در جلسه امروز هیات دولت ؛

میزان عیدى و پاداش کارکنان دولت وبازنشستگان تعیین شد

در جلسه امروز هیات دولت به ریاست رئیس جمهور میزان عیدی وپاداش کارکنان دولت سه میلیون ریال تعیین شد

اربعین حسینی را به تمامی دوستاران آن حضرت تسلیت عرض میکنم انشا الله که ما پیرو راه او باشیم و امام زمان (عج) را برای رسیدن به هدف او یاری کنیم .

جایگاه اربعین حسینی از دیدگاه مقام معظم رهبری

اهمیت اربعین از کجاست ؟ صرف اینکه چهل روز از شهادت شهید می گذرد ، چه خصوصیتی دارد ؟ اربعین خصوصیتش به خاطر این است که در اربعین حسینی یاد شهادت حسین زنده شد و این چیز بسیار مهمی است . شما فرض کنید اگر این شهادت عظیم در تاریخ اتفاق می افتاد یعنی حسین بن علی و بقیه شهیدان در کربلا شهید می شدند ، اما بنی امیه موفق می شدند همانطور که خود حسین را و یاران عزیزش را از صفحه روزگار برافکندند و جسم پاکشان را در زیر خاک پنهان کردند ، یاد آنها را هم از خاطره نسل بشر در آن روز و روزهای بعد محو کنند .ببینید در این صورت آیا این شهادت فایده ای برای عالم اسلام داشت ؟ یا اگر هم برای آن روز یک اثری می گذاشت ، آیا این خاطره در تاریخ هم ، برای نسلهای بعد هم ، برای گرفتاریها و سیاهی ها و تاریکی ها و یزیدیهای دوران آینده تاریخ هم اثری روشنگر و افشا کننده داشت ؟ اگر حسین شهید می شد ، اما مردم آن روز و مردم نسلهای بعد نمی فهمیدند که حسین شهید شده ، آیا این خاطره چه اثری و چه نقشی می توانست در رشد و سازندگی و هدایت و برانگیزانندگی ملتها و اجتماعات و تاریخ بگذارد ؟

می بینید که هیچ اثری نداشت ، بله حسین که شهید می شد ، خود او به اعلی علیین رضوان خدا می رسید ، شهیدانی که کسی نفهمید و در غربت ، در سکوت ، در خاموشی شهید شدند ، به اجر خودشان در آخرت رسیدند ، روح آنها فتوح و گشایش را در درگاه رحمت الهی به دست آورد ، اما آیا چقدر درس شدند ، چقدر اسوه شدند ، درس ، آن شهیدی می شود که شهادت او و مظلومیت او را نسلهای معاصر و آینده او بدانند و بشنوند ، درس و اسوه آن شهیدی می شود که خون او بجوشد و در تاریخ سرازیر بشود ، مظلومیت یک ملت آن وقتی می تواند زخم پیکر ستم کشیده شلاق خورده ملتها را شفا بدهد و مرهم بگذارد که این مظلومیت فریاد بشود ، این مظلومیت به گوش انسانهای دیگر برسد ، برای همین است که امروز ابرقدرتها صدا توی صدا انداختند که صدای ما بلند نشود ، برای همین است که حاضرند پولهای گزاف خرج کنند تا دنیا نفهمد که جنگ تحمیلی چرا به وجود آمد ، با چه انگیزه ای ، با دست که ، با تحریک که . آن روز هم دستگاههای استکباری ، حاضر بودند هر چه دارند خرج کنند به قیمت این که نام و یاد حسین و خون حسین و شهادت عاشورا مثل درس در مردم آن زمان و ملتهای بعد باقی نماند و شناخته نشود . البته در اوائل کار درست نمی فهمیدند که چقدر مطلب با عظمت است . هر چه بیشتر گذشت ، بیشتر فهمیدند .

در اواسط دوران بنی عباس حتی قبر حسین بن علی علیه السلام را ویران کردند ، آب انداختند ، خواستند از او هیچ اثری باقی نماند . نقش یاد و خاطره شهیدان و شهادت این است ، شهادت بدون خاطره ، بدون یاد ، بدون جوشش خون شهید ، اثر خودش را نمی بخشد و اربعین آن روزی است که برافراشته شدن پرچم پیام شهادت کربلا در آن روز آغاز شد و روز بازماندگان شهداست . حالا چه در اربعین اول ، خانواده امام حسین علیه السلام به کربلا آمده باشند و چه نیامده باشند . اما اربعین اول آن روزی است که برای اولین بار زائران شناخته شده حسین بن علی به کربلا آمدند ؛ جابربن عبدالله انصاری است و عطیه از اصحاب پیغمبر ، از یاران امیر المومنین و آمدند آن جا و جابربن عبدالله حتی نابینا بود - آن طور که در نوشته ها و اخبار هست - و دستش را عطیه گرفت و برد روی قبر حسین بن علی گذاشت و او قبر را لمس کرد و گریه کرد و با حسین بن علی علیه السلام حرف زد و با آمدن خود و با سخن گفتن خود خاطره حسین بن علی را زنده کرد و سنت زیارت قبر شهداء را پایه گذاری کرد . یک چنین روزمهمی است روز اربعین.

