، اعطاى یارانه‏هاى هدفمند و ساز و کارهاى بیمه‏اى.
2ـ 34ـ تکمیل بانک اطلاعات مربوط به اقشار دو دهک پایین درآمدى و به هنگام کردن مداوم آن.
3ـ 34ـ هدفمند کردن یارانه‏هاى آشکار و اجراى تدریجى هدفمند کردن یارانه‏هاى غیرآشکار.
4ـ 34ـ تأمین برخوردارى آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادى.
35ـ اقدامات لازم براى جبران عقب ماندگى‏هاى حاصل از دورانهاى تاریخى گذشته با تأکید بر:
1ـ 35ـ‌ ارتقاء سطح درآمد و زندگى روستاییان و کشاورزان با تهیه طرحهاى توسعه روستایى، گسترش کشاورزى صنعتى، صنایع روستایى و خدمات نوین و اصلاح نظام قیمت‏گذارى محصولات کشاورزى.
2ـ 35ـ‌گسترش فعالیت‏هاى اقتصادى در مناطق مرزى و سواحل جنوبى و جزایر با استفاده از ظرفیت‏هاى بازرگانى خارجى کشور.
3ـ 35ـ‌کاهش فاصله دو دهک بالا و پایین درآمدى جامعه به طورى که ضریب جینى به حداکثر 35/0 در پایان برنامه برسد.
4ـ 35ـ‌ انجام اقدامات ضرورى براى رساندن نرخ بیکارى در کشور به 7 درصد.
5ـ 35ـ‌ تأمین بیمه فراگیر و کارآمد و گسترش کمى و کیفى نظام تأمین اجتماعى و خدمات بیمه درمانى.
6ـ 35ـ‌ توسعه نظام‏هاى پیشگیرى از آسیب‏هاى فردى و اجتماعى.
7ـ 35ـ‌ حمایت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
8ـ 35ـ ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازى اقشار متوسط و کم‏درآمد جامعه به نحوى که تا پایان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.

ـ امور سیاسى، دفاعى و امنیتى
36ـ تقویت حضور و مشارکت مردم در عرصه‏هاى سیاسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى.
37ـ جهت دهى جریانات سیاسى به پایبندى به ارزش‏هاى اسلامى - انقلابى، دفاع از منافع‏ملى، دشمن‏ستیزى، قانون پذیرى و اصول اخلاقى.
38ـ حمایت از آزادى‏هاى مشروع و صیانت از حقوق اساسى ملت.
39ـ اعتلاى شأن، موقعیت، اقتدار و نقش جمهورى اسلامى ایران در منطقه و نظام بین‏الملل به‏منظور تحکیم امنیت ملى و پیشبرد منافع ملى با تأکید بر:
1ـ 39ـ تقویت همکارى‏هاى دوجانبه، منطقه‏اى و بین‏المللى با اولویت کشورهاى همسایه.
2ـ 39ـ تقویت روابط سازنده با کشورهاى غیرمتخاصم.
3ـ 39ـ بهره‏گیرى از روابط براى افزایش توان ملى.
4ـ 39ـ مقابله با افزون خواهى و اقدام متجاوزانه در روابط خارجى.
5ـ 39ـ تلاش براى رهایى منطقه از حضور نظامى بیگانگان.
6ـ 39ـ حمایت از مسلمانان و ملت‏هاى مظلوم و مستضعف بویژه ملت فلسطین.
7ـ 39ـ تلاش براى همگرایى بیشتر میان کشورهاى اسلامى.
8ـ 39ـ تلاش براى اصلاح ساختار سازمان ملل.
9ـ 39ـ سازماندهى تلاش مشترک براى ایجاد مناسبات و نظامات جدید اقتصادى، سیاسى و فرهنگى منطقه‏اى و جهانى با هدف تأمین عدالت، صلح و امنیت جهانى.
40ـ حضور فعال و هدفمند در سازمانهاى بین‏المللى و منطقه‏اى و تلاش براى ایجاد تحول در رویه‏هاى موجود بر اساس ارزشهاى اسلامى.
41ـ ارتقاء نقش مدیریتى ایران در توزیع و ترانزیت انرژى، افزایش فرصتهاى صادراتى، جذب سرمایه و فناورى‏هاى پیشرفته و کمک به استقرار نظام پولى، بانکى و بیمه‏اى مستقل با کمک کشورهاى منطقه‏اى و اسلامى و دوست با هدف کاهش وابستگى به سیستم پولى نظام سلطه.
42ـ تقویت تعامل فرهنگى، حقوقى، سیاسى و اقتصادى با جهان بویژه حوزه تمدن اسلامى – ایرانى.
43ـ‌ تقویت هویت اسلامى و ایرانى ایرانیان خارج از کشور، کمک به ترویج خط و زبان فارسى در میان آنان، حمایت از حقوق آنان و تسهیل مشارکت آنان در توسعه ملى.
44ـ تحکیم و ارتقاء امنیت پایدار، فراگیر و تضمین کننده اهداف و منافع ملى با تأکید بر:
1ـ 44ـ تقویت نقش مردم و اطلاعات مردمى در پیشگیرى از تحرکات ضد امنیتى.
2ـ 44ـ تقویت و تعامل مؤثر دستگاه‏هاى اطلاعاتى، انتظامى و قضایى و هماهنگى بین آنها براى تأمین اشراف اطلاعاتى و مقابله با هر نوع اخلال در امنیت عمومى، اقتصادى و اجتماعى و مقابله با تهدیدهاى نرم.
3ـ 44ـ ایجاد سامانه یکپارچه نرم‏افزارى اطلاعاتى، ارتقاء سطح حفاظت از اطلاعات رایانه‏اى، توسعه علوم و فناورى‏هاى مرتبط با حفظ امنیت سامانه‏هاى اطلاعاتى و ارتباطى به منظور صیانت از فضاى تبادل اطلاعات، تقویت فنى براى مقابله با تخلفات در فضاهاى رایانه‏اى و صیانت از حریم فردى و عمومى.
4ـ 44ـ تقویت زیر ساخت‏هاى انسجام و همبستگى ملى براى پیشگیرى و مقابله با عوامل بروز گسست‏هاى هویتى، اجتماعى، فرهنگى و اعتقادى.
45ـ ارتقاء توانمندى‏هاى دفاعى و قدرت بازدارندگى به منظور دفاع از حاکمیت، تمامیت ارضى، منافع و امنیت ملى و مقابله مؤثر با تهدیدهاى خارجى و ایجاد توازن منطقه‏اى با تأکید بر:
1ـ 45ـ‌ کسب دانش و فناورى‏هاى نو و نرم‏افزارهاى پیشرفته دفاعى و نوسازى و بازسازى صنایع دفاعى، افزایش ضریب خودکفایى با توسعه تحقیقات و بهره‏مندى از همه ظرفیت‏هاى صنعتى کشور.
2ـ 45ـ‌ اهتمام به حضور نیروهاى مردمى در امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمى و کیفى بسیج مستضعفان.
3ـ 45ـ‌ گسترش پدافند غیرعامل.
4ـ 45ـ‌ امنیت پایدار مناطق مرزى و کنترل مؤثر مرزها.

