سوسا وب تولز - ابزار رایگان وبلاگ
................................................................. حسابدار


حسابدار


سال 1394((سال دولت و ملت ،همدلی و همزبانی ))

رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیرهیات علمی

رای شماره 1907 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ، نحوه صدور حکم بازنشستگی کارکنان غیر هیات علمی مراکز...

   + مهدی زاده - ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٤

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب مورخ ۴/۱

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) (مصوب مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی)

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که با عنوان «طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحات و الحاقات بعدی آن» به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علی لاریجانی

شماره۱۵۶۸۲۲ مورخ  ۲۳/۱۲/۱۳۹۳

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

در اجرای اصل یـکصد و بیست و سـوم قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۷۰۳۵/۴۸۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور- حسن روحانی

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

ماده ۱-

الف - به‌‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت‌خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌گردد، به‌‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت‌مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه‌ای و بیع متقابل و جبران خسارات زیست‌محیطی و آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های نفتی خالص درآمد و هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (‌سیف) تعیین می‌شود. این سهم، از نظر مالیاتی با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهای مذکور و سایر منابع، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منعقد نماید.

۱- قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله است و قیمت نفت صادراتی عرضه‌شده در بورس متوسط قیمت صادراتی از مبادی اولیه در یک ماه شمسی است و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نودوپنج‌درصد (۹۵%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

۲- تا زمانی‌که دولت برای مصرف فرآورده‌های نفتی در داخل کشور قیمت تکلیفی تعیین می‌کند، برای تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، قیمت هر بشکه نفت (نفت خام و میعانات گازی)‌تحویلی به پالایشگاههای داخلی در هر سال برابر با رقمی خواهد بود که به‌پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و اموراقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۳۸۸ به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و اجازه داده می‌شود که مابه‌التفاوت این رقم با قیمت مذکور در جزء(۱) بند (الف) به‌صورت حسابداری در دفاتر خزانه‌داری کل کشور ثبت و طبق آیین‌نامه اجرائی این ماده تسویه حساب شود.

  ادامه مطلب  
   + مهدی زاده - ۱٠:٠۱ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٤

ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت (بخشنا

ضوابط احتساب آثار استخدامی مدارک تحصیلی اخذ شده توسط کارمندان در حین خدمت (بخشنامه شماره 170061 مورخ 24/12/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

مشاهده متن کامل بخشنامه در فرمت پی دی اف (pdf)

   + مهدی زاده - ٩:۳۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٤

بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار (بخشنامه 227413 مورخ 25/12/1393 وزا

بخشنامه حداقل مزد سال 1394 مشمولان قانون کار (بخشنامه 227413 مورخ 25/12/1393 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

مشاهده متن کامل بخشنامه+پیوست‌ها

شورای عالی کار در جلسه مورخ 1393/12/24 با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال 1394 مواردی را در 6 بند به شرح زیر تصویب نمود. این مصوبات در اجرای ماده 41 قانون کار، براساس ضرورت انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد و هزینه های کارگران، و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی، کارفرمایان، و شرایط اقتصادی جامعه به تصویب رسیده‌اند.

1- از اول سال 1394حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ 237475 ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و هفتاد و پنج ریال) تعیین می گردد.

همچنین از اول سال 1394 سایر سطوح مزدی نیز روزانه 17 درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون کار) به نسبت آخرین مزد در سال 1393 افزایش می یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ 237475 ریال (دویست و سی و هفت هزار و چهار صد و هفتاد و پنج ریال) بند (1) کمتر شود.

2- به کارگرانی که در سال 1394 دارای یکسال سابقه کار شده، و یا یکسال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه مبلغ 10000 ریال نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره 1: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می گیرد.

تبصره 2: به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1394، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره 3: براساس مصوبه مورخ 1393.12.24 شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت‌مندی کارگران باسابقه، از ابتدای سال 1394 همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه سنوات خواهند بود.

3: براساس مصوبه مورخ 1387.7.21 شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایت‌مندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال 1394 کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ 1100000 ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

4: ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (1) و تبصره یک بند (2) در کارگاههایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

5: مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال 1394 به طور موقت در کارگاهها اشتغال می یابند نخواهد شد.

۶: واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

علی ربیعی- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

   + مهدی زاده - ٩:۱۸ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٢ فروردین ۱۳٩٤

شرط استفاده از مرخصی دو هفته‌ای تشویقی مردان در زایمان، اشتغال همسر آن‌هاست

شرط استفاده از مرخصی دو هفته‌ای تشویقی مردان در زایمان، اشتغال همسر آن‌هاست (دادنامه شماره ۱۹۲۰ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

تاریخ دادنامه: ۴/۱۲/۱۳۹۳

شماره دادنامه: ۱۹۲۰

کلاسه پرونده: ۹۲/۱۰۶۰

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری

شاکی: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ - ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره ۸۸۹/۲۰۰۰۰-۲۲/۱۰/۱۳۹۲ ابطال نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ - ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً، در خصوص نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲-۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور همان‌گونه که مستحضرند:

۱- مطابق ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده است، لغو می‌شود.

