سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

سیاست‌های بانک مرکزی برای سال جدید منتشر شد

بسته سیاستی - نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1387با رویکرد کاهش نرخ تورم و روان سازی توسعه اقتصادی ابلاغ شد

روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: بسته سیاستی- نظارتی شبکه بانکی  در سال 1387

1.ضوابط سیاست‌های پولی برای بانک‌های دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری یکسان خواهد بود.

2.سرفصل‌های حساب اعتبارات بانک‌ها در سال 1387 به شرح زیر معرفی می‌شود:
- کشاورزی
-  صنعت و معدن
-  ساختمان و مسکن
-  صادرات
 -  بازرگانی (شامل سرمایه در گردش)
 - خدمات (شامل قرض الحسنه غیر تولیدی)
2 - 1 -  سرفصل " متفرقه و سایر" حذف می شود و بانک‌ها می باید در زمان تصمیم‌گیری برای پرداخت تسهیلات، سر فصل صحیح و مناسب را انتخاب نمایند.
2 - 2 - اعتباراتی که برای خرید و فروش مواد اولیه پرداخت می‌شود:
-  چنانچه توسط واحد تولیدی انجام شود در بخش مربوطه درج می‌گردد.
-  چنانچه توسط واحد تجاری انجام شود در سر فصل بازرگانی درج می‌گردد.
2 - 3 -  گزارش‌های عملکرد اعتباری بانک‌ها در سرفصل خدمات، باید به تفکیک " اعتبارات بخش خدمات " و " قرض الحسنه غیر تولیدی" ارائه شود.

3.به منظور ایجاد شرایط مناسب برای توزیع اعتبارات متناسب و هماهنگ در رشد متوازن، توزیع تسهیلات بانکی به صورت بخشی و در قالب جدول زیر قابل انجام است :


توزیع بخشی تسهیلات بانکی
نام بخش                   درصد از کل تسهیلات
کشاورزی ..........................25
صنعت و معدن ................... 33
ساختمان و مسکن................ 16
بازرگانی و خدمات.............. 17
صادرات............................9

4.با هدف کمک به ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و نیز به منظور مدیریت مطلوب‌تر وضعیت تامین مالی در بخش مسکن، ضروری است بانک‌ها تا اطلاع ثانوی از اعطای تسهیلات برای خرید واحدهای مسکونی ساخته شده خودداری کرده و صرفا" تسهیلات برای احداث واحدهای مسکونی با رعایت شرایط ذیل بپردازند:
4 - 1-  تسهیلات در قالب مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی (انفرادی و مجتمع‌سازی) باشد.
4 - 2 - سقف مبلغ پرداختی به ازای هر واحد مسکونی تا هفتاد درصد قیمت تمام شدهٔ برآوردی و حداکثر دویست و پنجاه میلیون ریال است.
4 - 3 - مدت مشارکت مدنی برای احداث واحدهای مسکونی هجده ماه بوده و برای یک سال بعد نیز، در صورت موافقت ارکان اعتباری بانک، قابل تمدید است.
4 - 4 -  تسهیلات به صورت مرحله‌ای با اعمال نظارت کامل و متناسب با پیشرفت پروژه باید اعطا شود.
4 - 5 - پس از اتمام دورهٔ مشارکت، بانک می‌تواند سهم الشرکهٔ خود در هر واحد را به خریداران واجد شرایط در قالب فروش اقساطی حداکثر یکصد و پنجاه میلیون ریال برای مدت حداکثر 12 سال با تشخیص بانک و مبتنی بر توان بازپرداخت مشتری واگذار کند. بانک مجاز نیست به هر فرد بیش از یک واحد مسکونی در قالب فروش اقساطی واگذار کند.
4 - 6 -  متقاضیان انفرادی و تعاونی‌های مسکن در تامین مالی احداث واحدهای مسکونی در اولویت قرار دارند.
4 - 7 -  تسهیلات مزبور در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط از جمله آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و با توجه به منابع هر بانک قابل پرداخت است.
4 - 8 -  دستورالعمل‌های خاص بانکهای دولتی در مواردی از قبیل تسهیلات خرید مسکن برای اعضای هیات علمی یا تسهیلات خرید مسکن بانک مسکن و نظایر آن کماکان به قوت خود باقی است.

5.قبول طرح‌های ارائه شده به بانک، مستقل از فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی معرفی کننده یا توصیه‌کننده، منوط و موکول به بررسی توجیه اقتصادی پیشنهاد ارائه شده و احراز موجه بودن آن توسط بانک مربوطه (هیات مدیرهٔ بانک یا مدیرعامل) است.

6.خدمات و تسهیلات بانکی در سال 1387 تحت سرفصل‌های زیر ارائه می شود :
6 - 1 -عقود مشارکتی؛ عقود مشارکتی در قالب مشارکت مدنی، بدون تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده ( ‌تسویه حساب براساس سود واقعی حاصل از اجرای پروژه ) و با حضور و نظارت بانک به مثابه یک شریک در امور مربوط به موضوع مشارکت انجام می‌گیرد. ورود در این مشارکت‌ها، در مواردی مجاز است که گزارش توجیه فنی -  اقتصادی طرح به صورت کامل به بانک ارائه و مورد تائید بانک قرار گیرد و پیش‌بینی سودآوری طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشیه سود ( Spread) است.
6 - 2 -عقود مبادله‌ای؛ در قالب عقودی از قبیل : فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک و سلف با نظارت بانک در مراحل مختلف مصرف و وصول تسهیلات انجام شده و تسویهٔ حساب آن بر اساس سودآوری طرح حداقل معادل نرخ ابلاغی توسط بانک مرکزی است.
6 - 3 ـحاشیهٔ سود عقود مشارکتی حداکثر 3 درصد تعیین می شود و بانک‌ها مجازند در جهت کاهش این حاشیهٔ سود و افزایش کیفیت خدمات بانکی رقابت کنند.
6 - 4 ـارائهٔ خدمات برای سرمایه‌گذاران به منظور معرفی طرح آنان به افراد علاقمند به مشارکت به صورت خرید اوراق تجاری شرکتی (برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی) و یا اوراق مشارکت شرکتی (برای طرح‌های سرمایه‌گذاری) قابل تبدیل یا غیر قابل تبدیل به سهم در قالب یک چارچوب حقوقی انجام می گیرد. تضمین بازپرداخت یا بازگشت سرمایه توسط بانک انجام نمی شود و اوراق قبل از سررسید در بازار ثانویه قابل معامله خواهد بود. درآمد بانک صرفا" از محل کارمزد خدماتی است که ارائه می دهد و از طرفین قابل دریافت است.
6 - 5 -بانکداری توسعه‌ای به منظور به کارگیری منابع دولت به صورت «وجوه اداره شده» یا «سپرده دولتی نزد بانک با شرط نوع مصرف» یا «قرارداد عاملیت» برای فعالیت‌های حمایتی دولتی با هدف توسعه مناطق کمتر برخوردار یا بخش‌های اقتصادی مورد حمایت دولت، انجام می شود. دستورالعمل و ضوابط بانکداری توسعه‌ای را بانک مرکزی  با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تنظیم و ابلاغ می‌کند.

7.اعتبارات و تسهیلات پرداختی بانک‌ها از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه دیداری، پس‌انداز، سرمایه‌گذاری، منابع بین بانکی، سرمایه سهامداران (دولت یا سهامداران خصوصی) و یا منابع بین بانکی پرداخت می شود. بانک‌ها باید بدون استفاده از منابع بانک مرکزی به تنظیم منابع و مصارف خود مبادرت ‌ورزند.
7 - 1 - اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی صرفاً در حد رفع مشکلات مقطعی و کوتاه‌مدت جدول نقدینگی بانک‌ها قابل اعمال خواهد بود. کنترل و تنظیم این امر از دو طریق انجام می‌شود:
اول: ابزار قیمتی از طریق اخذ هزینه سنگین 34 درصد سالانه از این مبالغ
دوم: کنترل اداری بانک مرکزی و مدیریت آن.
7 - 2- بانک‌ها در تمام موارد، موظف و مسئول هستند که طرح‌ها و پیشنهادهای واصله برای اخذ تسهیلات را از همه جهات بررسی و ارزیابی کنند و پس از حصول اطمینان از موجه بودن طرح و احراز اطمینان از قابل بازگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، طرح پیشنهادی را تصویب کنند.
7 - 3 - مسئولیت بررسی توجیه اقتصادی طرح و موجه بودن آن متوجه هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌هاست و براساس تصمیم‌گیری تشکیلات داخلی بانک و با رعایت ضوابط و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، این اختیار قابل تفویض به رده‌های سازمانی بانک‌ها (کمیته‌های اعتباری، سرپرستی مناطق، شعب ...) است. این تفویض اختیار صرفاً‌ به منظور تسهیل و تسریع امور و جلوگیری از انباشته شدن کارها در راس هرم سازمان انجام می شود و رافع مسئولیت هیأت مدیره و مدیران عامل بانک‌ها نبوده و ایشان در خصوص تک تک مصوبات ارکان اعتباری بانک مسئول و پاسخگو هستند.
7 - 4- احراز اطمینان از قابل برگشت بودن اصل و فرع اعتبارات پرداختی، مستلزم 6 نوع اقدام و بررسی توسط مدیران و هیأت مدیره بانک‌هاست :
7 - 4 - 1 -  بررسی گزارش توجیهی طرح ارائه شده و اطمینان از صحت مفروضات، دقت و صحت محاسبات، انطباق ارزیابی‌های مندرج در گزارش با واقعیات و وضعیت روز بازار و بری بودن از آفت‌هایی از قبیل صوری بودن یا زیادنمائی پیش فاکتورها (Over Invoice) و ...
7 - 4 - 2 -  بررسی تخصص، سابقهٔ ‌کار، اهلیت و خوش‌حسابی مجری طرح و احراز اطمینان از توان اجرای صحیح آن طرح توسط مجری
7 - 4 - 3 -  تعیین نسبت متعادل و قابل قبول درخصوص آوردهٔ مشتری و سهم تسهیلات بانک به نحوی که اولاً امکان اجرای طرح را برای مشتری فراهم کند؛ ثانیاً انگیزهٔ کافی برای مشتری برای اجرای کامل و به ثمر رسیدن طرح فراهم آورد.
7 - 4 - 4 -  تنظیم و عقد قرارداد دقیق و کامل و تامین و تجهیز اعتبارات طبق زمان بندی قرارداد و تعیین حدود و مسئولیت و اختیارات بانک و مشتری و در اختیار گرفتن عواید آتی طرح یا وثایق و تضامین معتبر.
7 - 4 - 5 -  انجام نظارت دقیق توسط بانک بر روند پیشرفت هر طرح، از جمله در زمینه های پرداخت اعتبارات و اطمینان از مصرف وجوه پرداختی در محل پیش بینی شده و فعالیت اقتصادی مصوب و جلوگیری جدی از مصرف اعتبارات بیش از میزان پیش‌بینی شده و در غیر از محل تعیین شده.
با توجه به ماهیت عقود اسلامی مورد استفاده در قانون بانکداری بدون ربا، ظرفیت‌های قانونی و حقوقی و قراردادی امکان کامل برای اعمال نظارت بانک و حضور در محل مصرف اعتبارات وجود دارد و بانک موظف است با بهره‌گیری از این ظرفیت مشارکتی و اشتراک منافع، نظارت لازم را معمول دارد و از مصرف وجوه در غیر از محل طرح مصوب یا پرداخت‌های براساس اسناد و مدارک صوری یا جعلی یا زیاده بر هزینه‌های واقعی به شدت جلوگیری کند. در این زمینه هیچ عذری از طرف بانک پذیرفته نیست و در مقابل هیچ تکلیف و اجباری از طرف هیچ مرجع سازمانی یا اداری یا فرد حقیقی یا حقوقی به بانک قابل اعمال نیست و بانک در صورت بروز تخلف یا زیان ده شدن طرح و یا معوق شدن مطالبات، نمی‌تواند برای تبرئه خود از این تکلیف‌ها و اجبارها استفاده کند.
7 - 4 - 6 -  آخرین مرحله از فرآیند اعطای تسهیلات اختصاص به وصول مطالبات و جمع آوری وجوه، محاسبهٔ سود حاصل از تسهیلات اعطایی و اخذ آن از مشتری و پرداخت به سپرده گذاران است. این مرحله در صورت اجرای موفقیت‌آمیز بندهای فوق، به سهولت و روانی قابل انجام است. در صورت بروز مسائل و مشکلات اجرایی، حل و فصل موضوع از طریق مذاکره و توافق‌های منطقی و عادلانه یا از طریق اقدام حقوقی و قضایی به عهدهٔ بانک است.
7 - 5 -  ارزیابی منابع و امکانات بانک ، مکمل اقدامات قبلی است و بانک متناسب با منافع قابل دسترس خود و مدیریت منابع و مصارف بانک که براساس وصول و استانداردهای بانکداری و ضوابط ابلاغی بانک مرکزی انجام می شود، مجاز به ایجاد تعهد است. ایجاد تعهد مازاد بر منابع قابل تحصیل هر بانک، و اتکاء به منابع حاصل از اضافه برداشت از بانک مرکزی ممنوع است. به این ترتیب هر بانک باید در هریک از قراردادها و مصوبات اعتباری، توجیه کفایت منابع خود بانک را ذکر کند و محل تامین آن را معین نماید.
7 - 6 -  با توجه به موارد فوق، کلیه طرح‌ها و پیشنهادهای ارائه شده به بانک از هر مرجع حقیقی یا حقوقی از جمله گروه‌های مختلف استانی یا ملی ، صرفا" جنبه پیشنهادی یا توصیه و معرفی به بانک دارد و هر یک از بانک‌ها موظفند نسبت به انجام بندهای مذکور  اقدام و براساس نتایج حاصل از بررسی‌ها، نسبت به تصویب اعتبار یا رد آن اقدام و تصمیم‌گیری کنند. بدیهی است نتیجه تصمیم و مصوبات فوق‌الذکر به نحو مقتضی به اطلاع مشتری و همچنین کارگزار مرتبط می رسد.

