حسابدار


سال 1393((سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی ))

آیین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های

آیین‌نامه نحوه تغییر صندوق و نقل و انتقال حق بیمه و سوابق بیمه‌ای بین صندوق‌های بیمه‌ای...

   + مهدی زاده - ۸:٤٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳

رأی شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

رأی شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه ....

 

....شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور


شماره هـ/۹۰/۸۰۸                                                                      ۲۸/۱۱/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه : ۷/۱۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۷۷۵       کلاسه پرونده : ۹۰/۸۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسین اسماعیلی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، بدین وسیله به استحضار دیوان می‌رساند بخشنامه فوق‌الاشاره با متن ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر از ۳۰ سال مغایر است. مقدمه: تعریف مدرک دانشگاهی مدارکی می‌باشد که به تأیید وزارت علوم رسیده باشد و لازم به ذکر است دو شرط مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مذکور کسانی می‌توانند بیش از ۳۰ سال ادامه خدمت دهند ۱ـ دارای مدرک دانشگاهی همان مدرک مورد تأیید وزارت علوم ۲ـ مشاغل تخصصی که بخشنامه مذکور فاقد تعریف مشاغل تخصصی می‌باشد و اما دلایل در خصوص مصادیق مندرج در بخشنامه مذکور به شرح ذیل است:
۱ـ بند ۲ بخشنامه: مدارک صادر شده توسط سازمانهای امور اداری و استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سابق را مصداق ماده ۱۰۳ می‌داند در صورتی که مدارک مذکور مورد تأیید وزارت علوم نبوده و دارندگان این مدارک نمی‌توانند در دانشگاه ادامه تحصیل دهند مگر این که در آزمون جامع که سازمان سنجش در دوره‌هایی که برگزار می‌نماید شرکت کرده و در صورت حائز امتیاز لازم مدارک دارنده توسط سازمانهای مذکور مورد تأیید وزارت علوم واقع خواهد شد.
۲ـ بند سه بخشنامه دوره‌های آموزشی که منجر به معادل کارشناسی ارشد شده است صرفاً دارای ارزش استخدامی داشته و از امتیاز آن برخوردار می باشند و این مدارک فاقد تأیید وزارت علوم است. مگر این که در آزمون مورد اشاره بند ۱ شرکت نمایند.
۳ـ بند چهار بخشنامه: گواهینامه نوع دوم تخصصی ـ پژوهشی ۱ـ۳ به استناد بخشنامه شماره ۱۱۲۵۲۵/۱۸۰۳ـ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ معاون توسعه گواهینامه‌های صادر شده دارای ارزش استخدامی در شرایط احراز رشته یا رشته‌های تعیین شده در متن گواهینامه می‌باشد. ۲ـ۳ به استناد بند ۷/ج بخشنامه شماره ۳۶۲۶۵/۱۸۰۳ـ۲۰/۱/۱۳۸۵ گواهینامه‌های نوع دوم به منزله مدرک جدید تلقی و با آن همانند مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز مشاغل مندرج در گواهینامه برای اعطای گروه برخوردار خواهد شد بدلیل تعدد صفحات بخشنامه صرفاً از صفحات ۱ و ۱۳ ارسال می‌شود.
۴ـ تبصره بخشنامه: به استناد بند ۱ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/دـ ۲۰/۵/۱۳۷۱ موضوع امتیازات استخدامی ایثارگران صراحت دارد که کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود. نه این که یک مقطع تحصیلی بالاتر محسوب شوند و در حال حاضر در سیستم اداری در احکام کارگزینی عزیزان آزاده و جانباز از امتیاز یک مقطع بالاتر برخوردار هستند هیچ گونه عنوان فوق لیسانس ذکر نشده است.
با عنایت به مراتب مطروح استدعا دارد موضوع بخشنامه مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و نتیجه امر ابلاغ شود. با تشکر موفقیت دیوان را در جهت اجرای قوانین و جلوگیری از مغایرتهای قانونی از خداوند خواستارم.»
متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۲ـ گواهینامه‌های دوره‌های آموزشی بلندمدت با ارزش استخدامی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر که با مجوز سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) به اجرا درآمده‌اند.
۳ـ مدارک دوره‌های آموزشی طی شده توسط کارکنان دولت که بر اساس اختیارات قانونی مربوط در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها ارزش استخدامی « معادل کارشناسی ارشد و بالاتر» در مشاغل مربوط با تصویب مراجع ذی‌ربط تعیین شده است.
۴ـ گواهینامه نوع دوم (تخصصی ـ پژوهشی) که در نظام اداری کارکردی نظیر مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر را در مشاغل مشخص شده با تصویب مراجع ذی‌ربط دارا می‌باشد.
تبصره ـ آن دسته از ایثارگرانی که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌گردند و به موجب یکی از بندهای فوق دارای مدرک کارشناسی باشند مشمول این بخشنامه خواهند بود. »

