بانک مرکزی ارز را به نرخ هر دلار 1226 هزار تومان از روز شنبه ارائه خواهد کرد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر،رئیس کل بانک مرکزی دقایقی پیش اعلام کرد سیستم بانکی همه نیازهای ارزی مسافران -دانشجویان وواحدهای تولیدی وراداتی را با این نرخ از روز شنبه تامین خواهد کرد

مصوبه هیئت وزیران در خصوص عقد قرارداد مستقیم با کارکنان شرکتی و فسخ قرارداد با شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

۱- کلیه دستگاههای اجرایی موضوع مواد(۵) و (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند قرار دادهای منعقد شده با شرکتهای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف (۱۵) روز از ابلاغ این تصویب نامه فسخ نموده و با کارکنان شرکتی که دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیتهای موضوع قرارداد را انجام می داده اند، به ترتیب زیر اقدام نماند:

الف- با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت ، آبدارچی، نظافتچی ،آشپز، نامه رسان، نگهبان و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب نامه به عنوان شغل کارگری اعلام می نماید ، با رعایت ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب بر اساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و درصورت نیاز، در سال بعد با آنها مجدداً قراداد منعقد نمایند. تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پستهای سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می شود.

ب- با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر، متصدی امور دفتری، بایگانی، ماشین نویسی و نظایر آن که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ظرف یک هفته بعد از ابلاغ این تصویب نامه اعلام می شود، به صورت قرار داد کار مشخص (معین) تمدید قرارداد نمایند.

۲- از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی به هر شکل با شرکت‌های پیمانکاری ممنوع می باشد و هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر نحو در همه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت، امکان‌پذیر خواهد بود.

۳-دستگاه‌های اجرایی مذکور در بند (۱) این تصویب نامه مکلفند مطابق ضوابط اعلامی‌ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به کارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگر مشمول قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطلاعاتی کارمند ایران به ثبت رسانده و شماره کارمندی دریافت نمایند.

۴-فعالیتهای مربوط به طرحهای عمرانی از شمول این تصویب نامه مستثنی می باشند.

۵-از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به کارگیری نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در فعالیت‌های جاری دستگاه ممنوع است. با نیروهای شاغل در طرح‌های عمرانی که با دریافت حقوق از محل طرح‌ها، حداقل سه سال سابقه اشتغال در فعالیت‌های جاری دستگاه را داشته باشند، در صورت اشتغال در مشاغل موضوع جز «الف»بند (۱) این تصویب‌نامه مطابق حکم مذکور و در صورت اشتغال در سایر مشاغل براساس جزء «ب» این بند رفتار خواهد شد.

۶-شرکت‌های تابعه وازرتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و بانک‌های دولتی موظف شدند ظرف 15 روز پس از ابلاغ این تصویب‌نامه قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای شرکتی موجود به ترتیب زیر رفتار کنند.

• الف – با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به صورت کار معین یا ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کنند.
• ب – سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکت‌های در حال واگذاری را در قالب شرکت‌های تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی کنند.

محمد رضا رحیمی-معاون اول رییس جمهور

ضرب الاجل هیئت وزیران به دستگاه های اجرایی؛

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، با هدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه‌های اجرایی را به حذف قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی مکلف کرد

با تصویب هیئت وزیران، همه دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند قراردادهای منعقدشده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف 15 روز آینده،(شانزدهم بهمن ماه) حذف کرده و با کارکنان شرکتی به طور مستقیم قرارداد ببندند.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، با هدف حمایت از حقوق کارکنان شرکتی، دستگاه‌های اجرایی را به حذف قرارداد با شرکت‌های تامین نیروی انسانی مکلف کرد.
بر اساس این مصوبه، همه دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد (5) و (117) قانون مدیریت خدمات کشوری (شامل کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی، شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی و شرکت‌های مشابه به استثنای نهادها، موسسات و تشکیلات و سازمان‌هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می‌شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی، اعضاء هیات علمی و قضاوت هیات‌های مستشاری دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری) مکلفند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را ظرف 15 روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ کنند.
بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلفند با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیت‌های موضوع قرارداد را انجام می‌داده‌اند به ترتیب زیر اقدام کنند:

• الف – با کارکنان شاغل در مشاغل خدماتی نظیر پیشخدمت، ‌آبدارچی، نظافتچی، آشپز، نامه‌رسان، نگهبان، و نظایر آن که معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف یک هفته پس از ابلاغ این تصویب‌نامه به عنوان شغل کارگری اعلام می کند با رعایت ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و رعایت سقف اعتبارات مصوب براساس قانون کار، قرارداد کار موقت یکساله منعقد و در پایان سال طبق مقررات قانون کار با آنان تسویه حساب کرده و در صورت نیاز،‌ در سال بعد با آنها مجددا قرار داد منعقد نمایند تعداد کارکنان موضوع این بند به سقف پست‌های سازمانی مصوب دستگاه اجرایی اضافه می‌شود.
• ب – با کارکنان شاغل در مشاغل پشتیبانی نظیر مسئول دفتر، ‌متصدی امور دفتری، ‌بایگانی، ‌ماشین‌نویس و نظایر آن که شرایط احراز آن توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ظرف یک هفته بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه اعلام می‌شود به صورت قرارداد کار مشخص معین تمدید قرار داد کنند.

هیئت وزیران همچنین تصویب کرد که از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، انعقاد قرارداد تامین نیروی انسانی به هر شکل به شرکت‌های پیمانکاری ممنوع است و هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر نحو در همه مشاغل و فعالیت‌های دستگاه صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و رعایت قوانین و مقررات ورود به خدمت امکان‌پذیر خواهد بود.
همینطور دستگاه‌های اجرایی مکلفند مطابق ضوابط اعلامی‌ از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، به کارگیری نیروی انسانی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کارگر مشمول قانون کار و عناوین مشابه را در پایگاه اطلاعاتی کارمند ایران به ثبت رسانده و شماره کارمندی دریافت کنند.
فعالیت‌های مربوط به طرح‌های عمرانی از شمول این تصویب‌نامه مستثنی می‌باشند و از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه به کارگیری نیروی انسانی شاغل در طرح‌های عمرانی در فعالیت‌های جاری دستگاه ممنوع است.
با نیروهای شاغل در طرح‌های عمرانی که با دریافت حقوق از محل طرح‌ها حداقل سه سال سابقه اشتغال در فعالیت‌های جاری دستگاه را داشته باشند، در صورت اشتغال در مشاغل موضوع جز «الف» این تصویب‌نامه مطابق حکم مذکور و در صورت اشتغال در سایر مشاغل براساس جزء «ب» این بند رفتار خواهد شد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، همچنین شرکت‌های تابعه وازرتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت و بانک‌های دولتی موظف شدند ظرف 15 روز پس از ابلاغ این تصویب‌نامه قراردادهای پیمانکاری برای تامین نیروی انسانی را فسخ و با نیروهای شرکتی موجود به ترتیب زیر رفتار کنند.

• الف – با نیروهای شاغل در مشاغل تخصصی به شرط دارا بودن شرایط احراز شغل به صورت کار معین یا ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید قرارداد کنند.
• ب – سایر نیروهای شرکتی شاغل در شرکت‌های در حال واگذاری را در قالب شرکت‌های تعاونی متشکل از کارکنان شرکتی ساماندهی کنند.

شماره هـ/90/1000                    25/10/1390 تاریخ دادنامه: 5/10/1390           شماره دادنامه: 427ـ422 کلاسه پرونده: 90/1000، 999، 998، 995، 962، 88/495 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست‌کنندگان: آقایان زین‌العابدین تقوی و رامین مرادی قضات محترم دیوان عدالت اداری و آقایان حسن حاجی اسفندیاری ـ سیدمحمدرضا محسنی و مهدی احمدی و خانم زهره فرنیا موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: نظر به این که در خصوص دادخواست تعدادی از کارکنان بانک تجارت و ملی و همچنین بیمه دانا به طرفیت محل خدمت متبوع و به خواسته اعتراض به تنزل مقام و پست سازمانی و الزام به پرداخت حقوق و مزایای متعلق براساس سمت قبلی، شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده‎اند، به شرح زیر رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه درخواست شده است.