حرکت امام حسین(ع) براى اقامه‏ى حق و عدل بود: «انّما خرجت لطلب‏الاصلاح فى امّة جدّى ارید ان امر بالمعروف وانهى عن‏المنکر ...»( بحارالانوار، ج 44، ص 329). در زیارت اربعین که یکى از بهترین زیارات است، مى‏خوانیم: «و منح‏النّصح و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من‏الجهالة و حیرةالضّلاله». آن حضرت در بین راه، حدیث معروفى را که از پیامبر(ص) نقل کرده‏اند، بیان مى‏فرمایند: «ایهاالنّاس انّ رسول‏اللَّه صلّى‏اللَّه علیه و اله و سلّم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلّا لحرم‏اللَّه ناکثا لعهداللَّه مخالفا لسنة رسول‏اللَّه صلّى‏اللَّه علیه و اله و سلم یعمل فى عباداللَّه بالاثم والعدوان فلم یغیّر علیه بفعل و لاقول کان حقّا على‏اللَّه ان یدخله مدخله» (بحارالانوار، ج 44، ص 382).

تمام آثار و گفتار آن بزرگوار و نیز گفتارى که درباره‏ى آن بزرگوار از معصومین رسیده است، این مطلب را روشن مى‏کند که غرض، اقامه‏ى حق و عدل و دین خدا و ایجاد حاکمیت شریعت و برهم زدن بنیان ظلم و جور و طغیان بوده است. غرض، ادامه‏ى راه پیامبر اکرم(ص) و دیگر پیامبران بوده است که: «یا وارث ادم صفوةاللَّه یا وارث نوح نبىّ‏اللَّه ...»( مفاتیح‏الجنان، زیارت وارث‏) و معلوم است که پیامبران هم براى چه آمدند: «لیقوم‏النّاس بالقسط». اقامه‏ى قسط و حق و ایجاد حکومت و نظام اسلامى.

اساساً اهمیت اربعین در آن است که در این روز، با تدبیر الهى خاندان پیامبر(ص)، یاد نهضت حسینى براى همیشه جاودانه شد و این کار پایه‏گذارى گردید. اگر بازماندگان شهدا و صاحبان اصلى، در حوادث گوناگون - از قبیل شهادت حسین‏بن‏على(علیه‏السّلام) در عاشورا - به حفظ یاد و آثار شهادت کمر نبندند، نسلهاى بعد، از دستاورد شهادت استفاده‏ى زیادى نخواهند برد.

درست است که خداى متعال، شهدا را در همین دنیا هم زنده نگه مى‏دارد و شهید به طور قهرى در تاریخ و یاد مردم ماندگار است؛ اما ابزار طبیعى‏یى که خداى متعال براى این کار - مثل همه‏ى کارها - قرار داده است، همین چیزى است که در اختیار و اراده‏ى ماست. ما هستیم که با تصمیم درست و بجا، مى‏توانیم یاد شهدا و خاطره و فلسفه‏ى شهادت را احیا کنیم و زنده نگهداریم.

اگر زینب‏کبرى‏(سلام‏اللَّه‏علیها) و امام سجّاد(صلوات‏اللَّه‏علیه) در طول آن روزهاى اسارت - چه در همان عصر عاشورا در کربلا و چه در روزهاى بعد در راه شام و کوفه و خود شهر شام وبعد از آن در زیارت کربلا و بعد عزیمت به مدینه و سپس در طول سالهاى متمادى که این بزرگواران زنده ماندند - مجاهدات و تبیین و افشاگرى نکرده بودند و حقیقت فلسفه‏ى عاشورا و هدف حسین‏بن‏على و ظلم دشمن را بیان نمى‏کردند، واقعه‏ى عاشورا تا امروز، جوشان و زنده و مشتعل باقى نمى‏ماند.

چرا امام صادق(علیه‏الصّلاة والسّلام) - طبق روایت - فرمودند که هر کس یک بیت شعر درباره‏ى حادثه‏ى عاشورا بگوید و کسانى را با آن بیت شعر بگریاند، خداوند بهشت را بر او واجب خواهد کرد؟(1) چون تمام دستگاههاى تبلیغاتى، براى منزوى کردن و در ظلمت نگهداشتن مسأله‏ى عاشورا و کلاً مسأله‏ى اهل‏بیت، تجهیز شده بودند تا نگذارند مردم بفهمند چه شد و قضیه چه بود. تبلیغ، این‏گونه است. آن روزها هم مثل امروز، قدرتهاى ظالم و ستمگر، حداکثر استفاده را از تبلیغات دروغ و مغرضانه و شیطنت‏آمیز مى‏کردند. در چنین فضایى، مگر ممکن بود قضیه‏ى عاشورا - که با این عظمت در بیابانى در گوشه‏یى از دنیاى اسلام اتفاق افتاده - با این تپش و نشاط باقى بماند؟ یقیناً بدون آن تلاشها، از بین مى‏رفت.