 

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۸:۳٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٠ فروردین ۱۳٩۳

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

هیئت وزیران در جلسه ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۱۴۰۲۷ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۲ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

ماده ۱- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور

ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹-

ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲- در اجرای بند (ج) تبصره (۲) قانون، شرکت ملی نفت ایران مکلف است ماهانه با بانک مرکزی تسویه حساب نموده و بانک یاد شده نیز سهم طرف های ذینفع را در مقاطع ماهانه به حساب های ذیربط واریز نماید.

ماده ۳- بانک مرکزی موظف است به استناد بند (ب) تبصره (۲) قانون، نرخ واحدی را که برای کلیه مصارف اعلام می کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال ۱۳۹۳ اعمال نماید. بانک یادشده موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد.

تبصره- نرخ موضوع بند یادشده برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذیربط نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱۱:٤٤ ‎ب.ظ ; شنبه ٩ فروردین ۱۳٩۳

پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت آغاز سال 1393

بسم‏ اللَّه‏ الرّحمن‏ الرّحیم یا مقلّب القلوب و الابصار، یا مدبّر اللّیل و النّهار، یا محوّل الحول و الاحوال، حوّل حالنا الی احسن الحال. اللّهمّ صلّ علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها. اللّهمّ کن لولیّک الحجّة بن الحسن صلواتک علیه و علی ابائه فی هذه السّاعة و فی کلّ ساعة ولیّا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتّی تسکنه ارضک طوعا و تمتّعه فیها طویلا. اللّهمّ عجّل فرجه و اجعلنا من اعوانه و انصاره و شیعته. فرا رسیدن سال نو را تبریک عرض میکنم به همه‏ ی هم‏میهنان عزیزمان و یکایک ایرانیان در سراسر کشور و در هر نقطه‏ای از جهان که زندگی میکنند. مخصوصاً تبریک عرض میکنم به خانواده‏های معظّم شهیدان، به جانبازان، به همسرانشان و به همه‏ ی کسانی که در راه اسلام و ایران مجاهدتی کرده‏اند و میکنند و بار زحمتی را بر دوش کشیده‏اند و میکشند. همچنین تبریک عرض میکنم نوروز را به همه‏ی ملّتهایی که نوروز را گرامی میدارند و برای آن ارج و احترامی قائلند. امسال فرا رسیدن سال نو مصادف است با دو فاطمیّه و مراسم یادبود شهادت بانوی بزرگ جهان اسلام صدّیقه ‏ی کبری (سلام اللَّه علیها). این تقارن موجب میشود که ملّت ما ان‏شاءاللَّه بتوانند از برکات انوار فاطمی بهره ببرند و خود را در شعاع تعالیم آن بزرگوار قرار بدهند و خود را منوّر کنند به انوار هدایت الهی که به وسیله ‏ی فاطمه ‏ی زهرا (سلام اللَّه علیها) و خاندان پیغمبر به همه‏ ی مردم عالم اهدا شده است. گذشتِ سالها و تبادل سالهای گوناگون برای ما باید موجب تجربه و بصیرت باشد؛ از گذشته درس بگیریم و به آینده با چشم باز و دل آگاه نظر کنیم و برای آینده تصمیم بگیریم. من از خداوند متعال درخواست میکنم که به همه‏ ی ایرانیان عزیز ما در این سال جدید، تن سالم، روح شاداب، امنیّت روانی، آرامش روحی و پیشرفت و تعالی و سعادت مرحمت کند. و امیدوارم