سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1395((سال اقتصاد مقاومتی ،اقدام و عمل ))

جزئیات عیدی کارمندان دولت

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران در جلسه 21/11/1386 بنا به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت – مصوب 1374- ضوابط پرداخت پاداش آخر سال 1386 را تصویب کرد.بر اساس این مصوبه، کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت – مصوب 1370- نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه مجازند به کارکنان خود اعم از رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت و همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت 2میلیون (000/000/2) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1386 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی)، در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی موضوع بند (9) ضوابط اجرایی بودجه سال 1386 کل کشور، پرداخت نمایند.بنا به مصوبه هیئت وزیران، پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند ممنوع است.در بخش دیگری از این مصوبه در خصوص پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع بند بالا به مستخدمان پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت تاکید شده که مشروط بر آنکه وجهی به عنوان عیدی یا پاداش آخر سال یا عناوین مشابه آن دریافت نکرده باشند، به نسبت خدمت تمام وقت آنان در سال 1386 خواهد بود.
همچنین بر اساس مصوبه هیئت وزیران، میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) کلیه بازنشستگان، مستمری بگیران حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی کشوری و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد سازندگی و صندوقهای نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی نیز مبلغ 2میلیون (000/000/2) ریال است که از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی، قابل پرداخت می‌باشد.
در یکی دیگر از بندهای مصوبه هیئت وزیران آمده است: خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می‌شود، همچنین معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.در بند دیگری از این مصوبه به شهرداری‌های سراسر کشور اجازه داده شده است تا پاداش آخر سال 1386 (عیدی) کارکنان شاغل، بازنشسته ، مستمری بگیر، وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمان متوفای خود را با رعایت مبلغ مذکور در این تصویب‌نامه، از محل اعتبارات منابع داخلی خود پرداخت نمایند.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران که توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است، کلیه شرکتهای دولتی، سازمانها و موسسات و شرکتهایی که دارای مقررات خاص بوده و شمول قوانین و مقررات عمومی دولت بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان صنایع ملی ایران و تمام شرکت‌ها و سازمانهای تابع آن،‌نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی، می‌توانند پاداش آخر سال (عیدی)‌ را به کارکنان شاغل و بازنشسته خود از محل منابع داخلی و همچنین صندوقهای بازنشستگی تابع خود، پرداخت نمایند و پرداخت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن ، ممنوع است.
همچنین مجامع عمومی شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هرگونه مبلغی تحت عنوان پاداش، عیدی و غیره به غیر از مبلغ مندرج در این تصویب‌نامه(یعنی همان 2میلیون ریال) به مدیران شرکت خودداری نمایند . رؤسای این مجامع نیز موظفند گزارش اجرای این تصویب‌نامه را به معاون اول رئیس‌جمهور ارسال کنند.
تصویب‌نامه هیئت وزیران تصریح می‌کند که کلیه دستگاههای موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت–مصوب 1374- مکلفند فقط مبلغ پاداش موضوع این تصویب‌نامه را پرداخت نمایند و پرداخت هرگونه وجه دیگری ممنوع است و سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها هم مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
از جمله موارد مورد اشاره در این تصویب‌نامه این است که کلیه دستگاهها و سازمانها مجازند بجای پرداخت نقدی پاداش آخر سال (عیدی)، از سکه بهار آزادی استفاده نمایند.

   + مهدی زاده - ۸:٤٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٩ بهمن ۱۳۸٦

قابل توجه شاغلان وبازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری

 

افزایش سنواتی شاغلان و بازنشستگان مشمول قانون مدیریت خدمات  

                کشوری بر اساس  قانون خدمات کشوری

 علی رغم اینکه هنوز آئین نامه های اجرائی این قانون از طرف دولت تدوین وابلاغ نشده است  ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز شنبه مورخ 27/11/87 در ادامه بررسی های بودجه سال 1387 مقرر کردند: افزایش سنواتی شاغلین و بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس قانون خدمات کشوری صورت گیرد.بر اساس ماده الحاقی که در این خصوص به تصویب رسید اعتبار و ساز و کار و مبالغ اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر تعیین شده است:
الف- ضریب سنواتی لایحه نه هزار میلیارد ریال
ب- افزایش اعتبار مستمری بازنشستگان هفت هزار و چهارصد میلیارد ریال
ج- اعتبار مورد نیاز شش ماهه اول اجرای قانون به صورت سهام شرکت های دولتی
د- بقیه اعتبار مورد نیاز، دیون دولت

علت اینکه دولت می خواهد بار مالی قانون مدیریت خدمات کشوری را از طریق واگذاری سهام قابل ارائه در بورس به کارمندان دولت تامین کند  می توان گفت که  نمی تواند تمام مطالبات کارکنان را به صورت نقدی پرداخت کند، از این رو ناگزیر است بخشی از آن را از طریق واگذاری سهام جبران کند. ولی نکته مهم این است که دولت باید سهامی را به کارکنان واگذار کند که حداقل شرایط زیر را داشته باشد:

الف) سود ده باشد

ب) قابل انتقال باشد

وسایر مزایای دیگر

 ضمناٌ سهام را به  آن گروهی از کارکنان واگذار کند که مطالباتشان از دولت بیشتر است .

     امیدوارم که مطالب یاد شده مورد استفاده دوستان قرار گیرد .     

                               موفق و موید باشید

                                    مهدی زاده

                                ۲۸/۱۱/۱۳۸۶

   + مهدی زاده - ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦

اصول عمومی حسابداری :

                                    اصول عمومی حسابداری 

       قواعد ومبانی لازم در مورد نحوه اندازه گیری ، ثبت وطبقه بندی و  گزارش نتایج اطلاعات مالی ورویدادهای دارای اثر مالی یک موسسه یا بنگاه اقتصادی را اصول حسابداری می نامند این اصول ، نحوه تعیین سود را مشخص وچگونگی گزارش وضعیت مالی یک شرکت را روشن می سازد  . مفاهیم بنیادی (فرضیات مبنا)حسابداری جنبه زیربنایی دارند در حالی که اصول حسابداری بیشتر جنبه کاربردی و عملی دارند .