آنچه این یاد را زنده کرد، تلاش بازماندگان حسین‏بن‏على(علیه‏السّلام) بود. به همان اندازه که مجاهدت حسین‏بن‏على(علیه‏السّلام) و یارانش به عنوان صاحبان پرچم، با موانع برخورد داشت و سخت بود، به همان اندازه نیز مجاهدت زینب (علیهاالسّلام) و مجاهدت امام سجّاد(علیه‏السّلام) و بقیه‏ى بزرگواران، دشوار بود. البته صحنه آنها، صحنه‏ى نظامى نبود؛ بلکه تبلیغى و فرهنگى بود. ما به این نکته‏ها باید توجه کنیم.

درسى که اربعین به ما مى‏دهد، این است که باید یاد حقیقت و خاطره‏ى شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگهداشت. شما ببینید از اول انقلاب تا امروز، تبلیغات علیه انقلاب و امام و اسلام و این ملت، چه قدر پرحجم بوده است. چه تبلیغات و طوفانى که علیه جنگ به راه نیفتاد جنگى که دفاع و حراست از اسلام و میهن و حیثیت و شرف مردم بود. ببینید دشمنان علیه شهداى عزیزى که جانشان - یعنى بزرگترین سرمایه‏شان - را برداشتند و رفتند در راه خدا نثار نمودند، چه کردند و مستقیم و غیرمستقیم، با رادیوها و روزنامه‏ها و مجله‏ها و کتابهایى که منتشر مى‏کردند، در ذهن آدمهاى ساده‏لوح در همه جاى دنیا، چه تلقینى توانستند بکنند.

حتّى افراد معدودى از آدمهاى ساده‏دل و جاهل و نیز انسانهاى موجّه و غیر موجّهى در کشور خودمان هم، در آن فضاى ملتهب جنگ، گاهى حرفهایى مى‏زدند که ناشى از ندانستن و عدم احاطه به حقایق بود. همین چیزها بود که امام عزیز را برمى‏آشفت و وادار مى‏کرد که با آن فریاد ملکوتى ، حقایق را با صراحت بیان کند.

اگر در مقابل این تبلیغات، تبلیغات حق نبود و نباشد و اگر آگاهى ملت ایران و گویندگان و نویسندگان و هنرمندان، در خدمت حقیقتى که در این کشور وجود دارد، قرار نگیرد، دشمن در میدان تبلیغات غالب خواهد شد. میدان تبلیغات، میدان بسیار عظیم و خطرناکى است. البته، اکثریت قاطع ملت و آحاد مردم ما، به برکت آگاهىِ ناشى از انقلاب، در مقابل تبلیغات دشمن بیمه هستند و مصونیت پیدا کرده‏اند. از بس دشمن دروغ گفت و چیزهایى را که در مقابل چشم مردم بود، به عکس و واژگون نشان داد و منعکس کرد، اطمینان مردم ما نسبت به گفته‏ها و بافته‏ها و یاوه‏گوییهاى تبلیغات جهانى ، بکلى سلب شده است.

دستگاه ظالم جبار یزیدى با تبلیغات خود، حسین‏بن‏على(ع) را محکوم مى‏ساخت و وانمود مى‏کرد که حسین‏بن‏على(ع) کسى بود که بر ضد دستگاه عدل و حکومت اسلامى و براى دنیا قیام کرده است!! بعضى هم، این تبلیغات دروغ را باور مى‏کردند. بعد هم که حسین‏بن‏على(علیه‏السّلام)، با آن وضع عجیب و با آن شکل فجیع، به وسیله‏ى دژخیمان در صحراى کربلا به شهادت رسید، آن را یک غلبه و فتح وانمود مى‏کردند! اما تبلیغات صحیح دستگاه امامت، تمام این بافته‏ها را عوض کرد. حق، این گونه است.

از بیانات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالى)29/ 06/ 68

درسى که اربعین به ما مى‏دهد

رمز زنده‏ ماندن واقعه‏ى عاشورا

ا ابلاغ قانون جدید از سوی رئیس جمهور؛

اشاعه دهندگان اطلاعات تنها با حکم قضایی منابع خود را افشا می‌کنند

بر اساس این قانون، اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضائی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نیست

طی حکمی از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری «دکتر محمد حسین سرورالدین» به سمت معاون وزیر و رئیس سازمان سنجش منصوب شدند.
 دکتر سرورالدین پیش از این در سمت رئیس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی مشغول به فعالیت بوده است .

وزیر علوم ضمن قدردانی از زحمات دکتر عبدالرسول پورعباس در طی مسئولیت سازمان سنجش وی را بعنوان مشاور وزیر منصوب کرد.

دکتر سرورالدین از چهره های علمی و سیاسی با سابقه استان می باشد که قبلا در مسئولیتهای مختلفی چون رئیس دانشگاه تربیت معلم آذربایجان ، رئیس دانشگاه تبریز، رئیس منطقه ۲ و ۱۳ دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز فعالیت داشته اند.