8.دریافت سپرده قرض الحسنه و پرداخت وام قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری قابل انجام است. بر این اساس :
8 - 1 - سپرده‌گذاری در این امر بدون انتظار دریافت سود و یا قبول تبعات ناشی از کاهش ارزش سپرده ناشی از تورم با قصد قربت و کمک و مساعدت به نیازمندان انجام می شود. روش‌های تشویق و قدردانی از سپرده‌گذاران بدون ورود به ترویج جلوه‌های مادی و رقابت‌های ناسالم بانکی و براساس دستورالعمل بانک مرکزی قابل اجرا خواهد بود.
8 - 2 - ضوابط تشویق سپرده گذاران قرض‌الحسنه، نوع جوایز و نحوهٔ تبلیغ با هماهنگی بانک مرکزی انجام می شود. حداکثر میزان جایزه 250 میلیون ریال جوایز ثابت خواهد بود.    قرعه‌کشی کلیه بانک‌ها به طور همزمان و دو بار در سال مجاز خواهد بود.
8 - 3 - پرداخت قرض‌الحسنه برای رفع نیازهای ضروری مردم و در سقف 100 میلیون ریال به ازای هر نفر قابل انجام است. کارمزد خدمات قرض‌الحسنه حداکثر 3 درصد در سال برای تامین هزینه‌های خدمات بانک و هزینه‌های تشویق سپرده‌گذاران تعیین می شود.
8 - 4 - اخذ سپردهٔ قرض الحسنه به صورت سکه طلا و ارز و نیز پرداخت وام قرض‌الحسنه به صورت سکه طلا و ارز مجاز و مشابه بندهای دوگانهٔ فوق قابل انجام است. بانک‌ها موظفند وام‌گیرنده را از آثار و تبعات اخذ وام به صورت سکه طلا یا ارز و بازپرداخت آن مطلع و توجیه کنند تا با اطلاع کامل مفاد قرارداد وام را امضا کند.
8 - 5 - بانک مرکزی موظف است نسبت به انجام مطالعات کارشناسی و اخذ مجوزهای لازم به منظور فراهم کردن امکانات و شرایط قانونی و شرعی برای سپرده‌گذاری بدون انتظار سود و با هدف حفظ ارزش پول سپرده‌گذار اقدام کند، به طوری که ابزار مورد استفاده محدود به سکه و ارز نشده و از ابزارهای کارآمدتر، کم ریسک‌تر و کم نوسان‌تر استفاده شود.

9.منابع حاصل از سپرده های قرض‌الحسنه بانک‌ها، صرف تسهیلات قرض‌الحسنه ‌شود و از مصرف آن برای تسهیلات سرمایه گذاری خودداری شود.

10.فعالیت کلیهٔ شرکت‌ها، موسسات، بنگاه‌ها، سازمان‌ها و صندوق‌هایی که عملیات پولی ، بانکی و اعتباری انجام می دهند،‌ صرفا" براساس ضوابط، مقررات و نظارت بانک مرکزی مجاز است. بر این اساس :
10 - 1 -  موسساتی که به صورت صندوق قرض‌الحسنه فعالیت می‌کنند، بدون اینکه خلق پول کنند :
10 - 1 - 1 -  مشمول تودیع سپرده قانونی نبوده و هر مقدار سپردهٔ قرض‌الحسنه وصول کنند، اجازهٔ پرداخت قرض‌الحسنه دارند.
10 - 1 - 2 -  مجاز به اخذ سپردهٔ سرمایه‌گذاری نیستند.
10 - 1 - 3 -  وام قرض‌الحسنهٔ جدولی نباید پرداخت کنند.
10 - 1 - 4 -  راساً یا وکالتاً مجاز نخواهند بود ‌نسبت به انجام امور تجاری، بازرگانی، سرمایه‌گذاری و تولیدی بپردازند.
10 - 1 - 5 -  به میزان پرداخت وام قرض‌الحسنه، از منابع سپرده‌های قرض‌الحسنه مسدود می‌شود. پرداخت سپرده به صاحب آن و یا پرداخت قرض‌الحسنه جدید به فرد دیگر، منوط به بازپرداخت قسط وام پرداختی است.
10 - 1 - 6 -  به موسسین، سهامداران، مدیران صندوق و وابستگاه درجهٔ اول آنان و ذینفع‌های واحد نباید وام قرض‌الحسنه پرداخت شود.
10 - 1 - 7 -  صندوق ها مجاز به تبلیغات با ذکر اصول و مبانی فوق هستند.
10 - 1 - 8 -  بانک مرکزی در این موارد به گردش صحیح امور به نحوی که ضوابط فوق رعایت شود نظارت می‌کند.
10 - 2 - موسسات مالی و اعتباری موظفند تحت نظارت بانک مرکزی الزاماتی نظیر نسبت‌های بانکی ( از قبیل کفایت سرمایه، سقف فردی، پرداخت اعتبار به ذینفع واحد)، محدودیت اعطای تسهیلات به سهامداران و مدیران موسسات و افراد و واحدهای وابسته به آنان (حقیقی یا حقوقی)، تعیین سود سپرده‌ها و تسهیلات و نیز محدوده قابل رقابت ( شیوهٔ تبلیغات و ارائه جوایز به سپرده‌گذاران) را رعایت نموده و از انجام هر نوع فعالیت پولی و بانکی خارج ضوابط خودداری کنند.
در صورت عدم رعایت موارد فوق، بانک مرکزی از فعالیت موسسات متخلف جلوگیری می نماید. بانک مرکزی مراتب عدم رعایت و نوع اقدام برای محدود کردن فعالیت بانکی موسسات متخلف را به نیروی انتظامی منعکس نموده و نیروی انتظامی موظف به انجام اقدامات موردنظر بانک مرکزی در رابطه با فعالیت‌های پولی و بانکی موسسه متخلف خواهد بود.
10- 3 -  موسسات مالی و اعتباری که اجازهٔ فعالیت از بانک مرکزی اخذ کرده و یا در آینده اخذ کنند، صرفا" در محدودهٔ مجاز و طبق ضوابط تعریف شده می توانند فعالیت کنند.
10 - 4 - کلیه موسسات مشمول موظفند شرایط لازم برای انجام فعالیت‌های نظارتی بانک مرکزی را فراهم نمایند. این نظارت از طریق به دو روش ذیل انجام خواهد گرفت:
10 - 4 - 1 -  بازدید نظارتی حضوری (On-site) توسط بازرسین بانک مرکزی
10 - 4 - 2 -  اخذ گزارش‌های عملکرد طبق فرم‌ها و جداول تنظیمی بانک مرکزی به صورت ادواری یا موردی. موسسات مشمول موظفند در مراجعه بازرسین بانک مرکزی، کلیه اطلاعات و مدارک و مستندات مورد نیاز آنان را بدون هیچ محدودیتی در اختیارشان بگذارند. همچنین گزارش‌های کتبی به صورت گزارش‌های مستمر ادواری و استعلام‌های موردی، به طور کامل در اختیار قرار می‌گیرد.

11.بانک مرکزی بر عملیات بانک‌های دولتی و غیر دولتی نظارت کامل و دقیق می‌کند و رعایت نسبت‌های بانکی (از جمله کفایت سرمایه، سقف فردی، ذینفع‌های واحد، محدودیت وام به موسسین یا مدیران یا وابستگان آنان و ....) را از بانک‌ها مطالبه می‌نماید. در موارد عدم رعایت، بانک مرکزی حق دارد به طرق مختلف از جمله تذکر، جریمهٔ مالی در صورت عدم رعایت دستورالعمل‌ها، تشویق و هدایت بانک‌ها به رعایت ضوابط، محدود کردن برخی شعب بانک‌ها در اعطای تسهیلات یا جذب سپرده ، محدود کردن لیسانس و پروانه بهره برداری کل بانک در انجام خدمات و فعالیت‌های بانکی، لغو صلاحیت برخی یا تمام اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل و ابلاغ به مجمع بانک مربوطه برای تغییر آن فرد یا افراد در مهلت معین، تعیین حداقل نقدینگی بانک‌ها، "تعلیق" و در نهایت "لغو" پروانهٔ فعالیت بانک اقدام کند.
 در هر مرحله از تدابیر محدود کننده، متناسب با نوع و روش برخورد مدیران بانک، اطلاع‌رسانی لازم و مناسب به عموم مردم صورت می پذیرد و به جامعه منعکس می شود.

12.به منظور کاهش ریسک اعتبارات و تسهیلات بانکی و حداکثر بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه، بانک‌ها می توانند تامین اعتبار طرح‌های بزرگ را به صورت مشترک (کنسرسیوم) انجام دهند. بانک مرکزی ابزارها و دستورالعمل های‌ لازم برای تنظیم روابط و مسئولیت‌های بانک‌ها را فراهم می‌کند.

13.هر یک از بانک‌ها موظفند تدابیر لازم در طراحی ابزارهایی به منظور انجام موارد زیر را اتخاذ کنند:
13 - 1 - تشویق خوش حسابی و تشدید جرایم و محرومیت‌ها و محدودیت‌های اقتصادی و پولی و بانکی و خدماتی برای مشتریان بد حساب و معوقه‌ها.
13 - 2 -  اختصاص مزایا و مساعدت‌ها فقط برای مشتریان خوش حساب
13 - 3 -  محرومیت و محدودیت خدمت بانکی به مشتریان بدحساب، متناسب با بدحسابی آنها

14.کارمزد خدمات طبق جدول مصوب ( به شرح جدول پیوست) اعمال می شود. جدول کارمزد خدمات حداکثر رقم، با ملاحظه حداقل کیفیت است. بدیهی است بانک‌ها در ارتقای کیفیت و تقلیل نرخ با یکدیگر رقابت خواهند کرد.

15.به منظور تنوع بخشی به روش ها و ابزارهای اعتباری، ساختار قراردادهای با نرخ سود شناور   (Float Rate) طراحی و ایجاد می شود.
15 - 1- تسهیلات مشارکت مدنی به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی کسب می‌شود.
15- 2 - سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری به واقع شناور است و سال به سال به میزان سود واقعی پرداخت می شود.
15 - 3 - سود تسهیلات مبادله‌ای می‌تواند با فروش مرحله‌ای یا اجارهٔ مرحله‌ای تبدیل به شناور شود.

16.حداکثر حق الوکالهٔ سپرده‌های سرمایه‌گذاری برای بانک‌ها 3 درصد تعیین می‌شود.
16 - 1 -  بانک‌ها باید رقم حق‌الوکاله‌ را تعیین کنند. این رقم یکی از زمینه های رقابت بانک‌ها خواهد بود.
16 - 2 - رقم حق‌الوکاله‌ می‌تواند برای بانک‌ها و برای سپرده‌های مختلف (کوتاه‌مدت، ویژه و بلند  مدت) متفاوت باشد؛ لیکن نمی تواند از 3 درصد فراتر باشد.

17.سود پرداختی به سپرده گذاران براساس روش های زیر محاسبه می شود:
17 - 1 - محاسبه سود قطعی براساس عواید دریافتی از تسهیلات ( عقود مبادله‌ای و مشارکتی ) و کسر حق‌الوکاله بانک. این رقم در پایان سال و براساس گزارش‌های حسابرسی شده و قابل اتکاء تعیین می شود.
17 - 2 - پرداخت سود علی الحساب صرفا" در مواردی که بانک نسبت به محاسبهٔ سود قابل وصول و پیش بینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایه‌گذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تائید آن بانک را اخذ کند، مجاز است.   پرداخت سود علی الحساب بدون طی این مراحل غیر مجاز است.

18.با توجه به آثار گسترده نرخ تورم بر شاخص‌های اقتصادی، نیل به نرخ تورم هدف‌گذاری شده به عنوان هدف اصلی بانک مرکزی تعیین و سایر اهداف تصریح شده در قانون پولی و بانکی ذیل آن تعریف می‌شود. براساس نرخ تورم سال 1387، سایر سیاست‌های جانبی و پشتیبان آن از قبیل نرخ ارز، نرخ سود، حمایت از صادرات و جایزه‌های صادراتی متناسب با نرخ تورم تنظیم می شود.

19.رسوب منابع جاری قرض‌الحسنه که به عنوان منابع کوتاه مدت قرض الحسنه قابل منظور کردن است، می تواند صرف اعتبارات کوتاه مدت قرض‌الحسنه شود.

20.سپردهٔ قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی در سال 1387 به شرح تعیین می شود:
- سپرده های جاری معادل 20 درصد
- سپرده های قرض الحسنه معادل 12 درصد
- سپرده های کوتاه مدت معادل 17 درصد
- سپرده های یک ساله معادل 17 درصد
- سپرده های دو ساله معادل 15 درصد
- سپرده های سه ساله معادل 15 درصد
- سپرده های چهار ساله معادل 14 درصد
- سپرده های پنج ساله معادل 11 درصد
- سایر سپرده ها معادل 20 درصد

21.منابع بانک‌ها که به صورت سپردهٔ قانونی نزد بانک مرکزی تودیع شده و پس از کاهش سپردهٔ قانونی آزاد می‌گردد، در مرحله اول برای تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اختصاص می یابد و در مرحلهٔ بعد توصیه می شود برای تامین اعتبار طرح‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص ‌یابد.