اصول عمومی حسابداری عبارتنداز  :

1) اصل بهای تمام شده  : 

مبتنی بر این واقعیت است که کلیه کالا وخدماتی که یک موسسه در هر مبادله اعم از خرید، فروش ویا مصرف می شود  با ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شده در دفاتر ثبت ودر صورتهای مالی گزارش گردد . اصل بهای تمام شده تاریخی در مورد اندازه گیریها  بدهیها ، هزینه ها و زیانها نیز حاکم است .

2) اصل تحقق درآمد :

برمبنای اصل مزبور درآمد حاصل از فروش کالاها و ارائه خدمات فقط در زمان ارائه خدمات و تحویل کالا در زمان ارائه شده شناسایی می گردد. مثلاً در قراردادهای بلند مدت پیمانکاری تولید محصولات کشاورزی و پیش فروش تولیدات کارخانجات  ، درآمد بر مبنای دیگری غیر از اصل تحقق درآمد بصورت درصد پیشرفت کار ، خاتمه تولید و در زمان دریافت وجه شناسایی ودر دفاتر ثبت می شود .

3) اصل تطابق هزینه ها با درآمد ها :

 این اصل در فرآیند اندازه گیری سود تاکید دارد یعنی در هر دوره مالی هزینه هایی که در تحقق درآمد همان دوره صرف گردیده باید شناسائی وبا درآمد همان دوره مقابله شود تا سود خالص دوره مذکور مشخص شود.

4) اصل افشا ء:

این اصل ایجاب میکند که کلیه حقایق با اهمیت ومربوط به وضعیت مالی ونتایج  فعالیتهای مالی موسسه یا بنگاه اقتصادی تجاری به صورت شفاف در صورتهای مالی افشاء گردیده و در اختیار استفاده کنندگان از صورتهای مالی قرار گیرد.  

                                                    با آرزوی موفقیت

                                                        مهدی زاده

                                                    ۱۹ /11/ 1386

   + مهدی زاده - ٩:۱٠ ‎ق.ظ ; شنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٦

اصول بنیادی ومفاهیم حسابداری

اصول بنیادی و مفاهیم حسابداری:

 

 

هر رشته ای از دانش برمفاهیم وقواعدی بنیادی استوار است و مطالعه وکار در هر رشته علمی مستلزم آگاهی از آن مفاهیم یا قواعد کلی است. قواعد برخی از علوم نظیر فیزیک،شیمی وسایر علوم طبیعی از شناخت طبیعت مایه گرفته واز طریق آزمایش وتجربه، قابل آزمون است وبه این لحاظ آنها را قانون علمی می نامند. قواعد برخی دیگر مانند ریاضیات بر فرضیات مبنا استوار است و ملاک قیاس منطقی قرار می گیرد . در علوم اجتماعی ،برخی قواعد شناخت روابط بین پدیده های اجتماعی وبرخی دیگر حاصل توافق همگانی وارزشهای اجتماعی می باشد.  

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱٠:۳٤ ‎ق.ظ ; یکشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٦

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 10

حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌

اين‌ استاندارد بايد با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌اي‌ بر استانداردهاي‌ حسابداري‌“

مطالعه‌ و بكارگرفته‌ شود.

دامنـه‌ كاربرد

1   .      اين‌ استاندارد بايد براي‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و ساير اشكال‌ كمكهاي‌ دولتي‌ بكار گرفته‌ شود.

2 .     الزامات‌ اين‌ استاندارد، همچنين‌ مي‌تواند به عنوان‌ بهترين‌ الگوي‌ عمل‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ و ساير اشكال‌ كمك‌ دريافتي‌ از منابع‌ غير دولتي‌ مورد استفاده‌ قرار گيرد.

تعاريف‌

3   .      اصطلاحات‌ ذيل‌ در اين‌ استاندارد با معاني‌ مشخص‌ زير بكار رفته‌ است‌:

    دولت‌ ‌:  متشكل‌ است‌ از وزارتخانه‌ها، مؤسسات‌ دولتي، نهادها و ارگانهاي‌ دولتي‌، شركتهايي‌ كه‌ بيش از 50% سرمايه‌ آنها متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌ و ساير مؤسساتي‌ كه‌ به موجب‌ قوانين‌ موضوعه‌، دولتي‌ شناخته‌ مي‌شود.

    كمك‌ دولت‌ ‌:  عبارت‌ از عملياتي‌ است‌ كه‌ توسط‌ دولت‌ به منظور فراهم‌ كردن‌ مزيتهاي‌ اقتصادي‌ براي‌ يك‌ واحد تجاري‌ يا گروهي‌ مشخص‌ از واحدهاي‌ تجاري‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ معين‌ انجام‌ مي‌شود. از لحاظ‌ مقاصد اين‌ استاندارد، مزيتهايي‌ كه‌ تنها به‌ طور غيرمستقيم‌ و از طريق‌ انجام‌ عمليات‌ مؤثر بر شرايط‌ عمومي‌ تجاري‌ فراهم‌ مي‌شود، مانند تدارك‌ امكانات‌ زيربنايي‌ در مناطق‌ در حال‌ توسعـه‌ يا تحميـل‌ محدوديتهاي‌ تجـاري‌ بر رقبـا، جزء كمكهاي‌ دولت‌ محسوب‌ نمي‌گردد.

    كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ ‌:  عبارت‌ است‌ از كمكهاي‌ دولت‌ به‌ شكل‌ انتقال‌ دارايي‌ به‌ واحد تجاري‌ يا جلوگيري‌ از خروج‌ آن‌ از واحد تجاري‌ در قبال‌ رعايت‌ برخي‌ شرايط‌، درگذشته‌ يا آينده‌، مربوط‌ به‌ فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌. آن‌ گروه‌ از كمكهاي‌ دولت‌ كه‌ تعيين‌ ارزش‌ آنها به نحو معقولي‌ امكان‌پذير نيست‌ و همچنين‌ معاملات‌ واحد تجاري‌ با دولت‌ كه‌ نتوان‌ آنهـا را از فعاليتهاي‌ عادي‌ واحد تميز داد، جزء كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ محسوب‌ نمي‌شود.

    ارزش‌ منصفانه‌ ‌:  مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند.

 

4 .     براي‌ اهداف‌ اين‌ استاندارد واژه‌ دولت‌ به‌ صورت‌ گسترده‌اي‌ تعريف‌ شده‌ است‌. در اين‌ استاندارد همچنين‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ نهادهاي‌ بين‌المللي‌ از قبيل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و مؤسسات‌ وابسته‌ به‌ آن‌ همانند كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ تلقي‌ مي‌شود.