الف: آقای زین‌العابدین تقوی، قاضی محترم دیوان عدالت اداری، رأی شماره 153ـ20/2/1388 شعبه چهاردهم دیوان عدالت اداری در پرونده شماره 14/87/1191 را با رأی شعبه سیزدهم دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 726ـ31/6/1389 در پرونده شماره 13/89/322 معارض دانسته و رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

شماره61300                                              3/10/1390 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی     شماره57620/11                                       19/9/1390 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 21952/2861 مورخ 13/4/1384 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب جلسه مورخ 17/2/1387 کمیسیون اجتماعی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 29/2/1387 مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال موافقت و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحـت نظام ارسال گردیده بود با اصـلاح و تأیید آن مجـمع در تاریخ 7/8/1390 به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد فصل اول ـ تعاریف و اشخاص مشمول ماده1ـ تعاریف: الف ـ فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی

بقیه در ادامه مطلب

شماره 44439/206                                     20/9/1390 مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تشکیل شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل ـ  سازمان‌های وابسته و مؤسسات دولتی ـ  نهادهای انقلاب اسلامی شورای عالی اداری در یکصد و پنجاهمین جلسه مورخ 23/3/1390 و در اجرای مفاد ماده (115) قانون مدیریت خدمات کشوری و به منظور تطبیق ترکیب اعضاء و وظایف شبکه راهبری تحول اداری کشور در دستگاه‌های اجرایی و نیز اعمال تغییرات لازم در آن، تصویب نمود: ماده1ـ شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود: ـ وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی:                               رییس شورا ـ معاون توسعه منابع انسانی دستگاه و یا عناوین مشابه:          نایب رییس ـ یکی از معاونان دستگاه به انتخاب رییس شورا:                   عضو ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور:            عضو ـ رییس مرکز نوسازی و تحول اداری دستگاه و یا عناوین مشابه: عضو، دبیر شورا                                                                                                         ومسئول‌دبیرخانه ـ ذیحساب و مدیرکل امور مالی دستگاه:                             عضو ـ فرمانده مرکز مقاومت بسیج دستگاه                                عضو ـ دو نفر صاحب‌نظر در مسایل مدیریتی و تحول اداری به انتخاب و حکم رییس شورا:            عضو تبصره ـ شورا می‌تواند حسب مورد از رؤسای کمیسیون تحول اداری دستگاه‌های وابسته و نهادهای تخصصی یا حرفه‌ای غیردولتی مرتبط، به منظور کسب نظرات مشورتی برای شرکت در جلسات، بدون حق رأی دعوت کند. ماده2ـ شرح وظایف و اختیارات شورای تحول اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل به شرح زیر تعیین می‌شود: ـ هدایت، پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور و شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در سطح وزارتخانه و سازمان‌های وابسته ـ زمینه‌سازی برای اجرای سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های مصوب ـ بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای 10 برنامه تحول اداری ـ بررسی طرح‌ها و برنامه‌های تحول اداری و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی‌ربط، متناسب با تکالیف تعیین‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری ـ بررسی و تأیید راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه‌های تحول اداری ـ بررسی و تأیید برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و مؤسسات وابسته و ارایه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ـ بررسی و تأیید همایش‌های مورد نیاز وزارتخانه‌‌ یا سازمان در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات ـ نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایندها و روش‌های مورد عمل و دولت الکترونیک در وزارتخانه یا سازمان ـ شناسایی وظایف و فعالیت‌های قابل واگذاری وزارتخانه و سازمان‌های وابسته و تابعه به بخش غیردولتی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط ـ ارایه پیشنهادهای لازم به مراجع ذی‌ربط برای تعیین تکلیف نیروی انسانی و منابع سازمان‌های وابـسته‌ای که براساس قانون باید ادغام، منـحل، واگذار و یا وظایف آنها به دستگاه‌های دیگر منتقل شود. ـ بررسی و ارایه پیشنهاد درباره سیاست‌های مناسب برای منطقی‌سازی اندازه دستگاه و سازمان‌های وابسته در چارچوب سیاست‌های ابلاغی و قوانین مربوط ـ بررسی و تأیید طرح‌های لازم برای تمرکززدایی