22.به منظور فراهم آوردن ابزار مناسب برای نقل و انتقالات و مبادلات روزانهٔ مردم و کاهش اثرات افزایش نقدینگی ناشی از صدور چک‌های بین بانکی:
22 - 1 -  از ابتدای اردیبهشت سال 1387 طبق مصوبهٔ هیأت وزیران، ایران چک صرفا" توسط بانک مرکزی منتشر و هزینه‌های طراحی و چاپ آن توسط بانک مرکزی پرداخت می شود. در زمان تحویل ایران چک های مزبور به بانک‌های تجاری و تخصصی صد در صد معادل ریالی آن توسط بانک مرکزی وصول می شود.
22 - 2- بانک‌ها در صدور چک تضمینی، چک‌ پول، چک مسافرتی و چک بین بانکی، معادل ریالی چک صادره را به سرفصل حساب‌های متفرقه (سایر) منتقل و آن را از منابع قابل پرداخت تسهیلات خود کسر می‌کنند. منابع مزبور صرفاً برای تسویهٔ چک صادره و پرداخت معادل آن در زمان ارائه چک به بانک قابل مصرف خواهد بود.

23.بانک‌ها برای هریک از فعالیت ها و خدمات خود، فهرست باز بینی ( چک لیست ) مدارک لازم برای انجام کار و همچنین مراحل انجام کار را تنظیم و به صورت عمومی در اختیار مشتریان قرار دهند. این فهرست متناسب با طرحها و اعتبارات در مقیاس‌های مختلف (طرحهای کوچک، متوسط، بزرگ، خیلی بزرگ) تنظیم می‌گردد. قبول درخواست مشتری و تشکیل پرونده منوط به ارائهٔ مدارک طبق چک لیست است و  پیشنهادهای فاقد مدارک کامل، به مشتری عودت می‌شود تا آن را کامل کند.
برای هریک از عقود و در هر یک از حدود اعتباری مشتریان،  زمان پاسخ گویی حداکثر چهل و پنج روز تعیین می شود. کاهش زمان می تواند به عنوان موضوع رقابت بانک‌ها مطرح باشد.

24.سقف فردی تسهیلات و تعهدات برای تصمیم گیری هیات مدیرهٔ هر بانک، معادل 5 درصد سرمایه پایه آن بانک تعیین می شود. تصویب تسهیلات مازاد بر آن سقف با مجوز بانک مرکزی مجاز خواهد بود.

25.هر یک از بانک‌های دولتی، غیر دولتی و موسسات مالی و اعتباری موظفند گزارش وضعیت مالی و پولی خود، شامل شاخص‌های زیر را به صورت ماهانه و حداکثر تا روز پنجم ماه بعد به صورت عمومی منتشر کنند) (Dash Board   :
1- حجم کل سپرده‌ها ، 2- حجم کل اعتبارات، 3- نسبت کفایت سرمایه، 4- تعداد شعب (متمرکز آنلاین، عادی و سنتی) 5- سود حاصل (ترازنامه آزمایشی)، 6- تعداد کارکنان، 7- تعداد کارت بانک به تفکیک اعتباری و بدهی، 8- درصد اعتبارات معوق، 9- بدهی به بانک مرکزی،   10- شاخص‌های متناسب با معرفی بانکداری الکترونیکی، 11- آخرین رقم سود تقسیم شده برای سپرده‌گذاری و نرخ سود سپرده ها و تسهیلات .

26.بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند یک نسخه از هر یک از مصوبات اعتباری بالاتر از 10 میلیارد ریال را بر اساس ساز و کاری که با بانک مرکزی توافق می‌کنند به این بانک ارسال و تحویل دهند.

27.تاسیس و توسعه شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز نیست. شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها مجاز به افزایش سرمایه‌گذاری مستقیم در طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی و تولیدی نیستند. بانک‌ها موظفند نسبت به فروش دارائی‌های ثابت و شرکت های وابسته و تابعه و سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری در سال 1387 اقدام کنند. موارد استثناء با مجوز بانک مرکزی تعیین شده و موارد مزبور به همراه گزارش توجیهی بانک مرکزی در هر سه ماه یکبار برای رئیس جمهور ارسال می شود.

28.توسعهٔ شبکه بانکی ایران در خارج از کشور در قالب دفتر نمایندگی، شعبه، احداث بانک مستقل توسط یک یا چند بانک ایرانی یا با مشارکت بانک‌های خارجی با مجوز بانک‌ مرکزی مجاز و مورد تاکید است. تنظیم شبکه بانکی در نقاط مختلف دنیا با هماهنگی وزارت امور خارجه توسط بانک مرکزی انجام می شود.

29.احداث شعب بانک‌های خارجی یا احداث بانک در ایران با مشارکت سهامدار خارجی طبق مقررات بانک مرکزی مجاز است. بانک مرکزی دستورالعمل و ضوابط آن را تنظیم و ابلاغ می‌کند.

30.برنامه فروش سهام بانک‌های مشمول خصوصی سازی و همچنین احداث شعب بانک‌های خارجی یا موسسات وابسته بانکی در ایران، با جدیت دنبال می‌شود و بانک مرکزی نسبت به صدور مجوزهای لازم در این زمینه اقدام می‌نماید.

31.بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و غیر دولتی، در سال 1387، واقعیات و نقاط مثبت و سلامت نظام پولی و بانکی ایران در مجامع بین‌المللی و نشریات تخصصی و سمینارهای معتبر را منعکس می‌کنند. همچنین به منظور برقراری ارتباط در حوزهٔ عملیات اجرایی و تخصصی و حرفه‌ای، با مسئولین بانک‌ها و موسسات مالی بین‌المللی، برنامه‌ریزی و اقدام می‌کنند. هماهنگی امور به عهده بانک مرکزی است.

32.بانک مرکزی بانک‌ها را برای طراحی و ارائه ابزارهای متنوع برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاران همچون پوشش تغییرات نرخ ارز (اعم از ارز به ریال یا ارزهای مختلف به یکدیگر) و پوشش ریسک تغییرات نرخ سود، تشویق می‌کند. طرح‌ها و روش‌های مختلف براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا تنظیم می‌شود و بانک مرکزی مرجع صدور و تایید ابزارهای جدید است.

33.به منظور تنظیم بازار ارز، پیش‌بینی‌پذیر کردن نرخ ارز و کاهش ریسک سرمایه گذاران، پیش خرید ارز به صورت سلف انجام و ترتیبات آن توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

34.نرخ ارز براساس رشد سبد ارزی به میزان 75 درصد تفاوت تورم داخلی و بین‌المللی محاسبه و تعدیل می‌شود. 25 درصد مابه التفاوت فوق‌الذکر از طریق بهبود کارایی و بهره‌وری و یارانه‌ها و کمک‌های صادراتی پوشش داده می‌شود. نسبت‌های فوق‌الذکر را هر 6 ماه یک بار بانک مرکزی اصلاح و تعدیل می‌کند.

35.بانک مرکزی بازار بین بانکی ریالی را برای انجام مبادلات عمده بین بانک‌ها راه‌اندازی می‌کند.

36.اتاق تسویه آنی (ساتنا) و انتقال‌های پولی برای مبادلات "بانک به بانک" ( B2B )و "مشتری به مشتری" (C2C ) از 25 فروردین ماه به صورت کاملاً الکترونیکی راه‌اندازی می شود.

37.اعطای تسهیلات و وصول مطالبات بانک‌ها بر اساس اصول و ضوابط بانکداری قابل انجام است و بهره گیری از ابزار "ممنوع الخروج کردن" به عنوان یک روش برای وصول مطالبات بانک‌ها مجاز نمی باشد. موارد بسیار استثنایی با تشخیص و اعلام ضرورت توسط مدیرعامل بانک و تایید رئیس کل بانک مرکزی به دادستانی پیشنهاد خواهد شد.

38.بانک‌ها موظفند ترتیباتی اتخاذ کنند که ارائهٔ خدمات بانکی در روزهای آخر ماه با سایر ایام تفاوتی نداشته باشد. بانک مرکزی بر حسن اجرای این رویه ، نظارت خواهد کرد،

39.با توجه به تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی در مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی نسبت به اصلاح آیین نامهٔ مبارزه با پولشویی اقدام و آن را به طور کامل در بانک‌ها اعمال می‌کند. بانک‌ها نسبت به آموزش کارکنان و ترویج اجرای کامل این آیین‌نامه اقدام کنند.

40.بانک‌ها با اصلاح مدیریت مالی خود، آمادگی خود را برای پذیرفتن و اعمال استانداردهای "بال 2" فراهم کنند. آموزش کارکنان، اصلاح نسبت‌های مالی ، افزایش کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک جامع ( اعتباری بازار و عملیاتی ) ملاک و مقدمات انجام کار خواهند بود.

41.هر یک از بانک‌ها نسبت به ایجاد "واحد ارزیابی و تطبیق" (Compliance Department ) اقدام کنند و تعهدات ارزی، قراردادها و تعهدات ریالی اعتباری، ضمانت‌نامه‌ها و هر نوع تعهدی را پس از بررسی و تایید این واحد از نظر انطباق با قوانین و مقررات و ضوابط قانونی و بانکی داخلی یا بین‌المللی، انجام دهند.

42.ضوابط صدور " کارت اعتباری " علاوه بر " کارت بدهی" در قالب دستورالعمل بانک مرکزی در چارچوب آیین نامهٔ بانکداری الکترونیک در سال 1387 به مرحله اجرا درآید.

43.بانک مرکزی از کلیه عواملی‌ها که منجر به سوء استفاده از ابزارهای موجود در سیستم پولی می‌شود و امکان فرصت‌های آربیتراژ را توسعه می‌دهد، جلوگیری می‌کند.

44.بانک مرکزی در سال 1387 حداکثر معادل 50 درصد جایگزینی اوراق موجود، اوراق مشارکت منتشر نموده و ابزارهای کاراتر و مناسب تر مدیریت بازار پول را طراحی و مورد بهره برداری قرار می‌دهد.
دولت و دستگاه‌های دولتی در سال 1387 اوراق مشارکت در حد ضوابط خود، در شکل مشارکت واقعی صادر می‌کنند. سود اوراق مشارکت به میزان سود حاصل از طرح‌های موضوع سرمایه‌گذاری بوده و فروش قبل از سررسید صرفا" در بازار بورس، قابل انجام است.

45.بانکداری الکترونیک به عنوان اولویت اول در برنامه‌های اصلاح نظام خدمات پولی بانکی منظور می‌شود؛ به نحوی که تا پایان برنامه چهارم توسعه امکان ارائه کلیه خدمات پولی بانکی در محیط الکترونیکی برای عموم مردم و فعالان اقتصادی فراهم گردید و حداقل 70 درصد عملیات پولی بانکی به صورت الکترونیکی صورت پذیرد. بر این اساس:
45 - 1 - بانک مرکزی در انجام عملیات بانکداری الکترونیک متولی سیاست‌گذاری، تعیین مقررات و استانداردهای بانکی، مدیریت تسویه بین‌بانکی، مدیریت و نظارت بر امنیت تبادل الکترونیکی عملیات بین‌بانکی (از قبیل شتاب، ساتنا و ...) ، تمهید زیر ساخت امضای الکترونیکی و گسترش فرهنگ بکارگیری خدمات پول الکترونیک می باشد. سایر امور بانکداری الکترونیک در حوزه های طراحی، اجرا و بهره برداری در حیطه مسؤلیت هیأت مدیرهٔ بانک‌ها و شرکت های خدمات الکترونیک بوده و خواهد بود.
45 - 2 - بانک‌های تجاری و تخصصی با رعایت حفظ یکپارچگی و سازگار بودن سیستم بانکداری بر اساس استانداردهای ابلاغی بانک مرکزی، لازم است توسعه بانکداری الکترونیک را به صورت Core banking شبکه‌ای برای کلیه خدمات بانکی تا پایان برنامه چهارم توسعه اقدام و عملیاتی نمایند.
45 - 3 - تبیین و ترویج مفهوم بانکداری الکترونیک و تفاوت آن با خدمات پرداخت‌ کارتهای بدهی و اعتباری (دستگاه‌های ATM و POS) مورد توجه قرار می‌گیرد تا نظام بانکی آمادگی و توانمندی لازم برای ارائه انواع خدمات پولی و بانکی را به دست آورد.
45 - 4 - گسترش بستر ثبت و مبادله هر نوع پول در بازار خدمات و بازرگانی کشور با توسعه خدمات پول الکترونیکی در سراسر بازار اقتصادی کشور مورد حمایت بانک مرکزی خواهد بود.
45 - 5 - بانک مرکزی نظام کارت اعتباری و ایجاد سامانه مدیریت و هدایت به عنوان مرکز کنترل نظارت اعتبارات در نظام بانکی کشور را تنظیم و ابلاغ خواهد نمود.
45 - 6 - بانک مرکزی مقررات راهبردی نظام کیف پول الکترونیک Cash Card به منظور استفاده در انواع پرداخت‌های خرد در بازار اقتصادی کشور را تدوین و ابلاغ می‌کند.