ماهيت‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌

5 .     كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ معطوف‌ به‌ ترغيب‌ واحد تجاري‌ يا كمك‌ به‌ آن‌ جهت‌ انجام‌ فعاليتي‌ است‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ مصالح‌ اجتماعي‌ يا اقتصادي‌ ضرورت‌ دارد. كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ طيف‌ گسترده‌اي‌ را دربر مي‌گيرد و به‌ علت‌ تغيير در سياستهاي‌ دولت‌ و يا وضع‌ قوانين‌ و مقررات‌ جديد تغيير مي‌يابد. اعطاي‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ داراي‌ شرايط‌ متعددي‌ از جمله‌ رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌، وجود بودجه‌ مصوب‌، انجام‌ تشريفات‌ لازم‌ جهت‌ دريافت‌، نظارت‌ بر مخارج‌ انجام‌ شده‌ از محل‌ كمكهاي‌ دريافتي‌ و نحوه‌ تسويه‌ آن‌ است‌ كه‌ بر اين‌ اساس‌، از دريافت‌ كمك‌ و چگونگي‌ وصول‌ آن‌ اطمينان‌ حاصل‌ مي‌شود.

6 .     كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ از لحاظ‌ ماهيت‌ و اهداف‌ داراي‌ اشكال‌ متفاوتي‌ است‌ كه‌ عمدتاً به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:

الف . كمكهايي‌ كه‌ جهت‌ حمايت‌ مالي‌ واحد تجاري‌ در شرايط‌ اضطراري‌ يا جبران‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ قبلي‌ آن‌ بدون‌ هرگونه‌ پيش‌ شرطي‌ درارتباط‌ با عمليات‌ آتي‌ واحد تجاري‌ يا الزام‌ آن‌ به‌ انجام‌ مخارج‌ بيشتر، اعطا مي‌شود. براي‌ مثال‌، مي‌توان‌ از كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ جهت‌ جبران‌ خسارات‌ ناشي‌ از حوادث‌ طبيعي‌ و جنگ‌ يا جلوگيري‌ از تعطيل‌ واحدهاي‌ تجاري‌ نام‌ برد.

ب        .           كمك‌هايي‌ كه‌ جهت‌ تأمين‌ مالي‌ فعاليتهاي‌ واحد تجاري‌ طي‌ مدتي‌ مشخص‌ يا جبران‌ زيان‌، هزينه‌ها يا كاهش‌ درآمد واحد تجاري‌ و با پيش‌بيني‌ قبلي‌ اعطا مي‌شود.

در برخي‌ موارد، اين‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ منبع‌ عمده‌ درآمد واحد تجاري‌ را تشكيل‌ مي‌دهد. براي‌ نمونه‌ مي‌توان‌ از يارانه‌هاي‌ پرداختي‌ در رابطه‌ با بهاي‌ خريد مواد يا فروش‌ محصول‌ و يا جبران‌ زيان‌ شركتهاي‌ دولتي‌ ارائه‌كننده‌ خدمات‌ عمومي‌ نام‌ برد.

ج  .   كمكهايي‌ كه‌ شرط‌ اساسي‌ اعطاي‌ آن‌ الزام‌ واحد تجاري‌ دريافت‌كننده‌ كمك‌، به‌ خريد يا ساخت‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌ يا تحصيل‌ آن‌ به‌ هر شكل‌ ديگر است‌. در رابطه‌ با اين‌ كمكها شرايط‌ فرعي‌ ديگري‌ نيز ممكن‌ است‌ درنظر گرفته‌ شود كه‌ نوع‌ يا محل‌ استفاده‌ از داراييهاي‌ مزبور يا دوره‌هايي‌ را كه‌ طي‌ آن‌ داراييها بايد تحصيل‌ يا نگهداري‌ شود محدود سازد. در برخي‌ موارد، درصورت‌ عدم‌ دريافت‌ اين‌ كمكها، واحد تجاري‌ اساساً قادر به‌ شروع‌ يا ادامه‌ فعاليت‌ خود نيست‌. از جمله‌ اين‌ كمكها مي‌توان‌ به‌ كمك‌ از محل‌ داراييهاي‌ ايجاد شده‌ طرحهاي‌ عمراني‌ و اهداي داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود اشاره‌ كرد.

 

د   .   كمكهايي‌ كه‌ در قالب‌ بخشش‌ مطالبات‌ دولت‌ از واحد تجاري‌ (از قبيل‌ بخشودگي‌ اصل‌ و سود تضمين‌ شده‌ تسهيلات‌ دريافتي‌) اعطا مي‌گردد و نيز كمكهايي‌ كه‌ جمعاً و خرجاً در بودجه‌ دولت‌ منظور مي‌شود (يعني‌ از يك‌ طرف‌ به عنوان‌ درآمد دولت‌ و از طرف‌ ديگر به عنوان‌ هزينه‌ دولت‌ در بودجه‌ شناسايي‌ مي‌شود) از قبيل‌ معافيتهاي‌ گمركي‌ اعطايي‌ به‌ وزارت‌ نيرو و شركتهاي‌ تابعه‌ موضوع‌ ماده‌ واحده‌ مصوب‌ 15/4/1365 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و يا تأمين‌ غير مستقيم‌ مابه‌التفاوت‌ مابه‌ازاي‌ ريالي‌ ارز تخصيصي‌ به‌ واحدهاي‌ تجاري‌ طبق‌ قانون‌ بودجـه‌ و موافقتنامه‌هاي‌ مربوط‌.

7  .     كمك‌ دولت‌ مي‌تواند به‌ اشكالي‌ غير از كمكهاي‌ بلاعوض‌ در قالب‌ اعطاي‌ مزيتهاي‌ خاص‌ صورت‌ گيرد كه‌ متضمن‌ جريان‌ ورود منابع‌ به‌ واحد تجاري‌ يا كاهش‌ جريان‌ خروج‌ منابع‌ از آن‌ نباشد، براي‌ نمونه‌ مي‌توان‌ از كمكهاي‌ مشاوره‌اي‌، اعطاي‌ شرايط‌ ترجيحي‌ در تسهيلات‌ پرداختي‌، تضمين‌ بدهي‌ واحد تجاري‌، معافيتهاي‌ مالياتي‌ و گمركي‌ و اعمال‌ نرخهاي‌ ارزان‌ قيمت‌ ارز در سيستمهاي‌ ارزي‌ چند نرخي‌ نام‌ برد.