   + مهدی زاده - ٦:٥۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢٢ دی ۱۳۸٧

شهادت سالار شهیدان تسلیت باد

   + مهدی زاده - ٧:۳۳ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۸٧

تشکیل کارگروه ویژه آیین نامه هاى قانون اجراى سیاستهاى کلى اصل 44

دولت تصویب کرد؛
تشکیل کارگروه ویژه آیین نامه هاى قانون اجراى سیاستهاى کلى اصل 44
اختیارات هیئت وزیران در خصوص تصویب آیین نامه‌هاى مربوط به قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى و اجراى سیاستهاى کلى اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- به کارگروهى متشکل از 8 وزیر کابینه واگذار شد

 

هیئت وزیران در راستاى تسریع در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با تفویض اختیارات خود به کارگروهى براى تصویب آیین نامه های مربوط به قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم و اجراى سیاستهاى کلى اصل 44 موافقت کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانى دولت، با تصویب دولت، اختیارات هیئت وزیران در خصوص تصویب آیین نامه‌هاى مربوط به قانون اصلاح موادى از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعى و فرهنگى و اجراى سیاستهاى کلى اصل چهل و چهارم قانون اساسی- مصوب 1387- به کارگروهى متشکل از 8 وزیر کابینه واگذار شد.

بر اساس این مصوبه، وزیران امور اقتصادى و دارایى (رییس)، بازرگانی، رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، تعاون، دادگسترى و اطلاعات اعضاى این کارگروه را تشکیل مى دهند.

بر این اساس، ملاک تصمیم گیرى در خصوص اختیارات یاد شده موافقت اکثریت وزیران عضو کارگروه یاد شده می‌باشد و مصوبات آن در صورت تایید رئیس جمهور با رعایت آیین نامه هیئت دولت قابل صدور می‌باشد.