خداوند متعال به جوانان ما نشاط و پویایی، و به مردان و زنان ما همّت و اراده و عزم مستحکم و درست، برای پیمودن راه‏های پرافتخار، و به کودکان ما خرسندی و تندرستی، و به خانواده‏های ما امنیّت و محبّت و الفت عنایت کند. آنچه بر عهده‏ ی ما است، نگاه به گذشته برای عبرت‏گیری و نگاه به آینده برای برنامه‏ ریزی و تصمیم‏ گیری است. سالی که گذشت، اعلام شده بود که سال «حماسه ‏ی سیاسی و حماسه‏ ی اقتصادی» است. حماسه ‏ی سیاسی بحمداللَّه در عرصه‏ های مختلف به بهترین وجهی صورت گرفت؛ هم در انتخابات، هم در راهپیمایی‏ های بزرگ، هم حضور مردم در عرصه‏ های مختلف و فعّالیّتها و تلاشهایی که از سوی مسئولان و از سوی مردم در طول سال انجام گرفت. سال تبادل دولتها و دست‏ به‏ دست‏شدن قدرت بود؛ و این کار با آرامش، با نهایت امنیّت در کشور انجام گرفت و بحمداللَّه یک حلقه‏ ی جدید از سلسله‏ ی طولانی مدیریّت کشور پدید آمد. در باب حماسه‏ ی اقتصادی کاری که باید انجام بگیرد و توقّع بود که اتّفاق بیفتد، اتّفاق نیفتاد. تلاشهایی انجام گرفت که مورد سپاس است، ولی کار بزرگی که باید در زمینه‏ ی حماسه‏ ی اقتصادی انجام بگیرد، همچنان در پیش روی ما است و ما موظّفیم که این حماسه را به وجود بیاوریم. مسئله‏ ی اساسی اقتصاد برای کشور ما و ملّت ما یک مسئله‏ ی مهم است؛ در اواخر سال ۹۲ بحمداللَّه یک زیرساخت فکری و نظری برای حماسه‏ ی اقتصادی به وجود آمد؛ سیاستهای »اقتصاد مقاومتی« اعلام شد و زمینه آماده است برای اینکه ان‏شاءاللَّه تلاش لازم در این باب انجام بگیرد. در نگاه به سال ۹۳ آنچه به نظر این حقیر مهم‏تر از همه است، دو مسئله است: یک مسئله همین مسئله‏ ی اقتصاد و دیگری مسئله‏ ی فرهنگ است. در هر دو عرصه و در هر دو زمینه توقّعی که وجود دارد، تلاش مشترکی است میان مسئولان کشور و آحاد مردم. آنچه برای بنای زندگی و سازندگی آینده مورد انتظار است، بدون مشارکت مردم تحقّق‏پذیر نیست. بنابراین علاوه بر مدیریّتی که مسئولین باید انجام بدهند، حضور مردم در هر دو عرصه لازم و ضروری است؛ هم عرصه‏ی اقتصاد، هم عرصه‏ ی فرهنگ. بدون حضور مردم کار پیش نخواهد رفت و مقصود تحقّق پیدا نخواهد کرد. مردم در گروه‏های گوناگون مردمی با اراده و عزم راسخ ملّی میتوانند نقش‏ آفرینی کنند. مسئولین هم برای اینکه بتوانند کار را به‏درستی پیش ببرند، احتیاج به پشتیبانی مردم دارند. آنها هم بایستی با توکّل به خدای متعال و با استمداد از توفیقات و تأییدات الهی و کمک مردمی، مجاهدانه وارد میدان عمل بشوند؛ هم در زمینه‏ی اقتصاد و هم در زمینه‏ی فرهنگ. من ان‏شاءاللَّه توضیح همه‏ی این موارد را در سخنرانی روز جمعه به عرض ملّت ایران خواهم رساند. لذا به گمان من آنچه در این سال جدید پیش رو داریم، عبارت است از اقتصادی که به کمک مسئولان و مردم شکوفایی پیدا کند، و فرهنگی که با همّت مسئولان و مردم بتواند سمت و سوی حرکت بزرگ کشور ما و ملّت ما را معیّن کند. لذا من شعار امسال را و نام امسال را این قرار دادم: «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملّی و مدیریّت جهادی». امیدواریم خداوند متعال کمک کند هم به آحاد مردم، هم به مسئولین محترم که بتوانند وظایف خودشان را در این زمینه انجام بدهند؛ و قلب مقدس ولی‏عصر (ارواحنافداه) را از ما شاد کند و روح مطهّر امام بزرگوار و شهدای عزیز را از ما راضی و خشنود فرماید.