شناخت‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌

8  .       كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ درصورت‌ احراز شرايط‌ زير شناسايي‌ مي‌شود:

الف ‌.    جريان‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ مرتبط‌ با كمك‌ بلاعوض‌ به‌ درون‌ واحد تجاري‌ يا كاهش‌ جريان‌ خروجي‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ از واحد تجاري‌ محتمل‌ باشد،

ب‌   .    مبلغ‌ كمك‌ بلاعوض‌ به‌گونه‌اي‌ اتكا پذير قابل‌ اندازه‌گيري‌ باشد،

ج‌    .    مخارج‌ مرتبط‌ با كمك‌ بلاعوض‌ دريافتي‌ به‌گونه‌اي‌ اتكا پذير قابل‌ اندازه‌گيري‌ باشد، و

د‌     .    اطمينان‌ معقولي‌ در رابطه‌ با اجراي‌ شرايط‌ مربوط‌ به‌ مصرف‌ كمك‌ بلاعوض‌ وجود داشته‌
باشد.

9   .      هرگاه‌ نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ در قوانين‌ آمره‌ پيش‌بيني‌ شده‌ باشد، بايد ضمن‌ رعايت‌ معيارهاي‌ شناخت‌ مندرج‌ در بند 8، از نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مندرج‌ در متن‌ قوانين‌ مربوط‌ تبعيت‌ كرد.

10 .   كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ اساساً در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مصوب‌ اعطا مي‌گردد. در برخي‌ موارد كه‌ عمدتاً معطوف‌ به‌ كمكهاي‌ مرتبط‌ با داراييهاي‌ غيرجاري‌ است‌، نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌، در قوانين‌ آمره‌ پيش‌بيني‌ مي‌شود. نمونه‌هايي‌ از نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مرتبط‌ با كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ مندرج‌ در قوانين‌ در پيوست‌ اين‌ استاندارد ارائه‌ شده‌ است‌.

11 .   در رابطه‌ با كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌، جريان‌ ورودي‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ زماني‌ محتمل‌ تلقي‌ مي‌گردد كه‌ شرايط‌ دريافت‌ كمك‌ رعايت‌ شده‌ و نسبت‌ به‌ دريافت‌ آن‌ اطمينان‌ معقولي‌ وجود داشته‌ باشد. احراز شرايط‌ دريافت‌ كمك‌ بلاعوض‌، معمولاً متضمن‌ رعايت‌ دقيق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ و وجود بودجه‌ مصوب‌ مي‌باشد. به عبارت‌ ديگر، تا زماني‌ كه‌ واحد تجاري‌ به‌ طور معقول‌، اطمينان‌ حاصل‌ نكند كه‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ مرتبط‌ با كمك‌ به‌ درون‌ واحد تجاري‌ جريان‌ خواهد يافت‌، شناختي‌ در صورتهاي‌ مالي‌ صورت‌ نمي‌گيرد. بلكه‌ در اين‌ موارد، موضوع‌ در قالب‌ داراييهاي‌ احتمالي‌ قرار گرفته‌ و طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 4 با عنوان‌ حسابداري‌ پيشامدهاي‌ احتمالي با آن‌ رفتـار مي‌شود. براي‌ مثال‌، هرگاه‌ زميني‌ از سوي‌ مراجع‌ دولتي‌ با پيش‌ شرط‌ شروع‌ به‌ احداث‌ ساختمان‌ ظرف‌ مهلت‌ مقرر، به‌ واحد تجاري‌ واگذار گردد، شناخت‌ كمك‌ مزبور در صورتهاي‌ مالي‌، موكول‌ به‌ شروع‌ عمليات‌ احداث‌ خواهد بود.

12 .   جريان‌ ورودي‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ مرتبط‌ با كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ لزوماً منعكس‌كننده‌ جريان‌ فيزيكي‌ اين‌ منافع‌ نيست‌ بلكه‌ دربرگيرنده‌ مواردي‌ كه‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ به‌ صورت‌ جمعاً و خرجاً در بودجه‌ دولت‌ منظور مي‌شود نيز مي‌باشد. اين‌ كمكها در واقع‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ به‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ منافع‌ اقتصادي‌ مرتبط‌ با آنها به‌ طور غيرمستقيم‌ به‌ درون‌ واحد تجاري‌ جريان‌ مي‌يابد. براي‌ نمونه‌ مي‌توان‌ به‌ موردي‌ اشاره‌ كرد كه‌ بخشي از مابه‌ازاي‌ ريالي‌ مبلغ‌ ارزي‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ قانوني‌ به‌ واحد تجاري‌ تخصيص‌ مي‌يابد، به موجب‌ بودجه‌ عمومي‌ يا موافقتنامه‌هاي‌ مربوط‌ به‌ طور مستقيم‌ توسط‌ دولت‌ پرداخت‌ گردد.

13  .     درصورت‌ عدم‌ تصريح‌ نحوه‌ حسابداري‌ در قوانين‌ آمره‌، انواع‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ مشروط‌ به‌ رعايت‌ معيارهاي‌ شناخت‌ مندرج‌ در بند 8 به‌ شرح‌ زير درصورت‌ سود و زيان‌ شناسايي‌ مي‌گردد:

الف .    در مواردي‌ كه‌ كمك‌ بلاعوض‌ به منظور جبران‌ زيان‌، هزينه‌ها يا كاهش‌ درآمد واحد تجاري‌ با پيش‌بيني‌ قبلي‌ يا براي‌ حمايت‌ مالي‌ واحد تجاري‌ در شرايط‌ اضطراري‌ و جبران‌ مخارج‌ تحمل‌شده‌ قبلي‌ آن‌ اعطا مي‌شود، اين‌ كمكها را بايد در صورت‌ سود و زيان‌ دوره‌اي‌ كه‌ در آن‌ دوره‌ قابل‌ وصول‌ مي‌گردد، شناسايي‌ كرد.

ب‌   .    كمك‌ بلاعوضي‌ كه‌ جهت‌ تأمين‌ مالي‌ فعاليتهاي‌ عمومي‌ واحد تجاري‌ طي‌ يك‌ دوره‌ بلندمدت‌ مشخص‌ يا به منظور جبران‌ كاهش‌ درآمد جاري‌ و يا آتي‌ واحد تجاري‌ اعطا مي‌شود، بايد در صورت‌ سود و زيان‌ دوره‌اي‌ كه‌ درارتباط‌ با آن‌ دوره‌ دريافت‌ مي‌گردد و در صورت‌ مشخص‌ نبودن‌ دوره‌ مربوط‌، در صورت‌ سود و زيان‌ دوره‌اي‌ كه‌ در آن‌ قابل‌ وصول‌ مي‌شود، شناسايي‌ گردد.