تبصره ۱- دولت می‌تواند هر پنج سال یک بار، با توجه به نتایج سرشماریهای عمومی‌نفوس، ترکیب جمعیتی و شاخصهای سیاسی، امنیتی، اقتصادی واجتماعی در چهارچوب سیاستهای کلی نظام و با رعایت شاخصهای مندرج در قوانین برنامه پنج ساله با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی‌نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیتها براساس تعداد فرزندان اقدام کند.

تبصره ۲- به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.

۲- به موجب بند (۱) تصویب نامه شماره ۹۲۰۹۴/ت۴۶۵۲۷ه- - ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران، مدت مرخصی زایمان (یک و دو قلو) زنان شاغل در بخشهای دولتی و غیردولتی نه ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوط تعیین می‌شود. همسران افراد یاد شده نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار می‌شوند.

بر همین اساس مستند به حکم مندرج در ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مبنی بر لغو کلیه محدودیتهای مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال ۱۳۷۲ برای « والدین شاغل»، مرجع ضمیر «همسر آنان».

در تبصره (۲) ذیل ماده واحده مزبور، مادران شاغل بوده و حکم بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۹۲۰۹۱/ت۴۶۵۲۷ه- - ۱۹/۴/۱۳۹۲ هیأت وزیران، استحقاق پدران در بهره‌مندی از دو هفته مرخصی اجباری تشویقی، منوط به اشتغال مادران است. مع‌الوصف مفاد بند (۳) نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ - ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر تعلق مرخصی دو هفته به کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار می‌باشند مغایر قانون و تصویب نامه اخیرالذکر ارزیابی می‌شود.

بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۲) و (۱۳) قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال بند (۳) نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ - ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از زمان صدور مورد استدعاست.»

متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«سازمان تبلیغات اسلامی- اداره کل امور اداری

موضوع: چگونگی اجرای قانون تنظیم خانواده

با سلام و احترام،

بازگشت به نامه شماره ۸۳۲۳/۱۹۲ - ۲۱/۷/۱۳۹۲ در خصوص نحوه اجرای قانون تنظیم خانواده مصوب مجلس شورای اسلامی‌به آگاهی می‌رساند:

۱- بر اساس نامه شماره ۱۹۹۶۱/۵۵ - ۴/۴/۱۳۹۲ رئیس مجلس شورای اسلامی، کمک هزینه اولاد طبق قوانین و مقررات به بیش از سه فرزند تعلق می‌گیرد.

۲- استفاده از مرخصی زایمان تا نه (۹) ماه برای زنان کارمند، مشروط به تأمین اعتبار از طرف سازمان مربوطه می‌باشد.

۳- کارکنانی که همسران آنان شاغل نبوده و خانه دار می‌باشند می‌توانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند.

۴- اعطای چهارمین ماه مرخصی زایمان به زنان کارمند مشروط به رعایت ماده ۳ تصویب نامه شماره ۸۴۰۹/ت۱۶۹۰۰ه- - ۲۷/۹/۱۳۷۵ هیأت وزیران (مبنی بر ارائه گواهی نامه شیردهی از سوی پزشک متخصص اطفال و یا پزشک مراکز بهداشتی و درمانی همراه با شناسنامه شیرخوار برای احراز عدم استفاده از شیرخشک) خواهد بود.»

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی‌دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.

رأی هیأت عمومی

در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است « به دولت اجازه داده می‌شود مرخصی زایمان مادران را به نه ماه افزایش دهد و همسر آنان نیز از دو هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند.» نظر به این که مرخصی به افراد شاغل تعلق می‌گیرد و اشخاصی که شاغل نیستند اعطای مرخصی به آنها معنا ندارد و مرخصی زایمان نیز به زنان شاغل تعلق می‌گیرد که وضع حمل می‌کنند، بنابراین حکم مقرر در تبصره ۲ ماده واحده مبنی بر این که همسر آنان نیز از ۲ هفته مرخصی اجباری (تشویقی) برخوردار شوند ناظر بر مردان شاغلی است که همسر شاغل آنها وضع حمل کرده است با توجه به مراتب بند ۳ نامه شماره ۱۴۹۰۰/۹۲/۲۲۲ - ۲۹/۸/۱۳۹۲ رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر این که « کارکنانی که همسر آنان شاغل نبوده و خانه دار می‌باشند می‌توانند از مرخصی دو هفته تشویقی استفاده نمایند.» مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۲۳ قانون اخیرالذکر مبنی بر تسری ابطال مقرره مبحوثٌ عنه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

   + مهدی زاده - ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ ; دوشنبه ٢٥ اسفند ۱۳٩۳

تصویبنامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی (پاداش پایان سال) 1393 کارمندان دولت

تصویبنامه در خصوص نحوه پرداخت عیدی (پاداش پایان سال) 1393 کارمندان دولت (تصویبنامه شماره 138368/ت51540هـ مورخ 18/11/1393 هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

مشاهده متن کامل مصوبه در فرمت پی دی اف

هیئت وزیران در جلسه 15/11/1393 به پیشنهاد شماره 134176 مورخ 4/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت -مصوب 1374- و ماده (75) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- تصویب کرد:

1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (6.035.000) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1393 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.

