سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

آشنائی با: نظام کلان بودجه ریزی

 

بودجه :

کلمه بودجه اززبان فرانسه گرفته شده وبه معنی کیسه چرمی کوچکی است که صورت دریافتها وپرداختهای کشور درآن قرارمی گیرد .

بودجه ریزی:

بودجه ریزی فرایند توسعه در برنامه کوتاه مدت است که شامل تهیه وتنظیم وپیشنهاد بودجه - تصویب - اجرا ونظارت بر بودجه در یک سال مالی است .

بودجه کل کشور (طبق ماده 1 قانون محاسبات عمومی):

بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یکسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی کشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشکیل میشود :
1- بودجه عمومی دولت که شامل اجزاء زیر است:
الف – پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری کل اخذ میگردد .
ب – پیش پرداختهای که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .
2- بودجه شرکتهای دولتی و بانکها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار .
3- بودجه
موسساتی که تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور میشود .

اصول بودجه بشرح ذیل می باشد :

- اصل سالانه بودن بودجه :

تمامی خط مشی ها ، سیاستها ، برنامه ها وعملیات دولت ، درآمدها وهزینه ها وبطور کلی محتویات بودجه برای یکسال شمسی برآورد وتعیین میگردد

Ø       - اصل وحدت بودجه :

بدین معنی است که کلیه درآمدها وهزینه های سازمانهای دولتی باید دریک بودجه تعیین وبرآورد وتوسط دولت تهیه وبرای تصویب به قوه مقننه تقدیم گردد وازتهیه بودجه های جداگانه پرهیز شود

Ø       - اصل جامعیت بودجه :

بودجه باید حاوی کلیه ارقام درآمد وهزینه باشد و تمامی درآمدها وهزینه های دولت به هرشکلی که هست بایستی درسند بودجه جمع آوری گردد .

Ø      - اصل تخصیص واصل عدم تخصیص :

اصل تخصیص : ارقام مندرج در قانون بودجه باید به همان وضع وترتیبی که درقانون بودجه تعیین وبه تصویب مجلس رسیده واجازه دریافت وپرداخت آن داده شده وصول وبه مصرف برسد

Ø      اصل عدم تخصیص : درآمدهای خاص نباید در بودجه صرفا به مصرف خاص اختصاص داده شود

Ø       – اصل انعطاف پذیری :

از آنجا که بودجه یک برآور است باید نقل وانتقال اعتبارات از یک ماده به ماده دیگر یا یک فصل به فصل دیگر براساس شرایط معینی انجام گردد .

Ø      – اصل تخمینی بودن درآمدها:

چون درآمدها به موجب قانون وصول میگردد چنانچه بیشتر ویا کمتر از حد تعیین شده وصول گردد منعی تدارد

Ø       – اصل تحدیدی بودن بودجه وهزینه ها:

حداکثر پرداختها درحد اعتبارات مصوب می باشد وتجاوز از آن ممنوع می باشد .

Ø       – اصل تعادل :

بین درآمدها وهزینه های دولت دریک دوره مالی باید تعادل اقتصادی حاکم باشد .

Ø       - اصل شاملیت یا تفصیلی بودن بودجه :

بودجه بایستی مشروح وبه ریز وجزء تهیه وتنظیم وبه مجلس پیشنهاد گردد وبرای عموم انتشار یابد .

Ø     مراحل بودجه ریزی عبارتنداز:

1 ) - تهیه وتنظیم وپیشنهاد بودجه

2 ) - تصویب بودجه

3 ) - اجرای بودجه

4 ) - نظارت بر بودجه

         تهیه وتنظیم وپبشنهاد بودجه

متولی نظام بودجه ریزی درکشور سازما ن مدیریت وبرنامه ریزی کشور(معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری) می باشد .

سازما ن مدیریت وبرنامه ریزی کشور(معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری)با توجه به افق های برخواسته از چشم اندازبرنامه بیست ساله کشورودرقالب چهار برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی، سیساستهای کلی ومواد قانون و آئین نامه های صادره وبرنامه های کلان دولت درراستای عدالت گستری ، مهرورزی ، پیشرفت وتعالی مادی ومعنوی کشوروبابهره گیری از اسناد ملی توسعه فرابخشی وبخشی ذیربط اقدام به تنظیم برنامه مالی ( بودجه ) می نماید.

         سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور همه ساله با ارسال فرمهای بودجه پیشنهادی معمولا درماههای شهریور ومهر به کلیه دستگاههای اجرائی که به نحوی ازبودجه عمومی دولت استفاده می کنند اقدام به جمع آوری بودجه پیشنهادی دستگاهها می نماید . فرمههای بودجه پیشنهادی دستگاههای مختلف برحسب ارتباط موضوع به دفاتر بخشی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ارجاع میگردد تاپس از تحلیل وبررسی اطلاعات جمع آوری شده واحتمالا برطرف نمودن اشکالات احتمالی وتعاملات لازم با دستگاههای مربوطه ، نظریه کارشناسی مربوطه ومستندات را به کمیسون بودجه ارجاع نمایند

         کمیسون مربوطه پس از تطبیق اطلاعات جمع آوری شده واعلام نظریه نهائی اقدام به تنظیم لایحه بودجه جهت تقدیم به ریاست محترم جمهور وارائه به مجلس محترم شورای اسلامی می نمایند

پس ازارائه لایحه بودجه به دولت واعلام نظریه نهائی ، لایحه بودجه توسط ریاست محترم جمهور به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم میگردد

Ø      تصویب بودجه

مجلس پس از دریافت لایحه بودجه ازدولت آن را به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارجاع تا پس ازانجام کارکارشناسی وبرطرف نمودن مشکلات احتمالی به کمیسون تلفیق  مجلس ارائه که پس از بررسی کمیسون تلفیق وتصویب درآن به صحن علنی مجلس آورده شود نهایتاپس ازشنیدن آراء موافق ومخالف درخصوص ماده واحده وتبصره ها تصویب ودر غیر اینصورت مجددا جهت برطرف نمودن مشکلات احتمالی به کمیسیونهای تخصصی ارجاع میگردد .

3 ) - اجرای بودجه

 مراحل قانونی اجرای بودجه دارای دو مرحله می باشدکه عبارتنداز:

الف ) مراحل مقدماتی اجرای بودجه

         ابلاغ بودجه

         مبادله موافقت نامه

         تخصیص اعتبار

         پس از تصویب لایحه بودجه وتبدیل شدن به قانون بودجه ، قانون بودجه جهت اجرا به دولت ابلاغ میگردد.

الف ) ابلاغ بودجه

    پس از وصول قانون بودجه توسط سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، سازمان برابر امور، فصول ، برنامه ها وفصول هزینه به تفکیک هردستگاه اقدام به ابلاغ اعتبارات مصوب به دستگاهها می نماید

         همزمان با ابلاغ اعتبارات مصوب دستگاهها یک نسخه ازقانون وماده واحده ، تبصره ها وپیوست های قانون بودجه ، سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوراقدام به ارسال ضوابط اجرائی بودجه می نماید . که دراین آئین نامه دیدگاههای قانون بودجه ، قوانین ودستورالعملها ، اعتبارات ومحدویت ها و اصول کلی حاکم بر تدوین قانون را به دستگاهها ابلاغ می نمایند .

         پس ازوصول ابلاغ اعتبارات مصوب وضوابط اجرائی بودجه دستگاههای اجرائی برابر شاخصهای تعیین شده درضوابط بودجه اقدام به توزیع اعتبارات بین واحدهای زیر مجموعه خود می نمایند. 

         ب ) مبادله موافقت نامه :

       دستگاه اجرائی پس از دریافت سهم اعتباری از قانون بودجه اقدام به تهیه وتنظیم موافقتنامه بودجه تفصیلی سال جاری  وبودجه اصلاحی سال گذشته مینمایدکه این امرپس از تائید کارشناسان وزارتی وکمیته های ذیربط انجام و موافقتنامه جاری وعمرانی با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورمبادله می شود .موافقت نامه یک سندمالی معتبر است ویکی از ابزارهای نظارت قوه مجریه بر خودش محسوب می شود ویک وسیله اطلاع رسانی است که آنچه در درون خود می گذرد آگاه شود.

         ج ) تخصیص اعتبار :

پس از ابلاغ اعتبارات مصوب باید اعتبار ابلاغ شده تخصیص داده شود  به عبارت ساده تر اعتبار از اعدادوارقام به نقدینگی تبدیل ودراختیار دستگاههای اجرائی قرارمیگیرد .