رئیس‌جمهور قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ابلاغ کرد

طبق ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس لازم‌الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. لازم به ذکر است که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، برای تعیین نحوه توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم و حمایت از بخش تولید، به دولت حداکثر 3ماه برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، فرصت داده شده است

دولت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را در راستای سیاست‌های کلی پیشرفت و عدالت و با هدف اصلاح ساختار اقتصاد و عادلانه‌ ساختن توزیع درآمد در کشور، نهم دی ماه سال 1387 به مجلس ارائه کرد که پس از گذشت بیش از یک سال، این لایحه 15دی ماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و 23دی به تایید شورای نگهبان رسید و درنهایت 26دی ماه از سوی رئیس مجلس به عنوان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به دولت ابلاغ شد.

طبق ماده 2 قانون مدنی، قوانین 15 روز پس لازم‌الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

لازم به ذکر است که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، برای تعیین نحوه توزیع یارانه نقدی و غیرنقدی به مردم و حمایت از بخش تولید، به دولت حداکثر 3ماه برای تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط، فرصت داده شده است.

جهت رویت قانون هدفمندکردن یارانه هاروی ادامه مطلب کلیک کنید

 لایحه بودجه سال 1389 کل کشور با سقف 368 هزار و 505 میلیارد تومان صبح امروز توسط احمدی نژاد رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد.

متن کامل لایحه بودجه سال 1389 کل کشور که صبح امروز توسط احمدی نژاد رئیس جمهوری به مجلس ارائه شد، در 13 ماده به شرح زیر منتشر شد:

1- بودجه سال 1389 کل کشور از حیث منابع بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و پنجاه و هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد و پنج هزار و هشت میلیارد و ششصد و هفتاد و نه میلیون ریال به شرح زیر است.
الف - منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه ها و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی بالغ بر یک میلیون و دویست و هشتاد و نه هزار وهشتصد و سه میلیارد و یکصد و نوزده میلیون ریال شامل:
الف 1- منابع عمومی مبلغ یک میلیون و یکصد و نود و هشت هزار و سیصد و هفتاد میلیارد و سی و شش میلیون ریال.
الف 2- درآمدهای اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر نود و یک هزار و چهارصد و سی و سه میلیارد و هشتاد و سه میلیون ریال.
ب - بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بالغ بر دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر دو میلیون و ششصد و نود و دو هزار و دویست و چهل و هفت میلیارد و سیصد و بیست و پنج میلیون ریال.

2-
الف- درآمدها و سایر منابع عمومی موضوع این قانون، به شرح عناوین و ارقام مندرج در جدول شماره 5 و پیوست شماره 2 در سال 1389 وصول و هزینه ها و تملک های دارایی سرمایه ای و مالی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و همچنین کمک ها و سایر اعتبارات و ردیف ها به شرح عناوین و ارقام مندرج در جداول و پیوست شماره یک این قانون در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع در سال 1389 و بر اساس مفاد موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت می شود.
ب- اعتبار سال 1389 هر یک از طرح های تملک دارایی های سرمایه ای مندرج در پیوست این قانون، در قالب سقف کل اعتبار طرح و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حداکثر تا بیست درصد از محل کاهش اعتبارات طرح های دیگر با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه و چنانچه جابجایی در بیش از یک دستگاه اجرایی باشد با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل افزایش است و عوامل اجرایی طرح های مذکور با رعایت ماده 22 قانون برنامه بودجه مصوب 1351 انتخاب می شوند.
ج- به منظور تامین هزینه های اجتناب ناپذیر و ایجاد تعادل در بودجه دستگاه های اجرایی، حداکثر تا ده درصد از اعتبارات ردیف های هزینه ای و دستگاه های اجرایی منظور در این قانون، از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های هزینه ای و دستگاه های اجرایی حسب مورد با اخذ پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه های اجرایی (دهنده و گیرنده اعتبار) توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، قابل افزایش می باشد.
د- معادل 3 درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای این قانون در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار می گیرد تا حسب ضرورت و بر اساس پیشرفت کار به طرح های عمرانی مندرج در پیوست شماره یک این قانون با اولویت طرح های با سال خاتمه 1389، طرح های اشتغال زا و طرح های زیربنایی با اولویت مناطق محروم اختصاص یابد.
ه - اعتبارات هر یک از ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی، سرمایه ای و هزینه ای مندرج در این قانون حداکثر تا بیست درصد از محل کاهش اعتبارات سایر ردیف های متفرقه، اعتبار تملک دارایی های مالی، سرمایه ای و هزینه ای توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قابل افزایش می باشد.
و - تا یک درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاص بودجه عمومی دولت، تا یک درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بودجه عمومی دولت، تا بیست و پنج صدم درصد از مجموع هزینه های شرکت های دولتی، تا نیم درصد از مجموع هزینه های سرمایه ای شرکت های دولتی و پنجاه درصد از اعتبارات هزینه ای و اختصاصی فصل توسعه علوم و فناوری و برنامه های پژوهش های کاربردی سایر فصول، با تصویب معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر قوانین و مقررات عمومی کشور و با رعایت قانون «نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند - مصوب 19/11/1364 » هزینه می شود.
ز- مازاد درآمد اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اساس درخواست دستگاه های مزبور توسط وزارتخانه های مذکور، حسب مورد به همان دانشگاه و موسسه ای که درآمد را کسب کرده اختصاص می یابد.