و السّلام علیکم و رحمةاللَّه و برکاته

   + مهدی زاده - ٩:۳۸ ‎ق.ظ ; جمعه ۱ فروردین ۱۳٩۳

شورای عالی کار، دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را 25 درصد افزایش داد.

با تصویب شورای عالی کار حداقل مزد کارگری سال آینده با ۲۵درصد افزایش به ۶۰۸هزار و ۹۰۶تومان رسید/مزد سایر سطوح ۱۲درصد بعلاوه روزانه ۲۱۱۱تومان/ حق خواروبار ۸۰ هزارتومان

 

 

 

شورای عالی کار، دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار را 25 درصد افزایش داد.
جلسه شورای عالی کار صبح امروز به ریاست علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد و شرکای اجتماعی برگزار شد.
در این جلسه در مورد کلیات و نحوه تعیین دستمزد بحث و تبادل نظر و در نهایت مقرر شد دستمزد کارگران در سال 93 به میزان 25 درصد افزایش یابد. بر این اساس حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومانی امسال کارگران با 121 هزار و 781 تومان افزایش به رقم 608 هزار و 906 تومان خواهد رسید.
به گزارش فارس، طبق ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را با توجه به شاخص تورم تعیین کند.
با این مصوبه حق خواروبار با 30 هزار تومان افزایش از 50 هزار تومان به 80 هزار تومان رسید.
مزد سایر سطوح دستمزدی کارگران 12 درصد به علاوه روزانه 2111 تومان افزایش یافت و پایه سنوات از 300 تومان به 500 تومان رسید.
حق مسکن کارگران نیز بر اساس مصوبه دولت از ابتدای سال 93 از 10هزار تومان در هر ماه به 20 هزارتومان افزایش خواهد یافت.

  

بخشنامه دستمزدسال1393

   + مهدی زاده - ٩:٤۳ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳٩٢

تعیین ضریب حقوقی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۳

تعیین ضریب حقوقی کارکنان دولت در سال ۱۳۹۳ (تصویبنامه شماره ۱۸۵۷۵۱/ت۵۰۲۸۶هـ مورخ ۱۷/۱۲/۹۲ هیأت وزیران)

هیئت وزیران در جلسه ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۲ به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب ۱۳۸۶- و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹- تصویب کرد:

۱- ضریب حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و قضات برای سال ۱۳۹۳ به میزان هفده هزار و یکصد و نود (۱۷۱۹۰) ریال تعیین می شود.

۲- ضریب حقوق شاغلین مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال ۱۳۹۳ به میزان یکهزار و دویست و هفت (۱۲۰۷) ریال تعیین می شود.

۳- ضریب حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت (از جمله کارمندان وزارت اطلاعات و شاغلین پست های سیاسی وزارت امور خارجه) برای سال ۱۳۹۳ به میزان یکهزار و دویست و هفت (۱۲۰۷) ریال تعیین می شود

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ٩:۳۳ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٢

رأی شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 

رأی شماره ۷۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه ....