   + مهدی زاده - ٦:٤٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٦ دی ۱۳۸٧

آمادگی اصناف برای پرداخت مالیات ارزش افزوده

اصناف با تهیه پیش نویس طرح نحوه تعیین مالیات واحدهای صنفی توافق کردند.
پیش نویس این طرح تا هفته آینده به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می شود.
ابراهیم درستی رئیس کمیسیون بیمه و مالیات مجامع امور صنفی در گفت وگو با مهر با اشاره به برگزاری جلسه فوق العاده مجمع امور صنفی توزیعی خدماتی تهران برای تعیین مالیات واحدهای صنفی گفت: جلسه ای به صورت فوق العاده با حضور رئیس شورای اصناف کشور و نمایندگان اتحادیه های صنفی برگزار شد که در آن بحث و تبادل نظر در خصوص پیش نویس اجرای طرح مالیات واحدهای صنفی صورت گرفت.
وی افزود: پس از دستور رئیس جمهوری مبنی بر واگذاری اموری از جمله تعیین مالیات واحدهای صنفی به اصناف، کارگروهی سال گذشته تشکیل شد که متاسفانه به دلیل زمان اندک موفق به ارائه پیش نویس شیوه تعیین مالیات واحدهای صنفی نشد و به همین دلیل نیز در سال جاری این کار با صرف زمان بسیار و استفاده از کارشناسان خبره صورت گرفت.
وی تصریح کرد: چنانچه وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی این پیش نویس را تایید کنند کلیه اظهارنامه هایی که میزان مالیات در آنها تعیین شده و ممهور به مهر اتحادیه های صنفی هستند، از سوی سازمان امور مالیاتی قطعی و لازم الاجرا خواهند بود. ضمن اینکه در این پیش نویس تاکید شده است که کلیه برگه های مالیاتی بلاتکلیف سنوات 84، 85 و 86 تا پایان اسفندماه تعیین تکلیف شوند.
به گفته درستی، حتی مالیات کسانی که امسال اولین سال فعالیتشان است نیز توسط اتحادیه و مدیرکل سازمان امور مالیاتی تعیین شود، از سوی دیگر سازمان امور مالیاتی موظف است طبق قانون نظام صنفی هزینه وصول مالیات از اصناف را به اتحادیه ها پرداخت نماید.
وی خاطرنشان کرد: این پیش نویس حداکثر تا اوایل هفته آینده به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی ارائه خواهد شد که بر طبق آن با توافق طرفین این آئین نامه حداقل برای 3 تا 4 سال لازم الاجرا خواهد بود.
درستی با اشاره به تعامل مطلوب شورای اصناف کشور با وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی و نیز نیروی انتظامی برای تعیین مالیات اصناف و همچنین مالیات بر ارزش افزوده گفت: شورای اصناف بنا دارد از فرصت بی سابقه ایجاد شده توسط دولت حداکثر استفاده را به عمل آورد.
وی با اشاره به تجربه موفق اصناف در راه اندازی واحدهای نظارت و بازرسی گفت: به نظر می رسد با توجه به توفیق اصناف در واحدهای نظارت و بازرسی، سپردن تعیین مالیات واحدهای صنفی به آنها نیز به خوبی جواب دهد و امری موفق باشد. ضمن اینکه برای اجرای صحیح و بدون هزینه مالیات اصناف، سازمان امور مالیاتی باید به اصناف اعتماد کند.
رئیس کمیسیون بیمه و مالیات مجمع امور صنفی، توزیعی و خدماتی تهران خاطرنشان کرد: در جلسه دیروز هیچ مهمانی از وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی حضور نداشتند و نتیجه این مذاکرات قطعاً در اجلاس اصناف در ماه جاری به اطلاع مسئولان ذیربط خواهد رسید.
منبع: روزنامه کیهان - یکشنبه ١۵/١٠/١٣٨٧

   + مهدی زاده - ٦:٤٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧

جزییات تدوین برنامه پنجم در 76 بسته سیاستی

 