ج‌    .    هرگاه‌، كمك‌ بلاعوض‌ به منظور تأمين‌ مخارج‌ ايجاد يا تحصيل‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌ اعطا گردد، اين‌ كمكها را بايد به‌ موازات‌ ايفاي‌ تعهدات‌ مستتر در كمك‌ بلاعوض‌ كه‌ عموماً متناسب‌ با عمر مفيد اقتصادي‌ داراييهاي‌ مربوط‌ است‌، در صورت‌ سود و زيان‌ شناسايي‌ كرد. كمكهايي‌ كه‌ به عنوان‌ جبران‌ خسارات‌ وارده‌ قبلي‌ به‌ داراييهاي‌ ثابت‌ به‌ واحد تجاري‌ اعطا مي‌گردد و نيز كمكهايي‌ كه‌ تعهدات‌ مربوط‌ به‌ آنها ايفا شده‌ يا ديگر وجود نداشته‌ باشد، در چارچوب‌ نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مندرج‌ در بند (الف‌) قرار مي‌گيرد.

14 .   قاعده‌ كلي‌ براي‌ شناسايي‌ كمك‌ بلاعوض‌ (اعم‌ از اينكه‌ در رابطه‌ با مخارج‌ جاري‌ يا سرمايه‌اي‌ اعطا شده‌ باشد) به عنوان‌ درآمد دوره‌ يا بدهي‌، اين‌ است‌ كه‌ تعهدات‌ مرتبط‌ با اين‌ كمكها تا پايان‌ دوره‌ مورد نظر ايفا شده‌ باشد يا به‌تدريج‌ طي‌ سنوات‌ بعدي‌ ايفا گردد. در برخي‌ موارد، هزينه‌هاي‌ جاري‌ كه‌ كمك‌ جهت‌ جبران‌ آن‌ اختصاص‌ يافته‌، قبلاً تحمل‌ شده‌ است‌ كه‌ در اين‌ حالت‌، كمك‌ بلاعوض‌ بايد در صورت‌ رعايت‌ معيارهاي‌ شناخت‌ مندرج‌ در بند 8  فوق‌، بلافاصله‌ در صورت‌ سود و زيان‌ شناسايي‌ شود. با اين حال‌، هرگاه‌ كليه‌ مخارج‌ جاري‌ كه‌ قرار است‌ از محل‌ كمك‌ بلاعوض‌ انجام‌ شود، تحمل‌ نشده‌ باشد، لازم‌ است‌ بخشي از كمك‌ را تا زمان‌ تحمل‌ اين‌ مخارج‌ به عنوان‌ بدهي‌ تلقي‌ كرد.

15 .   در برخي‌ موارد ممكن‌ است‌ كمك‌ بلاعوض‌ متضمن‌ شرايطي‌ باشد كه‌ درصورت‌ عدم‌ رعايت‌ آنها، دريافت‌كننده‌ كمك‌ ملزم‌ به‌ استرداد كمك‌ دريافتي‌ گردد. بدين‌ لحاظ‌، دريافت‌ كمك‌ بلاعوض‌ به‌ خودي‌ خود دليل‌ قطعي‌ براين‌ نيست‌ كه‌ شرايط‌ مربوط‌ به‌ كمك‌ بلاعوض‌ رعايت‌ خواهد شد بلكه‌ تا زماني‌ كـه‌ واحد تجاري‌ اطمينـان‌ حاصل‌ نكنـد كه‌ شرايط‌ مربوط‌ را رعايت‌ خواهد كرد، شناخت‌ كمك‌ بلاعوض‌ به عنوان‌ بدهي‌ ادامه‌ مي‌يابد. با اين حال‌، درصورت‌ تداوم‌ فعاليت‌ واحد تجاري‌، اعمال‌ خصوصيت‌ احتياط‌ معمولاً مستلزم‌ تعويق‌ شناخت‌ كمك‌ بلاعوض‌ درصورت‌ سود و زيان‌ صرفاً به‌ خاطر وجود اين‌ احتمال‌ كه‌ در آينده‌ ممكن‌ است‌ شرايط‌ مربوط‌ به‌ كمك‌ رعايت‌ نگردد و اين‌ امر منجر به‌ استرداد كمك‌ شود، نمي‌باشد. به‌ محض‌ اينكه‌ كمك‌ بلاعوض‌ دولت‌ به عنوان‌ درآمد شناسايي‌ گردد، با هرگونه‌ بدهي‌ و رويداد احتمالي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ طبق‌ الزامات‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ شماره‌ 4 و 5، با عناوين‌ ” حسابداري‌ پيشامدهاي‌ احتمالي‌“ و ” حسابداري‌ رويدادهاي‌ بعـد از تاريخ‌ ترازنامـه‌“، رفتار مي‌شود.

16 .      نحوه‌ شناخت‌ كمك‌ بلاعوض‌ در مواردي‌ كه‌ كمك‌ مشخصاً درارتباط‌ با جبران‌ مخارج‌ خاصي‌ اعطا شده‌ (اعم‌ از اينكه‌ اين‌ مخارج‌، سرمايه‌اي‌، جاري‌ يا تركيبي‌ از اين‌ دو باشد)، كار آساني‌ است‌. مشكل‌ زماني‌ پيش‌ مي‌آيد كه‌ شرايط‌ كمك‌، مخارج‌ مربوط‌ را دقيقاً

مشخص‌ نكند، بلكه‌ به‌ كاربرد عباراتي‌ از قبيل‌ ” كمك‌ به‌ پروژه‌“، ” ترغيب‌ به‌ ايجاد اشتغال‌“ و غيره‌ بسنده‌ كند. در چنين‌ حالاتي‌، بايد شرايطي‌ را كه‌ منجر به‌ پرداخت‌ اقساط‌ كمك‌ از طرف‌ اعطاكننده‌ شده‌ است‌ مورد ملاحظه‌ قرار داد.