 

....شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور


شماره هـ/۹۰/۸۰۸                                                                      ۲۸/۱۱/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه : ۷/۱۱/۱۳۹۲       شماره دادنامه: ۷۷۵       کلاسه پرونده : ۹۰/۸۰۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : آقای حسین اسماعیلی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
« احتراماً، بدین وسیله به استحضار دیوان می‌رساند بخشنامه فوق‌الاشاره با متن ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر از ۳۰ سال مغایر است. مقدمه: تعریف مدرک دانشگاهی مدارکی می‌باشد که به تأیید وزارت علوم رسیده باشد و لازم به ذکر است دو شرط مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مذکور کسانی می‌توانند بیش از ۳۰ سال ادامه خدمت دهند ۱ـ دارای مدرک دانشگاهی همان مدرک مورد تأیید وزارت علوم ۲ـ مشاغل تخصصی که بخشنامه مذکور فاقد تعریف مشاغل تخصصی می‌باشد و اما دلایل در خصوص مصادیق مندرج در بخشنامه مذکور به شرح ذیل است:
۱ـ بند ۲ بخشنامه: مدارک صادر شده توسط سازمانهای امور اداری و استخدامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور سابق را مصداق ماده ۱۰۳ می‌داند در صورتی که مدارک مذکور مورد تأیید وزارت علوم نبوده و دارندگان این مدارک نمی‌توانند در دانشگاه ادامه تحصیل دهند مگر این که در آزمون جامع که سازمان سنجش در دوره‌هایی که برگزار می‌نماید شرکت کرده و در صورت حائز امتیاز لازم مدارک دارنده توسط سازمانهای مذکور مورد تأیید وزارت علوم واقع خواهد شد.
۲ـ بند سه بخشنامه دوره‌های آموزشی که منجر به معادل کارشناسی ارشد شده است صرفاً دارای ارزش استخدامی داشته و از امتیاز آن برخوردار می باشند و این مدارک فاقد تأیید وزارت علوم است. مگر این که در آزمون مورد اشاره بند ۱ شرکت نمایند.
۳ـ بند چهار بخشنامه: گواهینامه نوع دوم تخصصی ـ پژوهشی ۱ـ۳ به استناد بخشنامه شماره ۱۱۲۵۲۵/۱۸۰۳ـ۲۹/۱۱/۱۳۸۷ معاون توسعه گواهینامه‌های صادر شده دارای ارزش استخدامی در شرایط احراز رشته یا رشته‌های تعیین شده در متن گواهینامه می‌باشد. ۲ـ۳ به استناد بند ۷/ج بخشنامه شماره ۳۶۲۶۵/۱۸۰۳ـ۲۰/۱/۱۳۸۵ گواهینامه‌های نوع دوم به منزله مدرک جدید تلقی و با آن همانند مدرک تحصیلی بالاتر در شرایط احراز مشاغل مندرج در گواهینامه برای اعطای گروه برخوردار خواهد شد بدلیل تعدد صفحات بخشنامه صرفاً از صفحات ۱ و ۱۳ ارسال می‌شود.
۴ـ تبصره بخشنامه: به استناد بند ۱ بخشنامه شماره ۲۷۲۷/دـ ۲۰/۵/۱۳۷۱ موضوع امتیازات استخدامی ایثارگران صراحت دارد که کلیه آزادگان و جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار خواهند بود. نه این که یک مقطع تحصیلی بالاتر محسوب شوند و در حال حاضر در سیستم اداری در احکام کارگزینی عزیزان آزاده و جانباز از امتیاز یک مقطع بالاتر برخوردار هستند هیچ گونه عنوان فوق لیسانس ذکر نشده است.
با عنایت به مراتب مطروح استدعا دارد موضوع بخشنامه مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و نتیجه امر ابلاغ شود. با تشکر موفقیت دیوان را در جهت اجرای قوانین و جلوگیری از مغایرتهای قانونی از خداوند خواستارم.»
متن بخشنامه در قسمتهای مورد اعتراض به قرار زیر است:
«۲ـ گواهینامه‌های دوره‌های آموزشی بلندمدت با ارزش استخدامی در مقطع کارشناسی ارشد و بالاتر که با مجوز سازمانهای امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سابق) به اجرا درآمده‌اند.
۳ـ مدارک دوره‌های آموزشی طی شده توسط کارکنان دولت که بر اساس اختیارات قانونی مربوط در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته و برای آنها ارزش استخدامی « معادل کارشناسی ارشد و بالاتر» در مشاغل مربوط با تصویب مراجع ذی‌ربط تعیین شده است.
۴ـ گواهینامه نوع دوم (تخصصی ـ پژوهشی) که در نظام اداری کارکردی نظیر مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر را در مشاغل مشخص شده با تصویب مراجع ذی‌ربط دارا می‌باشد.
تبصره ـ آن دسته از ایثارگرانی که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به خود از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر بهره‌مند می‌گردند و به موجب یکی از بندهای فوق دارای مدرک کارشناسی باشند مشمول این بخشنامه خواهند بود. »
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس امور حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، به موجب لایحه شماره ۲۹۵۳۷/۹۰/۲۳۱ـ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که:
«با سلام و احترام:
بازگشت به نامه شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۱۷۶۸ـ ۱۸/۸/۱۳۹۰ در ارتباط با شکایت نامبرده، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ۴۴۴۷۷/۹۰/۲۲۱/دـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ امور توسعه منابع انسانی این معاونت، این نکته را اضافه می‌نماید که برخلاف آنچه که درماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵ آمده است، شاکی جهات مغایرت مصوبه مورد شکایت با شرع یا قوانین عادی را در دادخواست خود ذکر نکرده و ماده قانونی مغایر را نیز مشخص ننموده و خارج بودن تصویب مصوبه از اختیار مرجع تصویب را نیز عنوان نکرده است، بنابراین خواسته وی فاقد دلیل و توجیه قانونی بوده و تقاضای رد آن را دارد. »
متن لایحه شماره ۴۴۴۷۷/۹۰/۲۲۱/دـ ۲۰/۹/۱۳۹۰ رئیس امور توسعه منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به قرار زیر است:
«با سلام