تدوین برنامه پنجم توسعه بر 76 مشکل اساسی کشور و ارائه 76 بسته سیاستی برای حل این مشکلات متمرکز شده است.
محمد قاسم حسینی معاون برنامه ریزی معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: برنامه پنجم توسعه کشور با شعار رشد عدالت محور و براساس الگوی ایرانی- اسلامی تهیه می شود که شورای عالی راهبردی برنامه پنجم هدایت برنامه نویسی را از یک سال پیش برعهده گرفته و در حال تدوین است.
وی افزود: تهیه سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه که 8-7 ماه طول کشید، حدود 6 ماه پیش نهایی و در شورای عالی برنامه مصوب و به تأیید دولت رسید.
حسینی افزود: پس از تأیید دولت، سیاست های کلی برنامه پنجم خدمت مقام معظم رهبری ارسال شد که ایشان نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده و پس از تصویب در مجمع مجدد به حضور معظم له رسید و اکنون در مرحله ویرایش مجدد در دفتر مقام معظم رهبری قرار دارد که امیدواریم تا پایان سال از سوی ایشان ابلاغ شود.
حسینی افزود: براساس برنامه زمانبندی باید تا شهریور سال 88 برنامه پنجم تدوین و از تصویب مجلس بگذرد که با کمبود وقت مواجه نشویم اما اگر با این اوضاع تا پایان دیماه جاری سیاست های کلی برنامه از جانب دفتر مقام رهبری ارسال شود، می توان امیدوار بود تا پایان سال جاری برنامه به مجلس ارائه گردد.
وی افزود: در حال حاضر 50 کارگروه تخصصی در 6 کارگروه مشترک و یک کمیسیون توسعه قضایی و 43 کارگروه تخصصی کار تدوین برنامه را برعهده دارند. این کارگروه ها تاکنون 250 جلسه داشته اند که در مجموع هر کارگروه با داشتن 17 نفر عضو حدود 8 هزار و 500 نفر ساعت روی برنامه پنجم کار کرده اند.
حسینی با اشاره به اینکه در برنامه اول تا چهارم توسعه نگرش سازمان برنامه تغییر برنامه جامع بود، گفت: در آن برنامه ها وارد همه بحث ها به تفصیل شدیم، اما در برنامه پنجم با توجه به محدودیت منابع فیزیکی، مالی و انسانی و نیز نقاط ضعف 4 برنامه گذشته مشکلات به صورت بسته بندی و در قالب بسته های سیاستی راه حل مشکل به صورت مجمل ارائه می شود.
وی یادآور شد: برنامه پنجم «مشکل محور» است، بدین معنا که مشکلات اصلی کشور در بخش های مختلف اقتصادی برشمرده و براساس آن راه حل های سیاستی ارائه می شود. برنامه بر مبنای 76 مشکل اصلی و 76 بسته سیاستی- اجرایی متمرکز شده است.
وی خاطرنشان کرد: در برنامه پنجم باید رشد متعادل شروع شده و در برنامه هفتم و هشتم رشد سریع در نظر گرفته شود تا هدف قدرت اول منطقه در بین 26 کشور محقق شود.
وی افزود: برنامه پنجم براساس احکام کلی و در قالب حدود 8 جدول کلان به مجلس ارائه می شود که کار نمایندگان نیز در رسیدگی و تصویب آن آسان خواهد شد.
حسینی با اشاره به قانون برنامه چهارم گفت: در زمان تدوین این برنامه قیمت نفت 19 دلار در نظر گرفته شده بود که آن زمان زنگنه وزیر وقت نفت آن را نمی پذیرفت و می گفت باید کمتر شود اما مشاهده کردیم که قیمت نفت به 140 دلار نیز افزایش یافت و اکنون با مسئله بحران جهانی در اقتصاد مواجه هستیم و قیمت نفت نیز کاهش یافته بنابراین باید برنامه پنجم منعطف تر تهیه شود.
حسینی با اشاره به مذاکرات غیر رسمی با مجلس گفت: لایحه بودجه سال آینده باید منعطف تر و براساس برنامه پنجم تدوین شود که دولت نیز از نمایندگان اختیارات بیشتری طلب کرده است که در شرایط خاص بدون عدول از چارچوب کلی برنامه اختیاراتی بتواند به مدیران اجرایی در استان ها داده شود.
وی افزود: لذا برنامه پنجم اولاً منعطف تهیه شده و اختیاراتی نیز به دولت داده می شود که در جزئیات بتوانند با اختیار عمل کنند در حالی که چارچوب کلی نیز باید رعایت شود.
به گزارش خبرگزاری فارس وی در ادامه گفت: تغییر برنامه در حین اجرا به راحتی امکان پذیر نیست و برای تغییر هر حکم حداقل یکسال زمان مورد نیاز است که معمولاً دولت ها از لایحه تغییر برنامه در حین اجرا خودداری می کنند.
وی با بیان این خبر که لایحه طرح تحول روز سه شنبه (امروز) به مجلس تقدیم می شود، گفت: این لایحه در 7 محور که یکی از آن ها هدفمندی یارانه هاست به مجلس ارائه می شود که آثار پولی و مالی آن در جداولی ارائه شده و پیش بینی می شود 4-3 ماه در مجلس بررسی شود.
حسینی افزود: برنامه پنجم با لحاظ کردن طرح تحول اقتصادی تهیه می شود.
حسینی یادآور شد: برای سال آینده حدود 5-4 هزار میلیارد تومان برای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مهمترین فصل این قانون فصل دهم در مورد حقوق و مزایا است وگرنه کل مواد آن در کشور اجرا می شود. وی در مورد نقش مردم در اجرای برنامه پنجم گفت: با توجه به ممنوعیت ورود دولت در برخی از فعالیت های اقتصادی و نیز جلوگیری از توسعه فعالیت شرکت های دولتی برای اجرای بسیاری از اهداف برنامه پنجم ناچار از بخش خصوصی استفاده می شود.
حسینی افزود: همچنین در اجرای هدفمندی یارانه ها معضل اصلی نبود آمار دهک های مختلف درآمدی جامعه است به گونه ای که حتی برخی از افراد زیر پوشش کمیته امداد در دو نهاد حمایتی ثبت نام کرده اند.
وی افزود: در طرح هزینه درآمد خانوار که براساس پرسشنامه آمارگیران تهیه می شود بدون استثناء همه افراد هزینه های خانوار را بیشتر از درآمد ذکر می کنند که نمی توان براساس این آمار غیر واقعی برنامه ریزی انجام داد لذا با مدل های اقتصاد سنجی میزان واقعی درآمد خانوار تخمین زده می شود.
وی افزود: با اجرای کد ملی خوشبختانه آمار پایه ای جمعیت کشور به طور واقعی مشخص شده است.
منبع: روزنامه کیهان سه شنبه مورخ ١٠/١٠/١٣٨٧

   + مهدی زاده - ٦:٤٠ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٠ دی ۱۳۸٧

ابلاغ قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی

به همراه جزئیات اصلاح قانون کار ابلاغ شد:

دستور احمدی‌نژاد برای کاهش اختلاف سود تسهیلات و سپرده بانکی به 3درصد

خبرگزاری فارس: بر اساس ابلاغیه رئیس جمهوری، دولت موظف است در جهت منطقی شدن تفاوت متوسط سود و کارمزد تسهیلات بانکی با متوسط سود پرداختی به انواع سپرده‌ها (Spread) میزان آنها را به‌گونه‌ای تصویب و ابلاغ نماید تا از تاریخ تصویب این قانون میزان تفاوت فوق‌الذکر تا سقف 3درصد محدود گردد.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٧:٢۱ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧

اعضای اکو می توانند در اقتصادجهانی موفق باشند

رییس جمهور در سومین اجلاس وزرای اقتصادی و دارایی عضو «اکو»:
اعضای اکو می توانند در اقتصاد جهانی موفق باشند

 
     

رییس جمهور با بیان اینکه علائم شکست قطعی و به بن بست کامل رسیدن نظام های سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان آَشکار شده است، تصریح کرد: موقعیت استراتژیک و از همه مهمتر منابع عظیم انسانی و استعدادهای درخشانی که در کشورهای عضو اکو وجود دارد سرمایه های عظیمی هستند که با اتکا به آنها می توان در پیشبرد اهداف اقتصادی و مالی در جهان به موفقیت دست یافت.
دکتر محمود احمدی نژاد در سومین اجلاس وزرای اقتصادی و دارایی کشورهای عضو اکو که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد گفت: نظام ناعادلانه موجود بین المللی نه تنها قادر به حل مشکلات پیش روی بشریت نیست بلکه پس از گذشت 60 سال هنوز نتوانسته است از اشغالگری و نسل کشی رژیم صهیونیستی، وقوع جنگ های متعدد، اشغال افغانستان و عراق ، نقض گسترده حقوق انسانی ، سلب آزادی ها و گسترش فسادهای اقتصادی و مالی ، پیشگیری کند .
رییس جمهور چالش های اقتصادی و مالی را از جمله چالش های مهمی دانست که ملت ها دهها سال با آن مواجه بودند و با اشاره به وجود یک میلیارد فقیر در جهان، آوارگی و ورشکستگی میلیون ها کشاورز و صنعتگر کاهش ارزش موجودی و ذخایر پولی، سقوط ارزش بازارهای مالی، خاطر نشان کرد : همه این¬ مشکلات نشاندهنده آن است که آسیب اصلی در بحران های اقتصادی و مالی کنونی که ممکن است به بحران های اجتماعی و سیاسی هم منجر شود، متوجه ملت ها و بخصوص ملتهایی است که اقتصاد آنها به شبکه جهانی اقتصاد سرمایه داری وابستگی بیشتری دارد .
وی اضافه کرد : بخش مهمی از ذخایر کشورهای نفت خیز در آمریکا نگهداری می شود که امروز از دسترس صاحبان آنها خارج است .
دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اینکه ریشه بحران های مختلف و ناکارآمدی نظامات فعلی جهانی به نوع تفکر ، جهانبینی و مکتب این نظام ها وابسته است، اظهار داشت : صاحبان این جهان بینی و تفکر چنین تبلیغ می کنند که اندیشه و مکتب و شیوه های زندگی آنان الگوی تمام عیار و بی بدیلی است که به حد کمال رسیده است و بشریت راهی جز پیمودن آن ندارد از این رو سالهاست که تحت عنوان جهانی سازی، اندیشه سکولاریزم، جدایی خدا و اخلاق از سیاست واقتصاد را تبلیغ کردند. بدیهی است زمانی که ارزش های انسانی نادیده گرفته می شود همه چیز فدای خودخواهی ها می گردد .
رییس جمهور خاطر نشان کرد : قدرتهای خودخواه و زورگو امروز خودشان گرفتار بحران شده اند و به چشم خود ابطال نظریات و بنیان های فلسفی و ایدئولوژیک و فروریختن پایه های قدرت و اقتصاد خویش را می بینند .