 تخصیص اعتبار  شیر قطع ووصل اعتبارات خزانه است ونقش آن عبارتست از:

1 ) – ایجاد تعادل بین درآمدها وهزینه های خزانه

2 ) –کنترل ونظارت قبل از خرج

3 ) – صرفه جوئی در هزینه ها

4 ) باعث حفظ آبروی خزانه ودولت می شود

ب ) مراحل تفصیلی اجرای بودجه :

از مرحله دریافت وجه تا مرحله هزینه را شامل می شود وبشرح زیر می باشد:

تشخیص :(طبق ماده 1۷ قانون محاسبات عمومی)

تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهائی که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرائی ضروری است .

تأمین اعتبار :(طبق ماده 1۸ قانون محاسبات عمومی)

 تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین .

تعهد :(طبق ماده 1۹ قانون محاسبات عمومی)

تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین برذمه دولت ناشی از :
الف – تحویل کالا یا انجام دادن خدمت .
ب – اجرای قراردادهائی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد .
ج – احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح .
د – پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مراجع بین المللی با اجازه قانون .

تسجیل:(طبق ماده۲۰ قانون محاسبات عمومی)

– تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی .

حواله :(طبق ماده ۲۱ قانون محاسبات عمومی)

– حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود .

درخواست وجه:(طبق ماده ۲۲قانون محاسبات عمومی)

– درخواست وجه سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداختهائی که بموجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر می کند.

هزینه:(طبق ماده۲۳ قانون محاسبات عمومی)

– هزینه عبارت از پرداختهائی است که بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد .

امیدوارم که مورد استفاده دوستان قرار بگیرد سعی میکنم ادامه مطلب را بعداً بنویسم ودر وبلاگم بگذارم

              موفق وموید باشید پیشایش سال نو مبارک 

                                مهدی زاده

                    بیست وهشتم اسفند ماه ۱۳۸۶

        

   + مهدی زاده - ٢:٠۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٦

جزئیات کامل مصوبه افزایش دستمزد کارگران در سال 87



وزارت امور کار و امور اجتماعی جزئیات مصوبه شورای عالی کار درباره افزایش دستمزد کارگران در سال 87 را منتشر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه ( دولت ، کارفرمایان و کارگران ) در جلسه مورخ 22 اسفند 1386 پس از بحث و بررسی درباره تعیین حداقل مزد سال 87 ، در اجرای ماده 41 قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هرچه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاههای تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد .
جزئیات مصوبه شورای عالی کار درباره دستمزد سال 87 کارگران به شرح ذیل است:
1- از اول سال 87 حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ( اعم از قرارداد دایم یا موقت ) مبلغ 73200 ریال ( هفتاد و سه هزارو دویست ریال ) تعیین می گردد. همچنین از اول سال 87 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 5 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ( موضوع ماده 36 قانون کار ) باضافه روزانه 9150 ریال به نسبت آخرین مزد در سال 1386 افزایش می یابد در صورتیکه با این افزایش مزد روزانه کارگر کمتر از 73200 ریال شود ملاک همان 73200 ریال است .
2- به کارگرانی که در سال 1387 دارای یکسال سابقه کار شده ، و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 1250 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات ) پرداخت خواهد شد .
تبصره 1 : پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت کار و امور اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت صورت می گیرد .
تبصره 2 : به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1386 ، میزان مقرر در این بند ( یا تبصره یک آن برحسب مورد ) تعلق خواهد گرفت .
3- برای تامین کالاهای موضوع بن کارگری در سال 1387 بابت هرکارگر ( اعم از متاهل یا مجرد ) ماهانه مبلغ 100000 ریال توسط کارفرما بایستی اختصاص یابد که نحوه پرداخت این مبلغ مطابق روال سال گذشته (1386 ) خواهد بود .
4- ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند 1 و تبصره یک بند 2 در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقا طبقه بندی شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل نظارت بر نظام های جبران خدمت خواهد بود .
5- مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1387 به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد .
6- واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود ، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی اقدام نمایند .
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت جمهوری اسلامی ایران

   + مهدی زاده - ۱:٥٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٦

پیام رهبر معظم انقلاب خطاب به امت بزرگ اسلام در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی

در پی حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کشتار مردم بیگناه غزه بویژه کودکان فلسطین و سکوت مجامع بین المللی و کشورهای منطقه در قبال این جنایت حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیامی صادر فرمودند .