46.به منظور تسهیل امر توسعه بانکداری الکترونیکی در سال 1387 مجوز تأسیس دو بانک صددرصد الکترونیکی برای ارائه خدمات خرد بانکی به صورت غیرحضوری (Retail Banking) به داوطلبین تأسیس صادر می‌شود. بانک‌های مزبور مجاز به عمده‌فروشی (Whole Sale Banking) نبوده و به عنوان پیشتاز و الگوی بانکداری الکترونیکی برای مراجعات خرد فعالیت طراحی می‌شود.

47.بانک‌ها نسبت به کنترل و مراقبت در صدور و تحویل دسته چک به مشتریان دقت لازم را معمول دارند.

منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران -  ۲۹ فروردین ۱۳۸۷

   + مهدی زاده - ٦:۳٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۸٧

صمصامی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌شود

 

حسین صمصامی مزرعه آخوند که به زودی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی به این وزارتخانه خواهد رفت،   هم اکنون دبیری کمیسیون اقتصادی دولت را برعهده دارد و استاد دانشگاه شهید بهشتی است.

الگویی برای محاسبه نرخ مناسب ارز در دوران اصلاح ساختار ایران عنوان پایان نامه دکترای صمصامی است که در سال 1385 منتشر شده است. پایان نامه صمصامی به راهنمایی دکتر محمد ناصر شرافت جهرمی ( شرافت از سال 65 تاکنون به طور مستمر رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی "ملی سابق" بوده است) انجام شده، به عبارت دیگر صمصامی از شاگردان نسل جدید دکتر شرافت است.

صمصامی بلافاصله پس از اخذ مدرک دکترای خود به عضویت هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی درآمده و درس پول و بانکداری را در این دانشگاه به دانشجویان خود ارائه می کند.

با توجه به اینکه امسال فضای کاری، فکری، عملیاتی و رفتاری بانکها متحول خواهد شد، احتمالا اولویت اول صمصامی در وزارت اقتصاد اجرای 8 آئین نامه تحول رفتاری بانکها خواهد بود.

در عین حال، قطعا یکی از برنامه های اصلی صمصامی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تغییر برخی معاونین و مدیران این وزارتخانه خواهد بود. برهمین اساس، احتمال تغییر معاون امور استانها و معاون امور بانکی، بیمه ای و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی، خزانه دار کل کشور، رئیس کل گمرک ایران و برخی مدیران عامل بانکهای دولتی در دوره جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی قوت گرفته است.

گفته می شود احتمال احیا شدن معاونت کل وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره تصدی صمصامی بر این وزارتخانه نیز وجود دارد. از دکتر شرافت به عنوان یکی از گزینه های احتمالی این پست مهم در وزارت امور اقتصادی و دارایی نام برده می شود.

صمصامی پیش از این، ایده های مختلف خود در خصوص برخی از مسائل مهم اقتصادی از جمله اجرای اصل 44 قانون اساسی، چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد، نرخ سود بانکی، تولید و ... را مطرح کرده که به نظر می رسد با اهداف دولت نهم بیش از نظرات داوود دانش جعفری هماهنگ تر باشد. دانش جعفری پیش از این گفته است: احتمالا گزینه مورد نظر رئیس جمهوری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ تر از وی با دولت نهم خواهد بود.

اصل 44

وی در یکی از مصاحبه های خود در سال گذشته به عنوان دبیر کمیسیون اقتصادی دولت یکی از اقدامات دولت نهم را خصوصی سازی و تدوین لایحه قانونی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ذکر کرده است.

صمصامی ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 را دارای اثرات سازنده بر تسریع فرآیند خصوصی سازی در کشور می داند و معتقد است که تقویت بخش خصوصی به صورت مستقیم و واگذاری سهام شرکتها در بورس از جمله مزیتهای اجرای این سیاستها است. وی واگذاری سهام عدالت را از اقدامات مهم دولت برای تقویت بخش خصوصی و بازار سرمایه عنوان کرده است.

بخش خصوصی

وی همچنین معتقد است که افزایش قدرت رقابت و گسترش بازار باعث موفقیت بخش خصوصی است و بخش خصوصی باید خود را آماده ورود به این بازار نماید. وی می گوید که استفاده از پتانسیل های بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی و سرعت واگذاری ها با اجرای اصل 44 شتاب می گیرد.

نرخ سود بانکی

وی علاوه بر اینکه معتقد به کاهش نرخ سود بانکی به منظور رونق بخش تولید است، می گوید رئیس جمهور خود راسا می تواند نرخ سود بانکی را کاهش دهد.

وی در اوایل سال گذشته زمانی که بحثهای زیادی در خصوص کاهش یا عدم کاهش نرخ سود بانکی مطرح می شد و انتقادات بسیاری به دولت در این خصوص عنوان می شد، در گفتگویی با خبرنگار مهر گفته بود: شرایط اقتصادی کشور برای کاهش نرخ سود بانکی مهیا شده است، زیرا عرضه واقعی پول در کشور در سال 85 بیش از 26 درصد نسبت به سال 84 افزایش نشان می‌دهد.

به اعتقاد صمصامی، وقتی عرضه واقعی پول در کشور در سال 85 بیش از 26 درصد نسبت به سال 84 افزایش نشان می‌دهد، چرا نباید نرخ سود بانکی کاهش یابد؛ برهمین اساس، کاهش نرخ سود بانکی در دستور کار دولت است.

وی همچنین مطرح کرده که کاهش نرخ سود بانکی باید در جهت ایجاد فضای مورد نیاز و به ویژه کاهش هزینه های تولید و تدارک زمینه های مساعد برای رشد تولید باشد.

بانکها

وی تقویت بانکها، امکان ارائه تسهیلات بیشتر از طریق افزایش سرمایه آنها، کاهش فرآیند و بروکراسی اخذ تسهیلات ارزی و ریالی را از جمله اقدامات دولت در بخش بانکی کشور می داند.

دبیر کمیسیون اقتصادی دولت افزایش تسهیلات بانکی را از سیاستهای اجرایی مهم دولت عنوان می کند. وی در خصوص مصوبه ممنوعیت بانکها در ارائه تسهیلات به شرکتهای بزرگ که چند روز پیش موضوع آن در رسانه های گروهی منتشر شد، گفته است: این ممنوعیت مطلق نیست.

صمصامی هدف این مصوبه را پس از تامین نقدینگی شرکتهای بزرگ، آزاد سازی منابع بانکی از تسهیلات کلان و اختصاص آن به سایر بخشها و در نتیجه تقویت تولید در بخشهای اقتصادی و توزیع عادلانه تسهیلات دانسته است.

تولید

وی در عین حال تولید کشور را به نهاده های وارداتی وابسته می داند و می گوید که 80 درصد واردات را مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای تشکیل می دهد. اما معتقد به تشویق تولید با هدف گسترش و توانمند سازی بخش خصوصی در اقتصاد است. بخش خصوصی به منظور افزایش توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی، راهی جز بهبود کیفیت کالا و سطح ارایه خدمات پس از فروش ندارد.

صادرات غیر نفتی

دبیر کمیسیون اقتصادی دولت سیاستهای مهم دولت را افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد می داند. وی سال گذشته در مصاحبه ای عنوان کرده بود که دولت توانسته صادرات کالاها و خدمات را به صورت جهشی رشد دهد و این صادرات در بخش غیر نفتی افزایش یافته است.

صمصامی کیفیت و مشتری مداری را یکی از چالشهای جدی رقابت‌ می داند و می گوید: حفظ و گسترش بازارهای داخلی و خارجی، مستلزم ارایه محصولات و خدمات با کیفیت قابل اعتماد از طریق تامین نیازهای مشتریان در طراحی و تولید محصولات یا ارایه خدمات است. وی بر حفظ حقوق مصرف کنندگان نیز تاکید دارد.

به هر حال رئیس جمهوری احتمالا در روزهای آینده ( احتمالا فردا) حکم سرپرست جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی را صادر خواهد کرد.

منبع: سایت تحلیلی خبری عصر ایران - تاریخ ۳۰/۰۱/۱۳۸۷

   + مهدی زاده - ٥:۱۳ ‎ب.ظ ; جمعه ۳٠ فروردین ۱۳۸٧

نرخ واقعی تورم بیشتر از 6/18 درصد است

 

 کارشناسان اعلام کردند:
نرخ واقعی تورم بیشتر از 6/18 درصد است
رشد تورم حاصل بی‌توجهی به نامه اقتصاددانان است