17 .   شناسايي‌ كمك‌ بلاعوض‌ مربوط‌ به‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌ استهلاك‌ناپذير متناسب‌ با ايفاي‌ تعهدات‌ مربوط‌، گاه‌ به‌ علت‌ نامشخص‌ بودن‌ عمر مفيد اقتصادي‌ دارايي‌ اهدا شده‌ يا مدت‌ زمان‌ ايفاي‌ تعهد ناممكن‌ است‌ كه‌ در اين‌ حالت‌ شناسايي‌ كمك‌ به عنوان‌ درآمد دوره‌ بلامانع‌ خواهد بود. معهذا، هرگاه‌ بتوان‌ مبنايي‌ جهت‌ تخصيص‌ كمك‌ (مثل‌ عمر مفيد ساختمان‌ بنا شده‌ بر روي‌ زمين‌ اهدايي‌) به عنوان‌ درآمد دوره‌هاي‌ مختلف‌ تعيين‌ نمود، مبناي‌ موصوف‌ بايد مورد استفاده‌ قرار گيرد.

18  .     كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ كه‌ به‌ علت‌ عدم‌ رعايت‌ پاره‌اي‌ از شرايط‌ آن‌، قابل‌ استرداد به‌ اعطا كننده‌ مي‌شود، بايد طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 6 با عنوان‌ ” گزارش‌ عملكرد مالي‌”،  تغيير در براورد حسابداري‌ محسوب‌ شود. استرداد كمك‌ بلاعوض‌ دريافتي‌ بايد به‌ شرح‌ زير شناسايي‌ شود:

الف .    درخصوص‌ كمكهاي‌ دريافتي‌ جهت‌ تحصيل‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌ كه‌ طبق‌ رويه‌ مندرج‌ در قوانين‌ آمره‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سهام‌ انعكاس‌ يافته‌ است‌، بازپرداخت‌ آن‌ نيز تابع‌ نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مقرر در قوانين‌ آمره‌ خواهد بود.

ب‌‌   .    نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ استرداد كمك‌ بلاعوض‌ دريافتي‌ در ساير موارد به‌ شرح‌ زير
 خواهد بود:

1 .  ب ‌.    هرگاه‌ عين‌ دارايي‌ غيرجاري‌ مرتبط‌ با كمك‌ بلاعوض‌ توسط‌ اعطاكننده‌ مطالبه‌ نگردد، بازپرداخت‌ كمك‌ تا ميـزان‌ بدهـي‌ موجود (حصـه‌ تخصيص‌ نيافتـه‌ كمـك‌ بلاعوض‌) موجب‌ حذف‌ بدهي‌ مي‌گردد. هرگونـه‌ مـازاد قابـل‌ پرداخت‌ در اين‌ رابطه‌، درصورت‌ انطباق‌ با معيارهاي‌ شناخت‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود، موجب‌ افزايش‌ در مبلغ‌ ثبت‌ شده‌ دارايي‌ مربوط‌ خواهد شد و در غير اين‌ صورت‌ فوراً به عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ مي‌شود. استهلاك‌ انباشته‌ اضافي‌ كه‌ درصورت‌ نبود كمك‌ تا آن‌ تاريخ‌ محاسبه‌ مي‌شد، تعيين‌ شده‌ و فوراً به عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ مي‌گردد.

2 .  ب ‌.            چنانچه‌ استرداد كمك‌ بلاعوض‌ متضمن‌ برگشت‌ عين‌ دارايي‌ غيرجاري‌ مرتبط‌ با كمك‌ باشد، ضمن‌ حذف‌ ارزش‌ دفتري‌ دارايي‌ بلندمدت‌ و بدهي‌ مربوط‌ (مانده‌ تخصيص‌ نيافته‌ كمك‌ بلاعوض‌) از حسابها، هرگونه‌ تفاوت‌ موجود بين‌

حسابهاي‌ مزبور و نيز مبالغ‌ اضافي‌ احتمالي‌ مورد مطالبه‌ اعطاكننده‌ در صورت‌ سود و زيان‌ شناسايي‌ مي‌گردد.

كمكهاي‌ بلاعوض‌ غيرپولي‌

19  .     چنانچه‌ كمك‌ بلاعوض‌ دولت‌ به‌ شكل‌ داراييهاي‌ غير پولي‌ (مانند زمين‌، ساختمان‌ و سهام‌ شركتها) به‌ واحد تجاري‌ اعطا شود، كمك‌ بلاعوض‌ بايد به‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ دريافتي‌ ثبت‌ شود. در مواردي‌ كه‌ مبناي‌ ارزشيابي‌ داراييهاي‌ غيرپولي‌ دريافتي‌ در متن‌ قوانين‌ آمره‌ مربوط‌ مشخص‌ شده‌ باشد، كاربرد اين‌ مباني‌ به‌ شرط‌ آنكه‌ موجب‌ انعكاس‌ داراييهاي‌ اهدايي‌ به‌ ارزشهاي‌ بيش از ارزش‌ منصفانه‌ در زمان‌ انتقال‌ نگردد، قابل‌ پذيرش‌ خواهد بود.

نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ در ترازنامه‌

20  .     بجز مواردي‌ كه‌ نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ مربوط‌ به‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود در قوانين‌ آمره‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌، در ساير موارد كه‌ اعمال‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد مستلزم‌ شناخت‌ كمك‌ بلاعوض‌ به عنوان‌ بدهي‌ است‌، مانده‌ اين‌ بدهي‌ بايد تحت‌ عنوان‌ ” مانده‌ تعهدات‌ مرتبط‌ با كمك‌ بلا عوض‌“ در صورتهاي‌ مالي‌ انعكاس‌ يابد.

21 .   كمكهاي‌ بلاعوض‌ دريافتي‌ جهت‌ تحصيل‌ داراييهاي‌ غيرجاري‌ كه‌ عموماً به‌ صورت‌ بنيادي‌ بر عمليات‌ توسعه‌ اقتصادي‌ و فعاليت‌ واحد تجاري‌ مؤثر مي‌باشد در اغلب‌ موارد طبق‌ رويه‌ حسابداري‌ مندرج‌ در قوانين‌ و مقررات‌ آمره‌ مستقيماً در بخش‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ تحت‌ عناويني‌ از قبيل‌ ” افزايش‌ سرمايه‌ دولت‌“ يا  ” سرمايه‌ اهدايي‌“ منعكس‌ مي‌شود.

نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ درصورت‌ سود و زيان‌

22 .      آن‌ گروه‌ از كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ كه‌ به موجب‌ مقررات‌ اين‌ استاندارد مستلزم‌ شناسايي‌ به عنوان‌ درآمد دوره‌ است‌، باتوجه‌ به‌ هدف‌ كمك‌ و ارتباط‌ يا عدم‌ ارتباط‌ آن‌ با فعاليت‌ اصلي‌ واحد تجاري‌ حسب‌ مورد، به عنوان‌ درآمد عملياتي‌ يا غير عملياتي‌ و درصورت‌ اهميت‌ به‌طور جداگانه‌ در صورت‌ سود و زيان‌ ارائه‌ مي‌شود. به‌ علت‌ تنوع‌ ماهيت‌ كمكهاي‌ مزبور، اين‌ استاندارد نحوه‌ طبقه‌بندي‌ تفصيلي‌ كمكهاي‌ دريافتي‌ را مشخص‌ نمي‌كند، زيرا اين‌ امر مستلزم‌ بررسي‌ و قضاوت‌ در مورد شرايط‌ و نوع‌ كمك‌ دريافتي‌ است‌. با اين حال‌ در مواردي‌ كه‌ كمك‌ بلاعوض‌ دريافتي‌ در قالب‌ يارانه‌ جهت‌ جبران‌ بخشي از بهاي‌ تمام‌

شده‌ محصول‌ و يا جبران‌ عدم‌النفع‌ ناشي‌ از فروش‌ محصول‌ به قيمتهاي‌ معين‌ پرداخت‌ گردد، اين‌ كمكها به‌ ترتيب‌ به‌ صورت‌ كسر از بهاي‌ تمام‌ شده‌ كالاي‌ توليد شده‌ و افزايش‌ مبلغ‌ فروش‌ در صورت‌ سود و زيان‌ يا در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ منعكس‌ مي‌شود.

ساير موارد افشا

23  .     موارد زير درارتباط‌ با كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ بايد در صورتهاي‌ مالي‌ افشا شود :

الف .    رويه‌ حسابداري‌ مربوط‌ به‌ كمك‌ بلاعوض‌ شامل‌ نحوه‌ ارائـه‌ آن‌.

ب‌   .    اثر كمكهاي‌ بلاعوض‌ برنتايج‌ دوره‌ جاري‌ و دوره‌هاي‌ آتي‌ و وضعيت‌ مالي‌ واحد تجاري‌.

ج   .    در مواردي‌ كه‌ كمك‌ دولت‌ به‌ شكلي‌ غير از كمكهاي‌ بلاعوض‌ بوده‌ و اثرات‌ با اهميتي‌ بر نتايج‌ دوره‌ داشته‌ باشد، ماهيت‌ و درصورت‌ قابليت‌ اندازه‌گيري‌، براوردي‌ از اثرات‌ اين‌گونه‌ كمكها.

د‌     .    بدهيهاي‌ احتمالي‌ مربوط‌ به‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ قابل‌ استرداد.

 

24 .   در مواردي‌ كه‌ نتايج‌ دوره‌ به‌گونه‌اي‌ با اهميت‌ تحت‌ تأثير كمك‌ بلاعوض‌ قرار مي‌گيرد يا انتظار مي‌رود نتايج‌ دوره‌هاي‌ آتي‌ از بابت‌ شناخت‌ تدريجي‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ قبلي‌ به‌گونه‌اي‌ با اهميت‌ تحت‌ تأثير قرار گيرد، براي‌ درك‌ صورتهاي‌ مالي‌، افشاي‌ اثرات‌ اين‌ كمكها بر عملكرد مالي‌ و وضعيت‌ مالي‌ واحد تجاري‌ و ماهيت‌ و ميزان‌ هريك‌ از آنها ضروري‌ است‌.

25 .   دوره‌ يا دوره‌هايي‌ كه‌ طي‌ آن‌ كمك‌ بلاعوض‌ در صورت‌ سود و زيان‌ منظور مي‌شود (با توجه‌ به‌ عملي‌ بودن‌ موضوع‌ از نقطه‌ نظر تعدد و تنوع‌ كمكهاي‌ دريافتي‌) لازم‌ است‌ افشـا گردد. معمولاً، اشـاره‌ كلي‌ به‌ دوره‌هايي‌ كـه‌ در آن‌ كمكهـاي‌ دريافت‌ شـده‌ قبلي‌،
به‌ سود و زيان‌ منظور خواهد شد، كفايت‌ مي‌كند.

26 .   در مورد كمكهاي‌ بلاعوض‌ غيرپولي‌ كه‌ مباني‌ ارزشيابي‌ آن‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ آمره‌ تعيين‌ گرديده‌ است‌، هرگاه‌ كاربرد مباني‌ مذكور منجر به‌ ارزشيابي‌ داراييهاي‌ اهدايي‌ به‌ ارزشي‌ كمتر از ارزش‌ منصفانه‌ آن‌ شود، موضوع‌ بايد در يادداشتهاي‌ توضيحي‌ و در صورت‌ امكان‌ همراه‌ با اثرات‌ مالي‌ آن‌ افشا گردد.

تاريخ‌ اجرا

27 .      الزامات‌ اين‌ استاندارد در مورد كليه‌ صورتهاي‌ مالي‌ كه‌ دوره‌ مالي‌ آنها از تاريخ‌ 1/1/1380 و بعد از آن‌ شروع‌ مي‌شود، لازم‌الاجراست‌.

مطابقت‌ با استانداردهاي‌ بين‌المللي‌ حسابداري‌

28 .   به‌ استثنـاي‌ موارد منـدرج‌ در بندهـاي‌ 9، 19 و 20، با اجـراي‌ الزامـات‌ ايـن‌ استانـدارد مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 20 با عنوان‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و افشاي‌ كمكهاي‌ دولت‌ نيز رعايت‌ مي‌شود.

 

   + مهدی زاده - ۳:۳٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸٦

معرفي نشریات الکترونیکی دانشگاه تهران

 

امروزه با توجه به رشد سريع جوامع و تكنولوژي و نيازبه مراجع اطلاعاتي با امكان دسترسي آسان به نشريات ،پايگاه نشريات الکترونيکی دانشگاه تهران را به شما معرفي مي كنم . شما در اين وب سايت ميتوانيد به نشريه الکترونيکی مورد نظر دسترسي يابيد و مقالات مورد علاقه خود را درزمينه هاي مديريت ،فني ومهندسي، علوم پايه ، علوم سياسي، علوم ديني، حقوق و... مطالعه كنيد اميدوارم مورد استفاده قرار بگيرد .