وی در ادامه با اشاره به برخی اقدامات قدرتهای زورگو در بخش اقتصاد خاطر نشان کرد : آنها از دهها سال پیش ، پول واحدی را بر سیستم اقتصاد جهانی تحمیل کردند و از این طریق منافع ملت ها را به جیب خود سرازیر کردند .
رییس جمهور همچنین تاسیس بازارهای سرمایه و تبلیغات غیر واقعی برای جذب ثروت ملت ها ، خرید و فروش های صوری به اسم بازار آزاد، تاسیسات موسسات جهانی و بین المللی مالی و پولی ، تحمیل حذف تعرفه ها در کشورهای مصرف کننده ، تنظیم درجه ریسک کشورها با معیارهای خودساخته ، طراحی نظام های مالی خارج از نظارت عمومی را از جمله دیگر اقدامات ناعادلانه قدرتهای زورگو و خودخواه در بخش اقتصاد جهان برشمرد .
دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه قدرتهای خودخواه با فریب سرمایه گذاران و حتی ایجاد ناامنی در نقاط مختلف جهان اجازه ندادند تا سرمایه گذاری منجر به حرکت مفید اقتصادی و سازندگی و پیشرفت در سایر کشورها شود، تصریح کرد : علی رغم اقدامات گذشته امروز آمریکا و غرب و همپیمانان آنها پرخطرترین مکان های سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی هستند و البته کانون اکثر نابسامانی ها و چالش های اقتصادی در سایر کشورها هم در حقیقت همین دولت های خودخواه و زورگو بوده¬اند .
رییس جمهور با تاکید بر اینکه نظام حاکم بر جهان به بن بست کامل رسیده است و اشتباه است تصور کنیم که همین نظام قابل بازسازی و ترمیم می باشد ، خاطر نشان کرد: آستانه تحمل مردم جهان از نابسامانی های اقتصادی ، تحمیل اندیشه های زورمندانه و یکجانبه گرایی فرهنگی به سر آمده و اینک تشنه عدالت است . البته به لطف خدا تمایل عمومی به عدالت ، پاکی و کمال طلبی در حال گسترش است .
وی با بیان اینکه اعضای اکو بایستی با همفکری راههای را برای فاصله گرفتن از وضعیت موجود و بهبود شرایط طراحی کنند، تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران گام¬هایی را در این مسیر برداشته است و به همین دلیل آسیب های کمتری از بحران اقتصاد جهانی تحمل می کند .
دکتر احمدی نژاد اضافه کرد : اخلاق و معنویت ، عدالت و احترام به حقوق انسانها باید شالوده نظامات اقتصادی و راه حل ها باشد .
رییس جمهور در ادامه 6 پیشنهاد برای توسعه و مصونیت کشورها در برابر وضعیت موجود جهان و حل مشکلات ارایه کرد که بدین شرح است:
1- تبادلات بین کشورهای عضو در یک پروسه زمانی از دلار به سایر ارزها انتقال یابد و ذخائر دلاری به ارزهای معتبرتر تبدیل شود .
2- موضوع استفاده از پول رایج کشورهای عضو اکو در مبادلات تجاری و اقتصادی دو جانبه و چند جانبه مورد بررسی و مطالعه واقع شده و راه کارهای مناسبی جهت گسترش این نوع مبادلات ارایه گردد .
3- بانک اکو تقویت شود و مراکز پولی و اعتباری جدیدی با سرمایه گذاری کشورهای عضو و سایر کشورهای علاقمند تاسیس گردد تا از پروژه ها و برنامه های اقتصادی اعضاء پشتیبانی نماید.
4- تبادلات علمی و فرهنگی – انجام پروژه های مشترک ، مشارکت و همکاری در تبادل خدمات فنی و مهندسی – تعمیق و گسترش مبادلات اقتصادی در بخش های مختلف کشاورزی ، صنعتی – گردشگری و غیره بیش از گذشته مد نظر قرار گیرد .
5- برای توسعه تجارت بین اعضا که نقطه شروع مناسبی است هدفگذاری معینی انجام شود و تمام ابزارهای مالی و اعتباری را در خدمت آن به کار گرفت .
6- کارگروه ویژه ای جهت بررسی و تحلیل دقیق شرایط در جهت ارایه راه حل های مناسب برای اصلاح نظام اقتصادی جهانی با هدف تاثیر گذاری و پیگیری مصوبات تشکیل گردد.