حالی نرخ تورم در سال 86 به مرز 18.4 درصد رسید که وزرای اقتصادی دولت از برنامه دولت برای مهار تورم خبر داده بودند. کارشناسان مسایل اقتصادی ضمن تحلیل دلایل افزایش تورم در سال 86، به بیان راهکارهایی از دیدگاه خود پرداختند. با وجود تلاشهای گسترده دولت در مهار تورم و نقدینگی اما نرخ تورم طی سال 86 روند صعودی را طی کرد و به بالاترین حد خود طی چند سال اخیر رسید، چنانچه رئیس کل بانک مرکزی در یکی از نشستهای صبحانه خوری اتاق بازرگانی نسبت به رشد تورم ابراز نگرانی و مهار آن را از مهم ترین و جدی ترین نگرانی های دولت اعلام کرده بود. مهمترین اقدام بانک مرکزی برای مهار نرخ تورم در سال گذشته بنا به اعتقاد طهماسب مظاهری جلوگیری از افزایش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و جلوگیری از تزریق نقدینگی به اقتصاد کشور مطرح شده، اما نرخ تورم همچنان افزایش یافت و به عمده ترین مشکل فعلی مردم تبدیل شد. کارشناسان اقتصادی دلایل عمده ای برای افزایش نرخ تورم از جمله افزایش نقدینگی، برداشتهای مکرر از حساب ذخیره ارزی، بی انضباطی مالی و پولی، افزایش هزینه های جاری وغیره را مطرح کرده ودرعین حال راهکارهایی ازجمله اتخاذ سیاست های انقباضی، کوچک سازی دولت و غیره را پیشنهاد می دهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مهار تورم را یکی از اولویتهای مهم کاری دولت در سال 87 خواند و گفت: با وجود تلاشهای بسیار، دولت در زمینه مهار تورم در سال 86 به اهداف خود نرسید و سال گذشته تورم 4 تا 5 درصد بالاتر از سال قبل از آن بود. به گزارش مهر، براساس آخرین آمار بانک مرکزی نرخ تورم در پایان اسفندماه سال 86 به 18.4 درصد رسیده و این در حالی است که نرخ تورم در فروردین ‌ماه 86 معادل 12.8 درصد، در اردیبهشت ‌ماه 13.6 درصد، در خردادماه 14.2 درصد، در تیرماه 14.8 در صد، درمرداد ماه 86 به 15.4 درصد، درشهریورماه به 15.4 درصد، درمهرماه 16.2 درصد، در آبان ماه 16.8 درصد، در آذرماه 17.2 ، در دی ماه 17.5 درصد و در بهمن ماه 86 معادل 17.8 درصد بود. به عبارت دیگر نرخ تورم از ابتدای سال جاری تا پایان آن به جز شهریور ماه همواره روند صعودی را تجربه کرده است. گرچه دولت درمباحث متعدد برنامه های کلان اقتصادی خود را حفظ اشتغال، توزیع عادلانه ثروت، برقراری عدالت و کنترل تورم عنوان کرده بود، اما به نظر می رسد در مورد چهارمی موفق عمل نکرده و باید تمرکز بیشتری بر روی آن داشته باشد، به عبارت دیگر به نظر می رسد که دولت باید برنامه های اقتصادی خود را تغییر داده و بازنگری مجددی بر روی آنها داشته باشد. در زمان کاهش نرخ سود بانکی به عنوان یکی دیگر از برنامه های اقتصادی دولت، این موضوع مطرح شد که کاهش نرخ سود بانکی کاهش نرخ تورم را در پی خواهد داشت که چنین نشد و نرخ تورم به بالاترین حد خود رسید. به علاوه در همین زمان کارشناسان اقتصادی بارها نسبت به این موضوع که کاهش نرخ سود بانکی درپی کاهش نرخ تورم قابل اجرا خواهد بود،تذکراتی را به دولت داده بودند. رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز معتقد است که با استفاده از شاخصها می توان روند نرخ تورم آینده را براساس استانداردهای بین المللی در دنیا پیش بینی کرد. نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی غیر واقعی است در همین حال، محمد قلی یوسفی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تورم فرآیند بلند مدتی است که طی آن قیمت تمام کالاها و خدمات افزایش می یابد، تصریح کرد: آنچه ما در واقعیت در مورد تورم می بینیم با آمارهای رسمی بانک مرکزی تفاوت دارد. وی با اشاره به اینکه آمارهای بانک مرکزی در مورد تورم از بررسی اقلام معینی بدست می آید، افزود: اما آنچه مردم در زندگی روزمره با آن سرو کار دارند در محاسبات بانک مرکزی نمی گنجد. یوسفی با تاکید بر اینکه نرخ واقعی تورم بیشتر از نرخی است که در گزارش بانک مرکزی اعلام می شود، اظهارداشت : تورم در کشور ریشه در سالهای گذشته دارد و به زمانی باز می گردد که سازمانها، ارگانها و نهادهای دولتی موازی به اقتضای زمان خود در کشور ایجاد شدند. وی ادامه داد: سیاستهای اتخاذ شده دولت باعث افزایش نقدینگی، تبدیل پول نفت به ریال و تزریق آن به جامعه و تبدیل آن به نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. این اقتصاددان یکی از دلایل مهم افزایش نقدینگی در کشور را درآمدهای نفتی که دولت در اختیار دارد، عنوان و تصریح کرد: با توجه به این امر دولتمردان برای تبدیل پول حاصل از فروش نفت به ریال وسوسه می شوند. وی همچنین افزایش هزینه های دولتی، عمومی، فرهنگی و مذهبی را باعث افزایش نقدینگی در کشور دانست و تصریح کرد: این امر نیز تورم را ایجاد می کند. یوسفی انعطاف ناپذیری عرضه و افزایش نقدینگی را دو عامل مهم و اصلی تورم ذکر کرد و گفت: انعطاف ناپذیری عرضه ناشی از کم بودن تمایل به سرمایه گذاری مولد و تولیدی در کشور است، این در حالی است که سرمایه گذاری خارجی نیز در کشور انجام نشده یا سرمایه گذاری خارجی که منجر به تولید شود، کم است. وی ادامه داد: سرمایه گذاری ها بیشتر به سمت فعالیتهای تجاری گرایش دارد که این امر به نوبه خود باعث ایجاد تورم در کشور می شود. عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه حضور دولت در اقتصاد ایران گسترده است، افزود: این حضور تنها به دولت محدود نمی شود، بلکه حاکمیت کشور را نیز شامل می شود، این در حالی است که دیگر وجود نهادهای موازی که زمانی به اقتضای ضرورت در کشور ایجاد شده بود، ضروری نیست، زیرا هزینه ها را افزایش داده و نقدینگی و تورم را دامن می زند. وی با تاکید بر اینکه دولت برای کنترل نقدینگی در ابتدا باید هزینه ها را کاهش دهد، گفت: کارآیی در هزینه ها، بهره وری ارگان ها و دستگاه های دولتی، واگذاری فعالیتهای تولیدی دولتی به بخش خصوصی و خارج شدن دولت از فعالیتهای تصدیگری و پرداخت به فعالیتهای حاکمیتی و در نتیجه کاهش حجم نقدینگی باعث کاهش نقدنیگی می شود. یوسفی بر اتخاذ سیاستها و استراتژی های بلندمدت و پیگیری آنها، جذب سرمایه های خارجی و افزایش تولید تاکید کرد و گفت: اقتصاد کشور نیازمند دگرگونی در سیاستها است، به نحوی که باید برای آینده برنامه های بلندمدت ترسیم کرد، در حالی که سیاستهای فعلی تنها وضع موجود را در نظر می گیرد. رشد تورم حاصل بی‌توجهی به نامه اقتصادانان است علی قنبری عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نیز در این خصوص با اشاره به نامه 59 اقتصاد دان به رئیس جمهور، گفت: در این نامه اقتصاد دانان راهکارهایی را که حلال مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم بود را مطرح کردند، اما دولت توجهی به آنها نکرد و بعضا در جهت خلاف آنها عمل نمود. وی با بیان اینکه روند صعودی نرخ تورم در سال 86 بسیار فزاینده و در 8 سال گذشته بی سابقه بود، گفت: تورم اسفندماه سال 86 به بالاترین حد خود طی سالهای اخیر رسیده است. کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه براساس تحقیقات انجام شده دلیل اصلی تورم در ایران ناشی از افزایش نقدینگی است، بر کنترل و مهار آن توسط دولت و بانک مرکزی از طریق اعمال سیاستهای انقباضی و پولی تاکید کرد. وی خاطرنشان کرد: اگر دولت به کنترل تورم واقعا معتقد است، راهکار آن کاملا مشخص است. ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری همچنین مهدی تقوی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه اقتصاد ایران دچار رکود تورمی شده است، افزود: دلیل افزایش تورم بالابودن نقدینگی در دست مردم نیست، زیرا عده زیادی از مردم کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند. وی افزایش نرخ بیکاری و تورم را نشان دهنده رکود تورمی در کشور دانست و تصریح کرد: دلیل این امر نیز وجود مشکل در بخش عرضه کالاها است، زیرا تولید در اقتصاد ایران ضعیف است. این اقتصاددان با اشاره به اینکه سرانه تولید ملی اقتصاد ایران به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی نسبت به کشورهای پیشرفته ضعیف است، اظهارداشت: مشکل عرضه ناشی از پائین بودن بهره وری عوامل تولید است، زیرا کالاهای سرمایه ای و ماشین آلات تولیدی کشور مستهلک شده و از تکنولوژی جدید بهره مند نیست. وی با اشاره به پائین بودن دستمزد نیروی کار که ناشی از بی انگیزه بودن آنها است، گفت: به همین دلیل نیز بهره وری دچار مشکل می شود. عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی وابستگی تولید داخل به خارج از کشور را باعث گران شدن تولید کالاها در کشور دانست و راهکار مهار نرخ تورم را طراحی برنامه های اقتصادی در جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری های مولد و نه مبادله ای عنوان کرد. وی با تاکید بر اینکه نسبت هزینه مواد غذایی به کل هزینه خانوار در ایران بالا است، افزود: کشوری همچون ایران که کشوری فقیر محسوب می شود، 70 درصد تقاضای آن برای کالای مصرفی و مواد غذایی است. تقوی با اشاره به حرکت نقدینگی در جامعه به سمت بخش مسکن، اظهارداشت: هم اکنون خانه های خالی از سکنه وجود دارد که البته پاسخگوی نیازها نیست، این در حالی است که تقاضا در بخش مسکن بالا نیست به خصوص در مناطق شمالی شهر که اشباع شده است. وی افزود: هم اکنون مسکن به کالای واسطه گری و سفته بازی تبدیل شده است. وی خاطرنشان کرد: سیاست اقتصادی دولت باید در جهت افزایش تولید بخشهای کشاورزی و صنعت و ایجاد زیرساختهای لازم برای تولید باشد تا باعث کاهش نرخ تورم و بیکاری توامان شود.

منبع: روزنامه پول  - چهارشنبه 21 فروردین 1387

   + مهدی زاده - ٦:٥۸ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧

ایثارگران می‌توانند بدون احتساب امتیازات ایثارگری تا 30 سال خدمت کنند

با تصویب طرح استفساریه مجلس
ایثارگران می‌توانند بدون احتساب امتیازات ایثارگری تا 30 سال خدمت کنند

با رای مجلس، ایثارگران قبل از سی سال خدمت بدون احتساب امتیازات ایثارگری شاغل، از حکم ماده 4۱ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مستثنی می باشند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۷به بررسی طرح استفساریه ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384 پرداختند.

در مقدمه این طرح آمده است: با توجه به ابهامی که حکم ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص نحوه احتساب سنوات خدمت ایثارگران عزیز انقلاب اسلامی دارد لازم است مجلس نظر صریح خود را در این مورد اعلام دارد.

در ماده واحده این استفساریه سوال شده است که آیا منظور از (سی سال خدمت) در مورد ایثارگران این است که بدون احتساب امتیازات ایثارگری شاغل با فرض خدمت کمتر از سی سال از شمول حکم ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84 مستثنی می باشد؟ که کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این استفساریه اعلام نظر کرده است که ایثارگران قبل از سی سال خدمت بدون احتساب امتیازات ایثارگری شاغل، از حکم ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/84 مستثنی می باشند.

نمایندگان مجلس نیز با 109 رای موافق و 22 رای مخالف با نظر کمیسیون اجتماعی موافقت کردند.

لازم به ذکر است براساس ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هر گونه به کارگیری افراد بازنشسته در وزارتخانه ها، موسسات دولتی و کلیه دستگاه های موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و موسسات و شرکت های وابسته و تابع آنها و هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، جز با تصویب هیات وزیران تحت هر عنوان ممنوع می باشد. (ایثارگران تا قبل از سی سال خدمت از حکم این ماده مستثنی هستند)

   + مهدی زاده - ٦:٥٦ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٢٧ فروردین ۱۳۸٧

احمدی‌نژاد: جلوی تورم 70درصدی را گرفتیم



رییس‌جمهوری در جمع علما و روحانیون خراسان رضوی:
دولت جلوی تورم 70‌درصدی را گرفت
رییس‌جمهوری صبح جمعه در دیدار با علما و روحانیون استان خراسان رضوی گفت: دشمنان در محاسبات خود به درستی ارزیابی کرده بودند که با اعمال فشارها کشور دچار تورم 60 تا 70‌درصدی شده و متلاشی می‌شود، اما دولتمردان برای اینکه چنین اتفاقی صورت نگیرد تلاش و مجاهدت شبانه‌روزی داشتند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه کشورمان در دو سال گذشته یکی از سخت‌ترین شرایط بعد از انقلاب را سپری کرده، خاطر نشان کرد: در دو و نیم سال گذشته دشمنان به منظور متلاشی کردن کشور، سنگین‌ترین تهدید نظامی و تحریم‌های اقتصادی را اعمال کرده‌اند؛ اما به فضل الهی با درایت و تلاش مضاعف، توانستیم با موفقیت از عقبه‌های سنگین عبور کنیم و بدانید که همه این فشارها درهم خواهد شکست.
رییس قوه مجریه با تاکید بر اهتمام جدی دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادی، تصریح کرد: دولت در انجام اصلاحات اساسی و مبارزه با مفاسد تنها است، اما با توکل به خدا، حمایت‌های رهبری عزیز و ملت ایران پیروزی دور از دسترس نیست.
احمدی‌نژاد خاطر نشان کرد: در افتادن با گردن کلفت‌هایی که همه چیز را برای خود می‌خواهند و سیستم‌های پولی و اقتصادی وسیعی را در اختیار دارند و با کوچکترین اعمال فشاری به سرعت فعال می‌شوند گر چه دشوار است، اما دولت در قطع دست‌های فاسد کاملا جدی است.
وی اضافه کرد: مبارزه با دست‌‌های فاسد مبارزه‌ای است که هزاران سال ادامه داشته است و امروز نیز با ایستادگی و مقاومت گام به گام به پیش می‌رویم.
رییس‌جمهوری با بیان اینکه مفسدان اقتصادی با فتنه‌گری‌های گوناگون، قصد دارند خود را از اتهامات مبرا کنند، تصریح کرد: وقتی قرار می‌شود با یکی از دست‌های آلوده برخورد شود هزاران دست به حمایت از وی برمی‌خیزند و به انحای مختلف به اعمال فشار می‌پردازند. احمدی‌نژاد تاکید کرد: اجرای عدالت و اصلاحات اساسی، سنگین‌ترین مرحله استقرار حکومت الهی است.
رییس قوه مجریه در ادامه سخنان خود هدف از صدور قطعنامه‌های اقتصادی را اعمال فشار به منظور متلاشی کردن اقتصاد کشور دانست و گفت: دشمنان در محاسبات خود به درستی ارزیابی کرده بودند که با اعمال این فشارها کشور دچار تورم 70 – 60‌درصدی شده و متلاشی می‌شود، اما دولتمردان برای اینکه چنین اتفاقی صورت نگیرد تلاش و مجاهدت شبانه‌روزی داشتند و امروز به فضل الهی به‌رغم همه فشارها، دستاوردهای بزرگی داشتیم و ان شاءالله معضل گرانی نیز به زودی سر و سامان خواهد گرفت.
رییس‌جمهوری در اشاره به برخی دستاوردهای دولت نهم، اظهار کرد: در طول 5 سال قبل از دولت نهم کلا 42 هزار پروژه عمرانی به اجرا در آمد که تعداد 19 هزار آن به اتمام رسید؛ اما در دو و نیم سال گذشته 92 هزار پروژه عمرانی داشتیم که تا کنون 42 هزار پروژه آن به بهره برداری رسیده است.
وی با اشاره به بهانه‌جویی‌های بدخواهان نسبت به اقدامات دولت، گفت: دولت اگر زیاد کار کند فشار می‌آورند که چرا هزینه‌ها را افزایش می‌دهد و اگر کار نکند قطعا این بهانه‌ را خواهند گرفت که دولت حاضر نیست برای مردم کاری انجام دهد، اما دولت بی‌تفاوت به چنین بهانه‌جویی‌هایی به تلاش خود برای خدمت بیشتر به مردم همچنان ادامه خواهد داد و باید توجه داشت که دشمنان عدالت، امروز ضعیف‌تر از دوران صدر اسلام نیستند.
احمدی‌نژاد همچنین در بخش دیگری از سخنان خود هسته‌ای شدن ایران را بزرگترین معجزه تاریخ معاصر دانست و خاطر نشان کرد: کشورهای دیگر برای هسته‌ای شدن، از استقلال و هویت خود هزینه کرده و تعهدات سنگینی را دادند که کمترین آن، تعهد برای نوکری رژیم صهیونیستی است، اما ایران اسلامی بدون اینکه تعهد و امتیازی بپردازد و حتی از مواضع خود کوچکترین عقب‌نشینی داشته باشد امروز هسته‌ای است.
رییس‌جمهوری تحقق مدیریت الهی را موجب شکوفایی و تجلی حقیقت در جهان دانست و گفت: اگر چنین مدیریتی تحقق پیدا نکند هیچ رخدادی در جهان بروز نخواهد کرد و همه سنت‌ها و جریان‌های دنیا به سمت تحقق مدیریت الهی بر عالم استوار است.
رییس‌جمهوری با بیان اینکه جهان وارد دوران جدیدی شده است، گفت: بشریت یک گام بلند به جلو برداشته است، دوران انقلاب‌ها و تلاطم در جهان شروع شده و علت آن این است که بسیاری از مبانی ظالمانه حاکم بر جهان به دنبال بیداری انسان‌ها زیر سوال رفته است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شنبه 24 فروردین 1387  - شماره روزنامه: 1494

   + مهدی زاده - ٥:۱٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٧

تعرفه واردات خودرو از قانون بودجه 87 حذف شد

برای اولین بار با تفویض اختیارات مجلس به دولت
تعرفه واردات خودرو از قانون بودجه 87 حذف شد

حمیدرضا بهداد- میزان تعرفه واردات خودرو، در حین بررسی بودجه، همیشه یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای لایحه ارسالی دولت به مجلس بوده است.