                                                                                    موفق وموید باشید

                                                                                           مهدی زاده

                                                                                       ۱۰/۱۱/۱۳۸۶

                             http://journals.ut.ac.ir/issueuser/Default.aspx 

   + مهدی زاده - ٤:٥۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٦

رييس‌جمهور ابلاغ كرد؛

                                      

رييس‌جمهور ابلاغ كرد؛

       قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي


رييس‌جمهور قانون پرداخت مستمري به فرزندان زنان متوفي مشمول قانون تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي را كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ پنجم دي ماه يكهزار و سيصد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل ‌٩٤ قانون اساسي طي نامه شماره ‌١٦٩٢٠١ /‌٧٨٠ مورخ ‌٣٠ /‌١٠ /‌١٣٨٦ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است راجهت اجراء ابلاغ كرد.           

 بر اساس ماده واحده اين قانون حقوق وظيفه مادران متوفي مشمول قانون تامين‌اجتماعي اعم از سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي بازنشستگي با رعايت شرايط قانوني مربوط و همانند مردان مشمول در خصوص فرزندان‌شان (از محل كسورات بازنشستگي پرداختي توسط آنان) برقرار مي‌شود. 

لازم به توضيح است كه اين طرح دوفوريتي درجلسه علني روز سه شنبه مورخ 4/10/86 مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است و  براساس اين مصوبه، حقوق وظيفه مادران متوفي مشمول قانون تامين اجتماعي (اعم از سازمان تامين اجتماعي و ساير صندوق بازنشستگي) با رعايت شرايط قانون مربوط و همانند مردان مشمول (از محل كسورات بازنشستگي پرداختي توسط آنان) در خصوص فرزندانشان برقرار مي شود. خاطرنشان مي شود تاكنون طبق قوانين تامين اجتماعي زناني كه سال ها هم حق بيمه پرداخت كرده اند پس از فوتشان هيچ مستمري به فرزندان آنها تعلق نمي گرفت ولي با مصوبه فوق  از اين پس مستمري زنان همانند مردان پس از فوت به فرزندان آنها مي رسد.                                   

                                                                        منبع : پايگاه اطلاع رساني دولت جمهوري اسلامي ايران                     

   + مهدی زاده - ۸:٤٧ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦

متن کامل لایحه بودجه سال 1387

بسمه تعالی

لایحه بودجه سال 1387  كل كشور که روز دوشنبه مورخ 17/10/138۷  از سوی رییس محترم جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، از لحاظ شکلی و محتوایی در قالب جدیدی تنظیم و تدوین   شده است.
لایحه بودجه سال 1387 ، کم حجم  ، شفاف ، عملیاتی  و قابل نظارت و ارزیابی عمومی بوده و در آن حوزه مسوولیت ها تفکیک و روشن شده و دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرایی ، ذیل دستگاه های اصلی و مادر قرار گرفته اند.
همچنین در این لایحه بيشتر  تبصره ها و آیین نامه هایی که موجب مي شد كه در  لایحه بودجه پيچيدگي  بوجود آيد ، حذف شده است .

منابع بودجه عمومي در قالب دريافت ها خلاصه شده و به سه حوزه تقسيم شده است :

  1- درآمد عمومي

 2- واگذاري دارايي هاي سرمايه اي

  3- واگذاري دارايي هاي مالي مستقيم   

با توجه به اينكه درآمدهاي بودجه بايد مطمئن ، قابل وصول و قابل اتكا باشند ارائه بودجه اي شفاف ومطمئن را در پي داشت كه الحمدالله امسال با تلاش رياست محترم جمهوري و به كمك نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي اين تحقق بوجود ميايد .

جهت استفاده از متن کامل لایحه بودجه سال آینده کل کشور روي  لينك زير كليك كنيد اميدوارم مورد استفاده قرار بگيرد .                                

                                                   موفق ومويد باشيد

http://www.sokhangoo.net/images/stories/Media/boodje/1.pdf

   + مهدی زاده - ۱٢:٥٩ ‎ب.ظ ; شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦

قوانین در حسابداری

بسمه تعالی

 

              امروز میخواهم در ارتباط با استفاده قوانین و مقررات بنویسم و باید بگویم که برای موفقیت  یک حسابدار دانستن قوانین مالی ومحاسباتی  یک امر حیاتی و ضروری  است ، از جمله قوانینی که یک حسابدار باید با آنها آشنایی داشته باشد می توان بشرح زیر نام برد  ومن لینک تعدادی از قوانین را گذاشتم اگر نیاز داشتین حتماً یه نگاهی بکنید ضررنمی کنید

 

 

۱ – استانداردهای حسابداری

 

http://audit.org.ir/standards-1-1-fa.html

 

2- استانداردهای حسابرسی

 

http://audit.org.ir/standards-2-1-fa.html

 

3- قانون مالیاتهای مستقیم     

 

http://www.mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=1

 

4- قانون بودجه کل کشور هر سال (قانون بودجه سال 1386)

 

http://www.mporg.ir/ghanoon86/ghanon86.htm

 

 5 - قانون بیمه تامین اجتماعی

 

http://www2.sso.ir:6060/c/portal_public/layout?p_l_id=1.23

 

 

6- قانون بیمه سازمان بازنشستگی کشوری     

 

                                            http://www.cspfiran.com

 

 

7 - قانون محاسبات عمومی (بیشتر برای کسانی که در کارهای دولتی اشتغال دارند)

 

                                       http://www.mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=2

 

 

8 - قانون برنامه های چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی

 

http://www.mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=4

 

 

9-- قانون تجارت و ....

 

امیدوارم که مورد استفاده قرارگیرد .

 

موفق وموید باشید

 

 

   + مهدی زاده - ٥:٠٠ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٦

حسابداری چیست ؟

 بنام خداوند مهربان

حسابداری چیست ؟

حسابداری یک سیستم است که در آن فرآیند جمع‌آوری، طبقه‌بندی ، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارشهای مالی و صورتهای حسابداری در شکل‌ها و مدلهای خاص انجام می‌گیرد. تا افراد ذی‌نفع درون سازمانی مثل مدیران سازمان و یا برون‌سازمانی مثل بانک‌ها، مجامع عمومی سازمانهای مورد نظر و یا مقامات مالیاتی بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند             

 

 

 

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۳:٥۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