   + مهدی زاده - ٦:٥٢ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٤ دی ۱۳۸٧

عملکرد عمرانی 3ساله احمدی‌نژاد ‌50میلیارد دلار؛ 8ساله خاتمی 37میلیارد دلار

فارس گزارش می‌دهد:
عملکرد عمرانی 3ساله احمدی‌نژاد ‌50میلیارد دلار؛ 8ساله خاتمی 37میلیارد دلار

خبرگزاری فارس: درحالی منتقدین، دولت نهم را به حیف و میل درآمدهای نفتی متهم می‌کنند که بر اساس آمار رسمی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، عملکرد عمرانی 3ساله احمدی‌نژاد به ‌50 میلیارد دلار رسید که 35 درصد از عملکرد 8ساله خاتمی با 37 میلیارد دلار بیشتر است.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش رسمی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی حاکی است: عملکرد تملک دارائیهای سرمایه ای (بودجه عمرانی) در چهار سال نخست دولت خاتمی از 2047 میلیارد تومان در سال 76 به 1742 میلیارد تومان در سال 77 کاهش یافت و سپس با افزایش دوباره به 2494 میلیارد تومان در سال 78 رسید و در نهایت در سال 79 نیز 2355 میلیارد تومان به پروژه های عمرانی کشور اختصاص یافت.
بنابراین گزارش، اختصاص بودجه دولتی به پروژه های عمرانی در نخستین سال دوره دوم دولت خاتمی نیز تغییر چندانی نداشت و بودجه عمرانی در سال 80 به 2407 میلیارد تومان رسید ولی در سال 81 رشد قابل ملاحظه ای داشت و به 5475 میلیارد تومان افزایش یافت.
فعالیت عمرانی دولت خاتمی در سالهای 82 و 83 نیز به ترتیب 7379 میلیارد تومان و 7230 میلیارد تومان بوده است.
اختصاص حدود 37 میلیارد دلار از درآمدهای دولت گذشته به پروژه های عمرانی در هشت سال فعالیت دولت خاتمی در حالی است که این دولت طی این هشت سال بیش از 172 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته و تنها 21 درصد درآمد نفت را طی این سالها صرف بودجه عمرانی کرده است.
اعتبار پروژه های عمرانی که تا سال 83 از 7 میلیارد دلار فراتر نرفته بود، در سال 84 به یکباره افزایش قابل توجه داشته و به 11 هزار و 763 میلیارد تومان رسید.
افزایش اعتبار پروژه های عمرانی که بیشتر آن مربوط به پروژه های عمرانی نیمه تمام دولتهای قبلی از جمله 9 هزار پروژه عمرانی نیمه تمام موروثی دولت گذشته بوده است، در سال 85 که دومین سال فعالیت دولت اصولگراها بود،نیز ادامه یافت و به 14 هزار و 556 میلیارد تومان رسید.
بنابراین گزارش، طی سال گذشته نیز دولت احمدی نژاد بیش از 14 هزار و 771 میلیارد تومان را صرف پروژه های عمرانی کرده است.
این گزارش حاکی است که دو لت نهم طی 4 ماهه نخست سال جاری نیز بیش از 3844 میلیارد تومان عملکرد بودجه عمرانی داشته است.
دولت نهم طی این مدت حدود 197 میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده که 23 درصد آن را صرف پروژه های عمرانی کرده است بنابراین، درصد اختصاص درآمد نفت به پروژه های عمرانی در دولت احمدی نژاد بالاتر از دولت خاتمی است.
مساله قابل توجه دیگر اینکه دولت خاتمی طی هشت سال گذشته سالانه تنها 4250 میلیارد تومان صرف بودجه عمرانی کرده در حالی که دولت احمدی نژاد سالانه بیش از 16 هزار و 600 میلیارد تومان به بودجه عمرانی اختصاص داده است.

   + مهدی زاده - ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧

تشریح 5 دلیل اساسی برای تورم در ایران

توسط معاون برنامه‌ریزی وزیر بازرگانی صورت گرفت:
تشریح 5 دلیل اساسی برای تورم در ایران

خبرگزاری فارس: معاون وزیر بازرگانی افزایش حقوق و دستمزد، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، رشد نقدینگی، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و اثرات روانی را دلایل عمده تورم در کشور ارزیابی کرد.


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسعود موحدی در دومین روز از اولین دوره آشنایی با مبانی و کلیات بازرگانی اظهار داشت: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در اقتصاد ایران معیار سنجش تغییرات قیمت 359 قلم کالا و خدمات به سال پایه 83 است که نرخ رشد سالانه این شاخص نرخ تورم است.
وی افزود: خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها با 5/28 درصد بالاترین ضریب اهمیت را دارند و اجاره‌بهای مسکن، آب، برق، گاز و پوشاک در رده‌های بعدی قرار دارند.
وی با بیان اینکه مردم نرخ تورم ماهانه را در محاسبات خود قرار می دهند و همه 359 قلم کالا را در این محاسبات در نظر نمی‌گیرند اظهار داشت: این دو موضوع باید از هم تفکیک شود و دولت باید رفتار خود را بر اساس تورم سالانه تنظیم کند نه بر اساس تورم ماهانه. چون تورم سالانه یک متغیر تجمعی است و به سادگی نمی‌توان تورم را کاهش داد چرا که قیمت‌ها علاقمند به چسبندگی به بالا هستند.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی با بیان اینکه دلایل تورم را می‌توان در سه دسته افزایش تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری بررسی کرد اظهار داشت: تورم ناشی از فشار هزینه از شاخص‌های کالاهای وارداتی دارای درجه اهمیت بالایی است به طوری که متوسط قیمت هر تن کالای وارداتی در سال 86 نسبت به سال 85 7/19 درصد رشد داشته و رشد وزنی و ارزشی واردات به دلار و یورو در 7 ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته /07، 1/17 و 1/13 درصد بوده است.
وی افزود: 80 درصد کالاهای وارداتی ما سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند و در واقع تولید ما وابسته به واردات است پس اگر تورم خارجی داشته باشیم باعث افزایش تورم تولید در کشور می‌شود.
موحدی گفت: افزایش حقوق و دستمزد نقش مهمی در افزایش تورم دارد به طور ی که در سالهای 85 و 86 این رقم 22درصد افزایش داشته و در 6 ماهه اول سال جاری به طور مثال دستمزد کارگران ساختمانی تا 45 درصد افزایش یافته است.
موحدی گفت: رشد نقدینگی افزایش بی‌رویه چک‌پولهای منتشر شده و توسعه قدرت خلق پول اعتباری توسط موسسات اعتباری غیر بانکی باعث افزایش تقاضا در اقتصاد ایران شده که خود یکی از دلایل تورم است.
وی با بیان اینکه به دلیل مشکلات ساختاری در اقتصاد نقدینگی در سالهای اخیر هیچ گاه به کنترل در نیامده است اظهار داشت: تشدید اثر روانی تورم در مصرف‌کنندگان و ناهماهنگی بین دستگاه‌های تبلیغاتی ودستگاه‌های دولتی در کاهش آثار روانی تورم باعث افزایش تورم انتظاری در کشور می‌شود.
موحدی تاکید کرد: پایین بودن رشد بهره‌وری، وابستگی تولیدات داخلی به واردات و پایین بودن درجه آزادی تجارت از دلایل تورم ساختاری در اقتصاد ایران است.