چرا که این بند بخش مهمی از منابع مالی دولت را تامین می‌کند. اما کاهش تعرفه خودرو، به منظور حفظ منافع خودروسازها، همیشه با مخالفت‌هایی از سوی برخی نمایندگان مجلس یا دولت مواجه بوده، این در حالی است که موافقان، ایجاد فضای رقابتی و همچنین حق انتخاب خودرو از سوی مصرف‌کنندگان را دلیلی بر کاهش تعرفه واردات خودرو ذکر می‌کنند.
با این حال، همیشه نظر مخالفان به کرسی نشسته و طی 2 سال گذشته تمایلی از سوی دولت یا مجلس مبنی بر کاهش تعرفه واردات خودرو نبوده است. اما امسال ظاهرا مجلس خیلی به دنبال دردسر نبوده و به‌رغم نظرات ارائه شده از سوی نمایندگان مخالف و موافق، ایده‌ای به کار برد که همچون لایحه بودجه سال 87، کمی عجیب و استثنایی به نظر می‌رسید.
اینکه مجلس در تمامی بندهای لایحه بودجه سال 87 نظرات مسوولان دولتی را اعمال کرد، نشان‌دهنده تعامل مجلس و دولت است، اما حذف بند مربوط به تعرفه واردات خودرو از قانون بودجه و سپردن میزان آن به دولت امری استثنایی بود که تا به حال در هیچ دوره‌ای از مجلس و دولت اتفاق نیفتاده است. دو روز پیش به رغم اعلام قبلی مجلس مبنی‌بر تعیین تعرفه واردات خودرو به میزان 90درصد، هیات‌وزیران رقم 75درصدی را برای عوارض واردات این محصول تعیین کرد.
پیرو تماس‌های مکرر خبرنگار ما با نمایندگان مجلس جهت اطلاع از میزان تعرفه ثبت شده قانون بودجه، در نهایت نتیجه آن شد که به رغم مصوبه نمایندگان مبنی‌بر تعیین رقم 90درصدی برای واردات خودرو، این رقم در قانون لایحه ثبت نشده و مجلس کلا تعیین تکلیف این بند از لایحه را به دولت سپرده است. این خبر مورد تایید محمود ابطحی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت.
به طوری که وی به خبرنگار ما عنوان کرد که در بررسی لایحه بودجه 87 قرار بر این شد که تعیین میزان تعرفه واردات انواع کالا به دولت واگذار شود و مجلس تنها در مقام پیشنهاد‌دهنده عمل کند.
این اظهارنظر ابطحی در شرایطی است که امسال نیز همچون سال‌های پیشین تعیین نرخ تعرفه واردات خودرو که از کالای اساسی و تاثیرگذار در تامین منابع مالی دولت به حساب می‌آید، ابتدا در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس بررسی شده و اعضای این کمیسیون در نهایت به کاهش تعرفه از 90 به 75درصد رای دادند که با این حساب این سوال پیش می‌آید که اگر تعیین میزان تعرفه واردات کالا در حوزه اختیارات دولت قرار گرفته بود، بنابراین چرا تصمیم‌گیری درباره تعرفه واردات در بخش خودرو باز هم طبق روال گذشته به کمیسیون تلفیق واگذار شد؟ ابطحی در این زمینه تصریح کرد: تعیین میزان تعرفه واردات خودرو به طور استثنا در کمیسیون مذکور مطرح و نمایندگان عضو در مورد آن تصمیم‌گیری کردند.
اما نکته مهم‌تر و شاید مبهم در این باره اینکه طی روزهای پایانی سال گذشته و در جریان بررسی لایحه بودجه 87 طبق اخباری که از رسانه‌های عمومی منتشر شد، نمایندگان طی بررسی و رای‌گیری درباره مصوبات کمیسیون تلفیق به این نتیجه رسیدند که تعرفه واردات خودرو همان 90درصد دو سال گذشته که دولت نیز روی آن تاکید داشت، باقی بماند. حتی مفتح، مخبر کمیسیون تلفیق نیز این موضوع را تایید کرد. موضوع دیگری که در نوع خود عجیب جلوه می‌کرد این که اعضای کمیسیون مذکور که می‌بایست پس از بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس، صورت مذاکرات را نهایی کرده و مواردی را که نمایندگان از مصوبات کمیسیون تلفیق مورد تایید قرار نداده بودند از صورت مذاکرات حذف می‌‌کردند، به هر دلیل این مهم را به انجام نرساندند. بدین ترتیب آنچه که به عنوان صورت مذاکرات نهایی به هیات رییسه مجلس ارائه شد، رقم 75درصد برای میزان تعرفه واردات خودرو طی سال جاری ثبت شده بود. البته در همان زمان حسن سبحانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد: در این زمینه اشتباهی رخ داده، که کمیسیون تلفیق آن را تصحیح خواهد کرد.
این گفته سبحانی در حالی است که اواسط هفته گذشته هیات‌وزیران رقم 75درصد را یعنی همان رقمی که در کمیسیون تلفیق مصوب شد و در صحن علنی رای نیاورد، به عنوان میزان تعرفه واردات خودرو در سال 87 در نظر گرفت که مصوبه مذکور این شائبه را به وجود آورد که بالاخره تعیین تعرفه واردات کالا طی سال‌جاری جزو اختیارات خانه ملت است یا هیات دولت؟ از طرفی چرا دولت در لایحه پیشنهادی‌اش به کمیسیون تلفیق در مورد میزان تعرفه واردات خودرو روی رقم 90درصد تاکید داشت ولی اکنون آن را به 75درصد کاهش داد؟
و سوال مهم‌تر اینکه آیا اصلا دولت حق دارد در مصوبه مجلس دخالت کرده و آن را تغییر دهد یا خیر؟
بالاخره 75 یا 90
اما نمایندگان مجلس در این زمینه اظهارنظرهای متفاوتی دارند. برخی تعرفه ثبت شده در صورت مذاکرات نهایی را 90درصد دانسته و برخی 75، تعدادی از آنها، تغییر تعرفه واردات خودرو را حق دولت دانسته و برخی آن را غیرقانونی می‌دانند!
دولت مختار است
در این میان شاید اظهارنظر ابطحی از همه عجیب‌تر باشد چرا که به گفته وی نمایندگان طی بررسی لایحه بودجه 87 در صحن علنی مجلس فقط با رقم پیشنهادی کمیسیون تلفیق یعنی تعرفه 75درصدی برای واردات خودرو مخالفت کرده ولی رقم جدیدی در این زمینه پیشنهاد ندادند و بدین ترتیب در صورت مذاکرات ارائه شده به هیات‌رییسه مجلس این ردیف از بودجه خالی مانده است.
بنابراین حق طبیعی دولت است که خود میزان تعرفه را تعیین کند. حمیدرضا فولادگر دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز به نوعی اظهار نظر ابطحی را تایید کرده و گفت: دولت می‌تواند میزان تعرفه واردات خودرو را تعیین کرده و این کار به هیچ وجه غیرقانونی نیست.
چرا که نمایندگان در کمیسیون تلفیق و همچنین صحن علنی مجلس تنها در مقام پیشنهاد دهنده در این زمینه وارد عمل شدند.
وی افزود: البته بنده دقیقا نمی‌دانم چه رقمی به عنوان میزان تعرفه واردات خودرو در صورت مذاکرات ارائه شده به هیات رییسه ثبت شده است ولی طی بررسی لایحه بودجه در صحن علنی نمایندگان با تعرفه 75درصدی مخالفت کردند.
ما بی‌خبریم
اما برخی دیگر از نمایندگان و کارشناسان از این موضوع که مجلس تعیین میزان تعرفه را به دولت واگذار کرده است اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند و اعتقاد دارند دولت به هیچ وجه نمی‌تواند در مصوبه مجلس دست برده و آن را تغییر دهد.
مگر آن که اشتباهی نظیر آنچه پیشتر سبحانی به آن اشاره کرده بود (یعنی عدم حذف مصوبه کمیسیون تلفیق که رقم 75درصد را برای تعرفه واردات خودرو در نظر داشت) رخ داده باشد که در این صورت دولت می‌تواند با ارائه اصلاحیه، اشتباه احتمالی را تصحیح کند.
شاید اشتباه شده!
هاشمی رییس کمیسیون صنایع و معادن در این زمینه به خبرنگار ما گفت: امکان دارد آنچه که به عنوان میزان تعرفه واردات خودرو در صورت مذاکرات نهایی آمده باشد با آنچه که در صحن علنی مجلس تصویب شد تطابق نداشته و اعضای کمیسیون تلفیق سهوا همان رقم 75درصد پیشنهادی خود را در صورت مذاکرات گنجانده باشند که در این صورت دولت می‌تواند اصلاحیه بدهد و اشتباه رخ داده را تصحیح کند.
وی افزود: البته آنچه که در جریان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس به عنوان تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شد، رقم 90درصد بود که اگر همین رقم نیز در صورت مذاکرات نهایی آمده باشد، دیگر قابل تغییر نبوده و دولت نمی‌تواند در آن دست ببرد.
این در حالی است که سبحانی که پیشتر از اشتباه رخ داده در این زمینه و البته اصلاح آن در صورت مذاکرات خبر داده بود این بار در گفت‌وگو با خبرنگار ما با شک و تردید در قبال رقم ثبت شده در صورت مذاکرات به عنوان تعرفه واردات خودرو، صحبت به میان آورده و گفت: هر رقمی که در صورت مذاکرات در نظر گرفته شده باشد، همان باید به عنوان میزان تعرفه اعمال شود و دولت حق تغییر و تحول در آن را ندارد. میرتاج‌الدینی نیز که از اعضای کمیسیون تلفیق بود نیز از رقم ارائه شده در صورت مذاکرات به عنوان تعرفه واردات خودرو اظهار بی‌اطلاعی کرده و گفت: در صحن علنی مجلس رقم 90درصد در این زمینه تصویب شد که طبیعتا همین رقم نیز باید در قالب صورت مذاکرات به هیات رییسه ارائه شده باشد و دولت نمی‌تواند آن را تغییر دهد. مگر آنکه اشتباهی رخ داده و اعضای هیات دولت درصدد برطرف کردن آن برآمده باشند.
گفتیم 75درصد
اما هادی حق‌شناس، دیگر عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه دولت حق دخالت در مصوبه مجلس را ندارد تصریح کرد: آنچه که کمیسیون تلفیق به عنوان صورت مذاکرات نهایی به هیات رییسه ارائه داد، رقم 75درصد برای میزان تعرفه واردات خودرو در نظر گرفته شد. احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز ضمن اظهار تعجب از موضوع پیش آمده تاکید کرد: مصوبه مجلس هر چه باشد دولت حق دخالت را در آن ندارد از طرفی مشخص نیست چرا دولت در جریان لایحه بودجه رقم 90درصد را پیشنهاد داد و حال روی رقم 75درصد تکیه کرده است.
امروز، تعیین نهایی
اما جدای از هر اتفاقی که در جریان تعیین میزان تعرفه واردات خودرو از ابتدا تاکنون رخ داده است، ظاهرا برای تعیین رقم نهایی در این زمینه، یک مرجع دیگر با نام کارگروه موضوع ماده (1) نیز باید تاییدیه لازم را صادر کند. این کمیسیون که زیرنظر وزارت بازرگانی بوده و بررسی و تایید میزان نهایی تعرفه واردات در آن صورت می‌گیرد، قرار است امروز در این زمینه تصمیم‌گیری کند. این درحالی است که ظاهرا وزارت صنایع و معادن با کاهش تعرفه واردات خودرو از 90 به 75درصد مخالف بوده و اعتقاد دارد این کار تولید و درنتیجه اشتغال داخلی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.

منبع : دنیای اقتصاد - شنبه 24 فروردین 1387 -شماره روزنامه: 1494

   + مهدی زاده - ٤:٥۸ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٧

قیمت هر لیتر بنزین آزاد 250تا300 تومان

نایب رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بالا بودن قیمت بنزین آزاد را یکی از دلایل استقبال نکردن مردم از عرضه بنزین آزاد دانست و تصریح کرد: بهتر است در صورت ادامه این طرح، قیمت هر لیتر بنزین آزاد به 250 تا 300 تومان کاهش یابد. ناصر سودانی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان این مطلب گفت: جامعه قیمت 400 تومان در هر لیتر برای بنزین را نمی‌پذیرد؛ چون آثار خاصی را در تورم و افزایش قیمت‌ها به جا می‌گذارد. وی دیگر دلیل استقبال نکردن مردم از طرح عرضه بنزین آزاد را ذخیره بنزین از سوی مردم برای مسافرت‌های نوروزی دانست. نماینده‌ی مردم اهواز در خانه‌ی ملت، با بیان این که در صحبت‌ها و تصمیم‌گیری‌های برخی مسوولان تناقض‌گویی دیده می‌شد، عنوان کرد: اگر بخواهیم با مردم همراهی کنیم باید قیمت آزاد بنزین را به 250 تا 300 تومان کاهش دهیم. شاید این قیمت مناسب‌تر باشد و تاثیر چندان زیادی بر افزایش قیمت‌ها و تورم به جا نگذارد. مصرف بنزین 20 درصد کاهش داشته است در عین حال مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه زاهدان گفت: مصرف بنزین در 15 روز امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد کاهش داشته است.