3-
الف- سهمیه های باقیمانده تسهیلات مصوب بیع متقابل و تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) موضوع قانون استفاده از منابع مالی خارجی مصوب 6/7/1384 و تعهدات حساب ذخیره ارزی مندرج در قوانین بودجه های سالهای گذشته در سال 1389 نیز به قوت خود باقی است.
ب- به دولت اجازه داده می شود پس از بررسی شرایط صدور اوراق مشارکت ارزی دولتی و با تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور نسبت به صدور حداکثر یک میلیارد و پانصد میلیون یورو اوراق مشارکت جهت تامین مالی پروژه‌های زیر بنایی توسعه ای انتفاعی (از جمله طرح های آب و خاک و کشاورزی) اولویت دار در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید.
آیین نامه اجرایی این جزء به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ج - به وزارت نفت اجازه داده می شود از طریق شرکتهای تابعه ذیربط (نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش) در راستای تامین منابع ارزی مورد نیاز طرح های سرمایه گذاری در دست اجرای خود پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار به ترتیب، تا مبلغ پنج میلیارد یورو و سایر شرکتها هر کدام تا مبلغ یک میلیارد یورو، اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور می باشد.
د- به شرکتهای بخش صنعت و معدن اجازه داده می شود در راستای تامین منابع ارزی برای سرمایه گذاری در طرح های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیر عامل و پس از تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به انتشار تا مبلغ دو میلیارد یورو اوراق مشارکت ارزی در بازارهای مالی بین المللی اقدام نماید. تضمین اصل و سود این اوراق با شرکت های مذکور می باشد.
ه- به شهرداری های مراکز استان و کلان شهرها اجازه داده می شود با موافقت وزارت کشور تا سقف بیست هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی و نوسازی بافت های فرسوده شهری پس از هماهنگی با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تضمین خود منتشر کند.

4-
الف- به منظور اعمال حق حاکمیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور و رعایت مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومی، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و کلیه شرکتهای وابسته و تابعه ذیربط وزارتخانه های نفت و نیرو، بابت یارانه های انرژی (از جمله برق)، سهم شرکت ملی نفت ایران از تولید، سرمایه گذاری (از جمله پارس جنوبی و گازرسانی به شهرها و روستاها) و نیز هزینه صادرات به صورت سیف، به میزان 30 درصد از ارزش تولید نفت خام و میعانات گازی و 11 درصد از ارش گاز تولیدی و همچنین 25 درصد از ارزش گاز تولیدی برای شرکت ملی گاز ایران، در چارچوب اعتبارات مندرج در ردیف های مرتبط در این قانون، توسط دولت تعیین می شود. به این ترتیب مفاد این بند جایگزین مفاد تبصره 38 دائمی قانون بودجه سال 1358 کل کشور می شود.
ب - در راستای اجرای بودجه عملیاتی ، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط موظف است موافقتنامه های طرح های سرمایه ای از محل سهم خود را از درصدهای پیش گفته و سایر منابع، با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مبادله و گزارش عملکرد تولید نفت و گاز را به تفکیک هر میدان در مقاطع سه ماهه به معاونت مذکور ارائه نماید.

5- هزینه خدمات مدیرتی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل، سازمان توسعه برق ایران، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل ریلی کشور وابسته به وزارت کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران، حداکثر تا دو و نیم درصد عملکرد تخصیص اعتبارات ذیربط، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تعیین می گردد.

6- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مبلغ هشتصد میلیارد ریال درآمد مندرج در ردیف 1301410 جدول شماره 5 این قانون را به صورت ماهانه یک دوازدهم از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی کسر و به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز نماید، معادل صد درصد درآمد حاصله از این بند از محل اعتبار جزء 47 ردیف 530000 جدول شماره 9 این قانون صرف احداث موج شکن در سواحل جنوب خواهد شد.