تبصره 1- پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.

تبصره 2- پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1393 خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.

2- میزان پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق‌های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهاد کشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کارافتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (6.035.000) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره- عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال 1393 حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می‌باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق‌های مندرج در بند (2) نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی‌ربط قابل پرداخت می‌باشد.

3- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویبنامه، تمام وقت محسوب می‌شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویبنامه خواهند شد.

4- شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنون پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذی‌ربط می‌باشد.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

نوشته شده توسط محمد باقر رحیم خانی  | 

   + مهدی زاده - ۸:٢٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳

اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68)

اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) برای کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر رییس‌جمهور (تصویبنامه شماره 138091/ت50000هـ مورخ 15/11/1393 هیأت وزیران)

مشاهده متن کامل مصوبه در فرمت پی دی اف (pdf)

اجازه پرداخت فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) برای کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیرنظر رییس‌جمهور (تصویبنامه شماره 138091/ت50000هـ مورخ 15/11/1393 هیأت وزیران)

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه 12/11/1393 به پیشنهاد شماره 131541 مورخ 27/12/1392 سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری -مصوب 1386- تصویب کرد:

1- برقراری فوق‌العاده ویژه مشاغل تخصصی موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان ستادی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل زیر نظر رییس‌جمهور که انجام فعالیت و وظایف تخصصی، ستادی، تحقیقاتی و حساس را به عهده دارند برای حداکثر بیست و پنج درصد از مشاغل که واجد شرایط و ویژگی‌های مصرح در بند مذکور می‌باشند، و با احتساب مشاغلی که قبلاً به تصویب هیئت وزیران رسیده است، متناسب با کارآیی و اثربخشی کارکنان ستادی دستگاه‌های مشمول، حداکثر تا سی و پنج درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مستمر، مشروط به وجود اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به نحوی که متوسط پرداختی به کارکنان آن دستگاه از شصت درصد سقف تعیین شده تجاوز ننماید، مجاز است.

2- سازمان‌های ستادی که حیطه وظایف و مأموریت آنها در گستره ملی است با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی فرآیند مذکور مشمول این تصویب‌نامه می‌شوند.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور

   + مهدی زاده - ۸:۱۸ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳

طرح استفساریه در خصوص تعیین تکلیف کسر حق بیمه از اضافه کار

طرح استفساریه در خصوص تعیین تکلیف کسر حق بیمه از اضافه کار توسط 21 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

 

به گزارش شناسنامه، در جلسه ای که پیش از این در تاریخ سه شنبه (15 مهر) به دعوت اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور دکتر محمود عسکری‌آزاد، جانشین رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور وقت) در خصوص بخشنامه شماره 5271/93/200- 17/4/1393 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور مبنی بر عدم امکان کسر حق بیمه از اضافه کار کارکنان مشول قانون تأمین اجتماعی، برگزار شد، برخی از اعضای آن کمیسیون از توضیحات ایشان قانع نشدند و در همان جلسه به جمع آوری 10 امضا برای به جریان انداختن طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجم توسعه پرداختند.

در این فاصله، شکایاتی به خواسته ابطال این بخشنامه در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و قضات دیوان طی دادنامه شماره 1392 الی 1402 مورخ 10/9/1393 به صراحت اعلام کردند که «مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن تشخیص داده نمی‌شود.»

اما بالاخره بعد از گذشت حدود 4 ماه، این طرح با امضای 21 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. متن کامل این طرح در ادامه آورده می شود:

مقدمه (دلایل توجیهی):

بخشنامه شماره 5271/92/200 مورخ 17/4/1393 شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که توسط آقای عسکری آزاد معاون محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری صادر شده عملاً قانون برنامه پنجم را تفسیر نموده و برداشت خود را در خصوص کسر حق بیمه از حقوق کارکنان مشمول قانون تأمین اجتماعی برخلاف صدر ماده (59)  قانون برناه پنجم توسعه عنوان نموده که:

اولاً، تفسیر قانون برابر قانون اساسی با مجلس شورای اسلامی است؛

ثانیاً، شورای عالی نمی تواند در خصوص تفسیر قانون ورود پیدا کند؛

ثالثاً، یک میلیون نفر از کارکنان مشمول تأمین اجتماعی که سال ها از مزایای آنان حق بیمه کسر شده است دچار سردرگمی شده و حقوق آنان ضایع شده است، لذا این طرح در قالب استفساریه تقدیم می گردد:

استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجم

موضوع استفساریه:

آیا صدر ماده (59) قانون برنامه پنجم توسعه، ماده (106) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره الحاقی آن را در خصوص سر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کار کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تأمین اجتماعی را در دوران اجراء برنامه پنج ساله پنجم توسعه موقوف الاجرا نموده است یا خیر؟

پاسخ: بلی.

   + مهدی زاده - ۸:٠۱ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ٢۱ بهمن ۱۳٩۳
← صفحه بعد