متن پیام به این شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم

امت بزرگ اسلام، ملت عزیز ایران

حوادث خونین غزه در این روزها چنان فجیع و دردناک است که نمی توان غم سنگین ناشی از ان را با زبان و قلم ، بیان کرد. کودکان بی گناه و زنان و مردان مظلوم پس از ماهها محاصره ی کامل ، اکنون با قساوت و شقاوت صهیونیست ها ، در خانه و کشانه ی خود به خاک و خون کشیده می شوند ، غنچه های نورس در برابر چشم پدر ومادر ، و پدران و مادران در برابر کودکان معصوم ،در اتش کینه ی جلادان غاصب می سوزند ، مدعیان تمدن و انساندوستی باوقاحت تمام، این فاجعه عظیم انسانی را خونسردانه و بی تفاوت تماشا می کنند و حتی برخی با بیشرمی از ان ابراز خشنودی می نمایند . سکوت دنیای اسلام در برابر این تعدی کم نظیر به هیچ رو پذیرفته نیست .

امت اسلامی باید به خروش آید وسران اسلامی باید خشم ملتهای خود را به رخ رژیم غاصب بکوبند . دست دولت امریکا نیز به خون ملت مظلوم فلسطین آغشته است . به پشتیبانی آن دولت مستکبر و طغیانگر است که صهیونیستها با گستاخی مرتکب این جنایتهای نا بخشودنی می شوند ، ملتها و دولتهای اسلامی ندای مظلومیت فلسطینیان مظلوم را به سراسر جهان برسانند و وجدانهای خفته را بیدار کنند ایا ملت امریکا می داند که زمامدارانش اینگوینه همه ی حرمتهای بشری را در پیش پای صهیونیستها قربانی کرده اند ؟ایا ملتهای اروپایی باخبرند که تسلط سرمایه داران صهیونیست بر کشورهای انان کار سیاستمدارانشان را به کجا کشانده است ؟

و این تصادف و اتفاق نیست که همزمان با این جنایتهای نظامی ، در گوشه دیگر از جغرافیای زیر سیطره ی استکبار ، برترین مقدسات اسلامی دستخوش تعرض می شود و قلمهای پلید و سیاستهای شیطانی حامی آنها، ساحت مقدس حضرت رحمه للعالمین را که همه ی بشریت وامدار پیام الهی او وذات مقدس اوست ، مورد هتک و اهانت قرار می دهند ، اری این اسلام عزیز است که با پیام رهائی بخش و ظلم ستیز خود و با برانگیختن روح کرامت و عزت در انسانها و ملتها ، مستکبران را به وحشت انداخته و اتش کینه ی ملتهای مسلمان را در دل آنان مشتعل ساخته است و حرکات انان را دیوانه وار کرده است .

اکنون مستکبران طغیانگر بدانند که با خشونت و درندگی نخواهند توانست فروغ بیداری روز افزون اسلامی را خاموش کنند . مقاومت قهرمانانه ی ملت فلسطین و شجاعت حیرت برانگیز مرد وزن و پیر و جوان آنان در برابر صهیونیست های خونخوار ،گواه زنده ی این مدعا است . فرجام این درگیری ، پیروزی حق برباطل است ، همچنانکه فرمود .. فانتقنها من الذین اجرموا و کان حقا علینا نصر المومنین .

اینجانب به مردم غزه ، به مردان وزنان مظلوم و مقاوم ، به کودکان معصوم و غنچه ها ی پرپر شده درود میفرستم وصبر و فرج و پیروزی انان را از خدا مسئلت می کنم .

والسلام علیکم و رحمه الله

سید علی خامنه ای

1386/12/12

منبع:  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری

   + مهدی زاده - ٩:٢٥ ‎ق.ظ ; دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۸٦

تنخواه گردان وانواع آن:

                                              بسمه تعالی

امرروز می خواهم در باره مفهوم تنخواه گردان و انواع آن بنویسم . تنخواه در غالب فرهنگنامه های فارسی به معنی پول نقد . سرمایه نقدی  . مال و متاع و برات می باشد .
تنخواه گردان عبارتست از وجوهی است که از محل اعتبار معین برای رفع احتیاجات نقدی از طرف اعتبار دهنده در اختیار اعتبار گیرنده قرار می گیرد و حداکثر تا پایان سال مالی مورد عمل باید واریز گردد و به چهار نوع تقسیم شده است:


۱) تنخواه گردان خزانه (( طبق ماده 24 قانون محاسبات عمومی))
تنخواه‌گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانکی در حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون‌اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارایی داده می‌شود ، منتها‌تا پایان سال واریز می‌گردد.
2) تنخواه گردان استان (( طبق ماده 2۵ قانون محاسبات عمومی))
تنخواه‌گردان استان عبارت است از وجهی که خزانه از محل اعتبارات مصوب به منظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه‌های‌جاری و عمرانی دستگاههای اجرایی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگان خزانه در مرکز هر استان قرار می‌دهد .
3)تنخواه گردان حسابداری(( طبق ماده 2۶ قانون محاسبات عمومی))                 تنخواه‌گردان حسابداری عبارت است از وجهی که خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از‌هزینه‌های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار می‌دهد تا در قبال حواله‌های صادر شده واریز و با صدور‌درخواست وجه مجداً دریافت گردد.
4) تنخواه گردان پرداخت (( طبق ماده 2۷ قانون محاسبات عمومی))
تنخواه‌گردان پرداخت عبارت است از وجهی که از محل تنخواه‌گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رییس مؤسسه و یا‌مقامات مجاز از طرف آنها برای انجام برخی از هزینه‌ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی که به موجب این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن مجاز به ‌دریافت تنخواه‌گردان هستند قرار می‌گیرد تا به تدریج که هزینه‌های مربوط انجام می‌شود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند.


                                        امیدوارم مورد استفاده قرار بگیرد .

مهدی زاده ۱۱/۱۲/۱۳۸۶

   + مهدی زاده - ۱:٤٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۱ اسفند ۱۳۸٦

قانون بودجه سال1387

با تایید نهایی شورای نگهبان
قانون بودجه سال 1387 کل کشور به تصویب رسید

لایحه بودجه سال 87 کل کشور روز چهارشنبه مورخ 1/12/87 به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد. 

 بندهای پیشنهادی مربوط به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و الحاق به ماده واحده بودجه 1387 کل کشور

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رفع ایرادات شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بررسی بندهای پیشنهادی مربوط به سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و الحاق به ماده واحده بودجه 87 کل کشور پرداختند.مجلس دولت را مکلف کرد تا پایان سال 1387 کل کشور حداقل شصت درصد از سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت شرکت های دولتی غیر صدر اصل 44 قانون اساسی متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و کلیه سهام دولت و شرکت های دولتی در شرکت های غیر دولتی را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند.در این ارتباط دولت مکلف است تا پایان سال 1387 حداقل 40 درصد سهام، سهم الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم الشرکه، حقوق مالکانه، حق بهره برداری و مدیریت شرکت های دولتی صدر اصل 44 قانون اساسی متعلق به دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به استثنای موارد زیر را به بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیر دولتی از طریق مزایده یا بورس واگذار کند:- شبکه مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد- شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی- تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح- شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز- معادن نفت و گاز- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک توسعه صادرات، بانک توسعه تعاون- بیمه مرکزی و بیمه ایران- شبکه های اصلی انتقال برق- سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی- سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی- شبکه های اصلی راه و راه آهن- رادیو و تلویزیونبا تصویب مجلس افزایش سرمایه دولت در شرکت ها و موسسات، تاسیس شرکت دولتی جدید یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل (44) قانون اساسی توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از اعتبارات عمومی، منابع داخلی بنگاه ها و یا به طور کلی هر نوع اعتباری از بودجه کل کشور ممنوع است.فهرست فعالیت های اقتصادی ضروری جدید خارج از عناوین صدر اصل 44 قانون اساسی توسط دولت حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1387 جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.همچنین به منظور تقویت شفافیت بودجه و امکان پذیر ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سیاست های کلی نظام به ویژه سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت، موضوع بند 50 سیاست های کلی برنامه چهارم توسعه دولت مکلف است تا پایان خرداد ماه سال 1387، گزارش تطبیق بودجه سال 1387 را با سیاست های یاد شده به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.در این ارتباط لایحه بودجه سال 1388 نیز باید در چهارچوب سیاست های کلی نظام همراه با گزارشی به صورت برنامه یک ساله و چگونگی تطبیق بودجه با این سیاست ها تنظیم و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.

در مصوبه دیگری دولت موظف است با صرفه جویی در هزینه ها و ارتقای بهره وری و کارآیی سقف اعتبارات هزینه ای را در سال 1387 در حد اعتبار مصوب این قانون حفظ نماید. افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع می باشد.

جهت دریافت قانون بودجه روی لینک زیر کلیک کنید 

                http://www.spac.ir/hoghoghi/ghavanin%20boodje/law87_min.pdf

   + مهدی زاده - ۱٢:۳٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