7-
الف- در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو کلیه مجوزها و مقررات پرداختی خارج از فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به استثنای پاداش موضوع ماده 20 قانون مذکور و ماده 41 قانون استخدام کشوری و پرداختهای قانونی درزمان فوت، از کارافتادگی، بازنشسته شدن یا ازدواج، افزایش امتیازات موضوع فصل دهم تا پنجاه درصد وکمک های رفاهی مستقیم وغیر مستقیم با پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران، دولت مجاز است ضرایب ریالی موضوع ماده 64 و تبصره آن و ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص شاغلین و بازنشستگان و موظفین و مستمری بگیران تا سقف اعتبار مصوب در هر مورد را تعیین و اجرا نماید. در هر صورت امتیازات فرزندان شهدا و ایثارگران به نحوی تطبیق می یابد که دریافتی آنان از بابت تطبیق کاهش نیابد افزایش حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر، از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و کارکنان لشگری، قضات و ... به طور جداگانه توسط دولت (در سقف اعتبارات مصوب) انجام می پذیرد.
ب - افزایش حقوق و مزایای ناشی از اصلاح و تغییر احکام حقوقی و نظام پرداخت، از جمله افزایش ضریب ریالی موضوع مواد مذکور در جزء های این بند از تفاوت تطبیق فصل دهم قانون خدمات کشوری مندرج شده در احکام حقوق کارمندان کسر نخواهد شد. تفاوت مذکور در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند. همچنین مصوبات، تصمیمات، اقدامات و احکام صادره از سوی دستگاه ها، مراجع و یا مقامات در خصوص اعطای امتیازات به ایثارگران و فرزندان شهدا ( به هر نحو از قبیل ارتقائ گروه، پایه و رتبه و مرتبه علمی، تبدیل وضع به هیئت علمی و یا تبدیل وضع به رسمی قطعی) تنفیذ می گردد. امتیازات اعطایی قبلی در هر مورد نیز مشمول همین حکم است.
ج- افزایش اعتبارات هزینه ای نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و موسسات دولتی از هر محل جز برای تامین کسری احتمالی ناشی از اجرای این بند یا سایر هزینه های اجتناب ناپذیر تا سقف بیست درصد هر یک از ردیف های اعتباری منظور در جداول این قانون و پیوست های آن با تشخیص دولت، ممنوع می باشد.
د- اعمال افزایش های قانونی موضوع این بند در مورد دستگاه های مشمول که از بودجه عمومی استفاده نمی کنند از محل منابع داخلی و با تصویب مجامع عمومی و یا عناوین مشابه آنها در چارچوب مصوبات هیئت وزیران مجاز خواهد بود.
ل- سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیر نقدی شرکت های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی، بانک ها و بیمه ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان خود در سال 1389 توسط هیئت وزیران تعیین می گردد. از ابتدای سال 1389 اجرای بودجه شرکت های مذکور در سقف یاد شده ممکن خواهد بود. در اصلاحیه بودجه سال 1389 افزایش پرداخت نقدی و غیر نقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک های نقدی و غیر نقدی به کارکنان و مدیران نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی و شرکت هایی که شمول در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظور شده در بودجه سال 1389 شرکت های مزبور (مندرج در پیوست شماره 3 این قانون) ممنوع است.
ه - سقف معافیت مالیاتی موضوع مواد 84 و 85 قانون مالیات های مستقیم برای سال 1389 مبلغ پنجاه و دو میلیون و پانصد هزار ریال در سال تعیین می شود.
و - در ماده 85 قانون مالیات های مستقیم عبارت زیر جایگزین عبارت "قانون نظام هماهنگ پرداخت دولت مصوب 12/6/1370 " می گردد: "وزارتخانه ها و موسسات، شرکت ها و سایر دستگاه های دولتی موضوع مواد یک، 2 و 4 و قسمت اخیر ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، قضات، اعضای هیئت علمی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی "
ز - دستگاه های اجرایی مکلفند نسبت به اجرای فصل دوم قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله در مورد تصدی های موضوع ماده 9 قانون مذکور اقدام نمایند. اداره بیمارستان ها به صورت هیئت امنایی و نیز طرح های دانشگاهی با رعایت مقررات مربوط از جمله مفاد بندهای 24 ( با حذف جدول شماره 20 ) و 29 قانون بودجه سال 1388 خواهد بود.
ک - قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و نیز قوانین عام و خاص مغایر با ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات ملی دولت ( به جز در مورد مقامات) از ابتدای سال 1389 ملغی الاثر می باشد. پرداخت به صندوق ها بابت سنوات ارفاقی تا سی سال، موضوع قانون بازنشستگی پیش از موعد در قالب بودجه های سنواتی حداکثر تا پنج سال، شامل افرادی خواهد بود که تا پایان سال 1388 بازنشسته شده اند. افرادی که در اجرای قانون مذکور بازنشسته شده اند مشمول اختیار بکارگیری موضوع ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نمی باشند. برقراری بدون وقفه حقوق بازنشستگان توسط صندوقها منوط به پرداخت سنوات ارفاقی نمی باشد وتعهدات دولت در مقابل صندوق ها جز در واگذاری سهام برای رد دیون، محدود به اعتباراتت مندرج در قانون بودجه می باشد.