منبع : روزنامه پول چهارشنبه 21 فروردین 1387

   + مهدی زاده - ۳:۱٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٧

ادامه خدمات رفاهی کارکنان دولت در سال 1387 همانند سال 1386

دفتر رئیس جمهور دستور ادامه ارائه خدمات رفاهی کارکنان دولت در سال جاری را صادر کرد

دفتر رئیس جمهوری با انتشار بخشنامه‌ای به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی اعلام کرد که خدمات رفاهی کارکنان از قبیل غذا، ایاب و ذهاب و مهدکودک را همانند سال ‪ ۱۳۸۶در جهت رفاه کارکنان دولت ادامه دهند. به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ، متن کامل بخشنامه دکتر شیخ الاسلامی رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به تمام وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و استانداری‌های سراسر کشور به این شرح است:

کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و استانداریهای سراسر کشور، با توجه به اعمال روشهای مختلف در زمینه ارائه خدمات رفاهی به کارکنان از قبیل غذا، ایاب و ذهاب و مهد کودک در دستگاههای اجرایی با توجه به مصوبه شماره ‪/۲۰۰۴۳۷ت ‪ ۳۹۱۴۱ه مورخ ‪ ۱۳۸۶/۱۲/۸هیئت دولت و بند ۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ‪ ۱۳۸۷کل کشور، مقتضی است دستگاه‌های مذکور روشهای انجام شده در سال ‪ ۱۳۸۶را به عنوان روش مورد توافق و طرق معتبر موضوع تصویبنامه فوق‌الذکر تلقی و در جهت رفاه کارکنان ادامه دهند.

   + مهدی زاده - ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ ; جمعه ٢۳ فروردین ۱۳۸٧

ممنوعیت دو شغله بودن اعضای حقوقدان شورای نگهبان

مجلس تصویب کرد:

ممنوعیت دو شغله بودن اعضای حقوقدان شورای نگهبان به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، با تصویب مجلس شورای اسلامی، عضویت کلیه اشخاص شاغل در هر یک از قوای سه گانه و موسسات و سازمان های تابعه آنها و شرکت ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و به هر مقدار از بودجه کل کشور استفاده می نمایند در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان ممنوع است و این ممنوعیت مشمول اعضای کنونی شورای نگهبان که قبل از این قانون انتخاب شده اند نیز می شود و چنانچه ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون استعفا ندهند از عضویت در شورای نگهبان مستعفی شناخته می شوند.

در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۸ فروردین مجلس کلیات طرح الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373  با ‪ ۱۸۴‬رای موافق، ‪ ۱۳‬رای مخالف، ‪ ۳‬رای ممتنع از مجموع ‪۲۱۱‬ نماینده حاضر تصویب شد.

جزییات طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل نیز با ‪ ۱۷۸‬رای موافق، ‪ ۱۰‬رای مخالف و ‪ ۶‬رای ممتنع از مجموع ‪۲۱۰‬ نماینده حاضر به تصویب نهایی رسید. 

این طرح به منظور صیانت از قانون اساسی و اجرای کامل اصل 141 قانون اساسی و رفع تبعیضات ناروا و حفظ استقلال قوا و بر طرف شدن شبهات ناشی از تفسیر شخصی مغایر با روح حاکم بر اصل 141 قانون اساسی و به ویژه لزوم حفظ شأن و جایگاه شورای نگهبان قانون اساسی و ضرورت حضور فعال و مؤثر اعضای شورای نگهبان در این نهاد و اهتمام آنان جهت پرداختن به امور جاریه شورای نگهبان تقدیم مجلس شد و یک فوریت آن در جلسه علنی مورخ 28/5/86 تصویب شد.

   + مهدی زاده - ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٧

تبریک روز ملی فناوری هسته ای

۲۰فروردین ،روز ملی فناوری هسته ای، به عنوان یکی از روزهای به یاد ماندنی ملت بزرگ ایران است که با استفاده از توانمندیهای خود و با شعار ما می توانیم، به یکی از دانش های مهم دنیا دست یافتند و مسیر توسعه و پیشرفت را هموار کردند. جشن هسته ای و روز ملی شدن فناوری هسته ای را به همه مسلمان جهان تبریک می گویم.

   + مهدی زاده - ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢٠ فروردین ۱۳۸٧

مصوبه جديد دولت براي تسهيل ارتباط صنعت و دانشگاه

در راستاي كاهش موانع اداري و تسهيل و تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه، هيئت وزيران در مصوبه‌اي ارائه ضمانت‌نامه كتبي با امضاي رؤساي دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد را در قراردادهاي دستگاههاي اجرايي با دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي دولتي مجاز اعلام كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1386 براي تسهيل ارتباط صنعت و دانشگاه، ارايه ضمانت‌نامه كتبي با امضاي رؤساي دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي طرف قرارداد را در قراردادهاي دستگاههاي اجرايي با دانشگاهها و موسسات پژوهشي و آموزشي دولتي مجاز اعلام كرد.
از آنجا كه ارتباط تنگاتنگ صنعت و دانشگاه، كليد توسعه صنعتي خوانده مي‌شود، اين مصوبه دولت به عنوان گامي جدي در راستاي تسهيل ارتباط صنايع و دانشگاه شمرده مي‌شود. در سال‌هاي اخير، يكي از علل نبود ارتباط نزديك ميان دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي با صنايع كشور، موانع اداري و ديوانسالارانه دست و پاگيري بود كه در مراكز دانشگاهي كشور به منظور اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي براي مراكز صنعتي وجود داشت. با اجراي مصوبه فوق، گامي ديگر در جهت كاهش موانع اداري جهت تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه، برداشته خواهد شد.
اين مصوبه در تاريخ هفتم فروردين ماه سال 1387 توسط دكتر پروزي داودي، معاون اول رئيس جمهور به وزارت علوم، تحقيقات و فنآوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت امور اقتصاد و دارائي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است.
منبع: پايگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری ايلامی ايران

   + مهدی زاده - ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧

ابلاغ آئین نامه بازنشستگی کارکنان دولت با 25 سال سابقه خدمت


۱۳۸۶/۱۲/۲۷                           شماره 213191/ت38434ک
آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
        وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت در جلسه مورخ 23/10/1386 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد تبصره (5) ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ـ مصوب 1386 ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
  ماده1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
        الف ـ قانون: قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ـ مصوب 1386ـ
        ب ـ سنوات خدمات قابل قبول: سنواتی است که طبق قوانین و مقررات مربوط از لحاظ احراز شرایط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.
        پ ـ وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
        ماده2ـ کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل بیست و پنج (25) سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعایت شرط سنی) می‌توانند در مهلت پیش‌بینی شده در قانون با ارایه در خواست کتبی مبنی بر بازنشستگی پیش از موعد و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج (5) سال سال سنوات ارفاقی تا سقف سی‌سال بازنشسته شوند.
        تبصره1ـ بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقـرر در این مـاده می‌باشـنـد، به شرط داشتن حداقل بیست (20) سال سنوات خدمت قابل قبول می‌توانند با ارایه درخواست کتبی و موافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج (5) سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند.
        تبصره2ـ افرادی که در طول مدت اجرای قانون شرایط موضوع ماده (2) این آیین‌نامه را احراز و بصورت مکتوب در خواست خود را ارایه نمایند و مطابق ماده (3) این آیین‌نامه تا پایان 5/6/1389 با درخواست بازنشستگی آنها موافقت شود، مشمول این آیین‌نامه خواهندبود.
        ماده3ـ بمنظور بررسی درخواستی بازنشستگی پیش از موعد در انطباق با برنامه‌های جامع نیروی انسانی دستگاههای دولتی، رییس دستگاه یا بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی می‌تواند کارگروهی مرکب از مدیران واحدهای ذی‌ربط دستگاه متبوع تشکیل دهد. درخواستهای مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدیر بلافصل متقاضی در کارگروه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
        تبصره ـ تصمیمات کارگروه در صورت وجود اعتبار لازم و پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه قابل اجرا خواهدبود.
        ماده4ـ پاداش پایان خدمت کارکنان رسمی مشمول قانون با رعایت مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت ـ مصوب 1375 ـ و اصلاحات بعدی آن و با احتساب سنوات ارفاقی توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت می‌شود.
        تبصره1ـ در مورد مستخدمان پیمانی مطابق آیین‌نامه استخدام پیمانی، موضوع تصویب‌نامه شماره 52282/ت664 مورخ 15/6/1368 و اصلاحات بعدی آن و در مورد مشمولان قانون کار مطابق احکام مندرج در قانون کار توسط دستگاه متبوع مستخدم عمل خواهدشد.
        تبصره2ـ پاداش پایان خدمت بانوان متقاضی با کمتر از بیست و پنج (25) سال سابقه خدمت به میزان سنوات خدمت قابل قبول (بدون احتساب سنوات ارفاقی) محاسبه و پرداخت خواهدشد.
        ماده5 ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند در سال 1386 اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی را بصورت یکجا و نیز مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آنان را (همان سال) به ترتیب مقرر در تبصره (1) ماده واحده قانون محاسبه و به وزارت اعلام کند. وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاهها کسر و به حساب صندوقهای بازنشستگی ذی‌ربط واریز نماید.
        ماده6 ـ از سال 1387 تا پنج (5) سال پس از مهلت اجرای قانون، اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی بطور یکجا و با اعمال ضریب (1/1) محاسبه و در ردیف بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، همچنین مابه‌التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آن دسته از کارکنانی که تا سال قبل بازنشسته شده‌اند در ردیف جداگانه‌ای ذیل بودجه وزارت پیش‌بینی خواهدشد.
        وزارت موظف است سهم هر یک از صندوقهای بازنشستگی را سالانه به حساب صندوقهای بازنشستگی ذی‌ربط واریز نماید.
        تبصره ـ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مکلفند کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما بابت سنوات ارفاقی را بطور یکجا به صندوقهای بازنشستگی پرداخت نمایند.
        ماده7ـ کارکنانی که با استفاده از سنوات ارفاقی بازنشسته می‌شوند پی از بازنشستگی از امتیازاتی که در سایر قوانین و مقررات برای کارکنان بازنشسته در نظر گرفته شده یا می‌شود بهره‌مند خواهندشد.
        ماده8 ـ شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی می‌توانند کارکنان واجد شرایط را صرفاً از محل منابع مالی خود و براساس مفاد این آیین‌نامه بازنشسته کنند.
        ماده9ـ منظور از کارکنان قراردادی در آیین‌نامه، اشخاص زیر هستند:
        الف ـ مستخدمان موقت شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی.
        ب ـ آن دسته از مستخدمان متناظر کارکنان پیمانی شاغل در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی دارای مقررات خاص که به موجب قرارداد به استخدام درآمده‌اند.
        ج ـ کارکنانی که براساس تصویب‌نامه شماره 17598 مورخ 22/3/1362 به صورت خریـد خدمـت با رعایت قوانین و مقررات مـربوط در دسـتگاههای مشمول این قانون اشتغال دارند.
        د ـ آن دسته از کارکنان مشمول قانون که براساس مجوزهای قانونی با انعقاد قرارداد در خدمت دستگاههای یادشده بوده‌اند و کسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم مستخدم و کارفرمای) آنها طبق مقررات به صندوقهای بازنشستگی مربوط پرداخت گردیده است.
        تبصره ـ کارکنان ثابت یا عناوین مشابه دستگاههای مزبور برای استفاده از تسهیلات قانون در حکم مستخدم رسمی هستند.
        ماده10ـ دستگاههای مشمول موظفند فهرست کارکنان مشمول قانون را با قید مشخصات استخدامی هر یک از آنان، میزان سنوات ارفاقی و پاداش پایان خدمت پرداختی به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در فواصل شش ماهه ارسال کنند.
        ماده11ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است هر سال گزارش اجرای قانون را به هیئت وزیران ارایه نماید.
        ماده12ـ درخصوص مستخدمان شاغل در مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان مقررات مربوط ملاک عمل خواهدبود.
        این تصویب‌نامه در تاریخ 26/12/1386 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.
                                                                                           معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
منبع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران  دوشنبه پنجم فروردین ۸۷

   + مهدی زاده - ۱۱:٢٢ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸٧

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال1387

برای دسترسی به پاسخنامه سوالات ارشد حسابداری به لینک زیر از سازمان سنجش مراجعه فرمایید.

 

http://82.99.202.130/Arshad/1386/kelid/ensani/861212_1134.php

   + مهدی زاده - ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱٢ فروردین ۱۳۸٧

ضوابط اجرایی بودجه سال ‪ ۱۳۸۷‬کل کشور

ضوابط اجرایی بودجه سال ‪ ۱۳۸۷‬کل کشور ابلاغ شد


ضوابط اجرایی بودجه سال ‪ ۱۳۸۷کل کشور پیش از آغاز سال جدید وبا رویکرد صرفه جویی وافزایش بهره وری به دستگاههای اجرایی ابلا غ شد.
به گزارش چهارشنبه شب ایرنا،ضوابط اجرایی بودجه سال ‪ ۱۳۸۷کل کشور در راستای اصلاح نظام بودجه ریزی کشور و تسهیل در انجام امور دستگاههای اجرایی وبرای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی است که قبل از آغاز سال جدید به دستگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
ضوابط اجرایی بودجه سال ‪ ۱۳۸۷کل کشور از سوی هیات وزیران مورد بررسی قرارگرفت و درجلسه ‪ .86/12/26به تصویب رسید

در ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۷ موراردی به شرح زیر تصویب شده است :

پرداخت مستمری‌های کمیته امدادامام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی کشور ، تحت نظارت دولت انجام می پذیرد.