اداری از طریق انتزاع وظایف اجرایی از مرکز و انتقال آن به واحدهای استانی ـ نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی‌گری و چابک‌سازی دستگاه ـ تهیه و تنظیم گزارش دوره‌ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوبات و اقدامات شورای تحول اداری وزارتخانه‌ و سازمان‌های وابسته و ارایه به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور تبصره1ـ تمامی مصوبات شورا، پس از تأیید رییس شورا و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه قابلیت اجرا دارد. تبصره2ـ شورا می‌تواند برای بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی نسبت به تشکل کمیته‌های تخصصی با عضویت افراد صاحب‌نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌ای اقدام نماید. ماده3ـ کمیسیون تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل با ترکیب اعضای زیر تشکیل می‌شود: ـ رییس یا بالاترین مقام سازمان یا مؤسسه:                         رییس کمیسیون ـ معاون توسعه منابع انسانی سازمان یا مؤسسه و یا عناوین مشابه:          نایب رییس ـ یکی از معاونان سازمان یا مؤسسه به انتخاب رییس کمیسیون:            عضو ـ نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور  درصورت معرفی:                                                        عضو ـ مدیر نوسازی و تحول اداری سازمان یا مؤسسه و یا عناوین مشابه:        عضو،دبیرکمیسیون                                                                                                        و مسئول دبیرخانه ـ مدیر امور مالی سازمان یا مؤسسه و یا عناوین مشابه:           عضو ـ نماینده وزارتخانه ذی‌ربط:                                                    عضو ـ فرمانده بسیج دستگاه:                                                      عضو ـ یک نفر صاحب‌نظر در مسایل مدیریتی و تحول اداری به انتخاب و حکم رییس کمیسیون:                                        عضو تبصره ـ کمیسیون می‌تواند حسب مورد از نهادهای تخصصی یا حرفه‌ای غیردولتی مرتبط، به منظور کسب نظرات مشورتی برای شرکت در جلسات، بدون حق رأی دعوت کند. ماده4ـشرح وظایف و اختیارات کمیسیون تحول اداری مؤسسات وابسته به وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل به شرح زیر تعیین می‌شود: ـ پشتیبانی و نظارت بر اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب شورای عالی اداری، ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور، شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و وزارتخانه ذی‌ربط ـ زمینه‌سازی برای اجرای سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های مصوب ـ بررسی و برآورد اعتبار مورد نیاز برای اجرای 10 برنامه تحول اداری ـ بررسی و تأیید طرح‌ها و برنامه‌های تحول اداری دستگاه و ارایه پیشنهادهای سازنده به مراجع ذی‌ربط، متناسب با تکالیف تعیین‌شده در قانون مدیریت خدمات کشوری ـ بررسی و پیشنهاد راهکارهای مناسب برای اجرای بهتر برنامه‌های تحول اداری ـ بررسی و تأیید برنامه‌های آموزشی و پژوهشی، انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای و نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه و ارایه به وزارتخانه‌ ذی‌ربط یا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ـ بررسی و تأیید همایش‌های مورد نیاز سازمان یا مؤسسه در سطوح مختلف تقسیمات کشوری طبق مقررات ـ نظارت بر نحوه اجرای برنامه جامع اصلاح فرایندها و روش‌های مورد عمل و دولت الکترونیک در سازمان یا مؤسسه ـ شناسایی وظایف و فعالیت‌های قابل واگذاری سازمان یا مؤسسه به بخش غیردولتی و ارایه پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط ـ ارایه پیشنهاد برای افزایش بهره‌وری و کارایی نیروی انسانی و مدیریت دستگاه به مراجع ذی‌ربط ـ نظارت بر حسن اجرای واگذاری امور تصدی‌گری و چابک‌سازی دستگاه ـ تهیه و تنظیم گزارش دوره‌ای و مستمر در مقاطع 6 ماهه از اجرای مهمترین مصوباتو اقدامات کمیسیون تحول اداری سازمان یا مؤسسه و ارایه به شورای تحول اداری وزارتخانه‌ ذی‌ربط تبصره1ـ تمامی مصوبات کمیسیون، پس از تأیید رییس کمیسیون و در چارچوب اختیارات قانونی دستگاه قابلیت اجرا دارد. تبصره2ـ کمیسیون می‌تواند برای بررسی‌ها و مطالعات کارشناسی نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی با عضویت افراد صاحب‌نظر و استفاده از خدمات مؤسسات مشاوره‌ای اقدام نماید. ماده5 ـ این مصوبه جایگزین متن مصوبات شماره 5958/12/1 مورخ 23/4/1377 و 290/13.ط مـورخ 30/7/1379 شورای عالی اداری و 4363/11 مورخ 30/6/1377 ستاد برنامه‌ریزی تحول اداری کشور می‌شود. ماده6 ـ وزراء، رؤسای سازمان‌های مستقل و سازمان‌های وابسته، مسئول حسن اجرای این مصوبه بوده و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می‌دهد. رییس‌جمهور و رییس شورای عالی اداری ـ محمود احمدی‌نژاد

روزنامه رسمی 23/9/1390