8-
الف- به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود:
الف 1- اموال منقول و غیر منقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (210204) جدول شماره 5 این قانون واریز نمایند. معادل 100 درصد ازوجوه حاصل ای جزء از محل اعتبار جزء 7 ردیف (530000) جدول شماره 9 این قانون در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط مورد ملی یا استانی قرار خواهد گرفت تا نود و پنج درصد آن را صرف اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام مصوب، تجمیع ساختمان های اداری و تبدیل به احسن نمودن اموال مذکور و پنج درصد باقی مانده را صرف پرداخت کمک به تعاونی های مسکن و اعتبار کارکنان نمایند.
الف 2- طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری ملی و استانی از محل منابع داخلی از جمله طرح های فصل های بهداشت و سلامت، آموزش، توسعه علوم و فناوری و فرهنگی و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری را به شرط حفظ موضوع و کاربری این طرح ها به صورت نقد و اقساط به متقاضیان بخش های خصوصی و تعاونی واگذار نمایند. وجوه حاصل از واگذاری ها به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (310802) جدول شماره 5 این قانون واریز شده و معادل صد در صد آن از محل اعتبار جزء یک ردیف (106000) جدول شماره 8 این قانون در اختیار دستگاه واگذار کننده قرار می گیرد تا برای تکمیل طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام یا برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به خریداران طرح های تملک دارایی های سرمایه ای هزینه نمایند. وزارت آموزش و پرورش مجاز است پنجاه درصد منابع حاصل از بابت مدارس غیر انتفاعی و صندوق حمایت از توسعه مدارس غیر دولتی موضوع ماده 14 قانون اصلاح قانون تاسیس مدارس غیر انتفاعی مصوب 1387 هزینه نماید.
ب - به منظور تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تولید برق، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است پرداخت بهای خرید برق تولیدی اینگونه تولید کنندگان را ( با اولویت تولید برق آبی و انرژی های تجدید پذیر) بر اساس قراردادهای منعقده بین وزارت نیرو ( شرکت های دولتی تابعه) و فروشندگان برق فوق با حق برداشت ازمنابع داخلی شرکت های مرتبط و یا ردیف های یارانه انرژی مندرج دراین قانون، حسب مورد تضمین نماید.

9-
الف- کلیه مواد قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 الحاقیه و اصلاح های آن و نیز احکام مندرج در قوانین بودجه سالهای برنامه چهارم، به استثنای موارد مندرج در این قانون و ردیف های آن، برای ردیف های مشابه در سال 1389، تنفیذ می گردد.
ب- به دولت اجازه داده می شود به منظور پیشگیری، مقابله و جبران خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه و مدیریت خشکسالی، تنخواه گردان موضوع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 را به سه درصد و اعتبارات موضوع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران را به دو درصد افزایش دهد. اعتبار مذکور اب پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و تصویب هیئت وزیران قابل هزینه می باشد.
ج - به منظور توسعه امور فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و حمایتی، سه درصد از درآمدهای عملیاتی شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و بانک ها و موسسات انتقاعی وابسته به دولت در سال 1389، توسط خزانه کسر و به حسابی که به همین منظور ایجاد می شود واریز و توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بین دستگاه های ذیربط توزیع خواهد شد.
د- در اجرای ماده 16 قانون مدیریت خدمات کشوری، به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اجازه داده می شود نسبت به تعیین حداقل پنج دستگاه اجرایی ملی و استانی یا واحدهای منتخبی از آنها به منظور شروع نظام بودجه ریزی عملیاتی اقدام و اعتبار مورد نیاز برای اجرا و اصلاحات ضروری در بودجه آنها را از محل صرفه جویی در اعتبارات سایر ردیف های هزینه ای و دستگاه های اجرایی تامین نماید.

10-
الف- وضع و دریافت هر گونه عوارض منوط به تصویب شورای اقتصاد است.
ب- خرید کالا و خدمات از طریق بورس یا سامانه هایی که توسط وزارت بازرگانی و وزارت نفت تهیه و به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می رسد بدون رعایت احکام و تشریفات قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه های اجرایی بلامانع است. همچنین در اجرای قانون برگزاری مناقصات، ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری در سال 1389 ملغی الاثر می گردد.
ج - اختیارات هیئت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات و نیز حکم مواد 27 و 28 قانون مذکور به مواردی که معامله بر اساس مزایده انجام می شود، تسری می یابد.
د - در مورد آرای حل اختلاف دستگاه های اجرایی که در اجرای اصول (134) و (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر می شود، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مجاز است از محل جابجایی اموال منقول و غیر منقول دستگاه اجرایی یا یدون الزام به رعایت محدودیت های جابجایی در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای، از بودجه سنواتی دستگاه مربوط کسر و به بودجه دستگاه اجرایی ذینفع اضافه یا تهاتر نماید.
ه - شرکت های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری که در امور نفت و گاز فعالیت می نمایند مکلف اند اعتبارات لازم برای جلوگیری و جبران آلودگی های زیست محیطی را از محل منابع خود و با هماهنگی با سازمان حفاظت محیط زیست هزینه نمایند.

11- در مواردی که در اجرای قوانین، وظایف تصدی دولت ( بنگاه ها و واحدهای مربوطه) به نهادها و یا موسسات عمومی غیر دولتی واگذار شده و یا می شود، واگذاری وظایف، رافع مسئولیت کلی دولت در مقابل شهروندان نیست. دراین موارد تنظیم رابطه دولت و موسسه یا نهادی که عهده دار وظایف تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است، بر اساس ضوابطی است که به تصویب هیئت وزیران می رسد. این ضوابط شامل مواردی که قبلا واگذار شده است نیز می باشد. در صورت نیاز دولت در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 مستقیما یا از طریق موسسات و یا شرکت های وابسته و تابعه با پرداخت هزینه های متعارف انجام شده از سوی موسسه و یا نهاد عمومی مربوطه، مجددا عهده دار وظایف یاد شده می باشد.