تغییر وضعیت افراد حق‌التدریس به قرارداد کار معین ممنوع و تمدید قرارداد کارمعین یا مشخص در سقف سال ۱۳۸۶ مجاز و بکارگیری افراد مازاد  برسقف ۱۳۸۶ صرفاْ با تصویب هیات وزیران مجاز خواهد شد.
تلفن‌های همراه مدیران و کارمندان دولت پس گرفته می‌شود.
خرید خودرو برای ادارات و مصرف بنزین آنها محدود می‌شود.
شیوه پرداخت هزینه غذا و ایاب و ذهاب کارکنان دولت تغییر کرد وبصورت پرداخت یارانه انجام می پذیرد.

در بودجه سال ۱۳۸۷مبلغ عیدی آخرسال ۲۵۰۰۰۰۰ریال پیش بینی شده است

سقف پیش بینی تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای معادل ۷۰درصد وسقف پیش بینی اعتبارات هزینه ای معادل ۸۰ درصد در سال ۱۳۸۷ تعیین شده است .

. جهت دریافت کامل ضوابط اجرائی بودجه سال ۱۳۸۷ روی لینک زیر کلیک کنید


http://www.spac.ir/budget/zavabet%20boodjeh%2087_2.pdf

پیوست شماره(۱) و(۲)

http://www.spac.ir/budget/dastgahe%20madar%20va%20farhi.pdf

   + مهدی زاده - ۱٢:۱٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱۱ فروردین ۱۳۸٧

پیام نوروزى رهبر انقلاب به مناسبت حلول سال 1387

    «سال نوآوری و شکوفایی»   
بسم الله الرحمن الرحیم

یا مقلّب القلوب و الابصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال.

طلیعه‌ی بهار، امسال یک عید سه گانه است: اولاً میلاد مسعود نبی مکرّم (صلّی الله علیه و آله و سلم) و سپس میلاد مسعود حضرت صادق (علیه الصّلاه و السّلام) و آنگاه روز عید نوروز ملی ایرانی. به حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) سلام عرض می‌کنم و اعیاد مبارک را به ایشان تبریک می‌گویم و همچنین به عموم ملت ایران و به عموم مسلمانان و به همه‌ی محبان و عاشقان اهل بیت پیغمبر، تبریک عرض می‌کنم؛ همچنین به همه‌ی ملتهایی که عید نوروز را گرامی می‌دارند و در این جشن آغاز سال با ایرانیان شریک و سهیم هستند. امیدواریم این سال خوب، این بهار زیبا و پُر طراوت، یک سال پُر بار برای عموم مسلمانان و بخصوص برای ملت عزیز ایران باشد. لازم می‌دانم در آغاز عرایض، به خانوادهای معظّم شهیدان و جانبازان و ایثارگران راه حق تبریک عرض کنم.

نگاه گذرایی می کنیم به سال 86 و نگاه کوتاهی به سال 87 . سال 86 سال مهم و پُر حادثه و عزت‌آفرینی برای ملت ایران بود. در آغاز این سال ماجرای دستگیری و سپس عفو و آزادی ملوانهای متجاوز بیگانه به کشورمان، ملت را سرافراز کرد و چهره‌ی ملت عزیز ما را در دنیا چهره‌ای مقتدر و در عین حال بردبار و پُرگذشت نشان داد؛ در پایان این سال هم انتخابات پُر شکوه و با عظمت ملت و انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برای چشمان حیرت‌زده‌ی جهانیان یک حادثه‌ی بزرگ، و برای ملت ایران ـ برای دوران چهار سال ـ سرنوشت ساز بود. در این حادثه هم ملت عزیز ما عظمت خود، اقتدار خود، حضور پُر صلابت خود و عزم جدی خود را برای درست اداره کردن کشور و حضور در میدانهای مدیریت کشوری، نشان دادند.

در طول سال 86 کارهای با ارزشی از سوی مسئولین کشور ـ چه دولت، چه مجلس و چه مسئولین در سراسر بخشهای گوناگون ـ و همچنین کارهای بزرگی از سوی آحاد ملت، انجمنهای علمی و مجموعه‌های دانشجویی و کاوشگر، برای ملت ایران انجام گرفت و ملت ایران را در میدانهای مختلف و عرصه‌های مختلف به پیش برد؛ پیشرفتهای علمی، پیشرفتهای عمرانی و کارهای سازندگی مهمی که در بخش آبادانی کشور انجام گرفت، همه‌ی اینها ـ چه آنچه مربوط به بحث تقنین و چه آنچه مربوط به مرحله‌ی اجرا بود ـ برای ملت ایران بسیار پر سود و ان‌شاءالله مایه‌ی پیشرفت و شکوفایی شد.

البته در طول سال ضایعات و فقدانها و ناکامی‌هایی هم داشتیم: چه در برنامه‌های گوناگون و چه در مورد از دست دادن شخصیتهای عزیز. البته زندگی همین است و برای یک ملت، شادیها و غمها، شیرینیها و تلخیها همیشه به هم آمیخته است؛ مهم این است که در میانه‌ی این حوادث گوناگون، یک ملت بتواند هدف خود را مشخصاً در نظر داشته باشد و بسوی آن هدف گامهای بلندی بردارد. آخرین حادثه‌ی تأسف‌بار هم فقدان عزیزان دانشجویی بود که در سانحه‌ی دلخراشی اتفاق افتاد و همه‌ی ما را مصیبت‌زده کرد.

اما در مورد سال 87 که اکنون آغاز می‌شود، چشم‌انداز و امیدهای ما بسیار روشن و متعالی است. در این سال نظام مقدس جمهوری اسلامی سی سالگی خود را تمام می‌کند و سه دهه را پشت سر می‌گذارد. در این سه دهه، ملت ایران و مسئولین تلاشهای بسیار با ارزشی انجام دادند: در دفاع از کشور، در دفاع از استقلال و عزت ملی و در پیشرفتِ به سمت اعتلای علمی و عملی. در طول این سالهای متمادی، ملت ایران بر آن بود که عقب‌ماندگیهای سالهای طولانی گذشته‌ی پیش از انقلاب را جبران کند و موفقیتهای بزرگی هم در این راه به دست آورد. آنچه در طول این سالهای متمادی انجام گرفته است، در تاریخ ملت ایران کارهای برجسته و ان‌شاءالله ماندگاری خواهد بود.

و اما امسال سالی است که ما امیدهای زیادی به حرکت و تلاش در این سال بسته ایم. اولاً مجلس تازه نفسی به میدان کار و تلاش قدم می‌گذارد و ثانیاً دولت خدمتگذار و پُر تلاش و خستگی‌ناپذیری بر سر کار است. اگر مجلس و دولت ان‌شاءالله با حکمت و درایت و تدبیر کارها را برنامه‌ریزی بکنند، امید این هست که ما در این سال بتوانیم کارهای بزرگی انجام بدهیم. هم در صحنه‌ی داخلی و هم در عرصه‌ی پیچیده‌ی بین‌المللی، ملت ایران نیاز به کار و ابتکار و تلاش مجدانه دارد. ما باید آنچه را که در گذشته ـ در دروان حکومت طاغوتها ـ از دست داده‌ایم و دچار عقب ماندگی شده‌ایم، جبران کنیم؛ این ایجاب می‌کند که ما تلاشمان را هرچه می توانیم بیشتر و بیشتر و جدی‌تر کنیم. در عرصه‌ی داخلی آنچه مورد نیاز است، پیدا کردن راههای میان‌بر همراه با تدبیر و درایت و حکمت است؛ ما نمی‌توانیم آرام و معمولی حرکت کنیم؛ باید با شتابی حساب‌شده و منظم و منضبط پیش برویم. باید بتوانیم کارهایی را که برای نسلهای آینده ماندگار خواهد بود انجام بدهیم. در عرصه‌ی بین‌المللی دوستانی در جهان داریم، دشمنانی هم داریم، کسانی هم هستند که دشمن نیستند لکن رقیب ما هستند؛ این عرصه‌ی پیچیده هم نیاز دارد که تلاشمان را مدبرانه و شجاعانه و عزت‌مدارانه برنامه‌ریزی کنیم. در این عرصه اگر موفق بشویم، این موفقیت در توفیقات داخل کشور و پیشرفتهای بزرگ ملت ایران در زندگی خود هم اثر خواهد گذاشت.

خوشبختانه مسئولین کشور عزت ملی را کاملاً در نظر دارند و می‌دانند که در مقابل زیاده‌خواهی دشمنان، راه نجات تسلیم شدن و عقب‌نشینی کردن نیست؛ اگر دشمن زورگویی و زورگیری می کند، باید در مقابل دشمن ایستاد و پیشرفت کرد. علاج ملت ایران در کسب اقتدار است؛ این اقتدار فقط به معنای اقتدار نظامی نیست؛ باید اقتدار علمی، اقتدار اقتصادی، به دست آوردن قدرت اخلاقی و اجتماعی و بالاتر از همه‌ی اینها اقتدار معنوی و روحی ـ که از اتکال به خداوند متعال برای یک ملت حاصل می شود ـ هم کسب کنیم. اگر بخواهیم در صحنه‌ی قدرت‌یابی ملت ایران پیش برویم و به هدفهای خود دست پیدا کنیم، ملت و دولت باید به یکدیگر دست دوستی و همکاری کامل بدهند؛ همچنانی که بحمدالله ملت همواره پشتیبان مسئولان بوده است، باید این پشتیبانی ـ هر چه بیشتر ـ ادامه پیدا کند و ملت و دولت با یکدیگر همکاری کنند. قشرهای گوناگون ملت ایران، قشر عالمان و فرزانگان و محققان، قشر دانشجویان، قشر کارگران و کشاورزان، قشر سرمایه‌گذاران و کسانی که قادرند با سرمایه‌گذاری خود ملت را به پیش ببرند، مدیران بخشهای گوناگون مؤسسات دولتی و غیردولتی، همه‌ی اینها باید احساس بکنند که بار سنگین پیشرفت کشور بر دوش آنهاست و تکلیفی است الهی و مردمی و نتائج انجام این تکلیف عاید همه خواهد شد و همه ـ و بیش از همه، خود آن کسانی که این تکلیف را به بهترین وجهی انجام داده‌اند ـ از آن سود خواهند برد.

من برای این سال دو چیز را انتظام می‌برم: یکی این‌که در همه‌ی بخشهایی که گفتیم باید نوآوری بوجود بیاید؛ مسئولان دولتی در روشهای اقتصادی، در روشهای سیاسی و دیپلماسی، در پیشبرد کشور به سمت علم و تحقیق، در گسترش فرهنگ مطلوب در میان کشور، در ارائه‌ی خدمات به همه‌ی قشرها بخصوص قشرهای محروم و مظلوم، در آبادانی کشور، آحاد مردم در دانشگاهها، در بنگاههای اقتصادی، در دستگاههای گوناگون اجتماعی و خدماتی، هر کدامی نیاز دارند در کار خود و در عرصه‌ی فعالیت خود نوآوری کنند؛ این نقطه‌ی اولی است که مورد انتظار ماست. در این سال باید نوآوری فضای کشور را فرا بگیرد و همه خود را موظف بدانند که کارهای نو و ابتکاری را ـ در سایه‌ی مدیریت صحیح و تدبیر درست ـ در فعالیت کشور وارد کنند. انتظار دوم این است که فعالیتهایی که در سالهای گذشته انجام گرفته است، کارهایی که دولت کرده است، سرمایه‌گذاری‌های بزرگی که مسئولان گوناگون و آحاد مردم در بخشهای مختلف ـ چه سرمایه‌گذاری مادی، چه سرمایه‌گذاری معنوی ـ انجام داده‌اند، اینها به شکوفایی برسد و مردم نتایج آن را در زندگی خود حس کنند. برخی از کارها امروز آغاز می‌شود، لکن بزودی نتیجه‌ی خود را نشان نمی‌دهد؛ کارهایی که در سالهای اخیر انجام گرفته است و همچنین بسیاری از کارهایی که در طول سالهای گذشته انجام گرفته است، باید نتایج خود را بتدریج به مردم نشان بدهد و کام مردم را شیرین کند؛ باید آنچه را که کاشته‌ایم، شکوفا بشود و به مردم ثمر بدهد. لذا من امسال را «سال نوآوری و شکوفایی» می‌نامم و انتظار دارم که ان‌شاءالله هم در زمینه‌ی نوآوری و هم در زمینه‌ی شکوفایی، ملت ما شاهد نتایج شیرینی باشند و سال را ان‌شاءالله به بهترین وجهی، با عزت، با موفقیت، با کامیابی و شادابی و با توان بیشتر به پایان ببرند.

از خداوند متعال توفیق آحاد مردم عزیزمان و توفیق مسئولین محترم کشور را مسئلت می‌کنم و امیدوارم دعای حضرت بقیه الله (ارواحنا فداه) شامل همه‌ی مردم باشد و روح مطهر امام بزرگوارمان ـ که گشاینده‌ی این راه و آغازکننده‌ی این فصل جدید زندگی ملت ایران بودند ـ با اولیاء پروردگار محشور گردد.

 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

   + مهدی زاده - ۱٠:۱٠ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱ فروردین ۱۳۸٧