   + مهدی زاده - ۱٢:٥۱ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧

رئیس‌جمهور لایحه اصلاحیه قانون بودجه 87 را تقدیم مجلس کرد

در نامه اى به لاریجانى و با قید 2فوریت؛
رئیس‌جمهور لایحه اصلاحیه قانون بودجه 87 را تقدیم مجلس کرد
دولت امسال، با ارایه لایحه اصلاحیه بودجه 87،‌ کسرى اعتبار هزینه‌هاى ضرورى دستگاه‌هاى اجرایى را از محل صرفه‌جویى و جابجایى بودجه و مشروط به عدم افزایش سقف بودجه عمومى دولت تامین خواهد کرد

 

دکتر محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور ، به منظور تامین بخشی از هزینه‌های ضروری برخی دستگاه‌های اجرایی و جلوگیری از ایجاد مشکل در پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر در سال جاری، در نامه ای به دکتر علی لاریجانی ، رییس مجلس ، لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور‌ را با قید دو فوریت تقدیم مجلس کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، ماده واحده لایحه اصلاحیه بودجه 87 در 3 بند تنظیم شده که بر اساس بند الف، به منظور رفع مشکلات اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به دولت اجازه داده می‌شود در قالب این لایحه و مشروط به عدم افزایش در سقف بودجه عمومی دولت در سال 1387، اعتبارات هزینه‌های دستگاه‌ها و ردیف‌ها را (بدون الزام به رعایت محدودیت‌های مقرر در ماده 79 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بندهای ماده واحده قانون بودجه 87) تا سقف 59هزار و 570میلیارد ریال با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور،‌ افزایش دهد.

تا مبلغ 10 هزار میلیارد ریال از این افزایش از محل صرفه‌جویی و کاهش اعتبارات هزینه‌ای و مابقی از محل کاهش سایر اعتبارات مصوب مندرج در قانون بودجه سال 1387 کل کشور که به منزله اصلاح اعتبار تلقی می‌شود، تامین خواهد شد.

بر اساس بند «ب» لایحه اصلاح بودجه، افزایش اعتبارات موضوع مازاد درآمد استان‌ها (مضوع جزء 5 ردیف 530000 جدول شماره 9 قانون بودجه سال 87) از محل کاهش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه 87 تا سقف 7هزار میلیارد ریال مجاز است.

بند «ج»‌نیز مقرر داشته که احکام جدیدی به عنوان بندهای 42، 43 و 44 به ماده واحده قانون بودجه سال 87 اضافه ‌شود.

بر اساس بند 42 پیشنهادی، اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر فصل، مندرج در پیوست شماره 1 قانون بودجه 87، حداکثر تا 10درصد از محل کاهش اعتبارات طرح‌های برنامه‌های همان فصل و بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقامات دستگاه یا دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و موافقت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مشروط به آن که کاهش یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از 10درصد فراتر نرود، در قالب سقف اعتبار کل طرح قابل افزایش است.

بر اساس بند 43 نیز مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری مجاز است تا فعالیت‌های اجرایی خود را در راستای تحقق اهداف و سیاست‌های موردنظر، از محل اعتبار خود در قانون بودجه 87 و از طریق سایر دستگاه‌های اجرایی به انجام برساند.

بند 44 نیز مقرر داشته که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مجاز است در سقف اعتبار مصوب هزینه از محل درآمدهای اختصاصی مندرج در جدول شماره 1 قانون بودجه امسال نسبت به افزایش هزینه از محل درآمدهای اختصاصی برخی دستگاه‌های اجرایی که درآمدهای اختصاصی آنها بیش از رقم پیش‌بینی شده تحقق یافته است، اقدام نماید. معادل ارقام افزایش اعتبار موضوع این بند، اعتبار از درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی که درآمدهای اختصاصی آنها کمتر از مبلغ پیش‌بینی شده تحقق یافته است، کاهش می‌یابد.

با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی این هفته تعطیلات ماهانه خود را سپری می کند پیش بینی می شود بررسی دو فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 کل کشور ، یکشنبه آینده هشتم دی در دستور کار مجلس قرار گیرد.

 

   + مهدی زاده - ۱٢:٤٤ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۳ دی ۱۳۸٧