12- کلیه تصویب نامه ها، بخش نامه ها و دستورالعمل ها، تغییرات و تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی و همچنین مصوبات هیئت های امنا و آراء مراجع قضایی و شبه قضایی و اداری دیوان عدالت اداری، که متضمن بار مالی برای دولت باشد در صورتی قابل طرح و تصویب و اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلا محاسبه و در قانون بودجه کل کشور یا منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تامین شده باشد.
این حکم شامل مطالبات ناشی ازمصوبات و آراء صادره در سال های قبل نیز می باشد، اقدام دستگاه اجرایی بر خلاف این حکم، تعهد زاید بر اعتبار محسوب می شود.

13-
13 الف- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانکهای عامل، پس از تهاتر تمامی بدهی دولت به این بانکها، تا سقف مقرر برای هر بانک که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام خواهد شد، به حساب افزایش سرمایه دولت در بانکهای دولتی که بر اساس سیاستهای اصل (44)، دولتی باقی می مانند، منظور می شود.
13ب- به منظور تبدیل عواید ناشی از فروش منابع طبیعی به ثروت های ماندگار و مولد، صندوق توسعه ملی به صورت موسسه عمومی غیر دولتی، با واریز حداقل بیست (20) درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی، تشکیل می شود. آئین نامه این صندوق با رعایت موارد زیر، ظرف مدت ماه پس از ابلاغ این قانون توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
الف) ارکان صندوق عبارتند از:
1- هیئت امنا
2- هیئت عامل
3-رئیس کل
4- هیئت نظارت
ب) هیئت امنا صندق توسعه ملی مرکب از اعضای زیر می باشد:
1- رئیس جمهور (رئیس هیئت امنا)
2- معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (دبیر هیئت امنا)
3- رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی
4- وزیر نفت
5- وزیر امور اقتصادی و دارایی
6- دو نفر از سایر ورزا به انتخاب رئیس جمهور
ج) هیئت نظارت مرکب از سه نفر به صورت موظف (تمام وقت) به انتخاب هیئت امنا
د) منابع مالی صندوق توسعه ملی:
1- حداقل معادل بیست درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی
2- مانده حساب ذخیره ارزی در پایان سال 1388
3- اقساط وصولی تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت موضوع ماده 75 لایحه برنامه پنجم توسعه
4- منابع قابل تحصیل از بازارهای پولی و مالی داخلی و بین المللی
5- درآمد خالص فعالیت عملیاتی صندوق توسعه ملی طی سال مالی
6- کمک ها و هدایا
ه) مصارف صندوق توسعه ملی:
1- اعطای تسهیلات به بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با هدف تولید، اجرای طرحهای اقتصادی، زیربنایی ، صنایع نوین و فعالیت های اقتصادی پرخطر و توسعه سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور با در نظر گرفتن شرایط رقابتی و بازدهی مناسب اقتصادی.
2- مشارکت های مالی توسعه ای با بخش های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی یا کمک به آنها برای اهداف مقرر در جزء (1) این بند.
3- سرمایه گذاری مالی در بازارهای پولی و مالی داخلی و خارجی.
4- سپرده گذاری در بانکهای توسعه ای و تخصصی به منظور ارتقای قدرت تسهیلات دهی آنها.
5-اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی به منظور جلب و حمایت از سرمایه گذاری در ایران.
6- اعطای تسهیلات به خریداران داخلی و خارجی کالاهای تولید شده در کشور (از جمله خرید هواپیمای ایران -140) به منظور توسعه صادرات غیرنفتی کشور.
7- مشارکت و اعطای تسهیلات به منظور ایجاد شرکت ها و بانکهای مشترک ایرانی -خارجی.
8- پرداخت مابه التفاوت قیمت تکلیفی موضوع بند "د " ماده 93 لایحه برنامه پنجم توسعه.
9- تامین کسری بودجه عمومی دولت معادل کاهش عواید ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی.
10- تامین نیازهای ارزی احتیاطی کشور در شرایط بحرانی با تصویب شورای عالی امنیت ملی.
11- کمک های بلاعوض، پرداخت یارانه سود و کارمزد پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده و سرمایه گذاری دولت در طرحهای زاینده اقتصادی در بخشهای مختلف اجتماعی، فرهنگی، زیربنایی و تولیدی با اولویت اب و کشاورزی، حمل و نقل، اشتغال و مسکن.
12- موارد ضروری و اجتناب ناپذیر با تشخیص هیئت امنا و در راستای اهداف صندوق.
13- سایر موارد قانونی.
تبصره 1- کلیات تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می شود.
تبصره 2- اولویت تسهیلات اعطایی و مشارکت با سرمایه گذاری ها در داخل کشور می باشد.
تبصره 3- استفاده از منابع صندوق برای هزینه های جاری دولت ممنوع می باشد.
و) سود خالص سالانه صندوق توسعه ملی به حساب افزایش سرمایه صندوق یاد شده انتقال می یابد و از مقررات مغایر مستثنی است.

معاون وزیر علوم خبر داد :

رشد بیش از20 درصدى بودجه دانشگاهها در سال 89

* امسال اولویت بودجه‌های عمرانی با پروژه‌های نیمه تمام است
*کسری بودجه دانشگاه‌ها، با متمم ارائه شده از سوی دولت و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی حل خواهد شد