بازگشت به نامه شماره ۴۳۳۰۵/۹۰/۲۳۱/دـ ۱۶/۹/۱۳۹۰ موضوع دادخواست آقای حسین اسماعیلی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد:
۱ـ با توجه به ابهامات دستگاههای اجرایی کشور در خصوص چگونگی اجرای بند «الف» ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سئوالات متعددی که در این خصوص از این معاونت مطرح می‌کردند و همچنین با توجه به مفاد بندهای ۴ و ۵ از ردیف «ب» ماده ۱۱۶ قانون مذکور موضوع وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این خصوص، موضوع در شورای مذکور مطرح و مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت و مراتب طی بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ ۲۱/۶/۱۳۸۹ به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون یاد شده ابلاغ گردید.
۲ـ بر اساس مواد ۴۴ و ۴۵ قانون استخدام کشوری و در برهه‌ای از زمان که دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور پاسخگوی نیازهای نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز دستگاهها نبودند، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور وقت به استناد مفاد مواد قانونی یاد شده به دستگاههای اجرایی، مجوز اجرای دوره‌های آموزشی بلند مدت با ارزش استخدامی در مقاطع مربوط (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) را صادر می‌کردند که پس از اتمام تحصیلات و دوره مربوط به فارغ‌التحصیلان آنها گواهینامه در مقطع مربوط که از نظر استخدامی کارکردی نظیر مدارک دانشگاهی را داشت اعطا می‌کرد. بدیهی است فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها در همان مشاغلی که دارندگان مدارک رسمی دانشگاهی اشتغال می‌یافتند منتسب شده و وظایف اداری خود را ایفا       می‌کردند و از مزایای استخدامی مدارک خود بهره می‌جستند.
۳ـ با ابلاغ نظام آموزش کارکنان دولت که بر اساس ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه و بندهای «د» و «هـ» ماده ۱۴۳ قانون برنامه چهارم توسعه ابلاغ گردید و ایجاد انگیزه و رغبت برای شرکت در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت با رویکرد پودمانی امتیازاتی برای شرکت‌کنندگان در این دوره‌ها در نظر گرفته شد که یکی از این امتیازات اعطای گواهینامه نوع دوم (مهارتی، تخصصی و تخصصی، پژوهشی) به کارکنان دولت بود که این گواهینامه‌ها به ترتیب در نظام اداری کارکردی نظیر مدارک تحصیلی دانشگاهی (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) را داراست و دریافت‌کنندگان آن می‌توانند برابر مقررات از مزایای استخدامی آنها بهره‌مند شوند.
۴ـ بر اساس تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی آن، این معاونت اختیار دارد تا نسبت به بررسی و ارزشیابی دوره‌های آموزشی غیررسمی طی شده توسط کارکنان دولت اقدام نماید و در چارچوب رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط برای آنها ارزشی معادل یکی از مقاطع تحصیلی رسمی کشور و در شرایط احراز مشاغل مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل دولت تعیین نماید.
۵ ـ با توجه به مفاد بندهای ۲، ۳ و ۴ و از آن جا که برخی از مشمولین بندهای یاد شده که بر اساس مقررات موضوعه و در نظام اداری با آنان از نظر استخدامی همانند دارندگان مدارک کارشناسی ارشد رفتار می‌گردید، موضوع بازنشستگی آنان بر اساس مفاد بند الف ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مورد ابهام و سئوال دستگاهها قرار گرفت که به منظور رفع ابهام و روشنگری و تعیین تکلیف دستگاهها در این زمینه و بر اساس مقررات قانونی مورد اشاره، موضوع در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مطرح مورد تصمیم‌گیری قرار گرفت که مراتب بر اساس مفاد بند ۱ این نامه طی بخشنامه‌ای به دستگاهها اعلام گردید.
با عنایت به مراتب فوق شکایت آقای اسماعیلی به طرفیت این معاونت موضوعیتی نداشته و خواستار رد آن است.
مقتضی است دستور فرمایند با در نظر گرفتن جنبه‌های حقوقی در رابطه با موضوع مورد شکایت اقدامات لازم درخصوص رد شکایت یاد شده صورت پذیرد. »
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می ‎ کند.
رأی هیأت عمومی
در ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶، مقرر شده است که: «دستگاه اجرایی با داشتن یکی از شرایط ذیل می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید: الف ـ حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی و پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از سی سال. ب : ...» نظر به این که بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه شماره ۳۱۷۹۲/۲۰۰ـ۲۱/۶/۱۳۸۹ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، کارمندان فاقد تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر را مشمول بند الف ماده ۱۰۳ قانون یاد شده دانسته است و همچنین به موجب ذیل ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری ، تصمیمات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پس از تأیید رئیس‌جمهور برای دستگاههای مشمول قانون، لازم الاجرا اعلام شده است و در بخشنامه مورد شکایت تصمیم شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است و دلالتی بر تأیید تصمیم شورای یاد شده توسط رئیس‌جمهور ندارد، بنابراین بندهای ۲، ۳، ۴ و تبصره ذیل بخشنامه مورد شکایت، خلاف قانون و خـارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده۱۲ و ماده۸۸ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۹۲، ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری

 

   + مهدی زاده - ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ ; شنبه ۱٠ اسفند ۱۳٩٢

تصویب‌نامه درخصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

 تصویب‌نامه درخصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

شماره۱۷۵۱۴۱/ت۵۰۲۳۱هـ                                                         ۲۱/۱۱/۱۳۹۲
تصویب‌نامه درخصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
هیأت‌وزیران در جلسه ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۹۵۹۲۸ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود:
۱ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاههای اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خریدخدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام‌وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت پنج‌ میلیون و سی هزار (۵.۰۳۰.۰۰۰) ریال به نسبت مدت خدمت تمام‌وقت در
سال ۱۳۹۲ به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاههای اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره۱ـ پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاههای مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکتها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره۲ـ پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام‌وقت آنان در سال ۱۳۹۲ خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد (۵۰%) رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
۲ـ میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری‌بگیران حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوقهای بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهادسازندگی و صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوقهای بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی، پنج میلیون و سی هزار (۵.۰۳۰.۰۰۰) ریال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرایی قابل پرداخت می‌باشد.
۳ـ خدمت نیمه‌وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام‌وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب‌نامه خواهند بود.
۴ـ شرکتهای دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیأت‌مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیرعامل و سایر مدیران ذی‌ربط می‌باشد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

   + مهدی زاده - ۱٢:٢٦ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۱ اسفند ۱۳٩٢
← صفحه بعد